خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

محرومیت و فقر در بسیاری از کشورها، صرفاً پیامد کمبود درآمد نیست، بلکه حاصل درهم‌تنیدگی مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فضایی، زیرساختی، نهادی و اجتماعی است. ازاین‌رو، سیاست‌های محرومیت‌زدایی زمانی می‌توانند به نتایج پایدار منجر شوند که از مداخلات صرفاً حمایتی و کوتاه‌مدت فراتر روند و به ایجاد فرصت‌های تولید، اشتغال، دسترسی به زیرساخت و خدمات عمومی و افزایش ظرفیت اقتصادی خانوارها و مناطق محروم توجه کنند. تجربه کشورهایی که توانسته‌اند در مقیاس گسترده محرومیت را کاهش دهند، می‌تواند برای سایر کشورها آموزنده باشد.

چین یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معاصر آن است. این کشور از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۲۰۲۰ سیاست‌های خود را از حمایت‌های اولیه برای تأمین حداقل معیشت و بهبود تولید کشاورزی، به‌سمت سیاست‌های توسعه‌محور، هدف‌گیری جغرافیایی و در نهایت شناسایی و حمایت مستقیم از خانوارهای فقیر سوق داده است. اهمیت مطالعه این تجربه برای ایران از آن لحاظ بیشتر می‌شود که بخش مهمی از این تحول در دوره‌ای رخ داده که تقریباً با دوره اجرای برنامه‌های اول تا هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان بوده است.

این گزارش علاوه‌بر تجربه داخلی چین، به همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آن در چهار کشور پاکستان، قزاقستان، آنگولا و تانزانیا می‌پردازد تا مشخص شود مؤلفه‌های رویکرد چینی در خارج چگونه به کار گرفته شده و چه پیامدهایی داشته‌اند. هدف مطالعه، ارائه نسخه‌ای برای تقلید از چین نیست؛ بلکه شناسایی عناصر سیاستی، سازوکارهای اجرایی و ظرفیت‌های نهادی‌ای است که می‌توانند این الگوی سیاستگذاری محرومیت‌زدایی را قابل درک کند.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی تجربه چین در محرومیت‌زدایی و الگوی چینی برای سایر کشورهای درحال‌توسعه آموزنده است. دولت چین در دو سطح ملی و بین‌المللی برنامه‌های محرومیت‌زدایی را پیش برده و در هر دو موفقیت‌های زیادی به دست آورده است. تجربه محرومیت‌زدایی چین در داخل کشوری با 1/4 میلیارد نفر جمعیت توانسته است فقر شدید را به صفر درصد برساند. درمجموع، موفقیت چین در کاهش فقر، حاصل ترکیبی از رشد اقتصادی پایدار، اصلاحات ساختاری، برنامه‌های هدفمند فقرزدایی و گسترش نظام حمایت اجتماعی است.

شاید مهم‌ترین مختصات الگوی چینی را بتوان چنین خلاصه کرد: محرومیت‌زدایی در چین محصول سیاستی تک‌بعدی و ایستا نبوده، بلکه نتیجه تحول تدریجی یک نظام سیاستی است. این تحول را می‌توان در چهار مرحله مشاهده کرد:

 1. سیاستگذاری حمایتی مبتنی‌بر بهبود تولید کشاورزی،

2. محرومیت‌زدایی توسعه‌محور یا تداوم سیاست حمایت از تولید کشاورزی مرحله قبل به همراه هدف‌گذاری دقیق‌تر و ارائه خدمات رفاهی،

3. اقدامات توسعه‌محور پایدار همراه با تأمین اجتماعی، 

 4. محرومیت‌زدایی هدفمند.

بنابراین، مسیر چین از «حمایت از فقرا» به‌سمت «توانمندسازی فقرا» و سپس ترکیب توانمندسازی با حمایت اجتماعی حرکت کرده است؛ لذا در الگوی چینی رشد اقتصادی و محرومیت‌زدایی از یکدیگر جدا نبوده‌اند. اصلاحات کشاورزی، آزادسازی تدریجی بازار، توسعه بنگاه‌های روستایی، ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری در جاده، برق و آبیاری و اتصال مناطق محروم به بازارها، زمینه افزایش درآمد و کاهش فقر را فراهم کرده‌اند. در این تجربه، سیاست محرومیت‌زدایی از ابتدا صرفاً به‌معنای پرداخت کمک به خانوارهای فقیر نبوده، بلکه بخش مهمی از آن بر ایجاد ظرفیت تولید و درآمدزایی استوار بوده، اما حمایت اجتماعی در چین به‌تدریج به مکمل سیاست‌های توسعه‌ای تبدیل شده است. تجربه چین نشان می‌دهد که حتی رشد اقتصادی و توسعه زیرساختی نیز نمی‌تواند همه گروه‌های محروم، به‌ویژه افراد و خانوارهای آسیب‌پذیر را پوشش دهد. ازاین‌رو، در مراحل بعدی، حداقل درآمد، بیمه درمانی، مستمری سالمندان و سایر خدمات اجتماعی در کنار سیاست‌های توسعه‌ای قرار گرفتند. در مرحله محرومیت‌زدایی هدفمند نیز شناسایی خانوارها صرفاً بر مبنای درآمد انجام نشد و عواملی مانند کیفیت مسکن و دسترسی به خدمات نیز مورد توجه قرار گرفت. با وجود چنین دستاوردهایی، چالش‌هایی نظیر نابرابری درآمدی و سالمندی جمعیت همچنان پیش‌روی این کشور قرار دارد.

ظرفیت دولت و حکمرانی یکپارچه از عوامل مهم در تجربه چین است. این دولت با ساختاری متمرکز و نظام نسبتاً منسجم برای شناسایی مناطق و خانوارهای محروم، تخصیص منابع، اعزام نیروی انسانی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها توانسته است سیاست‌های مختلف را در چارچوبی واحد هماهنگ کند. بنابراین، یکی از درس‌های مهم تجربه چین نه‌فقط «چه سیاستی» بلکه «چگونگی سازمان‌دهی و اجرای سیاست» است. در مقابل، تکثر نهادی و موازی‌کاری می‌تواند موجب پراکندگی منابع و کاهش اثربخشی مداخلات محرومیت‌زدایی شود.

همچنین در همکاری‌های خارجی چین، محرومیت‌زدایی عمدتاً پیامد سیاست‌های توسعه‌ای است، نه هدف اولیه آن. چین در کشورهای مورد مطالعه از ترکیب زیرساخت، سرمایه‌گذاری، تجارت، تأمین مالی، انتقال فناوری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی استفاده کرده است. در پاکستان و قزاقستان، ظرفیت دولت‌های میزبان امکان بیشتری برای همسو کردن پروژه‌های چینی با اولویت‌های توسعه ملی فراهم کرده است. در مقابل، در آنگولا و تانزانیا نگرانی‌هایی درباره وابستگی اقتصادی، روابط نامتقارن و استمرار وابستگی به صادرات مواد خام مطرح است. همچنین، بسیاری از پروژه‌های پاکستان و قزاقستان هنوز تکمیل نشده‌اند و درباره آثار نهایی آنها بر محرومیت‌زدایی نمی‌توان داوری قطعی داشت. درمجموع، درمورد حضور چین خارجی در محرومیت‌زدایی بیم و امید همزمان و درصورت نداشتن ظرفیت دولت میزبان، خطر وابستگی به چین وجود دارد. ضمن اینکه، این پروژه‌ها هنوز پایان نیافته‌اند و پس از اتمام آنها می‌توان ارزیابی دقیق‌تری داشت.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

تجربه چین برای ایران از سه منظر آموزنده است:

1.      ساختار کلان مدیریتی در محرومیت‌زدایی: چین دارای سیستم دولتی متمرکز و یکپارچه است و با نظام دقیق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه محرومیت‌زدایی عمل می‌کند. ایران در مقابل، با تکثری از نهادها و موازی‌کاری مواجه است. رفتن به‌سمت الگوی سراسری حکمرانی با مأموریت‌گرایی تخصصی و تقسیم کار نهادی در این زمینه می‌تواند هم‌افزایی نهادی و مدیریت بهینه امر محرومیت‌زدایی در ایران را جایگزین موازی‌کاری و هدررفت کنونی منابع کند.

2.       نوع کنشگری و مداخله در محرومیت‌زدایی، با اولویت کنشگری توسعه‌محور: موفقیت چین حاصل ترکیبی از رشد اقتصادی پایدار، اصلاحات ساختاری، برنامه‌های هدفمند فقرزدایی و گسترش نظام حمایت اجتماعی است.

3.       سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها هم‌راستا با توسعه مناطق محروم: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آب، انرژی و حمل‌‌ونقل در مناطق محروم نیز در پیوند آن با فعالیت‌های مولد، گامی ضروری برای شکستن چرخه فقر بوده است. این موضوع برای کشور کم‌آبی چون ایران، که به‌ویژه در مناطق محروم آن، با بحران‌های اقلیمی دیگری نیز روبه‌روست، شایان توجه است.

1. مقدمه

در موضوع محرومیت‌زدایی در جهان کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند وضعیت مناطق محروم را در ابعاد مختلف ارتقا بخشند و از این طریق باعث کاهش نابرابری‌ها میان مناطق توسعه‌یافته و محروم شوند. برخی کشورها در این زمینه تجارب موفق‌تری دارند و می‌توانند درس‌هایی برای سایر کشورها داشته باشند. در این گزارش سعی شده است تجربه کشور چین، که توانسته است محرومیت‌های منطقه‌ای را کاهش دهد، بررسی شود و از آن نکاتی آموزنده برای کاهش محرومیت‌های اجتماعات در ایران، که اکنون برخی محلات شهری را نیز به‌موازات روستاها دربرمی‌گیرد، به دست آورد. مهم‌ترین پرسش‌هایی که در این بین مطرح بوده، ارزیابی برنامه‌های کلانی است که براساس آن مسیر اصلی محرومیت‌زدایی در این کشور ترسیم شده و کیفیت اقدامات اساسی که در این طرح کلان مورد نظر بوده است. به‌عبارت‌دیگر چگونگی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این کشور و اولویت‌های برنامه‌ای آنها در حوزه محرومیت‌زدایی بررسی شده است. بررسی تجربه چین از این نظر نیز دارای اهمیت است که دوره موفقیت آنها در برنامه‌های محرومیت‌زدایی‌شان مقارن با تجارب برنامه‌های اول تا هفتم توسعه کشور پس از انقلاب اسلامی است و از این نظر قابل تأمل است. درواقع همان‌گونه‌که در دیگر گزارش‌ها به وضعیت مناطق محروم و شرایط رفاهی طبقات پایین پرداخته شده است، وضعیت گروه‌ها و مناطق محروم در ایران چندان مطلوب نیست؛ از کاملاً معکوس شدن نسبت جمعیت شهری مصرفی به روستایی و عشایری کشور تا گسترش حاشیه‌نشینی و خالی از سکنه شدن روستاها و مانند آن.

چین توانسته است با برنامه‌های متمرکز توسعه‌ای، سطح روستاها و نقاط محروم را به‌گونه‌ای ارتقا دهد که با وجود توسعه بسیار زیاد و سریع در شهرهایش، انتقال جمعیت به‌سوی شهرها کمتر مشاهده شده است. چین در قیاس با جمعیت حدوداً 4/1میلیاردی‌اش با مسائل چندانی چون غیرمولد شدن روستاها و نقاط محروم و حاشیه‌نشینی شهری مواجه نشده و محرومیت‌زدایی و فرایند توسعه شهری را هم‌زمان پیش برده است [1]. ظهور چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران تأمین مالی توسعه در جهان را نمی‌توان صرفاً نتیجه افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی این کشور دانست؛ این تحول را باید در چارچوب شکل‌گیری و گسترش نوعی الگوی متمایز توسعه و تأمین مالی توسعه بررسی کرد. در این الگو، دولت، بانک‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، سیاست صنعتی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در پیوندی نسبتاً منسجم با یکدیگر قرار گرفته‌اند.تجربه داخلی چین در چند دهه رشد سریع اقتصاد نیز زمینه‌ای  را برای انتقال تدریجی این منطق به روابط اقتصادی این کشور با کشورهای درحال‌توسعه فراهم کرده است.در روایت رسمی پکن، این همکاری‌ها ذیل مفهوم همکاری جنوب ـ جنوب»» تعریف می‌شوند و چین خود را کشوری درحال‌توسعه معرفی می‌کند که تجربه توسعه اقتصادی و کاهش فقر خود را در اختیار دیگر کشورهای جنوب جهانی قرار می‌دهد. ابتکار «کمربند و  جاده» از سال ۲۰۱۳ را می‌توان گسترده‌ترین تجلی بین‌المللی این رویکرد دانست.

یکی از مهم‌ترین مختصات الگوی چینی، اولویت ‌دادن به زیرساخت و ظرفیت تولیدی به‌عنوان پیش‌شرط توسعه است. این تفاوت را  می‌توان با تمایز میان سرمایه‌‌گذاری در نرم‌افزار و سخت‌افزار توضیح داد.درحالی‌که رویکردهای متعارف غربی به توسعه، در کنار تأمین مالی، بر اصلاح سیاست‌ها، نهادها، حکمرانی و سایر ابعاد نهادی تأکید زیادی داشته‌اند، چین بیشتر بر رفع گلوگاه‌های فیزیکی توسعه از طریق سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها متمرکز شده است.از این منظر کمبود شبکه حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و سایر زیرساخت‌های پایه می‌تواند مانعی اساسی در برابر رشد اقتصادی باشد و رفع این محدودیت‌ها امکان افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اتصال به بازارها را فراهم می‌کند.در نتیجه ساخت جاده، راه‌آهن، بندر، نیروگاه و دیگر زیرساخت‌های بزرگ در مرکز بسیاری از همکاری‌های توسعه‌ای چین قرار گرفته است [2].

بررسی الگوی چینی توسعه در تجربه داخلی و خارجی این کشور نشان‌دهنده مختصات خاصی است که ضمن شباهت‌های قابل توجه دارای تمایزهایی است که در طول دوران تاریخی توسعه چین و مدل‌های توسعه اقتصادی و محرومیت‌زدایی چین در کشورهای درحال‌توسعه قابل مشاهده است. به‌عبارت‌دیگر، هرچند که درمجموع می‌توان مختصات کلی الگوی چینی را در پیوند میان دولت توسعه‌گرا، بانک‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، تأمین مالی مبتنی‌بر وام، توسعه زیرساخت، حمایت از ظرفیت تولیدی و گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی خارجی فهم کرد، تجربه‌ کشورهای گوناگون و اقتضائات زمینه‌ای و ظرفیت‌ دولت‌های همکار در این بین تعیین کننده است. لذا در این گزارش ابتدا به سیر تکوین الگوی توسعه چین، و سپس به تجربیات همکاری این کشور با سایر کشورهای درحال‌توسعه، که جزو بیشترین جذب‌کنندگان سرمایه‌های خارجی چین در دو دهه اخیر بوده‌اند، پرداخته شده است.

2. بررسی مختصات الگوی توسعه و محرومیت‌زدایی چینی

2-1. پروژه‌ فقرزدایی و محرومیت‌زدایی در چین

کاهش فقر در چین طی چهار دهه اخیر، یکی از چشمگیرترین دستاوردهای اقتصادی - اجتماعی در تاریخ معاصر به شمار می‌رود. براساس گزارش مشترک بانک جهانی و مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی چین، دستاوردهای این کشور از نظر سرعت و مقیاس در تاریخ بی‌سابقه بوده است؛ به‌نحوی‌که این کشور موفق شده است فقر شدید را تقریباً ریشه‌کن کند. برای نمونه، بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۹، فقط نرخ فقر روستایی چین - براساس خط فقر ملی- از ۹۷.۵ درصد به ۰.۶ درصد کاهش یافته است. این به‌معنای خروج ۷۶۵ میلیون نفر از جمعیت روستایی از فقر شدید است. از منظر بین‌المللی و با استفاده از خط فقر ۱.۹ دلار در روز، تقریباً ۸۰۰ میلیون نفر از فقر شدید خارج شده‌اند و چین به‌تنهایی سهم ۷۵درصدی در کاهش این فقر جهانی داشته است [1].

شکل 1. نمودار روند نرخ فقر شدید در چین از سال 1970 تا سال 2022 [3]

یکی از چالش‌هایی که هم‌زمان با رشد سریع اقتصادی در چین رخ داد، افزایش نابرابری درآمدی بود. شاخص ضریب جینی در چین از 0.28 در اواسط دهه ۱۹۸۰ به اوج خود یعنی 0.44 در سال ۲۰۰۸ رسید و سپس روند کاهشی یافت و در سال 2022 به 0.36 درصد رسید. این نشان می‌دهد که اگرچه رشد اقتصادی با افزایش نابرابری همراه بود، از سال ۲۰۰۸ به بعد، سیاست‌های هدفمند دولت به کاهش تدریجی نابرابری نیز انجامیده است [1]. سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در کاهش فقر در دوره‌های گوناگون تغییر کرده است. در سال‌های ابتدایی (۱۹95-۱۹88)، رشد بهره‌وری در کشاورزی مهم‌ترین عامل بود. اما در سال‌های اخیر (۲۰۱8-۲۰۱3)، با کاهش نرخ فقر به زیر ۱۰ درصد، نقش «یارانه‌ها و انتقالات دولتی» در کاهش فقر بسیار پررنگ شده و سهم آن از درآمد خانوارهای روستایی از ۱۰ به ۲۰ درصد افزایش یافته است [1].

شکل 2. نمودار ضریب جینی در چین از دهه 1980 تا سال 2022 [3]

گذار جمعیتی چین نیز با کاهش نرخ وابستگی جمعیتی، نقش حمایت‌کننده‌ای در کاهش فقر ایفا کرد. سهم جمعیت در سن کار از ۵۸.۶ درصد در سال ۱۹۸۲ به ۷۰.۱ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت، اما از سال ۲۰۱۰ به بعد و با افزایش سریع سهم سالمندان، این روند معکوس شده است. طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰، دولت چین برنامه فقرزدایی هدفمند را با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱.۶ تریلیون یوآن به اجرا درآورد. در حوزه نیروی انسانی نیز ۲.۹ میلیون نیرو به روستاهای محروم اعزام شدند. همچنین پوشش بیمه درمانی همگانی برای جمعیت روستایی تا سال ۲۰۲۰ به تقریباً ۱۰۰ درصد رسید. درمجموع، موفقیت چین در کاهش فقر، حاصل ترکیبی از رشد اقتصادی پایدار، اصلاحات ساختاری، برنامه‌های هدفمند فقرزدایی و گسترش نظام حمایت اجتماعی است. بااین‌حال، چالش‌هایی نظیر نابرابری درآمدی و سالمندی جمعیت همچنان پیش‌روی این کشور قرار دارد [1].

2-1-1. سیاستگذاری محرومیت‌زدایی در چین

ردّ پای سیاست‌های جدید محرومیت‌زدایی در چین را باید از اواخر دهه 1970 میلادی و هم‌زمان با آغاز اصلاحات اقتصادی مشهور به «سیاست درهای باز» جست‌وجو کرد؛ تحولی که به‌معنای گشودن اقتصاد چین به روی تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی بود. این سیاست با هدف اصلی خروج از الگوی اقتصاد بسته و جایگزینی واردات و حرکت به‌سوی اقتصاد صادرات‌‌محور و تعامل فعال با اقتصاد جهانی ایجاد شد. این سیاست طی سال‌های بعد به رشد سریع اقتصادی، افزایش صادرات، ورود سرمایه‌گذاری خارجی، از طریق انتقال فناوری و شیوه‌های مدیریتی نوین منجر شد. رونق اقتصادی ایجاد نمی‌شد، مگر به مدد وجود نیروی انسانی متخصص، کارآمد و پایدار. بنابراین یکی از اهداف دولت پس از انجام اصلاحات توسعه نیروی انسانی بود و سیاست درهای باز از طریق ایجاد رشد اقتصادی، گسترش اشتغال و افزایش درآمد در مناطق مختلف چین، می‌توانست زمینه اقتصادی لازم را برای اجرای برنامه‌های هدفمند کاهش فقر فراهم کند [2].

بررسی تجربه چین در محرومیت‌زدایی در بازه زمانی اواخر دهه 1970 تا اوایل دهه 2020 نشان می‌دهد که سیاست‌های این دولت در حوزه فقرزدایی و محرومیت‌زدایی، از الگوی ساده حمایتی به‌سمت یک نظام پیچیده‌، توسعه‌محور و هدفمند تحول یافته است. تحولی که از یک سو شامل گستره اعمال سیاست‌ها (جمعیت هدف و جفرافیا) است و ازسوی‌دیگر نشان‌دهنده دگرگونی در منطق سیاستگذاری دولت چین طی چهار دهه مذکور است. در یک عبارت می‌توان گفت: سیاست محرومیت‌زدایی دولت چین از تمرکز بر کمک‌رسانی عمومی و گسترده به مناطق فقیر، به‌سمت شناسایی دقیق مناطق، روستاها و سپس خانوارهای فقیر حرکت کرد، و از دیگر سو، در این مسیر دولت از سیاست حمایت‌گری ساده به‌سمت توانمندسازی و رشد اقتصادی مناطق محروم روی آورد [1]. درخصوص منطق دوره‌بندی سیاست‌های محرومیت‌زدایی در تجربه‌ چین می‌توان به چهار مرحله مرتبط به یکدیگر اشاره کرد:

• مرحله اول: فقرزدایی از نوع حمایتی (1978-1985)

در این مرحله اولویت نخست دولت، نه اجرای برنامه‌های بلندمدت و پیچیده توسعه‌محور، بلکه نجات فوری جمعیت چین از گرسنگی و تأمین حداقل‌های معیشت بود و به همین منظور دولت به حمایت از کشاورزان روی ‌آورد. به همین دلیل، این دوره را «فقرزدایی از نوع امدادی یا حمایتی» می‌نامند. اما این حمایت به‌معنای صرف حمایتی - خدماتی رفاهی یا امدادی نبوده است و حمایت از تولید و بهبود وضعیت کشاورزی آنان را نیز شامل می‌شود. بنابراین اگرچه این مرحله فاقد ساختار نهادی منسجم برای فقرزدایی بود، دقیقاً در همین دوره زمینه‌های تحول اقتصادی از طریق اصلاحات بنیادین در بخش کشاورزی فراهم شد که خود مهم‌ترین موتور محرک کاهش فقر در دهه‌های بعدی به شمار می‌رود. به‌عبارت‌دیگر، برای دولت چین بین «سیاست فقرزدایی» و «سیاست توسعه اقتصادی» در این مرحله تفکیک روشنی وجود نداشته است. این مرحله در دو سطح انجام شد:

1-      سیستم مسئولیت‌پذیری خانوار: این سیستم در اواخر سال ۱۹۷۸ به‌صورت پایلوت اجرا شد و انقلابی واقعی در ساختار کشاورزی چین رقم زد. براساس این سیستم، زمین‌های کشاورزی که قبلاً در قالب کمون‌های جمعی مدیریت می‌شدند، به‌صورت قراردادی به خانوارها واگذار شدند. خانوارها موظف به تحویل سهمیه مشخصی از تولید به دولت بودند و مازاد آن را می‌توانستند در بازار آزاد به فروش برسانند. این سیاست، انگیزه‌های تولید را به‌شدت افزایش داد؛ چراکه کشاورزان برای اولین بار صاحب بازده نهایی تولید خود می‌شدند. براساس گزارش بانک جهانی [1]، این سیستم تا پایان سال ۱۹۸۳، ۹۴.۲ درصد از خانوارهای روستایی را پوشش داد.

2-     آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و بازار محصولات کشاورزی: پیش از این دوره، دولت محصولات کشاورزی را با نرخ‌های مصوب و بسیار پایین از کشاورزان خریداری می‌کرد. با شروع اصلاحات، سیستم «دوگانه قیمت» معرفی شد. براین‌اساس، دولت سهمیه مشخصی از محصول را با قیمت ثابت (و اندکی بالاتر از قبل) خریداری می‌کرد، اما مازاد تولید را کشاورزان می‌توانستند با قیمت آزاد و بسیار بالاتر در بازار بفروشند. گزارش نشان می‌دهد که از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۹۵، شاخص کل قیمت خرید محصولات کشاورزی ۴۲۸.۱ درصد افزایش یافت که به‌مراتب بیشتر از افزایش قیمت محصولات صنعتی مصرفی در روستاها بود. این امر قدرت خرید و درآمد واقعی کشاورزان را به‌طور چشمگیری بهبود بخشید.

• مرحله دوم: فقرزدایی توسعه‌محور (2006- 1986)

این مرحله نقطه عطفی در سیاست‌های محرومیت‌زدایی چین محسوب می‌شود. این مرحله از برنامه‌های ملی توسعه و کاهش فقر بود که در سال 1986 با ایجاد گروه پیشرو دولتی «برای توسعه و کاهش فقر» انسجام بیشتری یافت. مأموریت این نهاد، هماهنگ‌‌سازی مجموعه بزرگی از اقدامات و راهکارهای مبتکرانه برای فقرزدایی بود؛ تلاش در جهت تسریع توسعه اقتصادی در مناطق فقیر. تلاشی که با بازنگری در ایده توسعه و آموخته‌های تجربه‌های قبلی چین و سایر کشورها در محرومیت‌زدایی محقق شد. این برنامه از این جهت پی‌ریزی شد که هم نرخ فقر روستایی کماکان بالا بود و هم نابرابری‌های منطقه‌ای درحال‌افزایش بود؛ گرچه اصلاحات کشاورزی مرحله اول موفقیت‌آمیز بود. به‌عبارت‌دیگر، رشد اقتصادی به‌تنهایی نمی‌توانست همه فقرا را پوشش دهد و نیاز به مداخلات هدفمند احساس می‌شد. به همین دلیل، دولت چین با الهام از تجربه کشورهای شرق آسیا، رویکردی دوگانه را در پیش گرفت: رشد اقتصادی گسترده به همراه برنامه‌های خاص فقرزدایی برای مناطق محروم [1]. این تغییری بسیار مهم بود و حرکت تدریجی دولت از سیاست‌های وسیع منطقه‌ای به‌سوی هدف‌گذاری دقیق‌تر در سطح محلی را شامل می‌شد. دولت که در مرحله قبل، توسعه و حمایت از اشتغال را در پیش گرفته بود، در این مرحله با دنبال کردن همین روند و توسعه آن، به‌موازات آن سیاست‌های هدفمند خدماتی - رفاهی را در مناطق محروم در پیش می‌گیرد تا چتر حمایتی و انواع اقدامات محرومیت‌زدایی خود را گسترش دهد.

1-     شناسایی شهرستان‌های فقیر: برای اولین بار، درآمد سرانه روستایی به‌عنوان شاخص برای شناسایی مناطق هدف تدوین شد. نزدیک به ۷۰۰ شهرستان (از مجموع حدود ۲۱۰۰ شهرستان) به‌عنوان مناطق فقیر تعیین شدند. این شهرستان‌ها علاوه‌بر بودجه‌های استانی، از منابع مالی ویژه دولت مرکزی نیز بهره‌مند شدند[1].

2-     تمرکز بر زیرساخت‌های پایه: در این دوره در زمینه تأمین زیرساخت‌هایی نظیر جاده‌های روستایی، توسعه شبکه برق، و بهبود سیستم آبیاری سرمایه‌گذاری‌ شد که نقش مهمی در افزایش بهره‌وری کشاورزی و اتصال روستاها به بازارهای شهری ایفا کرد [1].

3-     حمایت از صنایع و بنگاه‌های روستایی: یکی از ابتکارات مهم این دوره، حمایت از توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در روستاها بود. این بنگاه‌ها که عمدتاً در صنایع سبک و تبدیلی فعالیت می‌کردند، توانستند نیروی کار مازاد بخش کشاورزی را جذب کنند و درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی را افزایش دهند. براساس گزارش بانک جهانی، تعداد این بنگاه‌ها از ۱.۵ میلیون در سال ۱۹۷۸ به ۲۳ میلیون در سال ۱۹۹۶ رسید و بیش از ۱۳۰ میلیون شغل در مناطق روستایی ایجاد کرد [1].

از سال 1994 تا 2006 سیاست‌های دولت چین در زمینه محرومیت‌زدایی متنوع‌تر شد. هدف آن بود که بخش عمده‌ای از فقیران باقی‌مانده را تا پایان قرن بیستم به بالاتر از خط فقر برساند. برنامه «۸-۷» (هشتاد میلیون نفر در هفت سال) در سال ۱۹۹۴ به‌عنوان نخستین برنامه جامع و هدفمند دولت چین برای ریشه‌کنی فقر مطلق تا سال ۲۰۰۰ طراحی شد. هدف کمّی این برنامه، خارج کردن ۸۰ میلیون نفر از جمعیت فقیر روستایی از فقر مطلق در بازه هفت‌ساله بود. براساس ارزیابی‌های موجود، این برنامه توانست تعداد فقرای روستایی را تا سال ۱۹۹۷ به ۵۸ میلیون نفر کاهش دهد [4]. ضعف نظام‌ حمایتی - رفاهی اجتماعی از موانع اصلی تحقق کامل اهداف برنامه بود. ازاین‌رو، ابزارهای اجرایی این طرح بسیار متنوع شد و جنبه‌های اقتصادی، زیرساختی، آموزشی و بهداشتی را دربرگرفت. برای مثال، از فعالیت‌های کشاورزی و نیز فرصت‌های اشتغال غیرکشاورزی حمایت، و این حمایت‌ها با ارائه وام‌های کم‌بهره و اعطای یارانه تقویت می‌شد.

 همچنین این طرح بر توسعه زیرساخت‌هایی مانند جاده، برق و آب آشامیدنی تأکید داشت و در بسیاری موارد از سازوکار «کار در برابر غذا» برای به‌کارگیری نیروی کار روستایی استفاده می‌شد. در کنار این‌ها، همگانی‌سازی آموزش ابتدایی و توسعه خدمات درمانی پیشگیرانه و درمانی پایه نیز از اجزای مهم طرح بود. از طرفی دیگر یک سازوکار نظارتی برای پاسخ‌گویی مراکز دولتی محلی در موضوع کاهش فقر وارد کار شد. دولت نظارتش را بر بودجه و چگونگی بهره‌برداری از منابع دولتی و غیردولتی افزایش داد [1]. مجموعه این سیاست‌ها در این دوره نشان می‌دهد که فقرزدایی صرفاً پرداخت کمک نقدی نبوده، بلکه نوعی مداخله چندبعدی و همچنان با محوریت مداخله توسعه‌مبنا در نظام اقتصادی و خدمات عمومی و رفاهی مناطق محروم بوده که در این مرحله به مسائل رفاهی نیز توجه شده است.

• مرحله سوم: فقرزدایی توسعه‌محور همراه با اصلاحات نظام تأمین اجتماعی (2007-2012)

 در این دوره سیاست‌های توسعه‌ای و سیاست‌های حمایت اجتماعی درهم تنیده شدند. دولت چین به این درک رسید که تکیه بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری زیرساختی به‌تنهایی برای مقابله پایدار با فقر، به‌ویژه در میان جمعیت‌های آسیب‌پذیر کافی نیست. ازاین‌رو، طرح های جدید زیادی برای فقرزدایی و توسعه به‌خصوص در مناطق روستایی تعریف شد؛ این بار دقیق‌تر و هدفمندتر از قبل.

1.      تغییر مقیاس از سطح کلان (شهرستان) به سطح خرد (روستا): دولت فهرست مناطقی را که باید هدف این طرح قرار می‌گرفت دقیق‌تر کرد و آن را از سطح کلان منطقه‌ای به سطوح خردتر آورد. بهبود دقت مکانی، کیفیت اجرای برنامه‌های فقرزدایی را به‌طور چشمگیری افزایش داد و به دولت امکان داد تا منابع را به‌صورت دقیق‌تر به مناطقی که بیشترین نیاز را داشتند عرضه کند.

2.      گسترش نظام تأمین اجتماعی: دولت در راستای سیاست محرومیت‌زدایی خود، نظام تأمین اجتماعی را به‌مثابه حلقه مهم زنجیره اقدامات محرومیت‌زدایی پایدار در دستور کار قرار داد. این اقدام در مناطق روستایی شامل سه رکن اصلی بود: نخست، کمک‌های اجتماعی، مانند طرح حداقل درآمد که در سال ۲۰۰۷ به‌طور ملی در مناطق روستایی راه‌اندازی شد و برای اولین بار، تضمین حداقل درآمد را برای خانوارهای واجد شرایط فراهم آورد. دوم، بیمه اجتماعی، مانند مستمری پایه برای سالمندان روستایی (که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ پوشش آن سه‌برابر شد) و بیمه درمانی همگانی که تقریباً تمام جمعیت روستایی را تا سال ۲۰۲۰ تحت پوشش قرار داد. سوم، رفاه اجتماعی شامل برنامه‌های حمایتی در حوزه مسکن، آموزش و معیشت [1].

• مرحله چهارم: محرومیت‌زدایی هدفمند (2020- 2013)

این مرحله مهم‌ترین تحول در حوزه محرومیت‌زدایی چین است. چین که موفق شده بود تا ابتدای دهه 2010 فقر مطلق در مناطق روستایی را به زیر 10 درصد کاهش دهد، طرح بلندپروازانه‌ خود را برای ریشه‌کن‌سازی فقر مطلق آغاز کرد. چین سیاست دوگانه توسعه‌محور و حمایت‌محور را ادامه داد، با این تفاوت که تمرکز سیاستگذاری خود را از منطقه‌محوری به گروه‌های هدف خاص (خانوارهای فقیر، افراد فقیر) تغییر داد. این دگرگونی اساسی به‌معنای عبور از سیاست‌های کلی و منطقه‌ای به‌سمت شناسایی، ثبت و حمایت دقیق از جمعیت هدف بود. دولت برای تحقق این هدف از چند کارویژه برای حمایت از مناطق فقیر و خانوارهای فقیر بهره برد[1].

1.      تأسیس صندوق‌های کاهش فقر: از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۱.۶ تریلیون یوآن از طریق صندوق مبارزه با فقر در سطوح مختلف دولت هزینه شد. علاوه‌بر بودجه دولتی، منابع عظیمی از طریق وام‌های خرد (بیش از ۷۱۰ میلیارد یوآن) بانک‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی تأمین شد. در سطح نیروی انسانی، ۲.۹ میلیون نیرو به روستاهای محروم اعزام شدند تا به‌صورت مستقیم بر اجرای برنامه‌ها نظارت کنند.

2.      شناسایی تعداد فقرا و ابعاد فقر: شناسایی دقیق فقرا برای اولین بار، فرایند شناسایی فقرا به‌صورت ترکیبی از رویکرد «بالا به پایین» و «پایین به بالا» انجام شد. دولت سهمیه‌ای از تعداد فقرا را برای هر استان تعیین کرد و در سطح محلی، نزدیک به ۸۰۰,۰۰۰ کارمند به روستاها اعزام شدند تا تک‌تک خانوارها را ثبت‌نام کنند. نکته کلیدی این بود که درآمد تنها معیار نبود، بلکه شاخص‌های چندبعدی مانند کیفیت مسکن، کالاهای بادوام، و دسترسی به خدمات نیز بررسی ‌شد.

3.       راهبردهای توسعه هماهنگ و کمک بین‌منطقه‌ای: امکانات و نیازهای استان‌ها و شهرستان‌های ثروتمند شرق چین با مناطق محروم غرب هماهنگ شدند و مناطق ثروتمندتر کمک‌های مالی، فنی و انسانی ارائه دادند. این همکاری شامل سرمایه‌گذاری، انتقال نیروی کار، آموزش، و تبادل کادر پزشکی و آموزشی بود.

4.      بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال: سکوهای تجارت الکترونیک (مانند علی‌بابا و جی‌دی.کام) برای فروش محصولات کشاورزی مناطق محروم و ارائه آموزش به کار گرفته شدند. همچنین، پلتفرم‌های مالی دیجیتال (مانند می‌بانک) برای ارائه اعتبارات خرد بدون نیاز به وثیقه، به حل مشکل دسترسی به خدمات مالی در مناطق روستایی کمک کردند.

5.      تأمین نیازهای اساسی فقرا و ادامه سیاست‌های حمایتی هدفمند: تأمین غذای کافی، پوشاک مناسب، آموزش اجباری، ارائه خدمات پزشکی پایه، تسهیلات برای ساخت مسکن ایمن، تأمین آب آشامیدنی سالم و غیره برای گروه‌های محروم، ازجمله سیاست‌هایی بود که به‌صورت هدفمند ادامه یافت [1].

درمجموع، تجربه محرومیت‌زدایی در چین نشان می‌دهد که موفقیت در کاهش محرومیت‌ها و فقر حاصل سیاست واحد و تک‌مرحله‌ای نبوده، بلکه نتیجه تکامل تدریجی سیاست‌ها در چهار مرحله اصلی بوده است: حمایتی مبتنی‌بر تولید کشاورزی، محرومیت‌زدایی توسعه‌محور یا تداوم سیاست حمایت از تولید کشاورزی مرحله قبل به همراه هدف‌گذاری دقیق‌تر و ارائه خدمات رفاهی، توسعه‌محور پایدار همراه با تأمین اجتماعی، و نهایتاً محرومیت‌زدایی هدفمند. این تحول، از یک ‌سو بازتاب رشد اقتصادی و ظرفیت نهادی دولت چین است و ازسوی‌دیگر نشان می‌دهد که فقرزدایی پایدار نیازمند ترکیب چند ابزار است: توسعه زیرساخت، حمایت اجتماعی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، کمک‌های نقدی و غیرنقدی، و هدف‌گیری دقیق خانوارهای فقیر. از این منظر، تجربه چین برای تحلیل سیاست‌های کاهش فقر در سایر کشورها نیز واجد اهمیت نظری و عملی فراوان است.

2-2. برنامه‌های بین‌المللی محرومیت‌زدایی دولت چین

2-2-1. مروری بر همکاری‌های بین‌المللی چین در محرومیت‌زدایی

پیشینه اقدامات چین در حوزه محرومیت‌زدایی جهانی به همکاری‌های جنوب - جنوب بازمی‌گردد که ریشه در کنفرانس تاریخی باندونگ در سال ۱۹۵۵ دارد. در این کنفرانس، کشورهای آسیایی و آفریقایی بر اصول خودمختاری سیاسی، احترام متقابل به حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی و برابری تأکید کردند که بعدها به‌عنوان مبانی همکاری جنوب- جنوب شناخته شد [5]. کمک‌های توسعه‌ای چین به کشورهای درحال‌توسعه از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد؛ زمانی که این کشور تیم‌های پزشکی‌اش را به کشورهای فقیر اعزام کرد، آن‌هم با تأکید بر استقرار آن تیم‌ها در مناطق روستایی و دور از مراکز شهری [6]. درواقع، کاهش فقر و کمک‌های خارجی چین، حتی به پیش از سیاست درهای باز در سال ۱۹۷۸ می‌رسد. از سال ۲۰۰۰، چین با تأسیس نهاد همکاری چین و آفریقا (FOCAC)، همکاری‌‌های خود را با آفریقا در چارچوبی نهادی و منسجم سامان داد و این نهاد به مهم‌‌ترین بستر سطح بالا برای همکاری‌‌های عملی بین چین و آفریقا تبدیل شد. همچنین در سال ۲۰۱۸ نیز سازمان همکاری‌های توسعه‌ای بین‌المللی چین  تأسیس شد تا برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی کلی کمک‌های خارجی را تقویت کند [5]. برنامه‌های چین، که با محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق فقیر در کشورهای خارجی گره خورده است، محدود به آفریقا نمانده و به‌خصوص تحت پروژه «ابتکار کمربند و جاده» در کشورهای دیگری همچون پاکستان و قزاقستان نیز پی گرفته شده است که در ادامه تشریح می‌شود.

2-2-2. مختصات الگوی چین در مقابله با محرومیت‌

چین در همکاری‌‌های توسعه‌ای خود، رویکردی ترکیبی را دنبال می‌کند و شامل راهسازی، توسعه بنادر تجاری، انواع کمک‌ها و تسهیلات مالی، وام‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم از طریق بانک‌‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه خدمات اجتماعی است. مطالعات تجربی نشان داده است که رویکرد ترکیبی چین، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، به کاهش فقر در آفریقا کمک کرده است؛ به‌‌ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و کشورهای «به‌شدت بدهکارِ فقیر» که اثر سیاست‌های کاهش فقر در آنها چشمگیرتر بوده است. یافته‌ها نشان‌دهنده ویژگی گسترده بودن کمک‌های چین است؛ الگویی که پیش‌تر در خود چین نتایج مثبتی به بار آورده بود. برخلاف تصور رایج که گمان می‌کند کمک‌های چین عمدتاً بر زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی متمرکز است و تأثیر مستقیمی بر رفاه اجتماعی ندارد، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این کمک‌ها به‌طور غیرمستقیم (از طریق اثرگذاری بر بخش‌های مختلف تولید و افزایش ثروت) به کاهش فقر منجر شده است. به‌عبارت‌دیگر، گرچه کاهش فقر بر بخش‌های تولیدی (کشاورزی، صنعت، معدن) نسبت به بخش‌های اجتماعی (آموزش، بهداشت) اثرگذارتر بود، اثر سرریز این وضعیت ابعاد اجتماعی را نیز دگرگون کرد و رشد و بهبود تولید، کیفیت زندگی تولیدکنندگان را افزایش داد[6].

2-2-3. پروژه‌های اقتصادی چین در قاره‌ آفریقا

چین برای پیشبرد هدف خود در آفریقا از یک الگوی خلاقانه بهره برد. این کشور با بهره‌گیری از الگوی سه‌مرحله‌ای «ساخت - همکاری فنی - عملیات تجاری» یکی از نمونه‌های عینی و موفق رویکرد ترکیبی خود را در زمینه تولید محصولات کشاورزی به نمایش گذاشت. در این الگو، دولت چین زیرساخت‌های اولیه را احداث، و سپس در مرحله همکاری فنی، دانش و فناوری را منتقل می‌کند؛ در نهایت، بخش خصوصی مسئولیت عملیات تجاری برای تضمین پایداری مالی را بر عهده می‌گیرد. این الگو نخستین بار در سال ۲۰۰۸ در کشور موزامبیک به اجرا درآمد و نتایج چشمگیری داشت. به‌نحوی‌که تولید برنج (۱۰.۷۴ تن در هکتار) و ذرت (۶.۷۵ تن در هکتار) نزدیک به چهاربرابر میانگین محلی افزایش یافت. این دستاورد به افزایش امنیت غذایی و درآمد کشاورزانی که روی زمین‌های کوچک کار می‌کردند کمک شایانی کرد. یکی از ویژگی‌های متمایز این الگو، مشارکت بخش خصوصی و کشاورزان خرده‌مالک در قالب مدل «شراکت عمومی - خصوصی - تولیدکننده» است. این مدل به کشاورزان امکان می‌دهد تا از طریق قراردادهای پیش‌فروش با شرکت‌های چینی وارد همکاری شوند، محصولات خود را با کمک آنها به بازار عرضه کنند و تا حدی زیادی از ریسک‌ها و چالش‌های بازار در امان بمانند [7].

هدف اصلی چین از این همکاری‌ها، تحقق معامله برد - برد در بازارهای مالی و تجاری از طریق ایجاد «سرنوشت مشترک» با کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه در آفریقاست. بااین‌حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای این همکاری‌ها پیچیده و دوگانه بوده است. از یک سو، چین با ارائه وام‌های بدون بهره، بخشودگی بدهی (بیش از ۲.۸ میلیارد دلار برای ۳۵ کشور آفریقایی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹)، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها، راه‌آهن و نیروگاه‌ها، به رفع شکاف بزرگ زیرساختی آفریقا کمک کرده است؛ ازسوی‌دیگر، نگرانی‌هایی درباره پایداری بدهی کشورهای آفریقایی، وابستگی به صادرات مواد خام، و نبود تنوع‌بخشی به اقتصاد این کشورها وجود دارد. همچنین، الگوی «منابع در برابر زیرساخت» (که به مدل آنگولا معروف است) با وجود موفقیت در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، به‌دلیل تداوم تقسیم کار سنتی (آفریقا به‌عنوان تأمین‌کننده مواد خام) و پیامدهای زیست‌محیطی شدید آن، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است [5].

با وجود این نقدها، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از آفریقایی‌ها تأثیر چین را «تا حدی مثبت» یا «بسیار مثبت» ارزیابی می‌کنند و ۶۹ درصد معتقدند فعالیت‌های اقتصادی چین تأثیر «تا حدی» یا «زیادی» بر کشورشان داشته است [5]. به‌طور کلی، چین با تلفیق کمک‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و تجارت، و با تأکید بر ظرفیت‌سازی و انتقال فناوری، مدلی جایگزین برای همکاری‌های توسعه‌ای ارائه کرده است. اگرچه اجرای این مدل با چالش‌هایی همراه بوده که در ادامه بدان پرداخته شده، درمجموع به بهبود شاخص‌های توسعه انسانی و کاهش فقر در کشورهای هدف کمک کرده است [6] و [7]. برای درک بهتر، مثال آنگولا و تجربه‌ دیگر محرومیت‌‌زدایی چین در تانزانیا به‌طور خاص تشریح می‌شوند.

2-2-4. مدل آنگولا

همکاری چین و آنگولا در دهه ۲۰۰۰ میلادی شکل گرفت و رفته‌رفته به مدلی تبدیل شد که در ادبیات توسعه با عنوان «مدل آنگولا» شناخته می‌شود. آنگولا پس از پایان جنگ داخلی در سال ۲۰۰۲ با زیرساخت‌های ویران، کمبود سرمایه، نیاز فوری به بازسازی اقتصادی و بحران شدید اجتماعی مواجه بود و مذاکرات آنگولا با صندوق بین‌المللی پول به‌دلیل نگرانی‌ها درباره شفافیت مالی و حکمرانی اقتصادی به نتیجه نرسید. ازسوی‌دیگر، چین که از سال ۱۹۹۳ به واردکننده عمده نفت خام تبدیل شده بود، برای تداوم رشد صنعتی خود به منابع پایدار انرژی نیاز داشت. این مسئله زمینه را برای ورود پررنگ‌تر چین به فرایند بازسازی آنگولا فراهم کرد [8]. در سال 2004 چین نخستین وام بزرگ خود را به ارزش ۲ میلیارد دلار در اختیار آنگولا قرار داد. این وام سرآغاز سازوکاری بود که بعدها با عنوان «منابع در برابر زیرساخت» شناخته شد. در این الگو، چین منابع مالی و امکانات فنی لازم را برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی فراهم می‌کرد و بازپرداخت وام‌ها از محل صادرات نفت خام آنگولا انجام می‌شد. به بیان دیگر، نفت آنگولا نقش نوعی تضمین مالی برای دریافت وام‌های توسعه‌ای و زیرساختی از چین را ایفا می‌کرد. گسترش این مدل باعث شد چین در مدت کوتاهی به مهم‌ترین شریک مالی آنگولا تبدیل شود. براساس برآوردها بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، چین ۲۵۸ وام به ارزش حدود ۴۵ میلیارد دلار به آنگولا اعطا کرد که از این میزان، ۲۵.۹ میلیارد دلار در بخش انرژی سرمایه‌گذاری شد. این حجم از دریافت وام، آنگولا را به بزرگ‌ترین دریافت‌کننده وام‌های چینی در آفریقا و چین را به بزرگ‌ترین طلبکار خارجی این کشور تبدیل کرد؛ به‌گونه‌ای‌که وام‌های اعطایی به آنگولا بیش از یک‌‌چهارم کل وام‌های چین به قاره آفریقا را تشکیل می‌داد[8]،[9].

حضور چین در آنگولا عمدتاً از مسیر تأمین مالی و اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی صورت گرفت. این پروژه‌ها در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی، مسکن، مراکز درمانی، آموزش و خدمات مالی متمرکز بودند و از این جهت، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با مسئله محرومیت‌زدایی ارتباط پیدا می‌کردند. منطق اصلی این همکاری آن بود که بازسازی زیرساخت‌ها می‌تواند دسترسی مردم به بازار، خدمات عمومی، انرژی و فرصت‌های اقتصادی را افزایش دهد و از این طریق به کاستن از محرومیت‌ها بینجامد.

1. راه‌آهن و راه‌سازی: بازسازی راه‌آهن بنگوئلا به طول ۱,۳۴۴ کیلومتر، توسط شرکت راه‌آهن چین انجام شد. این مسیر ریلی، اتصال مناطق داخلی آنگولا به بنادر اقیانوس اطلس را احیا کرد و از طریق کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل مبادلات تجاری، ظرفیت مهمی برای رونق اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌ یافته ایجاد کرد. همچنین شرکت‌های چینی پروژه‌های متعددی در حوزه راه‌سازی، پل‌سازی و زیرساخت‌های شهری در استان‌هایی مهمی مانند بنگوئلا و هوآمبو اجرا کردند [8].

2. انرژی: چین در تأمین مالی و اجرای چندین پروژه برق‌آبی و تأمین زیرساخت‌های تولید برق مشارکت کرد. ارزش برخی از این پروژه‌ها مانند نیروگاه برق‌آبی کاکولو به 4 میلیارد دلار می‌رسد. این سرمایه از طریق کنسرسیومی از بانک‌های چینی تأمین مالی شده است [10]. تا سال ۲۰۱۸، فقط ۴۳ درصد از جمعیت شهری و فقط ۸ درصد از جمعیت روستایی به برق دسترسی داشتند. ازاین‌رو، توسعه زیرساخت‌های انرژی می‌توانست نقش مهمی در کاهش فقر انرژی، افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت زندگی ایفا کند [11].

3. خدمات اجتماعی: چین در ساخت بیمارستان‌ها، مدارس، مسکن و برخی مراکز عمومی در مناطق فقیر آنگولا مشارکت گسترده داشت. هدف از این کار کاهش شکاف منطقه‌ای بود؛ آن‌هم در شرایطی که سوءمدیریت، کمبود بودجه، فساد و ضعف در ارزیابی نیازها، سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی را با چالش روبه‌رو کرده بود [9].

4. خدمات مالی: همکاری‌های مالی و بانکی میان چین و آنگولا بر پایه استراتژی تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و تسهیل معاملات اقتصادی میان دو کشور استوار شد و عمدتاً توسط بانک‌ها و نهادهای مالی چینی هدایت شد [9]. براساس اسناد رسمی، چین هدف خود را از این اقدام تقویت ظرفیت (انسانی و اقتصادی) و حمایت از رشد اقتصادی و کاهش فقر عنوان کرده است [9] و [10].

اگرچه همکاری چین و آنگولا را می‌توان نمونه‌ای از یک رابطه اقتصادی «برد - برد» ارزیابی کرد، زیرا چین از طریق تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، به‌ویژه در بخش انرژی، حمل‌ونقل، خدمات اجتماعی و مالی به بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی آنگولا کمک کرده و در قبال آن چین نیز منابع تأمین انرژی خود را تنوع بخشیده است، بااین‌حال، ابهامات و نگرانی‌هایی جدی درخصوص مشارکت چین در توسعه اقتصادی و محرومیت‌زدایی وجود دارد. ازآنجاکه بخش مهمی از تأمین مالی برای زیرساخت‌های آنگولا بر وام‌های نفت‌پشتوانه استوار است، تحقیقات نشان داده است این الگو این خطر را دارد که در بلندمدت آنگولا را به منابع مالی خارجی و نوسانات بازار نفت وابسته‌تر کند. حتی با تعمیق چنین رابطه‌ای ممکن است یک رابطه استعماری میان چین و آنگولا دامن بزند[10].

2-2-5. توانمندسازی محلی در تانزانیا

تانزانیا از موفق‌ترین برنامه‌های کوچک‌مقیاس چین در محرومیت‌زدایی در آفریقا به شمار ‌می‌رود؛ پروژه‌ای که کار خود را از خردترین سطح تولید آغاز کرد؛ یعنی خانوارهای روستایی که مالک زمین‌های کوچک کشاورزی هستند. برنامه کاهش فقر در تانزانیا با محوریت انتقال فناوری و توسعه روستایی شکل گرفت. ذرت، مهم‌ترین ماده غذایی مردم در منطقه موروگورو تانزانیاست که تا پیش از اجرای این برنامه به‌صورت سنتی کشت می‌شد و بازده بسیار پایینی داشت. هرساله حمله آفات، خشک‌سالی، استفاده از ابزارهای قدیمی کشت و غیره، از یک سو درآمد روستائیان را کاهش می‌داد و ازسوی‌دیگر امنیت غذایی آنان را به‌شدت به مخاطره می‌انداخت.

این مسئله باعث شد تا سازمان ملل با کمک چین، در قالب برنامه «جنوب - جنوب» با همکاری دانشگاه کشاورزی چین (شریک علمی و فنی)، دولت تانزانیا (نهاد سیاستگذار و اجرایی) و دانشگاه کشاورزی سوکوینه (‌شریک علمی محلی) برنامه‌هایی را برای بهبود معیشت و الگوی تولید کشاورزان تانزانیایی در دستور کار قرار دهد [12]. این پروژه در سال 2011 با انجام آزمایش‌های کشاورزی در دو روستا به‌صورت پایلوت آغاز شد و چندی بعد گسترش یافت. هدف اصلی این پروژه یافتن راهکارهایی مبتکرانه برای بازطراحی و اجرای روش‌های بومی، با هدف افزایش بهره‌وری کشاورزی، ارتقای امنیت غذایی و بهبود معیشت کشاورزان در مناطق روستایی بود. همچنین تلاش داشت تجربیات چین را در زمینه فناوری‌های کشاورزی مبتنی‌بر نیروی کار و سیاست‌های توسعه کشاورزی دولتی با شرایط محلی تانزانیا تلفیق کند [12].

اجرای پروژه بر پایه آموزش مجموعه‌ای از مهارت‌های کشاورزی پایه و انتقال فناوری‌های کم‌هزینه و قابل اجرا در محیط روستایی انجام شد. این فناوری‌ها شامل شیوه‌های آماده‌سازی زمین، استفاده از بذرهای اصلاح شده و باکیفیت، کاشت متراکم و منظم، تنک ‌کردن بوته‌ها، مصرف کنترل ‌شده کود و افزایش دفعات وجین بود. این اقدامات با هدف رفع موانع ساختاری تولید در کشاورزی تانزانیا طراحی شد؛ موانعی که شامل سرمایه‌گذاری پایین، استفاده محدود از بذرهای اصلاح ‌شده، ضعف در کاربرد کود و سطح پایین مکانیزاسیون کشاورزی بود. آموزش این فناوری‌ها از طریق حضور میدانی، یادگیری مشارکتی و آموزش کشاورزمحور انجام گرفت تا کشاورزان بتوانند به‌طور عملی شیوه‌های جدید تولید را آموزش ببینند و در مزارع خود به کار گیرند [12].

یکی از ویژگی‌های مهم این برنامه، مشارکت فعال نهادهای دولتی تانزانیا در فرایند اجرا و مدیریت پروژه بود. برای هماهنگی میان سطوح مختلف حکمرانی، یک ساختار مدیریتی چندسطحی ایجاد شد که در آن نمایندگانی از دولت مرکزی تانزانیا و شورای منطقه‌ای موروگورو حضور داشتند. علاوه‌بر این، برای ارتقای کارایی دستگاه‌های اجرایی، نظام مدیریت مبتنی‌بر شایستگی به کار گرفته شد تا عملکرد کارکنان بخش کشاورزی و مروجان روستایی تقویت شود و ظرفیت نهادی دولت در حوزه توسعه کشاورزی افزایش یابد. این کار موجب شد شبکه‌های قبلی که بر روند تولید کشاورزی و ارائه تسهیلات به کشاورزان تسلط داشتند، به حاشیه روند و مدل‌های جدیدی ساخته شود. همچنین آموزش‌های تخصصی برای کارکنان دولتی و محلی و استفاده از ابزارهای ارتباطی دیجیتال نیز به هماهنگی بهتر میان بازیگران این پروژه کمک شایانی کرد [12].

نتایج اجرای این برنامه، که با کمک چین بر پایه آموزش مجموعه‌ای از مهارت‌های کشاورزی پایه و انتقال فناوری‌های کم‌هزینه و قابل اجرا در محیط روستایی و با کمک دولت تانزانیا انجام شد، نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه آن بر تولید و معیشت کشاورزان منطقه موروگورو است. در این برنامه که چین برای گسترش بازار جهانی خود تلاش می‌کند برنامه برد - برد را با کشورهای درحال‌توسعه پیش ببرد، تعداد خانوارهای روستایی، که از مهارت‌ها و فناوری‌های کشت جدید استفاده کردند، از 9 خانوار در سال 2012 به 1432 خانوار در سال 2020 افزایش یافت. همچنین تغییر الگوی تولید باعث شد تولید ذرت در بسیاری از مناطق به بیش از سه‌برابر افزایش یابد. این افزایش بهره‌وری نه‌فقط به رشد تولید کشاورزی منجر شد، بلکه به تأمین امنیت غذایی و بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی نیز کمک کرد. همچنین، از اهداف کلان برنامه توسعه کشاورزی تانزانیا حمایت کرد. اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه هم نگاه مدیران و هم نگاه روستائیان را به مزایای تولید کشاورزی علمی و بهره‌برداری اصولی از منابع دگرگون کرد؛ نگاهی که امروزه در سایر مناطق روستایی تانزانیا نیز به‌سرعت درحال‌گسترش است. درمجموع، تجربه این برنامه نشان می‌دهد که انتقال فناوری‌های کم‌هزینه همراه با آموزش عملی و مشارکت نهادی می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر برای تقویت توسعه روستایی و کاهش فقر در مناطق کشاورزی عمل کند [12].

2-2-6. پاکستان؛ محرومیت‌زدایی با ابتکار کمربند و جاده

روابط چین و پاکستان از ابتدای دهه 2010 میلادی از یک همکاری راهبردی صرف به شراکتی جامع در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای تبدیل شده است. موقعیت ژئوپلیتیکی پاکستان، دسترسی به دریای عرب، هم‌جواری با آسیای مرکزی و ظرفیت‌های اقتصادی این کشور موجب شد که چین در سال ۲۰۱۳، هم‌زمان با آغاز «ابتکار کمربند و جاده»، ابتکاری که به گسترش دسترسی‌ها و کریدورهای تجاری چین می‌انجامد، پروژه عظیم «کریدور اقتصادی چین - پاکستان» را نیز آغاز کند. ارزش اولیه این پروژه حدود ۴۶ میلیارد دلار برآورد شد و بعدها به بیش از ۶۰ میلیارد دلار افزایش یافت [18]. این طرح مجموعه‌ای از پروژه‌های حمل‌ونقل، انرژی، بنادر، مناطق ویژه اقتصادی، آموزش، سلامت و توسعه اجتماعی را دربرمی‌گیرد.

 با اجرای کریدور اقتصادی چین – پاکستان، نقش چین به‌صورت گسترده در پروژه‌های فقرزدایی و محرومیت‌زدایی در پاکستان مشاهده می‌شود. در این خصوص، در سال‌های نخست پس از 2013 بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های چین در پاکستان بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و صنعت متمرکز بوده است، اما از سال ۲۰۱۸ به بعد پروژه‌های توسعه اجتماعی، کاهش فقر، آموزش، بهداشت، کشاورزی و توسعه روستایی نیز در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. بااین‌حال، همچنان یک موضوع در پروژه‌های محرومیت‌زدایی چین در پاکستان برجسته است؛ اولویت اصلی چین در پاکستان مستقیماً پرداخت یارانه یا کمک نقدی به فقرا یا برنامه‌های حمایتی و امدادی دیگر نبوده است. رویکرد چین در پاکستان نیز عمدتاً فقرزدایی از طریق توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت مناسب برای آن بوده است [13] و [14]. اسناد دبیرخانه اقتصادی چین - پاکستان نیز نشان می‌دهند که در پی اجرای برنامه‌های گسترده حمایت نقدی یا رفاهی مستقیم نبوده و پیامدهای این رویکرد بیشتر از مسیر افزایش اتصال، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه منطقه‌ای مناطق محروم نمود یافته است. در واقع، چین این الگو را پس از موفقیت داخلی، در همکاری‌های بین‌المللی نیز به کار گرفت. در کشورهای شریک در پروژه ابتکار کمربند و جاده، ازجمله پاکستان، تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد، ایجاد فرصت‌های شغلی و انتقال دانش فنی بوده است؛ رویکردی که آن را از برنامه‌های مبتنی‌بر کمک‌های بلاعوض یا پرداخت‌های رفاهی مستقیم متمایز می‌کند [14].

پاکستان طی دو دهه گذشته با چالش‌هایی نظیر رشد سریع جمعیت، نابرابری منطقه‌ای، ضعف زیرساخت‌ها، بحران انرژی، بیکاری، ناامنی و تغییرات اقلیمی روبه‌رو بوده است. این عوامل موجب شده‌اند که برخی استان‌ها، به‌ویژه بلوچستان، سند و مناطق قبیله‌ای سابق، نرخ‌های بالاتری از فقر و محرومیت را تجربه کنند. به همین دلیل، دولت پاکستان کاهش فقر را در برنامه‌های توسعه ملی خود در اولویت قرار داده و همکاری با چین را ابزاری برای تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور دانسته است. این‌ها از مهم‌ترین اهداف پروژه‌های  CPECدر کنار تقویت اقتصاد ملی بیان شده‌اند[13].

بررسی روند همکاری‌های توسعه‌ای چین و پاکستان از سال ۲۰۱۳ تاکنون نشان می‌دهد که سیاست چین در زمینه محرومیت‌زدایی و فقرزدایی در پاکستان دارای الگوی مرحله‌ای یا فقرزدایی مبتنی‌بر توسعه اقتصادی، ایجاد ظرفیت تولید و توانمندسازی بلندمدت است؛ برخلاف برخی برنامه‌های سنتی کاهش فقر که بر پرداخت‌های حمایتی مستقیم، یارانه یا کمک‌های کوتاه‌مدت تمرکز دارند. به بیان دیگر، در رویکرد چینی، فقر عمدتاً نتیجه ضعف توسعه است و کمبود زیرساخت، ضعف تولید، نبود فرصت‌های شغلی، کمبود مهارت و دسترسی محدود به خدمات عمومی عامل آن است. بنابراین دولت تلاش کرده است با سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، و جهت دادن آنها به‌سمت محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق فقیر به‌صورت پایدار محرومیت‌زدایی کند. در واقع، در تأمین زیرساخت‌های عمرانی، انرژی و مانند آن نیز اولویت ذهنی برنامه‌ریزی محرومیت‌زدایی بر توسعه منطقه‌ای و توانمندسازی است. تحلیل برنامه‌های اجرا شده نشان می‌دهد که اولویت‌های برنامه‌های توسعه‌ای چین در پاکستان، که افق مرحله اخیر آن تا سال 2030 تعریف شده است[15]، [16] و [19]، به‌ترتیب اهمیت به‌صورتی است که در ذیل آمده است:

        اولویت نخست: توسعه زیرساخت‌های اقتصادی: مهم‌ترین اولویت چین در پاکستان، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی بوده است. این اولویت شامل توسعه تولید و انتقال انرژی، جاده‌ها و بزرگ‌راه‌ها، راه‌آهن، بندر گوادر، مناطق ویژه اقتصادی و زیرساخت‌های ارتباطی است. دلیل اصلی این تمرکز آن است که چین معتقد است بدون ایجاد زیرساخت‌های پایه، سرمایه‌گذاری، تجارت، صنعت و اشتغال شکل نمی‌گیرد. در این میان، در سال‌های ابتدایی CPEC (۲۰۱8 تا ۲۰۱3)، بیشترین منابع مالی به پروژه‌های انرژی و حمل‌ونقل اختصاص یافت. این موضوع نشان می‌دهد که از دیدگاه چین، رفع موانع ساختاری اقتصاد پاکستان مقدمه اصلی کاهش فقر بوده است. به‌عبارت‌دیگر، چین ابتدا تلاش کرد شرایط تولید ثروت را ایجاد کند و سپس برنامه‌های اجتماعی را گسترش دهد.

       اولویت دوم: ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی: دومین اولویت چین، تبدیل سرمایه‌گذاری زیرساختی به فرصت‌های اقتصادی بوده است. این هدف از طریق ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، توسعه صنایع، جذب شرکت‌های چینی، انتقال فناوری و آموزش نیروی کار ماهر دنبال شده است. چین بر این باور است که اشتغال پایدار مهم‌ترین مسیر خروج خانوارها از فقر است. بنابراین، به‌جای تمرکز صرف بر کمک‌های رفاهی، تلاش کرده است ظرفیت درآمدزایی افراد و مناطق را افزایش دهد.

         اولویت سوم: توسعه مناطق محروم، به‌ویژه بلوچستان و گوادر: یکی از اهداف مهم همکاری چین با پاکستان، کاهش شکاف توسعه‌ای میان مناطق مختلف این کشور بوده است. بلوچستان به‌دلیل وسعت جغرافیایی زیاد، جمعیت پراکنده، ضعف زیرساخت و کمبود خدمات عمومی یکی از محروم‌ترین مناطق پاکستان محسوب می‌شود. چین با توسعه گوادر و اجرای پروژه‌های اجتماعی تلاش کرده است این منطقه را به مرکز اقتصادی جدیدی تبدیل کند. برنامه‌های این حوزه شامل احداث بیمارستان گوادر، پروژه آب آشامیدنی، توسعه آموزش، توسعه شهری، گسترش حمل‌ونقل و ایجاد اشتغال محلی بوده است. بااین‌حال، نتایج نشان می‌دهد که توسعه منطقه‌ای فرایندی بلندمدت است و صرف ایجاد زیرساخت اقتصادی به‌تنهایی برای حذف محرومیت کافی نیست؛ بلکه افزایش مشارکت مردم محلی، توسعه مهارت‌ها و ایجاد صنایع بومی نیز ضروری است و هنوز راه زیادی تا پایان محرومیت‌ها در این منطقه مانده است.

       اولویت چهارم: آموزش و توسعه سرمایه انسانی: از سال ۲۰۱۸ به بعد، چین توجه بیشتری به سرمایه انسانی نشان داد. این حوزه شامل آموزش فنی و حرفه‌ای، تخصیص بورس‌های تحصیلی، همکاری دانشگاهی، ساخت مدارس هوشمند و انتقال دانش فنی است. اهمیت این حوزه از آن لحاظ است که پروژه‌های اقتصادی بدون نیروی انسانی متخصص نمی‌توانند آثار بلندمدت ایجاد کنند. بنابراین، آموزش در سیاست چین نقش مکمل برای پروژه‌های اقتصادی دارد.

        اولویت پنجم: خدمات اجتماعی (سلامت، آب و رفاه عمومی): در مرحله دوم CPEC، چین برنامه‌های اجتماعی را گسترش داد. مهم‌ترین حوزه‌های اجتماعی شامل سلامت، دسترسی به آب آشامیدنی، تجهیزات پزشکی و توسعه رفاه در روستاها بوده است. این برنامه‌ها اگرچه از نظر حجم سرمایه‌گذاری با پروژه‌های انرژی و حمل‌ونقل قابل مقایسه نیستند، نقش مهمی در کاهش محرومیت مستقیم دارند.

       اولویت ششم: کشاورزی و امنیت غذایی: کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد پاکستان و منبع اصلی درآمد میلیون‌ها خانوار روستایی است. چین در سال‌های اخیر تلاش کرده است از روش‌هایی چون انتقال فناوری کشاورزی، اصلاح بذر، افزایش بهره‌وری، آموزش کشاورزان و همکاری علمی با پاکستان در زمینه کشاورزی به افزایش درآمد روستائیان کمک کند. بااین‌حال، این حوزه هنوز در مقایسه با زیرساخت و انرژی چندان توسعه نیافته است.

به‌طور کلی، بررسی برنامه‌های اجرا شده نشان می‌دهد که سیاست چین در پاکستان را می‌توان در دو مرحله تقسیم‌بندی کرد:

مرحله نخست (2018 - 2013): تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی شامل انرژی، حمل‌ونقل، بندر و مناطق ویژه اقتصادی.

مرحله دوم (از ۲۰۱۸ به بعد): افق این مرحله از همکاری حول کریدور چین - پاکستان 2030 تعریف شده است: گسترش همکاری‌ها به حوزه‌های اجتماعی مانند سلامت، آموزش، آب آشامیدنی، کشاورزی، مهارت‌آموزی و توسعه روستایی [14] و [15]. ناگفته نماند که در مرحله دوم نیز همچنان اولویت اصلی‌ چین بر توسعه اقتصادی و توانمندسازی بوده و محرومیت‌زدایی نیز از خلال آن رخ داده است. اما در این مرحله به اقدامات خدماتی - رفاهی و حمایتی نیز روی آورده است. مهم‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای چین در پاکستان که مرتبط با محرومیت‌زدایی و فقرزدایی است، در جدول 1 به‌صورت خلاصه آمده است.

جدول 1. مهم‌ترین برنامه‌های فقرزدایی و محرومیت‌زدایی چین در پاکستان

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

درمجموع، چین با هدف پیشبرد طرح اقتصادی‌اش از طریق ابتکار کمربند و جاده از طریق پاکستان و دسترسی به بنادر تجاری آن در پی دسترسی به بازار فروش و امکان صادرات محصولاتش است. از این طریق، بنادری چون گوادر و کراچی به بندرگاه‌های صادرات و واردات کالاهای تولیدی و مورد نیاز چین تبدیل می‌شوند. لذا به احداث کریدور تجاری‌ای منجر شده که از قِبَل آن مزایایی ازجمله محرومیت‌زدایی برای مناطقی از پاکستان نیز نصیب این کشور شده است. همکاری پاکستان به‌عنوان دولتی قدرتمند با چین در این زمینه مهم بوده است. در طراحی و انجام پروژه‌های مرتبط با مناطق محروم پاکستان توسط چین نیز اولویت با توسعه زیرساخت‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار کاهش فقر بوده است. پروژه‌های اجتماعی عمدتاً در مرحله دوم CPEC گسترش یافته‌اند. این تحول نشان می‌دهد که چین پس از ایجاد زیرساخت‌های پایه، به‌تدریج سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و خدمات عمومی را نیز در دستور کار قرار داده است.

2-2-7. قزاقستان؛ محرومیت‌زدایی از طریق شراکت راهبردی جامع

روابط چین و قزاقستان پیشینه‌ای عمیق و تاریخی به قدمت جاده ابریشم دارد؛ بااین‌حال در دوره معاصر، پس از فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان روابط دیپلماتیک این دو کشور از سال ۱۹۹۲ به‌طور رسمی آغاز شد و در سال ۲۰۱۹ به‌سرعت به بالاترین سطح یعنی «شراکت راهبردی جامع» رسید که نشان‌دهنده عزم دو کشور برای تعمیق همکاری‌ها در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. دلایل شکل‌گیری این مشارکت راهبردی را می‌توان در همسویی منافع آنها جست‌وجو کرد. از یک سو، چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر و اقتصاد روبه‌رشد خود، به دنبال تأمین امنیت انرژی و دسترسی به منابع معدنی حیاتی قزاقستان ازجمله نفت، گاز و اورانیوم است و با تکمیل کریدورهای ترانزیتی، قزاقستان را به هاب لجستیکی اوراسیا تبدیل کرده است. ازسوی‌دیگر، قزاقستان با جمعیت اندک (۲۰ میلیون نفر) نسبت به وسعتش (2.7 میلیون کیلومتر مربع) نهمین کشور پهناور جهان با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های کلان چین به دنبال توسعه اقتصادی، تنوع‌بخشی به صنایع پیشرفته، توسعه صنایع معدنی و کاهش وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی است. این همسویی منافع دو کشور را بر آن داشته است تا سطح همکاری‌‌هایشان را افزایش دهند [1]. از دل این همکاری‌ها، پروژه‌های مشترکی شکل گرفته که به کاهش فقر، محرومیت‌زدایی و توسعه منطقه‌ای در قزاقستان نیز انجامیده است. سرمایه‌گذاری چین در مناطق مرزی و کمتر توسعه‌یافته قزاقستان، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و کشاورزی، در کنار آموزش علمی و هدفمند نیروهای متخصص به ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی در قزاقستان کمک کرده است. به‌این‌ترتیب، همکاری راهبردی چین و قزاقستان نه‌فقط به نفع هر دو کشور بوده است، بلکه به‌عنوان الگویی از توسعه فراگیر و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی شناخته می‌شود و به همین دلیل، در ادامه به مهم‌ترین اقدامات چین در این زمینه پرداخته می‌شود.

•        مهم‌ترین برنامه‌های محرومیت‌زدایی چین در قزاقستان

• توسعه مناطق مرزی و محرومیت‌زدایی از طریق توسعه حمل‌ونقل: چین و قزاقستان در چارچوب همکاری‌های اقتصادی خود، توجه ویژه‌ای به توسعه مناطق مرزی در شرق قزاقستان داشته‌اند که هدف اصلی آن، بازتعریف نقش این مناطق از مرزهای بسته و دورافتاده به هاب‌های ترانزیتی و لجستیکی فعال است. برجسته‌ترین نمونه این همکاری، توسعه منطقه تجاری و لجستیکی خورگوس است که در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان یک پروژه مشترک میان قزاقستان و چین که پروژه ابتکار کمربند و جاده را برای گسترش اقتصاد و تجارتش پیش می‌برد تأسیس شد. این منطقه که در مرز دو کشور قرار گرفته است، در سال ۲۰۱۷ به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.

 براساس گزارش‌های منتشر شده، حجم تجارت از طریق این منطقه به‌سرعت افزایش یافت؛ به‌نحوی‌که تا سال 2024 به بیش از ۱۲.۵ میلیارد دلار رسید. براساس داده‌های شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی خورگوس، این مرکز تا مارس سال ۲۰۲۵ موفق به ایجاد ۱,۱۳۵ شغل دائمی شده و برنامه‌ریزی‌هایی برای دوبرابر کردن این رقم صورت گرفته است. افزون‌بر این، دولت قزاقستان ۷۸ پروژه زیرساختی به ارزش ۷۷.۵ میلیون دلار را در این منطقه به بهره‌برداری رسانده است که شامل جاده‌ها، پل‌ها، سیستم‌های تأمین انرژی و آب، پایانه مسافری و سامانه بازرسی خودکار خودرو می‌شود [21].

در اقدام مهم دیگری در ژوئیه سال ۲۰۲۵ منطقه ویژه اقتصادی جدیدی به نام «خورگوس - دروازه شرقی» با وسعتی نزدیک به ۵,۴۰۰ هکتار تأسیس شد که شامل منطقه بندری، لجستیکی و صنعتی است و هدف آن توسعه تولید محصولات پیشرفته، جذب سرمایه‌ و ایجاد مرکز حمل‌ونقل است. پیش‌بینی می‌شود اشتغال در این منطقه تا سال 3035 به ۲۲,۰۰۰ نفر افزایش یابد و سرمایه‌گذاری در آن تا سال ۲۰۳۰ از یک میلیارد دلار فراتر رود [22]. دو کشور با جدیت پیگیر توسعه این منطقه‌اند که نشان‌دهنده عزم راسخ آنها برای تبدیل مناطق مرزی محروم به قطب‌های اقتصادی و تجاری است [21]. پیامدهای این همکاری در سطح محلی و در حوزه توسعه انسانی به‌وضوح قابل مشاهده است و به کاهش فقر و محرومیت‌ها در مناطق مرزی انجامیده است[23].

• مشارکت چین در توسعه صنعتی در قزاقستان: چین و قزاقستان در سال‌های اخیر همکاری‌های گسترده‌ای در حوزه صنعت و مخصوصاً صنایع معدنی داشته‌اند. این همکاری به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و کاهش وابستگی اقتصادی قزاقستان به خام‌فروشی منجر شده است. حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ به ۴۸.۷ میلیارد دلار رسیده، سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد قزاقستان از مرز ۳۰ میلیارد دلار عبور کرده است و بیش از ۸۵۰۰ شرکت با سرمایه چینی‌ها در این کشور فعالیت می‌کنند [24][25]. در حوزه معدن، پروژه بایکوتا تنگستن، یکی از بزرگ‌ترین معادن تنگستن جهان در چارچوب همکاری‌های صنعتی و معدنی دو کشور توسعه زیادی یافته است [26]. همچنین معدن طلای رایگورودوک در استان آقمولا به تولید سالیانه ۶ تن طلا دست یافته است [27]. علاوه‌بر این، در جریان سفر رئیس‌جمهور قزاقستان به شانگهای، بیش از ۷۰ قرارداد تجاری به ارزش ۱۵ میلیارد دلار منعقد شد که حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی، حمل‌ونقل، مهندسی مکانیک و فراوری مواد معدنی را دربرمی‌گرفت و نشان‌دهنده تغییر رویکرد از همکاری‌های صرفاً استخراجی به توسعه صنایع تبدیلی و فناوری‌های نوین است [25]. این پروژه‌ها تأثیر مستقیمی بر اشتغال‌زایی و کاهش فقر در مناطق کمتر توسعه‌یافته قزاقستان داشته‌اند. پروژه بایکوتا تنگستن حدود ۱۰۰۰ شغل مستقیم ایجاد کرده و با جذب و آموزش نیروی کار محلی، به توانمندسازی جوامع روستایی کمک کرده است [28]. همچنین معدن طلای رایگورودوک برای بیش از ۱۲۰۰ نفر از ساکنان منطقه آقمولا شغل ایجاد کرده است. شرکت‌های دخیل در این پروژه‌ها، در قالب اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی مانند تعمیر جاده‌ها، به‌سازی شبکه‌های آب‌رسانی و ارتقای ایستگاه‌های مخابراتی، و نیز اعطای بورس به دانشجویان مستعد محلی، به بهبود زیرساخت‌های منطقه و کاهش محرومیت کمک کرده‌اند و امروز به‌عنوان بزرگ‌ترین مالیات‌دهندگان به دولت به حساب می‌آیند [24].
• مشارکت چین در توسعه کشاورزی و کاهش فقر در قزاقستان: چین در توسعه روستایی در قزاقستان، رویکردی متفاوت از کمک‌های مالی مستقیم را در پیش گرفته و بر توانمندسازی کشاورزان از طریق ایجاد اشتغال و توسعه پایدار متمرکز شده است. براساس بیانیه دومین نشست سران چین و آسیای مرکزی در سال 2025، دو کشور بر تعمیق همکاری‌های کشاورزی، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت محصولات کشاورزی تأکید کرده‌اند [29]. در این راستا چین تلاش کرده است با استفاده از مدل «کشت سفارشی» دو چالش اساسی کشاورزان قزاق را برطرف سازد؛ یعنی کمبود سرمایه اولیه و نبود بازار فروش مطمئن برای محصولات کشاورزی. نتیجه طرح کشت سفارشی افزایش تولید و تنوع محصولات از یک سو، و توسعه ابزارآلات کشاورزی ازسوی‌دیگر بوده است. این طرح همچنین با ایجاد اشتغال برای ساکنان محلی، به بهبود معیشت روستائیان و کاهش فقر کمک شایانی کرده است[30] و [31]. دامنه همکاری‌های چین در این حوزه فراتر از خرید محصولات کشاورزی است و انتقال فناوری و همکاری‌های علمی نیز بخش جدایی‌ناپذیری از این تعامل به شمار می‌رود. برای نمونه، دانشمندان و دانشگاه‌های چینی با همکاری دانشگاه‌های قزاقستان تلاش می‌کنند روش‌های نوین کشت و اصلاح نژاد دام را در مناطق محلی به کشاورزان آموزش دهند. این تلاش‌ها در موارد زیادی به افزایش محصولات کشاورزی تا 30 درصد نیز منجر شده است [29] و [30]. افزون‌بر این، در سال ۲۰۲۶ پروژه ساخت نخستین پارک فناوری کشاورزی در آسیای مرکزی با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری چین در شمال قزاقستان کلید خورد. هدف از ایجاد این پارک، یکپارچه‌سازی علم و فناوری در فرایند تولید، بهبود کیفیت محصول و ایجاد زنجیره صادراتی پایدار است [32] و [33]. همچنین آزمایشگاه‌های دام‌پزشکی مدرنی با حمایت چین در شرق قزاقستان افتتاح شده است. این مراکز برای رفع موانع فنی و افزایش صادرات محصولات دامی و کشاورزی به چین و سایر کشورها طراحی شده و به باور برخی کارشناسان، گامی مؤثر در جهت ارتقای استانداردهای دام‌پزشکی این کشور و در راستای افزایش تولیدات دامی محسوب می‌شود [34]. درمجموع، این همکاری‌ها باعث بهبود معیشت کشاورزان، افزایش بازده تولید و کاهش محرومیت‌ها و فقر در مناطق روستایی قزاقستان شده است [29].
• توسعه سرمایه انسانی و بهبود آموزش: به‌نظر می‌رسد چین در حوزه توسعه اجتماعی قزاقستان، از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند در سرمایه انسانی، سعی در تثبیت حضور خود در ساختارهای علمی و فرهنگی این کشور دارد. گسترش شبکه مؤسسات کنفوسیوس در دانشگاه‌های کلیدی قزاقستان، بستری را برای تربیت نخبگانی فراهم کرده است که با زبان و فرهنگ چینی آشنایی دارند و قادر به مدیریت پروژه‌های مشترک دو کشور هستند [35] و [36]. به‌عنوان نمونه، دانشگاه آبلای‌خان قزاقستان با همکاری مؤسسه کنفوسیوس، برنامه‌های آموزشی منظمی را برای آموزش زبان چینی و آشنایی با فرهنگ این کشور اجرا می‌کند که نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص برای همکاری‌های دوجانبه ایفا می‌کند. همچنین، افزایش چشمگیر بورسیه‌های تحصیلی اهدایی دولت چین به شهروندان قزاقستان، به‌ویژه در رشته‌های استراتژیک مانند مهندسی، فناوری اطلاعات و مدیریت، اقتصاد و غیره، نشان‌دهنده تلاش جدی برای انتقال دانش فنی و ایجاد یک لایه از متخصصان محلی است که با استانداردهای فنی چین آشنایی داشته باشند. هدف اصلی این برنامه، کاهش وابستگی به کارشناسان خارجی برای قزاقستان در پروژه‌های توسعه‌ای و ایجاد نیروی کار ماهری است که قادر به همکاری مستقیم با شرکت‌های چینی باشد[36].

درمجموع، همکاری چین و قزاقستان، نمونه‌ای از توسعه‌ای فراگیر و مبتنی‌بر کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی محسوب می‌شود. آنچه این مشارکت را متمایز می‌سازد، رویکرد فعال قزاقستان در پیوند دادن اهداف کلان توسعه‌ای خود با ظرفیت‌های چین است. قزاقستان با تدوین راهبرد توسعه‌ای خود و هم‌راستاسازی آن به‌منظور هم‌افزایی آن با ابتکار کمربند و جاده چین، عملاً زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، صنعت و کشاورزی فراهم آورده و بدین‌ترتیب، محرومیت‌زدایی را به بخشی از همکاری‌های راهبردی با چین تبدیل کرده است. این رویکرد، که براساس اصل سود متقابل طراحی شده، با آنچه از اقدامات چین در کشورهای آفریقایی (با تأکید بر استخراج مواد خام و ایجاد وابستگی) مشاهده می‌شود، تفاوت دارد؛ زیرا در اینجا قزاقستان به‌عنوان کنشگری فعال، مسیر همکاری را با اولویت‌های توسعه ملی خود تعریف کرده و چین نیز با سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، انتقال فناوری، تربیت نیروی انسانی و ایجاد اشتغال پایدار، به توسعه متوازن این کشور کمک کرده است. موفقیت این الگو مرهون نگاه بلندمدت قزاقستان به توسعه و هم‌افزایی آن با منافع کلان چین است که به کاهش فقر و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق کمتر توسعه‌یافته انجامیده است.

3. جمع‌بندی و نتیجه گیری

مسیرهای پیموده شده توسط کشور چین در محرومیت‌زدایی دارای نکاتی قابل توجه است. تجربه چین در محرومیت‌زدایی، به‌خصوص اینکه در کشوری با قریب به 1/4 میلیارد نفر جمعیت در این زمینه موفق بوده، چنان‌که فقر شدید را به صفر درصد رسانیده است، آموزنده و جذاب است. همچنین، چین در مراحل اولیه اتکای یک‌جانبه‌ای بر تولید و توانمندسازی اجتماعات محروم داشته و در گام‌های بعد به گروه‌هایی که امکان توانمند شدن نداشته یا به‌هرحال از آن سیاست‌ها بهره‌مند نشده‌اند، توجه کرده و درمورد آنها برنامه‌های حمایتی و امدادی تدوین کرده است. در واقع، پس از آنکه از پایه‌گذاری سیستم اقتصادی تولیدی در روستاها و ایجاد اشتغال در مناطق محروم مطمئن شده، در پی ارائه خدمات رفاهی نیز برآمده است. اما بهره‌گیری از این تجربه برای ایران نیاز به تدقیق دارد. مثلاً درمورد مرحله اول آن، که سیستم مسئولیت خانوار و آزادسازی تدریجی قیمت‌ها را در پیش گرفته، باتوجه‌به اینکه آن را برای عبور از مرحله سوسیالیسم شدید و پیوستن با سیستم اقتصاد جهانی انجام داده است، برای ایران، که چنین وضعیت سوسیالیستی ندارد، چندان معنادار نیست.

درمجموع، می‌توان چنین ادعا کرد که تجربه چین از دو جهت ساختاری برنامه‌ریزی کلان و نوع کنشگری شایان توجه است و برای ایران می‌تواند درس‌هایی داشته باشد که به آنها اشاره می‌شود:

1-      ساختار کلان مدیریت امر محرومیت‌زدایی: چین دارای سیستم دولتی متمرکز و یکپارچه است و با نظام دقیق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در تخصیص منابع برای محرومیت‌زدایی عمل می‌کند. چنین سیستمی می‌تواند مانع از موازی‌کاری و هدررفت منابع محرمیت‌زدایی شود. ایران، در مقابل، تکثری از نهادها و موازی‌کاری در این حوزه دارد؛ شامل: 1. نهادهای دولتی، 2. نهادهای عمومی غیردولتی، و 3. سمن‌ها. این نهادها هرکدام برای خود برنامه‌ای جداگانه دارند و در درون خود نیز با تنوع نهادی و موازی‌کاری مواجه‌اند. رفتن به‌سمت الگوی یکپارچه حکمرانی با مأموریت‌گرایی تخصصی و تقسیم کار نهادی در این زمینه می‌تواند هم‌افزایی نهادی و حکمرانی بهینه محرومیت‌زدایی در ایران را جایگزین موازی‌کاری و هدررفت کنونی منابع کند.

2-      نوع کنشگری و مداخله در محرومیت‌زدایی، با اولویت کنشگری توسعه‌محور: درمجموع، موفقیت چین در کاهش فقر، حاصل ترکیبی از رشد اقتصادی پایدار، اصلاحات ساختاری، برنامه‌های هدفمند فقرزدایی و گسترش نظام حمایت اجتماعی است که در چهار مرحله پیش‌تر مذکور طی شده است: سیاست‌های حمایتی مبتنی‌بر تولید کشاورزی، محرومیت‌زدایی توسعه‌محور یا تداوم سیاست حمایت از تولید کشاورزی مرحله قبل به همراه هدف‌گذاری دقیق‌تر و ارائه خدمات رفاهی، توسعه‌محور پایدار همراه با تأمین اجتماعی، و نهایتاً محرومیت‌زدایی هدفمند. چین در تجربه خارجی‌اش در محرومیت‌زدایی نیز اولویتش اقدامات توانمندسازی و توسعه‌ای بوده است. اما در ایران، عمده کنشگری دولت در حوزه محرومیت‌زدایی بر اقدامات خدماتی- رفاهی و عمرانی بوده است تا برنامه‌های توسعه‌ای؛ لذا به‌نظر می‌رسد ایران باید اولویت را بر اقدامات توسعه‌ای و تأمین‌کننده اشتغال و توانمندسازی و مشارکت‌دهی مردمی قرار دهد.

 گفتنی است در الگوی چینی رشد اقتصادی و محرومیت‌زدایی از یکدیگر جدا نبوده‌اند. اصلاحات کشاورزی، آزادسازی تدریجی بازار، توسعه بنگاه‌های روستایی، ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری در جاده، برق و آبیاری و اتصال مناطق محروم به بازارها، زمینه افزایش درآمد و کاهش فقر را فراهم کرده‌اند. در این تجربه، سیاست محرومیت‌زدایی از ابتدا صرفاً به‌معنای پرداخت کمک به خانوارهای فقیر نبوده، بلکه بخش مهمی از آن بر ایجاد ظرفیت تولید و درآمدزایی استوار بوده است. اما حمایت اجتماعی در چین به‌تدریج به مکمل سیاست‌های توسعه‌ای تبدیل شده است. تجربه این کشور نشان می‌دهد که حتی رشد اقتصادی و توسعه زیرساختی نیز نمی‌تواند همه گروه‌های محروم، به‌ویژه افراد و خانوارهای آسیب‌پذیر را پوشش دهد. ازاین‌رو، در مراحل بعدی، حداقل درآمد، بیمه درمانی، مستمری سالمندان و سایر خدمات اجتماعی در کنار سیاست‌های توسعه‌ای قرار گرفتند. در مرحله محرومیت‌زدایی هدفمند نیز شناسایی خانوارها صرفاً بر مبنای درآمد انجام نشد و عواملی مانند کیفیت مسکن و دسترسی به خدمات نیز مورد توجه قرار گرفت. با وجود چنین دستاوردهایی، چالش‌هایی نظیر نابرابری درآمدی و سالمندی جمعیت همچنان پیش‌روی این کشور قرار دارد.

ظرفیت دولت و حکمرانی یکپارچه از عوامل مهم تجربه چین است. دولت چین با ساختاری متمرکز و نظام نسبتاً منسجم برای شناسایی مناطق و خانوارهای محروم، تخصیص منابع، اعزام نیروی انسانی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها توانسته است سیاست‌های مختلف را در چارچوبی واحد هماهنگ کند. بنابراین، یکی از درس‌های مهم تجربه چین نه‌فقط «چه سیاستی»، بلکه «چگونه سازمان‌دهی و اجرا کردن سیاست» است. در مقابل، تکثر نهادی و موازی‌کاری ممکن است موجب پراکندگی منابع و کاهش اثربخشی مداخلات محرومیت‌زدایی شود.

همچنین در همکاری‌های خارجی چین، محرومیت‌زدایی عمدتاً پیامد سیاست‌های توسعه‌ای است، نه هدف اولیه آن. چین در کشورهای مورد مطالعه عمدتاً از ترکیب زیرساخت، سرمایه‌گذاری، تجارت، تأمین مالی، انتقال فناوری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی استفاده کرده است. در پاکستان و قزاقستان، ظرفیت دولت‌های میزبان امکان بیشتری برای همسو کردن پروژه‌های چینی با اولویت‌های توسعه ملی فراهم کرده است؛ در مقابل، در آنگولا و تانزانیا نگرانی‌هایی درباره وابستگی اقتصادی، روابط نامتقارن و استمرار وابستگی به صادرات مواد خام مطرح شده است. همچنین، بسیاری از پروژه‌های پاکستان و قزاقستان هنوز تکمیل نشده‌اند و درباره آثار نهایی آنها بر محرومیت‌زدایی نمی‌توان داوری قطعی داشت.

این دولت با چنین تجربه موفقی در داخل، فعالیت‌های بین‌المللی‌اش در محرومیت‌زدایی را نیز بر توانمندسازی اقتصادی و ایجاد طرح‌های تولیدی و بازدهی اقتصادی اجتماعات قرار داده است. در واقع، چین در هر دو تجربه داخلی و خارجی‌اش، که به چهار نمونه خارجی آنگولا، تانزانیا، پاکستان و قزاقستان پرداخته شد، بنیان فعالیتش را بر توانمندسازی و توسعه اقتصادی گذاشته است و هرجا به سراغ طرح‌های تقویتی و حمایت اجتماعی و خدمات‌دهی می‌رود، در راستای توسعه اقتصادی و توانمندسازی است.

درمورد تجارب بین‌المللی چین در رفع فقر و محرومیت باید توجه کرد که تجارب آفریقایی محرومیت‌زدایی توسط چین با آسیا متفاوت بوده است و دولت‌های پاکستان و قزاقستان، که دولت‌های قوی‌تری‌اند، توانسته‌اند تا حد زیادی به برنامه‌های چین، آن‌گونه‌که خود می‌خواهند، جهت دهند؛ اما درمورد کشورهای آنگولا و تانزانیا پژوهشگران هشدار داده‌اند که خطر وابستگی اقتصادی به چین و پیدایش روابط استعمارگونه وجود دارد. بااین‌حال، نباید فراموش کرد که پروژه‌ها در پاکستان و قزاقستان نیز هنوز به پایان نرسیده‌اند و نمی‌توان ارزیابی قطعی و دقیق داشت. این طرح‌ها به‌صورت کامل انجام نشده‌اند و افق این مرحله سال 2030 اعلام شده است؛ لذا نمی‌توان ارزیابی محکمی ارائه داد و باید حداقل یک دوره میان‌مدت پنج‌ساله پس از اتمام طرح بگذرد و سپس دقیق‌تر به نتایج آن در کشور میزبان ازجمله در حوزه رفع فقر و محرومیت‌ها پرداخت. ضمن اینکه وقتی طرف دیگر طرح دولت قدرتمندی چون چین باشد، درمورد پاکستان و قزاقستان نیز باید به امکان وابستگی به دولت خارجی، که به‌هرحال در چنین پروژه‌هایی همواره محتمل است، اندیشید.

درمجموع، درمورد محرومیت‌زدایی در نتیجه چنین پروژه‌هایی باید این نکته را در نظر داشت که چنین طرح و برنامه‌هایی با اولویت محوری محرومیت‌زدایی تدوین نمی‌شوند. اولویت اصلی چین پیشبرد برنامه‌های اقتصادی‌اش بوده است و دولت‌های میزبان نیز در پی برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود هستند و محرومیت‌زدایی می‌تواند ازجمله پیامدهای چنین برنامه‌ها و پروژه‌هایی باشد. لذا محوریت با محرومیت‌زدایی نیست، اما می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ها را جهت داد که گروه‌ها و مناطق محروم میزبان نیز از مواهب آن بهره‌ای نصیبشان شود.

جدول 2. مقایسه نقاط قوت و ضعف الگوهای محرومیت‌زدایی کشورها

مأخذ: همان.