خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

نوسان مؤلفه‌های اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم و بهره ازجمله ویژگی‌های اقتصادهای در حال توسعه است که موجب می‌شود تا شرکت‌ها با مشکلات نقدینگی و در موارد شدید با توقف و ورشکستگی مواجه شوند. نظام بازسازی شرکت‌ها که در نظام قانونی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه استقرار یافته، به دنبال اعطای فرصت بیشتر به شرکت‌ها برای ترمیم وضعیت مالی آنهاست. در واقع، بازسازی شرکت‌ها به‌عنوان یکی از اهداف مهم حقوق ورشکستگی به‌منظور احیای بنگاه‌های اقتصادی دارای ظرفیت رشد که به‌صورت مقطعی با بحران مالی مواجه شده‌اند، صورت می‌پذیرد و در نهایت موجب افزایش عواید قابل تقسیم میان طلبکاران می‌شود. شناخت الزامات بازسازی در کشورهایی که از لحاظ بازارهای مالی و اقتصادی مشابه با ایران هستند، دلالت‌های مفیدی در نظام مالی و اقتصادی ایران دارد. گزارش حاضر به دنبال شناخت روش‌های بازسازی در کشورهای در حال توسعه و احصای الزامات آن است.

نقطه‌نظرات /یافته‌های کلیدی

وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارای مخاطرات متعددی برای فعالان اقتصادی است که می‌تواند آنها را به سرعت در معرض توقف یا ورشکستگی قرار دهد. همچنین در این کشورها نظام مالی توسعه‌یافته نیست و نمی‌توان از برخی ابزارها و نهادهای مالی برای حل‌و‌فصل سریع مشکلات مالی استفاده کرد. همچنین دستگاه قضایی از توان کافی برای حل‌و‌فصل سریع دعاوی برخوردار نیست. بااین‌حال، تجربه نظام بازسازی در این کشورها بیشتر براساس توافقات میان شرکت بدهکار و طلبکاران آن صورت می‌پذیرد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته فرایند بازسازی گاهی با مداخله گسترده دادگاه انجام می‌شود. با این توضیحات، برای کشورهای در حال توسعه شیوه‌های بازسازی مبتنی‌بر کاهش نقش دادگاه توصیه شده که شامل بازسازی قراردادی، بازسازی تحت حمایت و دوگانه است.

•   بازسازی قراردادی

· ویژگی: برنامه بازسازی کاملاً به‌صورت قراردادی میان بدهکار و طلبکاران توافق می‌شود.

· مزایا: سهولت توافق در صورت محدود بودن تعداد طلبکاران، انعطاف بالا در خصوص محتوای برنامه بازسازی مورد توافق.

· محدودیت‌ها: نیاز به اجماع طلبکاران اصلی، عدم توقف اجباری اقدام‌های حقوقی علیه بدهکار.

•  بازسازی تحت حمایت

· ویژگی: توافق بازسازی تحت ضوابط الزام‌آور (عمدتاً منتشره توسط بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی) صورت می‌گیرد.

· مزایا: امکان پیش‌بینی تسری برنامه توافق شده با اکثریت طلبکاران به سایر طلبکاران مخالف، افزایش هماهنگی میان طلبکاران.

· محدودیت‌ها: محدودیت دامنه شمول بازسازی به برخی طلبکاران (عمدتاً طلبکاران بانکی)، احتمال بازسازی شرکت‌های ناکارآمد.

در بازسازی تحت حمایت به‌ویژه می‌توان از ظرفیت بانک‌های مرکزی برای تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ در حوزه بازسازی استفاده کرد که موجب هماهنگی بیشتر میان طلبکاران بانکی و تسهیل بازسازی شرکت‌های بدهکار در مواجهه با بحران‌های مالی می‌شود. براساس بررسی‌های صورت گرفته در گزارش حاضر این رویکرد در کشورهای هند و ترکیه استفاده شده است.

•   بازسازی دوگانه

·  ویژگی: ترکیبی از بازسازی قراردادی و قضایی با دخالت محدود دادگاه در اموری مانند تأیید برنامه بازسازی، نصب میانجی یا توقف اقدام‌های حقوقی.

· مزایا: رفع محدودیت‌های مرتبط با بازسازی قراردادی، تقویت ضمانت اجراهای حقوقی.

· محدودیت‌‌ها: چالش‌های مرتبط با نیاز به مراجعه به دادگاه در کشورهای در حال توسعه.

بازسازی دوگانه متضمن اعطای برخی اختیارات نظارتی در فرایند بازسازی به دادگاه است. بااین‌حال، حدود این اختیارات متغیر بوده و ممکن است شامل دخالت حداقلی دادگاه از طریق نصب میانجی و یا نظارت مستقیم بر فرایند بازسازی از طریق اظهارنظر ماهوی در خصوص محتوای برنامه بازسازی باشد. تعیین میزان نقش دادگاه بستگی به سطح آمادگی دستگاه قضایی برای ورود به مسائل پیچیده مالی دارد. در کشورهایی از قبیل مالزی و فیلیپین بازسازی دوگانه منوط به تأیید نهایی برنامه بازسازی توسط دادگاه بوده، بدین نحو که تأیید برنامه توسط دادگاه موجب لازم‌الرعایه شدن آن نسبت به تمامی طلبکاران است و همچنین دستور دادگاه موجب توقف هرگونه اقدام حقوقی علیه شرکت بدهکار برای مدت معین می‌شود. از عمده مزایای بازسازی دوگانه نسبت به بازسازی تحت حمایت، عام‌الشمول بودن تصمیم دادگاه و تسری آن به تمامی طلبکاران بوده؛ حال آنکه دامنه شمول بازسازی تحت حمایت اغلب تنها شامل طلبکاران بانکی است.

در نظام قانونی ایران در قانون تجارت، ظرفیت قرارداد ارفاقی دیده شده و می‌توان آن را نوعی قرارداد بازسازی در نظر گرفت. همچنین در اصلاحیه قانون رفع موانع تولید در سال 1397،‌ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای شرکت‌هایی که دچار مشکلات مالی شده‌اند، تسهیلاتی مانند امهال وام‌های اخذ شده از شبکه بانکی در نظر گرفته است.

همچنین سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت (بند «26») به توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌و‌فصل دعاوی تأکید دارد که تجربه نظام بازسازی که در این گزارش اشاره می‌شود، به اجرایی شدن این محور از سیاست‌های کلی مرتبط می‌شود.  

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

استفاده از شیوه‌های بازسازی خارج از دادگاه در کشورهای در حال توسعه مزایایی از قبیل کاهش هزینه و تشریفات فرایند بازسازی و کاستن از تعداد پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌ها در حوزه ورشکستگی را به همراه دارد. بازسازی قراردادی به‌عنوان ابتدایی‌ترین نوع بازسازی خارج از دادگاه، در بسیاری موارد که به جهت خلأ قانونی سازوکار مدوّنی پیش‌بینی نشده است، به‌صورت مذاکرات موردی میان بدهکار و طلبکاران انجام می‌شود. بااین‌حال، این نوع بازسازی دارای محدودیت‌هایی است و به تنهایی هدف بازسازی مؤثر شرکت‌ها در مواجهه با بحران‌های اقتصادی را تأمین نمی‌کند.

پیشنهاد این گزارش آن است که روش‌ها و نظامات بازسازی شرکت‌های دچار بحران مالی با امعان‌نظر به تجربیات کشورهایی که در این گزارش اشاره شده، مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و به‌منظور کاهش بار دستگاه قضایی، تا حد امکان شیوه‌های بازسازی خارج از دادگاه و با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای نظارتی به‌کار گرفته شود.

1. مقدمه

نظام بازسازی شرکت‌ها در کشورهای مختلف (اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه) مورد توجه قانونگذاران بوده است. نوسان قیمت‌ها و تغییر در مؤلفه‌های اقتصاد کلان موجب می‌شود تا شرکت‌ها در برخی مواقع با تنگنای شدید مالی و در صورت شدید بودن نوسان و مخاطرات با توقف یا ورشکستگی مواجه شوند. ازاین‌رو، نظام بازسازی شرکت‌ها در پی تداوم فعالیت شرکت‌ها و ادامه حیات آنها طراحی شده است. بااین‌حال، ازجمله مهم‌ترین اهداف قانونگذاری ورشکستگی، کاهش هزینه‌ها و حداکثرسازی ارزش دارایی‌های شرکت بدهکار است که افزایش عواید قابل تقسیم میان طلبکاران را به همراه دارد. بنابراین در شرایطی که ناتوانی شرکت ناشی از مشکلات مالی مقطعی و چشم‌انداز آن بیانگر ایجاد ارزش‌افزوده -در صورت ادامه فعالیت- باشد، بازسازی شرکت نسبت به روش ورشکستگی و تصفیه آن ترجیح دارد.

برای این منظور، ابزارهای قانونی مختلفی جهت تسهیل بازسازی شرکت‌ها پیش‌بینی شده که تجویز ادامه فعالیت مدیران شرکت در شرف ورشکستگی، اعطای مهلت انحصاری جهت ارائه برنامه بازسازی توسط مدیران شرکت بدهکار، اعمال برنامه بازسازی نسبت به طلبکاران مخالف، توقف اقدام‌های حقوقی علیه بدهکار و فسخ یا انتقال قراردادهای هزینه‌بر توسط شرکت بدهکار ازجمله تسهیلات مزبور است.

اعطای اختیارات به مدیران شرکت در شرف ورشکستگی در برابر طلبکاران، موجب تسهیل بازسازی و ادامه فعالیت شرکت می‌شود، بااین‌حال اعطای برخی اختیارات به مدیران شرکت مزبور ممکن است موجب سوءاستفاده و تضییع حقوق طلبکاران شود.

به‌طور مثال ممکن است مدیران شرکت صرفاً به جهت برخورداری از مزایای قانونی فرایند بازسازی مانند توقف دعاوی حقوقی علیه شرکت و اختیار خاتمه یک طرفه قراردادهای هزینه‌بر، نسبت به شروع فرایند بازسازی اقدام کنند. بنابراین، لازم است در کنار ابزارهایی که قانون برای بازسازی در اختیار شرکت بدهکار قرار می‌دهد، تدابیری نیز به‌منظور اطمینان از عدم سوءاستفاده و رعایت حقوق سایر ذی‌نفعان پیش‌بینی کرد. به‌عنوان مثال، فصل یازدهم از قانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا که از مصادیق بارز سازوکارهای بازسازی در جهان بوده، تحت نظارت شدید دادگاه صورت می‌گیرد و از انواع بازسازی قضایی به شمار می‌رود و لذا دادگاه در مراحل مختلف بازسازی به‌منظور اطمینان از رعایت قوانین و حقوق تمامی ذی‌نفعان دخالت مستقیم دارد.

بااین‌حال، بسیاری از سازوکارها و ابزارهای بازسازی متناسب با وضعیت کشورهای توسعه‌یافته فراهم شده‌اند که از نظر زیرساخت‌های قانونی و حقوقی و میزان توسعه‌یافتگی نظام مالی – اقتصادی و قضایی وضعیت متفاوتی با کشورهای در حال توسعه دارند. ازاین‌رو، اجرای قوانین مرتبط با بازسازی در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه به این تفاوت‌ها و اعمال تعدیلات لازم برای هماهنگ‌سازی قانون مورد نظر با ساختارهای کشور مقصد اعم از اقتصادی، مالی و حقوقی است.

بر این اساس، در نظام قانونی ایران در مواردی مانند قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصلاحیه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1397 به شکل کلی به بازسازی شرکت‌ها اشاره کرده، اما نیازمند آن است که تفصیل آن در قوانین جدید عنوان شود.

در این گزارش ابتدا به ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه اشاره شده، سپس به ملاحظات قانونگذاری مربوط به حوزه بازسازی پرداخته می‌شود. در ادامه به روش‌های بازسازی شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده و در این بخش به تجربه برخی از کشورها اشاره می‌شود. در نهایت، به نظام بازسازی در ایران و به‌طور مشخص، ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی بازسازی شرکت‌ها پرداخته خواهد شد.

2. ویژگی کشورهای در حال توسعه

کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور براساس تقسیم‌بندی صندوق بین‌المللی پول در مقابل کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرند و در زمینه‌هایی از قبیل میزان درآمد سرانه و سطح توسعه‌یافتگی مالی با یکدیگر تفاوت دارند[1]. همچنین نوسان زیاد در مؤلفه‌های کلیدی اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم و بهره ازجمله ویژگی‌های اقتصاد کلان کشورهای در حال توسعه است که فعالیت اقتصادی را با چالش‌ها و مخاطرات متعددی مواجه می‌کند. همچنین عدم توسعه بازارهای مالی مانند ابزارها و نهادهای مالی که بتواند مخاطرات مزبور را پوشش دهد و کمینه کند، ازجمله ویژگی‌های این اقتصاد است. شفافیت پایین و تقارن کم اطلاعات میان فعالان اقتصادی نیز دیگر ویژگی است که به‌طور معمول، در این کشورها وجود دارد. بااین‌حال، تمام کشورهای در حال توسعه ویژگی‌های یکسانی ندارند و در پژوهش حاضر منظور از کشورهای در حال توسعه آن دسته از کشورهایی است که دارای ویژگی‌هایی شامل حاکمیت ضعیف قانون، حمایت ضعیف از حقوق مالکیت و نظام قضایی ناکارآمد هستند که توضیح آن در ادامه بیان می‌شود. 

2-1. حاکمیت ضعیف قانون

حاکمیت قانون، نظامی پایدار از قوانین، نهادها، هنجارها و تعهد جامعه است که چهار اصل جهان‌شمول 1. پاسخگویی؛ 2. قانون عادلانه؛ 3. دولت باز و 4. عدالت قابل دسترس و بی‌طرف را ارائه می دهد[2]. حاکمیت قانون موجب قابلیت پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی برای افراد بوده و به معنای توصیف وضعیتی است که نتیجه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و جرم‌ها توسط قانون و نه توسط روابط مبتنی‌بر فساد اعم از روابط ناشی از عدم استقلال نهادی دستگاه رسیدگی‌کننده از طرفین دعاوی (برای مثال با دولت یا بخش حاکمیتی) یا روابط شکل گرفته مبتنی‌بر فساد با هدف تحت تأثیر قراردادن نتیجه رسیدگی‌ها تعیین شود[۲]. براساس «شاخص حاکمیت قانون» منتشر شده توسط پروژه عدالت جهانی که میزان حاکمیت قانون را در کشورهای مختلف براساس نظرسنجی‌هایی با شاخص‌های جزئی‌تر از قبیل میزان فساد، جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و اموال، اجرای عادلانه قوانین و مقررات و عملکرد نظام قضایی بررسی کرده که پایین‌ترین رتبه‌بندی از حیث حاکمیت قانون متعلق به کشورهای در حال توسعه است[3].

2-2. حمایت ضعیف از حقوق مالکیت

حاکمیت ضعیف قانون در کشورهای در حال توسعه عموماً به بروز مشکلات دیگری از قبیل احتمال تغییرات مغرضانه قوانین و حمایت ضعیف از حقوق مالکیتی منجر می‌شود[4]. براساس شاخص حقوق مالکیتی بین‌المللی که مشتمل بر رتبه‌بندی کشورها از حیث فضای حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت عینی و فکری است، بیشتر کشورهای در حال توسعه رتبه‌های ضعیفی از حیث حمایت از حقوق مالکیتی به دست آورده‌اند[5].

2-3. سطح فساد

از دیگر ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه سطح بالاتر فساد است. براساس شاخص ادراک فساد که توسط سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر می‌شود، پایین‌ترین امتیاز (فساد بالا) به کشورهای در حال توسعه تعلق یافته است[6]. این شاخص درنتیجه بررسی معیارهای میزان فساد در کشورهای مورد بررسی از قبیل پرداخت رشوه، سوءاستفاده از موقعیت دولتی برای منافع شخصی، عدم توانایی دولت در تحدید فساد در بخش خصوصی، بوروکراسی اداری در بخش دولتی، انتصابات خویشاوندی، عدم الزام به افشای اموال مسئولین و تعارض منافع آنها و عدم دسترسی آزادانه به اطلاعات راجع‌به اقدام‌های دولت تعیین می‌شود[7].

2-4. نظام قضایی ناکارآمد

نظام قضایی ناکارآمد ازجمله ویژگی‌های مشترک کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود که ناشی از عواملی مانند محدودیت منابع مالی و انسانی تخصیص‌یافته به نظام قضایی، ناکارآمدی شیوه هزینه‌کرد منابع در این حوزه، شیوه نامناسب سنجش عملکرد کارکنان قوه قضائیه و بوروکراسی موجود است[۸]. همچنین قضات در کشورهای در حال توسعه عموماً از دانش و تخصص کافی برای رسیدگی به دعاوی دارای ابعاد پیچیده مالی و تجاری، برخوردار نیستند که موجب ناکارآمدی بیشتر در مواجهه با این قبیل دعاوی و از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به اجرای قانون و عدالت می‌شود[9]. همچنین، نظام قضایی در کشورهای در حال توسعه از استقلال کافی برخوردار نیست که موجب کاهش اعتماد عمومی به آن می‌شود[9].

2-5. رواج کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد

اکثر کسب‌وکارها در کشورهای در حال توسعه را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. وجه تمایز بنگاه‌های کوچک و متوسط از بنگاه‌های بزرگ از حیث تعداد کارکنان، درآمد و میزان دارایی آنهاست. ازجمله ویژگی‌های مشترک این بنگاه‌ها ساختار ساده سازمانی و مالی است. همچنین بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون ثبت تشکیل شده و یا در مواردی که ثبت می‌شوند، سهام‌داران آن -به‌عنوان ضامن- دیون شرکت را تضمین می‌کنند[9].

2-6. بازارهای مالی توسعه‌نیافته

تأمین مالی در کشورهای در حال توسعه معمولاً فاقد توسعه‌یافتگی است و ابزارهای تأمین مالی متنوعی در اختیار بنگاه‌ها قرار ندارد. بااین‌حال، به‌طور عمده، بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کنندگان سنتی منابع مالی نقش مهمی را به‌عنوان طلبکار اصلی بنگاه‌ها ایفا می‌کنند. از طرف دیگر، به جهت توسعه‌نیافتگی نظام مالی در کشورهای در حال توسعه و در دسترس نبودن شیوه‌های تأمین مالی رایج برای بنگاه‌های کوچک‌تر از قبیل سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تأمین مالی جمعی و مانند آن، بنگاه‌های کوچک‌تر با چالش‌های قابل توجهی در زمینه تأمین مالی مواجه هستند[9].

2-7. وضعیت کلان اقتصاد در کشورهای در حال توسعه

وضعیت اقتصادی و بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که موجب می‌شود فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها با دشواری مالی مواجه شده و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار دهد. به‌عنوان نمونه، مؤلفه‌های کلیدی اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و تورم ازجمله مؤلفه‌هایی است که گاهی با سطح بالا و نوسانات متعددی همراه است. نوسان و ابهام در شاخص‌های مزبور، عملیات و وضعیت مالی بنگاه‌ها و شرکت‌ها را با چالش مواجه می‌کند. به‌طور مشخص، افزایش یا کاهش شدید قیمت ارز در این کشورها می‌تواند شرکت‌های فعال بین‌المللی (صادرکننده یا واردکننده) را با ریسک‌های جدی مواجه کند. بنابراین راهکار رفع این چالش‌ها، تقویت نظام مالی کشور و توسعه ابزارها و نهادهای پوشش ریسک است که در این کشورها به‌طورکلی از عمق کافی برخوردار نیست که به‌صورت اجمالی در بخش قبلی گزارش اشاره شد.

همچنین در اقتصادهای در حال توسعه، بازارهای نامولد بازدهی بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و سهم مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها به جای بخش‌های مولد به سمت این بخش‌ها (بخش‌های غیرمولد) حرکت می‌کند. بااین‌حال، تأمین مالی بخش‌های مولد دشوار و هزینه‌بر است. این چالش سبب افزایش هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها و فشار بیشتری بر نقدینگی آنها می‌شود.

3. ملاحظات قانونگذاری حوزه بازسازی در کشورهای در حال توسعه

وضعیت کلان اقتصاد و ساختار بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه، بستر متفاوتی برای استقرار نظام بازسازی شرکت‌ها فراهم می‌آورد. سطح و نوسان بالای مؤلفه‌های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز،‌ نرخ تورم و نرخ بهره در اقتصاد، عدم توسعه ابزارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی و عمق پایین آنها ازجمله ویژگی‌های اقتصادی و مالی این کشورهاست که پیشتر به آن اشاره شد. ویژگی‌های مزبور موجب می‌شود تا شرکت‌ها و فعالان اقتصادی با مخاطرات متعددی مواجه شوند که احتمال توقف یا ورشکستگی را افزایش می‌دهد. بر این اساس، ساختار تأمین مالی در کشورهای در حال توسعه بانک‌محور است. این ویژگی سبب می‌شود تا امکان توافق با بانک‌ها به‌عنوان عمده طلبکاران شرکت به جهت محدودیت تعداد نسبت به وضعیت تأمین مالی بازارمحور که متضمن تعداد پرشمار طلبکاران است، آسان‌تر باشد.

در کنار ساختار اقتصادی و مالی این کشورها، لازم است تا به ظرفیت دستگاه‌های قضایی و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نیز توجه داشت. به بیان دیگر، در کشورهای در حال توسعه استفاده از ساختارهای غیرقضایی برای تسهیل و تسریع فرایند تعیین تکلیف وضعیت مالی مدنظر است.

در این بخش از گزارش با تفصیل بیشتر به الزامات استقرار نظام بازسازی در کشورهای در حال توسعه اشاره می‌شود.

3-1. لزوم کاهش نقش دادگاه‌ها

همان‌طورکه پیش از این توضیح داده شد، نظام قضایی در کشورهای در حال توسعه توانمندی‌های لازم برای رسیدگی به دعاوی پیچیده مالی را ندارد و انتظار می‌رود دخالت دادگاه در فرایند بازسازی در این کشورها همواره نتایج مثبت مورد نظر را به همراه نداشته باشد. ازاین‌رو در مطالعات توصیه شده که نقش دادگاه در فرایند بازسازی کاهش یابد و با سایر ابزارهای تصمیم‌گیری که در ادامه با تفصیل بیشتر اشاره شده، جایگزین شود.

کاهش نقش دادگاه را می‌توان با اتکا به ابزارهای قراردادی و بازارمحور محقق کرد. به‌طور مثال می‌توان اختیاراتی از قبیل تعیین مدیر تصفیه و تصویب دریافت وام‌های‌ جدید به‌صورت طلب ممتاز را به جای دادگاه به هیئت طلبکاران و بدهکار واگذار و دخالت دادگاه را تنها محدود به مهم‌ترین تصمیمات مانند تأیید برنامه بازسازی و فروش اموال ضروری بدهکار کرد[10].

این پرسش ممکن است ایجاد شود که نیاز به قانونگذاری در خصوص توافق یا مصالحه میان طلبکار یا طلبکاران و شرکت بدهکار چیست؟ زیرا طلبکاران و شرکت بدهکار که دچار تنگنای مالی شده، همواره می‌توانند (مجاز هستند) نسبت به مصالحه یا توافق اقدام کنند. دلالت این موضوع در خصوص طلبکارانی است که شخصیت دولتی دارند. به‌عنوان نمونه، طلبکار شرکت بدهکار ممکن است بانک دولتی یا شرکت دولتی باشد که در این صورت ضروری است تا توافق یا مصالحه بر سر مطالبات شرکت بدهکار (امهال یا کاهش میزان مطالبات) به‌نحوی که به فساد منجر نشود در قانون اجازه داده شود. نکته دیگر آنکه در بازسازی‌هایی که توافق بین اکثریت طلبکاران صورت می‌پذیرد و ضروری است تا این تصمیم نسبت به سایر طلبکاران -که مخالف توافق هستند- اعمال شود، نیز مبنای قانونی لازم دارد.

3-2. اعطای اختیارات بیشتر به هیئت طلبکاران

یکی از مهم‌ترین مشکلات در فرایند بازسازی که تصمیم‌گیری جمعی توسط طلبکاران را دشوار می‌کند، ناشی از تعداد بالای طلبکاران است. در حقیقت تصمیم‌گیری در خصوص اموری مانند تغییر میزان یا سررسید مطالبات، مستلزم موافقت طلبکار است که طلب وی تعدیل شود. در‌صورتی‌که تعداد طلبکاران زیاد باشد، جلب موافقت تمامی آنها توسط بدهکار بعید به نظر می‌رسد و لذا اجرای برنامه بازسازی به‌نحوی‌که بخش عمده دیون بدهکار را دربرگیرد، بدون سازوکارهایی در قانون که با رعایت نصاب معین تحمیل برنامه بازسازی نسبت به طلبکاران مخالف را ممکن کند، مقدور نیست.

بااین‌حال، در کشورهای در حال توسعه، تأمین مالی غالباً بانک‌محور بوده؛ بدان معنا که عمده مطالبات از بدهکار مربوط به بانک‌هاست. در چنین شرایطی هماهنگی میان طلبکاران و تصمیم گیری توسط آنها سهل‌تر از کشورهای توسعه‌یافته است، زیرا در کشورهای مزبور ابزارهای نوین تأمین مالی موجب افزایش قابل توجه تعداد طلبکاران و کاهش رقم هر طلب می‌شود. بنابراین در کشورهای در حال توسعه توافق میان طلبکاران و شرکت بدهکار با سهولت بیشتری محقق می‌شود.

3-3. نیاز به نظام ساده‌تر ورشکستگی در خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط

بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای ویژگی‌های مشترکی هستند که آنها را از شرکت‌های بزرگ مجزا می‌کند، مانند آنکه این بنگاه‌ها دارای ساختار سازمانی ساده بوده و غالباً متشکل از یک نفر به‌عنوان مؤسس و فاقد کارمند هستند. به همین ترتیب، بنگاه‌های کوچک ساختار مالی بسیار ساده‌ای دارند و تعداد طلبکاران آنها محدود و شامل تعداد اندکی بانک است. همچنین این بنگاه‌ها در بسیاری از موارد به ثبت نرسیده‌اند و لذا فاقد شخصیت حقوقی مجزا هستند و صاحب بنگاه شخصاً مسئول دیون آن است. همچنین در صورت ثبت به‌عنوان شرکت تجاری نیز مدیران شرکت معمولاً به‌عنوان ضامن، دیون شرکت را شخصاً عهده‌دار می‌شوند[11].

با توجه به ویژگی‌های متفاوت شرکت‌های کوچک و متوسط، استفاده از نظام بازسازی مشابه با شرکت‌های بزرگ برای آنها مناسب به نظر نمی‌رسد، زیرا شرکت‌های کوچک توانایی مالی کافی برای تحمل هزینه‌های مرتبط با فرایند بازسازی از طریق دادگاه را ندارند. همچنین با توجه به تعهد شخصی مدیران نسبت به بدهی در این شرکت‌‌ها لازم است میان شرایط اعاده اعتبار شخصی مدیران و شرکت هماهنگی وجود داشته باشد، حال آنکه عمده نظام‌های ورشکستگی فاقد چنین هماهنگی است و صرفاً ناظر بر ورشکستگی شرکت به‌عنوان بدهکار اصلی هستند[12].

با توجه به منابع مالی محدودتر شرکت‌های کوچک و لزوم کاهش هرچه بیشتر تشریفات در فرایند بازسازی این شرکت‌ها، اعطای اختیار ادامه فعالیت شرکت به مدیران به‌جای مدیرتصفیه/ ناظر ترجیح ویژه دارد. در حقیقت، علی‌رغم مخاطراتی که اعطای اختیار به مدیران شرکت‌ در شرف ورشکستگی در کشورهای در حال توسعه دارد (به جهت حضور سهام‌داران عمده در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تضاد منافع مدیران و طلبکاران) کاهش هزینه‌های فرایند بازسازی از طریق افزایش اختیارات مدیران و حذف نقش ناظر در شرکت‌های کوچک را منطقی می‌کند. بااین‌حال، همزمان با افزایش اختیارات مدیران در این شرکت‌ها می‌توان تدابیری برای حفظ حقوق طلبکاران اتخاذ کرد. به‌عنوان نمونه، می‌توان به مواردی از قبیل امکان طرح دعاوی مشتق توسط طلبکاران علیه مدیران، الزام قانونی مدیران به اداره شرکت در راستای منافع طلبکاران و تعیین ضمانت اجرای سختگیرانه‌تر در موارد نقض این مسئولیت اشاره کرد[12].

3-4. عدم توسعه‌یافتگی نظام مالی

همان‌طورکه در بخش‌های گذشته اشاره شد، نظام مالی در کشورهای در حال توسعه فاقد عمق کافی و تنوع در ابزارها و نهادهاست. به‌عنوان نمونه اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام یکی از ابزارهای مالی است که در زمان بازسازی در شرکت‌ها استفاده شده و می‌تواند میزان بدهی‌های شرکت را کاهش دهد. همچنین شفافیت و تقارن اطلاعات در نظام مالی پایین است که سبب افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها و تشریفات تأمین مالی می‌شود. این هزینه‌ها خود بر تنگنای مالی شرکت‌ها می‌افزاید.

از منظر قانونگذاری بخش بازسازی ضروری است که به تسهیل توسعه و تعمیق ابزارها و نهادهای مالی و همچنین ابزارها و روش‌هایی که به افزایش شفافیت و افزایش تقارن اطلاعات منجر می‌شود، پرداخته شود.

4. روش‌های بازسازی شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه

با توجه به مطالعات انجام شده، ضروری است تا فرایند بازسازی از مسیر غیرقضایی پیگیری شود. ازاین‌رو، کاهش نقش دادگاه همزمان با اعطای اختیارات بیشتر به هیئت طلبکاران و شخص بدهکار ترجیح بیشتری دارد. در ادامه به روش‌های بازسازی شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه که با کاهش تشریفات فرایند بازسازی، احیای شرکت‌های ورشکسته را تسهیل کرده، پرداخته می‌شود.

4-1. بازسازی قراردادی

بازسازی قراردادی شامل توافق بدهکار و طلبکاران در خصوص تعدیل دیون است به‌نحوی‌که هم بدهکار و هم طلبکاران در برابر یکدیگر ملتزم به آن می‌شوند. در واقع بازسازی قراردادی زمانی مطرح می‌شود که شخص بدهکار قادر به پرداخت دیون خود نباشد، لذا طلبکاران یا باید در مورد تعدیل دیون به توافق برسند و یا خواستار اعلام ورشکستگی بدهکار شوند که در برخی موارد، ورشکستگی عواید موجود برای تقسیم میان طلبکاران را کاهش می‌دهد و توافق بازسازی منافع بیشتری را برای طلبکاران به همراه خواهد داشت[13].

بنابراین مهم‌ترین وجه ممیز بازسازی قراردادی انعطاف در به‌کارگیری آن است که بدهکار و طلبکاران می‌توانند بدون نیاز به طی تشریفات قانونی و مراجعه به دادگاه، مستقیماً نسبت به مذاکره اقدام و در خصوص نحوه ادامه فعالیت بدهکار و پرداخت دیون به هر نحو که صلاح می‌دانند به توافق برسند. لذا استفاده از این راهکار، مناسب مواردی است که تعداد طلبکاران محدود و امکان مذاکره و اجماع میان آنان وجود داشته باشد.

بازسازی قراردادی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که فاقد نظام قضایی کارآمد هستند به جهت انعطاف و سهولت، مزایای قابل توجهی به همراه دارد. بااین‌حال، ماهیت قراردادی آن موجب محدودیت‌هایی‌ در به‌کارگیری این روش به‌عنوان ابزاری مؤثر برای بازسازی می‌شود. در ادامه مزایا و محدودیت‌های این نوع بازسازی بیان می‌شود.

4-1-1. مزایای بازسازی قراردادی

•   عدم نیاز به اثبات ورشکستگی: بازسازی قراردادی فرایندی غیررسمی و کاملاً مبتنی‌بر توافق است. لذا محدودیتی از حیث وضعیت مالی بدهکار برای شروع مذاکرات بازسازی وجود ندارد و در هر زمان که مشکلات مالی موجب ناتوانی بدهکار در تأدیه دیون شود، امکان مذاکره با طلبکاران بدون نیاز به اثبات عملی ورشکستگی وجود دارد[14].
•   حفظ محرمانگی: ازجمله مشکلات مهمی که شرکت‌ها در بحران مالی با آن مواجه هستند از دست رفتن اعتبارشان در بازار برای انتشار خبر ناتوانی مالی شرکت است که ادامه فعالیت و احیا مجموعه را بسیار دشوار می‌کند. در شیوه بازسازی قراردادی این مشکل به حداقل می‌رسد، زیرا مذاکرات میان بدهکار و طلبکاران به‌صورت محرمانه انجام می‌شود و اشخاص ثالث در جریان وضعیت مالی بدهکار قرار نمی‌گیرند[15].
•   انعطاف بیشتر: ماهیت توافقی بازسازی قراردادی به طلبکاران و بدهکار این امکان را می‌دهد به هر نحو که صلاح می‌دانند در خصوص پرداخت دیون تصمیم‌گیری کنند. فلذا محدودیت‌هایی که سایر فرایندهای بازسازی معمولاً در خصوص نحوه پرداخت مطالبات و رعایت حقوق طلبکاران و یا تأیید برنامه توسط دادگاه پیش‌بینی شده، در این شیوه موضوعیت ندارد و تصمیمات با سهولت بیشتری اتخاذ می‌شود.  
•   عدم نیاز به نصب مدیر تصفیه: از مزایای مهم بازسازی قراردادی برای شرکت‌های بدهکار عدم نیاز به نصب مدیر تصفیه بوده و بدین جهت نسبت به روش‌هایی که مستلزم جایگزینی مدیران است، مطلوبیت بیشتری دارد. مزایای این امر اولاً از جهت حفظ انگیزه مدیران فعلی شرکت برای ادامه فعالیت و ثانیاً صرفه‌جویی در هزینه‌های مرتبط با نصب مدیر تصفیه است. همچنین در کشورهای در حال توسعه به جهت کمبود کارشناسان خبره برای ایفای نقش مدیر تصفیه، ادامه فعالیت مدیران شرکت بدهکار ترجیح بیشتری دارد[15].
•   سهولت توافق بر بازسازی در صورت محدود بودن تعداد طلبکاران: در مواردی که تعداد طلبکاران محدود است و مطالبات آنها از یک جنس و مشابه باشد، مذاکره و تصمیم‌گیری در هیئت طلبکاران با سهولت بیشتری صورت می‌پذیرد و احتمال بیشتری برای حصول توافق بازسازی وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه به جهت بانک‌محور بودن اقتصاد، عمده طلبکاران شرکت‌ها را معمولاً تعداد محدودی از بانک‌ها تشکیل می‌دهند و لذا می‌توان مذاکرات مربوط به بازسازی را با تشریفات و هزینه کمتری صورت داد[15].

4-1-2. محدودیت‌های بازسازی قراردادی

•   نیاز به اجماع طلبکاران اصلی برای بازسازی: بازسازی قراردادی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، نوعی توافق میان بدهکار و طلبکاران است که به‌موجب آن دیون بدهکار یا نحوه پرداخت آن تعدیل می‌شود. حال به جهت آنکه به‌موجب بازسازی حقوق طلبکاران دستخوش تغییر می‌شود، نمی‌توان برنامه بازسازی را بدون رضایت تمام طلبکارانی که حقوق آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد، علیه آنان اعمال کرد. فلذا بازسازی قراردادی دارای ماهیتی کاملاً قراردادی و فاقد سازوکارهایی است که امکان تصمیم‌گیری با اکثریت را فرآهم آورد. بنابراین تنها در صورتی می‌توان به موفقیت‌آمیز بودن آن امید داشت که طلبکاران اصلی شرکت به نحو هماهنگ با برنامه بازسازی موافقت کنند و حاضر به تعدیل مطالبات خود باشند[14].
•   فقدان سازوکار توقف اقدام‌های حقوقی: بازسازی قراردادی صرفاً شامل توافقی است که میان بدهکار و طلبکارانی که به بازسازی رضایت داده‌اند، منعقد شده و لذا فاقد قوه الزام‌آور در برابر سایر طلبکاران است. بنابراین حتی در‌صورتی‌که طلبکاران اصلی شرکت با بدهکار به توافق رسیده باشند و با اعطای مهلت تنفس به توقف تعقیب حقوقی مطالبات خود رضایت دهند، همچنان این احتمال وجود دارد که برخی دیگر از طلبکاران ضمن تعقیب مطالبات خود در دادگاه، خواستار توقیف اموال و اعلام ورشکستگی شرکت بدهکار شوند؛ زیرا اصل نسبی بودن قراردادها مانع از تسری توافق بازسازی به طلبکاران مخالف می‌شود.
•   تعارض با مقررات ورشکستگی: بازسازی قراردادی ممکن است در شرایطی صورت گیرد که شرکت از لحاظ قانونی متوقف است و مدیران مکلف به اعلام ورشکستگی باشند. در این شرایط، ادامه فعالیت به منزله تخلف از این تکلیف قانونی است و موجب مسئولیت مدیران خواهد بود. ضمن آنکه این احتمال وجود دارد که در صورت عدم موفقیت بازسازی و اعلام ورشکستگی بعدی شرکت، توافقات و پرداخت‌هایی که در این فاصله به طلبکاران صورت گرفته بی‌اعتبار شود و متعاقباً در دادگاه باطل اعلام شود[14].

4-1-3. راه‌های ارتقا بازسازی قراردادی

بازسازی قراردادی ازجمله شیوه‌های آسان و کم‌هزینه برای بازسازی شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه است. بااین‌حال، محدودیت‌هایی که برای استفاده از آن برشمرده شد موجب کاهش کارایی آن در عمل می‌شود. از طرف دیگر، عدم جذابیت سازوکارهای قانونی موجود برای شرکت‌های بدهکار در کشورهای در حال توسعه به‌طور طبیعی این شرکت‌ها را به استفاده از راهکارهای غیررسمی و توافق با طلبکاران سوق می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود در صورت اعمال برخی اصلاحات که موجب رفع موانع موجود برای استفاده از بازسازی قراردادی می‌شود، افزایش چشمگیر این نوع از بازسازی در کشورهای در حال توسعه رخ ‌دهد[15]. به همین منظور در ادامه به اقدام‌هایی اشاره می‌شود که در صورت اجرا، ضمن کاهش موانع استفاده از بازسازی قراردادی موجب تقویت کارایی آن در عمل می‌شود.

•   استثنای قرارداد بازسازی از قراردادهای قابل ابطال و قابل فسخ در دوران توقف: توافقاتی که در خصوص پرداخت مطالبات طلبکاران در دوران توقف صورت می‌گیرد، معمولاً مشمول محدودیت‌های قانونی است و گاهی در صورت اثبات بعدی توقف و ورشکستگی قابل فسخ یا ابطال هستند. بنابراین برای جبران این نقص و افزایش اعتبار قراردادهایی که به‌منظور بازسازی دیون شرکت منعقد می‌شود، لازم است قانون به نحوی اصلاح شود که در صورت ورشکستگی بعدی شرکت، این‌گونه قراردادها مستثنی شده و خدشه‌ای به اعتبار آنها وارد نشود[14].
•   رفع تعهد مدیران شرکت نسبت به اعلام ورشکستگی: قوانین ورشکستگی در بسیاری از کشورها مدیران شرکت بدهکار را ملزم کرده که پس از احراز توقف شرکت، نسبت به اعلام ورشکستگی اقدام کنند. در چنین شرایطی تلاش مدیران برای مذاکره با طلبکاران و بازسازی عملاً به معنای تخلف از این وظیفه قانونی است. بنابراین توصیه می‌شود قوانین به نحوی تنظیم شوند که اقدام‌ها با حسن نیت مدیران برای بازسازی شرکت در شرف ورشکستگی موجب رفع این مسئولیت شود[14].
•   الزام به افشای اطلاعات مالی: یکی از مقدمات لازم برای مذاکره بازسازی، اطلاع دقیق طلبکاران از وضعیت مالی بدهکار است. بدین نحو طلبکاران می‌توانند نسبت به وضعیت مالی بدهکار و برنامه‌های پیشنهادی برای بازسازی ارزیابی دقیق‌تری داشته باشند. فلذا قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که شرکت‌ها ملزم به ارائه صورت‌های مالی سالیانه و ترجیحاً حسابرسی شده باشند و طلبکاران نیز بتوانند به اطلاعات مربوط به اموال، دارایی‌ها، دیون و حوزه‌های فعالیت شرکت دسترسی داشته باشند. برنامه بازسازی باید بر این مبنا منعقد شود که ارزش اموال، دیون و مطالبات شرکت به‌طور کامل و صحیح افشا شده است[14].
•   ارائه مشوق‌های مالیاتی و هزینه‌های دولتی: قوانین مالیاتی تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های بازسازی و احتمال موفقیت آن دارند. به‌طور مثال، درصورتی‌که برنامه بازسازی مشتمل بر تبدیل مطالبات طلبکاران به سهام باشد، اعمال مالیات نسبت به سهامی که جدیداً صادر می‌شود موجب افزایش هزینه بازسازی خواهد شد. همچنین درصورتی‌که معرفی وثیقه در ازای وام جدید مستلزم پرداخت هزینه‌های دولتی باشد، هزینه بازسازی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، نحوه شناسایی سود و زیان از لحاظ مالیاتی در فرایند بازسازی تأثیر بسیاری بر انگیزه طلبکاران خواهد داشت. به‌طور مثال، قابلیت شناسایی زیان و کاهش بار مالیاتی طلبکار در صورت توافق بر حذف بدهی، تأثیر مستقیمی بر میزان هزینه‌های مالیاتی و انگیزه طلبکار برای بازسازی دارد. فلذا ارائه مشوق‌هایی از قبیل معافیت‌های مالیاتی در ازای تعدیل یا بخشش مطالبات از شرکتی که بازسازی شده، می‌تواند تأثیر بسزایی در تشویق مذاکرات بازسازی داشته باشد[14].
•   ضمانت اجرای مؤثر برای تخلف از توافق: برای اطمینان از اجرای توافق بازسازی لازم است ضمانت اجراهای مناسب، مؤثر و قابل پیش‌بینی برای تخلف از مفاد توافق پیش‌بینی شود؛ به‌نحوی‌که در صورت عدم اجرا، طلبکاران بتوانند نسبت به تعقیب عملیات حقوقی برای وصول مطالبات و یا شروع فرایند ورشکستگی بدهکار اقدام کنند، زیرا در غیر این صورت طلبکاران انگیزه‌ جدی برای پیشبرد مذاکرات بازسازی نخواهند داشت[14].
•   انتشار رهنمود و دستورالعمل: یکی از راه‌های ترویج توافقات بازسازی خارج از دادگاه، تدوین دستورالعمل به‌منظور تشریح الزام‌ها و اقدام‌های مورد نیاز برای بازسازی توسط نهادهای مرتبط از قبیل اتاق‌های بازرگانی، بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و قانونگذاری است. وضع چنین دستورالعمل‌هایی موجب می‌شود طلبکاران رویکرد بهتری نسبت به بازسازی پیدا کرده و در مواجهه با شرکت‌های بدهکار به نحو هماهنگ‌تری عمل کنند. همچنین می‌توان در دستورالعمل، حداقل شرایط لازم به‌منظور احراز قابلیت بازسازی شرکت بدهکار را تعیین کرد[15].

4-1-4. تحلیل اقتصادی

با ارائه تحلیل اقتصادی می‌توان به پیش‌بینی دقیق‌تری نسبت به اقدام‌های آینده دست یافت. بنابراین الگوهای پیچیده‌ای را می‌توان برای این تحلیل اقتصادی بیان داشت که در ادامه تحلیل ساده اقتصادی ارائه می‌شود. برای این منظور لازم است تا مؤلفه‌های ذیل مدنظر قرار گیرد:

1. عایدی طلبکار در صورت ورشکستگی شرکت (بدهکار) به میزان A ریال؛

2. عایدی طلبکار در صورت ورود شرکت به نظام بازسازی به میزان B ریال؛

3. عایدی شرکت (سهام‌داران) در صورت ورشکستگی شرکت (بدهکار) به میزان 0 ریال؛

4. عایدی شرکت (سهام‌داران) در صورت ورود شرکت به نظام بازسازی به میزان C ریال؛

با این مفروضات، ارتباط میان مقادیر مزبور به شرح ذیل است:

B ˂ A

C ˂ 0

C ≤ B

B ˂ A ≥ 0

این روابط که براساس یک طلبکار و شرکت بدهکار طراحی شده است، نشان می‌دهد که رفتار منطقی طلبکار واحد شرکت و بدهکار، آن است که براساس توافق بدهکار (شرکت) وارد فرایند بازسازی شود تا ارزش بیشتری برای طلبکار و احتمالاً شرکت باقی بماند. همچنین این در شرایطی است که اطلاعات دو طرف متقارن باشد و هر دو طرف طلبکار و بدهکار نسبت به وضعیت مالی شرکت دارای اطلاعات برابر باشند.

حالت دیگری که برای این تحلیل متصور است آنکه تعداد طلبکاران شرکت بیش از یک شخص باشد. درصورتی‌که تمامی طلبکاران دارای اطلاعات یکسان باشند و انگیزه آنها کسب حداکثر عایدی از شرکت بدهکار باشد، روابط اشاره شده در حالت قبل برقرار است.

بااین‌حال، همواره ورود شرکت بدهکار به بازسازی حالت بهینه، برای طلبکاران شرکت نیست. حالت‌ها و شرایطی را می‌توان طراحی و متصور شد که انگیزه طلبکاران موجب رفتار متفاوتی شود. به‌عنوان نمونه، چنانچه یکی از طلبکاران انگیزه‌ای به غیر از کسب حداکثر عایدی از شرکت بدهکار داشته باشند، رفتار آن متفاوت خواهد بود. به بیان دیگر، فرض شود که طلبکار الف با طلبکار ب شرکت بدهکار، روابط تجاری دیگری دارند به‌طوری‌که طلبکار الف شرکت به دنبال حذف رقیب خود یا وارد آوردن آسیب مالی به آن باشد (به طلبکار ب شرکت بدهکار). در این حالت، طلبکار الف شرکت بدهکار، ذی‌نفع کاهش عایدی برای طلبکار ب است و قصد دارد تا عایدی آن کاهش یابد. در این حالت، طلبکار الف انگیزه دارد تا شرکت بدهکار را وارد فرایند ورشکستگی کند و با مسیر بازسازی شرکت بدهکار مخالف است. در واقع، عایدی شرکت طلبکار الف تنها محدود به دریافت خسارت از شرکت بدهکار نیست، بلکه در تجارت دیگر با آسیب به رقیب خود عایدی کسب می‌کند (به میزان E).

عایدی طلبکار الف شرکت بدهکار درصورتی‌که شرکت را وارد فرایند ورشکستگی کند به‌صورت زیر است:

•   عایدی طلبکار الف در صورت ورشکستگی شرکت (بدهکار) به میزان A ریال. عایدی که از شرکت بدهکار دریافت می‌کند.
•   عایدی طلبکار الف در صورت ورشکستگی شرکت (بدهکار) به میزان D ریال. عایدی که از محل حذف رقیب یا آسیب وارد کردن به آن دریافت می‌کند.

مجموع عایدی طلبکار الف در صورت ورشکستگی شرکت (بدهکار):

 A+D=E

ممکن است مقادیر E از B (عایدی طلبکار در صورت ورود شرکت به نظام بازسازی) بیشتر یا مساوی باشد.

عایدی طلبکار ب شرکت بدهکار درصورتی‌که شرکت وارد ورشکستگی شود، کمتر از A ریال است. روابط ذیل در این خصوص برقرار است:

•   عایدی طلبکار ب در صورت ورشکستگی شرکت (بدهکار) به میزان A ریال. عایدی که از شرکت بدهکار دریافت می‌کند.
•   طلبکار ب در صورت ورشکستگی شرکت (بدهکار) به میزان F ریال ناشی از تجارت و رقابت با طلبکار الف آسیب می‌بیند.

مجموع عایدی طلبکار ب ناشی از فرایند ورشکستگی شرکت بدهکار برابر با مقادیر زیر است:

A – F = G

روابط ذیل در خصوص مؤلفه‌های مورد اشاره به شرح ذیل است:

G ˂ A ˂ B ≤E

مقدار E عایدی شرکت طلبکار الف را نشان می‌دهد که ممکن است از عایدی حاصل از ورود شرکت بدهکار به فرایند بازسازی بیشتر باشد. در واقع، انگیزه اصلی طلبکار الف بیشینه‌سازی عایدی خود بوده و در این مسیر ممکن است شرکت بدهکار که به‌طور موقت دچار مشکل شده و می‌تواند با برنامه بازسازی به مسیر خود ادامه دهد و رشد یابد، با توقف و انحلال مواجه شود که برخلاف هدف اصلی نظام بازسازی شرکت‌ها بوده و چالشی برای آن محسوب می‌شود. به‌علت انگیزه‌های تجاری و رقابتی که ممکن است موجب سوءاستفاده برخی طلبکاران در تصمیم‌گیری نسبت به شرکت بدهکار صورت پذیرد، نظامات قانونی و حقوقی برخی تشریفات را برای نظام بازسازی اعمال کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، تصویب برنامه بازسازی درصورتی‌که اکثریت طلبکاران موافق باشند و اعمال آن به نسبت به طلبکاران مخالف یکی از این اقدام‌هاست تا انگیزه‌های دیگر به یک شرکت مشخص فعال در اقتصاد آسیب وارد نکند.

البته این تحلیل‌ها در شرایطی است که اطلاعات متقارن باشد. درصورتی‌که اطلاعات نامتقارن باشد، رفتار فعالان و ذی‌نفعان متفاوت است که به‌علت پیچیدگی الگو از بحث در خصوص آن اجتناب می‌شود. همچنین فرض شده که طلبکاران شرکت بدهکار به فرایند بازسازی وارد نشده‌اند یا ورود شرکت بدهکار به بازسازی موجب تنگنای مالی و ورود شرکت طلبکار به بازسازی نمی‌شود.

4-2. بازسازی تحت حمایت (بازسازی قراردادی ارتقایافته)

بازسازی قراردادی روشی از بازسازی است که به‌طور کامل منطبق با توافق میان طلبکاران و بدهکار صورت می‌پذیرد. این بازسازی به جهاتی که پیشتر اشاره شد واجد محدودیت‌هایی است که استفاده از آن را دشوار می‌کند. به همین جهت بازسازی تحت حمایت یا بازسازی قراردادی ارتقایافته به‌عنوان رویکردی جایگزین و با هدف کاهش ضعف‌های بازسازی قراردادی معرفی شده است. در این روش بازسازی، نهاد تخصصی مانند بانک مرکزی به‌منظور تسهیل در توافق میان طلبکاران و بدهکار قرار می‌گیرد. بااین‌حال، بازسازی تحت حمایت مانند بازسازی قراردادی همچنان مبتنی‌بر توافق بدهکار و طلبکاران است و خارج از دادگاه صورت می‌گیرد و لذا به‌عنوان رویکردی منعطف و بدون تشریفات شناخته می‌شود. این بازسازی در چارچوب ضوابطی صورت می‌گیرد که طرفین بدان ملزم هستند. الزام طرفین به ضوابط مورد اشاره ممکن است درنتیجه موافقت‌نامه‌های منعقده میان طلبکاران و یا ناشی از الزام قانون باشد. در واقع در این روش بازسازی که مشابه روش بازسازی قراردادی است و نسخه ارتقایافته آن محسوب می‌شود، نهادی خارجی مانند بانک مرکزی سعی در تسهیل روابط میان بدهکار و طلبکار کرده و به دنبال حصول توافق میان آن دو است. این تسهیل‌گری از طریق تدوین ضوابط و قاعده‌گذاری بر بازسازی شرکت صورت می‌پذیرد. به بیان دیگر، ضوابط حاکم بر بازسازی درصورتی‌که مندرج در قانون نباشد، معمولاً توسط نهادهایی مانند بانک مرکزی و یا اداره تصفیه تنظیم می‌شود و شامل الزاماتی است که حصول توافق را تسهیل می‌کند. به‌طور مثال، این الزامات می‌تواند شامل سازوکاری باشد که به‌موجب آن در صورت موافقت درصد معینی از بانک‌ها با برنامه بازسازی، سایر بانک‌ها نیز ملزم به رعایت آن باشند. همچنین ممکن است این ضوابط شامل برگزاری داوری اجباری میان طلبکاران و بدهکار به‌منظور حل‌و‌فصل اختلافات باشد و یا جرائمی را برای تخلف از مفاد توافق پیش‌بینی کند[16].

4-2-1. مزایای بازسازی تحت حمایت (قراردادی ارتقایافته)

مزایایی که برای بازسازی قراردادی برشمرده شد در خصوص بازسازی تحت حمایت نیز صادق است، زیرا بازسازی تحت حمایت اساساً با هدف ارتقای کاربرد و رفع محدودیت‌های بازسازی قراردادی معرفی شده و می‌توان آن را نسخه ارتقایافته بازسازی قراردادی دانست. بنابراین با حفظ مزایای بازسازی قراردادی، موارد ذیل را نیز می‌توان به‌عنوان امتیازهای بازسازی تحت حمایت برشمرد:

•   هماهنگی بیشتر میان طلبکاران: ضوابطی که در بازسازی تحت حمایت توسط نهادهای نظارتی وضع می‌شود، ممکن است شامل مشوق‌هایی برای مذاکره و یا مجازات‌هایی برای عدم مذاکره باشد. فلذا موجب می‌شود طلبکاران انگیزه بیشتری برای مذاکره و توافق با بدهکار پیدا کنند و مذاکرات بازسازی با سرعت و هماهنگی بیشتری پیش برود[17].
•   تسری توافق بازسازی به تمامی طلبکاران: ازجمله ضعف‌های مهم بازسازی قراردادی نیاز آن به موافقت تمامی طلبکارانی است که حقوقشان تحت تأثیر برنامه بازسازی قرار می‌گیرد؛ بنابراین یکی از امتیازهای بسیار مهمی که می‌توان در بازسازی تحت حمایت یا بازسازی قراردادی ارتقایافته پیش‌بینی کرد، تسری توافق بازسازی حاصل شده با اکثریت طلبکاران نسبت به طلبکاران مخالف است. براساس مطالعات، یکی از بهترین راهکارها برای تحقق چنین هدفی در کشورهای در حال توسعه وضع بخشنامه و یا دستورالعمل توسط بانک مرکزی است؛ به‌نحوی‌که بانک‌ها را ملزم کند در صورت توافق اکثریت معینی از طلبکاران بانکی با برنامه بازسازی، سایرین نیز متعهد به برنامه تصویب شده باشند[17].

4-2-2. محدودیت‌های بازسازی تحت حمایت (بازسازی قراردادی ارتقایافته)

علی‌رغم مزایای قابل توجه بازسازی تحت حمایت، این نوع بازسازی خالی از محدودیت نیست و اجرای آن با چالش‌هایی همراه بوده که در ادامه اشاره شده است:

•   عدم شمول برنامه بازسازی به تمامی طلبکاران: ازجمله چالش‌های بازسازی تحت حمایت این است که به جهت محدودیت اشخاص تحت نظارت، نهاد وضع‌کننده ضوابط بازسازی و همچنین محدودیت نظارت دادگاه، معمولاً برنامه بازسازی شامل حال تمام طلبکاران نیست و تنها دسته معینی از طلبکاران مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی متعهد به آن هستند. بنابراین سایر مطالبات طلبکاران از قبیل طلب مشتریان و تأمین‌کنندگان، سازمان‌های مالیاتی و مطالبات کارگری همچنان طبق قواعد عمومی قابل مطالبه و پیگیری بوده و اقدام‌های این دسته از طلبکاران ممکن است در تعارض با اهداف برنامه بازسازی باشد[17].
•   تشویق بازسازی شرکت‌های ناکارآمد: ضوابط حاکم بر بازسازی تحت حمایت یا بازسازی قراردادی ارتقایافته در برخی موارد شامل مشوق‌های مالی و قانونی برای اهتمام به مذاکرات بازسازی توسط طلبکاران است. بنابراین ممکن است چنین مشوق‌هایی در برخی موارد موجب تشویق طلبکاران به بازسازی شرکت‌هایی شود که ناکارآمد است و اصولاً تصفیه آنها نسبت به بازسازی ترجیح دارد[17].
•   هزینه برای مالیات‌دهندگان: در مواردی که ضوابط بازسازی شامل مشوق‌های مالی و مالیاتی است، هزینه آن در عمل توسط مالیات‌دهندگان پرداخت می‌شود که باید لزوماً در تحلیل هزینه و فایده‌های بازسازی در هر مورد در نظر گرفته شود[17].

4-2-3. تجربه کشورها در بازسازی تحت حمایت (بازسازی قراردادی ارتقایافته)

· هند

حقوق ورشکستگی هند در سال 2016 بازبینی اساسی شده و به معرفی قانون اعسار و ورشکستگی منجر شد. پس از معرفی این قانون، تمایل بسیاری برای گسترش دامنه شمول قانون به بازسازی در میان قانونگذاران هند ایجاد شده و در سال 2018 چارچوب جدیدی برای بازسازی بدون دخالت دادگاه توسط بانک مرکزی هند تدوین شد. در نهایت پس از برخی اصلاحات در سال 2019 به انتشار بخشنامه‌ای برای شناسایی زودهنگام، گزارش و بازسازی زمان‌بندی شده دیون بدهکاران بانکی توسط بانک مرکزی هند منجر شد[18].

این بخشنامه در قالب رهنمودهای قانونی به بانک‌ها و مؤسسات مالی ابلاغ شد و آنان را ملزم به تدوین خط‌مشی بازسازی دیون معوق با زمان‌بندی معین کرد. به‌موجب این بخشنامه در صورت معرفی شخص به‌عنوان بدهکار توسط هر یک از بانک‌ها، سایر بانک‌ها مکلف‌اند نسبت به بررسی حساب‌های شخص بدهکار ظرف مدت 30 روز اقدام کنند. در این مدت بانک‌ها موظف هستند در خصوص راهبرد بازسازی، شامل محتوای برنامه بازسازی، تغییر مالکیت و نحوه اجرای برنامه تصمیم گیری کنند[18].

براساس این بخشنامه، بانک‌ها ملزم هستند به‌منظور اجرای برنامه بازسازی موافقت‌نامه‌ای میان خود منعقد کنند که به‌موجب آن در صورت موافقت 60 درصد از بانک‌ها که دارنده 75 درصد ارزش مطالبات باشند، سایر بانک‌ها نیز ملزم به رعایت برنامه هستند. بااین‌حال، طلبکاران مخالف می‌توانند با دریافت مبلغی معادل آنچه در صورت تصفیه شرکت بدهکار به آنان تعلق می‌گیرد، از شمول برنامه خارج شوند[18]. در نهایت برنامه بازسازی باید ظرف 180 روز از پایان مهلت 30 روزه به مرحله اجرا گذاشته شود[18]. در این بخشنامه همچنین جرائمی برای تأخیر بانک‌ها در اجرای برنامه بازسازی پیش‌بینی شده است[18].

· ترکیه

ترکیه در سال 2018 پس از یک دهه رشد قابل توجه دچار بحران اقتصادی شد. پس از این بحران، آژانس مقررات و نظارت بانکی ترکیه که پیشتر تجربه بحران سال 2002 در این کشور را داشت، با اتکا به تجربه سابق و با استفاده از قالب موافقت‌نامه‌های ساختاری که سابقاً در سال 2002 برای بازسازی شرکت‌های بحران زده استفاده شد، اقدام به معرفی نسخه جدیدی از این موافقت‌نامه‌ها کرد.

موافقت‌نامه‌های ساختاری شامل توافقی میان بانک‌ها به‌عنوان طلبکاران شرکت‌های بحران‌زده است که به‌موجب آن سازوکار مذاکرات بازسازی و تعهدات طرفین معین می‌شود. الحاق به موافقت‌نامه‌های ساختاری توسط بانک‌ها به‌صورت داوطلبانه صورت می‌گیرد، اما درصورتی‌که درصد معینی از بانک‌ها برنامه بازسازی را تصویب کنند، تمامی بانک‌های ملحق شده به موافقت‌نامه ملزم به رعایت آن خواهند بود. همچنین شرکت بدهکار تنها درصورتی‌که مایل به استفاده از مزایای مندرج در موافقت‌نامه ساختاری باشد، می‌تواند با ارائه درخواست بازسازی به کنسرسیوم مؤسسات طلبکار، ذیل موافقت‌نامه قرار گیرد[19].

فرایند بازسازی براساس موافقت‌نامه به‌صورت موردی و چشم‌انداز بازسازی هر بدهکار به نحو مجزا صورت می‌گیرد. مذاکرات بازسازی نیز توسط کنسرسیوم طلبکاران صورت می‌گیرد که ریاست آن نیز معمولاً برعهده بانکی بوده که دارای بیشترین میزان طلب است. تصمیمات کنسرسیوم با نظر موافق حداقل دو مؤسسه که دارنده دست کم دوسوم مطالبات باشند، اتخاذ می‌شود و در صورت تحقق اکثریت مزبور، قرارداد مجزایی ناظر بر بازسازی دیون بدهکار تحت عنوان قرارداد بازسازی مالی تنظیم می‌شود که نسبت به تمامی طلبکاران بانکی (اعم از موافق و مخالف) الزام‌آور است. همچنین در موافقت‌نامه بازسازی مهلتی برای توقف اقدام‌های حقوقی علیه بدهکار پیش‌بینی شده است[19].

مذاکرات بازسازی براساس موافقت‌نامه ساختاری مقید به زمان است و بسته به بزرگی یا کوچکی بدهکار (از حیث میزان بدهی) مهلت‌های متفاوتی برای توافق بر قرارداد بازسازی تعیین می‌شود. همچنین موافقت‌نامه ساختاری شامل الزام به احراز کارآمدی شرکت بدهکار است و درصورتی‌که میزان بدهی از مقدار مشخصی بیشتر باشد، این احراز باید لزوماً توسط کارشناس مستقلی که توسط کنسرسیوم منصوب می‌شود، به عمل آید. بااین‌حال پس از تصویب برنامه بازسازی توسط کنسرسیوم، نیازی به تأیید دادگاه یا نهاد دیگری در خصوص امکان‌سنجی برنامه بازسازی و اطمینان از رعایت حقوق طلبکاران نیست[19].

موافقت‌نامه‌های ساختاری در ترکیه براساس میزان بدهی شخص بدهکار به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می‌شوند که علی‌رغم اشتراک در چارچوب اصلی موافقت‌نامه به شرح توضیحاتی که ارائه شد، در برخی جزئیات از قبیل بازه توقف اقدام‌های حقوقی، الزام یا عدم الزام به ثبت کنسرسیوم، نحوه ریاست کنسرسیوم و محتوای برنامه بازسازی با یکدیگر تفاوت دارند که جزئیات آن در جدول ذیل قابل مشاهده است.  

جدول 1. محورهای بازسازی تحت حمایت شرکت‌ها در کشور ترکیه[19]

· ایسلند

پس از بحران مالی سال 2008 دولت ایسلند به‌منظور حمایت از شرکت‌هایی که به‌علت بحران قادر به پرداخت دیون خود نبودند، اقدام به معرفی یک برنامه بازسازی داوطلبانه برای بانک‌ها به نام «مقررات مشترک بازسازی مالی شرکت‌ها» کرد. هدف از این برنامه افزایش هماهنگی بانک‌ها در بازسازی شرکت‌های کوچک و متوسط با دیون کمتر از یک میلیارد کرون بود. کارآمدی شرکت‌ها تحت این برنامه در صورتی مورد تأیید بانک‌های بستانکار قرار می‌گرفت که ارزش شرکت بازسازی شده بیش از ارزش آن در حالت تصفیه ارزیابی شود[20].

به‌موجب این برنامه، بانک‌ها در ازای طلب خود سهام شرکت بدهکار را در اختیار می‌گرفتند و بدین ترتیب انگیزه شرکت‌ها برای سوءاستفاده از برنامه بازسازی کاهش می‌یافت. در این برنامه، رسیدگی به اختلافات طرفین از طریق کمیته داوری پیش‌بینی شد. همچنین دولت از طریق اعطای مشوق‌های مالیاتی مختلف و تدوین برنامه زمان‌بندی ماهیانه برای تحقق اهداف بازسازی توسط بانک‌ها از این برنامه حمایت کرد[21].

· اسپانیا

تا قبل از سال 2022 در اسپانیا برنامه‌ای برای بازسازی تحت حمایت وجود داشت که مفاد آن در قانون مندرج شده بود که به شرکت‌های کوچک اجازه می‌داد با ثبت درخواست نزد دفاتر اسناد رسمی، اتاق بازرگانی یا اداره ثبت شرکت‌ها برای بازسازی خارج از دادگاه با طلبکاران خود به توافق برسند. بدین ترتیب پس از ثبت درخواست، یک نفر به‌عنوان میانجی تعیین می‌شد که در تدوین برنامه بازسازی و انجام مذاکره به طرفین کمک می‌کرد[15].

با ثبت درخواست توسط بدهکار، برای یک بازه زمانی محدود طلبکاران از امکان تعقیب حقوقی مطالبات خود منع می‌شدند و نیز تعلق خسارت تأخیر به دیون بدهکار متوقف می‌شد. علاوه‌بر این، بازسازی تحت حمایت در اسپانیا حاوی امتیاز تصمیم‌گیری توسط اکثریت بود و بسته به محتوای برنامه بازسازی در صورت موافقت حداقل 60 و یا 75 درصد از طلبکاران امکان اعمال برنامه علیه طلبکاران مخالف را فراهم می‌کرد. همچنین براساس قانون دادگاه هیچ‌گونه دخالتی در فرایند بازسازی نداشته و صرفاً شروع و پایان فرایند باید به اطلاع دادگاه می‌رسید[15].

4-3. بازسازی دوگانه

منظور از بازسازی دوگانه اقدام‌هایی است که ترکیبی از بازسازی قراردادی و بازسازی تحت نظارت دادگاه را تشکیل می‌دهند. عبارت «دوگانه» نیز حاکی از وجود عناصر هر دو رویکرد قراردادی و قضایی در این نوع بازسازی است. دخالت دادگاه در بازسازی دوگانه با هدف رفع محدودیت‌های ناشی از رویکرد صِرف قراردادی صورت می‌گیرد. بااین‌حال، همچنان بخشی از فرایند، خارج از دادگاه صورت می‌گیرد و نمی‌توان آن را به‌طور کامل روش بازسازی قضایی در نظر گرفت. بنابراین، درجه دخالت دادگاه در فرایند بازسازی ممکن است از کم تا زیاد متغیر باشد که میزان آن نیز در هر کشور براساس سطح تخصص قضات و ماهیت مسئله‌ای که نیازمند دخالت دادگاه بوده، تعیین می‌شود[14]. در ادامه نقش‌های مختلفی که دادگاه ممکن است در بازسازی دوگانه داشته باشد، تشریح می‌شود.

•   نصب میانجی: یکی از راه‌های دخالت دادگاه در فرایند بازسازی از طریق نصب میانجی یا کارشناس است تا با ایجاد هماهنگی میان بدهکار و طلبکاران مذاکره و توافق را تسهیل کند. البته میانجی نه به‌عنوان نماینده بدهکار، بلکه به‌عنوان شخصیت مستقل، هر دو طرف را به مذاکره و توافق تشویق می‌کند. فرایند نصب ممکن است بدین صورت باشد که ابتدا بدهکار درخواست خود را برای نصب میانجی نزد دادگاه ثبت و متعاقباً دادگاه اقدام به نصب شخص معرفی شده توسط بدهکار و یا شخص مستقل دیگری به‌عنوان میانجی کند. همچنین ممکن است نصب میانجی توسط دادگاه بنا به درخواست طلبکاران صورت گیرد[14].
•   توقف اقدام‌های حقوقی علیه بدهکار: یکی از موانع اصلی بازسازی شرکت‌های دچار بحران، تلاش طلبکاران برای وصول حداکثر مطالبات خود از شرکت بدهکار است. لذا طلبکاران به محض اطلاع از وضعیت نامساعد مالی بدهکار و با نگرانی از اتمام اموال موجود، اقدام به طرح دعوی و توقیف و مزایده هرچه سریع‌تر اموال بدهکار می‌کنند. حال آنکه اموال توقیف شده چه بسا برای ادامه فعالیت بدهکار حیاتی باشد و چشم‌انداز فعالیت شرکت نشان‌دهنده احیای مجموعه و خروج آن از بحران در صورت اعطای مهلت کوتاهی برای تنفس باشد. فلذا در این شرایط دادگاه می‌تواند با صدور دستور و متوقف کردن اقدام‌های حقوقی طلبکاران علیه بدهکار، مهلتی برای مذاکره و بازسازی برای طرفین فراهم آورد.
•   تأیید برنامه بازسازی و اجرای آن نسبت به طلبکاران مخالف: از مهم‌ترین ضعف‌های بازسازی قراردادی نیاز به جلب موافقت تمامی طلبکاران است. در‌صورتی‌که بدهکار با عمده طلبکاران خود در خصوص بازسازی به توافق برسد، ممکن است قانون این امکان را به بدهکار بدهد تا ضمن ارائه برنامه بازسازی به دادگاه، درخواست تأیید آن توسط دادگاه را کند. بدین ترتیب در صورت تأیید محتوای برنامه بازسازی و اطمینان از حفظ حقوق تمامی طلبکاران، دادگاه بازسازی را تأیید و آن را نسبت به تمامی طلبکاران ازجمله طلبکاران مخالف، لازم‌الاجرا می‌کند. شایان ذکر است پیش‌بینی چنین نقشی برای دادگاه، بالاترین سطح از اختیار و تصمیم‌گیری را به دادگاه اعطا و بازسازی را بسیار به بازسازی قضایی نزدیک می‌کند[14].

4-3-1. چالش‌های بازسازی دوگانه در کشورهای در حال توسعه

همان‌طورکه توضیح داده شد بازسازی دوگانه واجد برخی عناصر بازسازی قضایی است و لذا دادگاه در انجام فرایند بازسازی دخالت دارد. بااین‌حال، نظام قضایی کشورهای در حال توسعه فاقد کارآمدی لازم است و کاهش نقش دادگاه در فرایند بازسازی ترجیح دارد. فلذا علی‌رغم آنکه اصولاً نقش دادگاه در بازسازی دوگانه حداقلی بوده، همچنان در کشورهای در حال توسعه کاهش هرچه بیشتر مواردی که مستلزم مراجعه به دادگاه است، توصیه می‌شود[15].

به‌طور مثال، به جای آنکه اجرای برنامه بازسازی نیازمند تأیید اولیه دادگاه مبنی‌بر قابل اجرا بودن برنامه باشد، می‌توان به صرف تصویب برنامه توسط اکثریت مشخصی از طلبکاران آن را لازم‌الاجرا تلقی کرده، اما حق اعتراض به برنامه توسط طلبکاران مخالف در صورت تضییع حقوق آنان را پس از اجرای برنامه پیش‌بینی کرد. بدین ترتیب به جای آنکه دادگاه در تمامی موارد از ابتدا برای تأیید برنامه مورد مراجعه قرار گیرد، تنها در صورتی نسبت به بررسی ماهوی برنامه بازسازی اقدام می‌کند که حداقل برخی از طلبکاران مدعی عدم رعایت حقوق خود ذیل برنامه باشند و بدان اعتراض کنند. به همین ترتیب سایر ابزارهای بازسازی از قبیل توقف اقدام‌های حقوقی و اخذ وام جدید را نیز می‌توان به جای لزوم تأیید اولیه توسط دادگاه، منوط به تصویب هیئت طلبکاران کرد و حق اعتراض در دادگاه در صورت تضییع حق را برای طلبکاران ناراضی محفوظ شمرد[15].

4-3-2. تجربه سایر کشورها در بازسازی دوگانه

• انگلستان

یکی از کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی انگلستان است که برنامه بازسازی در نظام قانونی آن استقرار دارد و در نظام اقتصادی آن استفاده می‌شود. نظر به تجربه این کشور در بازسازی شرکت‌ها و بیان ضوابط و قواعد حاکم بر بازسازی در آن، در این بخش از گزارش به این کشور پرداخته شده است. ازآنجاکه تبیین این ضوابط و قواعد می‌تواند در کشورهای در حال توسعه نیز با تعدیل متناسب با شرایط حقوقی و اقتصادی استفاده شود به تجربه این کشور پرداخته شده است.

برنامه توافق در انگلستان را می‌توان یک ابزار بازسازی دوگانه دانست. به‌موجب این برنامه شرکت بدهکار می‌تواند با طلبکاران خود بر سر یک برنامه بازسازی به توافق برسد. برای تصمیم‌گیری، طلبکاران براساس نوع مطالبات خود به دسته‌های مختلف تقسیم شده و برنامه بازسازی در صورتی تصویب می‌شود که در هر دسته، اکثریت عددی طلبکارانی که دارای حداقل 75 درصد مطالبات هستند و حقوق آنها تحت تأثیر برنامه بازسازی قرار گرفته، با آن موافقت کنند[22].

پس از تصویب توسط طلبکاران، برنامه بازسازی برای تأیید به دادگاه ارائه می‌شود تا محتوای آن بررسی شود. دادگاه در بررسی قابلیت تأیید برنامه نکات زیر را در نظر می‌گیرد[23]:

1. رعایت تمامی قوانین و مقررات از حیث شکلی؛

2. دسته‌بندی صحیح طلبکاران (براساس اولویت‌هایی که قانون تعیین کرده) و عدم تضییع حقوق اقلیت مخالف؛

3. قابلیت تأیید برنامه از منظر طلبکار عاقل با حسن نیت؛

4. عدم ورود ایراد فنی یا حقوقی نسبت به محتوای برنامه.

در نهایت در صورت تأیید دادگاه برنامه بازسازی نسبت به تمامی طلبکاران اعم از موافق و مخالف لازم‌الاجرا می‌شود[22].

شایان ذکر است آنچه در انگلستان تحت عنوان برنامه توافق شناخته شده، در بسیاری دیگر از کشورهای دارای نظام حقوقی کامن‌لا نیز استفاده شده و با ویژگی‌های کمابیش مشابه برای بازسازی شرکت‌ها استفاده می‌شود.

در ادامه تجربه برخی دیگر از کشورها در استفاده از سازوکارهای مشابه برنامه توافق به‌عنوان یکی از روش‌های بازسازی دوگانه بررسی می‌شود.

• مالزی

برنامه توافق در کشور مالزی ذیل قانون شرکت‌های سال 2016 معرفی و شرایط آن در قانون تصریح شده است. براساس برنامه توافق در مالزی، شرکت بدهکار می‌تواند با طلبکاران خود در خصوص برنامه بازسازی به توافق برسد، مشروط به آنکه طلبکاران دارای حداقل 75 درصد از کل مطالبات با آن موافق باشند. در این صورت برنامه برای تأیید به دادگاه ارائه می‌شود و در صورت تأیید نسبت به تمامی طلبکاران لازم‌الاجرا خواهد بود[24].

در برنامه توافق کشور مالزی، دادگاه همچنین می‌تواند برای ارزیابی برنامه بازسازی و اطمینان از عملی بودن آن، نسبت به نصب کارشناس اقدام کند تا ضمن بررسی برنامه بازسازی نظر خود را طی گزارشی به دادگاه ارائه دهد[24]. علاوه‌بر این، در برنامه توافق مالزی امکان توقف اقدام‌های حقوقی علیه بدهکار پیش‌بینی شده است. هرچند دستور توقف منوط به درخواست شرکت یا هر یک از طلبکاران و تأیید توسط دادگاه بوده که در این صورت تمامی اقدام‌های حقوقی علیه شرکت طلبکار برای مدت 3 ماه که نهایتاً تا 9 ماه قابل تمدید است، متوقف می‌شود. موافقت دادگاه با دستور توقف منوط به ارائه گزارش از وضعیت شرکت، احراز ضروری بودن توقف برای موفقیت برنامه بازسازی و تأیید صلاحیت مدیران تعیین شده برای ادامه فعالیت شرکت توسط دادگاه است[24].

•  فیلیپین

قانون بازسازی مالی و ورشکستگی سال 2010 فیلیپین، فرایندی برای توافق بدهکار و طلبکاران در خصوص بازسازی را تدوین کرده است. به‌موجب فصل سوم این قانون، فرایندی برای بازسازی برمبنای توافق با طلبکاران و تأیید بعدی دادگاه پیش‌بینی شده است. بدین ترتیب درصورتی‌که شرکت بدهکار با طلبکارانی که دارای حداقل دوسوم از مجموع طلب باشند و شامل دارندگان بیش از 50 درصد از مطالبات دارای وثیقه و بیش از 50 درصد از مطالبات بدون وثیقه باشند و بر سر برنامه بازسازی به توافق برسد، می‌تواند ضمن ثبت درخواست نزد دادگاه تقاضای تأیید برنامه کند[25].

دادگاه پس از بررسی برنامه پیشنهادی و اطمینان از رعایت الزامات قانونی، نهایتاً ظرف پنج روز کاری نسبت به صدور دستور، اقدام و شرکت بدهکار را تحت بازسازی اعلام می‌کند. بدین ترتیب برنامه بازسازی نسبت به تمامی طلبکاران شرکت لازم‌الرعایه می‌شود. دستور دادگاه در خصوص بازسازی حداقل دو مرتبه با فاصله یک هفته در یکی از روزنامه‌های فیلیپین اعلان عمومی و به طلبکاران مهلت بیست‌روزه‌ای از زمان آخرین انتشار برای اعتراض به برنامه بازسازی داده می‌شود[25]. در صورت اعتراض، دادگاه ضمن برگزاری جلسه رسیدگی، مفاد اعتراض را بررسی کرده  و در صورت احراز حقانیتِ ادعای طلبکار، حسب مورد، دستور اصلاح برنامه بازسازی و یا تصفیه شرکت بدهکار را می‌دهد. در هر حال، در صورت دستور دادگاه مبنی‌بر اعلام بازسازی، دعاوی و اقدام‌های حقوقی و اجرایی علیه شرکت بدهکار و اموال آن تا پایان دوره بازسازی یا تصمیم دادگاه متوقف می‌شود[25].

•  سنگاپور

قوانین ورشکستگی در کشور سنگاپور در سال 2017 دستخوش اصلاحات اساسی شد و به‌موجب این اصلاحات، بسیاری از ابزارهایی که برای بازسازی ذیل فصل 11 قانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا تعریف شده بود، در قالب برنامه توافق که در واقع رویکردی مبتنی‌بر توافق میان بدهکار و طلبکاران است به‌عنوان راهکاری برای بازسازی معرفی شد.

به‌موجب برنامه توافق سنگاپور درصورتی‌که برنامه بازسازی مورد تصویب اکثریت عددی طلبکاران که دارنده حداقل 75 درصد کل مطالبات باشند قرار گیرد، دادگاه می‌تواند در صورت احراز عادلانه و منصفانه بودن برنامه، آن را نسبت به تمامی طلبکاران لازم‌الاجرا کند[26].

علاوه‌بر این، به‌موجب قانون جدید سنگاپور در صورت ثبت درخواست مبتنی‌بر برنامه توافق نزد دادگاه اقدام‌های اجرایی علیه بدهکار برای مهلت 30 روز متوقف می‌شود که این مهلت در صورت درخواست مجدد با نظر دادگاه قابل تمدید است. به‌موجب برنامه توافق در سنگاپور امکان تسری دوره توقف اقدام‌های اجرایی به سایر شرکت‌های مرتبط با بدهکار نیز درصورتی‌که نقش اساسی و ضروری در اجرای برنامه بازسازی داشته باشند، تحت شرایطی پیش‌بینی شده است[26].

برنامه توافق سنگاپور همچنین امکان دریافت وام ممتاز توسط بدهکار را در صورت تأیید دادگاه پیش‌بینی کرده است. البته تأیید دادگاه منوط به احراز شرایطی است که در قانون پیش‌بینی شده، ازجمله آنکه بدهکار ضروری بودن دریافت وام جدید با شرایط ممتاز را برای ادامه فعالیت به دادگاه اثبات کند[26].

5. نظام بازسازی شرکت‌ها در ایران

در برخی از قوانین، بازسازی شرکت‌ها در ایران مورد توجه قانونگذار بوده است. یکی از ظرفیت‌های قانونی مهم در کشور که به بازسازی شرکت‌های متوقف (یا در آستانه توقف) شباهت دارد، قرارداد ارفاقی است. این مفهوم در قوانین تجارت کشور ایران و در اصلاحیه قانون تجارت مورد توجه قانونگذار بوده است. در این قرارداد، به شرکت یا تاجری که متوقف شده است (عدم توانمندی در ایفای دیون و تعهدات)، اجازه داده می‌شود وارد فرایند قانونی ورشکستگی که در قوانین به آن اشاره شده، نشود و بتواند فعالیت تجاری خود را ادامه دهد. در واقع، اگرچه در قانون تجارت قرارداد ارفاقی و جزئیاتی که باید در این توافق درج شود، حکمی وجود ندارد اما مطالعه بخش ورشکستگی قانون تجارت و سیاق احکام نشان می‌دهد قرارداد ارفاقی توافقی است که طی آن طلبکاران از انحلال و تصفیه شرکت صرف نظر کرده و با تجدید ساختار بدهی‌ها (نظیر تقسیط یا تخفیف)، تاجر فرصت مجددی برای اداره شرکت و جبران گذشته پیدا می‌کند. مواد (476) تا (503) قانون تجارت به این موضوع پرداخته است. بااین‌حال، ضروری است با توجه به تغییر و پیشرفت بازارهای مالی و اقتصادی ایران، قوانینی در حوزه بازسازی قراردادها در نظام قانونی کشور تدوین و به‌روز شود.

یکی دیگر از قوانینی که به تسهیل فعالیت‌های شرکت‌های اقتصادی می‌پردازد، قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1397 است. براساس این اصلاحیه ستاد تسهیل تشکیل می‌شود. ماده (۶۱) این اصلاحیه به شرح ذیل است:

«به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند».

تبصره این ماده به شرح ذیل، به ستادهای تسهیل استان‌ها اشاره می‌کند:

«در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام‌وظیفه می‌کند. ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذی‌ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند».

ماده (62) این قانون به موارد حمایت از شرکت‌های دچار مشکل مالی اشاره می‌کند و حمایت‌های مالی را بیان می‌کند. این ماده و تبصره آن چنین حکم می‌کند:

«بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره: رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیئت‌های موضوع این تبصره در می‌آیند، به‌عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند. این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. درصورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیئت مذکور را عزل نماید».

در ماده (۶۳) این اصلاحیه بیان می‌شود که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌علت معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند، مگر آنکه خرید به‌صورت کامل نقدی صورت پذیرد.

به‌موجب این قانون، هیئت وزیران مصوبه‌ای با عنوان «آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را در سال 1398 تدوین کرد. ماده (۳) این مصوبه، وظایف و اختیارات ستاد (با رعایت قوانین مربوط) را تبیین کرده است.

این مصوبه و قانون بالادست آن، به دنبال تسهیل و حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقای تولید و اشتغال بوده و این وظیفه را برعهده وزارت صمت که مقام ناظر و تنظیم‌گر صنعت کشور بوده، قرار داده است. در واقع، در لایه قانونی به‌طورکلی و نه با تفصیل، به تسهیلات‌دهی به شرکت‌هایی که دچار مشکل مالی و بدهی هستند، اشاره کرده است. مواردی مانند نحوه تعامل با طلبکاران، ارائه برنامه بازسازی، دوره بازسازی و موارد مشخص در خصوص تسهیل‌دهی و بازسازی مغفول مانده و به عبارت کلی تقلیل یافته است. همچنین این قوانین و مقررات به سایر بدهی‌های غیربانکی ورود نکرده است. به‌عنوان نمونه اگر شرکت بدهکار اوراق بدهی یا اوراق مالی اسلامی (صکوک) در بازارهای مالی منتشر کرده باشد، چه تسهیلاتی برای آن دیده می‌شود؟ همچنین سایر بدهی‌هایی که خارج از نظام مالی (اعم از شبکه) بانکی اخذ یا ایجاد شده، مانند بدهی شرکت به تأمین‌کنندگان مواد اولیه ازجمله مواردی بوده که ضروری است در لایه قوانین بازسازی شرکت‌های دچار تنگنای مالی ایران مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

محور مهم مورد تأکید دیگر آنکه براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت بند «26» چنین بیان شده است:

«استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌وفصل دعاوی»

استقرار نظام بازسازی شرکت‌ها به صورتی که کمتر در محاکم قضایی حل‌و‌فصل شود نیز در راستای این سیاستی بوده که اخیراً توسط رهبر شهید (ره) ابلاغ شده است.

بنابراین نمی‌توان سازوکارهای موجود برای حل‌و‌فصل مالی شرکت‌ها در ایران را مطابق با سازوکارهای مورد استفاده در کشورهای در حال توسعه قرار داد. بااین‌حال، شباهت‌هایی میان آنچه که در ایران رخ می‌دهد با سازوکارهای متعارف بین‌المللی وجود دارد. به‌عنوان نمونه، با توجه به قوانین ایران می‌توان بازسازی که در ایران صورت می‌پذیرد را شبیه به بازسازی تحت حمایت (قراردادی ارتقایافته) در نظر گرفت. حضور وزارت صمت و بانک مرکزی در ستاد تسهیل رفع موانع تولید مشابه نهاد واسطی است که در بازسازی تحت حمایت ارتقایافته صورت می‌پذیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «ارزیابی عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (از مردادماه 1400 تا پایان خردادماه 1402)»[27] به ارزیابی و بررسی ستاد مزبور پرداخته است. براساس این گزارش طی حدود دو سال مزبور این ستاد 220 مصوبه داشته که در دو دسته 1. مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی این دسته از مصوبات، به دو گروه مصوبات مربوط به بنگاه‌های خاص و مصوبات عام قابل تفکیک است. یافته‌های پژوهش انجام شده نشان می‌دهد، موضوع «تعیین تکلیف بدهی‌های معوق»، در صدر موضوعات مصوبات ستاد با ۱۸ درصد قرار گرفته است. رتبه دوم، به موضوعات «انجام اقدام‌های مقدماتی توسط بنگاه» و «تأمین مالی» با ۱۴ درصد اختصاص دارد. 2. مصوبات ناظر بر قوانین و مقررات تسهیل‌کننده یا مانع کسب‌وکار. در بازه زمانی مورد بررسی، حدود یک‌پنجم از مصوبات ستاد تسهیل در خصوص قوانین و مقررات، به ‍«پیگیری اجرای مقررات» اختصاص داشته است.

به‌طورکلی براساس این گزارش، مهم‌ترین آسیب‌ها در عملکرد ستاد عبارت‌اند از:

1. مبهم و نامشخص بودن حوزه صلاحیت ستاد تسهیل؛

۲. مبهم و غیرشفاف بودن سازوکار در دستور کار قرار گرفتن مسائل واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل؛

۳. استثنا کردن برخی بنگاه‌ها از شمول قوانین و مقررات.

ظرفیت قرارداد ارفاقی در قانون تجارت که تشریفات و ضوابط متعددی را تعیین کرده و همچنین ورود دستگاه قضایی (ماده (486)) که قرارداد ارفاقی را تأیید می‌کند، مشابه سازوکار بازسازی دوگانه‌ای است که در کشورهای مختلف و به‌ویژه در حال توسعه به کار بسته می‌شود.

درنتیجه، نظام قانونی ایران مشابه دو نوع نظام بازسازی 1. بازسازی تحت حمایت ارتقایافته و 2. بازسازی دوگانه برای شرکت‌های دچار تنگنای مالی استفاده می‌شود. بااین‌حال، ضروری است تا به برخی جزئیات نظام بازسازی در لایه قانونی تأکید شود.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نظام اقتصادی و بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه دارای ویژگی‌هایی است که فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌ها را با چالش مواجه می‌کند. سطح بالا و نوسانات زیاد در مؤلفه‌های اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره موجب می‌شود تا شرکت‌ها با مشکلات نقدینگی و در موارد شدید با توقف و ورشکستگی مواجه شوند. در این میان، نظام بازسازی که متضمن اعطای فرصت به شرکت‌ها برای ترمیم وضعیت مالی آنها بوده در بسیاری از کشورها مورد تأکید قانونگذار بوده است. در واقع، بازسازی شرکت‌ها ازجمله اهداف مهم حقوق ورشکستگی است که به‌منظور احیای شرکت‌های دارای قابلیت رشد و حداکثرسازی عواید قابل تقسیم میان طلبکاران صورت می‌گیرد.

در این راستا، قوانین برخی از کشورهای توسعه‌یافته ابزارهای قانونی متعددی را برای تسهیل بازسازی شرکت‌های در شرف ورشکستگی ارائه داده است. بااین‌حال، الگوبرداری از این قوانین در کشورهای در حال توسعه بدون توجه به ویژگی‌های حقوقی و ساختار اقتصادی و مالی این کشورها نمی‌تواند مفید باشد.

 عواملی مانند ناکارآمدی نظام قضایی و عدم عمق کافی بازارها و ابزارهای مالی و ویژگی‌های خاص نظام مالی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه موجب می‌شود الگوهای بازسازی مبتنی‌بر مداخله گسترده دادگاه‌، همانند آنچه در نظام‌های پیشرفته وجود دارد، فاقد کارآمدی لازم در این کشورها باشد. در چنین بستری، پیش‌بینی می‌شود که اتکا به راهکارهایی که نقش دادگاه را به حداقل رسانده و بر ظرفیت‌ نهادهای دیگر همچون هیئت طلبکاران و نهادهای نظارتی متکی باشند، اثربخشی بیشتری به همراه خواهد داشت.

ازسوی‌دیگر، فراوانی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه ضرورت طراحی فرایندهای ساده، کم‌هزینه و انعطاف‌پذیر را دوچندان می‌کند. این امر اقتضا می‌کند که نظام بازسازی در کشورهای در حال توسعه مبتنی‌بر سازوکارهایی باشد که ضمن کاهش تشریفات اداری، توازن لازم میان حقوق طلبکاران و امکان اعاده اعتبار و فعالیت دوباره بدهکار را فراهم آورد.

در این گزارش، روش‌های جایگزین بازسازی قضایی به‌عنوان الگوی مناسب بازسازی در کشورهای در حال توسعه بررسی شده که شامل بازسازی قراردادی، تحت حمایت و دوگانه است. در این میان لازم به تأکید است که مؤلفه‌های عنوان شده برای بیشتر کشورهای در حال توسعه مطرح شده و تطبیق آن به کشور ایران نیازمند بررسی‌ها و ارزیابی‌های مجزایی بوده که در گزارش‌های دیگری می‌توان به این موضوع پرداخت.

در انواع بازسازی‌ها، بازسازی قراردادی به‌عنوان ساده‌ترین نوع بازسازی، بیشترین انعطاف و درعین‌حال بیشترین محدودیت را برای تحقق هدف بازسازی در اختیار شرکت بدهکار قرار می‌دهد. در میانه طیف، شیوه‌های بازسازی خارج از دادگاه، بازسازی تحت حمایت قرار دارد که ضمن حفظ ماهیت قراردادی بازسازی ضوابطی را برای تسهیل بازسازی در خصوص نحوه تعامل بدهکار و طلبکاران (عمدتاً شامل بانک‌ها) مقرر می‌دارد. در انتهای این طیف نیز بازسازی دوگانه قرار دارد که تلفیقی از بازسازی قراردادی و قضایی به شمار می‌رود و نقش دادگاه را به‌عنوان ناظر در فرایند بازسازی حفظ می‌کند.

در نهایت توصیه گزارش حاضر استفاده از تجربه سایر کشورها در به‌کارگیری بازسازی غیرقضایی با توجه به تأکید سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت (بند «26») و استفاده از ظرفیت نهادهای ناظر و تنظیم‌گر بخش‌های صنعت، اقتصاد و محیط کسب‌وکار مانند وزارت صمت یا وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین با توجه به اینکه نظام مالی ایران بانک‌محور است و توقف یا ورشکسته شدن شرکت‌ها در عمل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را با ریسک اعتباری مواجه می‌کند و تملک اموال و وثایق شرکت‌ها در عمل نمی‌تواند برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری دارایی مرغوبی لحاظ شود، حضور بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و ناظر شبکه بانکی که به تسهیل، قاعده‌گذاری و تعیین ضابطه در روابط میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های دچار مشکل نقدینگی و در فرایند بازسازی کمک کند، ضروری به نظر می‌رسد. به‌طور مشخص، پیشنهاد این گزارش آن است که روش‌ها و نظامات بازسازی شرکت‌های دچار بحران مالی با امعان نظر به تجربیات کشورهای در حال توسعه که در این گزارش اشاره شده مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و به‌منظور کاهش بار دستگاه قضایی، تا حد امکان شیوه‌های بازسازی خارج از دادگاه و با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی به‌کار گرفته شود.

تجربه برخی کشورهای در حال توسعه از قبیل هند و ترکیه نشان‌دهنده ظرفیت نهادهایی مانند بانک مرکزی در ایجاد هماهنگی میان طلبکاران بانکی است. بانک‌ مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود در شبکه بانکی امکان ایجاد رویه واحد میان طلبکاران بانکی را دارد و می‌تواند در بازسازی شرکت‌هایی که عمده بدهی آنان به شبکه بانکی است، نقش مهمی ایفا کند. از طرف دیگر، درصورتی‌که نظام قضایی کشور مهیای اعطای نقش نظارتی به دادگاه در فرایند بازسازی باشد، می‌توان به‌منظور تقویت پشتوانه حقوقی برنامه بازسازی در عین حفظ ماهیت قراردادی بازسازی، از حضور دادگاه در بخش‌هایی از فرایند مانند تأیید برنامه و رسیدگی به اعتراضات طلبکاران بهره جست. در هر حال، اتخاذ هر یک از رویکردهای مورد اشاره در این گزارش باید لزوماً با بررسی شرایط خاص حقوقی و اقتصادی کشور مقصد و بومی‌سازی قوانین خارجی مورد استناد صورت گیرد.

بررسی قوانین ایران نشان می‌دهد که در دو قانون تجارت و اصلاحیه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1397 به‌طور اجمالی به تسهیل‌گری شرکت‌ها اشاره کرده است. به‌طور مشخص، قانون تجارت به قراردادهای ارفاقی شرکت‌ها پرداخته و اصلاحیه قانون رفع موانع تولید، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را طراحی و معرفی کرده که شرکت‌ها و بنگاه‌ها بتوانند با راهبری وزارت صمت برخی تسهیلات مانند امهال تسهیلات از شبکه بانکی را دریافت کنند.

بااین‌حال، ضروری است تا در سطح قانون و توسط قانونگذار و همچنین مقررات آمره بانک مرکزی با تفصیل بیشتر محورهای مشخص نظام بازسازی شرکت‌ها مورد تأکید قرار گیرد و نظام بازسازی برای اقتصاد ایران تدوین و تصویب شود.