نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
مدیر دفتر سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
در دکترین نوین ایران، تنگه هرمز از یک گذرگاه راهبردی به محور نظم منطقهای ارتقا یافته است. تحقق این رویکرد مستلزم تثبیت دستاوردهای راهبردی، ممانعت از بازگشت ترتیبات پیشین، جلب همکاری کشورهای منطقه، تدوین چارچوبهای حقوقی و مدیریت روایت بینالمللی است.
کلیدواژهها
خلاصه مدیریتی
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
تنگه هرمز، یکی از مهمترین گلوگاههای ژئوپلیتیکی جهان و نقطه اتصال خلیجفارس به دریای عمان و اقیانوس هند است که جایگاهی بیبدیل در معادلات امنیت بینالملل، اقتصاد جهانی و رقابتهای راهبردی قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای دارد. این آبراه باریک، اگرچه از نظر جغرافیایی وسعت محدودی دارد، اما بهدلیل عبور بخش قابلتوجهی از صادرات نفت خام، گاز طبیعی مایع و سایر کالاهای راهبردی، نقشی تعیینکننده در امنیت انرژی جهان ایفا میکند. ازاینرو، هرگونه تحول در وضعیت امنیتی، حقوقی یا مدیریتی تنگه هرمز، پیامدهایی فراتر از محیط پیرامونی آن داشته و میتواند بر بازارهای جهانی انرژی، تجارت دریایی، ثبات اقتصادی و محاسبات ژئوپلیتیکی قدرتهای بزرگ تأثیر مستقیم و گسترده بر جای گذارد. به همین دلیل، تنگه هرمز طی دهههای گذشته همواره یکی از حساسترین کانونهای رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در نظام بینالملل بوده و جایگاهی محوری در سیاستهای امنیتی کشورهای ساحلی خلیجفارس، ایالات متحده آمریکا و دیگر بازیگران بینالمللی پیدا کرده است.
جمهوری اسلامی ایران، بهدلیل برخورداری از طولانیترین خط ساحلی در شمال خلیجفارس، تسلط جغرافیایی بر بخش مهمی از سواحل تنگه هرمز، مالکیت بر شماری از جزایر راهبردی و سابقه تاریخی حضور و حاکمیت در این منطقه، تنگه هرمز را صرفاً یک مسیر عبور کشتیها تلقی نمیکند، بلکه آن را بخشی از عمق راهبردی و یکی از مؤلفههای اصلی امنیت ملی خود میداند. این نگاه، ریشه در پیوند میان جغرافیا، تاریخ، حقوق بینالملل، ملاحظات دفاعی و الزامات توسعه ملی دارد و سبب شده است که سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به این آبراه، همواره فراتر از ملاحظات صرفاً نظامی یا اقتصادی تعریف شود. در این چارچوب، امنیت تنگه هرمز نهتنها به معنای تضمین آزادی کشتیرانی و جریان پایدار تجارت دریایی، بلکه به مفهوم حفظ ثبات منطقهای، جلوگیری از مداخله بازیگران فرامنطقهای و صیانت از منافع مشروع کشورهای ساحلی نیز تلقی میشود.
در مقابل، ایالات متحده آمریکا و برخی متحدان آن طی دهههای گذشته تلاش کردهاند با تثبیت حضور نظامی گسترده در خلیجفارس، ایجاد ائتلافهای دریایی و توسعه سازوکارهای امنیتی تحت رهبری خود، مدیریت امنیت این آبراه را در چارچوب راهبردهای کلان فرامنطقهای تعریف کنند. این رویکرد از منظر جمهوری اسلامی ایران، نهتنها به تقویت امنیت منطقه منجر نشده، بلکه در بسیاری از موارد موجب تشدید رقابتهای ژئوپلیتیکی، افزایش بیاعتمادی میان کشورهای منطقه، گسترش مسابقه تسلیحاتی و استمرار وابستگی امنیتی کشورهای ساحلی به قدرتهای خارجی شده است. از این منظر، تنگه هرمز به یکی از مهمترین عرصههای تقابل دو الگوی متفاوت امنیتی تبدیل شده است؛ الگویی که امنیت منطقه را در گرو حضور قدرتهای فرامنطقهای میداند و الگویی که بر مسئولیتپذیری کشورهای منطقه، همکاری همسایگان و تأمین امنیت توسط بازیگران بومی تأکید دارد.
تحولات سالهای اخیر، ازجمله افزایش رقابت قدرتهای بزرگ، تغییر الگوهای تجارت انرژی، گسترش جنگهای ترکیبی، تحریمهای اقتصادی، رقابتهای فناورانه و تغییر موازنههای منطقهای، اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز را بیش از گذشته افزایش داده است. در چنین شرایطی، مدیریت این آبراه دیگر صرفاً یک مسئله نظامی یا دریایی نیست، بلکه به موضوعی چندبُعدی تبدیل شده که ابعاد سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فناورانه، اطلاعاتی و رسانهای را نیز دربرمیگیرد [1]. ازاینرو، تدوین یک دکترین جامع که بتواند همه این ابعاد را در قالب یک چارچوب منسجم به یکدیگر پیوند دهد، برای جمهوری اسلامی ایران ضرورتی راهبردی محسوب میشود.
در این چارچوب، نخستین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین پیام معظمله به مناسبت روز ملی خلیجفارس، از مهمترین اسناد راهبردی در تبیین جایگاه خلیجفارس و تنگه هرمز در اندیشه امنیتی جمهوری اسلامی ایران به شمار میآیند. این پیامها، صرفاً مواضع سیاسی مقطعی نیستند، بلکه تصویری منسجم از اصول، اهداف و جهتگیریهای کلان جمهوری اسلامی ایران در قبال این منطقه راهبردی ارائه میکنند. در این چارچوب فکری، امنیت خلیجفارس با امنیت ملی ایران پیوندی ناگسستنی دارد و هرگونه تغییر در موازنههای امنیتی منطقه باید با در نظر گرفتن نقش، منافع و مسئولیتهای کشورهای ساحلی، بهویژه جمهوری اسلامی ایران، مورد ارزیابی قرار گیرد.
مجموعه این بیانات، مؤلفههای اصلی یک دکترین راهبردی را ترسیم میکند که بر چند اصل بنیادین استوار است: ازجمله بازدارندگی فعال، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، تقویت اقتدار دریایی، نفی سلطه و مداخله قدرتهای فرامنطقهای، حمایت از همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقه، بهرهگیری از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی در خدمت توسعه ملی و تلاش برای شکلدهی به نظمی بومی و پایدار در خلیجفارس. در این چارچوب، قدرت نظامی صرفاً یکی از ابزارهای تأمین امنیت تلقی میشود و در کنار آن، مشروعیت حقوقی، سرمایه تاریخی، توان دیپلماسی، ظرفیتهای اقتصادی و مدیریت روایتهای بینالمللی نیز از ارکان اصلی قدرت ملی محسوب میشوند.
بر این اساس، تنگه هرمز در دکترین نوین جمهوری اسلامی ایران از یک گذرگاه دریایی یا ابزار بازدارندگی صرف فراتر رفته و به یک «دارایی راهبردی چندبُعدی» تبدیل میشود؛ داراییای که بهطور همزمان دارای ابعاد ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، امنیتی، حقوقی، تاریخی، هویتی و تمدنی است. این نگاه، ظرفیتهای این آبراه را نهتنها برای تأمین امنیت ملی و حفاظت از منافع حیاتی کشور، بلکه برای تقویت جایگاه منطقهای ایران، افزایش قدرت چانهزنی در مناسبات بینالمللی، توسعه همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی، ارتقای دیپلماسی منطقهای و مشارکت فعال در شکلدهی به نظم آینده غرب آسیا مورد توجه قرار میدهد.
در چنین برداشتی، امنیت تنگه هرمز صرفاً با ابزارهای نظامی تأمین نمیشود، بلکه نیازمند ایجاد ترتیبات حقوقی پایدار، همکاری میان کشورهای ساحلی، اعتمادسازی متقابل، توسعه زیرساختهای دریایی، ارتقای حکمرانی دریایی، تقویت دیپلماسی منطقهای و مدیریت مؤثر روایتهای بینالمللی است. همچنین، استفاده بهینه از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی این آبراه، مستلزم آن است که سیاست خارجی، سیاست دفاعی، دیپلماسی اقتصادی و برنامههای توسعه دریامحور کشور در قالب یک راهبرد کلان و هماهنگ طراحی و اجرا شوند.
بر همین اساس، این گزارش با اتکا به بیانات و پیامهای مقام معظم رهبری، درصدد تبیین مؤلفهها، اهداف و الزامات دکترین نوین جمهوری اسلامی ایران درباره خلیجفارس و تنگه هرمز است. این گزارش تلاش میکند نشان دهد که چگونه این دکترین، مفهوم بازدارندگی را از سطح نظامی فراتر برده و آن را با مؤلفههایی همچون مشروعیت حقوقی، حکمرانی دریایی، نظمسازی منطقهای، دیپلماسی فعال و بهرهگیری هوشمندانه از مزیتهای ژئوپلیتیکی پیوند میزند. همچنین، فرصتها و چالشهای پیشروی تحقق این رویکرد، ازجمله ضرورت تثبیت دستاوردهای راهبردی، تقویت اجماع منطقهای، ارتقای جایگاه حقوقی ایران در رژیم حقوقی دریاها، مدیریت رقابت قدرتهای بزرگ و مقابله با روایتهای رقیب، مورد بررسی قرار میگیرد تا تصویری جامع از نقشه راه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت راهبردی تنگه هرمز و نقش آن در شکلدهی به نظم نوین منطقهای ارائه شود.
پس از جنگ رمضان و تحولات ناشی از تقابل ایران با ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی، تنگه هرمز بیش از هر زمان دیگری به کانون اصلی تحولات ژئوپلیتیکی و امنیتی منطقه تبدیل شده است. این آبراه راهبردی که نقشی تعیینکننده در امنیت انرژی جهان، تجارت دریایی و موازنه قدرت در خلیجفارس دارد، اکنون در مرکز رقابتهای راهبردی و بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه قرار گرفته است. تحولات اخیر نشان میدهد که الگوهای سنتی امنیت در خلیجفارس با چالشهای بنیادین مواجه شده و منطقه در حال گذار از نظم پیشین به نظمی جدید است که جایگاه، کارکرد و آینده تنگه هرمز را بیش از گذشته تحتتأثیر قرار خواهد داد.
در همین چارچوب، دفتر مطالعات سیاسی با هدف تحلیل ابعاد ژئوپلیتیکی، امنیتی و اقتصادی تحولات مرتبط با نظم منطقهای، ارزیابی پیامدهای راهبردی آن برای جمهوری اسلامی ایران، کشورهای منطقه و بازیگران فرامنطقهای و نیز ارائه پیشنهادهای سیاستی برای مواجهه با شرایط جدید، مجموعهای از گزارشهای تخصصی را بهصورت مستمر تهیه و منتشر کرده است. در ادامه، به برخی از مهمترین و جدیدترین این گزارشها اشاره میشود.
سطح دوم اهمیت، جایگاه ژئوپلیتیکی تنگه هرمز است. پیام، این آبراه را «مسیر حیاتی و منحصر به فرد اقتصاد جهانی» توصیف میکند. این تعبیر، نشان میدهد که اهمیت تنگه هرمز محدود به منافع ایران نیست، بلکه با ثبات اقتصاد جهانی و امنیت انرژی گره خورده است. از این منظر، هر بازیگری که توان اثرگذاری بر این گذرگاه را داشته باشد، از یک مزیت ژئوپلیتیکی کمنظیر برخوردار است. این نگاه، تنگه هرمز را از یک موقعیت جغرافیایی به یک منبع قدرت ژئوپلیتیکی تبدیل میکند. در واقع، ارزش راهبردی این آبراه نه صرفاً در موقعیت طبیعی آن، بلکه در قابلیت آن برای اثرگذاری بر محاسبات امنیتی و اقتصادی بازیگران منطقهای و جهانی نهفته است.
سطح سوم، مربوط به مشروعیت ایران برای اعمال مدیریت است. پیام رهبر انقلاب، مشروعیت نقش ایران در تنگه هرمز را بر سهپایه استوار میکند: اولاً، واقعیت جغرافیایی؛ آنجا که تصریح میکنند: «ملت ایران که دارای بیشترین ساحل خاکی خلیجفارس است». ثانیاً، سابقه تاریخی؛ با یادآوری «اخراج پرتغالیها و آزادسازی تنگه هرمز»، مبارزه با استعمار هلند و مقاومت در برابر استعمار انگلیس. در این روایت، جمهوری اسلامی خود را وارث یک سنت تاریخی چندصدساله در دفاع از استقلال خلیجفارس معرفی میکند. ثالثاً، هزینه امنیت. زیرا پیام تأکید میکند که ملت ایران «بیشترین جانفشانیها را در راه استقلال خلیجفارس و مقابله با بیگانگان و متجاوزان داشته است».
جنگ اخیر نیز نشان داد که تهدیدهای مستقیم علیه جمهوری اسلامی از همین محیط راهبردی شکل گرفته است. هنگامی که یک کشور بیشترین مسئولیت، بیشترین هزینه و بیشترین تهدید را در قبال امنیت یک منطقه متحمل میشود، از منظر این دکترین، طبیعی است که مدعی نقش محوری در مدیریت آن نیز باشد. بنابراین، «اعمال مدیریت» بر تنگه هرمز، در این چارچوب، امتداد یک حق تاریخی، جغرافیایی و امنیتی تلقی میشود.
سطح چهارم اهمیت تنگه هرمز در پیام رهبر انقلاب، به ابعاد حقوقی و حکمرانی آن بازمیگردد. تأکید ایشان بر «قواعد حقوقی و اعمال مدیریت جدید تنگه هرمز» نشان میدهد که راهبرد ایران معطوف به شکلدهی به ترتیبات جدید مدیریتی و حقوقی برای اداره این آبراه است. در این چارچوب، تفاوت میان «کنترل» و «مدیریت» اهمیت دارد؛ کنترل صرفاً بر اعمال قدرت دلالت دارد، اما مدیریت شامل: تدوین قواعد، تنظیم روابط، تأمین امنیت، پذیرش مسئولیت و بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی تنگه است. بنابراین، مسئله اصلی صرفاً حضور یا نفوذ در تنگه هرمز نیست، بلکه مشارکت فعال در تعیین قواعد و سازوکارهای اداره یکی از مهمترین آبراههای راهبردی جهان است.
آخرین سطح اهمیت تنگه هرمز، جایگاه آن در رقابت بر سر نظم منطقهای است. از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده کوشیده است با حضور نظامی گسترده و استقرار ناوگان پنجم، نقش تعیینکنندهای در امنیت خلیجفارس و آزادی کشتیرانی ایفا کند. از این منظر، تسلط بر آبراههای راهبردی، یکی از پایههای هژمونی دریایی آمریکا بوده است. در مقابل، پیام رهبر انقلاب از چشماندازی سخن میگوید که در آن «آینده درخشان منطقه خلیجفارس، آیندهای بدون آمریکا» خواهد بود و «طلیعه نظم جدید منطقه و جهان» از همین تحول آغاز میشود. از این منظر، اصرار جمهوری اسلامی بر «اعمال مدیریت» و «قواعد حقوقی جدید» برای تنگه هرمز، صرفاً یک مطالبه اجرایی نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف ترتیبات امنیتی خلیجفارس و انتقال تدریجی مسئولیت مدیریت این آبراه از قدرتهای فرامنطقهای به کشورهای ساحلی است.
در همین چارچوب میتوان از یک «لحظه سوئز» برای آمریکا در خلیجفارس سخن گفت. همانگونه که بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ آغازگر افول نقش استعماری بریتانیا و فرانسه در یکی از مهمترین آبراههای جهان بود، پیامهای رهبر انقلاب نیز چشماندازی را ترسیم میکنند که در آن، تثبیت نقش مدیریتی ایران و سایر کشورهای منطقه در تنگه هرمز، میتواند آغازگر کاهش تدریجی هژمونی آمریکا بر مهمترین گلوگاه انرژی جهان باشد. این قیاس، نه به معنای یکسان بودن دو تجربه تاریخی، بلکه ناظر به منطق مشترک آنهاست: گذار از نظم متکی بر قدرتهای فرامنطقهای به نظمی که مشروعیت خود را از بازیگران بومی و منطقهای اخذ میکند.
بررسی پیامهای رهبر انقلاب نشان میدهد که اعمال مدیریت بر تنگه هرمز یک هدف تکبُعدی نیست، بلکه در یک زنجیره راهبردی از بازدارندگی در شرایط جنگ، تثبیت حقوق و منافع ملی، ایجاد ترتیبات امنیتی جدید و شکلدهی به نظم منطقهای تعریف میشود. این اهداف را میتوان در چهار بُعد تحلیل کرد:
نخستین کارکرد اعمال مدیریت بر تنگه هرمز، تبدیل ظرفیت ژئوپلیتیکی این آبراه به یک اهرم بازدارنده در شرایط جنگ و بحران است. جنگ تحمیلی سوم و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اهمیت این آبراه را وارد مرحلهای جدید کرد. در گذشته، «بستن تنگه هرمز» عمدتاً بهعنوان یک گزینه بازدارنده و فرضیهای نظری در ادبیات راهبردی مطرح میشد؛ اما تحولات جنگ نشان داد که ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز در صورت بهکارگیری بهموقع و خردمندانه میتواند به اهرمی مؤثر برای تأثیرگذاری بر محاسبات دشمن، افزایش هزینه تجاوز و تغییر موازنه راهبردی تبدیل شود. تأکید رهبر انقلاب در پیام ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ مبنی بر اینکه «قطعاً از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود» را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. در این نگاه، تنگه هرمز، یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود [3].
تعبیر «اهرم» در این عبارت نشان میدهد که انسداد تنگه هرمز هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری برای اثرگذاری بر رفتار دشمن، جلوگیری از تکرار تجاوز و تقویت قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی است. بنابراین، این ظرفیت صرفاً کارکرد بازدارندگی نظامی ندارد، بلکه تضمینی برای پیگیری حقوق و منافع ملی پس از تجاوز نیز محسوب میشود. رهبر انقلاب تصریح میکنند: «ما حتماً متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمیکنیم. حتماً غرامت تکتک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و حتماً مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود».
هدف دوم، تثبیت تغییراتی است که در نتیجه جنگ اخیر در معادلات منطقهای ایجاد شده است. مقام معظم رهبری در این پیام میفرمایند: «ایران اسلامی با شُکر عملی نعمت اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقه خلیجفارس را ایمن خواهد کرد». در این نگاه، جنگ صرفاً یک رویارویی نظامی محدود نیست، بلکه نقطهای برای بازتعریف برخی قواعد و ادراکات راهبردی است. اگر پیش از این، برخی بازیگران تصور میکردند میتوانند با اتکا به برتری نظامی و حمایت قدرتهای خارجی، اراده خود را بر منطقه تحمیل کنند، تحولات اخیر این تصور را به چالش کشیده است [4]. تأکید رهبر انقلاب بر اینکه «فصل نوین خلیجفارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است»، بیانگر این هدف است که دستاوردهای ایجاد شده در میدان به یک واقعیت پایدار سیاسی و راهبردی تبدیل شود. بر این اساس، مدیریت جدید تنگه هرمز، ابزاری برای جلوگیری از بازگشت ترتیبات سابق و تثبیت موقعیتی است که در آن ایران نقش فعالتری در تعیین معادلات منطقهای دارد. این گزاره رهبر انقلاب که «قواعد حقوقی و اِعمال مدیریت جدید تنگه هرمز، آسایش و پیشرفت را به نفع همه ملتهای منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن، دل ملت را شاد خواهد کرد». نشان میدهد که هدف ایران صرفاً اعمال محدودیت بر ترددها یا استفاده مقطعی از ظرفیت تنگه نیست، بلکه ایجاد یک نظم مدیریتی جدید است که در آن، امنیت، قواعد حقوقی و منافع اقتصادی به یکدیگر پیوند میخورند.
هدف سوم، بهرهگیری از موقعیت تنگه هرمز برای افزایش قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی در تعاملات منطقهای و جهانی است. در روابط بینالملل، برخورداری از موقعیتهای راهبردی زمانی به قدرت واقعی تبدیل میشود که بتوان آن را در مذاکرات، ترتیبات سیاسی و تعاملات اقتصادی به کار گرفت. از این منظر، تنگه هرمز برای ایران صرفاً یک موقعیت جغرافیایی نیست، بلکه ظرفیتی است که میتواند وزن سیاسی کشور را در معادلات پیرامونی افزایش دهد. در این چارچوب، عبارت رهبر انقلاب درباره اینکه «قواعد حقوقی و اعمال مدیریت جدید تنگه هرمز، آسایش و پیشرفت را به نفع همه ملتهای منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن، دل ملت را شاد خواهد کرد»، بیانگر آن است که هدف ایران، تبدیل موقعیت راهبردی خود به یک مزیت قابلاستفاده در سطح سیاسی و اقتصادی است. یعنی همانگونه که برخی قدرتها از کنترل مسیرهای راهبردی برای افزایش نفوذ خود استفاده کردهاند، ایران نیز در پی آن است که ظرفیتهای ژئوپلیتیکی خود را به عاملی برای تقویت موقعیت ملی و منطقهای تبدیل کند.
بلندمدتترین هدف جمهوری اسلامی، تغییر الگوی امنیتی حاکم بر خلیجفارس و جایگزینی ترتیبات منطقهمحور بهجای وابستگی به قدرتهای فرامنطقهای است. در این چارچوب، مسئله اصلی صرفاً حضور یا عدم حضور یک کشور خاص نیست، بلکه بازتعریف این پرسش است که مسئولیت تأمین امنیت منطقه برعهده چه بازیگرانی قرار دارد. پیام رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه «ما با همسایگانمان در پهنه آبی خلیجفارس و دریای عمان همسرنوشت هستیم»، بر ضرورت شکلگیری یک فهم مشترک میان کشورهای منطقه تأکید میکند. از این منظر، هدف ایران، ایجاد نظمی است که در آن امنیت خلیجفارس توسط کشورهای ساحلی و بر اساس منافع مشترک آنان تعریف شود، نه از طریق حضور و مداخله قدرتهایی که هزاران کیلومتر دورتر از منطقه قرار دارند. در همین چارچوب، تعبیر «آیندهای بدون آمریکا» و «طلیعه نظم جدید منطقه و جهان» بیانگر یک هدف ژئوپلیتیکی بلندمدت است؛ انتقال تدریجی مرکز ثقل امنیت منطقه از ساختارهای متکی بر هژمونی خارجی به ترتیبات مبتنی بر نقشآفرینی بازیگران بومی [5].
تحقق دکترین «مدیریت راهبردی تنگه هرمز» با مجموعهای از چالشهای همزمان سیاسی، حقوقی، امنیتی و اقتصادی مواجه است. در این مرحله، برای تحقق چشماندازی که در پیام رهبر انقلاب با عنوان «اعمال مدیریت جدید تنگه هرمز» مطرح شده است، باید بتوان میان قدرت بازدارنده، مشروعیت حقوقی، پذیرش منطقهای و ظرفیتهای اجرایی پیوند برقرار کرد. ازاینرو، فهم درست از چالشها و در پیش گرفتن راهکارهایی برای عبور از آنها ضروری است.
مهمترین چالش پیشروی راهبرد ایران، قلدری ایالات متحده در برابر تغییر ترتیبات حاکم بر تنگه هرمز است. واشنگتن با نادیده گرفتن واقعیتهای جدیدِ پس از جنگ، بر بازگشایی تنگه هرمز بدون هیچگونه قید و شرط، محدودیت و ترتیبات نظارتی اصرار دارد؛ بهگونهای که نه ترتیبات حاکمیتی ایران در آن اعمال شود و نه هزینهای بابت خدمات ایمنی، امنیت دریانوردی و حفظ محیطزیست به ایران پرداخت گردد. این اصرار زیادهخواهانه در حالی صورت میگیرد که براساس بند پنجم یادداشت تفاهم بین روسای جمهور ایران و آمریکا، صراحتاً بر لزوم رعایت ترتیبات و رویههای ایرانی برای مدیریت تنگه هرمز تصریح شده است. آمریکا اکنون تلاش میکند با تداوم حملات نظامی پراکنده و تحت فشار قرار دادن چندبُعدی ایران، کشور را وادار به عقبنشینی از این حق حاکمیتی مسلم کند. آمریکا برای جلوگیری از تثبیت این تغییر راهبردی به نفع ایران تلاش خواهد کرد تا از طریق فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران وادار به عقبنشینی کند. بااینحال، مسئله اساسی این است که استفاده از قدرت نظامی برای بازگرداندن وضعیت سابق با محدودیتهای جدی مواجه است [6].
موقعیت منحصربهفرد جغرافیایی ایران و اشراف مطلق ژئوپلیتیکی آن بر تنگه بهگونهای است که نیروهای مدافع سرزمینی میتوانند با استفاده از اقتصادیترین و سادهترین ابزارهای ناهمتراز (نظیر مینهای دریایی هوشمند، پهپادها و موشکهای ساحلپایه)، تنگه را طبق ترتیبات خود مسدود یا هدایت کنند. در مقابل، عملیات گسترده نظامی آمریکا برای تحمیل یک وضعیت جدید به ایران، بهدلیل پیچیدگیهای جغرافیایی، هزینههای عملیاتی، محدودیتهای تسلیحاتی و احتمال بروز یک بحران بلند مدت در زمینه انرژی با دشواریهای قابلتوجه مواجه است. ارزیابی غالب کارشناسی در آمریکا هم بر این نکته تأکید دارد که حتی فشار نظامی گسترده لزوماً به معنای توانایی حل مسئله تنگه هرمز و حذف اهرم ایران نیست.
الزام اصلی سیاستگذاری ایران در این مرحله، تثبیت دستاورد ایجاد شده و جلوگیری از بازگشت تنگه به وضعیت پیشین است. اگر ایران نتواند مرحله جدید مدیریت تنگه را به یک واقعیت پایدار تبدیل کند، این خطر وجود دارد که همین موقعیت جغرافیایی بهجای آنکه یک مزیت راهبردی باشد، بار دیگر به نقطه آسیبپذیری کشور تبدیل شود. اگرچه پافشاری بر این ترتیبات جدید ممکن است در کوتاهمدت، هزینهها و چالشهایی برای ایران به همراه داشته باشد، اما این ایستادگی از پتانسیل تاریخی بالایی برخوردار است. مشابه تجربه شکست استراتژیک بریتانیا در جریان بحران کانال سوئز (۱۹۵۶)، شکست نظامی و بنبست سیاسی آمریکا در تحمیل اراده خود بر تنگه هرمز، میتواند زمینهساز تحولات ژئوپلیتیکی بزرگ و پایدار در هندسه قدرت منطقه و جهان در آینده نزدیک باشد.
دومین چالش پیشروی راهبرد مدیریت تنگه هرمز، نحوه مواجهه کشورهای ساحلی خلیجفارس با تغییرات جدید در موازنه منطقهای است. کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس که پیش از جنگ رمضان تصور میکردند، این درگیری موجبات تضعیف نفوذ منطقهای ایران را فراهم خواهد کرد، اکنون با واقعیت ژئوپلیتیک متفاوتی مواجه شدهاند؛ جمهوری اسلامی ایران نهتنها تضعیف نشده، بلکه قویتر از گذشته در حال تثبیت موقعیت حاکمیتی خود بر آبراهه هرمز است.
از این رو؛ کشورهای منطقه برای کاهش وابستگی خود به مدیریت ایران، با حمایت از عمان بهعنوان دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز، درصدد طراحی یک رژیم دریانوردی جایگزین هستند. این الگو بر مدیریت منطقهای مشترک، استفاده از سازوکارهایی مشابه تنگه مالاکا (دریافت هزینههای داوطلبانه در قبال خدمات ناوبری و امدادی)، مشارکت نیروهای دریایی اروپایی در تأمین امنیت و عملیاتهایی مانند مینروبی و حتی انتقال مسیرهای عبور به بخش جنوبی تنگه و آبهای سرزمینی عمان استوار است. هدف این طرح، جلوگیری از شکلگیری مدیریت انحصاری ایران بر تنگه و ایجاد سازوکاری است که نقش تعیینکننده تهران را محدود کند.
این رویکرد با منطق امنیت ملی و مدل حکمرانی موردنظر ایران تفاوت اساسی دارد. اگرچه جمهوری اسلامی بر مفهوم «همسرنوشت بودن» کشورهای منطقه تأکید دارد، اما از منظر تهران، تجربه جنگ اخیر نشان داد که تنگه هرمز صرفاً یک مسیر تجاری یا موضوعی مرتبط با حقوق دریایی نیست، بلکه میتواند مستقیماً به منشأ تهدید علیه امنیت ملی ایران تبدیل شود. بنابراین ایران، امنیت تنگه را تفکیکناپذیر از امنیت خود میداند و واگذاری مدیریت آن به سازوکارهای مبهم چندجانبه یا حضور نیروهای فرامنطقهای را نمیپذیرد.
یکی از مهمترین چالشهای پیشروی دکترین مدیریت جدید تنگه هرمز، تبدیل این مسئله به یک چارچوب حقوقی و روایی قابل پذیرش است. اعمال مدیریت بر یک آبراه راهبردی، صرفاً با اتکا به توانمندی نظامی یا موقعیت جغرافیایی پایدار نمیماند، بلکه نیازمند ارائه یک منطق حقوقی، امنیتی و سیاسی است که بتواند ترتیبات جدید را برای بازیگران منطقهای و جهانی قابل فهم و قابل دفاع کند. ایران باید بتواند برای ترتیبات اعمالی خود روایت منسجمی ارائه کند که آن را بهعنوان شکل جدیدی از حکمرانی مسئولانه بر یک محیط راهبردی معرفی کند.
پافشاری بر دکترین مدیریت نوین تنگه هرمز، مستلزم بازتعریف مفهوم «مشروعیت حقوقی» و رهاسازی آن از قیود و چارچوبهای سنتی و ایستای غربی است. ایران نباید خود را در تنگنای انطباق مطلق با معاهداتی نظیر کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها قرار دهد؛ چراکه اولاً، ایران هرگز این کنوانسیون را بهصورت رسمی نپذیرفته و تصویب نکرده است. ثانیاً، قواعد حقوق بینالملل، هنجارهایی وحیانی و لایتغیر نبوده، بلکه برساختههایی پویا، تابع موازنه قدرت، اراده حاکمیتها و پذیرشهای عرفی در طول زمان هستند. ثالثاً، فارغ از مباحث مربوط به کنوانسیون حقوق دریاها که بر «اصل استفاده صلحآمیز از دریاها» تأکید دارد، ایران باید بر این نکته تأکید کند که مدیریت تنگه هرمز نیازمند ایجاد توازن میان «امنیت و حاکمیت ایران» از یکسو و «آزادی کشتیرانی» ازسویدیگر است. بر این اساس، هدف ایران، نفی اصل عبور و مرور دریایی نیست، بلکه ایجاد ترتیباتی است که آزادی کشتیرانی را در چارچوب مسئولیتپذیری امنیتی و رعایت منافع کشورهای ساحلی تضمین کند. این منطق مشابه رویکرد برخی قدرتهای دیگر، ازجمله چین در دریای جنوبی چین، است که در قوانین داخلی خود بر ضرورت پیوند میان آزادی دریانوردی، امنیت ملی و صلاحیتهای حاکمیتی تأکید کرده است [7].
ازاینرو، چالش مشروعیت حقوقی نباید بهعنوان یک مانع بازدارنده، بلکه بهعنوان فرصتی برای «هنجارسازی فعال» نگریسته شود؛ فرایندی که در آن جمهوری اسلامی ایران با اتکا به دستاوردهای ژئوپلیتیک جنگ اخیر، منطق حقوقی و نظارتی خود را بهعنوان عرفی جدید بر جغرافیا تحمیل کرده و مشروعیت تصادفی را به مشروعیت تأسیسی بدل میسازد. برای تحقق این هنجارسازی جدید، سیاستگذار مأموریت دارد ترتیبات سهگانه حاکمیتی ایران (شامل: «دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات ناوبری و ایمنی»، «تعریف دالانهای جدید عبور و مرور با اولویتبخشی به آبهای سرزمینی ایران» و «اجبار به ثبت اطلاعات تردد و اخذ مجوز پیش از ورود») را در قالب استدلالهای محکم امنیتی، تاریخی و اقتصادی تبیین کند. این روایتگری باید اعمال اقتدار بر تنگه را بهعنوان مأموریتی مسئولانه جهت صیانت از امنیت و ایمنی دریانوردی بازنمایی کند. با توجه به اینکه تنگه هرمز در جنگ اخیر عملاً به منشأ تهدید مستقیم علیه بقای ملی ایران تبدیل شد، استدلال امنیتی ایران بر این منطق استوار است که نظارت پیشینی بر هویت شناورها و دریافت هزینههای لجستیکی و پدافندی، حق دفاع مشروع و مابهازای هزینههای سنگینی است که کشور ساحلی برای برقراری نظم و صیانت از خطوط کشتیرانی در برابر تجاوزات فرامنطقهای متقبل میشود.
نکته کلیدی گفتمانسازی بینالمللی ایران در این حوزه، بهکارگیری این روایت است که شرایط خاص و وضعیت استثنایی بر تنگه هرمز حاکم است و به همین دلیل از دیگر آبراههای دنیا متمایز است. ایران باید با بهرهگیری از ادبیات حقوقی منحصربهفرد، وضعیت جغرافیایی، تاریخی و ژئوپلیتیکی تنگه هرمز و همچنین تهدید موجودیتی که از ناحیه این موقعیت جغرافیایی علیه ایران ایجاد شد را چنان استثنایی و بیبدیل تصویر کند که امکان تعمیمپذیری و الگوبرداری از آن در هیچیک از دیگر تنگهها و آبراههای جهان (نظیر مالاکا، بابالمندب، جبلالطارق یا بسفور) وجود نداشته باشد. این فرمولبندی ظریف، مرز میان «بازنگری در قواعد یک نقطه خاص جغرافیایی بهدلیل تهدیدات موجودیتی علیه کشور ساحلی» و «هرجومرج هنجاری در کل دریاهای جهان» را تفکیک میکند و مانع از شکلگیری ائتلافهای جهانی ناشی از هراسِ تسلیحاتیسازی همهگیر آبراهها میشود.
برجستهسازی این تمایز، بخش مهمی از دغدغههای شرکای راهبردی ایران مانند چین و روسیه و حتی بازیگران اروپایی را مرتفع خواهد کرد. این قدرتها بیش از آنکه نگران اعمال مدیریت مستقیم تهران بر تنگه هرمز باشند، از خطر شکلگیری یک «بدعت هنجاری» بیم دارند که براساس آن، سایر کشورهای ساحلی در نقاط حساس جهان اقدام به کپیبرداری از مدل ایران کرده و آزادی ناوبری جهانی را با اختلال ساختاری مواجه کنند. اصرار ایران بر گزاره «استثنا بودن وضعیت تنگه هرمز بهسبب تجربه منحصربهفرد جنگ تحمیلی سوم»، به پکن و مسکو این اطمینان کلیدی را میدهد که مدل ایران یک هنجار جهانشمول برای به چالش کشیدن کل تجارت دریایی نیست، بلکه پاسخی موضعی، دفاعی و غیرقابل تکثیر به یک تهدید امنیتی بیسابقه است.
بررسی مؤلفههای دکترین جمهوری اسلامی ایران درباره خلیجفارس و تنگه هرمز، آنگونه که در بیانات و پیامهای مقام معظم رهبری تبیین شده است، نشان میدهد که تحقق این دکترین صرفاً به برخورداری از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی یا توان بازدارندگی محدود نیست، بلکه مستلزم ایجاد پیوندی پایدار میان اقتدار ملی، حکمرانی دریایی، مشروعیت حقوقی، دیپلماسی منطقهای، توسعه اقتصادی و روایتسازی بینالمللی است. از این منظر، تنگه هرمز نهتنها یک موضوع امنیتی، بلکه عرصهای برای اعمال حکمرانی، تقویت همکاریهای منطقهای، توسعه اقتصاد دریامحور و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی به شمار میرود. بر این اساس، تحقق اهداف این دکترین، نیازمند مجموعهای از الزامات راهبردی است که میتوان آنها را در محورهای زیر تبیین کرد.
نخست؛ تقویت حکمرانی دریایی و ایجاد هماهنگی نهادی
یکی از مهمترین الزامات تحقق این دکترین، شکلگیری نظامی یکپارچه برای حکمرانی دریایی است. پیچیدگی روزافزون مسائل مرتبط با خلیجفارس و تنگه هرمز ایجاب میکند که سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرای مأموریتهای مرتبط با امنیت، اقتصاد، محیط زیست، حملونقل دریایی، انرژی، شیلات، دیپلماسی و حقوق بینالملل از طریق سازوکارهای هماهنگ و فرابخشی دنبال شود. از این منظر، تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول و تدوین یک راهبرد ملی جامع در حوزه حکمرانی دریایی، ضرورتی اساسی برای بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی کشور محسوب میشود. در همین چارچوب، سیاستهای توسعه دریامحور باید بهعنوان بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی تلقی شوند. زیرا امنیت، توسعه و حکمرانی در محیط دریایی ماهیتی بههمپیوسته دارند و تقویت هریک از آنها، زمینه ارتقای سایر ابعاد را نیز فراهم میکند.
دوم؛ تثبیت جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات دریایی منطقه
از دیگر پیششرطهای پایداری هر نظم منطقهای، برخورداری از پشتوانههای حقوقی و هنجاری است. ازاینرو، جمهوری اسلامی ایران باید ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل، حقوق دریاها و قواعد عرفی، دیدگاههای خود درباره امنیت و مدیریت خلیجفارس را در قالب ادبیاتی حقوقی، مستدل و قابل فهم برای جامعه بینالمللی تبیین کند. در این چارچوب، تمرکز بر حقوق و مسئولیتهای کشورهای ساحلی، اصل حُسن همجواری، احترام به حاکمیت ملی، تأمین امنیت خطوط کشتیرانی، حفاظت از محیطزیست دریایی و توسعه همکاریهای منطقهای میتواند مبنای شکلگیری گفتمانی حقوقی باشد که ضمن تأمین منافع ملی، قابلیت تعامل با دیگر بازیگران را نیز داشته باشد. همچنین، حمایت از پژوهشهای تخصصی در حوزه حقوق دریاها و تربیت نیروی انسانی متخصص در این عرصه، از دیگر الزامات تقویت جایگاه حقوقی کشور به شمار میرود.
سوم؛ توسعه دیپلماسی منطقهای و اعتمادسازی میان کشورهای ساحلی
یکی از مؤلفههای اساسی اندیشه راهبردی مقام معظم رهبری، تأکید بر نقش کشورهای منطقه در تأمین امنیت خلیجفارس است. تحقق این هدف، مستلزم آن است که جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی همسایگی را به یکی از ارکان اصلی سیاست منطقهای خود تبدیل کند و با استفاده از ظرفیت گفتگو، همکاری و اعتمادسازی، زمینه شکلگیری ترتیبات امنیتی بومی را فراهم سازد. در این چارچوب، گسترش گفتگوهای منظم میان کشورهای ساحلی درباره موضوعاتی نظیر ایمنی دریانوردی، مقابله با آلودگیهای دریایی، امداد و نجات، حفاظت از زیرساختهای انرژی، مقابله با جرائم سازمانیافته دریایی و مدیریت بحران میتواند اعتماد متقابل را افزایش داده و زمینه را برای همکاریهای گستردهتر فراهم کند. هرچه همکاریهای فنی و اقتصادی میان کشورهای منطقه توسعه یابد، امکان شکلگیری ترتیبات امنیتی پایدار نیز افزایش خواهد یافت.
چهارم؛ تقویت اقتصاد دریامحور و بهرهبرداری از ظرفیتهای ژئواکونومیک
ازجمله مهمترین ابعاد دکترین جدید، تبدیل مزیت جغرافیایی ایران به فرصتهای پایدار اقتصادی است. تحقق این هدف، مستلزم آن است که نگاه امنیتی به دریا با رویکرد توسعهمحور تکمیل شود و سیاستهای اقتصاد دریامحور به یکی از محورهای اصلی برنامهریزی ملی تبدیل گردد. توسعه بنادر، ارتقای زیرساختهای لجستیکی، افزایش ظرفیت ترانزیت، گسترش صنایع دریایی، توسعه حملونقل ترکیبی، سرمایهگذاری در فناوریهای دریایی، حمایت از صنایع دانشبنیان مرتبط با دریا و ارتقای نقش سواحل مکران در زنجیره ارزش اقتصاد ملی، ازجمله اقداماتی است که میتواند جایگاه ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند. در چنین چارچوبی، امنیت دریایی نهتنها هزینهای برای کشور محسوب نمیشود، بلکه به بستری برای توسعه پایدار و افزایش قدرت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
پنجم؛ توسعه قدرت نرم و مدیریت روایت بینالمللی
در محیط راهبردی امروز، رقابت میان دولتها صرفاً در عرصه نظامی یا اقتصادی صورت نمیگیرد، بلکه روایتها، ادراکات و تصویرسازیهای بینالمللی نیز بخشی از مؤلفههای قدرت ملی محسوب میشوند. ازاینرو، یکی از الزامات تحقق دکترین جمهوری اسلامی ایران، ارائه روایتی منسجم، مستند و اقناعکننده از نقش ایران در امنیت خلیجفارس است. این روایت باید بر مسئولیتپذیری ایران در حفظ امنیت دریانوردی، نقش تاریخی کشور در تأمین ثبات منطقه، اهمیت همکاری میان کشورهای ساحلی و ضرورت کاهش تنشها تأکید کند. بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای، دانشگاهی، پژوهشی و دیپلماسی عمومی برای تبیین این دیدگاهها، میتواند به ارتقای درک بینالمللی از رویکرد جمهوری اسلامی ایران کمک کند. همچنین، انتشار پژوهشهای علمی، برگزاری نشستهای تخصصی و مشارکت فعال در مجامع بینالمللی مرتبط با مسائل دریایی، ابزارهای مؤثری برای تقویت این روایت خواهند بود.
ششم؛ توسعه دانش راهبردی و آیندهپژوهی دریایی
شتاب تحولات فناوری، تغییر الگوهای تجارت جهانی، تحولات ژئوپلیتیکی و ظهور تهدیدهای نوظهور، ضرورت آیندهپژوهی مستمر در حوزه خلیجفارس را دوچندان کرده است. ازاینرو، سیاستگذاری موفق در این حوزه، نیازمند تولید مستمر دانش، تحلیل روندهای بلندمدت و طراحی سناریوهای مختلف برای آینده منطقه است. تقویت اندیشکدههای تخصصی، حمایت از مطالعات میانرشتهای در حوزه ژئوپلیتیک، اقتصاد دریا، امنیت دریایی و حقوق بینالملل، ایجاد بانکهای اطلاعاتی تخصصی و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی، ازجمله اقداماتی است که میتواند کیفیت تصمیمگیری راهبردی کشور را ارتقا دهد. همچنین، استفاده از فناوریهای نوین دادهمحور و تحلیل روندهای جهانی، امکان تصمیمسازی دقیقتر برای سیاستگذاران را فراهم خواهد کرد.
هفتم؛ تقویت بازدارندگی در چارچوب سیاست دفاعی و امنیتی کشور
براساس بیانات مقام معظم رهبری، اقتدار دفاعی یکی از ارکان حفظ امنیت ملی و جلوگیری از محاسبات نادرست بازیگران خارجی است. بااینحال، این اقتدار زمانی بیشترین کارآمدی را خواهد داشت که در چارچوب یک راهبرد جامع و چندبُعدی مورد استفاده قرار گیرد و با دیپلماسی، مشروعیت حقوقی، توسعه اقتصادی و همکاریهای منطقهای همراه شود. ازاینرو، تقویت توانمندیهای دفاعی و مراقبتی در محیط دریایی باید همزمان با توسعه سازوکارهای اعتمادسازی، افزایش شفافیت در تعاملات منطقهای و تقویت همکاریهای فنی دنبال شود تا ضمن حفظ بازدارندگی، از شکلگیری برداشتهای نادرست و تشدید تنشهای غیرضروری جلوگیری شود.
هشتم؛ توسعه سازوکارهای همکاری منطقهای در حوزه ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیطزیست
امنیت پایدار در خلیجفارس صرفاً به معنای جلوگیری از تهدیدات نظامی نیست، بلکه حفاظت از محیطزیست دریایی، ایمنی کشتیرانی، مدیریت بحران، مقابله با آلودگیهای نفتی و امداد و نجات دریایی نیز بخش مهمی از حکمرانی مسئولانه محسوب میشوند. جمهوری اسلامی ایران میتواند با ابتکار عمل در ایجاد سازوکارهای همکاری فنی میان کشورهای ساحلی، زمینه ارتقای اعتماد متقابل و کاهش حساسیتهای سیاسی را فراهم کند. همکاری در حوزههای غیرسیاسی، بهویژه محیطزیست و ایمنی دریایی، معمولاً از مقبولیت بیشتری برخوردار است و میتواند بهعنوان سکویی برای توسعه همکاریهای گستردهتر امنیتی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
تنگه هرمز در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک گذرگاه دریایی یا یک نقطه جغرافیایی مهم نیست، بلکه یک دارایی چندلایه است که ابعاد هویتی، ژئوپلیتیکی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی را همزمان در خود جمع کرده است. پیام تاریخی رهبر انقلاب درباره خلیجفارس و تنگه هرمز، بهعنوان دکترین نوین ایران، این آبراه را از سطح یک موضوع صرفاً نظامی فراتر برده و آن را به یکی از پایههای نظم آینده منطقهای تبدیل میکند. براساس این نگاه، ایران بهدلیل برخورداری از بیشترین ساحل در خلیجفارس، سابقه تاریخی دفاع از استقلال این منطقه، هزینههای امنیتی پرداخت شده و نقش تعیینکننده در تأمین امنیت آن، خود را دارای مشروعیت برای اعمال «مدیریت جدید» بر تنگه میداند. در این چارچوب، هدف ایران صرفاً کنترل یک مسیر عبور نیست، بلکه ایجاد ترتیباتی است که در آن امنیت، مسئولیت و منافع اقتصادی بر مبنای واقعیتهای جدید بازتعریف شود. تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد که موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز میتواند به یک اهرم مؤثر بازدارندگی تبدیل شود و در صورت استفاده هدفمند، محاسبات قدرتهای مداخلهگر را تغییر دهد.
بااینحال، گذار از ظرفیت ژئوپلیتیکی به یک نظم پایدار، با چالشهایی مواجه است. مقاومت همهجانبه ایالات متحده در برابر افول هژمونی خود، تلاش برخی کشورهای منطقه برای دور زدن اقتدار ایران از طریق تعریف الگوهای جایگزین، و لزوم اقناع شرکای بینالمللی درباره ترتیبات جدید، ازجمله این موانع هستند. در نهایت، تثبیت این رویکرد منوط به تلفیق هوشمندانه اقتدار نظامی، نهادسازی حقوقی بومی، دیپلماسی فعال منطقهای و مدیریت روایت بینالمللی است؛ چراکه پایداری استراتژیک در تنگه هرمز، نه صرفاً در توانایی اِعمال قدرت سخت، بلکه در ظرفیت تهران برای تبدیل این ابزار بازدارنده به نظمی هنجاری، پذیرفتهشده و باثبات نهفته است.
