طبق ماده واحده طرح «... استان خوزستان جنوبی شامل شهرستان‏های آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بهبهان، رامهرمز، آغاجاری و رامشیر و با مرکزیت شهرستان آبادان تشکیل می‏شود». در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است: 1. به لحاظ حقوقی و قانونی، طرح حاضر مغایر اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی، بند «10» اصل سوم (3) قانون اساسی، و بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه ششم، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد. 2. ازآنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست های کلی نظام، طرح حاضر مغایر بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» تأکید دارد و نیز بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری است که «چابک‏سازی، متناسب‏سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» را مورد اشاره قرار داده است. 3. بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب، گرایش به سمت «وسیع‏تر کردن و تجمیع استان‏ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است. 4. تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به‏ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران ویروس کووید ـ 19 و ... مواجه است، به‏لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. شایان ذکر است که طبق برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز سازمان برنامه و بودجه، با توجه به هزینه‏های فعلی مربوط به پرداخت‏های پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و دادگستری‏های استانی و نیز بدون درنظر گرفتن بودجه مورد نیاز برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و ... ، بار مالی برای پرداخت هزینه‏های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان جدید، حدود 810 میلیارد تومان برای «یک سال» خواهد بود. گذشته از بار مالی، تنش های احتمالی فرایند تفکیک استان خوزستان و مطالبه‏سازی برای سایر استان‏ها جهت تقسیم، از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که در حال ‏حاضر حداقل 26 مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است. 5. دلایل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح از منطق کارشناسی برخوردار نیست و با استناد به آنها می‏توان تقسیم سایر استان‏ها را نیز در کشور توجیه کرد. بخش عمده مواردی که در مقدمه توجیهی طرح ذکر شده است، همگی در زمره نقاط قوت و فرصت های استان خوزستان است که با قرار گرفتن در یک مجموعه منسجم و هم‏افزا می تواند متبلور شود، در‏حالی‏که در این طرح پیشنهاد انفکاک توان های بالقوه موجود ارائه شده است. شایان ذکر است که در همه نظریه های توسعه ای، گستردگی کالبدی، برخورداری از منابع متعدد و تنوع فرهنگی یکی از پیش‏زمینه های رشد منظور می شود که متأسفانه در این طرح به عنوان مستمسکی برای تفکیک استان خوزستان در نظر گرفته شده است. چابک‏سازی بیشتر مدیریتی قطعاً می‏تواند به پویایی توسعه استان کمک شایانی کند، اما راهکار نیل به آن، نه ایجاد استان جدید، بلکه «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری ـ مالی» به سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله جزء «4» ذیل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه) و به ویژه عدم ‏تمرکز بیشتر در سطح شهرستان‏ها و تفویض اختیارات استانداری‏ها به فرمانداری‏ها و البته با اعمال یک سازوکار نظارتی و پاسخگویی مستحکم است. با عنایت به موارد فوق تشکیل استان خوزستان جنوبی به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی شود. شایسته است، بحث تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری، به صورت کلان و با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای کل کشور، از طریق ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، مورد توجه و بررسی قرار گیرد.