«قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در تاریخ 19/9/1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از آن زمان تاکنون تنها یک بار در سال 1384، یک بند راجع به جرم انگاری فعالیت شرکت های هرمی به آن الحاق شده است. با گذشت سال ها و بروز مشکلاتی در اجرا، ضرورت اصلاح در آن احساس می شود. شاهد مثال آن نیز، استجازه رئیس قوه قضائیه وقت از مقام معظم رهبری است که در سال 1397 برای برپایی دادگاه های ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی صورت گرفت که مفاد استجازه بیانگر برخی از ایراداتی است که این قانون با آن مواجه است. وجود ایرادهای وارده بر این قانون با توجه به اینکه درحال حاضر، اصلی ترین مقرره برای برخورد با مجرمان اقتصادی کلان در کشور است، مبین ضرورت بازبینی در این قانون است. به منظور اصلاح این قانون، طرحی با عنوان«اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون قضایی ـ حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون تخصصی اصلی ارجاع داده شد .این طرح با اصلاحات قابل توجهی در هر دو جنبه ماهوی (جرم انگاری ـ کیفرگذاری) و شکلی (آیین دادرسی) به تصویب کمیسیون قضایی حقوقی رسیده است لذا بر مقررات قوانین کیفری اصلی (قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری) مؤثر خواهد بود. در این گزارش پس از مروری بر ایرادهای قانون موجود در این رابطه به بررسی و ارزیابی مصوبه کمیسیون می پردازیم.