در عصری که نظام های حکمرانی با تلاطم های شدید اجتماعی و محیط های نامطمئن، پیچیده و مبهم روبه رو هستند، رویکردهای سنتی قانون گذاری که بر ثبات و پیش بینی پذیری استوار است، کارایی خود را از دست داده و گاهی به عاملی برای تشدید بحران ها تبدیل شده اند. این پژوهش با هدف تبیین مفهوم «قانون گذاری مستحکم» و ارائه راهکارهای کاربردی برای مجلس شورای اسلامی، با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات تدوین شده است. استحکام در قانون گذاری به توانایی قوانین برای حفظ کارکردهای اساسی و ارزش های بنیادین در شرایط متغیر اشاره دارد و فراتر از مفاهیم تاب آوری، انعطاف پذیری و ثبات عمل می کند. بررسی سیر تکاملی این مفهوم از دهه ۱۹۶۰ تاکنون نشان می دهد که قانون گذاری مستحکم حاصل درک تدریجی از چالش های ذاتی فرایند تقنین در محیط های پیچیده است. یافته ها نشان می دهد مدل مطلوب قانون گذاری مستحکم نیازمند رویکردی سیستمی در چهار سطح بنیادین (شامل سازوکارهای ساختاری نظیر تنوع نهادی و پیمانه ای بودن قوانین و سازوکارهای فرایندی مانند چندمرکزیت تصمیم گیری)، سطح راهبردی (با بهره گیری از هیبریدی سازی سازنده انواع قانون و راهبردهایی چون تصمیم گیری مستحکم و مسیرهای انطباقی پویا)، سطح ابزاری (با استفاده از فناوری های دیجیتال و طراحی انطباقی) و سطح اجرایی (شامل نهادسازی متناسب، قاعده مندسازی رویه ها، ایجاد فضاهای بازتابی و دوسوتوانی پارلمانی) است. برای مجلس شورای اسلامی، توصیه هایی در سه بعد ساختاری- نهادی، رویه ای- فرایندی و ابزاری- سازوکاری ارائه شده است. تحقق قانون گذاری مستحکم در ایران، مستلزم اراده سیاسی برای گذار از منطق کنترل به منطق انطباق در قانون گذاری، تلاش برای ظرفیت سازی نهادی و پذیرش محدودیت های معرفتی در مواجهه با آینده های نامعلوم است.