خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

نامساعدتر شدن شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه در دوره پس از جنگ، می‌تواند حوزه اشتغال و معیشت نیروی کار را با محدودیت منابع، کاهش ظرفیت‌های حمایتی و افزایش تنش‌های محیط کار مواجه سازد. در چنین وضعی، روابط کار به یکی از مسائل محوری مدیریت اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شود. زیرا کیفیت تنظیم مناسبات میان کارگران، کارفرمایان و نهادهای سیاست‌گذار، نقش مستقیمی در پایداری اشتغال، امنیت شغلی و ثبات اجتماعی دارد. ‌بااین‌حال، اتکای صرف به سازوکارهای دولتی و اداری برای حل مسائل پیچیده این حوزه، به‌ویژه در شرایط فشار اقتصادی و محدودیت منابع، پاسخ‌گوی همه ابعاد مسئله نیست و می‌تواند شکاف میان سیاستگذاری رسمی و واقعیت‌های محیط کار را عمیق‌تر کند.

در مقابل این تنگنا، تجربه جنگ موجب تقویت ‌هم‌بستگی اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های عمومی شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که ذخایر اجتماعی مهمی در جامعه فعال شده‌اند و در صورت هدایت و سازماندهی مناسب، می‌توانند در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی،‌ ازجمله مسائل مرتبط با کار و معیشت، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

در این میان، محله، نزدیک‌ترین و واقعی‌ترین سطح سازمان اجتماعی برای تبدیل مشارکت مقطعی به کنشگری پایدار است. با وجود این هنوز الگوی منسجم و عملیاتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در سامان‌دهی مسائل روابط کار در سطح محله شکل نگرفته است. ازاین‌رو، مسئله اصلی این گزارش، یافتن الگویی برای پیوند دادن شناخت محلی از وضعیت کار و معیشت با مشارکت اجتماعی ساکنان در مدیریت و حل مسائل روابط کار است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

مرور وضعیت روابط کار نشان می‌دهد مسائل در ابعاد مختلف این حوزه مساعد نیست و با توجه به جنگ رمضان، با وضعیت پیچیده‌تری روبه‌رو خواهد شد. عقب‌ماندگی دستمزد از تورم از سال 1397 تا به امروز باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده است. همین موضوع باعث شده است از سال 1402، خانواده‌های دارای سرپرست شاغل فقیر، بیش از خانواده‌های دارای سرپرست غیر فقیر باشد.

 نرخ بیکاری 7.6 درصد در سال 1404 برای جمعیت 15 سال به بالا و نرخ بیکاری 20.3 درصد برای جمعیت 15 تا 24 سال، نشان می‌دهد مسئله بیکاری تا پیش از جنگ رمضان در کشور وجود داشته، اما این جنگ بر وضعیت بیکاری تأثیرگذار بوده است و آن را در وضعیت بدتری قرار می‌دهد. 1986 نفر فوتی ناشی از حوادث کار در سال 1403 و 40391 نفر حوادث کار در سال 1403 نشان می‌دهد وضعیت ایمنی در حوزه روابط کار نیازمند توجه بیشتری است. زیرا سرمایه‌های انسانی ارزشمندی در حال از دست رفتن هستند. همچنین 19.2 درصد از شاغلین تحت پوشش هیچ‌یک از بیمه‌ها نیستند.

درعین‌حال، مشارکت مردم در دوران جنگ رمضان و افزایش محسوس ‌هم‌بستگی اجتماعی در این دوره، یک ظرفیت مهم و قابل اتکا برای بازآرایی روابط کار فراهم کرده است. تجربه این دوره نشان داد که در شرایط بحران، جامعه می‌تواند از سطح واکنش‌های فردی فراتر برود و به سمت کنش جمعی، همیاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی حرکت کند. همین ویژگی، فرصتی ارزشمند ایجاد می‌کند تا از سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در این دوران برای ارتقای مشارکت فعال مردم و افزایش نقش‌آفرینی محلی در حل مسائل روابط کار بهره‌برداری شود. حضور مداوم مردم در تجمعات شبانه در سطح محلات، گواهی‌دهنده افزایش ‌هم‌بستگی اجتماعی و توان مسئولیت‌پذیری نیروهای مردمی است.

درعین‌حال، مشارکت مردم در دوران جنگ رمضان و افزایش ‌هم‌بستگی اجتماعی در این دوره، می‌تواند به‌مثابه گشوده شدن یک پنجره فرصت در معنای کینگدان تلقی شود؛ یعنی وضعیتی که در آن هم‌زمانیِ تشدید مسائل حوزه کار، آمادگی اجتماعی برای کنش جمعی و امکان طرح راه‌حل‌های جدید، شرایط مناسبی را برای تغییر و مداخله فراهم می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران، در کنار محدودیت‌ها، ظرفیت آن را دارد که زمینه‌ساز بازتعریف شیوه مواجهه با مسائل روابط کار شود.

ازسوی‌دیگر، اگر این مشارکت اجتماعی در سطوح بالاتری از نردبان مشارکت سازماندهی شود، می‌تواند از سطح حضور و همدلی مقطعی فراتر رود و به مرحله‌ای از شراکت واقعی مردم در شناسایی مسائل، اولویت‌بندی نیازها و پیگیری راه‌حل‌ها برسد. به این ترتیب، سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در دوران بحران، فقط یک واکنش احساسی یا موقت نخواهد بود، بلکه می‌تواند به یک ظرفیت نهادمند برای ارتقای روابط کار، تقویت مشارکت فعال مردم و پیشبرد سیاستگذاری محله‌محور تبدیل شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای بهره‌مندشدن از افزایش مشارکت مردمی و فرصت ایجاد شده در این عرصه، باید الگویی برای جذب این مشارکت‌ها تدوین کرد. لذا الگوی سیاستگذاری مردمی از طریق محله‌محوری در حوزه روابط کار به شرح زیر است:

مرحله اول: تدوین شناسنامه روابط کار و اقتصاد محله

در این مرحله، اطلاعات پایه هر محله درباره وضعیت اشتغال، نوع مشاغل، سطح مهارت، ظرفیت‌های اقتصادی، مسائل ایمنی و چالش‌های اصلی گردآوری می‌شود. این مرحله در واقع نقطه شروع الگو است و کمک می‌کند تصویر روشنی از واقعیت محله به دست آید.

مرحله دوم: ترسیم وضعیت مطلوب روابط کار و اقتصاد محله

پس از شناخت وضعیت موجود، باید مشخص شود که محله در حوزه کار و اشتغال به چه وضعیتی باید برسد. در این مرحله، چشم‌انداز مطلوب با مشارکت کنشگران محلی ترسیم می‌شود تا مسیر حرکت از وضعیت فعلی به وضعیت آینده روشن شود.

مرحله سوم: نهادشناسی و تعیین مسیرهای ارجاع و پیگیری مسائل

در این گام، نهادهای مرتبط، ظرفیت‌های محلی و مسیرهای رسمی رسیدگی به مسائل شناسایی می‌شوند. هدف این است که مشخص شود هر مسئله از چه مسیر و توسط چه نهادی باید پیگیری شود تا کارها پراکنده و بی‌سرانجام نماند.

مرحله چهارم: برنامه‌ریزی مشارکتی و طراحی مداخلات محله‌محور

براساس مسائل اولویت‌دار، برنامه‌های اجرایی و مداخلات مشخص طراحی می‌شود. در این مرحله، مردم، نهادهای محلی و دستگاه‌های تخصصی در کنار هم برای حل مسئله وارد عمل می‌شوند.

مرحله پنجم: تدوین سند مشارکتی توسعه روابط کار محله

در پایان، همه یافته‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌ها در قالب یک سند مشترک جمع‌بندی می‌شود. این سند می‌تواند مبنای اقدام، هماهنگی و ارزیابی در ادامه کار باشد.

شکل الگوی سیاستگذاری مردمی روابط کار از طریق محله

1. مقدمه

نامساعدتر شدن شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه در وضعیت پس از جنگ، می‌تواند حوزه اشتغال و معیشت نیروی کار را بیش‌ازپیش با محدودیت منابع، کاهش ظرفیت‌های حمایتی و افزایش تنش‌ها در محیط‌های کاری مواجه سازد. در چنین شرایطی، مسئله روابط کار به یکی از محورهای اساسی مدیریت اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شود؛ چراکه کیفیت تنظیم روابط میان کارگران، کارفرمایان و نهادهای سیاستگذار نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری اشتغال، امنیت شغلی و ثبات اجتماعی دارد. اتکای صرف به سازوکارهای دولتی و اداری برای حل مسائل پیچیده این حوزه، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع و افزایش فشارهای اقتصادی، نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه ابعاد مسئله باشد و ممکن است به تعمیق شکاف میان سیاستگذاری رسمی و واقعیت‌های محیط کار بینجامد.

در مقابل این تنگنای ایجاد شده، تجربه جنگ موجب تقویت ظرفیت‌های ‌هم‌بستگی اجتماعی و افزایش سطح مشارکت مردمی در عرصه‌های عمومی شده است. حضور گسترده مردم در میدان‌ها و تجمعات شبانه نشانه‌ای از فعال شدن ظرفیت‌های اجتماعی جامعه و آمادگی آن برای ایفای نقش در حل مسائل عمومی است. این وضعیت ازسوی رهبر معظم انقلاب «مبعوث شدن مردم» [1] توصیف شده است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که ذخایر اجتماعی‌ قابل‌توجهی در جامعه فعال شده‌اند که در صورت هدایت و سازماندهی مناسب می‌توانند در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی،‌ ازجمله مسائل مرتبط با کار و معیشت، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

بر این اساس، مسئله امروز تنها مدیریت پیامدهای اقتصادی در حوزه اشتغال نیست، بلکه چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعی شکل‌گرفته برای ارتقای کیفیت تنظیم روابط کار نیز اهمیت پیدا می‌کند. اگر این ظرفیت اجتماعی در قالبی نهادمند و پایدار سازماندهی نشود، به‌تدریج فرسوده خواهد شد و از سطح کنشگری مسئله‌محور فاصله خواهد گرفت. ازاین‌رو، نیاز به بستری نهادی وجود دارد که بتواند مشارکت اجتماعی را از سطح حضورهای مقطعی به سطح کنشگری مستمر و مؤثر در شناسایی و حل مسائل حوزه کار ارتقا دهد.

در این میان، محله به‌عنوان نزدیک‌ترین و واقعی‌ترین سطح سازمان اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای چنین سازماندهی‌ای فراهم می‌کند. محله می‌تواند مسائل مربوط به اشتغال، معیشت و روابط کاری را در سطحی ملموس‌تر شناسایی کند، امکان گفتگو و مشارکت اجتماعی را میان کنشگران مختلف فراهم آورد و ارتباطی مؤثر میان جامعه محلی و نظام تصمیم‌گیری برقرار سازد. از این منظر، محله می‌تواند به بستری برای شکل‌گیری سازوکارهای مشارکتی در شناسایی و پیگیری مسائل روابط کار تبدیل شود. شایان ذکر است که محلات به‌دلیل کارکرد اصلی خود، یعنی مسکونی بودن، دارای محدودیت‌های خاصی هستند؛ ازاین‌رو هر مدل و الگویی باید با ویژگی‌های سکونتی و زیستی محله هم‌خوانی داشته باشد تا تعادل میان آسایش محله و فعالیت‌های اقتصادی برقرار شود.

باوجود چنین ضرورتی، هنوز الگوی منسجم و عملیاتی مشخصی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در سامان‌دهی مسائل حوزه روابط کار در سطح محله شکل نگرفته است. در این گزارش، منظور از روابط کار صرفاً رابطه رسمی میان کارگر و کارفرما در محیط‌های کاری نیست، بلکه مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با وضعیت اشتغال، مهارت، ایمنی کار و سازمان‌یابی اقتصادی نیروی کار در سطح محلی را دربری‌گیرد. یکی از مهم‌ترین این مسائل، موضوع بیکاری و دشواری‌های اشتغال‌یابی در بسیاری از محلات شهری و روستایی است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از ساکنان محلات، به‌ویژه جوانان و کارگران ساده، فاقد مهارت‌های تخصصی مورد نیاز بازار کار هستند. در چنین شرایطی، ظرفیت‌های موجود در محله مانند صنف‌ها و کارگاه‌های محلی با تکمیل زنجیره‌های ارزش اقتصادی هر محله می‌توانند به بستری برای ارتقای مهارت‌های نیروی کار تبدیل شود. برای مثال، در برخی محلات ممکن است تعداد زیادی از ساکنان به‌عنوان کارگران ساده فعالیت کنند،‌ درحالی‌که با بهره‌گیری از ظرفیت صنف‌های فعال در همان محله و با بهره‌گیری از دستگاه‌های مرتبط می‌توان زمینه آموزش و ارتقای مهارت آنان را فراهم کرد تا به نیروی کار ماهر تبدیل شوند و جایگاه اقتصادی پایدارتری پیدا کنند.

‌ازسوی‌دیگر، بخشی از مسائل روابط کار در محلات به ایمنی و سلامت محیط‌های کاری مربوط می‌شود. در برخی محلات به‌دلیل تمرکز فعالیت‌های خاص اقتصادی یا صنفی، احتمال وقوع حوادث ناشی از کار بیشتر است. در چنین شرایطی، شناسایی این وضعیت در سطح محله و همکاری با نهادهای تخصصی برای ارائه آموزش‌های پیشگیرانه می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی نیروی کار ایفا کند. علاوه‌بر این، ظرفیت ‌هم‌بستگی اجتماعی نیرو کاری در محلات می‌تواند زمینه شکل‌گیری اشکال متنوعی از همکاری اقتصادی یا تشکل‌یابی نیروهای کار در محلات را فراهم آورد؛ به‌گونه‌ای که ساکنان یک محله بتوانند از طریق مشارکت در تولید یا حتی در حوزه مصرف، اقدام به تشکیل تعاونی‌های تولیدی یا مصرفی کنند و بخشی از نیازهای اقتصادی خود را از طریق سازوکارهای جمعی مدیریت نمایند. چنین ابتکاراتی می‌تواند ضمن تقویت اقتصاد محلی، به ارتقای قدرت چانه‌زنی و بهبود وضعیت معیشتی اعضای محله نیز کمک کند. همچنین تعامل اعضای محله در ذیل روابط کار، می‌تواند سبب تشکل‌یابی در حوزه‌های مختلف کاری و پس از آن افزایش ظرفیت چانه‌زنی بشود.

‌بااین‌حال، تحقق چنین الگویی از سیاستگذاری مردمی در حوزه روابط کار نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌های اولیه‌ای است که بدون آن امکان برنامه‌ریزی و مشارکت مؤثر فراهم نخواهد شد. یکی از مهم‌ترین این پیش‌نیازها، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات دقیق درباره وضعیت اقتصادی و نیروی کار در هر محله است. در حال حاضر، بسیاری از محلات فاقد تصویر روشنی از ترکیب شغلی ساکنان، سطح مهارت‌ها، ظرفیت‌های اقتصادی محلی و مسائل مرتبط با اشتغال و ایمنی کار هستند. داده‌های مرتبط با این حوزه متمرکز هستند و توانایی توصیف هر محله را ندارند. ‌ازسوی‌دیگر، هرچند ظرفیت مشارکت اجتماعی مردم در شرایط کنونی تقویت شده است، اما بخش‌ قابل‌توجهی از ساکنان محلات هنوز آموزش‌ها و آگاهی‌های لازم برای ورود هدفمند به موضوعاتی مانند بهبود شرایط کار، ارتقای مهارت‌ها یا شکل‌دهی به همکاری‌های اقتصادی جمعی را در اختیار ندارند. ازاین‌رو، در گام نخست لازم است سازوکاری برای گردآوری داده‌های اقتصادی و شغلی محله و هم‌زمان آماده‌سازی اجتماعی ساکنان برای مشارکت در فرایندهای توسعه محلی شکل گیرد.

یکی از ویژگی‌های ساختار سیاستگذاری در حوزه‌ روابط کار با موضوعات اشتغال، مهارت‌آموزی، ایمنی کار و سایر ابعاد روابط کار، تمرکز بالای تصمیم‌گیری در سطوح ملی و بالادستی است. این تمرکزگرایی موجب شده است که داده‌ها و اطلاعات موجود نیز عمدتاً در مقیاس‌های کلان تولید و تحلیل شوند و در نتیجه تصویر روشنی از وضعیت واقعی نیروی کار، ترکیب مهارتی، ظرفیت‌های اقتصادی و مسائل مرتبط با کار در سطح محلات در دسترس نباشد. در کنار این مسئله، اگرچه در شرایط کنونی سطحی از مشارکت اجتماعی و حضور مردم در عرصه‌های عمومی تقویت شده، اما بخش‌ قابل‌توجهی از ساکنان محلات تجربه و آموزش لازم برای مشارکت هدفمند در موضوعاتی مانند شناسایی مسائل اقتصادی، تحلیل وضعیت اشتغال یا پیگیری مسائل مرتبط با روابط کار را در اختیار ندارند. در چنین وضعیتی، نبود داده‌های محلی و محدود بودن ظرفیت‌های دانشی و سازمانی در سطح محله، خود به یکی از چالش‌های مهم در مسیر فهم دقیق مسائل روابط کار تبدیل شده است. گفتنی است که شهرداری تهران در اواخر دهه ۱۳۹۰، در قالب طرحی با عنوان «نیم‌رخ محلات تهران»، اقدام به گردآوری داده‌های مربوط به محلات پایتخت کرد. هرچند این داده‌ها در حال حاضر نیازمند به‌روزرسانی هستند، اما ارجاع به این طرح می‌تواند مبنای مناسبی برای گردآوری و احصای داده‌های جدید فراهم آورد.

در همین چارچوب، مسئله تنها به فقدان داده یا شناخت محلی محدود نمی‌شود، بلکه به نبود سازوکاری بازمی‌گردد که بتواند شناخت حاصل از وضعیت اقتصادی و شغلی محلات را به کنش اجتماعی سازمان‌یافته پیوند دهد. در بسیاری از موارد، حتی در صورت تولید اطلاعات درباره وضعیت اقتصادی یک محله، این داده‌ها در سطح اسناد یا گزارش‌های توصیفی باقی می‌مانند و به سازوکاری برای مشارکت مستمر ساکنان در پیگیری مسائل اشتغال، مهارت، ایمنی کار و همکاری‌های اقتصادی تبدیل نمی‌شوند. ازاین‌رو، چالش موجود را می‌توان در فاصله میان شناخت وضعیت اقتصادی محله و شکل‌گیری الگوهای مشارکت اجتماعی در حوزه روابط کار جستجو کرد؛ فاصله‌ای که نشان می‌دهد مسئله روابط کار در سطح محله، تنها یک مسئله اقتصادی یا آماری نیست، بلکه به نحوه سازماندهی ظرفیت‌های اجتماعی برای مشارکت در این حوزه نیز مربوط می‌شود. چنین وضعیتی ضرورت توجه به الگوهایی از حکمرانی را برجسته می‌سازد که بتوانند شناخت محلی از وضعیت کار و معیشت را با مشارکت اجتماعی ساکنان در مدیریت و پیگیری مسائل این حوزه پیوند دهند.

دستیابی به اهداف این گزارش بدون نهادینه‌سازی حکمرانی محله‌ای میسر نیست. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل هفتم، شوراهای محلی را به‌عنوان ارکان اصلی اداره امور کشور معرفی کرده است، اما تاکنون اقدام جدی برای تعریف و استقرار نهادهایی نظیر شهرداری و شورای محله در راستای تحقق این اصل صورت نگرفته است.

2. مبانی و تحلیل ضرورت استقرار الگوی سیاستگذاری مردمی

تحقق حکمرانی مردمی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و از اصول مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است [2]. در این چارچوب، مردم نه صرفاً مخاطب سیاست‌ها، بلکه رکن واقعی اداره امور عمومی و شریک در تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و در آخرین مرحله، اجرا هستند [3]. ‌بااین‌حال، در دهه‌های اخیر، الگوی اداره کشور به‌تدریج از این آرمان فاصله گرفته و بوروکراسی متمرکز، جایگزین مشارکت واقعی مردم شد. در نتیجه، مردم در بسیاری از عرصه‌های حکمرانی، از رکن اصلی تصمیم‌گیری خارج شدند؛ یعنی به‌جای آنکه در تعریف مسئله، اولویت‌بندی، تصمیم‌گیری و نظارت حضور مؤثر داشته باشند، عمدتاً به دریافت‌کننده برنامه‌هایی بدل شدند که در سطوح بالادستی برای آنان طراحی شده بود [4].

اکنون که حوزه روابط کار جامعه تحت‌الشعاع فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های منابع قرار گرفته است و ‌ازسوی‌دیگر، ظرفیت مشارکت مردمی در قالب حضور در میادین و تجمعات شبانه جلوه‌گر شده، نوعی بعثت اجتماعی را نمایان ساخته است، می‌توان برای تحلیل این وضعیت از چارچوب مفهومی پنجره فرصت کینگدان استفاده کرد. مطابق این نظریه، تحولات اساسی زمانی رخ می‌دهند که سه جریان مستقل شامل: مشکلات، سیاست‌ها و جریان سیاسی در یک نقطه زمانی با یکدیگر تلاقی کنند. این هم‌زمانی، پنجره‌ای از فرصت را می‌گشاید که البته همیشگی نیست و در صورت عدم بهره‌برداری، بسته خواهد شد [5].

در جریان مشکلات، تشدید فشارهای اقتصادی در دوران پساجنگ، افزایش نااطمینانی‌های معیشتی و محدودیت منابع دولتی، کارآمدی الگوهای متمرکز در مدیریت مسائل حوزه کار را با چالش جدی مواجه کرده است. پیچیده‌تر شدن مسائل اشتغال، امنیت شغلی و تنظیم روابط میان کارگران و کارفرمایان، نیازمند سازوکارهایی انعطاف‌پذیرتر و نزدیک‌تر به واقعیت‌های اجتماعی است. استمرار اتکای صرف به سازوکارهای بوروکراتیک و تصمیم‌گیری‌های متمرکز، نه‌تنها پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های کنونی روابط کار نیست، بلکه می‌تواند فاصله میان سیاستگذاری رسمی و مسائل واقعی محیط‌های کاری و معیشتی را افزایش دهد.

در جریان سیاسی و اجتماعی، پدیده مبعوث‌شدن مردم و حضور مسئولانه آنان در عرصه‌های اجتماعی، نشان‌دهنده فعال شدن سرمایه اجتماعی و آمادگی جامعه برای ایفای نقش در حل مسائل عمومی است. این وضعیت بیانگر آن است که جامعه از سطح انفعال عبور کرده و ظرفیت کنشگری جمعی را داراست. حال می‌توان از این ظرفیت کنشگری جمعی در مواجهه با مسائل اقتصادی و معیشتی استفاده کرد. فعال شدن چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند زمینه‌ای فراهم آورد تا جامعه محلی در شناسایی مسائل مرتبط با کار و معیشت و نیز در پیگیری راه‌حل‌های جمعی نقش مؤثرتری ایفا کند.

در جریان سیاست‌ها و راهکارها، طرح ایده حکمرانی مردمی با محوریت محله می‌تواند به‌عنوان پاسخی بومی برای مواجهه با مسائل این حوزه مطرح شود. محله، به‌عنوان نزدیک‌ترین سطح سازمان اجتماعی به زندگی روزمره مردم، امکان شناسایی دقیق‌تر مسائل مربوط به اشتغال، معیشت و روابط کاری را فراهم می‌کند و می‌تواند بستر گفتگو و مشارکت میان کنشگران مختلف را ایجاد کند. در این چارچوب، نهادهایی مانند مسجد، هیئت و گروه‌های جهادی نیز می‌توانند به‌عنوان بسترهای سازمان‌دهی مشارکت اجتماعی و هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی ایفای نقش کنند. بدین ترتیب، هم‌زمانی چالش‌های حوزه کار، فعال شدن سرمایه اجتماعی و وجود ایده حکمرانی مردمی محله‌محور، شرایطی را پدید آورده است که می‌توان آن را گشوده شدن پنجره‌ای برای ارتقای سیاستگذاری مردمی در حوزه روابط کار تلقی کرد.

شکل 1. مدل مفهومی باز شدن پنجره فرصت برای سیاستگذاری مردمی در روابط کار

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

تلاقی این سه جریان، موقعیتی فراهم آورده است تا مشارکت مردم از سطوح صوری و محدود، به سطوح بالاتر مشارکت مؤثر در فرایندهای تصمیم‌گیری و حل مسئله ارتقا یابد. برای تبیین دقیق‌تر مفهوم حکمرانی مردمی در این گزارش می‌توان از چارچوب «نردبان مشارکت» آرنشتاین بهره گرفت؛ الگویی که مشارکت را به‌صورت طیفی از سطوح پایین مشارکت صوری تا سطوح بالاتر قدرت شهروندی توضیح می‌دهد. براساس این چارچوب، مشارکت مردم صرفاً به حضور در مرحله اجرا یا بیان دیدگاه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند از سطح اطلاع‌رسانی و مشورت آغاز شده و تا سطوحی همچون شراکت در تصمیم‌گیری، واگذاری بخشی از اختیارات و حتی نظارت و کنترل مردمی بر برخی فرایندها گسترش یابد [6]. اهمیت این چارچوب در آن است که امکان می‌دهد وضعیت مشارکت در سطح محله به‌صورت درجه‌بندی ‌شده و قابل ارزیابی تحلیل و مشخص شود که کنشگران محلی در کدام سطح از مشارکت قرار دارند و چه موانعی مانع حرکت آنان به سطوح بالاتر حکمرانی مردمی در حوزه روابط کار شده است.

مأخذ: همان.

بنابراین، طراحی الگوی سیاستگذاری مردمی با محوریت محله در حوزه روابط کار را نمی‌توان صرفاً یک انتخاب سیاستی دانست، بلکه در شرایط کنونی ضرورتی راهبردی به شمار می‌آید. پیچیده‌تر شدن مسائل اشتغال، معیشت و تنظیم روابط میان کارگران و کارفرمایان از یک‌سو و فعال شدن ظرفیت‌های اجتماعی جامعه ‌ازسوی‌دیگر، ایجاب می‌کند سازوکارهایی شکل گیرد که بتوانند مشارکت مردمی را به‌صورت سازمان‌یافته در شناسایی مسائل و پیگیری راه‌حل‌ها به کار گیرند.

در این مسیر، ابزارهایی مانند شناسنامه اقتصادی محله می‌توانند به‌عنوان زیرساختی برای شناخت دقیق‌تر وضعیت اقتصادی و شغلی هر محله مورداستفاده قرار گیرند و زمینه را برای ارتقای نقش مردم از دریافت‌کنندگان منفعل خدمات به کنشگران فعال در فرایندهای تصمیم‌گیری و حل مسئله فراهم سازند. بهره‌گیری به‌موقع از این پنجره فرصت می‌تواند به شکل‌گیری الگویی پایدار از سیاستگذاری مردمی در حوزه روابط کار منجر شود؛ در غیر این صورت، ظرفیت اجتماعی فعال‌ شده در جامعه ممکن است بدون سازمان‌دهی و نهادینه شدن تدریجاً فرسوده شده و از سطح کنشگری مؤثر فاصله بگیرد.

3. ترسیم وضعیت موجود روابط کار

روابط کار، مجموعه‌ای از مناسبات و قواعدی است که تعامل میان نیروی کار، کارفرمایان و نهادهای سیاستگذار را در چرخه تولید تنظیم می‌کند. کیفیت این روابط در متغیرهای کلیدی مانند دستمزد، ثبات شغلی و ایمنی کار نمود عینی می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت موجود در این عرصه‌ها با شاخص‌های مطلوب فاصله دارد. بر همین اساس، در این بخش وضعیت جاری در سه محور دستمزد، بیکاری و ایمنی در کار واکاوی می‌شود.

3-1. وضعیت دستمزد

تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران هر سال توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. شورایی متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولت. بررسی‌های سال گذشته در تعیین حداقل دستمزد نشان می‌دهد که تعیین رقم دستمزد از تورم عقب‌تر مانده و به همین علت وضعیت معیشتی نیروهای کار به مشکل خورده است. هرچند سیاستگذاری‌ها در سال‌های اخیر به‌ویژه 1401 و 1403 با غلبه نرخ افزایش حداقل دستمزد بر تورم بوده است، اما جاماندگی دستمزد نسبت به تورم در سال‌های پیش از آن سبب می‌شود این میزان از افزایش، نتواند منجر به بهبود وضعیت دستمزد شود. علاوه‌بر این، از‌آنجا‌که سیاستگذاری‌های دستمزد فقط در پایان هر سال صورت می‌گیرد، در‌حالی‌که تورم در طول سال به‌طور متناوب بر دستمزدها تأثیر می‌گذارد، دستمزدها به‌طور مکرر از نرخ تورم عقب می‌مانند.

شکل 3. نمودار مقایسه رشد حداقل دستمزد نسبت به تورم هر سال [7]

سرکوب دستمزد سبب شده است هزینه‌های سبد معیشتی خانوارها بیش از دستمزد سرپرست‌های خانوار باشد. به همین خاطر‌ در سال ۱۴۰۲ برای نخستین‌بار درصد شاغلین در میان خانوارهای فقیر از درصد شاغلین در خانوارهای غیرفقیر بیشتر شده است [8]. بنابراین کشور با پدیده شاغلان فقیر روبه‌رو شده است. افرادی که به‌‌رغم بیکار نبودن، نمی‌توانند در بالای خط فقر قرار بگیرند.

شکل 4. نمودار خانوارهای دارای سرپرست شاغل به تفکیک فقیر و غیرفقیر [8]

ازسوی‌دیگر این اتفاق تنها برای شاغلین نیست؛ بلکه با توجه به شیوه محاسبه مستمری در صندوق‌های بازنشستگی ایران، تداوم شرایط فعلی موجب می‌شود بخشی از شاغلانی که دستمزدشان کفاف تأمین سبد معیشت را نمی‌دهد، در آینده به بازنشستگانی تبدیل شوند که مستمری آنان نیز پاسخ‌گوی هزینه‌های معیشتی نیست؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را چرخه شاغل فقیر – بازنشسته فقیر نامید. بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌گر کشور می‌تواند تصویری از ابعاد این چالش ارائه دهد. توزیع دستمزد بیمه‌پردازان این سازمان در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که حدود ۷۳ درصد آنان بین یک تا دو برابر حداقل دستمزد دریافتی دارند [9]. بنابراین، سرکوب دستمزدی، پیامدهای نامطلوب بین‌نسلی به همراه داشته و پایداری صندوق‌های بازنشستگی و رفاه آتی نیروی کار را با مخاطره مواجه کرده است.

3-2. وضعیت اشتغال و بیکاری

اشتغال و بیکاری از عواملی هستند که همواره در روابط کار مورد اهمیت هستند و در جنگ رمضان از مصادیق مهم تأثیرگذار بر این جنگ بودند. بنابراین بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در این حوزه مهم است. زیرا به‌واسطه تخریب برخی صنایع مادر نظیر پتروشیمی‌ و فولاد و همچنین رکود اقتصادی در زمان جنگ، بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد.

شکل 5 .نمودار تعداد شاغلین در 11 سال اخیر [7]

همان‌طور که در شکل بالا مشخص است، وضعیت تعداد شاغلین در سه سال اخیر تغییرات بیش از چهارصد هزار نفری نداشته است. نکته حائز اهمیت در تعداد شاغلان توجه به سال 1398 و بحران کروناست. در سال 1398 کرونا باعث کاهش شاغلین شد و همان‌طور که در شکل گویاست، سرانجام وضعیت تعداد شاغلین در سال 1402 به پیش از بحران کرونا رسید. بنابراین با توجه به جنگ رمضان می‌توان توقع داشت که با فرض ثابت نگه داشتن متغیرهای دیگر، جنگ رمضان می‌تواند دو یا سه سال بر تعداد شاغلین تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، نرخ بیکاری ۷.۶ درصدی برای جمعیت ۱۵ سال به بالا و ۲۰.۳ درصدی برای جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده آن است که مسئله بیکاری پیش از جنگ رمضان نیز در کشور وجود داشته است؛ با‌این‌حال، انتظار می‌رود وضعیت اشتغال تحت تأثیرات جنگ قرار گیرد.

ازسوی‌دیگر در بحران‌ها با افزایش بیکاری، مراجعه به صندوق‌ بیمه بیکاری برای دریافت مقرری افزایش می‌یابد. صندوق بیمه بیکاری پیش از بحران‌ها نیز از وضعیت باثباتی برخوردار نبوده است. در حال حاضر با توجه به حجم بالای ورودی در این صندوق، مشخص است این صندوق با منابع موجود توانایی ارائه خدمات به افراد تحت پوشش درخواست‌دهنده نخواهد داشت.

شکل 6. نمودار مقرری‌بگیران صندوق بیمه بیکاری از سال 1393 تا سال 1403 [10]

با وجود کاهش ورودی مقرری‌بگیران صندوق بیمه بیکاری از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، این صندوق اکنون به یکی از کانون‌های اصلی تأثیرپذیری از جنگ رمضان بدل شده است. در اثر این جنگ، نیروی کار قابل توجهی شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند. از آنجایی که صندوق بیمه بیکاری مهم‌ترین نهاد حمایتی برای این افراد است، انتظار می‌رود تعداد متقاضیان دریافت مقرری و در نتیجه مقرری‌بگیران این صندوق با افزایش چشمگیری روبرو شود. شرایط کنونی نشان می‌دهد که این صندوق، همزمان با افزایش اهمیتش، با ناترازی و چالش‌های بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد.

3-3. وضعیت حوادث ناشی از کار

آمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تعداد فوتی‌های ناشی از کار در کشور پس از یک کاهش، اکنون دوباره در حال افزایش هستند. براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 2001 تعداد فوتی‌های حوادث کار در سطح جهان 351 هزار نفر [11] بوده است. براساس گزارش دیگری از همین سازمان تعداد فوتی‌های حوادث ناشی از کار در سال 2023 [12] با کاهش اندکی به تعداد 330 هزار نفر رسیده است. باید توجه کرد در طول این 22 سال تعداد نیروهای کار افزایش‌ قابل‌توجهی داشته‌اند. بنابراین مادامی که روند جهانی با بهبود وضعیت حوادث ناشی از کار روبه‌رو بوده است، این فرایند در ایران همواره در حال وخیم‌ترشدن است. به‌صورتی‌که‌ براساس آمار سازمان نظام پزشکی [13] کشور از سال 1389 تا سال 1402، شاهد افزایش 78 درصد تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث کار در طول این 14 سال بوده‌ایم. همچنین‌ براساس آمار سازمان تأمین اجتماعی [10]، از سال 1389 تا سال 1402آمار فوتی‌ها نزدیک به 6.8 برابر شده و با افزایش 578 درصد مواجه شده‌ایم. اختلاف فاحش تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث کار در سازمان تأمین و سازمان پزشکی قانونی نشان‌دهنده میزان بالای اشتغال غیررسمی افراد جامعه است.

حوادث ناشی از کار به‌جز فوتی‌ها، هر سال تعداد زیادی از نیروی کار در کشور را دچار حادثه کرده و باعث می‌شود که نیروی کار آسیب‌های مختلفی ببینند. نیروی کار کشور با گسترده‌تر شدن سطح پوشش حوادث ناشی از کار در سازمان تأمین اجتماعی،‌ از سال 1399 شاهد افزایش چشمگیر حوادث ناشی از کار بوده است. در سال 1403 بیش از چهل هزار نفر نیروی کار کشور دچار حوادث ناشی از کار شده است. نرخ حادثه در این سال 2.6 بوده است؛ یعنی به‌ازای هر 1000 نفر بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی، 2.6 نفر دچار حادثه شده‌اند.

جدول 1. حوادث ناشی از کار بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی [10]

در مجموع، بررسی وضعیت موجود روابط کار در کشور نشان می‌دهد که این حوزه با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در ابعاد دستمزد، اشتغال و ایمنی کار مواجه است.

در حوزه دستمزد، عقب‌ماندگی رشد دستمزد از نرخ تورم در سال‌های اخیر موجب افزایش فاصله میان دستمزد و هزینه‌های سبد معیشت خانوار شده و در نتیجه پدیده شاغلان فقیر در بازار کار گسترش‌یافته است.

در بُعد اشتغال نیز اگرچه روند کلی اشتغال در سال‌های اخیر نوساناتی را تجربه کرده، اما بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به افزایش بیکاری و فشار بر صندوق‌های حمایتی مانند بیمه بیکاری منجر شود؛ به‌گونه‌ای که در مقاطع بحران، تعداد مقرری‌بگیران این صندوق افزایش‌ قابل‌توجهی یافته است.

در حوزه ایمنی و سلامت کار نیز آمارهای موجود از تداوم و حتی افزایش قابل‌توجه حوادث ناشی از کار در سال‌های اخیر حکایت دارد و هر سال بیش از چهل هزار نفر از شاغلان دچار حادثه می‌شوند. بااین‌حال باید توجه داشت که این آمارها تنها بخشی از واقعیت بازار کار را منعکس می‌کنند. بررسی ضریب پوشش صندوق‌های بیمه‌گر نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۲ کمتر از ۷۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش این صندوق‌ها قرار داشته‌اند و بیش از ۲۵ درصد جمعیت، یعنی بیش از ۲۲ میلیون نفر، فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی هستند [9]. ازاین‌رو بخش‌ قابل‌توجهی از شاغلان، به‌ویژه در مشاغل غیررسمی، در بسیاری از آمارهای مرتبط با روابط کار (به‌جز مواردی مانند فوتی‌های ثبت ‌شده در پزشکی قانونی) منعکس نمی‌شوند. با توجه به اینکه این گروه از شاغلان از حمایت‌های قانون کار و پوشش‌های بیمه‌ای بهره‌مند نیستند، می‌توان انتظار داشت که وضعیت واقعی روابط کار، به‌ویژه از نظر امنیت شغلی، سطح درآمد و ایمنی کار، در عمل نامساعدتر از آن چیزی باشد که در آمارهای رسمی مشاهده می‌شود.

4. آسیب‌شناسی روابط کار

بررسی وضعیت موجود روابط کار در کشور نشان می‌دهد چالش‌هایی که در حوزه دستمزد، اشتغال، پوشش بیمه‌ای و ایمنی کار مشاهده می‌شود، صرفاً نتیجه شرایط مقطعی اقتصادی یا نوسانات کوتاه‌مدت نیست، بلکه ریشه در مجموعه‌ای از نارسایی‌های ساختاری و نهادی در نظام تنظیم بازار کار دارد. روابط کار، اساساً حوزه‌ای است که در آن تعامل میان نیروی کار، کارفرمایان و دولت شکل می‌گیرد و کیفیت این تعامل نقش مهمی در پایداری اشتغال، عدالت مزدی، ایمنی محیط کار و ثبات اجتماعی دارد. ‌بااین‌حال، در بسیاری از موارد این تعامل به‌صورت متوازن و نهادمند شکل نگرفته است. در کنار مسائل ساختاری مانند گسترش اشتغال غیررسمی یا ضعف اجرای مقررات، محدود بودن مشارکت مؤثر ذی‌نفعان در فرایند سیاستگذاری نیز موجب شده است ظرفیت‌های اجتماعی موجود برای بهبود روابط کار به‌طور کامل فعال نشود. در این چارچوب، مهم‌ترین آسیب‌های حوزه روابط کار را می‌توان در محورهای زیر بررسی کرد:

4-1. تمرکزگرایی در سیاستگذاری روابط کار

یکی از ویژگی‌های اصلی نظام تنظیم روابط کار در ایران، تمرکز بالای تصمیم‌گیری در سطح ملی است. بسیاری از سیاست‌های کلیدی بازار کار،‌ ازجمله تعیین حداقل دستمزد، مقررات قراردادهای کار، سیاست‌های بیمه‌ای و بخش مهمی از برنامه‌های حمایتی، در سطح کلان و به‌صورت یکسان برای کل کشور طراحی و اجرا می‌شوند. این در حالی است که بازار کار در مناطق مختلف کشور از نظر ساختار اقتصادی، ترکیب فعالیت‌های تولیدی، سطح مهارت نیروی کار، نرخ بیکاری، هزینه‌های زندگی و شرایط معیشتی تفاوت‌های‌ قابل‌توجهی دارد.

در چنین شرایطی، اتخاذ سیاست‌های یکسان ملی می‌تواند کارایی متفاوتی در مناطق مختلف داشته باشد. برای مثال، سطح دستمزد یا مقررات بازار کار ممکن است در برخی مناطق پاسخ‌گوی هزینه‌های معیشتی نباشد یا در برخی مناطق دیگر با ساختار فعالیت‌های اقتصادی محلی سازگاری کامل نداشته باشد. علاوه‌بر این، تمرکز تصمیم‌گیری در سطوح بالا موجب می‌شود نقش نهادهای محلی، تشکل‌های صنفی و بازیگران اقتصادی در فرایند سیاستگذاری محدود بماند. در نتیجه، بسیاری از تصمیمات مرتبط با روابط کار بدون بهره‌گیری کافی از تجربه‌های میدانی و شناخت دقیق شرایط بازار کار در سطوح محلی اتخاذ می‌شود و این امر می‌تواند اثربخشی سیاست‌ها را کاهش دهد.

4-2. گسترش اشتغال غیررسمی و پوشش ناکامل بیمه‌های اجتماعی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های روابط کار در کشور سهم قابل‌توجه اشتغال غیررسمی در بازار کار است. اشتغال غیررسمی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که خارج از چارچوب‌های رسمی قانون کار و نظام‌های بیمه‌ای انجام می‌شوند و در بسیاری از موارد رابطه کاری در آنها به‌صورت رسمی ثبت نمی‌شود. بررسی وضعیت پوشش صندوق‌های بیمه‌گر نشان می‌دهد که بخش‌ قابل‌توجهی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار ندارند و میلیون‌ها نفر از شاغلان از مزایای بیمه‌ای بی‌بهره هستند. براساس آمارهای ثبتی سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴٫۶ میلیون نفر [14] از شاغلان کشور تحت پوشش هیچ‌یک از انواع بیمه‌های اجتماعی قرار نداشته‌اند که این رقم حدود ۱۹٫۲ درصد از کل جمعیت شاغل را شامل می‌شود. در عین حال، طبق تعریف و برآوردهای مرکز آمار ایران، سهم اشتغال غیررسمی در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۵٫۶ درصد از کل شاغلان [7] کشور اعلام شده است که نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های شغلی خارج از چارچوب رسمی بازار کار و نظام‌های حمایتی است.

گسترش اشتغال غیررسمی پیامدهای گسترده‌ای برای نظام روابط کار دارد:

اول، آنکه بسیاری از شاغلان در این بخش از حقوق و حمایت‌های اساسی مانند بیمه بازنشستگی، بیمه درمان، بیمه بیکاری و حمایت‌های قانونی در برابر حوادث ناشی از کار برخوردار نیستند.

دوم، آنکه در نبود قراردادهای رسمی، امکان پیگیری حقوقی اختلافات میان کارگر و کارفرما محدود می‌شود و امنیت شغلی کاهش می‌یابد.

سوم، آنکه حضور گسترده بخش غیررسمی موجب می‌شود آمارهای رسمی بازار کار تصویر کاملی از واقعیت روابط کار ارائه ندهند و در نتیجه سیاستگذاری مبتنی‌بر داده با محدودیت مواجه شود.

در مجموع، گسترش اشتغال غیررسمی نه‌تنها کیفیت روابط کار را کاهش می‌دهد، بلکه کارآمدی نظام‌های حمایتی و بیمه‌ای را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

4-3. ضعف نظام نظارت و اجرای مؤثر مقررات کار

چارچوب‌های قانونی متعددی برای تنظیم روابط کار و حفاظت از حقوق شاغلان در کشور وجود دارد. قانون کار، مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها برای تنظیم شرایط کار و حفاظت از نیروی کار تدوین شده‌اند. ‌بااین‌حال، اجرای مؤثر این مقررات در عمل با چالش‌هایی روبه‌رو است.

آمارهای مربوط به حوادث ناشی از کار نشان می‌دهد هر سال تعداد‌ قابل‌توجهی از شاغلان دچار آسیب‌های شغلی می‌شوند و در برخی موارد نیز حوادث منجر به فوت رخ می‌دهد. ‌بااین‌حال، بخش مهمی از این آمارها تنها مربوط به شاغلان بیمه‌ شده است و وضعیت ایمنی کار در بسیاری از فعالیت‌های غیررسمی به‌طور کامل ثبت نمی‌شود. علاوه‌بر این، محدودیت منابع و ظرفیت‌های نظارتی، پراکندگی واحدهای تولیدی، سهم بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط و گستردگی فعالیت‌های غیررسمی موجب شده است نظارت بر اجرای مقررات کار در همه بخش‌ها به‌طور کامل انجام نشود. در چنین شرایطی فاصله میان قوانین مصوب و اجرای واقعی آنها افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند به تضعیف نظام حمایت از نیروی کار و کاهش استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری منجر شود.

4-4. ضعف گفتگوی اجتماعی و محدود بودن نقش تشکل‌ها

یکی از ارکان اصلی نظام‌های کارآمد روابط کار، وجود گفتگوی اجتماعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان است. گفتگوی اجتماعی به مجموعه‌ای از فرایندهای مذاکره، مشورت و تعامل میان این سه گروه اشاره دارد که هدف آن تنظیم روابط کار، حل اختلافات و ایجاد توافق‌های پایدار در بازار کار است. در بسیاری از کشورها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نقش مهمی در چانه‌زنی جمعی، تعیین شرایط کار، مشارکت در سیاستگذاری و نظارت بر اجرای مقررات دارند. در ایران نیز شورای‌عالی کار وظایف مختلفی‌ ازجمله تعیین حداقل دستمزد را دارد.

‌بااین‌حال، در بسیاری از موارد ظرفیت تشکل‌ها برای ایفای چنین نقشی در نظام روابط کار کشور محدود بوده است. دامنه چانه‌زنی جمعی گسترده نیست و بسیاری از مسائل مهم بازار کار در فرایندهای تصمیم‌گیری متمرکز بررسی می‌شوند. همچنین، ارتباط نظام‌مند میان نهادهای سیاستگذار و تشکل‌های صنفی در همه سطوح به اندازه کافی توسعه نیافته است. این وضعیت می‌تواند موجب شود بخشی از مطالبات کارگران به‌طور مؤثر در فرایند سیاستگذاری منعکس نشود و حل‌وفصل برخی اختلافات نیز با دشواری بیشتری انجام گیرد.

4-5. محدود بودن مشارکت ذی‌نفعان در فرایند سیاستگذاری

برای تحلیل وضعیت مشارکت اجتماعی در حوزه روابط کار می‌توان از چارچوب نردبان مشارکت شهروندی آرنشتاین استفاده کرد. براساس این چارچوب، مشارکت اجتماعی طیفی از سطوح مختلف را دربرمی‌گیرد که از اطلاع‌رسانی و مشورت آغاز می‌شود و تا سطوح بالاتری مانند شراکت در تصمیم‌گیری، تفویض اختیار و کنترل شهروندی امتداد می‌یابد.

در بسیاری از موارد، مشارکت ذی‌نفعان در حوزه روابط کار به سطوح اولیه این نردبان محدود می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، نقش بسیاری از بازیگران اجتماعی بیشتر به دریافت اطلاعات یا ارائه نظرات مشورتی محدود می‌ماند و کمتر به مرحله مشارکت واقعی در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری می‌رسد. درحالی‌که روابط کار، ذاتاً حوزه‌ای است که منافع و مطالبات گروه‌های مختلف در آن مطرح می‌شود و تصمیم‌گیری‌های مؤثر در این حوزه نیازمند مشارکت فعال این گروه‌هاست. محدود بودن مشارکت نهادمند ذی‌نفعان می‌تواند موجب شود ظرفیت‌های اجتماعی موجود برای شناسایی مسائل بازار کار، ارائه راهکارهای عملی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

4-6. ضعف داده‌ها و شناخت مسائل بازار کار در سطوح محلی

یکی دیگر از چالش‌های مهم در حوزه روابط کار، محدود بودن داده‌ها و اطلاعات دقیق درباره وضعیت بازار کار در سطوح محلی است. بخش‌ قابل‌توجهی از آمارهای بازار کار در سطح ملی یا استانی تولید می‌شود و در بسیاری از موارد تصویر دقیقی از وضعیت اشتغال، ساختار فعالیت‌های اقتصادی، شرایط ایمنی کار یا مسائل کارگری در مقیاس‌های کوچک‌تر ارائه نمی‌دهد.

فقدان داده‌های دقیق در سطح محلی می‌تواند فرایند شناسایی مسائل بازار کار را با دشواری مواجه کند. در چنین شرایطی، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ممکن است نتوانند به‌طور دقیق اولویت‌های مداخله را شناسایی کنند یا سیاست‌های طراحی‌شده متناسب با شرایط واقعی هر منطقه نباشد. علاوه‌بر این، نبود داده‌های دقیق می‌تواند ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه روابط کار را نیز با محدودیت مواجه کند.

در مجموع، بررسی وضعیت روابط کار در کشور نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و نهادی در شکل‌گیری چالش‌های این حوزه نقش دارند. تمرکزگرایی در سیاستگذاری، گسترش اشتغال غیررسمی، پوشش ناکامل بیمه‌های اجتماعی، ضعف نظارت بر اجرای مقررات کار، محدود بودن گفتگوی اجتماعی و مشارکت ذی‌نفعان و همچنین کمبود داده‌های دقیق درباره بازار کار در سطوح محلی‌ ازجمله مهم‌ترین آسیب‌های این حوزه به شمار می‌روند. تداوم این وضعیت می‌تواند بر کیفیت اشتغال، امنیت شغلی، ایمنی محیط‌های کاری و کارآمدی سیاست‌های بازار کار تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، بهبود وضعیت روابط کار مستلزم تقویت سازوکارهای نهادی، توسعه گفتگوی اجتماعی، ارتقای نظام‌های اطلاعاتی بازار کار و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت مؤثر ذی‌نفعان در فرایند سیاستگذاری است.

5. الگوی پیشنهادی سیاستگذاری مردمی محله‌محور در حوزه روابط کار

با توجه به آسیب‌های شناسایی ‌شده در بخش‌های پیشین،‌ ازجمله تمرکزگرایی در سیاستگذاری روابط کار، ضعف داده‌های محلی، گسترش اشتغال غیررسمی، پوشش ناکامل بیمه‌های اجتماعی، ضعف نظارت بر ایمنی محیط کار، محدود بودن گفتگوی اجتماعی و فاصله میان سیاست‌های ملی با واقعیت‌های زیسته نیروی کار، طراحی الگویی که بتواند روابط کار را در سطح محلی شناسایی، تحلیل و پیگیری کند، ضرورتی اساسی است.

روابط کار به رابطه حقوقی میان کارگر و کارفرما محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از مناسبات مرتبط با اشتغال، مهارت، قرارداد کار، دستمزد، ایمنی، بیمه، تشکل‌یابی، حل اختلاف، ثبات شغلی و پیوند نیروی کار با فرصت‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد. از این منظر، بخش مهمی از مسائل روابط کار در سطح محله قابل‌مشاهده و ردیابی است.

بر این اساس، الگوی پیشنهادی سیاستگذاری مردمی محله‌محور در حوزه روابط کار، تلاشی برای پیونددادن سه سطح است:

اول، سطح زیست محلی و تجربه روزمره مردم؛

دوم، سطح نهادهای محلی، صنفی و اجتماعی؛

سوم، سطح دستگاه‌های رسمی و سیاستگذار.

هدف این الگو آن است که محله به‌عنوان سطحی واسط میان مردم و نظام حکمرانی، بتواند در تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرای مشارکتی مردم در حوزه روابط کار نقش ایفا کند.

شایان ذکر است که محلات از نظر جغرافیایی، ساختار اقتصادی، نوع مشاغل، ظرفیت‌های اجتماعی و روابط کار با یکدیگر متفاوت‌اند؛ از‌این‌رو، اجرای الگوی یکسان برای تمامی محلات میسر نیست و باید هر طرح متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های اختصاصی هر محله طراحی و اجرا شود.

5-1. تعریف الگو

الگوی سیاستگذاری مردمی محله‌محور در حوزه روابط کار، چارچوبی نهادی و مشارکتی برای شناسایی، تحلیل، اولویت‌بندی و پیگیری مسائل مرتبط با کار و اشتغال در مقیاس محله است. در این الگو، محله نه‌تنها یک محدوده جغرافیایی، بلکه یک واحد اجتماعی، اقتصادی و نهادی تلقی می‌شود که در آن روابط کاری، شبکه‌های صنفی، ظرفیت‌های مهارتی، نیازهای معیشتی و اشکال مختلف مشارکت اجتماعی قابل شناسایی و سازمان‌دهی است.

در این چارچوب، مردم محله، کارگران، کارفرمایان خرد، کسبه، اصناف، کارگاه‌های کوچک، نهادهای اجتماعی، معتمدان محلی، گروه‌های مردمی و دستگاه‌های تخصصی مرتبط با حوزه کار و تأمین اجتماعی، در یک فرایند منظم با یکدیگر مرتبط می‌شوند تا مسائل حوزه روابط کار از سطح تجربه‌های پراکنده و فردی به سطح شناخت جمعی، برنامه‌ریزی محلی و مطالبه‌گری سازمان‌یافته منتقل شود.

بنابراین، الگوی پیشنهادی بر این فرض استوار است که حل بسیاری از مسائل حوزه روابط کار، صرفاً از مسیر سیاستگذاری متمرکز و از بالا ممکن نیست. سیاست‌های کلان در حوزه دستمزد، بیمه، ایمنی، مهارت‌آموزی و حمایت از اشتغال زمانی اثربخش‌تر خواهند بود که با شناخت دقیق از وضعیت محلات، ظرفیت‌های محلی و مشارکت ذی‌نفعان همراه شوند.

به بیان دیگر، این الگو می‌کوشد میان داده‌های کلان و واقعیت‌های محلی پل بزند. آمارهای ملی می‌توانند روندهای کلی مانند کاهش قدرت خرید، افزایش اشتغال غیررسمی یا رشد حوادث ناشی از کار را نشان دهند؛ اما برای شناسایی اینکه کدام محله با چه نوعی از بیکاری، چه سطحی از اشتغال غیررسمی، چه گروه‌هایی از کارگران فاقد بیمه، چه مشاغل پرخطری و چه ظرفیت‌های اقتصادی مواجه است، نیازمند سازوکار محله‌محور هستیم.

در نتیجه، سیاستگذاری مردمی محله‌محور در حوزه روابط کار را می‌توان به‌عنوان سازوکاری نهادمند برای تولید شناخت محلی، سازمان‌دهی مشارکت اجتماعی و پیگیری مسائل حوزه کار، اشتغال، مهارت و ایمنی در سطح محله تعریف کرد که با هدف اتصال تجربه زیسته نیروی کار و ظرفیت‌های اقتصادی محلی به نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری روابط کار طراحی شده است.

5-2. مبانی مفهومی و ضرورت راهبردی الگو

پشتوانه نظری این الگو بر دو مدل معتبر در حوزه مشارکت و سیاستگذاری استوار است که چرایی و چگونگیِ این تحول را تبیین می‌کنند:

نخست، با نگاه به نردبان مشارکت شهروندی آرنشتاین، این الگو در پی عبور از سطوح صوری مشارکت مانند اطلاع‌رسانی یا نظرسنجی‌های نمایشی و حرکت به سمت بالاترین پله‌های قدرت شهروندی یعنی مشارکت فعال و تفویض قدرت است. در این چارچوب، مردم محله و ذی‌نفعان روابط کار صرفاً شنونده تصمیمات یا ابزار اجرای سیاست‌های دولت نیستند، بلکه در فرایند شناسایی مسائل، تولید داده و طراحی بسته‌های مداخله محلی، به‌عنوان شریک راهبردی نظام حکمرانی عمل می‌کنند تا هدف نهایی که همان توانمندسازی جامعه محلی برای مدیریت و حل مسائل روابط کار با پشتیبانی نهادهای حاکمیتی است، محقق گردد.

‌ازسوی‌دیگر، از منظر مدل جریان‌های سیاستی کینگدون، استقرار این الگو نتیجه تلاقی سه جریان اصلی است که هم‌اکنون پنجره فرصت را برای تحول در روابط کار گشوده‌اند؛ این سه جریان عبارتند از:

1. جریان مسائل که به معنای انباشت چالش‌های ساختاری نظیر گسترش اشتغال غیررسمی، ضعف پوشش بیمه و نرخ بالای حوادث ناشی از کار است که با روش‌های متمرکز و بوروکراتیک فعلی به بن‌بست رسیده‌اند؛

۲. جریان سیاستگذاری که بر تکامل ایده حکمرانی محله‌محور و استفاده از شبکه‌های اجتماعی نظیر مساجد، اصناف و تشکل‌ها به‌عنوان یک راهکار آزموده و فنی برای مواجهه با پیچیدگی‌های بازار کار تأکید دارد؛

3. جریان سیاست که نشان‌دهنده وجود اراده حاکمیتی و جهت‌گیری کلان نظام برای تحقق ایده حکمرانی مردمی و کاهش فاصله میان لایه‌های ستادی دولت با توده مردم است. تلاقی این سه جریان در مقطع کنونی نشان می‌دهد که الگوی محله‌محور یک پاسخ هوشمندانه، علمی و بهنگام به مسائل انباشته روابط کار در ایران است.

5-3. منطق حاکم بر الگو

الگوی پیشنهادی بر چند منطق اصلی استوار است که آن را از مداخلات صرفاً اداری، حمایتی یا مناسبتی متمایز می‌کند.

الف) حرکت از سیاستگذاری متمرکز به شناخت محله‌محور

یکی از آسیب‌های مهم روابط کار، غلبه نگاه متمرکز و کلان بر سیاستگذاری است. در این وضعیت، بسیاری از تصمیم‌ها بر اساس شاخص‌های عمومی و داده‌های ملی گرفته می‌شود، در حالی که مسائل بازار کار در هر محله شکل متفاوتی دارد. ممکن است یک محله با تمرکز کارگران ساختمانی و حوادث شغلی مواجه باشد، محله‌ای دیگر با بیکاری جوانان فاقد مهارت، محله‌ای با گسترش مشاغل خانگی بدون بیمه و محله‌ای دیگر با ظرفیت بالای اصناف و کارگاه‌های خرد اما بدون ارتباط منظم با نظام مهارت‌آموزی.

بنابراین، منطق نخست الگو آن است که سیاستگذاری در حوزه روابط کار باید از شناخت محلی آغاز شود. بدون شناخت ترکیب نیروی کار، نوع مشاغل، وضعیت مهارت، وضعیت بیمه، مشاغل پرخطر، ظرفیت اصناف و نیازهای واقعی کارگران و کارفرمایان محلی، مداخله‌ها غالباً کلی، غیرهدفمند و کم‌اثر باقی می‌مانند.

ب) تبدیل مردم از مخاطب سیاست به کنشگر سیاست

در بسیاری از برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، مردم عمدتاً در جایگاه دریافت‌کننده خدمات یا مجری برنامه‌های از پیش طراحی‌ شده قرار گرفته‌اند. در چنین رویکردی، نقش مردم در مراحل اصلی حکمرانی، یعنی مسئله‌شناسی، اولویت‌بندی، طراحی راه‌حل و نظارت بر اجرا، محدود باقی می‌ماند.

الگوی پیشنهادی تلاش می‌کند این نسبت را تغییر دهد. در این رویکرد، مردم محله، کارگران، کسبه، کارفرمایان خرد، استادکاران، زنان شاغل خانگی، جوانان جویای کار و گروه‌های محلی فقط مخاطب سیاست‌ها نیستند؛ بلکه در شناخت مسئله، تولید داده، تحلیل ظرفیت‌ها و پیگیری راه‌حل‌ها نقش دارند. به همین دلیل، مشارکت در این الگو صرفاً به معنای حضور در جلسات یا اجرای برنامه‌های دولتی نیست، بلکه به معنای ورود فعال ذی‌نفعان به فرایند سیاستگذاری روابط کار است.

ج) پیوند دادن روابط کار با اقتصاد واقعی محله

روابط کار در سطح محله جدا از اقتصاد محلی نیست. وضعیت قراردادها، بیمه، مهارت، دستمزد، ایمنی و ثبات شغلی به‌شدت با نوع فعالیت اقتصادی محله، ظرفیت اصناف، کارگاه‌های کوچک، مشاغل خانگی، شبکه‌های تولید و توزیع و فرصت‌های بازار ارتباط دارد.

از این منظر، اگر محله‌ای دارای ظرفیت تولید پوشاک، خدمات فنی، مشاغل خانگی، صنایع‌دستی، خدمات ساختمانی یا کسب‌وکارهای خرد باشد، نمی‌توان مسائل روابط کار آن را بدون فهم زنجیره اقتصادی محله تحلیل کرد. به همین دلیل، این الگو تلاش می‌کند روابط کار را با شناخت اقتصاد محله، اصناف، مهارت‌های موجود و امکان‌های توسعه اشتغال محلی پیوند دهد.

د) تبدیل داده‌گیری به فرایند توانمندسازی اجتماعی

در این الگو، جمع‌آوری داده صرفاً یک اقدام آماری نیست. وقتی ساکنان محله، گروه‌های مردمی، کسبه و نهادهای محلی در شناسایی کارگران فاقد بیمه، جوانان بیکار، مشاغل پرخطر، ظرفیت‌های مهارتی، کارگاه‌های فعال و خلأهای آموزشی مشارکت می‌کنند، به‌تدریج فهم مشترکی از وضعیت کار و اقتصاد محله شکل می‌گیرد.

ازاین‌رو، داده‌گیری، آموزش، توانمندسازی، سازمان‌دهی اجتماعی و برنامه‌ریزی محلی در این الگو مسیرهای جداگانه نیستند؛ بلکه اجزای یک فرایند واحد برای تحقق سیاستگذاری مردمی در حوزه روابط کار محسوب می‌شوند. فرایند شناخت محله، خود به مدرسه‌ای برای یادگیری اجتماعی، آشنایی با حقوق کار، شناخت مسیرهای بیمه‌ای، تقویت مطالبه‌گری و افزایش مسئولیت‌پذیری جمعی تبدیل می‌شود.

هـ) اتصال افقی و عمودی بازیگران

مسائل روابط کار معمولاً در مرز میان چند نهاد قرار دارند. برای مثال، مسئله کارگر فاقد بیمه فقط به سازمان تأمین اجتماعی مربوط نیست؛ بلکه به کارفرما، نوع قرارداد، اداره کار، صنف مربوط، آگاهی حقوقی کارگر و وضعیت اقتصادی کارگاه نیز ارتباط دارد. مسئله بیکاری نیز صرفاً با معرفی شغل حل نمی‌شود، بلکه به مهارت، شبکه کارفرمایی، نیاز بازار، حمایت مالی و اعتماد کارفرما وابسته است.

بر این اساس، منطق دیگر الگو، ایجاد اتصال افقی میان بازیگران محله و اتصال عمودی میان محله و دستگاه‌های رسمی است. اتصال افقی یعنی پیوند میان مردم، اصناف، کارگاه‌ها، گروه‌های محلی، معتمدان و نهادهای اجتماعی حاضر و فعال در محلات نظیر مساجد، هیئات و گروه‌های جهادی.

 اتصال عمودی یعنی ارتباط منظم این ظرفیت‌های محلی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، اتاق اصناف، شهرداری، اتحادیه‌های صنفی و سایر نهادهای مرتبط.

6. مراحل اجرای الگوی سیاستگذاری مردمی از طریقه محله‌محوری در حوزه روابط کار

۶-۱. مرحله اول: تدوین شناسنامه روابط کار و اقتصاد محله با مشارکت گروه‌های فعال

نقطه آغاز الگوی سیاستگذاری مردمی محله‌محور در حوزه روابط کار، تدوین شناسنامه روابط کار و اقتصاد محله است. این شناسنامه صرفاً مجموعه‌ای از داده‌های آماری نیست، بلکه سند پایه شناخت وضعیت کار، اشتغال و ظرفیت‌های اقتصادی محله محسوب می‌شود. در این سند، وضعیت اشتغال، مهارت، بیمه، ایمنی محیط کار، کارگاه‌های محلی، اصناف، ظرفیت‌های اقتصادی، شبکه‌های تولید و توزیع و همچنین نهادهای اجتماعی و اقتصادی فعال در محله به‌صورت مشارکتی شناسایی و ثبت می‌شود.

در این مرحله، داده‌ها با مشارکت ساکنان محله، کارگران، کسبه، کارفرمایان خرد، اصناف، مسجد، گروه‌های جهادی، معتمدان و سایر گروه‌های فعال محلی جمع‌آوری می‌شود. هدف این فرایند صرفاً تولید اطلاعات نیست، بلکه ایجاد فهم مشترک از وضعیت بازار کار محله و آماده‌سازی جامعه محلی برای ورود به مراحل بعدی سیاستگذاری مردمی در حوزه روابط کار است.

شایان ذکر است که تدوین این شناسنامه در عمل نیازمند وجود نهادی در سطح محله برای هماهنگی در گردآوری داده‌ها، ارجاع‌دهی و پیگیری نتایج است؛ با‌این‌حال، چنین نهادی در حال حاضر در ساختار اداری کشور تعریف نشده است. این گزارش در بخش جمع‌بندی، تشکیل یا طراحی مقدماتی «شورای اشتغال محلات» را به‌عنوان یکی از راهکارهای ممکن برای پر کردن این خلأ نهادی مطرح می‌کند، هرچند تدوین تفصیلی ساختار و اختیارات آن، همان‌گونه که در بخش جمع‌بندی تصریح شده، خارج از محدوده این پژوهش است.

الف) شناخت وضعیت اشتغال و ترکیب نیروی کار محله

در نخستین بخش از شناسنامه، ترکیب نیروی کار محله مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش باید مشخص شود چه تعداد از ساکنان محله شاغلند، چه تعداد بیکارند، چه کسانی در جستجوی کار هستند و چه گروه‌هایی از جمعیت محله در بازار کار مشارکت ندارند.

همچنین لازم است نوع مشاغل ساکنان محله شناسایی شود؛ برای مثال مشخص شود چه تعداد از افراد در مشاغل خدماتی، ساختمانی، فنی، تولیدی، فروشگاهی یا مشاغل خانگی فعالیت دارند. این شناخت کمک می‌کند تصویر روشن‌تری از ساختار بازار کار محله به دست آید و مشخص شود که نیروی کار محله بیشتر در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کند و چه ظرفیت‌هایی برای توسعه اشتغال وجود دارد.

در کنار این موارد، باید وضعیت مهارتی نیروی کار محله نیز بررسی شود؛ به این معنا که چه تعداد از افراد دارای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای هستند، چه کسانی فاقد مهارتند و چه گروه‌هایی دارای مهارت هستند، اما امکان استفاده از آن در بازار کار را پیدا نکرده‌اند.

ب) شناخت وضعیت روابط کار در محله

بخش مهمی از شناسنامه به بررسی وضعیت روابط کار در محله اختصاص دارد. در این بخش باید مشخص شود چه تعداد از کارگران دارای قرارداد رسمی هستند، چه کسانی به‌صورت غیررسمی یا روزمزد کار می‌کنند و چه گروه‌هایی فاقد قرارداد مشخص یا امنیت شغلی هستند.

همچنین باید وضعیت بیمه کارگران بررسی و مشخص شود چه تعداد از شاغلان محله تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند و چه گروه‌هایی از این پوشش محروم‌ هستند. در بسیاری از محلات، کارگران ساختمانی، کارگران کارگاه‌های کوچک، دست‌فروشان، رانندگان، کارگران خدماتی و زنان شاغل خانگی‌ ازجمله گروه‌هایی هستند که ممکن است از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار نباشند.

در این بخش علاوه‌بر وضعیت قرارداد و بیمه، مسائل مربوط به ایمنی کار نیز باید بررسی شود. برای مثال ممکن است در محله‌ای تعداد زیادی کارگر ساختمانی حضور داشته باشد که به‌دلیل ماهیت شغل خود در معرض خطر حوادث شغلی قرار دارند. شناسایی چنین الگوهایی در سطح محله می‌تواند زمینه طراحی برنامه‌هایی مانند آموزش ایمنی کار، آگاهی‌بخشی درباره حقوق بیمه‌ای یا تسهیل دسترسی به پوشش بیمه‌ای را فراهم کند.

ج) شناخت فعالیت‌های اقتصادی محله

در این بخش باید کارگاه‌ها، واحدهای تولیدی کوچک، کسب‌وکارهای خدماتی، مشاغل خانگی و سایر فعالیت‌های اقتصادی موجود در محله شناسایی شوند. هدف از این کار آن است که مشخص شود چه ظرفیت‌هایی برای اشتغال در داخل محله وجود دارد و چه بخش‌هایی از اقتصاد محله توان جذب نیروی کار دارند.

برای مثال، ممکن است در یک محله کارگاه‌های خیاطی، تعمیرگاه‌های فنی، کارگاه‌های تولیدی کوچک، فروشگاه‌ها یا مشاغل خانگی متعددی وجود داشته باشد که بخشی از اشتغال محله را شکل می‌دهند. شناخت این فعالیت‌ها کمک می‌کند شبکه واقعی اقتصاد محله آشکار شود و زمینه ارتباط میان کارجویان محله و این ظرفیت‌های اقتصادی فراهم گردد.

همچنین بررسی مشکلات کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای محلی نیز اهمیت دارد؛ مشکلاتی مانند کمبود نیروی کار ماهر، دشواری‌های بیمه‌ای، مسائل مالیاتی، محدودیت فضای کار یا ضعف دسترسی به بازار می‌تواند‌ ازجمله چالش‌هایی باشد که در این مرحله شناسایی می‌شود.

د) شناسایی اصناف و شبکه اقتصادی محله

یکی از اجزای مهم شناسنامه روابط کار و اقتصاد محله، شناخت اصناف و کسبه محلی است. اصناف صرفاً واحدهای اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از شبکه اجتماعی و اقتصادی محله محسوب می‌شوند و می‌توانند در توسعه اشتغال، انتقال مهارت، ایجاد فرصت‌های کارآموزی و تنظیم روابط کاری نقش مهمی ایفا کنند.

در این بخش باید نوع و تعداد واحدهای صنفی محله، ترکیب مشاغل، ظرفیت جذب نیروی کار، نیازهای مهارتی اصناف و وضعیت ارتباط آنها با اتحادیه‌های صنفی بررسی شود. همچنین باید مشخص شود که اصناف محله تا چه اندازه می‌توانند در ایجاد فرصت‌های کارآموزی، آموزش مهارت‌های فنی و جذب نیروی کار محلی مشارکت کنند.

تقویت ارتباط میان اصناف و جامعه محلی می‌تواند به شکل‌گیری شبکه‌ای از فرصت‌های شغلی در سطح محله کمک کند و زمینه ورود تدریجی جوانان محله به بازار کار را فراهم سازد.

هـ) ترسیم زنجیره ارزش اقتصادی محله

یکی از بخش‌های کلیدی شناسنامه اقتصادی محله، ترسیم زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی در محله است. منظور از زنجیره ارزش، شناسایی حلقه‌های مختلف تولید، تأمین، آموزش، توزیع، فروش و خدمات پشتیبان در یک فعالیت اقتصادی است.

در این مرحله باید مشخص شود که محله در کدام حلقه‌های یک فعالیت اقتصادی حضور دارد و در کدام حلقه‌ها دچار خلأ است. برای مثال ممکن است محله‌ای در فروش پوشاک فعال باشد، اما در تولید، طراحی یا بسته‌بندی نقشی نداشته باشد. یا ممکن است نیروی کار ماهر در خدمات فنی در محله وجود داشته باشد، اما شبکه‌ای برای دریافت سفارش یا اتصال به بازار شکل نگرفته باشد.

ترسیم زنجیره ارزش کمک می‌کند سیاستگذاری محله‌ای از سطح توصیف وضعیت موجود فراتر رود و به سمت مداخله‌های هدفمند در اقتصاد محله حرکت کند.

و) سنجش ظرفیت‌ها و محدودیت‌های محله در حوزه کار و اشتغال

در کنار شناسایی وضعیت اشتغال و اقتصاد محله، باید ظرفیت‌ها و محدودیت‌های محله نیز بررسی شود. این ظرفیت‌ها می‌تواند شامل مهارت‌های انسانی، تجربه‌های شغلی ساکنان، وجود استادکاران محلی، حضور کارگاه‌ها، شبکه اصناف، فضاهای قابل‌استفاده برای آموزش مهارت یا فعالیت‌های اقتصادی و همچنین حضور نهادهای اجتماعی فعال باشد.

در مقابل، محدودیت‌هایی مانند کمبود سرمایه، ضعف مهارت، نبود شبکه فروش، مشکلات بیمه‌ای، ناامنی شغلی یا نبود ارتباط با دستگاه‌های رسمی نیز باید شناسایی شوند.

به‌این‌ترتیب، شناسنامه روابط کار و اقتصاد محله نه‌تنها تصویری از مسائل موجود ارائه می‌دهد، بلکه نشان می‌دهد هر محله با چه ظرفیت‌هایی می‌تواند در جهت بهبود وضعیت اشتغال و روابط کار خود حرکت کند.

شکل 8. مرحله اول: الگوی سیاستگذاری مردمی روابط کار در محلات

مأخذ: همان.

۶-۲. مرحله دوم: ترسیم وضعیت مطلوب روابط کار و اقتصاد محله

پس از تدوین شناسنامه روابط کار و اقتصاد محله، گام بعدی ترسیم وضعیت مطلوب است. در این مرحله، جامعه محلی باتکیه‌بر شناخت حاصل از مرحله نخست، تصویری از آینده مطلوب بازار کار محله ترسیم می‌کند. این تصویر صرفاً یک آرمان کلی نیست، بلکه مجموعه‌ای از اهداف مشخص در حوزه اشتغال، مهارت، بیمه، ایمنی کار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی محله است.

ترسیم وضعیت مطلوب باید بر پایه گفتگو و مشارکت میان ساکنان محله، کارگران، کارفرمایان خرد، اصناف، نهادهای اجتماعی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط انجام شود. هدف از این گفتگو آن است که مسائل شناسایی‌شده در مرحله شناخت، به مجموعه‌ای از اهداف قابل تحقق تبدیل شود و جهت‌گیری توسعه بازار کار محله مشخص گردد.

الف) تعیین اهداف اشتغال در محله

یکی از نخستین گام‌ها در ترسیم وضعیت مطلوب، تعیین اهداف مربوط به اشتغال است. در این بخش، جامعه محلی باید مشخص کند که چه تحولاتی در بازار کار محله مطلوب تلقی می‌شود. برای مثال ممکن است کاهش بیکاری جوانان، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار یا تقویت کارآفرینی محلی به‌عنوان اهداف اصلی تعیین شود.

تعیین این اهداف باید‌ براساس ظرفیت‌های واقعی محله صورت گیرد. اگر در مرحله نخست مشخص شده باشد که در یک محله ظرفیت بالایی در مشاغل خدمات فنی، تعمیرات، تولیدات خانگی یا کسب‌وکارهای خرد وجود دارد، اهداف اشتغال نیز باید در همان جهت تنظیم شوند. به این ترتیب، توسعه اشتغال در محله نه‌ براساس الگوهای کلی، بلکه بر مبنای ظرفیت‌های واقعی اقتصاد محله طراحی می‌شود.

ب) تعیین اهداف ارتقای مهارت و توانمندی نیروی کار

یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود وضعیت اشتغال، ارتقای مهارت نیروی کار است. در بسیاری از محلات ممکن است فاصله‌ای میان مهارت‌های موجود در میان ساکنان و نیازهای واقعی بازار کار وجود داشته باشد. در نتیجه، یکی از محورهای اصلی وضعیت مطلوب باید توسعه مهارت‌های موردنیاز اقتصاد محله باشد.

در این بخش باید مشخص شود چه مهارت‌هایی در محله تقاضای بیشتری دارد، چه گروه‌هایی بیشترین نیاز به آموزش دارند و چه سازوکارهایی برای انتقال مهارت وجود دارد. برای مثال، ممکن است استادکاران محلی بتوانند نقش مهمی در آموزش عملی جوانان ایفا کنند، یا اصناف بتوانند فرصت‌هایی برای کارآموزی فراهم کنند.

ج) تعیین اهداف بهبود کیفیت روابط کار

وضعیت مطلوب در حوزه روابط کار صرفاً به افزایش اشتغال محدود نمی‌شود، بلکه بهبود کیفیت روابط کاری نیز بخش مهمی از آن است. در این بخش باید مشخص شود که در آینده مطلوب محله چه تحولاتی در زمینه قراردادهای کاری، امنیت شغلی، پوشش بیمه‌ای و شرایط ایمنی کار باید رخ دهد.

برای مثال ممکن است یکی از اهداف محله افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی یا کارگران کارگاه‌های کوچک باشد. در محله‌ای دیگر ممکن است ارتقای ایمنی کارگاه‌ها یا کاهش اختلافات کاری میان کارگران و کارفرمایان در اولویت قرار گیرد.

تعیین این اهداف کمک می‌کند که مسئله روابط کار صرفاً به‌عنوان یک موضوع حقوقی یا اداری دیده نشود، بلکه به‌عنوان بخشی از توسعه اجتماعی و اقتصادی محله مورد توجه قرار گیرد.

د) تعیین جهت‌گیری توسعه اقتصادی محله

یکی از عناصر مهم وضعیت مطلوب، تعیین جهت‌گیری کلی اقتصاد محله است. در این بخش باید مشخص شود که محله در آینده بیشتر در چه حوزه‌هایی می‌تواند نقش‌آفرینی کند و چه فعالیت‌هایی ظرفیت رشد بیشتری دارند.

برای مثال ممکن است یک محله ظرفیت توسعه در حوزه خدمات فنی، تعمیرات، صنایع دستی، پوشاک، صنایع غذایی خانگی یا خدمات شهری داشته باشد. در برخی محلات نیز ممکن است بازارچه‌های محلی یا شبکه‌های توزیع محلی بتوانند نقش مهمی در اقتصاد محله ایفا کنند.

شناخت این جهت‌گیری‌ها به هماهنگ‌سازی برنامه‌های اشتغال و مهارت‌آموزی با ساختار واقعی اقتصاد محله کمک می‌کند. از‌آنجا‌که طرح جامع شهر تهران نیز به این موضوع پرداخته است، ضروری است که در تدوین اهداف و رهنمودها، این سند به‌عنوان مبنایی برای سیاستگذاری در نظر گرفته شود.

هـ) شکل‌گیری تصویر مشترک از آینده محله

نتیجه نهایی این مرحله باید شکل‌گیری یک تصویر مشترک از آینده بازار کار محله باشد. این تصویر نشان می‌دهد که محله در افق چند ساله در حوزه اشتغال، مهارت، بیمه، ایمنی کار و توسعه اقتصادی به چه جایگاهی می‌خواهد برسد.

اهمیت این تصویر مشترک در آن است که برنامه‌های بعدی محله بر پایه آن تنظیم می‌شود. هنگامی که جامعه محلی درباره اهداف و جهت‌گیری‌های آینده به توافق برسد، اجرای برنامه‌های توسعه روابط کار با انسجام و پایداری بیشتری همراه خواهد شد.

مأخذ: همان.

۶-۳. مرحله سوم: نهادشناسی و تعیین مسیرهای ارجاع و پیگیری مسائل روابط کار

پس از شناخت وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب، گام بعدی در الگوی سیاستگذاری مردمی محله‌محور در حوزه روابط کار، شناسایی نهادهای مؤثر و تعیین مسیرهای ارتباط و پیگیری مسائل است. در این مرحله، تلاش می‌شود مسائل و اهدافی که در مراحل پیشین شناسایی شده‌اند به ساختارهای رسمی تصمیم‌گیری و اجرایی متصل شوند تا امکان مداخله مؤثر و حل مسائل فراهم شود.

نهادشناسی در این الگو به معنای شناسایی مجموعه نهادها، سازمان‌ها و شبکه‌هایی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه کار، اشتغال، مهارت، بیمه و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی نقش دارند. این فرایند کمک می‌کند تا مشخص گردد هر مسئله در حوزه روابط کار باید از چه مسیر نهادی پیگیری شود و چه سازمانی مسئول یا همکار در حل آن است.

در واقع، هدف این مرحله آن است که فاصله میان مسائل محله و نظام اداری کشور کاهش یابد و مسائل بازار کار محله از طریق مسیرهای روشن و مشخص به دستگاه‌های مرتبط منتقل شود:

الف) شناسایی نهادهای اصلی حوزه روابط کار

در نخستین گام از نهادشناسی، باید نهادهای اصلی فعال در حوزه روابط کار شناسایی شوند. مهم‌ترین این نهادها شامل: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی هستند.

اداره کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش مهمی در نظارت بر روابط کار، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و اجرای قوانین کار دارد. سازمان تأمین اجتماعی مسئول پوشش بیمه‌ای کارگران و ارائه خدمات بیمه‌ای و حل اختلافات این حوزه میان نیروی کار و کارفرماست. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز در توسعه مهارت‌های شغلی و ارتقای توانمندی نیروی کار نقش دارد. در کنار این نهادها، اصناف و اتحادیه‌های صنفی نیز از مهم‌ترین بازیگران بازار کار محلی به شمار می‌آیند که در نسبت با صنف خودشان خدماتی‌ ازجمله قیمت‌گذاری‌ یا ارائه مجوز ارائه می‌دهند. اصناف می‌توانند در ایجاد فرصت‌های شغلی، انتقال مهارت و تنظیم روابط کاری نقش‌آفرینی کنند.

شناخت دقیق نقش و ظرفیت هریک از این نهادها کمک می‌کند تا مسیرهای همکاری میان محله و این دستگاه‌ها روشن‌تر شود.

ب) شناسایی نهادهای پشتیبان توسعه اقتصادی محله

علاوه‌بر نهادهای مستقیم حوزه روابط کار، مجموعه‌ای از نهادهای پشتیبان نیز وجود دارند که می‌توانند در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی نقش داشته باشند. شهرداری‌ها، بانک‌ها، صندوق‌های مالی خرد، نهادهای حمایتی، مراکز رشد کسب‌وکار و برخی سازمان‌های اجتماعی‌ ازجمله این نهادها هستند.

برای مثال، شهرداری می‌تواند در ساماندهی فضاهای اقتصادی محله، ایجاد بازارچه‌های محلی یا حمایت از مشاغل خرد نقش ایفا کند. بانک‌ها و صندوق‌های مالی نیز می‌توانند در تأمین منابع مالی برای کسب‌وکارهای کوچک یا مشاغل خانگی مؤثر باشند.

شناسایی این نهادها کمک می‌کند تا ظرفیت‌های مختلفی که برای تقویت اقتصاد محله وجود دارد در یک چارچوب هماهنگ مورداستفاده قرار گیرد.

ج) تعیین مسیرهای ارجاع و پیگیری مسائل

یکی از مهم‌ترین نتایج مرحله نهادشناسی، تعیین مسیرهای روشن برای ارجاع و پیگیری مسائل است. در این بخش باید مشخص شود که هریک از مسائل شناسایی ‌شده در مرحله شناخت، از چه مسیر نهادی باید دنبال شود.

برای مثال، مسئله کمبود مهارت در میان جوانان محله می‌تواند از طریق ارتباط با سازمان فنی و حرفه‌ای و ایجاد دوره‌های مهارت‌آموزی پیگیری شود. مسئله فقدان پوشش بیمه‌ای کارگران ممکن است از طریق تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و کارگزاری‌های بیمه‌ای دنبال شود. همچنین مسائل مربوط به اختلافات کاری میان کارگران و کارفرمایان می‌تواند از طریق اداره کار و سازوکارهای حل اختلاف پیگیری گردد.

تعریف این مسیرها کمک می‌کند که مطالبات محلی از حالت پراکنده و غیرمنسجم خارج شده و در قالب یک سازوکار مشخص و قابل‌پیگیری مطرح شوند.

د) ایجاد سازوکار ارتباط مستمر میان محله و نهادها

آخرین بخش از مرحله نهادشناسی، ایجاد سازوکاری برای ارتباط مستمر میان جامعه محلی و نهادهای مرتبط است. این ارتباط می‌تواند از طریق جلسات منظم محلی، کارگروه‌های مشترک یا شبکه‌های ارتباطی میان نمایندگان محله و دستگاه‌های اجرایی شکل گیرد. برای مثال نمایندگان هرکدام از نهادهای مرتبط در مساجد حاضر شوند و به ارائه خدمات و همچنین نیازهای خو بپردازند.

هدف از این سازوکار آن است که تعامل میان محله و نهادهای رسمی به یک رابطه موردی و مقطعی محدود نشود، بلکه به یک ارتباط پایدار و سازمان‌یافته تبدیل شود. چنین ارتباطی می‌تواند به تسهیل حل مسائل، افزایش پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و تقویت نقش جامعه محلی در فرایند سیاستگذاری روابط کار کمک کند.

مأخذ: همان.

۶-۴. مرحله چهارم: برنامه‌ریزی مشارکتی و طراحی مداخلات محله‌محور در حوزه روابط کار

پس از شناخت وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و شناسایی نهادهای مرتبط، مرحله بعدی طراحی برنامه‌های عملی برای بهبود وضعیت روابط کار در محله است. در این مرحله، جامعه محلی با مشارکت نهادهای مرتبط تلاش می‌کند مجموعه‌ای از اقدامات مشخص و قابل‌اجرا را برای تحقق اهداف تعیین‌شده طراحی کند.

برنامه‌ریزی در این مرحله باید به‌صورت مشارکتی انجام شود؛ به این معنا که کارگران، کارفرمایان خرد، اصناف، ساکنان محله، نهادهای اجتماعی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در طراحی اقدامات نقش داشته باشند. چنین رویکردی موجب می‌شود برنامه‌ها‌ براساس نیازهای واقعی محله تنظیم شوند و امکان اجرای آنها نیز افزایش یابد.

در این مرحله، اقدامات پیشنهادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هم‌زمان سه هدف اصلی یعنی ارتقای اشتغال و مهارت، بهبود وضعیت ایمنی کار و ارتقای تشکل‌یابی و شبکه‌سازی نیروی کار را دنبال کنند.

الف) طراحی اقدامات ارتقای اشتغال و مهارت

یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی در محله، توسعه فرصت‌های شغلی و ارتقای مهارت نیروی کار است. در این بخش باید اقداماتی طراحی شود که بتواند فاصله میان نیروی کار محله و فرصت‌های شغلی موجود را کاهش دهد.

برای مثال می‌توان دوره‌های مهارت‌آموزی متناسب با نیازهای اصناف محله برگزار کرد، فرصت‌های کارآموزی در کارگاه‌های محلی ایجاد کرد یا شبکه‌هایی برای اتصال کارجویان محله به کارفرمایان شکل داد. همچنین شناسایی مهارت‌های موجود در میان ساکنان و فعال‌سازی آنها می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند.

هدف از این اقدامات آن است که ظرفیت‌های انسانی محله به شکلی مؤثرتر در اقتصاد محلی به کار گرفته شود.

ب) طراحی اقدامات بهبود وضعیت ایمنی کار

بخش دیگری از برنامه‌ریزی باید به ارتقای کیفیت روابط کار اختصاص یابد. در بسیاری از محلات، بخشی از اشتغال به‌صورت غیررسمی و بدون قرارداد یا پوشش بیمه‌ای انجام می‌شود و همین امر می‌تواند به ناامنی شغلی و آسیب‌پذیری نیروی کار منجر شود.

در این بخش می‌توان اقداماتی مانند آگاهی‌بخشی درباره حقوق پایه کار، تسهیل دسترسی کارگران به پوشش بیمه‌ای، برگزاری برنامه‌های آموزشی درباره ایمنی کار و ایجاد سازوکارهای محلی برای گفتگوی کارگر و کارفرما را طراحی کرد.

چنین اقداماتی می‌تواند به‌تدریج به رسمی‌تر شدن روابط کار و ارتقای امنیت شغلی در محله کمک کند.

ج) طراحی اقدامات تقویت اقتصاد خرد محله

تقویت اقتصاد خرد محله نیز یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی در این مرحله است. در این بخش تلاش می‌شود ظرفیت‌های اقتصادی موجود در محله فعال‌تر شود و شبکه‌ای از همکاری میان کسب‌وکارهای محلی شکل گیرد.

برای مثال می‌توان از تشکیل خوشه‌های کوچک اقتصادی میان اصناف حمایت کرد، بازارچه‌های محلی برای عرضه محصولات مشاغل خانگی ایجاد کرد یا شبکه‌هایی برای همکاری میان واحدهای صنفی محله طراحی کرد. چنین اقداماتی می‌تواند به افزایش گردش اقتصادی در محله و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند.

همچنین توجه به مسائل ایمنی و استانداردهای کار در کارگاه‌های محلی می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های اقتصادی و کاهش حوادث شغلی کمک کند.

د) تعیین مسئولیت‌ها و تقسیم کار اجرایی مشارکتی

در پایان مرحله برنامه‌ریزی، لازم است برای هر اقدام پیشنهادی مسئول مشخص، همکاران اجرایی، منابع موردنیاز و زمان‌بندی اجرای آن تعیین شود. بدون چنین تقسیم کاری، برنامه‌ها ممکن است در سطح پیشنهاد باقی بمانند و به مرحله اجرا نرسند.

در این تقسیم کار، برخی اقدامات ممکن است برعهده نهادهای محلی مانند اصناف یا تشکل‌های مردمی باشد، برخی دیگر نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی مانند اداره کار، سازمان فنی و حرفه‌ای یا تأمین اجتماعی خواهد بود. در بسیاری از موارد نیز اجرای موفق برنامه‌ها مستلزم همکاری هم‌زمان چند نهاد مختلف است.

برنامه‌ریزی مشارکتی زمانی موفق خواهد بود که نقش هر بازیگر به‌طور روشن تعریف شده و سازوکار پیگیری اجرای برنامه‌ها نیز مشخص باشد. به‌این‌ترتیب، مجموعه اقدامات طراحی‌شده می‌تواند به‌تدریج به بهبود وضعیت اشتغال، مهارت و روابط کار در محله منجر شود.

مأخذ: همان.

6-5. مرحله پنجم: تدوین سند مشارکتی توسعه روابط کار محله

مرحله پایانی در الگوی سیاستگذاری مردمی محله‌محور در حوزه روابط کار، تدوین سند مشارکتی توسعه روابط کار محله است. این سند، نتیجه فرایندی است که در مراحل پیشین از طریق شناخت وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، نهادشناسی و برنامه‌ریزی مشارکتی شکل‌گرفته است. در واقع، این سند جمع‌بندی منسجم و نظام‌مند از مسائل، ظرفیت‌ها، اهداف و برنامه‌های محله در حوزه روابط کار و اقتصاد محلی به شمار می‌آید.

هدف از تدوین این سند آن است که نتایج گفتگوها و برنامه‌های طراحی‌ شده در سطح محله به یک چارچوب عملیاتی و قابل پیگیری تبدیل شود. به این ترتیب، اقدامات پیشنهادی از سطح توافق‌های غیررسمی فراتر رفته و در قالب یک سند مشخص ثبت می‌شود که می‌تواند مبنای هماهنگی میان جامعه محلی و نهادهای اجرایی قرار گیرد.

الف) جمع‌بندی شناخت وضعیت موجود

بخش نخست این سند به جمع‌بندی یافته‌های مرحله شناخت اختصاص دارد. در این بخش، تصویر نسبتاً جامعی از وضعیت اشتغال، ترکیب نیروی کار، وضعیت مهارت‌ها، شرایط روابط کار، میزان پوشش بیمه‌ای، ایمنی محیط‌های کاری و ساختار فعالیت‌های اقتصادی محله ارائه می‌شود.

همچنین مسائل و چالش‌های اصلی روابط کار در محله که در مرحله تدوین شناسنامه شناسایی شده‌اند، به‌صورت منظم و تحلیلی در این بخش مطرح می‌شود. این جمع‌بندی کمک می‌کند تا مبنای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های پیشنهادی در سند به‌صورت روشن مشخص باشد.

ب) تبیین چشم‌انداز و اهداف محله در حوزه روابط کار

بخش دوم سند به تبیین چشم‌انداز و اهداف توسعه روابط کار در محله اختصاص دارد. در این بخش، تصویری از وضعیت مطلوب بازار کار محله در افق میان‌مدت ارائه می‌شود و اهدافی که جامعه محلی برای بهبود اشتغال، ارتقای مهارت، افزایش پوشش بیمه‌ای، بهبود ایمنی کار و تقویت فعالیت‌های اقتصادی تعیین کرده است، بیان می‌شود.

این اهداف باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هم با ظرفیت‌های اقتصادی محله سازگار باشند و هم با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حوزه کار و اشتغال در سطح استان و کشور هماهنگی داشته باشند.

ج) ارائه برنامه اقدامات و مداخلات محله‌محور

در بخش سوم سند، مجموعه اقداماتی که در مرحله برنامه‌ریزی مشارکتی طراحی شده‌اند به‌صورت منظم ارائه می‌شود. این اقدامات می‌تواند شامل برنامه‌های مهارت‌آموزی، تسهیل دسترسی به بیمه، تقویت شبکه اصناف، ایجاد فرصت‌های کارآموزی، بهبود ایمنی محیط‌های کاری یا حمایت از مشاغل خانگی باشد.

برای هریک از این اقدامات لازم است مسئول اجرا، نهادهای همکار، زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی مشخص شود. این امر موجب می‌شود که سند صرفاً جنبه توصیفی نداشته باشد و بتواند به‌عنوان یک برنامه عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

د) اتصال سند به نظام برنامه‌ریزی شهری و نهادی

یکی از ویژگی‌های مهم این سند آن است که باید قابلیت اتصال به نظام برنامه‌ریزی شهری و ساختارهای نهادی کشور را داشته باشد. به بیان دیگر، مسائل و برنامه‌های محله باید بتوانند از طریق سازوکارهای مشخص به دستگاه‌های اجرایی، نهادهای سیاستگذار و برنامه‌های توسعه شهری منتقل شوند.

چنین اتصالی موجب می‌شود که مسائل روابط کار در محله صرفاً در سطح محلی باقی نماند و در فرایندهای رسمی تصمیم‌گیری نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین این امر می‌تواند زمینه جذب منابع، هماهنگی میان دستگاه‌ها و افزایش اثربخشی برنامه‌ها را فراهم کند.

هـ) ایجاد سازوکار پایش و بازنگری سند

در بخش پایانی سند، لازم است سازوکاری برای پایش اجرای برنامه‌ها و بازنگری دوره‌ای آن پیش‌بینی شود. بازار کار و شرایط اقتصادی محلات همواره در حال تغییر است و به همین دلیل برنامه‌های توسعه روابط کار نیز باید به‌صورت دوره‌ای مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرد.

برگزاری نشست‌های منظم میان نمایندگان جامعه محلی، اصناف و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند بستر مناسبی برای بررسی میزان پیشرفت برنامه‌ها، شناسایی موانع اجرایی و به‌روزرسانی اهداف و اقدامات باشد.

به‌این‌ترتیب، سند مشارکتی توسعه روابط کار محله به یک ابزار پویا برای هدایت اقدامات جمعی در حوزه اشتغال و روابط کار تبدیل می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در تقویت حکمرانی مردمی در سطح محله ایفا کند.

شکل 12. مرحله پنجم: الگوی سیاستگذاری مردمی در محلات

مأخذ: همان.

مأخذ: همان.

7. شبکه‌های اجتماعی محله به‌عنوان هسته تسهیلگر اجرای الگو

اجرای الگوی سیاستگذاری مردمی محله‌محور در حوزه روابط کار، بیش از آنکه نیازمند ایجاد ساختارهای جدید و پرهزینه باشد، مستلزم فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی موجود در محله است. بخش مهمی از مسائل روابط کار،‌ ازجمله اشتغال غیررسمی، ضعف مهارت، فقدان پوشش بیمه‌ای، ناایمنی شغلی، ناپایداری مشاغل خرد و گسست میان نیروی کار و فرصت‌های اقتصادی محله، در سطح زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است. ازاین‌رو، شناسایی، اولویت‌بندی و پیگیری این مسائل زمانی مؤثر خواهد بود که بر پایه شبکه‌هایی انجام شود که از قبل در محله حضور دارند، مورد اعتماد مردمند و از شناخت میدانی نسبت به وضعیت خانوارها، کسب‌وکارها و گروه‌های شغلی برخوردارند.

در این الگو، مساجد، هیئات و گروه‌های جهادی به‌عنوان هسته تسهیلگر محله در اولویت نخست قرار می‌گیرند. این نهادها و گروه‌ها، به‌دلیل پیوند تاریخی و اجتماعی با محله، برخورداری از سرمایه اعتماد، دسترسی مستقیم به خانوارها و توانایی بسیج اجتماعی، ظرفیت مهمی برای پیشبرد سیاستگذاری مردمی در حوزه روابط کار دارند. منظور از ایفای نقش این شبکه‌ها، جایگزینی آنها با نهادهای رسمی یا واگذاری وظایف حاکمیتی به آنها نیست؛ بلکه نهادهای رسمی و حاکمیتی باید در خدمت تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرای مشارکتی این هسته‌های تسهیلگر در محله باشند.

در این چارچوب، مسجد صرفاً به‌عنوان یک مکان فیزیکی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به‌مثابه کانون اجتماعی محله و شبکه پیرامونی آن فهم می‌شود؛ شبکه‌ای که می‌تواند شامل: امام‌جماعت، فعالان مسجدی، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی، معتمدان محلی، جوانان داوطلب و سایر نیروهای اجتماعی مرتبط با مسجد باشد. این شبکه می‌تواند در مراحل مختلف اجرای الگو، از شناسایی مسائل روابط کار تا جلب مشارکت مردم، اطلاع‌رسانی، تسهیل گفتگوی محلی، پیگیری مشکلات بیمه‌ای و مهارتی و ارجاع مسائل به نهادهای ذی‌ربط، نقش‌آفرینی کند.

در اولویت دوم، در محلاتی که از پیش سمن‌ها، خیریه‌ها، گروه‌های مردمی فعال یا تشکل‌های محلی دارای سابقه فعالیت اجتماعی حضور دارند، این ظرفیت‌ها نیز باید به‌عنوان بازیگران اجتماعی مکمل به اجرای الگو افزوده شوند. برخی از این گروه‌ها، به‌ویژه خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، در سال‌های اخیر از رویکرد صرفاً حمایتی و امدادی فاصله گرفته و به سمت تغییر رفتار، توانمندسازی، آموزش، اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی خانوارها حرکت کرده‌اند. این تحول می‌تواند در خدمت اهداف الگوی روابط کار محله‌محور قرار گیرد. زیرا هدف این الگو نیز صرفاً توزیع کمک یا رفع موردی مشکلات نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای توانمندسازی نیروی کار، ارتقای مهارت، رسمی‌سازی تدریجی روابط کار، افزایش پوشش بیمه‌ای و تقویت اتصال میان مردم و فرصت‌های اقتصادی محله است.

بر این اساس، تفاوت نقش میان بازیگران اجتماعی محله باید به‌صورت روشن تعریف شود. مساجد، هیئات و گروه‌های جهادی هسته اولیه تسهیلگری و بسیج اجتماعی را شکل می‌دهند. زیرا در تمامی محلات حضور دارند؛ سمن‌ها، خیریه‌ها و گروه‌های مردمی فعال به‌عنوان ظرفیت‌های مکمل در حوزه آموزش، توانمندسازی، حمایت اجتماعی و تغییر رفتار مشارکت می‌کنند؛ اصناف، کسبه و کارگاه‌های خرد محلی به‌عنوان بازیگران اقتصادی محله در شناسایی فرصت‌های شغلی، نیازهای مهارتی و ظرفیت‌های تولیدی نقش دارند و نهادهای رسمی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، نقش سیاستگذار مشارکتی، پشتیبان، تنظیم‌گر مشارکتی ، ناظر مشارکتی و پاسخ‌گو را برعهده خواهند داشت.

بنابراین، منطق اجرایی الگو مبتنی‌بر ایجاد یک تقسیم کار نهادی میان جامعه محلی و دستگاه‌های رسمی است. شبکه‌های اجتماعی محله، به‌ویژه مسجد و شبکه پیرامونی آن، وظیفه دارند مسائل را از سطح تجربه زیسته مردم شناسایی و صورت‌بندی کنند؛ وضعیت مطلوب را در محلات خود شناسایی کنند، دستگاه‌های متولی هرکدام از فقدان‌ها شناسایی کنند و از آن دستگاه مطالبات خود را جویا شوند، همراه با دستگاه برنامه‌ریزی مشارکتی انجام دهند و پس از آن برنامه‌های تدوین شده را به‌صورت مشارکتی اجرا کنند و بر روی اجرای دستگاه‌های متولی نظارت داشته باشند.

این رویکرد چند مزیت اساسی دارد:

نخست، از ایجاد ساختارهای موازی و پرهزینه جلوگیری می‌کند و بر سرمایه اجتماعی موجود در محله تکیه دارد.

دوم، به‌دلیل حضور میدانی شبکه‌های محلی، امکان شناسایی دقیق‌تر گروه‌های هدف،‌ ازجمله کارگران غیررسمی، زنان شاغل در مشاغل خانگی، جوانان فاقد مهارت، کارگران بدون بیمه و شاغلان در کارگاه‌های خرد را فراهم می‌سازد.

سوم، مشارکت مردم را از سطح اطلاع‌رسانی و دریافت خدمت فراتر برده و آنان را به کنشگران فعال در شناخت، اولویت‌بندی و پیگیری مسائل روابط کار تبدیل می‌کند.

چهارم، امکان پیوند میان حمایت اجتماعی، توانمندسازی اقتصادی و سیاست‌های روابط کار را در مقیاس محله فراهم می‌آورد.

در نتیجه، حضور مساجد، هیئات، گروه‌های جهادی، سمن‌ها و خیریه‌های فعال در اجرای الگو، نه یک مداخله حاشیه‌ای، بلکه بخشی از منطق اصلی حکمرانی مردمی محله‌محور است. این بازیگران می‌توانند حلقه واسط میان مردم، اقتصاد محله و دستگاه‌های رسمی باشند و زمینه را برای شکل‌گیری الگویی فراهم کنند که در آن مسائل روابط کار از پایین‌به‌بالا شناسایی شده، با مشارکت ذی‌نفعان محلی اولویت‌بندی شود و از طریق مسیرهای نهادی مشخص به نظام تصمیم‌گیری و اجرا متصل گردد.

علاوه‌بر ظرفیت‌های اجتماعی محله، تحقق پایدار این الگو به آمادگی نهادی دستگاه‌های رسمی نیز بستگی دارد؛ چراکه ساختار و رویه‌های فعلی این دستگاه‌ها با رویکرد محله‌محور هم‌خوانی ندارند و بازآفرینی آن‌ها مستلزم زمان و اراده است. تجربه شورایاری‌های محله در تهران نشان داد که فعالیت‌های محله‌ای، حتی در صورت مشارکت مردمی، بدون پشتیبانی قانونی شفاف و منابع پایدار، در برابر تغییرات مدیریتی و اجرایی آسیب‌پذیرند. از‌این‌رو، اتصال شبکه‌های اجتماعی محله به نظام تصمیم‌گیری رسمی باید از همان آغاز با تضمین‌های نهادی و مالی همراه شود تا از تکرار این تجربه‌های ناموفق جلوگیری گردد.

8. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

الگوی سیاستگذاری مردمی محله‌محور در حوزه روابط کار، تلاشی برای بازتعریف نسبت میان مردم، نهادهای محلی و دستگاه‌های رسمی در شناسایی و حل مسائل کار، اشتغال، مهارت و ایمنی است. نقطه عزیمت این الگو آن است که بخش مهمی از مسائل روابط کار صرفاً در سطح بنگاه، اداره یا نظام سیاستگذاری کلان قابل‌فهم نیست، بلکه در متن زندگی روزمره محله‌ها، در میان خانوارها، کارگران غیررسمی، مشاغل خرد، کارگاه‌های کوچک، کسبه محلی، زنان شاغل در مشاغل خانگی، جوانان فاقد مهارت و گروه‌های کم‌برخوردار از حمایت‌های رسمی قابل مشاهده و ردیابی است. ازاین‌رو، هرگونه سیاستگذاری مؤثر در این حوزه نیازمند سازوکاری است که بتواند تجربه زیسته نیروی کار و ظرفیت‌های اقتصادی محله را به نظام تصمیم‌گیری و اجرا متصل کند.

این الگو با عبور از نگاه صرفاً متمرکز و اداری به روابط کار، بر تولید شناخت محلی، سازمان‌دهی مشارکت اجتماعی و پیگیری نهادمند مسائل تأکید دارد. در این چارچوب، مردم صرفاً دریافت‌کننده خدمات یا مخاطب سیاست‌های دولتی نیستند، بلکه به‌عنوان کنشگران فعال در شناسایی مسئله، اولویت‌بندی نیازها، ارائه راه‌حل و پیگیری مداخلات نقش‌آفرینی می‌کنند. چنین رویکردی می‌تواند فاصله میان سیاست‌های عمومی و واقعیت‌های میدانی را کاهش دهد و امکان طراحی مداخلاتی متناسب با شرایط واقعی هر محله را فراهم سازد. در این الگو، سرمایه اجتماعی شکل‌ گرفته حول مساجد و هیئات مذهبی محله یکی از منابع اصلی اعتماد و انسجام محسوب می‌شود؛ با‌این‌حال، ازآنجا‌که این سرمایه عمدتاً دارای ماهیت پیونددهنده درون‌گروهی است، در محلات ناهمگن، به‌تنهایی قادر به بازتاب تمام اقشار و گروه‌های ساکن نیست. ازاین‌رو، نقش این نهادها در الگوی پیشنهادی، ایفای نقش بازیگر اجرایی در تخصیص فرصت‌های اقتصادی نیست، بلکه تسهیلگری و ایجاد بستری بی‌طرف برای گفت‌وگو و اعتمادسازی میان ساکنان و دستگاه‌های اجرایی است. بر این اساس، حفظ جایگاه اخلاقی و بی‌طرفانه این نهادها، پیش شرط تداوم اثرگذاری آن‌ها در فرایند تسهیلگری محله‌محور خواهد بود.

در این میان، مساجد، هیئات و گروه‌های جهادی به‌عنوان هسته اولیه تسهیلگر محله، نقش مهمی در اجرای الگو دارند. این شبکه‌ها به‌دلیل برخورداری از سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، شناخت میدانی و توان بسیج اجتماعی، می‌توانند حلقه اتصال میان مردم و نهادهای رسمی باشند. در کنار آنان، سمن‌ها، خیریه‌ها و گروه‌های مردمی فعال نیز در صورت حضور در محله، به‌عنوان بازیگران اجتماعی مکمل می‌توانند در حوزه‌هایی مانند توانمندسازی، آموزش، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و پیگیری مسائل محلی مشارکت کنند. البته نقش این بازیگران جایگزینی با دستگاه‌های رسمی نیست، دستگاه‌های رسمی باید در خدمت این گروه‌های مردمی برای اجرای حکمرانی مردمی قرار بگیرند.

‌ازسوی‌دیگر، اصناف، کسبه، کارگاه‌های خرد و فعالان اقتصادی محله نیز جایگاهی اساسی در این الگو دارند. زیرا روابط کار از اقتصاد واقعی محله جدا نیست. شناسایی فرصت‌های شغلی، نیازهای مهارتی، ظرفیت‌های تولیدی، مسائل بیمه‌ای و ایمنی شغلی بدون مشارکت این بازیگران ممکن نخواهد بود. بنابراین، الگوی پیشنهادی تلاش می‌کند میان سرمایه اجتماعی محله، ظرفیت‌های اقتصادی محلی و نهادهای رسمی مسئول پیوند برقرار کند و از این مسیر، روابط کار را از یک موضوع صرفاً اداری به یک مسئله اجتماعی، اقتصادی و محلی تبدیل نماید.

براساس این منطق، اجزای اصلی الگو شامل: تدوین شناسنامه روابط کار و اقتصاد محله، ایجاد شبکه مشارکت و گفتگوی اجتماعی، اولویت‌بندی مسائل، اتصال به نهادهای رسمی، طراحی بسته‌های مداخله محله‌محور و استقرار نظام پایش و بازخورد است. این اجزا در کنار یکدیگر، امکان می‌دهند که مسائل پراکنده و گاه پنهان حوزه روابط کار به داده‌های قابل تحلیل، اولویت‌های قابل پیگیری و برنامه‌های قابل اجرا تبدیل شوند. همچنین مراحل اجرایی الگو، از شناخت وضع موجود تا تدوین سند مشارکتی توسعه روابط کار محله، مسیر روشنی برای عملیاتی‌سازی آن در سطح محله فراهم می‌کند.

اهمیت راهبردی این الگو در شرایط کنونی از آنجا ناشی می‌شود که چالش‌هایی مانند اشتغال غیررسمی، ضعف پوشش بیمه‌ای، کمبود مهارت، ناایمنی شغلی، ناپایداری مشاغل خرد و گسست میان سیاست‌های اشتغال و ظرفیت‌های واقعی محله‌ها، با روش‌های متمرکز و عمومی به‌تنهایی قابل‌حل نیستند. پاسخ به این مسائل نیازمند ترکیبی از سیاستگذاری رسمی، مشارکت مردمی، شناخت محلی و مداخله هدفمند است. الگوی سیاستگذاری مردمی محله‌محور در حوزه روابط کار، دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند؛ یعنی جایی که دولت به‌جای تصدیگری کامل، نقش پشتیبان، تنظیم‌گر و پاسخ‌گو را ایفا می‌کند و جامعه محلی در تولید شناخت، تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرا، مشارکت و پیگیری فعال می‌شود.

در نهایت، این الگو می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی سیاستگذاری چندسطحی و مشارکتی در حوزه روابط کار باشد؛ حکمرانی‌ای که از پایین‌به‌بالا آغاز می‌شود، اما در سطح محله متوقف نمی‌ماند و از طریق مسیرهای نهادی مشخص به نظام تصمیم‌گیری شهری، استانی و ملی متصل می‌شود. اگر این الگو به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به بهبود کیفیت روابط کار، اشتغال، ارتقای مهارت نیروی کار، کاهش حوادث ناشی از کار، تقویت اقتصاد محله و افزایش اعتماد میان مردم و نهادهای رسمی کمک کند. از این منظر، حکمرانی مردمی محله‌محور نه صرفاً یک روش اجرایی، بلکه رویکردی نوین برای نزدیک‌کردن سیاستگذاری روابط کار به واقعیت‌های زندگی مردم است.

اجرای الگوی سیاستگذاری مردمی محله‌محور در حوزۀ روابط کار، بدون ایجاد سازوکارهای شفاف برای هماهنگی، ارجاع، پیگیری و ارزیابی، ممکن است به سطح شناسایی مسئله و مشارکت اجتماعی محدود شود. ازاین‌رو، لازم است برای هر محله، نقش نهادهای رسمی، شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های داوطلب، کارگران، کارفرمایان و اصناف تبیین شود و مسئولیت هر یک در قبال اقدامات، ارجاعات و نتایج قابل پیگیری باشد. همچنین، مشارکت داوطلبانه باید در چارچوبی شامل آموزش، ثبت عملکردها، گزارش‌دهی و سازوکاری برای پاسخ‌گویی تعریف گردد.

در این چارچوب، می‌توان تشکیل یا طراحی آزمایشی «شورای اشتغال محلات» را به‌عنوان سازوکاری برای هماهنگی میان جامعه محلی و دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار داد. وظایف این شورا می‌تواند شامل اولویت‌بندی مسائل اشتغال و روابط کار، ارجاع موضوعات به نهادهای ذی‌صلاح، پیگیری اجرای تصمیمات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای باشد.

علاوه‌بر این، با توجه به جایگاه کلیدی مشاغل خانگی و اشتغال غیررسمی در اقتصاد محله، اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل خانگی ضروری است تا ظرفیت‌های محله‌ای، نقش شبکه‌های تسهیلگر، دسترسی به آموزش و بازار، حمایت‌های بیمه‌ای و تعامل با نهادهای ذی‌صلاح در آن به شکل نظام‌مندتری لحاظ شود.

بااین‌حال، این گزارش صرفاً چارچوب مفهومی و پیشنهادی الگو را ارائه می‌کند و طراحی تفصیلی حقوقی و اجرایی سازوکارهای فوق، ازجمله ساختار و اختیارات شورای اشتغال محلات و اصلاح آیین‌نامۀ اجرایی قانون مشاغل خانگی، در محدوده این پژوهش قرار نمی‌گیرد و مستلزم مطالعات حقوقی، کارشناسی و سیاستگذاری‌های تکمیلی خواهد بود.