خلاصه مدیریتی

بیان /شرح مسئله

هم‌زمان با تشدید روند جهانی‌سازی از دهه 1990، پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی(GVCs)  و ایفای نقش در بخش‌های مختلف آن به یکی از مؤثرترین راهبردهای کشورهای درحال‌توسعه جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار، افزایش توان اشتغال‌زایی و همچنین ارتقای توان رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی تبدیل شد. در مناسبات دوران جهانی ‏سازی، کشورها می‌توانستند از طریق مشارکت در بخش‌های خاصی از فرایند تولید و بدون در نظر گرفتن ملاحظات ژئوپلیتیک در بازارهای جهانی نقش‌آفرینی کنند. اما با بروز بحران مالی 2008، همه‌گیری کووید 19، استفاده حداکثری از ابزار تحریم، اعمال تعرفه‌های تجاری هجومی توسط آمریکا علیه کشورهای دیگر و در نهایت، جنگ روسیه و اوکراین و اخیرا جنگ رمضان و محدودیت تردد در تنگه هرمز، بسیاری از اندیشمندان اقتصادی و سیاسی به این جمع‌بندی رسیدند که دوران جهانی‌سازی، جای خود را به دوران جهانی‌زدایی داده است. در این دوران جدید، سیاستگذاران کشورها، دیگر صرفاً به پارامترهای اقتصادی (منطق سود و زیان) جهت بارگذاری فرامرزی زنجیره‌های ارزش و تأمین خود توجه نمی‌کنند، بلکه اکنون، ایمن‌سازی این زنجیره‌ها به مهم‌ترین عامل تبدیل شده است. فراخوانی زنجیره‌ها به داخل کشور (On-Shoring) یا بارگذاری آنها در کشورهای دوست (Friend-Shoring) و نزدیک(Near-Shoring) ، پاسخ سیاستی امروز کشورها به افزایش ریسک‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک است. این رویداد باعث بروز پدیده چند تکه شدن اقتصاد جهان(Geoeconomic Fragmentation) شده و در نتیجه امروزه، در یک روند نه چندان تدریجی، زنجیره‌های ارزش جهانی جای خود را به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای(RVCs) می‌دهند.

با توجه به اینکه از ابتدای دهه 90، جمهوری اسلامی ایران آماج تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته است، پیش تر از سایر مناطق جهان ناچار به انفکاک از زنجیره های ارزش جهانی و فراخوانی زنجیره‌ها به داخل کشور یا بارگذاری آنها در کشورهای دوست و نزدیک شده است که آثار آن به خوبی در  داده های  مربوط به  بازه سال‌های 1390 تا 1399 قابل مشاهده است.

به‌منظور سنجش کیفیت مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی و منطقه‌ای، دو شاخص کلیدی یعنی محتوای ارزش‌افزوده خارجی (VS) به‌عنوان نماد مشارکت‌های پسین و محتوای ارزش‌افزوده داخلی (DVA) به‌عنوان نماد مشارکت‌های پیشین مطرح است. شاخص VS سهم نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی را در تولید صادراتی کشور نشان می‌دهد و بیانگر میزان تعامل صنایع داخلی با حلقه‌های جهانی در مراحل پایانی تولید است. در مقابل، شاخص DVA نشان‌دهنده سهم نهاده‌های داخلی در صادرات است که عموماً ناشی از صادرات کالاهای خام و واسطه‌ای بوده و بخش اعظم ارزش‌افزوده آن در مرحله فراوری در کشورهای واردکننده تحقق می‌یابد. گزارش پیش‌رو با محاسبه این دو شاخص برای اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، به بررسی الگوی اتصال ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی می‌پردازد.

نقطه‌نظرات /یافته‌های کلیدی

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که الگوی مشارکت ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی طی دهه ۱۳۹۰، هم‌زمان با تغییر شرایط اقتصاد بین‌الملل و افزایش محدودیت‌های خارجی، دستخوش تغییر قابل‌توجهی شده است. در این دوره، مشارکت‌های پسین ایران که از مسیر استفاده از نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی و پیوند با مراحل مختلف تولید بین‌المللی شکل می‌گیرد، کاهش یافته و در مقابل، مشارکت‌های پیشین از طریق اتکای بیشتر صادرات به ارزش‌افزوده داخلی افزایش پیدا کرده است. به بیان دیگر، ساختار مشارکت ایران در زنجیره‌های ارزش طی این دوره از الگویی با پیوندهای گسترده‌تر با نهاده‌ها و شبکه‌های تولید خارجی، به الگویی با وزن بیشتر ظرفیت‌ها و نهاده‌های داخلی تغییر کرده است.

این تحول را باید در چارچوب تغییرات گسترده‌تر اقتصاد جهانی و حرکت تدریجی از الگوی جهانی‌شدن به سمت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و ترتیبات جدیدی مانند Near-Shoring و Friend-Shoring تحلیل کرد. از این منظر، کاهش مشارکت پسین ایران در دهه ۱۳۹۰ صرفاً یک شاخص اقتصادی منفی نیست، بلکه بخشی از واقعیت جدیدی است که در آن امنیت و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین، در کنار کارایی اقتصادی، به یکی از ملاحظات اصلی سیاستگذاری کشورها تبدیل شده است. بااین‌حال، داده‌های گزارش نشان می‌دهد که این تغییر الگو برای اقتصاد ایران با کاهش دسترسی به بخشی از نهاده‌های واسطه‌ای، فناوری و پیوندهای تولیدی بین‌المللی نیز همراه بوده است؛ ازاین‌رو، مسئله اصلی در مرحله بعد، ایجاد توازن میان تاب‌آوری داخلی و اتصال مؤثر و امن به شبکه‌های تولید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.

کاهش قابل‌توجه مشارکت‌های پسین ایران در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که سهم نهاده‌های واسطه‌ای خارجی در تولید صادراتی کشور کاهش یافته و در نتیجه، سطح هم‌پیوندی برخی فعالیت‌های اقتصادی با شبکه‌های تولید بین‌المللی نیز کاهش پیدا کرده است. این روند به‌ویژه در فعالیت‌های ساخت‌محور، از جمله بخش صنایع، مشهود است؛ به‌گونه‌ای که شاخص VS این بخش طی دوره مورد بررسی کاهش چشمگیری داشته است.

روند نزولی واردات واسطه‌ای در سطح کل اقتصاد و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نشان‌دهنده تغییر در الگوی تأمین نهاده‌های تولید و کاهش سهم نهاده‌های خارجی در فرایند تولید صادراتی است. هم‌زمان، گزارش افزایش مبادلات واسطه‌ای داخلی را نیز نشان می‌دهد. بنابراین، بخشی از واکنش اقتصاد ایران به محدودیت‌های ایجادشده، افزایش استفاده از ظرفیت‌های داخلی بوده است. بااین‌حال، تداوم این روند ضرورت ایجاد مسیرهای مطمئن و متنوع برای دسترسی به فناوری، تجهیزات، مواد اولیه و سایر نهاده‌های مورد نیاز تولید را نیز برجسته می‌کند.

افزایش سهم ارزش‌افزوده داخلی در صادرات (DVA) از حدود ۸۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۹۶ درصد در سال ۱۳۹۹، بیانگر افزایش وزن ظرفیت‌ها و نهاده‌های داخلی در تولید صادراتی کشور است. این تحول از یک سو ظرفیت اقتصاد داخلی برای تداوم فعالیت و حضور در بازارهای خارجی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، با توجه به کاهش هم‌زمان VS، بیانگر تغییر ترکیب مشارکت ایران در زنجیره‌های ارزش است؛ به‌گونه‌ای که سهم بیشتری از صادرات کشور بر ظرفیت‌ها و منابع داخلی متکی شده است.

افزایش مشارکت‌های پیشین ایران عمدتاً از مسیر صادرات محصولات منبع‌محور و مواد اولیه، از جمله نفت خام، گاز، مواد معدنی و محصولات کشاورزی صورت گرفته است. این الگو نشان می‌دهد که ایران همچنان در بخش‌هایی از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، به‌عنوان تأمین‌کننده نهاده و مواد اولیه نقش دارد. در عین حال، بخش قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده مراحل بعدی تولید این نهاده‌ها در خارج از کشور ایجاد می‌شود؛ بنابراین، فرصت مهم پیش‌روی ایران، حرکت تدریجی از تأمین مواد اولیه به سمت حلقه‌های بالاتر زنجیره، از طریق توسعه فرآوری، صنایع پایین‌دستی، فناوری و خدمات مرتبط با تولید است.

در شرایط جدید اقتصاد جهانی، مسئله صرفاً میزان مشارکت در زنجیره‌های ارزش نیست، بلکه کیفیت و جایگاه کشور در این زنجیره‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مشارکت در زنجیره‌های ارزش به‌خودی‌خود انتقال فناوری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه را تضمین نمی‌کند. ازاین‌رو، ایران نیز برای بهره‌گیری پایدار از فرصت‌های زنجیره‌ای، علاوه بر ایجاد پیوند با شبکه‌های تولید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، نیازمند تقویت سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، توانمندی بنگاه‌ها و ظرفیت‌های فناورانه داخلی است تا مشارکت در زنجیره‌ها به ارتقای تدریجی جایگاه کشور در آنها منجر شود.

در مجموع، روندهای مشاهده‌شده را می‌توان نشانه تغییر الگوی مشارکت ایران در زنجیره‌های ارزش دانست، نه صرفاً کاهش یا افزایش میزان مشارکت. کاهش VS و افزایش DVA نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۹۰ وزن ظرفیت‌های داخلی در صادرات افزایش یافته، درحالی‌که پیوند با نهاده‌های خارجی و شبکه‌های تولید بین‌المللی کاهش پیدا کرده است. چالش سیاستگذاری در دوره جدید آن است که ظرفیت‌های ایجادشده در داخل کشور با اتصال هوشمند، امن و متنوع به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ترکیب شود و از این طریق، هم تاب‌آوری اقتصاد حفظ شود و هم امکان دسترسی به فناوری، نهاده‌های پیشرفته، بازارهای جدید و مراحل با ارزش‌افزوده بالاتر فراهم آید.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به تحولات اقتصاد جهانی و تغییر الگوی مشارکت ایران در زنجیره‌های ارزش، سیاست مناسب برای کشور نه بازگشت به الگوی پیشین وابستگی به زنجیره‌های جهانی و نه حرکت به سمت جدایی از اقتصاد بین‌الملل، بلکه اتصال هوشمند، امن، متنوع و مرحله‌ای به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. این رویکرد باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از ظرفیت‌های داخلی ایجادشده در دهه گذشته استفاده کرده و در عین حال، دسترسی اقتصاد ایران به فناوری، نهاده‌ها، سرمایه، بازار و دانش بین‌المللی را از مسیرهای متنوع و کم‌ریسک تقویت کند.

در این چارچوب، افزایش مشارکت‌های پسین ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باید نه به‌عنوان بازگشت به الگوی گذشته، بلکه به‌عنوان ارتقای کیفیت اتصال اقتصاد ایران به شبکه‌های جدید تولید و تجارت دنبال شود. تحقق این هدف مستلزم هماهنگی سیاست‌های ارزی، تجاری، صنعتی و فناوری و همچنین دیپلماسی اقتصادی فعال است.

اهم اقدامات سیاستی در این زمینه عبارت‌اند از: توسعه زیرساخت‌های تولید و لجستیک، تسهیل دسترسی به فناوری و نهاده‌های واسطه‌ای مورد نیاز تولید، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و بازارهای صادراتی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دوست و نزدیک، تقویت همکاری‌های تجاری و صنعتی منطقه‌ای، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری، و ارتقای توانمندی بنگاه‌های داخلی برای ورود به حلقه‌های میانی و پیشرفته زنجیره‌های ارزش.

در نهایت، هدف سیاستگذاری باید آن باشد که افزایش درون‌زایی و تاب‌آوری اقتصاد، به جایگزینی برای اتصال خارجی تبدیل نشود، بلکه به پشتوانه‌ای برای اتصال قدرتمندتر و کم‌ریسک‌تر ایران به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شود. در این صورت، ایران می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر اختلالات و محدودیت‌های خارجی، از فرصت‌های ناشی از بازآرایی زنجیره‌های ارزش جهانی و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای برای افزایش سهم خود از ارزش‌افزوده، توسعه فناوری و ارتقای جایگاه در تقسیم کار بین‌المللی بهره‌برداری کند.

1. مقدمه

تا پیش از دوره جهانی‌سازی، وقتی صحبت از تجارت بین‌الملل می‌شد، بیشتر تمرکز بر صادرات و واردات کالاهای نهایی بود؛ یعنی همان محصولاتی که پس از تولید کامل، از یک کشور به کشور دیگر ارسال می‌شدند. این نوع نگاه، سال‌ها چارچوب اصلی تحلیل‌های اقتصادی را شکل می‌داد ]1و2[. در دوره جهانی‌سازی، پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی و ایفای نقش در بخش‌های مختلف آن به یکی از مؤثرترین راهبردهای کشورهای درحال‌توسعه تبدیل شد. در آن دوره، به‌ویژه با گسترش فناوری و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، کشورها دیگر لزومی نمی‌بینند همه مراحل تولید یک کالا را به تنهایی انجام دهند. در عوض، ترجیح می‌دهند فقط بخشی از فرایند تولید را انجام دهند و بقیه آن را به کشورهای دیگر بسپارند. در نتیجه، امروز بیش از ۶۰ درصد از صادرات جهانی به کالاهای واسطه‌ای اختصاص دارد؛ یعنی کالاهایی که هنوز کامل نشده‌اند و قرار است در کشور دیگری وارد مرحله بعدی تولید شوند ]3[.

در آن فضا، مفهومی به نام «تجارت در کارکرد» شکل گرفت. براساس این دیدگاه، آنچه کشورها مبادله می‌کنند، صرفاً کالا نیست، بلکه بخشی از یک فعالیت یا فرایند تولید است ]4[. این تغییر نگاه باعث شده است که کشورها با تمرکز بر تخصص‌های خود، نقش مؤثرتری در زنجیره‌های تولید جهانی ایفا کنند. در این زنجیره‌ها، ساخت یک کالا ممکن است به همکاری چند کشور نیاز داشته باشد؛ مثلاً طراحی در یک کشور انجام شود، قطعات در کشور دیگر تولید و در کشور سوم مونتاژ شود. این زنجیره‌های پیچیده و جهانی که با عنوان «زنجیره‌های ارزش جهانی» شناخته می‌شوند، باعث شدند کشورها بتوانند حتی با مشارکت محدود، از مزایای تجارت جهانی بهره‌مند شوند ]1و2[. طبق گزارش سازمان تجارت جهانی، در سال ۲۰۱۱ تقریباً نیمی از تجارت جهانی در قالب زنجیره‌های ارزش جهانی انجام شده است، درحالی‌که این سهم در سال ۱۹۹۵ فقط ۳۶ درصد بود. این افزایش قابل ‌توجه نشان می‌دهد که تجارت جهانی در دوره جهانی‌سازی بیش از هر زمان دیگری مبتنی‌بر همکاری و تقسیم کار بین‌المللی بود. همچنین، پژوهش‌های آن دوره نشان می‌دهد استفاده از نهاده‌های وارداتی در صنایع تولیدی کشورهای مختلف به‌شدت رشد کرده و به همین واسطه، کشورهای بیشتری وارد زنجیره‌های جهانی و به‌نوعی در اقتصاد جهانی سهیم شده‌اند. در مجموع، می‌توان گفت که تجارت جهانی فقط به‌معنای صادرات کالای نهایی نیست، بلکه به‌معنای همکاری میان کشورها برای ساخت و ارائه یک محصول یا خدمت است. هر کشور می‌تواند متناسب با توانمندی‌ها و مزیت‌های خود، بخشی از فرایند تولید جهانی را به عهده بگیرد و از این مسیر، سهمی از ارزش‌افزوده جهانی کسب کند.

زنجیره‌های ارزش جهانی (به‌عنوان یک ادبیات رایج در دوران جهانی‌سازی) مجموعه‌ای از مراحل مختلف هستند که در تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی نقش دارند. در هر مرحله، مقداری ارزش به محصول افزوده می‌شود و نکته مهم این است که این مراحل در کشورهای مختلف انجام می‌گیرند. هر کشوری زمانی به‌عنوان بخشی از یک زنجیره ارزش جهانی شناخته می‌شود که حداقل یکی از این مراحل را انجام دهد ]5[. اما با بروز بحران مالی 2008، همه‌گیری کووید 19، استفاده حداکثری از ابزار تحریم، اعمال تعرفه‌های تجاری هجومی توسط آمریکا علیه کشورهای دیگر و در نهایت، جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از اندیشمندان اقتصادی و سیاسی به این جمع‌بندی رسیدند که دوران جهانی‌سازی، جای خود را به دوران جهانی‌زدایی داده است. در این دوران جدید، سیاستگذاران کشورها، دیگر صرفاً به پارامترهای اقتصادی (منطق سود و زیان) جهت بارگذاری فرامرزی زنجیره‌های ارزش و تأمین خود توجه نمی‌کنند، بلکه اکنون، ایمن‌سازی این زنجیره‌ها به مهم‌ترین عامل تبدیل شده است. فراخوانی زنجیره‌ها به داخل کشور یا بارگذاری آنها در کشورهای دوست و نزدیک، پاسخ سیاستی امروز کشورها به افزایش ریسک ها و تنش‌های ژئوپلیتیک است. این رویداد باعث بروز پدیده چند تکه شدن اقتصاد جهان شده و در نتیجه امروزه، در یک روند نه چندان تدریجی، زنجیره‌های ارزش جهانی جای خود را به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای می‌دهند. با در نظر داشتن این نکات، تمرکز گزارش حاضر بر بررسی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی در بازه سال‌های 1390 تا 1399 خواهد بود.

با توسعه زنجیره‌های ارزش جهانی، میزان مبادلات کالاهای واسطه‌ای افزایش یافت. این کالاها ممکن است چندین بار از مرز کشورها عبور کنند تا در نهایت به دست مصرف‌کننده برسند. به همین دلیل، هم‌زمان با آغاز دوران جهانی‌سازی نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یافت. اما این افزایش الزاماً به‌معنای رشد واقعی ارزش اقتصادی تولید شده در داخل یک کشور نیست. دلیل آن ساده است: آمارهای تجارت بین‌الملل، کل ارزش کالاها را در هر بار عبور از مرز ثبت می‌کنند، درحالی‌که تولید ناخالص داخلی فقط ارزش‌افزوده‌ای را که در داخل کشور ایجاد شده، محاسبه می‌کند ]9[.

در چنین شرایطی، ممکن است کالایی که چندین بار بین کشورها مبادله شده، بارها در آمار صادرات و واردات کشورهای مختلف ثبت شود، بدون آنکه هر بار واقعاً ارزش اقتصادی جدیدی به آن افزوده شده باشد. این اتفاق که به آن «احتساب مضاعف» گفته می‌شود، باعث می‌شود تحلیل دقیق جایگاه کشورها در تجارت جهانی دشوار شود ]10[. در نتیجه، آمارهای سنتی تجارت بین‌الملل دیگر به‌تنهایی کافی نیستند و نیاز به رویکردهای جدیدتری وجود دارد.

یکی از این رویکردهای نوین، تحلیل تجارت براساس «ارزش‌افزوده» است. در این شیوه، به جای آنکه فقط کل صادرات یا واردات محاسبه شود، بررسی می‌شود که چه مقدار از این کالا یا خدمات واقعاً در داخل کشور تولید شده و چه مقدار آن از خارج وارد شده و فقط مونتاژ یا بازصادرات شده است. این روش که به‌ویژه در چند سال اخیر توسط کارشناسان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، تصویر واقعی‌تری از نقش کشورها در اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. در همین زمینه، پاسکال لامیمدیرکل سابق سازمان تجارت جهانی، پیشنهاد کرده است که آمارهای جهانی تجارت باید بر پایه ارزش‌افزوده محاسبه شوند تا واقع‌گرایانه‌تر باشند ]6[.

باتوجه‌به این ضرورت‌ها، گزارش حاضر با هدف برآورد سهم ارزش‌افزوده داخلی و خارجی در صادرات ایران تدوین شده است. برای این کار، از داده‌های جدول داده - ستانده در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ استفاده شده تا مشخص شود ایران در چه بخش‌هایی و با چه کیفیتی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مشارکت داشته است.

2. محتوای ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص

همان‌طورکه پیش‌تر اشاره شد، آمارهای رایج تجارت بین‌الملل، یعنی داده‌هایی که در گمرک و مبادی ورودی و خروجی کشورها ثبت می‌شود، تنها ارزش ناخالص کالاهای تجاری را نشان می‌دهند. این نوع آمارها، مثلاً در صادرات، به‌درستی مشخص نمی‌کنند که چه بخشی از صادرات مربوط به کالاهای نهایی، چه بخشی مربوط به کالاهای واسطه‌ای، و چه بخشی صادرات مجدد است. همچنین، این داده‌ها نمی‌توانند میزان ارزش‌افزوده واقعی را که در داخل کشور ایجاد شده، به‌درستی بازتاب دهند.

مطابق با اصول حسابداری ملی، معادل ارزش صادرات و سهمی که در تولید ناخالص داخلی دارد، ارزش‌افزوده در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که مشخص نیست چه میزان از این ارزش‌افزوده منشأ داخلی و چه میزان منشأ خارجی دارد. در این حالت گفته می‌شود صادرات ناخالص معمولاً کمتر از میزان ارزش صادرات، ارزش‌افزوده‌ ایجاد می‌کند؛ چراکه بخشی از ارزش‌افزوده ثبت شده منشأ خارجی دارد در اینجاست که مفهوم صادرات بر پایه ارزش‌افزوده اهمیت پیدا می‌کند: این شاخص به ما می‌گوید دقیقاً چه مقدار از ارزش اقتصادی یک محصول صادراتی، واقعاً در داخل کشور تولید شده است، حتی اگر این محصول در کشور دیگری مصرف شود ]7 و 8[. به بیان دیگر، صادرات ناخالص یک کشور می‌تواند ترکیبی باشد از:

• ارزش‌افزوده‌ای که در داخل آن کشور ایجاد شده است (ارزش‌افزوده داخلی).
• ارزش‌افزوده‌ای که در کشور دیگری تولید و سپس وارد شده است (ارزش‌افزوده خارجی).

اگرچه از نظر مفهومی تحلیل محتوای ارزش‌افزوده کار ساده‌ای به‌نظر می‌رسد، در عمل بسیار پیچیده است. برای مثال، محصولاتی مانند آیپاد و لپ‌تاپ را در نظر بگیرید. بررسی اینکه چه کشورهایی چه مقدار از ارزش‌افزوده این دستگاه‌ها را تأمین کرده‌اند، نیازمند تجزیه‌ دقیق اجزای آن است. مثلاً باید بدانیم کشور مبدأ و ارزش صادراتی صفحه‌نمایش، پلاستیک بدنه، فلزات داخلی‌اش و سایر اجزای آن چگونه تأمین شده ‌‌است.

یک مطالعه جالب نشان داده که از قیمت ۲۹۹دلاری یک آیپاد فروخته ‌شده در آمریکا، حدود ۱۰۰ دلار از ارزش آن مربوط به ژاپن است ]9 و 10[. این بدان معناست که اگرچه آیپاد در آمریکا فروخته می‌شود، بخشی از ارزش اقتصادی آن در ژاپن تولید شده و درواقع ژاپن آن را «صادر» کرده است.

اولین پژوهش‌هایی که به شکل مستقیم به‌سمت اندازه‌گیری تجارت بر پایه ارزش‌افزوده رفته‌اند، توسط محققانی چون انجام شده‌اند]11[. آنها با استفاده از داده‌های پروژه تحلیل تجارت جهانی(GTAP)، جریان‌های تجاری را بازتخصیص داده‌اند تا سهم دقیق صنایع و کشورها در ایجاد ارزش‌افزوده مشخص شود.

در این زمینه، پژوهش مهمی توسط انجام شده]12[ که برای نخستین بار، صادرات را به سه بخش تفکیک کرد:

۱. ارزش‌افزوده داخلی؛
۲. ارزش‌افزوده داخلی بازگشتی؛
۳. ارزش‌افزوده خارجی.

این چارچوب تحلیلی بعدها در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۴ توسعه یافت و به شکل‌گیری موج جدیدی از پژوهش‌های تجربی در زمینه تجارت براساس ارزش‌افزوده انجامید.

در ایران نیز مطالعاتی به این موضوع پرداخته‌اند، هرچند معمولاً این پژوهش‌ها فقط بر یک سال خاص یا دوره‌های مقایسه‌ای کوتاه‌مدت تمرکز داشته‌اند. ازاین‌رو، آنچه گزارش حاضر را متمایز می‌سازد، بررسی محتوای ارزش‌افزوده صادرات ایران چه داخلی و چه خارجی در یک بازه زمانی پیوسته و بلندمدت (۱۳۹۰ تا ۱۳۹9) است. این تحلیل روندی می‌تواند شناخت دقیق‌تری از جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی ارائه دهد.

3. مشارکت پسین و پیشین کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs)

در چارچوب روش‌شناسیTiVA ، محتوای ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص به دو مؤلفه اصلی ارزش‌افزوده داخلی و ارزش‌افزوده خارجی تقسیم می‌شود. ارزش‌افزوده داخلی بخشی از صادرات است که در داخل کشور تولید شده و سپس به سایر کشورها صادر می‌شود، درحالی‌که ارزش‌افزوده خارجی شامل آن بخش از نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی است که در فرایند تولید محصولات صادراتی استفاده می‌شود. این دو مؤلفه به‌ترتیب به عنوان مشارکت‌های پسین و پیشین در زنجیره‌های ارزش جهانی شناخته می‌شوند ]13 و 14[.

شاخص‌های مشارکت پسین و پیشین، در کنار یکدیگر، تصویر دقیقی از نقش و جایگاه کشورها در شبکه پیچیده تجارت جهانی ترسیم می‌کنند. این شاخص‌ها به‌صورت همانی به‌هم مرتبط هستند؛ به این معنا که مجموع آنها باید با ارزش صادرات ناخالص کشور همخوانی داشته باشد. براساس این روش‌شناسی، مشارکت پیشین نشان می‌دهد که یک کشور تا چه اندازه ارزش‌افزوده تولیدی خود را به‌عنوان نهاده واسطه‌ای به سایر کشورها صادر می‌کند، درحالی‌که مشارکت پسین بیانگر میزان اتکای کشور به واردات نهاده‌های خارجی برای تولید کالاها و خدمات صادراتی است.

در این راستا، بانک جهانی در یکی از گزارش‌های تحلیلی خود، کشورهای جهان را باتوجه‌به نقش آنها در زنجیره‌های ارزش جهانی به چهار گروه تقسیم کرده است ]15[:

1.      گروه اول: کشورهایی که بیشتر در زنجیره‌های تولیدی ساده نقش دارند، نظیر آرژانتین، اتیوپی و اندونزی. این کشورها معمولاً به‌عنوان مونتاژکنندگان نهایی کالاها عمل و ارزش‌افزوده محدودی در فرایند تولید ایجاد می‌کنند.

2.      گروه دوم: کشورهایی که به‌طور عمده مواد خام و کالاهای اولیه را برای فراوری در کشورهای دیگر صادر می‌کنند، مانند الجزایر، شیلی و نیجریه. مشارکت این کشورها بیشتر در مرحله تأمین نهاده‌هاست، اما با ارزش‌افزوده پایین.

3.      گروه سوم: کشورهایی نظیر هند و ایالات متحده که در تولید خدمات (به‌ویژه خدمات دانش‌بنیان، مالی، فناوری اطلاعات و تحقیق و توسعه) فعال هستند. خدمات آنها به‌طور فزاینده‌ای در زنجیره‌های ارزش صنعتی ادغام شده‌اند و نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری جهانی ایفا می‌کنند.

4.      گروه چهارم: کشورهایی با ظرفیت‌های نوآورانه بالا، ازجمله بسیاری از اقتصادهای پیشرفته مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی و اقتصادهای نوظهور بزرگ نظیر چین. این کشورها با تکیه بر فناوری‌های نوین و قابلیت‌های تحقیق و توسعه، در مراحل بالادستی و ارزش‌آفرین زنجیره‌های ارزش جهانی قرار دارند.

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که جهش فناوری دیجیتال و ظهور فناوری‌های نوآورانه مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تولید هوشمند باعث تغییر الگوی مشارکت کشورها در GVCs شده است. کشورهایی که توانایی تلفیق فناوری‌های پیشرفته با زیرساخت‌های تولیدی خود را دارند، به‌سرعت درحال‌صعود به مراحل بالاتری از زنجیره ارزش هستند ]16[. این تحول به‌ویژه در کشورهایی مانند ویتنام، لهستان و مکزیک مشهود است که از طریق سیاست‌های صنعتی فعال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای توانمندی‌های فناورانه، مشارکت کیفی خود را در GVCs افزایش داده‌اند. در نتیجه، درک دقیق از شاخص‌های مشارکت پیشین و پسین، نه‌فقط به تحلیل جایگاه کشورهای مختلف در اقتصاد جهانی کمک می‌کند، بلکه برای سیاستگذاران جهت طراحی استراتژی‌های توسعه صنعتی، ارتقای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز حیاتی است.

4. پایه‌های آماری و جنبه‌ نوآوری

یکی از ویژگی‌های برجسته و نوآورانه این گزارش، تمرکز بر تحلیل سهم محتوای داخلی و خارجی ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص طی یک دوره زمانی بلندمدت است. درحالی‌که بیشتر مطالعات پیشین به بررسی مقطعی و تک‌ساله این موضوع پرداخته‌اند، تحلیل پیوسته و سری‌زمانی این گزارش گامی نو در جهت پر کردن یک خلأ مهم پژوهشی به شمار می‌رود. این خلأ عمدتاً ناشی از نبود داده‌های بین‌کشوری معتبر و قابل اتکا در دسترس پژوهشگران داخلی بوده است.

در شرایطی که در بسیاری از تحلیل‌های بین‌المللی از جداول داده - ستانده بین‌کشوری برای ردیابی جریان‌های ارزش‌افزوده استفاده می‌شود، در ایران چنین جداولی موجود نیست. به همین دلیل، ناگزیر از استفاده از جداول ملی بوده‌ایم که باوجود محدودیت‌هایی، امکان بررسی نسبی این روندها را در سطح داخلی فراهم می‌سازند. از این منظر، این گزارش با اتکا به منابع داخلی موجود، به‌ویژه جداول داده - ستانده ملی، توانسته است تحلیلی نسبتاً دقیق از تحولات محتوای ارزش‌افزوده در صادرات کشور ارائه دهد.

برای دستیابی به اهداف این مطالعه، از سری زمانی جداول داده - ستانده مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده‌اند. این جداول در قالب جداول متقارن با ساختار ۷۵ فعالیت در ۷۵ فعالیت تنظیم شده‌اند. بااین‌حال، به‌منظور سهولت در تحلیل و تفسیر نتایج، ساختار مذکور در این گزارش به ۶ گروه فعالیت عمده تجمیع شده است تا روندها به شکلی ساده‌تر و کاربردی‌تر برای سیاستگذاران و پژوهشگران قابل درک باشد.

بدین‌ترتیب، گزارش حاضر نه‌فقط به‌دلیل روش‌شناسی دقیق، بلکه به‌واسطه‌ رویکرد نوین خود در تحلیل روند ارزش‌افزوده صادراتی بر پایه داده‌های ملی، می‌تواند مبنای مهمی جهت تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری مبتنی‌بر ارتقای محتوای داخلی صادرات و همچنین بهینه‌سازی مشارکت کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد.

 5. یافته‌های تحقیق

یکی از معیارهایی که هم‌پیوندی یک اقتصاد را با زنجیره‌های ارزش جهانی نشان می‌دهد واردات واسطه‌ای جهت صادرات ناخالص است که تحت عنوان «ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص» نیز شناخته می‌شود. این معیار نشان می‌دهد که فعالیت‌های مختلف اقتصاد داخلی به چه نحوی با فعالیت‌های خارج از کشور در تعامل هستند و به چه میزان در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت دارند. هرچه این شاخص بالاتر باشد، نشان‌دهنده عمق تخصص‌گرایی عمودی فعالیت‌های اقتصادی و روابط تکنولوژیکی این فعالیت‌ها با فعالیت‌های اقتصادی سایر کشورهاست. در واقع بالا بودن این معیار نشان از حجم زیاد نهاده‌های واسطه‌ای است که در فرایند تولید و سپس صادرات استفاده می‌شود. بنابراین کشورهای مختلف سعی دارند با افزایش این نوع از واردات سهم خود از زنجیره ارزش جهانی را افزایش دهند. در ادامه نتایج محاسبه این شاخص در سطوح کلان و فعالیت‌های اقتصادی ارائه می‌شود و تصویر دقیقی از وضعیت اقتصاد ایران در هم‌پیوندی با زنجیره‌های ارزش جهانی ارائه می‌شود.

عوامل مؤثر بر نتایج گزارش حاضر شامل مبادلات واسطه‌ای داخلی، مبادلات واسطه‌ای وارداتی، ضریب ارزش‌افزوده و صادرات هستند. ازاین‌رو انتظار می‌رود هرگونه تغییر در روند متغیرهای مذکور بر نتایج گزارش اثرگذار باشد. بنابراین پیش از بررسی نتایج حاصل از گزارش به بررسی روند تغییرات در متغیرهای مذکور پرداخته می‌شود.  

شکل 1، روند تغییرات واردات کالاهای واسطه‌ای در فعالیت‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد. این نتایج براساس تفکیک واردات واسطه‌ای با استفاده از جداول داده - ستانده به دست آمده است که شرح تفکیک آن در بخش روش تحقیق ذکر شده ‌است. بررسی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹، واردات نهاده‌های واسطه‌ای در تمام بخش‌ها به‌طور پیوسته کاهش یافته است. این کاهش، به‌ویژه در بخش‌هایی که وابستگی بالایی به نهاده‌های خارجی دارند، نشان‌دهنده محدود شدن دسترسی به مواد و تجهیزات لازم جهت تولید است. در نتیجه، ظرفیت خلق ارزش‌افزوده از مسیر استفاده از نهاده‌های وارداتی تضعیف شده و فرصت بهره‌گیری از فناوری‌ها و کیفیت بالاتر محصولات خارجی از دست رفته است. ازاین‌رو انتظار می‌رود شاخص تخصص‌گرایی عمودی (VS) روندی نزولی را داشته باشد.

شکل 1. نمودار روند تغییرات واردات واسطه‌ای فعالیت‌های اقتصادی (میلیون ریال)

مأخذ: یافته‌های پژوهش براساس سری زمانی جداول داده – ستانده سال‌های 1399-1390.

شکل 2، روند تغییرات واردات واسطه‌ای کل اقتصاد را برحسب دلار نمایش می‌دهد. داده‌های این نمودار بر پایه آمار ثبتی گمرک تهیه و براساس روش طبقه‌بندی کالا و خدمات به واردات واسطه‌ای تفکیک شده است. همان‌طورکه مشاهده می‌شود، حتی با معیار دلاری نیز روند واردات واسطه‌ای نزولی بوده و این موضوع یافته‌های مبتنی‌بر داده‌های ریالی را تأیید می‌کند.

اهمیت این نتیجه در آن است که کاهش واردات واسطه‌ای نمی‌تواند صرفاً ناشی از تغییرات نرخ ارز و تبدیل ارزش کالاها به ریال باشد؛ بلکه نشان‌دهنده افت واقعی در حجم واردات واسطه‌ای است. ازآنجاکه کالاهای واسطه‌ای نقش محوری در زنجیره تولید دارند، تداوم این روند می‌تواند پیامدهایی همچون کاهش ظرفیت تولید داخلی، افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر بخش‌های صنعتی و کشاورزی را به همراه داشته باشد. بنابراین، بررسی دقیق‌تر دلایل این کاهش – ازجمله محدودیت‌های تجاری، تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی یا تغییر در الگوی تقاضای تولیدکنندگان – ضروری به‌نظر می‌رسد.

شکل 2. نمودار روند تغییرات واردات واسطه‌ای کل اقتصاد (میلیون دلار)

مأخذ: یافته‌های پژوهش براساس داده‌های گمرک.

کاهش واردات واسطه‌ای دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. انواع محدودیت‌های وارداتی داخلی و خارجی ازجمله سیاست‌های تجاری، سیاست‌های ارزی و تحریم‌های اقتصادی می‌تواند از عوامل مؤثر بر کاهش روند واردات واسطه‌ای باشد. هریک از موارد مذکور نیازمند بررسی جداگانه و یافتن علت چنین روندهایی است که موضوع مورد هدف گزارش حاضر نیست و در گزارش‌های دیگری می‌تواند بررسی شود.

شکل 3، روند تغییرات در مبادلات واسطه‌ای داخلی را برای فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد. براساس این شکل، می‌توان گفت اگرچه مبادلات واسطه‌ای وارداتی (شکل 1) روندی کاهش دارد، مبادلات واسطه‌ای داخلی برای فعالیت‌های اقتصادی روندی صعودی دارد. بنابراین انتظار می‌رود شاخص DVA که ارزش‌افزوده داخلی را نشان می‌دهد روندی صعودی داشته باشد.

شکل 3. نمودار روند تغییرات در مبادلات واسطه‌ای داخلی فعالیت‌های اقتصادی (میلیون ریال)

مأخذ: یافته‌های پژوهش براساس سری زمانی جداول داده - ستانده سال‌های 1399-1390.

باتوجه‌به محدودیت داده‌ای، یعنی بررسی موضوع به‌صورت فعالیت‌های اقتصادی، امکان بررسی حصول به اهدافی ازجمله خودکفایی، افزایش ظرفیت تولید در فعالیت‌های اقتصادی و غیره میسر نیست؛ چراکه بررسی چنین موضوعاتی نیازمند تحلیل در سطح کالاهاست. برای مثال، افزایش مبادلات واسطه‌ای داخلی لزوماً به‌معنای آن نیست که اگر واردات یک کالای واسطه‌ای کاهش بیابد، مبادلات داخلی همان کالا افزایش خواهد یافت؛ چراکه باتوجه‌به اینکه هر فعالیت اقتصادی مشتمل بر تعدادی کالاها و خدمات اصلی و فرعی است، لذا مشخص نیست واردات چه کالای واسطه‌ای کاهش و مبادلات داخلی چه کالایی دیگر افزایش یافته باشد.

5-1. ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص فعالیت‌های اقتصادی

شکل 4، روند تغییرات ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS ) یا تخصص‌گرایی عمودی را نشان می‌دهد. این معیار نشان می‌دهد چند درصد از صادرات ناخالص محتوای خارجی دارد که در قالب واردات واسطه‌ای در فرایند تولید استفاده و در نهایت صادر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نشان می‌دهد چند درصد از ارزش‌افزوده حاصل از صادرات ناخالص منشأ خارجی دارد. این معیار میزان هم‌پیوندی با زنجیره‌های ارزش جهانی و مشارکت در اقتصاد جهانی یا میزان تخصص‌گرایی عمودی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. روند کاهشی VS در دهه 1390 به‌وضوح قابل مشاهده است. برای مثال مقایسه ابتدا و انتهای دوره 1390 حدود 79 درصد تغییر را نشان می‌دهد که رقم قابل توجهی است. براین‌اساس، می‌توان گفت هم‌پیوندی اقتصاد ایران با زنجیره‌های ارزش جهانی حدود 80 درصد کاهش پیدا کرده‌ است. کاهش این معیار بیانگر کاهش ارتباط صنایع داخل با صنایع سایر کشورهای جهان است. بدین‌ترتیب انتظار می‌رود با کاهش این معیار میزان رقابت‌پذیری صنایع داخل با سایر کشورها تضعیف شود و آثار و تبعات ثانویه را به دنبال داشته باشد. اما این میزان کاهش برای همه‌ فعالیت‌های اقتصادی به‌طور یکسان نیست. در ادامه به‌ترتیب برای 6 فعالیت اقتصادی روند تغییرات بررسی می‌شود.

شکل 4. نمودار روند تغییرات تخصص‌گرایی عمودی (VS ) اقتصاد ایران در دهه 1390

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

شکل 5، روند تغییرات سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) یا به‌عبارتی دیگر، میزان تخصص‌گرایی عمودی فعالیت «کشاورزی» را در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. همان‌طورکه مشاهده می‌شود، روند شاخص VS در این بخش طی این دوره، مشابه با روند کلی اقتصاد، دارای سیر نزولی بوده است. در ابتدای دهه ۱۳۹۰، سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص کشاورزی حدود ۱۴ درصد بوده که این رقم به‌تدریج و با گذر زمان کاهش یافته و در پایان دهه به حدود ۳ درصد رسیده است. این کاهش چشمگیر، معادل حدود ۷۶ درصد افت در شاخص VS برای بخش کشاورزی در طول یک دهه است. اگرچه این میزان کاهش بسیار قابل توجه است، در مقایسه با کاهش مشابه در کل اقتصاد، شدت آن کمتر است. به‌عبارت‌دیگر، بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، کاهش کمتری را در میزان ارزش‌افزوده خارجی در صادرات خود تجربه کرده‌ است.

شکل 5. نمودار روند تغییرات تخصص‌گرایی عمودی (VS ) فعالیت «کشاورزی» در دهه 1390

مأخذ: همان.

شکل 6، روند تغییرات سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) یا به‌عبارتی تخصص‌گرایی عمودی فعالیت «نفت خام، گاز و سایر معادن» را طی دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. براساس داده‌های ارائه ‌شده، بیشترین مقدار شاخص VS در این بخش مربوط به سال ۱۳۹۱ و معادل حدود 1/5 درصد بوده و کمترین مقدار آن در سال ۱۳۹۹ و حدود 0/6 درصد به ثبت رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند که در تمام سال‌های مورد بررسی، سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص این فعالیت همواره کمتر از ۲ درصد بوده است.

این میزان پایین از شاخص VS به‌خوبی گویای آن است که بخش «نفت، گاز و سایر معادن» مشارکت پسین بسیار پایینی در زنجیره ارزش جهانی دارد و منفعت ناشی از واردات واسطه‌ای آن بسیار اندک است. به‌عبارت‌دیگر، صادرات این بخش عمدتاً متکی بر منابع داخلی و تولیدات بومی بوده و وابستگی آن به نهاده‌های وارداتی واسطه‌ای نظیر تجهیزات، فناوری‌ها یا مواد خام وارداتی، بسیار ناچیز است.

نکته قابل ‌توجه آن است که علی‌رغم پایین بودن مطلق شاخص VS در این بخش، باز هم طی دوره مورد بررسی، کاهش قابل ‌توجهی در این شاخص مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که از ابتدای دهه تا پایان آن، سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص این بخش حدود ۵۳ درصد کاهش یافته است. در مجموع، شاخص پایین VS برای بخش «نفت، گاز و سایر معادن» نشان‌دهنده ساختار ساده‌تر و کمتر وابسته این فعالیت به زنجیره‌های تأمین بین‌المللی است. به‌عبارت‌دیگر این خاصیت فعالیت‌های منبع محور است.

شکل 6. نمودار روند تغییرات تخصص‌گرایی عمودی (VS ) فعالیت «نفت خام، گاز و سایر معادن» در دهه 1390

مأخذ: همان.

شکل 7، روند تغییرات سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) یا به‌عبارتی میزان تخصص‌گرایی عمودی فعالیت «صنایع» را در طول دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. بررسی این شاخص نشان می‌دهد که در ابتدای دوره (سال ۱۳۹۰)، فعالیت صنایع بیشترین میزان هم‌پیوندی با زنجیره‌های ارزش جهانی را در میان تمام فعالیت‌های اقتصادی داشته است. به‌طور مشخص، حدود ۳۰ درصد از محتوای صادرات ناخالص این بخش در آن سال از طریق واردات کالاها و خدمات واسطه‌ای خارجی تأمین شده است. این میزان، نشان‌دهنده یک سطح نسبتاً بالای ادغام در شبکه‌های تولید بین‌المللی و وابستگی به نهاده‌های خارجی بوده که برای یک اقتصاد درحال‌توسعه، عددی قابل توجه محسوب می‌شود.

بااین‌حال، در طی دهه ۱۳۹۰، این روند به‌شدت نزولی بوده و تا پایان دوره (سال ۱۳۹۹)، سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص صنایع به حدود ۶ درصد کاهش یافته است. این کاهش معادل ۷۹ درصد افت در شاخص VS برای بخش صنعت است که نشان‌دهنده یک گسست جدی در پیوندهای بین‌المللی این بخش طی دوره مورد بررسی است. به‌طور متوسط، این شاخص سالیانه حدود ۸ درصد کاهش یافته که بیانگر افت مستمر و چشمگیر در هم‌پیوندی این بخش با اقتصاد جهانی است.

چنین کاهشی می‌تواند به‌دلایل مختلفی ازجمله تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های ارزی، افزایش هزینه‌های واردات نهاده‌ها، یا سیاست‌های جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخلی رخ داده باشد. هرچند این روند ممکن است در کوتاه‌مدت به تقویت برخی صنایع بومی منجر شود، در بلندمدت می‌تواند پیامدهای منفی متعددی به‌دنبال داشته باشد. کاهش پیوند با زنجیره‌های ارزش جهانی می‌تواند به افت کیفیت محصولات، کاهش بهره‌وری، دشواری در دستیابی به فناوری‌های نوین و در نهایت، کاهش توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازارهای بین‌المللی منجر شود.

به‌طور کلی، روند نزولی شاخص VS در بخش «صنایع» نه‌فقط بیانگر کاهش مشارکت در اقتصاد جهانی است، بلکه می‌تواند هشداری جدی نسبت به انزوای تدریجی این بخش از تحولات فناوری و بازارهای جهانی تلقی شود؛ موضوعی که نیازمند بازنگری در سیاست‌های تجاری، صنعتی و فناوری کشور است.

شکل 7. نمودار روند تغییرات تخصص‌گرایی عمودی (VS ) فعالیت «صنایع» در دهه 1390

مأخذ: همان.

سه فعالیت اقتصادی «کشاورزی»، «نفت، گاز و سایر معادن» و «صنایع» به‌طور معمول به‌عنوان فعالیت‌های منبع‌محور و ساخت‌محور طبقه‌بندی می‌شوند. این فعالیت‌ها به‌واسطه ماهیت تولیدی و پیوند مستقیم با بازارهای جهانی، ذاتاً در معرض تجارت بین‌الملل قرار دارند. ازاین‌رو، تفسیر و تحلیل شاخص ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) برای این دسته از فعالیت‌ها کاملاً قابل توجیه و معنادار است؛ چراکه بخش قابل ‌توجهی از نهاده‌ها، مواد اولیه یا فناوری‌های مورد استفاده در این فعالیت‌ها ممکن است از خارج وارد شوند، و در نتیجه، سطح تخصص‌گرایی عمودی و میزان ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی برای آنها معنا و اهمیت دارد.

در مقابل، فعالیت‌هایی نظیر «آب، برق و گاز»، «ساختمان» و «خدمات» ازجمله بخش‌هایی هستند که به‌طور مستقیم در معرض تجارت بین‌الملل قرار ندارند یا سطح تجارت‌پذیری آنها پایین‌تر است. به بیان دیگر، این فعالیت‌ها غالباً ماهیتی محلی یا غیرقابل مبادله دارند و کالاها یا خدمات آنها عمدتاً در داخل کشور مصرف می‌شوند. به همین دلیل، انتظار می‌رود که شاخص VS برای این بخش‌ها در نگاه اول پایین باشد یا اهمیت کمتری داشته باشد.

بااین‌حال، آنچه در ادامه بررسی‌ها مشخص می‌شود، این است که شاخص VS برای این فعالیت‌ها برخلاف انتظار، در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. این مسئله در نگاه نخست ممکن است متناقض به‌نظر برسد، اما با تحلیل دقیق‌تر می‌توان دریافت که دلیل اصلی این وضعیت، نقش غیرمستقیم این فعالیت‌ها در فرایندهای تولیدی سایر بخش‌های تجارت‌پذیر است. به بیان روشن‌تر، بخش‌هایی مانند آب، برق و گاز، ساختمان و خدمات، اگرچه مستقیماً صادر نمی‌شوند، به‌عنوان نهاده‌های واسطه‌ای و زیرساختی، در تولید کالاهای صادراتیِ بخش‌های منبع‌محور و ساخت‌محور نقش کلیدی ایفا می‌کنند و به‌صورت غیرمستقیم در محتوای صادراتی اقتصاد انعکاس می‌یابد. بنابراین، بالا بودن شاخص VS در این بخش‌ها را باید به‌مثابه بازتابی از میزان وابستگی غیرمستقیم زنجیره تولید کشور به نهاده‌های خارجی دانست. این واقعیت نشان می‌دهد که برای تحلیل دقیق ساختار تجاری و میزان ادغام در اقتصاد جهانی، صرف تمرکز بر بخش‌های صادراتی کافی نیست، بلکه باید نقش حلقه‌های واسط و زیرساختی در زنجیره تأمین نیز مورد توجه قرار گیرد.

شکل 8 روند تغییرات سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) یا تخصص‌گرایی عمودی فعالیت «آب، برق و گاز» را در دهه ۱۳۹۰ به تصویر می‌کشد. همان‌طورکه مشاهده می‌شود، روند تغییرات شاخص VS برای این بخش نه‌فقط مشابه سایر فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته، بلکه بیشترین میزان افت را در میان تمام بخش‌ها نشان می‌دهد. به‌طور مشخص، سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص این فعالیت طی این دهه تقریباً ۸۵ درصد کاهش یافته است.

این کاهش چشمگیر بیانگر کاهش شدید وابستگی فعالیت‌های «آب، برق و گاز» به نهاده‌ها و خدمات خارجی در فرایند تولید و صادرات است. باتوجه‌به ماهیت این بخش‌ها که بیشتر به خدمات زیربنایی و تأمین انرژی اختصاص دارند و تجارت‌پذیری مستقیمی ندارند، تغییرات قابل توجه در شاخص VS می‌تواند ناشی از کاهش غیرمستقیم واردات تجهیزات، فناوری‌ها و خدمات واسطه‌ای خارجی باشد که در زنجیره تأمین این بخش‌ها نقش ایفا می‌کنند.

این روند نزولی شدید ممکن است پیامدهایی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت داشته باشد؛ از یک سو، کاهش وابستگی به نهاده‌های خارجی می‌تواند به تقویت استقلال اقتصادی کمک کند، اما ازسوی‌دیگر ممکن است به کاهش دسترسی به فناوری‌های نوین و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود که در نهایت می‌تواند بر کیفیت خدمات و رقابت‌پذیری این بخش اثرگذار باشد.

شکل 8. نمودار روند تغییرات تخصص‌گرایی عمودی (VS) فعالیت «آب، برق و گاز» در دهه 1390

مأخذ: همان.

شکل 9، روند تغییرات سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) یا میزان تخصص‌گرایی عمودی فعالیت «ساختمان» را در دهه ۱۳۹۰ نمایش می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که هرچند فعالیت ساختمان در میانه دهه ۱۳۹۰ دوره‌ای از ثبات نسبی را در شاخص VS تجربه کرده است، در کل، همانند سایر بخش‌های اقتصادی، روند کلی VS برای این فعالیت نزولی بوده است.

کاهش تدریجی ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص بخش ساختمان می‌تواند نشان‌دهنده کاهش وابستگی این بخش به نهاده‌ها و خدمات وارداتی باشد. باتوجه‌به ماهیت عمدتاً غیرقابل تجارت و محلی فعالیت ساختمان، این روند نزولی ممکن است ناشی از عوامل متعددی ازجمله سیاست‌های محدودکننده واردات، تحولات اقتصادی کلان، تغییرات در ساختار تأمین منابع و همچنین افزایش توان داخلی در تأمین مواد و خدمات واسطه‌ای باشد.

ثبات نسبی شاخص VS در میانه دهه نیز می‌تواند نشان‌دهنده دوره‌ای از ثبات در روابط زنجیره تأمین خارجی این بخش یا اجرای سیاست‌هایی برای حفظ سطحی از واردات واسطه‌ای به‌منظور تأمین نیازهای خاص بوده باشد. اما ادامه روند نزولی پس از آن، گواهی بر کاهش تدریجی سطح ادغام این فعالیت با زنجیره‌های تولید جهانی است.

در نهایت، کاهش هم‌پیوندی بخش ساختمان با زنجیره‌های ارزش جهانی می‌تواند پیامدهایی مانند محدود شدن دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته خارجی، کاهش کیفیت نهایی محصولات ساختمانی و دشواری در رقابت‌پذیری این بخش در سطح بین‌المللی به همراه داشته باشد که توجه به آن در سیاستگذاری‌های آتی ضروری است.

شکل 9. نمودار روند تغییرات تخصص‌گرایی عمودی (VS) فعالیت «ساختمان» در دهه 1390

مأخذ: همان.

همان‌طورکه پیش‌تر نیز اشاره شد، فعالیت «ساختمان» باوجود آنکه به‌لحاظ ماهیت کالاها و خدمات ارائه ‌شده، تجارت‌پذیری کمی دارد و عمدتاً مصرف داخلی را هدف قرار می‌دهد، اما سهم واردات واسطه‌ای در صادرات ناخالص آن به‌طور قابل توجهی بالاست و حتی تا حدودی با فعالیت «صنایع» قابل مقایسه است. این نکته نشان می‌دهد که علی‌رغم پایین بودن تجارت‌پذیری مستقیم بخش ساختمان، میزان وابستگی آن به نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی از طریق سایر بخش‌ها بسیار چشمگیر است.

به بیان دقیق‌تر، آنچه در شکل 9 درخصوص شاخص VS برای فعالیت ساختمان مشاهده می‌شود، در واقع بازتابی از واردات غیرمستقیم نهاده‌ها و خدمات است که عمدتاً توسط فعالیت‌هایی مانند «صنایع» به کشور وارد شده و در نهایت در فرایند تولید ساختمان به کار گرفته می‌شوند. این بدان معناست که بخش ساختمان، اگرچه به‌صورت مستقیم واردات واسطه‌ای چندانی ندارد، از طریق تعامل و ارتباط با بخش‌های ساخت‌محور و صنعتی، به‌طور غیرمستقیم از نهاده‌های خارجی بهره‌مند می‌شود.

این ارتباط و هم‌راستایی شاخص VS میان دو فعالیت «ساختمان» و «صنایع» را می‌توان به‌وضوح در شکل 10 مشاهده کرد که روند مشابه و هماهنگی تغییرات این معیار را برای هر دو بخش نشان می‌دهد. این هم‌راستایی گویای آن است که تحولات واردات واسطه‌ای در بخش صنایع به‌طور مستقیم بر وابستگی وارداتی بخش ساختمان تأثیرگذار است و دو بخش به شکلی به یکدیگر متصل و وابسته هستند.

بنابراین، برای تحلیل دقیق‌تر ساختار تجاری و زنجیره تأمین این فعالیت‌ها، لازم است علاوه‌بر بررسی واردات مستقیم، نقش واردات غیرمستقیم و تعاملات بین‌بخشی نیز مورد توجه قرار گیرد. این نکته اهمیت ویژه‌ای در تدوین سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری و مدیریت زنجیره ارزش داخلی دارد.

شکل 10. نمودار هم‌راستایی تخصص‌گرایی عمودی (VS) فعالیت‌های «ساختمان» و «صنایع»

مأخذ: همان.

شکل 11 روند تغییرات شاخص ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) یا به‌عبارتی میزان تخصص‌گرایی عمودی فعالیت «خدمات» را در دهه ۱۳۹۰ نمایش می‌دهد. همانند دیگر فعالیت‌های اقتصادی، چه آن دسته که به‌طور ذاتی تجارت‌پذیری بالایی دارند، مانند «کشاورزی» و چه آنهایی که تجارت‌پذیری پایینی دارند، نظیر «آب، برق و گاز»، فعالیت خدمات نیز در این دوره روند نزولی شاخص VS را تجربه کرده است.

براساس داده‌های ارائه ‌شده، سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص بخش خدمات در ابتدای دوره حدود ۸ درصد بوده است؛ سهمی که اگرچه در مقایسه با بخش‌هایی مانند «صنایع» نسبتاً پایین‌تر است، باتوجه‌به ماهیت خدمات که عمدتاً غیرقابل تجارت مستقیم‌اند، می‌توان آن را قابل توجه ارزیابی کرد. این میزان از ارزش‌افزوده خارجی نشان می‌دهد که خدمات نیز به‌طور غیرمستقیم در زنجیره تأمین بین‌المللی مشارکت دارند.

علت اصلی این سهم را باید در وابستگی غیرمستقیم بخش خدمات به واردات واسطه‌ای سایر فعالیت‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. به بیان دقیق‌تر، بسیاری از خدمات ارائه ‌شده (نظیر حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات، خدمات فنی و مهندسی یا حتی امور مالی و بانکی) در تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با بخش‌های صنعتی و تولیدی قرار دارند که خود نیازمند واردات کالاها، فناوری‌ها و تجهیزات خارجی هستند. بنابراین، اثرگذاری واردات این بخش‌ها به‌صورت غیرمستقیم در شاخص VS فعالیت خدمات نیز منعکس می‌شود.

در مجموع، سهم نه‌چندان پایین ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص بخش خدمات و روند کاهشی آن، بیانگر اهمیت نقش خدمات در زنجیره ارزش و همچنین آسیب‌پذیری این بخش نسبت به تحولات تجارت خارجی و تعاملات بین‌بخشی در اقتصاد ملی است. این مسئله نشان می‌دهد که برای حفظ پویایی و کارآمدی بخش خدمات، توجه به پشتیبانی آن از طریق سایر بخش‌های اقتصادی و به‌ویژه سیاستگذاری برای ارتقای زیرساخت‌های فناورانه و دسترسی به خدمات و تجهیزات پیشرفته، ضرورتی اساسی دارد.

شکل 11. نمودار روند تغییرات تخصص‌گرایی عمودی (VS) فعالیت «خدمات» در دهه 1390

مأخذ: همان.

شکل 12 هم‌راستایی شاخص ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) را برای دو فعالیت «خدمات» و «سایر فعالیت‌های اقتصادی» در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. همان‌طورکه پیش‌تر نیز بیان شد، بررسی این شاخص حاکی از آن است که میان روند تغییرات VS در بخش خدمات و کل اقتصاد، هم‌راستایی کامل و قابل توجهی وجود دارد.

این هم‌راستایی نشان می‌دهد که تغییرات در میزان واردات واسطه‌ای تمام فعالیت‌های اقتصادی ـ اعم از فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و غیره ـ به‌طور غیرمستقیم در بخش خدمات نیز انعکاس می‌یابد. به بیان دیگر، اگرچه فعالیت خدمات ذاتاً سهم مستقیمی از واردات واسطه‌ای ندارد یا این سهم نسبت به بخش‌های تولیدی پایین‌تر است، از آنجایی که بخش خدمات در فرایند پشتیبانی، تسهیل و تکمیل سایر فعالیت‌های اقتصادی نقش کلیدی دارد، واردات واسطه‌ای سایر بخش‌ها به‌صورت غیرمستقیم در شاخص VS این بخش نیز خود را نشان می‌دهد.

این پدیده بیانگر نقش پیوندی و میان‌بخشی خدمات در ساختار اقتصادی کشور است. خدمات، به‌ویژه خدمات فنی، تخصصی، لجستیک، مالی، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات، اغلب به‌عنوان تسهیل‌گر تولید و صادرات در سایر بخش‌ها عمل می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که هرگونه تغییر در زنجیره تأمین خارجی بخش‌های تجارت‌پذیر، در شاخص‌های خدمات نیز بازتاب یابد.

همچنین هم‌گرایی شاخص VS خدمات با کل اقتصاد می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که خدمات به یک «آیینه» برای بازتاب سطح وابستگی کل اقتصاد به واردات واسطه‌ای تبدیل شده‌اند. این نکته اهمیت تحلیل بخش خدمات را در سیاستگذاری‌های تجاری و صنعتی دوچندان می‌کند، چراکه خدمات نه‌تنها بخشی مستقل از اقتصادند، بلکه نقشی ساختاری و پشتیبان در توسعه و پایداری زنجیره ارزش کشور ایفا می‌کنند. در مجموع، هم‌راستایی شاخص VS میان فعالیت خدمات و کل اقتصاد، تأکید بر آن دارد که پایداری و توسعه خدمات در گروی تعامل مؤثر با سایر بخش‌ها و نیز دسترسی پایدار به نهاده‌ها و فناوری‌های بین‌المللی است. این موضوع باید در سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و نگاه راهبردی به اقتصاد ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

شکل 12. نمودار هم‌راستایی تخصص‌گرایی عمودی (VS) فعالیت‌ «خدمات» و «سایر فعالیت‌ها»

مأخذ: همان.

اگرچه معیار ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص (VS) به‌طور مؤثر میزان وابستگی اقتصاد یک کشور به زنجیره ارزش جهانی را از طریق واردات نهاده‌های واسطه‌ای نشان می‌دهد و به‌عبارت‌دیگر بیانگر بهره‌مندی کشورها از فرایند جهانی تولید است، معیار دیگری نیز وجود دارد که به ارزیابی هم‌پیوندی کشور با اقتصاد جهانی از منظر مشارکت‌های داخلی یا پیشین می‌پردازد. این معیار، برخلاف VS، به‌طور خاص به ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌های اقتصادی کشور اشاره دارد که صرفاً با تکیه بر منابع داخلی، نقش خود را در تولید و صادرات ایفا می‌کند.

در این چارچوب، آنچه صادر می‌شود می‌تواند به دو دسته تقسیم شود: اول، کالاها و خدمات نهایی که به‌طور مستقیم به مصرف کشور مقصد می‌روند و در این فرایند، ارزش‌افزوده‌ای نصیب کشورهای واردکننده نمی‌شود. در این حالت، صادرات کشور بیشتر به‌عنوان یک معامله تجاری صرف و مستقل از زنجیره‌های جهانی تولید تلقی می‌شود. دوم، صادرات واسطه‌ای که معمولاً شامل کالاها و خدماتی است که در تولیدات دیگر کشورها به‌عنوان نهاده‌های واسطه‌ای استفاده می‌شوند. به‌ویژه در مواردی چون محصولات مربوط به بخش‌های منبع‌محور مانند «کشاورزی»، «نفت خام» و «معادن»، این نوع صادرات نه‌فقط برای کشور صادرکننده سود کمتری به‌همراه دارد، بلکه موجب انتقال ارزش‌افزوده به کشورهای واردکننده می‌شود؛ به این معنا که کشورهای دیگر از این صادرات به‌عنوان نهاده برای تولیدات خود بهره‌برداری کرده و در واقع سود بیشتری از این فرایند کسب می‌کنند.

اگر یک کشور بخش زیادی از صادرات خود را به کالاهای واسطه‌ای و اولیه (مانند نفت و معادن و در مواردی محصولات کشاورزی) اختصاص دهد، نشان می‌دهد که این کشور فقط از طریق استخراج و تأمین مواد اولیه وارد بازارهای جهانی شده است، بدون اینکه ارزش‌افزوده قابل توجهی به این کالاها افزوده شود و به‌جای آن، کشورهای واردکننده این کالاها از آنها در تولیدات خود استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، بالا بودن محتوای ارزش‌افزوده داخلی در صادرات ناخالص (DVA) می‌تواند نشانه‌ای از عدم تکامل و پیشرفت اقتصاد باشد. یعنی اگر سهم DVA در صادرات ناخالص بالا باشد، ممکن است به این معنا باشد که کشور هنوز در مراحل ابتدایی فرایند توسعه اقتصادی قرار دارد و صادرات آن بیشتر به مواد خام و کالاهای اولیه محدود است که در نهایت موجب بهره‌مندی کمتر از زنجیره ارزش جهانی می‌شود. این وضعیت می‌تواند زنگ خطری برای سیاستگذاران باشد که نیاز دارند بر گسترش و تقویت بخش‌های صنعتی و خدماتی با ارزش‌افزوده بالا و ایجاد توانمندی‌های تولیدی داخلی تأکید کنند.

به‌منظور ارزیابی دقیق‌ و جامع‌تر از وضعیت اقتصادی یک کشور، ضروری است که شاخص DVA به‌عنوان معیاری مهم در کنار شاخص VS مورد توجه قرار گیرد. در ادامه، نتایج حاصل از محاسبه معیار DVA برای فعالیت‌های اقتصادی کشور ارائه خواهد شد تا این دو شاخص در کنار یکدیگر، تصویر کامل‌تری از وابستگی‌ها و توانمندی‌های اقتصادی کشور به دست دهند.

5-2. ارزش‌افزوده داخلی در صادرات ناخالص فعالیت‌های اقتصادی

شکل ۱3 روند تغییرات محتوای ارزش‌افزوده داخلی در صادرات ناخالص (DVA) را برای کل اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. همان‌طورکه در نمودار مشاهده می‌شود، طی این دوره، شاخص DVA از حدود ۸۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۹۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این روند صعودی بیانگر آن است که سهم ارزش‌افزوده تولید شده در داخل کشور از کل صادرات ناخالص طی دهه مذکور به‌طور مستمر افزایش یافته و در نتیجه، صادرات ایران در سال‌های پایانی دوره بررسی، به‌مراتب بیشتر از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد تغذیه شده است.

در نگاه نخست، افزایش DVA ممکن است نشانه‌ای از تقویت تولید داخلی و خوداتکایی در فرایند صادرات تلقی شود. اما از منظر تحلیلی و در چارچوب اقتصاد جهانی ‌شده و درهم‌تنیده امروز، این روند حامل پیام‌های نگران‌کننده‌ای است. از یک‌سو، افزایش DVA به‌معنای کاهش استفاده از نهاده‌ها، فناوری‌ها و تخصص‌های وارداتی در تولید کالاها و خدمات صادراتی است؛ عاملی که معمولاً موجب افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و تنوع محصولات و در نهایت تقویت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی می‌شود. بنابراین، کاهش نقش نهاده‌های خارجی می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف پیوندهای بین‌المللی و انزوای نسبی تولید داخلی از جریان‌های جهانی باشد.

ازسوی‌دیگر، افزایش اتکا به ظرفیت‌های داخلی برای تولید صادراتی، به‌ویژه در اقتصادی با محدودیت‌های ساختاری و ظرفیت‌های تکنولوژیکی و سرمایه‌ای محدود، بدان معناست که موتور خلق ارزش‌افزوده کشور عمدتاً در چارچوبی بسته و محدود عمل می‌کند. چنین روندی، توان گسترش صادرات و دستیابی به بازارهای جدید را محدود می‌سازد، چراکه فاقد مزیت‌های ناشی از تخصص‌گرایی عمودی و بهره‌برداری از مزایای نسبی زنجیره‌های ارزش جهانی است.

در واقع، با قطع یا کاهش ارتباط صنایع داخلی با صنایع سایر کشورها، نه‌فقط تخصص‌گرایی عمودی کاهش می‌یابد، بلکه نوآوری، بهره‌وری و انتقال فناوری نیز با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود. این وضعیت در بلندمدت می‌تواند به افول مزیت‌های رقابتی صنایع داخلی و کاهش پویایی صادراتی کشور منجر شود.

بنابراین، آنچه در شکل ۱3 نمایش داده شده است، هرچند به‌ظاهر حاکی از افزایش سهم داخلی در تولید صادراتی است، در واقع تصویری نگران‌کننده از کاهش تعاملات بین‌المللی، افت مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی و محدود شدن افق توسعه اقتصادی ایران ارائه می‌دهد. بااین‌حال، بررسی جزئی‌تر این شاخص در سطح فعالیت‌های اقتصادی مختلف، می‌تواند ابعاد دقیق‌تری از این وضعیت را روشن سازد. در ادامه، روند تغییرات شاخص DVA در سطح فعالیت‌های اقتصادی به تفکیک ارائه و تحلیل خواهد شد.

شکل 13. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص (DVA) اقتصاد ایران در دهه 1390 (درصد)

مأخذ: همان.

شکل ۱4 روند تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) برای فعالیت «کشاورزی» در دهه ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد. مطابق با داده‌های ارائه ‌شده، این شاخص از حدود ۸۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۹۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ به‌عبارتی، در طول این دهه سهم ارزش‌افزوده داخلی در صادرات این بخش حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. این تغییر بیانگر آن است که بخش کشاورزی در گذر زمان، اتکای بیشتری بر ظرفیت‌ها و توان داخلی برای تحقق اهداف صادراتی پیدا کرده و نقش نهاده‌ها و مشارکت‌های خارجی در فرایند تولید صادراتی آن کاهش یافته است.

در نگاه نخست، این روند ممکن است به‌عنوان نشانه‌ای از تقویت تولید داخلی تفسیر شود، اما در بستر اقتصاد جهانی و مباحث مربوط به زنجیره ارزش، پیامدهای متفاوتی را به همراه دارد. افزایش DVA، در عمل به‌معنای کاهش بهره‌گیری از واردات واسطه‌ای و کاهش مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی است. به‌عبارت‌دیگر، با تکیه‌ صرف بر منابع و توان داخلی، بخش کشاورزی از فرصت بهره‌مندی از فناوری‌ها، نهاده‌های پیشرفته و تخصص بین‌المللی محروم مانده است؛ عواملی که می‌توانستند بهره‌وری، کیفیت و تنوع محصولات کشاورزی صادراتی را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهند.

افزایش اتکای درون‌زا در این بخش همچنین با کاهش تخصص‌گرایی عمودی همراه است؛ تخصص‌گرایی‌ای که به‌واسطه تعامل بین صنایع داخلی و خارجی شکل می‌گیرد و به ارتقای جایگاه کشورها در زنجیره‌های جهانی کمک می‌کند. کاهش این تعامل، به افول مزیت رقابتی محصولات کشاورزی منجر می‌شود و ایران را بیشتر در جایگاه صادرکننده کالاهای اولیه و خام، به‌ویژه محصولات منبع‌محور، قرار می‌دهد.

نکته مهم آن است که صادرات کالاهای منبع‌محور ـ مانند محصولات کشاورزی خام ـ معمولاً موجب ایجاد ارزش‌افزوده بالا برای کشور صادرکننده نمی‌شود، بلکه بخش قابل توجهی از منافع این صادرات نصیب کشورهای واردکننده می‌گردد؛ زیرا آنها این کالاها را در فرایندهای تولیدی خود به محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل می‌کنند. در نتیجه، اتکای صرف بر ظرفیت‌های داخلی، بدون پیوند مؤثر با زنجیره‌های ارزش جهانی، نه‌تنها مانعی بر سر راه توسعه صادرات پایدار و ارزش‌افزاست.  بلکه از منظر رقابت‌پذیری، بهره‌وری، نوآوری و پیوندهای فرامرزی، تصویری نه‌چندان مطلوب از مسیر توسعه این بخش ارائه می‌دهد. این مسئله ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری، تکنولوژیکی و تعاملات بین‌المللی را برای بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های خارجی در راستای ارتقای موقعیت صادراتی کشور دوچندان می‌سازد.

شکل 14. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص (DVA) فعالیت «کشاورزی» (درصد)

مأخذ: همان.

شکل ۱5، روند تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) را برای فعالیت «نفت خام، گاز و سایر معادن» در دهه ۱۳۹۰ به تصویر می‌کشد. همان‌گونه‌که از نمودار مشخص است، بیش از ۹۸ درصد از محتوای صادرات ناخالص این فعالیت از منابع داخلی تأمین شده است. این موضوع نشان می‌دهد که اتکای این بخش به واردات واسطه‌ای بسیار ناچیز بوده و سهم نهاده‌های خارجی در تولید صادراتی آن کمتر از ۲ درصد برآورد می‌شود. بخشی از این میزان اندک نیز به واردات غیرمستقیم یا نهاده‌های مرتبط با بخش معادن اختصاص دارد.

این وضعیت با ساختار اقتصادی ایران و جایگاه آن در بازار جهانی انرژی همخوانی دارد. ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خام در جهان، عمدتاً بر استخراج و صادرات منابع طبیعی با منشأ داخلی متکی است. فرایند استخراج نفت و گاز، در مقایسه با صنایع پیشرفته، نیاز کمتری به زنجیره‌های تأمین بین‌المللی دارد؛ بنابراین سهم ارزش‌افزوده داخلی در صادرات این بخش به‌طور طبیعی بالا بوده و واردات واسطه‌ای در آن نقش محدودی ایفا می‌کند.

اما نکته قابل ‌تأمل، مقایسه این وضعیت با تجربه کشورهای پیشرفته‌ای نظیر ایالات متحده آمریکاست. ایالات متحده نیز یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خام در جهان به‌شمار می‌آید، اما برخلاف ایران، واردات نفت خام را نیز در دستور کار خود داشته است. این واردات نه از منظر وابستگی، بلکه با هدف تکمیل زنجیره تأمین، بهره‌برداری صنعتی، پالایش و افزایش تنوع منابع انرژی صورت می‌گیرد. چنین رویکردی به این کشور امکان می‌دهد تا ارزش‌افزوده بیشتری در داخل ایجاد کرده و از مزایای مشارکت فعال در زنجیره‌های ارزش جهانی بهره‌مند شود. در نتیجه، ارزش‌افزوده با منشأ خارجی نیز در ساختار تولید و صادرات آنها نقش‌آفرینی می‌کند و به تقویت پیوندهای بین‌المللی اقتصاد آنها می‌انجامد.

در مقابل، وابستگی تقریباً مطلق صادرات بخش «نفت، گاز و معادن» ایران به منابع داخلی، در کنار سهم ناچیز نهاده‌های واسطه‌ای خارجی، تصویری از اقتصادی با هم‌پیوندی پایین با اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. این مسئله اگرچه در ظاهر نشانه خودکفایی و اتکا به منابع داخلی تلقی می‌شود، از دیدگاه توسعه صنعتی و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، می‌تواند به‌عنوان یک محدودیت جدی تلقی شود. این امر به‌ویژه در شرایطی اهمیت می‌یابد که بخش عمده‌ای از صادرات ایران به مواد خام و اولیه محدود شده است و این محصولات عمدتاً در کشورهای دیگر فراوری و تبدیل به کالاهای با ارزش‌افزوده بالا می‌شوند.

شکل 15. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص (DVA) فعالیت «نفت خام، گاز و سایر معادن» (درصد)

مأخذ: همان.

شکل ۱6، روند تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) را برای فعالیت «صنایع» در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. پس از فعالیت‌های «کشاورزی» و «نفت خام، گاز و سایر معادن» که به‌عنوان بخش‌های منبع‌محور شناخته می‌شوند، فعالیت «صنایع» به‌عنوان یک فعالیت ساخت‌محور، بیشترین دگرگونی را در شاخص DVA تجربه کرده است. طبق داده‌های ارائه‌ شده، سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص این بخش از حدود ۶۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۹۳ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این به‌معنای رشد حدود ۳۴درصدی خلق ارزش‌افزوده صرفاً با اتکای به ظرفیت‌های داخلی در طول یک دهه است.

این تحول نشان می‌دهد که بخش صنعت ایران، که در آغاز دهه ۱۳۹۰ هم‌پیوندی بالاتری با زنجیره‌های ارزش جهانی داشته است، در ادامه مسیر، به‌طور فزاینده‌ای به منابع داخلی متکی شده و از مشارکت فعال در نظام تولید بین‌المللی فاصله گرفته است. کاهش واردات واسطه‌ای ـ که از نشانه‌های کاهش مشارکت در زنجیره‌های بین‌المللی تولید است ـ موجب شده که صنایع داخلی از مزیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دانش فنی پیشرفته، مواد اولیه باکیفیت‌تر و کاهش هزینه‌های تولید ناشی از تقسیم کار جهانی محروم شوند.

اگرچه افزایش DVA ممکن است از منظر خودکفایی یا تقویت توانمندی‌های داخلی مطلوب تلقی شود، در بستر اقتصاد جهانی و روند تخصص‌گرایی بین‌المللی، این امر می‌تواند نشانه‌ای از نوعی انزوا در ساختار صنعتی کشور باشد. فعالیت‌های صنعتی، برخلاف فعالیت‌های منبع‌محور، به‌طور طبیعی ظرفیت بیشتری برای مشارکت در زنجیره‌های جهانی دارند و می‌توانند از طریق واردات نهاده‌های واسطه‌ای و ایجاد ارزش‌افزوده بر پایه فناوری خارجی، به سطوح بالاتری از رقابت‌پذیری و نوآوری دست یابند.

افزایش DVA در بخش صنعت، اگرچه در ظاهر به معنای رشد تولید داخلی است، عملاً نشانه کاهش استفاده از این مزیت‌های بین‌المللی نیز است. با کاهش وابستگی به واردات واسطه‌ای، احتمال دارد که صنایع کشور به‌جای تخصص‌گرایی عمودی و ارتقا در زنجیره ارزش، به‌سمت تولید و صادرات کالاهای کم‌عمق‌تر از نظر فناوری و دانش فنی سوق پیدا کنند؛ محصولاتی که در رقابت جهانی اغلب در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند. در مجموع، روند افزایشی DVA در بخش «صنایع» در طول دهه ۱۳۹۰، حاکی از کاهش هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی، تضعیف تخصص‌گرایی عمودی و افول مزیت‌های ناشی از مشارکت در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی است؛ وضعیتی که می‌تواند در بلندمدت مانعی جدی بر سر راه توسعه صادرات پایدار و رقابت‌پذیر باشد.

شکل 16. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص (DVA) فعالیت «صنایع» (درصد)

مأخذ: همان.

شکل 17، تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص را برای فعالیت «آب، برق و گاز» در دهه 1390 نشان می‌دهد. فعالیت «آب، برق و گاز» نیز همانند سایر فعالیت های اقتصادی روند صعودی را در جهت افزایش سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص تجربه کرده‌ است. این فعالیت حدود 10 درصد تغییر در سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص را تجربه کرده که البته از متوسط کل اقتصاد که 15 درصد است، کمتر است.

شکل 17. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص (DVA) فعالیت «آب، برق و گاز» (درصد)

مأخذ: همان.

شکل ۱8، روند تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) را برای فعالیت «ساختمان» در دهه ۱۳۹۰ به تصویر می‌کشد. براساس داده‌های موجود، سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص این فعالیت از حدود ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۹۳ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ به‌عبارت‌دیگر، طی یک دهه، اتکای این فعالیت به ظرفیت‌های داخلی در فرایند صادراتی حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است.

نکته قابل توجه درخصوص فعالیت «ساختمان» آن است که به‌طور سنتی جزو فعالیت‌های با قابلیت تجارت‌پذیری پایین طبقه‌بندی می‌شود. این بدان معناست که این فعالیت، به‌ندرت مستقیماً در صادرات کالاها و خدمات نقش دارد. بااین‌حال، افزایش شاخص DVA برای این بخش به‌معنای آن نیست که این فعالیت مستقیماً در صادرات فعال‌تر شده است، بلکه حاکی از نقشی غیرمستقیم و پشتیبان در فرایند تولید سایر بخش‌های اقتصادی است که خود در صادرات نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

در واقع، بالا بودن سهم محتوای داخلی فعالیت «ساختمان» در صادرات ناخالص، به دلیل اثرهای سرریز این بخش در زنجیره تولید است؛ جایی که محصولات و خدمات ساختمانی به‌عنوان نهاده‌های سرمایه‌ای در دیگر فعالیت‌های اقتصادی مانند «صنایع» یا «خدمات» استفاده می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر، بخش ساختمان با تأمین زیرساخت‌های فیزیکی و عمرانی، نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیت‌هایی دارد که به‌طور مستقیم درگیر صادرات هستند.

هم‌راستایی بین تغییرات شاخص DVA برای بخش ساختمان و سایر بخش‌های ساخت‌محور که در شکل ۱۶ مشاهده می‌شود، این تحلیل را تأیید می‌کند. چنین هم‌راستایی‌ای نشان می‌دهد که تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص این فعالیت نه به‌دلیل رشد صادرات مستقیم، بلکه ناشی از افزایش مشارکت غیرمستقیم آن در تولید کالاها و خدمات صادرات‌پذیر است.

در مجموع، اگرچه فعالیت «ساختمان» مستقیماً در تجارت بین‌الملل نقش پررنگی ندارد، افزایش سهم DVA در این بخش بیانگر جایگاه کلیدی آن در تقویت توان صادراتی سایر بخش‌ها از طریق زیرساخت‌سازی و ایفای نقش واسطه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی است.

شکل 18. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص (DVA) فعالیت «ساختمان» (درصد)

مأخذ: همان.

شکل ۱9، هم‌راستایی سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) دو فعالیت «صنایع» و «ساختمان» را در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. این نمودار به‌وضوح ارتباط و هماهنگی روند تغییرات محتوای داخلی این دو بخش را به تصویر می‌کشد، به‌طوری‌که تغییرات سهم DVA در بخش «ساختمان» تا حد زیادی با تغییرات مشابه در بخش «صنایع» همسو است.

دلیل اصلی این هم‌راستایی، نقش تأمین نهاده‌های واسطه‌ای توسط بخش «ساختمان» برای فعالیت «صنایع» است. به‌عبارت‌دیگر، «ساختمان» به‌عنوان تأمین‌کننده زیرساخت‌ها، تجهیزات و خدمات مرتبط با ساخت‌وساز، به‌صورت غیرمستقیم در زنجیره ارزش فعالیت‌های صنعتی مشارکت دارد. این ارتباط غیرمستقیم به‌معنای این است که اگرچه بخش «ساختمان» مستقیماً در صادرات کالاهای صنعتی دخالت ندارد، از طریق تأمین نهاده‌های مورد نیاز صنایع، به‌طور غیرمستقیم سهمی در فرایند تولید و صادرات ناخالص این فعالیت‌ها دارد.

این مشارکت غیرمستقیم در شکل 19 هم‌راستایی سهم محتوای داخلی را توضیح و نشان می‌دهد که تغییرات ظرفیت‌های داخلی در بخش «ساختمان» تأثیر قابل توجهی بر توانمندی صادراتی بخش «صنایع» دارد. بنابراین، افزایش یا کاهش DVA در «ساختمان» به‌عنوان یکی از زنجیره‌های تأمین نهاده، به‌صورت زنجیره‌ای بر بخش «صنایع» نیز اثرگذار است.

در نتیجه، این هم‌راستایی نمایانگر یک رابطه درهم‌تنیده و وابستگی متقابل میان فعالیت‌های ساخت‌محور اقتصاد ایران است که به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های تجارت بین‌الملل، اهمیت تقویت و ارتقای توانمندی‌های داخلی این بخش‌ها را بیش‌ازپیش برجسته می‌سازد. این امر می‌تواند نقطه تمرکز سیاستگذاران اقتصادی برای طراحی راهبردهایی به‌منظور بهبود بهره‌وری و توسعه هم‌افزایی میان بخش‌های مرتبط باشد تا از ظرفیت‌های داخلی به شکل بهینه استفاده شود و جایگاه صادراتی کشور در بازارهای جهانی تقویت گردد.

شکل 19. نمودار هم‌راستایی سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص فعالیت‌های «صنایع» و «ساختمان»

مأخذ: همان.

شکل 20، روند تغییرات سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) را برای فعالیت «خدمات» در دهه ۱۳۹۰ به نمایش می‌گذارد. همانند سایر فعالیت‌هایی نظیر «ساختمان» که به‌طور مستقیم تجارت‌پذیری پایینی دارند، فعالیت «خدمات» نیز در زمینه تجارت بین‌الملل سهم قابل توجهی ندارد. بااین‌حال، نکته قابل توجه این است که سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص این بخش در تمام سال‌های مورد بررسی، همواره بالای ۹۲ درصد باقی مانده است.

بالا بودن این شاخص بیانگر اتکای بسیار زیاد فعالیت «خدمات» به ظرفیت‌ها و نهاده‌های داخلی برای تولید کالاها و خدماتی است که به‌عنوان بخشی از صادرات ناخالص کشور محسوب می‌شوند. به‌عبارتی دیگر، فعالیت «خدمات» کمتر از سایر بخش‌ها از واردات واسطه‌ای بهره می‌برد و عمدتاً بر منابع و توانمندی‌های داخلی تکیه دارد. نتایج حاصل از این هم‌راستایی، می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران اقتصادی برای تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های داخلی بخش خدمات و نیز ایجاد پیوندهای مؤثرتر میان این فعالیت و دیگر بخش‌های صادرات‌پذیر قرار گیرد، تا به‌این‌ترتیب سهم بیشتری از ارزش‌افزوده داخلی در صادرات ناخالص حفظ و افزایش یابد.

شکل 20. نمودار روند تغییرات محتوای داخلی ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص (DVA) فعالیت «خدمات» (درصد)

مأخذ: همان.

شکل 21، هم‌راستایی سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص (DVA) فعالیت «خدمات» را با سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص «سایر فعالیت‌ها» نشان می‌دهد. این شکل، رابطه و هماهنگی قوی میان روند تغییرات سهم محتوای داخلی بخش خدمات و سایر بخش‌های اقتصادی را به‌خوبی به تصویر می‌کشد. فعالیت «خدمات» به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی نهاده‌های واسطه‌ای و خدمات پشتیبانی برای سایر فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود. این نقش سبب می‌شود که بخش خدمات، هرچند ممکن است به‌صورت مستقیم سهم کمی در تجارت بین‌الملل و صادرات داشته باشد، به‌صورت غیرمستقیم در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت فعال و مستمری ایفا کند.

در واقع، ارزش‌افزوده داخلی تولید شده در بخش خدمات، به شکل نهاده‌های واسطه‌ای در فرایند تولید سایر فعالیت‌های صادرات‌محور به کار گرفته می‌شود و از این طریق در محتوای صادرات ناخالص آنها منعکس می‌گردد. بنابراین، هم‌راستایی بالای سهم محتوای داخلی بخش خدمات با سایر بخش‌ها نشان‌دهنده نقش غیرمستقیم و مکمل این فعالیت در ارتقای ظرفیت‌های صادراتی اقتصاد کلان است.

این همبستگی، اهمیت توجه به توسعه زیرساخت‌های خدماتی و بهبود کیفیت و بهره‌وری این بخش را بیش‌ازپیش برجسته می‌سازد؛ چراکه تقویت خدمات می‌تواند به‌صورت زنجیره‌ای موجب افزایش محتوای داخلی صادرات در دیگر بخش‌ها شود و در نهایت به بهبود جایگاه اقتصاد کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی کمک کند.

شکل 21. نمودار هم‌راستایی سهم محتوای داخلی در صادرات ناخالص فعالیت‌ «خدمات» و «سایر فعالیت‌ها»

مأخذ: همان.

5-3. ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص فعالیت‌های اقتصادی سایر کشورها

شکل 22، مشارکت‌های پسین و پیشین کشورها و مناطق منتخب را در زنجیره‌های ارزش جهانی نشان می‌دهد. در این خصوص گفتنی است که تنها مشارکت‌های پیشین یا به‌عبارتی سهم محتوای داخلی ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص نمایش داده شده است؛ حال آنکه مشارکت‌های پسین این کشورها و مناطق در زنجیره‌های ارزش جهانی عکس مشارکت‌های پیشین است که در این شکل دیده نمی‌شود.

 سهم ارزش‌افزوده داخلی در صادرات بین 6/0 تا 9/0 یا به‌عبارتی بین 60 تا 90 درصد متغیر است که نشان‌دهنده تفاوت چشمگیر در وابستگی کشورهای مختلف به محتوای داخلی در صادرات است. ایالات متحده (USA) بالاترین سهم را داشته و تقریباً همیشه نزدیک به 90 درصد است. این امر نشان می‌دهد بخش عمده صادرات این کشور بر پایه تولید داخلی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اقتصادهای بزرگ همچون ایالات متحده آمریکا دارای DVA بالایی هستند.

آسه‌آن پایین‌ترین سهم را دارد (بین 60 و 65 درصد) که حاکی از وابستگی زیاد به قطعات و نهاده‌های وارداتی در صادراتشان است. به‌عبارت‌دیگر این کشورها مشارکت‌های پسین بالایی در زنجیره‌های ارزش جهانی دارند و از این طریق نقش خود را در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفا می‌کنند. چین (CHN) و ژاپن (JPN) در محدوده 80 تا 85 درصد قرار دارند و نسبتاً پایدار هستند که نشان می‌دهد تولید داخلی نقش مهمی در صادرات این کشورها دارد، اما نه به اندازه آمریکا. کره جنوبی (KOR) سهم ارزش‌افزوده داخلی را از حدود 68 درصد در ۲۰۱۷ به 73 درصد در ۲۰۲۰ رسانده و سپس کمی کاهش یافته است؛ این افزایش نشان‌دهنده رشد تولید داخلی در صادرات است. اروپا (EU) و شمال آمریکا (NAm) سهم نسبتاً ثابتی بین 65 تا 70 درصد داشته‌اند. سایر کشورهای جهان (ROW) حدود 75 تا 80 درصد متغیرند و روند نسبتاً پایداری دارند.

شکل 22. نمودار مشارکت‌های پسین و پیشین کشورها و مناطق منتخب در زنجیره‌های ارزش جهانی ]17[

پایداری بالای سهم ارزش‌افزوده داخلی آمریکا و ژاپن نشان می‌دهد صادرات این کشورها کمتر وابسته به واردات واسطه‌ای است. افزایش موقت سهم کره جنوبی در سال ۲۰۲۰ نیز ممکن است ناشی از سیاست‌های صنعتی، محدودیت واردات یا تغییرات زنجیره تأمین جهانی باشد. پایین بودن سهم آسه‌آن نشان‌دهنده نقش پررنگ این کشورها در زنجیره‌های جهانی ارزش به‌عنوان تولیدکننده قطعات و محصولات واسطه‌ای است. در مجموع روند کلی نسبتاً پایدار است که نشان می‌دهد تغییرات ارزش‌افزوده داخلی در صادرات در این بازه زمانی کُند و تدریجی بوده است.

به‌طورکلی ذکر یک نکته ضروری است که اگرچه اقتصادهای بزرگی همچون ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن DVA بالایی دارند و تقریباً نزدیک به ایران‌اند، باید در نظر داشت که روند این شاخص برای اقتصادهای مذکور روندی پایدار و با شیب تقریباً ثابتی ادامه یافته است. اما درخصوص ایران مشاهده می‌شود VS در ابتدای دهه 1390 بالا بوده و پس از آن رفته‌رفته کاهش پیدا کرده ‌است. بنابراین ثابت بودن روند می‌تواند بیانگر توسعه‌یافتگی آن اقتصادها باشد.

 6. جمع‌بندی و پیشنهادها

 براساس یافته‌های به‌دست‌آمده از محاسبات انجام‌ شده، هم‌پیوندی اقتصاد ایران با زنجیره‌های ارزش جهانی در طول دهه ۱۳۹۰ روندی کاهشی را تجربه کرده است. این امر با کاهش مشارکت‌های پسین ــ که از طریق واردات نهاده‌های واسطه‌ای و ایجاد ارزش‌افزوده با منشأ خارجی صورت می‌گیرد ــ مشهود است. روند نزولی شاخص ارزش‌افزوده خارجی (VS)  در صادرات ناخالص، مؤید آن است که جایگاه ایران در حلقه‌های پسینی زنجیره‌های جهانی تضعیف شده و صنایع داخلی از فرصت‌های تخصص‌گرایی عمودی و تعامل فناورانه با دیگر کشورها بازمانده‌اند. نتیجه‌ این وضعیت، کاهش پیوندهای مؤثر بین صنایع داخلی و خارجی، افت بهره‌وری در تولید، و در نهایت، تنزل رقابت‌پذیری محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی است.

افزایش شاخص ارزش‌افزوده داخلی (DVA) نشان می‌دهد که اتکای ایران به ظرفیت‌های داخلی در تولید کالاهای صادراتی رو‌بهافزایش گذاشته است. اگرچه این تغییر ممکن است در ظاهر به‌مثابه تقویت استقلال اقتصادی تفسیر شود، در عمل به‌معنای کاهش حضور فعال و اثربخش در زنجیره‌های ارزش جهانی بوده است. این وضعیت به‌ویژه زمانی مسئله‌ساز می‌شود که صادرات ایران به‌طور عمده بر پایه کالاهای منبع‌محور و خام‌فروشی همچون نفت، گاز، مواد معدنی و محصولات کشاورزی استوار باشد. در چنین حالتی، بخش اعظم ارزش‌افزوده نهایی در کشورهای مقصد و پس از فراوری این محصولات شکل می‌گیرد و سهم ایران به حلقه‌های ابتدایی زنجیره محدود می‌شود.

در سطح جهانی، روند مشارکت کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی به‌گونه‌ای است که بسیاری از اقتصادها ترکیبی از مشارکت پیشین (DVA) و مشارکت پسین (VS) دارند. کشورهای توسعه‌یافته یا اقتصادهای بزرگ مثل ایالات متحده، اروپا و ژاپن باDVA  بالا (65 تا 90 درصد) و نسبتاً پایدار، سهم بزرگی از ارزش‌افزوده داخلی در صادرات را دارا هستند. در مقابل مشارکت پسین (VS) قابل توجه برای اقتصادهای صنعتی و صادرات ملموس است که نشان‌دهنده پیوند فعال با بخش‌های میانی و پیشرفته زنجیره جهانی است. کشورهای درحال‌توسعه مانند آسه‌آن دارای DVA پایین (60 تا 65 درصد) و VS  بالا هستند که تقریباً پایدار است و نشان‌دهنده اتکا به واردات قطعات و نهاده‌های واسطه‌ای است. این مشارکت پسین، امکان ادغام تخصصی در بخش‌های پیچیده زنجیره‌های جهانی را برای کشورهای مذکور فراهم می‌کند. به‌طور کلی جهان به‌سمت افزایش هم‌پوشانی DVA و VS و مشارکت فعال در بخش‌های میانی و پیشرفته زنجیره‌های ارزش حرکت می‌کند. کشورها با ترکیب تولید داخلی و واردات فناوری و نهاده‌های واسطه‌ای، هم ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند و هم از مزایای دانش و فناوری جهانی بهره می‌برند. برخلاف کشورهای مذکور، اعم از کشورهای پیشرفته و کشورهای آسیایی (به‌طور مشخص آسه‌آن) که روند تغییرات آرامی را در شاخص‌های DVA و VS طی می‌کنند، روند تغییرات این شاخص‌ها برای ایران به‌صورت صعودی و نزولی با نرخ بالاست. به‌طور خلاصه می‌توان گفت کاهش واردات نهاده‌های واسطه‌ای و کاهش پیوندهای تخصصی با زنجیره‌های جهانی از یک طرف و اتکای بیشتر به منابع داخلی و صادرات کالاهای خام و منبع‌محور (نفت، گاز، مواد معدنی، محصولات کشاورزی) از طرف دیگر به آن منجر شده است که روند مشارکت ایران را در مقایسه با سایر کشورهای جهان از دو منظر کلی متفاوت نماید: نخست آنکه ترکیب سهم ارزش‌افزوده داخلی و خارجی در صادرات ناخالص ایران ترکیب متناسبی نیست. برای مثال سهم بالای 95 درصد ارزش‌افزوده داخلی در صادرات ناخالص تصویر متفاوتی از اقتصاد ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد. دوم آنکه روند تغییرات این شاخص‌ها در کشورهای مورد بررسی که منتخبی از کشورهای مختلف هستند و ایران نیز متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر، روند تغییرات در کشورهای منتخب با نرخ تقریباً ثابتی حرکت می‌کند؛ حال آنکه این روند‌ها در ایران بسیار سریع است. این امر پیامدهایی را برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت که ازجمله آن می‌توان به کاهش بهره‌گیری از دانش، فناوری و تخصص جهانی، محدود شدن نقش ایران به حلقه‌های ابتدایی زنجیره ارزش و همچنین کاهش مزیت رقابتی صادرات غیرخام و کاهش ظرفیت خلق ارزش‌افزوده داخلی اشاره نمود.

پیشنهادهای سیاستی برای تقویت جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

•        کاهش مشارکت‌های پسین ایران در دهه گذشته، نشانه‌ای از ضعف در پیوندهای فناورانه و نهادی با سایر بخش‌های زنجیره‌های جهانی بود. به‌منظور بازآفرینی این پیوندها و با نظرداشت بروز پدیده چند تکه شدن اقتصاد جهان و تشدید فرایند جهانی‏زدایی، پیشنهاد می‌شود سیاست‌های صنعتی بر جذب فناوری‌های نوین، گسترش همکاری‌های فناورانه با کشورهای همسو و پیشرو و توسعه زنجیره‌های تأمین منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای متمرکز شود. این راهبرد می‌تواند بستر مناسبی برای بازسازی تخصص‌گرایی عمودی و ارتقای رقابت‌پذیری ایجاد کند.
•        به‌منظور تنوع‌بخشی به صادرات و ارتقای سطح فناوری تولیدات صادراتی برای عبور از خام‌فروشی و افزایش سهم ایران در مراحل میانی و نهایی زنجیره‌های ارزش منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای، ضروری است حمایت هدفمند از تولید کالاهای دانش‌بنیان، فراوری مواد اولیه و توسعه صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار گیرد. این امر مستلزم تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع با ارزش‌افزوده بالاست.
•        افزایش واردات هدفمند نهاده‌های واسطه‌ای با کیفیت و فناوری بالا واردات واسطه‌ای، کلید اتصال به زنجیره‌های منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای از منظر مشارکت‌های پسین است. پیشنهاد می‌شود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای واردات کالاهای واسطه‌ای کاهش یافته و بستر لازم برای واردات فناوری، ماشین‌آلات پیشرفته و قطعات کلیدی فراهم شود. این اقدام می‌تواند کیفیت تولیدات داخلی را ارتقا داده و تعامل اقتصاد ایران با حلقه‌های پیشرفته‌تر زنجیره ارزش را تقویت کند.
•        ارتقای موقعیت ایران در حلقه‌های بالادستی زنجیره‌های منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای مستلزم گسترش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، توسعه فناوری‌های بومی، و ارتقای ظرفیت نوآوری در صنایع است. این سیاست می‌تواند تولید کالاهای پیچیده‌تر، با ارزش‌افزوده بالاتر و قابلیت ادغام در زنجیره‌های منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای را تسهیل کند.
•        ضروری است سیاست‌های صنعتی به‌جای تکیه صرف بر صادرات مواد خام، به‌سمت توسعه زنجیره‌های فراوری داخلی سوق پیدا کنند. این رویکرد نه‌فقط سهم ایران را در زنجیره‌های منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای افزایش می‌دهد، بلکه ارزش اقتصادی نهایی را در داخل کشور حفظ می‌کند.
•        مهم‌تر از پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی یا منطقه‌ای، نقشی است که کشورها در این زنجیره‌های ارزش خواهند گرفت، باید در نظر داشت انتقال فناوری از طریق پیوستن به این زنجیره‌ها به‌راحتی صورت نمی‌گیرد و بسیاری از کشورها پس از ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی در فعالیت‌های مونتاژ یا تولید با ارزش‌افزوده پایین باقی می‌مانند و عبور به طراحی و برندینگ بومی دشوار و زمان‌بر است. برای کسب توانایی‌های فناورانه عمیق لازم است کنش‌های فعالانه از طرف کشورها درخصوص سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، تحقیق و توسعه انجام شود.

در نهایت، تحقق این راهبردها مستلزم اتخاذ نگاهی جامع، هماهنگ و بلندمدت در سیاستگذاری اقتصادی کشور در حوزه‌های ارز، تجارت و صنعت و نیز در زمینه دیپلماسی فعال خارجی است؛ نگاهی که هم‌زمان بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی و اتصال فعال به فرصت‌های منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای استوار باشد. ترکیب مؤثر این دو بُعد، کلید ارتقای جایگاه ایران در ساختار پیچیده زنجیره‌های ارزش منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای خواهد بود.

7. پیوست

  روش‌شناسی پژوهش

نخستین گام در محاسبه سهم ارزش‌افزوده داخلی و خارجی در صادرات ناخالص، در اختیار داشتن جدول داده – ستانده متقارن از نوع واردات رقابتی است. گام دوم، تبدیل این جدول به جدول متقارن از نوع واردات غیررقابتی است؛ زیرا جداولی که توسط نهادهای آماری تهیه و منتشر می‌شوند، معمولاً از نوع واردات رقابتی هستند. گام سوم نیز انتخاب رهیافت مناسب برای دستیابی به اهداف پژوهش است.

باتوجه‌به اینکه هدف این گزارش استفاده از سری زمانی جداول داده – ستانده سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است، یک گام مقدماتی دیگر نیز باید پیش از مراحل فوق انجام شود: تبدیل جداول به قیمت جاری به جداول به قیمت ثابت. این اقدام در فرایند تهیه و ارائه جداول توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است.

پس از تبدیل جدول متقارن نوع واردات رقابتی به جدول متقارن نوع واردات غیررقابتی، لازم است یکی از دو رهیافت محاسبه سهم ارزش‌افزوده داخلی و خارجی در صادرات ناخالص انتخاب شود :روش حذف فرضی یا روش متعارف. ازآنجاکه هدف مطالعه، بررسی این سهم‌ها هم در سطح کل اقتصاد و هم در سطح فعالیت‌هاست، روش حذف فرضی مناسب نیست؛ زیرا در سطح بخش‌ها الزاماً مجموع سهم ارزش‌افزوده داخلی و خارجی را برابر یک تضمین نمی‌کند. بنابراین در این مطالعه از روش متعارف استفاده می‌شود.

روش متعارف دو مؤلفه اصلی دارد: نخست، تمرکز بر قاعده نسبت‌های ساختار نهاده‌ها به کل نهاده در چارچوب جدول متقارن داخلی است؛ به‌گونه‌ای‌که مجموع این نسبت‌ها در کل اقتصاد و در هر فعالیت اقتصادی باید برابر یک باشد ]18[:

 رابطه تراز نسبت‌ها به‌ این صورت است:

مشاهده می‌شود که سرجمع‌های نسبت‌های نهاد‌های داخلی ( ^a_ija_ij)، واردات واسطه‌ای (^b_ijb_ij ) و ارزش‌افزوده ('v'v) در سطح کلان و فعالیت‌های اقتصادی برابر با واحد است. مؤلفه دوم آن است که مبنای تحلیل در این روش از ضرایب آغاز شده و در نهایت به مقادیر مطلق می‌رسد؛ درحالی‌که در روش حذف فرضی، تحلیل از ارقام مطلق شروع و در پایان به نسبت‌هایی از صادرات ناخالص تبدیل می‌شود. در این چارچوب، ضرایب فزاینده ارزش‌افزوده و واردات به‌ترتیب به این صورت تعریف می‌شوند:

روابط (2) و (3) به ترتیب ضرایب فزاینده ارزش‌افزوده و واردات را بیان می‌کنند که در آن LL معکوس لئونتیف و  BBماتریس ضرایب واردات واسطه‌ای است. در این روش، برخلاف روش حذف فرضی، واحد بودن مجموع این دو ضریب هم در سطح کلان و هم در سطح فعالیت‌ها برقرار است.

در این روش، برخلاف روش حذف فرضی، واحد بودن مجموع این دو عبارت هم در سطح کلان و هم در سطح فعالیت‌ها تضمین می‌شود، به‌طوری‌که:

اکنون اگر بردار صادرات ناخالص را در ضریب فزاینده ارزش‌افزوده و بردار واردات را در ضریب فزاینده واردات ضرب کنیم، به مقادیر مطلق ارزش‌افزوده داخلی در صادرات ناخالص و ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص (تخصص‌گرایی عمودی) خواهیم رسید:

 eبردار صادرات ناخالص وm  بردار واردات واسطه‌ای است.

بنابراین سهم ارزش‌افزوده داخلی و خارجی را می‌توان به این صورت محاسبه کرد:

در رابطه (7)، سهم ارزش‌‌افزوده داخلی و خارجی برای فعالیت iام بیان شده است ]19[. این سهام نشان می‌دهد به‌ازای یک واحد صادرات ناخالص چند واحد ارزش‌افزوده خارجی و چند واحد ارزش‌افزوده با منشأ داخلی وجود دارد.