کیفیت و اعتبار آمارها نقش کلیدی در موفقیت یک نظام آماری دارد. اعتماد سیاستگذاران و مردم به نظام آماری ناشی از دو مؤلفه اطمینان از کیفیت آمارها و نیز سرمایه اجتماعی ناشی از نوع تعامل نهادهای آماری با مردم است. در عمل نیز افکار عمومی و جامعه نخبگی در مورد اعتبار و کیفیت برخی آمارهای کلیدی تردیدهایی دارند . در تازه ترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص حسابهای ملی فصل بهار سال 1400، در برخی از اجزای حساب های ملی اختلافات فاحشی وجود دارد. برخی از مهمترین اختلافات به شرح ذیل است: • تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای بسیاری از محاسبات به خصوص نسبت مالیات به GDP، سرعت گردش پول و ... می باشد. آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری این دو نهاد اختلاف حدود 451 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است. بدیهی است بسته به اینکه در محاسبه نسبت های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار گیرد توصیه سیاستی متفاوت خواهد بود. • خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت های جاری در بهار سال های 1399 و 1400 برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل توجهی است. در واقع مشخص نیست در بهار سال 1400 تراز تجاری مثبت 318 هزار میلیارد تومان بوده یا منفی 21 هزار میلیارد تومان! • در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال 1395 را 30 درصد اعلام کرده، مرکز آمار کاهش 79 درصدی برای واردات به قیمت ثابت سال 1390 را در دوره مزبور گزارش کرده است. • درحالیکه بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار ۱۴۰۰ معادل منفی 3/12 درصد برآورد کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش افزوده بخش ساختمان معادل مثبت 9/12 درصد گزارش شده است. بدیهی است این اختلاف فاحش، سیاستگذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه خواهد کرد و در نتیجه به سردرگمی در سیاستگذاری منتج خواهد شد. به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی توان به قطعیت بیان کرد کدامیک از آمارهای مذکور تصویر درست تری از اقتصاد ایران را نشان می دهد. در این شرایط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، استانداردهای تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد که در سایر گزارش های مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.