بررسی مصارف بودجه سال 1401 کل کشور بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسندگان

1 پژوهشگر ارشد گروه مخابرات و فناوری اطلاعات دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 پژوهشگر گروه مخابرات و فناوری اطلاعات دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده
با تصویب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، مصوب ۱۳۹۲ انتظار می رفت که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در لوایح بودجه سنواتی همواره بهبود پیدا کند، اما از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لوایح بودجه سنواتی کاهش محسوس یافت. به طوری که سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از ۶/۳ درصد کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۵، به 16/2 درصد از کل بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ رسید. در لایحه 1401 اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش پیدا کرده و به مقدار ۳ درصد بودجه عمومی رسیده است. رشد اعتبارات برنامه ای ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال 1400 نشان دهنده افزایش نظم بودجه ای است و با انتقال بیشتر اعتبارات به جداول برنامه ای، نظارت پذیری بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهبود بیشتری خواهد یافت. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تنهایی بیش از ۷ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در ردیف های برنامه ای و نزدیک به ۶۹ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای متفرقه حوزه فناوری اطلاعات مربوط به موضوع شبکه ملی اطلاعات است. از زاویه دید سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات فناوری اطلاعات فقط در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره طبقه بندی 1302000000 مدیریت و برنامه ریزی می شود. اعتبارات این فصل شامل اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های تابعه آن می شود. اما واقعیت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه های آن در بخش بندی های بودجه ای لایحه بودجه سنواتی همواره در ردیف های متکثرتری پراکنده اند. بسیاری از هزینه هایی که می تواند با توسعه سایر ابعاد شبکه ملی اطلاعات همچون خدمات و محتوا در ارتباط باشد در سایر ردیف های بودجه ای پراکنده هستند. هدایت فنی واحد از سوی مرکز ملی فضای مجازی می تواند به هزینه کرد اعتبارات فاوا نظم بهتری بدهد. اما پیش از تحقق این امر بسیاری از ردیف های هزینه ای فاوا نیازمند افزایش دقت هستند. مثلاً اعتبارات مربوط به تملک تجهیزات رایانشی در دستگاه ها از اعتبارات تملک سایر تجهیزات تفکیک نشده است. این موضوع برنامه ریزی و هدایت هزینه ها را در آینده دشوار خواهد کرد.