با عنایت به تغییر ماهیت تهدیدات علیه امنیت ، ورود قانونگذار به این موضوع، بر اساس تکلیف کلی حاکمیت به تأمین امنیت و حفظ استقلال کشور و نیز اصول مرتبط با استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی قابل توجیه است. به عنوان نمونه اصل نهم قانون اساسی حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور را از وظایف دولت و ملت دانسته و مقرر می‌کند هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند.

4. حمایت از استقلال سیاسی و سلامت فرآیندهای انتخاباتی

یکی از حوزه‌‌های مهم مصوبه جلوگیری از تأثیرگذاری مالی و سازمان ‌یافته دولت‌ها و نهادهای خارجی بر فرآیند انتخابات است. ممنوعیت دریافت مال یا امتیاز از سرویس‌های اطلاعاتی، دولت‌ها یا نهادهای غیرایرانی با هدف هزینه ‌کرد انتخاباتی، در اصل با هدف صیانت از استقلال فرآیند انتخابات و جلوگیری از مداخله خارجی قابل توجیه است. بدیهی است چنانچه منابع مالی خارجی بتوانند اراده سیاسی رأی‌‌دهندگان یا رقابت انتخاباتی را به صورت سازمان ‌یافته تحت تأثیر قرار دهند، موضوع صرفاً یک رابطه مالی خصوصی نیست، بلکه می‌تواند به مسئله استقلال سیاسی و تمامیت فرآیند تصمیم‌‌گیری ملی تبدیل شود.

5 . مقابله با نفوذ اقتصادی و صیانت از منافع عمومی

یکی از نقاط قابل توجه مصوبه، شناسایی «نفوذ اقتصادی» به عنوان حوزه ‌ای مستقل است. مطابق مفاد این مصوبه، فعالیت تجاری تحت هدایت یا اشراف سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، در صورتی که موجب ضرر عمده، ایجاد انحصار یا تسلط بیگانه بر روابط اقتصادی کشور شود، مستوجب ضمانت ‌اجرا قرار گرفته است. این رویکرد از این جهت اهمیت دارد که نفوذ خارجی ممکن است بدون ارتکاب مستقیم جرایم سنتی علیه امنیت کشور، از طریق ایجاد وابستگی اقتصادی، انحصار یا تسلط بر بخش‌های حساس اقتصادی تحقق یابد. بنابراین، توجه قانونگذار به این حوزه می‌تواند در راستای حمایت از منافع عمومی، استقلال اقتصادی و پیشگیری از شکل‌‌گیری ساختارهای وابسته ارزیابی شود.

6. توجه همزمان به پیشگیری و واکنش کیفری

یکی دیگر از توجیهات کلیات مصوبه آن است که مقابله با نفوذ را صرفاً به واکنش پس از تحقق خسارت محدود نکرده و برخی حوزه ‌های پرخطر را پیشاپیش تحت نظارت و تنظیم قانونی قرار می‌دهد. پیش ‌بینی سازوکارهایی درباره همکاری‌های علمی، آموزشی، ارتباطات سازمانی و مالی و فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که مصوبه درصدد ایجاد یک نظام پیشگیرانه در کنار پاسخ کیفری است. از منظر سیاست جنایی، این رویکرد در خصوص تهدیداتی که ممکن است آثار آنها پیش از آشکار شدن کامل، در ساختارهای سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی تثبیت شود، قابل دفاع است.

7.  مروری بر تجربه برخی کشورها در تدوین قوانین ضد نفوذ

مروری بر قوانین برخی کشورها نشان می‌دهد .بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر برای مقابله با اشکال جدید نفوذ و مداخله خارجی، سازوکارهای قانونی مشخصی ایجاد کرده‌اند.به عنوان نمونه در آمریکا، «قانون ثبت عوامل خارجی» از سال ۱۹۳۸، در استرالیا «قانون طرح شفافیت نفوذ خارجی» مصوب ۲۰۱۸ و در بریتانیا «قانون امنیت ملی» مصوب ۲۰۲۳، در کنار «طرح ثبت نفوذ خارجی»، نمونه‌‌هایی از این رویکرد هستند که عمدتاً بر شفافیت، ثبت فعالیت‌ها و مقابله با مداخله خارجی تمرکز دارند.

این روند در کانادا با «قانون شفافیت و پاسخگویی نفوذ خارجی» و در اتحادیه اروپا با پیشنهاد «دستورالعمل شفافیت نمایندگی منافع به نمایندگی از کشورهای ثالث» دنبال شده است. این تجربه‌‌ها نشان می‌دهد که تنظیم حقوقی نفوذ خارجی، صرفاً واکنشی سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه به یکی از موضوعات نوین حکمرانی، شفافیت و صیانت از استقلال فرآیندهای تصمیم ‌گیری در نظام‌های حقوقی معاصر تبدیل شده است.

جمع‌بندی

 با توجه به ملاحظات پیش ‌گفته، کلیات طرح از منظر حقوقی و سیاست جنایی قابل دفاع است. نفوذ خارجی، با توجه به تحول شیوه‌های مداخله و امکان اعمال آن از طریق ابزارهای سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، علمی و فرهنگی، می‌تواند استقلال تصمیم‌گیری و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد و از این حیث، واجد موضوعیت مستقل در سیاست جنایی کشور باشد. از منظر تقنینی نیز اتکای صرف به مقررات پراکنده موجود، لزوماً پاسخگوی همه اشکال جدید و پیچیده نفوذ خارجی نیست. بنابراین، ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم، ضمن روشن‌کردن حدود رفتارهای ممنوع و مسئولیت اشخاص، می‌تواند به انسجام سیاست کیفری و پیشگیری مؤثرتر از مداخلات خارجی کمک کند. بر همین اساس تصویب کلیات طرح مورد پیشنهاد می‌باشد.