Author
Majles
بیان/ شرح مسئله
هوشمصنوعی بهعنوان پیشران اصلی انقلاب صنعتی چهارم و یک «ابزار توانمندساز اساسی»، قابلیت تحولآفرینی در تمامی عرصههای زندگی بشر از امنیت ملی تا پزشکی و محیطزیست را داراست. با توجه به اینکه کاربردهای این فناوری مرزهای سنتی صنایع را کمرنگ کرده است، دولتها برای حفظ توان رقابتی خود ناگزیر به انتخاب حوزههای اولویتدار برای تخصیص منابع محدود هستند. چالش اصلی در ایران این است که اسناد بالادستی موجود، ازجمله «سند ملی هوشمصنوعی»، حوزههای اولویتدار را بهصورت بیش از حد جامع و کلی و بدون اولویتبندی عملیاتی معرفی کردهاند. این رویکرد کلینگر، با توجه به ظرفیتها و امکانات محدود کشور، نمیتواند در هدایت دقیق منابع و حل کلان مسائل ملی کمک شایانی کند.
علاوهبر این، فقدان یک جهتگیری واحد و منسجم در بدنه دولت به سردرگمی دستگاههای اجرایی، موازیکاری و یأس بخش خصوصی در تعامل با حاکمیت منجر شده است. شکاف میان اولویتهای تعیین شده در اسناد با نیازهای واقعی و کلان مسائل کشور (مانند بحران انرژی و محیطزیست) در کنار ضعف در زیرساختهای پردازشی و دسترسی به داده، ضرورت بازنگری در راهبرد انتخاب حوزههای اولویتدار را دوچندان کرده است. این گزارش با بررسی تجارب کشورهای جهان در انتخاب حوزههای اولویتدار، منطق و راهبرد انتخاب را دستهبندی کرده و به بررسی وضعیت ایران ازدید ذینفعان و کنشگران این عرصه پرداخته است.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
مطالعه تطبیقی و بررسی تجارب ۳۰ کشور جهان نشان میدهد که انتخاب حوزههای اولویتدار توسعه و کاربست این فناوری از سه منطق کلان پیروی میکند:
شایان ذکر است که با بررسی اقدامهای اجرایی کشورهای مختلف، مشخص است که انتخاب راهبردهای کلیدی از یک پیوستار در برنامهریزی برخوردار است. به دیگر کلام، نمیتوان برنامهریزی و اقدامهای هر کشور را کاملاً ذیل یک راهبرد خاص تفسیر کرد و کشورها ممکن است ترکیبی از چند راهبرد و یا خط سیر زمانی از یک راهبرد به سمت راهبرد دیگر را انتخاب کرده باشند.
در تحلیل وضعیت ایران، یافتهها نشان میدهد که هرچند اقدامهای اجرایی نظیر راهاندازی مرکز پردازش سریع ملی و پروژه دستیار هوشمند دولت کلید خورده است، اما راهبرد غالب کشور همچنان در سطح شکلدهی کلی به زیستبوم (در دسته راهبرد سوم) باقیمانده و به سمت حل کلان مسائل ملی در دسته راهبرد دوم با مضمون بهینهسازی حکمرانی همگرا نشده است.
مهمترین موانعی که در این راستا از سمت کنشگران ذکر شده است عبارتاند از:
- نبود تفسیر مورد اجماع در مورد هدفگذاری سند ملی هوش مصنوعی (قرار گرفتن در جمع ده کشور پیشرو فناوری هوش مصنوعی در افق 1412)،
- ضعیف بودن یا شفاف نبودن ارتباط بین مسائل و چالشهای کشور با حوزهها و محورهای انتخاب شده در سند ملی هوش مصنوعی،
- مشخص نبودن جهتگیری و اولویت راهبردی کشور در توسعه هر یک از اجزای زنجیره تأمین هوش مصنوعی که نحوه تعامل دولت با توسعهدهندگان بخش خصوصی و تحقیقاتی را نیز ناکارآمد کرده است،
- ضعف زیرساختهای اساسی مورد نیاز جهت توسعه هوش مصنوعی شامل زیرساختهای پردازشی، برنامهریزی برای تربیت نیروی انسانی و مهارتافزایی نیروی کار، محدودیتهای ساختاری و اجرایی فراوان در دسترسی قانونی و آزاد به داده،
- پایین بودن سطح آمادگی فناوری در کشور برای تعامل با هوش مصنوعی بهویژه در صنایع و شرکتها،
- اندازه کوچک بازار داخلی و نبود برنامه مشخص برای استفاده از ظرفیت تعاملات بینالمللی و منطقهای در مسیر توسعه بازار هوش مصنوعی.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
برای بهبود وضعیت توسعه و کاربست هوش مصنوعی در ایران، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
- تسهیل دسترسی به داده و زیرساخت: دولت باید با عملیاتی کردن «سند حکمرانی داده» و راهاندازی «بازارگاه داده»، موانع دسترسی بخش خصوصی و توسعهدهندگان به دادههای دولتی را بر طرف کند. همچنین توسعه زیرساختهای پردازشی باید بهعنوان یک زیرساخت میانبخشی و حیاتی تداوم یابد.
- حمایت از سرمایه انسانی: اجرای طرحهای حمایتی برای حفظ نخبگان و آموزش گسترده هوش مصنوعی در سطوح دانشآموزی و دانشگاهی برای آمادهسازی نیروی کار آینده باید با جدیت پیگیری شود.
- تقویت همکاریهای بینالمللی و منطقهای: استفاده از ظرفیت پیمانهایی مانند بریکس و شانگهای برای توسعه بازار محصولات هوش مصنوعی ایرانی امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
هوشمصنوعی بهواسطه قابلیت همافزایی با دیگر حوزههای نوظهور همچون اینترنت اشیا، زیستفناوری، نانوفناوری و محاسبات کوانتومی به یک «ابزار توانمندساز اساسی» تبدیل شده است، مرزهای سنتی صنایع را درنوردیده و افقهای تازهای را برای حل مسائل پیچیده بشری گشوده است. از تشخیص زودهنگام بیماریها و بهینهسازی زنجیره تأمین انرژی گرفته تا مدیریت هوشمند شهرها و ارتقای امنیت سایبری، دامنه کاربست هوشمصنوعی چنان گسترده است که امروزه هیچ کشوری نمیتواند نسبت به ظرفیتهای تحول آفرین آن بیتفاوت باشد.
بااینحال، مواجهه با این موج فراگیر فناورانه، مستلزم عبور از شعارزدگی و ورود به عرصه تصمیمسازیهای دقیق و راهبردی است. تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که موفقیت در این عرصه نه در گرو تقلید صرف یا سرمایهگذاری پراکنده، بلکه مرهون «انتخاب هوشمندانه حوزههای اولویتدار» براساس زمینههای ملی، مزیتهای رقابتی، چالشهای داخلی و اهداف کلان هر کشور است. هر یک از بازیگران اصلی این عرصه – از قدرتهای فناور مانند ایالات متحده و چین گرفته تا کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای متکی بر منابع طبیعی – براساس تحلیل هزینه – فایده، ملاحظات ژئوپلیتیک و اولویتهای توسعهای خود، مسیری متمایز را طراحی کرده و منابع محدود خود را در همان مسیر جهتدهی میکنند.
در همین راستا، گزارش حاضر که دومین بخش از مجموعه «حوزههای اولویتدار توسعه و کاربست هوش مصنوعی در جهان» است، با تکیه بر یافتههای گزارش نخست («مطالعات تطبیقی») و با هدف تعمیق تحلیل و عبور از سطح حوزههای اولویتدار، به واکاوی «منطق و راهبرد کشورها در انتخاب این حوزهها» پرداخته است. در گزارش پیشین، اسناد راهبردی ۳۰ کشور از مناطق مختلف جهان بررسی و مشخص شد که اگرچه حوزههای کاربست هوش مصنوعی بسیار متنوع است، اما در همه کشورها، توسعه زیرساختهای هوشمصنوعی، تربیت نیروی انسانی متخصص (آموزش و پژوهش) و افزایش مهارت نیروی کار در زمره اولویتهای بنیادین توسعه و کاربست هوشمصنوعی محسوب میشود. علاوهبر این، برخی تفاوتهای معناداری که در اولویتگذاری کشورها مشاهده میشود، ریشه در زمینههای ملی دارد. برای نمونه:
با توجه به این یافتهها، در ادامه، پرسش محوری در پژوهش حاضر این است که آیا میتوان از میان تنوع کشورها و حوزههای انتخابی آنان، الگوها و راهبردهای کلانتری استخراج کرد که تبیینکننده چرایی این انتخابها باشد؟ ازاینرو تلاش شده است منطق کشورها در انتخاب حوزههای اولویتدار، در قالب راهبردهای کلیدی دستهبندی شود. سپس با بهرهگیری از چارچوب تحلیلی راهبردهای کلیدی مذکور، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در این حوزه بررسی شده است. پرسش اساسی آن است که راهبرد کنونی ایران در انتخاب حوزههای اولویتدار بخشی برای توسعه و کاربست هوشمصنوعی، در کدام یک از این دستهبندیها قابل تفسیر بوده و آیا اسناد بالادستی و اقدامهای اجرایی صورت گرفته، از انسجام و تمرکز لازم برای هدایت منابع محدود کشور به سمت حل کلان مسائل ملی برخوردار هستند؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن مرور اسناد کلیدی مانند «سند ملی هوشمصنوعی» (مصوب تیر سال ۱۴۰۳) و «برنامه تقسیمکار ملی هوشمصنوعی» (ابلاغی پاییز سال ۱۴۰۴)، مهمترین اقدامهای اجرایی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. افزونبر این، برای تکمیل یافتهها در دستهبندی راهبردها و همچنین دستیابی به تصویری واقعبینانهتر در مورد ایران، دیدگاههای کنشگران این عرصه (شامل متولیان اجرایی، اندیشکدهها و بخش خصوصی) درباره موانع و چالشهای پیش رو احصا و تحلیل شده است. در پایان نیز با تکیه بر درسآموختههای بینالمللی، پیشنهادهایی سیاستی برای اصلاح جهتگیری راهبردی کشور ارائه شده است.
2. تحلیل منطق و راهبرد کشورها در انتخاب حوزههای اولویتدار
اگرچه دستهبندی حوزههای اولویتدار انتخاب شده توسط کشورها نشان داد اولویت بهکارگیری هوش مصنوعی در برخی حوزهها مانند بهداشت، تولید و حملونقل بهدلیل تأثیر مستقیم بر اقتصاد (رشد GDP)، جامعه (کیفیت زندگی) و محیطزیست (پایداری) پرتکرار است؛ اما راهبرد انتخاب اولویتها، حتی در حوزههای مشابه، الزاماً از منطق یکسانی پیروی نمیکند و در واقع هر کشور متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه خود، اولویتهای کاربست هوشمصنوعی در بخشهای مختلف را تدوین کرده است؛ لذا تبیین و تحلیل منطق و راهبرد کشورها در انتخاب حوزههای اولویتدار میتواند بهعنوان الگو و تجربه در کشور ما مدنظر قرار گیرد. بهطورکلی راهبرد کشورها در انتخاب حوزههای اولویتدار از سه منظر قابلبررسی و دستهبندی است.
راهبرد رهبری فناورانه و کسب مزیت رقابتی راهبردی ریشه در نظریههای رقابتپذیری ملی، بهویژه دیدگاه مایکل پورتر ]1[ و همچنین درک فناوری بهعنوان یک عامل تعیینکننده در ژئوپلیتیک و توزیع قدرت بینالمللی دارد. در این چارچوب، هوشمصنوعی بهعنوان یک فناوری عمومی و همهشمول تحولآفرین تلقی میشود که توانایی بازتعریف همزمان ساختارهای اقتصادی، زنجیرههای ارزش جهانی و سلسلهمراتب قدرت فناورانه را داراست.
کشورهای پیرو این راهبرد، بر حفظ مزیتهای رقابتی خود در عرصه جهانی و حتی منطقهای تاکید دارند. به این ترتیب کاربست هوشمصنوعی را نه یک ابزار بخشی، بلکه اهرمی راهبردی برای افزایش رقابتپذیری ملی، تثبیت برتری فناورانه بلندمدت و تسلط بر موقعیتهای کلیدی اقتصاد جهانی میدانند. در این منطق، سرمایهگذاری دولتها بر حوزههایی متمرکز میشود که حداکثر آثار سرریز خارجی مثبت، مزیتهای مقیاسپذیر و پیامدهای شبکهای را ایجاد میکنند؛ حوزههایی که ازیکسو قابلیت ایجاد وابستگی فناورانه سایر کشورها به اکوسیستم ملی را دارند و ازسوی دیگر امکان حکمرانی بر استانداردهای فنی و جهتدهی به مسیر تکامل فناوری را فراهم میسازند. بخشهایی نظیر تولید پیشرفته، خدمات مالی، فناوری اطلاعات، نیمههادیها، پلتفرمهای دیجیتال، زیرساختهای دادهای و سیستمهای هوشمند، نمونههایی از این حوزههای اولویتدار هستند.
منطق غالب در این رویکرد، مبتنیبر نظریههای رشد درونزا و اقتصاد نوآوری است؛ به این معنا که سرمایهگذاری هدفمند در حوزههای خاص میتواند مزیتهای خود تقویتشونده ایجاد کند، ظرفیت نوآوری ملی را ارتقا دهد و سایر بخشهای اقتصادی را نیز بهواسطه سرریزهای فناورانه و دانشی، تحتتأثیر قرار دهد. در چنین کشورهایی، محدودیت منابع نه بهعنوان یک مانع، بلکه بهعنوان انگیزهای برای تمرکز شدید راهبردی تلقی میشود؛ بهگونهای که دولتها بهجای توزیع پراکنده منابع، بر تعداد محدودی از حوزههای منتخب تمرکز میکنند تا به سطحی از برتری جهانی دست یابند که تقلید آن برای رقبا دشوار یا پرهزینه باشد. ایالات متحده نمونه بارز این رویکرد است ]2[؛ تمرکز این کشور بر حوزههایی مانند دفاع و امنیت سایبری، بیانگر راهبرد «استیلای فناورانه» با هدف حفظ هژمونی جهانی و مقابله با رقبای استراتژیک، بهویژه چین، است. در این چارچوب، رقابت فناورانه در حوزه هوشمصنوعی به بخشی جداییناپذیر از رقابت ژئوپلیتیکی و امنیت ملی تبدیل شده است. مرز میان حوزههای اقتصادی و امنیتی در چنین راهبردی در عمل کمرنگ میشود و سرمایهگذاری در هوشمصنوعی در بخشهایی مانند دفاع، امنیت سایبری، انرژی و زیرساختهای حیاتی، همزمان در خدمت اهداف اقتصادی، تابآوری راهبردی و کاهش وابستگی خارجی قرار میگیرد. در مقابل، چین با راهبرد «ساخت چین ۲۰۲۵» نمونهای کلاسیک از سیاست صنعتی هوشمند را ارائه میدهد که هدف آن جابهجایی ساختاری در زنجیره ارزش جهانی و حرکت به سمت مراحل با ارزشافزوده بالاتر است ]3[. در این رویکرد، تسلط بر فناوریهای پایهای، ازجمله هوشمصنوعی، بهمثابه پیششرط ارتقای صنعتی و بازتعریف موقعیت چین در اقتصاد جهانی تلقی میشود. به همین دلیل، سرمایهگذاری گسترده در تولید، زیرساختهای دادهای و اکوسیستم هوشمصنوعی، بخشی از راهبرد کلان این کشور برای تثبیت و گسترش مزیت رقابتی بلندمدت است.
کشورهای صنعتی پیشرفته دیگر نیز، نسخههای متفاوتی از همین منطق را دنبال میکنند. آلمان با محوریت راهبرد «صنعت ۴.۰»، تمرکز خود را بر کاربست هوش مصنوعی در تولید و صنعت قرار داده تا مزیت رقابتی تاریخی خود در مهندسی و ساختوساز پیشرفته را حفظ و تقویت کند ]4[. سرمایهگذاری کره جنوبی در تولید و زیرساختهای هوش مصنوعی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است ]5[؛ جایی که ارتقای صنعتی مبتنیبر نوآوری، ابزار حفظ مزیت رقابتی در بازارهای جهانی به شمار میرود. فرانسه با طرح شعار «فرانسه را به یک قدرت هوش مصنوعی تبدیل کنیم!» سرمایهگذاری بر حوزههایی چون فناوری فضایی، دفاعی و تحقیقات پیشرفته را در دستور کار قرار داده است تا نقش خود را بهعنوان یک قدرت فناوری در اروپا تقویت کند ]6[. در همین راستا، راهبرد ملی هوش مصنوعی انگلستان نیز بهطور شفاف بر تحقیق و توسعه پیشرفته و تقویت اکوسیستم نوآوری تمرکز دارد تا جایگاه این کشور بهعنوان یک مرکز جهانی در حوزههایی با ارزشافزوده بالا، ازجمله فینتک، علوم زیستی، سلامت، خدمات مالی و امنیت سایبری، حفظ و تثبیت شود ]7[. این تمرکز، بیانگر رویکردی آگاهانه برای کسب سهم بیشتر از زنجیره ارزش جهانی است. هلند نمونهای دیگر از بهکارگیری راهبرد رهبری فناورانه در قالب تثبیت و ارتقای مزیتهای موجود است ]8[. این کشور به عنوان یکی از کشورهای اصلی و مهم در زنجیره ارزش حوزه کشاورزی پیشرفته، تمرکز خود را بر تقویت این بخش و سایر بخشهای مرتبط با آن از جمله لجستیک و انرژی قرار داده است که از پیش دارای مزیت رقابتی جهانی بودهاند و تلاش میکند جایگاه خود را در زنجیره ارزش بینالمللی ارتقا دهد. در نهایت، رژیم صهیونیستی را میتوان نمونه کلاسیک یک اقتصاد مبتنیبر نوآوری دانست که طی این سالها در تلاش بوده مزیت رقابتی خود در منطقه را بر بخش دفاعی و امنیت سایبری متمرکز کند و در همین راستا نیز راهبرد هوشمصنوعی خود را بهطور ذاتی به آن گره زده است ]9[. تمرکز بر توسعه و صادرات راهحلهای امنیتی و سلامت، بازتابدهنده مدل «ملت–استارتاپ» است که در آن فناوری، موتور اصلی رشد اقتصادی و تضمینکننده امنیت ملی تلقی میشود.
در مجموع، راهبرد رهبری فناورانه و کسب مزیت رقابتی راهبردی نشان میدهد که در بسیاری از کشورها، اولویتبندی بخشی کاربست هوش مصنوعی بهطور تنگاتنگ با سیاستهای صنعتی، راهبردهای امنیت ملی و برنامههای کلان رقابت فناورانه همراستا شده و هوش مصنوعی بهعنوان یکی از کانونهای اصلی بازتوزیع قدرت در نظام بینالملل در نظر گرفته میشود.
جدول 1. حوزههای اولویتدار کشورهای با راهبرد رهبری فناورانه و کسب مزیت رقابتی راهبردی
|
کشور |
حوزه اولویتدار |
مصادیق |
|
ایالات متحده آمریکا |
امنیت سایبری، دفاع، انرژی، زیرساختهای حیاتی |
استفاده از هوش مصنوعی بهعنوان ابزار «استیلای فناورانه» برای حفظ هژمونی جهانی، مقابله با رقبای ژئوپلیتیکی (بهویژه چین)، ادغام رقابت اقتصادی و امنیت ملی و کاهش وابستگی خارجی ازطریق تسلط فناورانه |
|
چین |
تولید پیشرفته، زیرساختهای دادهای، اکوسیستم جامع هوش مصنوعی |
سیاست صنعتی هوشمند در قالب «ساخت چین ۲۰۲۵» با هدف ارتقای موقعیت در زنجیره ارزش جهانی، تسلط بر فناوریهای پایهای و تثبیت مزیت رقابتی بلندمدت |
|
آلمان |
تولید صنعتی، مهندسی پیشرفته، صنعت ۴.۰ |
بهکارگیری هوش مصنوعی برای حفظ و تقویت مزیت تاریخی در ساخت و تولید پیشرفته و تثبیت جایگاه در زنجیره ارزش جهانی صنعت |
|
کره جنوبی |
تولید پیشرفته، زیرساختهای هوش مصنوعی |
ارتقای صنعتی مبتنیبر نوآوری برای حفظ مزیت رقابتی چِائبولها در بازارهای جهانی و تقویت قدرت فناورانه ملی |
|
فرانسه |
فناوری فضایی، دفاعی، تحقیقات پیشرفته |
تبدیل شدن به «قدرت هوش مصنوعی» در اروپا ازطریق تمرکز بر فناوریهای پیشرفته با نقش دوگانه اقتصادی–امنیتی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی |
|
انگلستان |
تحقیق و توسعه پیشرفته، فینتک، علوم زیستی، سلامت، خدمات مالی، امنیت سایبری |
تقویت اکوسیستم نوآوری برای حفظ جایگاه بهعنوان مرکز جهانی فعالیتهای دارای ارزشافزوده بالا و کسب سهم بیشتر از زنجیره ارزش جهانی |
|
هلند |
لجستیک، کشاورزی پیشرفته، انرژی |
استفاده از هوش مصنوعی برای تثبیت و ارتقای مزیتهای رقابتی موجود و افزایش نقش در زنجیره ارزش بینالمللی در بخشهای کلیدی |
|
رژیم صهیونیستی |
دفاع، امنیت سایبری، سلامت |
مدل «ملت–استارتاپ» با پیوند ذاتی هوش مصنوعی و امنیت ملی؛ توسعه و صادرات راهحلهای پیشرفته امنیتی بهعنوان موتور رشد اقتصادی و تضمینکننده امنیت |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
این پارادایم برمبنای چارچوب توسعه انسانی و درک نقش دولت بهعنوان تسهیلگر کارایی، شمولیت اجتماعی و ارتقای کیفیت حکمرانی استوار است. در این نگاه، هوش مصنوعی عمدتاً بهعنوان ابزار سیاستگذاری عمومی برای حل مسائل پیچیده اجتماعی - اقتصادی و ساختاری داخلی تلقی میشود. مسائلی از قبیل ناکارآمدی نظامهای بهداشتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، مدیریت شهری یا فشار بر نظامهای رفاهی، در کانون توجه این رویکرد قرار دارند. در چارچوب این راهبرد، اولویتبندی حوزههای کاربست هوشمصنوعی از منطق «حل مسئله ملی» تبعیت میکند و تقویت ظرفیتهای نهادی و حکمرانی داخلی در مرکز توجه قرار دارد. تأکید اصلی بر سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، تقویت نهادهای دولتی، ارتقای بهرهوری بخش عمومی و ایجاد تابآوری ملی ازطریق بهکارگیری راهحلهای دادهمحور است. خروجی مطلوب در این رویکرد، نه لزوماً دستیابی به برتری فناورانه در سطح جهانی، بلکه بهبود ملموس شاخصهای کیفیت زندگی، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات عمومی باکیفیت و ایجاد یک پایه قوی داخلی برای رشد پایدار و آیندهمحور است. کشورهایی که با چالشهایی نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، سالخوردگی جمعیت، نابرابریهای منطقهای، فشار فزاینده بر نظامهای رفاهی یا محدودیت ظرفیت نهادی مواجهاند، معمولاً استفاده از هوشمصنوعی در حوزههایی مانند بهداشت، آموزش، کشاورزی، مدیریت شهری، خدمات عمومی و حکمرانی دیجیتال را در اولویت قرار میدهند. هدف اصلی در این میان، جبران شکافهای نهادی ازطریق فناوری، افزایش کارآمدی دولت و بهبود اثربخشی سیاستهای عمومی است. بهعنوان نمونه، تمرکز هند بر حوزههای کشاورزی و سلامت، بازتابدهنده استفاده از هوشمصنوعی در مقیاس بزرگ برای پاسخ به چالشهای توسعه پایدار و ارائه خدمات عمومی به جمعیت بسیار گسترده این کشور است ]10[.
در کشورهای دانمارک و فنلاند نیز اولویتدادن به خدمات عمومی دیجیتال و انرژی سبز نمونهای از شکلگیری «دولت رفاه دیجیتال» است ]11[ ]12[ ؛ مدلی که در آن هوش مصنوعی برای ارتقای کارایی اداری، پایداری محیطزیستی و برابری اجتماعی بهکار گرفته میشود. در این کشورها، انتخاب حوزههای اولویتدار مستقیماً با مدل دولت رفاه، ساختار بازار کار و الزامهای پایداری سیستمهای عمومی پیوند دارد. در آمریکای لاتین، کاربرد هوشمصنوعی در حکمرانی در کشورهایی مانند کلمبیا نشاندهنده تلاش برای افزایش شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی دولت ازطریق ابزارهای دیجیتال و دادهمحور است ]13[.
برزیل نیز اولویتهای خود را بر محیطزیست، کشاورزی و سلامت متمرکز کرده است ]14[؛ انتخابی که بازتابدهنده نیازهای داخلی این کشور، ازجمله حفاظت از جنگلهای آمازون، بهینهسازی بخش کشاورزی و ارتقای سلامت عمومی است.
ژاپن، با وجود جایگاه خود بهعنوان یک کشور پیشرفته صنعتی، بهدلیل ویژگیهای جمعیتی خاص خود، بهویژه سالخوردگی سریع جمعیت، بخش مهمی از راهبرد هوشمصنوعی را به حوزههای سلامت، پزشکی و همچنین مدیریت بحرانهایی نظیر زلزله اختصاص داده است ]15[. در اینجا نیز هوشمصنوعی بیش از آنکه ابزار رقابت جهانی باشد، ابزاری برای حفظ کیفیت زندگی، پایداری اجتماعی و مدیریت ریسکهای ملی تلقی میشود.
در سطح اروپا، کشورهای جمهوری چک، مجارستان، لهستان، لتونی و نروژ که عمدتاً در تعامل نزدیک با اتحادیه اروپا قرار دارند، راهبردهای هوش مصنوعی خود را در چارچوب همسوسازی با دستور کار دیجیتال اتحادیه اروپا تعریف کردهاند ]16[ ]17[ ]18[. اولویتدهی به حوزههایی مانند خدمات عمومی دیجیتال، آموزش و سلامت در این کشورها، بازتاب تمرکز آنها بر همگرایی منطقهای، نوسازی اداره دولتی و ارتقای سرمایه انسانی است و هدف آن کاهش شکاف فناوری با اقتصادهای پیشروتر اروپایی میباشد. در این چارچوب، رویکرد اصلی، تقویت حکمرانی داخلی و افزایش تابآوری نهادی ازطریق فناوری است، نه رقابت مستقیم در مرزهای پیشرفته نوآوری جهانی.
بلاروس، با وجود تفاوتهای سیاسی و نهادی، نمونهای متفاوت اما همراستا با این منطق را نشان میدهد ]19[؛ تمرکز اعلام شده این کشور بر «خدمات شهری» و مواجهه با «چالشها و تهدیدها» حاکی از آن است که هوشمصنوعی عمدتاً بهعنوان ابزاری برای مدیریت کارآمدتر مسائل داخلی و احتمالاً تقویت سازوکارهای نظارت اجتماعی در نظر گرفته میشود. در نهایت، عمان با تمرکز بر حوزههایی مانند سلامت، انرژی و مدیریت بحران، هوشمصنوعی را در خدمت بهبود ارائه خدمات اساسی و مدیریت ریسکهای محیطی و بهداشتی برای شهروندان خود قرار داده است ]20[؛ رویکردی که ماهیتی معطوف به تثبیت داخلی، افزایش تابآوری و ارتقای کیفیت زندگی دارد. در این رویکرد، اگرچه محدودیت منابع همچنان نقش تعیینکنندهای ایفا میکند، اما تفسیر آن با راهبرد رهبری فناورانه متفاوت است. تمرکز راهبردی نه برای دستیابی به برتری فناورانه جهانی، بلکه برای بیشینهسازی آثار اجتماعی و حکمرانی انتخاب میشود. بااینحال، این مسیر بدون توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی هوشمصنوعی امکانپذیر نیست. استفاده شتابزده از فناوری، بهویژه در حوزههایی که با اتوماسیون نیروی کار در ارتباطند، میتواند به افزایش بیکاری یا تشدید نابرابریهای اجتماعی منجر شود. ازاینرو، کشورهایی که راهبرد بهینهسازی حکمرانی و توسعه قابلیتهای داخلی را دنبال میکنند، معمولاً اولویتبندی بخشی هوشمصنوعی را با سیاستهای آموزشی، بازآموزی نیروی کار، توسعه مهارتهای دیجیتال و تنظیمگری اجتماعی همراه میسازند. هدف از این رویکرد ترکیبی آن است که کاربست هوشمصنوعی به تقویت انسجام اجتماعی، نه تضعیف آن، بینجامد. در این میان، تنظیمگری و ملاحظات اخلاقی نقش محوری ایفا میکند؛ بهویژه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که تأکید بر حقوق شهروندی، حریم خصوصی، شفافیت الگوریتمی و پاسخگویی، مسیر انتخاب حوزههای اولویتدار را شکل میدهد. در این منطق، تنظیمگری نه مانعی بر سر راه نوآوری، بلکه عنصری جهتدهنده و تضمینکننده همراستایی فناوری با اهداف اجتماعی و حکمرانی تلقی میشود.
جدول 2. حوزههای اولویتدار کشورهای با راهبرد بهینهسازی حکمرانی، حل کلان مسائل و توسعه قابلیتهای داخلی
|
کشور |
حوزه اولویتدار |
مصادیق |
|
هند |
کشاورزی، سلامت |
استفاده از هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ برای پاسخ به چالشهای توسعه پایدار، افزایش دسترسی به خدمات عمومی و جبران کمبود ظرفیت نهادی در کشوری با جمعیت گسترده |
|
دانمارک |
خدمات عمومی دیجیتال، انرژی سبز |
نمونه «دولت رفاه دیجیتال»؛ ارتقای کارایی اداری، پایداری زیستمحیطی و برابری اجتماعی ازطریق حکمرانی دادهمحور |
|
فنلاند |
خدمات عمومی دیجیتال، انرژی سبز |
استفاده از هوش مصنوعی برای تقویت مدل دولت رفاه، ارتقای کارآمدی دولت و پایداری سیستمهای اجتماعی |
|
کلمبیا |
حکمرانی دیجیتال، خدمات عمومی |
افزایش شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی دولت ازطریق ابزارهای دادهمحور و دیجیتال در بستر چالشهای نهادی |
|
برزیل |
محیطزیست، کشاورزی، سلامت |
بهکارگیری هوش مصنوعی برای حفاظت از جنگلهای آمازون، بهینهسازی کشاورزی و ارتقای سلامت عمومی |
|
ژاپن |
سلامت، پزشکی، مدیریت بحران (زلزله) |
پاسخ به سالخوردگی سریع جمعیت و مدیریت بحرانهای ملی مانند زلزله؛ تمرکز بر حفظ کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی |
|
مجارستان |
خدمات عمومی دیجیتال، آموزش، سلامت |
تقویت سرمایه انسانی و ظرفیت نهادی در چارچوب همگرایی دیجیتال اروپایی |
|
لهستان |
خدمات عمومی دیجیتال، آموزش، سلامت |
نوسازی اداره دولتی و ارتقای حکمرانی داخلی بهجای رقابت در مرزهای نوآوری پیشرفته |
|
نروژ |
خدمات عمومی دیجیتال، آموزش، سلامت |
استفاده از هوش مصنوعی برای تقویت حکمرانی داخلی و پایداری نظامهای اجتماعی در چارچوب اروپایی |
|
بلاروس |
خدمات شهری، مدیریت چالشها و تهدیدها |
استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت کارآمدتر مسائل داخلی و تقویت سازوکارهای کنترلی و نظارتی |
|
عمان |
سلامت، انرژی، مدیریت بحران |
بهکارگیری هوش مصنوعی برای بهبود ارائه خدمات اساسی، افزایش تابآوری و مدیریت ریسکهای محیطی و بهداشتی |
مأخذ: همان.
این راهبرد با نظریههای توسعه اقتصادی ساختاری و گذار از اقتصادهای متکی بر منابع طبیعی به اقتصادهای دانشبنیان همسو است و به کشورهایی مربوط میشود که اقتصادهای وابسته به درآمدهای تکمحصولی، منابع طبیعی یا صنایع با فناوری پایین و متوسط دارند؛ جایی که تداوم رشد اقتصادی مستلزم تحول بنیادین در پایههای تولید و ارزشافزوده است فلذا هوش مصنوعی را بهعنوان اهرم اصلی بازآرایی ساختار اقتصادی، کاهش وابستگی به بخشهای سنتی و خلق موتورهای رشد جدید بهکار میگیرند تا در ادامه از فضای جدید ایجاد شده برای حل کلان مسائل ملی بهره ببرند.
در این چارچوب، هوشمصنوعی بهعنوان یک کاتالیزور تحول اقتصادی و منبع ایجاد مزیت رقابتی پویا دیده میشود. هدف راهبردی، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار (مانند نفت، گاز یا سایر منابع طبیعی) ازطریق توسعه صنایع جدید مبتنیبر فناوریهای پیشرفته، افزایش ارزشافزوده داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای با فناوری بالاست. انتخاب حوزههای اولویتدار کاربست هوشمصنوعی در این رویکرد، آگاهانه و هدفمند بوده و با هدف ادغام تدریجی اقتصاد ملی در اقتصاد دانشبنیان جهانی انجام میشود.
از منظر اجرایی، این راهبرد اغلب شامل ایجاد خوشههای صنعتی حول فناوریهای نوظهور، توسعه زیرساختهای دادهای و دیجیتال و شکلدهی به اکوسیستمهای نوآوری است که بتوانند همزمان از فعالیتهای پژوهشی، کارآفرینی فناورانه و توسعه صنعتی پشتیبانی کنند. در این رویکرد، سرمایهگذاری در آموزش و پژوهش هوشمصنوعی نه بهعنوان حوزهای مستقل، بلکه بهمثابه یک زیرساخت میانبخشی برای کل فرایند تحول اقتصادی تلقی میشود؛ زیرساختی که سایر بخشها و صنایع نوظهور بر آن استوار میشوند.
نمونه شاخص این الگو را میتوان در سنگاپور مشاهده کرد ]21[؛ این کشور تلاش کرده است به طور خاص و پر رنگ، خود را به عنوان یک اقتصاد دانش محور دیجیتال و هوشمند و هاب جهانی حوزههایی مانند خدمات مالی و لجستیک، معرفی کند. در اینجا، هوشمصنوعی ابزار ارتقای جایگاه بینالمللی، جذب سرمایه و استعداد و فعالیتهای با ارزشافزوده بالاست. راهبردهای هوشمصنوعی امارات متحده عربی و عربستان سعودی که بهصورت مستقیم درون برنامههای کلان تنوعبخشی اقتصادی آنها، مانند Vision 2030، تعریف شدهاند]22[ نیز از همین منطق تبعیت می کند و تلاش دارد این کشورها را در کنار اقتصاد نفتی که دارند با معرفی بسترهای جدید، به عنوان هاب منطقهای و حتی جهانی هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال معرفی نماید. ]23[. تمرکز بر حوزههایی نظیر لجستیک پیشرفته، گردشگری دیجیتال، شهرهای هوشمند، فینتک و خدمات دولتی پیشرفته، نشاندهنده تلاشی نظاممند برای خلق موقعیتهای جدید در بخش خدمات فناورانه و جایگزینی تدریجی آنها با موتورهای رشد سنتی است. کویت نیز، همانند دیگر اقتصادهای نفتی خلیجفارس، راهبرد هوشمصنوعی خود را در خدمت اجرای چشمانداز توسعه ملی 2035 قرار داده است ]24[؛ بهگونهای که برای کاهش وابستگی به درآمد نفت، شکل دهی به زیست بوم هوش مصنوعی را با تمرکز بر سلامت، انرژی و خدمات دولتی، برای جذب سرمایهگذاری و استعدادهای بینالمللی مد نظر قرار داده است.
در این میان، همگرایی هوشمصنوعی با سایر فناوریهای نوظهور اهمیت راهبردی ویژهای دارد. تلفیق AI با اینترنت اشیا، فناوریهای انرژی نو، زیستفناوریها و سیستمهای سایبری – فیزیکی، امکان خلق مسیرهای نوآوری جدید و مزیتهای رقابتی پایدار را فراهم میکند. این همافزایی فناورانه، به کشورها اجازه میدهد نهتنها صنایع جدید ایجاد کنند، بلکه صنایع موجود را نیز بازآفرینی و ارتقا دهند. برخی کشورها این رویکرد را در جهت ارتقای بخشهای سنتی و منبعمحور خود بهکار گرفتهاند. استرالیا از هوشمصنوعی در معادن و کشاورزی بهره میبرد تا بهرهوری و ارزشافزوده صنایعسنتی خود را افزایش دهد و در زنجیره تأمین جهانی جایگاه خود را حفظ کند ]25[. آرژانتین نیز با تمرکز بر کشاورزی و تولید، راهبرد هوشمصنوعی را بهعنوان ابزاری برای افزایش بهرهوری، ارتقای ارزشافزوده و خروج از چرخههای تکرارشونده رکود اقتصادی بهکار میگیرد ]26[؛ رویکردی که میتوان آن را نوعی توسعه صنعتی هوشمند با هدف ادغام مؤثرتر در زنجیره ارزش جهانی کالاها دانست.
در اقتصادهایی با شرایط ژئوپلیتیکی خاص، این راهبرد ابعاد امنیتی نیز بهخود میگیرد. راهبرد هوشمصنوعی روسیه در پسزمینه تحریمهای بینالمللی و نیاز فزاینده به خودکفایی فناورانه شکل گرفته است ]27[. تمرکز بر حوزههای سنتی قدرت مانند انرژی و امنیت ملی، همراه با تلاش برای توسعه زیرساختهای داخلی، نشاندهنده یک رویکرد «امنیت – اقتصاد» است که هدف آن، تغییر تدریجی ساختار اقتصاد به سمت کاهش وابستگی صرف به منابع طبیعی (با وجود تداوم اهمیت آنها) و ایجاد صنایع با فناوری بالاست.
در نهایت، کشورهایی مانند ترکیه نیز نسخههای متناسب با ساختار اقتصادی خود از این راهبرد را دنبال میکنند ]28[. تمرکز ترکیه بر تولید، انرژی و حملونقل، بیانگر تلاش برای تقویت صنایع داخلی، کاهش هزینهها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. در مجموع، راهبرد مبتنیبر شکلدهی و توسعه زیستبوم هوشمصنوعی و خلق موتورهای رشد جدید نشان میدهد که در بسیاری از کشورها، هوشمصنوعی نه بهعنوان یک فناوری مجزا، بلکه بهعنوان ابزاری نظاممند برای بازآرایی ساختار اقتصادی، خلق صنایع نوظهور، کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای بیرونی و ادغام فعالتر در اقتصاد دانشبنیان جهانی بهکار گرفته میشود؛ رویکردی که موفقیت آن به همراستایی با اسناد بالادستی، چشماندازهای توسعه ملی و سیاستهای کلان نوآوری وابسته است.
جدول 3. حوزههای اولویتدار کشورهای با راهبرد شکلدهی به زیستبوم هوشمصنوعی و خلق موتورهای رشد جدید
|
راهبرد |
کشور |
حوزه اولویتدار |
مصادیق |
|
راهبرد مبتنیبر شکلدهی و توسعه زیستبوم هوش مصنوعی و خلق موتورهای رشد جدید |
سنگاپور |
خدمات مالی، لجستیک |
تبدیل به هاب جهانی هوش مصنوعی برای ارتقای جایگاه بینالمللی، جذب سرمایه و استعداد و تثبیت اقتصاد دانشمحور |
|
امارات متحده عربی |
لجستیک پیشرفته، گردشگری دیجیتال، شهرهای هوشمند، فینتک، خدمات دولتی پیشرفته |
اجرای برنامههای کلان تنوعبخشی اقتصادی (Vision 2030) و جایگزینی موتورهای رشد سنتی با خدمات هایتک |
|
|
عربستان سعودی |
لجستیک پیشرفته، گردشگری دیجیتال، شهرهای هوشمند، فینتک، خدمات دولتی پیشرفته |
استفاده نظاممند از هوش مصنوعی در چارچوب Vision 2030 برای متنوعسازی اقتصاد و خلق مزیتهای رقابتی جدید |
|
|
کویت |
سلامت، انرژی، خدمات دولتی |
کاهش وابستگی به نفت در چارچوب چشمانداز توسعه ملی 2035 و ایجاد پایه جذاب برای جذب سرمایه و استعداد بینالمللی |
|
|
استرالیا |
معادن، کشاورزی |
ارتقای بهرهوری و ارزشافزوده صنایعسنتی منبعمحور و حفظ جایگاه در زنجیره تأمین جهانی |
|
|
آرژانتین |
کشاورزی، تولید |
توسعه صنعتی هوشمند برای افزایش بهرهوری، ارتقای ارزشافزوده و خروج از چرخههای رکود اقتصادی |
|
|
روسیه |
انرژی، امنیت ملی، زیرساختهای داخلی |
رویکرد «امنیت–اقتصاد» در پاسخ به تحریمها با هدف خودکفایی فناورانه و گذار تدریجی به صنایع هایتک |
|
|
ترکیه |
تولید، انرژی، حملونقل |
تقویت صنایع داخلی، کاهش هزینهها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ازطریق بازآفرینی ساختار تولید |
مأخذ: همان.
در مجموع منطق و هدف راهبردی انتخاب حوزههای متمرکز و اولویتدار هوش مصنوعی کشورها را میتوان به شکل زیر خلاصه کرد.
رهبری فناورانه و کسب مزیت رقابتی راهبردی:
بهینهسازی حکمرانی، حل کلان مسائل عمومی و توسعه قابلیتهای داخلی:
شکلدهی و توسعه زیستبوم هوش مصنوعی و خلق موتورهای رشد جدید:
شایان ذکر است که با بررسی اقدامهای اجرایی کشورهای مختلف، مشخص است که انتخاب راهبردهای کلیدی از یک پیوستار در برنامهریزی برخوردار است. به دیگر کلام، نمیتوان برنامهریزی و اقدامهای هر کشور را کاملاً ذیل یک راهبرد خاص تفسیر کرد و کشورها ممکن است ترکیبی از چند راهبرد و یا خط سیر زمانی از یک راهبرد به سمت راهبرد دیگر را انتخاب کرده باشند.
3. ایران و حوزههای اولویتدار هوشمصنوعی
در ایران، موضوع توسعه هوش مصنوعی از سال ۱۴۰۱ همزمان با تأکید رهبر شهید انقلاب، شدت بیشتری به خود گرفت و برخی اسناد و احکام در رابطه با سیاستها و راهبردهای توسعه این فناوری و کاربست آن، تدوین شده و اقداماتی نیز صورت گرفتند که در ادامه به بررسی آنها پرداخته میشود.
سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران ]29[ در تیر سال ۱۴۰۳ در جلسه ۹۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ شد. این سند در راستای طراحی زیستبوم هوشمصنوعی کشور با تأکید بر مبانی اسلامی، ارزشهای ملی، عدالت و حکمرانی هوشمند تدوین شده است.
مطابق با سند ملی هوش مصنوعی، ایران در افق 1412، جزو ۱۰ کشور پیشروی جهان در این حوزه قرار میگیرد. در راستای تحقق چشمانداز مذکور، اهداف کلان سند در لایههای 1. توسعه و تربیت سرمایه انسانی، 2. ارتقا و تأمین زیرساختها (حقوقی، داده، پردازشی و مدلهای بزرگ زبانی)، 3. رشد تولیدات علمی و فناورانه، 4. ارتقای نوآوری بر پایه فناوریهای بدیع با اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی بالا، 5. ارتقای رقابتپذیری اقتصادی کشور، 6. توسعه تعاملات بینالمللی و 7. ارتقای کیفیت حکمرانی، تعریف و برای هر کدام در یک بازه پنجساله، شاخصهای عملکردی تعیین شده است. از نگاه راهبردها و اقدامهای ملی نیز، حوزههای تمرکز سند جهت دستیابی به چشمانداز 10 ساله، مشخص شده است و شامل موارد زیر است:
همچنین در بخشی دیگر از این سند، اولویتهای ملی در بهکارگیری هوش مصنوعی تعیین شده که در قالب جدول 4 مشاهده میشود.
جدول 4. اولویتهای کلان هوشمصنوعی بر اساس سند ملی هوشمصنوعی ]29[
|
اولویتهای ملی ب |
اولویتهای ملی الف |
محور |
|
20. ایجاد سامانه هوشمند خدمات علم، فناوری و نوآوری در عرصههای آموزشی و پژوهشی 21. ارزیابی خودکار دانش و مهارتهای دانشآموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید |
1. سامانه آموزش هوشمند شخصی شده و معلمیار مجازی |
آموزش و پژوهش |
|
22. کشف، شناسایی و توسعه هوشمند داروهای جدید 23. پیشنهاد درمان شخصی شده مبتنیبر سوابق پزشکی و اطلاعات ژنتیکی |
2. دستیار هوشمند پزشک و پزشکی هوشمند |
بهداشت و درمان |
|
24. استفاده از هوشمصنوعی برای توسعه دیپلماسی نوین 25. ایجاد سکوی هوشمند کلیه خدمات دولت برای رسیدن حکمرانی نظاممند هوشمند اسلامی – ایرانی مبتنیبر اولویتهای اساسی |
3. هوشمند شدن فرایند گردش کار اسناد اداری و بررسی و ارائه پیشنهاد اولیه 4. ایجاد شفافیت در عملکرد دولت از منظر: الف) رعایت اخلاق اسلامی (از قبیل وفای بهعهد و وعده، جلوگیری از اسراف و تبذیر بیتالمال، صداقت، سادهزیستی، حسنظن و...)، ب) کارایی و کارآمدی، ج) کشف تخلفات قانونی (فساد، اختلاس و...) |
حکمرانی دولتی و خدمات عمومی |
|
26. توسعه و کاربرد هوشمصنوعی برای ارتقا و بهبود میزان آگاهی وضعیتی و اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح 27. توسعه و کاربرد هوشمصنوعی برای ارتقا و بهبود عملکرد، قابلیت و توانمندیهای تجهیزات، تسلیحات، سامانهها و محصولات دفاعی، امنیتی و انتظامی |
5. توسعه و کاربرد هوشمصنوعی برای ارتقا و بهبود عملیاتها و مأموریتهای دفاعی و امنیتی 6. توسعه و کاربرد هوشمصنوعی برای ارتقا و بهبود ارائه خدمات انتظامی و هوشمندسازی فراجا |
دفاعی، امنیتی و انتظامی |
|
28. توسعه و کاربرد هوشمصنوعی برای کاهش تعداد متوفیان حوادث جادهای 29. توسعه دوقلوهای دیجیتال برای افزایش راندمان تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی در کشور 30. هوشمندسازی یکپارچه همه خدمات شهری بر مبنای اولویتهای مرتبط با هوا، محیطزیست، آب، غذا و امور مرتبط با سلامت عمومی |
7. سامانه هوشمند مدیریت و پشتیبانی تعمیر و نگهداری تجهیزات 8. خانه هوشمند 9. سیستمهای حملونقل هوشمند و وسایل نقلیه خودران و بدون سرنشین |
صنایع و انرژی |
|
31. مدیریت هوشمند مزارع (جمعآوری و تحلیل دادههای خاک، آبوهوا، نیازهای هر گیاه، تشخیص آفات و بیماریها و ارائه پیشنهاد و کنترل هوشمند ابزارها) |
10. پایش، پیشبینی و کنترل سامانهای، آلودگیهای زیستمحیطی به کمک هوشمصنوعی 11. اصلاح الگوی کشت با توجه به تجمیع دادههای کشاورزی |
محیطزیست و کشاورزی هوشمند |
|
32. افزایش دقت و بهینهسازی نویسهخوانهای فارسی 33. افزایش دقت و بهینهسازی مبدلهای صدا به متن با تمرکز بر گویشها و لهجهها |
12. مترجم هوشمند عمومی و تخصصی 13. رباتهای گفتگوگر |
زبان و ادبیات فارسی |
|
34. توسعه هوشمصنوعی توضیحپذیر و رباتهای گفتگوگر مبتنیبر منابع و تراث فلسفه، حکمت و عرفان اسلامی |
14. رصد تغییرهای شاخصها و مولفههای فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسلامی 15. تولید محتوای مؤثر در ارتقای مؤلفههای فرهنگی عمومی و سبک زندگی ایرانی اسلامی 16. رصد رعایت اخلاق اسلامی (از قبیل جلوگیری از اتهامزنی، رعایت صداقت، رعایت حریم خصوصی افراد و...) توسط چهرهها و گروههای مرجع اجتماعی با استفاده از هوشمصنوعی |
فرهنگ، تمدن و سبک زندگی اسلامی - ایرانی |
|
35. تدوین و تحلیل محتوای اسناد، قراردادها و احکام قضایی و تشخیص ناسازگاریها 36. تنقیح قوانین و مقررات |
17. مشاور حقوقی هوشمند برای ارائه خدمات به عموم مردم 18. دستیار هوشمند قاضی |
حقوقی و قضایی |
|
37. تشخیص اخبار جعلی و جعل عمیق 38. همسانیابهای محتوایی برای مراقبت از حقوق مالکیت در آثار رسانهای |
19. افکارسنجی عمومی هوشمند 20. کشف محتوای مغایر با قوانین در رسانههای عمومی اعم از متن، صوت، عکس و ویدئو |
رسانه و فضای مجازی |
همانگونه که در جدول آمده است، اولویتها به شکل کلانپروژههای بهکارگیری هوش مصنوعی کشور و در دو قالب اولویت «الف و ب» ذیل هر یک از محورها دستهبندی شدهاند. البته تقریباً همه حوزههای تأثیرگذار یا تأثیرپذیر هوش مصنوعی در قالب محورهای اصلی مدنظر قرار گرفتهاند و بهنظر نمیرسد که خود محورها نیز اولویتبندی باشند. با توجه به روند سریع تحولات این حوزه نیز بازنگری دوساله محورها و اولویتها مدنظر قرار گرفته است.
درعینحال، در راستای عملیاتی کردن اهداف سند ملی هوش مصنوعی و نیز اجرای بند «ج» ماده (۶۵) برنامه هفتم پیشرفت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری نقشه رسمی دولت برای توسعه فناوری هوشمصنوعی را در قالب «برنامه تقسیم کار ملی هوشمصنوعی ]30[» در پاییز سال 1404 به تصویب هیئتوزیران رسانده و ابلاغ کرده است. این برنامه بناست چارچوب هماهنگی بین دستگاههای دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی را جهت رشد و کاربرد هوشمصنوعی در ایران تعیین کند و شامل 15 سرفصل و 104 برنامه (به همراه اولویت، زمانبندی، دستاوردها و دستگاههای متولی و همکار) است. با اینکه عمده سرفصلهای مذکور معطوف به توسعه زیرساختهای مورد نیاز هوشمصنوعی (از قبیل توسعه زیرساخت ابری پردازش گرافیکی سریع، امنیت و تابآوری سایبری، ایجاد یا توسعه نظام ارزیابی و رتبهبندی محصولات و خدمات هوشمصنوعی، توسعه مدلهای زبانی، فرهنگسازی و ترویج و...) هستند، اما برای بهرهگیری و کاربردیسازی ظرفیتهای هوشمصنوعی در حل مسائل اولویتدار کشور، ذیل سرفصل چهاردهم، برنامهریزی شده است. این حوزههای کاربست مورد توجه در برنامه در انطباق با سند ملی هوشمصنوعی بوده و شامل سلامت، مدیریت آب، انرژی، صنعت، حملونقل و لجستیک، محیطزیست، کشاورزی، دفاعی، امنیتی و انتظامی، رسانه و فضای مجازی، دیپلماسی و سیاست خارجی، تحقیق و پژوهش، آموزش همگانی، پولی و بانکی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، امور اداری و منابع انسانی و بازی و سرگرمی میشود. هرچند در اینجا هم سطح اولویت یا اولویت کلیدی در میان این محورها و گزینهها معلوم نیست.
روند توسعه هوش مصنوعی در کشور، مسیر همزمان برای سیاستگذاری و اجرا را در پیش گرفته است و در کنار تدوین اسناد و برنامهریزی، وارد مرحله «تثبیت ساختار اجرایی» و «توسعه زیرساختهای کلان» نیز شده است. اقدامهای اجرایی کلیدی نهادهای حاکمیتی در این بازه زمانی را میتوان در پنج محور اصلی خلاصه کرد:
1. توسعه زیرساختهای پردازشی و شبکه ملی
با توجه به گلوگاه بودن سختافزارهای پردازشی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی ریاستجمهوری، اقدام به راهاندازی نخستین «مرکز پردازش سریع ملی» کردند ]31[. این پروژه با هدف تجمیع توان پردازشی کشور و ارائه خدمات ارزان قیمت به شرکتهای دانشبنیان کلید خورده است. همچنین، صدور پروانه فعالیت برای «اپراتور هوشمصنوعی» توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گام اجرایی مهمی در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب میشود ]32[.
2. هوشمندسازی بدنه حکمرانی (پروژه دستیار هوشمند)
در راستای ارتقای کارآمدی دولت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با همکاری دانشگاههای مادر کشور، پروژه طراحی و استقرار «دستیار هوش مصنوعی دستگاههای اجرایی» را عملیاتی کرده است ]33[. در این طرح که فاز سوم آن در اواخر سال ۱۴۰۴ آغاز شده، برای وزارتخانههای کلیدی ازجمله بهداشت، اقتصاد و صمت، ابزارهای هوشمند تصمیمیار مبتنیبر مدلهای زبانی بومی (LLM) طراحی شده است تا فرایندهای اداری و سیاستی بر مبنای تحلیل دقیق دادهها انجام پذیرد.
3. تربیت نیروی انسانی و دیپلماسی فناوری
در لایه نیروی انسانی، دولت با رویکردی دوگانه (آموزش عمومی و حفظ نخبگان) اقدام به اجرای طرحهای ملی کرده است. ازیکسو، آموزش هوشمصنوعی به یک میلیون دانشآموز با هدف سوادآموزی دیجیتال از سنین پایین آغاز شده ]34[ و ازسوی دیگر، با اختصاص تسهیلات حمایتی سنگین (نظیر طرح ثبات) برای بازگشت و استقرار نخبگان این حوزه در شرکتهای دانشبنیان، تلاش شده است تا نرخ خروج سرمایههای انسانی کاهش یابد ]35[.
4. ایجاد «سکوی ملی هوش مصنوعی» بهعنوان بستر یکپارچه خدمات
در کنار توسعه زیرساختهای سختافزاری، طراحی و پیادهسازی «سکوی ملی هوش مصنوعی» با هدف ایجاد یک زیستبوم متمرکز برای تبادل خدمات و دادهها، در دستور کار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری قرار گرفته است ]36[.
5. تدوین «سند حکمرانی داده» و ایجاد بازارگاه داده
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رویکرد رفع موانع دستیابی به دادههای باکیفیت، اقدام به تدوین پیشنویس «سند حکمرانی داده» در اواخر سال ۱۴۰۴ کرده است. این اقدام اجرایی با هدف شفافسازی مالکیت دادهها و تعیین چارچوبهای دسترسی ایمن برای توسعه مدلهای هوشمصنوعی صورت گرفته است. در همین راستا، راهاندازی «بازارگاه داده» بهعنوان زیرساختی برای اشتراکگذاری قاعدهمند دادههای دولتی و خصوصی، در دستورکار این وزارتخانه قرار دارد تا با ایجاد بستری برای دادوستد ایمن داده، پیشنیاز اصلی آموزش الگوریتمهای بومی فراهم شود ]37[.
تحلیل وضعیت کشور در زمینه انتخاب حوزههای اولویتدار کلیدی در قالب برگزاری جلسات کارشناسی و مصاحبه با ذینفعان از دو منظر بررسی شده است. ازیکسو نگرش کنشگران مختلف درخصوص انتخاب حوزههای اولویتدار و فرایندهای مرتبط با آن بررسی شده و ازسوی دیگر از دریچه راهبردهای احصا شده در بخش دوم این گزارش تحلیل شدهاست.
اکثر قریب به اتفاق فعالان این حوزه شامل متولیان اجرایی کشور در دستگاههای مختلف، اندیشکدهها و مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی معتقد هستند اسناد بالادستی موجود نتوانسته است تصویر روشن و منسجمی از هدف اصلی و کلیدی کشور در زمینه توسعه هوشمصنوعی و به دنبال آن محورهای اولویتدار را ارائه کند؛ لذا برنامهها و اسناد بهصورت جامع هستند و همگرایی به سمت نقطه خاصی ندارند. این مسئله باعث سردرگمی بخشهای مرتبط دولتی و انجام اقدامها، بدون جهتگیری واحد و گاه موازی شده است. از طرف دیگر، در نبود راهبرد یا سیاست کلیدی، دولت نتوانسته است بهخوبی از ظرفیت بخش خصوصی در راستای بهرهمندی از منافع و حل مسائل ملی به کمک توسعه هوشمصنوعی استفاده کند و در این میان، بخش خصوصی نیز با مأیوس شدن از این مسیر، تنها براساس فرصتها و موقعیتهای موردی و صرفاً با در نظر گرفتن اولویتهای خود به فعالیت در این عرصه یا تعامل با دولت میپردازد. بهعنوان نمونه بخش صنفی حوزه دیجیتال کشور مبتنیبر فرصتهای موجود و شرایط حاکم، اقدام به آیندهپژوهی حول هوشمصنوعی و اولویتبندی زمینههای موفق فعالیت در این عرصه (در شاخههایی همچون اقتصاد، حملونقل، انرژی، بهداشت، علموفناوری، حکمرانی و محیطزیست) پرداخته و به این نتیجه دستیافته که توسعه خدمات و ابزارهای مالی به کمک هوشمصنوعی (فینتک) مهم و برای کسبوکارها در ایران دارای ظرفیت است.
لذا بهنظر میرسد اولین اقدام در راستای تعیین جهتگیری کلیدی و حوزههای اولویتدار ذیل آن، رسیدن به ادبیات مشترک در این زمینه است. مهمترین موانعی که در این راستا از سمت کنشگران ذکر شده است عبارتاند از:
با توجه به مسائل مطرح شده و همچنین اقدامهای اجرایی که تاکنون در کشور در مسیر توسعه هوشمصنوعی صورتگرفته است، شاید بتوان راهبرد کلیدی غالب در توسعه هوشمصنوعی را وفق دستهبندی که در این پژوهش صورتگرفته است، ذیل دسته سوم، یعنی «شکلدهی و توسعه زیستبوم هوشمصنوعی و خلق موتورهای رشد جدید» دانست. مؤلفههایی همچون نگاه به هوشمصنوعی بهعنوان یک فناوری نوظهور و برخوردار از ابعاد فلسفی، اخلاقی، فقهی، حقوقی، فنی و مهندسی، اهتمام به معرفی هوشمصنوعی بهعنوان راهکاری مؤثر جهت تحقق اقتصاد دانشبنیان، تلاش جهت گسترش عرضی زیرساختهای هوشمصنوعی، سرمایهگذاری در آموزش و پژوهش، تمرکز بر توسعه زیرساختهای دادهای و دیجیتال و هدفگذاری جهت شکلگیری خوشههای صنعتی حول این فناوری نوظهور و بهطور کلی ایجاد زیستبوم متنوع و گسترده نوآوری مبتنیبر هوشمصنوعی (که کلان طرحهای برجسته آن سکوی ملی هوشمصنوعی و دستیار هوشمصنوعی دولت است) همه شواهدی قوی در تأیید این اطلاق هستند.
بااینحال در شرایط کنونی چالشهای متعدد پیشروی کشور اعم از اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی، سیاسی و حتی زیستمحیطی و پیچیدگی و برهمکنش آنها به وقوع کلان مسائل اساسی منجر شده است و استفاده از ظرفیت هوشمصنوعی در حل مسائل کلان و چالشهای کشور و افزایش تابآوری ملی بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
ازاینرو، بهنظر میرسد میتوان در یک رویکرد تلفیقی و همگام با توسعه زیستبوم هوش مصنوعی، راهبرد «بهینهسازی حکمرانی و توسعه قابلیتهای داخلی» را در ادامه با درجه اهمیت بیشتری مورد توجه قرار داده و اقدامها را براساس آن برنامهریزی کرد. تفسیر هدف مدنظر سند ملی هوشمصنوعی و استفاده از ابزارهای قانونی مثل قانون ملی توسعه هوشمصنوعی که اخیراً به تصویب شورای نگهبان رسید، مهمترین و اثرگذارترین اقدام در راستای تعیین راهبرد یا راهبردهای کلیدی کشور در مسیر توسعه و کاربست هوشمصنوعی در حوزههای اولویتدار خواهد بود.
در این راستا تحقق الزاماتی از قبیل تأمین زیرساختهای دادهای و محاسباتی بزرگ و افزایش سطح آمادگی فناوری در حوزههای بخشی کشور که در حال حاضر با بیشترین چالش مواجه هستند (بهعنوانمثال مدیریت بهینه تولید و مصرف منابع (ازجمله انرژی و آب) و رفع ناترازیها) برای پذیرش و انطباق با هوشمصنوعی، تسهیل دسترسی و اشتراکگذاری دادههای دولتی و رفع موانع آن در یک اقدام عاجل ضروری است. در این میان، بهبود زیرساختهای آموزش و پژوهش هوشمصنوعی بهمثابه یک زیرساخت میانبخشی در کلیه راهبردها از اهمیت زیادی برخوردار است.
تحلیل راهبردهای جهانی نشان میدهد که کشورها براساس موقعیت ژئوپلیتیک، ساختار اقتصادی و سطح توسعه فناوری خود، یکی از سه رویکرد «رهبری فناورانه»، «بهینهسازی حکمرانی» یا «خلق موتورهای رشد جدید» را دنبال میکنند. درحالیکه قدرتهایی مانند ایالات متحده و چین با نگاهی استراتژیک بهدنبال تثبیت برتری فناورانه و تسلط بر زنجیره ارزش جهانی هستند، کشورهایی نظیر هند و دولتهای رفاه دیجیتال در اسکاندیناوی، هوشمصنوعی را عمدتاً ابزاری برای حل چالشهای ملی، ارتقای کیفیت زندگی و کارآمدی دولت میدانند. در این میان، کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا مانند امارات و عربستان، این فناوری را اهرمی برای خلق موتورهای رشد جدید و گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشبنیان قرار دادهاند.
در جمهوری اسلامی ایران، هرچند اسناد بالادستی نظیر «سند ملی هوش مصنوعی» و «برنامه تقسیم کار ملی» تصویب و ابلاغ شدهاند و اقدامهای اجرایی قابلتوجهی همچون راهاندازی مرکز پردازش سریع ملی و پروژه دستیار هوشمصنوعی دستگاههای اجرایی کلید خورده است، اما بررسیها نشان میدهد که این برنامهها بهدلیل جامعیت بیش از حد، فاقد تمرکز کافی بر نقطهای خاص هستند. این مسئله باعث شده است که بهرغم تلاش برای ایجاد زیستبوم نوآوری، نوعی سردرگمی در بدنه دولتی و عدم همگرایی با بخش خصوصی مشاهده شود. درعینحال، قانون ملی توسعه هوشمصنوعی که مراحل نهایی تصویب (ارسال شده به شورای نگهبان) را میگذراند، خط سیر کلی توسعه زیرساختها و رفع موانع توسعه و کاربست هوشمصنوعی را هدف قرار داده و از ورود به حوزههای بخشی با توجه به ابعاد متنوع آنها خودداری کرده است.
بااینحال، نظر به اقدامهای اجرایی صورت گرفته تاکنون، راهبرد غالب فعلی کشور را میتوان در دسته «شکلدهی و توسعه زیستبوم هوشمصنوعی و خلق موتورهای رشد جدید» طبقهبندی کرد، هر چند با توجه به کلان مسائل و چالشهای اساسی کشور در حوزههایی نظیر انرژی و محیطزیست، ضرورت دارد که رویکرد «بهینهسازی حکمرانی و توسعه قابلیتهای داخلی» با اولویت بیشتری در دستورکار قرار گیرد. برای دستیابی به اهداف مدنظر کشور در حوزه هوشمصنوعی، تعیین جهتگیری کلیدی و نوع نقشآفرینی در زنجیره تأمین، تسهیل دسترسی قانونی به دادههای دولتی، رفع محدودیتهای زیرساختهای پردازشی و سرمایهگذاری در آموزش بهعنوان یک زیرساخت میانبخشی، از الزامهای فوری و غیرقابلانکار است. درنهایت، موفقیت ایران در این عرصه در گرو تبدیل اهداف کلی اسناد به کلان پروژههای بخشی با اولویتبندی دقیق و مبتنیبر نیازهای واقعی جامعه است.
در این مسیر الزامهای زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
1. ترسیم مسیر راهبردی و اولویتگذاری هدفمند
در قالب یک رویکرد تلفیقی و همسو با راهبرد «توسعه زیستبوم هوشمصنوعی»، لازم است راهبرد «بهینهسازی حکمرانی و حل مسائل کلان ملی» با اولویتی بالاتر مورد توجه قرار گیرد و برنامهها بر این مبنا جهتدهی شوند. حوزههایی که کشور با چالشهای جدی در آنها روبهروست، همچون مدیریت انرژی و بحرانهای زیستمحیطی نظیر خشکسالی و کمآبی، باید در صدر اولویتهای اجرایی قرار گیرند.
2. تکمیل و تسریع در فرایندهای اجرایی قانون ملی توسعه هوشمصنوعی
شتاببخشی به اجرای «قانون ملی توسعه هوشمصنوعی» و همچنین استفاده از ظرفیتهایی که پیش از تصویب این قانون در دولت ایجاد شده است، که در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مراحل پایانی خود را در شورای نگهبان طی میکند، برای ایجاد انسجام بیندستگاهی و تعیین وظایف قانونی هر یک از بخشها، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
3. توسعه زیرساختهای حیاتی و میانبخشی در حوزههای اولویتدار
دسترسی آزاد و نظاممند به دادهها: دولت موظف است با اجراییسازی «سند حکمرانی داده» و راهاندازی «بازارگاه داده»، موانع پیشروی بخش خصوصی و توسعهدهندگان برای بهرهبرداری از دادههای دولتی را برطرف کند. همچنین توسعه زیرساختهای پردازشی بهعنوان یکی از ارکان اصلی و میانبخشی، باید با قوت ادامه یابد.
پشتیبانی از سرمایههای انسانی: اجرای برنامههای حمایتی برای نگهداشت نخبگان و توسعه آموزش همگانی هوشمصنوعی در مقاطع مدرسه و دانشگاه، برای آمادهسازی نیروی کار آینده، باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
گسترش همکاریهای فراملی و منطقهای: بهرهگیری از ظرفیت پیمانهایی چون بریکس و سازمان همکاری شانگهای برای گسترش بازار محصولات ایرانی در حوزه هوشمصنوعی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی است.