مدیریت پسماند را مجموعه فعالیت ها و اقدام های لازم برای مدیریت پسماند از زمان تولید تا دفع نهایی آن در نظر می گیرند که شامل کاهش در مبدأ، تولید، ذخیره و پردازش در محل، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و بازیافت، دفع و مراقبت های پس از دفع است. مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهم ترین ارکان مدیریت شهری، پیش تر عمدتاً موضوعی زیست محیطی و اقتصادی تلقی می شد؛ لکن، امروزه با تبدیل شدن به کانون و بستر شکل گیری پدیده نابهنجار و آسیب زایی چون زباله گردیِ کودکان، به مثابه مسئله ای اجتماعی و فرهنگی نیز رخ عیان نموده است. ضرورت پرداختن به موضوع زباله گردی کودکان ذیل بحث مدیریت پسماند زمانی آشکار خواهد شد که وضعیت، ابعاد و تبعات گسترده این موضوع در جامعه مورد توجه قرار گیرد. اگرچه بنا به دلایلی چون حضور اتباعِ غیرقانونی، موقعیت و فعالیتِ پنهانی گاراژها و گودهای زباله گردی و غیره، آمار دقیق و به روزی از تعداد زباله گردها در سطح کشور، در دسترس نیست؛ با این حال، در گزارش شهرداری تهران در سال 1399 تعداد افراد زباله گرد در کشور بالغ بر 14 هزار نفر عنوان گردیده که حدود 4700 نفر از این افراد که غالباً کودکان هستند در شهر تهران فعالند. نکته قابل تأمل در رابطه با آمار فوق حضور 90 درصدی مهاجران غیرقانونی در میان جمعیت زباله گرد کشور است. محیط ناسالم و ناایمن در کنار شرایط سخت و دشوار کار، سلامت جسمی و فرایند رشد کودکان زباله گرد را به شدت در مخاطره قرار می دهد. همچنین، محرومیت از تحصیل و ممانعت از کسب و رشد مهارت های فردی و اجتماعی لازم، بزرگسالی کودکان زباله گرد را تهدید و دستخوش آسیب می کند. از طرفی دیگر، حضور ملموس و پرتردد زباله گردان در معابر شهرهای کوچک و بزرگ نه تنها امنیت روانی و سلامت عمومی شهروندان را به مخاطره می اندازد؛ بلکه عامل و محملی برای تصویرسازی های رسانه ایِ نادرست و منفی علیه کشور در صحنة بین المللی شده است. ازاین رو، پرداختن به مقولة کودکان زباله گرد در کشور امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. طبق بندهای «ز» و «ژ» ماده (3) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 23/2/1399) زباله گردی کودکان مصداق وضعیت مخاطره آمیز تلقی می شود و برحسب ماده (6) این قانون سازمان بهزیستی مکلف است با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، نگهداری و توانمندسازی این کودکان اقدام کند. لکن، سازمان بهزیستی با این توجیه که تکلیف قانونی مشخصی در رابطه با اتباع غیرمجاز ندارد از ارائه خدمات به کودکان زباله گرد امتناع می کند و موارد را جهت تعیین تکلیف برحسب ماده (34) آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 30/3/1400) به وزارت کشور ارجاع می دهد. افزون بر این، برحسب بند «۴» ماده (37) آیین نامه اجرایی مزبور وظیفه نظارت بر پیمانکاران بازیافت زباله به منظور عدم بهره گیری از نیروی کار کودکان برعهده شهرداری است. لکن، در سایه عدم هماهنگی، رسیدگی و نظارت مؤثر توسط نهادهای فوق الذکر از یک سو و ازسوی دیگر شیوه سنتی مدیریت پسماند شرایط جهت سوءاستفاده از نیروی کار کودکان اتباع در فرایند تفکیک پسماند فراهم شده است. در این ارتباط، گزارش پیش رو تلاش نموده است به شکل اجمالی به تبیین این مسئله و راهکارهای برون رفت از آن بپردازد.