خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

ابتکار حکمرانی جهانی چین و ابتکارهای مکمل آن، یعنی ابتکار توسعه، امنیت و تمدن جهانی، صرفاً مجموعه‌ای از شعارهای دیپلماتیک یا برنامه‌های همکاری موضوعی نیستند؛ بلکه بیانگر تلاش چین برای صورت‌بندی یک چارچوب کلان در نظم بین‌المللی در حال گذارند. چین، در این چارچوب می‌کوشد قدرت اقتصادی، فناورانه و نهادی خود را به زبان حکمرانی جهانی ترجمه کند و در برابر الگوی مسلط غربی، روایتی بدیل از توسعه، امنیت، تمدن و نظم بین‌المللی ارائه دهد. این روایت بر چندجانبه‌گرایی، احترام به حاکمیت دولت‌ها، حق توسعه، تنوع مسیرهای حکمرانی و پرهیز از تحمیل الگوهای سیاسی و ارزشی واحد تأکید دارد.

مسئله اصلی برای جمهوری اسلامی ایران آن است که نسبت خود را با این ابتکارها چگونه تعریف کند. اهمیت موضوع تنها در روابط دوجانبه ایران و چین خلاصه نمی‌شود، بلکه به جایگاه ایران در نظم در حال بازآرایی پیوند می‌خورد. از این منظر، ابتکارهای چین برای ایران نه باید با خوش‌بینی غیرانتقادی و پذیرش منفعلانه و نه با بدبینی کلی و نادیده گرفتن ظرفیت‌های آن مواجه شوند. پرسش این است که ایران چگونه می‌تواند از این ابتکارها برای افزایش قدرت مانور خود و اثرگذاری بر ترتیبات نوظهور استفاده کند؟

تحولات اخیر محیط راهبردی پیرامون ایران، به‌ویژه جنگ رمضان و پیامدهای آن، اهمیت این پرسش را افزایش داده است. در چنین شرایطی، ابتکارهای چین می‌توانند برای ایران به زمینه‌ای جهت بازتعریف نقش منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شوند؛ مشروط بر آنکه ایران با دستور کار مستقل، اولویت‌های روشن و توان چانه‌زنی وارد این میدان شود.

• نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

1. ابتکار حکمرانی جهانی چین باید به‌عنوان چارچوبی کلان و چندلایه فهم شود. این ابتکار، در پی نفی کامل نظم موجود نیست، بلکه بر اصلاح، بازآرایی و تکمیل ترتیبات بین‌المللی تأکید دارد. چین از یک‌سو در نهادهای موجود باقی می‌ماند و خواهان افزایش سهم و نفوذ خود در آن‌هاست؛ ازسوی‌دیگر با ایجاد سازوکارهای مکمل، بانک‌های توسعه‌ای، بسترهای همکاری منطقه‌ای و ابتکارهای موضوعی، مسیرهای جدیدی برای کنشگری خود و کشورهای علاقه‌مند ایجاد می‌کند. بنابراین، راهبرد چین را باید نوعی اصلاح‌گرایی ساختاری دانست که در شرایط بحران می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد.

2. ابتکارهای چهارگانه چین با یکدیگر پیوند دارند. ابتکار توسعه جهانی، بازوی اقتصادی و توسعه‌ای این چارچوب است و بر زیرساخت، کاهش فقر، امنیت غذایی، توسعه دیجیتال و تأمین مالی توسعه تأکید دارد. ابتکار امنیت جهانی، روایت چین از امنیت را بر پایه مخالفت با ائتلاف‌های انحصاری، امنیت بلوکی و مداخله‌گرایی صورت‌بندی می‌کند. ابتکار تمدن جهانی، ابعاد هنجاری و فرهنگی این مجموعه است و بر تنوع تمدنی، احترام به مسیرهای بومی توسعه و نفی انحصار الگوی غربی تأکید می‌کند. ابتکار حکمرانی جهانی نیز چتری مفهومی است که این ابعاد را در قالب نظمی عادلانه‌تر، چندجانبه‌تر و متکثرتر قرار می‌دهد.

3. میان گفتار رسمی چین و منطق عملی رفتار چین باید تمایز قائل شد. چین در سطح گفتار، بر چندجانبه‌گرایی، توسعه فراگیر و پرهیز از مداخله تأکید می‌کند؛ اما در عمل، این ابتکارها هم‌زمان ابزارهایی برای گسترش نفوذ، حفظ امنیت مسیرهای تجاری، کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای آمریکا، تثبیت جایگاه چین در جنوب جهانی و مدیریت رقابت قدرت‌های بزرگ هستند. در نتیجه، تعامل ایران با این ابتکارها باید واقع‌گرایانه باشد و منافع، محدودیت‌ها و محاسبات چین را در نظر بگیرد.

4. ابتکارهای چین محدودیت‌های قابل‌توجهی دارند. ابهام در سازوکارهای اجرایی، شکاف میان بلندپروازی مفهومی و ظرفیت نهادی، تردید برخی کشورها نسبت به نیت‌های چین، فشارهای غرب به رهبری آمریکا، رقابت ابتکارهای جایگزین، محدودیت‌های اقتصادی داخلی چین و ناهمگونی منافع کشورهای جنوب جهانی، از موانع مهم پیش‌روی این ابتکارهاست. بنابراین، ایران نباید انتظار داشته باشد که چین به‌تنهایی جایگزین همه ظرفیت‌های محدود شده در نظام بین‌الملل شود.

5. ایران در نسبت با ابتکارهای چین دارای مزیت‌های مهم، اما استفاده ‌نشده است. موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال خلیج‌فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، غرب آسیا و آب‌های آزاد، نقش ایران در امنیت انرژی، ظرفیت کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، عضویت در سازمان همکاری شانگهای و تجربه مواجهه با تحریم‌های یک‌جانبه، همگی می‌توانند به دستورکارهایی قابل طرح در تعامل با چین تبدیل شوند. بااین‌حال، این مزیت‌ها زمانی به قدرت تبدیل می‌شوند که به بسته‌های سیاستی، پروژه‌های مشخص و مواضع هماهنگ دستگاهی ترجمه شوند.

6. جنگ رمضان و تحولات پس از آن، ضرورت بازخوانی دلالت‌های ابتکارهای چین برای ایران را افزایش داده است. این جنگ نشان داد که تنگه هرمز، کریدورهای زمینی و مسیرهای جایگزین، به نقاط تعیین‌کننده در اقتصاد سیاسی بین‌الملل تبدیل شده‌اند. از این منظر، ایران می‌تواند تجربه بحران را به مبنایی برای طرح ابتکارهای جدید در حوزه امنیت منطقه‌ای، انرژی و اتصال‌پذیری تبدیل کند.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

•         در سطح سیاستی، نخستین اقدام ضروری، ایجاد هماهنگی نهادی در پرونده چین است. تعامل با ابتکارهای چین نباید میان دستگاه‌های مختلف پراکنده بماند. لازم است یک سازوکار راهبری متمرکز ذیل نمایندگی ویژه نظام در امور چین، با مشارکت وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و نهادهای خط‌مشی‌پژوه، مأمور تدوین و پیگیری دستورکار واحد ایران شود.
•          در سطح تقنینی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تمرکز بر قوانین مرتبط با ترانزیت، سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق آزاد، مشارکت عمومی-خصوصی، تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و کریدورها، زمینه حقوقی لازم برای بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از ابتکارهای چین را تقویت کند. همچنین لازم است چارچوب‌های حقوقی مرتبط با شفافیت، مدیریت ریسک وابستگی، انتقال فناوری و تضمین منافع ملی در قراردادهای بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.
•         در سطح نظارتی، مجلس و نهادهای مسئول باید از تبدیل رابطه با چین به مجموعه‌ای از توافق‌های کلی و غیرقابل‌ارزیابی جلوگیری کنند. هرگونه همکاری راهبردی باید دارای شاخص‌های سنجش، زمان‌بندی، دستگاه مسئول و گزارش‌دهی منظم باشد. نظارت باید بر تحقق منافع ملی، جلوگیری از موازی‌کاری، پرهیز از وابستگی نامتوازن و انطباق پروژه‌ها با اولویت‌های واقعی کشور متمرکز شود.
•          در سطح اجرایی، پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران «سند موضع ایران درباره ابتکارهای جهانی چین» را تدوین کند؛ سندی که مشخص سازد ایران در قبال ابتکارهای طرف چینی چه اولویت‌هایی دارد، در کدام حوزه‌ها وارد همکاری فعال می‌شود و در چه مواردی ملاحظات راهبردی دارد. هم‌زمان باید بسته‌های مشخصی برای همکاری در امنیت انرژی، کریدورهای زمینی، سازوکارهای مالی کم‌ریسک، گفتگوی امنیت منطقه‌ای، همکاری اندیشکده‌ای و تولید روایت مشترک تدوین شود.

1. مقدمه

جهان معاصر در میانه یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است. بحران‌های درهم‌تنیده‌ای همچون همه‌گیری‌های جهانی، تغییر اقلیم، ناامنی غذایی، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و منازعات ژئوپلیتیکی، ناکارآمدی ساختارهای سنتی حکمرانی جهانی را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته‌اند. نظام بین‌المللی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و در دوران پساجنگ سرد تثبیت شد، اکنون برای پاسخ‌گویی به چالش‌های پیچیده قرن بیست و یکم با «کسری حکمرانی» مواجه است [۲-۱]. قواعد حقوق بین‌الملل و نهادهای برآمده از آن که روزی سنگ‌بنای همکاری و پیش‌بینی‌پذیری بودند، به‌طور فزاینده‌ای با چالش‌هایی نظیر یکجانبه‌گرایی، استانداردهای دوگانه و عدم نمایندگی عادلانه قدرت‌های نوظهور روبه‌رو هستند. این وضعیت، فضایی برای بازیگرانی فراهم آورده است که نه‌تنها به دنبال اصلاح، بلکه در پی ارائه طرح‌هایی نو برای بازآرایی این نظام هستند.

در این میان، جمهوری خلق چین از جایگاه یک «قاعده‌پذیر» به یک «قاعده‌ساز» فعال در حال گذار است. این چرخش راهبردی، صرفاً تغییری در سیاست خارجی آن دولت نیست، بلکه مداخله‌ای هدفمند در نظم نهادی حاکم بر نظام بین‌الملل است. نقطه اوج این تحول، رونمایی از یک کلان‌روایت جدید در سخنرانی شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در بیست و پنجمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین (سپتامبر ۲۰۲5) بود. انتخاب این بستر (اجلاسی متشکل از قدرت‌های بزرگ و نوظهور اوراسیایی) برای طرح «ابتکار حکمرانی جهانی»، حامل پیامی راهبردی بود: پکن، دیگر صرفاً در پی اصلاح درون ساختاری نهادهای غرب‌محور نیست، بلکه با شبکه‌سازی و ایجاد اجماع میان کشورهای هم‌سو، در حال پی‌ریزی ترتیبات جدید حکمرانی جهانی است.

مجموعه اسناد انتشاریافته ازسوی وزارت خارجه چین نشان می‌دهد که پکن در حال صورت‌بندی یک چارچوب کلان برای حکمرانی جهانی است که سه ابتکار بخشی و شناخته‌شده‌تر آن (توسعه، امنیت و تمدن) را ذیل یک منطق استراتژیک واحد، یکپارچه و سازماندهی می‌کند [3]. درک این رابطه، کلید فهم معماری کلان چین برای آینده حکمرانی جهانی است. بااین‌حال، ماهیت دقیق ابتکار حکمرانی جهانی چین، سازوکارهای اجرایی آن و نیز تفاوت آن با مدل غربی، نیازمند مطالعه تفصیلی‌تر بوده و در ادبیات راهبردی و خط‌مشی‌گذاری ایران کمتر به‌صورت مستقل و متمرکز مورد کالبدشکافی قرار گرفته است.

هدف این گزارش، تنها کالبدشکافی نقشه راه پکن نیست، بلکه تعریف جایگاه و تدوین نقشه راه تهران در مواجهه با این تحول بنیادین است. برای جمهوری اسلامی ایران که خود از یک‌سو منتقد نظم موجود و ازسوی‌دیگر افق‌های راهبردی مشترکی با چین را در آینده دارد، فهم دقیق این ابتکار جدید یک ضرورت است. این امر نه به معنای پذیرش بی‌قید و شرط، بلکه به معنای نسبت‌سنجی هوشمندانه، دقیق و خلاقانه این ابتکار با منافع ملی ایران است تا بتوان فرصت‌ها و چالش‌های آن را به‌درستی ارزیابی کرده و از انفعال به کنشگری فعال و تعریف‌شده گذار کرد. ازاین‌رو، این گزارش، در پی آن است تا با مطالعه دقیق ابتکار حکمرانی جهانی، به خط‌مشی‌گذار ایرانی درکی تحلیلی‌تر و‌ مبتنی‌بر شواهد از نقشه راه چین برای بازآرایی حکمرانی جهانی ارائه دهد.

به‌منظور نیل به این هدف، پژوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده‌ها از طریق منابع اسنادی (شامل اسناد رسمی دولت چین، سخنرانی‌های مقامات، گزارش‌های اندیشکده‌های بین‌المللی و مقالات دانشگاهی) در پی پاسخ به پرسش‌های زیر است:

1.     ابتکار حکمرانی جهانی به شکل تحلیلی چیست و چه تفاوت‌های بنیادینی با گفتمان و مدل حکمرانی جهانی غربی دارد؟

2.     رابطه منطقی و کارکردی میان ابتکار حکمرانی جهانی (به‌عنوان کلان‌روایت) و ابتکارات سه‌گانه توسعه، امنیت و تمدن‌ (به‌عنوان برنامه‌های عملیاتی) چیست؟

3.     چین چه سازوکارهای مشخصی را (در ابعاد نهادی، پروژه‌محور و قدرت نرم) برای پیاده‌سازی و نهادینه‌سازی ابتکار حکمرانی جهانی در نظام بین‌الملل طراحی کرده است؟

4.     ابتکار حکمرانی جهانی چین چه فرصت‌ها، چالش‌ها و دلالت‌های راهبردی مشخصی برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد؟

5.     دستگاه خط‌مشی‌گذاری جمهوری اسلامی ایران‌ به‌منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های ابتکار حکمرانی جهانی چه اقدامات مشخصی را باید در دستور کار قرار دهند؟

در راستای پاسخ به این پرسش‌ها، گزارش در پنج بخش سازماندهی شده است:

بخش اول به تبارشناسی و مبانی مفهومی ابتکار حکمرانی جهانی می‌پردازد.

بخش دوم، معماری و منطق عملیاتی ابتکار حکمرانی جهانی و رابطه آن با ابتکارات سه‌گانه را کالبدشکافی می‌کند.

بخش سوم، سازوکارهای عملیاتی و ابزارهای چین برای تحقق این ابتکار را تحلیل می‌کند.

بخش چهارم، به ارزیابی چشم‌انداز آینده ابتکار حکمرانی جهانی از طریق تحلیل واکنش بازیگران بین‌المللی و چالش‌های پیش‌روی آن اختصاص دارد.

بخش پنجم، با جمع‌بندی تحلیلی، به‌طور مشخص به نسبت‌سنجی این ابتکار با منافع ملی ایران پرداخته و مجموعه‌ای از پیشنهادهای راهبردی و عملیاتی را برای کنشگری فعال جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب ارائه می‌دهد.

2. تبارشناسی و مبانی مفهومی ابتکار حکمرانی جهانی

ابتکار حکمرانی جهانی‌ به‌عنوان جدیدترین ابتکار سیاست خارجی چین، اتفاقی خلق‌الساعه نیست؛ بلکه ‌باید آن را اوج ‌فرایندی تکاملی و چندلایه در اندیشه راهبردی پکن دانست که ریشه‌های آن را می‌توان در دهه‌ها گذار چین از یک قدرت منطقه‌ای به یک بازیگر محوری در عرصه جهانی دنبال کرد. درک صحیح این ابتکار، بدون بررسی سیر گفتمانی که به تولد آن منجر شده و همچنین تحلیل انتقادی اصول اساسی آن، ناقص و سطحی خواهد بود.

ابتکار حکمرانی جهانی چین، صرفاً مجموعه‌ای از بیانیه‌های دیپلماتیک نیست، بلکه ملاحظه خواهد شد که تلاشی نظام‌مند‌ به‌منظور ارائه یک پارادایم جایگزین در حوزه حکمرانی جهانی است که به‌طور مستقیم، مفروضات کلیدی الگوی لیبرال-غربی را به چالش می‌کشد. بنابراین، پیش از آنکه بتوان سازوکارهای عملیاتی و پیامدهای راهبردی این ابتکار را بررسی کرد، ضروری است که به پرسش‌های بنیادین‌تری پاسخ داده شود: این دکترین از کدام بستر فکری و سیاسی برخاسته است؟ بر چه اصولی استوار است؟

این بخش در سه سرفصل اصلی سازماندهی شده است. ابتدا، سیر تکامل گفتمان سیاست خارجی چین را از جهان‌بینی «تیان‌ شیا» تا «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» و ابتکار حکمرانی جهانی بررسی می‌کنیم تا نشان دهیم این ابتکار چگونه در یک فرایند تکاملی و تدریجی شکل گرفته است. سپس، به تحلیل انتقادی اصول پنج‌گانه‌ای که مقامات چینی‌ به‌عنوان ارکان ابتکار حکمرانی جهانی معرفی کرده‌اند، می‌پردازیم و تقابل هریک از این اصول را با رویه‌های جاری در نظم بین‌المللی به رهبری غرب آشکار می‌سازیم. در ادامه، با یک مقایسه تطبیقی نظام‌مند، تفاوت‌های اساسی میان دو برداشت «چینی» و «غربی» از حکمرانی جهانی را در سطوح مبانی فلسفی، اولویت‌های راهبردی و اهداف غایی، تبیین خواهیم کرد.

2-1. سیر تکامل گفتمانی: از «تیان شیا» تا «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» و «ابتکار حکمرانی جهانی»

ابتکار حکمرانی جهانی چین که در سال ۲۰۲5 رونمایی شد، تبلور نهایی یک دهه نظریه‌پردازی منسجم در دوران رهبری شی‌جین‌پینگ به شمار می‌رود. این ابتکار درواقع ایده‌ها و ابتکارهای متعددی را که پیش از این به‌صورت پراکنده مطرح شده بودند، در یک صورت‌بندی کلان برای حکمرانی جهانی گردهم می‌آورد. درک منطق و عمق این ابتکار، بدون بازگشت به سرچشمه‌های فکری و تمدنی آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ابتکار ریشه در کلان‌روایت «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» و در جهان‌بینی کهن «تیان شیا» دارد. این جهان‌بینی، بنیان فلسفی‌ای را شکل می‌دهد که گفتمان چینی‌ها از آن تغذیه می‌کند.

2-1-1. بنیان فلسفی: جهان‌بینی «تیان شیا»

جهان‌بینی «تیان شیا» که می‌توان آن را به «همه آنچه زیر آسمان است» ترجمه کرد، صرفاً اصطلاحی کهن نیست؛ بلکه پارادایمی است که تفکر سیاسی چین را برای سه هزار سال صورت‌بندی کرده است. نقطه عزیمت این پارادایم، در تقابل کامل با «پولیس» (دولت-شهر) در اندیشه یونانی قرار دارد. به بیان دیگر، درحالی‌که تفکر سیاسی غرب با تمرکز بر واحد سیاسی محدود و مستقل آغاز شد، تفکر چینی از ابتدا با دغدغه «جهان» به‌مثابه یک کل به‌هم‌پیوسته شروع به کار کرد [۶-۴]. همین تفاوت بنیادین، به تکوین یک الگوی اولیه از «حکمرانی جهانی» در تمدن چین انجامید که امروز مبنای نظریه‌پردازی‌های معاصر قرار گرفته است.

یک نظام‌ مبتنی‌بر جهان‌بینی «تیان شیا» بر سه اصل استوار است که درک آن‌ها برای فهم منطق چینی ضروری است:

 نخست، جهان به‌مثابه یک کل واحد. این اصل، جهان را نه مجموعه‌ای از دولت‌های مستقل و رقیب (آنچنان که در نظم وستفالیایی تعریف می‌شود)، بلکه یک سیستم واحد و به‌هم‌پیوسته می‌بیند. در چنین نظامی، هیچ کشوری یک «خارجی» محسوب نمی‌شود و بنابراین، هیچ بازیگری نمی‌تواند هزینه اقدامات خود را بر دیگران تحمیل کند (ایجاد «آثار جانبی منفی»). هدف، ایجاد یک مسئولیت‌پذیری جمعی است که در آن سرنوشت همگان به یکدیگر گره خورده است.

دوم، اولویت‌بخشی به عقلانیت ارتباطی. این اصل در تقابل مستقیم با «عقلانیت ابزاری» رایج در نظریه‌های غربی قرار دارد که بر بیشینه‌سازی منفعت فردی استوار است. در منطق «تیان شیا»، عقلانیت نه در پیگیری منافع انحصاری، بلکه در «گفتگو» برای کاهش خصومت‌ها و یافتن راه‌حل‌های مورد توافق همگان تعریف می‌شود. اولویت با تبدیل «بازی‌های با حاصل جمع صفر» به همکاری‌های بُرد - بُرد است، حتی اگر به معنای صرف‌نظر کردن از حداکثر سود ممکن برای یک طرف باشد.

سوم، اصل بهبود همگانی. این مفهوم، معیار پیشرفت را به کلی بازتعریف می‌کند و در برابر اصل معروف «بهبود پارتو» در اقتصاد غربی قرار می‌گیرد. طبق اصل پارتو، یک تغییر در صورتی مطلوب است که وضعیت حداقل یک نفر را بهبود بخشد، بدون آنکه به کسی زیان برساند، اما «بهبود کنفوسیوسی» استانداردی جمع‌گرایانه‌تر وضع می‌کند: یک اقدام تنها زمانی «بهبود» واقعی محسوب می‌شود که به پیشرفت و تعالی همگان منجر شود. این اصل، هرگونه پیشرفت انحصاری و به قیمت عقب‌ماندگی دیگران را رد کرده و بر یک منطق «رشد و توسعه فراگیر» برای کل نظام جهانی تأکید می‌ورزد [4].

2-1-2. مراحل تکامل گفتمان در دوران معاصر

با ابتنا بر این پس‌زمینه ادراکی، سیر تطور گفتمان سیاست خارجی چین در دوران شی‌جین‌پینگ را می‌توان از منظر تحلیلی این گزارش، در قالب سه مرحله صورت‌بندی کرد:

گام نخست این تطور، با طرح مفهوم «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» در جریان هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست در سال ۲۰۱۲ آغاز شد [7]. این ایده‌ به‌عنوان یک کلان‌روایت هنجاری، در تقابل با رهیافت‌های‌ مبتنی‌بر «حاصل‌جمع صفر»، بر درهم‌تنیدگی منافع ملت‌ها تأکید داشت؛ مفهومی که با دیپلماسی فعال پکن، به‌تدریج به اسناد حقوقی بین‌المللی ازجمله قطعنامه ۲۳۴۴ شورای امنیت (۲۰۱۷) نیز راه یافت [8].

گام دوم، تلاش برای عملیاتی‌سازی این کلان‌روایت در حوزه‌های تخصصی بود که در قالب رونمایی از سه طرح کلیدی در حدفاصل سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ تجلی یافت. پکن به‌ترتیب «ابتکار توسعه جهانی» را در مجمع عمومی سازمان ملل (۲۰۲۱) [9]، «ابتکار امنیت جهانی» را در مجمع بوآئو (۲۰۲۲) [10] و درنهایت «ابتکار تمدن جهانی» را در نشست حزب کمونیست چین در رابطه با گفتگوی احزاب سیاسی (۲۰۲۳) [11] به جامعه جهانی عرضه کرد. ابعاد، اهداف و پیامدهای دقیق هریک از این ابتکارات سه‌گانه، در بخش‌های آتی این گزارش به تفصیل واکاوی خواهد شد.

گام سوم و غایی در این مسیر تکاملی، تکمیل این پیکربندی از طریق ورود مستقیم به حوزه قواعد و نهادها بود. بر این اساس، پکن با رونمایی از «ابتکار حکمرانی جهانی» به‌عنوان چهارمین رکن عملیاتی خود، پازل راهبردی‌اش را کامل کرد. ابتکار حکمرانی جهانی در این صورت‌بندی جدید، ستون چهارم و مکمل آن‌هاست که مأموریت مشخص «اصلاح و بازآرایی ترتیبات نهادی نظام بین‌الملل» را برعهده دارد. در دستگاه ادراکی چین، این چهار ابتکار به‌صورت موازی و هم‌افزا عمل کرده و مجموعاً اهرم‌های اجرایی پکن برای تحقق همان کلان‌روایت (جامعه بشری با سرنوشت مشترک) محسوب می‌شوند.

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

2-2. اصول پنج‌گانه ابتکار حکمرانی جهانی

ابتکار حکمرانی جهانی چین بر پنج اصل استوار است که در سخنرانی شی‌جین‌پینگ و بیانیه وزارت امور خارجه چین، تبیین شده‌اند. این اصول، در نگاه اول، مجموعه‌ای از مفاهیم آشنا و مورد توافق در ادبیات روابط بین‌الملل به‌نظر می‌رسند. بااین‌حال، تحلیل عمیق‌تر هر اصل نشان می‌دهد که چین با بازتعریف این مفاهیم و قرار دادن آن‌ها متناظر با رویه‌های جاری در نظم بین‌المللی به رهبری غرب، در حال ارائه یک چارچوب هنجاری جایگزین است. این بخش به تحلیل انتقادی هریک از این پنج اصل می‌پردازد.

2-2-1. اصل اول: پایبندی به برابری حاکمیت‌ها (در تقابل با مداخله‌گرایی لیبرال)

نخستین و بنیادین‌ترین اصل در معماری ابتکار حکمرانی جهانی، تأکید مطلق بر «برابری حاکمیت‌ها» و اصل جدایی‌ناپذیر آن، یعنی «عدم مداخله در امور داخلی» است [12]. این اصل که عمیقاً در تاریخ دیپلماتیک چین پس از انقلاب کمونیستی و به‌ویژه در «پنج اصل همزیستی مسالمت‌آمیز» (۱۹۵۴) ریشه دارد، به‌مثابه سنگ‌بنای کل چارچوب ابتکار حکمرانی جهانی عمل می‌کند [13]. در روایت پکن، برابری حاکمیت‌ها با اتکا به منشور ملل متحد به این معناست که تمام دولت-ملت‌ها، صرف‌نظر از قدرت نظامی، وسعت جغرافیایی، ثروت اقتصادی یا نظام ایدئولوژیک، اعضای برابر جامعه بین‌المللی هستند. بر این اساس، هیچ کشوری حق ندارد اراده خود را بر دیگری تحمیل کند و امور جهانی باید محصول فرایند دمکراتیک مشورت و اجماع میان همه کشورها باشد، نه تصمیمات یک گروه انحصاری از قدرت‌های هژمونیک. این قرائت، در نقطه مقابل نظمی قرار می‌گیرد که در آن قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا، از امتیازات انحصاری در قاعده‌گذاری و اجرای آن برخوردارند.

اهمیت راهبردی این اصل، در تقابل هوشمندانه و هدفمند مداخله‌گرایانه لیبرال نهفته است که در دهه‌های پس از جنگ سرد، به‌ویژه توسط غرب، تئوریزه و اجرا شده‌اند. مفاهیمی چون «مداخله بشردوستانه» و به شکل تکامل‌یافته‌تر آن، «مسئولیت برای حمایت»، این ایده را ترویج کردند که حاکمیت یک دولت، مطلق و نامشروط نیست، بلکه به ایفای مسئولیت آن دولت در قبال حمایت از جمعیت خود گره خورده است [16-14]. براساس این مفاهیم، اگر دولتی در حفاظت از مردم خود در برابر جنایات بزرگ (مانند نسل‌کشی، جنایات جنگی و پاک‌سازی قومی) ناتوان یا نامایل باشد، «جامعه بین‌المللی» این مسئولیت را برعهده می‌گیرد که می‌تواند تا مرحله مداخله نظامی نیز پیش برود.

از منظر چین، این دکترین‌ها درنهایت به سازوکارهایی برای پیشبرد هژمونی و حفظ امتیازات قدرت‌های مسلط تبدیل می‌شوند که به قدرت‌های غربی اجازه می‌دهند با استناد به ارزش‌های به ظاهر جهان‌شمول، حاکمیت دولت‌های مستقل را نقض کرده، در امور داخلی آن‌ها دخالت کرده و در نهایت، به دنبال «تغییر رژیم»‌های غیرهمسو باشند. مداخله ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ که با استناد به دکترین مسئولیت برای حمایت صورت گرفت و به فروپاشی دولت و هرج‌ومرج طولانی‌مدت منجر شد، به‌طور مکرر توسط پکن‌ به‌عنوان نمونه‌ای بارز از سوءاستفاده از این مفاهیم و نتایج فاجعه‌بار آن ذکر می‌شود [17].

در چارچوب ابتکار حکمرانی جهانی، چین با اتکا و تأکید مجدد بر تفسیر وستفالیایی از حاکمیت، یک توجیه هنجاری قدرتمند برای خود و دیگر کشورهای جنوب جهانی در برابر این فشارها ایجاد می‌کند. درواقع، به‌نظر می‌رسد پکن با مطلق‌انگاری اصل عدم مداخله، به دنبال آن است که هرگونه بحث پیرامون مسائل داخلی کشورها را از دستور کار حکمرانی جهانی خارج کند و آن را‌ به‌عنوان یک موضوع کاملاً داخلی و خارج از صلاحیت جامعه بین‌المللی تعریف نماید. این رویکرد برای بسیاری از دولت‌ها در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که خود با چالش‌های مشابه و فشارهای سیاسی ازسوی غرب مواجه هستند، جذابیت فوق‌العاده‌ای دارد. این اصل به آن‌ها این اطمینان را می‌دهد که همکاری با چین و مشارکت در نهادهای تحت رهبری آن، هزینه‌های سیاسی و شروط حقوق بشری را که غالباً با کمک‌های غربی همراه است، به دنبال نخواهد داشت.

بااین‌حال، این تأکید بر حاکمیت ملی به ادعای چینی‌ها، نه به معنای گریز از مسئولیت، بلکه تلاشی برای «بازتعریف هنجارهای حقوق بشری» و رهایی از استانداردهای دوگانه غرب است. به ادعای چینی‌ها، گفتمان حقوق بشر ‌باید به‌جای تأکید بر «آزادی‌های فردی- سیاسی» (تمرکز غرب) بر «حق بر توسعه» و «حق بر امنیت» (اولویت شرق) تغییر جهت دهد.

از نگاه چینی، دکترین «مسئولیت حمایت» و مداخلات بشردوستانه غربی، نه ابزاری برای حفاظت از ملت‌ها، بلکه پوششی ژئوپلیتیک برای «تغییر رژیم» و بی‌ثبات‌سازی دولت‌های مستقل تلقی می‌شود (تجربه‌ای که در لیبی مشاهده شد). بنابراین، ابتکار حکمرانی جهانی با اولویت‌بخشی به اصل عدم مداخله، در پی آن است که مشروعیت دولت‌ها را نه براساس «تطابق با الگوهای لیبرال»، بلکه براساس «کارآمدی در تأمین امنیت و معیشت» تعریف کند. در یک تحلیل راهبردی می‌توان چنین گفت که تأکید پکن بر این اصل کارکردی دوگانه دارد: از یک‌سو‌ به‌عنوان «سپری دفاعی» برای خنثی‌سازی و ممانعت از استفاده ابزاری غرب از نهادهای بین‌المللی علیه حاکمیت چین عمل می‌کند و ازسوی‌دیگر، بستری هنجاری برای «یارگیری راهبردی و ائتلاف‌سازی» در میان کشورهای درحال‌توسعه فراهم می‌آورد که دغدغه‌ای مشترک در حفظ حاکمیت ملی خود در برابر فشارهای غربی دارند.

2-2-2. اصل دوم: پایبندی به حاکمیت حقوق بین‌الملل (با تأکید بر منشور ملل متحد و نه «نظم قاعده‌محور» غربی)

دومین اصل ابتکار حکمرانی جهانی، تأکید چین بر «حاکمیت حقوق بین‌الملل» است. در نگاه نخست، این اصل کاملاً با اصول اساسی هر نظم پایدار بین‌المللی همخوانی دارد. بااین‌حال، اهمیت راهبردی این اصل در تفسیر خاص و محدودی نهفته است که پکن از آن ارائه می‌دهد. در گفتمان چینی، «حقوق بین‌الملل» به‌طور مشخص و تقریباً انحصاری به متون حقوقی مدون و مورد توافق جهانی و در رأس آن‌ها منشور ملل متحد، اطلاق می‌شود [18]. این چارچوب شامل معاهدات بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و تصمیمات الزام‌آور نهادهایی است که عضویت فراگیر جهانی دارند (به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل که چین در آن دارای حق وتو است). این تعریف دقیق، حرکتی پیش‌دستانه و هوشمندانه‌ به‌منظور به چالش کشیدن و مقابله با روایتی است که رقیب اصلی چین، یعنی آمریکا و متحدانش، به‌طور فزاینده از آن استفاده می‌کنند: «نظم قاعده‌محور» [19].

نقطه عزیمت این تقابل، درک متفاوت از عبارت «نظم قاعده‌محور» است. دستگاه دیپلماسی چین این مفهوم را یک برساخته عامدانه مبهم و سیال می‌داند که به قدرت‌های غربی اجازه می‌دهد تا هنجارسازی‌های صورت‌گرفته در مجامع انحصاری خود (از گروه هفت تا ناتو) را در جایگاه قواعد الزام‌آور بین‌المللی بنشانند. از دیدگاه پکن، این «قواعد» فاقد دو عنصر مشروعیت، یعنی تدوین رسمی و اجماع جهانی، بوده و در عمل، ابزاری برای تأمین منافع یک بلوک خاص از قدرت‌ها هستند.

این دوگانگی در رفتار غرب، ازسوی چین این‌گونه تفسیر می‌شود: استناد به «حاکمیت حقوق بین‌الملل» زمانی که منشور ملل متحد با منافعشان همسوست و توسل به «نظم قاعده‌محور» هنگامی که حقوق بین‌الملل موجود، مانعی بر سر راه سیاست‌هایشان تلقی می‌شود. در چنین چارچوبی، اصرار چین بر مرجعیت انحصاری منشور ملل متحد، یک راهبرد دو وجهی است: از یک‌سو، هنجارها را به قواعدی محدود می‌کند که مشروعیت جهانی داشته و چین در آن از حق وتو و نفوذ ساختاری برخوردار است و ازسوی‌دیگر، اعتبار ابزار مفهومی رقیب را تضعیف می‌سازد.

این رویکرد، در عمل به چین اجازه می‌دهد تا خود را‌ به‌عنوان مدافع واقعی ساختار حقوقی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم و حافظ اصلی نظام ملل متحد معرفی کند، درحالی‌که غرب را‌ به‌عنوان یک بازیگر تجدیدنظرطلب و قانون‌شکن که به دنبال تضعیف این ساختارها از طریق «قواعد» یکجانبه است، به تصویر بکشد [20]. این موضع‌گیری، طنین مثبتی در میان بسیاری از کشورهای جنوب جهانی دارد که همواره نسبت به تحمیل اراده و ارزش‌های غربی از طریق سازوکارهای غیررسمی بدبین بوده‌اند. چین با این استراتژی، از یک‌سو خود را‌ به‌عنوان یک قدرت مسئولیت‌پذیر و حافظ وضع موجود حقوقی معرفی می‌کند و ازسوی‌دیگر، مشروعیت هنجاری اقدامات غرب را زیر سؤال می‌برد و آن را به تلاش برای حفظ هژمونی از طریق ابزارهای غیرشفاف متهم می‌سازد.

باید مدنظر داشت که رویکرد چین به حقوق بین‌الملل، رویکردی «تفسیرگرایانه» و‌ مبتنی‌بر «حاکمیت ملی» است. نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در پرونده دریای جنوبی چین (۲۰۱۶) مشاهده کرد [2۲-2۱]. درحالی‌که دیوان دائمی داوری صلاحیت خود را احراز و ادعاهای تاریخی چین را رد کرد، پکن با استناد به ماده (۲۹۸) کنوانسیون حقوق دریاها و حق شرط خود مبنی‌بر خروج اختلافات مرزی از صلاحیت اجباری، رأی صادره را فاقد وجاهت حقوقی و «خارج از حدود اختیارات» دیوان دانست [2۵-2۳].

این واقعه نشان می‌دهد که در «ابتکار حکمرانی جهانی»، مفهوم «حاکمیت قانون» متفاوت از قرائت لیبرال غربی است. در قرائت چینی، «رضایت دولت‌ها» بر «صلاحیت نهادهای قضایی» اولویت دارد. منتقدان معتقدند این رویکرد، نوعی «استفاده ابزاری از حقوق» است که در آن پکن تنها قواعدی را می‌پذیرد که با منافع ژئوپلیتیک آن همسو باشد؛ رفتاری که البته در میان سایر قدرت‌های بزرگ نیز مسبوق به سابقه است. این استاندارد دوگانه احتمالی، نشان می‌دهد که نظم نوین پیشنهادی چین، لزوماً به معنای پایان «سیاست قدرت» نیست، بلکه انتقال ابزارهای مشروعیت‌بخش از غرب به شرق است [2۷-2۶].

2-2-3. اصل سوم: پایبندی به چندجانبه‌گرایی واقعی (در تقابل با چندجانبه‌گرایی گزینشی و ائتلاف‌های انحصاری)

سومین اصل در ابتکار حکمرانی جهانی چین، فراخوان برای «چندجانبه‌گرایی واقعی» است. این مفهوم، همانند اصل پیشین، در تقابل مستقیم با رویکردی تعریف می‌شود که چین آن را به رقبای غربی خود، به‌ویژه آمریکا، نسبت می‌دهد: چندجانبه‌گرایی گزینشی یا شبه‌چندجانبه‌گرایی. در روایت پکن، چندجانبه‌گرایی واقعی به معنای همکاری و تصمیم‌گیری در چارچوب نهادهای دارای عضویت فراگیر و جهانی، در رأس آن‌ها سازمان ملل متحد، است؛ جایی که هر دولت، حداقل در تئوری، دارای یک رأی و صدایی برابر است. این رویکرد بر این باور استوار است که سرنوشت جهان باید توسط همه کشورها به‌طور مشترک رقم بخورد و مسائل جهانی باید از طریق مشورت گسترده و اجماع‌سازی حل‌وفصل شوند. این اصل، بر فراگیر بودن و دمکراتیک ساختن فرایندهای حکمرانی جهانی تأکید دارد و هرگونه ساختاری را که به دنبال ایجاد «محافل کوچک» یا «بلوک‌های انحصاری» برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل جهانی باشد، رد می‌کند [28].

اهمیت راهبردی این اصل برای چینی‌ها در حمله مستقیم آن به ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا و غرب در دوران رقابت قدرت‌های بزرگ نهفته است: احیای شبکه‌ای از ائتلاف‌ها و شراکت‌های امنیتی و اقتصادی. از منظر چین، ائتلاف‌هایی مانند کواد (متشکل از آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن)، آکوس (با حضور استرالیا، بریتانیا و آمریکا) و حتی ساختارهای سیاسی مانند گروه 7، مصادیق بارز «چندجانبه‌گرایی گزینشی» هستند [30-29]. پکن بر این باور است که این گروه‌ها، به‌جای حل مشکلات جهانی، به دنبال شکل‌دهی به یک «ناتوی آسیایی- اقیانوسیه» و بازسازی منطق جنگ سردی «ما در برابر آن‌ها» هستند. این ائتلاف‌ها که بر پایه ارزش‌های مشترک ادعایی (دمکراسی) و منافع امنیتی همسو شکل گرفته‌اند، از دید چین، ابزارهایی برای مهار و مقابله با نفوذ پکن بوده و با ایجاد تفرقه و تقابل، روح همکاری جهانی را تضعیف می‌کنند. بنابراین، تأکید بر «چندجانبه‌گرایی واقعی»، راهبردی برای بی‌اعتبار ساختن ابزار اصلی قدرت‌نمایی غرب و معرفی آن‌ به‌عنوان یک تهدید برای صلح و ثبات جهانی است [33-31].

این فراخوان به چندجانبه‌گرایی فراگیر، بار دیگر جذابیت قابل‌توجهی برای کشورهای جنوب جهانی و بازیگران منطقه‌ای دارد که در ائتلاف‌های انحصاری غرب جایگاهی ندارند. چین با این گفتمان، خود را‌ به‌عنوان رهبر یا سردمدار کشورهای درحال‌توسعه و قدرت‌های نوظهور معرفی می‌کند که به دنبال اصلاح ساختارهای ناعادلانه و انحصارطلبانه نظم موجود هستند. پکن استدلال می‌کند که نهادهای تحت رهبری غرب، صدای اکثریت جهان را نمایندگی نمی‌کنند و زمان آن رسیده که ساختار حکمرانی جهانی به نفع نمایندگی عادلانه‌تر اصلاح شود. در این چارچوب، نهادهایی مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس که چین در آن‌ها نقشی محوری دارد،‌ به‌عنوان نمونه‌هایی از «چندجانبه‌گرایی واقعی» معرفی می‌شوند؛ نهادهایی که بر پایه عدم تعهد، احترام متقابل و عدم مداخله شکل گرفته‌اند و به دنبال تقابل با هیچ کشوری نیستند، بلکه بستری برای همکاری فراگیر فراهم می‌کنند.

باید مدنظر داشت که منتقدان غربی اغلب گسترش نهادهایی چون بریکس و سازمان همکاری شانگهای را تلاشی برای «بلوک‌سازی» در برابر غرب تفسیر می‌کنند، اما از منظر کشورهای جنوب جهانی و قدرت‌های نوظهور، این اقدام یک توازن‌بخشی ضروری در برابر انحصارگرایی نهادهای برتون وودز است [36-34]. به بیان دیگر، گفته می‌شود که تفاوت محوری در اینجاست که ائتلاف‌های غربی (مانند ناتو یا گروه 7) غالباً بر مبنای «امنیت انحصاری» و «همسویی ایدئولوژیک» بنا شده‌اند، درحالی‌که نهادهای شرقی بر مبنای «همکاری بُرد- بُرد» و اولویت‌بخشی به توسعه اقتصادی شکل گرفته‌اند. بنابراین، آنچه غرب‌ به‌عنوان «تکه‌تکه شدن نظم جهانی» می‌نامد، درواقع «تکثیر مراکز تصمیم‌گیری» و گذار از «هژمونی تک‌قطبی» به «کنسرت قدرت‌های بزرگ» است [37].

درنتیجه، راهبرد چین در ایجاد ساختارهای موازی، نه به معنای نفی سازمان ملل متحد، بلکه تلاشی برای اصلاح کارکردی آن از طریق فشار بیرونی است [39-38]. این رویکرد به‌جای ایجاد دیوارهای آهنین بین بلوک‌ها (مانند جنگ سرد)، به دنبال ایجاد پلتفرم‌های منعطف برای همکاری است. برای ایران، این تحول به معنای فضایی است که در آن عضویت در نهادها مستلزم پذیرش ارزش‌های تحمیلی یک قدرت خاص نیست، بلکه براساس منافع مشترک تعریف می‌شود.

2-2-4. اصل چهارم: پایبندی به مردم‌محوری (تأکید بر توسعه و رفاه به‌جای ارزش‌های سیاسی خاص)

چهارمین اصل ابتکار حکمرانی جهانی، اصل «مردم‌محوری» است که در نگاه اول، با گفتمان توسعه پایدار جهانی همسو به‌نظر می‌رسد. بااین‌حال، همچون سایر اصول ابتکار حکمرانی جهانی، اهمیت راهبردی آن در تعریف خاص و متمایزی است که پکن از آن ارائه می‌دهد. در روایتی که چینی‌ها ارائه می‌دهند، «مردم‌محوری» به معنای اولویت‌بخشی مطلق به توسعه اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و بهبود استانداردهای مادی زندگی‌ به‌عنوان حقوق بنیادین بشر است. این رویکرد که به‌طور مستقیم از تجربه توسعه داخلی خود چین الهام گرفته شده، بر این باور استوار است که بدون تأمین «حق حیات» و «حق توسعه»، صحبت از سایر حقوق، به‌ویژه حقوق مدنی و سیاسی، بی‌معنا و یا حداقل در اولویت دوم است [41-40]. بنابراین، حکمرانی جهانی مردم‌محور از دیدگاه چین، باید بر تضمین رشد اقتصادی، امنیت غذایی، بهداشت عمومی و دسترسی به زیرساخت‌ها متمرکز شود، نه بر ترویج مدل‌های سیاسی خاص.

این تعریف از مردم‌محوری، یک چالش مستقیم علیه قرائت لیبرال- دمکراتیک از حقوق بشر و حکمرانی خوب می‌تواند قلمداد شود. در گفتمان غربی، مردم‌محوری و توسعه انسانی به‌طور جدایی‌ناپذیری با مفاهیمی چون آزادی‌های فردی، دمکراسی، حاکمیت قانون، جامعه مدنی فعال و انتخابات آزاد گره خورده است. غرب، غالباً این ارزش‌ها را پیش‌شرط توسعه پایدار و مشروعیت حکومت‌ها می‌داند و کمک‌های توسعه‌ای و همکاری‌های خود را به رعایت آن‌ها مشروط می‌کند. چین با ارائه «مدل چینی» به‌عنوان یک الگوی جایگزین، این پیوند را قاطعانه رد می‌کند. پکن استدلال می‌کند که مدل توسعه آن ثابت کرده است که می‌توان بدون دمکراسی به سبک غربی، به رشد اقتصادی شگرف و بهبود گسترده رفاه عمومی دست یافت [42-41]. این اصل، درواقع، تلاشی است برای «غیرسیاسی کردن» مفهوم توسعه و جدا کردن آن از ارزش‌های لیبرال و در نتیجه، بی‌اعتبار ساختن ابزار اصلی فشار غرب بر کشورهای در حال توسعه.

این رویکرد، همانند سایر اصول ابتکار حکمرانی جهانی، از جذابیت بالایی برای بسیاری از دولت‌ها در جنوب جهانی برخوردار است. بسیاری از این کشورها که با چالش‌های فوری فقر، بی‌ثباتی و توسعه‌نیافتگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مدل چینی را نسخه‌ای عملی‌تر و قابل دسترس‌تر از توسعه می‌یابند. آن‌ها از «سیاست شروط» نهادهای غربی که کمک‌های مالی را به اصلاحات سیاسی و دمکراتیک پیوند می‌زنند، روی‌گردان شده‌اند و آن را نوعی مداخله در امور داخلی و تحمیل ارزش‌های بیگانه می‌دانند [44-43]. اصل مردم‌محوری چین می‌تواند به آن‌ها این امکان را بدهد که ضمن دریافت کمک، وام و سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های زیرساختی حیاتی، نظام سیاسی داخلی خود را حفظ کنند. به بیان دیگر، این اصل، یک قرارداد اجتماعی جایگزین در سطح بین‌المللی ارائه می‌دهد: دولت‌ها مسئولیت دارند رفاه مادی شهروندان خود را تأمین کنند و در مقابل، جامعه بین‌المللی نباید در مورد نحوه حکمرانی آن‌ها قضاوت کند.

باید در نظر داشت که نقطه کانونی نقدها در محافل حقوقی، چرخش پارادایمی چین از «آزادی‌های مدنی- سیاسی» (حقوق نسل اول) به سمت «حقوق اقتصادی- اجتماعی» (حقوق نسل دوم) است. در الگوی ارائه شده توسط چینی‌ها، مفهوم «مردم» و «کرامت انسانی» لزوماً با «مشارکت سیاسی مستقیم» یا «لیبرالیسم فردگرا» گره نخورده است، بلکه در «حق بر توسعه» تبلور یافته است.

منتقدان معتقدند که اولویت‌بخشی مطلق به «توسعه» و «امنیت» بر «آزادی‌های فردی»، اگرچه منجر به فقرزدایی کم‌نظیر و ثبات سیاسی دست‌کم در خود چین شده است، اما چالش‌هایی را در زمینه پاسخ‌گویی نهادی ایجاد می‌کند [45]. در این الگو، شهروند نه‌ به‌عنوان یک «کنشگر سیاسی» در فرایند دمکراتیک، بلکه‌ به‌عنوان «ذی‌نفع خدمات حکمرانی» تعریف می‌شود. ریسک اصلی این رویکرد نه صرفاً بحث‌های حقوق بشری غربی، بلکه خطر «انسداد کانال‌های بازخورد» میان جامعه و حاکمیت است که در بلندمدت می‌تواند به انباشت نارضایتی‌های پنهان منجر شود.

با وجود این، چین با تکیه بر مفهوم «مشروعیت کارآمدی»، مدلی را به جهان جنوب عرضه می‌کند که جذابیت بالایی دارد: مدلی که وعده می‌دهد بدون نیاز به کپی‌برداری از نسخه‌های سیاسی غرب (و هرج‌ومرج‌های ناشی از آن)، می‌توان به مدرنیزاسیون و رفاه دست یافت [48-46].

2-2-5. اصل پنجم: پایبندی به اقدام‌گرایی و حل مسئله (در تقابل با بوروکراسی ناکارآمد نهادهای موجود)

پنجمین و آخرین اصل ابتکار حکمرانی جهانی، تأکید بر «اقدام‌گرایی» و نتیجه‌محوری است. این اصل، قصد دارد چین را به‌مثابه بازیگری عمل‌گرا و نتیجه‌محور بازنمایی کند که در تقابل با ناکارآمدی و سیاست‌زدگی منتسب به نهادهای حکمرانی جهانی موجود (به‌ویژه ساختارهای تحت نفوذ غرب) قرار دارد. گفتمان رسمی پکن بر آن است که حکمرانی جهانی نباید به دیپلماسی فرسایشی و صدور بیانیه‌های غیرالزام‌آور فروکاسته شود. در عوض، مأموریت اصلی آن باید تولید و توزیع «کالاهای عمومی جهانی» ملموس باشد؛ از ساخت زیرساخت و تسهیل تجارت گرفته تا تأمین مالی پروژه‌ها و ارائه راه‌حل‌های فناورانه برای معضلات فقر، بهداشت جهانی و محیط زیست. این رویکرد نتیجه‌گرا که عمیقاً متأثر از فرهنگ فن‌سالارانه حاکم بر دولت چین است، بیش از هر چیز بر کارایی، سرعت عمل و تحقق اهداف عینی تأکید می‌ورزد.

نقطه ثقل راهبردی در الگوی چینی، بهره‌برداری از «شکاف کارآمدی» در نظم نهادی لیبرال است. چینی‌ها می‌گویند نهادهای برتون وودز (بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول) به‌دلیل «تورم هنجاری» (تحمیل استانداردهای سخت‌گیرانه حقوق بشری، زیست‌محیطی و سیاسی)، دچار نوعی تصلب بوروکراتیک شده و چابکی لازم برای پاسخ به بحران‌های فوری توسعه را از دست داده‌اند [49].

این تأکید بر اقدام‌گرایی، جذابیت زیادی برای رهبران کشورهای درحال‌توسعه دارد که به دنبال تحقق سریع وعده‌های انتخاباتی خود و نشان دادن پیشرفت ملموس به مردمشان هستند. برای یک دولت که نیازمند ساخت یک بزرگراه یا سد حیاتی برای توسعه اقتصادی است، سرعت و قطعیت تأمین مالی ازسوی چین می‌تواند بسیار وسوسه‌انگیزتر از فرایندهای طولانی و نامطمئن وام‌های توسعه‌ای غربی باشد. بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی و بانک توسعه نوین، هرچند در ساختار خود تلاش کرده‌اند برخی استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنند، اما با فلسفه خاص خود برای تسریع فرایندها و کاهش بوروکراسی تأسیس شده‌اند تا همین نیاز به کارایی و اقدام‌گرایی را پاسخ دهند. این رویکرد، چین را از یک منتقد صرف نظم موجود، به یک ارائه‌دهنده فعال راه‌حل‌های جایگزین تبدیل می‌کند.

باوجود مزیت سرعت و کارآمدی، گفته می‌شود که الگوی ارائه شده توسط چینی‌ها عاری از آسیب نیست. نقطه کانونی این آسیب‌شناسی، توازن میان «سرعت اجرا» و «پایداری مالی و زیست‌محیطی» است. منتقدان معتقدند که اولویت‌بخشی مطلق به نتیجه فیزیکی، گاه منجر به نادیده‌گرفتن استانداردهای شفافیت و ارزیابی ریسک شده و کشور میزبان را با پدیده‌ای به نام «انباشت بدهی ناپایدار» مواجه می‌کند.

در ادبیات انتقادی، این پدیده تحت عنوان «دیپلماسی تله بدهی» صورت‌بندی شده است؛ با این ادعا که چین عامدانه وام‌های غیر قابل بازپرداخت اعطا می‌کند تا درنهایت زیرساخت‌های استراتژیک کشورها (مانند بنادر) را مصادره کند [50]. بااین‌حال، واکاوی فنی پرونده‌های مشهوری چون بندر هامبانتوتا در سریلانکا یا بحران بدهی ونزوئلا، روایتی متفاوت و پیچیده‌تر را نشان می‌دهد. واقعیت میدانی حاکی از آن است که چالش اصلی یک برنامه از پیش طراحی‌شده برای بهره‌برداری توسط چینی‌ها نیست، بلکه «ضعف در امکان‌سنجی اقتصادی پروژه‌ها» و «سوءمدیریت منابع در کشور میزبان» نیز بوده است [51].

شواهد نشان می‌دهد که واکنش پکن در مواجهه با کشورهایی که در بازپرداخت وام ناتوان بوده‌اند، غالباً «مذاکره و استمهال بدهی» بوده است تا مصادره دارایی. برای مثال در پرونده ونزوئلا، به‌رغم بدهی سنگین و بحران اقتصادی، چین به‌جای فعال‌سازی مکانیسم‌های قهری، به تجدید ساختار وام‌ها روی آورد. این امر نشان می‌دهد که چین خود نیز در این فرایند گرفتار نوعی تله وام‌دهنده شده است؛ جایی که منافعش به ثبات کشور وام‌گیرنده گره خورده و سقوط آن کشور به نفع پکن نیست [51].

بنابراین، درس راهبردی از این تجربیات آن است که مدل تأمین مالی چین، بر خلاف مدل غربی، فاقد تکنسین‌های ناظر است و مسئولیت اصلی در ارزیابی ریسک و پایداری بدهی را کاملاً برعهده «دولت میزبان» می‌گذارد. لذا، خطرات احتمالی لزوماً ناشی از سوءنیت طرف چینی نیست و ‌باید فقدان استراتژی و ضعف حقوقی در طرف گیرنده وام را در بررسی‌ها مدنظر قرار داد.

در نهایت باید گفت که اصل اقدام‌گرایی، حلقه نهایی در زنجیره منطقی ابتکار حکمرانی جهانی است که تمام اصول دیگر را به یک پیشنهاد عملیاتی تبدیل می‌کند. این اصل، برتری ادعایی مدل چینی را از حوزه مفهومی به حوزه اجرایی منتقل کرده و آن را‌ به‌عنوان یک جایگزین کارآمدتر و عمل‌گراتر برای حکمرانی جهانی عرضه می‌کند. این رویکرد، ضمن پاسخ به یک نیاز واقعی در جهان درحال‌توسعه، به دنبال صدور یک مدل فن‌سالارانه و غیرپاسخ‌گو است که در آن، نتایج مهندسی‌شده از بالابه‌پایین، بر فرایندهای دمکراتیک و مشارکتی اولویت دارند. این اصل، در کنار دیگر اصول، نشان می‌دهد که ابتکار حکمرانی جهانی یک نقشه راه راهبردی برای بازآرایی نظام حکمرانی جهانی براساس مدلی است که در آن کارایی تحت کنترل دولت، جایگزین شفافیت، پاسخ‌گویی و ارزش‌های لیبرال می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند در بستر رقابت پکن-واشنگتن، کفه ترازوی نظم آینده بین‌المللی را به نفع تحقق منافع راهبردی چین سنگین‌تر کند.

شکل 2. اصول پنج‌گانه ابتکار حکمرانی جهانی چین

مأخذ: همان.

2-3. مقایسه تطبیقی: ابتکار حکمرانی جهانی چین در برابر مفهوم «حکمرانی جهانی» غربی (تفاوت در مبانی، اولویت‌ها و اهداف)

مفهوم «حکمرانی جهانی» غربی و ابتکار حکمرانی جهانی چین، باوجود اشتراک ظاهری در اهدافی نظیر مدیریت چالش‌های فراملی، در سطح تحلیل راهبردی نماینده دو پارادایم متمایز با ریشه‌های معرفت‌شناختی، اولویت‌های هنجاری و غایات ژئوپلیتیکی متفاوت هستند. حکمرانی جهانی غربی که پس از جنگ سرد تسلط یافت، عمیقاً در بستر لیبرالیسم، اقتصاد سیاسی نئولیبرال و سنت حقوق طبیعی ریشه دارد. این رویکرد بر جهان‌شمولی ارزش‌هایی چون دمکراسی، حقوق بشر فردی و اقتصاد بازار استوار است. در این چارچوب، نهادهای بین‌المللی در قالب یک ساختار درهم‌تنیده برای ترویج این هنجارها عمل می‌کنند. سازمان ملل متحد، با وجود کارکرد اولیه سیاسی - امنیتی، امروزه به عرصه اصلی ستیز هنجاری تبدیل شده است. در سطحی دیگر، نهادهای برتون وودز (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) با فلسفه نئولیبرالیسم پیوند خورده و سیاست‌های تعدیل ساختاری را ترویج می‌کنند و نهادهای حقوقی - قضایی نظیر دیوان بین‌المللی کیفری نیز،‌ مبتنی‌بر حقوق طبیعی و با عبور از اصل حاکمیت مطلق، در پی ایجاد مسئولیت فردی در سطح بین‌المللی هستند. این رویکرد در ماهیت خود یک پروژه هنجاری- تمدنی است که مشروعیت نظام‌های سیاسی را به میزان انطباق آن‌ها با ارزش‌های لیبرال گره می‌زند [5۳-5۲].

در مقابل، رویکرد چین از مبانی تمدنی و تجربه زیسته توسعه‌گرایی دولتی این کشور نشئت می‌گیرد [28]. پکن به‌جای جهان‌شمولی ارزش‌های لیبرال، بر کثرت‌گرایی نهادی و سیاسی تأکید دارد. این امر به معنای ارزش‌گذاری اخلاقی تمام مدل‌های حکمرانی نیست، بلکه از منظر عمل‌گرایانه، بر پذیرش حق حاکمیت دولت‌ها فارغ از نوع رژیم سیاسی آن‌ها دلالت دارد. مبنای رویکرد چینی در این نقطه، پرهیز از صدور ایدئولوژی است؛ چراکه آن را عامل تشدید تعارضات سیستمی و مانع توسعه اقتصادی می‌داند. ازاین‌رو، اولویت چین مدیریت روابط میان نظام‌های متنوع برای تضمین بقا و توسعه، بدون مداخله در ترتیبات داخلی آن‌هاست.

این تفاوت ماهوی، در اولویت‌های سیاست اعلامی و اعمالی نیز مشهود است. اولویت اعلامی غرب، ترویج صلح دمکراتیک و حقوق مدنی- سیاسی است. بااین‌حال، رویه تاریخی و عملی نشان‌دهنده یک دوگانگی هنجاری-ژئوپلیتیکی است؛ بدین معنا که در موارد تعارض هنجارهای دمکراتیک با منافع اقتصادی یا استراتژیک، منطق ژئوپلیتیک و حفظ هژمونی همواره در اولویت قرار گرفته است. ازسوی‌دیگر، محوریت غایی در حکمرانی جهانی مدنظر چین، مفهوم توسعه با تأکید بر اقتصاد زیرساختی است و توسعه مادی پیش‌شرط ثبات سیاسی تلقی می‌شود. با وجود این، خوانش مذکور عمدتاً بر رشد متمرکز بوده و ابعادی نظیر توسعه انسانی را کمتر مورد توجه قرار می‌دهد. همچنین، اصل عدم مداخله‌ به‌عنوان محور سیاست خارجی چین، هم‌زمان با گسترش دامنه منافع اقتصادی در طرح‌هایی نظیر کمربند-راه، در عمل با چالش‌های جدی مواجه شده است.

نقطه تمایز دیگر، تفسیر مفاهیم حاکمیت و قواعد بین‌المللی است. درحالی‌که غرب با طرح مفاهیمی نظیر مسئولیت حمایت، حاکمیت را مشروط کرده [53] و بر حفظ «نظم بین‌المللی قاعده‌محور» [54] تأکید دارد، چین تفسیری ارتدوکس و وستفالیایی از حقوق بین‌الملل مدون ارائه می‌دهد. نگاه چین به حقوق بین‌الملل، نگاهی ابزارگرایانه برای صیانت از حاکمیت ملی و مقابله با هنجارسازی‌های مداخله‌جویانه غرب است تا ضمن حفظ استقلال عمل در حوزه قواعد حاکمیتی، در نهادهای توسعه‌ای نظیر بریکس به شبکه‌سازی موازی بپردازد. در نهایت، غایت مدل غربی استقرار یک جامعه جهانی لیبرال است، درحالی‌که ابتکار حکمرانی جهانی چین، صورت‌بندی یک نظم چندقطبی را دنبال می‌کند؛ نظمی که هدف آن براندازی کامل نظام بین‌الملل نیست، بلکه اصلاح ساختاری آن‌ به‌منظور محدودسازی ظرفیت‌های هژمونیک غرب و فراهم آوردن فضایی برای مشروعیت‌یابی مدل توسعه‌گرایی دولتی و تأمین منافع ژئواکونومیک چین در سطح جهانی است.

جدول 1. مقایسه تطبیقی میان حکمرانی جهانی غربی و ابتکار حکمرانی جهانی چین 

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

3. پیکربندی و منطق عملیاتی ابتکار حکمرانی جهانی

در بخش پیشین، مختصات مفهومی و اصول بنیادین ابتکار حکمرانی جهانی چین مورد بررسی قرار گرفت. با وجود این، درک دقیق این ابتکار نیازمند فراتر رفتن از تحلیل‌های صرفاً مفهومی و قرار دادن آن در بستر «رقابت سیستمی» حاکم بر روابط قدرت‌های بزرگ است. درواقع، ایده حکمرانی جهانی چین در خلأ شکل نگرفته، بلکه واکنشی راهبردی به «نظم‌ مبتنی‌بر قواعد» غرب‌محور است.

بر این اساس، این بخش به تبیین منطق عملیاتی و پیکربندی درونی این ابتکار می‌پردازد. پکن برای ترجمه چشم‌انداز کلان خود به کنش‌های نهادی و واقعی، یک نقشه راه منسجم با سه ستون اجرایی (ابتکار توسعه، امنیت و تمدن جهانی) طراحی کرده است. هدف بیان مطالب پیش‌رو، نشان دادن چگونگی هم‌افزایی این سه بازوی اقتصادی، امنیتی و ارزشی است؛ سازوکاری که در قامت یک راهبرد تقابلی و موازنه‌ساز، تلاش می‌کند انحصار نهادی غرب را به چالش کشیده و نظام حکمرانی جهانی را به‌تدریج بازآرایی کند.

3-1. نقشه راه چین برای بازآرایی در نظام حکمرانی جهانی: یک هدف و سه ستون اصلی

به‌منظور درک پیکربندی راهبردی چین در عرصه بین‌المللی، باید رابطه منطقی و هم‌افزای میان «ابتکار حکمرانی جهانی» و سه ابتکار توسعه، امنیت و تمدن جهانی را دریافت. پکن در گام نخست، یک چشم‌انداز غایی و کلان را ترسیم کرده است که همان ایده «جامعه‌ای با سرنوشت مشترک برای بشریت» است؛ چشم‌اندازی که خواهان استقرار نظمی عادلانه‌تر،‌ مبتنی‌بر چندجانبه‌گرایی واقعی، توسعه فراگیر، کثرت‌گرایی تمدنی و دمکراتیزه شدن روابط بین‌الملل است. برای تحقق این کلان‌روایت و پیشبرد دستورکار «اصلاح نظام حکمرانی جهانی»، چین این چهار ابتکار را نه در یک رابطه سلسله‌مراتبی (اصلی و فرعی)، بلکه به‌صورت موازی و مکمل‌ به‌عنوان بازوهای اجرایی خود به کار گرفته است. این رویکرد شبکه‌ای به چین اجازه می‌دهد تا کنشگری خود را به حوزه‌های متمایز، اما درهم‌تنیده (اقتصادی، امنیتی، فرهنگی- هنجاری و نهادی) بسط داده و در هر حوزه با ابزارها و ادبیات متناسب با آن اقدام کند.

ابتکار توسعه جهانی که در سال ۲۰۲۱ معرفی شد، مأموریت اقتصادی ابتکار حکمرانی جهانی است. این ابتکار مستقیماً به اصل «مردم‌محوری» و «اقدام‌گرایی» ابتکار حکمرانی جهانی پاسخ می‌دهد. مأموریت آن، مقابله با نابرابری توسعه در جهان و ایجاد یک موتور رشد جایگزین برای نهادهای توسعه‌ای غربی است. ابتکار توسعه جهانی با تمرکز بر حوزه‌هایی مانند کاهش فقر، امنیت غذایی، بهداشت و زیرساخت دیجیتال، به دنبال ایجاد «مشروعیت کارآمدی» برای مدل چینی در جنوب جهانی است [48-46]. این ابتکار، درواقع، بازوی اجرایی ابتکار حکمرانی جهانی برای ارائه کالاهای عمومی ملموس و ساختن پایگاه مادی و اقتصادی برای نظم جدید است [9].

ابتکار امنیت جهانی که در سال ۲۰۲۲ ارائه شد، مأموریت سیاسی - امنیتی ابتکار حکمرانی جهانی است. این مأموریت، مستقیماً به اصول «برابری حاکمیت‌ها» و «چندجانبه‌گرایی واقعی» در ابتکار حکمرانی جهانی پاسخ می‌دهد. هدف آن به چالش کشیدن معماری امنیتی‌ مبتنی‌بر ائتلاف‌های نظامی به رهبری آمریکا (مانند ناتو و آکوس) و ارائه یک چارچوب امنیتی جایگزین است که بر «امنیت مشترک، جامع، همکاری‌جویانه و پایدار» تأکید دارد [55]. ابتکار امنیت جهانی با مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه و ذهنیت جنگ سردی، به دنبال ایجاد یک محیط استراتژیک باثبات است که در آن منافع امنیتی مشروع همه کشورها (به‌ویژه چین) محترم شمرده شود. این ابتکار، سپر دفاعی ابتکار حکمرانی جهانی برای مقابله با فشارهای ژئوپلیتیک و نظامی غرب است [10].

ابتکار تمدن جهانی که در سال ۲۰۲۳ رونمایی شد، مأموریت فرهنگی- هنجاری ابتکار حکمرانی جهانی است. این مأموریت به‌طور مستقیم با گفتمان «برتری تمدنی» غرب و تلاش آن برای تحمیل ارزش‌های لیبرال- دمکراتیک مقابله می‌کند. مأموریت ابتکار تمدن جهانی، ترویج «احترام به تنوع تمدن‌ها» و جایگزینی «تقابل تمدنی» با «گفتگوی تمدنی» است. این ابتکار با تأکید بر اینکه هیچ مدل تمدنی بر دیگری برتری ندارد، به دنبال ایجاد «مشروعیت ارزشی» برای مدل حکمرانی چین و سایر نظام‌های غیرغربی است. ابتکار تمدن جهانی، درواقع، نرم‌افزار هنجاری و ارزشی ابتکار حکمرانی جهانی است که بنیان‌های فلسفی و هنجاری نظم جایگزین را فراهم می‌کند. در مجموع، این سه مأموریت در میان‌کنش با یکدیگر در تلاش هستند تا چشم‌انداز جامع ابتکار حکمرانی جهانی را از یک ایده به یک واقعیت تبدیل کنند [57].

3-2. تحلیل کارکردی ارکان سه‌گانه در تحقق ابتکار حکمرانی جهانی چین

پس از تبیین ساختار کلی راهبرد چین و رابطه میان ایده محوری و بازوهای اجرایی آن، اکنون به تحلیل تفصیلی هریک از این بازوها می‌پردازیم. در این بخش، ابتکارات سه‌گانه «توسعه جهانی»، «امنیت جهانی» و «تمدن جهانی» به‌صورت مجزا بررسی می‌شوند تا سازوکار عمل هریک در حوزه تخصصی خود مشخص شود. هدف آن است که ببینیم این ابتکارات با چه مکانیسم‌هایی اهداف راهبردی پکن را پیش برده و به تحقق چشم‌انداز نهایی آن برای حکمرانی جهانی کمک می‌کنند.

3-2-۱. ابتکار توسعه جهانی: بنیاد مادی و نهادسازی اقتصادی جایگزین

ابتکار توسعه جهانی، ستون اقتصادی و به تعبیری دقیق‌تر، بنیاد مادی ابتکار حکمرانی جهانی است. این ابتکار‌ به‌عنوان پاسخ مستقیم چین به چالش‌های توسعه‌ای جهان، به‌ویژه پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و ناکارآمدی نسبی نهادهای توسعه‌ای غربی در پاسخ‌گویی به نیازهای فوری جنوب جهانی طراحی شده است. ابتکار توسعه جهانی با تمرکز بر هشت حوزه کلیدی - کاهش فقر، امنیت غذایی، بهداشت عمومی، تأمین مالی توسعه، تغییر اقلیم و توسعه سبز، صنعتی‌سازی، اقتصاد دیجیتال و ارتباطات - به دنبال ارائه «کالاهای عمومی جهانی» ملموس و قابل اندازه‌گیری است [58]. این رویکرد، در تضاد مستقیم با رویکرد غرب قرار دارد که اغلب کمک‌های توسعه‌ای خود را به پیش‌شرط‌های سیاسی مانند اصلاحات دمکراتیک، حقوق بشر و حکمرانی خوب گره می‌زند. ابتکار توسعه جهانی با حذف این شروط، خود را‌ به‌عنوان یک گزینه عمل‌گرایانه و غیرسیاسی برای کشورهای درحال‌توسعه معرفی می‌کند [9].

جوهر اصلی ابتکار توسعه جهانی، تلاش برای کسب «مشروعیت کارآمدی» در مقیاس جهانی است. این همان منطقی است که حزب کمونیست چین در داخل کشور برای توجیه حاکمیت خود به کار می‌گیرد: تا زمانی که حزب بتواند رشد اقتصادی پایدار، رفاه مادی و بهبود استانداردهای زندگی را برای مردم فراهم کند، مشروعیت سیاسی آن تضمین می‌شود [48-46]. اکنون، چین این مدل را به عرصه بین‌المللی تعمیم می‌دهد. پیام ابتکار توسعه جهانی به کشورهای جنوب جهانی این است: «مدل ما کار می‌کند. ما می‌توانیم بدون تحمیل ارزش‌های سیاسی، به شما در دستیابی به توسعه و رفاه کمک کنیم». این ابتکار، اهداف توسعه پایدار 2030 سازمان ملل متحد [59] را‌ به‌عنوان چارچوب گفتمانی خود انتخاب کرده است. این کار دو مزیت دارد: اولاً، به ابتکار توسعه جهانی مشروعیت بین‌المللی می‌بخشد و آن را در راستای اجماع جهانی قرار می‌دهد؛ ثانیاً، به چین اجازه می‌دهد تا خود را‌ به‌عنوان مجری اصلی دستور کار توسعه سازمان ملل متحد معرفی کند و از این طریق، نفوذ خود را در این نهاد افزایش دهد [9].

یکی از سازوکارهای کلیدی ابتکار توسعه جهانی، ایجاد یک اکوسیستم مالی و نهادی موازی با ساختارهای برتون وودز است. نهادهایی مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی، بانک توسعه نوین متعلق به بریکس و صندوق راه ابریشم، بازوهای مالی ابتکار توسعه جهانی و ابتکار بزرگ‌تر «پهنه و راه» هستند. این نهادها، منابع مالی عظیمی را برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در سراسر جهان فراهم می‌کنند، اما با رویه‌هایی که اغلب سریع‌تر و بدون شروط سیاسی رایج در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستند. برای بسیاری از دولت‌های درحال‌توسعه که از فرایندهای طولانی و پیچیده نهادهای غربی خسته شده‌اند، بسیار جذاب است. بدین ترتیب، چین نه‌تنها پروژه‌ها را تأمین مالی می‌کند، بلکه به‌تدریج قواعد، استانداردها و رویه‌های حاکم بر تأمین مالی توسعه را نیز بازتعریف می‌کند.

از منظر ژئوپلیتیک، ابتکار توسعه جهانی ابزار قدرتمندی برای گسترش حوزه نفوذ چین و ایجاد وابستگی‌های اقتصادی است. با تبدیل‌شدن به شریک اصلی تجاری و سرمایه‌گذاری برای ده‌ها کشور در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، چین اهرم فشار قابل‌توجهی بر این کشورها به دست می‌آورد. این وابستگی اقتصادی می‌تواند به حمایت سیاسی در نهادهای بین‌المللی ترجمه شود؛ برای مثال، رأی دادن به نفع چین (یا رأی ممتنع) در موضوعات حساس مانند حقوق بشر در سین‌کیانگ، هنگ‌کنگ یا تایوان. به عبارت دیگر، ابتکار توسعه جهانی بخشی از یک کلان‌راهبرد برای ساختن یک گروه از کشورهای همسو است که در نظم جهانی آینده، از منافع چین حمایت کنند و وزن سیاسی غرب را متعادل سازند.

3-2-۲. ابتکار امنیت جهانی: پاد-استراتژی امنیتی و موازنه‌سازی نرم

ابتکار امنیت جهانی، ستون سیاسی- امنیتی و سپر استراتژیک ابتکار حکمرانی جهانی است. این ابتکار در بستری از تحولات ژئوپلیتیک پرتنش، به‌ویژه جنگ اوکراین و تشدید رقابت چین و آمریکا در منطقه هند-آرام، مطرح شد و‌ به‌عنوان پاسخ مستقیم پکن به معماری امنیتی جهانی به رهبری آمریکا عمل می‌کند. ابتکار امنیت جهانی با ارائه یک چارچوب مفهومی جدید، به دنبال به چالش کشیدن «امنیت‌ مبتنی‌بر ائتلاف» است که مشخصه اصلی نظم غربی است و تلاش می‌کند آن را با پارادایم «امنیت مشترک، جامع، همکاری‌جویانه و پایدار» جایگزین کند [55]. این ابتکار، درواقع، تلاشی نظام‌مند برای بازنویسی قواعد بازی در حوزه امنیت بین‌الملل و ایجاد یک محیط راهبردی است که در آن منافع امنیتی چین تأمین و از تهدیدات ناشی از شبکه‌های ائتلافی آمریکا مصون بماند [10].

در قلب ابتکار امنیت جهانی، 6 تعهد اصلی قرار دارد که اصول بنیادین آن را تشکیل می‌دهند. این اصول شامل:

۱. پایبندی به امنیت مشترک و رد ذهنیت جنگ سردی،

 ۲. احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها،

 ۳. پایبندی به اهداف و اصول منشور ملل متحد،

 ۴. توجه جدی به نگرانی‌های امنیتی مشروع همه کشورها،

 ۵. حل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفتگو،

 ۶. حفظ امنیت در حوزه‌های سنتی و غیرسنتی [55].

اگرچه این اصول در ظاهر کلی و بی‌خطر به‌نظر می‌رسند، اما در بطن خود حاوی نقدی عمیق بر سیاست‌های غرب هستند. برای مثال، تأکید بر «نگرانی‌های امنیتی مشروع» به‌طور مستقیم به مخالفت روسیه با گسترش ناتو و مخالفت چین با ائتلاف‌هایی مانند کواد و آکوس اشاره دارد. این اصل استدلال می‌کند که اقدامات امنیتی یک گروه از کشورها نباید به قیمت تضعیف امنیت دیگران تمام شود؛ منطقی که چین برای توجیه مخالفت خود با استقرار سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا در کره جنوبی یا ژاپن به کار می‌برد.

ابتکار امنیت جهانی، هرگونه مداخله خارجی تحت عناوین بشردوستانه و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه را قاطعانه رد می‌کند و آن را نقض حاکمیت ملی و منشور ملل متحد می‌داند. در مقابل، ابتکار امنیت جهانی بر مرکزیت سازمان ملل و راه‌حل‌های دیپلماتیک تأکید می‌ورزد. نقش‌آفرینی چین‌ به‌عنوان میانجی در توافق ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی در مارس ۲۰۲۳،‌ به‌عنوان نمونه‌ای موفق از دیپلماسی‌ مبتنی‌بر ابتکار امنیت جهانی توسط پکن معرفی شد؛ تلاشی برای نشان دادن اینکه مدل چینی حل منازعه که‌ مبتنی‌بر گفتگو و بدون پیش‌شرط است، می‌تواند جایگزینی مؤثر برای میانجی‌گری‌های غربی باشد [62-60].

یکی از اهداف اصلی ابتکار امنیت جهانی، تضعیف و درنهایت خنثی‌سازی شبکه ائتلاف‌های نظامی آمریکاست که چین آن را «محاصره استراتژیک» خود می‌داند [64-63]. این ابتکار با ترویج نهادهای امنیتی منطقه‌ای که چین در آن‌ها نقش محوری دارد، مانند سازمان همکاری شانگهای، به دنبال ایجاد یک ساختار امنیتی جایگزین در اوراسیاست. گسترش سازمان همکاری شانگهای با عضویت ایران و اعطای وضعیت شریک گفتگو به کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و قطر، نشان‌دهنده تلاش چین برای ساختن یک بلوک امنیتی غیرغربی است که حوزه نفوذ آن از آسیای مرکزی تا خلیج‌فارس گسترش یابد. این رویکرد «بلوک‌سازی نرم»، اگرچه در ظاهر با ائتلاف‌های نظامی سنتی متفاوت است، اما در عمل به دنبال ایجاد یک وزنه تعادل استراتژیک در برابر نفوذ آمریکاست [50].

بااین‌حال، عملیاتی‌سازی ابتکار امنیت جهانی با یک چالش ساختاری در سطح منطقه مواجه است که در ادبیات روابط بین‌الملل از آن‌ به‌عنوان «معمای امنیت» یاد می‌شود [66-65]. چین هم‌زمان با ترویج گفتمان «امنیت غیرقابل تقسیم» و «همزیستی مسالمت‌آمیز» و ارائه این ابتکار‌ به‌عنوان یک پیشنهاد هنجاری فعالانه، نوسازی توان دفاعی خود را (از توسعه قابلیت‌های A2/AD و موشک‌های هایپرسونیک تا حضور در آب‌های دوردست) به‌عنوان ضامن صیانت از منافع توسعه‌ای و پیش‌شرط گذار به جایگاه ابرقدرتی دنبال می‌کند.

اگرچه پکن، این اقدامات را «بازدارنده» و در راستای حفاظت از خطوط مواصلاتی ابتکار پهنه و راه تعریف می‌کند، اما ادراک تهدید در میان برخی همسایگان (نظیر ژاپن و فیلیپین)، منجر به تشدید «موازنه‌سازی» و گرایش مجدد آن‌ها به چتر امنیتی آمریکا شده است. لذا چالش اصلی ابتکار امنیت جهانی، نه عدم صداقت پکن، بلکه دشواری در مدیریت ادراک تهدید در گذار از نظم هژمونیک غربی به نظم چندقطبی است. مضاف بر این، ازآنجاکه پکن در مقطع کنونی فاقد توانمندی جامع برای ارائه یک جایگزین عملیاتی در برابر چتر امنیتی و ائتلاف‌های تثبیت‌شده غربی است، این ابتکار هنجاری تاکنون نتوانسته فراتر از یک پلتفرم پیشنهادی به یک نظم امنیتی نهادینه‌شده ارتقا یابد.

در نهایت می‌توان این‌چنین گفت که ابتکار امنیت جهانی را باید پیوست گفتمانی قدرت سخت چین دانست، نه جایگزین آن. این ابتکار با هدف مشروعیت‌زدایی از «ائتلاف‌های نظامی غربی» (مانند ناتو و کواد) و جایگزینی آن با مدل «شراکت امنیتی» طراحی شده است. هدف نهایی، ایجاد معماری امنیتی جدیدی است که در آن، امنیت آسیا توسط آسیایی‌ها (با محوریت چین) تأمین شود. با وجود این، موفقیت این ابتکار در گرو توانایی پکن در تبدیل قدرت نظامی فزاینده خود به یک «کالای عمومی امنیتی» برای منطقه است؛ به‌گونه‌ای که همسایگان، خیزش چین را نه یک تهدید وجودی، بلکه فرصتی برای ثبات قلمداد کنند. مسیری که تا رسیدن به نقطه مطلوب، نیازمند اعتمادسازی نهادی عمیق‌تر است.

3-2-۳. ابتکار تمدن جهانی: مشروعیت‌بخشی هنجاری در برابر انحصارگرایی ارزشی غرب

ابتکار تمدن جهانی که توسط شی‌جین‌پینگ در مارس ۲۰۲۳ در گردهمایی احزاب سیاسی جهان معرفی شد، شاید انتزاعی‌ترین ستون معماری حکمرانی جهانی به سبک چینی است. این ابتکار، نقش نرم‌افزار ارزشی و ستون فرهنگی-هنجاری ابتکار حکمرانی جهانی را ایفا می‌کند. ابتکار تمدن جهانی پاسخی مستقیم به یکی از قدرتمندترین ابزارهای نفوذ غرب، یعنی «قدرت نرم» مبتنی‌بر جهان‌شمولی ارزش‌های لیبرال- دمکراتیک، است. مأموریت اصلی این ابتکار، ایجاد یک «مشروعیت هنجاری» برای مدل حکمرانی چین و سایر نظام‌های غیرغربی است [67]. این کار از طریق به چالش کشیدن ایده «برتری تمدنی غرب» و جایگزین کردن آن با گفتمان «تنوع تمدنی» صورت می‌گیرد. ابتکار تمدن جهانی درواقع، تلاش چین برای فتح سنگر نهایی رقابت قدرت‌های بزرگ، یعنی سنگر ارزش‌ها و هنجارهاست [56].

در هسته مرکزی ابتکار تمدن جهانی چهار اصل کلیدی قرار دارد:

۱. احترام به تنوع تمدن‌ها،

۲. ترویج ارزش‌های مشترک بشریت،

۳. اهمیت دادن به میراث و نوآوری تمدنی،

۴. تقویت تبادلات و همکاری‌های بین‌المللی مردمی [69-68].

گرچه این اصول در ظاهر، جامه‌ای جهان‌شمول و مقبول بر تن دارند، اما باطن آن‌ها، رویکردی عمیقاً راهبردی است. برای نمونه، اصل «احترام به تنوع تمدن‌ها»، تیغی دو لبه بر پیکره کلان‌روایت‌های غربی است؛ این اصل از یک‌سو با رد انحصارگرایی لیبرال، نظریه «پایان تاریخ» فوکویاما را بی‌اعتبار می‌سازد و ازسوی‌دیگر در ادبیات راهبردی پکن اهمیت حیاتی‌تری دارد،‌ به‌عنوان پادروایتی در برابر نظریه «برخورد تمدن‌ها»ی ساموئل هانتینگتون عمل می‌کند تا اثبات کند که «تفاوت تمدنی» الزاماً به معنای «تخاصم امنیتی» نیست.

در پس این اصل، این منطق نهفته است که هر تمدنی حق دارد مسیر توسعه و الگوی حکمرانی خود را برآمده از بستر تاریخ و فرهنگ خویش برگزیند. به‌این‌ترتیب، این اصل به پشتوانه‌ای سیاسی- هنجاری برای محافظت از الگوی حکمرانی خاص چین و دولت‌های هم‌مشرب آن در برابر فشارهای سیاسی غرب بدل می‌شود.

مفهوم «ارزش‌های مشترک بشری» که توسط پکن طرح‌ریزی شده، درواقع ارائه یک پارادایم جایگزین در برابر گفتمان «ارزش‌های جهانی» با قرائت غربی است. درحالی‌که رویکرد مسلط غربی بر اولویت «آزادی‌های مدنی- سیاسی» تأکید دارد، منظومه ارزشی چین مفاهیمی همچون «صلح، توسعه، عدالت، دمکراسی و آزادی» را در بستری متفاوت بازتعریف می‌کند. در این چارچوب معرفتی، «حق بر توسعه» (حق حیات و رفاه) به‌عنوان زیربنای سایر حقوق تلقی می‌شود؛ «دمکراسی» نه لزوماً در قالب رقابت‌های حزبی، بلکه با شاخص «کارآمدی حکمرانی» و «پاسخ‌گویی فرایندی» سنجیده می‌شود و «آزادی» در نسبت تعادلی با «نظم و ثبات اجتماعی» معنا می‌یابد [41]. بدین ترتیب، ابتکار تمدن جهانی با ارائه این قرائت کثرت‌گرایانه، انحصار گفتمانی غرب بر هنجارهای بین‌المللی را به چالش کشیده و الگویی را پیشنهاد می‌دهد که با مقتضیات بومی و اولویت‌های حکمرانی بسیاری از کشورهای «جنوب جهانی» هم‌پوشانی بیشتری دارد.

ابتکار تمدن جهانی برای نهادینه‌سازی این انگاره‌ها، بر قدرت فرهنگی و دیپلماسی آموزشی خود تکیه دارد. مؤسسات کنفوسیوس در سراسر جهان، برنامه‌های تبادل فرهنگی، اعطای بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویان کشورهای درحال‌توسعه و برگزاری همایش‌ها همگی بازوان اجرایی و مجاری اصلی این راهبرد به شمار می‌روند. هدف از این اقدامات، پرورش شبکه‌ای از نخبگان و جوانانی است که در سایر کشورها با زبان و جهان‌بینی چینی آشنا شده و با دیدگاهی ایجابی به آن بنگرند. این سرمایه‌گذاری بلندمدت بر «قدرت نرم»، در پی آن است که به‌تدریج معماری ادراکات جهانی را به سود چین تغییر داده و از هژمونی فرهنگی الگوی غربی بکاهد. غایت این تلاش، ارائه «روایت چین» به‌گونه‌ای است که نه‌ به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌مثابه فرصتی الهام‌بخش برای توسعه در عرصه بین‌المللی پذیرفته شود.

با وجود این، «ابتکار تمدن جهانی» در صحنه عملیاتی با یک چالش جدی حقوقی- هنجاری مواجه است: «منازعه بر سر جهان‌شمولی حقوق بشر». منتقدان این ابتکار معتقدند که تأکید بیش‌ازحد چین بر «تنوع تمدنی» و «ویژگی‌های خاص ملی»، عملاً منجر به ترویج نوعی «نسبی‌گرایی فرهنگی» می‌شود که می‌تواند تعهدات دولت‌ها به استانداردهای بنیادین حقوق بشر (مندرج در اعلامیه جهانی ۱۹۴۸) را تضعیف کند [67] و [70].

درواقع، آنچه غرب‌ به‌عنوان «نقض حقوق بشر» در پرونده‌هایی نظیر سین‌کیانگ یا هنگ‌کنگ صورت‌بندی می‌کند، در ادبیات حکمرانی چین ذیل مفاهیم «حاکمیت ملی»، «حق توسعه» و «مبارزه با افراط‌گرایی» بازتعریف می‌شود. بنابراین، ابتکار تمدن جهانی نه صرفاً یک ابزار فرهنگی، بلکه یک «سپر دفاعی هنجاری» است که پکن با استفاده از آن، تلاش می‌کند مشروعیت انتقادات غرب را به چالش کشیده و حق انحصاری تفسیر «دمکراسی» و «حقوق بشر» را از دایره واژگان لیبرالیسم غربی خارج سازد. این رویکرد، اگرچه برای غرب ناپذیرفتنی است، اما برای بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه که تحت فشار نهادهای حقوق بشری غرب قرار دارند، جذابیت دارد.

در تحلیل نهایی، «ابتکار تمدن جهانی» را باید پیوست هنجاری-گفتمانی ابتکار حکمرانی جهانی چین دانست. اگر ابتکار توسعه جهانی زیرساخت مادی و ابتکار امنیت جهانی چارچوب دفاعی نظم نوین را می‌سازند، ابتکار تمدن جهانی وظیفه مشروعیت‌بخشی به این نظم را برعهده دارد.

هدف غایی این موارد سه‌گانه، پایان‌دادن به تک‌صدایی هنجاری غرب و گذار به جهانی است که در آن، مدرنیزاسیون لزوماً به معنای غربی‌سازی نیست. بااین‌حال، محدودیت ساختاری پلتفرم هنجاری پکن در عرصه جهانی، نقصان در قدرت نرم و فقدان جذابیت فرهنگی جهان‌شمول است. برخلاف گفتمان فرهنگی غرب که از طریق ابزارهای رسانه‌ای، نهادهای مدنی و سبک زندگی در افکار عمومی بازتولید می‌شود، ابتکارات دولتی چین نظیر مؤسسات کنفوسیوس، هنوز نتوانسته‌اند نفوذ گفتمانی و جاذبه‌ای خودجوش در سطح جهانی ایجاد کنند. درنتیجه، موفقیت چین در این عرصه به این بستگی دارد که آیا می‌تواند در غیاب جذابیت فرهنگی، روایت خود از «توسعه و کارآمدی» را‌ به‌عنوان جایگزینی معتبر برای «آزادی‌های سیاسی» تثبیت کند یا خیر؟

برای جمهوری اسلامی ایران، این تحول نهادین می‌تواند به معنای شکل‌گیری یک «جبهه متحد هنجاری» در نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل باشد که ظرفیت خنثی‌سازی فشار قطعنامه‌های حقوق بشری را از طریق اتکا به مفهوم «تنوع فرهنگی» داراست. بااین‌حال، تحقق این ظرفیت نباید به همسویی استراتژیک و مطلق منافع تهران و پکن تقلیل یابد. تجربه نشان داده است که چین در پیشبرد ابتکارات خود، عمل‌گرایانه رفتار کرده و به‌ندرت حاضر به پرداخت هزینه سیاسی مستقیم برای سایر بازیگران است. ازاین‌رو، بهره‌مندی ایران از این تحولات، نه از طریق اتکای انفعالی به حمایت پکن، بلکه در قالب بهره‌گیری تاکتیکی از شکاف‌های هنجاری ایجاد شده در ساختار در حال گذار بین‌المللی معنا می‌یابد.

مأخذ: همان.

4. سازوکارهای نهادی و ابزارهای عملیاتی‌سازی ابتکار حکمرانی جهانی

اثربخشی هر ابتکار کلان در عرصه بین‌المللی، در گرو ظرفیت نهادی و مجاری پیاده‌سازی آن است. اکنون پرسش اساسی این است که پکن چگونه می‌خواهد «ابتکار حکمرانی جهانی» را از یک چارچوب مفهومی عبور داده و در مناسبات واقعی نظام بین‌الملل عملیاتی کند؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند واکاوی ابزارهایی است که چین برای بازطراحی ساختارهای حکمرانی جهانی به کار گرفته است. ابزارهای عملیاتی‌سازی و مجاری اجرایی ابتکار حکمرانی جهانی را می‌توان در سه سطح درهم‌تنیده تحلیل کرد:

نخست، سازوکارهای نهادی: که ناظر بر یک راهبرد دوگانه است: از یک‌سو تلاش برای اصلاح درون‌سیستمی و ارتقای جایگاه جنوب جهانی در نهادهای مستقر بین‌المللی (مانند سازمان ملل و ساختارهای برتون‌ وودز) و ازسوی‌دیگر، تقویت و بسط نهادهای چندجانبهِ همسو یا چین‌محور (نظیر بریکس گسترش‌یافته و سازمان همکاری شانگهای) به‌منظور شبکه‌سازی و نهادینه‌سازی قواعد جدید حکمرانی جهانی.

دوم، پلتفرم‌های مادی و زیرساختی: که در آن طرح‌های کلانی چون ابتکار پهنه و راه فراتر از یک پروژه صرفاً توسعه‌ای، نقش زیربنای مادیِ ابتکار حکمرانی جهانی و توسعه جهانی را ایفا کرده و با ایجاد درهم‌تنیدگی ساختاری-اقتصادی، بستر مادی لازم را برای پذیرش استانداردها و رویه‌های مطلوب چین فراهم می‌آورند.

سوم، پشتیبانی ترکیبی (هنجاری - راهبردی): شامل بهره‌گیری از قدرت نرم، حقوق بین‌الملل و دیپلماسی چندجانبه برای روایت‌سازی و مشروعیت‌بخشی گفتمانی به ابتکار حکمرانی جهانی که به‌طور هم‌زمان توسط اهرم‌های اقتصادی و نوسازی قدرت نظامی چین به‌عنوان ضامن راهبردی پشتیبانی می‌شود. البته که چین در این مسیر با چالش‌های زیادی روبه‌روست.

4-۱. سازوکار‌های نهادی

در قلب راهبرد عملیاتی چین برای پیاده‌سازی ابتکار حکمرانی جهانی، یک رویکرد دوگانه و هوشمندانه در حوزه نهادگرایی بین‌المللی قرار دارد. پکن به‌جای انتخاب میان تقابل یا تبعیت صرف، مسیری موازی را دنبال می‌کند که به آن اجازه می‌دهد هم‌زمان از ظرفیت‌های نظم موجود بهره‌برداری کرده و پایه‌های نظم جایگزین را بنا نهد. این راهبرد دو- مسیره به چین امکان می‌دهد تا از یک‌سو، با نفوذ در نهادهای برآمده از نظم لیبرال، قواعد بازی را به‌تدریج به نفع خود تغییر دهد و ازسوی‌دیگر با ایجاد و تقویت یک اکوسیستم نهادی موازی و چین‌محور، جایگزین‌هایی قدرتمند برای تأمین مالی، هماهنگی امنیتی و اجماع سیاسی فراهم آورد که خارج از کنترل غرب عمل می‌کنند [28] و [39].

4-۱-۱. بهره‌گیری از نهادهای مستقر: تلاش برای اصلاحات ساختاری و هنجاری در سازمان ملل، سازمان جهانی تجارت و گروه ۲۰

برخلاف رویکرد تجدیدنظرطلبانه کلاسیک که بر تخریب و جایگزینی کامل نظم موجود تمرکز دارد، راهبرد چین در قبال نهادهای بین‌المللی برآمده از دوران پس از جنگ جهانی دوم، براساس عقلانیتی عمل‌گرایانه‌ است. چین که خود یکی از بزرگ‌ترین منتفعان نظم اقتصادی لیبرال بوده و جایگاه امروزش را تا حد زیادی مدیون دسترسی به بازارها و نهادهای جهانی است، به دنبال تخریب این ساختارها نیست. در عوض، پکن یک استراتژی «اصلاح از درون» را در پیش گرفته است. هدف این استراتژی، نه براندازی، بلکه «تغییر کاربری»، «اصلاحات ساختاری» (مانند تلاش برای تغییر وزن آراء در نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول) و «اصلاح گفتمانی» این نهادهاست. منظور از اصلاح گفتمانی، تلاش پکن برای بازتعریف استانداردهای بین‌المللی است تا به‌تدریج، هنجارها، اولویت‌ها و خروجی‌های آن‌ها را با منافع و جهان‌بینی چین همسو سازد.

این رویکرد در سه نهاد کلیدی به‌وضوح قابل مشاهده است:

1.     سازمان ملل متحد: برای چین، سازمان ملل و به‌ویژه شورای امنیت، مهم‌ترین تریبون برای مشروعیت‌بخشی بین‌المللی و ترویج مفاهیم کلیدی ابتکار حکمرانی جهانی است. کنشگری چین در این نهاد بر چند محور استوار است:

• ترویج مفاهیم کلیدی: چین به‌طور نظام‌مند از تریبون‌های سازمان ملل برای وارد کردن مفاهیمی مانند «جامعه با سرنوشت مشترک بشری»، «همکاری بُرد - بُرد» و اصول ابتکار توسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی به ادبیات و قطعنامه‌های سازمان ملل استفاده می‌کند. این کار تلاشی است تا به این مفاهیم مشروعیت جهانی ببخشد و آن‌ها را از یک ایده چینی به یک هنجار بین‌المللی تبدیل می‌کند. بااین‌حال، باید توجه داشت که تغییر هنجار در نظام بین‌الملل ‌فرایندی بسیار کُند، دشوار و پر از اصطکاک است و چین در بسیاری از موارد همچنان با شکست و مقاومت در تغییر هنجارهای تثبیت‌شده (به‌ویژه در غرب) مواجه است. برای نمونه، چین در نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، تلاش مستمری برای بازتعریف مفهوم حقوق بشر دارد تا از طریق اولویت‌بخشی به توسعه اقتصادی و حق حیات بر آزادی‌های مدنی و سیاسی، خوانش خود را جایگزین رویکرد لیبرال غربی کند [71].
• دفاع از اصل حاکمیت: چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت و با ائتلاف‌سازی با روسیه و دیگر کشورها، به‌شدت در برابر مداخلات بشردوستانه و قطعنامه‌هایی که اصل «حاکمیت ملی» و «عدم مداخله» را تضعیف می‌کنند، مقاومت می‌کند. این رویکرد مستقیماً با اصول ابتکار امنیت جهانی که بر امنیت مطلق و غیرقابل تقسیم دولت‌ها تأکید دارد، همسو است.
• نمایندگی جنوب جهانی: چین خود را‌ به‌عنوان رهبر و نماینده کشورهای درحال‌توسعه (جنوب جهانی) در سازمان ملل معرفی می‌کند و خواستار افزایش نمایندگی و حق رأی این کشورها در ساختارهای تصمیم‌گیری جهانی است. این امر پایگاه حمایتی گسترده‌ای برای چین ایجاد کرده و دستورکار آن را‌ به‌عنوان یک خواست جمعی و نه صرفاً یک منفعت ملی چینی، بازنمایی می‌کند.

2.     سازمان جهانی تجارت: چین که عضویتش در سازمان جهانی تجارت، نقطه عطفی در جهش اقتصادی آن بود، اکنون به دنبال اصلاح قواعد این سازمان است. درحالی‌که غرب (به‌ویژه آمریکا) چین را به سوءاستفاده از قواعد سازمان جهانی تجارت (مانند یارانه‌های دولتی و انتقال اجباری فناوری) متهم می‌کند، چین با یک پادروایت، خواستار اصلاحاتی است که به نفع کشورهای درحال‌توسعه باشد. پکن بر ضرورت حفظ «رفتار ویژه و متفاوت» برای کشورهای درحال‌توسعه تأکید می‌کند و با تلاش غرب برای وارد کردن استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و کارگری به موافقت‌نامه‌های تجاری که آن را مانعی برای توسعه می‌داند، مخالفت می‌کند. این رویکرد، در راستای اولویت‌دهی به «حق توسعه» است که سنگ‌بنای ابتکار توسعه جهانی محسوب می‌شود [72]. البته باید اشاره کرد که با بروز بحران در سیستم حل اختلاف این سازمان (به‌دلیل اقدام آمریکا در فلج کردن نهاد استیناف داوری [73])، عملاً بخشی از فضای نفوذ و انتفاع چین نیز محدود شده است. در واکنش به این شرایط، پکن تلاش برای ایجاد سازوکارهای داوری جایگزین (مانند دادگاه‌های تجاری بین‌المللی ذیل ابتکار کمربند و راه) را در دستور کار قرار داده است [74].

3.     گروه ۲۰: به‌عنوان مجمع اصلی همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی که هم قدرت‌های سنتی و هم قدرت‌های نوظهور را شامل می‌شود، گروه 20 برای چین یک پلتفرم ایدئال برای پیشبرد دستورکار ابتکار توسعه جهانی است. چین در جلسات گروه 20 به‌طور مداوم بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها، اقتصاد دیجیتال و تأمین مالی توسعه‌ به‌عنوان موتورهای رشد جهانی تأکید می‌کند. این دقیقاً همان موضوعاتی است که در قلب ابتکار پهنه و راه و ابتکار توسعه جهانی قرار دارد. چین با طرح این موضوعات در گروه 20، تلاش می‌کند تا آن‌ها را به اولویت‌های اقتصاد جهانی تبدیل کرده و برای پروژه‌های خود حمایت و مشروعیت بین‌المللی کسب کند [28].

4-۱-۲. فعال‌سازی نهادهای موازی

هم‌زمان با تلاش برای اصلاح نظم موجود از درون، بخش دوم و شاید مهم‌تر استراتژی نهادی چین، سرمایه‌گذاری سنگین بر روی ایجاد و تقویت یک اکوسیستم از نهادهای موازی با محوریت چین است. این نهادها که خارج از مدار نفوذ مستقیم غرب فعالیت می‌کنند، به پکن اجازه می‌دهند تا در تعریف قواعد بازی فعال‌تر بوده و دستورکارهای خود را با مشارکت کشورهای شریک بدون وتوی قدرت‌های رقیب پیش ببرد و به کشورهای دیگر گزینه‌ای جایگزین برای نهادهای تحت سلطه غرب (مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و ائتلاف‌های امنیتی غربی) ارائه دهد. البته شایان ذکر است که کاربست عملیاتی این نهادها همواره با چالش‌ها و تضادهای درونی همراه بوده است. این ساختارهای موازی‌ به‌عنوان بازوهای اجرایی مستقیم برای ستون‌های سه‌گانه ابتکار حکمرانی جهانی عمل می‌کنند.

1.     سازمان همکاری شانگهای‌ به‌عنوان پلتفرم امنیتی ابتکار امنیت جهانی

سازمان همکاری شانگهای که در ابتدا برای حل اختلافات مرزی و مبارزه با «سه نیروی اهریمنی» (تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی) در آسیای مرکزی تأسیس شد، تحت هدایت چین و روسیه به یک سازمان امنیتی منطقه‌ای گسترده تبدیل شده است. این سازمان، تجسم عملیاتی و پلتفرم اصلی برای پیاده‌سازی ابتکار امنیت جهانی است [75].

• ترویج «امنیت مشترک و غیرقابل‌تقسیم»: برخلاف ائتلاف‌های نظامی غربی مانند ناتو که بر پایه «دشمن مشترک» بنا شده‌اند، سازمان همکاری شانگهای گفتمان «امنیت مشترک، جامع، همکاری‌محور و پایدار» را ترویج می‌کند که هسته اصلی ابتکار امنیت جهانی است. این سازمان به دنبال ایجاد یک معماری امنیتی منطقه‌ای است که در آن امنیت یک کشور به قیمت ناامنی کشور دیگر به دست نیاید.
• مخالفت با مداخله‌گرایی: سازمان همکاری شانگهای بر اصول احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تأکید دارد و‌ به‌عنوان وزنه‌ای در برابر نفوذ سیاسی و نظامی غرب در آسیای مرکزی و فراتر از آن عمل می‌کند. گسترش این سازمان با عضویت کشورهایی مانند ایران و هند، حوزه نفوذ این گفتمان امنیتی جایگزین را افزایش داده است.
• تضمین امنیت برای پروژه‌های ابتکار توسعه جهانی: سازمان همکاری شانگهای نقش مهمی در ایجاد ثبات در مناطقی دارد که کریدورهای حیاتی ابتکار پهنه و راه از آن‌ها عبور می‌کند. با هماهنگی‌های امنیتی و رزمایش‌های مشترک، این سازمان به حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های عظیم اقتصادی چین در برابر تهدیدات کمک می‌کند [75].
• محدودیت‌های ساختاری و معمای امنیت درونی: باوجود تأکید بر امنیت مشترک، اثربخشی این سازمان در عمل با «معمای امنیت» در درون خود مواجه است. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک و اختلافات مرزی میان اعضای کلیدی (مانند چین و هند) و همچنین ریشه‌دار بودن برخی بی‌ثباتی‌ها در آسیای مرکزی، نشان می‌دهد که این نهاد هنوز تا ایجاد یک معماری امنیتی یکپارچه و حل‌وفصل تضاد منافع ملی کشورهای عضو، فاصله معناداری دارد.

2.     بریکس پلاس‌ به‌عنوان پلتفرم نهادی ابتکار حکمرانی جهانی

گروه بریکس که در ابتدا متشکل از پنج اقتصاد نوظهور بزرگ بود، با گسترش اخیر خود (که از آن با عنوان «بریکس پلاس» یاد می‌شود) به یک پلتفرم سیاسی قدرتمند برای نمایندگی «جنوب جهانی» و پیشبرد چشم‌انداز کلی ابتکار حکمرانی جهانی تبدیل شده است.

• ایجاد اجماع سیاسی: بریکس به محفلی برای هماهنگی مواضع قدرت‌های نوظهور در مخالفت با یکجانبه‌گرایی و ترویج چندجانبه‌گرایی واقعی تبدیل شده است. بیانیه‌های مشترک این گروه اغلب بازتاب‌دهنده مفاهیم کلیدی حکمرانی جهانی چین است و به این مفاهیم وزن و مشروعیت سیاسی بیشتری می‌بخشد [76].
• موتور اصلاحات جهانی: این گروه به‌طور مداوم خواستار اصلاح ساختارهای حکمرانی جهانی، به‌ویژه در نهادهای مالی بین‌المللی و سازمان ملل، برای انعکاس بهتر واقعیت‌های نوین قدرت جهانی است. این امر مستقیماً به استراتژی «اصلاح از درون» چین کمک می‌کند.
• پلتفرمی برای جنوب جهانی: با دعوت از کشورهای جدید از مناطق مختلف جهان (خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین)، بریکس در حال تبدیل‌شدن به صدای اصلی جنوب جهانی است؛ جایگاهی که چین به دنبال رهبری آن است. این امر به چین اجازه می‌دهد تا ابتکارات خود را نه‌ به‌عنوان یک طرح ملی، بلکه‌ به‌عنوان خواست جمعی بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی ارائه دهد.

·         پیچیدگی‌های ناشی از توسعه نهادی: بااین‌حال، گسترش بریکس شمشیر دولبه‌ای برای پکن است. اگرچه این توسعه، وزن ائتلاف را در برابر غرب افزایش داده، اما «پیچیدگی‌های ساختاری و تصمیم‌گیری» جدیدی را نیز تحمیل کرده است. ورود بازیگران جدید با منافع ناهمگون راهبردی، دستیابی به اجماع درون‌گروهی را دشوارتر ساخته و انسجام عملیاتی این نهاد را‌ به‌عنوان یک بلوک یکپارچه برای پیشبرد بی‌دغدغه‌ی دستورکارهای چین، محدود می‌کند [76].

3.     بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی و بانک توسعه نوین‌ به‌عنوان بازوهای مالی ابتکار توسعه جهانی

شاید ملموس‌ترین و موفق‌ترین بخش نهادسازی موازی چین، در حوزه مالی باشد. بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی (با محوریت چین) و بانک توسعه نوین (بازوی مالی بریکس) به‌عنوان جایگزین‌های مستقیم برای بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی (که تحت نفوذ آمریکا و ژاپن هستند) عمل می‌کنند. این دو نهاد، موتورهای مالی اصلی برای تأمین مالی پروژه‌های ابتکار توسعه جهانی هستند.

• تأمین مالی بدون پیش‌شرط سیاسی: بزرگ‌ترین مزیت این بانک‌ها نسبت به همتایان غربی خود، ارائه وام برای پروژه‌های زیرساختی بدون تحمیل پیش‌شرط‌های سیاسی مرتبط با اصلاحات دمکراتیک، حقوق بشر یا آزادسازی بازار است. این رویکرد برای بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه که از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خسته شده‌اند، بسیار جذاب است [44-43].
• تمرکز بر زیرساخت: بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی و بانک توسعه نوین به‌طور خاص بر تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی (انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات) تمرکز دارند که دقیقاً با اولویت‌های ابتکار توسعه جهانی و ابتکار پهنه و راه همخوانی دارد. آن‌ها شکاف عظیم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جهانی را که نهادهای موجود قادر به پر کردن آن نبوده‌اند، هدف گرفته‌اند.
• افزایش نفوذ یوان: این بانک‌ها با ارائه وام به ارزهای محلی و ترویج استفاده از یوان چین در معاملات، به‌تدریج به دنبال به چالش کشیدن سلطه دلار آمریکا در نظام مالی جهانی هستند.

4-۲. پروژه‌های کلان زیرساختی: بستر عملیاتی ابتکار حکمرانی جهانی

اگر نهادسازی را چارچوب حقوقی و هنجاری ابتکار چین بدانیم، پروژه‌های کلان زیرساختی نقش «بازوی عملیاتی» و ضمانت اجرای این راهبرد را ایفا می‌کنند. پکن دریافته است که مفاهیم انتزاعی توسعه و همکاری، تنها زمانی قادر به تغییر موازنه قدرت خواهند بود که بر بستر واقعیت‌های ملموس استوار شوند. از منظر خط‌مشی‌گذاری چینی، مسیر اصلی برای مهندسی نظم نوین جهانی، نه صرفاً از طریق چانه‌زنی در سازمان ملل، بلکه از طریق اجرای کلان‌پروژه‌هایی می‌گذرد که پاسخی مستقیم و عینی به حیاتی‌ترین نیازهای کشورهای جنوب جهانی می‌دهند. این پروژه‌ها، کارکردی دوگانه دارند:

نخست آنکه کشورهای هدف را از طریق اتصال فیزیکی و دیجیتال به زنجیره ارزش چین متصل می‌کنند،

دوم آنکه، مفهوم انتزاعی «همکاری» را به وابستگی‌های متقابل سخت و غیرقابل‌بازگشت تبدیل می‌کنند.

در کانون این معماری عملیاتی، «ابتکار پهنه و راه» قرار دارد که به‌مثابه بستر مادر، سایر ابتکارات بخشی نظیر جاده ابریشم دیجیتال یا کریدورهای سلامت را در خود جای داده و راهبری می‌کند.

4-۲-۱. ابتکار پهنه و راه؛ موتور محرک ابتکار توسعه جهانی

ابتکار پهنه و راه که در سال ۲۰۱۳ توسط شی‌جین‌پینگ رونمایی شد، در تحلیل نهایی فراتر از مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی است؛ این طرح درواقع «پلتفرم اجرایی» و مکانیسم تحقق اهداف «ابتکار توسعه جهانی» محسوب می‌شود. رابطه میان این دو ابتکار، رابطه‌ای از جنس «هدف» و «ابزار» است؛ اگر ابتکار توسعه جهانی چشم‌انداز کلان و هنجاری توسعه چین‌محور را ترسیم می‌کند، ابتکار پهنه و راه نقشه راه عملیاتی برای پیاده‌سازی آن بر روی زمین است. پکن از طریق تنیدن شبکه‌ای درهم‌پیچیده از کریدورهای اقتصادی، خطوط ریلی، بنادر و زیرساخت‌های انرژی، در حال بازآفرینی جغرافیای اقتصادی جهان با مرکزیت چین است [28] و [50].

تحلیل کارکردی نقش این ابتکار نشان می‌دهد که چین چگونه از ابزار اقتصادی برای پیشبرد اهداف حکمرانی خود بهره می‌برد.

نخستین و مهم‌ترین کارکرد، پاسخ‌گویی عمل‌گرایانه به خلأ توسعه است. درحالی‌که نهادهای غربی اغلب کمک‌های توسعه‌ای را به اصلاحات سیاسی و حکمرانی خوب مشروط می‌کنند، چین با تمرکز بر «حق بر توسعه» و رفع شکاف‌های زیرساختی (نظیر جاده و نیروگاه)، مدلی جذاب و جایگزین را به کشورهای درحال‌توسعه ارائه می‌دهد. این رویکرد ملموس که نتایج سریع اقتصادی را برای دولت‌های میزبان به همراه دارد، مزیت رقابتی چین در برابر مدل‌های انتزاعی و مشروط غرب محسوب می‌شود.

دومین کارکرد راهبردی، «تأمین امنیت ملی چین از طریق برون‌گرایی اقتصادی» است. ابتکار پهنه و راه دقیقاً در راستای منافع حیاتی پکن طراحی شده است. از یک‌سو، صادرات ظرفیت‌های مازاد صنعتی چین (مانند فولاد و سیمان) بازارهای جدیدی می‌یابد و ازسوی‌دیگر با متنوع‌سازی مسیرهای دسترسی به انرژی و مواد خام، آسیب‌پذیری راهبردی چین در برابر گلوگاه‌های دریایی تحت کنترل غرب (مانند تنگه مالاکا) کاهش می‌یابد. بنابراین، توسعه در کشورهای پیرامونی، شرط لازم برای تداوم امنیت و رشد اقتصادی در داخل چین تلقی می‌شود.

سومین بُعد، مکانیسم «تبدیل سرمایه اقتصادی به نفوذ سیاسی» است. ماهیت پروژه‌های پهنه و راه به‌گونه‌ای است که نوعی وابستگی متقابل نامتقارن ایجاد می‌کند. کشورهایی که زیرساخت‌های حیاتی خود را با سرمایه و تکنولوژی چینی بنا می‌کنند، به‌طور طبیعی در محاسبات دیپلماتیک خود همسویی بیشتری با پکن نشان می‌دهند. این پدیده که منتقدان غربی گاهی از آن با عنوان «دیپلماسی تله بدهی» یاد می‌کنند - و البته پکن آن را رد می‌کند - در عمل به چین اجازه می‌دهد تا حمایت سیاسی دولت‌های میزبان را در مجامع بین‌المللی جلب کرده و ائتلافی از کشورهای همسو با «ابتکار حکمرانی جهانی» تشکیل دهد.

در نهایت، ابتکار پهنه و راه را باید «تجلی عینی گفتمان جامعه‌ای با سرنوشت مشترک» دانست. چین تلاش دارد تا هر پروژه زیرساختی را نه‌ به‌عنوان یک طرح تجاری صرف، بلکه‌ به‌عنوان نمادی از «کالای عمومی جهانی» و مشارکت در رفاه همگانی بازنمایی کند. این پروژه‌ها به پکن امکان می‌دهند تا برای کلان‌روایت خود مشروعیت‌سازی کرده و نشان دهد که نظم مورد نظر چین، نظمی‌ مبتنی‌بر اتصال، همکاری و انتفاع مشترک است. بدین ترتیب، ابتکار پهنه و راه، نیروی پیشرانی است که ایده‌های انتزاعی حکمرانی چین را به واقعیتی ساختاری و ژئواکونومیک در نظام بین‌الملل تبدیل می‌کند.

4-۲-۲. توسعه حوزه‌های کارکردی: راه ابریشم دیجیتال و سلامت

ابتکارات کلان چین در عرصه جهانی ماهیتی پویا و انطباق‌پذیر دارند. درحالی‌که فاز نخست طرح پهنه-راه عمدتاً بر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی مانند جاده، راه‌آهن و بنادر متمرکز بود، سیاستگذاران پکن با درک الزامات اقتصاد سیاسی بین‌الملل در قرن بیست‌ویکم، توسعه نفوذ در لایه‌های نوپدید قدرت را نیز در دستور کار قرار دادند. بر همین اساس، دو بازوی کارکردی «راه ابریشم دیجیتال» و «راه ابریشم سلامت» به چارچوب کلان این طرح افزوده شدند. این بسط موضوعی نشان می‌دهد که هدف چین، ارتقای سطح اثرگذاری خود از اتصالات سخت به حوزه استانداردسازی «داده‌ها» و «مدیریت بهداشت عمومی» است تا موازنه قدرت را در حوزه‌هایی که پیش‌تر در انحصار غرب قرار داشت، تعدیل کند.

در عرصه فناوری، راه ابریشم دیجیتال راهبرد کلان چین برای تأمین جایگاه برتر در زنجیره ارزش فناوری‌های نوین است. این ابتکار فراتر از جستجو برای بازارهای صادراتی، بر ایجاد زیرساخت‌های پایه اقتصاد دیجیتال تمرکز دارد. شرکت‌های فناوری چینی با اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در کشورهای درحال‌توسعه - که عموماً نیازمند فناوری مقرون‌به‌صرفه هستند - در حال توسعه شبکه‌های نسل پنجم (5G)، کابل‌های فیبر نوری زیردریایی و زیرساخت‌های شهرهای هوشمند می‌باشند. این حضور میدانی به پکن اجازه می‌دهد تا ضمن دسترسی به مسیرهای ترانزیت داده، قدرت «استانداردسازی فنی» را نیز در دست بگیرد. تعیین پروتکل‌های فنی اینترنت اشیا یا زیرساخت‌های مخابراتی، زمینه‌ساز شکل‌دهی به قواعد حاکم بر صنایع آینده است. بااین‌حال، پیوستن به این معماری شبکه‌ای برای کشورهای هدف ابتکار، متضمن ریسک‌های ساختاری قابل‌توجهی است. ایجاد وابستگی نامتقارن به فناوری چین، پدیده «قفل‌شدگی فناورانه» و چالش‌های مرتبط با حریم خصوصی و امنیت داده‌های کلان ملی، ازجمله مخاطراتی است که کشورهای میزبان را نیازمند مدیریت محتاطانه و تنوع‌بخشی به شرکای راهبردی خود می‌کند.

ازسوی‌دیگر در حوزه بهداشت جهانی، ایده راه ابریشم سلامت که پیش از سال ۲۰۱۹ مطرح شده بود، با وقوع همه‌گیری کووید-۱۹ فرصتی بی‌نظیر برای عملیاتی‌سازی و بسط مفهومی پیدا کرد. در این فضا، چین تلاش کرد با بهره‌گیری از خلأ نهادی حاکم بر غرب، خود را‌ به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی کالاهای عمومی سلامت‌محور معرفی کند. با وجود این، کاربست این ابتکار بسیار فراتر از کمک‌های بشردوستانه ارزیابی می‌شود و در ادبیات روابط بین‌الملل و مطالعات حکمرانی جهانی، با مفهوم «زیست‌سیاست» پیوند خورده است [77]. زیست‌سیاست در این ساحت، به معنای استفاده از مدیریت بهداشت عمومی، دسترسی به داده‌های بیولوژیک و کنترل زنجیره تأمین اقلام درمانی‌ به‌عنوان اهرمی برای بسط نفوذ ژئوپلیتیک است [78]. سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید واکسن، احداث مراکز کنترل بیماری در جنوب جهانی و تسلط بر زنجیره تأمین مواد اولیه دارویی، درنهایت ساختار سلامت کشورهای میزبان را به اکوسیستم پزشکی چین گره می‌زند و از دل این درهم‌تنیدگی بهداشتی، قدرت سیاسی و دیپلماتیک تولید می‌کند [79].

به‌رغم این تلاش‌ها، تصویر چین‌ به‌عنوان یک کنشگر خیرخواه با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه است. منتقدان به کاستی‌های قدرت نرم چین در این حوزه اشاره می‌کنند؛ ابهامات اولیه پیرامون شفافیت داده‌های همه‌گیری، تردیدهای علمی نسبت به میزان اثربخشی برخی واکسن‌های چینی در مقایسه با رقبای غربی و کاربست «دیپلماسی واکسن» به‌عنوان یک ابزار فشار سیاسی (نظیر مشروط‌سازی کمک‌های پزشکی به رویکرد کشورها در قبال تایوان)، همگی نشان می‌دهند که راه ابریشم سلامت بیش از آنکه صرفاً یک هم‌بستگی بشردوستانه باشد، عرصه جدیدی از رقابت‌های ژئوپلیتیک برای تغییر رژیم‌های بهداشت جهانی متناسب با منافع پکن است. در مجموع، ترکیب دو مسیر دیجیتال و سلامت نمایانگر گذار چین از مفهوم‌سازی هنجاری به ایجاد وابستگی‌های عمیق ساختاری در سطح جهانی است.

4-۳. توسعه قدرت نرم: ابزارها، دستاوردها و محدودیت‌ها

ابتکار حکمرانی جهانی چین، نیازمند ابزارهای هنجاری و گفتمانی است تا علاوه‌بر تأمین منافع اقتصادی، مشروعیت سیاسی لازم را نیز در سطح بین‌المللی کسب کند. پکن تلاش می‌کند نظم مورد نظر خود را از طریق ارائه مفاهیم جایگزین در برابر گفتمان لیبرال غربی ترویج دهد. مفاهیمی نظیر «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» و «امنیت غیرقابل تقسیم»، مشخصاً به این دلیل برای نخبگان سیاسی در کشورهای درحال‌توسعه (جنوب جهانی) جذابیت دارند که بر دو اصلِ «توسعه اقتصادی فاقد پیش‌شرط‌های سیاسی» و «عدم مداخله در امور داخلی» تأکید می‌کنند. این مدل، در نقطه مقابل رویکرد سنتی غرب مبنی‌بر مشروط‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها به رعایت استانداردهای حقوق بشری و دمکراتیک قرار می‌گیرد [80]. بااین‌حال، مطالعات دقیق‌تر نشان می‌دهد که اگرچه این مفاهیم در سطح کلانِ کشورهای درحال‌توسعه با اقبال مواجه شده‌اند، اما لزوماً به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط آن‌ها در سطح جهانی نیستند و روایت‌های چین در کنار دستاوردها، با موانع جدی نیز روبه‌رو هستند.

ابزارهای چین برای ترویج این گفتمان، طیف گسترده‌ای از سطوح نخبگانی تا لایه‌های عمومی را دربرمی‌گیرد. در سطح رسمی، چین با بهره‌گیری از دیپلماسی سران، از پلتفرم‌هایی نظیر مجمع عمومی سازمان ملل و گروه ۲۰ برای بازتعریف مفاهیم به نفع خود استفاده می‌کند تا تصویری از خود‌ به‌عنوان حامی چندجانبه‌گرایی ارائه دهد. هم‌زمان در عرصه عمومی، چین سرمایه‌گذاری کلانی در توسعه شبکه‌های رسانه‌ای برون‌مرزی (مانند CGTN و خبرگزاری شینهوا) و «صادرات فرهنگ دیجیتال» از طریق پلتفرم‌های اجتماعی (مانند تیک‌تاک)، بازی‌های ویدئویی و تولیدات سرگرمی انجام داده است [81]. این شبکه‌سازی چندلایه در عمل توانسته است با دور زدن مدخل‌های رسانه‌ای سنتی غرب، دسترسی مستقیمی به افکار عمومی جهانی، به‌ویژه نسل جوان، پیدا کند و تصویر چین را در بسیاری از مناطق‌ به‌عنوان یک شریک فناورانه و توسعه‌بخش تثبیت نماید.

یکی از بازوهای شناخته ‌شده چین در دیپلماسی آکادمیک، «مؤسسات کنفوسیوس» بوده‌اند که با مأموریت آموزش زبان و ترویج فرهنگ چینی در دانشگاه‌های سراسر جهان تأسیس شدند. این مراکز با ارائه روایتی تصفیه‌شده، غیرسیاسی و جذاب از تاریخ و تمدن چین، می‌کوشند تا حساسیت‌های امنیتی و سیاسی را خنثی کنند. نفوذ در محیط‌های آکادمیک از طریق تأمین مالی و ارائه بورس‌های تحصیلی گسترده، به چین این امکان را داده است که به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، نسل آینده مدیران و سیاستگذاران کشورهای میزبان را در فضایی همسو با ارزش‌های چینی تربیت کرده و پیوندهای نخبگانی مستحکمی بسازد.

با وجود این، عملکرد این مؤسسات در بلوک‌های مختلف جغرافیایی یکسان نبوده است. درحالی‌که این مراکز در بخش‌هایی از جهان‌ به‌عنوان فرصت‌های آموزشی مورد استقبال قرار می‌گیرند، در سال‌های اخیر با مقاومت هنجاری و نهادی شدیدی در غرب مواجه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مراکز به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی فزاینده مبنی‌بر خطر «جاسوسی آکادمیک»، «آموزش جهت‌دار» و «نقض آزادی بیان»، در کشورهای آمریکا، بخش‌هایی از اروپا و هند با تعطیلی یا نظارت‌های سخت‌گیرانه روبه‌رو شده‌اند [82]. این دوگانگی نشان می‌دهد که کارآمدی نهادهای فرهنگی چین وابستگی بالایی به بستر سیاسی کشورهای میزبان دارد.

در حوزه شکل‌دهی به افکار عمومی نیز، دستاوردهای چین ترکیبی از موفقیت‌ها و محدودیت‌هاست. از یک‌سو، خبرگزاری‌های چینی با ارائه محتوای رایگان یا ارزان‌قیمت به رسانه‌های محلی در آفریقا، آمریکای لاتین و بخش‌هایی از آسیا، موفق شده‌اند روایت‌های همسو با پکن (مانند هم‌بستگی جنوب- جنوب و موفقیت‌های زیرساختی) را در جریان اصلی رسانه‌های این مناطق وارد کنند، اما ازسوی‌دیگر، در سطح جهانی، میان «حجم بودجه تخصیص‌یافته» با «تغییر باور عمومی عمیق» همچنان فاصله معناداری وجود دارد. رسانه‌های بین‌المللی چین در غرب و جوامع توسعه‌یافته با چالش جدی «بحران اعتماد» روبه‌رو هستند و غالباً‌ به‌عنوان ابزارهای پروپاگاندای دولتی ارزیابی می‌شوند [83]. به همین دلیل، روایت چین در موضوعات حساسی نظیر وضعیت حقوق بشر در سین‌کیانگ یا مسئله تایوان در مجامع مستقل با چالش مواجه شده و گاه در برخورد با ارزش‌های بومی دچار اصطکاک فرهنگی می‌گردد. در مجموع، درحالی‌که نفوذ گفتمانی چین به‌طور بی‌سابقه‌ای در حال گسترش است، تفاوت‌های فرهنگی و وضع مقررات تحدیدی ازسوی رقبای غربی، مسیر پکن را برای تسلط بلامنازع بر «حق روایت» با پیچیدگی همراه ساخته است.

4-۴. توسعه قدرت سخت: پشتوانه نظامی ابتکارات و چالش‌های امنیتی

به‌موازات طرح ابتکارات هنجاری و دیپلماتیک، رهبران پکن با درک پویایی‌های قدرت در سیاست بین‌الملل، بر این گزاره تأکید دارند که هیچ نظم کلانی بدون اتکا به ظرفیت‌های بازدارنده نظامی و قدرت سخت قابل تثبیت نیست. نوسازی پرشتاب «ارتش آزادی‌بخش خلق»، نه لزوماً با هدف تهاجم مستقیم، بلکه‌ به‌عنوان پشتوانه‌ای امنیتی برای تضمین شبکه منافع اقتصادی و دیپلماتیک چین عمل می‌کند. این نیروی نظامی وظیفه دارد با ایجاد یک چتر بازدارنده، فضای امنی را برای پیشبرد ابتکارات فراملی پکن فراهم آورد تا این کشور بتواند بدون هراس از مداخله قدرت‌های رقیب، محیط پیرامونی و قواعد بازی را به نفع خود شکل دهد [84]. این رویکرد در سه سطح کلان قابل ارزیابی است.

نخستین کارکرد این توسعه نظامی، گذار از یک نیروی دفاع ساحلی به «نیروی دریایی آب‌های آبی» جهت حفاظت از شریان‌های حیاتی و پروژه‌های زیرساختی برون‌مرزی است. با گسترش دامنه سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین، دارایی‌ها و مسیرهای تأمین انرژی این کشور در محیط‌های بی‌ثبات نیازمند حفاظت فیزیکی مستمر هستند. تأسیس پایگاه پشتیبانی لجستیک در جیبوتی، نمونه‌ای از این راهبرد برای نظارت بر نقاط گلوگاهی نظیر تنگه باب‌المندب و تأمین امنیت ناوگان تجاری است [85]. با وجود این، پژوهشگران استراتژیک تأکید دارند که رهبران پکن تمایلی به تکرار الگوی آمریکا در ایجاد شبکه گسترده‌ای از پایگاه‌های نظامی برون‌مرزی و تقبل هزینه‌های سنگین «پلیس جهانی» ندارند. پکن، این رویکرد را عامل فرسایش اقتصادی و «گسترش بیش از حد امپراتوری» می‌داند و در عوض، استراتژی اتکا به «زیرساخت‌های با کاربری دوگانه» (تجاری- نظامی) در بنادر کشورهای میزبان را ترجیح می‌دهد تا بدون پذیرش بار امنیتیِ مستقیم و ورود به اتحادهای نظامیِ الزام‌آور، امکان دسترسی لجستیکی به نقاط کلیدی جهان را برای خود حفظ کند [86]. این الگو نشان‌دهنده ارتقای سطح آمادگی چین برای مداخله محافظتی، اما با کمترین ردپای نظامیِ رسمی است.

علاوه‌بر این، در سطح استراتژیک، دغدغه اصلی چین ایجاد بازدارندگی در برابر مداخله نیروهای فرامنطقه‌ای (به‌ویژه آمریکا) در حوزه پیرامونی خود است. در این راستا، بخش عمده‌ای از مدرنیزاسیون نظامی چین بر توسعه قابلیت‌های «منع دسترسی/انکار منطقه‌ای» (A2/AD) متمرکز شده است. توسعه زرادخانه موشک‌های بالستیک ضدکشتی با بُرد بلند، در کنار نظامی‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های راداری در جزایر دریای چین جنوبی، با این هدف دنبال می‌شود که هزینه مداخله نظامی رقبا در حوزه نفوذ سنتی چین به‌شدت افزایش یابد [87]. این ظرفیت‌سازی به پکن اطمینان می‌دهد که می‌تواند ابتکارات خود را در منطقه ایندو-پاسیفیک با حاشیه امنیت بالاتری پیش ببرد.

با وجود این، استفاده از قدرت سخت‌ به‌عنوان پشتوانه پرستیژ بین‌المللی، چالش‌های امنیتی و راهبردی قابل‌توجهی را نیز برای چین به همراه داشته است. نمایش تسلیحات پیشرفته اگرچه در نگاه برخی کشورهای درحال‌توسعه، تصویری از چین‌ به‌عنوان یک حامی امنیتی و ایجادکننده موازنه در برابر غرب می‌سازد، اما در منطقه ایندو-پاسیفیک منجر به شکل‌گیری یک «معمای امنیت» کلاسیک شده است. نوسازی نظامی چین، زنگ خطر را برای کشورهای همسایه به صدا درآورده و آن‌ها را به سمت تقویت بودجه‌های نظامی و پیوستن به ائتلاف‌های امنیتی با محوریت غرب (نظیر ائتلاف‌های کواد و آکوس) سوق داده است. ازسوی‌دیگر، فقدان تجربه جنگی واقعی ارتش چین در دهه‌های اخیر، کارآمدی عملیاتی این نیروها را در شرایط بحران با ابهام روبه‌رو می‌سازد. این واکنش‌های ساختاری نشان می‌دهد که اتکای فزاینده بر قدرت نظامی، به‌صورت پارادوکسیکال می‌تواند با تحریک رقبا و همسایگان، هزینه‌های امنیتی پیشبرد ابتکارات کلان چین را افزایش دهد.

5. ارزیابی چشم‌انداز آینده ابتکار حکمرانی جهانی: میزان پذیرش و چالش‌های پیش‌رو

پس از تشریح مبانی نظری، اصول و سازوکارهای عملیاتی ابتکار حکمرانی جهانی چین، اکنون نوبت به آزمون نهایی این راهبرد در دنیای واقعی می‌رسد. موفقیت یا شکست ابتکار حکمرانی جهانی درنهایت به میزان پذیرش آن توسط جامعه بین‌المللی و توانایی‌اش برای غلبه بر چالش‌های درونی و بیرونی بستگی دارد. این ابتکار بلندپروازانه در یک خلأ سیاسی عمل نمی‌کند؛ بلکه وارد میدانی شده که از یک‌سو توسط نظم لیبرال به رهبری غرب و ازسوی‌دیگر توسط منافع متکثر و گاه متضاد صدها کشور دیگر شکل گرفته است. بنابراین، آینده ابتکار حکمرانی جهانی در گرو یک موازنه پیچیده میان جذابیت پیشنهادهای آن برای بخشی از جهان و میزان مقاومتی است که ازسوی بخش دیگر با آن روبه‌رو می‌شود.

در این بخش، چشم‌انداز آینده ابتکار حکمرانی جهانی را از دو منظر کلیدی ارزیابی می‌کنیم:

نخست، به تحلیل واکنش بازیگران بین‌المللی می‌پردازیم و نقشه ژئوپلیتیک حامیان، مخالفان و بازیگران مردد را ترسیم می‌کنیم. خواهیم دید که چگونه ابتکار حکمرانی جهانی شکاف‌های موجود در نظام بین‌الملل، به‌ویژه شکاف میان «شمال جهانی» و «جنوب جهانی» را برجسته‌تر کرده است.

دوم، چالش‌های ساختاری پیش‌روی، خود ابتکار را بررسی خواهیم کرد. این چالش‌ها از بحران اعتماد نسبت به نیات واقعی پکن و مشکلات اجرایی در تحقق وعده‌های بزرگ آن گرفته تا مقاومت فعالانه و ارائه بدیل ازسوی قدرت‌های رقیب را شامل می‌شود. درک این دینامیک‌ها برای ارزیابی واقع‌بینانه از اینکه آیا ابتکار حکمرانی جهانی می‌تواند به یک پارادایم جدید در حکمرانی جهانی تبدیل شود یا صرفاً‌ به‌عنوان یک بلوک قدرت رقیب در نظمی دوقطبی باقی خواهد ماند، حیاتی است.

5-۱. تحلیل واکنش بازیگران بین‌المللی

ابتکار حکمرانی جهانی چین به‌جای آنکه با استقبال یا مخالفت یکپارچه روبه‌رو شود، خطوط گسل ژئوپلیتیک موجود در نظام بین‌الملل را فعال و برجسته‌تر کرده است. واکنش‌ها به این ابتکار را می‌توان در یک طیف گسترده از حمایت کامل تا مخالفت شدید دسته‌بندی کرد که در میان آن، مجموعه‌ای از بازیگران مردد و فرصت‌طلب قرار دارند. درک این نقشه از واکنش‌ها برای ارزیابی شانس موفقیت ابتکار حکمرانی جهانی ضروری است.

5-۱-۱. حامیان و شرکای طبیعی: بازیگران خواهان تغییر وضع موجود

مخاطب اصلی و پایگاه حمایتی ابتکار حکمرانی جهانی، کشورهای «جنوب جهانی» هستند. این کشورها که عمدتاً شامل کشورهای درحال‌توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین می‌شوند، ابتکار حکمرانی جهانی را نه‌ به‌عنوان یک ابتکار بی‌نقص، رویکردی عمل‌گرایانه‌ به‌عنوان فرصتی برای متنوع‌سازی گزینه‌های مالی و سیاسی خود در میان رقابت قدرت‌های بزرگ می‌بینند. همراهی این کشورها با چین بیش از آنکه به معنای پذیرش کامل و اتحادی ایدئولوژیک باشد، واکنشی برای اصلاح نظمی است که به باور آنها برای دهه‌ها منافعشان را نادیده گرفته است. دلایل این همراهی عمل‌گرایانه چندلایه است:

• همسویی گفتمانی و تاریخی: ابتکار حکمرانی جهانی بر اصولی مانند حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی و احترام به مدل‌های توسعه بومی تأکید می‌کند. این اصول عمیقاً با تجربه تاریخی بسیاری از کشورهای جنوب جهانی که طعم تلخ استعمار و مداخله‌گرایی قدرت‌های غربی را چشیده‌اند، همخوانی دارد. چین با تکیه بر این گفتمان، خود را‌ به‌عنوان نماینده و رهبر طبیعی جنوب جهانی معرفی می‌کند.
• جذابیت مدل توسعه جایگزین: چین مدلی از توسعه سریع اقتصادی را بدون نیاز به پذیرش نسخه‌های سیاسی لیبرال دمکراسی (که اغلب پیش‌شرط کمک‌های غرب است) ارائه می‌دهد. ابتکار توسعه جهانی با تمرکز بر توسعه‌ به‌عنوان یک «حق بنیادین بشری» و ارائه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بدون شروط سیاسی، برای دولت‌هایی که به دنبال رشد اقتصادی بدون تغییرات سیاسی تحمیلی هستند، بسیار جذاب است. با وجود این، این همراهی با احتیاط‌هایی نیز همراه است؛ چراکه نگرانی‌هایی پیرامون هزینه‌های پنهان این مدل، ازجمله تله بدهی، وابستگی تکنولوژیک و عدم شفافیت در قراردادهای دوجانبه در میان بسیاری از کشورهای جنوب جهانی وجود دارد.
• ایجاد نهادهای مالی و سیاسی موازی: نهادهایی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی و بانک توسعه نوین‌ به‌عنوان بسترهای عملی این حمایت عمل می‌کنند. این سازمان‌ها به کشورهای عضو فضایی برای هماهنگی سیاست‌ها، دسترسی به منابع مالی جایگزین (خارج از کنترل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) و افزایش وزن جمعی خود در صحنه جهانی می‌دهند. برای مثال، عضویت ایران، عربستان سعودی، امارات و مصر در بریکس، نشان‌دهنده جذابیت این پلتفرم‌ به‌عنوان وزنه تعادلی در برابر نهادهای غربی است. بااین‌حال، حامیان این نهادها را نباید یک «بلوک واحد» در نظر گرفت؛ کشورهای جنوب جهانی نظیر عربستان، برزیل و آفریقای جنوبی منافع ملی متفاوتی دارند و مدیریت این تناقضات درونی میان شرکا، خود یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی چین است.
• نارضایتی از استانداردهای دوگانه غرب: بسیاری از کشورهای جنوب جهانی از آنچه «استانداردهای دوگانه» غرب در موضوعاتی مانند حقوق بشر، دمکراسی و حقوق بین‌الملل می‌نامند، سرخورده‌اند. آنها در ابتکار حکمرانی جهانی و روایت چینی، راهی برای به چالش کشیدن این هژمونی هنجاری و ایجاد یک نظم چندصدایی‌تر می‌بینند.

5-۱-۲. مخالفان و رقبا: دفاع از نظم لیبرال تحت رهبری آمریکا

آمریکا و متحدان نزدیک آن، در طرف دیگر این طیف قرار دارند. این گروه، ابتکار حکمرانی جهانی را نه فقط یک اصلاح‌گرایی ساختاری، بلکه چالشی اساسی برای نظم بین‌المللی لیبرال و تهدیدی مستقیم برای منافع و ارزش‌های خود تلقی می‌کنند. مخالفت این جبهه عمدتاً از طریق یک روایت متقابل قدرتمند صورت می‌گیرد:

• روایت «دمکراسی در برابر اقتدارگرایی»: این روایت، رقابت با چین را به یک تقابل ایدئولوژیک جهانی تبدیل می‌کند. از این منظر، ابتکار حکمرانی جهانی تلاشی برای جایگزین‌کردن نظم بین‌المللی قاعده‌محور، دمکراسی و حقوق بشر با یک نظم چین‌محور، اقتدارگرا و دولت‌محور است که در آن حقوق فردی و حاکمیت قانون قربانی منافع دولت می‌شود. آمریکا و متحدانش با برگزاری نشست‌هایی مانند «اجلاس سران برای دمکراسی»، به دنبال ایجاد یک جبهه متحد از دمکراسی‌ها در برابر نفوذ چین و روسیه هستند [5۴-5۳].
• نگرانی از هژمونی اقتصادی و فناورانه: مخالفان به خطرات ناشی از «تله بدهی» در پروژه‌های ابتکار پهنه و راه، تسلط چین بر زنجیره‌های تأمین حیاتی و تلاش پکن برای تعیین استانداردهای جهانی در حوزه‌های فناوری آینده مانند 5G، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال اشاره می‌کنند [50]. آنها ابتکار حکمرانی جهانی را ابزاری برای گسترش نفوذ ژئواکونومیک چین و به حاشیه راندن شرکت‌ها و نهادهای غربی می‌دانند.
• مقاومت نظامی و امنیتی: در حوزه امنیتی، ابتکار امنیت جهانی‌ به‌عنوان تلاشی برای تضعیف اتحادهای امنیتی تحت رهبری آمریکا (مانند ناتو و پیمان‌های دوجانبه در آسیا) و ایجاد یک معماری امنیتی جدید با محوریت پکن تلقی می‌شود. اقداماتی مانند اتحاد آکوس (استرالیا، بریتانیا و آمریکا) و تقویت کواد (آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا) واکنش‌های مستقیمی برای مهار نفوذ نظامی و امنیتی چین در منطقه هند-آرام هستند.

5-۱-۳. کنشگران مردد یا عملگرا

بین دو قطب حامیان و مخالفان، گروه بزرگی از کشورها قرار دارند که رویکردی عمل‌گرایانه و‌ مبتنی‌بر مصون‌سازی (هجینگ) را در پیش گرفته‌اند. این کشورها که شامل بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای (مانند ترکیه، عربستان سعودی و اندونزی) و کشورهای درحال‌توسعه در جنوب شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین می‌شوند، نمی‌خواهند و نمی‌توانند به‌طور کامل در یکی از دو اردوگاه قرار گیرند.

• حداکثرسازی منافع: استراتژی اصلی این گروه، «انتخاب‌نکردن» و درعین‌حال، بهره‌برداری از مزایای هر دو طرف است. آنها از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی چین در چارچوب ابتکار پهنه و راه استقبال می‌کنند، اما هم‌زمان به دنبال حفظ روابط امنیتی و اقتصادی خود با ایالات متحده و غرب هستند. برای مثال، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ضمن تعمیق روابط اقتصادی با چین (بزرگ‌ترین خریدار نفت آنها)، چتر امنیتی آمریکا را‌ به‌عنوان یک ضمانت حیاتی حفظ می‌کنند.
• دیپلماسی مصون‌سازی (پوشش ریسک): این کشورها از رقابت چین و آمریکا‌ به‌عنوان اهرمی برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود استفاده می‌کنند. آنها با حفظ رابطه با هر دو طرف، می‌کوشند ریسک از دست دادن یکی از آن‌ها را کاهش دهند؛ به این معنا که می‌توانند پیشنهادهای اقتصادی چین را در برابر بسته‌های کمکی غرب قرار دهند و برعکس تا بهترین معامله ممکن را به دست آورند. این رویکرد نظام‌مند به آنها استقلال عمل بیشتری می‌دهد و از تبدیل شدن به مهره‌ای در بازی قدرت‌های بزرگ جلوگیری می‌کند.
• نگرانی‌های منطقه‌ای: برای بسیاری از همسایگان چین در جنوب شرق آسیا (مانند ویتنام و فیلیپین)، ابتکار حکمرانی جهانی با یک تناقض همراه است. آنها از نظر اقتصادی به‌شدت به چین وابسته‌اند و از ابتکار توسعه جهانی سود می‌برند، اما هم‌زمان از ادعاهای ارضی و قاطعیت نظامی چین در دریای چین جنوبی نگرانند. این دوگانگی آنها را به سمت یک موازنه پیچیده میان همکاری اقتصادی با چین و تقویت روابط امنیتی با آمریکا سوق می‌دهد.

درنهایت، موفقیت ابتکار حکمرانی جهانی بستگی به توانایی چین برای مدیریت این نقشه پیچیده ژئوپلیتیک دارد. چین باید بتواند اعتماد حامیان طبیعی خود را حفظ کرده، نگرانی‌های بازیگران مردد را کاهش دهد و هم‌زمان، در برابر مقاومت جبهه غرب، تاب‌آوری نشان دهد.

5-۲. چالش‌های درونی و بیرونی ابتکار حکمرانی جهانی

فراتر از نقشه واکنش‌های ژئوپلیتیک، موفقیت درازمدت ابتکار حکمرانی جهانی چین با مجموعه‌ای از چالش‌های عمیق درونی و بیرونی گره‌خورده است. این چالش‌ها، پاشنه آشیل بالقوه این راهبرد کلان هستند و توانایی پکن برای مدیریت آن‌ها، سرنوشت نهایی ابتکار حکمرانی جهانی را رقم خواهد زد. این موانع را می‌توان در سه حوزه اصلی چالش اعتماد، چالش اجرا و چالش مقاومت دسته‌بندی کرد.

5-۲-۱. چالش اعتماد: بحران اعتبار و نیات پنهان

بنیادی‌ترین چالش پیش‌روی ابتکار حکمرانی جهانی، بحران عمیق اعتماد نسبت به نیات واقعی چین است. درحالی‌که پکن روایت خود را بر مبنای «همکاری بُرد- بُرد»، «جامعه با سرنوشت مشترک بشری» و پرهیز از هژمونی بنا کرده است، بسیاری از بازیگران بین‌المللی با دیده تردید به این شعارها می‌نگرند. این بی‌اعتمادی از چند منبع کلیدی نشئت می‌گیرد:

• نگرانی از نظم چین‌محور جدید: بسیاری از کشورها، به‌ویژه همسایگان چین و قدرت‌های غربی، نگرانند که ابتکار حکمرانی جهانی صرفاً پوششی زیبا برای جایگزین کردن هژمونی آمریکایی با یک نظم سلسله‌مراتبی و چین‌محور جدید باشد. تجربه تاریخی نظام باج‌گذارانه چین و رفتار قاطعانه پکن در مسائل منطقه‌ای مانند دریای چین جنوبی، این نگرانی را تقویت می‌کند که «هماهنگی» در ادبیات چین، در عمل به معنای پذیرش مرکزیت و برتری پکن است.
• تناقض میان حرف و عمل: منابع غربی مدعی وجود تناقض میان دعاوی صلح‌آمیز و توسعه‌گرایانه چین و برخی از اقدامات عملی آن هستند. برای مثال، درحالی‌که ابتکار امنیت جهانی بر امنیت غیرقابل تقسیم تأکید دارد، نظامی‌سازی جزایر در دریای چین جنوبی و فشارهای نظامی بر تایوان، در تضاد با این اصل تلقی می‌شود [88]. به همین ترتیب، مواردی از پروژه‌های ابتکار پهنه و راه که منجر به بدهی‌های سنگین برای کشورهای میزبان شده‌اند («تله بدهی»)، روایت «توسعه بُرد - بُرد» را زیر سؤال می‌برد. در مقابل، پکن این انتقادها را با ارائه روایتی متقابل پاسخ می‌دهد. مقامات چینی بر این موضوع پافشاری می‌کنند که تایوان بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک چین و یک مسئله داخلی است. به همین ترتیب، آن‌ها نظامی‌سازی جزایر در دریای چین جنوبی را نه اقدامی تهاجمی، بلکه پاسخی ضروری و دفاعی به حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه توصیف می‌کنند.
• ابهام و عدم شفافیت: مفاهیم اصلی ابتکار حکمرانی جهانی اغلب کلی، انتزاعی و فاقد جزئیات عملیاتی شفاف هستند. این ابهام باعث می‌شود کشورها در مورد پیامدهای واقعی پذیرش این ابتکارات نامطمئن باشند و این گمان را تقویت می‌کند که چین به دنبال حفظ حداکثر انعطاف‌پذیری برای تفسیر این مفاهیم به نفع خود در آینده است.

5-۲-۲. چالش اجرا: فاصله میان وعده‌های بلندپروازانه و واقعیت‌های عملی

دومین چالش بزرگ، شکاف روبه‌رشد میان وعده‌های بزرگ و ظرفیت اجرایی چین است. ابتکار حکمرانی جهانی، به‌ویژه از طریق ابتکار پهنه و راه، تعهدات اقتصادی و زیرساختی عظیمی را در سراسر جهان ایجاد کرده است. بااین‌حال، تحقق این وعده‌ها با موانع عملی جدی روبروست:

• کاهش رشد اقتصادی چین: اقتصاد چین که برای دهه‌ها موتور محرک سرمایه‌گذاری‌های جهانی آن بود، با چالش‌های داخلی مانند بحران بخش املاک، بدهی‌های دولتی و کاهش نرخ رشد مواجه است. این محدودیت‌های اقتصادی، توانایی پکن برای تأمین مالی پروژه‌های جدید و پرهزینه در مقیاس گذشته را کاهش می‌دهد و ممکن است منجر به تأخیر یا لغو برخی پروژه‌ها شود [89].
• پیچیدگی‌ها و ریسک‌های پروژه‌ها: بسیاری از پروژه‌های ابتکار پهنه و راه در کشورهایی با بی‌ثباتی سیاسی، فساد اداری بالا و محیط‌های امنیتی پرخطر اجرا می‌شوند. این عوامل منجر به افزایش هزینه‌ها، تأخیر در اجرا و حتی شکست کامل پروژه‌ها می‌شود. مدیریت این ریسک‌های متنوع در ده‌ها کشور مختلف، یک چالش مدیریتی عظیم برای دولت و شرکت‌های چینی است.
• واکنش‌های منفی محلی: در برخی کشورها، پروژه‌های چینی با انتقادهایی در مورد مسائل زیست‌محیطی، شرایط نامناسب کاری، استفاده حداقلی از نیروی کار محلی و عدم انتقال فناوری روبه‌رو شده‌اند. این واکنش‌های منفی می‌تواند منجر به مخالفت‌های اجتماعی و سیاسی با حضور چین شده و پایداری بلندمدت این پروژه‌ها را تهدید کند. این فاصله میان وعده «توسعه مشترک» و واقعیت‌های میدانی، به اعتبار ابتکار حکمرانی جهانی لطمه می‌زند.

5-۲-۳. چالش مقاومت: مهار تکنولوژیک و تلاش‌های غرب برای ارائه روایت بدیل

سومین چالش، مقاومت فعال و سازمان‌یافته ازسوی غرب به رهبری آمریکاست. این مقاومت، صرفاً در سطح مخالفت دیپلماتیک باقی نمانده و به شکل ارائه روایت‌ها و ابتکارات جایگزین برای رقابت مستقیم با ابتکار حکمرانی جهانی درآمده است:

• ارائه بدیل‌های سرمایه‌گذاری: غرب در تلاش است تا گزینه‌هایی جایگزین برای مدل توسعه چینی ارائه دهد. ابتکاراتی مانند «جهان را بهتر بسازیم» که بعدها به «مشارکت برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی» تغییر نام داد و همچنین «دروازه جهانی» اتحادیه اروپا، مستقیماً برای رقابت با ابتکار پهنه و راه طراحی شده‌اند. این برنامه‌ها وعده سرمایه‌گذاری «با کیفیت بالا»، «شفاف» و «همسو با ارزش‌های دمکراتیک و استانداردهای زیست‌محیطی» را می‌دهند تا خود را از مدل چینی متمایز کنند.

·         مهار تکنولوژیک و کنترل فناوری‌های حیاتی: مقاومت غرب تنها به حوزه‌های گفتمانی و زیرساختی محدود نمی‌شود، بلکه به شکلی فزاینده بر گلوگاه‌های فناوری نیز متمرکز است. آمریکا و متحدانش از طریق وضع محدودیت‌های استراتژیک بر صادرات نیمه‌رساناها، تجهیزات پیشرفته تراشه‌سازی، کنترل استانداردهای دیجیتال و اعمال محدودیت بر دسترسی به مواد اولیه حیاتی، می‌کوشند مانع از گذار اقتصاد چین به یک مدل مسلط فناوری‌محور شوند. این راهبرد که در ادبیات سیاستگذاری آمریکا با عنوان رویکرد «حیاط کوچک، حصار بلند» توصیف می‌شود، مستقیماً زیرساخت‌های فناورانه ابتکارات چین و ظرفیت آن برای رهبری در حکمرانی سایبری و هوش مصنوعی را هدف قرار می‌دهد [90].

• چالش‌های گفتمانی: همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، غرب به‌طور فعال روایت «دمکراسی در برابر اقتدارگرایی» را برای بی‌اعتبار کردن ابتکار حکمرانی جهانی و بسیج متحدان ترویج می‌کند. این کارزار تبلیغاتی، ابتکار حکمرانی جهانی را‌ به‌عنوان بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای تضعیف نظم‌ مبتنی‌بر قوانین و ترویج یک مدل حکمرانی سرکوبگر به تصویر می‌کشد.
• تقویت ائتلاف‌ها و نهادهای موجود: به‌جای ایجاد نهادهای کاملاً جدید، استراتژی غرب بر تقویت ائتلاف‌های موجود مانند گروه 7، ناتو، کواد و آکوس متمرکز است. این نهادها‌ به‌عنوان بستری برای هماهنگی سیاست‌ها، مهار نفوذ چین و تحکیم اصول نظم لیبرال عمل می‌کنند و یک وزنه تعادل نهادینه‌شده در برابر ساختارهای موازی چین (مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس) ایجاد می‌کنند.

در مجموع، این سه چالش به‌طور هم‌زمان ابتکار حکمرانی جهانی را از درون و بیرون تحت فشار قرار می‌دهند. آینده این ابتکار نه‌تنها به جذابیت اقتصادی و گفتمانی آن، بلکه به توانایی پکن در غلبه بر بحران اعتماد، مدیریت چالش‌های اجرایی و تاب‌آوری در برابر مقاومت سیستماتیک رقبای خود بستگی خواهد داشت.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ابتکار حکمرانی جهانی چین را نمی‌توان صرفاً یک شعار دیپلماتیک، یک بسته تبلیغاتی، یا حتی مجموعه‌ای از پیشنهادهای پراکنده برای اصلاح نظم بین‌المللی دانست. آنچه در سال‌های اخیر ازسوی پکن ذیل عناوینی چون ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی، ابتکار تمدن جهانی و در سطحی فراگیرتر، ابتکار حکمرانی جهانی صورت‌بندی شده، درواقع بیانگر تلاش آگاهانه چین برای تبدیل قدرت انباشته اقتصادی، فناورانه، نهادی و ژئوپلیتیکی خود به یک دستورکار کلان برای شکل دادن به قواعد، نهادها و معانی نظم در حال گذار جهانی است. از این منظر، ابتکار حکمرانی جهانی را باید صورت‌بندی مفهومی یک راهبرد بلندمدت دانست؛ راهبردی که هدف آن افزایش نقش چین در تعیین چارچوب‌های مشروع حکمرانی جهانی، کاهش انحصار غرب در تعریف هنجارها و سازوکارها و ساختن محیطی بیرونی است که با منافع، امنیت و استمرار قدرت چین سازگارتر باشد.

فکر و ایده‌ای که پشت این ابتکار قرار دارد، از ترکیب چندلایه متمایز، اما به‌هم‌پیوسته شکل گرفته است:

لایه نخست، تجربه تاریخی چین است: تجربه افول، مداخله خارجی و سپس بازخیزی تدریجی به‌مثابه یک قدرت بزرگ. این حافظه تاریخی باعث شده است که رهبران چین نظم بین‌المللی را نه یک عرصه خنثی، بلکه ساختاری بدانند که در شکل موجود آن، هنوز ردپای برتری غربی و محدودیت‌گذاری بر قدرت‌های غیرغربی باقی است.

لایه دوم، تجربه توسعه‌ای خود چین است؛ یعنی این باور که دولت مقتدر، ثبات سیاسی، اولویت توسعه، کنترل تدریجی بر گشودگی و تقدم کارآمدی بر نسخه‌های جهان‌شمول لیبرال، می‌تواند مسیر متفاوتی از مدرنیزاسیون را ممکن سازد.

لایه سوم، ارزیابی چینی‌ها از تحولات ساختاری جهان است: فرسایش اقتدار غرب، تشدید واگرایی‌های درون نظام لیبرال، افزایش تقاضای جنوب جهانی برای گزینه‌های جایگزین و گسترش بحران‌هایی که مشروعیت ترتیبات پیشین را تضعیف کرده‌اند. ابتکار حکمرانی جهانی محصول تقاطع این سه لایه است.

بر این اساس، هدف چین صرفاً نفی نظم موجود نیست. پکن برخلاف بسیاری از خوانش‌های ساده‌انگارانه، نه در پی یک تقابل انقلابی آشکار با کل ساختار نظم جهانی و نه آماده پذیرش کامل قواعد و سلسله‌مراتب برآمده از آن است. راهبرد چین بیشتر بر «بازآرایی تدریجی» استوار است: اصلاح آنجا که اصلاح ممکن است، دور زدن آنجا که محدودیت زیاد است و ساختن نهادها، مجاری، ادبیات و ائتلاف‌های مکمل آنجا که فضای کافی برای نفوذ مستقل وجود دارد. به همین دلیل، ابتکار حکمرانی جهانی را باید چارچوبی دانست که در آن، توسعه، امنیت، فرهنگ، فناوری، زیرساخت، تأمین مالی و چندجانبه‌گرایی جایگزین، همگی به‌صورت هم‌افزا به کار گرفته می‌شوند. ابتکار توسعه جهانی بُعد توسعه‌ای و مشروعیت کارکردی این نظم‌سازی را فراهم می‌کند؛ ابتکار امنیت جهانی تلاش می‌کند زبان امنیتی متفاوتی در برابر الگوهای ائتلاف‌محور و مداخله‌گرایانه غرب ایجاد کند؛ ابتکار تمدن جهانی بستر هنجاری و تمدنی لازم برای دفاع از کثرت‌گرایی سیاسی و فرهنگی را مهیا می‌سازد و ابتکار حکمرانی جهانی این عناصر را در یک افق کلان حکمرانی جهانی به هم متصل می‌کند.

بااین‌حال، درک درست این منظومه مستلزم آن است که میان روایت رسمی چین و منطق عملی رفتار آن تمایز گذاشته شود. در روایت رسمی، چین از عدالت، چندجانبه‌گرایی، احترام به تنوع مسیرهای توسعه، نفی مداخله‌گری و همکاری بُرد - بُرد سخن می‌گوید. این زبان برای بسیاری از بازیگران جنوب جهانی جذاب است، زیرا هم از خستگی آن‌ها نسبت به مشروط‌سازی‌های سیاسی غرب تغذیه می‌کند و هم وعده دسترسی به منابع، سرمایه، فناوری و مشارکت در ترتیبات غیرغربی را می‌دهد، اما در سطح عملی، چین مانند هر قدرت بزرگی، این ابتکارها را در خدمت ترجیحات امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود نیز به کار می‌گیرد. ازاین‌رو، ابتکار حکمرانی جهانی صرفاً یک پروژه هنجاری نیست؛ ابزار گسترش نفوذ، کاهش آسیب‌پذیری، تأمین امنیت زنجیره‌های تأمین، حفاظت از کریدورها و ارتقای قدرت چانه‌زنی چین در مواجهه با رقبای بزرگ نیز هست. هر نتیجه‌گیری جدی درباره این ابتکار، باید این دو سطح را هم‌زمان ببیند: نه آن را به تبلیغات فروبکاهد و نه آن را بی‌واسطه معادل خیر عمومی جهانی بگیرد.

در همین نقطه، محدودیت‌های ابتکار حکمرانی جهانی نیز آشکار می‌شود.

نخستین محدودیت، شکاف میان بلندپروازی مفهومی و ظرفیت نهادی است. چین توانسته در حوزه‌هایی چون زیرساخت، تأمین مالی، تجارت و اتصال منطقه‌ای حضور مؤثر ایجاد کند، اما تبدیل این ظرفیت‌ها به یک نظم هنجاری و نهادی واقعاً پایدار، کاری بسیار دشوارتر است.

دومین محدودیت، تردید بازیگران مختلف نسبت به نیت‌ها و پیامدهای بلندمدت چین است. بسیاری از کشورها، حتی در صورت استقبال از منابع و ابتکارهای چینی، مایل نیستند وابستگی نامتوازن به پکن پیدا کنند یا در رقابت‌های بزرگ در موقعیت تابع قرار گیرند.

سومین محدودیت، ناهمخوانی منافع در درون خود جنوب جهانی است؛ یعنی همان کشورهایی که مخاطب اصلی این ابتکارها هستند، الزاماً درک یا دستور کار مشترکی درباره شکل مطلوب نظم جایگزین ندارند.

چهارمین محدودیت، فشار محیط ژئوپلیتیکی و تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ است؛ هرچه رقابت چین و آمریکا ساختاری‌تر و امنیتی‌تر می‌شود، هزینه مانور برای کشورهایی که می‌خواهند صرفاً از فرصت‌های اقتصادی ابتکارهای چینی بهره ببرند، افزایش می‌یابد.

پنجمین محدودیت نیز به خود چین مربوط است: اقتصاد چین با کُندی رشد، فشارهای جمعیتی، محدودیت‌های فناورانه و الزامات امنیتی فزاینده روبه‌رو است؛ عواملی که می‌توانند بر دامنه و پایداری توان برون‌افکن این کشور اثر بگذارند.

در چنین چارچوبی، وقوع جنگ رمضان و پیامدهای پس از آن، جایگاه ابتکار حکمرانی جهانی و ابتکارهای وابسته به آن را از یک دستور کار نسبتاً نظری به یک مسئله عینی و آزمون‌پذیر تبدیل کرده است. این جنگ نشان داد که محیط پیرامونی ایران و منطقه، دیگر بر مبنای مفروضات پیشین قابل‌فهم نیست. اختلال در ترتیبات امنیتی، برجسته شدن مسئله تنگه هرمز، افزایش حساسیت نسبت به امنیت انرژی، آسیب‌پذیری مسیرهای دریایی و اهمیت فزاینده کریدورهای جایگزین، همگی شرایطی پدید آورده‌اند که در آن، زبان چینی درباره اتصال‌پذیری، امنیت جمعی، متنوع‌سازی مسیرها و کاهش وابستگی به گلوگاه‌های پرریسک، اهمیت عملی بیشتری پیدا می‌کند. اما همین تحول، آزمون مهمی نیز برای چین است: اینکه پکن تا چه حد حاضر و قادر است از سطح ادبیات فراتر رود و در محیط‌های پرتنش، هزینه‌های واقعی نظم‌سازی خود را بپذیرد.

دلالت راهبردی این وضعیت برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است. ایران در این محیط جدید، صرفاً موضوع سیاست دیگران نیست؛ می‌تواند یکی از گره‌های تعیین‌کننده در بازآرایی ترانزیت، انرژی و امنیت منطقه‌ای باشد، اما این ظرفیت تنها در صورتی به مزیت تبدیل می‌شود که ایران از موضع انتخاب‌گر و دارای دستورکار مستقل وارد تعامل با چین شود. معنای این گزاره آن است که ایران نباید ابتکارهای چینی را به‌صورت‌کلی و پیشینی بپذیرد، بلکه باید آن‌ها را براساس اولویت‌های خود غربال کند: کدام بخش از ابتکار توسعه جهانی می‌تواند به رفع تنگناهای زیرساختی، لجستیکی و فناورانه ایران کمک کند؛ کدام مفاهیم در ابتکار امنیت جهانی قابلیت آن را دارند که در قالبی قابل دفاع، به ادبیات امنیت منطقه‌ای، امنیت انرژی و امنیت دریانوردی مورد نظر ایران پیوند بخورند و کدام وجوه ابتکار تمدن جهانی و ابتکار حکمرانی جهانی می‌توانند فضای هنجاری مساعدتری برای کاهش فشارهای سیاسی و تقویت مشروعیت الگوهای غیرغربی حکمرانی فراهم کنند.

از منظر ایران، مهم‌ترین نکته آن است که جنگ رمضان، هم‌زمان هم ارزش ژئوپلیتیکی ایران را افزایش داده و هم سطح ریسک را بالا برده است. افزایش اهمیت کریدورهای زمینی، مسیرهای جایگزین و پیوندهای ریلی و قاره‌ای، می‌تواند به نفع ایران باشد؛ اما تنها درصورتی‌که کشور بتواند این موقعیت را به بسته‌های همکاری مشخص، قابل اجرا و قابل چانه‌زنی تبدیل کند. اگر ایران صرفاً بر اهمیت ژئوپلیتیکی خود تکیه کند، بدون آنکه زیرساخت، نهاد، قابلیت اجرایی و الگوی مشارکت روشن ارائه دهد، بخش مهمی از این فرصت از دست خواهد رفت. در مقابل، اگر بتواند کریدورهای شرق - غرب و شمال - جنوب، نقش خود در امنیت انرژی و موقعیت ممتاز خود در پیوند دادن فضاهای خلیج‌فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره و شرق مدیترانه را در یک دستورکار منسجم تعریف کند، آنگاه ابتکارهای چین می‌توانند به ابزار تقویت موقعیت راهبردی ایران بدل شوند، نه چارچوبی که ایران را در خود جذب کند.

درنهایت، جمع‌بندی این گزارش آن است که ابتکار حکمرانی جهانی چین، نماینده نوعی گذار در فهم و عمل قدرت در نظام بین‌الملل است: گذاری از نقش‌آفرینی صرفاً اقتصادی به تلاش برای نظم‌سازی چندسطحی. این ابتکار برای ایران، نه یک بدیل آماده و نه یک تهدید از پیش‌تعیین‌شده، بلکه یک میدان فرصت و رقابت است. بهره‌برداری از آن مستلزم سه شرط اساسی است:

نخست، فهم واقع‌گرایانه از چین، بدون افتادن در دام شیفتگی یا بدبینی کلی؛

دوم، مدیریت انتظارات، به این معنا که چین شریک مهمی است، اما نه شریک نامحدود و نه بازیگری که لزوماً در همه حوزه‌ها حاضر به پرداخت هزینه برای ایران باشد؛

 سوم، ترجمه ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران به دستور کارهای نهادی، اقتصادی و امنیتی مشخص.

 اگر این سه شرط رعایت شود، ایران می‌تواند در محیط جدید، ابتکارهای چین را به‌گونه‌ای به اولویت‌های خود گره بزند که هم مانور راهبردی کشور افزایش یابد و هم از وابستگی نامتوازن جلوگیری شود. در غیر این‌صورت، خطر آن وجود دارد که اهمیت تحولات جاری شناخته شود، اما ثمره راهبردی آن نصیب دیگران گردد.

7. پیشنهادهای سیاستی

تعامل جمهوری اسلامی ایران با ابتکارهای جهانی چین، به‌ویژه با ابتکار حکمرانی جهانی چین، تنها زمانی می‌تواند به منفعت راهبردی پایدار تبدیل شود که از سطح هم‌زبانی کلی، استقبال سیاسی یا پروژه‌های پراکنده فراتر رود و در قالب یک دستور کار منسجم، مرحله‌بندی‌شده و‌ مبتنی‌بر اولویت‌های ملی ایران تنظیم شود. مسئله اصلی آن نیست که ایران تا چه اندازه با ادبیات چینی همراهی لفظی نشان می‌دهد؛ مسئله این است که چگونه می‌تواند میان نیازهای واقعی خود در حوزه‌های امنیت انرژی، کریدورها، ترانزیت، تأمین مالی، ثبات منطقه‌ای و کاهش آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی، با منطق هریک از ابتکارهای چین پیوندی سنجیده، انتخاب‌گرانه و قابل چانه‌زنی برقرار کند. بر این مبنا، پیشنهادهای زیر در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه می‌شود.

الف) پیشنهادهای کوتاه‌مدت

در کوتاه‌مدت، اولویت اصلی باید «تنظیم موضع»، «یکپارچه‌سازی پیام» و «تبدیل ادبیات کلی به بسته‌های محدود و روشن» باشد. در شرایطی که محیط راهبردی منطقه دگرگون شده و وزن موضوعاتی چون تنگه هرمز، مسیرهای جایگزین ترانزیتی، امنیت انرژی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین افزایش‌یافته است، هرگونه ابهام در موضع ایران یا پراکندگی نهادی، عملاً از قدرت چانه‌زنی کشور می‌کاهد.

•          نخستین پیشنهاد، استقرار یک سازوکار متمرکز برای راهبری پرونده چین ذیل نمایندگی ویژه نظام در امور چین است. با توجه به شکل‌گیری این سازوکار، مناسب‌ترین اقدام آن است که نمایندگی ویژه، به مرجع هماهنگی راهبردی میان دستگاه‌های اصلی تبدیل شود و مأموریت آن صرفاً به پیگیری تشریفاتی سفرها یا ارتباطات سیاسی محدود نماند. این سازوکار باید مأمور سه کار مشخص باشد:

1. یکپارچه‌سازی مواضع دستگاه‌ها در قبال ابتکارهای چینی؛

2. اولویت‌بندی پروژه‌ها و موضوعات قابل طرح با طرف چینی؛

3. جلوگیری از ارسال پیام‌های متعارض درباره انتظارات ایران از چین.

 بدون چنین مرکز ثقل نهادی، حتی پیشنهادهای خوب نیز در سطح دستگاهی پراکنده می‌شوند و از قابلیت پیگیری می‌افتند.

•         دوم، باید در اسرع‌وقت یک «سند موضع جمهوری اسلامی ایران درباره ابتکارهای جهانی چین» تهیه شود. این سند نباید یک متن تبلیغی یا اعلامیه سیاسی باشد، بلکه باید کارکرد عملی داشته باشد و به‌صورت روشن پاسخ دهد که ایران از ابتکارهای طرف چینی چه می‌خواهد، در کدام حوزه‌ها آماده ورود فعال است، در کدام حوزه‌ها صرفاً هم‌زبانی سیاسی دارد و در چه مواردی ملاحظات یا محدودیت‌های جدی دارد. ارزش این سند در آن است که هم برای دستگاه‌های داخلی معیار عمل فراهم می‌کند و هم به طرف چینی نشان می‌دهد که ایران با یک دستورکار روشن وارد تعامل شده است، نه صرفاً با انتظار کلی از «گسترش همکاری».
•         سوم، لازم است ایران در کوتاه‌مدت فقط سه تا پنج محور اولویت‌دار را برای گره‌زدن به ابتکارهای چینی انتخاب و تثبیت کند. این محورها باید محدود، اجرایی و راهبردی باشند. پیشنهاد مشخص آن است که این محورها شامل امنیت انرژی، کریدورهای زمینی و ریلی، سازوکارهای مالی کم‌ریسک و گفتگوی امنیت منطقه‌ای باشند. به بیان دیگر، ایران باید ابتکار توسعه جهانی را به توسعه زیرساخت و اتصال‌پذیری، ابتکار امنیت انرژی را به امنیت انرژی و ترتیبات منطقه‌پایه و ابتکار حکمرانی جهانی را به مباحث اصلاح حکمرانی جهانی اقتصادی و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی پیوند بزند. تا زمانی که این انتخاب صورت نگیرد، گفتگو با چین در سطح کلیات باقی می‌ماند و طرف چینی نیز انگیزه‌ای برای ورود جدی به موضوعات مبهم نخواهد داشت.
•         چهارم، باید یک بسته تحلیلی کوتاه و حرفه‌ای درباره دلالت‌های جنگ رمضان برای امنیت انرژی، کریدورها و حکمرانی منطقه‌ای تهیه و در گفتگو با طرف چینی مورد استفاده قرار گیرد. اهمیت این اقدام در آن است که ایران به‌جای طرح صرفاً سیاسی یا اعتراضی جنگ، آن را به‌عنوان یک «مورد راهبردی» برای نشان دادن ضرورت ترتیبات جایگزین در حوزه انرژی، دریانوردی، حمل‌ونقل و کاهش وابستگی به مسیرهای پرریسک صورت‌بندی می‌کند. این بسته باید نشان دهد که تحولات اخیر، چرا موضوعاتی مانند کریدورهای زمینی، امنیت عرضه، تنوع‌بخشی مسیرها و ترتیبات منطقه‌پایه را از منظر چین نیز مهم‌تر کرده است. در این چارچوب، ایران می‌تواند جنگ رمضان را از یک تجربه پرهزینه به یک مبنای استدلالی برای بازتعریف گفتگو با چین تبدیل کند.
•         پنجم، نمایندگی ویژه نظام در امور چین باید آغاز یک گفتگوی منظم و غیرمناسبتی با طرف چینی را دنبال کند که موضوع آن صرفاً پروژه‌های اقتصادی نباشد. این گفتگو باید در سطح کارشناسی-راهبردی، به‌طور منظم و با دستورکار محدود برگزار شود و چهار موضوع را پوشش دهد: امنیت انرژی، ثبات کریدورها، ترتیبات مالی مقاوم در برابر تحریم و برداشت‌های دو طرف از تحولات امنیتی منطقه. مزیت این اقدام در آن است که روابط ایران و چین را از منطق «درخواست موردی» به منطق «رایزنی مستمر درباره موضوعات کلیدی» منتقل می‌کند.

ب ) پیشنهادهای میان‌مدت

در میان‌مدت، مسئله اصلی دیگر صرف هماهنگی داخلی نیست، بلکه «تعریف نقش»، «نهادسازی مشترک» و «ترجمه هم‌پوشانی‌های راهبردی به همکاری قابل‌سنجش» است. اگر ایران در این مرحله نتواند جایگاه مشخص خود را در نسبت با ابتکارهای چین تعریف کند، به‌رغم همه گفتگوهای سیاسی، در عمل به بازیگری حاشیه‌ای و عمدتاً واکنشی تقلیل خواهد یافت.

•         نخستین پیشنهاد میان‌مدت آن است که ایران یک نقش منطقه‌ای مشخص و قابل‌ارائه برای خود در نسبت با ابتکارهای چین تعریف کند. این نقش نباید کلی و مبهم باشد. پیشنهاد دقیق‌تر آن است که ایران خود را بر دو پایه معرفی کند: یکی به‌عنوان گره راهبردی اتصال میان خلیج‌فارس، آسیای مرکزی، قفقاز و مسیرهای قاره‌ای و دیگری به‌عنوان بازیگر مؤثر در امنیت انرژی و تاب‌آوری مسیرهای انتقال در غرب آسیا. این تعریف نقش، باید در همه گفتگوهای رسمی و نیمه‌رسمی با چین تکرار و تثبیت شود تا طرف چینی ایران را نه صرفاً یک بازار، نه فقط یک تأمین‌کننده انرژی، بلکه یک شریک ساختاری در معادلات اتصال و ثبات منطقه‌ای ببیند.
•         دوم، ایران باید برای هریک از ابتکارهای اصلی چین، یک «بسته پیوند» مشخص طراحی کند. برای ابتکار توسعه جهانی، این بسته باید شامل پروژه‌های محدود اما اولویت‌دار در زیرساخت ریلی، لجستیک، بنادر خشک، پیوندهای دیجیتال و مناطق صنعتی مرتبط با ترانزیت باشد. برای ابتکار امنیت جهانی، بسته ایران باید حول گفتگوی منظم درباره امنیت انرژی، امنیت دریانوردی، کاهش ریسک کریدورها و ترتیبات منطقه‌پایه شکل گیرد. برای ابتکار تمدن جهانی، ایران باید برنامه‌ای برای همکاری‌های اندیشکده‌ای، دانشگاهی و رسانه‌ای درباره تنوع الگوهای حکمرانی، تمدن و توسعه طراحی کند و برای ابتکار حکمرانی جهانی، باید محورهایی چون تحریم‌های یک‌جانبه، حکمرانی مالی، حق توسعه و نقش کشورهای مستقل در قاعده‌گذاری بین‌المللی را در قالب رایزنی‌های مشترک مطرح سازد. اهمیت این پیشنهاد در آن است که رابطه ایران با ابتکارهای چین را از سطح کلی و انتزاعی به سطح دستورکارهای تفکیک‌شده و قابل پیگیری منتقل می‌کند.
•         سوم، لازم است ایران از ظرفیت نهادهای منطقه‌ای و پیرامونی برای طبیعی‌سازی همکاری با چین استفاده کند، نه اینکه همه مسائل را صرفاً در قالب رابطه دوجانبه تهران-پکن پیش ببرد. سازمان همکاری شانگهای، مجاری مرتبط با کریدورهای منطقه‌ای و سازوکارهای گفتگو درباره امنیت انرژی و ترانزیت می‌توانند بسترهای مناسب‌تری برای طرح برخی موضوعات باشند. در حوزه امنیت منطقه‌ای نیز ایران باید از ادبیات کلی فراتر رود و یک چارچوب منظم برای امنیت منطقه‌پایه در خلیج‌فارس و تنگه هرمز تدوین کند که در آن، امنیت دریانوردی، اصل عدم استفاده از سرزمین کشورهای منطقه برای اقدام خصمانه علیه دیگر کشورهای ساحلی و نقش کشورهای منطقه در تأمین ثبات انرژی به‌طور روشن تعریف شده باشد. مزیت چنین چارچوبی این است که ایران می‌تواند آن را در زبان نزدیک به ابتکار امنیت جهانی و بدون افتادن در دام تقابل لفظی مستقیم، برای رایزنی با چین و دیگر بازیگران ارائه کند.
•          چهارم، ایران باید در میان‌مدت به‌طور نظام‌مند بر روایت چین از منطقه اثر بگذارد. این کار صرفاً با موضع‌گیری رسمی حاصل نمی‌شود. لازم است شبکه‌ای از گفتگوهای منظم میان پژوهشگران، اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای خط­مشی­پژوه ایرانی و چینی شکل گیرد تا برداشت طرف چینی از ایران، منطقه، تنگه هرمز، تحریم‌ها و ترتیبات امنیتی منطقه، صرفاً از خلال داده‌های دست دوم یا زاویه دید دیگران شکل نگیرد. این یک ضرورت حاشیه‌ای نیست؛ بخشی از رقابت برای اثرگذاری بر ادراک راهبردی طرف مقابل است. اگر ایران در این حوزه غایب بماند، حتی در صورت وجود همکاری‌های اقتصادی، فهم چینی از منافع و حساسیت‌های ایران ناقص و بعضاً غیرمتقن باقی خواهد ماند.
•        پنجم، باید یک نظام تربیت و تثبیت نیروی انسانی متخصص برای پرونده چین در دستگاه‌های ذی‌ربط شکل گیرد. تعامل مؤثر با چین با اتکا به روابط فردی یا تجربه‌های مقطعی پیش نمی‌رود. ضروری است که در وزارت امور خارجه، نهادهای اقتصادی، حمل‌ونقل، انرژی و بخش‌های مرتبط با امنیت منطقه‌ای، کارشناسان ثابت و آموزش‌دیده‌ای مستقر شوند که هم ادبیات رسمی چین را بشناسند و هم منطق تصمیم‌گیری عملی این کشور را. بدون این لایه کارشناسی، حتی بهترین اسناد و توافق‌ها نیز یا درست فهم نمی‌شوند یا قابلیت پیگیری دقیق پیدا نمی‌کنند.

ج ) پیشنهادهای بلندمدت

در بلندمدت، پرسش اصلی آن است که آیا ایران می‌خواهد صرفاً استفاده‌کننده موردی از ظرفیت‌های چین باشد، یا می‌خواهد در شکل‌گیری قواعد و ترتیبات جدید نیز سهم داشته باشد؟ اگر افق سیاست ایران فقط جذب پروژه یا گرفتن همراهی دیپلماتیک محدود بماند، حتی موفق‌ترین همکاری‌ها نیز درنهایت به وابستگی موضوعی و نقش حاشیه‌ای می‌انجامد. هدف بلندمدت باید ساختن الگویی پایدار از تعامل با چین باشد که هم مزیت‌آفرین باشد و هم استقلال راهبردی ایران را حفظ کند.

•         نخستین پیشنهاد بلندمدت، حرکت تدریجی از «مشارکت پروژه‌ای» به «مشارکت قاعده‌ساز» است. ایران باید در حوزه‌هایی که هم با منافعش پیوند دارد و هم در نظم در حال گذار هنوز قواعد آن‌ها تثبیت نشده، وارد تولید ایده و ارائه چارچوب شود. امنیت انرژی در شرایط بحران، حقوق و تعهدات بازیگران در گلوگاه‌های راهبردی، استانداردهای جدید ترانزیتی و نسبت میان تحریم‌های یک‌جانبه و حق توسعه، ازجمله حوزه‌هایی هستند که ایران در آن‌ها تجربه، منفعت و امکان اثرگذاری دارد. در این حوزه‌ها، باید از سطح واکنش به سطح پیشنهاددهی ارتقا یابد.
•         دوم، ایران باید یک برنامه بلندمدت برای تبدیل تجربه‌های میدانی خود به سرمایه مفهومی و سیاستی تدوین کند. تجربه مواجهه با تحریم، تجربه مدیریت ناامنی‌های منطقه‌ای، تجربه حفظ جریان انرژی و حمل‌ونقل در شرایط بحران و تجربه زیستن در محیطی با فشارهای امنیتی چندلایه، همگی می‌توانند به مواد خامی برای تولید چارچوب‌های سیاستی تبدیل شوند. کشوری که تجربه خود را فقط تحمل می‌کند، از آن منفعت راهبردی نمی‌گیرد؛ اما کشوری که آن را به ایده، قاعده و پیشنهاد قابل عرضه تبدیل می‌کند، می‌تواند بر ترتیبات آینده اثر بگذارد. این نکته دقیقاً نقطه‌ای است که ایران باید در نسبت با ابتکار حکمرانی جهانی به آن بیندیشد.
•         سوم، لازم است ایران در بلندمدت از گرفتار شدن در وابستگی نامتوازن به چین پرهیز کند و رابطه را بر منطق «هم‌پیوندی انتخابی» بنا نهد. به این معنا که ایران در حوزه‌هایی که هم‌پوشانی منافع روشن، ظرفیت نهادی کافی و امکان چانه‌زنی دارد، با چین پیوند عمیق‌تری برقرار کند؛ اما درعین‌حال، استقلال تصمیم‌گیری، تنوع مجاری همکاری و قدرت مانور خود را حفظ نماید. ارزش راهبردی رابطه با چین دقیقاً در آن است که بخشی از ظرفیت بین‌المللی ایران را افزایش دهد، نه اینکه خود به محدودیت جدیدی تبدیل شود.
•         چهارم، نمایندگی ویژه نظام در امور چین باید در افق بلندمدت به کانون حافظه نهادی کشور در این پرونده تبدیل شود. مستندسازی مذاکرات، ثبت درس‌آموخته‌ها، نگهداری بانک دانش درباره ابتکارهای چینی و انتقال تجربه میان دولت‌ها و دستگاه‌ها، برای جلوگیری از تکرار خطاها و فرسایش تجربه ضروری است. بسیاری از آسیب‌های خط­مشی­ذاری در قبال قدرت‌های بزرگ، نه از ضعف تحلیل، بلکه از گسست نهادی و تکرار یادگیری‌های ناقص ناشی می‌شود.
•         پنجم، ایران باید در نسبت با ابتکار حکمرانی جهانی چین، از موضع «تطبیق منفعلانه» فاصله بگیرد و به سمت «گره‌زدن فعالانه» حرکت کند. مقصود از این گره‌زدن آن است که هرجا چین از توسعه، امنیت، تمدن یا حکمرانی جهانی سخن می‌گوید، ایران بتواند معادل ملی، منطقه‌ای و اجرایی آن را تعریف کند: توسعه یعنی کدام پروژه‌ها و کدام کریدورها؛ امنیت یعنی کدام ترتیبات منطقه‌پایه و کدام قواعد در خلیج‌فارس و تنگه هرمز؛ حکمرانی یعنی کدام اصلاحات در سازوکارهای مالی، انرژی و حمل‌ونقل و تمدن یعنی کدام دفاع از تنوع مسیرهای حکمرانی بدون تن دادن به انزوای هنجاری. اگر این ترجمه فعال صورت گیرد، ابتکارهای چین می‌توانند برای ایران به ابزار افزایش مانور و ارتقای جایگاه بدل شوند. اگر نه، این خطر وجود دارد که ایران درون ادبیات دیگران سخن بگوید، بی‌آنکه دستورکار خود را بر آن تحمیل کرده باشد.

 جدول 3. پیشنهاد توصیه سیاستی

مأخذ: همان.