خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

در جهان امروز، مطالبه توسعه و پیشرفت در معنای عام، امری گریزناپذیر است و سودای دستیابی به آن در میان همه جوامع و کشورها وجود دارد. به موازات این مسئله، در سالیان گذشته، بازاندیشی درباره توسعه و بالاخص، ایده توسعه بومی نیز توسط برخی نویسندگان خارجی و داخلی مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که در قالب مطالبه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در کشور ما پیگیری می‌شود. در چنین چارچوبی، در سال‌های پیشین، «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» -به‌عنوان یک سند پنجاه‌ساله- در کشور تدوین شده و «فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای آن» در مورخ 1397/7/22 ابلاغ شد. با وجود این، فراخوان مربوطه به سرانجام پیش‌بینی شده مقام معظم رهبری (حفظه الله)، یعنی «تکمیل و ارتقای الگوی مذکور حداکثر ظرف دو سال» و سپس «تصویب و ابلاغ آن به‌طوری‌که از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای آن آغاز شود» منتهی نشد. به‌علاوه، مدت اجرای «سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران» (1404- ۱384) در سال جاری به اتمام رسیده است.

ازسوی دیگر، مروری بر سوابق نقد و ارزیابی الگوی توسعه غربی در ایران نشان می‌دهد، اگرچه بخش عمده این آثار از منظر فرهنگی- اجتماعی صورت گرفته و بر تأثیرات فرهنگی- عقیدتی و اجتماعی- اقتصادی توسعه غربی متمرکز بوده‌اند اما متون قابل توجهی با رویکردهای مزبور در زمینه نقد و ارزیابی سند الگوی پیشرفت نوشته نشده است بلکه عمده آثار در دسترس پیرامون سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با رویکردهای اقتصادی، مدیریتی، فقهی، حقوقی و...  نگارش یافته‌اند. بدین ترتیب، اگرچه نقد الگوی توسعه غربی در ایران با محوریت نگرانی نسبت به تحولات ارزشی- هنجاری و گسترش فقر و نابرابری ناشی از اجرای الگوی توسعه مرسوم آغاز شد، اما نقد سند الگوی پیشرفت با رویکردی جامعه‌شناسانه به‌کلی مغفول مانده است. غفلتی که نوعی نقض غرض به‌نظر می‌رسد. 

در چنین شرایطی، ارزیابی دوباره سند الگوی پیشرفت -به‌مثابه پروژه‌ای ناتمام- از منظر جامعه‌شناختی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد.

• نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

مطابق یافته‌های این گزارش به‌نظر می‌رسد اولاً سند الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت نسبت به منطق اجتماعی امور (جمع‌گرایی روش‌شناختی و رویکرد کارکردگرایانه)، بی‌‌توجه بوده و به‌طور ویژه از نوعی منطق اقتصادی (فردگرایی روش‌شناختی و رویکرد بازار آزادی لیبرالیستی) متأثر است. ثانیاً سند مزبور در تأمین انتظارات موجود از خود ناتوان بوده است. این در شرایطی است که توجه به امر اجتماعی و رویکرد جامعه‌شناختی در سند الگوی پیشرفت از چهار جهت حائز اهمیت است: 1. برطرف کردن نگرانی‌های موجود راجع به دگرگونی باورها و رفتارها، ارزش‌ها و هنجارهای عمومی، 2. حرکت در مسیر آرمان‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی پیش‌برنده نهضت و برانگیزاننده مشارکت مردم در انقلاب، 3. بسترسازی برای دعوت همگانی و فعال کردن نیروهای اجتماعی در راستا پیشبرد پیشرفت اسلامی- ایرانی، 4. جلوگیری از تحریف آرمان‌ها و سرخوردگی مردم از جمهوری اسلامی.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

طبیعتاً مشارکت منتقدان الگوی توسعه غربی در تدوین چنین سندی مهم‌ترین راهبرد اصلاح سند مذکور است. به‌علاوه، شرط اصلی توفیق سند مزبور، توجه به منطق اجتماعی ابعاد مختلف پیشرفت است. همچنین، به‌نظر می‌رسد انتظارات از سند بالاخص در زمینه تمدن‌سازی -که موضوعی غامض و پیچیده است- باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. درنهایت، نگارش الگوی پیشرفت به‌مثابه یک سند جامع و فراگیر، نوعی انتخاب است که می‌تواند با رویکردهای دیگری -ازجمله اسناد موردی اصلاحی- جایگزین شود. ازجمله مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌تواند نسبت به بررسی ابعاد مختلف برنامه‌های توسعه پیشین و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی اقدام کند.

1. مقدمه

توسعه و پیشرفت در معنای عام یکی از اهداف اعلامی حکومت‌ها و تکالیف مورد انتظار شهروندان در جهان معاصر است. زیرا ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن مفهوم توسعه، وجهی بنیادین و اجتناب‌ناپذیر یافته و علی‌الظاهر بدون آن نمی‌توانیم درکی از خود و جهان پیرامون‌مان داشته باشیم [1]. با وجود این، پیگیری توسعه مرسوم سبب بروز مشکلات و انتقاداتی در جامعه ایرانی شده و درنتیجه، مطالبه نوعی الگوی بومی پیشرفت را به دنبال آورده است که مشتمل بر طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌هاست و از بازنگری در مبانی نظری تا توجه به اقتضائات زیست‌محیطی را در برمی‌گیرد. به عبارت روشن‌تر، الگوی توسعه غربی با انتقادات گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و زیست‌محیطی مواجه است. این الگو با تمرکز افراطی بر مادی‌گرایی، ابعاد معنوی و انسانی زندگی را نادیده می‌گیرد و موجب تضعیف هویت‌های فرهنگی و ملی در جوامع غیرغربی شده است. همچنین، فقدان عدالت اجتماعی و گسترش نابرابری اقتصادی از پیامدهای بارز آن است. توسعه غربی با ایجاد بحران‌های زیست‌محیطی ناشی از رشد صنعتی و مصرف‌گرایی، پایداری منابع طبیعی را تهدید کرده و با رویکردی سلطه‌گرایانه به علم و فناوری، طبیعت را صرفاً ابزار تولید و قدرت تلقی می‌کند. درنهایت، نبود جهت‌گیری اخلاقی و معنوی در این الگو، آن را از تحقق رشد واقعی انسانی دور ساخته و زمینه‌ساز مطالبه الگوی جایگزین، یعنی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت شده است [2].

بنابراین، پیگیری این مطالبه، مستلزم تدوین الگویی است که ضمن لحاظ کردن مؤلفه‌های ایرانی و اسلامی (ابعاد ایجابی)، اشکالات و انتقادات وارد بر مدل توسعه غربی (ابعاد سلبی) را موردتوجه قرار دهد. در همین راستا، سند الگوی ‌پایه اسلامی- ‌ایرانی پیشرفت، تهیه و جهت نقد و بررسی در معرض قضاوت عمومی گذاشته شد. ارزیابی مجدانه این سند جدید، امروزه و در آستانه پایان مدت سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور اهمیت مضاعفی یافته است. مهم‌ترین چارچوب نقد و بررسی (ارزیابی) یک سند را باید در انتظارات از نگارش آن جست‌وجو کرد. به‌عبارت‌دیگر، سند، ابزار تأمین سلسله‌ای از توقعات است و چنانچه در برآوردن آنها موفق باشد، سندی کامیاب قلمداد می‌شود. بدین‌ترتیب، ارزیابی سند الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت مستلزم توجه به نکات زیر است: 1. پر کردن خلأهای نظری کشور در زمینه پیشرفت (بالاخص تأمین عدالت)، 2. فراروی از تکرار اسناد گذشته (ازجمله سند چشم‌انداز بیست‌ساله)، 3. اتخاذ موضع نسبت به مطالبه تمدن‌سازی (که در بیانات متعدد رهبر انقلاب ازجمله در دیدار جوانان استان خراسان شمالی [مورخ 1391/۷/23]، مقدمه سند [مورخ 1397/7/22] و... مؤکداً بیان شده است)، 4. تعیین نسبت با اسناد رقیب (به‌ویژه سند 2030). بر این اساس، گزارش حاضر بر آن است تا به ارزیابی سند فوق‌الذکر بپردازد.

2. پیشینه

مسائل مربوط به توسعه در کشور و نسبت آن با مبانی توسعه در غرب از اوایل انقلاب، دغدغه بسیاری از اصحاب اندیشه بوده است. مرتضی ‌آوینی (در سال‌های ‌1364 تا 1366) مقالاتی در این زمینه منتشر کرد که بعدها در کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب»‌ به چاپ رسیدند. وی تمدن غرب را پیکره‌ای یکپارچه و دارای روح واحد می‌داند، تفکیک مدرنیته به بخش‌های خوب و بد را نپذیرفته و کلیت آن را نقد می‌کند [3]. همچنین، کتاب «توسعه و تضاد» نخستین اثری بود که از منظری جامعه‌شناختی به ‌تناقض میان برنامه‌های توسعه دولت ‌سازندگی با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب ‌اسلامی پرداخت [4]؛ پژوهشی که به‌رغم استقبال نسبی از کیفیت و چارچوب آن، نتوانست مسیر توسعه کشور را دگرگون کند.

مقاله «گفتمان ‎توسعه؛ سرابی ‌ویرانگر» نیز استدلال می‌کند که باید به عصر مابعد توسعه اندیشید و خود را از گفتمان مسموم توسعه رها ساخت. زیرا گفتمان توسعه نه‌تنها منشأ تاریخی- اجتماعی مسئله‌آمیزی داشته و با اقتصاد استعماری پیوند خورده است، بلکه به‌دلیل ناکامی‌های نظری و عملی به چرخش‌ها و دگرگونی‌های مداوم، مبتلا شده است [5]. کتاب‌های «از ف‍ره‍نگ‌ ت‍ا ت‍وس‍عه» [6] و «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ‌ساختاری» [7] از دیگر نمونه‌های این ‌دست آثار هستند. ناصر فکوهی در اثر خود طی مباحثی از خلال واقعیت‌های زندگی روزمره به بررسی و تحلیل مفاهیم توسعه اهتمام ورزیده است. فرشاد مؤمنی نیز ضمن نسبت دادن برنامه تعدیل ساختاری به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، عمدتاً ناظر به ساختار انگیزشی برنامه تعدیل، اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی، موضوع فقر و... بحث کرده است.

در سالیان اخیر نیز، تلاش‌هایی در راستای نقد سند الگوی ‌پایه اسلامی- ‌ایرانی پیشرفت صورت گرفته است. به‌عنوان مثال، انتقاد نسبت به «مردمی و همگانی نبودن فرایند تدوین الگو» [8]، برجسته ساختن «غفلت از پویایی‌های الگو یعنی نظام پایش، اصلاح و ضمانت اجرای الگو»، «ضعف در پارادایم فکری حاکم بر الگو» [9] و در نهایت، «فقدان تلقی مشخص از دانش حکمرانی» [10] بخشی از انتقادهای وارده است.

همچنین برخی مطالعات، وجود رویکرد تمدنی در سند مذکور را منتفی دانسته و هفت پرسش بدون پاسخ راجع به: 1. ماهیت، مختصات و تعریف تمدن، بالاخص تمدن نوین اسلامی، 2. اهداف تأسیس تمدن، 3. نقش حکومت‌ها و نخبگان در تمدن‌سازی، 4. قابلیت ادیان، مذاهب و مکاتب بشری برای تمدن‌سازی، 5. کیفیت فرایند تحول، آغاز و پایان، ظهور و سقوط تمدن‌ها، 6. تأثیر شرایط جغرافیایی و منابع طبیعی در تحقق تمدن و سرانجام 7. منطق روش‌شناختی حاکم بر تمدن‌سازی، را مطرح ساخته و نتیجه گرفته‌اند رویکرد تمدنی خاصی بر طراحی و تدوین سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت حاکم نبوده است [11].

مروری بر انتقادات صورت‌گرفته پیرامون سند الگوی ‌پایه اسلامی- ‌ایرانی پیشرفت نشان می‌دهد غلبه رویکردهای بخشی و جزئی [12][13][14]، ابهامات روش‌شناختی [15] [16] و بی‌کفایتی اهداف و راهکارهای اقتصادی [17][18] مهم‌ترین وجه مشترک نقدهای متأخر است. مشابه چنین یافته‌هایی را انواع پژوهش‌های کتابخانه‌ای [19] و نیز گروه دیگری از نویسندگان ازجمله در مطالعه‌ای که محصول مصاحبه با افرادی با تخصص‌های گوناگون بوده و نگارشی خارج از چارچوب‌های تخصصی یک‌رشته علمی دارد [20] تأیید کرده‌اند.

جدول 1. مسائل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت براساس سؤالات هفت‌گانه [21]

جدول 2. چالش‌های الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت براساس سطوح چهارگانه [22]

بنابراین، در ادامه کوشش می‌شود تا از دریچه انتظارت درباره سند الگوی پایه اسلامی - ‌ایرانی پیشرفت به نقد آن پرداخته شود.

1ـ2. سوابق مطالعاتی در مرکز

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورخ 1398/3/12و درحالی‌که هشت ماه از ابلاغ سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت می‌گذشت در گزارشی به بررسی سند مذکور پرداخته است. این گزارش که با مشارکت همه دفاتر مطالعاتی و محوریت دفتر مطالعات اقتصادی منتشر شد، اگرچه از کیفیت قابل قبولی برخوردار است اما به‌دلیل مشارکت گفتارهای علمی و کارشناسی گوناگون -که می‌بایست در چهارچوب مشابهی به ارائه نکات خود می‌پرداختند-  عملاً نوعی مواجهه اداری- عملیاتی با موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. به‌عبارت‌دیگر، تنوع گفتارهای علمی و لزوم رسیدن به اجماع نظر درباره سند، سبب شد عمده مباحث به سمت معرفی موانع اداری و چالش‌های اجرایی پیشروی سند سوق یابد. برای آشکار شدن هرچه بیشتر این مسئله، اهم مباحث این گزارش در قالب جدول زیر تشریح می‌شود.

جدول 3. محتوای چکیده گزارش مرکز درباره سند الگوی پایه پیشرفت [9]

همان‌طور که ملاحظه می‌شود رویکرد اداری- عملیاتی بر این گزارش مسلط است و به ابعاد اجتماعی سند توجه چندانی نشده است، بلکه حتی ابعاد اجتماعی آن -ازجمله لزوم هم‌افق شدن مردم و کارگزاران کشور با سند- به مسئله انگیزه بوروکرات‌ها تقلیل یافته است [23]؛ به‌گونه‌ای که گویا چنانچه انگیزه‌های مادی بوروکرات‌ها تأمین بشود، مخالفت، مقاومت یا فقدان همراهی مردم بلاموضوع خواهد شد.

3. ملاحظات نظری

رویکردهای مختلفی را برای مطالعه سند الگو می‌توان به کار گرفت. چنانچه سند الگو به‌مثابه امری اجتماعی شناخته شود، توجه به ابعاد جامعه‌شناسانه سند برجستگی بیشتری خواهد یافت. به‌طورکلی جامعه‌شناسی به زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی توجه می‌کند، درحالی‌که اقتصاد بر رفتار فرد در نظام بازار تمرکز دارد. تمایزهای اساسی رویکردهای اقتصادی و جامعه‌شناختی در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول 4. مقایسه بین رویکردهای اقتصادی و جامعه‌شناختی 

 ماخذ:یافته های پژوهش.

مطابق جدول فوق، اگر یک برنامه توسعه با رویکرد اقتصادی نگارش یابد، اولویت را به ثبات اقتصاد کلان، اصلاح مشوق‌ها و بهره‌وری خواهد داد و فرهنگ و اجتماع را در جایگاه پشتیبان و تسهیل‌گر موردتوجه قرار می‌دهد. درحالی‌که اگر با رویکرد جامعه‌شناسی به توسعه نظر بیفکنیم، اولویت به ارتقای سرمایه اجتماعی، انسجام عمومی و ظرفیت نهادی جامعه تعلق خواهد گرفت. در ادامه، مفاهیم مرتبط با ارزیابی سند به‌گونه‌ای که دوگانه مزبور را تا حدودی پوشش دهد، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

1ـ3. مناقشه‌آمیزی ماهیت و چیستی تمدن

تمدن‌سازی یکی از مطالبات پیرامون سند پیشرفت است و از این جهت توجه به مفهوم «مناقشه‌آمیزی ماهیت و چیستی تمدن» ضرورت دارد. برای آشکارشدن ظرایف طرح تمدن ‌نوین، کافی ‌است نگاهی‌ به تفاوت مفاهیم «فرهنگ» و «تمدن» در اروپای ‌قاره‌ای و اروپای ‌منفصل بیفکنیم. اختلاف، به‌گونه‎ای است که کتاب «Das Unbehagen in der Kultur» دو بار با نام‌های «تمدن و ملالت‌های آن» و «ناخوشایندی‌های فرهنگ» از انگلیسی و آلمانی به ‌فارسی ترجمه شده ‌است [24]. لذا، درحالی‌که اندیشه آنگلوساکسون تمایز چندانی میان فرهنگ و تمدن قائل نمی‌شود، در سنت آلمانی، تمدن صورت‌ خارجی فرهنگ و تجسم عینی ‌آن است [25]. دایره مناقشه‌های‌ نظری، فرا‌تر از چیستی مفهوم ‌تمدن است. فی‌المثل تا پیش‌ از شکل‌گیری تمدن ‌مدرن، هیچ تمدنی سودای جهان‌گستری نداشت و ازاین‌جهت، فراگیرشدن صورت‌های ‌تمدنی مدرن با گسترش ‌جغرافیایی تمدن‌های پیشامدرن، ازجمله کشورگشایی‌ امپراتوری‌های‎ باستان، مشابهت ندارد. تمدن‌های‌ پیشامدرن به‌مثابه واحدهای اجتماعی- ‌تاریخی یگانه، عمدتاً در قلمرو زادگاه خود محدود و منحصر بودند و از این ‌بابت، بشریت هم‌زمان شاهد شکوفایی تمدن‌های ایرانی، هندی، مصری، چینی و رومی بود؛ تمدن‌هایی که اگرچه برخی ادیان بزرگ‌ جهانی رنگ ‌و ‌بوی مشابهی در آنها پدید می‌آورد، از گزند رویه‌های همگون‌کننده و یکدست‌ساز در حوزه‌های مختلف از آموزش و شهرسازی گرفته تا حقوق ‌شهروندی، روابط‌ جنسی و نرخ ‌باروری، در امان بودند. در مقابل، از قرن ‌هجدهم به بعد بود که مفهوم ‌تمدن، بار ‌ایدئولوژیک یافت و در برابر بربریت به کار گرفته ‌شد تا مکانیسم‌های یکپارچه‌سازی توسط جوامع ‌غربی ابداع و گسترده شوند [26].

2ـ3. پروسه(های) مدرنیته و پروژه مدرنیسم

شناخت تفاوت‌ها و شباهت‌های دو مفهوم مدرنیته و مدرنیسم اهمیت بسیاری دارد. تا پیش ‎از جنگ‌ جهانی دوم، کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان، انگلستان و فرانسه که امروزه مصداق توسعه‌یافتگی هستند، مسیرهای متفاوت و البته هم‌جهتی را از سر می‌گذراندند. طی قرون 14 و 15 مجموعه تحولات ‌وسیع فکری، فرهنگی و هنری در ایتالیا تحت‌ عنوان رنسانس شکل گرفت؛ در آلمان اصلاحات دینی قرن 16 با شکل‌گیری پروتستانتیزم پدید ‌آمد؛ اواخر قرن 17 تا اواسط قرن 18 شاهد انقلاب ‎صنعتی انگلستان بودیم و نهایتاً فرانسه اواخر قرن 18 با انقلاب اجتماعی- ‌سیاسی همراه شد. تمایز میان این چهار تحول -‌به‌رغم پیوستگی ماهوی آنها‌- به‎نحوی بود که سودای دستیابی ‎به آورده‌های انقلاب ‌صنعتی و سیاسی در انگلستان و فرانسه سبب نقد فلسفه آن ‎روز آلمان شد: «فیلسوفان تنها جهان را به ‌شیوه‌های گوناگون تعبیر کرده‌اند. مسئله اما بر سر دگرگون‌ کردن جهان است[27]». به‌واقع، سخن مذکور اعتراضی به ‌این واقعیت بود که به‌رغم نقش‌آفرینی معرفتی آلمان، این کشور از بسیاری دستاوردهای صنعتی و سیاسی عصر جدید محروم بود [28].

این ‌تمایز، در فهم‌ نظری و مفهوم‌سازی تحولات در حال ‎وقوع ‌نیز تداوم یافت؛ وبر برآیند تحول مذکور را «سرمایه‌داری»، دورکیم «تقسیم ‎کار»، الیاس «تمدن» و اسپنسر «جامعه‌ صنعتی» معرفی کردند. به‌عبارت‌دیگر، وبر تمدن ‌مدرن را به ‌معنای گسترش‌ عقلانیت می‌دانست؛ مارکس نیروی دگرگون‌ساز انباشت ‌سرمایه‎دارانه را به آن نسبت می‌داد [29] فروید، الیاس و مارکوزه نیز تمدن‌ مدرن را مترادف با کنترل ‎نفس و سرکوب ‌غرایز معرفی می‌کردند [30]. حاصل ‌سخن آنکه تا پایان جنگ‌ جهانی دوم و قدرت‌یابی ایالات‌ متحده در جهان، شاهد فرایندهای خودبه‌خودی و درون‌زا با عناوین، مضامین و صورت‌بندی‌های نظری مختلف هستیم و تنها پس ‌از این ‌دوره است که آمریکا به اعتبار آنکه به‌واسطه مهاجران‌ اروپایی توانسته ‌بود سرزمین غیرصنعتی را ازطریق نابودی سنت، تاریخ و میراث ‌بومیان، به کشوری صنعتی مبدل سازد، قادر شد ایده برنامه ‌‌نوسازی را بر پا دارد. مکتب ‌نوسازی، ثمره تاریخی سه رخداد مهم -پس از جنگ جهانی دوم- بود: عقب‌نشینی امپراتوری‌های استعماری اروپایی از آسیا، آفریقا و آمریکای ‌لاتین و شکل‌گیری دولت- ‌ملت‌های جدید در جهان غیرصنعتی؛ گسترش‌ کمونیسم و نفوذ شوروی در اروپای ‌شرقی، چین و کره؛ تبدیل آمریکا به ابرقدرت و اجرای طرح‌ مارشال برای بازسازی ویرانی‌های ‌جنگ [31].

در نتیجه، فرایند شکل‌گیری مدرنیته در زادگاهش خودبه‌خودی و درون‌زا بود؛ اما مدرنیزاسیونی که برای سایرین تجویز شد، نوعی فرایند برون‌زا و برنامه‌ریزی‌شده برای جلوگیری ‌از انقلاب‌های ‌اجتماعی و گرایش‌ به کمونیسم بود. به همین دلیل نیز اجرای برنامه‌های توسعه در جای‌جای جهان‌ غیرصنعتی، سبب کشمکش ‌با میراث تمدن‌های ‌بومی شد [32] از این منظر، یک‌کاسه‌ کردن جوامع ذیل دو عنوان سنتی یا مدرن می‌تواند موجب نادیده ‌انگاشتن تفاوت‌های چشمگیر میان جوامع غیرصنعتی و نیز غفلت از تجارب متفاوت جوامع صنعتی شود. به سخن دیگر، مفهوم و نظریه «نوسازی» با ویژگی‌ها و مراحل نسبتاً مشخص، نوعی برساخت‌ نظری تئوری ‌گذار، مستخرج از دیدگاه‌های کلاسیک‌ جامعه‌شناسی است [33] که نه‌تنها با واقعیت تجربه‌شده جوامع موسوم‌ به صنعتی، مطابقت ندارد، بلکه ابزار رسوخ ابرقدرت‌ها در جهان ‌سوم و فرزند ایدئولوژیک جنگ‌ سرد است [34]. به همین ‌منوال، تجدد، نوسازی، توسعه و جهانی ‌شدن نیز برای تئوریزه‌ کردن و بسط صورت‌های مختلف یک ‌حقیقت به کار گرفته می‌شوند [35].

3ـ3. پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات تمدنی

مسئله دیگر، توجه ‌به «پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات تمدنی» است. مثلاً، برخلاف تصور رایج پیرامون کتاب «اخلاق‌ پروتستانی و روح سرمایه‌داری»، وبر به‌صراحت توضیح می‌دهد که این‌ دو در دوره‌ تاریخی خاصی، پیوستگی انتخابی داشته‌اند؛ اما این پیوستگی به‌هیچ‌وجه معرف رابطه علّی میان آنها نیست. یعنی نمی‌توان نتیجه گرفت که در هر زمان و مکانی، ظهور اخلاق ‌پروتستانی، لاجرم‌ به بروز سرمایه‌داری منجر می‌شود [36]؛ بلکه اخلاق ‌پروتستانی که با زهد و برای دستیابی ‌به سعادت ‌اخروی گسترش یافت، به‌ پیدایش سرمایه‌داری انجامید؛ امری که پیامدش عرفی‌ شدن و مصرفی ‌شدن، یعنی عکس اهداف‌ اولیه بود [37]. وبر -‌که یکی ‌از منابع نظریه نوسازی،‌ خوانش ‎متداولی از دیدگاه اوست [38]‌- درباره این ناهم‌سویی اراده ‌انسانی و مقصد نهایی گفته‌ است:

از هنگامی‌که ریاضت‌کشی کوشید تا جهان‎ را دگرگون و همه نفوذ خود را در آن اعمال کند، نعم‌ مادی چنان سلطه ‌فزاینده و گریزناپذیری ‌بر انسان‌ها کسب ‌کردند ‎که در تاریخ بی‌سابقه بود. امروزه روحیه ریاضت‎کشی ‎مذهبی [...] از قفس گریخته ‌است، اما سرمایه‌داری پیروز از وقتی بر شالوده‌های ماشینی استوار شده ‎است دیگر به ‌حمایت آن نیازی ندارد [39].

پیش‎بینی‎ناپذیری را می‌توان در سرنوشت اندیشه‌های ‌انقلابی مارکس -‌منتقد جریان ‌اصلی جامعه‌شناسی‌- و نیز ناتوانی در تبیین قاعده انتقال میان گفتمان‌ها در اندیشه‌ فوکو -‌متفکر پست‌مدرنی که مخالف اصالت ‌تکامل و قائل ‌به ‌گسست ‌تاریخی بود- ملاحظه کرد [40]. بدین ترتیب، توجه به مفهوم پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات تمدنی، لزوم تعدیل انتظارات از برنامه‌ریزی را سبب خواهد شد.

4ـ3. فردگرایی روش‌شناختی

به‌رغم مناقشه‌آمیز بودن ماهیت تمدن و پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات تمدنی، پیشبرد پروژه مدرنیسم بر «فردگرایی روش‌شناختی» استوار شده است و هر تلاشی برای فهم توسعه غربی، مستلزم توجه به این مفهوم است. در فردگرایی روش‌شناختی، بر تحلیل صوری کنش عقلانی، تمرکز می‌شود، واحد اصلی تحلیل‌ از جامعه به افراد (خواسته‌ها، امیال و محاسبات آنها) انتقال می‌یابد و مباحثات از چیستی ماهیت انسان آغاز می‌شود تا درنهایت، تسری منطق ‌کنش‌ نوع انسانی به جامعه -‌ازجمله در نظریه انتخاب عقلانی-‌ تحلیل ‌اجتماعی را شکل‌ بدهد. به‌عبارت‌دیگر، کاربست فردگرایی روش‌شناختی بدین‎ معناست که «کل» یا «جامعه» هیچ‌گونه اصالتی نداشته، چیزی جز حاصل‌ جمع کنش‌های‌ فردی رخ‌داده نبوده و ‌تقلیل‌پذیر به آنهاست [41]. نویسنده کتاب «کشاکش آرا در جامعه‌شناسی» پس از ارائه بحثی درباره فردگرایی، و در مقام ارائه نوعی جمع‌بندی می‌گوید:

«متفکران اجتماعی معمولاً تمایزی کلیدی میان «فردگرایی اخلاقی» و «فردگرایی روش‌شناختی» قائل می‌شوند. فردگرایی اخلاقی درباره ارزشهای‌مان سخن می‌گوید؛ ما برای آزادی فردی ارزش قائلیم؛ معتقدیم که جامعه باید از حقوق فردی حفاظت و تحقق خویشتن را تشویق کند. این جملات نمودهایی از فردگرایی اخلاقی‌اند. به عکس، فردگرایی روش‌شناختی مدعی است که تمرکز بر کنش فرد، کلید تبیین الگوها و وقایع زندگی اجتماعی‌اند. بیشتر جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازان اجتماعی چنین نگرشی را رد می‌کنند. بیشتر آنان معتقدند که اگر برای مثال، خواهان درک فقر، روابط جنسیتی و نژادی، یا فرهنگی که حقوق بشر را پاس می‌دارد هستیم، باید نقش دولت، دین، خانواده و اقتصاد و جز آن را مد نظر قرار دهیم. حیات و ممات نظریه جامعه‌شناسی بسته به این فرض است که حیات اجتماعی در نهایت چیزی بیش از صرف افراد است، اینکه فهم رفتار اجتماعی مستلزم به کارگیری مفاهیمی است که به واقعیت‌های اجتماعی اشاره دارند.»[106].

مروری بر رویکرد‌های مرسوم‌ توسعه طی چهار دهه اخیر، که در واکنش به شکست نظریه رشد اقتصادی در دهه 1960 پدید آمدند، حاوی بصیرت‌های مهمی است. اهم این رویکرد‌ها عبارت‌اند از:

ـ رویکرد نیازهای اساسی: دیدگاهی ضد فقر براساس حداقل‌ الگوی مصرف، متکی بر اقتصاد کینزی، مربوط به دهه ‌1970، که دولت را موتور توسعه دانسته و نقش آن را بزرگ می‎سازد.

ـ رویکرد تعدیل ‎ساختاری: دیدگاهی طرفدار خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، مبتنی‌بر اقتصاد بازار آزاد، مربوط به دهه 1980، که دولت حداقلی می‎طلبد.

ـ رویکرد حکمرانی ‌خوب: دیدگاهی هوادار نقش مکمل دولت، بازار (بخش‌خصوصی) و جامعه مدنی بر پایه نهادگرایی، مربوط به دهه ‌1990، که مجدداً تکالیف دولت را یادآور می‌شود.

ـ رویکرد حقوق ‎بشری به توسعه (حق توسعه): دیدگاهی ضد تبعیض براساس تعیین حقوق افراد، متکی بر استانداردسازی حقوقی، مربوط به دهه نخست قرن بیست‌ویکم، که دولت را مسئول بسترسازی فرهنگی- ‌اجتماعی- ‌سیاسی توسعه می‎شمارد [42].

نخستین نکته‌‌ درباره رویکرد‌های مزبور آنست که همگی دارای ریشه‌های نظری لیبرالیستی و بر فردگرایی روش‌شناختی‌ متکی‌اند [43][44][45]. همچنین، بررسی خوش‌بینانه استراتژی‌های مذکور از نظرگاهی کارکردگرایانه، نشان‌دهنده تغییرهای پی‌درپی آنها به‌دلیل محقق ‌نشدن وعده‌های‌ مطروحه است. ازسوی‌ دیگر، از منظر پسااستعماری، استراتژی‌های مزبور سبب بازتولید تصورات قالبی استعماری و معقول‌نمایی ‌رسالت متمدن‌سازی غیرغربی‌ها ‌شده و یکپارچه‌سازی جهانی بر پایه استانداردهای غربی در حوزه‌های مصرفی‌- ‌زیستی، اقتصادی‌- ‌اجتماعی، فرهنگی‌- ‌سیاسی و... را توجیه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، گفتمان توسعه، به‌ناچار ما را در موقعیتی قرار می‎دهد که در آن اولاً برتری شمال بر جنوب، مسلم و طبیعی فرض می‎شود، ثانیاً زمینه نظم‌بخشی، کنترل و به‎انحصار در آوردن وضعیت‌های متفاوت با دستورالعمل‌های ابلاغی را فراهم می‎سازد [46].

بر این ‌اساس، لزوم تسهیل حرکت و حفظ ‌پویایی نظام جهانی سرمایه‌داری، ضرورت ایجاد انسان‌های جهان‌وطن و تضمین حقوق آنها، جلوگیری از سرخوردگی از برنامه‌های نوسازی و همچنین ترمیم تردیدها درباره پُر شدن شکاف میان جوامع سبب شده است تا شعار مارکسیستی «دگرگون‌سازی جهان»، به دستاویز جریان‌ راست‌گرا برای تضعیف دولت‌های ملی تبدیل شده و توانمندسازی برای نقش‌آفرینی در بازار به مهم‌ترین توصیه اسناد بین‌المللی ارتقا یابد؛ اسنادی که پایانی برای آنها متصور نیست؛ بلکه صرفاً دهه ‌به دهه تجدید می‌شوند؛ چراکه توسعه نظیر تجدد، فرایندی بی‌انتهاست و برای تحقق غایت خود که همانا بهشت ‌زمینی است، با اجرای هر طرح ‌و برنامه‌ای به نوسازی تازه‌تری می‌اندیشد [47].

5ـ3. فردگرایی روش‌شناختی، لیبرالیسم نظام بازار و ماهیت گفتمان توسعه

مهم‌ترین پیروان فردگرایی روش‌شناختی، لیبرال‌هایی همچون توماس‌ هابز، جان‌ لاک، آدام‌ اسمیت، کارل ‌مِنگر، فون ‌هایک و جیمز کلمن بودند[48] و اتخاذ این موضع، دلالت‌های ‌سیاسی خاصی دارد. چرا که در این چارچوب، تصمیم‌گیری‌های سیاسی و انتخاب‌های اقتصادی به شیوه‌های مشابهی انجام می‌شود و در هر دو مورد، منطق تصمیم و انتخاب (کنشگری) مردم پیروی از دستورهای منفعت ‌شخصی خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، از این منظر، منطق تصمیم‌گیری سیاسی رأی‌دهندگان و انتخاب‌ اقتصادی مصرف‌کنندگان اغلب هم‌جهت و در راستای تأمین منافع شخصی است نه مثلاً ایثار و از خودگذشتگی یا اخلاق و انسانیت [49].

البته شومپیتر [1909] با‌ ابداع اصطلاح فردگرایی روش‎شناختی که پیش‌تر اتم‌گرایی نامیده می‌شد، کوشید فردگرایی روش‌شناختی را از فردگرایی سیاسی تفکیک کند [50]. درحالی‌که الستر [1993] می‌گوید فردگرایی روش‎شناختی دارای هیچ‌گونه پیامد سیاسی نیست [51]، جان ‌پایک گفته‌ است معتقدان به فردگرایی روش‌شناختی معمولاً‌ به شدت منتقد روش تبیینی گونه‌های مختلف جامعه‌شناسی کارکردی هستند و همان‌طور که تجارب تاریخی نیز نشان می‌دهد فردگرایی روش‎شناختی با راست‌گرایی اقتصادی و مخالفت با کل‌گرایی روش‌شناختی قرابت دارد [52].

بدین ترتیب، میان فردگرایی روش‌شناختی، نگاه‌های نفع‌طلبانه و البته رویکردهای لیبرالیستی، پیوند معرفتی وجود دارد؛ واقعیتی که مهم‌ترین پیامد آن، غفلت از رویکردهای کارکردگرایانه است. چنانچه فردگرایی روش‌شناختی با چیرگی رویکرد پوزیتیویستی و فلسفه تحلیلی توأم ‌شود، شناخت ماهیت گفتمان توسعه و نوسازی را دشوار می‌سازد. حسین کچویان در این زمینه معتقد است اولین ‌دلیل مسئله‎دار بودن گفتمان ‌توسعه، منشأ اجتماعی آن است اما این مسئله کمتر مورد توجه واقع می‌شود. زیرا سنت دانشگاهی ما اولاً به اعتبار پایداری تاریخی رویکرد اثبات‌گرایانه و مطلوبیت علم خنثی و بی‌طرف و ثانیاً ایدئولوژیک قلمداد کردن رویه انتقادی چپ، از وارد کردن بحث منشأ اجتماعی نظریه‌ها در اعتبارسنجی و ارزیابی صحت‌ و سقم یا ارزشِ شناختی آنها استقبال چندانی نمی‌کند. همچنین در سنت حوزوی و سنتی، جغرافیای کلمات و تاریخ اندیشه‌ها، هر ارزشی که داشته باشد نباید -به فرض شایستگی و صحت‌ نظریات- مانعی در پذیرش آنها به وجود آورد. چراکه منشأ اجتماعی نظریه و اعتبار درونی آن وجوهی متمایز هستند و ارتباط منطقی با یکدیگر ندارند. این در شرایطی است که ارزیابی و نقد نظریه‌های ‌اجتماعی با ارجاع ‌به منشأ اجتماعی آنها رویه معمول و جاافتاده‌ای در غرب است و به‌‌ویژه اگر به این مسئله در چارچوب نظری تحلیل گفتمان نگاه شود، وجوه درونی و بیرونی نظرات و گفته‌ها از منظر گفتمانی از یکدیگر قابل‌تفکیک نیستند بلکه اساساً گفتمان از دل اعمال و کردارهای غیرگفتمانی ظاهر می‌شود [53].

بنابراین، تأکید صِرف بر منطق درونی نظریه‌ها، ازیک‌سو باعث نادیده ‌گرفتن منشأ اجتماعی پیدایش گفتمان‌ها می‌شود و از دیگر سو‌، آزمون ‌نظریه‌ها در جوامع دیگر را غیرممکن می‌سازد؛ چراکه در واقعیت، هرگز شرایط تام پیدایش گفتمان در جامعه دیگری یافت نمی‌شود؛ بلکه نتایج اجرای هر نظریه، به‌وسیله ساخت اقتصادی‌- اجتماعی و فرهنگی‌- سیاسی جامعه محل رویداد تعیین می‌شود [54].

ازسوی دیگر، تجربه بشری و تاریخ جوامع صنعتی نشان می‌دهد فارغ از مزایای یک جامعه پویا و بالغ سنتی که در بسیاری موارد مطابق اهداف توسعه مرسوم نیست و البته مصداق معاصر ندارد، همه مزایای جوامع مدرن صنعتی نیز با یکدیگر جمع نمی‌شوند. به‎ همین دلیل، جدال دو ایده «آزادی» و «برابری»، به تشکیل دو سیستم مجزای اداره جامعه منجر شده و جوامع صنعتی در بسیاری موارد مجبور به انتخاب‌اند. به‌تصریح بوبیو، جامعه غربی دائماً میان دو گفتار لیبرالیستی (فردگرایانه) و مساوات‌طلبانه (کل‌گرایانه) در حال انتخاب است. مساوات‌طلبان کسانی هستند که ارزش تأکید بر اشتراکات انسانی در شکل‌دادن یک جامعه منصفانه را بسیار بیشتر از تمرکز بر اختلافات می‌دانند. در مقابل، لیبرال‌ها کسانی هستند که ارزش تفاوت‌های انسانی در ساختن یک جامعه‌ پویا را عمیق‌تر می‌دانند. شناخت خاستگاه پیچیده این انتخاب ‌اساسی دشوار است، اما تضاد بین این انتخاب‌های اساسی مدت‌های طولانی است که دو اردوگاه مخالف چپ و راست را به وجود آورده است. شالوده اعتقاد مساوات‌طلبان بر این ادعا استوار شده است که اکثر نابرابری‌ها اهانت و بی‌حرمتی به افراد تلقی می‌شود و عموم افراد به برطرف شدن این نابرابری‌ها متمایل هستند، درحالی‌که لیبرال‌ها بسیاری از نابرابری‌های اجتماعی را طبیعی دانسته و آنها را به رسوم، سنت‌ها و بقایای گذشته نسبت می‌دهند [55].

بنابراین، در مقابل فردگرایی روش‌شناختی، گفتار جریان اصلی جامعه‌شناسی قرار دارد که معتقد است واقعیات ‌اجتماعی تنها مجموعه‌ای از کنش‌های فردی نیستند؛ بلکه به‌خودی‌خود وجود دارند و بر افراد تأثیرگذار هستند و رفتار‌ها را جهت می‌دهند [56]. درنتیجه، بهترین توضیح برای رویدادها، فرایندها و ساختارها باید در سطح گروه‌ها، طبقات، نهادهای اجتماعی و... ارائه شود [57]. بنابراین، ازنظر روشی، مشخصه بارز جامعه‌گرایی تأکید بر پیچیدگی‌ها و ظرفیت تغییرپذیری نظامات و روابط‌ فرهنگی و اجتماعی است [58].

4. روش و پرسش‌های پژوهش

در این گزارش از روش‌های تحلیل تطبیقی و تحلیل اسنادی استفاده شده است. بخش تحلیل تطبیقی، شامل مقایسه مفروضات سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با چارچوب‌های تئوریک برآمده از تجربه تمدن غربی، درباره موضوع‌هایی همچون تمدن‌سازی است. بخش تحلیل اسنادی نیز شامل مقایسه جهت‌گیری‌ و راهکارهای سند اسلامی- ایرانی پیشرفت با سند چشم‌انداز 1404 و سند 2030 است. سؤالات شش‌گانه این پژوهش عبارت‌اند از:

1.      آیا سند پیشرفت از ظرفیت لازم برای تمدن‌سازی برخوردار است؟

2.      سند الگوی ‌پایه اسلامی ‌- ایرانی پیشرفت تا چه ‌سطحی قادر به رفع کردن ضعف‎های ‌تئوریک کشور در حوزه ‌پیشرفت بوده ‌است؟

3.      پیوستگی واقعیت ‌و آرمان‌ها در یک سند پیشرفت، چگونه می‌تواند باشد؟

4.      آیا سند مزبور توانسته ‌است به ارائه دیدگاه‌های ‌جدیدی در ارتباط با اسناد بالادستی پرداخته ‌و از بازگویی و تأکید بر یافته‌های قبلی پرهیز کند؟

5.      تدابیر سند الگوی‌ پایه اسلامی‌ - ایرانی پیشرفت، در تحقق کارویژه اقتصادی چه وضعیتی دارد؟

6.      این ‌سند تا چه ‌حد می‌تواند نسبت ‌خود را با واپسین ‌‎دستورالعمل الگوی ‌متداول توسعه یا همان سند 2030 تعیین کند؟

5. یافته‌های تحقیق

1ـ5. نقش سند پیشرفت در تمدن‌سازی

اجمالاً یکی ‌از انتظارات درباره سند، تحقق تمدن ‌نوین اسلامی- ‌ایرانی است و مطابق ادعای سند، ازطریق تلاش نظام‌مند و سخت‌کوشی نخبگانی، ماهیت و چیستی تمدنِ نیامده، قابل ‌تصریح است. چنین منظری است که نگارش ‌سند برای تحقق تمدن‌ آتی را میسر ساخته است. به‌رغم غلبه چنین دیدگاهی میان گروهی از نخبگان، پیچیدگی‌های بسیاری درباره چیستی تمدن و کیفیت تحقق آن مورد غفلت است. آنچه باعث غفلت از دشواری‌های مسیر می‌شود، دوگانه‌ای واقعی و تاریخ‌مند است که قاطبه نخبگان جامعه را به دو گروه تقسیم می‌سازد. نخست، نخبگانی هستند که متذکر به ‎سابقه حرکت‌های درون‌زای ملت ‌ایران در سده اخیر، به نحوی اراده‌گرایانه، پیشرفت جمهوری‌ اسلامی را پیگیری می‌کنند [59][60]. این ‌گروه، کمال حرکت ملت ‌ایران را تمدن نوینی می‌دانند که آن را به‌واسطه طرح ایده‎های الگوی ‌پیشرفت و سبک‌زندگی اسلامی- ‌ایرانی تعقیب می‌کنند. دوم، نخبگانی هستند که متأثر از تحولات ‌جهانی سده ‌گذشته به ترتیبی منفعلانه پیشرفت کشور را انتظار می‌کشند [61][62][63][64]. این گروه، غایت تحول جامعه ‌ایران را پیوستن‌ به قافله تمدن ‎مدرن می‌دانند که آن را به‌وسیله طرح گذار از سنت به‌ ‎تجدد توضیح می‌دهند [65]. مطابق این‌ ادعا، امام خمینی (ره)، رهبری ‎کاریزماتیک و جمهوری‎ اسلامی مرحله‌ای‌ گذرا در تاریخ غربی‌شدن هستند [66]. چنین‎ دوگانه‌ای، مانع توجه ‌‌به دشواری‎های تمدن‌سازی بوده و فرارفتن از آن تنها راه درک ‌صحیح مسئله است.

به همین منوال، مروری بر سند الگوی پایه اسلامی- ‌ایرانی پیشرفت و مقایسه آن با تجربه تمدن غربی نشان می‌دهد: 1. طرح تمدن ‌نوین نیازمند مباحث عمیق‌تری ازجمله شناخت دقیق‎تر مفهوم «تمدن» است؛ 2. ظهور تمدن در چارچوب فرایند یا فرایندهایی خودبه‌خودی و درون‌زا مطرح می‌شود؛ 3. این بسط‌ مکانیکی تمدن است که با منطقی پروژه‌گونه تعقیب ‌‌شده و نتایج‎ آن محل‌ مناقشه است؛ 4. فرایند شکل‌گیری یک وضع تاریخی، پیش‌بینی‌پذیر نبوده و همبستگی ‌تاریخی دو پدیده، لزوماً نشانگر رابطه علّی نیست. با نظر به نکات یادشده، می‌توان تصدیق کرد که سند الگوی ‌پایه اسلامی- ‌ایرانی پیشرفت نتوانسته از عهده ادعای‌ خود مبنی‌ بر استفاده از «روش‌های‌ علمی، دستاوردهای‌ بشری و مطالعه آینده‌پژوهانه تحولات ‌جهانی» برآید؛ بلکه تجربه ‎بشری را به الگوی‌ تجویزی تمدن‌ مسلط تقلیل داده ‌است. این در شرایطی است‌ که امروزه پساساختارگرایی، دیدگاه‎های تک‌خطی هگلی درباره پیش‎روندگی تاریخ را رد کرده [67] و پسااستعمارگرایی، توسعه را برساختی ‌غربی و گفتمانی ‎استعماری می‌داند [68].

2ـ5. سهم سند در پر کردن خلأهای نظری کشور

مهم‌ترین خلأ نظری کشور در حوزه‌ پیشرفت مربوط ‌به چگونگی پیشبرد توسعه همه‌جانبه است. این ‌مسئله در کلان‌ترین افق خود به نسبت با چارچوب‌های ایدئولوژیک مدرن و طرح انقلاب ‌اسلامی در قبال آنها قابل طرح است. در همین جهت، امام ‌خمینی (ره) در پیام ‌پذیرش قطعنامه 598 فرمودند:

ما درصدد خشکانیدن ریشه‌هاى ‌فاسد صهیونیزم، سرمایه‌دارى و کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته‌ایم، به ‌لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظام‌هایى را که بر این سه ‌پایه استوار گردیده‌اند نابود کنیم، و نظام اسلام رسول ‌اللّه^(ص) را در جهان استکبار ترویج نماییم [69].

اگرچه عده‌ای کوشیدند طرح امام برای آینده ‌انقلاب را به ‌سطح سیاست‎‌ خارجی تقلیل داده و دیگر ابعاد مبارزه را نادیده بگیرند، سایر ابعاد در پیام مزبور نهفته ‌است:

امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهین بى‌درد شروع شده ‌است [70].

بدین‌ترتیب، ایجاد تفکیک میان لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی و در نتیجه، مبارزه هم‌زمان با ایالات متحده و اجرای نسخه‌های لیبرالیستی دست‌راستی که سبب گسترش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد. البته خلأ تئوریک در حوزه ‌پیشرفت تنها محدود به افق ‌کلان نبود، بلکه این مسئله در دیگر سطوح نیز مطرح است. به‌عنوان ‌مثال، چگونگی تدوین چارچوب‌ برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ‌کشور و پیگیری آرمان‌های انقلاب ‌اسلامی در این‌ سطح، یکی از مصادیق چنین نقیصه‌ای است. این در شرایطی است که ‌استراتژی توسعه ‎اقتصادی ایران در سال‎های پس‌ از جنگ‌ تحمیلی، راهبرد تعدیل‌ اقتصادی بود که به‎تبعیت از دستورالعمل‌های بانک‌ جهانی و صندوق ‌بین‌المللی ‎پول اجرا می‌شد. این‌ راهبرد برای کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت ‌بازارهای رقابتی اقدام‌هایی نظیر: خصوصی‌سازی بنگاه‌های متعلق‌ به بخش‎ عمومی، کاهش خدمات‌ دولتی و هزینه‌های اجتماعی، تعدیل ‌ارزش پول‌ ملی، مدیریت تراز پرداخت‌ها، کاهش مالیات‌ بر درآمد، خط‌مشی پولی انقباضی برای کاهش‌ تورم، تعرفه‌های پایین واردات، افزایش تجارت ‌آزاد و رفع محدودیت ‌بازرگانی را توصیه می‌کرد. چرا که آزادسازی بازارها و نبود مداخله‌ دولت را موجب تحریک‌پذیری منافع ‌فردی -به‌مثابه موتور محرک اقتصاد- و در نتیجه، گسترش فعالیت‌های ‌اقتصادی می‌دانست [71]. فلذا این ‌استراتژی به نحوه ‌توزیع منابع و امکانات، بی‌توجه بود؛ یعنی نابرابری ‌اجتماعی را از جهت انگیزه‌آفرینی تأیید می‌کرد و معتقد بود حتی ‌اگر توزیع ‌درآمد -‌از طریق فرایندهای منصفانه- به نابرابری ‎گسترده‌ منتهی شود، منطقی بوده و دستکاری آن عقلایی نیست [72]. به هر صورت، عقب ‌ماندن کشور در تحقق عدالت ‌اجتماعی و بازتولید برخی شکاف‎های طبقاتی، از پیامدهای اتخاذ چنین راهبردی است. رهبر انقلاب دراین‌باره فرمودند:

در زمینه عدالت ‌اجتماعی، [به‌معنای] برداشتن فاصله‌های زیاد بین قشرهای‌ مختلف مردم؛ البتّه کم‌کاری داریم، عقب‌ماندگی داریم (1396/11/19).

با این ‌تفاسیر، به‌نظر می‌رسد پیگیری اهداف دوگانه «توسعه ‌اقتصادی» و «عدالت ‌اجتماعی» و تضادی که در بستر اجرا میان این‌ دو به وقوع پیوسته، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌های جمهوری ‌اسلامی است و سند، راه‌حلی برای این‌ مسئله ندارد. به‌عبارت‌دیگر، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، تضاد یا حداقل نسبت ‌پیچیده اهداف ‌مزبور را نادیده ‌گرفته و –به‌نحوی سهل‌انگارانه- تحقق هم‌زمان آنها را وعده داده‌اند. ازاین‌‌رو، با عنایت ‌به سابقه موضوع، تأکید چندباره سند بر تحقق توأمان «توسعه ‌اقتصادی» و «عدالت ‌اجتماعی» وجه نوآورانه‌ای ندارد؛ بلکه ابهام اصلی مربوط‌ به چگونگی تحقق این ادعاست. شاید عجیب‌ترین راهبرد سند برای عبور بدون دردسر و به عبارتی دور زدن چنین نقاط ابهامی مربوط‌ به بند «11» باشد.

تحقیق و نظریه‌پردازی برای تبیین عدم تعارض‌ دوگانه‌هایی از قبیل عقل و نقل، علم و دین، پیشرفت و عدالت، ایرانی‌ بودن و اسلامیت، و تولید ثروت و معنویت ازسوی صاحب‌نظران و نهادهای علمی‌ کشور.

توصیف ذهنی نبود ‌تعارض دوگانه‌های یادشده می‌تواند آموزنده باشد؛ اما چنانچه تعارض ‌عینی و اجرایی میان آنها به ‌تولید ناکارآمدی در اداره کشور بینجامد، توصیه صرف، گره مسائل ‌توسعه را نمی‌گشاید. این در حالی ‌است که کشور نیازمند اتخاذ تصمیم‌های اساسی در چنین موضوع‌هایی است تا بخشی از چالش‌های خود را مرتفع کند.

3ـ5. پیوستگی واقعیت و آرمان‎ها ضمن حرکت به سمت وضع مطلوب

سندنویسی عموماً از سه ‌مرحله آسیب‌شناسی وضع ‌موجود، طرح مبانی و آرمان‎های مدنظر و ارائه تصویری از وضع ‌مطلوب تشکیل می‎شود. به‌رغم اهمیت آسیب‌شناسی وضعیت ‌موجود، بر اساس سوابق سندنویسی در ایران، خروجی این‌ مرحله و اسناد پشتیبان آن در کمتر سندی ارائه می‌شود؛ و این‎ امر از موانع نگارش اسناد قابل ‌اعتنا در نظام اداری- ‌کارشناسی کشور است؛ زیرا مادامی‌که وضع موجود به‌طور موشکافانه، شناسایی نشده و نتایج آن قابل عرضه نباشد، تهیه سندی واقعی، دشوار است.

1ـ3ـ5. چگونگی ترسیم مبانی و آرمان‎های اسلامی و انقلابی

رقابت‌ نامتوازن و نبرد نابرابر مبانی و آرمان‎های‌ ذهنی و انتزاعی که عمدتاً اسلامی و انقلابی هستند، با دستاوردهای عینی ‎و ملموس ‌بشری را به‌صراحت می‎توان در متن سند الگوی‌ پایه اسلامی- ‌ایرانی پیشرفت ملاحظه کرد. مبانی ‎و آرمان‎ها در شرایطی قرار است تضمین‌کننده اسلامیت ‎الگو باشند که ارتباط میان آنها و تدابیر -‌که عموماً به تجربه ‌بشری و علم‌ مدرن ارجاع دارند- رابطه‌ای روشن، دارای قابلیت ‌تشریح و ارگانیک نیست. به‌علاوه، پیش‌فرض چنین‎ ترکیبی، نبود تعارض میان آموزه‌های ‌اسلام و علم‌ مدرن است که ابهام‌هایی را فرا‌روی سند قرار می‌دهد؛ ازجمله این ‌پرسش که چنانچه تعارضی بین این‌ دو نیست؛ چرا باید میان پیشرفت و توسعه تفاوت قائل شد یا سند اسلامی- ‌ایرانی نگاشت؟ به‌عبارت‌دیگر، اگر تعارض را نپذیریم، اسناد بین‌المللی که مدعی اتکا ‌بر علم، تجربه بشری و ‎اجماع‌‌نظر نمایندگان ملل ‌مختلف هستند، باید سازنده و لازم‌الاجرا باشند؛ درحالی‌که چنین نیست. بلکه درمجموع، مفاد اسناد و میثاق‌های بین‌المللی با فرهنگ و مبانی تفکر الحادی و سکولاریستی (به‌ترتیب، در سطح زندگی فردی و جمعی) تدوین شده و به دنبال غربی‌سازی جهان هستند [73].

ازسوی‌ دیگر، بخش‌های مرتبط ‌با مبانی و آرمان‌ها -‌اگر ناظر به‌ تفسیر و تبیین آنها نباشد- تکرار مکررات است. به‌عبارت‌ دیگر، اگر آرمان‌ها و ارزش‌های اشاره‌شده، فرازمانی‌‌- فرامکانی هستند، لزومی برای تکرارشان نیست، بلکه ‌باید در بخش‌های مربوط‌ به رسانه و آموزش که مسئولیت فرهنگ‌سازی همگانی و جامعه‌پذیری نسل‌های ‌آتی را بر عهده دارند، لحاظ شوند. اِشکال وارد بر تکرار مبانی و آرمان‌ها در اسناد حکومتی، منحصربه فقدان‌ ضرورت نیست؛ بلکه این ‌اقدام در چشم عوام، نوعی اتلاف ‌منابع و در نظر هواداران نظریه گذار، سوءاستفاده ایدئولوژیک از قدرت است. همچنین، اگر این بازگویی مکرر در اسناد بلندپروازانه به‌ حصول توفیق ختم نشود، به‌مرور متزلزل می‌شود. بر این ‎اساس، اگرچه مبانی ‌خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، ارزش‌شناختی و دین‌شناختی مسامحتاً در اندیشه‌ دینی جامعه ‌ایرانی محل ‌منازعه نیست، ایده‎های‌ «تشکیل حکومت ‌اسلامی» و «طرح پیشرفت» آن در جهان‌ امروز نیازمند تکمیل و تصریح است.

همچنین، در این سند فرجام‌ شیعی تاریخ و پیشرفت حقیقی در پناه رهبری پیشوای ‌الهی ذکر شده است:

•         جهت‌گیری‎ تاریخ به‌سوی آینده‌ای ‎پیشرفته در تمام ابعاد مادی‎ و معنوی با حاکمیت ایمان، تقوا و رهبری امام ‌معصوم^(ع) است.
•         پیشرفت ‌حقیقی با هدایت دین ‌اسلام، رهبری پیشوای‌ الهی، مشارکت ‌و اتحاد مردم و توجه‌ به‌غایت‌ پایدار تحقق کلمه‌الله حاصل می‌شود.

‌این در شرایطی است که اگرچه مفهوم «پیشرفت» در مبانی اسلامی نیز قابل‌شناسایی است، اما این مفهوم به‌طور بنیادین با تلقی مدرن از «پیشرفت» که در قرن هفدهم ظهور کرد و به‌تدریج به یک باور عمومی بدل شد، تفاوت دارد. در نگاه مدرن، پیشرفت به‌عنوان فرایندی نامحدود، درون ماندگار و جایگزین ایمان به «مشیت الهی» تلقی می‌شود [74]. این نوع پیشرفت، ماهیتی این‌چنانی، تاریخی، خطی و مادی دارد، حتی زمانی که در قالب «آگاهی» بروز می‌یابد.

در مقابل، در اندیشه اسلامی، تاریخ لزوماً در مسیر پیشرفت حرکت نمی‌کند؛ بلکه ممکن است در مسیر تعالی یا انحطاط قرار گیرد. از این منظر، هگل نیز فهم الهیاتی از تاریخ را به فلسفه‌ای تاریخی بدل ساخت که نه قدسی بود و نه دنیوی، بلکه نوعی بازخوانی‌ از مفاهیم دینی در چارچوب آزادی سکولار به شمار می‌رفت[75]. او تاریخ را تجلی «پیشرفت در خودآگاهی آزادی» می‌دانست و هر دوره تاریخی را گامی به‌سوی تحقق کامل‌تر آزادی تلقی می‌کرد. در نتیجه، فلسفه تاریخ در عصر روشنگری نه‌تنها الگوی الهیاتی را گسترش نداد، بلکه آن را به پیش‌بینی و پیشرفت بشری تقلیل داد و ماهیتی سکولار به آن بخشید [76]. بااین‌حال، همواره امکان خلط میان این دو رویکرد -یعنی الهیاتی و سکولار- وجود دارد؛ چراکه مسیحیت، الهام‌بخش نخستین برداشت‌های تاریخی از پیشرفت بود. این دین با تأکید بر برتری تعالیم حضرت مسیح (ع) نسبت به تعالیم حضرت موسی (ع)، زمینه‌ساز شکل‌گیری اندیشه‌ای شد که از حرکت تاریخ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی تحقق وعده الهی سخن می‌گفت؛ حرکتی از وضعیتی ناقص به وضعیتی کامل‌تر [77].

چنانچه سایر مبانی جامعه‌شناختی سند را مورد بررسی قرار دهیم، به‌نظر می‌رسد دغدغه‌های انقلابیون در دهه 1350 همچنان کانون مبانی مذکور هستند:

جدول 5. گزاره‌های جامعه‌شناختی سند پیشرفت و مضامین آنها 

  ماخذ: همان 

مروری بر مبانی مذکور نشان ‌می‌دهد به‌رغم وجود مسائل اجتماعی متعدد و قرار گرفتن جمهوری‌ اسلامی در پنجمین دهه عمر خود، پیشرفت ‌چندانی دراین‌باره حاصل نشده است. وضعی که از ضعف تعامل با رهیافت جامعه‌شناختی به‌طور اعم، چالش با رهیافت‌ انتقادی چپ به‌طور اخص، قدرت‌یابی رهیافت اقتصاد متعارف و درنهایت، رونق محدود بخش‌هایی از علوم ‎اجتماعی که با رهیافت ‌اقتصادی مزبور متناسب هستند، ناشی شده است. ‌دلایل شکل‌گیری چنین وضعی عبارت‌اند از:

1. تأثیر انکارناپذیر «روابط استثماری- ‌استعماری میان جوامع، در پیشرفت نظری مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی» و نیز نقش تعیین‌کننده «سیاست‌های امپریالیستی در شکل‌دهی تصورات غرب از

اسلام و تحلیل جوامع شرقی» که در نظرهای پسااستعماری و شرق‎شناسی مطرح می‌شود [78]؛

2. نامتجانس‌ بودن بسیاری مفروض‌های نظریه ‌اجتماعی -‌شامل ارزش‌ها، هنجارها، نهادها و ساخت اجتماعی جامعه مدرن- با مبانی و آرمان‌های انقلاب ‌اسلامی؛

3. موضع سلبی‌تر و انتقادات غنی‌تر جریان‌های فکری ‌معاصر اعم ‌از مسلمان [79] و سکولار درباره مؤلفه‎های اقتصادی- ‌اجتماعی مارکسیسم در مقایسه با لیبرالیسم؛

4. سهولت بیشتر دیالوگ میان علوم اسلامی و لیبرالیسم اقتصاد‌ی -‌و البته روانشناسی‌- ‌به‌واسطه فردگرایی روش‌شناختی حاکم بر آنها [81][80].

به‌رغم چالش‌های موجود در رهیافت جامعه‎شناختی که بدبینی طبیعی حکومت را به دنبال دارد، به‌نظر می‌رسد پیامدهای چارچوب فوق مورد توجه نویسندگان سند نبوده است. زیرا، فردگرایی روش‌شناختی و تقلیل جامعه به افراد می‌تواند به غفلت از امور و ساختارهای اجتماعی و متقابلاً غلبه رویکردهای اقتصادی منجر شود؛ موضوعی که می‌تواند حقوق و اهداف مورد تصریح قانون ‌اساسی را غیرمنطقی و سوسیالیستی نشان دهد؛ چراکه در جامعه انقلابی ایران، اصلاح‌ میراث رژیم پهلوی با نفی استبداد و شناسایی حقوق ابتدایی افراد آغاز شده و تجلی مطالبات اجتماعی مورد اجماع، در قانون اساسی انعکاس یافته و مسئولیت‌ها و تکالیف حکومت را شکل داده است. این در حالی است که با گذشت زمان و دشواری تأمین حقوق معهود، زمزمه‌هایی برای تغییر رویکرد انقلابی حقوق‌گرا به رویکرد غیرانقلابی فایده‌گرا شنیده می‌شود؛ رویکردی که منطق اقتصادی نفع‌گرایانه‌ ‌را مبنای عمل حکومت قرار ‌‌می‌دهد. به دیگر سخن، جایگزین ‌کردن رویکرد انقلابی که قانون را نمودار اراده جمعی می‌داند، با رویکرد غیرانقلابی که بر نفع‌جمعی تمرکز یافته و مداخله ‌دولت را منوط ‌به سودمندی و توجیه اقتصادی می‌کند، چندان دور از ذهن نیست[82]. بازتاب این گرایش را می‌توان در خودمحدودسازی ضروری حکومت به نفع حقیقتی به نام بازار دید [83].

2ـ3ـ5. وضع مطلوب؛ واجد تمام مزایا و عاری از هر عیبی

شاید بتوان ادعا کرد یکی ‌از خصایل جامعه ما، ایدئال‌گرایی است؛ موضوعی که می‌تواند موجب ترسیم کمال‌گرایانه وضع مطلوب می‌شود. همچنین، سطوح پایین دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه کشور را در همین راستا می‌توان تحلیل کرد. کمال‌گرایی حاکم بر نظام برنامه‌ریزی کشور به نحوی است که در مصادیق متعدد، سال‌های یک ‌برنامه پنج‌ساله به پایان رسیده، اما بودجه لازم برای پیگیری برنامه‌ها و حتی فرصت کافی برای تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن فراهم نشده است [84]. نکته دیگر در همین زمینه آن است که محقق ‌نشدن سهم ‌مناسبی از برنامه‌های پیشین توسعه‌، نتوانسته به بازنگری در منطق برنامه‌ریزی‌ها منتهی شود؛ بلکه ناکامی‎های گذشته به عوامل فردی و انسانی فروکاسته شده‌اند تا محاسبه سهم اشتباه‌های نظام برنامه‌ریزی ممکن نباشد. درحالی‌که بدیهی است که تقلا برای دستیابی به مقاصد متناقض یا متباین که هم‌نشینی آنها صرفاً در بستری انتزاعی مقدور می‌شود، به شکست و سرخوردگی منجر شود. بازتاب این ‌رویکرد ایدئالیستی در سند الگوی پایه اسلامی- ‌ایرانی پیشرفت را می‌توان در «افق سند» دید:

در سال ۱۴۴۴ هجری ‎شمسی مردم ایران دین‌دار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر^(ص) و اهل ‌بیت^(ع) و با سبک ‎زندگی و خانواده اسلامی ‎ایرانی و روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیت‌یافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالی‌ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب‌اند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.

*  *  *

تا سال ۱۴۴۴ ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی‌بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است. تا آن زمان، سلامت محیط‎زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین‌نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن گردیده و تکافل عمومی و تأمین ‌اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام ‎قضایی عادلانه تأمین شده است.

*  *  *

ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقیه ‌عادل، شجاع و توانمند و ضمانت کافی برای سیاست‌ها، قوانین و نظامات مبتنی‌بر اسلام برخوردار است و همچنان با اتکا به ‌آرای عمومی ازطریق مشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت و با بهره‌گیری نظام‌مند از مشورت جمعی نخبگان اداره می‌شود و قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزت، حاکمیت ملی و استقلال، امنیت همه‌جانبه و تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده و عامل اصلی وحدت و اخوت اسلامی، ثبات منطقه‌ای و عدالت و صلح جهانی است.

در سال ۱۴۴۴ ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته می‌شود و دارای ویژگی‌های برجسته جامعه ‌اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی- ‌ایرانی است.

افق نقل‌شده نه‌تنها نوعی پیش‌گویی استعلایی بوده و براساس نوعی ایدئال‌گرایی مبتنی‌بر انسان متعالی صورت‌بندی شده است، بلکه نشانگر نگاه مغشوش طراحان سند نیز هست؛ چراکه مطالبه تمدن نوین، یعنی طلب تغییر ارزش‌ها، هنجارها و شاخص‎های حاکم بر نظام رتبه‌بندی در دو گفتمان مختلف. به‌عبارت‌ دیگر، تعریف انسان، اولویت‌بندی نیازهای او، کیفیت برآوردن و البته سازوکارهای پیگیری آنها در دو تمدن مختلف، متفاوت خواهد بود. درحالی‌که برداشت تهیه‌کنندگان سند از تمدن اسلامی- ‌ایرانی، دستیابی مسلمانان به سطوح بالایی از استانداردهای تجدد است و بیان سیدجمال‌الدین اسدآبادی را تداعی می‌کند که «در ‌غرب، اسلام را دیدم ولی مسلمان ندیدم؛ در ‌شرق، مسلمان دیدم اما اسلام ندیدم». در این عبارت که حامل فهمی خام‌اندیشانه از مدرنیته است، تمدن غربی تبلور عینی اسلام است؛ یعنی تمدن غربی همان تمدن اسلامی است و مسلمانان، افراد دورافتاده از اخلاق پروتستانی -‌به‌مثابه ‌اسلام تحقق‌یافته- هستند [85]، که در این ‌صورت، طرح تمدن نوین اسلامی، بلاموضوع است.

براساس آنچه گفته شد، سند الگو فاقد دو نوع منطق درونی و بیرونی معتبر است: منطق‌ درونی سند که نشان بدهد «مبانی و آرمان‌ها» چگونه و با چه سازوکار نظری‌- ‌منطقی «رسالت و افق» سند را ایجاب می‌کنند و منطق بیرونی‌ که توضیح بدهد تدابیر ارائه‌شده با چه نوع مکانیسم عملیاتی‌، «وضع موجود» را به «وضع مطلوب» ارتقا می‌دهند [86].

4ـ5. تفاوت سند الگوی ‌پایه اسلامی- ‌ایرانی پیشرفت با سند چشم‌انداز 1404

سند الگوی ‌پایه اسلامی- ‌ایرانی پیشرفت از پنج بخش «مبانی»، «آرمان‌ها»، «رسالت»، «افق» و «تدابیر» تشکیل شده است؛ درحالی‌که سند چشم‌انداز 1404 تنها واجد بخش «افق» است. مهم‌ترین شباهت این دو سند در سطح افق، تعیین زمان برای اجرایی‌ شدن آنهاست؛ گو اینکه ارقام متفاوت بیست، و پنجاه سال برای آنها ذکر شده ‌است. شباهت دیگر، تعیین جایگاه عینی برای ایران است: رتبه ‌نخست در منطقه غرب ‌آسیا، هدف سند اول است و قرار گرفتن در جمع چهار کشور برتر آسیایی و هفت‌ کشور برتر جهان، مقصد سند دوم است. از آنجایی ‌که سند چشم‌انداز صرفاً به ترسیم افق بیست‎ساله پرداخته و در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مقرر شد «تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه [...] باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزام‌های چشم‌انداز، تنظیم و تعیین شود» (1382/8/12) این سند مجمل در قالب «سیاست‌هاى ‌کلى برنامه ‌چهارم توسعه» به ‎تفصیل درآمد. بنابراین تنها راه مقایسه راهبردهای دو سند، تطبیق «تدابیر سند الگو» با «سیاست‌های برنامه چهارم» است. بر این اساس و به‌عنوان ‌مثال، ایده نویسندگان دو سند درباره «فرهنگ کار» بدین ‌شرح است:

جدول 6. «فرهنگ کار» در سیاست‌های برنامه چهارم توسعه و سند الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت

   ماخذ: همان 

همچنین، رویکرد نویسندگان دو سند به «مردم‌سالاری‌ دینی» را می‌توان در جدول زیر مقایسه کرد. در سند سیاست‎های ‌کلی برنامه ‎چهارم ‎توسعه، یک مورد از 52 مورد (1/9 درصد) به مردم‌سالاری ‌دینی تخصیص‌ یافته ‌است؛ درحالی‌که در سند الگوی ‌پایه اسلامی- ‌ایرانی پیشرفت، 6 مورد از 56 مورد (10/7 درصد) به این ‌مهم اختصاص یافته است. به‌رغم بسط موضوع در سند دوم که با فاصله‌ای 15 ساله از سند اول نگاشته شده، ظاهراً اصل رویکرد تغییر چندانی نیافته ‌است.

جدول 7. «مردم‌سالاری دینی» در سیاست‌های برنامه چهارم توسعه و سند الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت 

   ماخذ: همان 

با توجه به ‌نکات و مثال‌های پیش‌گفته، به‌نظر می‌رسد سند الگوی‌ پایه اسلامی- ‌ایرانی پیشرفت نتوانسته است نظرگاهی تحول‌آفرین نسبت به سند چشم‌انداز، فراروی کشور بگشاید. بخشی از این ناکامی به توجه ناکافی نسبت به تعبیر صفت ایرانی بازمی‌گردد. چرا که فهم و توضیح «ایرانیت» از جهت جلب مشارکت عمومی و تأمین واقع‌گرایی مورد نیاز سند ضروری به‌نظر می‌رسد. علی‌پور و پوررشیدی در این زمینه معتقدند:

به‌رغم پرداختن به جنبه‌های اسلامیت موضوع، جنبه‌های ایرانیت [سند] به خوبی مشهود نیست و این مسئله عملاً نیازمند تحقیق مجزا درخصوص لایه‌های مختلف ایرانیت و اسلامیت و گفتمان‌های حاکم بر آن است [... چرا که] عملاً نمی‌توان تنها با توجه به بعد اسلامیت، زمینه‌های پیشرفت را فراهم آورد و با عنایت به‌عنوان اسلامی- ایرانی سند، مبانی ایرانیت نیز باید به خوبی تعریف و تببین شود [87].

5ـ5. کیفیت تدابیر الگوی پایه پیشرفت در تحقق کارویژه اقتصادی

با وجود صفات ‌و مؤلفه‌های فرهنگی ‎فراوانی که در سند آمده، به‌نظر می‌رسد هدف و کارویژه سند، توسعه اقتصادی است. در توضیح این تناقض ظاهری باید التفات داشت که «انسان گفتمان توسعه، خالی از فضایل و اخلاقیات نیست، اما فضایل و اخلاقیات او از قسم اخلاق کار و فضیلت کارآفرینی است که سمت ‌و سویی غیر از این ‌جهان ندارد» [88]. بدین ‌ترتیب، هرچند در میان تدابیر، تفکیکی نیست، اما 46 درصد تدابیر سند، آینده توسعه اقتصادی ایران را ترسیم می‌کند.

جدول 8. تدابیر مرتبط با توسعه اقتصادی در الگوی اسلامی- ‌ایرانی پیشرفت (ابلاغی مقام معظم رهبری، مورخ 1397/7/22)