خلاصه مدیریتی

 شرح مسئله

انتخاب نهاد متولی دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از عوامل کلیدی در تضمین کارآمدی و اثربخشی اجرای این قانون است؛ زیرا جانمایی نامناسب دبیرخانه می‌تواند اقتدار نظارتی، ظرفیت هماهنگی فرابخشی و توان اجرایی آن را محدود کرده و پاسخ‌گویی دستگاه‌های حاکمیتی را با چالش مواجه سازد. براساس تبصره «۱» ماده (۱۸) قانون، دبیرخانه اجرایی کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است؛ بااین‌حال، تجربه چندساله اجرای قانون و گزارش‌های کارشناسی، چالش‌هایی ازجمله محدودیت اقتدار نظارتی، ضعف زیرساخت‌های فنی و نبود هم‌راستایی کافی میان اولویت‌های این وزارتخانه و مأموریت‌های کمیسیون را نشان می‌دهد. ازاین‌رو، بازنگری در محل استقرار دبیرخانه و شناسایی مناسب‌ترین نهاد برای متولی‌گری آن، به موضوعی راهبردی در راستای ارتقای نظام حکمرانی داده و اطلاعات کشور تبدیل شده است.

بر همین اساس، این گزارش پنج گزینه شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور را از منظر پشتوانه قانونی، اقتدار اجرایی و نظارتی، ظرفیت فنی و زیرساختی، استقلال نهادی و ریسک تعارض منافع و با استفاده از روش SWOT بررسی و به‌صورت تطبیقی ارزیابی کرده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

تحلیل تطبیقی پنج گزینه نشان می‌دهد هر یک از دستگاه‌های مورد بررسی بخشی از الزامات اجرای قانون را پوشش می‌دهند، اما از نظر ترکیب ظرفیت‌های نهادی، تفاوت قابل توجهی میان آنها وجود دارد:

·           وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: از پشتوانه قانونی فعلی و ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی برخوردار است؛ بااین‌حال، محدودیت اختیارات نظارتی، کمبود نیروی انسانی، ضعف زیرساخت‌های تخصصی حکمرانی داده و فناوری اطلاعات و پایین بودن اولویت موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات در مأموریت‌های اصلی وزارتخانه، از مهم‌ترین نقاط ضعف آن است.

·           وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: بالاترین ظرفیت فنی و زیرساختی را در میان گزینه‌ها داراست و از ظرفیت‌های مهمی در حوزه دولت الکترونیک، حکمرانی داده و مدیریت سامانه‌های ملی برخوردار است؛ اما غلبه احتمالی نگاه فنی بر ابعاد حقوقی، فرهنگی و حقوق شهروندی و کمبود ظرفیت حقوقی و نظارتی، از محدودیت‌های اصلی این گزینه محسوب می‌شود.

·           معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری: در حوزه حل اختلافات حقوقی، تدوین و تنقیح مقررات، تفسیر قوانین و تقویت ضمانت اجرای تصمیم‌های کمیسیون ظرفیت بالایی دارد؛ بااین‌حال، ضعف زیرساخت‌های فنی و تشکیلات اجرایی برای پیگیری درخواست‌ها و تعامل مستمر با دستگاه‌ها و همچنین احتمال تعارض منافع ناشی از نقش این معاونت در دفاع از مصوبات و عملکرد دولت، از چالش‌های این گزینه است.

·           سازمان برنامه‌وبودجه کشور: از اهرم‌های بودجه‌ای و ظرفیت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها برخوردار است؛ اما مأموریت اصلی آن معطوف به برنامه‌ریزی و تخصیص منابع بوده و محدودیت مشارکت در فعالیت‌های کمیسیون، غلبه رویکرد بودجه‌ای و محدودیت اقتدار فرابخشی خارج از حوزه مالی، ارتباط محتوایی آن با مأموریت دبیرخانه را محدود می‌کند.

·           سازمان اداری و استخدامی کشور: به‌دلیل هم‌راستایی مأموریت‌های آن با حقوق شهروندی، اصلاح نظام اداری، توسعه دولت الکترونیک، ارزیابی عملکرد و آموزش کارکنان، بیشترین هم‌پوشانی را با الزامات اجرایی قانون دارد. عضویت رئیس سازمان یا معاون ذی‌ربط در کمیسیون، اشراف بر ساختار دستگاه‌های اجرایی، برخورداری از نظام ارزیابی عملکرد، ظرفیت آموزش کارکنان دولت، توسعه فرهنگ سازمانی و ابزارهای مرتبط با حکمرانی داده، از مهم‌ترین ظرفیت‌های این سازمان است.

تحلیل مقایسه‌ای جداول SWOT نشان می‌دهد که برتری سازمان اداری و استخدامی کشور، صرفاً ناشی از تعداد بیشتر معیارهای دارای ارزیابی «بالا» نیست، بلکه بر سه ویژگی ساختاری استوار است:

1.        تنوع اهرم‌های اجرایی: سازمان از ترکیبی از اهرم‌های ساختاری، ارزیابی عملکرد، آموزشی، تشویقی و فنی برخوردار است و برخلاف گزینه‌هایی که عمدتاً بر یک اهرم مالی یا حقوقی متکی هستند، از منابع متنوع قدرت بهره می‌برد.

2.        قلمرو اقتدار مؤثر بر دستگاه‌های اجرایی: سازمان در حوزه ساختار سازمانی و مقررات استخدامی، رابطه‌ای صرفاً هم‌تراز با دستگاه‌های اجرایی ندارد و از جایگاه مرجع تأیید ساختار و مقررات برخوردار است؛ بنابراین، ظرفیت آن برای اثرگذاری بر دستگاه‌های اجرایی از جنس هماهنگی افقی صرف نیست.

3.        وجود مکانیسم‌های الزام فنی پیشینی: پایگاه شناسنامه خدمات دولت و الزام تأیید برنامه‌های هوشمندسازی این امکان را فراهم می‌کند که الزام‌های افشای اطلاعات در فرایندهای فنی و اداری دستگاه‌ها تعبیه شود و اجرای قانون از یک تکلیف صرفاً پسینی به یک شرط پیشینی در فرایندهای اداری تبدیل شود.

در کنار این مزیت‌ها، دو تهدید مشترک میان همه گزینه‌ها وجود دارد: تداوم فرهنگ اسرارگرایی در نظام اداری و ضعف ضمانت‌های اجرایی مقرر در ماده (۲۲) قانون. بنابراین، حتی انتخاب مناسب‌ترین محل استقرار نیز بدون اصلاحات تکمیلی نمی‌تواند به‌تنهایی همه چالش‌های اجرای قانون را برطرف کند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به هم‌پوشانی مأموریتی، ظرفیت‌های اجرایی و حکمرانی و مزیت ساختاری سازمان اداری و استخدامی کشور، انتقال دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان گزینه مناسب‌تر پیشنهاد می‌شود. درعین‌حال، این انتقال باید به‌عنوان بخشی از یک بسته اصلاحی جامع و نه صرفاً جابه‌جایی محل استقرار دبیرخانه اجرا شود. در این راستا، اقدام‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

1.       اصلاح مبنای قانونی: اصلاح قانون و تعیین سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان محل استقرار دبیرخانه و تعیین حدود وظایف و اختیارات آن.

2.       اصلاح ترکیب کمیسیون: بازنگری در ترکیب و سازوکار فعالیت کمیسیون با هدف تقویت ظرفیت‌های حقوقی، فنی، اداری و نظارتی و افزایش هماهنگی بین‌دستگاهی.

3.       تقویت ضمانت‌های اجرایی: بازنگری در ضمانت‌های اجرای قانون، به‌ویژه ماده (۲۲)، برای ایجاد ضمانت‌های روشن و مؤثر در قبال عدم پاسخ‌گویی یا امتناع دستگاه‌ها از اجرای تکالیف قانونی.

4.       تأمین منابع پایدار: پیش‌بینی و تثبیت منابع انسانی، مالی و فنی متناسب با وظایف و حجم فعالیت‌های دبیرخانه.

5.       حفظ استقلال عملکردی: ایجاد سازوکارهایی برای حفظ تمرکز، استقلال کارشناسی و اثربخشی دبیرخانه در ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور.

6.       تقویت زیرساخت‌های فنی: استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه و پشتیبانی سامانه و زیرساخت‌های فنی مرتبط با انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

7.       پایش و ارزیابی مستمر: استقرار نظام پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مشمول و گزارش‌دهی دوره‌ای درباره میزان اجرای قانون و نحوه پاسخ‌گویی به درخواست‌های اطلاعاتی.

8.        پوشش تمامی مشمولان قانون: پیش‌بینی سازوکارهای حقوقی و هماهنگی لازم برای اعمال مؤثر وظایف دبیرخانه نسبت به تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مشمول، ازجمله نهادهای خارج از قلمرو مستقیم اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور. 

1. مقدمه

 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب سال ۱۳۸۷، با هدف تضمین حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات عمومی و ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی در دستگاه‌های حاکمیتی به تصویب رسید. اجرای مؤثر این قانون، مستلزم وجود سازوکاری نهادی برای هماهنگی، نظارت و پیگیری اجرای تکالیف قانونی در میان دستگاه‌های مشمول است. در این چارچوب، دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نقش محوری دارد. براساس تبصره «۱» ماده (۱۸) قانون، دبیرخانه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر شده است؛ بااین‌حال، گزارش‌های کارشناسی[1, 2] و تجربه چندساله اجرای قانون، چالش‌هایی ازجمله محدودیت اقتدار نظارتی، ضعف زیرساخت‌های فنی و عدم هم‌راستایی کافی میان مأموریت‌های وزارتخانه و وظایف دبیرخانه را نشان می‌دهد. ازاین‌رو، بازنگری در محل استقرار دبیرخانه و شناسایی نهاد مناسب برای ایفای این نقش، مسئله اصلی این گزارش است.

جانمایی مناسب دبیرخانه اجرایی کمیسیون، از الزامات تحقق مؤثر اهداف قانون، به‌ویژه تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات، ارتقای شفافیت و تقویت پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی، محسوب می‌شود. با گسترش دولت الکترونیک، افزایش حجم درخواست‌های اطلاعاتی و ضرورت هماهنگی فرابخشی میان دستگاه‌های متعدد، نهاد متولی دبیرخانه باید از اقتدار اداری و اجرایی کافی، ظرفیت فنی و زیرساختی مناسب و استقلال نسبی برای کاهش تعارض منافع برخوردار باشد. از این منظر، بازنگری در ساختار و محل استقرار دبیرخانه، موضوعی مؤثر بر کیفیت حکمرانی اطلاعات و کارآمدی نظام اجرای قانون به شمار می‌رود.

این گزارش با هدف شناسایی مناسب‌ترین گزینه نهادی برای استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تهیه شده است. در این راستا، ضمن بررسی مبانی و الزامات مرتبط با محل استقرار دبیرخانه، ظرفیت‌های نهادی پنج دستگاه مستعد متولی‌گری بررسی و مقایسه شده و تلاش شده است گزینه‌ای شناسایی شود که از بیشترین ظرفیت قانونی، اجرایی، نظارتی و فنی برای ایفای مؤثر وظایف دبیرخانه برخوردار باشد.

بنابراین پرسش اصلی گزارش به این شرح است: کدام دستگاه اجرایی از ظرفیت نهادی، قانونی و فنی مناسب‌تری برای ایفای نقش متولی دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برخوردار است؟

این گزارش با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل تطبیقی و چارچوبSWOT، ظرفیت پنج دستگاه شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور را برای استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون بررسی می‌کند. در این چارچوب، ظرفیت هر یک از گزینه‌ها از حیث پشتوانه قانونی، اقتدار اجرایی و نظارتی، ظرفیت فنی و زیرساختی، استقلال نهادی و ریسک تعارض منافع ارزیابی و نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با آن شناسایی شده است. در ادامه، یافته‌های حاصل از ارزیابی هر گزینه به‌صورت تطبیقی مقایسه شده تا مناسب‌ترین گزینه نهادی برای استقرار و ایفای مؤثر وظایف دبیرخانه تعیین شود. مبنای این ارزیابی، قوانین و مقررات بالادستی مرتبط با دستگاه‌های مورد بررسی و گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.

2. پیشینه

 در این بخش به بررسی پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قوانین و مقررات مربوطه در ایران پرداخته شده است.

2-1. سوابق مطالعاتی

در سال 1399، یعقوبی و همکاران[3] در پژوهشی با عنوان «تبیین چالش‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به اطلاعات از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه» به بررسی چالش‌های اجرای قانون مذکور در ایران از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه پرداخت. هدف پژوهش مذکور، ارزیابی ظرفیت اجرایی این قانون در شرایط کنونی جامعه ایران بوده و این پژوهش با روش داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان انجام شده و نتایج نشان می‌دهد که اجرای این قانون با چهار چالش اصلی مواجه است[3]:

1. فرهنگ پنهان‌کاری: بدنه دولت و سازمان‌ها مقاومت جدی در ارائه اطلاعات دارند و شفافیت را به‌دلیل آشکار شدن نقاط ضعف خود تهدید می‌دانند. 

2. سیاست‌زدگی: سیاست‌زدگی در جامعه و رسانه‌ها باعث شده است که شهروندان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران اعتقاد به کارایی این قانون نداشته باشند. 

3. زیرساخت‌های ناکافی: فقدان بسترهای اداری، فنی، فرهنگی و اقتصادی مناسب و نبود الزام قانونی برای پاسخ‌گویی نهادها، اجرای قانون را مختل کرده است.

4. ابهامات و محدودیت‌های قانونی: استثنائات کلی مانند «امنیت ملی» و «حریم خصوصی» بهانه‌ای برای جلوگیری از دسترسی به اطلاعات شده و قانون ضمانت اجرایی بازدارنده ندارد. 

این پژوهش بیان کرده برای تحقق اهداف این قانون باید فرهنگ شفافیت در جامعه و سازمان‌ها نهادینه شود، زیرساخت‌های لازم فراهم گردد و با بازنگری در قانون، ابهامات رفع و ضمانت‌های اجرایی تقویت شود.

همچنین در سال 1403 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات »، به بررسی چالش‌های قانونی و اجرایی این حوزه پرداخته است[1]. نتایج گزارش نشان می‌دهند دو دسته عمده چالش‌های قانونی و چالش‌های اجرایی در این زمینه وجود دارد. چالش‌های قانونی شامل وجود ابهام در متن قانون، ضمانت‌های ضعیف اجرای قانون، ترکیب غیربهینه اعضای کمیسیون و نبود امکان پاسخ‌گویی با توجه به محدودیت‌های مؤسسات مشمول هستند. چالش‌های اجرایی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز شامل عدم برگزاری منظم جلسات در بازه‌هایی از سال و پیگیری مصوبات کمیسیون، عدم آموزش عمومی مؤسسات مشمول، ارائه انتشار داده‌های بلااستفاده و بی‌کیفیت نسبت به درخواست اطلاعات مردم، مشخص نبودن حق انتشار داده، مدیریت و حکمرانی ناکارآمد داده در سطح سازمان‌ها، عدم تشکیل پرونده قضایی برای برخی از دستگاه‌های متخلف، فقدان فرهنگ مناسب در مؤسسات مشمول نسبت به قانون، آگاهی عمومی پایین جامعه، نبود ساختار مشخص در مؤسسات برای محول شدن وظایف، عدم جانمایی بهینه دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کمبود نیروی انسانی در دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ضعف فنی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.

این گزارش پیشنهاد اصلاح بخش‌هایی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را مطرح کرده است که شامل تعریف دقیق و مصداقی از مشمولان قانون، اصلاح و تکمیل تعاریف داده، اصلاح و در نظر گرفتن اقتضائات زمان پاسخ‌گویی نهادهای مشمول، تقویت ضمانت اجرای قانون و در نظر گرفتن مجازات، بهبود و جایابی دقیق‌تر دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌شود. این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که در فرایند بررسی درخواست‌ها توسط کمیسیون، شفافیت ایجاد شود و شامل انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون، حضور و غیاب اعضا، دستورکار و تقویم کاری کمیسیون است. همچنین مرکز تلفن یا مرکز مشاوره در دبیرخانه اجرایی برای راهنمایی مردم و مؤسسات مشمول درخصوص انواع داده، داده‌های مستثنا و قابل‌انتشار راه‌اندازی شود.

به‌علاوه این گزارش پیشنهاد می‌کند آگاهی عمومی جامعه نسبت به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به‌وسیله آموزش همگانی و ازطریق رسانه‌های ملی و همکاری سازمان‌های مربوط مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصحاب رسانه صورت گیرد. دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی‌بر این است که با توجه به ثبت درخواست‌های تکراری با مضمون‌های مختلف توسط برخی درخواست‌کنندگان که باعث استفاده سوء و ناصحیح از قانون و نیروی انسانی در سازمان‌ها می‌شود، کارمزد برای درخواست‌های مذکور در نظر گرفته شود. همچنین یک واحد سازمانی نیز با وظایف شفاف در مؤسسات مشمول برای تفویض اختیار پاسخ به درخواست‌های اطلاعات تعیین شود. علاوه‌بر این گزارش مذکور با طرح پیشنهاد به‌روزرسانی فنی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای رفع مشکلات بیان شده، ادامه می‌دهد که سامانه موجود باید از جهات متعددی به‌روزرسانی شود تا نیازهای شهروندان مرتفع شود. این سامانه نیازمند کارکردهایی نظیر قابلیت دسته‌بندی و طبقه‌بندی و جست‌وجوی حرفه‌ای درخصوص درخواست‌های پیشین، اضافه شدن فرایند جست‌وجو در تمامی درخواست‌های پیشین و پاسخ‌های داده شده جهت عدم ثبت درخواست مشابه، قابلیت انتشار داده‌های درخواست شده در فرمت‌های مختلف ماشین‌خوان، بهینه‌سازی سامانه برای دیگر پلتفرم‌ها نظیر تلفن همراه و اضافه شدن قابلیت چت اختصاصی و دائمی برای راهنمایی درخواست‌دهندگان اطلاعات، است[1].

گزارش «انتشار اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات از منظر قوانین و مقررات» در سال 1397 [4] با مرور چارچوب‌های سیاستی و حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات، مهم‌ترین اسناد بالادستی، قوانین مصوب و مصوبات نهادهای اجرایی و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه بسترهای قانونی و تقنینی لازم تا حد زیادی فراهم شده است، تحقق عملی این حق مستلزم هماهنگی و اقدام یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در انتشار داده‌های عمومی و ایجاد سازوکارهای استاندارد تعامل با شهروندان است. در این میان، با توجه به جایگاه و تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی در حوزه شفافیت و انتشار اطلاعات، این نهاد می‌تواند نقش پیشرو در استقرار و توسعه نظام دسترسی آزاد به اطلاعات و نهادینه‌سازی استانداردهای مرتبط ایفا کند [4].

از طرف دیگر گزارش «بررسی و تحلیل وضعیت رتبه کشور در شاخص حق دسترسی به اطلاعات (RTI) و ارائه پیشنهادهای سیاستی (۱۴۰۴)» با ارزیابی جایگاه ایران در این شاخص بین‌المللی و تمرکز بر «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب سال ۱۳۸۷)»، نشان می‌دهد که کشور با کسب امتیاز ۷۱ از ۱۵۰، در رتبه ۱۰۴ از میان ۱۴۰ کشور قرار گرفته است؛ بااین‌حال، یافته‌های این پژوهش ثابت می‌کند که بخش عمده‌ای از این رتبه نامطلوب، ناشی از اطلاعات ناقص یا فهم نادرست ارزیابان بین‌المللی از قوانین موجود است و صرفاً ازطریق تبیین و تفسیر دقیق مقررات فعلی (بدون نیاز به تغییر متن قانون)، امکان احقاق ۳۶ امتیاز تضییع شده و جهش صعودی رتبه ایران تا جایگاه ۳۱ (امتیاز ۱۰۷) وجود دارد. این گزارش در ادامه، گام تکمیلی را اصلاح تقنینی این قانون منطبق بر نیازهای بومی و سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته و در قالب یک نقشه راه چندنهادی، وظایف و تکالیف مشخصی را برای مجلس شورای اسلامی (جهت اصلاحات تقنینی)، وزارت امور خارجه (جهت تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی حقوقی) و دبیرخانه کمیسیون مربوطه جهت بهبود هم‌زمان ساختارها و تصویر بین‌المللی کشور ترسیم کرده است[2].

خلاصه پژوهش‌های بررسی شده در جدول 1 آمده است.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

2-2. سوابق تقنینی به همراه آسیب‌شناسی

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب سال ۱۳۸۷، به همراه سه آیین‌نامه و دوازده شیوه‌نامه اجرایی، چارچوب حقوقی و عملیاتی دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی را فراهم کرده و نقش مهمی در ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری نهادهای عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی ایفا می‌کند. با توجه به موضوع این گزارش و ضرورت تعیین محل مناسب برای استقرار دبیرخانه کمیسیون، بررسی قوانین و مقررات ناظر بر وظایف، اختیارات و ظرفیت‌های نهادی دستگاه‌های اجرایی مستعد میزبانی دبیرخانه نیز ضروری است. جدول 2، به تحلیل پیشینه تقنینی موضوع پرداخته است.

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

مأخذ: همان.

3. بررسی دستگاه‌های مستعد جانمایی دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 3-1.تهدیدهای محیطی مشترک همه گزینه‌ها

پیش از تشریح نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید هر یک از پنج دستگاه، باید دو تهدید محیطی که میان تمامی گزینه‌های مورد بررسی مشترک‌اند، به‌صورت جداگانه بیان شوند. این دو عامل، برخلاف سایر موارد، ناشی از ویژگی اختصاصی هیچ‌یک از دستگاه‌ها نیستند، بلکه از نظام تقنینی و فرهنگ اداری کشور نشئت می‌گیرند و صرف‌نظر از محل استقرار دبیرخانه، بر اثربخشی هر گزینه‌ای اثرگذارند. از‌این‌رو، برای پرهیز از تکرار غیرمنصفانه‌ای که در آن یک تهدید یکسان، ذیل جدول یک گزینه خاص آورده شود و آن گزینه را در مقایسه نهایی مصنوعاً ضعیف‌تر جلوه دهد، این دو تهدید در ادامه به‌صورت مستقل تشریح می‌شوند.

نخستین تهدید مشترک، تداوم فرهنگ اسرارگرایی در نظام اداری است. غلبه رویکرد محرمانه‌سازی اطلاعات و ابهام در مرز میان اطلاعات عمومی و محرمانه، موجب محافظه‌کاری و خودداری کارکنان دستگاه‌ها از ارائه اطلاعات می‌شود؛ این وضعیت مستقل از محل استقرار دبیرخانه، یکی از موانع اصلی اجرای قانون در تمامی گزینه‌های بررسی‌شده به شمار می‌رود.

دومین تهدید مشترک، ضعف ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده در ماده (۲۲) قانون است. ضعف ضمانت اجراهای قانونی، اثربخشی نظارت دبیرخانه را صرف‌نظر از دستگاه میزبان محدود می‌کند.

3-2. نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پنج دستگاه اجرایی

در این بخش نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پنج دستگاه اجرایی تشریح می‌گردد.

3-2-1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مهم‌ترین نقطه قوت این وزارتخانه، استقرار دبیرخانه کمیسیون براساس قانون فعلی و مامور بودن به اجرای اهدافی نظیر آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی است. همچنین، ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی این وزارتخانه می‌تواند در ترویج حق دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقای فرهنگ شفافیت مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل، محدود بودن اختیارات نظارتی نسبت به دیگر دستگاه‌های اجرایی، نبود زیرساخت‌های تخصصی در حوزه حکمرانی داده و فناوری اطلاعات و همچنین اولویت پایین موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات در میان مأموریت‌های اصلی وزارتخانه، از مهم‌ترین نقاط ضعف آن محسوب می‌شود. جدول 3 نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های مربوط به استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نشان ‌می‌دهد.

جدول 3. نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های مربوط به استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مأخذ: همان.

3-2-2. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهم‌ترین مزیت این وزارتخانه، برخورداری از زیرساخت‌های گسترده فناوری اطلاعات، تجربه توسعه دولت الکترونیک و توانمندی در طراحی و مدیریت سامانه‌های ملی است. این ظرفیت‌ها امکان یکپارچه‌سازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، توسعه خدمات الکترونیکی و ارتقای حکمرانی داده را فراهم می‌کند. تولی‌گری سامانه ملی داده باز و کاتالوگ داده ذیل سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های به شمار می‌رود. بااین‌حال، مأموریت‌های این وزارتخانه بیشتر بر ابعاد فنی و فناوری متمرکز است و ممکن است جنبه‌های حقوقی، فرهنگی و حقوق شهروندی قانون در اولویت کمتری قرار گیرد. علاوه‌بر این، ملاحظات امنیت اطلاعات و مقاومت برخی دستگاه‌ها در تبادل داده‌ها می‌تواند از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این گزینه باشد. جدول 4 نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های مربوط به استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نشان ‌می‌دهد.

جدول 4. نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های مربوط به استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مأخذ: همان.

3-2-3. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

این نهاد از ظرفیت بالایی در حوزه حل اختلافات حقوقی، تدوین مقررات، تفسیر قوانین و هماهنگی حقوقی میان دستگاه‌های اجرایی برخوردار است. نزدیکی ساختاری به رئیس‌جمهور نیز می‌تواند فرایند تصویب و ابلاغ مصوبات کمیسیون را تسهیل کرده و ضمانت اجرای تصمیم‌ها را تقویت کند. در مقابل، نقص در تشکیلات اجرایی برای پیگیری درخواست‌ها و تعامل با دستگاه‌ها، از مهم‌ترین محدودیت‌های این گزینه محسوب می‌شود. همچنین تمرکز بیشتر بر ابعاد حقوقی و فقدان زیرساخت‌های تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت داده، می‌تواند کارآمدی دبیرخانه را محدود کند. جدول 5 نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های مربوط به استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را نشان ‌می‌دهد.

جدول 5. نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های مربوط به استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

مأخذ: همان.

3-2-4. سازمان برنامه‌وبودجه کشور

این سازمان ازطریق نظام بودجه‌ریزی، تخصیص اعتبارات و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ابزارهای مؤثری برای تشویق یا الزام دستگاه‌ها به اجرای قانون در اختیار دارد. همچنین امکان گنجاندن شاخص‌های شفافیت در نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، از ظرفیت‌های مهم این گزینه به شمار می‌رود. در مقابل، تمرکز اصلی سازمان بر برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مالی و گستردگی وظایف، ازجمله محدودیت‌های آن محسوب می‌شود. همچنین تمرکز بر شاخص‌های مالی ممکن است موجب کم‌رنگ شدن ابعاد حقوق شهروندی و شفافیت شود. جدول 6 نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های مربوط به استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون در سازمان برنامه‌وبودجه کشور را نشان ‌می‌دهد.

جدول 6. نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های مربوط به استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون در سازمان برنامه‌وبودجه کشور

مأخذ: همان.

3-2-5. سازمان اداری و استخدامی کشور

بررسی قوانین، اسناد بالادستی و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد که استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سازمان اداری و استخدامی کشور، به‌دلیل هم‌راستایی مأموریت‌های این سازمان با حقوق شهروندی، اصلاح نظام اداری و راهبری دولت الکترونیک، از ظرفیت‌های قابل ‌توجهی برای ارتقای اجرای قانون برخوردار است. اشراف بر ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی، عضویت رئیس یا معاون ذی‌ربط سازمان در کمیسیون، امکان بهره‌گیری از نظام ارزیابی عملکرد، ظرفیت آموزش کارکنان دولت، توسعه فرهنگ سازمانی، مدیریت تعارض منافع و نیز در اختیار داشتن ابزارهای مؤثر حکمرانی همچون پایگاه شناسنامه خدمات دولت، شناسنامه سامانه‌ها و داده‌ها، تأیید برنامه‌های هوشمندسازی و امکان استفاده از جشنواره شهید رجایی به‌عنوان اهرم تشویقی، زمینه مناسبی برای تقویت پاسخ‌گویی، یکپارچه‌سازی فرایندهای اجرای قانون و ارتقای شفافیت فراهم می‌کند. بااین‌حال، غلبه احتمالی رویکرد بوروکراتیک، تمرکز مأموریت‌های سازمان بر دستگاه‌های اجرایی، محدودیت در پوشش سایر مشمولان قانون و نیز تعدد وظایف سازمان، ازجمله چالش‌هایی است که ممکن است بر میزان تمرکز و اثربخشی دبیرخانه تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، موفقیت این گزینه در گرو بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های ساختاری و فناورانه سازمان، همراه با پیش‌بینی سازوکارهایی برای حفظ تمرکز دبیرخانه، تقویت ضمانت اجرا و پوشش مؤثر تمامی مشمولان قانون خواهد بود. جدول 7 نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های مربوط به استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون در سازمان اداری و استخدامی کشور را نشان ‌می‌دهد.

جدول 7. نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های مربوط به استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون در سازمان اداری و استخدامی کشور

مأخذ: همان.

4. مقایسه تطبیقی گزینه‌های جانمایی دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 مقایسه ظرفیت‌های نهادی نشان می‌دهد که هر یک از گزینه‌های مورد بررسی، بخشی از الزام‌های اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را پوشش می‌دهند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی برخوردار است، اما در حوزه اقتدار نظارتی و زیرساخت‌های فنی محدودیت دارد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین ظرفیت را در حوزه زیرساخت‌های فناوری، حکمرانی داده و توسعه دولت الکترونیک داراست، اما تمرکز اصلی آن بر ابعاد فنی است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حوزه حقوقی، رفع اختلافات و تقویت ضمانت اجرای مصوبات از توانمندی بالایی برخوردار است، هرچند احتمال تعارض منافع و محدودیت‌های فنی از ملاحظات این گزینه محسوب می‌شود. سازمان برنامه‌وبودجه نیز از ابزارهای مؤثر مالی و ارزیابی عملکرد بهره می‌برد، اما مأموریت اصلی آن معطوف به برنامه‌ریزی و تخصیص منابع است. در مقابل، سازمان اداری و استخدامی کشور با برخورداری از اختیارات مرتبط با اصلاح نظام اداری، توسعه دولت الکترونیک، آموزش، ارزیابی عملکرد و توسعه فرهنگ سازمانی، بیشترین هم‌پوشانی را با الزام‌های اجرایی قانون دارد. جدول 8 به مقایسه تطبیقی گزینه‌های جانمایی دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پرداخته است.

جدول 8. مقایسه تطبیقی گزینه‌های جانمایی دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد

مأخذ: همان.

این هم‌پوشانی صرفاً یک برتری کمّی و مبتنی‌بر شمارش تعداد معیارهای «بالا» در جدول 8 نیست؛ تحلیل پنج جدول SWOT مربوط به هر گزینه، سه سازوکار تبیینی را آشکار می‌کند که نشان می‌دهد چرا برتری سازمان اداری و استخدامی از نظر ساختاری نیز پایدارتر است:

نخست، از حیث تنوع اهرم: ردیف‌های «ظرفیت فنی»، «ظرفیت منابع انسانی تخصصی» و «ظرفیت آموزش و فرهنگ‌سازی» در جدول 8 برای سازمان اداری و استخدامی به‌طور جداگانه «بالا» ارزیابی شده‌اند، اما نکته مهم‌تر آن است که این ظرفیت‌ها از منابع اهرمی مستقل از یکدیگر (ساختاری، ارزیابی عملکردی، آموزشی، تشویقی-جشنواره‌ای، فنی-ثبتی) تغذیه می‌شوند. این ویژگی با سازمان برنامه‌وبودجه (اهرم تک‌بعدی مالی که آن را در برابر تهدید مشترک «محدودیت بودجه عمومی» آسیب‌پذیر می‌کند) و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری (اهرم تک‌بعدی حقوقی) در تضاد است؛ به بیان دیگر، «مهم‌ترین مزیت» ذکرشده برای این دو گزینه در جدول 8 متکی به یک منبع واحد قدرت است، درحالی‌که مزیت سازمان اداری و استخدامی از تنوع منابع اهرمی ناشی می‌شود و بنابراین در برابر تضعیف هر یک از آنها به‌تنهایی مقاوم‌تر است.

دوم، از حیث قلمرو اقتدار: عبارت «بخشی از قوه مجریه» که در جدول 6 برای سازمان اداری و استخدامی، وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات یکسان به کار رفته، در پس خود دو نوع رابطه ساختاری متفاوت را در‌بر‌می‌گیرد که ارزش تشریح دارد. وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات، هر دو یک «وزارتخانه» هستند؛ یعنی از نظر جایگاه سازمانی، هم‌تراز و هم‌ردیفِ سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها محسوب می‌شوند. به همین دلیل، وقتی دبیرخانه در یکی از این دو مستقر باشد و بخواهد از دستگاه دیگری اطلاعات بخواهد، رابطه میان دبیرخانه و آن دستگاه، رابطه‌ای میان دو نهاد هم‌رتبه است؛ برای همین است که تهدید «مقاومت دستگاه‌ها» حتی میان خودِ دستگاه‌های اجرایی (نه فقط نهادهای خارج از قوه مجریه) نیز برای این دو گزینه دیده می‌شود. سازمان اداری و استخدامی در مقابل، در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی نقشی فراتر از یک نهاد هم‌رتبه دارد: این سازمان مرجع تأیید ساختار سازمانی و مقررات استخدامی همان دستگاه‌هاست، یعنی هر دستگاه اجرایی برای تغییر چارت سازمانی یا استخدام نیرو، ناچار است از این سازمان تأییدیه بگیرد. به همین ترتیب، در داخل قلمرو دستگاه‌های اجرایی، رابطه از نوع «هم‌رتبه با هم‌رتبه» نیست، بلکه «مرجع تأیید با متقاضی تأیید» است و از همین‌روست که تهدید «مقاومت دستگاه‌ها» برای این گزینه عمدتاً به بیرون از این قلمرو (مانند نهادهای عمومی غیردولتی که تابع مقررات استخدامی این سازمان نیستند) محدود می‌ماند. همین تمایز، پشتوانه تحلیلی ردیف «دامنه پوشش دستگاه‌های مشمول» در جدول 8 را نیز تکمیل می‌کند: پوشش سازمان اداری و استخدامی روی دستگاه‌های اجرایی، چون از جنس اقتدار سلسله‌مراتبی است، در عمل قابل ‌اجراتر از پوششِ دو وزارتخانه است که از جنس هماهنگی افقی و بدون اقتدار الزام‌آور باقی می‌ماند.

سوم و مهم‌تر از همه، از حیث نوع مکانیسم اجرا: ردیف «اقتدار نظارتی و اجرایی» جدول 8 ، توانمندی سازمان اداری و استخدامی را «بالا ازطریق ارزیابی عملکرد، اصلاح ساختار و نظارت اداری» توصیف می‌کند؛ اما پشت این عبارت، دو ابزار مشخص و منحصربه‌فرد نهفته است که در هیچ‌یک از چهار گزینه دیگر معادل مستقیم ندارند: پایگاه شناسنامه خدمات دولت و الزام تأیید برنامه‌های هوشمندسازی. برخلاف اهرم‌های نظارتی سایر گزینه‌ها (مانند تشویق بودجه‌ای یا پیگیری حقوقی) که ماهیتی توصیه‌ای یا پسینی دارند، این دو ابزار امکان می‌دهند الزام‌های افشای اطلاعات به‌صورت یک شرط فنی در فرایند صدور کد یکتای خدمت تعبیه شوند، یعنی تبدیل یک تعهد قانونی به یک گلوگاه فنی پیشینی که تخلف از آن عملاً روند اداری دستگاه متخلف را متوقف می‌کند. این ویژگی، ضعف ضمانت اجرای ماده (۲۲) قانون (که به‌عنوان تهدید مشترک همه گزینه‌ها شناسایی شده) را برای این گزینه به‌طور خاص، تا حدی درون‌سیستمی جبران می‌کند.

بر این ‌اساس، برتری سازمان اداری و استخدامی کشور در جدول 8 را نباید صرفاً جمع جبری چند معیار «بالا» خواند، بلکه باید آن را حاصل ترکیب سه ویژگی ساختاری دانست: اهرمی چندبعدی و غیرقابل‌تحویل به یک منبع واحد قدرت، قلمرو اقتدار نظارتی که عمدتاً با قلمرو مسئولیت اجرایی دستگاه هم‌پوشانی دارد و برخورداری از مکانیسم‌های الزام فنیِ پیشینی که ضعف ساختاری ضمانت اجرای قانون را تا حدی جبران می‌کنند. این سه ویژگی، در کنار هم، پشتوانه تحلیلی محکم‌تری برای پیشنهاد انتقال دبیرخانه به این سازمان فراهم می‌کنند.

5. جمع‌بندی و پیشنهاد سیاستی 

 با توجه به مجموع یافته‌های حاصل از تحلیل تطبیقی، سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل هم‌پوشانی گسترده مأموریت‌های آن با حوزه اصلاح نظام اداری، دولت الکترونیک، ارزیابی عملکرد، آموزش کارکنان و حکمرانی اداری و نیز برخورداری از اهرم‌های مؤثر برای تعامل و پیگیری عملکرد دستگاه‌های اجرایی، مناسب‌ترین گزینه برای استقرار دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارزیابی می‌شود. ازاین‌رو، انتقال دبیرخانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد می‌شود.

شایان ذکر است که جانمایی ساختاری دبیرخانه، شرط لازم اما نه کافی برای رفع چالش‌های اجرای قانون است. تجربه تطبیقی کشورهای دارای قوانین مشابه [1, 2] نشان می‌دهد که حتی نهادهای ناظر با طراحی ساختاری مناسب، در غیاب تضمین‌های تکمیلی مانند تأمین پایدار منابع انسانی و مالی، امنیت شغلی مدیران و ضمانت اجراهای قانونی مؤثر، دچار افت کارآمدی می‌شوند. ازاین‌رو، پیشنهاد انتقال دبیرخانه به سازمان اداری و استخدامی کشور باید هم‌زمان و توأمان با اصلاح ماده (۲۲) قانون (ضمانت اجرا)، تأمین بودجه و نیروی انسانی متخصص و پیش‌بینی سازوکارهای حفظ تمرکز دبیرخانه در ساختار جدید اجرا شود؛ در غیر این صورت، صرف جابه‌جایی محل استقرار می‌تواند به بازتولید همان چالش‌های فرابخشی در بستری جدید بینجامد. در این راستا، اقدام‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

1.        اصلاح مبنای قانونی محل استقرار دبیرخانه: با توجه به استقرار فعلی دبیرخانه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس تبصره «۱» ماده (۱۸) قانون، باید محل استقرار جدید دبیرخانه به‌صورت صریح در قانون تعیین و حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در این زمینه مشخص شود. این امر از ایجاد ابهام در تقسیم وظایف میان سازمان، کمیسیون و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط جلوگیری خواهد کرد.

2.        اصلاح ترکیب و سازوکار فعالیت کمیسیون: انتقال دبیرخانه باید با بازنگری در ترکیب اعضا و سازوکار تصمیم‌گیری کمیسیون همراه شود تا ظرفیت‌های حقوقی، فنی، اداری و نظارتی مورد نیاز اجرای قانون به شکل متوازن در کمیسیون حضور داشته باشد و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف تقویت شود.

3.        تقویت ضمانت‌های اجرایی قانون: یکی از الزامات اساسی موفقیت دبیرخانه جدید، بازنگری در ضمانت‌های اجرای قانون، به‌ویژه ماده (۲۲)، است. ضمانت‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فقدان انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها، تأخیر در پاسخ‌گویی یا امتناع از ارائه اطلاعات، با پیامدهای روشن و قابل اعمال مواجه شود و دبیرخانه و کمیسیون امکان پیگیری مؤثر اجرای قانون را داشته باشند.

4.        تأمین منابع پایدار انسانی و مالی: انتقال دبیرخانه بدون تأمین نیروی انسانی متخصص، بودجه مشخص و زیرساخت‌های لازم، ممکن است صرفاً به انتقال شکلی مسئولیت منجر شود. بنابراین، باید ساختار سازمانی، پست‌های تخصصی، منابع مالی و امکانات فنی دبیرخانه متناسب با حجم درخواست‌ها و وظایف قانونی آن پیش‌بینی و تثبیت شود.

5.        حفظ استقلال و تمرکز عملکردی دبیرخانه: با وجود استقرار دبیرخانه در ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور، لازم است سازوکاری برای حفظ تمرکز آن بر مأموریت‌های مرتبط با دسترسی آزاد به اطلاعات و جلوگیری از غلبه سایر وظایف سازمانی بر مأموریت دبیرخانه پیش‌بینی شود. استقلال کارشناسی دبیرخانه در تهیه گزارش‌ها، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و ارائه پیشنهاد به کمیسیون نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

6.        تقویت زیرساخت‌های فنی و حکمرانی داده: با توجه به ظرفیت فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاری ساختاریافته میان این وزارتخانه و دبیرخانه جدید برای توسعه، نگهداری و ارتقای سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش‌بینی شود. به این ترتیب، ظرفیت فنی وزارت ارتباطات می‌تواند در کنار ظرفیت اداری و نظارتی سازمان اداری و استخدامی قرار گیرد و از غلبه یک‌جانبه رویکرد فنی یا اداری جلوگیری شود.

7.        استقرار نظام پایش و ارزیابی مستمر: دبیرخانه باید موظف باشد به‌صورت دوره‌ای میزان اجرای قانون توسط دستگاه‌های مشمول، تعداد و نحوه رسیدگی به درخواست‌های اطلاعاتی، موارد عدم پاسخ‌گویی و عملکرد دستگاه‌ها را پایش و گزارش کند. انتشار عمومی گزارش‌های عملکرد نیز می‌تواند به افزایش پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

8.        پوشش مؤثر تمامی دستگاه‌های مشمول قانون: ازآنجاکه همه دستگاه‌ها و نهادهای مشمول قانون الزاماً در قلمرو مستقیم اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور قرار ندارند، باید سازوکارهای حقوقی و هماهنگی لازم برای اعمال مؤثر وظایف دبیرخانه نسبت به این نهادها نیز پیش‌بینی شود. در این زمینه، ظرفیت کمیسیون و سازوکارهای قانونی آن باید به‌عنوان پشتوانه هماهنگی و نظارت مورد استفاده قرار گیرد.

در مجموع، انتقال دبیرخانه به سازمان اداری و استخدامی کشور باید به‌عنوان یک اصلاح نهادی و نه صرفاً تغییر محل استقرار دنبال شود. تحقق آثار مورد انتظار این انتقال، منوط به تقویت هم‌زمان مبنای قانونی، اختیارات اجرایی، ضمانت‌های قانونی، منابع انسانی و مالی، زیرساخت‌های فنی و سازوکارهای نظارت و ارزیابی است. در چنین چارچوبی، می‌توان از ظرفیت‌های سازمان اداری و استخدامی برای تبدیل اجرای قانون از یک فرایند عمدتاً پسینی و موردی به بخشی نهادینه شده از نظام اداری و فرایندهای ارزیابی، هوشمندسازی و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد. جدول 9 خلاصه پیشنهادهای سیاستی و اجرایی را نمایش می‌دهد.

جدول 9. خلاصه پیشنهادهای سیاستی و اجرایی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدام‌ها.

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها.

مأخذ: همان.