در حال حاضر حدود ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در ۲۹ سال اخیر (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰) به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر ۱۶ منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/30/11، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: ۱. انتقال فناوری های پیشرفته، ۲. گسترش و تسهیل تولید، ۳. صادرات کالا و خدمات و ۴. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: ۱. تسریع در انجام امور زیربنایی، ۲. عمران و آبادانی، ۳. رشد و توسعه اقتصادی، ۴. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ۵. ایجاد اشتغال سالم و مولد، ۶. تنظیم بازار کار و کالا، ۷. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، ۸. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ۹. ارائه خدمات عمومی. آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند؛ سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور (با لحاظ صادرات خدمات) حدود 1 درصد، از میزان تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغالزایی کل کشور حدود 4 درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. عدم تحقق اهداف در مناطق آزاد ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها عبارت است از: ۱. اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات؛ ۲. وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، ۳. نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد، ۴. تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد و ۵. عدم تمرکز مناطق آزاد بر وظایف تخصصی. درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب شناسی و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملکرد ۲۹ ساله این مناطق، تبعاً نتیجه ای مشابه سایر مناطق حاصل خواهد شد.