خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

با پیشرفت فناوری‌های نوین، نظم بین‌الملل درحال دگرگونی است و دولت‌ها در تلاش‌اند تا نقش خود را در حوزه علم و فناوری بازتعریف کنند. این تحول به رقابتی چالش‌برانگیز تبدیل شده است که فقط محدود به روابط چین و آمریکا نیست، بلکه سایر کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی نیز به‌دنبال بازنمایی حضور و جایگاه خود در چشم‌انداز ژئوپلیتیک علم و فناوری هستند.

جمهوری اسلامی ایران درحال بازتعریف تصویر خود مبتنی‌بر توانمندی‌های علمی و فناوری است؛ به‌گونه‌ای‌که این توانمندی‌ها نه‌فقط ‌به‌عنوان نیروی محرک توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ایفای نقش می‌کنند، بلکه موجب بازتعریف جایگاه ایران در ژئوپلیتیک فناوری‌های نوظهور نیز می‌شوند.

براساس شاخص جهانی نوآوری وایپو در سال 2024، جمهوری اسلامی در حوزه علم و فناوری در رتبه ۶۴ جهان و جایگاه هفتم در میان کشورهای اسلامی قرار دارد. ایران در شاخص خروجی‌های دانش و فناوری به رتبه ۴۹ در سطح جهان و رتبه سوم در میان کشورهای اسلامی دست یافته است. ‌علاوه‌بر این، جمهوری اسلامی دارای ۵۹ پارک علم و فناوری فعال و ۲۷۹ مرکز رشد علم و فناوری است.

این پژوهش بر پایه رویکرد تحلیل محتوای ترکیبی (کمّی - کیفی) به‌منظور بازنمایی تصویر ایران نوآفرین از طریق مصاحبه با نخبگان و خط‌مشی‌گذاران در دو مرحله انجام شده‌ است: در مرحله نخست، 13 مصاحبه با نخبگان و خط‌مشی‌گذاران فعال در حوزه علم و فناوری در سازمان‌های مختلف انجام شد که در مجموع بیش از 1000 دقیقه به طول انجامید. در مرحله دوم، محتوای مصاحبه‌ها با استفاده از نرم‌افزار «مکسی‌کیودا 20» تجزیه و تحلیل، و تمام کدها و نکات کلیدی پرتکرار موجود در مصاحبه‌ها استخراج و سپس مقوله‌بندی شد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

با تجزیه و تحلیل محتوای 13 مصاحبه صورت‌گرفته، مفهوم «ایران نوآفرین» بیش‌ازپیش برجسته شد که شامل 15 مقوله می‌شود: 1. استقلال فناورانه، 2. آزادسازی تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، 3. تحول در نظام خط‌مشی‌گذاری، 4. جذب و حفظ سرمایه، 5. بهبود فضای کسب‌وکار داخلی، 6. برندسازی ملی، 7. هم‌افزایی ملی، 8. اقتصاد نوآورانه، 9. اصلاح ضعف ساختاری در نظام علمی، 10. توسعه سرمایه انسانی، 11. شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری، 12. مرکز ثقل علم و فناوری منطقه، 13. اصلاح خط‌مشی‌گذاری فناوری، 14. حمایت از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، 15. ابرپروژه.

بیشترین ‌تأکید بر مقوله شماره 1 «استقلال فناورانه» است که شامل 3 کد «‌به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور»، «ملی‌گرایی در خلق دانش و فناوری» و «عدم وابستگی به منابع نفتی و گازی» است. این مقوله با دارا بودن ۳۰۲ کد، معادل 2/20 درصد از مجموع کدهای باز در میان ۱۵ مقوله، بیشترین سهم را در شکل‌گیری تصویر «ایران نوآفرین» به خود اختصاص داده است. در جایگاه دوم، مقوله شماره 3 «تحول در نظام خط‌مشی‌گذاری» قرار دارد که با ۲۰۷ کد باز، 14 درصد از سهم تصویر «ایران نوآفرین» را شامل می‌شود. در مقابل، مقوله شماره 11 «شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری» با ۴ کد، فقط 2/0 درصد از سهم تصویر ایران نوآفرین را ‌به‌عنوان کم‌اهمیت‌ترین مقوله داراست. افزون‌بر این، مقوله شماره 4 «جذب و حفظ سرمایه» با سهم 7/0 درصد پس از مقوله «شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری» در جایگاه دوم کمترین سهم قرار گرفته است.

در مجموع 1493 کد باز از میان «72 کد مختلف» استخراج شد. کد «‌به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور» با 250 بار تکرار، ‌به‌عنوان پرتکرارترین کد، نقش اساسی در شکل‌دهی به مفهوم «ایران نوآفرین» ایفا کرد. ‌علاوه‌بر این، کد «ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان ملی (بزرگ مقیاس بین‌المللی)» با ۷۳ تکرار ‌به‌عنوان دومین کد پرتکرار، و کد «ایجاد اجتماع ملی نخبگانی (ذهنیت مشترک موافقان و مخالفان)» با ۶۴ تکرار ‌به‌عنوان سومین کد پرتکرار، در مصاحبه‌ها برجسته شده‌اند.

کد «به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور»، نخستین کد پرتکرار (250 بار تکرار) برای ایجاد مفهوم ایران نوآفرین است. از این کد پرتکرار، «10 محرک کلیدی فناورانه» برمبنای نوع نگاه نخبگان و خط‌مشی‌گذاران در بازنمایی تصویر ایران نوآفرین استخراج شد که شامل این موارد می‌شود: 1. زیست‌فناوری نفت‌پایه، 2. تقویت و بهبود صنایع برداشت نفت، 3. تولید قطعات ریزتراشه‌ها، 4. استخراج و ‌فراوری مواد کمیاب و خالص، 5. توسعه هوش مصنوعی، 6. انرژی‌های تجدیدپذیر، 7. رآکتورهای هسته‌ای نسل جدید با سوخت توریم، 8. پیشرفت فزاینده در صنعت رباتیک، 9. فناوری‌های صرفه‌جویی در انرژی، 10. تولید خودروی‌های هیبریدی و الکتریکی. از نظر خبرگان، این محرک‌های کلیدی فناورانه باید تا افق 1430 اتفاق بیفتد تا تصویر جذابی از علم و فناوری پیشرفته (و البته بومی) جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی، بدرخشد.

در مجموع برای ایجاد تصویر مطلوب و ‌تأثیرگذار از ایران نوآفرین، نیاز به «نمادی ملی» است. تحقق این امر نیز مستلزم تعریف و اجرای ابرپروژه‌هایی است که هم نمایانگر ایران آینده باشند و هم مورد پذیرش و وفاق تمام اقشار و نهادهای کشور برای راهبری حرکت به‌سوی اهداف کلان ملی. ابرپروژه‌هایی نظیر مرکز علم و فناوری منطقه، تجمیع موزه‌ها، ایران متصل (قطار سریع‌السیر)، ظرفیت‌های لازم برای خلق چنین نماد ملی برای جمهوری اسلامی در منطقه و جهان را دارند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

باتوجه‌به اهمیت تصویر «ایران نوآفرین» ‌به‌عنوان نمادی از آینده‌ای مستقل و دانش‌بنیان، و با عنایت به ۱۵ مقوله کلیدی و «10 محرک کلیدی فناورانه» چندین خط‌مشی پیشنهاد شده است؛

§        جذب و حفظ سرمایه داخلی و خارجی؛

§        راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان ملی با رویکرد بین‌المللی شدن؛

§        پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال؛

§        افزایش سهم اعتبارات تحقیق و توسعه کشور با مشارکت همه ذی‌نفعان؛

§        شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان واحد نوآوری در صنایع؛

§        نقش راهبردی نهادهای واسط به‌عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی؛

§        راه‌اندازی «مرکز نوآوری ملی - منطقه‌ای»؛

§        ایجاد اتحادیه‌های علمی در منطقه (به‌عنوان رهبر)؛

§        راه‌اندازی کریدور تجاری صادراتی کالاهای دانش‌بنیان (راهبردهای فناورانه) در منطقه؛

§        دیپلماسی نوآوری از طریق دانشجویان خارجی؛

§        شراکت راهبردی با سایر کشورها برای توسعه مدل‌های زبانی هوش مصنوعی؛

§        ایجاد دو ساختار متمایز «عادی و شایسته‌سالاری» در برخورد با فارغ‌التحصیلان؛

§        سازوکارهای باثبات حکمرانی برای راهبری تحول فناورانه؛

§        ایجاد تنوع در نظام و برندهای آموزشی؛

§        استقلال نهادی و مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها؛

§        ارتباط بین صنعت و دانشگاه‌های نسل سوم؛

§        تشکیل ستاد راهبری ابرپروژه‌ها.

1. مقدمه

پژوهش در حوزه آینده‌پژوهی بر دو رکن اصلی «تأمل» و «پیش‌بینی» استوار است و هدف نهایی آن، خلق بینش‌ها و تصاویری تازه و راهگشاست. این ‌فرایند، با مشاهده و تحلیل دقیق وضعیت موجود آغاز می‌شود تا بتوان الگوهای پویای تغییر و توانایی بالقوه آنها را در شکل‌دهی به فردا شناسایی و ارزیابی کرد. دستیابی به چنین تحلیلی، مستلزم داشتن درکی جامع و مبتنی‌بر نگرش سیستمی از سازوکارهای تغییر در جامعه است. در این مسیر، «کلان‌روندها» به‌عنوان چارچوبی مفهومی و ابزاری راهبردی برای تحلیل و پیش‌نگری دگرگونی‌های ساختاری عمل می‌کنند[1]. کلان‌روندها به‌عنوان تحولات جهانی و بلندمدتی تعریف می‌شوند که بر کسب‌وکار، اقتصاد و فرهنگ‌ها در سطوح فردی و اجتماعی ‌تأثیر می‌گذارند و حاصل درهم‌تنیدگی مجموعه‌ای از روندها، پدیده‌ها و مسائل به‌هم‌پیوسته هستند[2].

این کلان‌روندها پایه و اساس تکامل ‌بخش‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند و اغلب نقطه آغازین تدوین یک راهبرد در شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند. آنها حاصل مشاهده، توصیف و ارزیابی نظام‌مند و متمرکز تحولات نوظهور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی‌اند و زمانی شکل می‌گیرند که پدیده‌ها یا نوآوری‌های اجتماعی، اقتصادی یا فناورانه از جایگاهی حاشیه‌ای به جریان اصلی جامعه انتقال یابند [1]. بنابراین یکی از پایه‌های رشد اقتصادی، کلان‌روند فناورانه و ظهور فناوری‌های همه‌منظوره «از موتور بخار و برق تا ظهور پلتفرم‌های دیجیتال و هوش مصنوعی» است. درحالی‌که با انتشار سریع جهانی فناوری، برخی از اقتصادهای نوظهور توانستند صنعتی شوند و به پیشرفت اقتصادی قابل توجه دست پیدا کنند، برخی دیگر با چالش‌های ساختاری مانند نهادهای ضعیف، زیرساخت‌های ناکافی و دسترسی محدود به سرمایه نتوانستند در اقتصاد جهانی ادغام شوند. بنابراین، باوجود آنکه نوآوری‌ها و تحولات فناورانه به تحقق رشد اقتصادی چشمگیر در مقیاس جهانی انجامیده‌اند، منافع حاصل از این رشد به‌طور نامتوازن توزیع شده و در نتیجه، برخی کشورها و مناطق همچنان در محدودیت‌های ساختاری توسعه باقی مانده‌اند [3]. در این چارچوب، مزیت نسبی کشورها نه در منابع خام، بلکه در ظرفیت آنها برای خلق و به‌کارگیری دانش و فناوری‌های نوظهور نهفته است تا جایگاه و نقش خود را در عرصه علم و فناوری بازتعریف کنند. هم‌زمان، رقابتی چندلایه و فزاینده میان قدرت‌های پیشرو در حوزه علم و فناوری شکل گرفته است که در آن دولت‌ها می‌کوشند از طریق اتخاذ خط‌مشی‌ها و راهبردهای فناورانه، نفوذ و موقعیت خود را در ساختار ژئوپلیتیکی نظام جهانی تقویت کنند.

در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز باتوجه‌به تحولات جهانی و رصد پیشرفت کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری ‌باید به دنبال بازتعریف نقش خود در حوزه علم و فناوری باشد. جنگ 12روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران «از ۲۳ خرداد تا ۳ تیر 1404» و حمایت‌های غرب از آن اثبات کرد که جمهوری اسلامی نباید در حوزه علم و فناوری چندبعدی عقب بماند؛ چراکه این جنگ فقط محدود به میدان‌های کلاسیک عملیات نظامی مانند حملات هوایی و موشکی نبود، بلکه گستره‌ای فراتر از آن را به نمایش گذاشت که شامل عرصه‌های نوین و پیچیده‌ای همچون جنگ سایبری، جنگ الکترونیک، بهره‌گیری گسترده از پهپادهای رزمی و شناسایی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین هوش مصنوعی برای جمع‌آوری، تحلیل و فرماندهی داده‌های میدانی و اطلاعاتی بود.

باوجود حمایت‌های گسترده تسلیحاتی و سیاسی غرب از رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران، جمهوری اسلامی با تکیه بر توان داخلی نظامی و فناوری‌های بومی و عدم درخواست کمک و حمایت نظامی از کشورهای منطقه‎ای و هم‏پیمانان راهبردی‌اش ازجمله روسیه و چین در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد. این جنگ 12روزه اثبات کرد که باید فراتر از دریچه نظامی – سیاسی به قدرت نگریست و نبردهای آینده، نه در خاک‌ریزهای سنتی، بلکه در عرصه‌های فناوری‌های نوظهور و زیرساخت‌های پیشرفته ‌به‌عنوان پایه و اساس حاکمیت داخلی و امنیت منطقه‌ای رقم می‌خورد. بر همین مبنا، برای درک چگونگی شکل‌گیری تصویر آینده جمهوری اسلامی در حوزه علم و فناوری در افق سال ۱۴۳۰ ضروری است که برداشت‌ها و دیدگاه‌های نخبگان، خط‌مشی‌گذاران و خبرگان این حوزه به‌طور جامع و دقیق شناسایی و تحلیل شود؛ چراکه در نظام بین‌الملل، تصاویری اولویت دارند و ازسوی سایر دولت‌ها پذیرفته می‌شوند که توسط خود دولت‌ها و ملت‌ها ساخته می‌شوند. ازاین‌رو، تحلیل نگرش‌ها و ادراکات خط‌مشی‌گذاران و نخبگان داخلی نسبت به علم و فناوری، با هدف ترسیم تصویری روشن و آینده‌نگرانه از ایران، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبه با نخبگان حوزه علم و فناوری، یک مفهوم و تصویر درمورد ایران آینده تحت عنوان «ایران نوآفرین» را برجسته کرد. این تصویر دارای 15 مقوله به این قرار است: 1. استقلال فناورانه، 2. آزادسازی تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، 3. تحول در نظام خط‌مشی‌گذاری، 4. جذب و حفظ سرمایه، 5. بهبود فضای ‌کسب‌وکار داخلی، 6. برندسازی ملی، 7. هم‌افزایی ملی، 8. اقتصاد نوآورانه، 9. اصلاح ضعف ساختاری در نظام علمی، 10. توسعه سرمایه انسانی، 11. شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری، 12. مرکز ثقل علم و فناوری منطقه، 13. اصلاح خط‌مشی‌گذاری فناوری، 14. حمایت از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، 15. ابرپروژه. افزون‌بر این، از دل این مقولات «10 محرک کلیدی فناورانه» استخراج شد که شامل این موارد می‌شود: 1. زیست‌فناوری نفت‌پایه، 2. تقویت و بهبود صنایع برداشت نفت، 3. تولید قطعات ریزتراشه‌ها، 4. استخراج و ‌فراوری مواد کمیاب و خالص، 5. توسعه هوش مصنوعی، 6. انرژی‌های تجدیدپذیر، 7. رآکتورهای هسته‌ای نسل جدید با سوخت توریم، 8. پیشرفت فزاینده در صنعت رباتیک، 9. فناوری‌های صرفه‌جویی در انرژی، 10. تولید خودروی‌های هیبریدی و الکتریکی.

2. پیشینه

درخصوص موضوع پژوهش برخی منابع به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مطالعه آن پرداخته‌اند که به دو بخش سوابق مطالعاتی در مرکز و سوابق مطالعاتی داخلی و خارجی تقسیم می‌شود.

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

ترسیم نقشه راه علم و فناوری در شکل‌دهی به تصویر آینده دولت‌ها، همواره توجه محققان و مراکزپژوهی را نیز به خود جلب کرده است. تا جایی که طی چند سال اخیر، مطالعات مختلفی درمورد نقشه راه علم و فناوری ‌به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای توسعه و پیشرفت صورت گرفته است.

جدول 1. سوابق مطالعاتی در مرکز

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

2-2. سوابق مطالعاتی داخلی و خارجی

منابع داخلی و خارجی برای بررسی مقدماتی ادبیات پژوهش، مطابق با حوزه مورد مطالعه و با هدف ایجاد چارچوبی برای ترسیم شکاف‌ها جمع‌آوری شده است تا در نهایت راه برای تحلیل نقشه راه آینده باز شود.

جدول 2. سوابق مطالعاتی داخلی و خارجی

مأخذ: همان.

در سال‌های اخیر، به‌واسطه پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه علم و فناوری، مطالعات متعددی به‌منظور ترسیم نقشه راه علم و فناوری در کشورهای مختلف انجام شده است. از همین رو، پرداختن به این موضوع و تولید ادبیات پژوهشی در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه جمهوری اسلامی ایران نیز طی نزدیک به یک دهه گذشته، علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی، دستاوردهای قابل توجهی در عرصه علم و فناوری کسب کرده و پیگیر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و گازی بوده است. اگرچه در داخل کشور پژوهش‌هایی درباره اهمیت علم و فناوری صورت گرفته، تاکنون تصویر جامع و تخصصی‌ای از وضعیت علم و فناوری ایران ترسیم نشده است. برخلاف پژوهش‌های صورت‌گرفته، این گزارش تلاش می‌کند ‌علاوه‌بر بازنمایی تصویر آینده ایران در حوزه علم و فناوری ‌براساس دیدگاه نخبگان و خط‌مشی‌گذاران، بر پایه رویکرد تحلیل محتوای ترکیبی (کمّی - کیفی)، راهکارها و چالش‌های پیش‌رو را شناسایی و مشخص کند که کدام بخش‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارند و کدام حوزه‌ها در خط‌مشی‌گذاری مورد غفلت قرار گرفته‌اند. ‌علاوه‌بر این، «10 محرک کلیدی فناورانه» برای چشم‌انداز ایران در افق سال ۱۴۳۰ براساس کدهای استخراج ‌شده از تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها ارائه شده است.

3. کلان‌روندها 

در شرایط کنونی، رابطه‌ میان توسعه‌ اقتصادی و صنعتی ‌شدن، در پی ظهور و گسترش کلان‌روندها، دستخوش تحول شده است [16]. کلان‌روندها مفهومی فراگیر با ماهیتی میان‌رشته‌ای‌اند [17] که بر پیش‌بینی مطالعات آینده و بنیان‌های آینده‌نگرانه استوارند [2]. جان نیزبیت ازجمله نخستین اندیشمندانی است که مفهوم کلان‌روندها را به‌عنوان مهم‌ترین مجموعه‌ ‌فرایندهای تحول‌آفرین و قابل مشاهده در جوامع معرفی کرده است [18]، به عبارت بهتر، کلان‌روندها نیروهایی نظام‌مند، تدریجی و اثرگذارند که از طریق آنها، جهان نه‌فقط به‌واسطه‌ بحران‌ها و شوک‌های ناگهانی، بلکه از مسیر تغییرات عمیق و مستمر، تحت ‌تأثیر قرار می‌گیرد [3].

در تعریفی دیگر، کلان‌روند به مجموعه‌ای از روندها و نیروهای جهانی اطلاق می‌شود که از یک منطق و نیروی هدایت‌کننده‌ مشترک برخوردارند [19] که با ‌تأثیر گسترده بر کسب‌وکارها، اقتصادها، صنایع، جوامع و افراد قادرند مسیر تحولات آینده را تعیین کنند [20]. یک کلان‌روند می‌تواند «تغییری اساسی در روند پیشرفت یک جامعه، حوزه یا فعالیت خاص» ایجاد کند [21] و با تبدیل به یک نیروی بزرگ در توسعه اجتماعی نه‌فقط وضعیت کنونی جهان را تبیین کند، بلکه به شکل‌دهی آینده نیز بپردازد. نکته مهم این است که آنها به‌واسطه‌ ماهیت جهانی خود در بستر تحول و توسعه‌ تمدن بشری پدیدار می‌شوند و در تمام حوزه‌های زندگی بشر ازجمله روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آگاهی انسان نفوذ می‌کنند [17].

کلان‌روندها با مجموعه‌ای از ویژگی‌های برجسته‌ ناشی از تحولات سیاسی - اقتصادی در مقیاس جهانی شناخته می‌شود؛ تحولاتی که یا در نتیجه‌ گسترش اخیر جهانی ‌شدن سرمایه‌داری شکل گرفته‌اند یا در واکنش به آن پدید آمده‌اند. افزون‌بر این، آنها می‌توانند بیانگر الگویی مسلط از تفکر و کنش اجتماعی باشند که ریشه در درک‌های خاص از تغییرات تاریخی و روابط مالکیتی دارند و به‌عنوان چارچوبی اثرگذار، مسیر تحولات آینده‌ بشر را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهند [22] و جهت‌گیری‌های اصلی توسعه بشریت را تعیین می‌کنند. آنها در مقیاس جهانی تجزیه و تحلیل می‌شوند و از مرزهای باریک سرزمینی کشورها فراتر می‌روند. به‌گونه‌ای‌که در عین عبور از محدودیت‌های ملی، بر عملکرد کلی جوامع انسانی و نظام‌های اجتماعی - اقتصادی ‌تأثیرگذارند [17]. بر همین اساس، کلان‌روندها واجد سه ویژگی اساسی‌اند:

1.      دارای تداوم و اثرگذاری بلندمدت بوده و معمولاً دوره آن حداقل ۱۵ساله است؛

2.      بر ساختارها و پویایی‌های کسب‌وکار و اقتصاد جهانی اثر مستقیم و غیرمستقیم دارند؛

3.      به تحول در راهبردها و سیاست‌های اجتماعی - اقتصادی منجر می‌شوند[23].

کلان‌روندها درحال بازتعریف شیوه‌های توسعه اقتصادی دولت‌ها هستند، مفروضات سنتی درباره پیشرفت فناوری را به چالش می‌کشند و امکان‌سنجی و کارآمدی سیاست‌های صنعتی کلاسیک را دگرگون می‌سازند [16].

4. آخرین کلان‌روندهای فناوری

در این پژوهش بنا شد تا از آخرین کلان‌روندهای فناوری چهار مؤسسه منتخب (گارتنر، مکنزی، مجمع جهانی اقتصاد، امپریال کالج لندن) برای تحلیل محتوا استفاده شود.

·        گارتنر (2024): روندهای برتر فناورانه را با هدف کمک به مدیران ارشد و رهبران فناوری اطلاعات برای ایجاد آینده‌ای با نوآوری مسئولانه معرفی می‌کند. تحلیلگران گارتنر ۱۰ روند برتر فناوری را در سه حوزه (الزامات و خطرات هوش مصنوعی، مرزهای جدید رایانش و هم‌افزایی انسان و ماشین) سازمان‌دهی کرده‌اند[24].

·        مکنزی (2024): 15 روند فناوری را ‌براساس امتیاز در نوآوری (مبتنی‌بر اختراعات و تحقیقات)، علاقه (مبتنی‌بر اخبار و جست‌وجوهای وب)، میزان سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها، و سطح پذیرش آنها توسط سازمان‌ها شناسایی و به پنج بخش (انقلاب هوش مصنوعی، ساخت آینده دیجیتال، مرزهای محاسبه و اتصال، مهندسی پیشرفته، و جهانی پایدار) تقسیم کرده است[25].

·        مجمع جهانی اقتصاد (2024): از بین 70 فناوری، 10 فناوری نوظهور برتر را با هدف کمک به بهبود وضعیت جهان در سال 2024 معرفی کرده است[26].

·        مؤسسه امپریال کالج لندن (2021): چهار سناریو برای سال 2041 ‌براساس ترکیب دو محور کلیدی محاسباتی (کلاسیک و جدید) و انرژی (سنتی و جدید) طبقه‌بندی کرده است که هرکدام از سناریوها «ازجمله هم‌گرایی، خودکار، کوانتومی و خودکار» پتانسیل تغییر جهان فردا را دارد[27].

جدول 3. مقوله‎های اصلی و فرعی تصویر ایران نوآفرین

مأخذ: همان. 

5. وضعیت فعلی علم و فناوری ایران

نظام علم و فناوری ایران، مانند سایر کشورها، از اجزای رسمی و غیررسمی و پیچیده‌ای تشکیل شده است. برای تدوین سیاست‌های راهبردی به‌صورت هدفمند، ضروری است وضعیت کنونی این نظام با رویکردی دقیق ارزیابی شود.

سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) عملکرد نوآورانه بیش از ۱۳۰ کشور جهان را رصد و شاخص جهانی نوآوری را در گزارش‌های سالیانه خود ارائه می‌کند. این شاخص متشکل از هفت رکن «1. ارکان نهادی یا مؤسسات، ۲. پژوهش و سرمایه انسانی، ۳. زیرساخت‌ها، ۴. پیچیدگی بازار، ۵. پیچیدگی کسب‌وکار، ۶. خروجی‌های دانشی و فناورانه، و ۷. خروجی‌های خلاق» است. ‌براساس این شاخص در سال ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی ایران توانست جایگاه 64 جهان و رتبه هفتم در میان کشورهای اسلامی را به خود اختصاص دهد. در این میان، بهترین عملکرد ایران متعلق به شاخص «پیچیدگی بازار» با رتبه 17 جهانی و رتبه نخست در بین کشورهای اسلامی است. همچنین، جمهوری اسلامی در شاخص «خروجی‌های دانش و فناوری» موفق به کسب رتبه 49 جهانی و رتبه سوم در میان کشورهای اسلامی شد[28].

جدول 4. رتبه ایران در میان کشورهای پیشروی اسلامی در شاخص‌های هفت‌گانه فناوری و نوآوری وایپو (2024)    [28]

رتبه ایران ‌براساس شاخص‌های وایپو از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ روندی روبه‌پیشرفت داشته و در سال ۲۰۲۲ به جایگاه ۵۳ جهانی رسیده است. درحالی‌که در دو سال اخیر «۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴» این روند معکوس شده و جایگاه ایران، به رتبه ۶۴ جهان نزول یافته است.

شکل 1. نمودار رتبه ایران در بازه زمانی 10‌ساله [28]

شاید یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری در جهان، پارک‌های علم و فناوری و وجود مراکز رشد و شتاب‌دهی باشد. براساس جدیدترین آمار منتشر شده ازسوی وزارت علوم، تا سال ۲۰۲۴ تعداد پارک‌های علم و فناوری فعال کشور به ۵۹ پارک رسیده است. این پارک‌ها به‌گونه‌ای توزیع یافته‌اند که در تمام استان‌های ایران حداقل یک پارک علم و فناوری فعالیت می‌کند. در این میان، استان تهران با دارا بودن ۱۲ پارک علم و فناوری، بیشترین سهم را در کشور به خود اختصاص داده است [28].

شکل 2. نمودار تعداد پارک‌های علم و فناوری (2024-2014) [28]

‌براساس آمار رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال ۲۰۲۴، تعداد ۲۹۷ مرکز رشد علم و فناوری در سراسر کشور به فعالیت مشغول‌اند[28].

شکل 3. نمودار تعداد مراکز رشد علم و فناوری ایران (2024-2014)[28]

در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۵، مجموعاً ۴۸۷ دانشگاه از ۲۸ کشور اسلامی حضور یافته‌اند. جمهوری اسلامی ایران با معرفی ۸۱ دانشگاه در میان کشورهای اسلامی، پس از ترکیه، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است [29].

شکل 4. نمودار جایگاه دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در رتبه‌بندی تایمز 2025 [29]

در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، فقط یک دانشگاه ایرانی موفق به حضور در رتبه‌بندی معتبر تایمز شد. این روند طی یک دهه اخیر به شکل قابل توجهی تغییر یافته است؛ به‌گونه‌ای‌که تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی در سال ۲۰۲۴ به ۷۳ دانشگاه و در سال ۲۰۲۵ به ۸۱ دانشگاه افزایش یافته است.

شکل 5. نمودار تعداد دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تایمز[29]

رشد تولید علم ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با شتاب چشمگیری همراه بوده است. ‌براساس آمارهای معتبر بین‌المللی، سهم ایران از تولید علم جهان در سال ۱۹۸۰ فقط ۰۴/۰ درصد بود. این میزان در سال ۱۹۹۹ به ۰۱/۰ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۰۳ به حدود ۲۷/۰ درصد رسید و در سال ۲۰۲۲ سهم ایران از تولید علم جهانی به ۹۳/۱ درصد ارتقا یافت. طی این بازه، تولید علم ایران نزدیک به ۱۶ برابر رشد داشته و این افزایش در تمام حوزه‌های علمی مشهود بوده است [30].

شکل 6. نمودار تعداد مقالات ایران در پایگاه وب آوساینس (2022-2003)[30]

جمهوری اسلامی ایران توانست با ۳۵ پله صعود، از رتبه ۵۲ در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی به جایگاه ۱۷ جهان در تولید علم دست یابد. همچنین، میزان تولیدات علمی ایران در حال حاضر بیش از ۱۵۰ برابر بیشتر از دوران نخست انقلاب اسلامی است. بررسی انتشارات علمی ایران در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که تولیدات علمی کشور در 6 حوزه کلان موضوعی دسته‌بندی می‌شود و بیشترین سهم متعلق به حوزه‌های «علوم طبیعی» با 74/37 درصد و «مهندسی و فناوری» با 61/30 درصد از مجموع کل انتشارات علمی کشور بوده است. در مقابل، حوزه «هنر و علوم انسانی» با سهمی معادل 8/0 درصد، کمترین میزان انتشار را به خود اختصاص داده است [30].

شکل 7. نمودار تعداد مقالات کشور ایران در حوزه‌های موضوعی مختلف (2022-2003) [30]

6. تصویر ایران دانش بنیان

در این بخش از گزارش روش پژوهش، یافته‌های پژوهش، راهبردهای فناورانه، و مقولات تصویر ایران نوآفرین تشریح می‌شود.

6-1. روش پژوهش

پژوهش حاضر با هدف بازنمایی تصویر ایران در حوزه علم و فناوری از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با نخبگان و خط‌مشی‌گذاران فعال در حوزه علم و فناوری در دو مرحله انجام شده است: در مرحله نخست، 13 مصاحبه با نخبگان و خط‌مشی‌گذاران حوزه علم و فناوری سازمان‌های مختلف انجام شد (جدول 1 پیوست) که در مجموع بیش از 1000 دقیقه (تقریباً 17 ساعت) به طول انجامید. سپس برای دستیابی به هدف و تفسیر محتواها از روش تحلیل محتوا به دو صورت کمّی و کیفی (ترکیبی) استفاده شد. در شکل کیفی، این روش روی جنبه‌های تفسیری اطلاعات تمرکز دارد و به دنبال درک معانی عمیق‌تر و تعاملات نمادین در داده‌هاست. همچنین در شکل کمّی، تمرکز روی الگوهای عددی، مانند فراوانی کلمات یا مضامین خاص است که امکان تجزیه و تحلیل آماری محتوا را فراهم می‌کند [31].

در این مسیر از نرم‌افزار «مکسی‌کیودا 20» استفاده شده است که نرم‌افزاری قدرتمند برای تحلیل داده‌های کیفی، تحلیل محتوا، روش‌های ترکیبی و مصورسازی داده‌هاست [32]. مکس‌کیودا می‌تواند یک سند کیفی را با مجموعه‌ای از داده‌های کمّی مرتبط کند[33] و به ایجاد واحدهای معنایی مختلف در ‌فرایند کدگذاری کمک نماید[34] که شامل سه مرحله می‌شود:

-         در مرحله نخست، کدها استخراج می‌شوند. در تحلیل کیفی، یک کد معمولاً یک کلمه یا عبارت کوتاه است که به‌صورت نمادین ویژگی برجسته‌ای از داده‌ها را نشان می‌دهد و جوهره بخشی از داده‌های متنی یا بصری را بازنمایی می‌کند.

-         در مرحله دوم، این کدگذاری به شکل‌گیری الگوهای تکرارشونده‌ای منجر می‌شود که در ادامه به مقوله‌های متمایز تقسیم می‌شوند.

-         در مرحله سوم، در نتیجه این کدگذاری و مقوله‌بندی می‌توان مفاهیم و مضامین را شناسایی کرد و به این تکرار و الگو، معنا و هویت بخشید. این موضوع در نهایت به‌نوبه‌خود نشان‌دهنده «موضوعات ضمنی» بزرگ‌تری است[35].

6-2. یافته‌های پژوهش

با تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه‌های صورت‌گرفته، مفهوم «ایران نوآفرین» بیش‌ازپیش برجسته شد که شامل 15 مقوله می‌شود: 1. استقلال فناورانه، 2. آزادسازی تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، 3. تحول در نظام خط‌مشی‌گذاری، 4. جذب و حفظ سرمایه، 5. بهبود فضای ‌کسب‌وکار داخلی، 6. برندسازی ملی، 7. هم‌افزایی ملی، 8. اقتصاد نوآورانه، 9. اصلاح ضعف ساختاری در نظام علمی، 10. توسعه سرمایه انسانی، 11. شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری، 12. مرکز ثقل علم – فناوری منطقه، 13. اصلاح خط‌مشی‌گذاری فناوری، 14. حمایت از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، 15. ابرپروژه.

در مجموع 1493 کد باز از میان 72 کد مختلف استخراج شد که کد «‌به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور» با 250 بار تکرار، ‌به‌عنوان پرتکرارترین کد، دارای نقش اساسی در شکل‌دهی به مفهوم «ایران نوآفرین» است. ‌علاوه‌بر این، کد «ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان ملی (بزرگ مقیاس بین‌المللی)» با ۷۳ بار تکرار ‌به‌عنوان دومین کد پرتکرار، و کد «ایجاد اجتماع ملی نخبگانی (ذهنیت مشترک موافقان و مخالفان)» با ۶۴ بار تکرار ‌به‌عنوان سومین کد پرتکرار، در مصاحبه‌ها برجسته شده‌اند.

جدول 5. کدهای باز و مقولات

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

در شکل 8، سهم هر مقوله براساس تجزیه و تحلیل کدهای باز محتوای مصاحبه‌ها مشخص شده است. ‌علاوه‌بر این، مشخص شده است که کدام موضوعات در بازنمایی تصویر «ایران نوآفرین» نقش برجسته‌تری دارند و کدام موضوعات کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. ‌به‌عنوان مثال، تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها حاکی از آن است که بیشترین ‌تأکید روی مقوله 1 «استقلال فناورانه» است، که شامل سه کد «‌به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور»، «ملی‌گرایی در خلق دانش و فناوری» و «عدم وابستگی به منابع نفتی و گازی» می‌شود. این مقوله با دارا بودن ۳۰۲ کد، معادل 2/20 درصد از مجموع کدهای باز در میان ۱۵ مقوله، بیشترین سهم را در شکل‌گیری تصویر «ایران نوآفرین» به خود اختصاص داده است. در جایگاه دوم، مقوله 3 «تحول در نظام خط‌مشی‌گذاری» قرار دارد که با ۲۰۷ کد باز، 14 درصد از سهم تصویر «ایران نوآفرین» را شامل می‌شود. در مقابل، مقوله 11 «شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری» با ۴ کد، تنها 2/0 درصد از سهم تصویر ایران نوآفرین را ‌به‌عنوان کم‌اهمیت‌ترین مقوله داراست. ‌علاوه‌بر این، مقوله 4 «جذب و حفظ سرمایه» با سهم 7/0 درصد پس از مقوله «شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری» در جایگاه دوم کمترین سهم قرار گرفته است.

شکل 8. نمودار سهم هر مقوله در تصویر ایران نوآفرین

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

6-3. محرک‌های کلیدی فناورانه تصویر ایران نوآفرین

«10 محرک کلیدی فناورانه» مهم در کد پرتکرار «‌به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور» براساس نوع نگاه نخبگان داخلی و ظرفیت‌های ایران آینده برجسته شده‌اند. باتوجه‌به پرسش مطرح شده از خبرگان، این محرک‌های کلیدی فناورانه باید تا افق سال 1430 اتفاق بیفتد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند یکی از برندهای اصلی (داخلی و بین‌المللی) خود را با تصویر ایران نوآفرین برجسته سازد.

جدول 6. راهبردهای فناورانه تصویر ایران نوآفرین

مأخذ: همان.

1. زیست‌فناوری نفت‌پایه: ضروری است که جمهوری اسلامی ‌به‌عنوان کشوری با جمعیت روبه‌افزایش و محدودیت‌های منابع آبی و کشاورزی، برای ‌تأمین امنیت غذایی خود به‌سمت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر زیست‌فناوری، نفت و پتروشیمی حرکت کند. بر همین مبنا، بهترین راهکار برای عدم وابستگی به نهاده‌های وارداتی برای تغذیه دام و طیور ‌به‌کارگیری فناوری‌های نوین مذکور است که نه‌فقط به بهبود کیفیت خوراک و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه ‌تأثیرات مثبتی بر سلامت و رشد دام دارد. در این رویکرد، از مخازن زیستی به نام فرمانتورها (بیو‌رآکتورها) استفاده می‌شود که در آنها میکروارگانیسم‌هایی مانند کپک‌ها، قارچ‌ها و تک‌یاخته‌ها از منابع کربنی «مانند نفت، متانول و اسیدهای آمینه» تغذیه می‌کنند. این ‌فرایند به تولید پروتئین تک‌یاخته با سرعت و کیفیت بالا منجر می‌شود که می‌تواند ‌به‌عنوان منبع تغذیه برای دام و طیور استفاده شود. این روش، جایگاه ویژه‌ای در توسعه پایدار و ‌تأمین منابع پروتئینی جایگزین در صنعت دام‌پروری و پرورش طیور دارد. باتوجه‌به تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های وارداتی، توسعه این فناوری در ایران نه‌فقط به افزایش خودکفایی در بخش نهاده‌های دام و طیور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند ‌به‌عنوان راهکاری مؤثر در مقابله با تهدیدات ناشی از خشک‌سالی و محدودیت منابع طبیعی مطرح شود؛ به‌گونه‌ای‌که سرمایه‌گذاری هدفمند در پژوهش، توسعه و بومی‌سازی این فناوری‌ها به‌ویژه در حوزه تولید پروتئین‌های تک‌یاخته مرتبط با نهاده‌های دام و طیور باید از اولویت‌های راهبردی کشور برای ‌تأمین امنیت غذایی مردم ایران باشد.

2. تقویت و بهبود صنایع برداشت نفت: برای تضمین آینده‌ای پایدار در صنعت نفت، ضروری است که توسعه و ارتقای فناوری‌های پیشرفته اکتشاف، استخراج و ازدیاد برداشت در اولویت برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد. ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه تحقیق و توسعه صنایع مرتبط با استخراج و تولید تجهیزات تخصصی (مانند فناوری‌های ازدیاد برداشت نفت، مدل‌سازی مخزن و شبیه‌سازی پیشرفته) با هدف کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و ارتقای خودکفایی امری حیاتی است. در حال حاضر، ضریب برداشت نفت در بسیاری از میادین نفتی ایران 10 درصد کمتر از استانداردهای جهانی است و در آینده این ضریب برداشت باید به‌طور چشمگیری افزایش یابد. عدم تحقق این هدف، به افزایش وابستگی به منابع خارجی و به خطر افتادن امنیت انرژی کشور منجر خواهد شد. وجود میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه خلیج‌فارس، ضرورت این موضوع را چندین برابر می‌کند.

3. تولید قطعات ریزتراشه‌ها: ضروری است تولیدات داخلی قطعات حسگر و پردازنده به‌ویژه فناوری مِمز (سیستم‌های میکروالکترومکانیکی) توسعه یابد؛ چراکه آینده فناوری‌ها و صنایع پیشرفته بر بنیاد این قطعات استوار است. فناوری مِمز شامل سه جزء اصلی حس‌گر، پردازنده و کلید است که پایه بسیاری از وسایل و سیستم‌های هوشمند آینده به‌دلیل اندازه بسیار کوچک (در مقیاس میکرومتر)، مصرف انرژی پایین و دقت بالا را تشکیل می‌دهند. این فناوری، گستره وسیعی از کاربردها را در زمینه‌هایی همچون ناوبری، کنترل دقیق، پزشکی، خودروسازی، رباتیک و صنایع نظامی به خود اختصاص داده است.

نسل جدید و پیشرفته این حسگرها، «کوانتومی»‌اند که با بهره‌گیری از ذرات زیراتمی همچون الکترون‌ها و فوتون‌ها، توانایی اندازه‌گیری‌های بسیار دقیق‌تر و حساس‌تر از هر نوع حسگر معمولی را دارا هستند. این فناوری قادر است سیگنال‌های الکترومغناطیسی را در گستره‌ای وسیع از فرکانس‌ها تشخیص دهد، معادن عمیق زمین را کشف کند و مطالعات زمین‌شناسی را با دقت بی‌سابقه‌ای انجام دهد. همچنین در کاربردهای نظامی، این حسگرهای توانمند در شناسایی زیردریایی‌ها، ردیابی پرتاب موشک‌ها، نظارت بر فضای هوایی و تشخیص مواد منفجره کاربرد دارند. ‌علاوه‌بر این، سیستم‌های ناوبری کوانتومی مبتنی‌بر این حسگرها امکان موقعیت‌یابی بسیار دقیق را حتی در شرایط بدون دسترسی به «سامانه موقعیت‌یاب جهانی» فراهم می‌آورند. در حوزه اکتشافات فضایی نیز، این فناوری‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کنند. افزون‌بر این، حسگرهای کوانتومی در پزشکی به‌منظور تصویربرداری پیشرفته، تشخیص و درمان بیماری‌ها با دقت و حساسیت بسیار بالا کاربرد دارند. در مجموع، بدون توسعه این فناوری، امکان پیشرفت صنعتی و فناورانه کشور به‌شدت محدود خواهد شد.

4. استخراج و ‌فراوری مواد کمیاب و خالص: برای آنکه جمهوری اسلامی بتواند در حوزه فناوری و صنعت در جایگاه پیشرفته و رقابتی قرار گیرد، دستیابی به خودکفایی در تولید و ‌فراوری مواد کمیاب و بسیار خالص امری ضروری است. این مواد به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

-         مواد قابل استخراج: این دسته شامل عناصری مانند اسکاندیوم، لانتانیدها و اکتینیدها می‌شوند که باید از منابع معدنی استخراج شوند. این عناصر به‌دلیل خواص منحصربه‌فرد فیزیکی و شیمیایی، در صنایع پیشرفته ازجمله الکترونیک، انرژی‌های نو، و فناوری‌های نظامی کاربرد فراوانی دارند.

-         مواد قابل تولید و ‌فراوری: این گروه شامل موادی است که باید در داخل کشور تولید و ‌فراوری شوند؛ مانند آهن خالص با نقطه ذوب بسیار بالا، ساخت بلورهای خاص و ساختارهای پیشرفته دارویی با خلوص بالا؛ چراکه این مواد پایه‌های اصلی فناوری‌های نوین الکترونیک، صنایع دارویی و... محسوب می‌شوند.

5. توسعه هوش مصنوعی: هوش مصنوعی در ایران هنوز به شکل کامل و منسجم شکل نگرفته است. ازاین‌رو ضروری است که خط‌مشی‌های جامع و ساختارهای سازمان‌یافته‌ای در این حوزه باتوجه‌به رقابت شدید بین‌المللی ایجاد شود. پیشرفت در مسیر توسعه هوش مصنوعی و «ارائه خدمات بر پایه هوش مصنوعی»، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و ارتقای جایگاه کشور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی ایفا کند. همچنین «توسعه مدل‌های زبانی هوش مصنوعی» باید در قالب همکاری‌های مشترک با سایر کشورها با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و تجربیات جهانی دنبال شود تا در این عرصه پیشتاز باشد. ‌به‌عنوان مثال، چین به‌ویژه روسیه به‌دلیل نوع بلوک‌بندی‌های جهانی و تهدیدات مشترک، گزینه‌های مناسبی برای توسعه مدل‌های زبانی هوش مصنوعی ‌به‌عنوان همکار به شمار می‌روند. بااین‌حال، در پیشنهاد نخست، ذکر شده است که راه‌اندازی یک وزارتخانه یا سازمان تخصصی در حوزه هوش مصنوعی مشابه امارات متحده عربی با مدیران مجرب و نیروی کار ماهر با هدف «ارائه خدمات بر پایه هوش مصنوعی» و «توسعه مدل‌های زبانی هوش مصنوعی»، آغاز جدی و عملیاتی برای سامان‌دهی این عرصه خواهد بود. البته که تلاش‌های معاونت علمی برای سامان‌دهی این حوزه صورت گرفته و سندی تحت عنوان سند ملی هوش مصنوعی با سرفصل‌های زیرساخت ابری پردازش گرافیکی سریع (طراحی فنی ابرپردازش، انتخاب مراکز داده ویژه ‌تأمین تجهیزات پردازش، ایجاد و توسعه سکوی ارائه خدمات پردازش گرافیکی سریع)، توسعه بازار داده و اطلاعات، مرکز آموزش تخصصی، نظام ارزیابی و رتبه‌بندی محصولات و خدمات هوش ‌مصنوعی، تست هوش مصنوعی در صنعت و راه‌حل‌های هوش مصنوعی صنعتی در صنعت ۴ و ۵، امنیت و تاب‌آوری سایبری، احداث پارک تخصصی مجهز، تمهید زیرساخت‌های حقوقی، قانونی و اخلاقی هوش ‌مصنوعی و سایر موارد، در دسترس است.

6. انرژی‌های تجدیدپذیر: باتوجه‌به تشدید ناترازی انرژی و ضرورت تنوع‌بخشی به سبد ‌تأمین انرژی کشور، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در تحقق امنیت انرژی و توسعه پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ‌بااین‌حال، نظر به ماهیت پویای تحولات فناورانه در حوزه انرژی و سرعت بالای نوآوری در فناوری‌های تولید، ذخیره‌سازی و مدیریت انرژی، تمرکز بر یک فناوری مشخص ممکن است با عدم قطعیت‌های ناشی از تغییرات فناوری و ظهور گزینه‌های کارآمدتر در آینده همراه باشد. ازاین‌رو، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه باید ‌براساس توسعه ظرفیت‌های علمی، فناورانه و صنعتی کشور در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر (مانند انرژی خورشید، انرژی آبی و انرژی بادی) استوار باشد. چنین رویکردی ضمن حفظ انعطاف‌پذیری راهبردی، امکان بهره‌گیری از پیشرفت‌های آتی فناوری، ارتقای بهره‌وری انرژی، توسعه زنجیره ارزش داخلی و تقویت تاب‌آوری نظام انرژی کشور را فراهم خواهد ساخت.

7. ‌رآکتورهای هسته‌ای نسل جدید با سوخت توریم: انرژی هسته‌ای سنتی که بر پایه استفاده از اورانیوم یا پلوتونیوم به‌عنوان منابعی کم‌کربن و نسبتاً پایدار شناخته می‌شود، نقشی مهم در ‌تأمین برق در سطح جهان ایفا می‌کند. اما این فناوری با چالش‌های جدی ازجمله مسائل ایمنی و خطرات بالقوه، هزینه‌های بالای ساخت و بهره‌برداری، محدودیت منابع قابل استفاده به‌عنوان سوخت هسته‌ای و مشکلات پیچیده مدیریت پسماندهای رادیواکتیو و پیامدهای زیست‌محیطی مواجه است. به همین دلیل، برای جمهوری اسلامی نیز ضروری است که در مسیر توسعه صنعت هسته‌ای به دنبال «توسعه سوخت‌ها و فناوری‌های نوین برای ‌رآکتورهای نسل آینده» باشد. در این میان، توریم به‌عنوان گزینه‌ای بسیار مطلوب و آینده‌دار مطرح شده است که می‌تواند بخشی از چالش‌های فعلی انرژی هسته‌ای را مرتفع کند و نقش مهمی در ارتقای پایداری و امنیت انرژی کشور داشته باشد. توریم به‌دلیل فراوانی بیشتر در طبیعت و قابلیت تبدیل به «اورانیوم-۲۳۳» شکافت‌پذیر، می‌تواند جایگزینی مطمئن برای اورانیوم باشد و در ‌تأمین انرژی بلندمدت نقش کلیدی ایفا کند. چرخه سوخت توریم در مقایسه با چرخه‌های مبتنی‌بر اورانیوم و پلوتونیوم، میزان و حجم زباله‌های رادیواکتیوی به‌مراتب کمتری تولید می‌کند؛ امری که آن را از نظر زیست‌محیطی به گزینه‌ای مطلوب‌تر بدل می‌سازد.

در شرایط کنونی کشور ما که با بحران آلودگی هوا ناشی از سوخت‌های فسیلی و ناترازی در ‌تأمین انرژی مواجه است، باتوجه‌به پیشرفت‌های سریع فناوری‌های هوش مصنوعی، که در آینده‌ای نزدیک نیازمند برق بیشتری خواهد بود، انرژی خورشیدی به‌تنهایی قادر به پاسخ‌گویی به این تقاضا نیست. بنابراین، توسعه گسترده و استقرار نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک‌مقیاس بر پایه توریم، به‌ویژه برای ‌تأمین برق صنایع بزرگ، امری ضروری است. ‌به‌عنوان نمونه، صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اهواز و پتروشیمی ماهشهر می‌توانند به‌سمت احداث نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک‌مقیاس برای خود با هدف تولید برق پایدار، پاک و بدون نوسان حرکت کنند. بی‌تردید، بدون ‌تأمین مطمئن و پایدار انرژی برق، دستیابی به پیشرفت‌های صنعتی و فناورانه، به‌ویژه توسعه هوش مصنوعی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

8. پیشرفت فزاینده در صنعت رباتیک: باتوجه‌به پیشرفت‌های چشمگیر کشورهای پیشرو در شرق و غرب در حوزه صنعت رباتیک، ضروری است که ایران نیز گام‌های بنیادین و هدفمندی در توسعه این حوزه راهبردی بردارد. آینده فناوری‌ها و صنایع نوین به‌طور فزاینده‌ای بر سامانه‌های ربات، مِمز، سروموتور، و اکچویتور استوار است. به‌گونه‌ای‌که بومی‌سازی فناوری سروموتورها و اجزای کلیدی حرکتی، با هدف کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی به‌ویژه اکچویتورهای خارجی از اهمیتی راهبردی برخوردار است و نقشی اساسی در ارتقای خوداتکایی فناورانه و تاب‌آوری ملی ایفا می‌کند. خصوصاً با پیوند فناوری رباتیک با هوش مصنوعی صنعتی، این حوزه به یکی از عوامل تعیین‌کننده در توانمندی‌های فناورانه و رقابت‌پذیری کشورها تبدیل شده است.

9. فناوری‌های صرفه‌جویی در انرژی: ضروری است که جمهوری اسلامی با هدف کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع انرژی، به‌طور گسترده از فناوری‌های صرفه‌جویی در انرژی بهره‌مند شود. این فناوری‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن حفظ کیفیت و کارایی، مصرف انرژی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهند و در نتیجه از هدررفت برق جلوگیری می‌کنند و میزان آلودگی زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند. ازجمله فناوری‌های برجسته در این حوزه می‌توان به «حسگرهای هوشمند» و «اینورتر»های موجود در دستگاه‌هایی نظیر یخچال‌ها، کولرها و ماشین‌های لباس‌شویی، فناوری «ال.ای.دی» در سیستم‌های روشنایی لوازم خانگی و فناوری «گرمایش القایی» در اجاق‌های برقی اشاره کرد که هریک نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری انرژی ایفا می‌کنند. در این مسیر، کسب پشتیبانی از هوش مصنوعی (صنعتی) و راهکارهای بهره‌وری فناورانه ناگزیر خواهد بود.

10. تولید خودروی‌های هیبریدی و الکتریکی: باتوجه‌به روند جهانی حرکت به‌سمت حمل‌ونقل پاک و ضرورت حفظ محیط زیست، ایران نیز ناگزیر است تا با جدیت در مسیر توسعه و تولید خودروهای نسل جدید با اولویت برقی به‌جای خودروهای بنزینی گام بردارد. خودروهای هیبریدی ‌به‌عنوان پلی میان خودروهای بنزینی و الکتریکی و ‌به‌عنوان راهکار میان‌مدت برای کاهش کامل آلایندگی هوا و مصرف سوخت‌های فسیلی محسوب می‌شوند. باتوجه‌‌به شرایط فعلی، در آینده نزدیک و میان‌مدت، خودروهای هیبریدی به‌دلیل عدم نیاز به زیرساخت‌های پیچیده شارژی، گزینه مناسب‌تری برای ایران به شمار می‌آیند. ‌بااین‌حال، در افق بلندمدت و با توسعه زیرساخت‌های لازم، حرکت به‌سوی تولید خودروهای برقی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی برای ایجاد زیرساخت‌های شارژ، توسعه قطعه‌سازی، پلتفرم‌ها و انتقال فناوری، با اولویت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و موتورسیکلت‌های برقی (سطح توسعه‌ای: صادرات به منطقه جنوب غرب آسیا)، ضروری خواهد بود تا ضمن حفظ محیط زیست، بهره‌وری انرژی افزایش یافته، وابستگی به منابع فسیلی کاهش یابد.

6-4. مقولات تصویر ایران نوآفرین

تصویر «ایران نوآفرین» متشکل از ۱۵ مقوله اساسی است که هرکدام از آنها با تکیه بر کدهای اختصاصی خود به‌طور جداگانه تحلیل می‌شوند. همچنین، باتوجه‌به میزان تکرار هر کد، سهم و نقش هر مقوله در اثرگذاری بر شکل‌گیری تصویر ایران نوآفرین به‌روشنی تعیین شده است.

·         استقلال فناورانه

مقوله «استقلال فناورانه» با دارا بودن 302 کد در قالب سه کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین 2/20 درصد است. در این مقوله پرتکرارترین کد «به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور» با 250 بار تکرار، در جایگاه نخست برای ترسیم ایران نوآفرین قرار دارد. این درحالی است که کد «عدم وابستگی به منابع نفتی و گازی» با 9 بار تکرار، کمترین مقدار فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول 7. کدهای استقلال فناورانه

مأخذ: همان.

برای تحقق استقلال فناورانه در چارچوب چشم‌انداز «ایران نوآفرین»، نخستین پیشنهاد راهبردی کاهش وابستگی ساختاری اقتصاد کشور به منابع نفت و گاز است. این اقدام، زمینه‌ساز گذار تدریجی از اقتصاد متکی بر صادرات خام به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان و نوآورانه خواهد بود.

بااین‌حال، دستیابی به استقلال فناورانه به‌معنای «انزوا از فناوری جهانی» نیست؛ بلکه به مفهوم توان مشارکت فعال، رقابتی و هوشمند در زنجیره جهانی فناوری است. تحقق این هدف مستلزم سرمایه‌گذاری هماهنگ در تحقیق و توسعه، بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی، و تقویت زیرساخت‌های انسانی و مالی نوآوری است. درعین‌حال، باید به چالش‌های اصلی این مسیر نیز توجه داشت:

-         نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت و پرریسک در حوزه تحقیق و توسعه؛

-         کمبود زیرساخت‌های استاندارد، تجهیزات و مواد اولیه پیشرفته؛

-         مهاجرت نیروی انسانی متخصص و شکاف مهارتی بین آموزش و صنعت؛

-         وابستگی اجتناب‌ناپذیر برخی فناوری‌های پایه به همکاری‌های بین‌المللی؛

-         خطر شکل‌گیری «جایگزینی ظاهری» به‌جای استقلال واقعی (تولید بدون فناوری بومی).

بر همین اساس، راهبرد ملی ‌باید بر ترکیب هوشمندانه‌ای از بومی‌سازی هدفمند، همکاری فناورانه بین‌المللی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و تقویت مالکیت فکری ملی استوار باشد. نقش هماهنگ‌کننده نهادهایی مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت دفاع، معاونت علمی و بانک مرکزی در این مسیر با تمرکز بر ابزارهای اصلی آنها (مثل تعرفه بازرگانی، مالیات، مشوق‌های مالی معنادار و...) و تجارب موفق قبلی (مثل نانوفناوری و زیست‌فناوری و موشکی و...)، تعیین‌کننده است؛ چراکه موفقیت در استقلال فناورانه، بیش از هرچیز به یکپارچگی تصمیم‌گیری و ثبات سیاستی وابسته است. در این مسیر، ضروری است ابزارها و مشوق‌های معنادار ــ ازجمله حمایت‌های مالی، تسهیلات صادراتی، و دسترسی به زیرساخت‌های فناورانه ــ به‌صورت متمرکز و مبتنی‌بر ارزیابی استعداد رشد به آن بخش‌ها و بنگاه‌هایی اعطا شود که قابلیت خلق ارزش‌افزوده بالاتر و اثر ملی بیشتر دارند. این رویکرد نوعی تبعیض مثبت هوشمندانه به سود بنگاه‌های خوش‌استعداد است، نه توزیع برابر منابع میان همه فعالان. هدف آن است که با استفاده از ظرفیت محدود کشور در شرایط تحریمی، هسته‌های پیش‌ران نوآوری و توسعه صنعتی تقویت شوند تا در نهایت کل اقتصاد از دستاوردهای فناورانه و اشتغال‌زای آنها بهره‌مند شود. بدیهی است که این مشوق‌ها باید مشروط به تحقق نتایج ملی و عملکرد واقعی باشند. بنابراین طراحی سازوکارهای نظارت، ارزیابی و بازخورد جزو اجزای اصلی این سیاست محسوب می‌شود، تا منابع عمومی با بیشترین بازده و کمترین انحراف تخصیص یابند.

در چنین چارچوبی، توسعه فناوری‌های پیشرفته همچون هوش مصنوعی، بلاک‌چین، نانوتکنولوژی و زیست‌فناوری نه‌فقط به‌عنوان نماد استقلال، بلکه به‌منزله‌ اهرم تحول و تاب‌آوری ملی در برابر تحریم‌ها و نوسانات جهانی عمل خواهد کرد.

شکل 9. نمودار کدهای استقلال فناورانه

مأخذ: همان.

·        آزادسازی تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی

مقوله «آزادسازی تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی» با دارا بودن 87 کد در قالب چهار کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین فقط 6 درصد است. در این مقوله کد «نیاز به ارتباطات بین‌المللی» دارای بیشترین ‌تأکید (30 کد) و کد «کاهش تعرفه‌های وارداتی» با 6 بار تکرار، کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول 8. کدهای آزادسازی تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی

مأخذ: همان.

برای دستیابی به «آزادسازی تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی» در مفهوم ایران نوآفرین چهار پیشنهاد اساسی توسط خبرگان ترسیم شده است. در پیشنهاد نخست، تقویت ارتباطات اقتصادی و مالی با کشورهای همسایه و اقتصادهای مکمل جهان ضروری است. این مهم از طریق تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، توسعه همکاری‌های چندجانبه، و عضویت فعال‌تر در ترتیبات منطقه‌ای و جهانی دنبال می‌شود. در پیشنهاد دوم، مدیریت هوشمند محدودیت‌ها و تحریم‌ها و گسترش توافق‌نامه‌های دو و چندجانبه تجاری با کشورهای منطقه، بستر نخستین تعاملات پایدار را فراهم می‌آورد. در پیشنهاد سوم، بستری برای شکل‌گیری بازار مشترک منطقه‌ای با جمعیتی بالغ بر ۳۲۰ میلیون نفر فراهم شود؛ بازاری که محور آن، همکاری برندهای مشترک، تبادل تولیدات دانش‌بنیان و تسهیل صادرات متقابل است. این رویکرد ضمن ارتقای صادرات غیرنفتی، جایگاه ایران را به‌عنوان گره راهبردی زنجیره ‌تأمین منطقه‌ای تثبیت می‌کند. در پیشنهاد آخر، تنظیم هوشمند سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی به‌منظور ایجاد رقابت متوازن بین محصولات داخلی و خارجی اهمیت دارد. هدف، نه حذف حمایت از تولید داخلی، بلکه جهت‌دهی انگیزه‌ها به‌سوی ارتقای کیفیت، بهره‌وری و رفاه مصرف‌کننده ایرانی است. چنین راهبردی، ضمن تقویت تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی، مسیر گذار کشور را از اقتصاد محدود شده به اقتصادِ برون‌گرا و نوآفرین هموار خواهد کرد.

شکل 10. نمودار کدهای آزادسازی تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی

مأخذ: همان.

·         تحول در نظام خط‌مشی‌گذاری

مقوله «تحول در نظام خط‌مشی‌گذاری» با دارا بودن 207 کد در قالب یازده کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین 14 درصد است. در این مقوله کد «اصلاح بازتوزیع نظام رانت برای نهادهایی با بهره‌وری بالا» دارای بیشترین ‌تأکید (47 کد) و کد «ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد مدیران ارشد دولتی» با دو بار تکرار، کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول 9. کدهای تحول در نظام خط‌مشی‌گذاری

مأخذ: همان.

برای ایجاد تصویر ایران نوآفرین در افق سال 1430، نیاز است «اصلاحاتی در نظام خط‌مشی‌گذاری» در دو سطح «فردی» و «ملی» در حوزه علم و فناوری ایجاد شود. در سطح اول نیاز است که برداشت و درک خط‌مشی‌گذاران در ایجاد مقررات سخت‌گیرانه در برخورد با فناوری (مانند فیلترینگ گسترده، محدودیت در دسترسی به خدمات دیجیتالی جهانی، کاهش پهنای باند اینترنت) اصلاح شود. اما در این مقوله ‌تأکید بیشتر روی سطح ملی یعنی تحلیل ساختارها، خط‌مشی‌ها و ‌فرایندهای داخلی دولت‌ها در خط‌مشی‌گذاری است. ایجاد ثبات و استمرار در سیاست‌های علمی و فناوری در طولانی‌مدت یکی از راهکارهای اصلی مورد اشاره خبرگان بوده است. از همین رو یک سازوکار باثبات حکمرانی برای راهبری تحول فناورانه (نظیر ساختار دو مجلسی برای دستیابی به اهداف ملی کوتاه‌مدت و ملی بلندمدت) توسط نخبگان با هدف کاهش سردرگمی و تضمین توسعه پایدار پیشنهاد شد.

v     مجلس ملی - کوتاه‌مدت: مسئول نظارت بر برنامه‌هایی که اهداف و نتایج آنها در بازه زمانی کوتاه‌مدت (۱ تا 8 سال) قابل انجام است.

v     مجلس ملی - بلندمدت: مسئول نظارت بر برنامه‌هایی که اهداف و نتایج آنها در بازه زمانی کوتاه‌مدت (بالای 10 سال) قابل انجام است.

ازجمله دیگر اصلاحات اشاره ‌شده، تغییر نگاه ساختاری دولت از بالا به پایین است؛ به‌گونه‌ای‌که سطوح عالی تصمیم‌گیری (شورای‌عالی، وزرا و رئیس‌جمهور) با لایه‌های اجرایی‌تر (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات) هم‌افزایی بیشتری پیدا کنند تا سیاست‌های دانش‌بنیان با انعطاف‌پذیری، کارایی و تعامل مؤثرتر اجرایی شوند. پیرو آن، لازم است در قوانین و مقررات دولت نیز تغییراتی صورت گیرد تا قوانین ایجابی از حالت پراکنده و جزیره‌ای خارج شوند و به‌سمت هم‌نوایی عمودی ‌ـ افقی در سیاست علم و فناوری سوق یابند. این اصلاحات باید با هدف افزایش مشارکت و شفافیت، کاهش رفتارهای فسادزا، تشویق نوآوری، و ارتقای پاسخ‌گویی طراحی و عملیاتی شوند. ‌بااین‌حال، این تحول صرفاً به سطح سیاستگذاری کلان محدود نیست، بلکه مستلزم بازمهندسی ساختار وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی مرتبط با علم و فناوری است. برای مثال، در حال حاضر موضوع ثبت و ارزیابی مالکیت فکری زیر نظر قوه قضائیه انجام می‌شود، درحالی‌که در اغلب کشورها این امر به قوه مجریه و ساختارهای توسعه نوآوری وابسته است. انتقال آن به زیرمجموعه دولت می‌تواند ‌فرایند تجاری‌سازی اختراعات، حمایت از استارت‌آپ‌ها و جذب سرمایه خطرپذیر را تسهیل کند. این یعنی در شرایط کنونی ایران، بسیاری از طرح‌های نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه زیست‌فناوری و هوش مصنوعی، برای ثبت اختراع، تأیید استاندارد یا اخذ حمایت مالی باید میان وزارت صمت، معاونت علمی و قوه قضائیه رفت‌وبرگشت کند. این سردرگمی نهادی عملاً موجب تأخیر در اجرا، فرسایش سرمایه نوآوران و گاه خروج فناوری از کشور می‌شود؛ درحالی‌که در نظام‌های توسعه‌گرا، ساختارهای مالکیت فکری در دل نهادهای نوآوری دولتی متمرکزند تا چرخه ایده، تا محصول با کمترین اصطکاک نهادی طی شود.

در اصلاحات بعدی نیاز به نظام پاداش‌دهی با هدف ایجاد هماهنگی بین منافع فردی با منافع جمعی (سازمانی) و جلوگیری از عدم تعارض در جهت تحقق اهداف کلان و منافع ملی است. ازاین‌رو به شاخص‌های نوینی نیاز است که برای اندازه‌گیری موفقیت فردی و ‌تأثیر آن بر منافع جمعی با برجسته‌سازی افزایش حقوق، ارتقای شغلی، پاداش‌های گروهی و... همسو باشد. باوجود این، عدم تعارض فقط محدود به این موضوع نیست، بلکه نمی‌توان از اهمیت مقابله با تضاد منافع، اختلافات و تعارضات عملکردی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی چشم‌پوشی کرد.

ازسوی‌دیگر، نیاز به اصلاح اقتصاد دستوری دولت با هدف افزایش تولید رقابتی در راستای افزایش نقش بازار و بخش خصوصی، بهبود کیفیت کالاها و خدمات، مطالبه دیگر خبرگان برای دستیابی به ایران نوآفرین است. افزایش تولید با کیفیت رقابتی (‌براساس منطق «رانت شومپیتری») الزاماتی دارد که ازجمله مهم‌ترین آن بازتعریف توزیع نظام رانت در راستای فناوری‌های نوین است؛ به‌نحوی‌که نهادهایی با بهره‌وری بالا با هدف توسعه فناورانه و فعالیت‌های نوآورانه در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و رشد اقتصادی، نسبت به سایرین بهره بیشتری یابند. همچنین یک سیستم ارزیابی برای نظارت بر عملکرد مدیران ارشد دولتی بر مبنای دستیابی به اهداف راهبردی، رهبری و مدیریت، موفقیت در ایجاد روابط با ذی‌نفعان (مشتریان، سهام‌داران، کارکنان، و سایر ذی‌نفعان)، افزایش نوآوری و رشد سازمانی (توانایی در ایجاد محصولات و خدمات جدید)، مدیریت منابع راهبرد و توسعه فردی و گروهی، می‌تواند راه‌اندازی شود و تغییرات مثبتی را در رویه‌های ساختاری و تفکرات مدیریتی پدید آورد.

شکل 11. نمودار کدهای تحول در نظام خط‌مشی‌گذاری

مأخذ: همان.

·         جذب حفظ سرمایه

مقوله «جذب حفظ سرمایه» با دارا بودن 11 کد در قالب دو کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین فقط 7/0 درصد است. در این مقوله کد «افزایش ورود سرمایه‌گذاران خارجی» دارای بیشترین ‌تأکید (9 کد) و کد «کاهش خروج سرمایه‌گذاران داخلی» با دو بار تکرار، کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول 10. کدهای جذب حفظ سرمایه

مأخذ: همان.

«جذب حفظ سرمایه» و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ایجاد ایران نوآفرین است؛ چراکه پیشرفت و توسعه فناوری‌ها بدون ‌تأمین منابع مالی کافی امکان‌پذیر نیست. در این مسیر، حضور سرمایه‌گذاران خارجی (حتی ایرانیان خارج از کشور) باتوجه‌به محدودیت منابع مالی داخلی می‌تواند نقشی کلیدی در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه انتقال یافته است. این پدیده نه‌فقط به خروج سرمایه منجر شده، بلکه باعث شده است تولید و اشتغال نیز در خارج از مرزهای کشور شکل بگیرد. ازاین‌رو برای رشد و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان باید شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تسهیل کرد و با کاهش خطرات، زمینه را برای توسعه فناوری و پیشرفت اقتصادی فراهم ساخت.

شکل 12. نمودار کدهای جذب و حفظ سرمایه

مأخذ: همان.

·         بهبود فضای کسب‌وکار داخلی

مقوله «بهبود فضای کسب‌وکار داخلی» با دارا بودن 80 کد در قالب چهار کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین 4/5 درصد است. در این مقوله کد «ایجاد مجموعه‌ای از قوانین و مقررات» دارای بیشترین ‌تأکید (32 کد) و کد «تجهیز و حمایت از بازار داخلی» با 9 بار تکرار، کمترین مقدار فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول 11. کدهای بهبود فضای ‌کسب‌وکار داخلی

مأخذ: همان.

چالش بنیادین در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار، مسئله تنظیمگری و تدوین چارچوب‌های قانونی اثربخش و منسجم است. چارچوب‌هایی که با هدف ایجاد نظم، شفافیت، عدالت و پیشگیری از تخلفات، وظیفه تنظیم و مدیریت رابطه میان نهادهای حکومتی و فعالان اقتصادی را بر عهده دارند. ازاین‌رو، حاکمیت ‌باید حذف و اصلاح قوانین و مقررات ناکارآمد را در اولویت قرار دهد و بستر مناسبی برای فعالیت‌های نوآورانه و رقابتی فراهم آورد تا فضای کسب‌وکار به‌سمت پویایی، کارآمدی و امنیت حقوقی سوق یابد. در همین راستا، تجهیز و حمایت از بازار داخلی به‌عنوان رکن اساسی توسعه اقتصادی و ایجاد ظرفیت برای تولیدکنندگان داخلی و بخش خصوصی نقش حیاتی دارد که باید با سیاست‌های حمایتی هوشمندانه (مثلاً افزایش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی) همراه شود تا انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در داخل کشور تقویت شود. بخش خصوصی واقعی و بااستعداد می‌تواند نقشی محوری در تحقق سودآوری پایدار و حل مسائل کلان اقتصادی ایفا کند؛ چراکه رشد مستمر و رقابت‌پذیری در بازار داخلی فقط از طریق مشارکت فعال و اثرگذار این بخش میسر است.

در همین راستا، ضروری است اصلاحات اقتصادی کشور ضمن حفظ مزیت‌ها و اقتضائات ملی، با شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی فضای کسب‌وکار و کارآفرینی همسو شود؛ شاخص‌هایی همچون سهولت انجام کسب‌وکار (بانک جهانی)، رقابت‌پذیری جهانی (مجمع جهانی اقتصاد)، آزادی اقتصادی (بنیاد هریتج) و نیز شاخص جهانی کارآفرینی و پایش کارآفرینی جهانی که بازتاب‌دهنده‌ تجربه‌ها و استانداردهای مورد اجماع جهانی در زمینه‌ تقویت نوآوری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و پویایی اقتصادی‌اند.

شکل 13. نمودار کدهای بهبود فضای کسب‌وکار داخلی

مأخذ: همان.

·         برندسازی ملی

مقوله «برندسازی ملی» با دارا بودن 51 کد در قالب سه کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین 4/3 درصد است. در این مقوله کد «فرهنگ‌سازی و آموزش (در حوزه ایجاد برند فناورانه) با هدف تولید ثروت ملی» دارای بیشترین ‌تأکید (29 کد) و کد «تعریف و (اجرا) پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی فناورانه (‌به‌عنوان برند ایران)» با هفت بار تکرار، کمترین مقدار فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول 12. کدهای برندسازی ملی

مأخذ: همان.

مقوله «برندسازی ملی» به‌عنوان یک راهبرد کلان می‌تواند در شکل‌دهی و تقویت هویتی معنادار برای ایران نوآفرین در سطح بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. این راهبرد بر سه رکن پیشنهاد شده است:

v     ایجاد برندینگ معنادار (در حوزه علم و فناوری): این رکن به‌معنای ساخت هویتی معتبر، قابل اتکا و متمایز برای دستاوردهای فناورانه کشور است که توانمندی‌های علمی ایران را به شیوه‌ای شفاف، جذاب و متقاعدکننده به مخاطبان داخلی و بین‌المللی معرفی می‌کند. چنین برندسازی نه‌فقط موجب جلب اعتماد بازارها و سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه جایگاه ایران را در رقابت‌های جهانی ارتقا می‌بخشد و به تثبیت موقعیت کشور ‌به‌عنوان بازیگری پیشرو در حوزه فناوری کمک می‌کند.

o       در سطح جهانی، کشور فنلاند با برند ملی «فنلاند - خانه آموزش و نوآوری» توانسته چهره‌ای پیشرو در خلاقیت و فناوری آموزشی بسازد.

o       کره جنوبی نیز از طریق نمایش توان مهندسی خود در برندهایی چون سامسونگ و هیوندای، تصویر یک ملت فناور را در ذهن جهانی تثبیت کرد.

o       در ایران، نمونه‌هایی همچون دستاوردهای نانوفناوری ایران و پژوهش‌های سلول‌های بنیادین تاکنون نقش مؤثری در معرفی توان علمی کشور در سطح بین‌المللی داشته‌اند و می‌توان بر بستر آنها برند علمی ملی را تقویت کرد.

v     تعریف (و اجرا) پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی فناورانه (به‌عنوان برند ایران): این پروژه‌ها به‌عنوان شاخص‌های برجسته‌ای از ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور، نقش کلیدی در تثبیت و تقویت برند ملی ایفا می‌کنند. ‌علاوه‌بر ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی، این پروژه‌ها زمینه‌ساز تقویت دیپلماسی علمی و فناوری، ارتقای همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌اند و به‌عنوان نمادهای عینی پیشرفت و نوآوری ایران در جهان شناخته می‌شوند.

o       پروژه‌هایی مانند ماهواره‌های بومی و سامانه‌های فضایی ایران می‌توانند به‌عنوان برند فناوری فضایی ایران مطرح شوند.

o       توسعه ابرپروژه‌های انرژی پاک (نیروگاه‌های خورشیدی و بادی ملی) نیز می‌تواند نماد اقدام ملی در مسیر توسعه پایدار باشد.

o       در سطح جهانی، پروژه سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای، در اروپا یا ابتکار کمربند و راه چین مثالی از پروژه‌های فناوری‌محورند که ‌علاوه‌بر اثر اقتصادی، واجد ارزش برند ملی‌اند.

o       در ایران، نمایشگاه‌های بین‌المللی فناوری (مانند ایران اکسپو، اینوتکس و جایزه مصطفی (ص)) می‌توانند به‌عنوان سکوی نمایش این پروژه‌ها و تثبیت برند نوآفرین ایرانی عمل کنند.

v     فرهنگ‌سازی و آموزش (در حوزه ایجاد برند فناورانه) با هدف تولید ثروت ملی: این رکن زیربنای توسعه پایدار اقتصاد دانش‌بنیان است و شامل ارتقای دانش و مهارت‌های مرتبط با برندسازی فناوری، ترویج روحیه نوآوری و کارآفرینی و ایجاد نگرشی نوین نسبت به ارزش‌افزوده دانش است. فرهنگ‌سازی هدفمند در این حوزه، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در تثبیت برند ملی و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور به شمار می‌آید.

o       راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی برندسازی فناوری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری (برای مثال، کارگاه‌های برندینگ محصول در پارک فناوری پردیس).

o       همکاری با رسانه‌های ملی و شبکه‌های اجتماعی برای معرفی داستان‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها مشابه کمپین «ملت استارت‌آپ» رژیم غاصب صهیونیستی یا برنامه‌های «هفته نوآوری سنگاپور».

o       ایجاد نشان افتخار یا «نشان ملی نوآوری ایران» که سالیانه به برندهای فناور برتر اعطا شود تا الهام‌بخش سایر فعالان دانش‌بنیان شود.

شکل 14. نمودار کدهای برندسازی ملی

مأخذ: همان.

·         هم‌افزایی ملی

مقوله «هم‌افزایی ملی» با دارا بودن 64 کد در قالب یک کد تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین 2/4 درصد است. در این مقوله، تک کد «ایجاد اجتماع ملی نخبگانی (ذهنیت مشترک موافقان و مخالفان)» با 64 بار تکرار، ‌به‌عنوان سومین کد پرتکرار در مجموع 1493 کد شناخته شده است.

جدول 13. کدهای هم‌افزایی ملی

مأخذ: همان.

«هم‌افزایی ملی» نیازمند تشکیل یک اجتماع علمی از نخبگان با هدف مسئله‌شناسی دقیق، گفتمان‌سازی مؤثر و آگاهی‌بخشی هدفمند به تصمیم‌گیرندگان و مسئولین است تا بتواند زمینه‌ساز خط‌مشی‌های راهبردی و توسعه‌ای در حوزه‌های علمی و فناوری باشد. برای تحقق این هدف، حضور اساتید و متخصصان برجسته (موافقان و مخالفان) ضروری است، این افراد باید در فضایی تعاملی گردهم آیند تا ضمن تبادل نظر، اختلاف‌نظرها و چالش‌های موجود حوزه‌های علمی و فناوری را شناسایی و تحلیل کنند.

در کنار این اجتماع علمی فراگیر، تشکیل هسته‌های کوچک تخصصی یا «اجتماع‌های نوآور کوچک» از جمع محدودی از فناوران، پژوهشگران یا کارآفرینان می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تبدیل ایده به فناوری و فناوری به محصول ایفا کند. اگر این هسته‌ها به‌صورت هدفمند شناسایی، توانمندسازی و از حمایت ساختاری برخوردار شوند، می‌توانند به‌تدریج به‌عنوان «جزایر شایستگی» یا «مراکز شایستگی ممتاز» عمل کنند؛ مراکزی چابک، مستقل و دارای اختیارات تصمیم‌گیری ویژه که درگیر لایه‌های فرساینده بوروکراسی نمی‌شوند و می‌توانند الگویی از مدیریت دانش‌محور و شبکه‌ای ارائه دهند.

در چنین بستری، ایده‌هایی مانند تشکیل «احزاب فناوری» یا شبکه‌های اندیشه‌ورز تخصصی نیز قابل طرح‌اند؛ ساختارهایی که فراتر از سطح گفت‌وگو، باید از توان اقتصادی و مالی مستقل (البته در شرایط ضدانحصار) نیز برخوردار باشند تا بتوانند نقش واقعی در جهت‌دهی به نوآوری و توسعه فناوری ایفا کنند. این احزاب یا شبکه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، به بازیگرانی مؤثر در اکوسیستم اقتصادی دانش‌بنیان تبدیل شوند. چنین مدلی، زمینه‌ساز شکل‌گیری پیوندی ارگانیک میان سیاست‌سازی، سرمایه‌گذاری و نوآوری در مقیاس ملی خواهد بود.

·        اقتصاد نوآورانه

مقوله «اقتصاد نوآورانه» با دارا بودن 115 کد در قالب هشت کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین 7/7 درصد است. در این مقوله دو کد «نوآوری در موضوعات دانش‌بنیان» و «تولید کالاهای دانش‌بنیان» دارای بیشترین ‌تأکید (هر کدام 23 کد) و کد «ایجاد اقتصاد دیجیتال» با چهار بار تکرار، کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول 14. کدهای اقتصاد نوآورانه

مأخذ: همان.

برای ایجاد تصویر ایران نوآفرین در افق سال ۱۴۳۰، ضروری است جمهوری اسلامی به‌سمت «اقتصاد نوآورانه» حرکت کند، اقتصادی که شاکله اصلی آن بر پایه اقتصاد مبتنی‌بر خلاقیت، اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال تعریف می‌شود. به این معنا که حداقل ۵۰ درصد از ساختار اقتصادی کشور باید دارای پیچیدگی مبتنی‌بر خلق، توسعه و تجاری‌سازی دانش و فناوری مبتکرانه باشد. در واقع فناوری‌های نوظهور، موتور محرک شکل‌گیری اقتصادی پویا و نوآورانه‌اند که برخلاف اقتصاد مبتنی‌بر منابع خام مانند نفت و گاز، استقلال و پایداری را برای کشور به ارمغان می‌آورند.

پیش‌نیاز تحقق این اقتصاد نوآورانه، «بهبود فضای کسب‌وکار داخلی» است که در قالب «تجهیز و حمایت از بازار داخلی، افزایش اعتبار مالیاتی، ایجاد مجموعه‌ای از قوانین و مقررات و افزایش خصوصی‌سازی» دنبال می‌شود. این اقدامات ‌باید در راستای ایجاد رقابتی سالم، نوآور و اشتغال دانش‌محور صورت گیرد تا زمینه تولید کالاهای دانش‌بنیان بومی و توسعه صادرات آن به منطقه و جهان فراهم آید. به‌عنوان مثال، در سال 1401، با تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بیش از ۱۳۰ محصول تحریمی، بومی‌سازی شده است.

بااین‌حال، تولید کالاهای دانش‌بنیان بومی باید فراتر از کاهش وابستگی به واردات، به‌عنوان محرکی قدرتمند در افزایش ارزش‌افزوده اقتصادی، خلق فرصت‌های اشتغال تخصصی و تقویت بنیان‌های زیرساختی فناوری کشور عمل کند. ازسوی‌دیگر، واردات هدفمند کالاهای دانش‌بنیان، به‌عنوان مکملی اساسی در توسعه فناوری‌های داخلی، نقش ‌مؤثری در ارتقای ظرفیت‌های تولیدی، خلق ثروت ملی و رفاه عمومی ایفا می‌کند. این واردات می‌تواند شامل ماشین‌آلات پیشرفته، تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات تخصصی و مواد اولیه‌ای شود که در داخل کشور ممکن است به دلایل مختلف ازجمله محدودیت‌های فناوری یا کیفیت، تولید نشوند. افزون‌بر این، واردات هدفمند زمینه مهندسی معکوس و انتقال دانش فنی را مهیا می‌سازد که به توسعه زنجیره ارزش فناوری و تقویت اکوسیستم نوآوری کمک می‌کند.

با فراهم‌سازی تسهیلات گمرکی ویژه، شرکت‌های دانش‌بنیان رتبه‌بندی شده قادر خواهند بود این اقلام را با سهولت و هزینه‌های کمتر وارد کنند؛ امری که به تسریع ‌فرایندهای تحقیق و توسعه و تولید محصولات فناورانه کمک می‌کند. این رویکرد، امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را برای شرکت‌ها فراهم می‌آورد و به ارتقای کیفیت محصولات داخلی منجر می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که کالاهای دانش‌بنیان بومی توان رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی را کسب کنند.

شکل 15. نمودار کدهای اقتصاد نوآورانه

مأخذ: همان.

·         اصلاح ضعف ساختاری در نظام علمی

مقوله «اصلاح ضعف ساختاری در نظام علمی» با دارا بودن 59 کد در قالب سه کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین 4 درصد است. در این مقوله کد «افزایش کارایی دانشگاه‌های ملی در حوزه تولید علم و دانش» دارای بیشترین ‌تأکید (48 کد) و کد «ایجاد تنوع در نظام و برندهای آموزشی (تیزهوشان)» با 5 بار تکرار، کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول 15. کدهای اصلاح ضعف ساختاری در نظام علمی

مأخذ: همان.

یکی از مقولات ضروری برای تحقق ایران نوآفرین، «اصلاح ضعف‌های ساختاری در نظام علمی» کشور است. در پیشنهاد نخست، ایجاد برندهای متنوع آموزشی امری حیاتی است، زیرا نظام علم و فناوری ماهیتی نخبه‌گرا دارد و نیازمند پرورش استعدادهای گوناگون است. بنابراین نظام آموزش و پرورش باید از تمرکز بر یکسان‌سازی فاصله گرفته و به‌سمت تنوع در ساختارهای آموزشی با تفکیک مدارس تیزهوشان در حوزه‌های مختلف علمی، ادبی و هنری حرکت کند. در مرحله بعد، دانشگاه‌های ملی به‌ویژه دانشگاه‌های تراز اول باید از استقلال کامل برخوردار شوند، ساختار هیئت‌امنایی تعریف شده برای آنها به طور واقعی عملیاتی، و اختیارات لازم به آنها واگذار شود. در این چارچوب، وزارت علوم تنها نقش راهبری و خط‌مشی‌گذاری کلان را (علی‌الخصوص برای دانشگاه‌های با سطح کیفی بالا) ایفا می‌کند. در نهایت، دانشگاه‌های برجسته باید ضمن تولید علم و دانش، با اصلاح زیرساخت‌های علمی، ایجاد انگیزه و جذب نخبگان، توانمندی تبدیل دانش به فناوری را تقویت کنند تا بتوانند به موتور محرک توسعه علمی و فناوری کشور تبدیل شوند.

شکل 16. نمودار کدهای اصلاح ضعف ساختاری در نظام علمی

مأخذ: همان.

·         توسعه سرمایه انسانی

مقوله «توسعه سرمایه انسانی» با دارا بودن 165 کد در قالب پنج کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین 11 درصد است. در این مقوله کد «به‌کارگیری نخبگان داخلی» دارای بیشترین ‌تأکید (59 کد) و دو کد «تربیت نیروی نخبه داخلی در زمینه موضوعات فناورانه» و «افزایش جمعیت دانشجویان و مقیاس دانشگاه‌های داخلی» هر کدام با 13 بار تکرار، کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول 16.کدهای توسعه سرمایه انسانی

مأخذ: همان.

برای ارتقای کیفیت، مهارت‌ها و توانمندی‌های نیروی انسانی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های ایران نوآفرین، ضروری است که به مقوله «توسعه سرمایه انسانی» توجه ویژه‌ای مبذول شود. در پیشنهاد نخست، ‌باید جمعیت دانشجویان و ظرفیت دانشگاه‌ها با هدف تولید علم و دانش به‌طور چشمگیری افزایش یابد تا بستر لازم برای رشد علمی فراهم شود. در پیشنهاد بعد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و جذب نخبگان به شرکت‌های دانش‌بنیان با ایجاد انگیزه‌های مناسب و اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان به کشورهای همسایه و غرب، از اولویت‌های اساسی است. در پیشنهاد سوم، ایران برای توسعه فناوری و ارتقای مهارت‌های نیروی کار خود، به تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه‌های تخصصی فناورانه نیازمند است و یکی از راهکارهای مؤثر، اعزام این نیروها به کشورهای پیشرفته برای آموزش‌های تخصصی و مأموریت‌محور است. این کارآموزان پس از کسب مهارت‌های لازم، می‌توانند به کشور بازگردند و در شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته به‌کار گرفته شوند.

در پیشنهاد چهارم، جذب نخبگان باید با رویکردی بین‌المللی همراه باشد. ایران می‌تواند از ظرفیت دانشمندان و محققان ایرانی مقیم شرکت‌های بین‌المللی به نفع پیشرفت در حوزه علم و فناوری بهره‌برداری و به‌گونه‌ای عمل کند که ورود نخبگان خارجی و دانشمندان بین‌المللی به داخل کشور تسهیل شود. در پیشنهاد نهایی، برای «توسعه سرمایه انسانی»، ضروری است که از یک نظام دوگانه و متمایز برای حمایت و تعامل با نخبگان بهره‌مند شد تا شایستگی‌ها و نیازهای متفاوت این گروه‌ها به‌درستی شناخته و پاسخ داده شود و امکان بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های انسانی فراهم شود. این نظام شامل «دو ساختار» اصلی است:

v     «ساختار عادی» که شامل تمام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری می‌شود که روی ارتقای دانش تخصصی در سطح عمومی و ایجاد انگیزه برای پیشرفت در مسیرهای مختلف علمی و شغلی متمرکزند.

v     «ساختار شایسته‌سالار» که محدود به گروه کوچکی از نخبگان و دانشمندان برجسته‌ای است که دارای دستاوردهای علمی و فناوری ممتاز مانند جوایز بین‌المللی، ثبت اختراعات و ‌تأثیرگذاری علمی قابل توجه‌اند. این ساختار با ارائه امکانات ویژه، تسهیلات پژوهشی، حمایت‌های مالی و فرصت‌های بین‌المللی، زمینه‌ای فراهم می‌آورد تا این افراد بتوانند به شکلی متمرکز و اثرگذار، نقشی پیشرو در توسعه علم و فناوری کشور ایفا کنند.

شکل 17. نمودار کدهای توسعه سرمایه انسانی

مأخذ: همان.

·         شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری

مقوله «شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری» با دارا بودن 4 کد در قالب یک کد تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین فقط 2/0 درصد «به‌عنوان کمترین سهم» است. در این مقوله تک کد «‌به‌کارگیری دانشجویان بین‌المللی ‌به‌عنوان نماینده برندهای ایران» با چهار بار تکرار در مجموع 1493 کد قرار دارد.

جدول 17. کدهای شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری

مأخذ: همان.

آنچه ازسوی خبرگان در راستای «شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری» در چشم‌انداز ایران نوآفرین پیشنهاد شده است، جذب گسترده دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور به‌عنوان فناوری نرم حکمرانی است. در حال حاضر، بیش از 90 درصد دانشجویان خارجی در ایران از کشورهای عراق و افغانستان هستند و ‌براساس برنامه‌های هفتم توسعه کشور، ضرورت دارد تنوع جغرافیایی و فرهنگی دانشجویان بین‌المللی افزایش یابد تا جمعیت آنان تا سال ۱۴۰۷ به حدود ۳۲۰ هزار نفر برسد. نکته کلیدی در این مسیر، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت این دانشجویان برای ایجاد پیوندی مستحکم میان آموزش، صنعت و اقتصاد است؛ به‌گونه‌ای‌که در دوره‌های تعطیلی تحصیلی، این دانشجویان با حضور در کارخانه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، تجربه عملی به دست آورند و ارتباط خود را با اقتصاد کشور حفظ کنند. این افراد پس از بازگشت به وطن می‌توانند به نمایندگان رسمی کارخانه‌ها، شرکت‌ها و برندهای ایرانی تبدیل شوند و نقش ‌مؤثری در توسعه صادرات، انتقال فناوری و گسترش بازارهای ایران در سطح منطقه و جهان ایفا کنند. این رویکرد، ضمن تقویت دیپلماسی علمی و فناوری، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران ‌به‌عنوان قطب نوآوری و فناوری در عرصه بین‌المللی خواهد بود.

·         مرکز ثقل علم و فناوری منطقه

مقوله «مرکز ثقل علم و فناوری منطقه» با دارا بودن 48 کد در قالب سه کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین 2/3 درصد است. در این مقوله کد «ایجاد مرجعیت علمی و فناورانه در منطقه» دارای بیشترین ‌تأکید (31 کد) و کد «ایجاد محور تجاری صادرکننده کالاهای خاص (راهبردهای فناورانه) به منطقه» با هفت بار تکرار، کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول 18. کدهای مرکز ثقل علم و فناوری منطقه

مأخذ: همان.

یکی از مقولات بنیادین و ضروری برای تحقق چشم‌انداز ایران نوآفرین، تبدیل کشور به «مرکز ثقل علم و فناوری منطقه» است. هرچند این چشم‌انداز باتوجه‌به ارتباط برخی کشورهای عربی با کشورهای غربی، ‌فرایند ساده‌ای نیست، اما برای رسیدن به مرجعیت علمی، نیاز به یک ‌فرایند تدریجی و مستلزم ‌به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور است. ایران باید ‌به‌عنوان مرکز و محور اصلی «زنجیره دانش» در خاورمیانه شناخته شود؛ به‌گونه‌ای‌که کشورهای همسایه و منطقه نه‌فقط از دستاوردهای علمی و فناوری ایران بهره‌مند شوند، بلکه خود را شریک و همراه این چشم‌انداز بزرگ ببینند. ‌بااین‌حال، این همراهی مستلزم ایجاد سازوکارهای همکاری علمی، تبادل دانش و فناوری، و توسعه پروژه‌های مشترک است که منافع پایداری برای همه کشورهای منطقه به همراه داشته باشد. این امر فرصتی برای ایران فراهم خواهد کرد تا تبدیل به محور اصلی تجاری صادرکننده کالاهای خاص (راهبردهای فناورانه) به منطقه شود.

شکل 18. نمودار کدهای مرکز ثقل علم و فناوری منطقه

مأخذ: همان.

·         اصلاح خط‌مشی‌گذاری فناوری

مقوله «اصلاح خط‌مشی‌گذاری فناوری» با دارا بودن 48 کد در قالب سه کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین 2/3 درصد است. در این مقوله کد «اجرای مؤثر برنامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های فناورانه» دارای بیشترین ‌تأکید (23 کد) و کد «ایجاد نظام اولویت‌گذاری در موضوعات صنعت و تحقیق و توسعه» با 6 بار تکرار، کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول 19. کدهای اصلاح خط‌مشی‌گذاری فناوری

مأخذ: همان.

برای «اصلاح خط‌مشی‌گذاری فناوری» در تصویر ایران نوآفرین ‌باید برنامه‌ریزی دقیق و گام‌به‌گامی در مسیر رشد و توسعه فناورانه با تعیین اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام گیرد و در راستای آن، تدوین راهبردهای عملیاتی و تخصیص منابع بهینه صورت گیرد. رشد تدریجی و مستمر، امکان ارزیابی به‌هنگام پیشرفت‌ها، اصلاح مسیرها و بهبود کیفیت اقدامات را فراهم می‌آورد و از بروز نوسانات و شکست‌های ناگهانی در پیشبرد گفتمان ایران نوآفرین جلوگیری می‌کند. پس در پیشنهاد نخست، ضرورت دارد نظامی منسجم و دقیق برای اولویت‌بندی موضوعات صنعت و تحقیق و توسعه تدوین شود که کاملاً همسو با نیازهای ملی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. چنین نظامی باید از پراکندگی و هدررفت منابع جلوگیری، و تخصیص بهینه سرمایه‌ها را تضمین کند. ظرفیت بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی و کارآفرینان برتر باتوجه‌به ظرفیت مالی و دانشی و تجربی آنها ازجمله پیش‌ران‌های اصلی این راهکار است.

به‌منظور ارتقای واقعی ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور، دولت باید شدت تحقیق و توسعه و میزان سرمایه‌گذاری‌های خود را به‌صورت هدفمند و مأموریت‌محور در پروژه‌های اولویت‌دار ملی افزایش دهد؛ پروژه‌هایی که مستقیماً به مسائل راهبردی ایران از جمله انرژی‌های نو، سلامت، امنیت غذایی، فناوری‌های زیستی و دیجیتال مربوط می‌شوند. افزایش صرف بودجه بدون نظام تخصیص هوشمند، اثربخش نیست؛ لازم است صندوق‌های تحقیق و توسعه ملی با مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خطرپذیر تقویت شوند تا منابع مالی به‌سمت تیم‌ها و هسته‌های فناور فعال هدایت شود، نه‌فقط مؤسسات دولتی بزرگ و کُند. همچنین پیشنهاد می‌شود شاخص بازده تحقیق و توسعه به‌طور شفاف در بودجه‌های سالیانه درج شود تا نتایج قابل ارزیابی باشند. ایجاد ارتباط سازمان‌یافته و راهبردی میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع برای افزایش سهم تحقیق و توسعه نیز کمک‌کننده است.

طبق آخرین بررسی‌ها، شدت تحقیق و توسعه در ایران فقط ۰٫۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی است که جایگاهی حدود بیست ‌و نهم را رقم می‌زند؛ این میزان باید در افق پنج‌ساله از طریق بازآرایی نظام ‌تأمین مالی پژوهش، تمرکز بر پروژه‌های فناورانه صادرات‌پذیر، و معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری صنعتی در تحقیق و توسعه به سطح ۴–۵ درصد نزدیک شود. چنین رویکردی نه‌فقط موجب رشد علمی و فناورانه، بلکه سبب افزایش بهره‌وری، ثروت و رفاه و گذار به اقتصاد دانش‌بنیان پایدار خواهد شد.

شکل 19. نمودار کدهای اصلاح خط‌مشی‌گذاری فناوری

مأخذ: همان.

·         حمایت از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان

مقوله «حمایت از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان» با دارا بودن 141 کد در قالب چهار کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین 4/9 درصد است. این مقوله دارای دومین کد پرتکرار حمایت از «ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان ملی (بزرگ‌مقیاس بین‌المللی)» در مجموع 1493 کد با بیشترین فراوانی (73 کد) است. این درحالی است که کد «تجمیع شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در یک منطقه (تهران)» با یک بار تکرار، کمترین مقدار فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول 20. کدهای حمایت از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان

مأخذ: همان.

«حمایت از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان» یکی از محورهای مهم و ضروری در تحقق چشم‌انداز «ایران نوآفرین» به شمار می‌آید. نخستین پیشنهاد این است که شرکت‌های دانش‌بنیان ملی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و استانداردهای بین‌المللی با هدف حضوری فعال در عرصه جهانی تأسیس و توسعه یابند. براساس اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در ایران فعالیت می‌کنند که هریک، حداقل یک محصول یا خدمت پیشرفته فناورانه در سبد محصولات خود دارند [36].

شکل 20. نمودار تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک نوع مجوز [36]

بااین‌حال، سهم فروش محصولات دانش‌بنیان در اقتصاد کشور فقط حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی است که فاصله قابل توجهی با اهداف توسعه‌ای دارد.

نکته حائز اهمیت این است که «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌‌جمهوری با هدف تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به شرکت‌های دانش‌بنیان تدوین شد و در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید [37]. ‌بااین‌حال، برای شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان (بزرگ‌مقیاس)، نیاز است که خط‌مشی‌گذاران فقط روی افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز نکنند و توجه خود را برای تبدیل این شرکت‌ها به شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی معطوف کنند (در این راستا می‌توان از ظرفیت انجمن ملی شرکت‌های صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان تحت نظارت وزارت صنعت نیز بهره برد). درعین‌‌حال، ایجاد یک مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی در گرو بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای است؛ چراکه اکنون، نرخ تعرفه‌های وارداتی برای کالاهای خارجی مشابه با محصولات دانش‌بنیان، به‌طرز چشمگیری پایین (حدود یک درصد) است.

بنابراین برای ایجاد ایران نوآفرین نیاز است بازیگران بزرگ‌تر با مقیاس بین‌المللی وارد عرصه اقتصاد دانش‌بنیان شوند تا ضمن ایجاد فضای رقابتی سالم و البته دانشی، بستری برای همکاری و رقابت سازنده با شرکت‌های بین‌المللی فراهم آید و زمینه تولید محصولات فناورانه در سطوح ملی و جهانی مهیا شود. به‌عنوان مثال راه‌اندازی یک «مرکز نوآوری ملی» ‌به‌عنوان مرکز تجمعی و راهبردی برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و بین‌المللی در کلان‌شهری مانند تهران می‌تواند زیست‌بوم فناوری کشور را متحول کند (البته که پارک فناوری پردیس و همچنین پارک علم و فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مربوط به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در این زمینه اقدامات نافعی را آغاز کرده‌اند و لازم است حمایت‌های بیشتری برای بهره‌برداری عمیق از ظرفیت‌های بین‌المللی آنها صورت گیرد). این مرکز باید به دو بخش ملی برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و بین‌المللی برای شرکت‌های دانش‌بنیان بین‌المللی تقسیم شود که شامل مزایای متعددی برای اقتصاد دانش‌بنیان کشور شود؛ از جمله؛

1. ایجاد خوشه‌های تخصصی در «قطب ملی» و «قطب بین‌المللی»: این مرکز امکان شکل‌گیری خوشه‌های تخصصی، اشتراک منابع، تبادل تجربه و همکاری‌های فناورانه را فراهم می‌کند و زمینه رشد سریع‌تر شرکت‌های نوپا و متوسط و ارتقای سطح فناوری‌های بومی را فراهم می‌آورد. افزون‌بر این، فرصت انتقال فناوری، جذب سرمایه خارجی و ورود به بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد. تا آنجا که شرکت‌های بین‌المللی با حضور متمرکز، می‌توانند ‌به‌عنوان الگو و شریک فناورانه برای شرکت‌های داخلی عمل کنند و همکاری‌های مشترک را تسهیل نمایند.

2. تسهیل خط‌مشی‌گذاری و ارائه خدمات حمایتی: این جداسازی، امکان خط‌مشی‌گذاری هدفمندتر و ارائه بسته‌های حمایتی متناسب با نیاز هر گروه را فراهم می‌سازد. ‌به‌عنوان مثال، شرکت‌های داخلی می‌توانند از تسهیلات ویژه رشد و تجاری‌سازی بهره‌مند شوند و شرکت‌های بین‌المللی از مزایای سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان بهره ببرند.

3. ارتقای رقابت و همکاری فناورانه: این تفکیک قطب‌ها ضمن افزایش رقابت سالم میان شرکت‌ها، بستری برای همکاری‌های فناورانه، انتقال دانش و تبادل نیروی انسانی متخصص فراهم می‌آورد. همچنین، می‌تواند مانع از ایجاد انحصار و محدودیت‌های رقابتی شود و فضای بازتری برای نوآوری ایجاد کند.

4. جذب سرمایه و توسعه بازار: ایجاد این قطب‌ها برای شرکت‌های بین‌المللی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ورود فناوری‌های پیشرفته و ایجاد فرصت‌های صادراتی کمک می‌کند. در مقابل، شرکت‌های داخلی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های مشترک، می‌توانند به بازارهای جدید دست یابند و توان صادراتی خود را افزایش دهند.

شکل 21. نمودار کدهای حمایت از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

·         ابرپروژه

مقوله «ابرپروژه» با دارا بودن 111 کد در قالب هفده کد متمایز تعریف می‌شود که سهم آن در ساخت تصویر ایران نوآفرین 4/7 درصد است. در این مقوله به هفده ابرپروژه اشاره شده است که دو کد «ابرپروژه مرکز علم و فناوری منطقه» و «ابرپروژه تجمیع موزه‌ها (تجمیع 104 موزه تهران در یک مکان)» هرکدام، دارای بیشترین میزان فراوانی (هرکدام 21 کد)‌اند. ‌علاوه‌بر این، کد «ابرپروژه ایران متصل (قطار سریع‌السیر)» با 19 بار تکرار در جایگاه دوم قرار دارد. این درحالی است که چهار کد «ابرپروژه سفر (رفت و آمد) به فضا»، «ابرپروژه کاوش در آسمان (ماهواره‌ها)»، «ابرپروژه مرکز تحقیقات علمی در عمق000/6 متری دریا» و «ابرپروژه مرکز فستیوال‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها در منطقه» هرکدام با یک بار تکرار، کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول 21. کدهای ابرپروژه

مأخذ: همان.

برای تصویرسازی ایران نوآفرین، استفاده از پروژه‌های کوچک کافی نیست، بلکه نیاز به یک ابرپروژه بزرگ و نمادین ‌به‌عنوان نماد پیشرفت فناوری، نوآوری و توسعه کشور است. چنین پروژه‌ای می‌تواند توجهات داخلی و بین‌المللی را جلب کند، اعتمادبه‌نفس ملی را افزایش دهد و پیام روشنی درباره توانمندی‌های علمی و فناوری ایران به سایر بازیگران بین المللی منتقل کند. ‌به‌عنوان مثال:

v     ابرپروژه مرکز علم و فناوری منطقه: پارک فناوری پردیس، به‌عنوان بزرگ‌ترین پارک فناوری ایران و خاورمیانه، نمونه برجسته‌ای از توسعه فناوری است که باید با نگاهی راهبردی و سرمایه‌گذاری هدفمند، مشابه پروژه و پارک‌های برخی از کشورهای پیشرو و حتی منطقه، با جذب شرکت‌های بین‌المللی و ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته توسعه یابد.

v     ابرپروژه تجمیع موزه‌ها: در تهران بیش از ۱۰۴ موزه تاریخی، فرهنگی و علمی - فناوری وجود دارد که می‌توان همه آنها را در قالب یک ابرپروژه و در مکانی واحد با طراحی یک سازه خاص و نمادین، به‌صورت یکپارچه تجمیع کرد. این مجموعه می‌تواند ‌به‌عنوان نمادی برجسته از هویت فرهنگی و علمی ایران مطرح شود؛ به‌گونه‌ای‌که بازدیدکنندگان با ورود به آن، تجربه‌ای جامع و جذاب داشته باشند و بازدیدشان بیش از چهار ساعت به طول انجامد.

v     ابرپروژه ایران متصل: ابرپروژه «ایران متصل» با محوریت قطار سریع‌السیر در میان برخی از محورها، برقی‌سازی ناوگان، دوخطه شدن برخی از خطوط گلوگاهی و ظرفیتی (نظیر محور شرق به غرب) و اتصال مراکز عمده بار و مراکز صنعتی و تجاری از طریق خطوط فرعی به شبکه راه‌آهن (با مشارکت و حق انتفاع خود مراکز)، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل ریلی کشور است که هدف آن ایجاد شبکه‌ای مدرن، پرسرعت و پیوسته بین کلان‌شهرها و مناطق مهم اقتصادی ایران است. این پروژه با ‌تأکید بر افزایش سرعت بازرگانی در سراسر کشور و نیز اتصال تهران به شهرهای قم، اصفهان، مشهد، شمال کشور و دیگر کریدورهای مهم، می‌تواند تحول بزرگی در حمل‌ونقل داخلی، توسعه منطقه‌ای و اقتصاد کشور ایجاد کند. تکمیل مسیر ریلی رشت - آستارا، چابهار - زاهدان، شلمچه - بصره و مرند - چشمه ثریا (برای اتصال چین به اروپا از مسیر ایران) ازجمله مهم‌ترین گلوگاه‌ها برای ایران متصل خواهد بود. لازم به ‌تأکید است که تجهیز یک بندر منتخب ‌به‌عنوان پایلوت بندر نسل ۴ در کرانه دریای عمان با وظایف لجستیکی، صنعتی، تجاری، فناورانه و انرژی و همچنین توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ‌به‌عنوان قطب لجستیک و کارگو منطقه در رقابت با دبی و استانبول می‌تواند ذیل ابرپروژه ایران متصل تعریف و اجرا شود.

شکل 22. نمودار کدهای ابرپروژ‌ه‌ها

مأخذ: همان.

7. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

تصویر «ایران نوآفرین» نمادی از آینده مستقل است که در آن جهش فناورانه، سرعت، بهره‌وری و حضور ایران در فناوری‌های قرن بیست و یکم مشاهده و لمس می‌شود. این تصویر، فقط بازتابی از تلاش‌های نخبگان، حمایت‌های حاکمیتی و فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در خلق محصولات و خدمات فناورانه برای ارتقای جایگاه جهانی ایران نیست، بلکه پاسخی راهبردی به کلان‌روندهای جهانی است که شکل‌دهنده اقتصاد، امنیت و جایگاه ملت‌ها در قرن بیست‌ویکم‌اند. تحقق این چشم‌انداز نیازمند همتی سترگ، فهمی ژرف و هم‌آوایی ملی، برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری هدفمند است تا زیرساخت‌های علمی و فناورانه کشور به سطحی برسد که بتواند در رقابت‌های بین‌المللی بدرخشد.

تجزیه و تحلیل محتوای 13 مصاحبه با نخبگان و خط‌مشی‌گذاران فعال در حوزه علم و فناوری، مفهوم «ایران نوآفرین» بیش‌ازپیش برجسته شد که شامل 15 مقوله می‌شود: 1. استقلال فناورانه، 2. آزادسازی تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، 3. تحول در نظام خط‌مشی‌گذاری، 4. جذب حفظ سرمایه، 5. بهبود فضای ‌کسب‌وکار داخلی، 6. برندسازی ملی، 7. هم‌افزایی ملی، 8. اقتصاد نوآورانه، 9. اصلاح ضعف ساختاری در نظام علمی، 10. توسعه سرمایه انسانی، 11. شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری، 12. مرکز ثقل علم و فناوری منطقه، 13. اصلاح خط‌مشی‌گذاری فناوری، 14. حمایت از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، 15. ابرپروژه.

تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها حاکی از آن است که بیشترین ‌تأکید روی مقوله 1 «استقلال فناورانه» است که دارای سه کد «‌به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور»، «ملی‌گرایی در خلق دانش و فناوری» و «عدم وابستگی به منابع نفتی و گازی» است. مقوله «استقلال فناورانه» دارای 302 کد است که با 2/20 درصد کدهای باز در بین 15 مقوله، بیشترین سهم را در ایجاد تصویر ایران نوآفرین دارد. بنابراین در مجموع 1493 کد باز استخراج شده، کد «‌به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور»، نخستین کد پرتکرار (250 بار تکرار) برای ایجاد مفهوم ایران نوآفرین است. از این کد پرتکرار، «10 محرک کلیدی فناورانه» برمبنای نگاه نخبگان و خط‌مشی‌گذاران برای بازنمایی تصویر ایران نوآفرین استخراج شده است که شامل این موارد می‌شود: 1. زیست‌فناوری نفت‌پایه، 2. تقویت و بهبود صنایع برداشت نفت، 3. تولید قطعات ریزتراشه‌ها، 4. استخراج و ‌فراوری مواد کمیاب و خالص، 5. توسعه هوش مصنوعی، 6. انرژی‌های تجدیدپذیر، 7. ‌رآکتورهای هسته‌ای نسل جدید با سوخت توریم، 8. پیشرفت فزاینده در صنعت رباتیک، 9. فناوری‌های صرفه‌جویی در انرژی، 10. تولید خودروی‌های هیبریدی و الکتریکی.

پس از مقوله «استقلال فناورانه» که در صدر اولویت‌ها قرار دارد، مقوله3 «تحول در نظام خط‌مشی‌گذاری» در جایگاه دوم قرار دارد که با 207 کد باز، 14 درصد از سهم تصویر ایران نوآفرین را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که مقوله 11 «شبکه‌سازی بین‌المللی برای ارتقای برند علم و فناوری» و مقوله 4 «جذب و حفظ سرمایه» به‌عنوان مقولات مغفول مانده در تصویر ایران نوآفرین برجسته شده‌اند که به‌ترتیب 2/0 درصد و 7/0 درصد سهم دارند. ‌علاوه‌براین، ذکر این نکته حائز اهمیت است که پس از کد «‌به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور»، کدهای «ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان ملی (بزرگ مقیاس بین‌المللی)» ‌به‌عنوان دومین کد پرتکرار (73 بار تکرار) و کد «ایجاد اجتماع ملی نخبگانی (ذهنیت مشترک موافقان و مخالفان)» ‌به‌عنوان سومین کد پرتکرار (64 بار تکرار) در مصاحبه‌ها برجسته شده‌اند.

در مجموع برای ایجاد تصویر مطلوب و ‌تأثیرگذار از ایران نوآفرین، نیاز به نمادی ملی است که به‌سادگی از دل پروژه‌های کوچک و پراکنده شکل نمی‌گیرد. تحقق این امر نیز مستلزم تعریف و اجرای ابرپروژه‌های است که هم نمایانگر اقتدار فناورانه ایران آینده باشند و هم مورد پذیرش و وفاق تمامی اقشار و نهادهای کشور برای راهبری حرکت به‌سوی اهداف کلان ملی قرار گیرند. ابرپروژه‌هایی نظیر مرکز علم و فناوری منطقه، و ایران متصل (قطار سریع السیر)، ظرفیت‌های لازم برای خلق چنین نماد ملی برای جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان را دارا هستند.

باتوجه‌به اهمیت تصویر «ایران نوآفرین» ‌به‌عنوان نمادی از آینده‌ای مستقل و دانش‌بنیان، و با عنایت به ۱۵ مقوله کلیدی، «10 محرک کلیدی فناورانه» و کدهای باز استخراج ‌شده از تحلیل مصاحبه‌های نخبگان و خط‌مشی‌گذاران، راهکارهای منتخب و متناسب با این مقوله‌ها به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

- جذب و حفظ سرمایه داخلی و خارجی: دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی و جلوگیری از مهاجرت سرمایه‌گذاران داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود. هرکدام از این دو گروه سرمایه‌گذار نیاز به راهکارهای طراحی شده در چارچوب شرایط و محدودیت‌های خود دارند که این نوع خط‌مشی‌گذاری سبب افزایش اثربخشی در جذب و حفظ سرمایه می‌شود.

جدول 22. راهکارهای جذب و حفظ سرمایه‌گذاران خارجی

مأخذ: همان.

در همین راستا مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها در راستای ایجاد محیط اقتصادی امن و باثبات برای سرمایه‌گذاران داخلی توسط خبرگان پیشنهاد شده است:

جدول 23. راهکارهای جذب و حفظ سرمایه‌گذاران داخلی

مأخذ: همان.

- راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان ملی با رویکرد بین‌المللی شدن: ایران به‌منظور استقرار و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ‌مقیاس – در حد چند میلیارد دلار – نیازمند برداشتن گام‌های ریسک‌پذیر در حوزه علوم و فناوری‌های نوین است. تحقق این هدف مستلزم طراحی و اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایتی جامع ازسوی دولت است که شامل کاهش موانع قانونی و اداری، تسهیل ‌فرایندهای ثبت و فعالیت این شرکت‌ها، و ارائه رانت‌های هوشمندانه می‌شود. تا آنجا که بازیگران پیش‌ران نوآوری (در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست‌فناوری، نانو فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری پزشکی) موفق شوند توانمندی‌های خود را در عرصه ملی و بین‌المللی به فعلیت برسانند. ضمناً ‌تأکید می‌شود برای دسترسی به این هدف عملیاتی، قطعاً نظام رانت (چه در سازوکارهای پشتیبانی - تشویقی و چه در گروه‌های هدف) باید اصلاح شود و از یک سازوکار توزیعی همگانی و غیرهدفمند به یک نظام حمایت هوشمند، شفاف و عملکردمحور تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای‌که امتیازات و مشوق‌ها به‌صورت رقابتی، زمان‌دار (با برنامه خروج تدریجی) و مبتنی‌بر شاخص‌های عملکردی چون صادرات فناوری، نوآوری ثبت ‌شده، جذب سرمایه خارجی، سهم از بازار منطقه و جهان و ایجاد زنجیره ارزش داخلی تخصیص یابد. برخی از پژوهشگران سیاست صنعتی معتقدند که به‌جای توزیع گسترده حمایت‌ها، تمرکز بر تعداد محدودی از شرکت‌های دارای ظرفیت تبدیل ‌شدن به بازیگران منطقه‌ای و جهانی صورت گیرد (شرکت‌های پیش‌ران مشابه تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و چین).

- پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال: اقتصاد دیجیتال ایران شامل سه لایه اصلی است: 1. زیرساخت‌های ارتباطی و کاربران، 2. پلتفرم‌های دیجیتال، 3. نفوذ فناوری‌های دیجیتال در صنایع سنتی. طبق آخرین آمار (سال1402)، اقتصاد دیجیتال حدود 7.9 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد که نسبت به متوسط جهانی (حدود ۱۵ درصد) عقب‌تر است. بر همین اساس، هدف برنامه هفتم پیشرفت، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به حدود ۱۰ درصد است که بیش از دوبرابر وضعیت کنونی است. ‌بااین‌حال برای بهبود اقتصاد دیجیتال ایران، راهکارهای کلیدی زیر پیشنهاد می‌شود:

جدول 24. راهکارهای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال

مأخذ: همان.

- افزایش سهم اعتبارات تحقیق و توسعه کشور با مشارکت همه ذی‌نفعان: سهم اعتبارات تحقیق و توسعه جمهوری اسلامی از تولید ناخالص داخلی در حدود 85/0 درصد برآورد شده است که از این منظر، ایران در رتبه بیست ‌و نهم جهانی قرار دارد. درحالی‌که سهم هزینه‌کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته معمولاً بین 3-5 درصد تخمین زده می‌شود. رهبر شهید انقلاب(ره) نیز همواره با ‌تأکید روشن، ارتقای این شاخص به سطح 3-4 درصد را یکی از ارکان بنیادین پیشرفت و سرافرازی ملی دانسته‌اند.

- شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان واحد نوآوری در صنایع: در شرایطی که سهم تحقیق و توسعه ایران از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱ درصد است، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارتقای نوآوری، امری حیاتی است. بر همین مبنا، برای کاهش بار مالی فشار بر منابع عمومی دولت، ضروری است که صنایع دولتی و خصوصی خود را مسئول رسیدن به سهم ۳ تا ۴ درصدی تحقیق و توسعه مطابق استانداردهای جهانی بدانند. به این معنا که دولت نباید از منابع عمومی برای افزایش سهم بودجه تحقیق و توسعه هزینه کند. ازاین‌رو، ضروری است که ارتباط سازمان‌یافته و راهبردی میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع برای افزایش سهم تحقیق و توسعه شکل گیرد که نیازمند چندین برنامه است:

جدول 25. شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان واحد نوآوری در صنایع

مأخذ: همان.

- نقش راهبردی نهادهای واسط به‌عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی: نهادهای واسط بازار، میانجی‌های کلیدی و راهبردی در بازارهای مالی و تجاری به شمار می‌آیند که در صنایع متنوعی نظیر بورس، بازار املاک، بیمه و ارزهای خارجی حضوری فعال دارند. این نهادها به‌عنوان پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان، ‌فرایندهای معامله و تبادل کالا، خدمات و دارایی‌ها را به‌صورت سریع، شفاف و کارآمد تسهیل می‌کنند. این واسطه‌گری موجب ارتقای کارایی بازارها، کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش شفافیت در عملیات تجاری می‌شود. بنابراین، به‌کارگیری هدفمند نهادهای واسط بازار نه‌فقط نقشی اساسی در بهبود عملکرد بازارها ایفا می‌کند، بلکه آنها را به‌عنوان بخشی مهم از سرمایه انسانی کشور مطرح می‌سازد که با دانش تخصصی و مهارت‌های حرفه‌ای خود قادرند محرک نوآوری و رشد اقتصادی باشند. استفاده صحیح از ظرفیت این نهادها در چارچوب سیاست‌های جامع، می‌تواند به تقویت شبکه‌های اقتصادی، افزایش اعتماد فعالان بازار و تسریع در گردش سرمایه کمک کند و نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد دانش‌بنیان را پررنگ‌تر نماید. ‌به‌عنوان نمونه، تأسیس مراکز مالی (ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، ارتباط میان سرمایه‌گذاران ایرانی، جهانی و بازارهای منطقه، ارائه خدمات مشاوره، ‌تأمین مالی، داوری تجاری و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری)، اتاق‌های بازرگانی مشترک بین کشورها (مانند اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین یا ایران و روسیه که ‌علاوه‌بر صدور گواهی‌های تجاری، نقش فعال‌تری در ایجاد شبکه‌های تجاری، برگزاری هیئت‌های تجاری، معرفی شرکای بالقوه و طراحی مدل‌های همکاری ترجیحی ایفا می‌کنند)، صندوق‌ها و نهادهای ‌تأمین مالی تخصصی (مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا صندوق‌های توسعه صادرات) و پلتفرم‌های واسط دیجیتال در تجارت می‌تواند با طراحی سازوکارهای نوآورانه، مدل‌های ترجیحی مبادله و شبکه‌سازی میان فعالان اقتصادی، ‌فرایند تجارت و تبادل را از یک روند صرفاً اداری به یک اکوسیستم پویا و تسهیلگر تبدیل کند.

- راه‌اندازی «مرکز نوآوری ملی - منطقه‌ای»: «مرکز نوآوری ملی» با نام «قطب فناوران ایران» ایجاد شود و تمام شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و بین‌المللی در دو منطقه مجزا در کلان‌شهری مانند تهران تجمیع شوند. این هاب می‌تواند با گرد هم آوردن شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و فناور خارجی (یا منطقه‌ای) بر ایجاد فضای همکاری، اشتراک دانش، شبکه‌سازی بین شرکت‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه و بخش خصوصی، تمرکز کند و زمینه‌ساز خلق ایده‌های نوآورانه و تسریع تجاری‌سازی فناوری‌ها باشد. ضروری است که این مرکز به دو قطب تقسیم شود: «قطب فناوران ایران 21» برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و «قطب فناوران ایران 98» برای شرکت‌های دانش‌بنیان بین‌المللی. این مرکز ‌به‌عنوان نمادی از تجمع استعدادها و فناوری‌های پیشرو و با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته، تسهیلات قانونی ویژه، حمایت‌های مالی هدفمند و ایجاد زیست‌بوم جذاب، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا در حوزه‌های کلیدی مانند فناوری اطلاعات، ارتباطات، زیست‌فناوری، نانو فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر به توسعه و رقابت جهانی بپردازند. ‌علاوه‌بر این، تفکیک این دو «قطب» برای شرکت‌های داخلی و بین‌المللی، فرصت تعامل فرهنگی و فناورانه را افزایش می‌دهد و بستری برای همکاری‌های مشترک و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌آورد.

- ایجاد اتحادیه‌های علمی در منطقه (به‌عنوان رهبر): تنها تولید محصول فناورانه و دانش‌بنیان کافی نیست، بلکه صادرات و تجازی‌سازی این فناوری‌ها در بازار حداقلی 320 میلیون نفری منطقه ضروری است و این مهم، فقط با ایجاد اتحادیه‌های علمی با کشورهای منطقه تسریع می‌یابد. برای تشکیل «اتحادیه علمی» چندین مرحله جدول 26 پیشنهاد می‌شود.

جدول 26. مراحل لازم برای ایجاد اتحادیه‌های علمی در منطقه (‌به‌عنوان رهبر)

 مأخذ: همان.

- راه‌اندازی کریدور تجاری صادراتی کالاهای دانش‌بنیان (راهبردهای فناورانه) در منطقه: مهم‌ترین رکن برای تحقق تصویر ایران نوآفرین در افق سال 1430، صادرات راهبردهای فناورانه به منطقه در راستای بسط بازار 320 میلیونی است.

- دیپلماسی نوآوری از طریق دانشجویان خارجی: اکنون حدود ۱۰۰ هزار دانشجوی خارجی در وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه‌های آزاد و حوزوی در ایران به تحصیل مشغول‌اند. این دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی ارتباط خود را با ایران از دست می‌دهند، درحالی‌که ظرفیت‌های لازم را برای توسعه صادرات دانش‌بنیان و برند ملی ایران در کشورهای خود دارند. دیپلماسی نوآوری حکم می‌کند دانشجویان خارجی پس از بازگشت به کشور خود، به‌عنوان نمایندگان رسمی شرکت‌های دانش‌بنیان و سفیران فناوری ایران عمل کنند و نقش کلیدی در توسعه بازارهای منطقه‌ای و ارتقای برند ملی ایران داشته باشند. سازوکار تعامل دانشجویان خارجی با شرکت‌های دانش‌بنیان (حین تحصیل) نیز ازجمله موضوعاتی است که نیازمند طراحی ابزارهای سیاستی خاص در عین حفظ محرمانگی نوآوری و مالکیت معنوی این شرکت‌هاست.

- شراکت راهبردی ایران با سایر کشورها برای توسعه مدل‌های زبانی هوش مصنوعی: برای توسعه مدل‌های زبانی هوش مصنوعی، پیشنهاد می‌شود که ایران به‌سمت همکاری‌های راهبردی با سایر کشورها، به‌ویژه روسیه و چین، گام بردارد. چنین همکاری‌ای می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به فناوری‌های غربی، ظرفیت مقاومت در برابر تحریم‌ها و تهدیدات امنیتی را به‌طور قابل ‌توجهی افزایش دهد. افزون‌بر این، این شراکت به تسهیل انتقال دانش فنی، تبادل داده‌های حیاتی می‌انجامد و زمینه‌ساز توسعه مدل‌های زبانی هوش مصنوعی بومی می‌شود.

- ایجاد دو ساختار متمایز «عادی و شایسته‌سالاری» در برخورد با فارغ‌التحصیلان عادی و نخبگانی: برای توسعه سرمایه انسانی و بهره‌برداری از ظرفیت نخبگان پیشنهاد می‌شود ساختار دوگانه طراحی شود که اولاً پاسخ‌گوی نیازها و ویژگی‌های متمایز فارغ‌التحصیلان باشد و ثانیاً از روند ناموزون مهاجرت نخبگان جلوگیری، و  سرمایه انسانی را در مسیر حل مسائل ملی، کارآمد کند؛ ساختار عادی: این ساختار شامل تمام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که هدف اصلی‌شان ارتقای دانش تخصصی و افزایش مهارت‌های کاربردی در سطح عمومی و تخصصی است. ساختار شایسته‌سالار: این ساختار به گروه محدودی از نخبگان و دانشمندان برجسته اختصاص دارد که ‌براساس شاخص‌های علمی، مانند کسب جوایز معتبر بین‌المللی و ثبت اختراعات ارزشمند، و نقش‌آفرینی مؤثر در حل مسائل ملی، شناسایی می‌شوند. برای این گروه، طراحی بسته‌های حمایتی ویژه شامل تسهیل یا حذف مقررات دست‌وپاگیر، ‌تأمین امکانات پژوهشی پیشرفته، حمایت‌های مالی و فراهم‌سازی فرصت‌های همکاری و مشارکت در شبکه‌های سیاست‌پژوهی و تصمیم‌گیری ملی ضروری است. برخی از جوایز و طرح‌های بنیاد ملی نخبگان نیز در همین راستا طراحی شده‌اند.

- سازوکارهای باثبات حکمرانی برای راهبری تحول فناورانه: برای تحقق توسعه پایدار و جهش فناورانه در ایران، ایجاد ثبات در سیاست‌های علمی، فناوری و اقتصادی از اساسی‌ترین الزامات به شمار می‌آید. بسیاری از تصمیم‌های راهبردی مرتبط با شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان و «ایران نوآفرین» ماهیتی بلندمدت دارند و آثار آنها در افق‌های زمانی طولانی نمایان می‌شود. ازاین‌رو، اتخاذ و تداوم چنین تصمیم‌هایی نیازمند حضور نهادهای حاکمیتی باثبات و فرابخشی است که بتوانند فارغ از تغییرات کوتاه‌مدت سیاسی، مسیرهای راهبردی کشور را طراحی و پیگیری کنند. در این چارچوب، نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و شورای راهبری اقتصاد دانش‌بنیان (نظیر ساختار دو مجلسی برای دستیابی به اهداف ملی کوتاه‌مدت و ملی بلندمدت) می‌توانند نقشی کلیدی در سیاستگذاری کلان، تعیین اولویت‌های ملی، و نظارت بر اجرای برنامه‌های بلندمدت ایفا کنند. این نهادها با برخورداری از جایگاه فرادستگاهی و ثبات نهادی، قادرند هماهنگی میان قوا و دستگاه‌های اجرایی را تقویت و از گسست در سیاست‌های توسعه فناوری و نوآوری جلوگیری کنند. در نتیجه، شکل‌گیری چنین سازوکارهای پایدار تصمیم‌سازی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای سیاست‌های قاطع و مستمر برای تحقق اهداف بلندمدت کشور در حوزه علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان باشد.

- ایجاد تنوع در نظام و برندهای آموزشی: برای توسعه نظام آموزش و پرورش و ارتقای بهره‌وری آن در پرورش استعدادهای گوناگون در ایران باید سیاست‌های کلان به‌سمت تنوع‌بخشی ساختاری و محتوایی حرکت کند که می‌تواند شامل اقدامات جدول 27 باشد.

جدول 27. اقدامات لازم در جهت ایجاد تنوع در نظام و برندهای آموزشی

مأخذ: همان.

- استقلال نهادی و مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها: گذار به «ایران نوآفرین» مستلزم خروج دانشگاه‌ها از الگوی اداره متمرکز و برخورداری از استقلال مدیریتی، علمی و مالی بیشتر در چارچوب سیاست‌های کلان آموزش عالی است. این استقلال، امکان تصمیم‌گیری چابک‌تر درباره برنامه‌های درسی، اولویت‌های پژوهشی، همکاری با صنعت و جذب و نگهداشت نخبگان را متناسب با مأموریت‌های آموزشی، پژوهشی، نوآورانه و کارآفرینانه هر دانشگاه فراهم می‌کند. در این الگو، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌جای «مدیر اجرایی دانشگاه‌ها»، نقش راهبر و تنظیم­گر کلان را بر عهده دارد و مسئول طراحی و پایش چارچوب‌های ملی، استانداردها، نظام ارزیابی و سیاست‌های مأموریت‌گرای آموزش عالی، بدون مداخله مستقیم در اداره دانشگاه‌هاست. هم‌زمان، تقویت هیئت‌های امنای دانشگاهی، شوراهای راهبردی و سازوکارهای پاسخ‌گویی عمومی، ضمن افزایش استقلال، مسئولیت‌پذیری دانشگاه‌ها در قبال جامعه و حل مسائل کشور را تقویت می‌کند و زمینه تبدیل هر دانشگاه، متناسب با مأموریت خود، را به کنشگری فعال در توسعه ملی و اقتصاد دانش‌بنیان فراهم می‌سازد.

- ارتباط بین صنعت و دانشگاه‌های نسل سوم: دانشگاه‌های ایران عمدتاً با هدف آموزش نیروی انسانی برای جامعه و صنعت شکل گرفته‌اند و ازاین‌رو به دانشگاه‌های نسل دوم نزدیک هستند. این دانشگاه‌ها بر آموزش تخصصی و پژوهش‌های پایه با هدف تربیت نیروی متخصص و تولید دانش نظری تمرکز دارند. در مقابل، دانشگاه‌های نسل سوم ‌علاوه‌بر پژوهش‌های کاربردی و پاسخ‌گویی به نیازهای صنعت و جامعه، بر کارآفرینی، تجاری‌سازی دانش، ایجاد شرکت‌های زایشی (استارت‌آپ‌ها) و توسعه فناوری ‌تأکید دارند. مأموریت اصلی این دانشگاه‌ها، حل مسائل جامعه از طریق نوآوری و تربیت دانش‌آموختگان کارآفرین است. باوجود این، دانشگاه‌های ایران هنوز نقش مؤثری در تولید دانش فنی برای صنعت ایفا نکرده‌اند. ازاین‌رو، توسعه دانشگاه‌های نسل سوم مستلزم اصلاح خط‌مشی‌ها، تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی و گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت است. برای توسعه دانشگاه‌های نسل سوم در ایران و تقویت رویکردهای کارآفرینانه برای برخی از دانشگاه‌های مستعد و منتخب، خط‌مشی‌های کلیدی زیر می‌تواند به‌عنوان چارچوبی سیاستی و اجرایی پیشنهاد شود.

جدول 28. خط مشی‌های توسعه دانشگاه نسل سوم و ارتباط ‌مؤثر با صنعت در ایران

مأخذ: همان.

- تشکیل ستاد راهبری ابرپروژه‌ها: تشکیل یک ستاد راهبری به‌عنوان «مرکز فرماندهی و هماهنگی» برای اجرای ابرپروژه‌ها با منطق سلسله اقدامات معنادار [38]، [39]، [40] ضروری است. این ستاد باید ساختاری متمرکز و یکپارچه داشته باشد و از نمایندگان کلیدی دولت، اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه‌های گوناگون «همچون حکمرانی و خط­مشی­گذاری عمومی، علوم کامپیوتر، مهندسی، تاریخ، فلسفه، هنر و سایر شاخه‌های مرتبط» و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود. وظیفه اصلی این ستاد، تعیین اهداف استراتژیک روشن و همچنین هماهنگی میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف است تا با بهره‌گیری بهینه از منابع و تجارب گوناگون، از موازی‌کاری، تضاد و پراکندگی در اجرا جلوگیری کند و هم‌افزایی مؤثر برای پیشبرد ابرپروژه‌ها فراهم آورد.

8. پیوست

این پژوهش ‌براساس تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه‌های خبرگانی در بهار سال 1404 تدوین شده است. فهرست خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشته‌اند در جدول 1 پیوست ارائه شده است:

جدول ۱ پیوست. خبرگان مشارکت‌کننده در پژوهش