خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

یکی از مباحث مهم در نظام مالیاتی ایران طی سال‌های اخیر، لزوم گسترش پایه‌های مالیاتی جدید برای افزایش درآمد دولت و بهبود عدالت مالیاتی بوده است. مالیات بر عایدی سرمایه– که به سود حاصل از افزایش ارزش دارایی‌ها‌ ازجمله سهام تعلق می‌گیرد – یکی از این پایه‌هاست که تاکنون در بازار سرمایه ایران اعمال نشده است. در عملکرد نظام مالیاتی ایران، خلأ‌ قابل‌توجهی وجود دارد: بخش عمده‌ای از سود سرمایه‌گذاری‌ها‌ (ازجمله سود معاملات سهام)، در حال حاضر مشمول مالیات نیست. این معافیت گسترده، پیامدهای منفی چندوجهی به همراه دارد. از منظر عدالت مالیاتی، ‌عمده‌ این عایدی‌ها، نصیب اقشار پردرآمد می‌شود و عدم مالیات‌ستانی از آن به معنای تبعیض مالیاتی به نفع پردرآمدهاست. تصویب قانون مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری در سال ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌ها به‌منظور اصلاح نظام مالیاتی در این حوزه دانست. از منظر کارایی اقتصادی، تفاوت در مشمولیت مالیات بین انواع درآمدها در بازارهای مختلف، سبب انحراف در تخصیص منابع می‌شود. سرمایه‌گذاران برای فرار از مالیات، دارایی‌هایشان را به سمت بازارهایی سوق می‌دهند که معاف از مالیات است و این امر، تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد را مختل می‌کند. همچنین دولت از یک منبع درآمد مالیاتی بالقوه محروم می‌ماند که می‌تواند در شرایط کسری بودجه مزمن، نقش مهمی‌در تأمین مالی ایفا کند.

نبود مالیات بر سود حاصل از خریدوفروش سهام، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به رونق بازار کمک کرده باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به عدم‌تعادل پرتفوهای سرمایه‌گذاری (سوق یافتن بیش از حد سرمایه‌گذاران به سهام به علت معافیت مالیاتی آن در مقایسه با دارایی‌های دیگر) و تشدید نابرابری دامن بزند. ازسوی‌دیگر، هرگونه تغییر سیاست در این حوزه ممکن است بر رفتار سرمایه‌گذاران و فعالیت بازار اثر بگذارد و آثار‌ قابل‌توجهی بر سرمایه‌گذاری داشته باشد؛ به همین دلیل سیاستگذاری در این حوزه، نیازمند بررسی دقیق پیامدهای احتمالی است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

اکثریت کشورهای دنیا، نوعی از مالیات بر عایدی سرمایه سهام را اعمال کرده‌اند، هرچند که در نحوه‌ اجرای این مالیات و جزئیات اجرایی آن، تفاوت‌های زیادی میان کشورهای مختلف وجود دارد. در سال 2020، نه‌تنها اکثر کشورهای جهان مالیات بر عایدی سرمایه سهام را دریافت می‌کنند، بلکه اکثریت کشورهایی که هنوز عایدی سرمایه در آنها مشمول مالیات نیست، یا کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته دنیا هستند و یا جزایر و کشورهایی کوچک که برای جذب سرمایه از کشورهای ثروتمند دنیا، معافیت‌های مالیاتی گسترده اعطا می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های وضع این مالیات، اثر بازدارنده بر سرمایه‌گذاری است. به این معنا که ممکن است ترس از پرداخت مالیات، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای معامله دارایی کاهش دهد. مالیات بر عایدی سرمایه سهام، رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی را از دو مسیر اصلی دگرگون می‌کند:

اول، «اثر قفل‌ شدن» که سرمایه‌گذار با به‌تعویق‌انداختن فروش و شناسایی سود، پرداخت مالیات را عقب می‌اندازد. این رفتار در سطح کلان، با کُند کردن بازتخصیص پرتفوی، فرایند کشف قیمت و تخصیص بهینه منابع را مختل می‌سازد.

دوم، به‌دلیل اینکه معمولاً زیان‌های معاملاتی تا حدودی قابل کسر از مالیات‌اند، سرمایه‌گذاران انگیزه می‌یابند سهامِ زیان‌ده خود را زودتر بفروشند و بار مالیاتی دوره را کاهش دهند.

در بحث مالیات بر عایدی سرمایه، این ‌سؤال مطرح است که آیا سود حاصل از معاملات سهام نیز باید مشمول مالیات شود یا معاف باقی بماند؟ موافقان معافیت سهام، به نقش حیاتی بازار سرمایه در رشد اقتصادی اشاره می‌کنند و معتقدند رونق بازار ثانویه سهام به تأمین مالی ارزان‌تر شرکت‌ها و توسعه اقتصاد کمک کرده و استدلال می‌کنند که تحمیل مالیات ممکن است به خروج سرمایه از بازار سهام یا کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران منجر شود و در نهایت به ضرر رشد اقتصادی باشد. بااین‌حال، به‌واسطه برخی سازوکار‌ها، می‌توان گفت معافیت کامل معاملات سهام از مالیات آثار نامطلوبی دارد؛‌ ازجمله تشویق سرمایه‌گذاری افراطی در سهام (به‌دلیل عدم توازن مالیاتی در مقایسه با سایر دارایی‌ها) که می‌تواند ریسک پرتفوهای سرمایه‌گذاری خانوار را افزایش دهد. همچنین، معافیت سهام موجب می‌شود خانوارهای پردرآمد که امکان سرمایه‌گذاری در بورس را دارند نسبت به اقشار پایین‌تر نرخ مالیات مؤثر کمتری بپردازند و نابرابری تشدید شود. تجربه جهانی نیز حاکی از این است که بیشتر کشورها حتی در صورت حمایت از بازار سرمایه، صرفاً تخفیف‌هایی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت سهام قائل شده‌اند و معافیت دائمی ‌و کامل معاملات سهام رایج نیست.

در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه سهام باید برهم‌کنش آن با سایر پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. ایدئال نظری، برابری نرخ‌هاست تا تصمیم‌های ریسک و سرمایه‌گذاری بی‌طرف بمانند؛ اما در عمل، نابرابری نرخ‌های مؤثر موجب شکل‌گیری آربیتراژ مالیاتی می‌شود: برای مثال اگر مالیات سود تقسیمی ‌از مالیات بر عایدی سرمایه سهام کمتر باشد، سهام‌داران فروش را عقب می‌اندازند و بنگاه را به تقسیم سود بیشتر سوق می‌دهند.

 معافیت سود پرداختی به سهام‌داران در کنار اخذ مالیات از عایدی سهام، منجر به افزایش سود سهام پرداختی (به‌منظور بهره‌مندی از معافیت مالیاتی) و در نتیجه خروج منابع از بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. این امر با افزایش نیاز بنگاه به تأمین مالی، می‌تواند تقاضای تسهیلات در بازار پولی را افزایش دهد. بنابراین مالیات بر سود تقسیمی ‌شرکت‌ها با نرخ متناسب باید در کنار مالیات بر عایدی سهام تصویب شود تا راه‌های انتقال سود بدون مالیات مسدود گردد.

اگر مالیات بر عایدی سرمایه سهام برای بنگاه‌ها یا مدیران کمتر از مالیات‌بردرآمد باشد، شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری‌های مالی و مدیران به جبران خدمات‌ مبتنی‌بر سهام رو می‌آورند تا بار مالیاتی را بکاهند. بنابراین سیاستگذار باید با تنظیم هوشمند سطح و نسبت نرخ‌ها و حدود کسر زیان، هم اخلال در تخصیص را به حداقل برساند و هم از فرسایش درآمد مالیاتی جلوگیری کند. در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سهام، کاهش مالیات نقل‌وانتقال سهام نیز باید در مورد بررسی قرار گیرد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در نهایت، قانونگذار ‌باید در تصمیم‌گیری در مورد اخذ یا عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سهام، مجموعه این هزینه‌ها و فایده‌ها را در نظر بگیرد. برای مثال، تخمین ابعاد درآمد قابل حصول از این مالیات و یا اثر آن بر نابرابری، از عوامل کلیدی در این تصمیم‌گیری خواهند بود، اما‌ در عین ‌حال، در صورت تصمیم‌گیری به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سهام، ‌باید با طرح دقیق جزئیات، زمینه را برای به حداقل رساندن این هزینه‌ها فراهم کرد. در مرور تجربیات جهانی،‌ به‌نظر می‌رسد که اکثریت کشورهای دنیا، نوعی از مالیات بر عایدی سرمایه سهام را اعمال کرده‌اند، هرچند در نحوه‌ اعمال این مالیات و جزئیات اجرایی آن، تفاوت‌های زیادی میان کشورهای مختلف وجود دارد. اجرای این پایه مالیاتی، نیازمند طراحی یک بسته سیاستی جامع است تا ضمن حصول اهداف درآمدی و عدالت مالیاتی، آسیب‌های احتمالی این پایه مالیاتی را کاهش دهد. 

1. مقدمه

اختلاف بر سر اخذ یا عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، از این ‌سؤال بنیادین نشئت می‌گیرد که آیا میان دو مفهوم درآمد و سرمایه، وجه تمایزی وجود دارد یا نه؟ به‌رغم آنکه برای «درآمد» تعریف مورد اجماعی وجود ندارد، در قرن نوزدهم، توماس مالتوس، درآمد را «بخشی از ثروتِ انباشته شده که‌ می‌توان آن را سالیانه مصرف کرد، بدون آنکه به اصل منابع همیشگی فرد آسیب وارد شود» تعریف کرد. از این تعریف می‌توان برداشت کرد که سرمایه، انباشت ثروتی است که نزد فرد یا بنگاه قرار دارد و درآمد، جریان پولی است که از این انباشت حاصل می‌شود. این تمایز از دو جهت حائز اهمیت است: اولاً، از این تعریف چنین بر‌ می‌آید که جریانات نقدی مقطعی، مثلاً هدایا یا ارثیه، صرفاً اضافه‌ای بر انباشت ثروت هستند و نه درآمد. ثانیاً، در تعریف مالتوس، عبارت «سالیانه» است که به دوره‌ای بودن درآمد اشاره دارد. از این نکته یک تلویح دیگر هم حاصل می‌شود و آن اینکه درآمد صرفاً از طریق فعالیت اقتصادی حاصل می‌شود و ورودی‌های یکباره و اتفاقی، صرفاً به انباشت سرمایه اضافه می‌شوند.

در مقابل این نگاه، نگاه «کوانتومی» به سرمایه وجود دارد که سرمایه را صرفاً بهای تمام شده اولیه می‌داند و مازاد به دست آمده در معاملات را درآمد محسوب می‌کند.

برای درک بهتر تفاوت این دو نگاه به درآمد و سرمایه، یک مثال راهگشاست. فرض کنیم یک باغدار، باغی را به مبلغ 100 میلیون تومان خریداری می‌کند، بعد از یک‌سال از محل فروش میوه آن باغ 15 میلیون تومان حاصل می‌کند و سپس باغ را به مبلغ 120 میلیون تومان می‌فروشد و 135 میلیون تومان جمع شده را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند تا از آن سود سپرده دریافت کند.

در نگاه مالتوسی، درآمد باغدار در طی این یک‌سال صرفاً 15 میلیون تومان بوده و بقیه عملیات عبارت بوده از: تبدیل سرمایه از یک نوع (باغ) به نوع دیگر (وجه نقد) که این‌بار اتفاقاً با ورودی پول هم همراه بوده است. پس در نگاه مالتوسی، این ورودی اتفاقی به اصل سرمایه (که حالا به سپرده بانکی تبدیل شده) اضافه می‌شود، نه به درآمدِ باغدار که بالقوه مشمول مالیات است.

اما در نوع دوم نگاه، سرمایه باغدار، صرفاً همان 100 میلیون تومان اولیه بوده و درآمد باغدار، 35 میلیون تومان، شامل 15 میلیون تومان فروش میوه‌جات و 20 میلیون تومان عایدی از فروش سرمایه است.

واضح است که طرف‌داران اخذ مالیات از عایدی سرمایه، به نگاه کوانتومی‌به سرمایه استناد کرده‌اند که عایدی حاصل از فروش سرمایه را بخشی از درآمد فرد یا بنگاه شناسایی کرده و بنابراین آن را مشمول مالیات‌ می‌داند. مضاف بر این، برخی دیگر از مدافعان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه استدلال می‌کنند که حتی اگر این عایدی از نظر اقتصادی جزوی از درآمد فرد یا بنگاه محسوب نشود، در هر حال برابری در جامعه ایجاب می‌کند که از چنین موهبتی مالیات اخذ شود ]۱۷[.

۲. مزایا و معایب وضع مالیات بر عایدی سرمایه

از جدال فلسفی در باب تفاوت میان سرمایه و درآمد که بگذریم، با نگاهی به تجربه سایر کشورهای دنیا، می‌توان دریافت که در بیش‌تر نظام‌های مالیاتیِ توسعه‌یافته، دریافت درآمد عایدی از سرمایه به‌گونه‌ای به رسمیت شناخته شده است، اما براساس مجادلات حقوقی و سیاسی که حول این مسئله در کشورهای مختلف شکل گرفته است، اغراق نیست اگر مالیات بر عایدی سرمایهرا پیچیده‌ترین نوع مالیات بنامیم، برای مثال در مجموعه قوانین و دستورالعمل‌های مالیاتی ایالات متحده آمریکا، بیش از 2000 صفحه در جزئیات م.ع.س نوشته شده است. با نگاهی به مجموعه‌ بحث‌های درگرفته حول این مسئله، می‌توان مهم‌ترین فایده‌ها و هزینه‌های وضع م.ع.س را به‌شرح زیر مرور کرد:

 ۲-۱. مزایای وضع مالیات بر عایدی سرمایه

· درآمد مالیاتی از بخش بزرگی از درآمدهای اقتصاد: در غیاب م.ع.س، بخش زیادی از درآمد‌های اقتصاد، معاف از مالیات خواهند بود. با توجه به کسری بودجه اکثر دولت‌های مدرن امروز، که‌ به‌نظر می‌رسد با گذر زمان شدیدتر هم خواهد شد، وضع م.ع.س می‌تواند محل جدیدی برای کسب درآمد مالیاتی باشد.

· عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد: در صورت عدم وجود تعادل در نظام مالیات، یعنی اخذ مالیات از برخی درآمدها و معافیت برخی دیگر از درآمدها، ممکن است با تخصیص نابهینه منابع در اقتصاد مواجه باشیم. در غیاب م.ع.س و وضع مالیات بر سایر انواع درآمدها، بخشی از منابع جامعه خودبه‌خود به سمت نوع دارایی‌ها و درآمدی خواهند رفت که از مالیات معاف باشد. این انگیزه می‌تواند به مختل شدن تخصیص منابع در اقتصاد بینجامد.

· برابری بیش‌تر نظام مالیاتی: در اغلب نقاط دنیا، بخش ‌عمده‌ درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری متعلق به دهک‌های بهره‌مندتر اقتصاد است. برای مثال، در سال 2019 در ایالت متحده آمریکا، 75% از عایدی کل سرمایه‌ بلندمدت متعلق به بالاترین صدک درآمدی این کشور بود]۷[. از این لحاظ، معاف کردن این بخش از درآمد از مالیات، معادل کم‌تر کردن مالیات‌بردرآمد اقشار بهره‌مندتر جامعه در مقابل اقشار کم‌بهره‌تر جامعه است. بنابراین اگر یکی از اهداف نظام مالیاتی یک کشور، بازتوزیع و کاهش نابرابری اقتصادی تعریف شده باشد، معافیت عایدی سرمایه از مالیات، یک عقب‌گرد خواهد بود. 

۲-۲. هزینه‌های وضع مالیات بر عایدی سرمایه

· دشواری و پیچیدگی اجرایی: در بخش‌های بعدی این گزارش، بحث خواهد شد که اخذ م.ع.س می‌تواند با دو رویکرد «بازه‌های زمانی مشخص» و یا «هنگام شناسایی سود/ زیان» صورت بگیرد. رویکرد بازه‌های زمانی مشخص، به‌دلیل مشکلات ارزش‌گذاری و نقدینگی، تقریباً غیرممکن است. ازسوی‌دیگر، وضع مالیات به هنگام شناسایی سود، به طور خودکار سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که از فروش دارایی و شناسایی سود خودداری کنند؛ پدیده‌ای که «اثر قفل کردن سود» نامیده شده است.

· مالیات مضاعف: وضع م.ع.س، به‌نوعی به معنای اخذ مالیات مجدد از سرمایه‌گذاران است. برای مثال، کارمندی که ابتدا مالیات‌بردرآمد خود را پرداخت می‌کند و سپس بخشی از باقیمانده درآمد را در سهام سرمایه‌گذاری ‌می‌کند، در هنگام شناسایی سود سهام، مجدداً باید مالیات پرداخت کند. به‌طور مشابه، درآمد بنگاه‌ها هم خود مشمول مالیات‌بردرآمد است و بنابراین بر بخشی از سود ایجاد شده‌ بنگاه (که باعث افزایش قیمت سهام و ایجاد عایدی سرمایه می‌شود) قبلاً مالیات وضع شده است. چنین وضعیتی ممکن است به کم‌شدن انگیزه‌ سرمایه‌گذاری منتهی شود.

· آثار جانبی و غیرقابل پیش‌بینی: وضع م.ع.س، خودبه‌خود با پیچیدگی‌ها و جزئیاتی همراه بوده که ممکن است آثار جانبی و سرریزی در سایر حوزه‌های اقتصاد داشته باشند. برای مثال، آیا باید بر عایدی فروش مسکن اول خانوارها، مالیات وضع کرد؟ در صورت وضع مالیات، اثر قفل شدن در اینجا هم پدید خواهد آمد و این باعث کاهش پویاییِ بازار کار خواهد شد. زیرا خانوارها انگیزه کم‌تری برای فروش منزل خود در شهر «الف» و خرید منزل جدید در شهر «ب» خواهند داشت. البته در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه راهکارهایی برای رفع مسئله قفل شدگی وجود دارد.

در نهایت، قانونگذار ‌باید در تصمیم‌گیری در مورد اخذ یا عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سهام، مجموعه این هزینه‌ها و فایده‌ها را در نظر بگیرد. برای مثال، تخمین ابعاد درآمد قابل حصول از این مالیات، یکی از عوامل کلیدی در این تصمیم‌گیری خواهد بود، اما‌ در عین ‌حال، در صورت تصمیم‌گیری به اخذ م.ع.س، ‌باید با طرح دقیق جزئیات، زمینه را برای به حداقل رساندن این هزینه‌ها فراهم کرد ]۱۲[. در مروری بر تجربیات جهانی،‌ به‌نظر می‌رسد که اکثریت کشورهای دنیا، نوعی از م.ع.س را اعمال کرده‌اند، هرچند در نحوه‌ اعمال این مالیات و جزئیات اجرایی آن، تفاوت‌های زیادی میان کشورهای مختلف وجود دارد. شکل 1، نشان می‌دهد که در سال 2020، نه‌تنها اکثر کشورهای جهان م.ع.س را دریافت می‌کنند، بلکه اکثریت کشورهایی که هنوز عایدی سرمایه در آنها مشمول مالیات نیست، یا کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته‌ دنیا هستند و یا جزایر و کشورهایی کوچک مانند قبرس، باربادوس، برمودا و جزایر کیمن، که برای جذب سرمایه از کشورهای ثروتمند دنیا، معافیت‌های مالیاتی گسترده اعطا می‌کنند.

شکل 1. کشورهایی که در سال 2020 مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می‌کنند (آبی = دریافت نوعی از م.ع.س).]۸، ۱۳ و ۲۰ [

۳. مالیات بر عایدی سرمایه سهام و ملاحظات آن

۳-۱. انگیزه برای تغییر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی

وضع م.ع.س از دو طریق می‌تواند روی نحوه‎‌ سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی تأثیر بگذارد. کانال اول، در شناسایی سود است که اِعمال م.ع.س می‌تواند باعث به تأخیر انداختن فروش و در نتیجه به تأخیر انداختن پرداخت مالیات شود. این استراتژی کاهش مالیات پرداختی، چنان‌که گفته شد اثر «قفل کردن سود» نام گرفته و در مورد دارایی‌های مالی مانند سهام، بسیار به کار ‌می‌رود. در این استراتژی، سرمایه‌گذار با به تأخیر انداختن زمان پرداخت مالیات، گویا وامی‌بدون بهره به اندازه مالیاتی که در صورت فروش باید پرداخت می‌شد، دریافت کرده است. اثر قفل کردن، می‌تواند در بُعد کلان به تخصیص غیربهینه منابع منجر شود، چراکه بازتخصیص منابع ازسوی سرمایه‌گذار را مختل می‌کند. در یک بازار کارا، سرمایه‌گذاران پیوسته بازدهی صنایع و بنگاه‌های مختلف اقتصاد را رصد می‌کنند و سهام خود را در بنگاه‌های با بازدهی پایین فروخته و در بنگاه‌های با بازدهی انتظاری بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سازوکار، خودبه‌خود می‌تواند باعث تخصیص بهینه منابع در یک اقتصاد شود، اما وجود اثر قفل شدن، به‌دلیل کاهش انگیزه سرمایه‌گذار در فروختن سرمایه‌گذاری قبلی و شناسایی سود، می‌تواند این روند را مختل کند ]۵[. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه اغلب نظام‌های م.ع.س، زیان ناشی از خریدوفروش را هزینه قابل‌قبول مالیاتی می‌دانند، سرمایه‌گذار این انگیزه را دارد که سهام بازنده خود را به‌سرعت بفروشد و در نتیجه مالیات کم‌تری در آن دوره پرداخت کند. برخی مطالعات نظری نشان داده‌اند که به فرض وجود یک بازار مالی کامل، این ویژگی می‌تواند به حذف کامل مالیات‌بردرآمد برای اشخاص تبدیل شود؛ اما کامل نبودن بازارها و نیز وجود حد بالا برای کاهش مالیات از طریق شناسایی زیان، از بروز چنین معافیت‌‌های مالیاتی جلوگیری می‌کند]۱۹[.

ازسوی‌دیگر، وجود م.ع.س و اثر قفل شدن سود می‌تواند پرتفوی انتخابی سرمایه‌گذار را تغییر ‌دهد. در این حالت، اگر دارایی‌های دیگری وجود داشته باشند که مالیات بر آنها سالیانه (و نه هنگام شناسایی سود) اِعمال شوند (مانند مالیات بر مسکنی که به قصد سرمایه‌گذاری خریداری شده)، سرمایه‌گذار ترغیب خواهد شد که در دارایی‌ سرمایه‌گذاری کند که م.ع.س بر آن اِعمال می‌شود تا انواع دیگر مالیات که سالیانه دریافت می‌شوند.

۳-۲. درهم‌کنش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه با سایر نرخ‌های مالیات در اقتصاد

در تصمیم‌گیری برای اِعمال م.ع.س، توجه به درهم‌کنش میان نرخ‌های مختلف مالیات در اقتصاد بسیار ضروری است. در حالت ایدئال، مطلوب خواهد بود که همه‌ انواع درآمد با یک نرخ یکسان مشمول مالیات شوند. زیرا در این حالت، از نظر نظری، تفاوتی از نظر انتخاب‌های ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری میان بخش‌های مختلف وجود نخواهد داشت و تخصیص منابع به حالت بهینه در شرایط بدون مالیات بسیار نزدیک خواهد بود، اما ازطرف‌دیگر، در عمل وضع و اخذ نرخ مالیاتی یکسان بر همه درآمدها برای همه شهروندان پیچیده و عملاً نشدنی است و درآمدهای متفاوت با نرخ‌های مؤثر متفاوتی مشمول مالیات خواهند شد.

این شرایط ناگزیر با تلاش شهروندان برای کم‌کردن مالیات پرداختنی از طریق استفاده از تفاوت میان نرخ‌های مختلف مالیاتی همراه خواهد بود. چنین اقدامی، مادامی‌که در چارچوب استفاده از قوانین موجود نظام مالیاتی باشد، غیرقانونی تلقی نمی‌شود، اما در عین‌ حال ممکن است آثار درآمدی و جانبی در اقتصاد داشته باشد. برای مثال اگر نرخ مالیات‌ بر سود تقسیمی ‌بنگاه‌ها کم‌تر از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه سهام تعیین شده باشد، سهام‌داران بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای فروش سهام و شناسایی سود، سهم را نگهداری کرده و در عوض شرکت را وادار به تقسیم سود بیشتر کنند. چنین وضعیتی نه‌تنها درآمد مالیاتی حاصل از عایدی سرمایه را کاهش خواهد داد، بلکه در نهایت به تضعیف موقعیت بنگاه‌ها برای تأمین مالی پروژه‌ها (به علت تقسیم سود بیشتر و کم‌شدن منابع داخلی) منجر خواهد شد ]۶[.

در سطح بنگاه‌ها هم نرخ‌های مختلف مالیات می‌توانند ساختارهای انگیزشی متفاوت ایجاد کنند. برای مثال اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای بنگاه به شکل معناداری پایین‌تر از نرخ مالیات‌بردرآمد بنگاه‌ها باشد، بسیاری از شرکت‌ها این انگیزه را پیدا خواهند کرد که به‌جای تمرکز بر کسب‌وکار اصلی خود، به کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاری، مانند سرمایه‌گذاری در بازار سهام یا مسکن، روی بیاورند.

مثال دیگر، فرض کنیم که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم‌تر از نرخ مالیات‌بردرآمد مؤثر برای مدیر یک بنگاه طراحی شود. در چنین ساختاری، مدیران بنگاه‌ها این انگیزه را خواهند داشت که به‌جای دریافت حقوق (مشمول مالیات‌بردرآمد)، از کارفرما سهام (مشمول مالیات بر عایدی سرمایه) دریافت کنند و به این طریق نرخ مؤثر مالیات خود را کاهش دهند.

ازاین‌رو، در طراحی نظام مالیاتی هدف سیاستگذار باید این باشد که با در نظر گرفتن پیامدهای انگیزشی ساختار نرخ‌های مالیات‌های مختلف، از یک‌سو اطمینان حاصل کند که چنین سیاست‌هایی تخصیص بهینه اقتصادی را مختل نخواهند کرد و ازسوی‌دیگر به کاهش درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده منجر نخواهند شد. در تجربه‌ جهانی نیز، از ساختار نرخ مؤثر مالیات در مالیات‌های مختلف بر ایجاد ساختار انگیزشی مناسب برای کنترل آثار جانبی م.ع.س، همچون درجه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و نیز توازن میان مصرف و پس‌انداز خانوارها استفاده شده است.

۴. آیا معاملات سهام باید از مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشند؟

درصورتی‌که اراده‌ سیاستگذار بر وضع م.ع.س باشد، آن‌گاه این ‌سؤال پیش می‌آید که آیا میان دارایی‌های مختلف سرمایه‌‌ای بر وضع مالیات باید تفاوتی قایل شد؟ به‌طور خاص، آیا عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به‌ویژه سهام باید معاف از مالیات باشد؟

معاف کردن عایدی سهام از مالیات در درجه‌ اول یک عدم توازن در پرتفوی سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند. با مشاهده معاف بودن معاملات سهام نسبت به سایر دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران تشویق می‌شوند که پرتفوی سرمایه‌گذاری را بیش از اندازه به سمت نگهداری سهام (در قیاس با سایر دارایی‌ها) سوق دهند و با توجه به ریسک بالاتر بازار سهام، پرتفوی سرمایه‌گذار میانگین در جامعه احتمالاً ریسکی‌تر از میزان بهینه نظری خواهد بود.

پیامد دیگر معاف کردن عایدی سهام از مالیات، دامن زدن به نابرابری اجتماعی است. همان‌گونه که در بخش‌های قبل بحث شد، در صورت معافیت مالیاتی عایدی سهام، خانوارهای دهک‌های بالاتر که توانایی سرمایه‌گذاری در بازار سهام را دارند، نرخ مالیاتی مؤثر بسیار پایین‌تری نسبت به خانوارهای دهک‌های پایین‌تر پرداخت خواهند کرد. درصورتی‌که سیاستگذار دغدغه داشته باشد که مالیات بر خریدوفروش سهام بار مضاعفی به برخی خانوارهای دهک‌‌های پایین‌تر وارد خواهد آورد، می‌توان مانند تجربه برخی کشورها، میزان مشخصی از سود را معاف از مالیات دانست و صرفاً برای سودی بالاتر از حد تعیین شده مالیات اِعمال کرد.

در مقابل، در دفاع از معاف کردن معاملات بازار سهام از م.ع.س بر اهمیت بازار سهام و تأثیر آن در اقتصاد کشور تأکید می‌شود. رونق بازار ثانویه منجر به افزایش نقد‌پذیری سهام و همچنین کشف دقیق‌تر قیمت ارزش سهام خواهد شد. سرمایه‌گذاری اشخاص در بازار ثانویه مستقیماً منجر به تأمین مالی بنگاه‌ها نمی‌شود، ولی نمی‌توان نقش آن در کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها را نادیده گرفت. رونق بازار ثانویه و افزایش ارزش سهام شرکت‌ها، به‌وسیله افزایش توان وثیقه‌گذاری و بهبود نسبت‌های مالی و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق تسهیلات بانکی و انتشار اوراق بدهی شرکتی را به شکل‌ قابل‌توجهی کاهش دهد. همچنین هزینه تأمین مالی سرمایه‌ای به‌صورت افزایش سرمایه و عرضه اولیه نیز مستقیماً تحت‌تأثیر بازار سرمایه قرار دارد. تجربه‌ جهانی در اِعمال م.ع.س نشان می‌دهد که کشورهای مختلف تا حد امکان به سمت یک‌دست کردن مالیات بر عایدی سرمایه رفته‌اند و برخی کشورها که قصد تشویق سرمایه‌گذاری در سهام را داشته‌اند، صرفاً به معاف کردن عایدی سهام در بلندمدت بسنده کرده‌اند و عایدی خریدوفروش سهام در کوتاه‌مدت (در اغلب موارد کم‌تر از یک‌سال) همچنان مشمول م.ع.س است.

۵. مسائل اصلی در طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه

با توجه به آنچه در بخش‌های پیشین آورده شد، طراحی دقیق یک نظام م.ع.س باید با در نظر گرفتن ظرافت‌ها و ملاحظات متعدد همراه باشد. در ادامه، مهم‌ترین ملاحظات در طراحی چنین نظامی‌را به‌طور خلاصه مرور می‌کنیم. ذیل هر بخش، گزینه‌هایی که در نهایت قانونگذار باید میان آنها تصمیم‌گیری کند ذکر شده است.

۵-۱. اخذ مالیات در بازه‌های زمانی مشخص یا هنگام «شناسایی سود»

آیا م.ع.س باید در بازه‌های زمانی مشخص، برای مثال سالیانه، محاسبه و اخذ شود، یا صرفاً زمانی که دارایی به فروش رسید و سود (یا زیان) شناسایی شد؟

در رویکرد اول (بازه زمانی مشخص) ممکن است اساساً دارایی مورد بحث به فروش نرسیده باشد و دولت صرفاً از تخمین ارزش فعلی دارایی و کسر آن از پایه قیمتی قبلی، مالیات اِعمال کند. چنین رویکردی با مشکل تأمین نقدینگی برای پرداخت‌کننده‌ مالیات همراه خواهد بود، چراکه دارایی‌ به فروش نرسیده که مالیات‌دهنده بتواند از محل آن مالیات محاسبه شده را پرداخت کند.

علاوه‌بر آن، درصورتی‌که قیمت دارایی پایین‌تر از قیمت خرید باشد (سرمایه‌گذار زیان کرده باشد) مشخص نیست که چطور باید این زیان از درآمد قابل مالیات کسر شود.

چالش سوم نیز این است که در خصوص دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین‌تر و فاقد بازار پرمعامله، شناسایی ارزش روز دارایی و محاسبه مالیات به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

درهرحال، محاسبه و دریافت مالیات در هنگام فروش و شناسایی سود، به‌ویژه در مورد بازار سهام، آسان‌تر و عملی‌تر است. زیرا در اغلب موارد، قیمت خریدوفروش و بنابراین عایدی این معامله آسان‌تر ثبت و محاسبه می‌شود، اما همان‌طور که قبلاً بحث شد، رویکرد دریافت مالیات در هنگام شناسایی سود، با ایجاد انگیزه برای قفل کردن سود توسط سرمایه‌گذار و عدم فروش به‌موقع سهام (در قیاس با حالتی که مالیات دریافت نمی‌شود) همراه خواهد بود که می‌تواند در نهایت به عدم بازتخصیص بهینه سرمایه منجر شود. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه زیان ناشی از سرمایه‌گذاری هم غالباً در نظام‌های مالیاتی دنیا، قابل کسر از عایدی مشمول مالیات دانسته شده، محاسبه مالیات در هنگام شناسایی سود به شخص این انگیزه را می‌دهد که دارایی‌های زیان‌ده را بفروشد و از این طریق زیان شناسایی کند. این اقدام می‌تواند به افزایش ریسک و نابهینه شدن پرتفوی سرمایه‌گذار و ازسوی‌دیگر تخصیص نابهینه منابع در موقعیت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

البته ایجاد انگیزه برای نگهداری سهام‌ برنده (سودده) و فروش سهام‌ بازنده (زیان‌ده) لزوماً در جهت تخصیص نابهینه نخواهد بود. یافته‌های اقتصاد رفتاری نشان داده‌اند که سهام‌داران، به‌ویژه سهام‌داران خرد، تمایل دارند که سهم‌های سودده خود را زودتر از حد بهینه و سهم‌های زیان‌ده را دیرتر از زمان بهینه به فروش برسانند؛ اثری که به پدیده‌ «اثر تمایلی» مشهور است. در این صورت، اِعمال مالیات در هنگام شناسایی سود به نگهداری طولانی‌تر سهام سودده و فروش سریع‌تر سهام ‌زیان‌ده کمک می‌کند که تا حدی این خطای رفتاری را تعدیل خواهد کرد.

در تجربه‌ جهانی، همه‌ کشورهایی که از عایدی سرمایه مالیات دریافت کرده‌اند، از رویکرد دریافت مالیات در هنگام شناسایی سود استفاده می‌کنند و در بررسی انجام ‌شده، نمونه‌ای که از رویکرد دریافت مالیات در بازه‌های زمانی مشخص استفاده کند، یافت نشد.

جدول 1. نحوه‌ اِعمال مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف ]۱۳ و ۲۰[

۵-۲. تعیین شیوه‌ دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات سهام

درصورتی‌که تصمیم نهایی سیاستگذار بر دریافت م.ع.س از معاملات سهام باشد، آن‌گاه شیوه‌ دریافت این مالیات هم نیازمند طراحی نظام‌مند و دقیق خواهد بود. رویکرد اول برای دریافت مالیات، نظام خوداظهاری است که در انتهای سال مالی، هر سهام‌دار برگه‌ مالیاتی ویژه‌ و از پیش طراحی‌ شده‌ای را تکمیل کند که در آن سود و زیان خریدوفروش هریک از اوراق بهادار پرتفوی خود را اظهار می‌کند و سپس مالیات محاسبه شده از این طریق را پرداخت کند. این شیوه، روش نسبتاً متداولی در دنیاست که در کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، کانادا و استرالیا به کار می‌رود.

 رویکرد دوم، کسر آنی م.ع.س در لحظه‌ فروش سهام (یا سایر اوراق بهادار) و شناسایی سود و زیان است. در سازوکار فعلی معاملات سهام در بازار سهام ایران، مالیات بر فروش سهام در لحظه‌ فروش از مبلغ فروش کسر می‌شود و باقیمانده (بعد از کسر کارمزدها) به حساب کارگزاری سهام‌دار واریز می‌شود. مشابه همین سازوکار را می‌توان در مورد م.ع.س هم اعمال کرد که در لحظه‌ فروش سهام، میزان م.ع.س که سهام‌دار مشمول آن می‌شود هم محاسبه و از مبلغ فروش کسر شده و مابقی به حساب سهام‌دار واریز شود.

اجرای هریک از این دو رویکرد، مستلزم آن است که جزئیات اجرایی کار به‌دقت طراحی و اجرا شود. برای مثال، اجرای نظام خوداظهاری به معنای آن است که در انتهای هر سال مالی، میلیون‌ها سهام‌دار باید برگه‌های طراحی شده مالیاتی را تکمیل و به شکل پستی یا آنلاین، برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند ]۳[. برای اجرای بی‌دردسر چنین رویکردی، باید اطمینان داشت که اولاً، سهام‌داران به‌خوبی در مورد نحوه‌ تکمیل برگه‌های مالیاتی آموزش دیده باشند؛ ثانیاً، برگه‌های مالیاتی باید تا حد امکان ساده طراحی شده باشند تا برای سهام‌دارانی که لزوماً دانش حسابداری یا مالی کافی ندارند بیش از اندازه پیچیده نباشد؛ ثالثاً، نهاد مالیاتی نیز باید برای راستی‌آزماییِ اظهار همه یا بخشی از این سهام‌داران سازوکار خاصی طراحی کند.

در رویکرد دوم، یعنی محاسبه و کسر آنی م.ع.س در لحظه‌ فروش سهام توسط سیستم معاملاتی و کسر آن از مبلغ فروش سهام‌دار، از نظر اینکه خود سهام‌داران را از این محاسبات بی‌نیاز می‌کند و احتمال فرار مالیاتی را نیز به حداقل می‌رساند مناسب‌تر‌ به‌نظر می‌رسد، به‌ویژه آنکه بخش ‌عمده‌ چنین فرایندی قاعدتاً قابلیت آن را خواهد داشت که کدنویسی و خودکار شود. بااین‌حال، طراحی آن نیازمند توجه به جزئیات نظام مالیاتی طراحی شده خواهد بود. برای مثال، درصورتی‌که زیان ناشی از معاملات سهام قابل کسر از عایدی مشمول مالیات باشد، آن‌گاه باید الگوریتم نوشته‌ شده قابلیت نگهداری نوعی «اعتبار مالیاتی» را داشته باشد تا از م.ع.س پرداختی سهام‌دار کسر شود.

یک مثال، اهمیت توجه به این جزئیات را بیش‌تر مشخص می‌کند. فرض کنیم که در جریان یک‌سال مالی، در بهار، سهام‌دار الف، یک واحد از سهام شرکت ب به مبلغ 1000 ریال و یک واحد از سهام شرکت ج به مبلغ 1500 ریال را خریداری می‌کند. در تابستان، سهام‌ شرکت ب را به مبلغ 1200 ریال می‌فروشد و از این روش، 200 ریال (=1000-1200) سود شناسایی می‌شود. با فرض نرخ م.ع.س کوتاه‌مدت 20%، سامانه معاملاتی محاسبه می‌کند که این معامله مشمول پرداخت 40 ریال (=20% × 200) مالیات است که این مبلغ بلافاصله از مبلغ فروش کسر شده و مابقی 1960 ریال (=40-1200) به حساب شخص واریز می‌شود. در ادامه‌ سال، در زمستان، سهام‌دار، سهام شرکت ج را به مبلغ 1400 ریال می‌فروشد و بنابراین 100 ریال زیان (=1500-1400) شناسایی می‌شود، که می‌تواند 20 ریال معافیت مالیاتی برای سهام‌دار ایجاد کند، اما به این دلیل که سهام‌دار قبلاً 40 ریال مالیات معامله‌ سودده خود را از طریق سیستم پرداخته است، راهی برای کسر این زیان از مجموع عایدی سرمایه مشمول مالیات وجود ندارد.

برای حل مشکلی که در مثال بالا مطرح شد، راه‌حل‌های مختلفی متصور است:

یک راه آن است که سیستم معاملاتی، در عین کسر مبلغ مالیات از هر معاملات سودده، مجموع زیان معاملات را هم ذخیره کند و در انتهای سال مالی، با محاسبه‌ مجموع مقدار زیان و کسر آن از عایدی معاملات سودده، مالیات اضافی اخذ شده از سهام‌دار را به حساب او برگرداند.

راه دوم آن است که زیان شناسایی شده به شکل یک «اعتبار مالیاتی» برای سهام‌دار ذخیره شود و در محاسبه م.ع.س معاملات سودده سال‌های آینده، از عایدی معاملات کاسته شود. مضاف بر این، اگر در نظام م.ع.س و برای محافظت از سرمایه‌گذاران خرد، حد مشخصی از عایدی سرمایه معاف از پرداخت مالیات باشد، بازگشت اضافه برداشت مالیاتی در این مورد هم باید به نظام طراحی شده اضافه شود. پیچیدگیِ دیگرِ چنین سازوکاری، چگونگی تجمیع م.ع.س پرداخت شده معاملات اوراق بهادار، با عایدی سرمایه‌ ناشی از معاملات در دارایی‌های دیگر (برای مثال مسکن یا طلا) و محاسبه‌ میزان زیان و معافیت‌هاست.

روشن است که طراحی دقیق نحوه‌ دریافت م.ع.س در معاملات سهام جزئیات دیگری هم خواهد داشت. هدف اصلی این بخش آن بود که توجه سیاستگذار را به وجود این پیچیدگی‌ها و لزوم طراحی دقیق و گسترده جلب کند.

۵-۳. تعیین حداقلِ عایدی سرمایه‌ مشمول مالیات

در برخی نظام‌های مالیاتی، برای تشویق پرداخت‌کنندگان مالیات و نیز در نظر گرفتن سرمایه‌گذاران خرد و کوچک، حداقلی را برای مشمول شدن بر مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته‌اند، به‌طوری‌که عایدی کم‌تر از این حداقل معاف از مالیات خواهد بود. از نظر اقتصاد سیاسی،‌ به‌نظر می‌رسد که در نظر گرفتن حدی از درآمد معاف از مالیات برای سرمایه‌گذاران حقیقی، توجه قانونگذار به عادلانه بودن مالیات و کمک به سرمایه‌گذاران خرد را نشان می‌دهد و در پذیرش طرح در افکار عمومی‌کمک زیادی خواهد داشت.

در صورت اِعمال چنین معافیتی، البته این خطر وجود دارد که سهام‌دارانی با اجاره‌ کدهای بورسی مختلف، سعی در استفاده حداکثری از این معافیت کنند. با وجودی که نمی‌توان احتمال بروز چنین رخدادی را کاملاً رد کرد، اما به دلایل گوناگون استفاده از این روش فرار مالیاتی، با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود:

 اولاً، میزان تعیین شده معافیت باید صرفاً در حدی باشد که سود احتمالی سهام‌داران خرد را از مالیات معاف کند که در نهایت رقم بزرگی نخواهد بود.

ثانیاً، توجه به اینکه کد بورسی و حساب کارگزاری سهام‌داران فقط می‌تواند به حساب‌های شخصی خود آن فرد متصل باشد؛ امکان برداشت سریع پول توسط شخص کرایه‌کننده کد بورسی میسر نخواهد بود.

در مورد نحوه اِعمال چنین معافیتی، سه شیوه متصور است:

شیوه اول، می‌تواند معاف شدن درصدی از عایدی بر سرمایه باشد. برای مثال قانونگذار تصویب کند که 20% از عایدی سرمایه هر شخص در یک‌سال مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

شیوه دوم آن است که این مقدار، عددی ثابت با در نظر گرفتن درآمد متوسط سرانه در کشور باشد. در تجربه‌ سایر کشورهای دنیا، برای مثال، کشور استرالیا 50% از عایدی سرمایه را از مالیات معاف دانسته است؛ حال آنکه در نظام مالیاتی بریتانیا، صرفاً یک مقدار عددی (300/12 پوند در سال) معاف از م.ع.س دانسته شده است.

شیوه سوم که در ایالات متحده آمریکا به کار می‌رود، تغییر نرخ م.ع.س با توجه به درآمد شخص پرداخت‌کننده مالیات است. برای مثال، در سال 2020، اگر درآمد مشمول مالیات شخصی از 750,78$ کم‌تر باشد، همه یا بخش بزرگی از عایدی سرمایه شخص مشمول مالیات نخواهد بود.

با توجه به ویژگی خاص بازار سهام ایران که در آن سهام‌داران حقیقی سهم زیادی در معاملات بازار را در اختیار دارند ]۳[،‌ به‌نظر می‌رسد که تعیین معافیت درصدی، درآمد پیش‌بینی شده از م.ع.س را تا حد زیادی کاهش دهد. ازسوی‌دیگر، تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات هر فرد با توجه به نظام مالیاتی کشور هنوز به‌آسانی میسر نیست. به همین جهت،‌ به‌نظر می‌رسد که از نظر دغدغه درآمد ایجاد شده برای دولت و نیز اقتصاد سیاسی طرح، رویکرد تعیین یک میزان ثابتِ معاف از م.ع.س، مناسب‌تر باشد.

جدول 2. معافیت مالیاتی بر عایدی سرمایه اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف ] ۸ ، ۱۳ و ۲۰[

(1) در سال 2020، درصورتی‌که درآمد مشمول مالیات شخص از 750/78$  کم‌تر باشد، عایدی سرمایه (بلندمدت) از مالیات معاف است.

(2) در سال 2020، تا 801 یورو سالیانه از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.

(3) در سال 2020، 50% از عایدی سرمایه از مالیات معاف است.

(4) در سال 2020، عایدی سرمایه تا 500/12£ از مالیات معاف است (برای اشخاص با درآمد > 000/100£ معافیت وجود ندارد).

(5) در سال 2020، تا 2.5 میلیون وون کره سالیانه معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است.

۵-۴. تقارن یا عدم تقارن میان شناسایی سود و زیان

در نظام‌های مالیاتی دنیا، این اصل پذیرفته شده است که مشابه سود ناشی از خریدوفروش سرمایه، زیان ناشی از خریدوفروش سرمایه هم در محاسبه پایه مالیاتی در نظر گرفته شود. برای مثال، اگر سهام‌داری روی سهم الف، 1000 تومان سود و روی سهم ب، 400 تومان زیان شناسایی کرده است، مجموع عایدی سرمایه‌ مشمول مالیات این سهام‌دار 600 تومان خواهد بود. اگر میزان زیان ناشی از این سرمایه‌گذاری از سود آن بیشتر شود، اغلب نظام‌های مالیاتی دنیا به پرداخت‌کننده‌ مالیات اجازه داده‌اند که این زیان را به سال‌های بعد منتقل کند (در محاسبه درآمد مشمول م.ع.س سال‌های بعد محاسبه کند). حدی از این شناسایی زیان مطلوب و قابل‌قبول است، زیرا می‌تواند اثر منفی اِعمال م.ع.س در سرمایه‌گذاری را تا حدی کاهش دهد، اما ازسوی‌دیگر مدل‌های نظری نشان داده‌اند که اگر تمام زیان شناسایی شده قابل کسرکردن از درآمد مالیاتی باشد، درجه ریسک‌پذیری سهام‌دار می‌تواند بالاتر از دنیای بدون مالیات باشد، چراکه به‌نوعی بخش قابل‌توجهی از ریسک زیان خریدوفروش سهام بیمه می‌شود و سرمایه‌گذاران، با درک اینکه در صورت زیان احتمالی در نهایت مالیات‌بردرآمد کم‌تری خواهند پرداخت، دست به ایجاد موقعیت‌هایی با ریسک بالاتر از ریسک بهینه خواهند زد ] ۱۰ و ۱۴[. برای حل این مشکل، در برخی نظام‌های مالیاتی در دنیا حد مشخصی از زیان قابل کسر از عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است که بالاتر از آن حد، قابل کسر کردن از درآمد نخواهد بود.

ذکر یک مثال به نحوه‌ اِعمال این نظام کمک می‌کند. فرض کنیم که در یک نظام مالیاتی فرضی، حداکثر 3000 ریال از زیان قابل کسر کردن از درآمد مشمول مالیات باشد. حال موقعیت‌های زیر را در نظر بگیریم:

1. شخص الف، از فروش سهام X، 1000 ریال سود و از فروش سهام Y، 400 ریال ضرر کرده است. در این شرایط درآمد مشمول م.ع.س 600 ریال خواهد بود.

2. شخص ب، از فروش سهام X، 1000 ریال سود و از فروش سهام Y، 1000 ریال ضرر کرده است و درآمد وی (به‌جز خریدوفروش سهام و سرمایه)، معادل صفر ریال بوده است.

3. شخص پ، از فروش سهام X، 1000 ریال سود و از فروش سهام Y، 5000 ریال ضرر کرده است و درآمد وی (به‌جز خریدوفروش سهام و سرمایه)، معادل ۴۰۰۰ ریال بوده است. در این شرایط، درآمد مشمول م.ع.س معادل صفر ریال است و ۳000 ریال زیان به سال‌ آینده منتقل خواهد شد.

در مثال بالا، در وضعیت سوم، حد بالایی کسر زیان از درآمد مشمول مالیات اِعمال شده و بنابراین پرداخت‌کننده مالیات نمی‌تواند همه زیان سرمایه‌گذاری (4000 ریال) را از درآمد مشمول مالیات‌بردرآمد خود کسر کند.

با توجه به اینکه ورود هیجانی و ریسک‌پذیری بدون محاسبه در بازار سهام ایران، بخشی از نگرانی ناظران این بازار بوده است،‌ به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از ایجاد مشوق‌های بیشتر برای ریسک‌پذیری، اِعمال حد بالایی برای احتساب زیان در نظام مالیاتی ایران هم ضروری باشد. ضمن اینکه قانونگذار می‌تواند تصمیم بگیرد که زیان مازاد یک‌سال حداکثر تا چند سال قابل انتقال به سال‌های آینده است.

در مورد انتقال زیان مازادی که به‌دلیل رسیدن به سقف معافیت، قابل کسر از عایدی سرمایه‌ سال جاری نیست:

جدول 3. عدم تقارن میان شناسایی سود و زیان در کشورهای مختلف (سرمایه‌گذار حقیقی) ] ۸، ۱۳ و ۲۰[

*در سال 2020 حداکثر معادل 3000 دلار است.

** تا درآمد 1 میلیون یورو، کل زیان می‌تواند کسر شود، اما برای درآمدهای بالاتر از 1 میلیون یورو حداکثر تا 60% زیان می‌تواند کسر شود.

جدول 4. عدم تقارن میان شناسایی سود و زیان (سرمایه‌گذار حقوقی) ] ۸، ۱۳ و ۲۰[

* به‌شرط آنکه سهام کنترلی شرکت معاوضه نشود.

۵-۵. نرخ مالیات متفاوت بر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت

درصورتی‌که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه با مدت نگهداری بلندمدت، کمتر از نرخ این مالیات برای مدت نگهداری کوتاه باشد، شاهد پدیده «قفل شدن سود» هستیم. اثر «قفل شدن سود» به‌خودی‌خود یکی از آثار جانبی و نامطلوب وضع مالیات بر عایدی سرمایه در هنگام شناسایی سود است. از این لحاظ، درصورتی‌که نرخ مالیات بر سرمایه‌گذاری بلندمدت، کم‌تر از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت باشد، خودبه‌خود انگیزه‌ای برای فروش دارایی در بازه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهد بود. علاوه‌بر آن، کاهش مالیاتی سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند عاملی برای کاهش مصرف امروز خانواده‌ها و پس‌انداز به‌صورت سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد. به همین علت است که بسیاری از نظام‌های مالیاتی، نرخ م.ع.س بلندمدت را به شکل‌ قابل‌توجهی پایین‌تر از همین نرخ برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در نظر گرفته اند. در بلژیک و سوئیس، عایدی سرمایه‌گذاری بلندمدت اساساً معاف از مالیات تعریف شده است .البته این تفاوت مالیاتی حتماً با ایجاد انگیزه در مالیات‌دهندگان به ایجاد ابزارهایی برای انتقال درآمد مشمول مالیات به سرمایه‌گذاری بلندمدت همراه خواهد بود. برای مثال مدیران شرکت‌ها انگیزه خواهند داشت تا به‌جای دریافت حقوق، بخش بزرگ‌تری از حقوق خود را در قالب سهام دریافت و آن را تبدیل به درآمد بلندمدت کنند.

شایان ذکر است اتخاذ سیاست تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت در مقابل سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، لزوماً برای بازار ثانویه سهام مطلوب نیست. در مورد معاملات بازار ثانویه سهام، نگهداری بلندمدت سهام توسط سرمایه‌گذاران مزیتی نسبت به فروش آن در کوتاه‌مدت ندارد. برعکس، این پدیده سبب کاهش حجم معاملات و در نتیجه کاهش نقدپذیری سهام شده و می‌تواند فرایند کشف قیمت و کارایی قیمتی بازار را دچار مشکل سازد. در این خصوص شایان ذکر است سرمایه‌گذاران در بازار ثانویه، هیچ‌گونه تعهدی نسبت به مدت نگهداری سهام ندارند و هر زمان که بخواهند، می‌توانند نسبت به فروش سهام در بازار اقدام کنند؛ در نتیجه برعکس سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (مانند خرید اوراق با سررسید بلندمدت) این سرمایه‌گذاری فاقد پذیرش ریسک نقدینگی و یا ریسک نوسانات در کوتاه‌مدت است. همان‌طور که بیان شد، یکی از دغدغه‌ها، پایین رفتن نقدشوندگی بازار بعد از آغاز اجرای طرح خواهد بود، به این دلیل که سهام‌داران ترجیح خواهند داد با نگهداری سهام تا موعد بلندمدت، از نرخ مالیات پایین‌تر بلندمدت سود ببرند. برای رفع ایجاد شوک ناگهانی به نقدینگی، اولاً، می‌توان خریدهای پیش از تصویب یا اِعمال قانون را از شمول مالیات معاف کرد و به این ترتیب روند اجرای قانون در بازار را ملایم‌تر کرد. البته لازم است دقت کنیم برخی نهادهای حقوقی که مالک عمده سهام شرکت‌ها هستند، این سهام را در بهای تمام شده بسیار پایینی تملک کرده‌اند و اعمال مالیات بر خریدهای قبلی می‌تواند به‌طور ناگهانی به این نهادها، هزینه مالیاتی‌ قابل‌توجهی را تحمیل کند. در درجه‌ بعدی، اگر نقدشوندگی برای قانونگذار یا ناظر بازار اهمیت زیادی داشته باشد، می‌توان به گزینه‌ اعطای معافیت‌های مالیاتی به معاملات بازارگردان‌ها هم متوسل شد، به‌خصوص که نفس عملیات بازارگردانی خودبه‌خود با حجم زیادی از معاملات کوتاه‌مدت همراه خواهد بود. در عین ‌حال، باید دقت کرد که ایجاد معافیت‌های موردی در نظام‌های مالیاتی یکی از آفت‌های اصلی و زمینه‌ساز سوءاستفاده و فرار مالیاتی خواهد شد.

جدول 5. تمایز میان عایدی سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت حاصل از معاملات سهام در برخی کشورها

(برای سرمایه‌گذار حقیقی) ] ۸ ،۱۳ و ۲۰[

* برای سهام‌داران خرد (< 1%)، 25% و برای سهام‌دار عمده (>1%)، 60% از عایدی مشمول نرخ مالیات‌بردرآمد، بدون تفاوت در مدت نگهداری سهام. همچنین در نظام مالیاتی آلمان، برای نگهداری مسکن میان نرخ کوتاه‌مدت و بلندمدت تفاوت گذاشته شده است.

۵-۶. تورم و محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه

با توجه به نرخ بالای تورم در کشور و پیش‌بینی ادامه‌دار بودن روند کنونی، دقت در تأثیر نرخ تورم در عایدی واقعی حاصل از سرمایه ضروری‌ به‌نظر می‌رسد. با توجه به اینکه با افزایش تورم، قیمت دارایی‌ها هم خودبه‌خود افزایش پیدا می‌کند، بخشی از عایدی اسمی ‌ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، عملاً غیرواقعی است و منطقاً نباید مشمول مالیات شود. برای درک بهتر، شکل ۲، سهم بازدهی ناشی از تورم و بازده واقعی را از کل بازدهی، برای‌ سرمایه‌گذاری در بورس تهران از سال ۱۳90 تا 1398 نشان می‌دهد. بسته به سال‌های مختلف، حدود یک‌سوم تا نیمی ‌از کل بازدهی ناشی از تورم است.

شکل 2. نمودار سهم بازدهی ناشی از تورم و بازدهی واقعی برای‌ سرمایه‌گذاری در بورس تهران
از ابتدای سال‌های مختلف تا انتهای سال 1398 ]۳[

در محاسبه‌ مالیات در هنگام تشخیص سود، می‌توان تورم انباشته از لحظه‌ خرید تا لحظه‌ فروش دارایی را محاسبه و از عایدی کم کرد به شکلی که:

عایدی اسمی‌= قیمت فروش سهام - قیمت خرید سهام

عایدی واقعی = (قیمت فروش سهام - قیمت خرید سهام × )

با توجه به اینکه شاخص‌های قیمتی فقط در تواتر ماهیانه در دسترس هستند، احتمالاً باید در محاسبه، مدت نگهداری سهام را به نزدیک‌ترین ماه‌ گرد کرد.

با وجود این، این نحوه محاسبه هزینه‌هایی نیز دارد:

 اولاً، از منظر عدالت، اگر بنا به تعدیل درآمدهای سرمایه‌ای بر مبنای تورم است، قاعدتاً همه‌ انواع دیگر درآمد هم (برای اخذ مالیات) باید مشمول چنین تعدیلی شوند.

 ثانیاً، محاسبه‌ مدت دقیق نگهداری سهام می‌تواند دشوار باشد. برای مثال، یک صندوق سرمایه‌گذاری که به‌طور مداوم خریدوفروش سهام انجام می‌دهد، کار دشواری برای ردگیری کردن مدت نگهداری تک‌تک سهم‌های مورد معامله خواهد داشت ]۱۱[.

ازاین‌جهت، برخی کشورها ضمن کنار گذاشتن تعدیل بر مبنای تورم به‌دلیل پیچیدگی کار، معافیت‌های مالیاتی جایگزین در نظر گرفته‌اند. برای مثال استرالیا، ضمن کنار گذاشتن تعدیل بر مبنای تورم، 50% از دارایی‌های سرمایه‌ای که بیش از 12 ماه نگهداری شده‌اند را از مالیات معاف کرد تا به‌نوعی جبران هزینه تورمی ‌از این طریق باشد ]۲۱[.

در مجموع، کشورهای اندکی در دنیا،‌ ازجمله ترکیه، عایدی سرمایه را با نرخ تورم تعدیل می‌کنند. شیوه تعدیل م.ع.س در این کشورها، عیناً همانند شیوه اشاره شده در این بخش است است. در برخی کشورها مانند انگلستان و استرالیا، عایدی سرمایه با نرخ تورم تعدیل نمی‌شود، اما در متن قانون تمهیداتی برای تقلیل اثر تورم در نظر گرفته شده است.

یکی از مسائلی که در تعدیل عایدی با شاخص قیمت موردنظر است، عدم تناسب زمانی تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات با تحولات بازارهای مالی است. برای مثال در حالتی که بازار سهام با تأخیر زمانی نسبت به رشد قیمت‌ها واکنش نشان دهد، انتفاع سرمایه‌گذاران از تعدیل صورت‌گرفته، وابسته به زمان خریداری سهام متفاوت خواهد بود. این تفاوت زمانی منجر به افزایش پیچیدگی تعدیل تورم در محاسبه عایدی سرمایه می‌شود.

در صورت نگرانی قانونگذار از کاهش شدید درآمد مالیاتی، می‌توان حدی از تورم ماهیانه یا سالیانه را معین کرد که صرفاً در صورت تجاوز تورم از آن حد، تعدیل تورمی ‌اِعمال شود.

۵-۷. نحوه محاسبه مدت نگهداری سهام در سبد سرمایه‌گذاری

برای محاسبه م.ع.س سهام، مدت نگهداری سهام هم باید محاسبه شود، چراکه نوع‌ سرمایه‌گذاری (بلندمدت یا کوتاه‌مدت) و نیز میزان تعدیل با تورم به مدت نگهداری سهام بستگی خواهد داشت. در کلی‌ترین حالت، مدت نگهداری سهام از زمان خریداری سهم تا زمان فروش آن سهم خواهد بود. درصورتی‌که مقداری سهم در یک سبد به کرات خریدوفروش شود، یکی از روش‌های معقول برای محاسبه‌ مدت نگهداری، آن است که فرض شود اولین سهم خریداری شده، اولین سهمی‌ است که به فروش می‌رسد (FIFO).

در مورد سهامی‌که به ارث می‌رسد، درصورتی‌که م.ع.س در هنگام انحصار وراثت اعمال شود، آن‌گاه مبدأ مدت نگهداری جدید، زمان انتقال سهم به ورثه خواهد بود.

۵-۸. مالیات در هنگام وفات و انتقال

اثر قفل‌شدن در شدید‌ترین حالت خود به نفروختن دارایی تا هنگام فوت سرمایه‌گذار و انتقال دارایی به ورثه منجر می‌شود. در چنین شرایطی، ‌سؤال این است که چه مالیاتی و بر چه پایه‌ای بر این ارثیه باید وضع شود؟ در دنیا دو رویکرد به این مسئله وجود دارد:

1. فرض شود که دارایی در هنگام فوت فروخته شده است، ارزش آن در هنگام مرگ، مشخص و عایدی سرمایه محاسبه و مالیات از ورثه، پیش از انحصار وراثت دریافت شود.

2. دارایی و عایدی مربوط به آن همچنان در دل دارایی بماند و به ورثه منتقل شود تا هنگام فروش دارایی توسط ورثه عایدی سرمایه محاسبه شده و از آن‌ها اخذ شود.

در مورد رویکرد اول، به‌دلیل فروشی در دارایی صورت نگرفته است، غالباً با معضل مشخص نبودن دقیق قیمت روز دارایی مواجه هستیم، اما در مورد مالیات بر عایدی خریدوفروش سهام، چنین مشکلی وجود ندارد. زیرا می‌توان قیمت سهم را در روز وفات صاحب دارایی، یا نزدیک‌ترین روز به تاریخ وفات وی تعیین کرد.

 مشکل دیگر رویکرد اول، احتمال عدم وجود نقدینگی کافی نزد ورثه برای پرداخت مالیات (به‌علت فرضی بودن فروش) است. با این همه، در مورد سهام که اولاً، نقدشوندگی بالایی دارد و ثانیاً، ثروت در واحدهای کوچک تقسیم شده است، چنین مشکلی کم‌تر بروز می‌کند، چراکه بخشی از سهام می‌تواند را برای پرداخت مالیات وضع شده به فروش رسد. درهرحال، از نظر ایجاد سریع‌تر درآمد مالیاتی برای دولت، اخذ مالیات در هنگام انحصار وراثت برتری خواهد داشت.

۵-۹. عایدی ناشی از فروش سهام شرکت‌های نوپا (استارت‌آپ)

در موضوع دریافت مالیات بر عایدی سرمایه سهام، گاهی اشاره شده است که مالیات بر فروش سهام شرکت‌های جدید (استارت‌آپ) باید مشمول معافیت مالیاتی باشد، در غیر این‌صورت انگیزه برای ایجاد و تأمین مالی کسب‌وکارهای جدید کاهش پیدا می‌کند.

اخذ مالیات بر عایدی فروش سهام از دو کانال می‌تواند بر روی میزان فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر تأثیر گذارد. اولاً، از منظر «عرضه»، ممکن است که سرمایه‌گذاران ذائقه کم‌تری برای‌ سرمایه‌گذاری داشته باشند. زیرا حاشیه سود آنها – با توجه به چشم‌انداز پرداخت مالیات – کم‌تر می‌شود. ثانیاً، از منظر «تقاضا»، کارآفرینان به‌دلیل افق سود کم‌تر در هنگام فروش سهام کسب‌وکارشان، ممکن است انگیزه کم‌تری برای کارآفرینی داشته باشند.

در عین حال، ایجاد معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای جدید، با مختل کردن انگیزه بنگاه‌ها همراه است. در این صورت بنگاه‌های فعلی این انگیزه را پیدا می‌کنند که نتایج روند تحقیق و توسعه خود را با ایجاد شرکت‌های جدید از مالیات معاف کنند که ردگیری دقیق چنین پروسه‌ای دشوار خواهد بود. بنابراین درصورتی‌که سیاستگذار به دنبال مشوق‌های مالیاتی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید باشد، باید قانونگذاری دقیقاً روی کسب‌وکارهای جدید و کارآفرینانه متکی باشد ]۱۶ و ۱۸[.

در نهایت با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری خطرپذیر افقی بالاتر از یک‌سال دارد، در صورت اِعمال نرخ کم‌تر بر عایدی ناشی از نگهداری بالاتر از یک‌سال، خودبه‌خود این کسب‌وکار مشمول مالیات کم‌تر خواهد بود. ازسوی‌دیگر، در صورت معاف شدن بخشی از سرمایه‌گذاران نهادی (مانند صندوق‌های بازنشستگی) از مالیات بر عایدی سرمایه، این سرمایه‌گذاران همچنان میل به سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ خواهند داشت.

۵-۱۰. اخذ مالیات از صندوق‌های بازنشستگی

اخذ مالیات از صندوق‌های بازنشستگی در سه موقعیت می‌تواند صورت بگیرد:

· هنگامی‌که کارفرما و کارگر مبلغی پول را به صندوق بازنشستگی انتقال می‌دهند.

· هنگامی‌که صندوق بازنشستگی از محل خریدوفروش سهام سود یا زیان شناسایی می‌کند.

· هنگامی‌که کارگر بازنشسته از محل منابع صندوق مستمری دریافت می‌کند.

مالیات‌های موقعیت اول و سوم ارتباطی با مالیات عایدی سرمایه ندارد. بنابراین در مورد سیاستگذاری در مورد اخذ یا عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از صندوق‌های بازنشستگی، باید موقعیت دوم در نظر گرفته شود.

برای معاف کردن صندوق‌های بازنشستگی کشور از پرداخت مالیات خریدوفروش سهام می‌توان دلایل مختلفی متصور بود:

۱. با توجه به وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی در ایران،‌ به‌نظر می‌رسد که کم کردن بخش دیگری از درآمد آنها در قالب یک مالیات جدید عملی نباشد و در بلندمدت به بحران آن‌ها دامن بزند.

۲. بهتر است توجه کامل مدیران این صندوق‌ها فعلاً به سرمایه‌گذاری بهینه و تأمین تعهدات پرداختی معطوف باشد و ایجاد مسئله مالیات، یک عامل جدید تصمیم‌گیری خواهد بود که تصمیم‌های پرتفوی بهینه را پیچیده‌تر می‌کند.

 ۳. نیاز صندوق‌های بازنشستگی به بازدهی بالاتر، آنها را خودبه‌خود به سمت فعالیت‌های با ریسک و بازده بالاتر (مانند‌ سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سهام خصوصی) سوق می‌دهد و معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه مضاعفی باشد و مشکلاتی که برای این پایه مالیاتی در ابتدای گزارش ذکر شد را تعدیل کند.

۴. معاف بودن این خریدوفروش، انگیزه مضاعفی به کارگران و کارمندان می‌دهد تا به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام (و زیان‌ احتمالی)، در صندوق‌های بازنشستگی مشارکت بیش‌تری داشته باشند. البته با توجه به ساختار فعلی صندوق‌های بازنشستگی و عدم وجود صندوق‌های مشارکت معین چنین امکانی، به فرض وجود بسیار محدود است، اما این معافیت می‌تواند زمینه را برای اصلاح ساختار صندوق‌ها و استفاده از چنین فرصت‌هایی باز بگذارد.

۵-۱۱. مالیات بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

به‌طورکلی، نظام مالیاتی‌ که برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک طراحی می‌شود، می‌تواند سه هدف عمده را دنبال کند:

1. مانعی بر سر رشد صندوق‌ها نباشد.

2. از نظر سرمایه‌گذاری «خنثی» باشد، به این معنا که حتی‌الامکان تصمیم‌های سرمایه‌گذاری صندوق را تغییر ندهد.

3. از نظر نظارتی و اخذ مالیات آسان و قابل پیگیری باشد.

این سه هدف لزوماً هم‌زمان قابل دستیابی نیستند و بسته به نگاه سیاستگذار در اهمیت نسبی هریک از اهداف، می‌تواند شیوه‌ اِعمال مالیات را به سمت نیل به آن نزدیک‌تر کند.

اخذ مالیات از عایدی خریدوفروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیچیدگی‌های خاصی دارد:

 اولاً، به‌دلیل تواتر خریدوفروش سهام در این صندوق‌ها، محاسبه‌ مدت نگهداری سهام دشوار است.

ثانیاً، در صورت اخذ مالیات از عایدی خریدوفروش سهم‌های مختلف توسط مدیر صندوق و سپس اخذ مالیات مجدد از سهام‌دار بابت عایدی ناشی از خریدوفروش سهام صندوق، با معضل مالیات مضاعف مواجه خواهیم بود ]۲۲[.

رویکرد به مالیات مضاعف: در تجربیات جهانی برای حل معضل مالیات مضاعف، چند رویکرد دنبال شده است:

یک رویکرد آن است که م.ع.س در سطح صندوق سرمایه‌گذاری بر سهام فروخته شده توسط صندوق اِعمال شود و خریدوفروش واحد صندوق توسط سرمایه‌گذار مشمول مالیات دوباره نباشد.

رویکرد دوم آن است که معاملات درونی صندوق سرمایه‌گذاری از م.ع.س معاف باشد، اما خریدوفروش واحدهای صندوق توسط سرمایه‌گذاران مشمول مالیات قرار بگیرد.

رویکرد سوم آن است که مالیات بر عایدی خریدوفروش در سطح صندوق اِعمال شود، مگر آنکه این عایدی بین سرمایه‌گذاران به‌صورت سود تقسیم شود که در آن صورت مالیات بر این سود تقسیمی ‌اِعمال خواهد شد.

رویکرد چهارم، کمی‌پیچیده‌تر آن است که عایدی در هر دو سطح صندوق و سرمایه‌گذار مشمول مالیات باشند، اما قانونگذار با اِعمال معافیت‌هایی اثر پرداخت مالیات مضاعف را تقلیل دهد. این رویکرد اخیر، به‌ویژه درصورتی‌که م.ع.س با تورم هم تعدیل شود، پیچیدگی‌های محاسباتی فراوانی خواهد داشت، به‌ویژه اگر صندوق سرمایه‌گذاری خریدهایی با اعتبار و بدهی انجام داده باشد.

انواع درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری: صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به فرض اینکه محدود به سرمایه‌گذاری داخلی باشند و فعالیتی در خارج از مرزهای کشور نداشته باشند، می‌توانند سه نوع از درآمد را شناسایی کنند:

· درآمد حاصل از خریدوفروش سهام،

· درآمد حاصل از سود (اوراق‌قرضه، خزانه و ...)،

· درآمد حاصل از تقسیم سود نقدی سهام موجود در صندوق.

انواع مدل‌های نظام م.ع.س بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

طراحی دقیق نظام م.ع.س بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مستلزم تصمیم‌گیری در مورد هریک از انواع درآمدی و نحوه‌ شمول مالیاتی آن در این نظام خواهد بود. در تجربه‌ جهانی، می‌توان رویکرد به این مسئله را در چهار دسته‌ رویکرد مشوق مالیاتی، رویکرد انتقال مستقیم به سرمایه‌گذار، رویکرد اخذ مستقیم از صندوق و رویکرد مالیات‌بردرآمد و سود تقسیمی‌ دسته‌بندی کرد.

۱. مدل مشوق‌های مالیاتی: در این رویکرد، سیاستگذار با اِعمال معافیت‌هایی برای صندوق که برای سرمایه‌گذاری مستقیم وجود ندارند، این انگیزه را در سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام فعالیت کنند. برای مثال، درصورتی‌که اخذ م.ع.س از خریدوفروش سهام در سطح صندوق اِعمال نشود، عملاً پرداخت مالیات تا زمانی‌که سرمایه‌گذار سهام صندوق را می‌فروشد (نقد می‌‌کند) به تأخیر خواهد افتاد، که معادل کاهش ارزش حال مالیات برای سرمایه‌گذار خواهد بود. در یک مدل فراگیر‌تر از نظر مشوق مالیاتی، هیچ‌یک از درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشمول پرداخت مالیات نخواهند بود و به این ترتیب مقدار بیش‌تری از مالیات سرمایه‌گذار تا زمان فروش سهام صندوق به تعویق خواهد افتاد.

۲. مدل انتقال مستقیم به سرمایه‌گذار: در این رویکرد، صندوق سرمایه‌گذاری صرفاً کانالی شفاف در نظر گرفته می‌شود که همه درآمدها و سودهای ناشی از خریدوفروش یا تقسیم سود نقدی از طریق این کانال به سرمایه‌گذار در صندوق انتقال داده می‌شوند. در واقع، سرمایه‌گذار در زمان فروش واحدهای صندوق، بسته به میزان عایدی سرمایه کسب شده مالیات پرداخت خواهد کرد. این مدل، از نظر عدم ایجاد اختلال در سرمایه‌گذاری صندوق عملاً خنثی است، اما محاسبات آن پیچیده‌‌تر خواهند بود. چراکه در چنین رویکردی، همه سود و زیان خریدوفروش و سود نقدی دریافت شده، باید به تمهیدی برای هر سرمایه‌گذار جداگانه محاسبه و در نهایت به وقت خروج سرمایه‌گذار از صندوق در محاسبه م.ع.س اِعمال شوند.

۳. مدل انتقال مستقیم به صندوق: در این رویکرد، تمرکز مالیاتی از سرمایه‌گذار برداشته شده و بر خود صندوق معطوف می‌شود. در متداول‌ترین شکل از این مدل، از درآمدهای صندوق مالیات اخذ می‌شود و سرمایه‌گذار به هنگام فروش واحد صندوق مالیات دیگری پرداخت نخواهد کرد. در شکل دیگری از این مدل، سرمایه‌گذار به هنگام فروش همچنان مشمول پرداخت مالیات خواهد بود، اما می‌تواند میزان مالیات پرداخت شده توسط صندوق را از درآمد مشمول مالیات خود کم کند. تفاوت این دو شکل در اینجاست که در شکل اول، انواع مختلف سرمایه‌گذار در صندوق یک مالیات یکسان پرداخت خواهند کرد، اما در شکل دوم، می‌توان بسته به نوع سرمایه‌گذار و درآمدش، مالیات متفاوتی اخذ کرد.

۴. مدل مالیات‌بردرآمد و سود تقسیمی: در این مدل، هر آنچه که از درآمد صندوق میان سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود در سطح سرمایه‌گذار مشمول مالیات خواهد بود و هر آنچه که از درآمد صندوق در خود صندوق باقی می‌ماند در سطح صندوق مشمول مالیات می‌شود. کشورهایی که از این مدل پیروی می‌کنند، غالباً صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ملزم می‌کنند که بخش‌ قابل‌توجهی از درآمد خود را تقسیم کنند. برای مثال در ایالات متحده آمریکا، صندوق‌های مشمول، موظفند که 90% درآمد سرمایه‌گذاری خود را (به‌جز درآمد سرمایه‌گذاری بلندمدت) بین سرمایه‌گذاران تقسیم کنند.

در میان چهار مدل یاد شده، مدل انتقال مستقیم بار مالیاتی به صندوق، از نظر بُعد نظارتی و محاسباتی کم‌ترین پیچیدگی را دارد و بنابراین‌ به‌نظر می‌رسد که برای آغاز اِعمال م.ع.س بهینه باشد، به‌ویژه اگر سیاستگذار، حساسیتی در اِعمال نرخ متفاوت مالیات برای انواع مختلف سرمایه‌‌گذار در صندوق نداشته باشد. با وجود این، بسته به اهمیتی که سیاستگذار برای هریک از اهداف سه‌گانه بحث شده در ابتدای این بخش است، می‌تواند از مدل‌های دیگر در اخذ م.ع.س بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند.

برای روشن‌تر شدن فرایند پیشنهادی (ج)، می‌توان از یک مثال ساده کمک گرفت:

فرض کنیم که صندوق سرمایه‌گذاری الف، با ارزش روز هر واحد 1000 ریال شروع به کار می‌کند و در روز اول، شخص ب، یک سهم 1000 ریالی از این صندوق را خریداری می‌کند. در طول سال، صندوق از طریق سرمایه‌گذاری در سهم‌های مختلف، 20 ریال سود نقدی و 60 ریال عایدی سرمایه حاصل از خریدوفروش دریافت می‌کند، بنابراین (بدون احتساب مالیات) ارزش روز هر واحد این صندوق به 1080 ریال خواهد رسید. در روش پیشنهادی (ج)، صندوق مالیات شناسایی سود (60 ریال ضربدر نرخ م.ع.س کوتاه‌مدت) و مالیات سود نقدی (20 ریال ضربدر نرخ مالیات بر سود نقدی) را پرداخت می‌کند (فرض کنیم که این ارقام به‌ترتیب 12 ریال م.ع.س و 4 ریال مالیات سود نقدی باشند)، به این ترتیب صندوق 16 ریال مالیات پرداخت کرده و هر واحد دارایی ارزشی معادل 1064 ریال خواهد داشت. شخص ب، با فروش واحد دارایی می‌تواند 64 ریال سود شناسایی کند که چون قبلاً مالیات آن پرداخت شده است، نیازی به پرداخت مجدد مالیات نخواهد داشت.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این مدل از وضع مالیات با این ایراد همراه است که در آن تمایز میان سرمایه‌گذاران مختلف به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. برای مثال فرض کنیم که سرمایه‌گذاران صندوق الف، یک شخص حقیقی و یک صندوق بازنشستگی باشند. اگر قانونگذار سرمایه‌گذاران حقوقی را از پرداخت مالیات بر سود نقدی تقسیم شده معاف کرده ‌باشد، آن‌گاه در مثال بالا، این تفاوت میان سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی لحاظ نشده است و نیاز به محاسبه دقیق‌تر برای هریک از سرمایه‌گذاران خواهد بود. درصورتی‌که این تمایز برای قانونگذار حایز اهمیت باشد، آن‌گاه مدل پیشنهادی (ب) مدل دقیق‌تری خواهد بود.

۵-۱۲. مالیات بر سود تقسیمی شرکت‌ها

اخذ مالیات از عایدی خریدوفروش سهام، به‌طور غیرمستقیم می‌تواند باعث تغییر در سیاست مالی بنگاه‌ها شود. در قوانین فعلی ایران، سود تقسیمی‌ شرکت‌ها، معاف از مالیات است. برای مثال، سرمایه‌گذاری که نخواهد مالیات بر عایدی سهام را بپردازد، ممکن است به‌جای فروش سهام (و پرداخت مالیات)، به مدیریت شرکت فشار آورد تا میزان تقسیم سود نقدی را بیش‌تر کند. در این شرایط، علاوه‌بر تحمیل هزینه بالاتر تأمین مالی برای شرکت‌ها (به‌دلیل کم شدن منابع داخلی شرکت) درآمد مالیاتی هم کاهش خواهد داشت. بنابراین‌ به‌نظر می‌رسد برای رفع چنین نقیصه‌ای، لازم است بر سود تقسیمی‌ شرکت‌ها هم مالیات وضع کرد. درصورتی‌که این مالیات دقیقاً به اندازه مالیات عایدی سرمایه تعیین شود، رفتار بنگاه و سرمایه‌گذار بدون تغییر خواهد ماند.

اخذ مالیات از عایدی سرمایه و معاف کردن مالیات بر سود تقسیمی ‌راه را برای نوع دیگری از استراتژی مالیاتی باز خواهد کرد. در این وضعیت، سرمایه‌گذار این انگیزه را دارد که روز قبل از تقسیم سود سهام را خریداری کند، سود تقسیمی ‌را دریافت کند و سپس سهم را به فروش برساند که به‌دلیل تقسیم سود، قیمت آن از قیمت خریداری کم‌تر خواهد بود. برای جلوگیری از این سازکار اجتناب مالیاتی، دو استراتژی امکان‌پذیر است: یکی اینکه در محاسبه عایدی سرمایه اثر سود تقسیمی ‌هم لحاظ شود و در عوض سود تقسیمی ‌معاف از مالیات باشد، یعنی:

عایدی _1 = قیمت فروش سهام + سود دریافت شده – قیمت خرید سهام

مالیات پرداختی = نرخ مالیات × عایدی_1

راه دوم این است که عایدی صرفاً بر تفاوت خریدوفروش تعریف شود و سود تقسیمی‌ جداگانه مشمول مالیات شود، یعنی:

عایدی_2 = قیمت فروش سهام – قیمت خرید سهام

مالیات پرداختی = نرخ مالیات × عایدی_2 + نرخ مالیات بر سود تقسیمی‌× سود دریافت شده

از نظر ریاضی میزان مالیات جمع‌آوری شده در این دو حالت یکسان است، اما شیوه اول، واجد پیچیدگی‌هایی است که اِعمال آن را دشوارتر خواهد کرد. برای مثال، تأخیر در تقسیم سود نقدی توسط شرکت‌ها تا چندین ماه، می‌تواند موجب مشکل نقدینگی در پرداخت مالیات شود. علاوه‌بر آن، در روش اول، مالیات حاصل از تقسیم سود هم تا زمان فروش سهام به تأخیر خواهد افتاد و از ارزش روز آن کاسته خواهد شد.

ازآن‌گذشته، در غیاب مالیات بر سود تقسیمی ‌شرکت‌ها، مدیران و صاحبان بنگاه‌ها تشویق خواهند شد که به‌جای دریافت حقوق (مشمول مالیات‌بردرآمد)، یا فروش سهام‌شان (مشمول مالیات بر عایدی سرمایه)، از طریق افزایش سود نقدی اقدام کنند. اِعمال مالیات، این راه را خواهد بست.

در مورد سود تقسیمی ‌پرداخت شده به سهام‌داران حقوقی، این دغدغه وجود دارد که سهام‌داران نهایی (حقیقی)، سه بار مالیات پرداخت کنند. برای مثال، تصور کنیم که شخص (الف)، در شرکت (ب) سهام دارد که شرکت (ب)، خود سهام‌دار شرکت (ج) است. در این صورت، در هنگام دریافت مالیات، یک‌بار شرکت (ج) مالیات‌بردرآمد پرداخت می‌کند، بعد، شرکت (ب) هنگام دریافت سود تقسیمی‌ از (ج) مالیات می‌پردازد و در انتها (الف) در هنگام دریافت سود تقسیمی ‌از شرکت (ب) مالیات می‌پردازد. با توجه به تکرار مکرر مالیات بر سود تقسیمی ‌در چنین حالتی، یک راهکار این است که سود تقسیمی ‌که به سهام‌داران حقوقی پرداخت می‌شود را از مالیات معاف دانست. ازسوی‌‌دیگر، وضع مالیات بر سود تقسیمی، می‌تواند مانعی برای ایجاد شرکت‌های تودرتو و چندلایه باشد، که برخی از پژوهشگران نسبت به آثار نامطلوب چنین ساختاری ابراز نگرانی کرده‌اند و در برخی کشورها همچون آمریکا با هدف از بین بردن ساختارهای مالکیتی چندلایه مورد استفاده قرار گرفته‌اند ]۱۵[. با توجه به ساختار فعلی چندلایه در مالکیت بنگاه‌های ایران، وجود چنین مالیاتی ممکن است منفعت‌هایی در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی بنگاه‌های ایران داشته باشد ]۴[.

۵-۱۳. مالیات بر افزایش سرمایه از محل سود انباشته

هم‌زمان با در نظر گرفتن بخش قبل در مورد اِعمال مالیات بر سود تقسیمی، سهام‌داران یک بنگاه ممکن است استراتژی انتشار سهام جایزه (افزایش سرمایه از محل سود انباشته بنگاه) را اجرا کنند. در چنین شرایطی، شیوه‌ اخذ مالیات از فروش سهام جایزه، چگونه باید باشد؟

برای روشن شدن بحث، فرض کنیم که یک بنگاه سهامی ‌عام، در یک‌سال مالی به‌ازای هر سهم، 400 ریال سود قابل تقسیم داشته و بنابراین قیمت آن از قیمت اولیه (و فرضی)1000 ریال، به 1400 ریال افزایش یافته است. از نظر استراتژی نحوه‌ استفاده از این سود، سهام‌دار، سه راه پیش‌روی دارد:

1. فروش سهام، شناسایی 400 ریال عایدی و پرداخت مالیات بر آن عایدی.

2. نگهداری سهم و اجبار شرکت به پرداخت 400 ریال سود نقدی (پیشنهاد وضع مالیات بر سود تقسیمی).

3. نگهداری سهم و اجبار شرکت به انتشار 0.4 سهام جایزه به ازای هر سهم.

واضح است که در صورت وضع نشدن مالیات در سناریوی سوم، انگیزه سهام‌داران برای این شیوه بالاتر خواهد رفت، که خودبه‌خود به کاهش درآمد مالیاتی منجر خواهد شد.

 نکته دوم اینکه این مالیات صرفاً در سطح مالیات بر اشخاص است و بنابراین در مالیات پرداختی بنگاه تأثیری ندارد (از سود انباشته قبلاً مالیات‌بردرآمد اخذ شده است). یک راه‌حل ساده برای رفع این معضل، محاسبه‌ قیمت تئوریک سهم‌های سهام‌دار و استفاده از قیمت تعدیل شده برای محاسبه‌ م.ع.س در هنگام فروش سهم خواهد بود. وقتی شرکت به‌جای پرداخت سود نقدی، «سهام جایزه» (افزایش سرمایه از محل سود انباشته) می‌دهد، ارزش شرکت تغییر نمی‌کند، اما تعداد سهم‌ها بیشتر می‌شود. بنابراین قیمت هر سهم باید تعدیل شود. به این قیمت تعدیل ‌شده «قیمت تئوریکِ پس از جایزه» می‌گویند که براساس تعداد سهام جایزه منتشر شده به دست می‌آید و مبنای منصفانه‌ای برای محاسبه عایدی سرمایه در زمان فروش است. در صورت دریافت سهام جایزه و فروش متعاقب آن، مدت نگهداری سهام ‌باید از زمان خرید سهام اولیه تا زمان فروش سهم تعیین شود.

۵-۱۴. دریافت عایدی سرمایه از بنگاه‌ها

برای تعریف عایدی سرمایه بنگاه‌ها، ضروری است که دارایی‌های سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای بنگاه دقیقاً از هم تفکیک شوند. در نگاه کلی، می‌توان دارایی غیر سرمایه‌ای یک بنگاه را: انبار، حساب‌های دریافتنی، ملک یا املاکی که مستقیماً برای عملیات کسب‌وکار مورد استفاده قرار می‌گیرند و دارایی‌های معنوی (کپی‌رایت، امتیاز، ...) دانست.

 ازسوی‌دیگر، دارایی‌های سرمایه‌ای یک بنگاه عبارت‌اند از: دارایی‌های سرمایه‌گذاری مانند سهام و اوراق قرضه، دارایی‌هایی که به جهت‌ سرمایه‌گذاری و نه کسب‌وکار خریداری شده‌اند (مانند زمین و ساختمان)، دارایی‌های معنوی که خود شرکت آن را تولید کرده است.

در صورت وجود تفاوت میان نرخ مالیات‌بردرآمد عادی شرکت و درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری شرکت، ممکن است تخصیص بهینه منابع در بنگاه مختل شود. برای مثال، درصورتی‌که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بنگاه‌ها به شکل‌ قابل‌توجهی پایین‌تر از مالیات‌بردرآمد باشد، ممکن است تمرکز بنگاه از کسب‌وکار اصلی خود خارج شده و بخشی از منابع را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص دهد. شاید بتوان ادعا کرد یکی از عوامل تعدد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در بازار سهام ایران و نیز ساختار سهام‌داری تودرتوی شرکت‌ها همین ساختار مالیاتی باشد. چراکه عایدی سهام و همچنین سود تقسیمی‌ سهام شرکت‌ها معاف از مالیات است، درحالی‌که درآمد شرکت مشمول مالیات است. ازطرف‌دیگر، نرخ مالیات بالاتر بر عایدی سرمایه بنگاه‌ها (نسبت به نرخ مالیات‌بردرآمد) می‌تواند سبب آن شود که نظام حاکمیت شرکتی (خرید شرکت‌هایی با مدیریت ضعیف ازسوی سایر شرکت‌ها و بهبود وضعیت آن) مختل شود.

در سازوکار فعلی نظام مالیاتی در بسیاری از کشورها، نرخ م.ع.س برای بنگاه‌ها، مشابه نرخ مالیات‌بردرآمد عادی بنگاه‌ها تعیین شده است. به عبارت دیگر، همه‌ درآمد بنگاه‌ها، چه از منشأ کسب‌وکار اصلی شرکت و چه از منشأ عایدی سرمایه، با یک نرخ مشمول مالیات می‌شود. در ادبیات موضوع، پژوهش‌هایی به اهمیت م.ع.س در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها پرداخته و اشاره کرده‌اند که بالا بودن این نرخ، نحوه‌ تخصیص ‌بهینه‌ سرمایه‌گذاری و خریدوفروش دارایی‌های بلندمدت بنگاه‌ها را متأثر می‌کند ]۹[، که به‌صورت بالقوه سبب عدم تخصیص ‌بهینه‌ سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود. با این تجربه و با فرض کم‌تر بودن م.ع.س بلندمدت نسبت به مالیات‌بردرآمد بنگاه‌ها، بهتر است عایدی سرمایه‌ بنگاه‌ها نیز، همانند سایر عوامل اقتصادی، با نرخ مالیات‌بردرآمد شرکت ..مشمول مالیات شود. چنین ساختاری، نه‌تنها باعث یکدست شدن نظام مالیاتی و کاهش پیچیدگیِ آن می‌شود، بلکه آثار اختلالی وضع مالیات در تخصیص ‌بهینه‌ منابع در اقتصاد را به حداقل می‌رساند.

جدول 6. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای شخصیت‌های حقوقی (بنگاه‌ها)] ۲۰[

* تا 95% عایدی فروش یک شرکتِ زیرمجموعه، از م.ع.س معاف است.

** عایدی فروش سهم قابل‌توجه (بالاتر از 10%) شرکت‌های دیگر از م.ع.س معاف است.

*** 50 % معافیت از عایدی فروش اموال غیرمنقول که بیش از دو سال نگهداری شده‌اند و 75% معافیت از فروش شرکت‌های دیگر تحت شرایط خاص معاف از مالیات است.

۵-۱۵. مالیات بر عایدی خریدوفروش سهام بنگاه‌های غیربورسی

درصورتی‌که تفاوتی میان عایدی خریدوفروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی وجود داشته باشد، این انگیزه برای بنگاه‌ها ایجاد خواهد شدکه به سمت یکی از این دو حالت حرکت کنند. برای مثال، اگر معاملات سهام شرکت‌های غیربورسی متحمل مالیات کم‌تری باشد، شرکت‌های درج شده در بورس این انگیزه را خواهند داشت که از بورس خارج شوند.

۵-۱۶. مالیات بر معاملات (نقل‌وانتقال) سهام

چنان‌که گفته شد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه سهام، لاجرم نوعی از مالیات مضاعف برای سهام‌دار است. درآمد بنگاه در وهله اول، مشمول مالیات‌بردرآمد شرکت‌ها شده و در وهله دوم، همین درآمد به‌دلیل اینکه باعث افزایش قیمت سهم می‌شود، در هنگام فروش مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیز خواهد بود. در نهایت نیز، در زمان معامله سهم، مالیات بر نقل‌وانتقال سهام باید پرداخت شود. بنابراین از حیث اقتصاد سیاسی طرح و برای ایجاد پذیرش بیش‌تر مالیات بر عایدی سرمایه، می‌توان نسبت به کاهش نرخ مالیات بر معاملات سهام اقدام کرد.

۵-۱۷. مالیات بر عایدی حاصل از فروش سهام عدالت

با توجه به اینکه در قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران ]۱[، هدف اصلی از توزیع سهام عدالت، «تأمین عدالت اجتماعی» عنوان شده و در آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت ]۲[، مشمولین دریافت این سهام، دو دهک پایین درآمدی کشور و دهک‌های سوم تا ششم بعدی (با شناسایی دقیق) در نظر گرفته شده‌اند، دریافت م.ع.س از این سهام‌داران ممکن است برخلاف هدف‌گذاری بازتوزیعی نظام مالیاتی باشد و نیز از نظر اقتصاد سیاسی طرح با ملاحظاتی همراه باشد.

۵-۱۸. مالیات بر عایدی حاصل از معاملات ابزارهای مشتقه

مشابه معاملات سهام، معامله در اختیار خریدوفروش سهام و سایر ابزارهای مشتقه هم می‌تواند با سود و یا زیان همراه باشد که خودبه‌خود باید مشمول م.ع.س قرار بگیرد. همانند سهام، م.ع.س در مورد ابزارهای مشتقه هم زمانی اِعمال می‌شود که سرمایه‌گذار ابزار مشتقه را به فروش برساند و سود یا زیان شناسایی کند.

عایدی حاصل از معامله یک اختیار خرید یا فروش، به شکل زیر محاسبه خواهد شد:

عایدی (معامله اختیار خرید) = قیمت فروش سهام – قیمت اعمال اختیار خرید (قیمت توافق) – هزینه خرید اختیار

عایدی (معامله اختیار فروش) = قیمت خرید سهام – قیمت اعمال اختیار فروش – هزینه خرید اختیار

واضح است که محاسبات فوق، به فرض اعمال اختیار خرید یا فروش (استفاده‌ خریدار اوراق اختیار از حق خرید یا فروش) نوشته شده‌اند. درصورتی‌که دارنده اوراق اختیار تا زمان سررسید از اعمال حق خودداری کند، این اوراق عملاً بی‌ارزش خواهند شد و خریدار می‌تواند زیانی، به اندازه بهای پرداخت شده برای خرید اوراق اختیار شناسایی کند.

برای مثال، فرض کنیم که سرمایه‌گذار الف، اختیار خرید سهام ب را به قیمت 50 ریال خریداری می‌کند. این اختیار به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که در موعد سررسید، سهام ب را با قیمت توافقی 1200 ریال خریداری کند. در موعد سررسید، سرمایه‌گذار این قیمت را پرداخت کرده و سهام را تحویل می‌گیرد و سپس با قیمت 1300 ریال در بازار به فروش می‌رساند. در این معامله، عایدی الف، 50 ریال (= 50 - 1200 - 1300) خواهد بود و این عایدی می‌تواند مشمول م.ع.س قرار بگیرد. درصورتی‌که سرمایه‌گذار در طرف فروشنده اختیار خرید قرار داشته باشد هم محاسبات فوق با همین منطق قابل اجراست. برای تفکیک میان سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت، مدت‌زمان میان فروش سهام و تاریخ اِعمال قرارداد اختیار ملاک مدت نگهداری خواهد بود.

۶. جمع‌بندی و پیشنهاد سیاستی

گزارش حاضر با مرور ابعاد نهادی، فنی و اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سرمایه ایران، به ترسیم مزایا، ریسک‌ها و پیش‌نیازهای احتمالی این پایه مالیاتی می‌پردازد. براساس تجربه‌های متنوع بین‌المللی، آثار این مالیات بر شاخص‌هایی چون درآمدهای عمومی، توزیع بار مالیاتی، رفتار سرمایه‌گذاران و کارایی بازارها می‌تواند ناهمگون باشد و به طراحی، نرخ‌ها، معافیت‌ها، دوره نگهداری و کیفیت اجرای آن بستگی دارد. در بستر اقتصاد ایران- با چالش‌هایی مانند کسری بودجه ساختاری، فشار مالیاتی بر گروه‌های مزد و حقوق‌بگیر و سهم بالای درآمدهای سرمایه‌ای در برخی دهک‌ها- تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این ابزار بالقوه بر ترکیب منابع درآمدی دولت و الگوی توزیع بار مالیاتی اثرگذار است، اما اندازه این آثار بدون جزئیات طراحی و سازوکارهای اجرایی قابل اتکا روشن نیست. ازاین‌رو، ارزیابی دقیق پیامدها مستلزم سنجش هم‌زمان ملاحظات عدالت مالیاتی، ظرفیت‌های نهادی برای شناسایی و ردیابی معاملات، هزینه‌های تبعیت و وصول و نیز ریسک‌های جانشینی رفتاری در میان گزینه‌های سرمایه‌گذاری است.

پیامدهای اقتصادی و رفتاری چنین سیاستی نیازمند دقت و مدیریت است. شواهد حاکی از آن است که اعمال مالیات بر سود سرمایه، رفتار سرمایه‌گذاران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. برخی ممکن است سرمایه‌گذاری خود را به تأخیر بیندازند یا استراتژی‌های جدیدی برای حداقل‌ کردن مالیات اتخاذ کنند؛‌ ازجمله مواردی مانند نگه ‌داشتن دارایی به‌جای فروش سریع (اثر قفل شدگی) یا فروش زودتر دارایی‌های زیان‌ده برای بهره‌گیری از کسر مالیاتی.

از منظر پیامدهای بازار سرمایه، اجرای مالیات بر عایدی سهام آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوتی خواهد داشت. در کوتاه‌مدت ممکن است برخی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت از بازار خارج شوند یا حجم معاملات افت کند؛ در مقابل در بلندمدت، این پایه مالیاتی موجب تعدیل ریسک سرمایه‌گذاران خواهد شد. چراکه معافیت مالیاتی عایدی سهام در کنار اخذ مالیات از سایر انتخاب‌های سرمایه‌گذاری منجر به‌ سرمایه‌گذاری بیشتر از حد بهینه در این بازار و نهایتاً افزایش ریسک بازار خواهد شد. در کنار این مورد، انتظار می‌رود به فرض ثبات سایر شرایط، شاهد کاهش ریسک‌های اقتصاد کلان از طریق کاهش کسری بودجه و همچنین افزایش تمکین مالیاتی از طریق افزایش عدالت مالیاتی باشیم.

نکته مهم دیگر، لزوم هم‌زمانی اجرای سیاست‌هاست. برای آنکه مالیات بر عایدی سرمایه با موفقیت اجرا شود و پیامد منفی به حداقل برسد، لازم است سایر اجزای سیاستی مکمل نیز اصلاح شوند. ازجمله کاهش مالیات نقل‌وانتقال سهام همگام با اجرای مالیات بر عایدی سهام ضروری است. این اقدام به سهام‌داران نشان می‌دهد که سیاستگذار به تعادل بار مالیاتی توجه دارد و صرفاً قصد تحمیل هزینه بیشتر بر بازار را ندارد. همچنین، وضع مالیات بر سود تقسیمی‌ شرکت‌ها با نرخ متناسب باید در کنار مالیات بر عایدی سهام تصویب شود تا راه‌های انتقال سود بدون مالیات مسدود گردد. معافیت سود پرداختی به سهام‌داران در کنار اخذ مالیات از عایدی سهام، منجر به افزایش سود سهام پرداختی (به‌منظور بهره‌مندی از معافیت مالیاتی) و در نتیجه خروج منابع از بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. این امر با افزایش نیاز بنگاه به تأمین مالی، می‌تواند تقاضای تسهیلات در بازار پولی را افزایش دهد.

در نهایت، قانونگذار ‌باید در تصمیم‌گیری در مورد اخذ یا عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سهام مجموعه این هزینه‌ها و فایده‌ها را در نظر بگیرد. برای مثال، تخمین ابعاد درآمد قابل حصول از این مالیات و یا اثر آن بر عدالت مالیاتی، یکی از عوامل کلیدی در این تصمیم‌گیری خواهد بود، اما‌ در عین ‌حال، در صورت تصمیم‌گیری به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سهام، ‌باید با طرح دقیق جزئیات، زمینه را برای به حداقل رساندن این هزینه‌ها فراهم کرد. در مرور بر تجربیات جهانی،‌ به‌نظر می‌رسد که اکثریت کشورهای دنیا، نوعی از مالیات بر عایدی سرمایه سهام را اعمال کرده‌اند، هرچند در نحوه‌ اعمال این مالیات و جزئیات اجرایی آن، تفاوت‌های زیادی میان کشورهای مختلف وجود دارد. اجرای این پایه مالیاتی، نیازمند طراحی یک بسته سیاستی جامع است تا ضمن حصول اهداف درآمدی و عدالت مالیاتی، آسیب‌های احتمالی این پایه مالیاتی را کاهش دهد.