سرپرست گروه محیط زیست و منابع طبیعی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
ارزیابی آثار تجمعی ابزاری مهم در سنجش دستیابی به توسعه پایدار است که از ابتدای دهه 1970 میلادی مورد توجه ویژه متخصصان جهان قرار گرفته است. در این شیوه ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست اعم از آثار مستقیم و غیرمستقیم به صورت تجمعی بررسی می شود. در ارزیابی آثار تجمعی، توجه ویژه ای به زمان، مکان و کنش های متقابل انواع آثار در یک منطقه می شود، ازاین رو امکان ارزیابی تغییرات زیست محیطی تجمعی به طور دقیق فراهم می شود. بنابراین در یک منطقه مشخص و بااهمیت که محدوده قانونی آن توسط محیط زیست تعریف شده نیاز مبرم به تکامل و توسعه ارزیابی آثار تجمعی احساس می شود. زیرا اجرای این روش می تواند ضمن رفع محدودیت ها و موانع موجود در اثربخشی پروژه های ارزیابی آثار زیست محیطی، ابزار لازم را برای تصمیم گیرندگان در عالی ترین سطوح تصمیم گیری و سیاستگذاری مدیریت پایدار محیط زیست فراهم سازد. با توجه به عدم توجه کافی و تازگی مفاهیم این نوع ارزیابی در کشور دانش کافی در رابطه با شناخت آثار تجمعی و اصول و مقررات روشن درخصوص چگونگی انجام آن تاکنون به وجود نیامده است. بنابراین در این گزارش ضمن برشمردن موانع و محدودیت های توسعه و اجرای این نوع ارزیابی، به بررسی نقش مهم ارزیابی آثار تجمعی در احداث پتروشیمی الوند در منطقه شازند اراک خواهیم پرداخت.
سلیمانی مورچه خورتی,الهه . (1401). خلأ قانونی ارزیابی آثار تجمعی با تأکید بر پتروشیمی الوند. (e701). ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, 30(3), e701
MLA
سلیمانی مورچه خورتی,الهه . "خلأ قانونی ارزیابی آثار تجمعی با تأکید بر پتروشیمی الوند" .e701 , ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, 30, 3, 1401, e701.
HARVARD
سلیمانی مورچه خورتی الهه. (1401). 'خلأ قانونی ارزیابی آثار تجمعی با تأکید بر پتروشیمی الوند', ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, 30(3), e701.
CHICAGO
الهه سلیمانی مورچه خورتی, "خلأ قانونی ارزیابی آثار تجمعی با تأکید بر پتروشیمی الوند," ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, 30 3 (1401): e701,
VANCOUVER
سلیمانی مورچه خورتی الهه. خلأ قانونی ارزیابی آثار تجمعی با تأکید بر پتروشیمی الوند. ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 1401;30(3):e701.