هدف طرح «اصلاح مواد (53) و (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، تغییر مرجع نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای بالای پنج هزار نفر و تغییر سازوکار انتخاب شهردار و دهیار است: 1. طبق ماده (1) طرح «اصلاح مواد (53) و (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، پیشنهاد شده نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهردار و دهیار در شهرها و روستاهایی که جمعیت آنها بیش از پنج هزار نفر است به شورای نگهبان واگذار شود. درباره این پیشنهاد اشاره به نکات ذیل حائز اهمیت است: - طبق مواد (۷۳) و (۷۴) «قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور»، مصوب 29/04/1365 به منظور نظارت بر انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی، هیئت عالی نظارت استان، هیئت نظارت شهرستان و هیئت نظارت بخش تشکیل می شوند. تجربه 6 دوره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی بیانگر وجود مشکلات در فرایند نظارت بر انتخابات است. - مطابق اصل نودونهم (99) قانون اساسی، شورای نگهبان عهده دار نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی است و در این اصل اشاره ای به انتخابات شوراهای اسلامی نشده است. بنابراین واگذاری و گسترش وظیفه شورای نگهبان جهت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ممکن است با ایراد قانون اساسی مواجه باشد. - در بند یازدهم سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صرفاً به نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست‎جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ازجمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان اشاره شده است. - در بند چهاردهم سیاست های کلی انتخابات بر ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید شده است. شایان ذکر است در سال 1396 مطابق تبصره «1» ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، دبیرخانه دائمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. 2. طبق ماده (2) طرح حاضر پیشنهاد شده در شهرها و روستاهایی که بیش از پنج هزار نفر جمعیت دارند، شهردار و دهیار از میان نامزدها، همزمان با انتخاب شوراهای اسلامی انتخاب و در صورت استعفا یا تعلیق، طبق مقررات قانونی شهردار و دهیار توسط شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب شوند. در این زمینه باید توجه داشت که نحوه انتخاب شهردار، یکی از ابعاد و متغیرهای مهم الگوهای مدیریت شهری محسوب می شود. در حال حاضر مطابق ماده (76) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، یکی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا، انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم است. همچنین مطابق ماده (80) یکی از وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار برای مدت چهار سال است. بنابراین در شرایط کنونی فقط یک مدل و الگوی مدیریت شهری و روستایی در کشور وجود دارد. متناسب با این الگو در مواد دیگر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ترتیباتی درباره نحوه نظارت شورا بر شهرداری، تحقیق و تفحص، سؤال/استیضاح و برکناری شهردار و ... پیش بینی شده است. بنابراین معمولاً الگوی انتخاب شهردار می باید با دیگر اجزای سامانه مدیریت شهری مانند سازوکار نظارتی، قدرت شهردار، استیضاح و سؤال و... سازگار باشد. به سخن دیگر جهت تغییر الگوی انتخاب شهردار، ضروری است سایر اجزای سامانه مدیریت شهری مانند سازوکار نظارتی، استیضاح و سؤال و... نیز متناسب با الگوی جدید تغییر یابد که طرح حاضر در این‏باره سکوت اختیار کرده است. طبعاً تعبیه سیستم های مختلف به صورت هم زمان جهت انتخاب شهردار و دهیار موجد مشکلات معتنابه است. علاوه بر ایرادات فوق، اشکالات دیگری نیز از منظر بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری از جهت شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی و ... به طرح پیشنهادی وارد است. با توجه به مطالب مطرح شده و مغایرت‏های قانونی، عدم تصویب طرح پیشنهادی توصیه می شود.