خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

لایحه «لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران» به شماره ثبت 163 که به تعیین ضوابط مربوط به باشگاه‌های ورزشی پرداخته، گامی مثبت به‌سوی انتظام‌بخشی نظام ورزشی کشور است. این لایحه با ایراداتی ازسوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مواجه گردیده که در این گزارش راهکارهایی برای رفع این ایرادات ارائه شده است.

نقاط قوت و ضعف طرح

ساماندهی نظام باشگاه‌داری با تعیین ضوابط قانونی

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

پیشنهاد می‌شود با تصریح بر لزوم رعایت قوانین و مقررات کشور و نیز التزام به مبانی شرعی، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و نیز ایرادات هیئت عالی نظارت با توجه به سیاست‌های کلی نظام مرتفع شود.

1. مقدمه

لایحه «لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران» به شماره ثبت 163 در تاریخ 29/07/1403 اعلام وصول شده و پس از بررسی به‌صورت دوشوری در کمیسیون فرهنگی درنهایت در تاریخ 09/07/1404 به تصویب مجلس رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان در مرحله اول با ایرادات و ابهاماتی مواجه گردید. همچنین هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در بررسی خود طی نامه شماره 1/430 - 9000 مورخ 07/08/1404 مصوبه را دارای مغایرت با برخی سیاست‌های کلی نظام دانسته است. در این گزارش به بررسی ابهامات و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت و همچنین ارائه پیشنهادهایی به‌منظور رفع این موارد پرداخته شده است.

2. بررسی نظرات شورای نگهبان

2-1. بند «۱» نظرات شورای نگهبان

در این بند از نظرات شورای نگهبان، به ایرادات و ابهامات ناظر بر ماده (۱) مصوبه پرداخته شده است. در ماده (۱) این مصوبه، اصطلاحات و اختصارات به‌کار رفته در آن تعریف شده‌اند و بندهای «14 و 15» آن به‌ترتیب تعاریف اتحادیه باشگاه‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای پرداخته است:

«14- اتحادیه باشگاه‌های ورزشی: شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی متشکل از باشگاه‌های ورزشی عضو است که با هدف نظارت و تأمین حقوق صنفی باشگاه‌داران دارای مجوز باشگاه‌داری عضو در کلیه زمینه‌های ورزشی با مجوز وزارت تأسیس می‌شود و پس از تأیید اساسنامه توسط وزارت فعالیت می‌نماید. 

15- اتحادیه باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای: شخصیت حقوقی مستقل و انتفاعی متشکل از باشگاه‌های ورزشی حرفه‎ای عضو است که با هدف نظارت و تأمین حقوق صنفی باشگاه‌داران دارای مجوز باشگاه‌داری حرفه‌ای، با مجوز وزارت تأسیس می‌شود و پس از تأیید اساسنامه توسط وزارت فعالیت می‌نماید».

2-۱-1. خلاف شرع بودن بندهای «۱۴» و «۱۵» ماده (۱)

شورای نگهبان در جزء «۱» بند «۱» نظرات خود، بندهای «۱۴» و «۱۵» ماده (۱) مصوبه را خلاف شرع دانسته و این‌گونه بیان داشته است: «اطلاق بندهای «14 و 15»‌، نسبت به عدم رعایت ضوابط شرعی درخصوص اساسنامه اتحادیه‌های مزبور و نیز مسئولین آنها – به‌رغم ذکر شرایط برای مؤسس و مدیر باشگاه در ماده (5) – خلاف شرع شناخته شد». توضیح آنکه در ماده (۵) این مصوبه، یکی از شرایط لازم مؤسسین و مدیران باشگاه‌ها «تدین و التزام دینی به دین مبین اسلام و یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی» ذکر شده است. طبق این ماده مدیران باشگاه‌ها باید چنین شرطی داشته باشند، اما در‌عین‌حال برای اساسنامه‌ اتحادیه‌های مربوط به آنها و همچنین مسئولین آن اتحادیه‌ها چنین شرطی بیان نشده است. با توجه به اینکه وجود چنین شرطی فقط برای مدیران باشگاه‌ها در ماده (5) مصوبه تصریح شده، عدم ذکر و تصریح این شرط در مصوبه برای اتحادیه خلاف شرع به‌نظر می‌رسد. بنابراین پیشنهاد می‌شود، شرط «لزوم رعایت ضوابط شرعی در اساسنامه‌ها و تعیین مسئولین آنها» تصریح شود.

۲-۱-۲. ابهام بندهای «۱۴» و «۱۵» ماده (۱)

در جزء «۲» بند «۱» ایرادات شورای نگهبان، بندهای «14» و «15» ماده (1)، درخصوص اینکه اتحادیه‌های مذکور آیا با رعایت قوانین و مقررات تشکیل می‌شوند یا خیر و همچنین اینکه آیا نحوه فعالیت آنان براساس قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، واجد ابهام شناخته شده است. این ابهام این‌گونه ذکر شده است: «بندهای «14 و 15»‌، از این جهت که فعالیت و تشکیل اتحادیه‌های مزبور با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد». بنابراین در راستای رفع ابهام فوق، پیشنهاد می‌گردد عبارت ذیل جایگزین عبارت «پس از تأیید اساسنامه توسط وزارت فعالیت می‌نماید» شود:‌ «پس از تصویب اساسنامه مطابق با رعایت قوانین و مقررات مربوط فعالیت می‌کنند».

پیشنهاد اصلاحی مربوط به دو بند اخیر با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی به‌شرح ذیل است:

‌

2-۱-3. ابهام بند «۲۲» ماده (۱)

این بند از ماده (۱) نیز کانون‌های هواداران باشگاه را به‌شرح ذیل تعریف کرده است:

«22- کانون‌های هواداران باشگاه: نهاد غیرانتفاعی مردمی که تحت مدیریت باشگاه و به‌منظور جذب و ساماندهی فعالیت‌های هواداران و تقویت هویت اجتماعی، ملی و اجرای برنامه‌های فرهنگی - اجتماعی و حمایت از باشگاه در رویدادهای ورزشی، فعالیت می‌کند».

شورای نگهبان، در جزء «۳» بند «۱» ایرادات این بند را واجد ابهام دانسته است: «بند «۲۲» از جهت عدم ذکر ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون هواداران باشگاه‌ها ابهام دارد». بنابراین نیازمند تصریح در راستای رفع ابهام شورای نگهبان است. در این راستا پیشنهاد می‌شود نحوه تشکیل و تعیین اساسنامه آن بیان شود.

پیشنهاد اصلاحی مربوط به دو بند اخیر با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی به‌شرح ذیل است:

‌

2-۱-4.‌ ابهام بند «۲۳» ماده (۱)

در این بند از ماده (1) کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی تعریف شده است:

«23- کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی: به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌شود که به‌عنوان واسطه میان باشگاه‌های ورزشی، ورزشکاران، مربیان و سایر ذی‌نفعان با هدف تسهیل فرایند نقل و انتقال، مذاکره قراردادها و ارائه مشاوره و خدمات حرفه‌ای فعالیت می‌کنند».

شورای نگهبان این بند را نیز واجد ابهام دانسته است: «بند «۲۳» از حیث ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال، ابهام دارد». توضیح آنکه قانونگذار در مصوبه فعلی، ضوابط حاکم بر تشکیل و نحوه فعالیت این کارگزاری‌ها را مشخص ننموده که نیازمند تبیین دقیق‌ است. در راستای رفع ابهام این بند پیشنهاد می‌شود، فرایند مذکور در بند قبل مدنظر قرار گیرد.

۲-۲. بند «۲» نظرات شورای نگهبان

در ماده (2) این مصوبه، اهداف کلان و خرد این قانون ذکر شده است:

«ماده (2)- اهداف کلان و خُرد در این قانون به‌شرح زیر است:

الف) اهداف کلان:

1. افزایش سهم باشگاه‌های ورزشی در ارتقای سلامت و تندرستی مردم،

2. افزایش سهم باشگاه‌های ورزشی در ارتقای هویت، عزت، اقتدار ملی، اجرای سیاست‌های عمومی و فرهنگی،

3. افزایش سهم باشگاه‌های ورزشی در ارتقای فرهنگی جامعه مبتنی‌بر ارزش‌های اسلامی- ایرانی و موازین شرعی،

4. افزایش سهم باشگاه‌های ورزشی در رونق اقتصاد کشور.

ب) اهداف خُرد:

1. توسعه و تعمیم ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم،

2. کاهش تصدی‌گری دولت در بخش باشگاه‌های ورزشی،

3. بسترسازی و حمایت از نظام بیمه‌های اجباری، مکمل و تخصصی، درمان و بازنشستگی در باشگاه‌های ورزشی،

4. تعیین نوع و میزان مشوق‌ها و شرایط حمایتی و مالیاتی برای تأسیس و اداره باشگاه‌های ورزشی و همچنین برای حامیان ورزشی،

5. تعیین منابع درآمدی پایدار (فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و حق پخش رسانه‌ای) باشگاه‌های ورزشی،

6. رشد کسب‌و‌کارها و اشتغال‌زایی در عرصه ورزش،

7. ترویج و تعمیم اخلاق و معنویت، منش پهلوانی، نهضت داوطلبانه و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی،

8. ارتقای سرمایه اجتماعی، وفاق و همبستگی ملی، غرور ملی، نشاط اجتماعی و قانون‌مداری از طریق ورزش،

9. ارتقای دانش حقوق ورزشی و ضابطه‌مندسازی قراردادهای ورزشی».

شورای نگهبان «از این جهت که آیا اجرای همه اهداف کلان و خرد مذکور، با رعایت موازین شرعی و چارچوب‌های قانونی صورت می‌گیرد یا خیر»، مصوبه را مبهم دانسته است. به‌عبارت‌دیگر، نحوه تحقق اهداف قانون و انطباق یا مغایرت آن با موازین شرعی و قانونی محل ابهام است. در راستای رفع این ابهام و تأمین نظر شورای نگهبان، بهتر است عبارت صدر ماده با این عبارت جایگزین گردد:

2-3. بند «۳» نظرات شورای نگهبان

2-3-1. ابهام ماده (۴)

«ماده (4)- وظایف هر‌یک از ارکان نظام جامع به‌شرح زیر است:

الف) وظایف و اختیارات وزارت:

1. وظایف و اختیارات احصا شده موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان،

2. تصویب دستورالعمل نحوه صدور مجوز فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی.

ب) وظایف فدراسیون‌ها:

۱. تهیه و تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و دستورالعمل شرایط اختصاصی تأسیس باشگاه‌ها در رشته‌های مختلف به انضمام پیوست فرهنگی- اجتماعی مناسب هر رشته ورزشی به وزارت،

۲. همکاری و هم‌افزایی با اتحادیه‌های باشگاه‌های ورزشی برحسب ضوابط و شرایط مندرج در این قانون،

۳. تأیید فنی فعالیت باشگاه‌های حرفه‌ای در رشته‌های مربوط،

4. پیشنهاد تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی در رشته‌های مربوط به وزارت،

5. صدور مجوز فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی.

تبصره- تمدید این مجوز منوط به پرداخت و یا تعیین تکلیف مالیات و حق بیمه و دریافت تأییدیه از مراجع ذی‌ربط می‌باشد.

پ) وظایف اتحادیه‌ها:

1. ارائه خدمات و مشاوره‌های اجتماعی و فرهنگی به اعضا،

2. تلاش در راستای استیفای حقوق و خواست‌های مشروع و قانونی اعضا مبتنی‌بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

3. برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای صنفی اعضا،

4. ارائه خدمات حقوقی، علمی و تخصصی مورد نیاز اعضا،

5. دریافت حق عضویت و کمک‌های مالی داوطلبانه،

6. برگزاری رویدادهای ورزشی با مجوز فدراسیون‌های ذی‌ربط،

7. همکاری با وزارت در راستای نظارت، ارزیابی و ساماندهی امور باشگاه‌های ورزشی و اعضا،

8. تشکیل کارگروه‌های (کمیته‌های) تخصصی (ورزشکاران، مربیان، مدیران، هواداران و سایر کارگروه‌ها (کمیته‌ها) حسب نیاز)،

9. بهره‎مندی از ظرفیت داوطلبان ورزشی،

10. ارائه آموزش‌های حرفه‎ای در راستای ارتقای خدمات اعضا با اخذ مجوز از وزارت».

شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مفاد کل ماده، از‌آنجا‌که روشن نیست «وظایف هر‌یک از ارکان نظام جامع در بندهای مختلف مصوبه – ازجمله اجزای «1، 3 و 5» بند «ب» – با ر‌عایت موازین شرع و قوانین صورت خواهد گرفت»، آن را مبهم دانسته است. به‌بیان‌دیگر، از منظر شورای نگهبان، در متن ماده مشخص نیست که وظایف مشخص شده برای ارکان مختلف مذکور در ماده، با رعایت موازین شرعی و چارچوب‌های قانونی انجام می‌شود یا خیر. بنابراین در راستای رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود:

۲-۳-۲. ابهام تبصره ماده (۴)

«تبصره- اساسنامه موضوع بندهای «14» و «15» ماده (1) این قانون و نحوه تأسیس، فعالیت، عضویت و جذب منابع درآمدی اتحادیه ‌باشگاه‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تهیه، تصویب و جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد».

شورای نگهبان در اظهارنظر خود این‌گونه بیان داشته است: «در تبصره این ماده، با توجه به اینکه در بندهای «‌14» و «15» ماده (۱)، اساسنامه اتحادیه‌ها به تأیید وزارت ورزش و جوانان می‌رسد، نسبت میان این تبصره با حکم مذکور در بندهای فوق از حیث تأیید یا تهیه و تصویب توسط وزارت مذکور ابهام دارد». به‌منظور رفع ایراد مذکور، پیشنهاد می‌شود بند‌های «۱۴» و «۱۵» ماده (۱) اصلاح شود که در ذیل بند «۲» این نوشتار بیان شد.

2-4. بند «۴» نظرات شورای نگهبان

ماده (5)- «تبصره «2»- وزارت مجاز است از هر متقاضی تأسیس و تمدید پروانه باشگاه‌ها و مراکز آموزشی تخصصی ورزشی موضوع این قانون، مبلغی را به تفکیک نرخ مصوب هیئت‌وزیران دریافت و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی مربوط، در اختیار وزارت قرار می‌گیرد تا برای ترویج و آموزش‌های فرهنگی- اجتماعی، اخلاق، معنویت و منش پهلوانی و نظارت بر فعالیت باشگاه‌ها هزینه شود. پروانه تأسیس و تمدید صادر شده دو سال اعتبار دارد».

طبق نظر شورای نگهبان «تبصره «2» ماده (5) از جهت تفویض بدون ضابطه تعیین نرخ موارد مذکور به هیئت‌وزیران، مغایر اصل (85) شناخته شد». براساس این اصل، مجلس شورای اسلامی تنها می‌تواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل (72) قانون اساسی [1] (یعنی نظارت شورای نگهبان بر مصوبات قانونی) به دولت بدهد، بنابراین تصویب این نرخ‌ها توسط هیئت‌وزیران بدون بیان ضابطه قانونی، مغایر قانون اساسی [1] خواهد بود. در راستای تأمین نظر شورای نگهبان مواردی به‌عنوان تعیین ضابطه این ماده پیشنهاد می‌شود:

2-5. بند «۵» نظرات شورای نگهبان

2-۵-1. ابهام بند «الف» ماده (۹)

«الف- برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خود را بر‌اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش و بر‌مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مصوبه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور (نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور)‌ مصوب 25/3/1395 شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و ابلاغ می‌گردد، اجرایی نمایند».

در این ماده وظایف باشگاه‌ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی ذکر شده است. شورای نگهبان این بند از ماده را به علت «عدم صراحت تصویب آیین‌نامه مذکور توسط وزیر ورزش و جوانان» واجد ابهام دانسته و لذا ماده نیازمند رفع ابهام است. در راستای این امر پیشنهاد می‌شود به تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت ورزش تصریح شود.

همچنین به‌منظور عدم ورود به صلاحیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در متن قانون، پیشنهاد می‌شود عبارت «دبیرخانه»، حذف و همکاری «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به‌صورت عام ذکر شود.

۲-۵-۲. خلاف شرع بودن تبصره «۱» ماده (۹)

«تبصره «1»- باشگاه‌ها مکلفند در مجموعه تحت مدیریت خود، مسئول امور فرهنگی و مسئولیت اجتماعی را با پیشنهاد باشگاه و تأیید اداره کل ورزش و جوانان استان انتخاب نمایند».

در ادامه نظرات شورای نگهبان ناظر بر این ماده، عدم ذکر شرایط وثاقت و امانت در مورد مسئول امور فرهنگی و مسئولیت اجتماعی در این تبصره، خلاف شرع شناخته شده است. توضیح آنکه تصدی اموری نظیر موارد مذکور در این تبصره نیازمند بررسی صلاحیت‌های عمومی به‌منظور احراز وثاقت و امانت متصدی آن است. در راستای تأمین نظر شورای نگهبان، پیشنهاد می‌گردد، شروطی نظیر التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی و التزام عملی به قانون اساسی ذکر شود. با توجه به اینکه این شرایط در بندهای «1 تا 3»‌ ماده (5) این قانون، مورد توجه قرار گرفته است می‌توان به این بندها ارجاع نمود. بنابراین پیشنهاد می‌شود:

2-۵-3. ابهام تبصره «۲» ماده (۹)

«تبصره «2»- ضوابط بندهای «پ»، «ت»، «ث» و «ج» و تبصره «۱» این ماده توسط وزارت با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود».

این تبصره نیز در اظهارنظر شورای نگهبان، از این حیث که «ضوابط مذکور با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر» دارای ابهام شناخته شده و نیازمند تصریح بر رعایت قوانین و مقررات است. لذا پیشنهاد می‌شود:

2-6. بند «۶» نظرات شورای نگهبان

«ماده (10) - وزارت موظف است نسبت به حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌ها و کارگروه (کمیته) ‌های ورزشی به‌منظور حسن اجرای وظایف در زمینه همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چارچوب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) مصوب 21/7/1388 و قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس‌ جهانی مبارزه با زورافزایی مصوب 20/7/1390 و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی اقدام نماید. عرضه و توزیع انواع داروها اعم از خوراکی و تزریقی و همچنین انواع مکمل‌های ورزشی و مواد نیروافزای مجاز و غیرمجاز در محل کلیه باشگاه‌های ورزشی و همچنین در فضای مجازی و سکوها و تارنماهای اینترنتی مربوط به باشگاه ممنوع است و برای استنکاف‌کنندگان، مجازات‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:

1. باشگاه‌هایی که اقدام به عرضه و توزیع انواع داروها اعم از خوراکی و تزریقی و همچنین انواع مکمل‌های ورزشی و مواد نیروافزای مجاز و غیرمجاز نمایند، برای بار اول پروانه فعالیت باشگاه به مدت سه ماه تعلیق و برای بار دوم، پروانه فعالیت باشگاه، لغو می‌گردد.

2. در مورد مؤسسان، مدیران، مربیان، مسئولان فنی، ورزشکاران و سایر اشخاص شاغل در باشگاه که اقدام به عرضه، فروش و ترویج انواع داروها اعم از خوراکی و تزریقی و همچنین انواع مکمل‌های ورزشی و مواد نیروافزای مجاز و غیرمجاز می‌نمایند برای بار اول، شامل ممنوعیت فعالیت و اشتغال در باشگاه‌های ورزشی به مدت یک سال و برای بار دوم، شامل ممنوعیت مادامالعمر از فعالیت و اشتغال در باشگاه‌های ورزشی است».

این ماده تکالیفی برای وزارت درخصوص مقابله با زورافزایی (دوپینگ) در نظر گرفته و استنکاف از آن را جرم‌انگاری نموده و شورای نگهبان این ماده را از حیث مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات و صدور حکم مبهم دانسته است. بنابراین برای رفع ابهام لازم است، مرجع صالح تعیین شود. بدین‌منظور الحاق یک تبصره به‌شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

2-7. بند «۷» نظرات شورای نگهبان

«تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها می‌توانند زمین‌های با کاربری ورزشی ملکی خود را به قیمت کارشناسی به‌صورت اقساط حداکثر ده‌ساله به متقاضیان باشگاه‌های ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است. آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره آن ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تدوین می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

شورای نگهبان در بررسی این ماده، آن را از این جهت که روشن نیست در صورت عدم اجرای تعهد توسط متقاضیان در زمان مناسب تعیین شده، تکلیف چیست مبهم دانسته است. به‌بیان‌دیگر، جزئیات مربوط به ضمانت اجرای تکالیف و تعهدات ازسوی متقاضیان از نظر شورای نگهبان نامشخص است. در راستای رفع این ابهام، پیشنهاد می‌گردد عبارتی به‌شرح ذیل به ماده الحاق شود:

2-8. بند «۸» نظرات شورای نگهبان

«ماده (15)- وجوه هزینه‌های صورت‌ گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاه‌های ورزشی بانوان، جانبازان، توان‌یابان و احداث اماکن ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری و متناسب با سند آمایش سرزمینی ورزش کشور که با تأیید وزارت تهیه می‌شود، به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود».

در این ماده، هزینه‌های صورت گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های اختصاصی باشگاه‌ها را با شرایطی به‌عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته است. در بررسی این ماده، شورای نگهبان با این تعبیر آن را مبهم دانسته است: «ماده (۱)5، از این جهت که در زیرساخت‌هایی که هزینه‌کرد آنها اعتبار مالیاتی محسوب شده است، امکان تغییر کاربری وجود خواهد داشت یا خیر و همچنین از جهت مدت حفظ کاربری ورزشی، ابهام دارد». با توجه به این ابهام ممکن است با تغییر کاربری این اماکن، استفاده از اعتبار مالیاتی آنها ناممکن شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود در راستای رفع ابهام موجود، تغییر کاربری این اماکن، مطلقاً ممنوع دانسته شود. بدین‌منظور پیشنهاد می‌شود:

2-9. بند «۹» نظرات شورای نگهبان

«ماده (۱)6- مشمولان خدمت سربازی که حداقل دو سال متوالی قبل از مشمولیت، در عضویت یک باشگاه ورزشی شرکت‌کننده در بالاترین سطوح تیم‌گان‎ باشند، با درخواست وزارت و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند خدمت مقدس سربازی خود را پس از طی دوره آموزش نظامی، در باشگاه‌های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم نیاز این باشگاه‌ها در سایر باشگاه‌ها با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح سپری نمایند».

«ماده (۱)1- هرگونه تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در امر باشگاه‌داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای ممنوع است. پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفه‌ای در حکم تصرف غیر‌قانونی در وجوه و اموال دولتی است».

ماده (16) درخصوص باشگاه‌داری نیروهای مسلح و گذراندن خدمت سربازی در این باشگاه‌ها وضع شده است. شورای نگهبان در بررسی این ماده، مفاد آن را در مورد ممنوعیت دستگاه‌های اجرایی در باشگاه‌داری و تیم‌داری مندرج در ماده (11) مبهم دانسته است. به‌بیان‌دیگر، اینکه باشگاه‌داری نیروهای مسلح مشمول ممنوعیت باشگاه‌داری دستگاه‌های اجرایی می‌گردد یا خیر، محل ابهام است. برای رفع این ایراد لازم است یکی از باشگاه‌های مورد تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جایگزین باشگاه‌های نیروهای مسلح شود. بدین‌منظور پیشنهاد می‌شود:

2-10. بند «۱۰» نظرات شورای نگهبان

در ماده (۱۷) ذی‌نفعان اصلی حقوق ناشی از رویدادهای ورزشی باشگاهی و دایره شمول آن حقوق مشخص شده است.

«ماده (17)- باشگاه‌ها ذی‌نفعان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی می‌باشد. این حقوق شامل هرنوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانه‌ای، بهره‌برداری از نشان (آرم)‌ها می‌باشد و متقاضیان بهره‌برداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق نمایند».

2-۱۰-1. مغایرت اطلاق و عموم ماده با اصل (44) و نظر تفسیری شورای نگهبان

شورای نگهبان «اطلاق و عموم ماده نسبت به حق پخش» را مغایر اصل (44) قانون اساسی [1] و همچنین نظریه تفسیری شماره 979/21/79 مورخ 10/07/1379 خود تشخیص داده است. این نظریه تفسیری بیان داشته است:

«الف- مطابق اصل (175) قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است، از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.

ب‌- مطابق نص صریح اصل (44) قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین‌جهت انتشار و بخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار قرار گیرد (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ...) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است».

با توجه به نظر و استدلال شورای نگهبان، اینکه باشگاه‌ها ذی‌نفع اصلی حقوق تولید و پخش تلویزیون، ضبط رادیویی و حقوق چند‌رسانه‌ای رویدادهای رسمی باشگاهی باشند، خلاف قانون اساسی بوده و نیازمند اصلاح می‌باشد. بنابراین لازم است تصریح شود که انحصار پخش زنده تلویزیونی و رادیویی با سازمان صداوسیماست.

۲-۱۰-۲. ابهام در عبارت «ذی‌نفع اصلی»

شورای نگهبان مفهوم عبارت «ذی‌نفع اصلی» در صدر ماده و نسبت آن با واژه «صاحبان» در ذیل ماده را مبهم دانسته است. این اصطلاح شائبه اینکه ذی‌نفعان فرعی چه کسانی هستند و نسبت آن چگونه است را ایجاد می‌کند. جهت رفع ابهام پیشنهاد می‌شود واژه «مالک» جایگزین واژه «ذی‌نفعان اصلی» گردد.

2-۱۰-3. مغایرت تبصره «۱» ماده (۱۷) با اصل (75) قانون اساسی

«تبصره «1»- به‌منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان و عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانه‌ای مسابقات ورزشی را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تأمین و تخصیص دهد».

در این تبصره سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف به تأمین و تخصیص بودجه جهت پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چند‌رسانه‌ای مسابقات ورزشی نموده که شورای نگهبان در یک ایراد، آن را به‌دلیل تکلیف دولت به تأمین و تخصیص اعتبارات مذکور، مغایر اصل (75) قانون اساسی [1] شناخته است.

براساس نظر شورای نگهبان، نمی‌توان بدون پیش‌بینی محل درآمد و هزینه‌های این موضوع، چنین تکلیفی را برای دولت وضع نمود. جهت رفع این مغایرت و تأمین نظر شورای نگهبان پیشنهاد می‌گردد که منابع تأمین مالی آن ذکر شود.

2-۱۰-4. مغایرت تبصره «۱» با اصول (۵۲ و 53)

شورای نگهبان همچنین این تبصره را به‌دلیل پیش‌بینی تأمین و تخصیص اعتبارات مذکور به موجب آیین‌نامه، مغایر اصول (52 و 53) قانون اساسی [۱] نیز تشخیص داده است. به‌عبارت‌دیگر، براساس اصل (52) بودجه سالانه کل کشور به‌ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد و هر‌گونه تغییر در ارقام بودجه باید به موجب «قانون» انجام شود. همچنین براساس اصل (53) نیز کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب «قانون» انجام می‌گیرد، اما در تبصره فعلی به «آیین‌نامه» احاله شده است. بنابراین لازم است ضمن تعیین ضوابط آن در قانون به گردش خزانه تصریح شود.

2-۱۰-5. ابهام در تبصره «۲» ماده (۱۷)

«تبصره «2»- وزارت مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع مالی و معنوی، سمعی، بصری، چندرسانه‌ای و بهره‌برداری از نشان(آرم) ها بین ذی‌نفعان و وظایف دستگاه‌های مرتبط را با لحاظ کیفیت و کمّیت به تصویب هیئت‌وزیران برساند».

شورای نگهبان نسبت به این تبصره، «بهره‌برداری از نشان‌ها» و «وظایف دستگاه‌های مرتبط» را از حیث آنکه ضابطه مشخص برای آنها بیان نشده، واجد ابهام شناخته است. با توجه به اصلاحات پیشنهاد ‌شده می‌توان این تبصره را حذف نمود.

با نظر به کلیه موارد مذکور پیشنهاد می‌شود متن ماده (۱۷) و تبصره‌های آن به این شرح اصلاح شود:

2-11. بند «۱۱» نظرات شورای نگهبان

«ماده (۱)۹- باشگاه‌هایی می‌توانند از امتیازات موجود در این قانون بهره‌مند شوند که عضو اتحادیه‌های باشگاه‌های ورزشی باشند.

تبصره «1»- وزارت موظف است آیین‌نامه‌ای را برای تعیین دقیق امتیازات قابل اعطا به باشگاه‌های عضو اتحادیه و همچنین شرایط عضویت در اتحادیه‌ها تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره «2»- باشگاه‌هایی که 51 درصد از سهام آنها به‌صورت تعاونی در اختیار هواداران قرار گیرد، در اولویت دریافت خدمات، تسهیلات و حمایت‌ها قرار می‌گیرند. آیین‌نامه این ماده حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌گردد».

در بررسی ماده (۱)9 مصوبه، شورای نگهبان تبصره‌های «1» و «2» ماده (19) را واجد ابهام دانسته است. این شورا تبصره «۱» را مبنیاً بر ابهام موجود در بندهای «۱۴» و «۱۵» ماده (1) از حیث اینکه «فعالیت و تشکیل اتحادیه‌ها با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر» مبهم دانسته است. این مسئله با رفع ایراد مربوط به بندهای مذکور که در صدر این نوشتار تبیین شد، تبعاً رفع خواهد شد.

همچنین تبصره‌های «۱» و «۲» را از این حیث که «آیین‌نامه‌های مذکور توسط وزیر ورزش و جوانان تصویب می‌شود یا خیر» دارای ابهام می‌داند. در دو تبصره تهیه، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌ها ذکر گردیده، اما مرجع تصویب آن مشخص نشده است. پیشنهاد می‌شود عبارت «تصویب» جایگزین عبارات «تدوین و ابلاغ» یا «تهیه و ابلاغ» شود.

2-12. بند «۱۲» نظرات شورای نگهبان

«ماده (20)- به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور ابلاغی 16/8/1402 مقام معظم رهبری و حمایت از گسترش باشگاه‌های ورزشی دریا‌محور دولت مکلف به انجام اقدامات زیر با رعایت ملاحظات فرهنگ اسلامی- ایرانی است:

«ب»- صدور مجوزهای لازم برای واردات امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریا‌محوری که مشابه داخلی ندارند برای باشگاه‌های متقاضی با معافیت حقوق ورودی و با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار مصوب 24/12/1400».

در این ماده تکالیفی برای دولت وضع شده تا در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور ابلاغی مقام معظم رهبری اقداماتی را انجام دهد. در بند «ب» این ماده معافیت حقوق ورودی برای برخی کالاها و تجهیزات ورزشی در نظر گرفته شده که براساس نظر شورای نگهبان، «از جهت تقلیل درآمدهای دولت» مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی [1] شناخته شده است. در راستای تأمین نظر شورای نگهبان و رفع این مغایرت پیشنهاد حذف بند «ب» ارائه می‌شود.

2-13. تذکرات شورای نگهبان

2-۱۳-1. ماده (۱۰)

«ماده (10)- وزارت موظف است نسبت به حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌ها و کارگروه (کمیته) ‌های ورزشی به‌منظور حسن اجرای وظایف در زمینه همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چارچوب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) مصوب 21/7/1388 و قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس‌ جهانی مبارزه با زورافزایی مصوب 20/7/1390 و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی اقدام نماید. عرضه و توزیع انواع داروها اعم از خوراکی و تزریقی و همچنین انواع مکمل‌های ورزشی و مواد نیروافزای مجاز و غیرمجاز در محل کلیه باشگاه‌های ورزشی و همچنین در فضای مجازی و سکوها و تارنماهای اینترنتی مربوط به باشگاه ممنوع است و برای استنکاف‌کنندگان، مجازات‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:

«2»- در مورد مؤسسان، مدیران، مربیان، مسئولان فنی، ورزشکاران و سایر اشخاص شاغل در باشگاه که اقدام به عرضه، فروش و ترویج انواع داروها اعم از خوراکی و تزریقی و همچنین انواع مکمل‌های ورزشی و مواد نیروافزای مجاز و غیرمجاز می‌نمایند برای بار اول، شامل ممنوعیت فعالیت و اشتغال در باشگاه‌های ورزشی به مدت یک سال و برای بار دوم، شامل ممنوعیت مادام‌العمر از فعالیت و اشتغال در باشگاه‌های ورزشی است.

«3»- پزشکان، متخصصان و کارشناسان تغذیه دارای صلاحیت حرفه‌ای بر‌اساس قانون نظام پزشکی، مجاز به تجویز مکمل‌های ورزشی در محل باشگاه می‌باشند.».

تذکر شورای نگهبان درخصوص بند «۲» آن است که این بند از حیث عبارت‌پردازی نیاز به بازنویسی دارد. همچنین ناظر بر بند «3» نیز شورای نگهبان این‌طور بیان داشته که «با توجه به تفاوت مفاد بند «۳» با سایر بند‌ها لازم است به‌صورت تبصره‌ای برای این ماده نگارش شود». بنابراین در جهت اعمال تذکر شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود:

۲-۱۳-2. ماده (۱۸)

در تذکر شورای نگهبان این‌گونه ذکر شده که «با توجه به اینکه طبق ماده (1)، «باشگاه‌های ورزشی» و «باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای» تعاریف جداگانه و مخصوصی دارند، در‌صورتی‌که مفاد ماده (18)، شامل «باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای» نیز می‌شود، به این امر تصریح شود». این اصلاحات در ذیل ایراد هیئت عالی نظارت در ادامه نوشتار تبیین شده است. همچنین لازم است در این ماده نیز عبارت «تصویب» جایگزین «تهیه و ابلاغ» شود.

3. بررسی نظرات و ایرادات هیئت عالی نظارت

3-1. بند «۱» نظرات هیئت عالی نظارت

«ماده (2)- اهداف کلان و خُرد این قانون به‌شرح زیر است‌:

«ب»- اهداف خُرد:

«2»- کاهش تصدی‌گری دولت در بخش باشگاه‌های ورزشی»

هیئت عالی نظارت درخصوص جزء «2» بند «ب» ماده (2) این‌طور اعلام نظر داشته است: «کاهش تصدی‌گری دولت در باشگاه‌های ورزشی به‌عنوان یکی از اهداف خرد این قانون ذکر شده و این در‌حالی است که مشخص نیست که آیا لفظ مورد استفاده (کاهش) شامل کامل تصدی‌گری دولت در بخش مذکور می‌گردد یا خیر. از‌این‌حیث، این بند از مصوبه با جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری [1] که بر شفافیت قانون تأکید دارد، مغایر است؛ و چنانچه حذف کامل تصدی‌گری دولت در این زمینه مد‌نظر نباشد، با جزء «1» بند «الف» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی [1] مغایرت دارد». براساس این نظر، در ماده فعلی لفظ «کاهش» مبهم است و از طرفی چنانچه این لفظ به‌نحوی اصلاح شود که مقصود آن به صفر رساندن تصدی‌گری دولت در این زمینه نباشد، با سیاست‌های کلی اصل (44) درخصوص کاهش و از بین بردن حداکثری تصدی‌گری دولت مغایر خواهد بود. بنابراین جهت رفع مغایرت با سیاست‌هلی کلی نظام قانونگذاری و همچنین پیشگیری از مغایرت احتمالی با سیاست‌های کلی اصل (44)، پیشنهاد می‌شود عبارت بند «۲» با تأکید بر افزایش مشارکت بخش خصوصی اصلاح شود.

3-2. بند «۲» نظرات هیئت عالی نظارت

«ماده (5)- متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی باید واجد شرایط زیر باشند:

1. متدین و دارای التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته‌ شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

2. التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی،

3. نداشتن هرگونه محکومیت‌ مؤثر کیفری و دارا بودن شرایط وثاقت و امانت بر‌اساس استعلام از مراجع ذی‌صلاح،

4. داشتن توان تأمین مالی، فضا و امکانات لازم متناسب با رشته ورزشی مربوط،

5. .....».

درخصوص ماده (5) نیز هیئت عالی نظارت مانند نظر پیشین، مستند به جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری [1] این‌طور اعلام نظر داشته است: «برخی از شرایط مذکور در این ماده برای متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی (مانند التزام عملی به دین مبین اسلام) به‌گونه‌ای است که صرفاً درخصوص اشخاص حقیقی مصداق دارد و این در‌حالی است که اشخاص حقوقی نیز می‌توانند متقاضی تأسیس باشگاه ورزشی باشند و در برخی موارد مانند باشگاه ورزشی حرفه‌ای، به تصریح بند «12» ماده (1) همین مصوبه، تأسیس باشگاه منحصر به اشخاص حقوقی شده است. بر این اساس، درباره نحوه اعمال شرایط مذکور در ماده (5) نسبت به اشخاص حقوقی ابهام وجود دارد و این امر نیز سبب مغایرت این ماده با جزء «۳» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری [۱] شده است». جهت رفع این ایراد، باید بر شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت مجزا تصریح شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود:

۳-۳. بند «۳» نظرات هیئت عالی نظارت

«ماده (6)- هر باشگاه ورزشی حرفه‌ای علاوه‌بر یک رشته ورزشی اصلی باید در سه محور زیر تیم‌داری نماید:

1. در یک رشته ورزشی سنتی، آیینی، بومی و محلی و واجد ارزش،

2. در یک رشته ورزشی پایه، پرنشان، نشان‌آور و یا پرمخاطب،

۳. در رشته ورزشی اصلی خود در دو بخش بانوان و رده‌های پایه،

تبصره- ایجاد مرکز تخصصی و استعدادیابی ذیل پروانه همان باشگاه با مجوز فدراسیون ورزش دانش‌آموزی مجاز می‌باشد».

در این ماده نیز مانند دو ماده قبل، نظر هیئت عالی بدین‌شرح است: «در این مصوبه تعریفی از (رشته ورزشی اصلی) به عمل نیامده و معیار تعیین آن مشخص نیست. به همین دلیل، ماده (6) مغایر جزء «3» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری [۱] است». به‌عبارت‌دیگر «رشته ورزشی اصلی» در این مصوبه مفهومی مبهم است و جهت اصلاح آن پیشنهاد می‌شود که منوط به انتخاب باشگاه شود:

3-4. بند «۴» نظرات هیئت عالی نظارت

«ماده ((17) - باشگا‌ه‌ها ذی‌نفعان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی می‌باشد. این حقوق شامل هرنوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانه‌ای، بهره‌برداری از نشان (آرم)‌ها می‌باشد و متقاضیان بهره‌برداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق نمایند.

...

تبصره «2»- وزارت مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع مالی و معنوی، سمعی، بصری، چندرسانه‌ای و بهره‌برداری از نشان(آرم) ها بین ذی‌نفعان و وظایف دستگاه‌های مرتبط را با لحاظ کیفیت و کمّیت به تصویب هیئت‌وزیران برساند».

نظر هیئت عالی نظارت در مورد این ماده به‌شرح ذیل است: «ماده (17) اولاً از‌این‌حیث که آیا انحصار پخش زنده مسابقات ورزشی همچنان در اختیار سازمان صدا و سیما باقی می‌ماند یا خیر؟ ثانیاً، از‌این‌جهت که با منحصر شدن کلیه حقوق مالی، معنوی، سمعی، بصری و ... به باشگاه‌های ورزشی، حقوق سایر ذی‌نفعان چه وضعیتی پیدا می‌کند، دارای ابهام و در‌نتیجه مغایر جزء «۳» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری [1] است. تبصره «2» این ماده نیز به‌دلیل عدم مشارکت سازمان صدا و سیما در تدوین آیین‌نامه مذکور، با بند «14» سیاست‌های کلی برنامه هفتم که بر تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی تأکید کرده است، مغایرت دارد». با اصلاحات صورت‌ گرفته در این ماده ذیل ایرادات شورای نگهبان، ایرادات هیئت عالی نظارت نیز مرتفع به‌نظر می‌رسد.

3-5. بند «۵» نظرات هیئت عالی نظارت

«عبارت (باشگاه ورزشی) که در مواد مختلف مصوبه به‌کار رفته است، از‌این‌حیث که مطلق باشگاه‌های ورزشی را در‌بر‌می‌گیرد یا اینکه صرفاً منحصر به باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای است، ابهام دارد و در‌نتیجه مغایر جزء «۳» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری [۱] است».

برای رفع این ایراد پیشنهاد می‌شود در ماده «1»، یک بند جهت تعریف واژه باشگاه(ها) به شکل زیر اضافه گردد و در متن، تمامی بخش‌هایی که منظور قانونگذار، هر دو نوع باشگاه‌های ورزشی و باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای است از واژه باشگاه(ها) استفاده شود.

4.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

الف) بررسی نظرات شورای نگهبان

1.                  در ماده (۱)،

۱-۱. اطلاق بندهای «۱۴» و «۱۵» خلاف شرع شناخته شد. پیشنهاد می‌شود، شرط «لزوم رعایت ضوابط شرعی در اساسنامه‌ها و تعیین مسئولین آنها» تصریح شود.

۱-۲. بندهای «۱۴» و «۱۵»، از‌این‌جهت که فعالیت و تشکیل اتحادیه‌های مزبور با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد. پیشنهاد می‌شود که رعایت قوانین و مقررات تصریح شود.

۱-۳. بند «۲۲» از جهت عدم ذکر ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون هواداران باشگاه‌ها ابهام دارد. در این راستا پیشنهاد می‌شود نحوه تشکیل و تعیین اساسنامه آن بیان شود.

۱-۴. بند «۲۳» از حیث ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال، ابهام دارد. در راستای رفع ابهام این بند پیشنهاد می‌شود فرایند مذکور در بند قبل مدنظر قرار گیرد.

پیشنهاد اصلاحی مربوط به ماده (۱) با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی به‌شرح ذیل است:

‌

2.     در ماده (۲)،

شورای نگهبان «از‌این‌جهت که آیا اجرای همه اهداف کلان و خرد مذکور، با رعایت موازین شرعی و چارچوب‌های قانونی صورت می‌گیرد یا خیر»، مصوبه را مبهم دانسته است. در راستای رفع این ابهام با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی پیشنهاد می‌شود:

3.                  در ماده (۴)،

۳-۱. در مفاد کل ماده از‌آنجا‌که روشن نیست «وظایف هر‌یک از ارکان نظام جامع در بندهای مختلف مصوبه- ازجمله اجزای «1، 3 و 5» بند «ب»- با ر‌عایت موازین شرع و قوانین صورت خواهد گرفت»، مبهم دانسته شده است. بنابراین در راستای رفع این ابهام لازم است تصریح شود.

۳-۲. در تبصره این ماده، با توجه به اینکه در بندهای «14» و «15» ماده (1)، اساسنامه اتحادیه‌ها به تأیید وزارت ورزش و جوانان می‌رسد، نسبت میان این تبصره با حکم مذکور در بندهای فوق از حیث تأیید یا تهیه و تصویب توسط وزارت مذکور ابهام دارد». به‌منظور رفع ایراد مذکور، پیشنهاد می‌شود بند‌های «۱۴» و «۱۵» ماده (۱) اصلاح شود که پیش از این بیان شد. با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی پیشنهاد می‌شود:

4.                  در ماده (۵)،

«تبصره «۲» ماده (۵) از جهت تفویض بدون ضابطه تعیین نرخ موارد مذکور به هیئت‌وزیران، مغایر اصل (۸۵) شناخته شد». در راستای تأمین نظر شورای نگهبان مواردی به‌عنوان تعیین ضابطه این ماده با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی پیشنهاد می‌شود:

5.                  در ماده (۹)،

۵-۱. شورای نگهبان این بند از ماده را به علت «عدم صراحت تصویب آیین‌نامه مذکور توسط وزیر ورزش و جوانان» واجد ابهام دانسته است. در راستای این امر پیشنهاد می‌شود به تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت ورزش تصریح شود. همچنین به‌منظور عدم ورود به صلاحیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در متن قانون، پیشنهاد می‌شود عبارت «دبیرخانه»، حذف و همکاری «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به‌صورت عام ذکر شود.

۵-۲. شورای نگهبان ناظر بر این ماده، عدم ذکر شرایط وثاقت و امانت در مورد مسئول امور فرهنگی و مسئولیت اجتماعی در این تبصره، خلاف شرع شناخته شده است. با توجه به اینکه این شرایط در بندهای در بندهای «1 تا 3» ماده (5) این قانون، مورد توجه قرار گرفته است؛ می‌توان به این بندها ارجاع نمود.

۵-۳. در اظهارنظر شورای نگهبان، از‌این‌حیث که «ضوابط مذکور با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر» دارای ابهام شناخته شده و نیازمند تصریح بر رعایت قوانین و مقررات است. لذا لازم است بر این مورد تصریح شود.

با توجه به نکات بالا پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی، اصلاحات ذیل صورت گیرد:

6.                  در ماده (۱۰)،

۱۰-۱. شورای نگهبان این ماده را از حیث مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات و صدور حکم مبهم دانسته است. بنابراین برای رفع ابهام لازم است مرجع صالح تعیین شود. بدین‌منظور الحاق یک تبصره به‌شرح ذیل با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی پیشنهاد می‌شود:

7.                  در ماده (۱۳)،

شورای نگهبان در بررسی این ماده، آن را از‌این‌جهت که روشن نیست در صورت عدم اجرای تعهد توسط متقاضیان در زمان مناسب تعیین شده، تکلیف چیست مبهم دانسته است. در راستای رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی عبارتی به‌شرح ذیل به ماده الحاق شود:

8.     در ماده (۱۵)،

ماده (۱۵)، از‌این‌جهت که در زیرساخت‌هایی که هزینه‌کرد آنها اعتبار مالیاتی محسوب شده است، امکان تغییر کاربری وجود خواهد داشت یا خیر و همچنین از جهت مدت حفظ کاربری ورزشی، ابهام دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در راستای رفع ابهام موجود، تغییر کاربری این اماکن، مطلقاً ممنوع دانسته شود. بدین‌منظور پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در‌ آیین‌نامه داخلی بدین‌صورت اصلاح شود:

9.     در ماده (۱۶)،

شورای نگهبان در بررسی این ماده، مفاد آن را در مورد ممنوعیت دستگاه‌های اجرایی در باشگاه‌داری و تیم‌داری مندرج در ماده (11) مبهم دانسته است. برای رفع این ایراد لازم است یکی از باشگاه‌های مورد تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جایگزین باشگاه‌های نیروهای مسلح شود. بدین‌منظور با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی پیشنهاد می‌شود:

10. در ماده (۱۷)،

۱۰-۱. شورای نگهبان «اطلاق و عموم ماده نسبت به حق پخش» را مغایر اصل (44) قانون اساسی [2] و همچنین نظریه تفسیری شماره 979/21/79 مورخ 10/07/1379 خود تشخیص داده است. بنابراین لازم است تصریح شود که انحصار پخش زنده تلویزیونی و رادیویی با سازمان صدا و سیماست.

۱۰-۲. شورای نگهبان مفهوم عبارت «ذی‌نفع اصلی» در صدر ماده و نسبت آن با واژه «صاحبان» در ذیل ماده را مبهم دانسته است. جهت رفع ابهام پیشنهاد می‌شود واژه «مالک» جایگزین واژه «ذی‌نفعان اصلی» گردد.

۱۰-۳. در تبصره «۱» شورای نگهبان، آن را به‌دلیل تکلیف دولت به تأمین و تخصیص اعتبارات مذکور، مغایر اصل (75) قانون اساسی [2] شناخته است. بنابراین لازم است منبع آن پیش‌بینی شود.

۱۰-۴. شورای نگهبان همچنین این تبصره را به‌دلیل پیش‌بینی تأمین و تخصیص اعتبارات مذکور به موجب آیین‌نامه، مغایر اصول (52 و 53) قانون اساسی [2] نیز تشخیص داده است. بنابراین لازم است ضمن تعیین ضوابط آن در قانون به گردش خزانه تصریح شود.

۱۰-۵. شورای نگهبان در این تبصره، «بهره‌برداری از نشان‌ها» و «وظایف دستگاه‌های مرتبط» را از حیث آنکه ضابطه مشخص برای آنها بیان نشده، واجد ابهام شناخته است. با توجه به اصلاحات پیشنهاد ‌شده می‌توان این تبصره را حذف نمود.

با نظر به کلیه موارد مذکور پیشنهاد می‌شود متن ماده (۱۷) و تبصره‌های آن با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی به این شرح اصلاح شود:

11. در ماده (۱۹)،

۱۱-۱. شورای نگهبان تبصره «۱» را مبنیاً بر ابهام موجود در بندهای «۱۴» و «۱۵» ماده (1) از حیث اینکه «فعالیت و تشکیل اتحادیه‌ها با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر» مبهم دانسته است. این مسئله با رفع ایراد مربوط به بندهای مذکور که در صدر این نوشتار تبیین شد، تبعاً رفع خواهد شد.

۱۱-۲. همچنین تبصره‌های «۱» و «۲» را از‌این‌حیث که «آیین‌نامه‌های مذکور توسط وزیر ورزش و جوانان تصویب می‌شود یا خیر» دارای ابهام می‌داند. پیشنهاد می‌شود عبارت «تصویب» جایگزین عبارات «تدوین و ابلاغ» یا «تهیه و ابلاغ» شود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی اصلاحات به‌شرح ذیل صورت گیرد:

12. در ماده (۲۰)،

براساس نظر شورای نگهبان، «از جهت تقلیل درآمدهای دولت» مغایر اصل (75) قانون اساسی [2] شناخته شده است. در راستای تأمین نظر شورای نگهبان و رفع این مغایرت پیشنهاد حذف بند «ب» ارائه می‌شود.

«ب»- تذکرات شورای نگهبان

1.     در ماده (۱۰)،

تذکر شورای نگهبان درخصوص بند «۲» آن است که این بند از حیث عبارت‌پردازی نیاز به بازنویسی دارد. همچنین ناظر بر بند «۳» نیز شورای نگهبان این‌طور بیان داشته که «با توجه به تفاوت مفاد بند «۳» با سایر بند‌ها لازم است به‌صورت تبصره‌ای برای این ماده نگارش شود‌». بنابراین در جهت اعمال تذکر شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود:

2.     در ماده (۱۰)،

در تذکر شورای نگهبان این‌گونه ذکر شده که «با توجه به اینکه طبق ماده (1)، «باشگاه‌های ورزشی» و «باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای» تعاریف جداگانه و مخصوصی دارند، در‌صورتی‌که مفاد ماده (18)، شامل «باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای» نیز می‌شود، به این امر تصریح شود». این اصلاحات در ذیل ایراد هیئت عالی نظارت در ادامه نوشتار تبیین شده است. همچنین لازم است در این ماده نیز عبارت «تصویب» جایگزین «تهیه و ابلاغ» شود.

ج- بررسی نظرات و ایرادات هیئت عالی نظارت

1.     بند «۱»،

هیئت عالی نظارت درخصوص جزء «۲» بند «ب» ماده (2) این‌طور اعلام نظر داشته است: «کاهش تصدی‌گری دولت در باشگاه‌های ورزشی به‌عنوان یکی از اهداف خرد این قانون ذکر شده و این در‌حالی است که مشخص نیست که آیا لفظ مورد استفاده (کاهش) شامل کامل تصدی‌گری دولت در بخش مذکور می‌گردد یا خیر. از‌این‌حیث، این بند از مصوبه با جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری [1] که بر شفافیت قانون تأکید دارد، مغایر است؛ و چنانچه حذف کامل تصدی‌گری دولت در این زمینه مد‌نظر نباشد، با جزء «۱» بند «الف» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی [۲] مغایرت دارد». پیشنهاد می‌شود، عبارت بند «۲» با تأکید بر افزایش مشارکت بخش خصوصی اصلاح شود. با رعایت آیین‌نامه داخلی اصلاح ذیل پیشنهاد می‌شود:

2.     بند «۲»،

درخصوص ماده (5) نیز هیئت عالی نظارت، مستند به جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری [1] این‌طور اعلام نظر داشته است: «برخی از شرایط مذکور در این ماده برای متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی (مانند التزام عملی به دین مبین اسلام) به‌گونه‌ای است که صرفاً درخصوص اشخاص حقیقی مصداق دارد و این در‌حالی است که اشخاص حقوقی نیز می‌توانند متقاضی تأسیس باشگاه ورزشی باشند و در برخی موارد مانند باشگاه ورزشی حرفه‌ای، به تصریح بند «12» ماده (1) همین مصوبه، تأسیس باشگاه منحصر به اشخاص حقوقی شده است. بر این اساس، درباره نحوه اعمال شرایط مذکور در ماده (5) نسبت به اشخاص حقوقی ابهام وجود دارد و این امر نیز سبب مغایرت این ماده با جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری [1] شده است». جهت رفع این ایراد، باید بر شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت مجزا تصریح شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود:

3.     بند «۳»

«در این مصوبه تعریفی از (رشته ورزشی اصلی) به عمل نیامده و معیار تعیین آن مشخص نیست. به همین دلیل، ماده (6) مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری [1] است». جهت اصلاح آن پیشنهاد می‌شود که منوط به انتخاب باشگاه شود. بنابراین پیشنهاد ذیل با رعایت آیین‌نامه داخلی ارائه می‌شود:

4.     بند «۴»،

ماده (17) اولاً از‌این‌حیث که آیا انحصار پخش زنده مسابقات ورزشی همچنان در اختیار سازمان صدا و سیما باقی می‌ماند یا خیر؟ ثانیاً از‌این‌جهت که با منحصر شدن کلیه حقوق مالی، معنوی، سمعی، بصری و ... به باشگاه‌های ورزشی، حقوق سایر ذی‌نفعان چه وضعیتی پیدا می‌کند، دارای ابهام و در‌نتیجه مغایر جزء «۳» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است [۱]. تبصره «۲» این ماده نیز به‌دلیل عدم مشارکت سازمان صدا و سیما در تدوین آیین‌نامه مذکور، با بند «14» سیاست‌های کلی برنامه هفتم که بر تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی تأکید کرده است، مغایرت دارد. با اصلاحات صورت ‌گرفته در این ماده ذیل ایرادات شورای نگهبان، ایرادات هیئت عالی نظارت نیز مرتفع به‌نظر می‌رسد.

5.     بند «۵»،

عبارت (باشگاه ورزشی) که در مواد مختلف مصوبه به‌کار رفته است، از‌این‌حیث که مطلق باشگاه‌های ورزشی را در‌بر‌می‌گیرد یا اینکه صرفاً منحصر به باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای است، ابهام دارد و در‌نتیجه مغایر جزء «۳» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری [1] است. برای رفع این ایراد پیشنهاد می‌شود در ماده (۱)، یک بند جهت تعریف واژه باشگاه(ها) به شکل زیر اضافه گردد و در متن، تمامی بخش‌هایی که منظور قانونگذار، هر دو نوع باشگاه‌های ورزشی و باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای است از واژه باشگاه(ها) استفاده شود.