یکی از مهم ترین پیش نیازهای بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی داشتن تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد کلان در سال 1399 و چشم انداز سال 1400 می باشد. اقتصاد ایران در سال 1399 با تخلیه نسبی اثر تحریم ها بیش از هرچیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. درحالی که براساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال 1398 نسبت به سال 1390 نزدیک به 33 درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال 1399 اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه رو گردید. بزرگ ترین ویژگی شیوع این ویروس آن است که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها بوده است. درواقع درحالی که اعمال تحریم ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتاً بر بخش های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. هرچند انتظار نمی رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال با توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور به نظر می‏رسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد. به طور کلی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1399 به ترتیب 5/0 و 8/0 درصد برآورد می‏شود. با وجود این وضعیت بازار کار و معیشت خانوارها به ویژه اقشار ضعیف از شیوع ویروس کرونا تأثیرپذیری قابل توجهی داشته است. این درحالی است که نتایج بررسی ها نشان می دهد متوسط های مصرفی به عنوان شاخصی از وضعیت معیشتی خانوارهای جامعه در سال های اخیر همواره روندی نزولی داشته است. درخصوص چشم انداز رشد اقتصادی در سال 1400 بایستی بیان کرد حتی با تداوم وضعیت فعلی به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال 1399 در بخش های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال 1400 مثبت پیش بینی می شود. با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت. در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین المللی قرار گیرد این موضوع می تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه رو خواهد شد. با توجه به رشدهای منفی سرمایه گذاری در سال های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال 1398 مطمئناً مهم ترین اولویت اقتصاد ایران در سال 1400 افزایش پیش‏بینی پذیری و ثبات اقتصاد است. در این خصوص ضروری است هرگونه سیاستگذاری اقتصادی به ویژه در فرایند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد. درخصوص رویکرد بودجه سال 1400 لازم است توجه شود که توصیه به بودجه انبساطی به منظور خروج از رکود، به هیچ وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد. زیرا درحال حاضر منابع در دسترس دولت به شدت محدود است و انبساط مالی قطعاً با انبساط پولی همراه خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل وضعیت تورم بیان خواهد شد خطر ابرتورم همچنان دور از دسترس نیست و چنانچه بودجه 1400 براساس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد کشور با تورم های بالا و بی ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف روبه رو خواهد شد. بودجه انبساطی تنها در شرایطی می تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال 1400 موضوعی دست نیافتی است. بنابراین حداقل برای سال 1400 بودجه انبساطی پیشنهاد مناسبی نیست، بلکه اگر در سال 1400 درآمدهای پیش بینی شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال های بعد می توان انبساط مالی را با تمرکز بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها (نه افزایش تعهدات بلندمدت دولت نظیر حقوق و دستمزد)، متصور بود.