طبق مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 مهلت قانونی برای پرداخت هزینه های جاری و اعتبارات عمرانی از محل منابع عمومی و اختصاصی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت بود و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده می شد. این احکام در اصلاحیه سال 1379 برای اعتبارات عمرانی تا تیرماه سال بعد افزایش یافت. چالش بازگشت اعتبارات هزینه نشده، باعث شده تا پس از تصویب مواد (63) و (64)در قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، این دو ماده قانونی مکرراً دچار اصلاحات موقت و دائمی بشوند؛ به طور نمونه در سال 1379 در دو ماده مورد اشاره اصلاحاتی صورت گرفت که بر اساس آن مهلت پرداخت اعتبارات عمرانی از فروردین ماه به تیرماه سال بعد افزایش یافت. همچنین دولت در لایحه ارسالی در انتهای سال 1397 به مجلس در پی افزایش مهلت هزینه کرد اعتبارات جاری و عمرانی به ترتیب از فروردین و تیرماه سال بعد از سال مالی بودجه به پایان سال بعد بود. این لایحه و مفاد آن در گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور» مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت و با شماره مسلسل 17563 در دسترس است. در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با عنوان «اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی» در رابطه با طرحی که ابتدا با عنوان «تغییر سال مالی 1401» در صحن مجلس با قید دو فوریت وصول شده و سپس در کمیسیون برنامه و بودجه به اصلاح دائمی مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی توسعه یافت، مهلت مقرر در اصلاحیه این قانون برای طرح های تملک دارایی سرمایهای از پایان تیرماه به پایان شهریورماه افزایش یافته است. با توجه به وجود مخاطرات بیان شده و وجود فرصت ۴ ماهه تعویق هزینه های تملک دارایی سرمایه ای درحال حاضر، لازم است تا با در نظر گرفتن جمیع نکات کارشناسی در مورد این مسئله تصمیمگیری شود و تصویب این تغییرات دائمی در قالب طرح دو فوریتی فعلی توصیه نمی شود. با این وجود یکی از پیشنهادهای اصلاحی، محدود کردن تعویق مصارف به برخی از پروژه های سرمایه گذاری و عمرانی بزرگ است، البته تعمیم این تعویق به اعتبارات هزینه ا ی و عملیاتی توصیه نمی شود. مطالعه تجربیات سایر کشورها نیز نشان می دهد که حتی در کشورهای توسعه یافته نیز انتقال پرداختی ها بین دو سال، تنها تحت نظارت جدی و شرایط خاصی صورت می گیرد. در این راستا رویکرد های اصلاحی زیر قابل طرح می باشد: 1. دستگاه های اجرایی برحسب مبلغی که از اعتبار سال قبل به خزانه برمی گردانند، در اولویت تخصیص سال آینده قرار بگیرند. 2. دستگاه های متقاضی مجوز تعویق هزینه تا پایان شهریور ماه موظف اند درخواست خود را حداکثر تا پایان فروردین ماه به خزانه اعلام کنند. این درخواست می بایست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع تاخیر را مشخص کرده باشد. در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه، مهلت پرداخت تا شهریور سال آینده تمدید خواهد شد. این تمدید مشروط بر این است که حجم کل مبالغ منتقل شده تا پایان سال، از سه درصد کل حجم تخصیص فراتر نرود. خزانه داری کل کشور مکلف است طرح های موضوع این تمدید زمانی را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال نماید.