خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله

گسترش فناوری‌های پایش، سامانه‌های مدیریتی، سکوهای هواداری و ابزارهای تحلیل عملکرد، داده را به یکی از زیرساخت‌های اصلی تصمیم‌گیری و خلق ارزش در صنعت ورزش تبدیل کرده است. تصمیم‌های مربوط به سلامت ورزشکار، ارزیابی عملکرد، مدیریت قراردادها، شفافیت مالی و توسعه خدمات هواداری بر داده‌هایی استوار می‌شود که ماهیتی یکدست ندارند. داده‌های زیستی، پزشکی و عملکردی از بدن و فعالیت ورزشکار تولید می‌شوند و به حریم شخصی او پیوند دارند، اما در انتخاب، تمدید قرارداد، تعیین ارزش حرفه‌ای، مدیریت ریسک آسیب و تصمیم‌های اقتصادی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها اثر می‌گذارند. داده‌های مالی هم‌زمان مبنای پاسخ‌گویی عمومی و موضوع محرمانگی تجاری‌ هستند و داده‌های رویداد و هواداری نیز به‌سرعت وارد زنجیره ارزش رسانه‌ای و تجاری می‌شوند.

در‌چنین وضعیتی، ساماندهی داده‌های ورزشی به تعیین قواعد روشن برای حق کنترل، سطح دسترسی، حدود پردازش، انتقال، استفاده ثانویه، محرمانگی، تقسیم منافع و پاسخ‌گویی میان بازیگران نیاز دارد. داده در زنجیره‌ای میان ورزشکار، باشگاه، لیگ، فدراسیون، شرکت فناوری، نهاد پزشکی و بازیگران رسانه‌ای تولید و مبادله می‌شود و هرگونه ابهام در نقش و مسئولیت این بازیگران می‌تواند داده را به منشأ اختلاف حقوقی و بی‌اعتمادی تبدیل کند. در ایران نیز با گسترش فناوری‌های ورزشی، طراحی چارچوب حکمرانی داده‌های ورزشی باید در نسبت با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و اقتضائات خاص ورزش صورت‌بندی شود.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

1. مهم‌ترین کانون تعارض در حکمرانی داده‌های ورزشی، داده‌های زیستی، پزشکی و عملکردی ورزشکاران است. این داده‌ها از یک‌سو ماهیت شخصی و حساس دارند و از‌سوی‌‌دیگر در تصمیم‌های شغلی و قراردادی به‌کار گرفته می‌شوند. همین هم‌پوشانی باعث می‌شود اتکای صرف به قواعد عمومی حفاظت از داده کافی نباشد و تدوین ضوابط‌بخشی متناسب با اقتضائات ورزش ضرورت پیدا کند.

2. چالش اصلی دیگر، درهم‌ریختگی نهادی و نبود تعریف روشن از مسئولیت‌ها در زنجیره داده است. داده‌های ورزشی میان باشگاه، لیگ، فدراسیون، پیمانکاران فناوری و نهادهای پزشکی جابه‌جا می‌شوند و در نبود شفافیت نقش‌ها، پاسخ‌گویی در زمان اختلاف دشوار می‌شود. رشد اقتصاد داده و تجاری‌سازی نیز این تعارض‌ها را تشدید می‌کند و در صورت نبود قواعد روشن برای بهره‌برداری و تقسیم منافع، منازعات حقوقی افزایش می‌یابد.

3. مطالعه تطبیقی هفت کشور نشان می‌دهد حکمرانی داده‌های ورزشی در سه الگوی دولتی متمرکز، بازارمحور و قراردادی و نهادی ترکیبی قابل دسته‌بندی است. تفاوت این الگوها بیش از آنکه به نوع ورزش یا سطح فناوری مربوط باشد به نقش دولت، جایگاه بازار و میزان استقلال نهادهای ورزشی بازمی‌گردد. دلالت سیاستی اصلی برای ایران حرکت به سمت چارچوبی ترکیبی و بخشی است که در آن دولت حداقل‌های ملی را تعیین کند و نهادهای ورزشی ضوابط تخصصی را در همان چارچوب تدوین و اجرا نمایند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. تشکیل کمیته تخصصی حکمرانی و تعامل‌پذیری داده‌های ورزشی ذیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی: کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، کمیته تخصصی حکمرانی و تعامل‌پذیری داده‌های ورزشی را با دبیری وزارت ورزش و جوانان تشکیل دهد. این کمیته وظیفه شناسایی اقتضائات تخصصی داده‌های ورزشی، ترسیم زنجیره مسئولیت بازیگران، تدوین پیشنهادهای مربوط به طبقه‌بندی، دسترسی، تبادل، یکپارچه‌سازی، امنیت و حفاظت از داده‌های ورزشی و ارائه آنها به مراجع ملی ذی‌صلاح را بر‌عهده داشته باشد. مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان نیز به‌عنوان دبیرخانه اجرایی، هماهنگی میان فدراسیون‌ها، لیگ‌ها، باشگاه‌ها، مراکز پزشکی و سایر نهادهای ذی‌ربط و پیگیری اجرای مصوبات را انجام دهد.

2. تدوین ضوابط‌بخشی پردازش و حفاظت از داده‌های ورزشکاران: کمیته تخصصی حکمرانی و تعامل‌پذیری داده‌های ورزشی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تشکل‌های صنفی ورزشکاران، پیش‌نویس ضوابط‌بخشی پردازش و حفاظت از داده‌های زیستی، پزشکی، عملکردی و مالی ورزشکاران را تهیه و برای تصویب به مرجع ملی ذی‌صلاح در حوزه حکمرانی و حفاظت از داده ارائه کند. این ضوابط باید در انطباق با قوانین و مقررات عمومی حمایت از داده‌های شخصی، نحوه اعمال اصول عمومی را در روابط ورزشی مشخص کند و موضوعاتی مانند اهداف مجاز پردازش، سطوح دسترسی، دوره نگهداری، انتقال داده میان باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی، استفاده ثانویه و تجاری، پردازش توسط شرکت‌های فناوری، تصمیم‌گیری خودکار، حقوق دسترسی و اصلاح داده و سازوکار اعتراض ورزشکار را پوشش دهد. وزارت ورزش و جوانان نیز الزامات مصوب را از طریق مجوزها، قراردادها و مقررات فدراسیون‌ها، لیگ‌ها و باشگاه‌ها اجرا و پیگیری کند.

3. طراحی سازوکار تقسیم منافع حاصل از داده‌های ورزشی و تقسیم منافع آن: سازمان لیگ‌ها و فدراسیون‌های ورزشی با همکاری وزارت ورزش و سازمان برنامه و بودجه، سازوکار شفاف جبران بهره‌برداری تجاری از داده‌های رویداد، عملکرد و هواداری را ذیل قوانین تجارت الکترونیکی طراحی کنند تا از منازعات حقوقی بر سر ارزش اقتصادی داده جلوگیری شود.

4. راه‌اندازی سامانه یکپارچه سلامت و عملکرد ورزشکاران نخبه: کمیته ملی المپیک با همکاری وزارت ورزش، سامانه یکپارچه ملی سلامت و عملکرد ورزشکاران نخبه را ایجاد کند. این سامانه سوابق پزشکی و شاخص‌های عملکردی را در بستری امن با قواعد دسترسی تفکیک‌ شده نگهداری می‌کند و هم‌زمان امکان پایش ملی آسیب‌دیدگی‌ها را فراهم می‌آورد.

5. طراحی نظام ارزیابی انطباق و مشوق‌های مرحله‌ای: پس از تصویب ضوابط‌بخشی حکمرانی و حفاظت از داده‌های ورزشی، وزارت ورزش و جوانان با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و سایر مراجع ذی‌صلاح، شاخص‌ها و سازوکار ارزیابی انطباق باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی را تدوین کند. نهادهایی که الزامات مصوب را رعایت و گواهی انطباق دریافت می‌کنند، می‌توانند از حمایت‌هایی مانند تسهیلات توسعه زیرساخت داده، اولویت در طرح‌های حمایتی و مشارکت در برنامه‌های آزمایشی برخوردار شوند. بررسی مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی نیز به وجود مبنای قانونی، ارزیابی آثار مالی و اثبات کاهش مخاطرات ناشی از اجرای ضوابط منوط باشد.

 1. مقدمه

1-1. مسئله‌شناسی و ضرورت حکمرانی داده‌های ورزشی

صنعت ورزش در سال‌های اخیر داده‌محور شده و داده به یکی از منابع اصلی تصمیم‌سازی و ارزش‌آفرینی در این صنعت تبدیل شده است. همین تغییر، ضرورت حکمرانی داده‌های ورزشی را به یک موضوع سیاستی تبدیل می‌کند، چون داده در ورزش فقط ابزار پشتیبان نیست و به‌صورت مستقیم بر حقوق اشخاص، روابط قراردادی، ساختارهای اقتصادی و نحوه تنظیم‌گری اثر می‌گذارد [1].

در سطح ملی نیز حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور صرفاً یک بحث فناورانه نیست و در قالب سیاست‌ها و قوانین عمومی و بخشیِ مرتبط با داده دنبال شده است. از این منظر، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 به‌عنوان چارچوب مرجع در سطح حکمرانی عمومی داده و قانون تجارت الکترونیکی به‌عنوان یکی از مبانی حقوقی تعاملات و مبادلات رقومی، هر دو برای صورت‌بندی مسئله داده‌های ورزشی اهمیت دارند.

دلالت این وضعیت برای حوزه ورزش آن است که مسئله حکمرانی داده‌های ورزشی باید از ابتدا در پیوند با این چارچوب ملی صورت‌بندی شود، یعنی مسئله فقط «حفاظت از داده» یا «مدیریت فنی سامانه‌ها» نیست، بلکه طراحی قواعد ‌بخشیِ ورزش در سازگاری با الزامات ملی و متناسب با ویژگی‌های خاص داده‌های ورزشی است.

نخستین دلیل این ضرورت، ماهیت ترکیبی ورزش است. ورزش هم‌زمان با سلامت، شغل و قرارداد کاری، سرگرمی و رسانه و سازوکارهای رقابت پیوند دارد. نتیجه این پیوند آن است که یک دسته از داده‌ها هم‌زمان دو کارکرد پیدا می‌کند: داده‌های زیستی و عملکردی از یک‌سو داده شخصی و نزدیک به بدن و هویت فرد است و از‌سوی‌دیگر به ورودی تصمیم‌های شغلی و قراردادی و ارزیابی ارزش اقتصادی تبدیل می‌شود. ادبیات جدید این وضعیت را یک شکاف حقوقی و سیاستی می‌داند و تأکید می‌کند که اتکا به چارچوب‌های پراکنده یا صرفاً قراردادی، برای حمایت از حقوق ورزشکار و ایجاد قواعد منصفانه کافی نیست [1].

دومین دلیل، ارزش اقتصادی و روند تجاری‌سازی داده در ورزش است. داده‌های ورزشی به‌سرعت به دارایی اقتصادی تبدیل می‌شود و از داده‌های عملکردی تا داده‌های هواداری، مبنای درآمدزایی و تنظیم روابط تجاری قرار می‌گیرد. گزارش‌های تحلیلی صنعت ورزش نشان می‌دهد، سازمان‌های ورزشی از داده برای شخصی‌سازی ارتباط با هوادار و افزایش درآمدهای تجاری استفاده می‌کنند و حتی به سمت ایجاد پایگاه‌های داده متمرکز هواداری حرکت کرده‌اند [2]. هم‌زمان، اختلاف‌های حقوقی در برخی کشورها نشان می‌دهد، استفاده تجاری از داده‌های عملکردی می‌تواند محل مناقشه باشد و ادعاهایی درباره استفاده بدون مجوز یا بدون جبران شکل بگیرد [3]. این تجربه‌ها برای سیاستگذار یک پیام روشن دارد. اگر حدود حق بهره‌برداری، قواعد جبران و مرزهای استفاده تجاری روشن نشود، هم سرمایه‌گذاری داده‌محور با نااطمینانی مواجه می‌شود و هم حقوق اشخاص در معرض تضییع قرار می‌گیرد [4].

سومین دلیل، چندبازیگری و فناوری‌محور شدن زنجیره داده در ورزش است. تولید، پردازش، نگهداری و بهره‌برداری از داده‌های ورزشی معمولاً میان بازیگران متعددی مانند باشگاه، لیگ، فدراسیون، برگزارکننده مسابقه، پیمانکاران فناوری و بازیگران رسانه‌ای توزیع می‌شود. در پژوهشی با عنوان حاکمیت داده ورزشکار اشاره شده است که حتی در سازوکارهای مبتنی‌بر توافق‌های جمعی نیز درباره مالکیت داده، شرایط دسترسی، حدود استفاده از داده‌های پوشیدنی و شیوه تقسیم منافع حاصل از خروجی‌های تحلیلی ابهام وجود دارد [5]. این ابهام نشان می‌دهد حکمرانی داده در ورزش باید نقش هر بازیگر، حدود اختیار، مسئولیت پاسخ‌گویی، قواعد انتقال داده و شرایط استفاده ثانویه را به‌صورت روشن تنظیم کند. در غیر این صورت، تشخیص مسئولیت در زمان اختلاف دشوار می‌شود و احتمال شکل‌گیری منازعات حقوقی افزایش می‌یابد [5].

با توجه به این موارد ضرورت حکمرانی داده‌های ورزشی از چند مسیر هم‌زمان شکل می‌گیرد. ماهیت ترکیبی ورزش، ارزش اقتصادی و تجاری‌سازی داده و نیاز به قوانین ورزشکارمحور، همگی نشان می‌دهد سیاستگذار با یک مسئله بخشی مواجه است که باید برای آن قواعد روشن و قابل اجرا طراحی گردد [5]. از‌این‌رو، بررسی تجربه‌های بین‌المللی در حکمرانی داده‌های ورزشی و مطالعه تطبیقی آنها ضرورت دارد تا ابزارهای نهادی و حقوقی مناسب شناسایی و سپس با شرایط کشور تطبیق داده شود [6].

1-2. سیر تحول حکمرانی داده در ورزش حرفه‌ای

تحول حکمرانی داده در صنعت جهانی ورزش به‌صورت یکنواخت در همه رشته‌ها رخ نداده است، بلکه بیشتر در قالب مراحل پی‌درپی شکل گرفته است. تقدم یا تأخر هر رشته در ورود به قاعده‌گذاری داده به سه عامل بستگی دارد: میزان ارتباط داده با سلامت ورزشکاران، سطح نظارت نهادی و سازوکارهای انضباطی و ارزش اقتصادی داده و میزان تجاری‌سازی آن در زنجیره ارزش ورزش. همین ترکیب باعث شد تا برخی نهادها زودتر از دیگران به ضرورت تنظیم قواعد داده تن بدهند و حتی پیش از دولت‌ها چارچوب‌های تخصصی خود را توسعه بخشند.

مرحله نخست از جایی آغاز شد که داده مستقیماً با سلامت و نظارت پیوند داشت. نظام جهانی مبارزه با دوپینگ نمونه شاخص این مسیر است. داده‌های زیستی و آزمایشگاهی در مقیاس بزرگ گردآوری و به‌صورت فرامرزی پردازش می‌شود و همین مقیاس، حریم خصوصی و انتقال داده را به مسئله اصلی تبدیل کرد. استاندارد بین‌المللی حفاظت از حریم خصوصی در نظام ضد دوپینگ از سال 2009 لازم‌الاجرا شد و درباره هدف پردازش، دسترسی، نگهداری و انتقال داده قاعده‌گذاری کرد [7]. بااین‌حال، از همان آغاز میان ضرورت تبادل گسترده داده و الزامات حقوقی اروپا تنش ایجاد شد. نهادهای ضد دوپینگ به تبادل گسترده داده نیاز داشتند، اما نهادهای تخصصی حفاظت از داده در اروپا تأکید کردند که این استاندارد به‌تنهایی تضمین‌کننده انطباق با حداقل‌های حقوقی اروپا نیست و موضوعاتی مانند تناسب پردازش، مبنای مشروع، مدت نگهداری و انتقال میان حوزه‌های قضایی همچنان محل ابهام است [8]. این تجربه نشان داد حتی یک رژیم تخصصی ورزشی هم ناچار است با قواعد عام حفاظت از داده هماهنگ شود.

مرحله دوم هم‌زمان با رقومی شدن مدیریت رویدادهای بزرگ و گسترش سامانه‌های متمرکز شکل گرفت. در این مرحله، داده‌های هویتی، پزشکی و مدیریتی در مقیاس انبوه تولید و میان بازیگران متعدد جابه‌جا شد و داده به بخشی از زیرساخت اداره رویداد تبدیل گردید. مسئله از محرمانگی فردی فراتر رفته و به سیاست‌های دسترسی تفکیک ‌شده و قواعد اشتراک‌گذاری کنترل‌ شده میان نهادها رسید. نمونه روشن آن، قواعد محرمانگی و تبادل اطلاعات سلامت در جنبش المپیک است [9]. در همین مرحله، فوتبال حرفه‌ای با سامانه تطبیق نقل‌وانتقالات فیفا داده‌های هویتی و قراردادی را به ابزار حکمرانی بازار تبدیل کرد و افزایش حجم انتقال‌های بین‌المللی اهمیت این سازوکار را برجسته‌تر ساخت [10]. در این مرحله، داده فقط برای حفاظت از فرد نبوده و به ابزار کنترل نهادی و شفافیت هم تبدیل شد.

مرحله سوم زمانی شکل گرفت که داده به دارایی اقتصادی تبدیل شد. داده‌های رقابتی و ردیابی بازیکنان وارد محصولات رسانه‌ای و تجربه تماشاگر شد [2]. همچنین ابزارهای پایش بدن، جریان پیوسته‌ای از داده‌های زیستی ایجاد کرد که پرسش‌هایی درباره حدود استفاده مجاز، امنیت داده و اثر آن بر تصمیم‌های شغلی و قراردادی پدید آورد [11].

در ادامه، بحث از سطح قواعد سازمانی به سطح حق و اختیار رسید. به‌تازگی، موضوع حاکمیت داده ورزشکار در مقالات این حوزه برجسته شده است که تأکید دارد داده‌های تولید شده از بدن و فعالیت ورزشکار صرفاً موضوع توافق قراردادی نیست و چارچوب‌های موجود معمولاً تخصیص روشن و منصفانه‌ای از حق کنترل و بهره‌برداری ارائه نمی‌کنند. این ابهام می‌تواند ورزشکار را در موقعیت منفعل قرار دهد [5]. همچنین در بحث تصمیم‌سازی داده‌محور گفته می‌شود رویه گردآوری داده در باشگاه‌ها تثبیت ‌شده است، اما این رویه همیشه با قواعد حقوق داده سازگار نیست و به‌ویژه وقتی داده‌های سلامت و زیست‌سنجی وارد تصمیم‌های شغلی می‌شود، می‌تواند زمینه طرح ادعاهای حقوقی بازیکنان را فراهم کند [12]. نتیجه این مرحله آن است که حکمرانی داده در ورزش به یک مسئله صریح سیاستگذاری تبدیل شد و موضوعاتی مانند مبنای مشروع پردازش، حدود ضرورت و نقش قواعد جمعی و نمایندگی صنفی به میان آمد [13].

1-3. رشد اقتصاد تحلیل داده‌های ورزشی

هم زمان با داده‌محور شدن صنعت ورزش، تحلیل داده‌های ورزشی از یک ابزار فنی به یک بازار مستقل تبدیل شده و امروز در قالب خدمات تخصصی، قراردادهای تجاری و محصولات رسانه‌ای و رقومی عرضه می‌شود [14]. این بازار از مرز باشگاه‌ها فراتر رفته و بازیگرانی مانند شرکت‌های فناوری، سکو (پلتفرم)‌‌های تحلیلی و رسانه‌ها را وارد زیست‌بوم (اکوسیستم) ورزش کرده است [1]. برآوردها نشان می‌دهد، ارزش بازار تحلیل داده‌های ورزشی از حدود ۴٫۴۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ به حدود ۱۴٫۴۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ می‌رسد و هم‌زمان بازار فناوری ورزش نیز رشد پرشتابی دارد [12][11]. افزایش ارزش اقتصادی داده، ضرورت حکمرانی را پررنگ می‌کند؛ چون انگیزه گردآوری و بهره‌برداری تجاری و بازاستفاده از داده افزایش می‌یابد و مسئله به سطح حقوق و اختیار و قواعد سیاستی منتقل می‌شود [10].

شکل 1. نمودار رشد ارزش بازار جهانی تحلیل داده‌های ورزشی و فناوری‌های ورزشی در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ [14] [15]

شکل ۱ نمودار روند رشد ارزش بازار جهانی تحلیل داده‌های ورزشی و فناوری‌های ورزشی را در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ مقایسه می‌کند. هر دو بازار رشد پرشتابی دارند، اما مقیاس بازار فناوری‌های ورزشی در تمام دوره بزرگ‌تر است و با شیب بیشتری افزایش می‌یابد. مقادیر سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بر‌اساس روند رشد و با اتکا به نقاط مرجع سال‌های بعد برآورد شده‌اند [15][14]. 

2. چارچوب مفهومی و دسته‌بندی داده‌های ورزشی برای حکمرانی داده

داده‌های ورزشی به‌طور هم‌زمان در سه حوزه جریان دارند؛ اما مرز روشنی میان آنها نیست. همین هم‌پوشانی نشان می‌دهد که سیاستگذار نمی‌تواند این داده‌ها را با یک نسخه واحد مدیریت کند. یک دسته‌بندی سیاست‌محور باید روشن کند که هر نوع داده به کدام پیامد حقوقی و نهادی گره خورده است. جدول زیر یک‌جا این دسته‌بندی را بر‌اساس سه حوزه اصلی یعنی اداره و اقتصاد ورزش، بدن و عملکرد ورزشکار و رویداد و مخاطب ارائه می‌دهد و برای هر حوزه، رایج‌ترین نمونه‌ها، اهمیت سیاستگذاری و دلالت‌های آن را مشخص می‌کند.

جدول 1. دسته‌بندی داده‌های ورزشی و دلالت سیاستگذاری

ماخذ : نگارنده

این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که سیاستگذار با سه منطق متفاوت روبه‌رو است. در حوزه مالی باید میان شفافیت نهادی و محرمانگی تجاری توازن برقرار کند. در حوزه سلامت باید میان حفاظت از حقوق فردی و ضرورت‌های حرفه‌ای مرز مشخصی بکشد. در حوزه رویداد و رسانه نیز باید قواعد روشنی برای بهره‌برداری اقتصادی از داده‌ها وضع کند تا از منازعات بازار جلوگیری شود.

3.  مخاطرات و چالش‌های کلیدی حکمرانی داده‌های ورزشی

گسترش داده‌محوری در صنعت ورزش، صرفاً یک تغییر فناورانه نیست. داده امروز در مرکز تصمیم‌های شغلی و سلامت‌محور، در مرکز سازوکارهای اقتصادی و قراردادی‌ و در مرکز مدیریت رویداد و رسانه قرار گرفته است. همین هم‌پوشانی باعث می‌شود، مسئله اصلی سیاستگذار، امنیت فنی یا حجم داده نباشد. مسئله اصلی این است که حق تصمیم‌گیری درباره داده، مسئولیت پاسخ‌گویی در زنجیره بازیگران‌ و حدود استفاده مشروع از داده چگونه تعریف و تضمین می‌شود [5].

3-1. تعارض حق کنترل داده با منافع نهادی در داده‌های زیستی، پزشکی و عملکردی

مهم‌ترین نقطه تنش در حکمرانی داده‌های ورزشی جایی است که داده‌های بدن و عملکرد ورزشکار، هم ماهیت شخصی دارد و هم به ورودی تصمیم‌های حرفه‌ای و اقتصادی تبدیل می‌شود. ادبیات حاکمیت داده ورزشکار نشان می‌دهد داده‌های تولید شده از بدن و فعالیت ورزشکار، در وضعیتی مبهم قرار می‌گیرد. از یک‌سو شخصی و پیوسته به هویت و بدن است و از‌سوی‌دیگر در عمل تحت کنترل نهادی قرار می‌گیرد و ارزش اقتصادی پیدا می‌کند [5].

این وضعیت به تعارض رژیم‌های حقوقی منجر می‌شود. بخشی از قواعد ناظر بر این داده‌ها از منطق محرمانگی پزشکی و حمایت از داده شخصی می‌آید و بخشی دیگر از منطق قرارداد و مدیریت رابطه کاری. وقتی داده سلامت یا داده زیستی وارد تصمیم‌های انتخاب، قرارداد، ارزیابی عملکرد یا خاتمه همکاری می‌شود، همان داده هم‌زمان باید با دو منطق متفاوت سازگار شود و این سازگاری خودبه‌خودی نیست. پژوهش‌های جدید درباره تصمیم‌سازی داده‌محور در ورزش نشان می‌دهد، رویه رایج باشگاه‌ها در گردآوری و استفاده از داده، لزوماً با محدودیت‌های حقوق داده همسو نیست و در برخی شرایط می‌تواند امکان محدودسازی گردآوری داده از‌سوی بازیکنان را به یک مسئله حقوقی تبدیل کند [11].

در همین نقطه، تعارض قرارداد و حق بنیادین نیز برجسته می‌شود. اسناد صنفی بین‌المللی بر این نکته تکیه دارد که داده بازیکن، داده شخصی است و برای بهره‌برداری آینده از آن باید سیاست داده ورزشکارمحور و استانداردهای جمعی شکل بگیرد [16]. از‌سوی‌دیگر، دستورالعمل رسمی هیئت اروپایی حفاظت از داده تأکید می‌کند در رابطه‌های شغلی، به‌دلیل نابرابری قدرت، اتکا به رضایت به‌عنوان مبنای اصلی پردازش معمولاً قابل اتکا نیست و رضایت آزادانه بیشتر در شرایط استثنایی قابل تصور است [17]. دلالت سیاستی این دو گزاره واضح و مشخص است. حکمرانی داده‌های بدنی و عملکردی نمی‌تواند فقط به قراردادهای خصوصی یا فرم‌های رضایت تکیه کند و نیازمند قواعد بخشی است که حدود استفاده مشروع در تصمیم‌های شغلی را روشن کند و امکان اعتراض و رسیدگی را واقعی نگه دارد [5].

3-2. تعارض صلاحیت و مسئولیت در زنجیره نهادی و فناوری داده

دومین چالش، مسئله پاسخ‌گویی و تقسیم مسئولیت در زنجیره داده است. داده‌های ورزشی معمولاً در یک نقطه تولید و در همان نقطه مصرف نمی‌شود. باشگاه، لیگ، فدراسیون، پیمانکار فناوری، ارائه‌دهنده تحلیل‌ و گاهی نهادهای نظارتی یا داوری، هر‌کدام در بخشی از چرخه داده نقش دارند. اگر نقش‌ها و حدود اختیار هر بازیگر روشن نباشد، هنگام اختلاف یا رخداد، مسئولیت گم می‌شود و امکان رسیدگی مؤثر کاهش پیدا می‌کند.

نمونه روشن این پیچیدگی را می‌توان در سازوکارهای ضد‌دوپینگ دید. استاندارد بین‌المللی حفاظت از حریم خصوصی و داده در برنامه ضد‌دوپینگ تصریح می‌کند که پردازش داده در این حوزه باید حداقل‌های حمایتی را تأمین کند و در تفسیر آن، اصولی مانند تناسب و حقوق بشر مورد توجه قرار می گیرد [7]. در‌عین‌حال، نهادهای حفاظت از داده در اروپا در توصیه‌های رسمی خود درباره کد و استانداردهای جدید ضد‌دوپینگ، بر همسوسازی با الزامات حقوق داده و تقویت سازوکارهای ارزیابی اثر و حفاظت در طراحی تأکید کرده‌اند [18]. بررسی‌های این مجموعه نشان می‌دهد در حکمرانی داده‌های ورزشی، تعارض صلاحیت میان منطق ورزشی و منطق حفاظت از داده واقعی است و سیاستگذار باید آن را به زبان قواعد قابل اجرا ترجمه کند [18] [19].

در مرحله رسیدگی به اختلافات ورزشی رویه‌های حاکم بر دادرسی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. کد دیوان داوری ورزش، اصل محرمانگی را به‌عنوان تکلیف داوران و میانجی‌ها تصریح می‌کند [20]. این قاعده، در کنار قواعد انتشار یا عدم انتشار آراء در مسیرهای مختلف رسیدگی، نشان می‌دهد حکمرانی داده در ورزش فقط به مرحله جمع‌آوری محدود نیست و تا مرحله رسیدگی و انتشار نیز ادامه دارد. سیاستگذار در این نقطه باید نسبت میان شفافیت تصمیم، محرمانگی داده‌های پزشکی و حق دسترسی طرفین به مدارک را به‌صورت قاعده‌مند ببیند، نه به‌صورت تصمیم موردی [20].

۳-۳. حکمرانی ارزش اقتصادی داده و تعارض شفافیت با محرمانگی

سومین چالش، تبدیل شدن داده به دارایی اقتصادی و پیامدهای حکمرانی آن است. داده مسابقه، داده عملکرد، داده هوادار و داده‌های مالی و مدیریتی، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم وارد زنجیره ارزش می‌شوند. در این وضعیت، دعوا فقط بر سر حفاظت از داده نیست، بلکه بر سر حق بهره‌برداری، قواعد دسترسی، و تقسیم منافع است.

در ادبیات حقوقی مربوط به داده رویدادهای ورزشی، بارها به این نکته اشاره شده که وضعیت حقوقی مالکیت یا اختیار انحصاری بر داده‌های تولید شده در رویداد، در بسیاری نظام‌ها روشن و بدون مناقشه نیست و همین ابهام، تنظیم‌گری بازار داده را دشوار می‌کند [21]. در فوتبال نیز ادبیات حقوقی داده‌کاوی ورزشی نشان می‌دهد که رشد تحلیل داده، پرسش‌های جدی درباره قابلیت تملک داده، حدود بهره‌برداری از داده خام و داده پردازش شده و نسبت آن با حقوق داده اشخاص ایجاد کرده است [4].

در کنار داده‌های رویداد و رسانه، داده‌های مالی و مدیریتی نیز مستقیماً به حکمرانی گره می‌خورد. مقررات پایداری مالی یوفا بر دریافت و ارائه اطلاعات مالی با قالب‌های مشخص و قابل رسیدگی تکیه دارد و نشان می‌دهد که سیاستگذار ورزشی بدون داده‌های استاندارد شده نمی‌تواند نظارت مالی مؤثر داشته باشد [22]. در‌عین‌حال، همین حوزه به‌طور طبیعی با محرمانگی تجاری نیز گره خورده است. بنابراین چالش سیاستی، تعیین مرزهای شفافیت برای نهاد ناظر و مرزهای انتشار عمومی است، به‌گونه‌ای که هم پاسخ‌گویی تقویت شود و هم اسرار تجاری مشروع بی‌دلیل افشا نشود [4].

4. چارچوب‌های حقوقی و نهادی مدیریت داده‌های حساس در تجربه‌های بین‌المللی

حکمرانی داده‌های ورزشی در جهان بر الگویی واحد بنا نشده است. کشورها متناسب با منطق حقوقی خود، نقش دولت، وزن بازار و ظرفیت نهادی، ترکیب‌های متفاوتی از ابزارهای تنظیم‌گری را به‌کار گرفته‌اند. در این میان می‌توان هفت تجربه متمایز را بازشناخت: اتحادیه اروپا با رویکرد حقوق‌محور و پیش‌دستانه، بریتانیا با تلفیق استانداردهای اروپایی و ابتکارات بومی، ایالات متحده با اتکای عمده بر قراردادها و اتحادیه‌های بازیکنان، چین با کنترل متمرکز دولتی، ژاپن با اولویت‌دهی به ملاحظات اخلاقی و اعتماد عمومی، استرالیا با مدیریت یکپارچه داده سلامت، و مالزی با تنظیم‌گری نوآورانه همراه با تقویت تدریجی قانون.

4-1. رویکرد اتحادیه اروپا: حقوق‌محور و پیش‌دستانه

در اتحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) که از سال 2018 لازم‌الاجرا شد؛ چارچوب اصلی حکمرانی داده‌های شخصی را تعیین می‌کند. در این چارچوب داده‌های سلامت از‌جمله داده‌های پزشکی ورزشکاران در زمره داده‌های خاص قرار می‌گیرد و پردازش آن تنها با مبنای قانونی معتبر و تحت شرایط سخت‌گیرانه از‌جمله رضایت صریح در موارد قابل اتکا مجاز است [17]. بر این اساس، باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها مکلف‌اند هدف و ضرورت پردازش را روشن کنند، دسترسی را محدود سازند و تدابیر امنیتی مناسب به‌کار گیرند [23]. این نظام به‌جای مالکیت داده بر حقوق صاحب داده از‌جمله حق دسترسی، حق اصلاح و در شرایط مقرر حق حذف تکیه دارد [17].

در کنار حفاظت از داده‌های شخصی، مدل حکمرانی ورزش در اروپا بر شفافیت و پاسخ‌گویی مالی نیز تأکید می‌کند. در اسناد اتحادیه اروپا ورزش صرفاً یک فعالیت اقتصادی خصوصی تلقی نمی‌شود و به‌دلیل نقش اجتماعی و فرهنگی آن اداره ورزش باید با اصول حکمرانی خوب همراه باشد [19]. در این نگاه داده‌های مالی باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی صرفاً اطلاعات داخلی نیست و به ابزار نظارت، ارزیابی پایداری مالی و حفظ اعتماد عمومی تبدیل می‌شود [22][24]. نمونه عملی این رویکرد مقررات بازی جوانمردانه مالی یوفا از سال 2011 است که باشگاه‌های شرکت‌کننده را به ارائه داده‌های مالی استاندارد و رعایت قواعد انضباط مالی ملزم کرد تا امکان پایش و مداخله نهادی فراهم شود [22]. در برخی کشورها این مسیر با قواعد داخلی شفافیت تکمیل شده و اثر آن بر بهبود پاسخ‌گویی مالی در پژوهش‌ها گزارش شده است [25].

4-2. رویکرد بریتانیا: تلفیق استانداردهای اروپایی و ابتکارات بومی

بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا بخش عمده استانداردهای حفاظت از داده را حفظ کرد و با تکیه بر قانون حفاظت داده 2018 و قواعد هم‌تراز با مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها، حقوق صاحب داده و الزامات پردازش داده‌های شخصی را مبنا قرار می‌دهد. در‌نتیجه در ورزش نیز داده‌های شخصی به‌ویژه داده‌های سلامت و عملکرد ورزشکاران باید با مبنای قانونی معتبر، شفافیت در هدف و رعایت تدابیر امنیتی پردازش شوند.

حکمرانی داده‌های ورزشی در بریتانیا هم‌زمان از مسیر مطالبه‌گری صنفی و ابزارهای بومی حکمرانی ورزش تقویت شده است. نمونه برجسته مطالبه‌گری صنفی دعوای گروهی موسوم به پروژه کارت قرمز است که با مشارکت بیش از ۸۵۰ فوتبالیست حرفه‌ای شکل گرفت و بر بهره‌برداری اقتصادی از داده‌های شخصی و عملکردی بدون رضایت استوار است. این تجربه نشان می‌دهد حتی با وجود قواعد عمومی حفاظت از داده، تعارض میان اقتصاد داده و حقوق صاحب داده می‌تواند به منازعه حقوقی تبدیل شود و نقش اتحادیه‌ها در این میان پررنگ است [3]. از‌سوی‌دیگر کد حکمرانی ورزش بریتانیا رعایت معیارهایی مانند شفافیت و پاسخ‌گویی را برای نهادهای دریافت‌کننده بودجه عمومی شرط کرده و داده‌های مدیریتی و مالی را به ابزار نظارت تبدیل می‌کند [19]. همچنین پس از بازبینی به رهبری هواداران در سال ۲۰۲۱ ایجاد یک تنظیم‌گر مستقل برای نظارت مالی بر فوتبال مطرح شد که بر پیوند حکمرانی داده با پاسخ‌گویی نهادی و پایداری مالی تأکید دارد [26][24].

۴-۳. رویکرد ایالات متحده آمریکا: قراردادمحوری و بازارمحوری

ایالات متحده برخلاف اتحادیه اروپا قانون فدرال جامعی برای حفاظت از داده ندارد و این موضوع بیشتر از مسیر قوانین ایالتی و مقررات بخشی پیش می‌رود. در ورزش نیز حکمرانی داده عمدتاً بر خودتنظیمی و قراردادهای دسته‌جمعی میان لیگ‌ها و اتحادیه‌های بازیکنان استوار است. در‌نتیجه قواعد مربوط به جمع‌آوری، استفاده و اشتراک‌گذاری داده‌ها در هر لیگ می‌تواند متفاوت باشد [12].

در قرارداد دسته‌جمعی لیگ ملی فوتبال آمریکا در سال 2020 جمع‌آوری داده‌های زیست‌سنجی بازیکنان به رضایت آنان وابسته شد، استفاده‌های ثانویه محدود گردید و نظارت مشترک اتحادیه بازیکنان پیش‌بینی شد [12]. در توافق‌نامه جدید لیگ ملی بسکتبال آمریکا در سال 2023 نیز حق دسترسی بازیکنان به داده‌هایشان تصریح و بهره‌برداری تجاری از داده بدون تأیید مجدد ممنوع اعلام شد [27]. مجموع این تجربه‌ها نشان می‌دهد اتحادیه‌های بازیکنان از مسیر چانه‌زنی جمعی می‌توانند بخشی از حقوق داده‌ای را تثبیت کنند. بااین‌حال مدل آمریکایی بیش از آنکه به قانون واحد متکی باشد بر قرارداد و سازوکار بازار استوار است. این ویژگی انعطاف ایجاد می‌کند، اما در عمل می‌تواند به حمایت نابرابر منجر شود. در غیاب قواعد حداقلی یکسان هر لیگ یا شرکت می‌تواند شروط متفاوتی درباره جمع‌آوری، نگهداری و بهره‌برداری تجاری وضع کند. این وضعیت احتمال شرط‌های یک‌طرفه، استفاده ثانویه بدون شفافیت کافی، اختلاف درباره حدود رضایت و افزایش دعاوی حقوقی پیرامون حریم خصوصی و بهره‌برداری اقتصادی از داده را افزایش می‌دهد.

4-4. رویکرد چین: حکمرانی دولتی متمرکز با کنترل کامل جریان داده

چین روشن‌ترین نمونه الگوی دولتی و متمرکز در حکمرانی داده است. دو قانون مادر در سال 2021 این چارچوب را تثبیت کردند. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی که از اول نوامبر 2021 اجرایی شد، اصولی مانند هدف مشخص، حداقل‌سازی، امنیت و پاسخ‌گویی را برای پردازش داده شخصی الزام می‌کند [28]. قانون امنیت داده نیز از اول سپتامبر همان سال لازم‌الاجرا شد و فراتر از حفاظت، بر مدیریت داده در حوزه‌های راهبردی و نقش دولت در کنترل و ساماندهی جریان داده تکیه دارد [28]. پیامد این چارچوب برای صنعت ورزش آن است که شرکت‌های فناوری ورزشی با الزامات سخت‌گیرانه‌ای برای گردآوری داده روبه‌رو می‌شوند؛ اما هم‌زمان دولت اختیار گسترده‌ای برای مداخله و استفاده از داده در برنامه‌های کلان خود حفظ می‌کند [29].

بازتاب این منطق در ورزش به چند شکل دیده شده است. در آستانه المپیک زمستانی 2022 موضوع غربالگری ژنتیکی در فرایند انتخاب ورزشکاران مطرح شد که نشان‌دهنده پیوند خوردن سیاست‌های داده با برنامه‌های استعدادیابی و مدیریت عملکرد در سطح ملی است. هم‌زمان چین در حفاظت از بازار رسمی داده‌های ورزشی نیز رویکرد سخت‌گیرانه‌ای نشان داده است. در یک دعوای مهم در سال ۲۰۲۱ شرکت رسمی صاحب امتیاز داده لیگ بسکتبال چین علیه یک شرکت دیگر شکایت کرد که با استفاده از خزشگر داده مسابقات را جمع‌آوری و بازنشر می‌کرد. دادگاه این رفتار را مصداق رقابت ناعادلانه دانست [29]. مزیت اصلی این رویکرد توان مقیاس‌پذیری و هماهنگی بالاست. دولت می‌تواند استانداردهای واحد تعیین کند و زیرساخت‌های یکپارچه بسازد. بااین‌حال نقطه ضعف بنیادین آن خطر، تضعیف حقوق فردی ورزشکاران و کاهش شفافیت در پاسخ‌گویی است. در این الگو ورزشکار بیش از آنکه صاحب حق مستقل باشد موضوع حکمرانی تلقی می‌شود.

4-5. رویکرد ژاپن: حکمرانی اخلاق‌محور با اولویت اعتماد عمومی

ژاپن از پیش‌گامان بهره‌گیری علمی از داده در ورزش است؛ اما هم‌زمان ملاحظات اخلاقی را در اولویت گذاشته‌ است. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی ژاپن چارچوب اصلی صیانت از داده ورزشکاران را شکل می‌دهد و سازمان‌ها را مکلف به رعایت حریم خصوصی می‌کند [30]. در یک نمونه عملی برجسته مرکز ملی علوم ورزشی ژاپن یک پروژه پژوهشی ژنتیک روی ورزشکاران نخبه را داوطلبانه متوقف کرد. استدلال این نهاد آن بود که یافته‌های ژنتیکی ممکن است در آینده به تبعیض در انتخاب یا قرارداد منجر شود و اعتماد عمومی به نظام ورزش را خدشه‌دار کند [30].

این اقدام یک انتخاب آگاهانه سیاستی را نشان می‌دهد. در الگوی ژاپن ارزش علمی بالقوه داده هرگز بر پذیرش اجتماعی و یکپارچگی ورزش غلبه نمی‌کند. این رویکرد را می‌توان حکمرانی اخلاق‌محور نامید که در آن ملاحظات اجتماعی همچون سدی در برابر استفاده‌های شتاب‌زده از فناوری عمل می‌کند. نتیجه این رویکرد آن است که مسیر نوآوری در ژاپن اگرچه کندتر، اما همواره با پشتوانه اعتماد ذی‌نفعان و مشروعیت نهادی همراه است. درس کلیدی این تجربه برای ایران آن است که سیاستگذار می‌تواند در مواردی که کاربرد داده با خطر تبعیض یا بی‌اعتمادی همراه است مسیر نوآوری را آگاهانه محدود کند بی‌آنکه فرصت‌های بلندمدت را از دست بدهد.

4-6. رویکرد استرالیا: مدیریت یکپارچه داده سلامت با معماری امن مرکزی

استرالیا یک نظام متمرکز و موفق برای مدیریت داده‌های سلامت ورزشکاران نخبه ایجاد کرده است. مؤسسه ورزش استرالیا سامانه ملی یکپارچه‌ای با عنوان «سامانه مدیریت ورزشکار» راه‌اندازی کرده که سوابق پزشکی، آسیب‌دیدگی و بخشی از داده‌های عملکردی ورزشکاران در آن ثبت و نگهداری می‌شود [31]. این سامانه با دو هدف طراحی و ساخته شده است. از یک‌سو الزامات محرمانگی و انطباق با قواعد داده‌های سلامت را با دقت رعایت می‌کند و از‌سوی‌دیگر امکان پایش ملی آسیب‌دیدگی‌ها را برای تحلیل روندها و پیشگیری در سطح کلان فراهم می‌آورد [31].

تجربه استرالیا نشان می‌دهد، یکپارچه‌سازی داده در یک زیرساخت امن مرکزی می‌تواند هم‌زمان دو هدف به ظاهر متعارض را تأمین کند. هدف نخست تقویت حفاظت از داده‌های حساس ورزشکاران از طریق قواعد دسترسی تفکیک ‌شده و هدف دوم بهره‌مندی سیاستگذار از داده‌های تجمیعی برای تصمیم‌سازی مبتنی‌بر شواهد است. این موفقیت مستلزم سه پیش‌نیاز اساسی است که عبارت‌اند از: زیرساخت فنی امن با قابلیت حسابرسی، قواعد روشن برای سطوح دسترسی و سطحی از اعتماد نهادی میان ورزشکاران و نهاد مدیریت‌کننده داده.

4-7. رویکرد مالزی: تنظیم‌گری نوآورانه همراه با تقویت تدریجی قانون

مالزی مسیر دوگانه‌ای را در پیش گرفته است که تقویت قانون را با آزمون کنترل‌ شده نوآوری پیوند می‌زند. قانون حفاظت از داده‌های شخصی از سال 2010 اجرایی شده و در سال 2024 اصلاحات مهمی برای نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی در آن پیش برده شد. این اصلاحات شامل الزام تعیین مسئول حفاظت داده در سازمان‌ها و تقویت حقوق صاحبان داده است [32]. در کنار این مسیر سنتی قاعده‌گذاری، دولت یک برنامه حمایتی هدفمند برای نوآوری فناوری ورزشی نیز طراحی کرده است. نهاد ملی ورزش مالزی با همکاری برنامه ملی محیط‌های آزمایشی نوآوری بستری را ایجاد کرده که استارت‌آپ‌ها می‌توانند راهکارهای داده‌محور خود را در چارچوبی کنترل ‌شده و تحت نظارت آزمایش کنند [33].

در این قالب پروژه‌هایی مانند تحلیل داده‌های ژنتیکی برای شناسایی استعداد ورزشی و آزمون راهکارهای داده‌محور در بهینه‌سازی عملکرد و توان‌بخشی اجرا شده است [33]. این رویکرد به مالزی کمک کرده است بدون تضعیف حریم خصوصی ورزشکاران کاربردهای جدید داده را ارزیابی کند و در صورت نیاز قواعد تکمیلی وضع نماید. مزیت اصلی این الگو آن است که سیاستگذار پیش از وضع قواعد سخت‌گیرانه و فراگیر با شواهد عینی روبه‌رو می‌شود و می‌تواند خطرات را به‌صورت واقعی و نه حدسی برآورد کند. بااین‌حال موفقیت این مدل به شفافیت معیارهای ارزیابی و قوت سازوکار نظارت بستگی دارد و نمی‌توان محیط آزمون را جایگزین قانونگذاری پایه کرد.

4-8. جمع‌بندی تجربه‌های بین‌المللی

بررسی تطبیقی هفت نظام حقوقی و ورزشی نشان می‌دهد که حکمرانی داده‌های ورزشی بر یک الگوی واحد استوار نیست و نحوه مواجهه کشورها با آن بازتابی از سه عامل اصلی است. عامل نخست، منطق کلی حکمرانی داده در هر نظام حقوقی است. عامل دوم، جایگاه حقوقی فرد موضوع داده در آن نظام است. عامل سوم، نیز میزان اتکای اقتصاد ورزش به داده و خدمات داده‌محور است. تفاوت در این مؤلفه‌ها باعث شکل‌گیری طیفی از الگوها شده که از رویکردهای حقوق‌محور و پیش‌دستانه اتحادیه اروپا تا مدل‌های بازارمحور ایالات متحده و نیز الگوهای متمرکز دولتی چین امتداد دارد.

بااین‌حال همین تنوع به این معناست که الگوها به‌صورت آماده قابل کپی‌برداری نیستند. تجربه‌ها زمانی برای سیاستگذار ایرانی قابل استفاده خواهند بود که ظرفیت نهادی لازم برای اجرای آنها وجود داشته باشد. این ظرفیت‌ها دست‌کم شامل چهار عنصر است. نهاد ناظر مستقل و دارای منابع کافی، زیرساخت داده امن و قابل حسابرسی، نیروی انسانی متخصص در حقوق داده و امنیت اطلاعات و سطحی از اعتماد نهادی و سازوکار حل اختلاف. در نظام‌های حقوق‌محور خود چارچوب‌های اصلی بر استقلال نهاد ناظر و کفایت منابع آن تأکید دارند [24]. در تجربه‌های نهادمحور نیز ابزارهای الزام‌آور مانند شرط کردن تأمین مالی عمومی به رعایت کدهای حکمرانی نقش مهمی در امکان اجرا دارد [19].

افزون‌بر سه الگوی کلان، تجربه‌ها دو رویکرد مکمل را نیز آشکار می‌سازند. رویکرد سلامت‌محور که حفاظت از داده‌های پزشکی و زیستی را بر سایر ملاحظات اولویت می‌دهد و رویکرد نوآوری‌محور که از طریق محیط‌های آزمون، امکان ارزیابی کنترل‌ شده فناوری‌های جدید را پیش از قانونگذاری فراگیر فراهم می‌کند. این دو رویکرد می‌توانند بُعد حمایتی و یادگیری نهادی را در هر‌یک از الگوهای اصلی تقویت کنند.

جدول زیر مهم‌ترین ویژگی‌های هفت نظام بررسی ‌شده را به‌صورت تطبیقی نشان می‌دهد و در ستون درس‌های کلیدی، علاوه‌بر فرصت‌ها، پیش‌شرط‌های نهادی و محدودیت‌های انتقال‌پذیری نیز لحاظ شده است.

جدول 2. مرور تطبیقی تجربه‌های بین‌المللی درحکمرانی داده در ورزش

5. جمع‌بندی و پیشنهاد سیاستی 

مطالعه تطبیقی تجربه‌های بین‌المللی و واکاوی چالش‌های کلیدی نشان می‌دهد که حکمرانی داده‌های ورزشی در جهان بر یک الگوی واحد استوار نیست. بااین‌حال می‌توان سه رویکرد اصلی را از یکدیگر بازشناخت. الگوی دولتی متمرکز که داده را در چارچوب سیاست‌های کلان ملی مدیریت می‌کند و یکپارچگی و کنترل را در اولویت می‌نهد. الگوی بازارمحور و قراردادی که تنظیم روابط داده‌ای را به سازوکارهای بازار و توافق‌های جمعی می‌سپارد و انعطاف و نوآوری را تقویت می‌کند. الگوی نهادی ترکیبی که قواعد پایه را از دولت می‌گیرد و تنظیم‌گری تخصصی را به نهادهای ورزشی واگذار می‌کند و توازن میان حفاظت و کارایی را جستجو می‌کند. بررسی این الگوها آشکار می‌سازد که موفقیت هر‌‌یک در گروی پیش‌نیازهایی مشخص است. نهاد ناظر مستقل و دارای منابع کافی، زیرساخت امن داده با قابلیت حسابرسی، نیروی انسانی متخصص در حقوق داده و امنیت اطلاعات، و سازوکارهای شفاف حل اختلاف از‌جمله این پیش‌نیازها به‌شمار می‌روند. تجربه‌ها همچنین نشان می‌دهند که هیچ‌یک از این الگوها بدون تنش نبوده و چالش‌های اجرایی، مقاومت ذی‌نفعان و منازعات حقوقی در همه نظام‌ها مشاهده شده است.

بررسی چالش‌های حکمرانی داده‌های ورزشی در بخش سوم این گزارش نشان داد که بی‌نظمی نهادی و پراکندگی حقوقی مهم‌ترین مانع در برابر استقرار یک نظام کارآمد است. تعارض میان حق کنترل ورزشکار بر داده‌های زیستی و عملکردی خود با منافع نهادی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها به شکاف حقوقی عمیقی انجامیده است. زنجیره مسئولیت و پاسخ‌گویی در میان بازیگران متعدد شامل باشگاه، لیگ، فدراسیون، پیمانکاران فناوری و نهادهای نظارتی گم شده و امکان رسیدگی مؤثر در زمان اختلاف را کاهش داده است. هم‌زمان رشد سریع اقتصاد داده و تجاری‌سازی، تعارض میان شفافیت و محرمانگی را تشدید کرده و در نبود قواعد روشن، احتمال منازعات حقوقی و بی‌اعتمادی ذی‌نفعان را افزایش داده است.

با توجه به این تصویر روشن می‌شود که ایران برای استقرار یک نظام حکمرانی داده کارآمد باید به سه نیاز بنیادین پاسخ دهد. نخستین نیاز ایجاد یک مرجعیت نهادی شفاف و پاسخ‌گو است تا پراکندگی صلاحیت‌ها را از میان بردارد و بتواند میان منطق ورزشی و منطق حفاظت از داده هماهنگی ایجاد کند. دومین نیاز تدوین یک چارچوب حقوقی پایه است که حقوق داده‌محور ورزشکار را در برابر نابرابری قدرت ساختاری تضمین کند و حدود استفاده از داده در تصمیم‌های شغلی و قراردادی را روشن سازد. سومین نیاز نیز طراحی سازوکاری است که ارزش اقتصادی داده را به رسمیت بشناسد و از بروز منازعات بر سر بهره‌برداری تجاری جلوگیری کند.

بر. پایه این جمع‌بندی و برای پاسخ به نیازهای یاد شده مسیر پیشنهادی برای ایران در قالب پنج گام عملیاتی ارائه می‌شود. این پیشنهادها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که با ظرفیت نهادی کشور و چارچوب‌های حقوقی ملی از‌جمله قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تجارت الکترونیکی سازگار باشند و از درس‌های برآمده از تجربه‌های موفق بین‌المللی بهره بگیرند.

1. تشکیل کمیته تخصصی حکمرانی و تعامل‌پذیری داده‌های ورزشی ذیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی: کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، کمیته تخصصی حکمرانی و تعامل‌پذیری داده‌های ورزشی را با دبیری وزارت ورزش و جوانان تشکیل دهد. نمایندگان کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فدراسیون‌ها و لیگ‌های ورزشی، فدراسیون پزشکی- ورزشی و تشکل‌های صنفی ورزشکاران حسب موضوع در این کمیته عضویت یا مشارکت داشته باشند. مأموریت کمیته شامل شناسایی اقتضائات تخصصی داده‌های ورزشی، تعیین نقش و مسئولیت بازیگران زنجیره داده، تهیه استانداردهای فنی مشترک برای ثبت، نگهداری، تبادل و یکپارچه‌سازی داده‌ها، پیشنهاد سطوح دسترسی و الزامات حفاظت از داده‌های حساس و تنظیم چارچوب هماهنگی میان نهادهای ملی، فدراسیون‌ها، لیگ‌ها و باشگاه‌ها باشد. کمیته همچنین الگوی رسیدگی به اختلافات مربوط به دسترسی، پردازش، انتقال و بهره‌برداری از داده‌های ورزشی را تدوین و برای تصویب و اجرا به مراجع قانونی ذی‌صلاح ارائه کند. مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان نیز به‌عنوان دبیرخانه اجرایی، مسئول هماهنگی جلسات، گردآوری اطلاعات، پیگیری مصوبات و پایش اجرای ضوابط در نهادهای ورزشی باشد.

2. تدوین و تصویب ضوابط‌بخشی پردازش و حفاظت از داده‌های زیستی، پزشکی و عملکردی ورزشکاران: کمیته تخصصی حکمرانی و تعامل‌پذیری داده‌های ورزشی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تشکل‌های صنفی ورزشکاران، پیش‌نویس ضوابط‌بخشی پردازش و حفاظت از داده‌های ورزشکاران را تهیه و برای تصویب به مرجع قانونی ذی‌صلاح ارائه کند. این ضوابط باید نحوه اجرای قواعد عمومی حمایت از داده‌های شخصی را در روابط خاص ورزشی مشخص کند.

در این چارچوب، مبانی مشروع پردازش داده بر‌اساس قوانین و مقررات عمومی تعیین می‌شود و ضوابط‌بخشی، مصادیق و شرایط اجرای این مبانی را در حوزه ورزش تبیین می‌کند. وزارت ورزش و جوانان نیز الزامات مصوب را از طریق مقررات، مجوزها و قراردادهای نهادهای ورزشی اجرا و رعایت آنها را پایش کند. تدوین این ضوابط در پاسخ به تعارض میان حقوق ورزشکاران و منافع حرفه‌ای، پزشکی و اقتصادی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها ضرورت دارد، زیرا داده‌های ورزشکاران می‌توانند به‌طور مستقیم در تصمیم‌های شغلی، قراردادی، پزشکی و تجاری مورد استفاده قرار گیرند.

3. ایجاد سازوکار شفاف برای تقسیم منافع حاصل از داده‌های ورزشی ذیل قوانین تجارت الکترونیکی: این سازوکار باید حق بهره‌برداری، شرایط اشتراک‌گذاری و تقسیم منافع حاصل از داده‌های رویداد، عملکرد و هواداری را قاعده‌مند کند. سازمان لیگ‌ها و فدراسیون‌های مربوطه موظف خواهند بود در قراردادهای خود با حامیان مالی، رسانه‌ها و شرکت‌های فناوری این چارچوب را رعایت کنند. وزارت ورزش و جوانان با همکاری سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه اجرایی این سازوکار را تدوین خواهد کرد. این پیشنهاد به‌طور خاص به چالش تعارض شفافیت با محرمانگی و ارزش اقتصادی داده که در ادبیات جهانی و دعاوی حقوقی نظیر پرونده کارت قرمز در بریتانیا مشاهده می‌شود رسیدگی می‌کند.

4. طراحی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه ملی سلامت و عملکرد ورزشکاران نخبه: این سامانه باید زیر نظر کمیته ملی المپیک و با همکاری وزارت ورزش و جوانان ایجاد شود. سوابق پزشکی، آسیب‌دیدگی و شاخص‌های عملکردی ورزشکاران ملی و المپیکی در این سامانه و در بستری امن با قواعد دسترسی تفکیک ‌شده نگهداری خواهد شد. این اقدام دو هدف را هم‌زمان دنبال می‌کند: نخست، تقویت حفاظت از داده‌های حساس ورزشکاران و دوم، بهره‌مندی سیاستگذار از داده‌های تجمیعی برای پایش روندهای ملی و پیشگیری از آسیب‌ها. تجربه موفق مؤسسه ورزش استرالیا با سامانه مشابه خود الگوی عملی این پیشنهاد است.

5. طراحی نظام ارزیابی انطباق و پیش‌بینی مشوق‌های مرحله‌ای برای نهادهای ورزشی: پس از تصویب ضوابط‌بخشی پردازش و حفاظت از داده‌های ورزشی، کمیته تخصصی حکمرانی و تعامل‌پذیری داده‌های ورزشی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سایر مراجع ذی‌صلاح، شاخص‌ها و سازوکار ارزیابی انطباق باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها و سایر نهادهای ورزشی را تدوین کند. این ارزیابی باید موضوعاتی مانند طبقه‌بندی داده‌ها، تعیین مسئولیت بازیگران، سطوح دسترسی، امنیت و ثبت رویدادها، دوره نگهداری و حذف، حقوق ورزشکاران، قرارداد با پردازشگران و مدیریت رخدادهای امنیتی را پوشش دهد.

پس از استقرار نظام ارزیابی و صدور گواهی انطباق، وزارت ورزش و جوانان با همکاری مراجع اقتصادی، بیمه‌ای و مالیاتی، امکان استفاده از مشوق‌های متناسب و دارای توجیه اقتصادی را برای نهادهای دارای گواهی بررسی کند. این مشوق‌ها در مرحله نخست می‌تواند شامل اولویت در دریافت حمایت‌های عمومی، تسهیلات توسعه زیرساخت داده، مشارکت در طرح‌های آزمایشی و دسترسی به خدمات مشترک داده‌ای باشد. استفاده از تخفیف‌های بیمه‌ای یا مشوق‌های مالیاتی نیز منوط به وجود مبنای قانونی، ارزیابی آثار مالی و اثبات کاهش مخاطرات ناشی از رعایت ضوابط خواهد بود.

اجرای این بسته سیاستی مستلزم آن است که ظرفیت‌سازی در سه حوزه به‌صورت هم‌زمان پیش برود. نخست، تربیت نیروی انسانی متخصص در حقوق داده و امنیت اطلاعات در ورزش از طریق بازنگری در برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و برگزاری دوره‌های ضمن خدمت برای مدیران ورزشی؛ دوم، تدوین استانداردهای فنی مشترک برای تبادل داده میان سامانه‌های مختلف تا از شکل‌گیری جزیره‌های داده‌ای جلوگیری شود؛ سوم، ایجاد سامانه‌های ثبت و ردگیری دسترسی که امکان حسابرسی دقیق را فراهم می‌آورد. بدون این زیرساخت‌ها، اجرای قواعد حکمرانی داده در حد شعار باقی خواهد ماند و اعتماد ذی‌نفعان را کاهش خواهد داد. تقویت تشکل‌های صنفی ورزشکاران نیز برای حضور مؤثر در کمیته راهبری و مشارکت در تدوین قواعد داده‌ای ضروری است و باید در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد.