خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

حق پخش در ورزش حرفه‌ای، برخلاف تصور رایج، نه منبع مالی منفرد، بلکه ابزار حکمرانی برای تنظیم رفتار اقتصادی، ایجاد تعادل رقابتی، افزایش جذابیت مسابقات و تقویت درآمدهای درون‌زای باشگاه‌هاست. بااین‌حال، ساختار نهادی ورزش ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته که این ابزار کلیدی نه‌فقط کارکرد اصلی خود را از دست داده، بلکه عملاً به سازوکاری کم‌اثر و گاه ضدانگیزه تبدیل شده است. به‌دلیل ساختار متمرکز رسانه‌ای، نبود بازار رقابتی برای خرید و فروش حق پخش و فقدان چارچوب قانونی روشن، باشگاه‌ها فاقد دسترسی پایدار به این منبع درآمدی‌اند و در نتیجه برای تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای خود ناگزیر به اتکا بر حمایت‌های مالی شرکت‌های مالک یا نهادهای بالادستی شده‌اند. این اتکا، که معمولاً در قالب حمایت مالی (اسپانسرینگ‌)های غیرعملیاتی، تخصیص دارایی‌های غیرمرتبط یا تزریق‌های مستقیم مالی صورت می‌گیرد، الگوی درآمدی باشگاه‌ها را دچار چالش کرده و به تداوم زیان‌دهی مزمن، کاهش شفافیت و بی‌ثباتی ساختار مالی منجر شده است. نبود سازوکاری شفاف و انگیزه‌ساز برای تخصیص حق پخش باعث شده است که هیچ رابطه معناداری میان عملکرد ورزشی، بازار هواداران، انضباط مالی یا استقلال درآمدی باشگاه‌ها با میزان دریافتی آنها از این منبع شکل نگیرد. در چنین شرایطی، مسئله اصلی گزارش حاضر، طراحی یک الگوی بومی تقسیم حق پخش است که بتواند ضمن رعایت عدالت پایه، باشگاه‌ها را به‌سمت اصلاح ساختار مالی، کاهش وابستگی و تقویت رفتار اقتصادی پایدار هدایت کند. بنابراین مسئله صرفاً تقسیم پول نیست؛ مسئله طراحی ابزار تنظیم‌گر است که توان تمایزگذاری میان باشگاه‌ها براساس کیفیت ورزشی، اقتصادی و مالی را داشته باشد و بتواند نظام انگیزشی کارآمدی برای توسعه ورزش حرفه‌ای ایجاد کند.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

• ساختار جهانی تقسیم حق پخش

الگوهای پنج لیگ برتر جهان نشان می‌دهند که توزیع حق پخش معمولاً بر سه مؤلفه پایدار سهم مساوی، سهم عملکرد ورزشی و سهم بازار یا اندازه هواداران استوار است. این سه مؤلفه در ساختارهای مالی سالم امکان ایجاد تعادل میان عدالت پایه، رقابت‌پذیری و ارزش اقتصادی لیگ را فراهم می‌کنند.

• عدم انطباق ساختار مالی ایران با الگوهای جهانی

بخش عمده درآمد باشگاه‌های ایرانی از حمایت شرکت مالک تأمین می‌شود و سهم درآمدهای عملیاتی آنها بسیار محدود است. در بسیاری از موارد، ۷۰ تا ۹۰ درصد درآمد کل باشگاه از کمک‌های بیرونی تأمین می‌شود که موجب اختلال کامل در منطق درآمدی آنهاست.

• وجود قید بودجه نرم

نسبت هزینه دستمزد به درآمد و استمرار زیان خالص عملیاتی در بیشتر باشگاه‌ها نشان می‌دهد که آنها انتظار دارند کسری‌ها توسط مالکان جبران شود. این وضعیت انگیزه اصلاح ساختار و ایجاد درآمد مستقل را تضعیف می‌کند.

• لزوم افزودن دو قید تنظیم‌گرانه

ساختار اقتصاد باشگاهی ایران ایجاب می‌کند علاوه‌بر سه مؤلفه متعارف جهانی، دو قید کلیدی سود یا زیان خالص عملیاتی و وابستگی مالی به مالک نیز اضافه شود. این دو قید ابزارهای اصلی اصلاح رفتار اقتصادی باشگاه‌ها و کاهش اتکا به منابع غیرعملیاتی‌اند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• استانداردسازی نظام مالی باشگاه‌ها

اجرای مؤثر دو قید مالی الگوی پیشنهادی مستلزم آن است که باشگاه‌ها موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، رعایت استانداردهای یکسان حسابداری و تفکیک دقیق درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی باشند. استانداردسازی مالی امکان مقایسه معتبر را فراهم می‌کند و به تنظیم‌گر اجازه می‌دهد سود یا زیان خالص و وابستگی باشگاه به مالک را بدون ابهام اندازه‌گیری کند و بر مبنای داده‌های قابل اتکا سهم حق پخش را تخصیص دهد.

• ایجاد مرجع تنظیم‌گر حق پخش

تشکیل یک نهاد مستقل با اختیارات قانونی مشخص، ضروری است تا صحت‌سنجی داده‌ها، کنترل اجرای شاخص‌ها، محاسبه سهم‌ هر باشگاه و انتشار گزارش‌های سالیانه را برعهده بگیرد. این مرجع باید از مداخله ذی‌نفعان مصون باشد و امکان اعمال ضمانت اجرا، ازجمله کاهش سهم یا تعلیق پرداخت، را داشته باشد تا نظام انگیزشی حق پخش به‌طور واقعی عملیاتی شود.

• اجرای آزمایشی یک‌ساله و بازنگری دوره‌ای

پیشنهاد می‌شود الگوی پیشنهادی نخست به‌صورت آزمایشی برای یک فصل اجرا و آثار آن بر توازن رقابتی، رفتار مالی باشگاه‌ها و شفافیت هزینه‌کرد بررسی شود. نتایج این دوره باید مبنای بازنگری وزن مؤلفه‌ها و اصلاح شاخص‌های عملیاتی قرار گیرد. این رویکرد مرحله‌ای کمک می‌کند مشکلات احتمالی قبل از اجرا در مقیاس کامل شناسایی و رفع شوند.

• کاهش تدریجی وابستگی به مالک

لازم است برنامه‌ای سه‌ساله برای کاهش وابستگی باشگاه‌ها به منابع برون‌زا تدوین شود که شامل تعیین سقف حمایت مالک، الزام به تدوین برنامه درآمدزایی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ورزش و افزایش سهم درآمدهای عملیاتی باشد. این فرایند باید با مشوق‌های مشخص برای باشگاه‌های موفق و محدودیت‌های هدفمند برای رفتارهای مداخله‌گرانه همراه باشد تا استقلال مالی تقویت شود.

• ممنوعیت فعالیت‌های غیرورزشی و مدیریت دارایی‌ها

باید قوانینی وضع شود که باشگاه‌ها را از ورود به فعالیت‌های تجاری غیرمرتبط یا تملک دارایی‌های خارج از حوزه ورزش منع کند، زیرا این فعالیت‌ها منابع را منحرف و شفافیت مالی را مختل می‌کنند. تمرکز باشگاه‌ها باید بر دارایی‌های ورزشی مولد مانند ورزشگاه، آموزشگاه (آکادمی) و ویژند (برند) باشد. چنین محدودیتی زمینه هدایت منابع به فعالیت‌های اصلی و افزایش کارایی اقتصادی را فراهم می‌سازد.

۱. مقدمه

حق ‌پخش تلویزیونی مسابقات، در اقتصاد ورزش حرفه‌ای، یکی از ستون‌های اصلی مدل کسب‌وکار باشگاه‌ها و لیگ‌هاست [1]. فروش حق‌ پخش رقابت‌ها به شبکه‌های تلویزیونی و سکوهای رسانه‌ای، مبالغ قابل توجهی وارد ورزش می‌کند که میان برگزارکنندگان و باشگاه‌های شرکت‌کننده توزیع می‌شود و به باشگاه‌ها اجازه می‌دهد با ارتقای زیرساخت‌ها، توسعه آکادمی‌های جوانان و افزایش کیفیت فنی، جذابیت محصول نهایی را بالا ببرند. رسانه نیز خریدار این جذابیت است و از بازار تبلیغات و اشتراک سود می‌برد [1]. فروش حق پخش تلویزیونی مسابقات به‌صورت یکپارچه توسط نهادی واحد انجام می‌شود و این نهاد عواید حاصل از حق پخش را باید بین ذی‌نفعان تقسیم کنند.

در دنیا نهادهای فروشنده حق پخش - مانند لیگ‌ها- طبق قواعد و الگوهایی عواید حاصل از حق پخش را بین باشگاه‌ها تقسیم می‌کنند. مسئله اصلی این گزارش این است که تقسیم عواید حاصل از حق پخش به چه نسبت و با چه الگویی بین باشگاه‌ها صورت گیرد تا علاوه‌بر تحقق حقوق و منافع همه باشگاه‌ها، ویژگی‌های منحصربه‌فرد لیگ‌های ایران در نظر گرفته شود و نهاد واحد تنظیم‌گر در راستای افزایش جذابیت و کیفیت مسابقات قدم بردارد. در این گزارش، ابتدا ساختار و الگوی تقسیم حق پخش بین باشگاه‌های حرفه‌ای پنج لیگ منتخب دنیا بررسی و تحلیل می‌شود و در نهایت باتوجه‌به ویژگی‌ها و شرایط ورزش حرفه‌ای و باشگاهی در ایران، الگویی بومی برای تقسیم حق پخش بین باشگاه‌های حرفه‌ای ایران توصیه می‌شود.

۲. الگوی تقسیم حق پخش در پنج لیگ منتخب

2-1. حق پخش به‌مثابه ابزار تنظیم‌گری

حق پخش و به‌ویژه نحوه تقسیم عواید آن صرفاً یک تصمیم حسابداری نیست، بلکه ابزار تنظیم‌گری لیگ برای مدیریت هم‌زمان سه مسئله بنیادی پایداری مالی باشگاه‌ها، تعادل رقابتی مسابقات، و افزایش تقاضا- ارزش بازار- لیگ است [2]. لیگ‌های حرفه‌ای، برخلاف بازارهای متعارف، با یک ویژگی ساختاری روبه‌رو هستند؛ مسابقه محصولی مشترک است و باشگاه‌ها برای تولید آن هم‌زمان رقیب و شریک‌اند [17]. ازاین‌رو، لیگ ناگزیر است سازوکاری طراحی کند که هم حداقل بقا جهت رقابت را برای همه باشگاه‌ها حفظ کند و هم انگیزه رقابت را از بین نبرد.

نخستین گام این مداخله، تعادل رقابتی و عدم قطعیت نتیجه است. اگر فاصله مالی میان باشگاه‌ها به حدی افزایش یابد که نتیجه مسابقات از پیش قابل پیش‌بینی شود، جذابیت لیگ کاهش می‌یابد و در بلندمدت تقاضای رسانه‌ای (و پیرو آن ارزش حق پخش) کاهش می‌یابد [15]. بنابراین لیگ‌ها از «تقسیم درآمد» به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گری استفاده می‌کنند تا شکاف منابع را کنترل کنند و سطحی از رقابت‌پذیری را پایدار نگاه دارند.

گام دوم، همبستگی مالی ناشی از محصول مشترک است. چون ارزش اقتصادی لیگ نه‌فقط محصول یک باشگاه، بلکه حاصل کیفیت کلی مسابقات است، بخشی از درآمد باید به‌صورت همگانی و بدون شرط خاصی توزیع شود تا همه تیم‌ها دست‌کم توان رقابت داشته ‌باشند و محصول لیگ از کیفیت پایه سقوط نکند [17]. این همان بخشی است که در اغلب لیگ‌ها به‌شکل سهم مساوی ظاهر می‌شود.

گام سوم، انگیزه‌سازی است. اگر سهم‌ها کاملاً مساوی توزیع شوند، ممکن است انگیزه باشگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری ورزشی، بهبود عملکرد و توسعه بازار هواداری تضعیف شود؛ از همین‌ رو در کنار مؤلفه همبستگی، مؤلفه‌های دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد [3]. عملکرد ورزشی (رتبه، امتیاز و نتیجه) و دیگری بازار و مخاطب (پراکندگی هواداران، میزان پخش زنده یا شاخص‌های اجتماعی - بازاری) شاخص‌های دیگر برای انگیزه‌سازی است [4]. این ترکیب در عمل به لیگ اجازه می‌دهد هم‌زمان دو هدف کمک به تعادل رقابتی و حفظ محرک‌های رقابتی و تجاری را محقق کند.

در نتیجه، حق پخش تصمیمی با هدف واحد نیست، بلکه بسته‌ای سیاستی است که با تنظیم وزن مؤلفه‌ها، می‌تواند میان همبستگی و رقابت تعادل برقرار کند و مسیر رشد ارزش لیگ را ارتقا دهد.

۲-۲. جدول تطبیقی پنج لیگ برتر اروپا

برای روشن شدن اینکه این منطق تنظیم‌گرانه در عمل چگونه پیاده می‌شود، در جدول 1 الگوی غالب تقسیم در پنج لیگ برتر اروپا ارائه شده ‌است. نکته مهم این جدول آن است که نشان‌ می‌دهد حتی در بازارهای رسانه‌ای رقابتی، لیگ‌ها تقسیم درآمد را صرفاً به منطق بازار واگذار نمی‌کنند؛ بلکه به‌صورت فعال، ترکیب سهم‌ها را طراحی می‌کنند تا هم پایداری مالی حفظ، و هم انگیزه پیروزی و توسعه بازار تقویت شود [3] [4]. در واقع، تفاوت اصلی میان لیگ‌ها نه در اصل چندجزئی بودن الگو، بلکه در این است که هر لیگ- باتوجه‌به ساختار رسانه‌ای و اهداف سیاستی خود- کدام مؤلفه را پررنگ‌تر کرده است. 

جدول 1. الگوی تقسیم حق پخش در پنج لیگ منتخب اروپا

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

در تحلیل جدول ۱، در همه لیگ‌های مورد بررسی، وجود یک جزء سهم مساوی به‌عنوان ستون همبستگی دیده می‌شود؛ حتی در لیگ‌هایی که درآمد کل بسیار بالاتری دارند، تنظیم‌گر به‌خوبی نسبت به خطر کاهش جذابیت محصول درصورت تعمیق شکاف رقابتی حساس است و بخشی از حق پخش را به شکل برابر بین همه باشگاه‌ها توزیع می‌کند. این جزء مساوی، حداقلی از ثبات مالی را برای باشگاه‌های کوچک‌تر فراهم می‌کند و مانع از آن می‌شود که نوسانات کوتاه‌مدت در عملکرد ورزشی، به فروپاشی یا حذف ساختاری آنان از سطح اول لیگ منجر شود. در ادبیات اقتصاد ورزش، این سازوکار به‌عنوان ابزار تقویت تعادل رقابتی و حفظ عدم قطعیت نتایج مسابقات شناخته می‌شود که یکی از پیش‌شرط‌های اصلی جذابیت رسانه‌ای و تجاری لیگ است.

دو مؤلفه دیگر، یعنی عملکرد و بازار، در اکثر سازوکارهای تقسیم حق پخش به‌صورت مکمل حضور دارند. مؤلفه عملکرد معمولاً براساس رتبه نهایی در جدول لیگ، ثبات حضور در لیگ، نتایج فنی یا موفقیت در رقابت‌های قاره‌ای تعریف می‌شود و هدف آن حفظ یا تقویت انگیزه ورزشی باشگاه‌هاست؛ به این معنا که باشگاه‌ها می‌دانند بهبود کیفیت فنی، سرمایه‌گذاری در بازیکنان و کادر فنی و مدیریت حرفه‌ای، در نهایت با سهم بالاتری از حق پخش جبران خواهد شد. مؤلفه بازار عمدتاً به شاخص‌هایی چون تعداد بیننده تلویزیونی، میزان جذب مخاطب داخلی و بین‌المللی، اندازه بازار هواداری و جذابیت ویژند(برند) باشگاه گره می‌خورد. این مؤلفه به باشگاه‌ها هشدار می‌دهد که صرفاً کسب نتیجه ورزشی کافی نیست، بلکه باید در توسعه بازار، تعامل با هواداران و ارتقای کیفیت تجربه تماشاگران نیز سرمایه‌گذاری کنند. درنتیجه، منافع مالی باشگاه‌ها به توسعه تقاضا و رشد کل بازار رسانه‌ای لیگ پیوند می‌خورد.

با نگاه مقایسه‌ای به پنج لیگ منتخب، می‌توان به‌طور خلاصه وضعیت هر کشور را از منظر الگوی تقسیم حق پخش ترسیم کرد. در لیگ برتر انگلیس، سهم مساوی نسبتاً پررنگ است و بخش عمده درآمد داخلی و بین‌المللی با فاصله محدود بین باشگاه‌ها توزیع می‌شود؛ محدودیت نسبت درآمد باشگاه اول به آخر، نشان‌دهنده انتخاب آگاهانه تنظیم‌گر برای کنترل تمرکز مالی و حفظ جذابیت رقابتی لیگ است. در بوندس‌لیگا آلمان نیز، اگرچه تفاوت‌هایی در وزن مؤلفه عملکرد و بازار وجود دارد، اصل همبستگی و حمایت از باشگاه‌های متوسط و کوچک‌تر در قالب سهم مساوی و سازوکارهای همبستگی بین سطوح مختلف لیگ جایگاه مهمی دارد.

در مقابل، در لالیگای اسپانیا و سری‌آ ایتالیا، به‌ویژه در دوره‌هایی که قراردادهای رسانه‌ای به‌صورت فردی مذاکره می‌شد یا وزن شاخص‌های تاریخی و جذابیت برند باشگاه‌ها در توزیع درآمد بالا بود، سهم باشگاه‌های بزرگ و پرهوادار به‌طور قابل ‌ملاحظه‌ای افزایش یافته و تمرکز درآمدی بیشتر شده است. هرچند در سال‌های اخیر با حرکت به‌سوی فروش متمرکز و اعمال قواعد جدید، بخشی از این تمرکز تعدیل شده، همچنان اختلاف درآمدی بین باشگاه‌های بالای جدول و انتهای جدول در این لیگ‌ها بیشتر از نمونه‌هایی مانند لیگ برتر انگلیس و بوندس‌لیگاست. این وضعیت، اگرچه انگیزه سرمایه‌گذاری و رقابت برای حضور در سطح بالا را تقویت می‌کند، خطر تداوم سلطه چند باشگاه و تضعیف عدم قطعیت نتایج را نیز افزایش می‌دهد. در لیگ ۱ فرانسه نیز به‌دلیل بازار رسانه‌ای کوچک‌تر و اختلاف سطح شدید بین باشگاه‌ها، تنظیم‌گر ناچار است نقش پررنگ‌تری برای سهم مساوی و سازوکارهای همبستگی قائل شود تا از فروپاشی یا آسیب جدی باشگاه‌های کوچک‌تر جلوگیری کند؛ درعین‌حال با استفاده از مؤلفه عملکرد و بازار به باشگاه‌های موفق‌تر و بین‌المللی ‌شده امکان بهره‌مندی از ارزش تجاری بالاتر داده می‌شود.

براین‌اساس، می‌توان نتیجه گرفت که الگوهای تقسیم حق پخش در عمل سازوکار تنظیم‌گری چندهدفه محسوب می‌شوند که از طریق آن لیگ تلاش می‌کند ارزش رسانه‌ای را در بلندمدت پایدار سازد و رشد دهد. سهم مساوی عمدتاً ابزار مدیریت ریسک کاهش جذابیت رقابتی و تضعیف برند لیگ است؛ مؤلفه عملکرد ابزار تقویت انگیزه‌های ورزشی و حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌ها، و مؤلفه بازار ابزار هم‌راستا کردن رفتار باشگاه‌ها با هدف گسترش مخاطب و توسعه بازار رسانه‌ای. تفاوت در وزن نسبی این سه مؤلفه در لیگ‌های مختلف، بازتابی از اولویت‌های تنظیم‌گری، ساختار اقتصادی و تاریخی هر کشور است و برای طراحی الگوی مناسب در ایران، توجه به این تفاوت‌ها و تجارب سایر کشورها از ترکیب‌های موفق و ناموفق اهمیت اساسی دارد.

2-3. جمع‌بندی تطبیقی

بررسی تطبیقی پنج لیگ نشان می‌دهد که نسبت‌های عددی و سازوکارهای توزیع حق پخش، نه‌فقط بیانگر ترجیحات اقتصادی لیگ‌ها، بلکه نشان‌دهنده قواعد تنظیم‌گری هر کشور محسوب می‌شوند. آنچه از داده‌ها آشکار می‌شود، تفاوت معنادار میان لیگ‌هایی است که بر تولید ارزش جمعی تمرکز دارند و لیگ‌هایی که وزن بیشتری به قدرت برندهای بزرگ می‌دهند. برای نمونه، سهم مساوی ۷۰درصدی در بوندس‌لیگا، همراه با تخصیص ۵درصدی به توسعه جوانان، عملاً سیاست توانمندسازی ساختاری برای کل لیگ است؛ در مقابل، مدل لالیگا و سری‌آ، که حدود ۵۰ درصد مساوی و ۵۰ درصد سهم مبتنی‌بر عملکرد و محبوبیت دارند، به دنبال حفظ وزن رقابتی باشگاه‌های بزرگ و جلوگیری از افت ارزش تجاری لیگ‌اند.

در مجموع، داده‌های پنج لیگ بیانگر این است که الگوی مطلوب ملی باید نه براساس الگوگیری ساده از یک لیگ، بلکه بر پایه‌ تحلیل کارکردی نسبت‌های توزیع، ظرفیت بازار داخلی و هدف‌گذاری سیاستی طراحی شود. در نتیجه، حق پخش زمانی بیشترین کارایی تنظیم‌گرانه را دارد که هم‌زمان سه کارکرد حفظ توازن داخلی، تقویت رقابت‌پذیری ورزشی و افزایش ارزش بازاری لیگ را پوشش دهد. این رویکرد، پایه طراحی یک مدل بومی کارآمد و پایدار را تشکیل می‌دهد.

۳. حق پخش در ایران

در این گزارش، موضوع حق پخش عمدتاً از منظر اقتصاد ورزش و سازوکار توزیع درآمدهای حاصل از پخش رسانه‌ای میان باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای بررسی می‌شود؛ ازاین‌رو تمرکز تحلیل بر نقش این منبع درآمدی در تنظیم رفتار اقتصادی باشگاه‌ها، تقویت انضباط مالی و اصلاح الگوی تأمین مالی ورزش حرفه‌ای قرار دارد، نه بر ابعاد نهادی و فنی صنعت رسانه. بااین‌حال، ویژگی‌های ساختار رسانه‌ای کشور به‌طور مستقیم بر نحوه شکل‌گیری و توزیع این درآمد اثر می‌گذارد و بنابراین ناگزیر باید در تحلیل به‌ آن توجه کرد.

در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها که حقوق رسانه‌ای مسابقات در یک بازار رقابتی میان شبکه‌ها و سکوها(پلتفرم‌ها) خریدوفروش می‌شود، ساختار حقوقی «رادیو و تلویزیون» ماهیتی متمرکز دارد. براساس اصل (۱۷۵) قانون اساسی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نهاد اصلی پخش رادیویی و تلویزیونی کشور به شمار می‌رود و چارچوب اداره و نظارت آن نیز به قانون واگذار شده‌ است؛ نتیجه عملی این ساختار، لزوم تدوین قانون ذیل این اصل برای ایجاد ساختار رقابتی شفاف برای فروش حق پخش مسابقات است [13].

پس از تصویب لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در شهریورماه ۱۴۰۴، موضوع برخورداری باشگاه‌ها از حق پخش در ماده (۱۷) این لایحه به‌صورت پررنگ‌تر و صریح‌تر بیان شد و طبق نظریه شورای نگهبان در رابطه با این موضوع، برخورداری باشگاه‌ها از حق پخش بایستی در چارچوب فعالیت های سازمان صدا و سیما صورت گیرد.]۱۴ [لذا، مسئله اصلی در ایران چگونگی رقابت خریداران رسانه‌ای نیست، بلکه چگونگی تعریف، برآورد و تأمین مالی حق پخش و نحوه تسهیم آن میان ذی‌نفعان در چارچوب همین ساختار متمرکز است.

بااین‌حال، تحولات تقنینی اخیر را نمی‌توان صرفاً به‌مثابه ردیف درآمدی برای ورزش حرفه‌ای تلقی کرد، بلکه این تحولات نشان‌دهنده ورود تدریجی «حق پخش» به حوزه تنظیم‌گری رسمی رابطه میان صنعت رسانه و ورزش است. به‌طور مشخص، بند «الف» ماده (۷۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، سازمان صدا و سیما را مکلف می‌کند با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، «آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی‌نفعان» را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان تهیه و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند ]۱۵[. افزون‌براین، درج ارقام مشخص برای درآمد ناشی از تبلیغات و حق پخش مسابقات ورزشی در اسناد بودجه‌ای اخیر]۱۶[ بیانگر آن است که موضوع حق پخش به‌تدریج در سازوکار مالی رسمی کشور به‌ رسمیت شناخته شده و از سطح مطالبه صنفی به سطح سیاستگذاری عمومی ارتقا یافته است.

درعین‌حال، تحلیل حق پخش از منظر رسانه‌ای مستلزم توجه به این نکته است که ارزش اقتصادی مسابقات ورزشی نه در نقطه برگزاری رویداد، بلکه در فرایند «تولید، بسته‌بندی و توزیع رسانه‌ای محتوا» شکل می‌گیرد. رسانه از طریق توسعه دامنه مخاطبان، ارتقای کیفیت تولید، زمان‌بندی پخش، بازپخش و توزیع چندسکویی محتوا، به مسابقه ورزشی ارزش‌افزوده می‌بخشد و آن را به کالایی رقابتی در بازار توجه تبدیل می‌کند. در چنین چارچوبی، تعداد مخاطبان، کیفیت پوشش، استانداردهای فنی تولید و میزان تعامل مخاطب در بسترهای دیجیتال، متغیرهای تعیین‌کننده در ارزش‌گذاری حق پخش محسوب می‌شوند.

گسترش پلتفرم‌های برخط، شبکه‌های نمایش درخواستی و توزیع دیجیتال محتوا، ساختار سنتی پخش انحصاری را دگرگون کرده و امکان شکل‌گیری مدل‌های متنوع درآمدی ـ از اشتراک‌محور تا تبلیغات هدفمند و فروش محتوای مکمل ـ را فراهم آورده است. به‌این‌ترتیب، رقابت میان سکوهای رسانه‌ای نه‌فقط بر میزان پرداخت برای حق پخش اثر می‌گذارد، بلکه بر کیفیت تولید برنامه‌های ورزشی، نوآوری در روایت مسابقات و توسعه صنعت پخش ورزشی نیز تأثیرگذار است. از این منظر، سیاستگذاری در حوزه حق پخش باید هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، فناورانه و رقابتی بازار رسانه توجه کند تا سازوکار تعیین و تسهیم درآمد، با واقعیت‌های تحول‌یافته صنعت رسانه سازگار باشد.

۴. چالش‌های باشگاه‌داری حرفه‌ای در ایران و قیود طراحی الگوی بومی تقسیم حق پخش

در این بخش هدف آن است که نشان داده شود کدام قیود بومی باید در طراحی الگوی تقسیم حق پخش در ایران لحاظ شود. در این زمینه از اجزای کارآمد الگوهای خارجی- ترکیب سهم همبستگی (تقریباً مساوی)، سهم عملکرد (نتیجه‌محور) و سهم بازار و هواداران (هوادار محور)- بهره گرفته ‌می‌شود، اما به‌دلیل ویژگی‌های خاص اقتصاد باشگاه‌داری در ایران، ناگزیر یک لایه تنظیم‌گرانه تکمیلی اضافه می‌شود تا حق پخش نقش محرک اصلاح رفتار و مولدسازی اقتصادی پیدا کند. در غیر این صورت، حق پخش صرفاً به یک منبع تزریقی دیگر در کنار حمایت‌های مالکان باشگاه‌ها تبدیل می‌شود.

باید در نظر گرفت که تاکنون باشگاه‌ها در ایران از عواید و منافع حقیقی خود در قالب سهمی مشخص از حق پخش برخوردار نبوده‌اند؛ حال که رویکرد قانونی به‌سمت برخورداری باشگاه‌ها از این درآمد حرکت می‌کند، باید ضمن طراحی الگویی بومی برای تقسیم این درآمد بین باشگاه در جهت تنظیم‌گری لیگ، چالش‌های ساختاری را که تابه‌حال خود را نشان نداده‌اند نیز برشمرد و در الگوی بومی نهایی لحاظ کرد.

4-1. چالش زیان‌دهی مزمن باشگاه‌داری حرفه‌ای ایران

صورت‌های مالی بخش قابل توجهی از باشگاه‌های ایران، نشان‌دهنده زیان خالص است و درعین‌حال باشگاه‌ها به‌طور معمول از بازار خارج نمی‌شوند؛ این وضعیت در ادبیات اقتصاد ورزش با قید بودجه نرم توضیح داده‌ می‌شود[10]؛ یعنی انتظار نجات توسط دولت، مالک یا حامی باعث می‌شود فشار انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها تضعیف شود و رفتارهای مالی پرمخاطره استمرار پیدا کند [11]. در چنین شرایطی، اگر حق پخش بدون طراحی انگیزشی و بدون شرط‌های حداقلی وارد شود، ممکن است به‌جای تقویت پایداری، به افزایش ظرفیت هزینه‌کرد (به‌ویژه دستمزدها) بینجامد و چرخه زیان‌دهی را بازتولید کند؛ درحالی‌که هدف تنظیم‌گرانه حق پخش در لیگ‌های حرفه‌ای، تبدیل شدن به «منبع پایدار و مشروط» برای ارتقای کیفیت و پایداری است.

4-2. چالش وابستگی درآمدی باشگاه‌های حرفه‌ای ایران به شرکت مالک

برخلاف بسیاری از لیگ‌ها، بخش قابل توجهی از درآمد عملیاتی باشگاه‌های ایران به شرکت مالک یا حامی و معاملات با اشخاص وابسته متکی است. لذا درآمد باشگاه نه از بازار رقابتی ورزش (بلیت، کالا، حمایت ملی رقابتی، خدمات روز مسابقه و...) بلکه در قالب قراردادهای درون‌گروهی یا حمایت‌های نزدیک به بودجه تأمین می‌شود. در برخی صورت‌های مالی حتی گزارش شده ‌است که سهم درآمد مرتبط با شرکت مالک بسیار بالا بوده است و به‌صورت میانگین بیش از ۷۰ درصد درآمد باشگاه‌ها در ایران از طریق شرکت‌های مالک یا حامی تأمین می‌شود ]۱۲ .[پیامد سیاستی این وابستگی آن است که اگر فرمول تقسیم حق پخش فقط بر سه مؤلفه متعارف طبق الگوی جهانی بنا شود، باشگاهِ وابسته می‌تواند هم‌زمان از حمایت مالک و از حق پخش منتفع شود، بدون آنکه انگیزه کافی برای افزایش درآمدهای درون‌زا و اصلاح ساختار اقتصادی بیابد. در نتیجه، حق پخش از «ابزار تنظیم‌گری» به «رانت مکمل» تبدیل می‌شود و با منطق رشد پایدار لیگ همسو نخواهد بود.

بنابراین، الگوی بومی تقسیم حق پخش در ایران باید علاوه‌بر سه مؤلفه رایج جهانی، یک قید یا مؤلفه تکمیلی داشته ‌باشد که به‌طور مستقیم به مسئله ایران پاسخ دهد. با ایفای نقش تنظیم‌گری حق پخش در ایران متناسب با الگوی بومی، دو چالش زیان‌دهی مزمن و وابستگی درآمدی باشگاه‌ها به شرکت مالک به فرصتی برای کاهش وابستگی مالی باشگاه به مالکان و تقویت مولدسازی اقتصادی درون‌زا تبدیل می‌شود. الگوی بومی، تعادل رقابتی و افزایش جذابیت محصول لیگ، از مسیر ایجاد انگیزه برای رفتار مالی درست باشگاه‌ها می‌گذرد. در جمع‌بندی گزارش، الگوی بومی علاوه‌بر سهم مساوی، سهم عملکرد و سهم هواداری، یک مؤلفه «تعدیل‌گر وابستگی» نیز در خود جای می‌دهد تا باشگاه‌ها با افزایش سهم درآمدهای مستقل و مرتبط با ورزش، امکان بهره‌مندی بیشتر از حق پخش را پیدا کنند و به‌تدریج از چرخه قید بودجه نرم فاصله بگیرند.

۵. تشریح الگوی بومی تقسیم حق پخش

5-1. منطق الگوی بومی تقسیم حق ‌پخش

نکته اصلی در بومی‌سازی الگوی تقسیم حق پخش این است که بخش قابل توجهی از باشگاه‌ها زیان‌ده‌اند و بخش بزرگی از درآمد عملیاتی‌شان از طریق شرکت مالک، حامی و اشخاص وابسته به شرکت مالک تأمین می‌شود. بنابراین ممکن است الگوی تقسیم حق پخش غیربومی و با تقلید از سایر کشورها به‌جای اصلاح ساختار، صرفاً به جریان تزریقی جدید تبدیل شود و قید بودجه نرم را تقویت کند.

براین‌اساس، الگوی بومی پیشنهادی در این گزارش، سازوکاری کاملاً عملیاتی ارائه می‌کند که در آن، سه قید جهانی سهم مساوی، عملکرد و هواداران حفظ می‌شود، اما دو قید بومی نیز وارد الگو می‌شود تا حق پخش به ابزار تنظیم‌گری متناسب با ایران تبدیل شود. منطق کلیدی الگو این است که باشگاهی که سودده یا کمتر زیان‌ده است و وابستگی کمتری به شرکت مالک دارد، حتی اگر در رتبه یا اندازه هوادار در سطح متوسط باشد، در نهایت سهم قابل توجهی از حق پخش دریافت کند؛ زیرا چنین باشگاهی از منظر اقتصاد ورزش به پایداری مالی و مولدسازی درون‌زا نزدیک‌تر است و تقویت آن، در بلندمدت به رشد کیفیت و جذابیت لیگ نیز کمک می‌کند.

بنابراین، الگوی بومی تقسیم حق پخش، از پنج قید سهم مساوی، عملکرد ورزشی، بازار هواداران، سود یا زیان خالص عملیاتی و وابستگی درآمدی به شرکت مالک تشکیل می‌شود. در ادامه لازم است به شرح کارکرد، سهم و نحوه محاسبه هر قید در الگو بومی پرداخته شود.

5-2. شرح کارکرد، سهم و نحوه محاسبه قیود الگوی بومی تقسیم حق پخش

هریک از قیود پنج‌گانه، هدفی برای تنظیم‌گری لیگ دارند. مجموع این اهداف باعث می‌شود که باشگاه‌ها به‌سمتی حرکت کنند که کیفیت مسابقات افزایش یابد و بر ارزش حق پخش لیگ افزوده شود. کل درآمد لیگ از حق پخش متناسب با قیود پنج‌گانه بین باشگاه‌ها تقسیم می‌شود و باشگاهی که متناسب با قیود پنج‌گانه عمل کند و در هر زمینه عملکرد مناسبی داشته باشد، سهم حق پخش بیشتری دریافت می‌کند.

1.     قید سهم مساوی (۳۰ درصد)

این قید برای حفظ کف همبستگی مالی ضروری است و تضمین می‌کند همه باشگاه‌ها حداقل منابع لازم برای تداوم رقابت را در اختیار داشته ‌باشند. این قید برخلاف چهار قید دیگر و بدون در نظر گرفتن عملکرد هر باشگاه، بزرگ‌ترین سهم حق پخش (۳۰ درصد) را بین باشگاه‌ها به‌صورت مساوی تقسیم می‌کند تا فاصله بین باشگاه‌ها زیاد نشود. افزایش فاصله بین باشگاه‌ها نه‌فقط برای باشگاه‌های کوچک‌تر، بلکه برای باشگاه‌های بزرگ نیز مفید نیست؛ چراکه باعث کاهش جذابیت مسابقات لیگ می‌شود.

2.     قید عملکرد (۲۰ درصد)

این قید باعث می‌شود باشگاه‌‌ها انگیزه بیشتری برای رقابت و کسب موفقیت‌های ورزشی داشته باشند. در واقع سهمی از درآمد به نتیجه ورزشی ارتباط دارد. 10 درصد از کل حق پخش لیگ باتوجه‌به این قید بین باشگاه‌ها تقسیم می‌شود و هر باشگاهی که رتبه بالاتر یا امتیاز بیشتری در لیگ کسب کند از سهم بیشتری برخوردار می‌شود.

3.     قید هواداران (۲۰ درصد)

این قید به توسعه مخاطب و بازار هواداران می‌پردازد. ۲۰ درصد از کل حق پخش لیگ مربوط به قید هواداران است. طبق این قید، باشگاهی که تعداد هواداران بیشتری دارد یا فعالیت هواداران در راستای حمایت از باشگاه بیشتر است، از سهم بیشتری برخوردار می‌شود. در ایران با محدودیت داده‌های رسمی، معیار باید شفاف و قابل حسابرسی باشد. سازمان لیگ می‌تواند با فراخوان عمومی و راه‌اندازی سامانه برخط ارتباط با هواداران، سهم هر باشگاه را از کل هواداران هر باشگاه به دست بیاورد.

4.     قید سود یا زیان خالص عملیاتی (۱۵ درصد)

این قید با هدف تقویت انضباط مالی، ارتقای پایداری اقتصادی و کاهش اتکای باشگاه‌ها به منابع بیرونی در الگوی بومی تقسیم حق پخش طراحی شده است. منطق اصلی این قید بر این مبناست که باشگاهی که از نظر عملیات جاری، ساختار مالی کارآمدتری دارد و توانسته است مدیریت هزینه‌ها و تبدیل درآمد عملیاتی به نتیجه مالی متعادل یا مثبت را محقق سازد، باید سهم بیشتری از حق پخش دریافت کند. درحالی‌که باشگاه‌هایی که عملکرد مالی ضعیف‌تری دارند، در جایگاه پایین‌تری قرار گیرند. به‌این‌ترتیب، حق پخش به ابزاری برای تنظیم‌گری مالی تبدیل می‌شود و صرفاً یک منبع حمایتی نیست.

در این قید، به‌منظور ایجاد یک نظام مقایسه‌ای شفاف، ابتدا نسبت سود یا زیان خالص عملیاتی به درآمد عملیاتی برای همه باشگاه‌ها محاسبه می‌شود. سپس تمام این نسبت‌ها در قالب یک جدول مقایسه‌ای از بهترین وضعیت (بیشترین سودآوری یا کمترین زیان نسبی) تا ضعیف‌ترین وضعیت رتبه‌بندی می‌شوند. این جدول، مشابه جدول پایان فصل مسابقات، تصویر روشنی از عملکرد اقتصادی باشگاه‌ها ارائه می‌دهد.

برای تخصیص سهم هر باشگاه از ۱۵ درصد مربوط به این قید، تمام نسبت‌های محاسبه ‌شده با هم جمع می‌شوند تا مقدار کل مبنا به ‌دست آید. سپس سهم هر باشگاه براساس نسبت عملکرد مالی آن باشگاه به مجموع کل نسبت‌ها تعیین می‌شود. به بیان دیگر، وزن هر باشگاه در این قید، سهم نسبی او در میان تمام باشگاه‌هاست. این سازوکار باعث می‌شود عملکرد مالی هر باشگاه فقط درصورتی به افزایش سهم او منجر شود که نسبت به سایر باشگاه‌ها نیز بهبود قابل توجهی داشته باشد.

چنین رویکردی یک رقابت مالی واقعی ایجاد می‌کند؛ زیرا جایگاه و سهم نهایی هیچ باشگاهی از قبل تعیین ‌شده یا ثابت نیست و کاملاً به عملکرد نسبی او در اقتصاد ورزش بستگی دارد. در نتیجه، باشگاه‌ها به‌سمت کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش بهره‌وری درآمدی و دستیابی به تراز عملیاتی پایدار هدایت می‌شوند.

5.     قید وابستگی به شرکت مالک (۱۵ درصد)

قید وابستگی به شرکت مالک به‌عنوان دومین قید بومی، برای پاسخ به شرایط خاص ورزش ایران طراحی شده است؛ شرایطی که در آن بسیاری از باشگاه‌ها بخش عمده‌ای از منابع مالی خود را نه از محل فعالیت اقتصادی واقعی، بلکه از طریق حمایت مستقیم شرکت مالک یا نهاد وابسته تأمین می‌کنند. گرچه این اتکا در کوتاه‌مدت فعالیت باشگاه را تسهیل می‌کند، در بلندمدت نشان‌دهنده ضعف در خوداتکایی، ناپایداری ساختار مالی و نبود سازوکار درآمدی حرفه‌ای است.

بر همین اساس، شاخص اصلی این قید درصد سهم منابع تأمین ‌شده توسط مالک در درآمد عملیاتی باشگاه است؛ عددی که در یادداشت‌های صورت‌های مالی باشگاه‌ها قابل استخراج و راستی‌آزمایی است. در نخستین مرحله، درصد استقلال مالی هر باشگاه محاسبه می‌شود. به این صورت که با کسر درصد درآمد حاصل از شرکت مالک، درآمد عملیاتی مستقل هر باشگاه به دست می‌آید. درصد درآمد عملیاتی مستقل هر باشگاه به‌عنوان مبنای این قید لحاظ می‌شود. سپس، همانند منطق جدول ورزشی، تمام باشگاه‌ها از کمترین وابستگی (بیشترین درصد درآمد عملیاتی مستقل) تا بیشترین وابستگی (کمترین درصد درآمد عملیاتی مستقل) رتبه‌بندی می‌شوند. این جدول عملکرد اقتصادی باشگاه‌ها را در محور استقلال درآمدی، به‌طور شفاف نشان می‌دهد.

در گام بعد، تمام درصدهای محاسبه ‌شده برای باشگاه‌ها با هم جمع می‌شوند تا مقدار کل مبنا تعیین شود. سپس سهم هر باشگاه از ۱۵ درصد سهم این قید، براساس نسبت درآمد عملیاتی مستقل او به جمع کل نسبت‌ها تعیین می‌شود. به این معنا که هرچه سهم درآمد عملیاتی باشگاهی کمتر از محل مالک تأمین شده باشد، وزن و سهم بیشتری در این قید خواهد داشت؛ برعکس، باشگاه‌هایی که اتکای بالاتری به مالک دارند، در رتبه پایین‌تر قرار می‌گیرند و سهم کمتری کسب می‌کنند.

این سازوکار باعث می‌شود قید وابستگی به شرکت مالک از یک شاخص توصیفی صرف فراتر رود و به ابزار سیاستی برای هدایت رفتار اقتصادی باشگاه‌ها تبدیل شود. در چنین چارچوبی، باشگاه‌ها برای بهبود جایگاه خود در جدول این قید ناگزیر خواهند بود با توسعه فعالیت‌های درآمدزای مستقل، گسترش بازارهای تجاری و افزایش کارایی اقتصادی، وابستگی خود به منابع مالی مالک را کاهش دهند. در نتیجه، این قید در کنار قید سود یا زیان عملیاتی، به تقویت پایداری مالی، شفافیت اقتصادی و حرفه‌ای‌سازی ساختار مالی باشگاه‌ها کمک می‌کند.

6. سهم نهایی هر باشگاه در الگوی بومی

در الگوی بومی تقسیم حق پخش، سهم نهایی باشگاه‌ها برایند پنج قید اصلی است که هریک حامل نقشی تعریف ‌شده در توازن میان عدالت پایه‌ای، کارایی اقتصادی و انگیزه‌های رفتاری باشگاه‌هاست. تعیین میزان سهم هر قید بر مبنای منطق تنظیم‌گری و ملاحظات ساختاری ورزش حرفه‌ای ایران انجام شده است. سهم مساوی، که ۳۰ درصد کل حق پخش را تشکیل می‌دهد، بیشترین سهم است و با هدف تضمین حداقلی از عدالت توزیعی و فراهم کردن شرایط فعالیت پایه‌ای برای تمام باشگاه‌ها در نظر گرفته شده است؛ زیرا هر باشگاه، صرف‌نظر از اندازه اقتصادی یا رتبه ورزشی، برای انجام وظایف عملیاتی خود نیازمند یک سطح اولیه از منابع پایدار است. پس از این پایه مشترک، ۲۰ درصد به عملکرد ورزشی اختصاص می‌یابد تا رابطه مستقیم بین نتایج درون زمین و سهم دریافتی برقرار شود و سازوکاری به وجود آید که در آن موفقیت فنی، بازده اقتصادی مشخصی داشته باشد. همچنین ۲۰ درصد به بازار هواداران تعلق گرفته است تا نقش اقتصادی باشگاه به میزان برخورداری از جمعیت هواداری، تعاملات پایدار و ظرفیت تجاری‌سازی او منعکس شود. بخش بزرگی از ارزش‌افزوده صنعت ورزش به‌واسطه هوادار خلق می‌شود و صرفاً حاصل از عملکرد ورزشی نیست.

دو قید پایانی، که هرکدام ۱۵ درصد سهم دارند، برای پاسخ به واقعیت‌های بومی ورزش حرفه‌ای ایران طراحی شده‌اند و نقشی تنظیم‌گر در مسیر حرفه‌ای‌سازی مالی دارند. در قید سود یا زیان خالص عملیاتی، نسبت کارایی عملیاتی باشگاه‌ها به درآمدشان محاسبه و در قالب یک جدول نسبی مقایسه می‌شود تا براساس وضعیت واقعی و مقایسه‌پذیر مالی تخصیص یابد. اختصاص ۱۵ درصد به این قید از این منطق پیروی می‌کند که انضباط مالی باید سهم مؤثری در انگیزه‌سازی داشته باشد، اما نه تا حدی که باشگاه‌های کوچک‌تر را به‌واسطه ساختار اقتصادی محدودشان از رقابت خارج کند. قید وابستگی مالی به شرکت مالک نیز با همین وزن طراحی شده است؛ چراکه یکی از چالش‌های اصلی ورزش حرفه‌ای ایران، اتکای بیش از حد به منابع غیرعملیاتی و غیرپایدار است. اندازه‌گیری میزان وابستگی و تخصیص سهم نسبی بر مبنای استقلال درآمدی، باشگاه‌ها را به‌سمت کاهش اتکا به تزریق‌های بیرونی و حرکت به‌سوی سازوکار پایدار کسب‌وکار هدایت می‌کند.

به‌این‌ترتیب، مجموع پنج قید یاد شده نه‌فقط سهم نهایی هر باشگاه را تعیین می‌کند، بلکه ساختاری می‌سازد که در آن عدالت اولیه، پاداش‌دهی به عملکرد، بازتاب ارزش اقتصادی هواداران و تقویت رفتارهای مالی مسئولانه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. سهم نهایی در این الگو رقمی صرفاً مالی نیست، بلکه نمایه‌ای ترکیبی از کیفیت ورزشی، ظرفیت اقتصادی و میزان بلوغ مالی باشگاه‌هاست.

6. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

6-1. نتیجه‌گیری

تحلیل جامع وضعیت حق پخش در ورزش ایران و بررسی تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که مسئله توزیع حق پخش، برخلاف ظاهر مالی آن، در واقع موضوعی حکمرانی است که به‌طور هم‌زمان بر عدالت توزیع، رقابت‌پذیری لیگ، شفافیت مالی باشگاه‌ها، انضباط بودجه‌ای و ساختار وابستگی نهادی آنها اثر می‌گذارد. الگوی بومی طراحی‌ شده این گزارش بر این مبناست که سازوکاری کارآمد برای توزیع حق پخش باید از سه اصل بنیادین پیروی کند: 1. ایجاد سطحی از عدالت پایه‌ای برای تضمین بقا و فعالیت همه باشگاه‌ها، ۲. ایجاد انگیزه روشن برای بهبود عملکرد ورزشی و اقتصادی، ۳. گنجاندن مؤلفه‌های کنترلی لازم برای کاهش وابستگی ساختاری و تقویت پایداری مالی.

بر همین اساس، الگوی پیشنهادی با تعریف پنج قید مکمل و وزن‌دهی مبتنی‌بر منطق سیاستی (۳۰ درصد سهم مساوی، ۲۰ درصد عملکرد ورزشی، ۲۰ درصد بازار هواداران، ۱۵ درصد سود یا زیان خالص عملیاتی و ۱۵ درصد وابستگی به شرکت مالک) توانسته است از سطح یک فرمول توزیع درآمد فراتر رود و به چارچوبی تبدیل شود که در آن حق پخش نقش ابزار تنظیم‌گر را ایفا می‌کند. سهم مساوی، ستون عدالت توزیعی و ضامن حداقل کارکرد عملیاتی همه باشگاه‌هاست. سهم عملکرد ورزشی و بازار هواداران، رابطۀ مستقیم میان موفقیت در میدان ورزش و جذب ارزش اقتصادی هواداران را برقرار و از تثبیت توزیع غیرکارآمد جلوگیری می‌کند. دو قید بومی آخر، سازوکاری برای انتقال ورزش ایران از الگوی اتکای ساختاری به تأمین مالی دولتی یا شبه‌دولتی، به الگوی مبتنی‌بر شفافیت، حساب‌دهی و درآمدزایی مولد و درون‌زا فراهم می‌کنند.

از منظر تحلیلی، نقطه کانونی این گزارش آن است که حق پخش اگر به‌درستی طراحی شود، نه‌فقط منبعی برای تأمین مالی باشگاه‌هاست، بلکه موتور محرک اصلاحات نهادی در ورزش ایران می‌شود. در این الگو، سهم نهایی هر باشگاه شاخصی ترکیبی از وضعیت ورزشی، ظرفیت اقتصادی و بلوغ مالی اوست و به‌این‌ترتیب، توزیع حق پخش مستقیماً رفتار باشگاه‌ها را در زمینه شفافیت مالی، مدیریت هزینه‌ها، توسعه منابع درآمدی و پاسخ‌گویی نهادی تحت تأثیر قرار می‌دهد. وزن‌دهی پیشنهادی به‌گونه‌ای است که هم اثر تشویقی دارد و هم از ایجاد شکاف شدید بین باشگاه‌های بزرگ و کوچک جلوگیری و درعین‌حال راه را برای حرفه‌ای‌سازی و استقلال واقعی باشگاه‌ها هموار می‌کند.

به‌این‌ترتیب، الگوی ارائه‌ شده نشان می‌دهد که می‌توان میان نیاز به عدالت توزیعی و ضرورت حرکت به‌سوی اصلاحات ساختاری، سازگاری ایجاد کرد. خروجی این گزارش نه‌فقط فرمول محاسباتی، بلکه چارچوبی سیاستی است که قابلیت تبدیل شدن به مبنای تصمیم‌گیری نهادهای تنظیم‌گر و تدوین مقررات پایدار در حوزه حق پخش ورزش کشور را دارد.

6-2. پیشنهادها

پیشنهادهای زیر، برایند منطقیِ تحلیل‌ها، داده‌ها و جمع‌بندی نهایی این گزارش‌اند و با هدف فراهم‌ کردن چارچوبی عملیاتی برای اجرای الگوی بومی تقسیم حق پخش تنظیم شده‌اند. این پیشنهادها از یک‌سو ناظر به الزامات تقنینی و نهادی‌اند که اجرای الگو را ممکن و پایدار می‌سازند و ازسوی دیگر، مداخلات اجرایی لازم برای ارتقای شفافیت، انضباط مالی و کارآمدی باشگاه‌ها را مشخص می‌کنند.

پیشنهادها شامل این موارد است:

•          ایجاد نظام یکپارچه حسابداری، گزارش‌دهی و افشای مالی استاندارد برای باشگاه‌ها

استاندارد واحد مالی، لازمه اجرای صحیح دو قید مالی (سود / زیان خالص عملیاتی و وابستگی به مالک) است و بدون آن، الگو فاقد اتکا به داده معتبر خواهد بود.

نهادهای مسئول مانند وزارت اقتصاد (جهت استانداردسازی)، سازمان حسابرسی و فدراسیون فوتبال (جهت نظارت)، باشگاه‌ها (جهت اجرا) باید شرایط ایجاد نظام یکپارچه حسابداری، گزارش‌دهی و افشای مالی استاندارد باشگاه‌ها را ایجاد کنند.

•         تشکیل مرجع تنظیم‌گر حق پخش با وظایف نظارت، راستی‌آزمایی و اعمال الگوی توزیع

این مرجع باید مسئول صحت‌سنجی داده‌ها، انتشار گزارش‌های سالیانه و جلوگیری از تداخل منافع باشد و نهادهای مسئول مانند وزارت ورزش (جهت تأسیس) و سازمان لیگ (جهت اجرا) باید الزامات تشکیل مرجع را فراهم کنند.

•          اجرای آزمایشی یک‌ساله برای سنجش آثار الگو و اصلاح احتمالی مقررات

دوره آزمایشی امکان ارزیابی دقیق اثر الگو بر رفتار مالی، توزیع منابع، رقابت و شاخص‌های عملکردی باشگاه‌ها را فراهم می‌کند.

•          بازنگری دوره‌ای وزن‌دهی پنج قید براساس تغییرات بازار رسانه، شرایط لیگ و داده‌های عملکردی

پویایی بازار رسانه و رقابت ورزشی ایجاب می‌کند فرمول توزیع در دوره‌های مشخص بازبینی شود.