اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن»

سرمست شوشتری, مهدی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن»

نویسنده

مهدی سرمست شوشتری

چکیده

«پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (5) آبان 1381 هجری شمسی (27 اکتبر 2002) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن» بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 19/9/1399 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. پروتکل مذکور در تهران در دو نسخه در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ هجری شمسی برابر با ۳ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی به زبان های آلمانی، فارسی و انگلیسی تنظیم شد، تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. لازم به تأکید است که یک بار در سال 1381 موافقتنامه مالیاتی بین دو کشور منعقد شده است و این لایحه به منظور اصلاح آن موافقتنامه تنظیم شده است. مبنای قانونی ارائه این لایحه ازسوی دولت، ماده (168) قانون قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی است که به موجب آن، دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت های خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به مرحله اجرا بگذارد. ایران تاکنون با تعداد زیادی از کشورها موافقتنامه مالیاتی برای اجتناب از مالیات مضاعف امضا کرده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بیشتر این موافقتنامه های مالیاتی طبق استانداردهای OECD تنظیم شده است. شایان ذکر است که با توجه به اهمیت کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک اقتصادی-سیاسی، ضروری است این کشورها در اولویت عقد موافقتنامه مالیاتی قرار گیرند، زیرا تبادلات تجاری، صادرات و تعداد افراد مقیم در کشورهای منطقه بیش از کشورهای اروپایی است و گسترش تعامل با این کشورها منافع جمهوری اسلامی را بیش از سایرین تأمین می کند.