نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
مدیرگروه بازارها و نهادهای مالی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی در بازار سرمایه یکی از نهادهای مالی است که می‌تواند به روش غیرتورمی نسبت به جبران خسارات جنگ تحمیلی سوم و تأمین مالی شرکت‌ها یا بنگاه‌های آسیب‌دیده (به‌طور عمده کوچک و متوسط) اقدام کند.
کلیدواژه‌ها
جبران خسارتهای جنگی به‌صورت غیرتورمی یکی از مسائل مهم اقتصادی است که روش‌های متعددی برای آن وجود دارد. مسیرهای تأمین مالی خسارتهای جنگی در یک تقسیم‌بندی می‌تواند به اشکال ذیل انجام پذیرد:
1. از محل منابع مالی دولت،
2. از محل تسهیلات شبکه بانکی،
3. از طریق بازار سرمایه.
لازم به ذکر است؛ هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند. محدودیت منابع دولت و لزوم تخصیص به اولویت‌های بالاتر، تأمین خسارات جنگی از آن محل را با محدودیت مواجه میسازد.
تسهیلات بانکی نیز اگرچه می‌تواند سریع‌تر محقق شود، اما اعطای تسهیلات شبکه بانکی منجر به خلق پول (افزایش نقدینگی) و به‌تبع، افزایش تورم می‌شود که توصیه نمی‌شود. در این میان، مسیر بازار سرمایه و تنوع ابزارها و نهادهای آن با توجه به معایب و پیامدهای منفی اقتصادی کمتر، می‌تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه یکی از نهادهای مالی است که به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام می‌کند و می‌تواند طیف گسترده‌ای از شرکت‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم را تأمین مالی کند.
نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
تأمین مالی غیرتورمی جنگ یکی از ملاحظات اساسی در‌خصوص تأمین مالی اقتصاد و بخش‌های آسیب‌دیده است. روش‌ها، ابزارها و نهادهای متعددی در نظام مالی طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد که به شکل غیرتورمی به تأمین مالی اقدام می‌کند. ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای بازسازی خسارات ناشی از جنگ تجربه‌ای بین‌المللی است که کشورهایی که اقتصاد آنها از جنگ آسیب‌دیده است، از این نهادها در اقتصاد خود بهره جسته‌اند. به‌عنوان نمونه، کشور آلمان از نیمه‌های قرن بیست‌و‌یکم بعد از جنگ جهانی دوم نسبت به ایجاد بانک توسعه آلمان اقدام کرد. پس از بازسازی جنگ نیز این بانک نیز به فعالیت خود ادامه داد؛ به‌نحوی‌که در سال 2024، حدود 113 میلیارد یورو تأمین مالی در اقتصاد انجام داده است [۱]. سایر کشورهای آسیب‌دیده از جنگ در طول سال‌های گذشته نیز نسبت به طراحی نهادهای مالی اقدام و بخش‌ها و شرکت‌ها را به‌وسیله آن نهاد مالی تأمین مالی کرده‌اند.
خسارات واقع شده طی دو جنگ اخیر از روش‌های مختلفی قابل جبران است. تخصیص بودجه عمومی، تأمین مالی از طریق شبکه بانکی و روش‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه مسیرهایی است که می‌تواند مطرح باشد. بااین‌حال، هر کدام از این مسیرها فواید و هزینه‌های خود را داراست. فشار بر بودجه عمومی دولت برای تأمین مالی خسارات تمامی شرکت‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت شبکه بانکی (اعطای تسهیلات) می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و در‌نتیجه افزایش تورم عمومی شود. ازاینرو، تأکید بر این است که از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین حداقل بخشی از خسارات واقع شده ناشی از دو جنگ اخیر استفاده شود. بااین‌حال، ضروری است به چالش‌های تأمین مالی از طریق این بازار توجه داشت. به‌طور مشخص، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی یا عرضه عمومی اولیه سهام در بازار سرمایه دارای الزامات متعددی است که دسترسی بسیاری از شرکت‌ها به منابع آن بازار را با دشواری مواجه میسازد.
در اقتصاد ایران نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه یکی از نهادهای مالی است که می‌توان از ظرفیت آنها جهت تأمین مالی و جبران خسارات بنگاه‌ها و شرکت‌ها در اثر جنگ تحمیلی علیه ایران استفاده کرد. این شرکت‌ها از نقدینگی موجود در اقتصاد که در اثر خلق پول بانک‌ها ایجاد شده است، به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد و نظام تولیدی اقدام می‌کند.
تأمین مالی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری با تخصیص منابع مالی در ابزارهای سرمایه‌ای مانند خریداری سهام در بازار ثانویه، حق‌تقدم ناشی از افزایش سرمایه، پذیره‌نویسی سهام و ابزارهای بدهی؛ مانند خریداری اوراق بدهی شرکتی (ارزی و ریالی) صورت می‌پذیرد. همچنین این ظرفیت برای شرکت‌ها وجود دارد که نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های غیربورسی مانند شرکت‌های سهامی خاص که از جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند، اقدام کنند.
این شرکت‌ها به‌دلیل نهاد مالی بودن دارای ظرفیت‌هایی مانند تحت نظارت بودن فعالیت، شفاف بودن عملیات، حرفه‌ای بودن مدیریت و امکان استفاده از ظرفیت منابع خرد مردم هستند. همچنین بورسی بودن این شرکت‌ها موجب می‌شود تا روش‌های افزایش سرمایه بیشتری نسبت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری غیربورسی دارا باشند. بااینبیان، این نهاد مالی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بخش‌های مختلف آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم است که پیشنهاد آن است که برای تأمین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد. به‌منظور ارتقای کارایی این نوع از تأمین مالی ضروری است؛ جزئیات و جنبه‌های مختلف ایجاد این شرکت سرمایه‌گذاری مورد واکاوی قرار بگیرد که این گزارش سعی در تبیین و نحوه استفاده از این نهاد مالی در راستای بازسازی شرکت‌ها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم است. در این میان، ابتدا به‌اجمال به تشریح و تبیین آن پرداخته می‌شود و سپس چگونگی و نحوه استفاده از این نهاد مالی پرداخته خواهد شد.
شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی عام) در بازار سرمایه یکی از نهادهایی است که می‌تواند به جبران خسارات جنگ تحمیلی سوم و تأمین مالی آن اقدام کند. می‌توان از ظرفیت این شرکت بعد از بازسازی خسارات جنگ، در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف نیز استفاده کرد. این شرکت ماهیت انتفاعی دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی با سرمایه‌گذاری در آن به عایدی دست می‌یابند. همچنین این شرکت دارای ابعاد مختلف است که در این قسمت از گزارش سعی می‌شود تا به مهم‌ترین آن اشاره شود.
طیف متعددی از شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده است. این شرکت‌ها را می‌توان از ابعاد مختلف دسته‌بندی کرد. شرکت‌های با مالکیت دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی، شرکت‌های کوچک، متوسط، بزرگ، شرکت‌های بورسی و غیربورسی، شرکت‌های با اشتغال زیاد، متوسط، کم، شرکت‌های با آسیب زیاد (توقف تولید)، آسیب متوسط (عدم توقف تولید اما کاهش آن) و آسیب جزئی (عدم آسیب به خطوط تولید) از‌جمله دسته‌بندی‌هایی است که می‌توان برای شرکت‌های آسیب‌دیده از جنگ ارائه کرد. همچنین، شرکت‌های سرمایه‌پذیر موضوع شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی باید دارای ویژگی‌های زیر باشند یا شرکت‌های زیر در اولویت تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری قرار گیرند:
1. با تأمین مالی مقدار برابر: الف) اشتغال بیشتر ایجاد کند و ب) تولید سریع‌تر و بیشتر فراهم شود.
2. شرکت‌های کوچک و متوسط از حیث سرمایه باشند (حتی‌المقدور سرمایه‌بر نباشند).
3. ارزآور باشند یا نیاز واردات را کاهش دهند.
پیش‌بینی می‌شود که به‌دلیل ساختار شرکت و قوانین ذی‌ربط، شرکت‌های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های بورسی بیشترین زمینه و تمایل را برای جذب منابع مالی شرکت سرمایه‌گذاری داشته باشند. بااین‌حال، شرکت‌های غیربورسی هم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
همچنین برای انتخاب شرکت سرمایه‌پذیر پیشنهاد آن است که شرکت‌هایی مدنظر قرار گیرند که پیش از خسارات جنگ، وضعیت درآمد و سودآوری آنها مطلوب باشد و از لحاظ بنیادین مانند نقدینگی، درآمد و فروش دچار مشکل یا تنگنا نبوده باشند. به‌بیان‌دیگر، شرکت‌هایی مدنظر قرار گیرند که تنها متأثر از جنگ آسیب دیده‌اند و با تأمین مالی بخش آسیب‌دیده، شرکت آسیب‌دیده مجدداً به عملیات تولید، فروش، درآمد و سودآوری بازگردد.
پیشنهاد آن است که تجهیز شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی از منابع متعددی فراهم شود که در حالت کلی، در ابتدای تأسیس شرکت شامل سه منبع اصلی ذیل است:
1. منابع مالی دولت از محل بودجه عمومی،
2. اشخاص حقوقی اعم از نهادهای مالی، بنیادها، شرکت‌ها و هلدینگ‌ها از طریق پذیره‌نویسی عمومی در بازار سهام و نهادهای توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو،
3. اشخاص حقیقی از طریق پذیره‌نویسی عمومی در بازار سهام.
در‌واقع، منابع مالی اصلی شرکت در ابتدا از دو طریق: ۱. دولت و ۲. پذیره‌نویسی در بازار سهام صورت می‌پذیرد.
پس از تأسیس شرکت و شروع فعالیت شرکت مجاز است نسبت به انتشار اوراق بدهی اعم از ریالی و ارزی برای تأمین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های هدف سرمایه‌گذاری خود اقدام کند.
برای تعیین سهم آورده هر کدام از این سه منبع، ضروری است تا در ابتدا آورده دولت با عنایت به ظرفیت بودجه عمومی تعیین شود و سپس منابع از طریق پذیره‌نویسی تعیین گردد. بااین‌حال، پیشنهاد آن است که سهام دولت در شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی کمتر از 50 درصد باشد.
در میان طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران این شرکت، ضروری است در‌خصوص سرمایه‌گذاران حقیقی به این نکته توجه داشت که به‌دلیل وقوع جنگ، ترکیب سبد مصرفی خانوار تغییر می‌کند و ازاینرو، درآمد برخی بخش‌های اقتصاد که به عرضه کالاها و خدمات مزبور اقدام می‌کردند، کاهش می‌یابد که این به‌معنای وقوع رکود در برخی بخش‌های عرضه‌کننده کالا و خدمات در اقتصاد است.
کاهش درآمد اسمی و حقیقی برخی مشاغل موجب کاهش سرمایه‌گذاری اسمی و حقیقی این بخش‌ها در اقتصاد می‌شود. از طرف دیگر، شاغلان و کارمندان دولت که دارای حقوق ثابت و مشخصی هستند و در قانون بودجه سال 1405 نیز مشمول افزایش حقوق شده‌اند، برخی مخاطرات درآمدی سایر مشاغل را ندارند. به‌طور مشخص، درآمد کارمندان دولت در شرایط جنگی در مقایسه با سایر مشاغل دارای ویژگی‌های ذیل است:
1. اطمینان از دریافت حقوق و مزایای قانونی مربوطه،
2. افزایش حقوق که الف) بیشتر از مقدار اسمی سال قبل افزایش داشته است و ب) با توجه به شرایط کلان اقتصاد مانند نرخ تورم ممکن است؛ درآمد حقیقی آنها با احتمالات متفاوت کاهش، ثابت و یا افزایش داشته باشد.
3. به‌دلیل تغییر سبد مصرف خانوار در شرایط جنگی و عدم صرف هزینه در برخی بخش‌ها، ظرفیتی از بودجه خانوار کارمندان دولت ایجاد می‌شود که می‌تواند بخشی از آن به‌صورت داوطلبانه به شرکت سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.
ویژگی‌های اشاره شده در‌خصوص جریان نقدی کارمندان دولت نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر شاغلان و کسبه‌ها، با ریسک کمتری مواجه هستند. بااینبیان، حقوق کارمندان دولت می‌تواند ظرفیت مفیدی برای تأمین منابع مالی این شرکت فراهم کند. در این زمینه سه نکته ذیل حائز اهمیت است:
الف) می‌توان پویشی عمومی طراحی کرد که کارمندان دولت که به‌طور داوطلبانه تمایل به سرمایه‌گذاری در این شرکت را دارند، اقدام کنند. برای این منظور باید آگاهی عمومی و به‌ویژه میان کارمندان دولت فراهم شود.
ب) مقادیر تخصیصی به این شرکت توسط کارمندان دولت می‌تواند به‌صورت رقم ریالی مشخص در یک یا چند ماه یا درصد مشخصی از حقوق و مزایا در یک ماه یا چند ماه صورت پذیرد.
ج) با توجه به اینکه ماهیت این شرکت انتفاعی است و سبد سرمایه‌گذاری آن به‌صورت متنوع طراحی می‌شود، لذا ریسک‌ها یا مخاطرات غیرسیستماتیک را تا سطح مناسبی پوشش می‌دهد و ابزاری برای پوشش مخاطرات خانوار از‌جمله تورم است. ازاینرو، پیش‌بینی می‌شود که آحاد مردم و به‌ویژه کارمندان (به‌دلیل ساختار نقدینگی حقوق و مزایای خود) جهت سرمایه‌گذاری در این نهاد مالی انگیزه کافی داشته باشند.
در‌خصوص آورده سهام‌داران به شرکت در مرحله تأسیس یا در مراحل افزایش سرمایه (بعد از تأسیس)، پیشنهاد آن است که آورده الزاماً به‌صورت نقدی باشد. بااین‌حال، چنانچه آورده غیرنقدی به شرکت بتواند به ادغام، تولید، افزایش بهره‌وری و در حالت کلی، افزایش ارزش‌افزوده عملیات شرکت منجر شود، امکان‌پذیر است.
منابع جمع‌آوری شده در پذیره‌نویسی عمومی شرکت سرمایه‌گذاری در موضوع فعالیت شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. پیشنهاد آن است که این شرکت در ابتدا تنها نسبت به تأمین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌ها اقدام کند و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها توسط آن اجتناب شود. پس از بازسازی تعداد قابل قبولی از شرکت‌ها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ می‌توان از ظرفیت این شرکت برای تأمین مالی پروژه‌ها نیز استفاده کرد. همچنین پیشنهاد می‌شود که شرکت بتواند نسبت به هر دو نوع تأمین مالی سرمایه‌ای و بدهی‌‌محور برای شرکت‌های آسیب‌دیده که ویژگی آنها در بخش قبل اشاره شد، اقدام نماید. به بیان دیگر، شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی 1. نسبت به افزایش سرمایه و خریداری سهام آنها اقدام نماید (تأمین مالی سرمایه‌ای) و ۲. نسبت به خریداری اوراق بدهی شرکتی ارزی و ریالی اقدام کند (تأمین مالی در بخش بدهی). سرمایه‌گذاری در این دو بخش موجب تسهیل تأمین مالی شرکت‌ها یا بنگاه‌های آسیب‌دیده می‌شود.
همچنین پیشنهاد می‌شود تا برای مدت مشخصی از زمان تأسیس شرکت به‌عنوان نمونه حداقل سه سال، سود حاصل از فعالیت شرکت توسط مجمع تقسیم نشود و صرف افزایش سرمایه شرکت و تأمین مالی مأموریت شرکت شود.
یکی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری شرکت ماهیت چرخان سرمایه‌گذاری آن است. به این معنا که پس از آنکه شرکت به تولید، سودآوری و اشتغال پایدار بازگشت، چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر بورسی باشد سهام آن در بازار واگذار و چنانچه غیربورسی باشد و امکان پذیرش در بازار سهام را داشته باشد، عرضه عمومی اولیه می‌شود. در هر دو حالت، منابع مزبور مجدداً صرف سرمایه‌گذاری شرکت به شکلی که در گزارش اشاره شد، می‌شود. همچنین چنانچه شرکت سرمایه‌گذاری نسبت به خریداری اوراق بدهی ریالی یا ارزی اقدام کرده باشد، پس از دریافت اصل و سود اوراق نسبت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر با ویژگی‌های اشاره شده در گزارش اقدام می‌کند.
نوع شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی سهامی عام است که در بازار سهام پذیرفته می‌شود و سهام آن قابل معامله در بازار ثانویه است. پیشنهاد آن است که بخشی از سرمایه شرکت (کمتر از 50 درصد) توسط دولت و مابقی آن از طریق پذیره‌نویسی عمومی در بازار سهام تأمین شود. در پذیره‌نویسی با رعایت قوانین و مقررات، تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی مجاز به مشارکت و سهامداری در این شرکت هستند.
با توجه به نقش مهم این شرکت در بازسازی خسارات ناشی از جنگ، پیشنهاد آن است که نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ترکیب هیئت‌مدیره این شرکت حضور داشته باشند. سایر اعضای هیئت‌مدیره نیز براساس قانون تجارت از میان سهام‌دارانی که در پذیره‌نویسی عمومی شرکت داشتند، تعیین خواهند شد.
پیشنهاد آن است که این شرکت سرمایه‌گذاری بورسی باشد. بورسی بودن این شرکت با لحاظ رعایت مقررات مربوط به بازار سرمایه موجب می‌شود تا مزایای متعددی فراهم شود که در ذیل به برخی از مهم‌ترین آن اشاره می‌شود:
ازاینرو، پیشنهاد می‌شود که این شرکت به‌صورت بورسی و در ساختار نهاد مالی بازار اوراق بهادار طراحی شود.
تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی بورسی به‌طوری‌که سهام آن در بازار سرمایه قابل معامله باشد، کارکردها و مزایای متعددی فراهم می‌کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
پیش از پرداختن به موضوع الزامات استفاده از شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی در نظام مالی ایران، یکی از ابهامات و پرسش‌های کلیدی پیرامون بازسازی و تأمین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌های آسیب‌دیده آن است که آیا می‌توان از ظرفیت نهادهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری موجود در اقتصاد مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یا صندوق توسعه ملی بهره‌مند شد و از ایجاد شرکت جدید اجتناب کرد؟ در پاسخ به این پرسش توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
بااین‌حال، همان‌طور که در گزارش نیز اشاره شد، پیشنهاد می‌شود تا نهادهای توسعه‌ای و تخصصی حوزه صنعت و معدن نسبت به سرمایه‌گذاری یا شرکت در پذیره‌نویسی عمومی شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی اقدام کنند. علاوه‌بر‌این، ایجاد این نهاد مالی به‌معنای عدم تأمین مالی نهادهای توسعه‌ای در بخش‌های آسیب‌دیده تحت مأموریت آنها نیست. بلکه این نهادها می‌توانند از طریق ابزارها و نهادهای مالی مانند انتشار اوراق بدهی نسبت به تجهیز منابع مالی اقدام و سپس به تخصیص آن حسب مأموریت خود اقدام کنند.
در‌مجموع به‌نظر می‌رسد که لازم است نهاد جدیدی در اقتصاد به‌منظور تأمین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر تأسیس شود تا به‌طور تخصصی و غیردولتی نسبت به تأمین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدام کند. به‌منظور استفاده کارآمدتر از ظرفیت نهادهای مالی و به‌طور ویژه شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی بورسی که پیشنهاد می‌شود در راستای تأمین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی تأسیس شود، رعایت الزامات ذیل ضروری است.
همان‌طور که در گزارش اشاره گردید، پیشنهاد آن است که منابع عمومی دولت بخشی از سرمایه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی را تأمین کند. طبیعی است تأمین این منابع با لحاظ کسری بودجه صورت می‌پذیرد و تأمین منابع مالی قیدی برای تشکیل شرکت محسوب می‌شود.
براساس قانون اجرای اصل چهلوچهارم قانون اساسی با توجه به اینکه دولت نسبت به سرمایه‌گذاری جدید در یک شرکت اقدام می‌کند، ضروری است تا دولت نسبت به ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. تأکید گزارش بر آن است که اگرچه دولت نسبت به آورده سرمایه این شرکت اقدام می‌کند، اما ضروری است تا این شرکت به‌صورت کاملاً تخصصی اداره شود و از مداخلات دولتی و سیاسی در این شرکت و به‌خصوص حکمرانی شرکتی آن، اجتناب شود.
با مشخص شدن میزان آورده دولت، زمینه را برای پذیره‌نویسی مابقی سرمایه شرکت در بازار سرمایه فراهم می‌کند. پیشنهاد آن است که سهام دولت در این شرکت پایین‌تر از 50 درصد باشد.
به‌منظور شناسایی بنگاه‌ها و شرکت‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم و همچنین تخصیص فنی و بهینه ضروری است تا کمیته فنی با حضور خبرگان صنعتی و مالی- اقتصادی ایجاد شود. در‌واقع، خبرگان صنعت نسبت به شناسایی شرکت‌ها یا بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم که دارای ویژگی‌های عنوان شده در گزارش را دارا هستند، اقدام می‌کنند. خبرگان مالی- اقتصادی نیز نسبت به الگوی بهینه و کارآمدتر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در شرکت یا بنگاه سرمایه‌پذیر اقدام می‌کنند. ضروری است تا سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته به‌صورت کارشناسی انجام شود و از مداخله غیرکارشناسی در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری اجتناب شود. همچنین ضروری است تا اطمینان کافی نسبت به مدیریت یا کنترل تعارض منافع در این کمیته فنی صورت پذیرد.
تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی نیازمند هماهنگی و ارتباط دستگاه‌های اجرایی و دولتی متعددی است. به‌طور مشخص، ضروری است وزارت صمت فهرست کاملی از شرکت‌ها یا بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم به‌همراه میزان و نوع خسارت‌ها را به تفکیک بورسی و غیربورسی بودن آن تهیه کند.
تأسیس شرکت، تجهیز منابع مالی و پذیره‌نویسی عمومی، راهبردهای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مدیریت ریسک سبد سرمایه‌گذاری شرکت از‌جمله اقداماتی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های وابسته آن مانند سازمان بورس و اوراق بهادار ضروری است، اجرا کنند. همچنین چنانچه محدودیت مقرراتی برای سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی وجود دارد، ضروری است تا تنظیم‌گر مربوطه نسبت به تسهیل ورود منابع مالی این اشخاص اقدام نماید. علاوه‌بر موارد مزبور، ضروری است تا تشریفات اداری مورد نیاز برای تأسیس این شرکت توسط مراجع ذی‌ربط تسهیل شود.
با توجه به ساختار درآمدی کارکنان دولت در دوران جنگ، پیشنهاد آن است که نسبت به تسهیل سرمایه‌گذاری کارکنان دولت به‌منظور مشارکت داوطلبانه در تأسیس این شرکت و پس از آن (مانند افزایش سرمایه) اقدام شود. ایشان مجازند به‌صورت درصد یا مقداری از یک یا چند ماه حقوق ماهیانه خود را به سرمایه‌گذاری در این شرکت اختصاص دهند. بااینبیان، ضروری است تا اقدامات لازم و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط از‌جمله سازمان برنامه، خزانه‌داری، سازمان اداری استخدامی، دستگاه اجرایی که شاغل در آن استخدام شده است، جهت تسهیل سرمایه‌گذاری این بخش از افراد جامعه اقدام شود.
مشارکت عموم مردم در اقتصاد و تأمین مالی جنگ امری ضروری است و برای این منظور لازم است تا پویش‌های عمومی جهت ضرورت، کارکردها، اهداف، پیامدها و سایر موضوعات مرتبط با این شرکت سرمایه‌گذاری صورت پذیرد. به‌طور مشخص، پیشنهاد می‌شود تا از ظرفیت رسانه‌های عمومی و به‌خصوص صدا و سیما برای این هدف استفاده شود.
روش‌های متعددی برای تأمین مالی و جبران خسارات جنگی وارد شده بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها وجود دارد. در یک تقسیم‌بندی سه مسیر را برای این منظور می‌توان در نظر داشت:
1. منابع عمومی و بودجه دولت،
2. شبکه بانکی،
3. نهادها و ابزارهای تأمین مالی بازارهای مالی و به‌طور ویژه بازار سرمایه.
هر کدام از این مسیرها مزایا و معایبی دارند. به‌طور مشخص، تأمین مالی خسارات جنگی وارد شده بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها از محل بودجه عمومی و شبکه بانکی زمینه را برای فشار بر شاخص‌های مهم اقتصاد کلان مانند تورم، نرخ بهره و نرخ ارز فراهم می‌کند. ازاینرو، پیشنهاد این گزارش پیگیری مسیر تأمین مالی از طریق ابزارها و نهادهای مالی است که به‌طور عمده از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده می‌کند.
بااینبیان، ضروری است تا اولویت تأمین مالی بخش‌های آسیب‌دیده به‌صورت غیرتورمی طراحی و انجام پذیرد.
تجربه کشورهای آسیب‌دیده از جنگ‌ها نیز نشان از ایجاد نهاد مالی جدید دارد که به‌طور تخصصی نسبت به جبران آسیب‌های وارده اقدام می‌کنند. در نظام مالی و اقتصاد ایران نیز ساختار قانونی و مالی این نهادها وجود دارد. شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی پذیرفته شده در بازار سهام می‌تواند پاسخی نهادی به جبران خسارات واقع شده به شرکت‌ها یا بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ‌های اخیر باشد. این نهاد به شکل غیرتورمی و با استفاده از نقدینگی یا پول خلق شده، منابع مالی را از اشخاص حقوقی و حقیقی جمع‌آوری می‌کند و به‌طور فنی و تخصصی نسبت به تأمین مالی شرکت‌ها یا بنگاه‌های خرد و متوسط آسیب‌دیده اقدام می‌کند. همچنین این نهاد نسبت به ارزیابی (بررسی پیشینی) و نظارت (بررسی پسینی) تأمین مالی‌‌های صورت گرفته اقدام می‌کند و در تأمین مالی به ساختار سرمایه شرکت توجه دارد. ازاینرو، پیش‌بینی این است که این نهاد به شکل تخصصی و اقتصادی نسبت به تأمین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در دو جنگ اخیر اقدام نماید. به‌طور خلاصه، افزایش در روش‌های مختلف افزایش سرمایه این نهاد مالی، شفاف بودن فعالیت و عملیات آن، تحت نظارت بودن و فعالیت در بازار تنظیم شده، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی آن (الزام صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت) از‌جمله مزایای این نهاد مالی که در گزارش اشاره شد.
پیشنهاد این گزارش آن است که شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که 1. با تأمین مالی مقدار برابر الف) اشتغال بیشتر ایجاد کند؛ ب) تولید سریع‌تر و بیشتر فراهم شود و 2. ارزآور باشند یا نیاز واردات را کاهش دهند، در اولویت تأمین مالی توسط این شرکت قرار گیرد. همچنین شرکت‌ها و بنگاه‌هایی مورد تأمین مالی این شرکت قرار گیرند که تنها متأثر از جنگ وضعیت سودآوری و عملیات آنها آسیب‌دیده است. بااینبیان، شرکت‌هایی که پیش از خسارات جنگی وضعیت درآمد و سودآوری نامطلوبی داشته‌اند، منابع مالی تجهیز شده این شرکت را می‌تواند به هدر دهد و فرصت را برای تأمین مالی شرکت‌هایی که سریعاً با میزانی از تأمین مالی به روند تولید باز‌می‌گردند را از دست بدهد.
شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی به تأمین مالی سرمایه‌ای (افزایش سرمایه) و تأمین مالی بدهی (خریداری اوراق بدهی ارزی و ریالی) اقدام می‌کند و شرکت‌های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های کوچک و متوسط از حیث سرمایه بیشتر برای تأمین مالی این شرکت مناسب هستند. شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌توانند بورسی یا غیربورسی باشند.
در مورد شخصیت حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی، پیشنهاد آن است که این شرکت به‌صورت سهامی عام اداره شود که در ترکیب هیئت‌مدیره آن افراد متخصص مالی و سرمایه‌گذاری و صنعت حضور داشته باشند.
پیشنهاد گزارش آن است که بخشی از سرمایه شرکت (زیر ۵۰ درصد) توسط دولت تأمین شود و مابقی از محل پذیره‌نویسی عمومی صورت می‌پذیرد که عموم مردم، نهادهای مالی، نهادهای سرمایه‌گذاری و سایر اشخاص حقوقی از‌جمله نهادهای توسعه‌ای امکان شرکت در پذیره‌نویسی و سهامداری را خواهند داشت. آورده سهام‌داران الزاماً به‌صورت نقد تأمین می‌شود و تنها در صورتی غیرنقد تأمین خواهد شد که بتواند ارزش‌افزوده‌ای برای عملیات شرکت فراهم آورد و بازسازی شرکت‌های سرمایه‌پذیر را تسهیل نماید. سهامداری دولت در این شرکت نباید موجب سیاسی شدن حکمرانی این شرکت و همچنین تصمیمات این شرکت شود و ضروری است تا به‌صورت کاملاً تخصصی و حرفه‌ای اداره شود.
همچنین با توجه به ساختار درآمدی کارکنان دولت (اطمینان نسبت به دریافت منابع مالی و عدم نوسان در مقادیر آن) می‌توان نسبت به سرمایه‌گذاری ایشان در شرکت تسهیل در نظر گرفت. به‌طور مشخص، پیشنهاد آن است که نسبت به سرمایه‌گذاری درصد یا مقدار مشخصی برای یک یا چندین ماه از حقوق و مزایای کارمندان دولت به‌صورت داوطلبانه تسهیل صورت گیرد.
همچنین پیشنهاد آن است که برای مدت مشخصی مانند حداقل سه سال از زمان آغاز فعالیت این شرکت سود حاصل از فعالیت شرکت توسط مجمع آن تقسیم نشود و مجدداً صرف افزایش سرمایه شرکت و سرمایه‌گذاری‌های مورد اشاره در این گزارش شود.
