لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها در تاریخ 1397/7/8 اعلام وصول شده و بعد از بررسی آن در کمیسیون مشترک درآمد پایدار شهرداری، در مجلس دهم سه مرتبه به جهت اعطای صلاحیتی مازاد بر امر نظارت به شوراهای اسلامی شهر و روستا و مغایرت با اصل یکصدم قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد. در مجلس یازدهم نیز مستند به ماده (137) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به تصویب رسید، اما شورای محترم نگهبان مصوبه مذکور را واجد ایراد دانست. پس از انجام اصلاحاتی توسط مجلس شورای اسلامی و ارسال مصوبه به شورای نگهبان، این شورا مصوبه را کماکان واجد ایراد تشخیص داد و آن را به مجلس اعاده نمود. کمیسیون محترم امور داخلی کشور و شوراها در تاریخ 1401/2/18 این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساند. با توجه به اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون امور داخلی و شوراها اغلب ایرادات و ابهامهای مورد نظر شورای نگهبان مرتفع گردیده است، اما در ماده (20) مصوبه با توجه به الزام دولت به ارائه اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب مغایر اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی به نظر میرسد. بنابراین پیشنهاد میگردد با رعایت تشریفات مقرر در آییننامه داخلی مجلس، تصویب اساسنامه سازمان مذکور به هیئت وزیران تفویض گردد و یا اینکه ضمن حذف تبصره، عبارت «سازمان مذکور» به «وزارت کشور» تغییر یابد.