خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

سال‌های متمادی است که ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ، وسیله اصلی ارتباطات بین مردم، کسب‌وکارها و دولت است. توانمندی بخش پست ﺑﺮ رشد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. طبق برآورد اتحادیه جهانی پست، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در غیاب ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ هفت درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ. با ظهور فناوری‌های جدید، نظامﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی فراگیری اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، دولت الکترونیک و خدمات نوین مالی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اصلاح ساختارهای بخش پست کشور با عنایت به ابعاد مختلف تحول دیجیتال و با نگاه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و همچنین مطابقت با نیازهای روز، یک ضرورت به نظر می‌رسد.

در ایران نیز، وزارت پست و تلگراف و تلفن عهده‌دار خدمات پستی بوده تا اینکه با تصویب قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 خدمات پستی به این شرکت دولتی واگذار شد اما همچنان انحصار دولتی در حوزه خدمات پستی وجود داشت. برای نخستین بار در ماده (28) از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی با حفظ امور حاکمیتی اشاره شد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در دستور کار مسئولان قرار گرفت. در ادامه، تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13/04/1395 یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها برای فراهم کردن بسترهای قانونی لازم برای خصوصی‌سازی بخشی از ساختار دولتی پست کشور بود. این قانون پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال و تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ شد. در سال‌های 1401 و 1403 مهلت اجرای آن توسط مجلس شورای اسلامی جمعاً به مدت چهار سال دیگر تمدید شد.

به‌رغم اصلاحات بخش پست کشور در سال‌های اخیر، هنوز امور زیادی در این بخش وجود دارد که ماهیت تصدی‌گرایانه دارد؛ اما بااین‌حال توسط دولت در حال انجام است. رقابت بخش دولتی و کاروران پستی خصوصی به‌درستی تنظیم نشده و این مسئله مانعی برای رشد فعالان بخش خصوصی در حوزه پست است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

شرکت ملی پست با داشتن بیش از 14 هزار نیروی انسانی تمام‌وقت (رسمی، قراردادی و شرکتی)، حدود 13 هزار نقطه تماس، 2700 مسیر مبادله پستی و جابه‌جایی روزانه حدود یک میلیون مرسوله، در حدود 91.5 درصد از ترافیک مرسولات پستی در کشور را به خود اختصاص داده است. 10 کارور پستی خصوصی تاکنون نتوانسته‌اند سهم بزرگی از بازار خدمات پستی در کشور داشته باشند. معاونت امور پستی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئولیت ساماندهی و صدور پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی را برعهده دارد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نهاد تنظیم‌گر و ناظر جهت حفظ کیفیت و رقابت در بازار پست کشور است.

شاخص یکپارچه توسعه پستی به‌عنوان ﯾﮏ اﺑﺰار مهم ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد بخش ﭘﺴﺖ در کشورها ایجاد شده اﺳﺖ. جمهوری اسلامی ایران در سال 2023 در این شاخص، امتیاز 73.2 را کسب کرده که نسبت به سال پیش از آن، 14 رتبه ارتقا داشته است. با توجه به اینکه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ این شاخص 43 است، امتیاز بخش پست کشور در این ارزیابی، بالاتر از میانگین جهانی و حتی بالاتر از میانگین کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل مشترک المنافع است. ایران از نظر سطح توسعه پستی نیز (که سطوح 1 تا 10 را شامل می‌شود) در سطح 8 قرار گرفته و دارای جایگاه ممتازی است.

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت بخش پست کشور ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ به‌رغم وجود شبکه پستی فراگیر و گسترده در کشور، این بخش اﮐﻨﻮن ﺑﺎ چالش‌ها و موانع ﻣﻬﻤﯽ روبه‌رو است. اهم این موارد عبارت‌اند از: هزینه‌های زیاد تشکیلات عملیاتی شرکت ملی پست، تصدی‌گرانه بودن بخش غالب عملیات اجرایی در شرکت ملی پست، وجود شکاف عدالتی در بازار رقابت پست دولتی و غیردولتی، پایین بودن میزان رضایت شغلی کارکنان بخش پست، عدم ساماندهی مناسب و صیانت از بازار پستی کشور برای دارندگان پروانه رسمی فعالیت پستی، تنزل کیفیت خدمات پستی از دیدگاه مشتریان، آزمایشی بودن قانون اساسنامه شرکت ملی پست و عدم اطمینان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضعف نظارت بر کیفیت ارائه خدمات توسط کاروران پستی، کمبود و فرسودگی زیرساخت‌های پستی و عقب‌ماندگی فناورانه در شرکت ملی پست.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی در بخش پستی کشور، زمینه‌ساز تحول این بخش و پیشرانه‌ای برای توسعه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا پیشنهاد می‌شود با اصلاح و دائمی کردن قانون اساسنامه شرکت ملی پست، مشکلات فعلی بخش پست و شرکت ملی پست حل‌وفصل شود. همچنین، توسعه ظرفیت کاروران پستی خصوصی می‌تواند بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات پستی تأثیر فراوانی داشته باشد که نیازمند اعطای مشوق‌های دولتی، تنظیم‌گری عادلانه و نظارت قوی بر کیفیت ارائه خدمات است.

یک مدل مطلوب برای ارتقای حکمرانی بخش پست کشور عبارت است از: الف) آزادسازی بخش پست کشور، ب) واگذاری بخش اعظم شرکت ملی پست به بخش خصوصی و ج) تشکیل سازمانی با ماهیت دولتی تحت عنوان «سازمان پست کشور» با مأموریت حفظ و انجام وظایف حاکمیتی، نظارت و تنظیم‌گری در حوزه پست، متشکل از بخش حداقلی شرکت مذکور.

۱. مقدمه

در ﻃﻮل 150 سال ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺨﺶ ﭘﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‌ﻫﺎی فناوری، ﺗﻐﯿﯿﺮهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ داشته است. در اﯾﻦ دوره، ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده‌ای در ﻧﺤﻮه ارتباط اﻓﺮاد و ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻮده و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌کرده است. همچنین، افراد از طریق پست به ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺎﻻ ﻣﯽ‌ﭘﺮدازﻧﺪ و توسعه بخش پست ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد به گونه‌ای که ﺑﺪون ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ حدود 7 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ [1]. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ نظامﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و روندهای ﺟﻬﺎﻧﯽ ارسال مرسولات بین‌المللی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ضرورت دارد بخش پست کشور نیز با نگاه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه، نیازهای روزافزون مردم، کسب‌وکارها و دولت و همچنین ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠل، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد.

صنعت پست به‌دلیل تعاملات گسترده اجتماعی با اقشار، نهادها و کسب‌وکارها، دارای پیچیدگی‌های متعددی است که با ظهور فناوری‌های نوین، این پیچیدگی بیشتر و نیازمند بازنگری و تغییر در سازوکارهای اجرایی شده است. بعضی از کشورهای عضو اتحادیه جهانی پست، جهت بهبود فضای کسب‌وکار و ارائه خدمات باکیفیت به سطوح مختلف مشتریان، اقدام به تدوین و اجرای برنامه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی خدمات پستی خود کرده‌اند.

در ایران برای نخستین بار در ماده (28) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379) به عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی با حفظ امور حاکمیتی اشاره شد که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی با جدیت در دستور کار مسئولان قرار گرفت. اصلاح ساختار پست کشور و افزایش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده که تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها برای فراهم کردن بسترهای قانونی لازم برای خصوصی‌سازی بخشی از ساختار دولتی پست کشور بود. این قانون در تاریخ 13/4/1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال و تأیید شورای محترم نگهبان ابلاغ شد. به‌رغم تمدید‌های متعدد قانون اساسنامه شرکت ملی پست، اما این قانون همچنان دائمی نشده و نیازمند اصلاح و دائمی شدن است.

ساختار فعالیت صنعت پست اگرچه همچنان شامل ارائه خدمات حمل‌و‌نقل فیزیکی اسناد، مدارک، نامه‌ها و بسته‌ها است؛ ولی از طرفی ظهور فناوری‌های نوین، سازوکارهای بازار رقابتی و ایجاد نیازها و سلایق جدید مشتریان، باعث شده که در بسیاری از کشورها، ساختار این صنعت دچار بازسازی و انطباق با متغیرها، الزام‌ها و محدودیت‌های جاری شود. در کشورهای مختلف، عموماً یک نهاد دولتی، مسئولیت سیاستگذاری و تنظیم مقررات در حوزه خدمات پستی را دارد که رویه‌ها و مقررات مربوط به خدمات پستی، قیمت‌گذاری، رقابت و سامان‌دهی کاروران (ارائه‌دهندگان خدمات پستی) را تنظیم می‌کند. در ایران نیز، معاونت امور پستی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئولیت ساماندهی و صدور پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی را برعهده دارد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نهاد تنظیم‌گر و ناظر جهت حفظ کیفیت و رقابت در بازار پست کشور است.

در این گزارش پس از بررسی روندهای جهانی توسعه بخش پست و مطالعه تجربیات کشورهای منتخب در ارتقای شرکت‌های پستی و تنظیم‌گری این بخش، وضعیت ساختاری و نهادی بخش پست کشور نیز بررسی شده است. با توجه به چالش‌های متعدد پیش‌روی بخش پست کشور، در راستای سرمایه‌گذاری برای ارتقای فناوری‌ها، بازسازی زیرساخت‌ها، گسترش خدمات و افزایش بهره‌وری، پیشنهاد می‌شود اصلاح و دائمی کردن قانون اساسنامه شرکت ملی پست با رویکرد جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و مشارکت بیشتر شرکت‌ها در بخش پستی کشور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز پژوهش‌ها

در پانزده سال گذشته، مرکز پژوهش‌ها از زوایای مختلف به موضوع پست کشور پرداخته است؛ از تحلیل سیاست‌های حمایتی و بررسی روندهای بودجه‌ای گرفته تا سنجش وضعیت پست کشور، بررسی لوایح و طرح‌های مرتبط و مطالعه ابعاد خصوصی‌سازی آن. در برخی گزارش‌ها نیز مباحث نهادی بخش پست کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند. این تنوع نشان می‌دهد که رویکرد مرکز همواره در جهت شناخت عمیق‌تر مسائل و چالش‌های بخش پست و ارائه راهکارهای سیاستی بوده است. گزارش حاضر در همین مسیر قرار دارد، با این تفاوت که تمرکز آن بر یک بُعد کمتر بررسی ‌شده است؛ یعنی بررسی ساختار نهادی و چارچوب پیشنهادی برای ساماندهی ساختار بخش پست کشور.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

2-2. سوابق تقنینی

مروری بر اسناد بالادستی و قوانین کشور نشان می‌دهد که سیاستگذاری بخش پست کشور همواره جایگاه ویژه‌ای در اسناد مذکور داشته است؛ از تأکید سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی در دولت، تا سیاست‌های مشخص‌تر در برنامه هفتم پیشرفت مانند تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و در‌نهایت مشخص کردن وظایف و اختیارات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سپردن تنظیم‌گری بخش پست کشور به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قانون اساسنامه شرکت ملی پست.

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

 مأخذ: همان.

۳. روندها و توسعه بخش پست در جهان

توسعه بخش پست در جهان در سال‌های گذشته متأثر از عوامل مختلفی مانند فناوری‌های جدید، شرایط اقتصادی و نیازهای اجتماعی و فرهنگی، با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. در برخی از مطالعات اتحادیه جهانی پست (UPU)، روندها و توسعه بخش پست جهان بررسی شده است. در این بخش از گزارش تصویری از روندهای مذکور در حوزه‌های مختلف مانند تعداد دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺖ، تعداد ﮐﺎرﮐﻨﺎن پست، تعداد ﭘﺴﺖ ﻧﺎﻣﻪ و تعداد بسته‌های پستی در جهان ارائه می‌شود.

3-1. دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آنها در سطح جهان

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آثار ﻣﺜﺒﺘﯽ برای سایر بخش‌ها اﯾﺠﺎد کرده و ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ و پیشرفت کشور ﻧﻘﺶ کند. ﺑﺮای ﺷﺮوع، ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ ادارات یا دفاتر ﭘﺴﺖ در سطح جهان بررسی می‌شود. ﺷﺒﮑﻪ دفاتر ﭘﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯿﺪی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ. اتحادیه جهانی پست در گزارش سال 2024 خود، به بررسی روند 150 ساله توسعه صنعت پست در دنیا پرداخته اﺳﺖ [2].

شکل 1. نمودار ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺴﺖ در سطح جهان (2024-1874) [2]

ﺷﮑﻞ 1، روند تعداد دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺖ و تعداد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺴﺖ جهان را در طول سال‌های 1874 تا 2024 ﻧﺸﺎن می‌دهد. ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ از 91,701 واحد در ﺳﺎل 1874 به 676,354 واحد در ﺳﺎل 2024 اﻓﺰاﯾﺶ یافته ﮐﻪ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮی در 150 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺖ (به جز یک وقفه کوتاه پس از سال 2000)  حاکی از آن است که دفاتر پست نقش ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺴﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن، ﺣﺘﯽ در دوران ﻣﺪرن، ایفا می‌کنند[2].

در ﺳﺎل 1880 به‌طور میانگین حدود 5,971 ﻧﻔﺮ در ادارات ﭘﺴﺖ هر کشور در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن مشغول به کار بودند، اما ﺗﺎ ﺳﺎل 2022 اﯾﻦ شاخص ﺑﻪ حدود 10,581 ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، ﮐﻪ ﻧﻪ‌ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﺣﺎل رشد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺴﺘﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗأﮐﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﺎاﯾﻦ‌ﺣﺎل، در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺴﺘﯽ از رﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن، ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در روند اشتغال مستقیم بخش پست ﺑﻮده‌اﯾﻢ. اگرچه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ اﺗﺨﺎذ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ایجاد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ، تغییر کرده، اما ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﮑﯽ است.

 3-2. ﭘﺴﺖ ﻧﺎﻣﻪ در جهان

ترافیک ﭘﺴﺖ ﻧﺎﻣﻪ در جهان در سال‌های اخیر تغییرات شدیدی داشته است. همان‌طور ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 2 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه، ﺑﺮآورد ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ 2024 در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﺎل 1888 ﺑرسد؛ ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣؤﺛﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن رﺷﺪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ را در 35 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن در ﺳﻄﻮﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در60 سال ﭘﯿﺶ در ﺳﺎل 1964ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻗﺮار دارد. در ﺳﺎل 2024، ترافیک ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻣﻪ‌های پستی، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد نامه و ترافیک داﺧﻠﯽ ﻧﺎﻣﻪ‌های پستی ﮐﻤﺘﺮ از دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد نامه بوده است. اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ در ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪی روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮونیک هم‌زمان اﺳﺖ.

شکل 2. نمودار ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺴﺖ ﻧﺎﻣﻪ (2024–1874) [2]

3-3. بسته‌های پستی در جهان

در روند تحول خدمات پستی، ﺑﺴﺘﻪ‌های پستی دارای داﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوتی هستند. همان‌طور ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 3 نشان داده ﺷﺪه، ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪ‌ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮن بیستم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎفته است. تعداد این بسته‌ها در ﺳﺎل 1902 از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد بسته ﮔﺬشته و در سال 2000 به 6.3 ﻣﯿﻠﯿﺎرد بسته رسید. اما ﺗﺎ ﺳﺎل 2024 ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪ‌ﻫﺎی داﺧﻠﯽ از 40 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻗﻠﻢ هم ﻓﺮاﺗﺮ رﻓت که نشان‌دهنده رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ در کشورهای مختلف جهان اﺳﺖ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ، تعداد ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺲ از اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ در طول دو دهه اول 2000، ﺗﺎ ﺳﺎل 2024 ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 60 درﺻﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده است.

بین‌المللی شدن بسته‌های پستی در سال‌های اخیر، حتی با وجود رشد تجارت الکترونیک جهانی، نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. پس از بحران بزرگ مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، تجارت بین‌المللی دچار رکود شد و برای نزدیک به یک دهه ناپایدار باقی ماند. با این حال، در دوره رکود، مبادلات بین‌المللی بسته‌های پستی به طور چشمگیری افزایش یافت؛ این افزایش ناشی از ظهور تجارت الکترونیک فرامرزی بود. مصرف‌کنندگان به تدریج به خرید کالا از خارج از کشور تمایل نشان دادند. این تغییر رفتار مصرف‌کنندگان که از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی آغاز شده بود منجر به افزایش قابل توجه بسته‌های پستی بین‌المللی شد. اما این رشد و رونق مبادلات بین‌المللی بسته‌های پستی، کوتاه‌مدت بود. در سال ۲۰۱۹، درست پیش از همه‌گیری کووید-۱۹، مبادلات بین‌المللی بسته‌های پستی با کاهش مواجه شد. این کاهش بسته‌های پستی بین‌الملل در تضاد کامل با افزایش مداوم مبادله بسته‌های پستی داخلی رخ داده است. گزارش اتحادیه جهانی پست این تغییر روندها را با چالش‌های مهم لجستیکی، مقرراتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی، مرتبط می‌داند [2].

شکل 3. نمودار ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ (2024–1874) [2]

واﮔﺮاﯾﯽ شدید بین روند ﻣﺒﺎدﻻت بسته‌های ﭘﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و داخلی در سال‌های اخیر، ﺗﺴﻠﻂ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻠﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد مرسولات ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در سطح ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل، ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی مذکور شامل: ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ، تغییر ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﭘﺴﺘﯽ، اﺧﺘﻼﻻت ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از همه‌گیری بیماری کووید 19 و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺪل‌ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ است. به‌رﻏﻢ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺎﻧﻊ از رشد تعداد مرسوله‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ‌ﮔﯿﺮی ﻣﯽ‌ﺷﻮد، تعداد بسته‌های پست ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠل، ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ از آغاز روﻧﻖ ﺧﺮﯾﺪ برخط (سال 2000 میلادی) است. ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ‌ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻋﺎدات ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪه در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﮐﺮده‌اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ [2].

۴. وضعیت و ساختار نظام پستی در کشورهای منتخب

ساختار نظام‌‌های پستی در کشورهای مختلف دنیا متنوع است و تحت‌تأثیر عوامل مختلف تاریخی، سیاسی و اقتصادی قرار دارد. در ادامه، به بررسی ساختار نظام پستی در چند کشور می‌پردازیم.

4-1. سازمان خدمات پستی ایالات متحده

در ایالات متحده آمریکا یک نهاد دولتی مستقل به نام خدمات پستی ایالات متحده وجود دارد که یک سازمان مستقل ذیل دولت فدرال ایالات متحده آمریکا و مسئول ارائه خدمات پستی در سراسر این کشور است. این نهاد بر اساس قانون اساسی ایالات متحده در سال ۱۷۷۵ تأسیس شده و در سال ۱۹۷۱ تحت قانون تنظیم مجدد پستی به شکل کنونی در آمده است. به‌عنوان یک سازمان مستقل، این نهاد باید بتواند امور خود را بدون دریافت بودجه مستقیم از دولت (به‌استثنای کمک‌های محدود برای موارد خاص) اداره کند. مأموریت اصلی این سازمان، ارائه خدمات پستی همگانی با کیفیت و نرخ یکسان به همه نقاط کشور، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی است. این خدمات شامل نامه‌های پستی، بسته‌ها و لجستیک می‌شود. این سازمان با داشتن حدود 596 هزار کارمند استخدامی و ناوگانی شامل بیش از 218 هزار دستگاه خودرو، بزرگ‌ترین کارفرما در ایالات متحده و دارای بزرگ‌ترین ناوگان خودروهای غیرنظامی در جهان است.

این سازمان در سال‌های اخیر، با چالش‌های مالی قابل توجهی روبه‌رو بوده است ازجمله کاهش حجم نامه‌ها و بسته‌ها به دلیل استفاده بیشتر از ایمیل و فناوری‌های دیجیتال. اگرچه این سازمان نقش غالب را در بازار پست ایالات متحده ایفا می‌کند؛ اما در برخی حوزه‌ها با شرکت‌های خصوصی حوزه پست نیز در رقابت است. شرکت‌هایی مانند فدکس و یو.پی.اس در آمریکا در حوزه پست، حمل بسته‌های پستی و لجستیک پیشرفته فعالیت می‌کنند و بر ارائه خدمات سریع‌ پستی، رهگیری پیشرفته مرسولات پستی و ارائه انتخاب‌های متنوعی در تعرفه‌های پستی تمرکز دارند.

مزیت‌های انحصاری سازمان خدمات پستی ایالات متحده، دسترسی انحصاری به صندوق‌های پستی است که به‌عنوان «پست ایالات متحده» علامت‌گذاری شده‌اند. همچنین، این نهاد موظف است به همه نشانی‌ها در ایالات متحده، حتی در دورافتاده‌ترین مناطق، خدمات ارائه دهد درحالی‌که شرکت‌های خصوصی معمولاً چنین تعهدی ندارند و ممکن است خدمات خود را به مناطق پرجمعیت‌تر محدود کنند.

این نهاد تلاش کرده تا خود را با تغییرات فناوری و ترجیحات مصرف‌کننده تطبیق دهد. دیجیتالی‌سازی پست فیزیکی یکی از این خدمات است که به کاربران این امکان را می‌دهد که تصویر نامه‌های دریافتی را به‌صورت دیجیتال نیز مشاهده کنند. همچنین این سازمان به دنبال توسعه کسب‌وکار پستی خود در زمینه لجستیک تجارت الکترونیک، خدمات بازاریابی مستقیم و تبادل بین شرکت‌های پخش کالاها با خرده‌فروشان است. آینده این سازمان، احتمالاً به بهبود کارایی مالی، نوآوری در خدمات و تعادل بین مأموریت عمومی و فشارهای بازار وابسته خواهد بود [9].

4-2. شرکت‌های پستی در آلمان

ساختار صنعت پست در آلمان نمونه‌ای جالب از ترکیب یک شرکت بزرگ غالب با رقبای متعدد در بازاری کاملاً آزاد و خصوصی ‌شده است. برخلاف آمریکا که یک نهاد دولتی، اصلی‌ترین بازیگر است، نظام پستی آلمان حول محور یک شرکت خصوصی شده اما بسیار قدرتمند شکل گرفته است.

مهم‌ترین نهاد حاکمیتی در این حوزه، سازمان تنظیم‌گر شبکه فدرال است. این سازمان مسئولیت نظارت بر چندین بخش ازجمله انرژی، مخابرات، راه‌آهن و صنعت پست را برعهده دارد. وظایف سازمان تنظیم‌گر شبکه فدرال در بخش پست عبارت‌اند از: تضمین ارائه خدمات پستی همگانی در سراسر کشور، صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات پستی، نظارت بر رقابت عادلانه در بازار و جلوگیری از انحصارطلبی و همچنین کنترل و تأیید نرخ‌های خدمات پستی پایه.

گروه دویتچه پست با نام تجاری دی.اچ.ال بازیگر اصلی صنعت پست در آلمان است. این گروه، بزرگ‌ترین و مسلط‌ترین شرکت در بازار پست و لجستیک آلمان است. تاریخچه آن به‌عنوان شرکت دولتی سابق به آن موقعیت ویژه‌ای داده است. این بنگاه، یک شرکت سهامی عام و کاملاً خصوصی است که در بورس فرانکفورت معامله می‌شود. دولت آلمان تنها درصد بسیار کوچکی از سهام آن را دارد. با وجود خصوصی بودن، این بنگاه به‌دلیل سابقه و اهمیت ملی، موظف به ارائه خدمات پستی همگانی در آلمان است؛ یعنی باید اطمینان حاصل کند که همه نقاط کشور، پنج روز در هفته و با نرخ‌های مقرون‌به‌صرفه، به خدمات پست دسترسی دارند. دی.اچ.ال دارای واحد لجستیک برای بسته‌های سنگین‌، پیک سریع‌السیر، لجستیک تجاری و خدمات بین‌المللی است که امروزه به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های لجستیکی در جهان تبدیل شده است. پست بانک آلمان (که اکنون بخشی از دویچه بانک است) زمانی بخشی از این گروه بود که نشان‌دهنده تنوع خدمات آن است.

بازار پست در آلمان، کاملاً آزاد و رقابتی است و شرکت‌های متعددی در بخش‌های مختلف رقابت می‌کنند. این رقابت عمدتاً در حوزه بسته پستی و لجستیک متمرکز است. شرکت بریتانیایی جی.ال.اس در سراسر اروپا فعالیت می‌کند و شبکه بسیار بزرگی نیز در آلمان دارد و یک رقیب جدی برای دی.اچ.ال محسوب می‌شود. شرکت‌های بزرگ پستی بین‌المللی دیگری نیز مانند هرمس، دی.پی.دی و فدکس نیز در بازار آلمان حضوری فعال دارند و عمدتاً بر خدمات پست سریع و لجستیک بین‌المللی تمرکز کرده‌اند. همچنین، ده‌ها شرکت کوچک‌تر نیز در آلمان وجود دارند که خدمات پیک موتوری و تحویل محلی را در شهرهای بزرگ این کشور ارائه می‌دهند.

اگرچه بازار پست آلمان از نظر قانونی باز است؛ اما ایجاد یک شبکه سراسری برای جمع‌آوری و توزیع روزانه نامه‌ها برای رقبای دی.اچ.ال به‌صرفه نیست و رقبا معمولاً در این بخش وارد نمی‌شوند. در بازار بسته‌های پستی و لجستیک وضعیت متفاوت است. این بخش شدیداً رقابتی است و شرکت‌های پستی بین‌المللی برای جذب مشتریان تجاری و خصوصی با هم رقابت می‌کنند. نوآوری در خدمات مانند ایستگاه‌های خودکار دریافت بسته‌های پستی، رهگیری لحظه‌ای مرسولات و گزینه‌هایی مانند تحویل انعطاف‌پذیر مرسولات، کلید موفقیت در این بازار رقابتی است [10].

 4-3. شرکت‌ پست سوئیس

سوئیس به‌دلیل نظام فدرالی خود، ساختار پستی بسیار خاص و ویژه‌ای دارد که ترکیبی از یک شرکت سهامی عام و مقررات دولتی است. نظام پستی سوئیس حول یک شرکت اصلی به نام شرکت پست سوئیس بنا نهاده شده که اگرچه امروزه به شکل یک شرکت سهامی عام است؛ اما تمام سهام آن در اختیار دولت فدرال سوئیس است. به‌این‌ترتیب، شرکت پست سوئیس ملزم به ارائه خدمات پستی جهانی در تمام نقاط کشور، صرف‌نظر از صعب‌العبور یا کم‌جمعیت بودن منطقه، است. به‌علاوه، به‌عنوان یک شرکت سهامی عام، می‌تواند مانند یک شرکت خصوصی عمل کند و از طریق ارائه خدمات پستی، درآمدزایی داشته باشد. دولت سوئیس از طریق دفتر فدرال ارتباطات، بر بخش پستی نظارت می‌کند. این دفتر مسئولیت تعیین مقررات، تضمین رقابت عادلانه و اطمینان از ارائه خدمات عمومی را بر‌عهده دارد.

دامنه فعالیت شرکت پست سوئیس که بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین ارائه‌دهنده خدمات پستی در سوئیس است، بسیار فراتر از ارسال نامه و بسته است. جمع‌آوری، تجزیه و مبادله و توزیع نامه، کارت‌پستال و بسته‌های پستی در اندازه‌های مختلف از وظایف این شرکت است. این شرکت دارای شبکه گسترده‌ای از دفاتر پستی شامل بیش از ۸۰۰ دفتر در شهرها و روستاهاست و به‌عنوان شریان‌های حیاتی برای خدمات عمومی عمل می‌کنند. یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد شرکت پست سوئیس، ارائه خدمات مالی از طریق بانک "پست فاینانس" است که به میلیون‌ها مشتری، خدمات حساب‌های پس‌انداز، کارت‌های بانکی، پرداخت قبوض و انتقال وجه ارائه می‌دهد؛ اما وام اعطا نمی‌کند. شرکت پست سوئیس مالک شرکت پست‌اتو است که بزرگ‌ترین کارور اتوبوس‌های بین‌شهری و منطقه‌ای در سوئیس محسوب شده و نقش کلیدی در نظام حمل‌و‌نقل عمومی این کشور ایفا می‌کند.

اگرچه شرکت پست سوئیس نقش اصلی را در بازار پستی سوئیس دارد؛ اما این بازار کاملاً انحصاری نیست و شرکت‌های خصوصی نیز در بخش‌هایی فعال هستند. بازار حمل مرسولات و بسته‌های سنگین‌تر در سوئیس کاملاً آزاد است و شرکت‌های بین‌المللی و داخلی مختلفی در آن رقابت می‌کنند. همچنین شرکت‌های کوچک‌تر و منطقه‌ای زیادی هستند که خدمات پیک و تحویل سریع را در شهرهای بزرگ مانند زوریخ، ژنو و بازل ارائه می‌دهند.

شرکت پست سوئیس مانند بسیاری از کشورهای جهان، با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است که عبارت‌اند از:

·   کاهش حجم نامه‌ها: با دیجیتالی‌شدن ارتباطات، تعداد نامه‌های پستی به‌طور مداوم در حال کاهش است که این امر درآمد اصلی شرکت پست سوئیس را تحت‌تأثیر قرار داده است.

·   افزایش حجم بسته‌ها: از طرفی، رشد انفجاری تجارت الکترونیک باعث افزایش شدید حجم بسته‌های پستی شده است. شرکت پست سوئیس مجبور است خود را با این تغییر الگو تطبیق دهد و بر روی لجستیک و توسعه مراکز تجزیه و مبادله سرمایه‌گذاری بیشتری کند.

·   رقابت شدید: شرکت‌های خصوصی به‌طور فزاینده‌ای در حال رقابت برای سهم بازار در بخش بسته‌های پستی هستند.

·   حفظ خدمات عمومی: بزرگ‌ترین چالش برای شرکت پست سوئیس، متعادل کردن وظایف پرهزینه خدمات عمومی (مانند فعالیت دفاتر پستی در مناطق کوهستانی کم‌جمعیت) با ضرورت سودآوری به‌عنوان یک بنگاه است.

ساختار پستی سوئیس یک مدل ترکیبی (دوگانه) موفق است که در آن یک شرکت کاملاً دولتی، با کارایی یک بنگاه اقتصادی خصوصی اداره می‌شود. این مدل تضمین می‌کند که منافع عمومی (دسترسی همه شهروندان به خدمات پستی پایه) در کنار نوآوری و کارآفرینی حفظ شود. شرکت پست سوئیس با تنوع‌بخشیدن به فعالیت‌های خود (بانکداری و حمل‌و‌نقل) توانسته است تا حد زیادی در چالش‌های عصر دیجیتال سربلند باشد [10].

4-4. ساختار نهادی بخش پست در بریتانیا

نظام پستی در بریتانیا نمونه‌ای کلاسیک از یک بازار آزاد شده و کاملاً رقابتی است که از یک انحصار دولتی سابق تکامل‌یافته است. صنعت پست بریتانیا پس از خصوصی‌سازی کامل شرکت‌های دولتی، اکنون تحت نظارت یک نهاد تنظیم‌گر مستقل (آفکام) عمل می‌کند. امروزه ده‌ها شرکت خصوصی نیز در بازار پست این کشور در حال رقابت هستند. در مورد بسته‌های پستی، آفکام ادعا کرده بریتانیا یکی از رقابتی‌ترین‌ بازارها در جهان را دارد.

آفکام به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر مستقل و اصلی برای صنایع ارتباطی و پستی بریتانیا، در بخش پست مسئولیت‌های کلیدی برعهده دارد که عبارت‌اند از: تضمین ارائه خدمات عمومی پستی، نظارت بر عملکرد کارور اصلی (رویال میل)، تضمین رقابت منصفانه در بازار و جلوگیری از اقدام‌های ضد رقابتی، تعیین حداکثر قیمت‌ تمبرهای خدمات عمومی پستی و نظارت بر کیفیت خدمات.

شرکت رویال میل کارور خدمات عمومی پستی است و مسئولیت تحویل نامه‌ها برای خدمات عمومی را برعهده دارد یعنی نامه‌ها و بسته‌های حاوی تمبر خدمات عمومی را به درب منازل و کسب‌وکارها در سراسر کشور می‌رساند. رویال میل با تعهد سنگین و پرهزینه تحویل شش روزه به همه نقاط روبه‌رو است در حالی که رقبای خصوصی می‌توانند بر روی مسیرهای سودآور و پرتراکم متمرکز شوند. کاهش حجم نامه‌ها نیز بحران مالی برای این شرکت ایجاد کرده است. این شرکت موظف به جمع‌آوری و تحویل مرسولات برای شش روز در هفته از تمامی نقاط بریتانیا، ارائه خدمات با نرخ یکسان برای تمامی مقاصد داخلی (چه ارسال به نقاط نزدیک و چه مناطق دور دست) و همچنین حفظ تعرفه‌های مقرون‌به‌صرفه و در دسترس برای همه است.

شرکت پست آفیس در سال 2012 از رویال میل جدا شده‌ و این دو شرکت، اکنون کاملاً مستقل و خصوصی هستند. این جدایی یکی از کلیدی‌ترین نکات در درک ساختار پستی بریتانیا است. پست آفیس یک شبکه خرده‌فروشی است که هیچ نامه یا بسته‌ای را جمع‌آوری یا تحویل نمی‌دهد. بلکه به‌عنوان یک شبکه دسترسی عمل می‌کند. خدمات پست آفیس شامل فروش تمبر و ارائه خدمات پستی است که سپس توسط رویال میل یا دیگر شرکت‌ها جمع‌آوری می‌شود. ارائه خدمات بانکی، پرداخت قبوض، دریافت گذرنامه و گواهینامه رانندگی از دیگر خدمات پست آفیس است.

بازار تحویل بسته‌های پستی و مرسولات در بریتانیا کاملاً آزاد و بسیار رقابتی است. مهم‌ترین شرکت‌ها در این حوزه عبارت‌اند از هرمس (اوری)، سرویس لجستیک داخلی آمازون، دی.پی.دی، یو.پی.اس، دی.اچ.ال، و یودل. شرکت‌های محلی و تخصصی زیادی که بر تحویل سریع درون‌شهری، مرسولات پزشکی یا کالاهای خاص متمرکز شده‌اند نیز در این بازار فعالند.

ساختار پستی بریتانیا یک مدل بازار آزاد تحت نظارت است. دولت از طریق سازمان آفکام، بر برقراری خدمات ضروری برای همه نظارت می‌کند اما عملیات در دست شرکت‌های کاملاً خصوصی است. جدایی تاریخی بین رویال میل (تحویل‌دهنده) و پست آفیس (شبکه دسترسی) و رقابت شدید ده‌ها شرکت خصوصی، متمایز‌کننده این نظام پستی از کشورهای دیگر است. این مدل اگرچه رقابت و نوآوری را افزایش داده اما بقای کارور خدمات عمومی یعنی شرکت رویال میل را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. برخی از این چالش‌ها عبارت‌اند از: [10]:

· بحران مالی: تعهد به پوشش جامع خدمات پستی در کشور، درحالی‌که حجم نامه‌ها سالیانه به‌طور دورقمی کاهش می‌یابد، بزرگ‌ترین چالش نظام پستی است. رویال میل بارها درخواست کاهش خدمات به پنج‌روز در هفته یا دریافت کمک دولتی را داده است.

· رقابت ناعادلانه: رویال میل ادعا می‌کند که رقبای خصوصی با تمرکز بر مسیرهای سودآور، مشتریان عادی را نادیده می‌گیرند و فعالیت‌های پرهزینه‌ بر دوش این شرکت است.

· تحول نقش پست آفیس: پست آفیس در حال تبدیل شدن به یک مرکز خدمات عمومی و مالی است تا صرفاً یک دفتر پستی.

· رشد تجارت الکترونیک: اگرچه این رشد برای شرکت‌های تحویل بسته‌های پستی فرصت است؛ اما فشار زیادی بر رویال میل وارد کرده تا زیرساخت خود را از نامه‌محور به بسته‌محور تغییر دهد.

4-5. شرکت‌ پست و تلگراف ترکیه

ساختار نهادی و شرکت‌های پستی ترکیه نمونه‌ای از یک نظام متمرکز، دولتی و در حال تحول است که حول یک شرکت بسیار قدرتمند و تاریخی شکل گرفته است. صنعت پست ترکیه تحت سلطه کامل شرکت دولتی «پست و تلگراف» است. این شرکت علاوه‌بر مسئولیت خدمات پستی، مسئول ارائه خدمات مالی، لجستیک و حتی خدمات دولت الکترونیک نیز هست.

ساختار پست ترکیه بسیار متمرکز و سلسله‌مراتبی است. اگرچه وزارت حمل‌و‌نقل و زیرساخت کشور ترکیه مالک و مجری اصلی ارائه خدمات پستی است؛ اما سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر شناخته شده و وظیفه نظارت بر بازار پست (به‌ویژه از جنبه‌های فنی و رقابتی) را برعهده دارد. وزارت حمل‌و‌نقل و زیرساخت کشور ترکیه تمامی مقررات، مجوزها و خط‌مشی‌های کلان را تعیین می‌کند. شرکت پست و تلگراف، به‌عنوان یک شرکت دولتی، مسئولیت ارائه خدمات پستی عمومی در سراسر ترکیه را برعهده دارد. این شرکت به‌طور کامل متعلق به دولت ترکیه است و به‌عنوان یک مؤسسه اقتصادی دولتی عمل می‌کند.

شرکت پست و تلگراف، بسیار فراتر از یک شرکت پستی سنتی عمل می‌کند و به یک هلدینگ بزرگ خدمات چندوجهی تبدیل شده است. این شرکت دارای هزاران شعبه در شهرها، شهرستان‌ها و حتی دورافتاده‌ترین روستاهای ترکیه است که دسترسی به خدمات پایه را برای همه شهروندان فراهم می‌کند. خدمات اصلی آن عبارت‌اند از:

· خدمات پستی سنتی: جمع‌آوری، تجزیه و مبادله، و تحویل نامه، کارت‌پستال و مرسولات در سراسر ترکیه؛

· خدمات لجستیک و بسته پستی: ارائه خدمات حمل‌و‌نقل و تحویل بسته‌های سنگین‌تر و پستی سریع‌السیر؛

· خدمات مالی و بانکی: این بخش یکی از ارکان اصلی شرکت پست و تلگراف است و خدمات گسترده‌ای ارائه می‌دهد که شامل حواله پولی، خدمات انتقال وجه، پرداخت قبوض و ارائه خدمات بانکی و اعتباری است؛

· خدمات دولت الکترونیک: بسیاری از خدمات دولتی مانند دریافت گذرنامه، اخذ گواهی‌نامه، پرداخت مالیات و عوارض ازطریق شعب این شرکت انجام می‌پذیرد. این شعب به «دفاتر پیشخوان» دولت تبدیل شده‌اند.

با متحول شدن اقتصاد و رشد تجارت الکترونیک، شرکت‌های خصوصی به‌طور عمده در حوزه حمل‌و‌نقل سریع مرسولات و لجستیک وارد بازار ترکیه شده‌اند. این شرکت‌ها معمولاً در حوزه نامه‌رسانی عمومی فعالیت ندارند و بر بازار بسته‌ها متمرکز هستند. برخی از این شرکت‌ها عبارت‌اند از:

·      شرکت Yurtiçi Kargo: یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های خصوصی حمل مرسولات‌ در ترکیه است.

·      شرکتAras Kargo : یکی از شرکت‌های بزرگ لجستیک و تحویل مرسولات در ترکیه است که رقابت شدیدی با Yurtiçi Kargo دارد.

·   شرکتMNG Kargo : یک شرکت مهم دیگر در زمینه حمل‌و‌نقل مرسولات در ترکیه است.

·   شرکت‌های بین‌المللی: شعب ترکیه‌ای از شرکت‌های بین‌المللی مانند فدکس، یو.پی.اس و دی.اچ.ال به‌طور فعال در بازار پست سریع و لجستیک بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

·   پلتفرم‌های تجارت الکترونیک: شرکت‌هایی مانند Trendyol و Hepsiburada اغلب از سرویس‌های لجستیک اختصاصی خود استفاده می‌کنند یا با شرکت‌های فوق همکاری دارند.

برخی از چالش‌هایی که شرکت دولتی پست و تلگراف ترکیه با آنها روبه‌رو است عبارت‌اند از:

·   تغییر نقش شرکت: کاهش حجم نامه‌های فیزیکی و رشد تصاعدی تجارت الکترونیک، این شرکت را وادار کرده از یک شرکت پستی سنتی به یک ارائه‌دهنده جامع خدمات لجستیک، مالی و دیجیتال تبدیل شود.

·   رقابت فزاینده: فشار رقابتی ازسوی شرکت‌های لجستیک چابک و خصوصی داخلی و بین‌المللی در حال افزایش است. این شرکت‌ها اغلب در حوزه تحویل سریع‌السیر شهری و خدمات مشتری تخصصی‌تر عمل می‌کنند.

·   تحول فناورانه: این شرکت در حال سرمایه‌گذاری کلان برای مدرن‌سازی مراکز تجزیه و مبادله، نوسازی ناوگان و دیجیتالی کردن خدمات خود است تا کارایی و سرعت را افزایش دهد.

·   حفظ خدمات عمومی: مانند بسیاری از کشورها، تعادل بین وظایف خدمات عمومی (تحویل به مناطق کم‌درآمد و دورافتاده) و ضرورت سودآوری و رقابت، چالش دائمی برای این شرکت است.

ساختار پستی ترکیه را می‌توان یک انحصار دولتی در حال گذار به سمت رقابت محدود توصیف کرد. شرکت پست و تلگراف به‌عنوان یک شرکت بزرگ دولتی چندوجهی، نه‌تنها مسئولیت خدمات پستی بلکه نقشی حیاتی در ارائه خدمات مالی و دولتی به عموم مردم ایفا می‌کند. درحالی‌که بازار برای شرکت‌های خصوصی در حوزه لجستیک و تحویل بسته‌های پستی باز است؛ اما هسته اصلی خدمات پستی (به‌ویژه نامه‌رسانی) و شبکه دسترسی گسترده ملی، همچنان در انحصار این شرکت دولتی باقی‌مانده است. این مدل شباهت‌هایی به مدل سوئیس (یک شرکت اصلی چندکاره) دارد؛ اما با مالکیت تماماً دولتی و سطح بسیار کم‌تری از آزادسازی بازار [11].

4-6. شرکت‌ پست کره جنوبی

ساختار نهادی صنعت پست در کره جنوبی نمونه‌ای برجسته از یک نظام پیشرفته، یکپارچه و نقش‌آفرین گسترده در اقتصاد ملی است که حول یک شرکت نیمه‌دولتی بسیار قدرتمند شکل گرفته است. برخلاف بسیاری از کشورها، شرکت پست کره نه‌تنها در حوزه پست و لجستیک بلکه به‌عنوان یک ارائه‌دهنده عمده خدمات مالی (بانکداری پس‌انداز و بیمه) و موتور محرک توسعه اقتصادی نیز ایفای نقش می‌کند.

ساختار نظام پستی کره جنوبی، ترکیبی از نظارت دولتی متمرکز و اجرای نیمه‌دولتی است. وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد سیاستگذار و ناظر اصلی بخش پست است. این وزارتخانه مسئولیت تدوین سیاست‌های کلان پستی، تعیین استانداردها، نظارت بر کیفیت خدمات و انطباق با مقررات بین‌المللی را برعهده دارد. وزارت استراتژی و دارایی بر شرکت پست کره به‌عنوان یک دارایی دولتی نظارت می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که مأموریت‌های عمومی و مالی آن به‌درستی انجام می‌شود.

شرکت پست کره یک سازمان نیمه‌دولتی است که مسئولیت ارائه خدمات پستی بین المللی را برعهده دارد. این شرکت کاملاً خصوصی نشده و به‌عنوان یک آژانس تحت‌نظر دولت مرکزی عمل می‌کند. مدیرعامل آن توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک آن است.

شرکت پست کره یک شرکت چندوجهی است که دامنه فعالیت آن بسیار فراتر از پست سنتی است. ساختار آن شامل سه کسب‌وکار اصلی می‌شود:

1. خدمات پستی: جمع‌آوری، تجزیه و مبادله و تحویل نامه و مرسولات در سراسر کشور. مدیریت شبکه گسترده‌ای از دفاتر پستی که به‌عنوان مراکز دسترسی به خدمات عمومی عمل می‌کنند. سرمایه‌گذاری سنگین در فناوری‌های پیشرفته مانند سامانه‌های مرتب‌سازی خودکار، رباتیک و نرم‌افزارهای ردیابی پیشرفته.

2. خدمات بانکی و پس‌انداز: ارائه انواع حساب‌های پس‌انداز، خدمات انتقال پول و ارائه وام‌های کوچک. این بخش یکی از بزرگ‌ترین نهادهای جمع‌آوری پس‌انداز در کره جنوبی است و نقش کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای دولتی دارد.

3. خدمات بیمه: ارائه محصولات بیمه‌ای متنوع، به ویژه بیمه عمر. این بخش نیز از بازیگران اصلی بازار بیمه کشور محسوب می‌شود.

بازار پست کره به‌شدت تحت سلطه شرکت پست کره است؛ اما در حوزه لجستیک تخصصی و پیک، رقبای خصوصی نیز حضور دارند. با رشد تصاعدی تجارت الکترونیک، شرکت‌های لجستیک خصوصی در حوزه تحویل بسته رشد کرده‌اند و با شرکت پست کره رقابت می‌کنند. شرکت‌هایی مانند:

· CJ Logistics: بزرگ‌ترین شرکت لجستیک خصوصی در کره جنوبی است که سهم عمده‌ای از بازار تحویل بسته را در اختیار دارد. شناخته‌شده‌ترین برند آن برای عموم مردم CJDream است.

· Lotte Global Logistics: زیرمجموعه گروه بزرگ لوت که یکی از اصلی‌ترین رقبای CJ Logistics است.

· Hanjin Transportation (واحد تحویل بسته): این شرکت که بخشی از گروه هانجین است در بازار لجستیک و تحویل بسته نیز فعال است.

· شرکت‌های بین‌المللی: شعب کره‌ای شرکت‌هایی مانند فدکس، یو.پی.اس و دی.اچ.ال عمدتاً بر روی بازار پست سریع بین‌المللی و لجستیک کسب‌وکار با کسب‌وکار متمرکز هستند.

· پلتفرم‌های تجارت الکترونیک: شرکت‌هایی مانند Coupang با سرویس لجستیک اختصاصی و فوق‌سریع خود (مانند Rocket Delivery) به یک بازیگر بسیار مسلط تبدیل شده‌اند و فشار رقابتی شدیدی به همه شرکت‌های سنتی وارد می‌کنند.

شرکت پست کره جنوبی با چالش‌هایی روبه‌رو است که برخی از آنها عبارت‌اند از:

· رقابت شدید در لجستیک: فشار رقابتی از سوی شرکت‌های خصوصی چابک (مانند CJ, Lotte) و به‌ویژه پلتفرم‌های با فناوری‌های سطح بالا مانند Coupang، شرکت پست کره را وادار به نوآوری و افزایش پیوسته کارایی کرده است.

· کاهش حجم نامه‌ها: مانند تمام دنیا، کاهش حجم نامه‌های فیزیکی یک چالش است؛ اما شرکت پست کره با موفقیت توانسته با تمرکز بر بازار بسته‌های تجارت الکترونیک این کاهش را جبران کند.

· تحول دیجیتال: شرکت پست کره به‌طور مداوم در حال سرمایه‌گذاری بر روی هوش مصنوعی، اتوماسیون و کلان‌داده‌ها برای بهینه‌سازی عملیات و ارائه خدمات جدید است.

· توسعه بین‌المللی: شرکت پست کره به دنبال گسترش حضور بین‌المللی خود، به‌ویژه در حوزه لجستیک فرامرزی برای پشتیبانی از صادرات کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است.

ساختار پستی کره جنوبی یک مدل دولتی - خصوصی پیشرفته و فناوری‌محور است. شرکت پست کره به‌عنوان یک نهاد نیمه‌دولتی، نه‌تنها وظایف خدمات پستی عمومی را انجام می‌دهد؛ بلکه با نقش عمیق خود در نظام مالی کشور، به یک بازوی اجرایی و توسعه‌ای برای دولت تبدیل شده است. اگرچه بازار لجستیک داخلی بسیار رقابتی و تحت سلطه شرکت‌های خصوصی قدرتمند است؛ اما شرکت پست کره با تکیه بر شبکه گسترده خود، برند معتبر و سرمایه‌گذاری‌های کلان در فناوری، همچنان یک بازیگر کاملاً جدی در نظام پست و لجستیک کشور باقی‌مانده است. این مدل موفقیت‌آمیز، ترکیبی از کارایی یک شرکت خصوصی و مأموریت‌گرایی یک نهاد دولتی را به نمایش می‌گذارد [12].

4-7. شرکت‌ آذرپست در آذربایجان

ساختار نهادی نظام پستی جمهوری آذربایجان نمونه‌ای از یک نظام متمرکز و دولتی است که در سال‌های اخیر با نوسازی و تحول دیجیتال قابل توجهی همراه شده است. صنعت پست آذربایجان حول یک شرکت دولتی قدرتمند به نام «آذرپست» می‌چرخد. ساختار پستی آذربایجان سلسله‌مراتبی و کاملاً تحت کنترل دولت است. وزارت تحول دیجیتال و حمل‌و‌نقل، نقش نهاد ناظر و سیاستگذار را در بخش پست آذربایجان دارد. این وزارتخانه که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شده مسئولیت کلیه سیاستگذاری‌ها، تنظیم مقررات و نظارت بر بخش‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات، پست و حمل‌و‌نقل را برعهده دارد. این ادغام، نشان‌دهنده نگاه استراتژیک به پست به‌عنوان بخشی از زیرساخت دیجیتال ملی است. آذرپست به‌عنوان یک شرکت کاملاً دولتی، مسئولیت ارائه خدمات پستی عمومی را در سراسر قلمرو آذربایجان، از جمله مناطق دورافتاده و روستایی برعهده دارد. این شرکت موظف است خدمات پایه پستی را با نرخ‌های مقرون‌به‌صرفه و قابل‌دسترس برای همه شهروندان ارائه دهد.

آذرپست دارای شبکه‌ای وسیع از دفاتر پستی در سراسر کشور است که دسترسی به خدمات را حتی در مناطق کم‌جمعیت تضمین می‌کند. این شرکت دامنه وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهد:

· خدمات پستی سنتی: جمع‌آوری، تجزیه و مبادله و تحویل نامه، کارت‌پستال و مطبوعات.

· خدمات لجستیک و بسته‌پستی: ارسال و دریافت بسته‌های داخلی و بین‌المللی.

· خدمات مالی: این بخش نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و آذرپست را به یک شریان حیاتی برای توزیع ثروت در سطح کشور آذربایجان تبدیل کرده است که شامل موارد زیر است:

o     پرداخت قبوض (آب، برق، گاز، تلفن)،

o     خدمات حواله پول داخلی و بین‌المللی،

o     توزیع حقوق بازنشستگان و کمک‌های اجتماعی دولتی،

o     فروش محصولات مالی؛ مانند کارت‌های اعتباری و بیمه به نمایندگی از بانک‌ها.

·      خدمات دولتی: بسیاری از دفاتر پستی به‌عنوان «مراکز خدمات دولتی» عمل می‌کنند و امکان دریافت فرم‌ها، ارائه درخواست‌ها و انجام دیگر امور اداری را فراهم می‌کنند.

بازار پست آذربایجان عمدتاً تحت سلطه شرکت آذرپست است؛ اما با رشد تجارت الکترونیک، شرکت‌های خصوصی به‌طور محدود در حوزه لجستیک و پیک فعال شده‌اند. حضور بخش خصوصی در بازار پست آذربایجان در مقایسه با کشورهای اروپایی بسیار کم‌رنگ‌تر است و عمدتاً به حوزه‌های خاصی محدود می‌شود. شرکت‌های بین‌المللی در باکو و سایر شهرهای بزرگ فعال هستند و بر روی بازار پست سریع بین‌المللی، لجستیک تجاری و تحویل مرسولات ارزشمند تمرکز دارند. چندین شرکت لجستیک کوچک‌تر و محلی نیز وجود دارند که عمدتاً بر تحویل داخلی بسته‌ها برای کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک متمرکز هستند. بااین‌حال، سهم بازار آنها در مقایسه با آذرپست ناچیز است. در شهرهای بزرگ به‌ویژه باکو، سرویس‌های پیک موتوری برای تحویل سریع غذا و مرسولات کوچک درحال‌رشد هستند؛ اما عموماً به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات پستی شناخته نمی‌شوند.

شرکت آذرپست با شرایط و چالش‌های متعددی روبه‌رو است که برخی از آنها عبارت‌اند از:

·     نوسازی و دیجیتالی شدن: بزرگ‌ترین اولویت برای آذرپست، به‌روزرسانی زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی خود است. این شرکت در حال سرمایه‌گذاری بر روی سامانه‌های تجزیه و مبادله، نرم‌افزارهای ردیابی پیشرفته و دیجیتالی کردن خدمات مالی و اداری است.

·     رشد تجارت الکترونیک: افزایش خریدهای برخط، فشار جدیدی بر نظام پستی وارد کرده و تقاضا برای خدمات لجستیک سریع‌تر و قابل اعتمادتر را افزایش داده است. آذرپست باید خود را با این استانداردهای جدید تطبیق دهد.

·     بهبود کارایی و کیفیت خدمات: یکی از چالش‌های اصلی، بهبود سرعت و قابلیت اطمینان خدمات در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی است.

·     رقابت محدود: فقدان یک بازار رقابتی واقعی می‌تواند در درازمدت به نوآوری و کارایی لطمه بزند. دولت ممکن است به‌تدریج بخش‌هایی از بازار (مانند لجستیک پیشرفته) را برای رقبای خصوصی باز کند.

ساختار پستی آذربایجان یک مدل متمرکز و کاملاً دولتی است که در آن آذرپست به‌عنوان یک شرکت دولتی چندوجهی، نه‌تنها مسئولیت خدمات پستی بلکه وظایف حیاتی مالی و توزیع اجتماعی را نیز برعهده دارد. این مدل شباهت زیادی به ساختار نظام پستی در ترکیه دارد. اگرچه شرکت‌های بین‌المللی در بازارهای تخصصی خود فعال هستند؛ اما بخش اصلی بازار، عمدتاً انحصاری است. تحولات آینده این نظام حول محور ادغام هرچه بیشتر خدمات پستی با زیرساخت دیجیتال کشور و افزایش کارایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصاد درحال‌توسعه آذربایجان خواهد چرخید [13].

4-8. ساختار نهادی بخش پست در مالزی

ساختار نهادی نظام پستی مالزی نمونه‌ای از یک نظام نیمه‌دولتی است که در آن یک شرکت دولتی نوسازی‌شده نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ اما فضای رقابتی محدودی برای شرکت‌های خصوصی در حوزه‌های خاص وجود دارد. صنعت پست مالزی تحت نظارت کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی قرار دارد و توسط شرکت دولتی «پوس مالزی» به‌عنوان کارور اصلی خدمات جهانی اداره می‌شود. این شرکت که قبلاً یک نهاد کاملاً دولتی بوده اکنون زیر نظر یک هلدینگ بزرگ فعالیت می‌کند؛ اما همچنان وظایف خدمات عمومی خود را انجام می‌دهد. بازار به‌صورت محدود برای رقابت در بخش لجستیک و پیک باز است.

شرکت دولتی «پوس مالزی» بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین کارور پستی در مالزی است که تاریخچه آن به دوران استعمار بریتانیا باز می‌گردد. این شرکت موظف است خدمات پایه پستی (نامه و بسته زیر دو کیلوگرم) را با نرخ‌های مقرون‌به‌صرفه و قابل‌دسترس در سراسر کشور، ازجمله مناطق روستایی و دورافتاده ارائه دهد. پوس مالزی دارای هزاران شعبه، دفتر و کیوسک در سراسر کشور است که آن را به قابل دسترس‌ترین شبکه خدمات تبدیل کرده است. این شرکت یک هلدینگ چندوجهی است که خدمات گسترده‌ای ارائه می‌دهد:

· خدمات پستی سنتی: جمع‌آوری، تجزیه و مبادله و توزیع نامه و مستندات.

· خدمات لجستیک و بسته پستی (Pos Laju): این برند، شناخته‌شده‌ترین سرویس پست سریع در مالزی است و بخش عمده‌ای از بازار بسته‌های داخلی و بین‌المللی را در اختیار دارد.

· خدمات مالی: خدمات حواله پول داخلی و بین‌المللی، پرداخت قبوض، خدمات بانکی عامل برای چندین بانک که امکان انجام عملیات بانکی اولیه را در شعب پست فراهم می‌کند.

· خدمات خرده‌فروشی: فروش محصولات مختلف از طریق شبکه گسترده شعب خود.

شرکت دولتی «پوس مالزی» در بازار پستی این کشور بازیگر غالب محسوب می‌شود؛ اما به لطف رشد تجارت الکترونیک، رقبای خصوصی به‌طور فزاینده‌ای در حال ظهور هستند. رقابت اصلی در حوزه پست سریع و لجستیک تجارت الکترونیک متمرکز است. شرکت‌های دیگر فعال در بازار مالزی عبارت‌اند از:

· نکسوس: یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین رقبای خصوصی در حوزه پست سریع.

· جی.دی اکسپرس: یک شرکت عمومی فعال که به‌دلیل خدمات لجستیک و تحویل بسته برای صنعت تجارت الکترونیک بسیار شناخته شده است.

· سیتی لینک: یک شرکت دیگر در حوزه پست سریع با شبکه‌ای گسترده.

· دی.اچ.ال: شرکت بزرگ آلمانی که بر بازار لجستیک بین‌المللی و خدمات پستی شرکتی تسلط دارد.

· شرکت‌های بین‌المللی دیگر مانند فدکس و یو.پی.اس نیز در مالزی فعال هستند و بر بازارهای خاصی تمرکز دارند.

· استارت‌آپ‌های لجستیک: شرکت‌های متعددی در حال ظهور هستند که بر تحویل مرسوله به دست مشتری نهایی برای سکوهایی مانند شاپی و لازادا تمرکز دارند.

شرکت پوس مالزی نیز همانند سایر شرکت‌های پستی دارای چالش‌هایی است که برخی از آنها عبارت‌اند از:

·   کاهش شدید تعداد نامه‌ها: مانند سایر کشورها، کاهش تعداد نامه‌های فیزیکی درآمدهای اصلی پوس مالزی را تحت‌تأثیر جدی قرار داده است.

·   رقابت فشرده در لجستیک: رشد انفجاری تجارت الکترونیک، اگرچه فرصت است؛ اما رقابت شدیدی را با شرکت‌های چابک و تخصصی‌تری مانند جی.دی اکسپرس و استارت‌آپ‌ها به وجود آورده است.

·   بار مالی خدمات عمومی: هزینه ارائه خدمات در مناطق دورافتاده بسیار بالا است و پوس مالزی باید این هزینه را در حالی متحمل شود که درآمدهای سنتی آن کاهش یافته است. این موضوع فشار مالی زیادی به شرکت وارد می‌کند.

·   تحول دیجیتال: شرکت پوس مالزی در حال سرمایه‌گذاری بر روی نوسازی و تجهیز مراکز تجزیه و مبادله، توسعه فرایندهای ردیابی و دیجیتالی کردن خدمات خود (مانند دیجیتال پست) است تا کارایی و تجربه مشتری را بهبود بخشد.

·   تنوع بخشی: شرکت به دنبال گسترش خدمات مالی و خرده‌فروشی خود برای ایجاد جریان‌های درآمدی جدید است.

ساختار نظام پستی مالزی یک مدل دوگانه است. ازیک‌طرف، شرکت پوس مالزی به‌عنوان یک شرکت نیمه‌خصوصی اما با پشتوانه دولتی، مسئولیت سنگین خدمات عمومی و حفظ بزرگ‌ترین شبکه دسترسی ملی را برعهده دارد. از طرف دیگر، یک بازار رقابتی نسبتاً فعال در حوزه لجستیک و پست سریع به رهبری شرکت‌های خصوصی داخلی و بین‌المللی وجود دارد. چالش اصلی این نظام، بقای اقتصادی کارور اصلی (پوس مالزی) در مواجهه با کاهش تعداد نامه‌ها و رقابت فزاینده است درحالی‌که باید وظایف عمومی پرهزینه خود را نیز انجام ‌دهد. آینده این نظام به توانایی پوس مالزی در تبدیل موفقیت‌آمیز از یک شرکت پستی سنتی به یک ارائه‌دهنده لجستیک و خدمات دیجیتال پیشرو بستگی دارد[14].

۵. وضعیت و ساختار بخش پست در ایران

پست در ایران تا پیش از سال 1258 به صورت «اداره» بود و تمامی امور پستی در آن زمان، توسط همین اداره صورت می‌گرفت. در این سال، وزارت پست تأسیس شد و ایران در سال 1264 دارای هفت خط اصلی و پنج خط فرعی پستی بود. در این دوره خدمات پستی منظم بین شهرها ایجاد و تعرفه‌های پستی تعیین شد و آیین‌نامه پستی به تصویب رسید. در سال 1288 وزارت پست، تشکیلاتی نو یافت و مقرر شد علاوه بر ارائه خدمات به دستگاه‌های دولتی، به مردم نیز خدمات پستی ارائه کند. در همین دوره بود که تلگراف در ایران به بهره‌برداری رسید و وزارت پست و تلگراف تشکیل شد. در اواخر سال 1308 با خرید سهام شرکت تلفن، وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر ساختار پست و فعالیت آن به‌عنوان یک شرکت مستقل دولتی در سال 1366 مصوب شد. سپس در سال 1395 با تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست، ساختار تازه‌ای برای بخش پستی کشور شکل گرفت.

5-1. ساختار نهادی بخش پست کشور

یکی از موضوع‌های حائز اهمیت در شناخت وضعیت نظام پستی در کشور، ساختار نهادی پست کشور و توجه به بازیگران کلیدی در این بخش است. در شکل 4 ساختار نهادی ذی‌نفعان کلیدی بخش پست ایران نمایش داده شده است. مطابق با ماده (27) قانون اساسنامه شرکت ملی پست (مصوب 13/4/1395 مجلس شورای اسلامی) یک معاونت امور پستی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایجاد شده است. این معاونت مسئولیت ساماندهی فعالیت‌های بخش پست کشور و صدور پروانه برای کاروران پستی کشور را برعهده دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز وظایف مهمی در تنظیم‌گری بخش پست کشور دارد. وظیفه تعرفه‌گذاری خدمات پستی مطابق با ماده (28) قانون اساسنامه شرکت ملی پست و همچنین حل و فصل هرگونه اختلافات احتمالی بین شرکت ملی پست و سایر کاروران پستی دارنده پروانه فعالیت (طبق ماده (32) قانون اساسنامه) برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

شکل 4. ساختار نهادی ذی‌نفعان کلیدی بخش پست کشور

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

5-2. مهم‌ترین کاروران پستی در کشور

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اساسنامه شرکت ملی پست در جلسه شماره ۳۲۲ مورخ 13/4/1400 اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی را تصویب کرد. با عنایت به این مصوبه، قبل از هرگونه ارائه خدمات پستی باید پروانه مربوطه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ شود. خدمات موضوع این پروانه شامل ارائه خدمات پستی به مشتریان در چارچوب مصوبات کمیسیون، استانداردها، قوانین و مقررات مربوطه است. متقاضی دریافت پروانه باید در زمان ارائه درخواست، یکی از گستره‌های ارائه خدمات پست داخلی یا ارائه خدمات پست بین‌الملل و یکی از انواع ارائه خدمات زیر را برای فعالیت خود انتخاب و به سازمان اعلام کند.

جدول 3. گستره ارائه خدمات پست داخلی]6[

شرکت ملی پست، بزرگ‌ترین کارور بخش پست کشور است و تعدادی از شرکت‌های خصوصی نیز با دریافت مجوز فعالیت، به‌عنوان کارور پستی در کشور در حال فعالیت هستند. اسامی مهم‌ترین کاروان پستی کشور و همچنین تعداد دفاتر و میزان ترافیک پستی آنها در سال 1404 در جدول 4 نشان داده شده است.

جدول 4. مشخصات مهم‌ترین کاروران پستی کشور در سال 1404  [3]

همان‌طور که در جدول 4 نشان داده شده، تعداد دفاتر پستی کشور در سال 1404 بالغ بر 15,016 واحد بود. از این تعداد واحدهای خدمات پستی، 1,352 دفتر به‌طور مشترک توسط دو شرکت پست اول فاخر ایرانیان و پایا گروه فاخر ایرانیان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. با کسر تعداد دفاتر دوبار منظورشده، حدود 13,664 دفتر پستی در کشور در حال بهره‌برداری است. شرکت ملی پست با داشتن 11,467 دفتر، حدود 84 درصد دفاتر پستی کشور را دارد. 10 کارور خصوصی بخش پست کشور در مجموع 16 درصد دفاتر پستی کشور را دارند. شرکت پست اول فاخر ایرانیان به‌عنوان بزرگ‌ترین کارور پست خصوصی کشور دارای 1,352 دفتر پستی است و در سال 1404 بیش از 21 میلیون ترافیک پستی داشته است [3].

در سال 1404 ترافیک شرکت ملی پست، حدود 332 میلیون و ترافیک مجموع 10 کارور خصوصی، حدود 31 میلیون بوده است [3]. به‌عبارت‌دیگر، با وجود کارورهای خصوصی در کشور، هنوز بیش از 91 درصد از مرسولات توسط شرکت ملی پست، به مقصد می‌رسد.

5-3. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

شرکت ملی پست با داشتن بیش از 14 هزار نیروی انسانی تمام‌وقت (رسمی، قراردادی و شرکتی)، حدود 13 هزار نقطه تماس، 2700 مسیر مبادله پستی و جابه‌جایی روزانه حدود یک میلیون مرسوله، به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های دولتی در عرصه خدمات‌رسانی به عموم مردم، بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شود.

شرکت ملی پست تا سال 1403 در حدود 14620 نفر نیروی انسانی داشته که در حدود 9968 نفر در قالب استخدام رسمی و قراردادی هستند و حدود 4652 نفر نیز به‌صورت شرکتی در شرکت ملی پست مشغول به کارند. طبق آمارهای شرکت ملی پست حدود 38 درصد از نیروی انسانی این شرکت سابقه‌ای بیش از بیست‌وپنج سال دارند [4].

همان‌طور که در شکل 5 نشان داده شده رشد مرسولات پستی در سال‌های اخیر نوسان قابل توجهی داشته است. حجم ترافیک شرکت ملی پست در سال 1398 بیش از 265 میلیون مرسوله بود اما مرسولات پستی در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن با کاهش 13.5 درصدی مواجه شد که علت اصلی آن شیوع هم‌گیری کرونا بود. ترافیک مرسولات پستی شرکت در سال 1400 با رشد 12 درصدی به 257 میلیون مرسوله رسید اما به حدنصاب سال 1398 نرسید. حجم ترافیک شرکت ملی پست در سال 1401 نیز با کاهش نسبی 4 درصدی همراه بود که به 246 میلیون مرسوله رسید. علت اصلی این کاهش، اعمال محدودیت‌های اینترنت و کاهش مقطعی فروش اینترنتی در کشور بود.

در مجموع، میزان مرسولات شرکت ملی پست در سال 1404 از 332 میلیون مرسوله گذشته است ]7.[ با توجه به پدیده همه‌گیری کرونا و شدت آن در سال 1399 و کاهش فعالیت‌های تجاری شاهد کاهش ترافیک پستی بوده‌ایم اما در سال 1400 با افزایش فعالیت‌ها و افزایش اقبال شهروندان به بهره‌گیری از خدمات تجارت الکترونیک حجم ترافیک پست نیز افزایش یافته است. در مجموع می‌توان گفت با گسترش بازار تجارت الکترونیک بازار شرکت پست نیز رو به گسترش است [3].

شکل 5. نمودار میزان ترافیک مرسولات پستی شرکت ملی پست در سال‌های 1398 تا 1404 (واحد میلیون مرسوله)[3]

درآمد شرکت ملی پست در سال 1398 بالغ بر 1,266 میلیارد تومان بوده است. این میزان در یک روند افزایشی در سال 1402 به عدد 6,406 میلیارد تومان رسیده است [3]. درآمد شرکت ملی پست در سال 1403 به حدود 10 هزار میلیارد تومان رسیده است ]7[.

شکل 6. نمودار میزان درآمد شرکت ملی پست در سال‌های 1398 تا 1402 (مبالغ به میلیارد تومان)[3]

همان‌طور که در شکل 6 نشان داده شده تقریباً یک روند افزایش درآمدی با نرخ فزاینده را در شرکت ملی پست شاهد بودیم. با وجود اینکه ترافیک پست در سال 1398 با 1402 تفاوت زیادی ندارد اما درآمد شرکت ملی پست تقریباً 33/5 برابر شده است. این موضوع از یک‌سو به‌دلیل افزایش قیمت خدمات پست و از سوی دیگر افزایش چشم‌گیر سهم پست پیشتاز و ویژه در طول این سال‌ها و کاهش زیاد سهم پست عادی در کل ترافیک پستی است.

درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی پست به‌عنوان یک شرکت دولتی در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود. مصارف شرکت ملی پست از مجموع مصارف سه شرکت دولتی دیگر تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شامل شرکت پیام، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران) نیز بیشتر است. جدول 5 منابع و مصارف شرکت ملی پست در قانون بودجه 1404 را نشان می‌دهد.

جدول 5. بودجه شرکت ملی پست در قانون بودجه سال 1404 (مبالغ به میلیون ریال)

مأخذ: قانون بودجه سال 1404 [18]

درآمد شرکت ملی پست در قانون بودجه سال 1403 بیش از 8 هزار میلیارد تومان بود (به‌طور دقیق‌تر مبلغ 8,024 میلیارد تومان) که در سال 1404 بالغ بر 15 هزار و پانصد میلیارد تومان برآورد شده است. بودجه شرکت ملی پست در سال 1404 نسبت به سال 1403 با رشد نزدیک به 2 برابری مواجه است. کل مبلغ مذکور مطابق جدول 6 هزینه می‌شود.

جدول 6. مصارف بودجه شرکت ملی پست در قانون بودجه (مبالغ به میلیون ریال)

 مأخذ: قوانین بودجه سال‌های 1403 و 1404 [18 و 19].

به استناد قانون بودجه و گزارش عملکرد سالیانه شرکت ملی پست، این شرکت دارای تراز مالی سربه‌سر است. یعنی درآمد این شرکت با هزینه‌های آن برابر است. در جدول 7 درآمد و هزینه شرکت ملی پست که توسط خود این شرکت برای سال‌های 1402 و 1403 اعلام شده، قابل مشاهده است. اما به استناد گزارش اتحادیه جهانی پست در پایان سال 2021، درآمد عملیاتی شرکت پست حدود 450 میلیون واحد پولی SDR است (جدول 10 این گزارش) ]5[. درحالی که مصارف عملیاتی این شرکت بالغ بر 535 میلیون واحد پولی SDR است. این نشان می‌دهد، شرکت مذکور حدود 16 درصد کسری عملیاتی دارد.

جدول 7. درآمد و هزینه شرکت ملی پست در سال 1402 و 1403 [7]

از نظر تعداد دفاتر پستی نیز باید گفت در حدود 90 درصد از دفاتر پستی در کشور، غیردولتی هستند که انواع مختلفی مانند دفاتر پیشخوان، دفاتر ICT و همچنین نمایندگی‌های پستی را شامل می‌شوند.

جدول 8. تعداد دفاتر پستی در سال 1402 [8]

 5-4. شاخص یکپارچه توسعه پستی

شاخص یکپارچه توسعه پستی به‌عنوان ﯾﮏ اﺑﺰار مهم ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ایجاد شده اﺳﺖ. در سال 2024 محاسبه این شاخص از روشﺷﻨﺎﺳﯽ متفاوتی بهره برده که بر چهار محور استوار است: ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن، دﺳﺘﺮﺳﯽ، ارﺗﺒﺎط و تاب‌آوری. امتیاز نهایی که از مجموع این چهار محور با وزن‌های برابر حاصل می‌شود عددی بین صفر تا 100 خواهد بود. بر اساس اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ، ﺗﻔﺎوت‌ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وجود دارد. ﭼﻬﺎر ﺟﺰء اﺻﻠﯽ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ این شاخص عبارت‌اند از:

1. قابلیت اطمینان: این امتیاز با تحلیل گسترده و ردیابی محموله‌های پست بین المللی، تعیین شده و سرعت و ثبات تحویل پستی ورودی را ارزیابی می‌کند و کیفیت خدمات تحویل داخلی و تجربه مشتری را می‌سنجد. امتیاز عالی در این دسته، نشان دهنده قابلیت اطمینان خدمات است و همچنین سطح بالای اعتماد مشتریان را نشان می‌دهد.

2. دسترسی: این معیار میزان و اثربخشی شبکه پستی یک کشور را در دسترسی به همه نقاط کشور و اتصال به سایر نقاط جهان ارزیابی می‌کند. امتیاز عالی، نشان‌دهنده اتصال قوی پست جهانی است که برای تجارت الکترونیکی فرامرزی و حمایت از توسعه تجارت بین‌المللی برای بنگاه‌ها حیاتی است.

3. ارتباط: این مؤلفه داده‌های تقاضای مشتری را در خدمات پستی مختلف -از تحویل داخلی تا بین‌المللی و خدمات مالی- و همچنین تراکم دفاتر پست و نقاط دسترسی به خدمات پستی در یک کشور را با هم ترکیب می‌کند. نقاط قوت و ضعف در مدل شبکه و تجارت پستی یک کشور را شناسایی می‌کند و امتیازات را بر این اساس اختصاص می‌دهد. تقاضای شدید برای خدمات پستی، ازجمله خدمات پیشخوان، می‌تواند معاملات اقتصادی را در طیف وسیعی از بخش‌ها و صنایع تسهیل کند.

4. تاب‌آوری: این امتیاز، ظرفیت نظام پستی را برای انطباق پایدار مدل‌های اقتصادی و عملیاتی خود در پاسخ به شوک‌های فناوری، اجتماعی و اقتصادی ارزیابی می‌کند. برای امتیازهای بالا، مزایای اجتماعی گسترده‌تر یک شبکه پستی تاب‌آور را برجسته می‌کند و بر نقش حیاتی آن در تقویت ثبات اقتصادی بلندمدت، فراگیری و انسجام اجتماعی تأکید می‌کند.

پس از محاسبه امتیازها، به کشور دارای بالاترین جایگاه، اﻣﺘﯿﺎز 100 تعلق می‌گیرد. ﮐﺸﻮرﻫﺎی حاضر در بالای جدول، دارای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی پستی ﮐﺎرآﻣﺪ بوده و از اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮی ﻣﺸﺘﺮیان برخوردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. بعضی از کشورهای در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ وﯾﮋه در آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ، از نظر این شاخص، ضعیف هستند. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز این شاخص ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ 21 اﺳﺖ؛ که در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ که 43 است، ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﭼﺎﻟﺶﻫﺎیی ﻣﺎﻧﻨﺪ کمبود زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و عقب‌ماندگی در ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ.

این شاخص، ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺴﺘﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗأﮐﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ شاخص ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ انعطاف‌پذیری اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ. همچنین، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزیابی این شاخص ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ جایگاه ﺑﺎﻻ، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎیی ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ به مشتری نهایی و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ مواجه هستند.

در گزارش شاخص یکپارچه توسعه پستی منتشر شده در سال 2024، علاوه‌بر امتیاز کلی هر کشور، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر نیز مشخص می‌شود که دﯾﺪی ﺟﺎﻣﻊ‌ﺗﺮ و ﭼﻨﺪ‌ﺑﻌﺪی از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺴﺖ کشورها اراﺋﻪ ﻣﯽ‌دﻫﺪ. ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ این اﺳﺎس، به 10 سطح ﻣﺠﺰا (از 1 تا 10) رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی ﻣﯽ‌شوند ﮐﻪ نشان از ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻧﻌﻄﺎف‌ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ دارد. در این گزارش، شاخص یکپارچه توسعه پستی برای ارزیابی 174 کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این ارزیابی از نقطه نظر آمار پستی سال 2022 و از دیدگاه نظارت بر داده‌های کلان پستی سال 2023 را در‌بر‌می‌گیرد. اﻣﺘﯿﺎزهای کلی این شاخص و اﻣﺘﯿﺎزهای زیرشاخص‌های ﻓﺮﻋﯽ آن، به ﺗﻔﮑﯿﮏ هر ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ می‌شود. جدول 9 وضعیت کلی جهان و مناطق مختلف را نشان می‌دهد.

جدول 9. میانگین امتیازات شاخص یکپارچه توسعه پستی براساس منطقه در سال 2023[2]

ارزیابی اتحادیه جهانی پست برای سال 2023 نشان می‌دهد که ایران، در شاخص یکپارچه توسعه پستی با کسب امتیاز 73.2 جایگاه 37 را کسب کرده و 14 پله نسبت به سال قبل، بهبود داشته است. امتیاز بخش پست کشور در این ارزیابی بالاتر از میانگین جهانی و حتی بالاتر از میانگین کشورهای اروپا و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع است.

شکل 7 کشورهایی که از نظر سطح توسعه پستی در سطوح برتر (8 تا 10) قرار گرفته‌اند را نشان می‌دهد. اکثر این کشورها از کشورهای صنعتی هستند و از زیرساخت‌های پستی پیشرفته و ارائه خدمات جامع برخوردارند که نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی دارد. ایران از نظر سطح توسعه پستی نیز در سطح 8 قرار گرفته است.

شکل 7. نمودار سطوح 8 تا 10 در ارزیابی سطح توسعه پستی در سال 2023 [2]

شکل 8 نشان‌دهنده اﻣﺘﯿﺎزات ایران در چهار حوزه شاخص یکپارچه توسعه پستی است. ارزیابی اتحادیه جهانی پست این است که ایران از منظر زیرشاخص تاب‌آوری توسعه پستی دارای امتیاز 90.7 است و از نظر غلبه بر شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و فناوری وضعیت خوبی دارد. پست ایران در این ارزیابی، از نظر زیرشاخص قابلیت اطمینان دارای امتیاز 67.2 و در زیرشاخص دسترسی دارای امتیاز 51.7 و در زیرشاخص ارتباط دارای امتیاز 78.6 است.

شکل 8. نمودار اﻣﺘﯿﺎزات ایران در چهار حوزه شاخص یکپارچه توسعه پستی در سال 2023[2]

5-5. درآمد عملیاتی خدمات پستی در ایران

اتحادیه جهانی پست، درآمد عملیاتی و هزینه عملیاتی حاصل از ارائه خدمات پستی را بر حسب واحد سنجش SDR ارائه می‌کند. SDR یک دارایی ذخیره بین‌المللی است که توسط صندوق بین‌المللی پول برای تکمیل ذخایر رسمی کشورهای عضو ایجاد شده است. SDR شامل سبدی از ارزهای دلار آمریکا (38/43 درصد)، یورو (31/29 درصد)، یوان چین (28/12 درصد)، ین ژاپن (59/7 درصد) و پوند انگلستان (44/7 درصد) است.

بنابر گزارش اتحادیه جهانی پست، درآمد عملیاتی خدمات پستی ایران در سال 2013 حدود 117 میلیون SDR بود. این میزان تا سال‌ 2016 به‌تدریج افزایش پیدا کرد و در سال مذکور به 196 میلیون SDR رسید. صرف‌نظر از کاهش اندکی از درآمد عملیاتی خدمات پستی کشور ایران در سال‌های 2017 و 2018 روند افزایشی درآمد در سال‌های 2019 تا 2021 قابل توجه است. درآمد عملیاتی خدمات پستی ایران در سال 2021 به 450 میلیون SDR رسید که نسبت به سال 2019 جهش بیش از دو برابری را نشان می‌دهد.

جدول 10. وضعیت درآمد عملیاتی خدمات پستی در ایران (میلیون SDR)[5]

از میان کشورهای منطقه که آمار سال 2021 خود را به اتحادیه جهانی پست ارائه کرده‌اند، کشور مصر با 1 میلیارد و 365 میلیون SDR در رتبه نخست بوده و کشور ایران با 450 میلیون SDR در رتبه دوم قرار دارد. به بیان دیگر درآمد حاصل از ارائه خدمات پستی در کشور مصر در حدود 3 برابر کشور ایران است که با توجه به آمار 17/3 برابری ترافیک پست‌نامه‌های مصر در مقایسه با ایران، تفاوت کیفیت و کمیت ارائه خدمات پستی در کشور مصر در مقایسه با ایران در این شاخص ملموس است.

باید توجه داشت که ارقام هزینه خدمات پستی در کشورهای مختلف را نمی‌توان به‌عنوان یک شاخص ارزیابی و مقایسه‌ای عملکرد شبکه پستی کشورها با یکدیگر مورد استفاده قرار داد. ترکیب هزینه خدمات پستی با تعداد کارکنان و ترافیک پست‌نامه‌ها، شاخص مناسب‌تری را برای فرایند مقایسه عملکردی در اختیار قرار می‌دهد.

به استناد محاسبات صورت گرفته بر اساس ارقام در دسترس، هزینه به‌ازای هر پست‌نامه در کشور ایران در پایان سال 2021، به‌طور متوسط معادل 32 SDR بوده است. رقم این شاخص برای کشور پاکستان 132 SDR است. در کشورهای قرقیزستان، ازبکستان و ارمنستان در سال 2021 نیز خدمات مرتبط با هر پست‌ نامه با هزینه‌ای حدود 1 SDR (به ترتیب 0.5، 1.14 و 1.26) ارائه می‌شده است [1].

در شاخص هزینه به‌ازای هر کارمند در سال 2021 کشور قطر با رقم 53232 SDR بالاترین هزینه به ازای هر کارمند را در سطح شبکه پستی خود متحمل ‌شده است. در همین سال، هزینه به ازای هر کارمند در ایران معادل 50296 SDR و در مصر 29454 SDR بوده است. هزینه خدمات پستی در ایران در سال 2021 تقریباً 10 برابر هزینه در قطر و تعداد پرسنل ایران 11 برابر قطر است. به بیان دیگر هزینه ارائه خدمات پستی در قطر بیشتر از ایران است اما بااین‌حال، قطر دارای یک شبکه پستی دارای مازاد عملیاتی و شرکت ملی پست ایران دارای زیان‌ انباشته است.

شکل 9. نمودار وضعیت هزینه خدمات پستی ایران در مقایسه با میانگین منطقه منا [5]

باید در نظر داشت که هیچ شاخص آماری به‌تنهایی نمی‌تواند شرایط عملکردی شبکه پستی یک کشور را توصیف کند و ارزیابی عملکرد یک بنگاه اقتصادی نیازمند مطالعه چندوجهی است؛ اما طرح و بررسی شاخص‌های آماری ساده و ترکیبی هر چند فقط یک شناخت سطحی و امکان مقایسه جوامع موردنظر را فراهم می‌کند، ولی در استخراج نقاط ضعف و قوت عملکردی شبکه پستی کشورها، اثرگذاری قابل توجهی دارد.

5-6. چالش‌های بخش پست در ایران

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت بخش پست کشور و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ در سطح ملی و بین‌الملل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ این بخش اﮐﻨﻮن ﺑﺎ چالش‌ها و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻬﻤﯽ روبه‌رو است. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ نظام ﭘﺴﺘﯽ کشور ﺑﺎ نیازهای روزافزون و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و روندهای فناوری ﻣﻮاﺟﻪ است، ضرورت دارد بخش پست کشور با نگاه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و تضمین کیفیت خدمات پستی، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد. مهم‌ترین چالش‌های بخش پست کشور عبارت‌اند از:

1. هزینه‌های زیاد تشکیلات عملیاتی شرکت ملی پست

ساختار و تشکیلات اجرایی شرکت ملی پست گستردگی و تنوع زیادی دارد. تعداد واحدهای پستی شهری و روستایی شرکت ملی پست بیش از پنج هزار دفتر است که در سراسر کشور گسترده است. تجهیز، نگه‌داری و سایر امور مربوطه واحدهای پستی نیازمند هزینه‌های زیادی است. علاوه‌براین شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران بیش از 14 هزار نفر کارمند دارد که در قالب استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی مشغول به کار هستند. تأمین حقوق و مزایای نیروی انسانی شرکت ملی پست نیازمند صرف بودجه زیادی است.

فعال نگه‌داشتن شبکه عظیم حمل‌و‌نقل شرکت ملی پست نیز با تأمین بودجه زیادی همراه است. درمجموع درآمدهای شرکت مذکور قابلیت پوشش همه هزینه‌های آن را ندارد؛ لذا همواره با کسری عملیاتی روبه‌رو است که هر ساله از طریق منابع بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود. کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بخش پست می‌تواند به‌عنوان یک هدف مهم دنبال شود.

2. تصدی‌گرانه بودن بخش زیادی از عملیات اجرایی در شرکت ملی پست

فرایند قبول، جمع‌آوری، تجزیه، رهسپاری و توزیع مرسولات پستی ازجمله امور اجرایی تصدی‌گرانه دولت محسوب می‌شود. در بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (44) به موضوع واگذاری‌ها پرداخته شده و اشاره شده که نقش دولت باید از مدیریت و مالکیت مستقیم به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر یابد. با توجه به اهمیت مشارکت عموم مردم در عرصه‌های اقتصادی و واگذاری وظایف تصدی‌گری دولت به مردم، بازنگری در حدود فعالیت دولت در بخش پست ضروری به نظر می‌رسد.

3. وجود فاصله و شکاف عدالتی در بازار رقابت پست دولتی و پست خصوصی

حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و مولد و رفع موانع سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای توسعه فعالیت‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی، یک وظیفه مهم دولت محسوب می‌شود اما چسبندگی شرکت ملی پست به وزارتخانه‌های متبوع آن می‌تواند به نحوه تنظیم‌گری و کیفیت ایجاد رقابت عادلانه بخش دولتی با فعالان خصوصی در بازار پست تأثیر منفی داشته باشد. رفع تبعیض‌ها و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در بخش پست می‌تواند در دستور کار سیاستگذاران این حوزه قرار گیرد.

4. تضعیف جایگاه رضایت شغلی کارکنان شرکت ملی پست

یکی از مسائل پیش‌روی شرکت ملی پست، تضعیف رضایت کارکنان است که بر نحوه ارائه خدمات و مشتری‌مداری تأثیر منفی خواهد داشت. رضایت شغلی، شامل دو دسته عوامل سازمانی و عوامل شناختی و عاطفی است. شکل‌گیری رضایت شغلی در کارکنان یک سازمان منوط به عوامل متعددی ازجمله اعتماد نیروها به قابلیت‌های رهبران سازمان، برخورداری از یک دیدگاه مشترک، وجود ارتباطات مؤثر درون سازمانی (بین کارکنان با یکدیگر و کارکنان با مدیران) است که از ترکیب اجرایی این عوامل با یکدیگر آنچه برای سازمان حاصل می‌شود رضایت شغلی کارکنان (احساس امنیت و احترام) است که در شبکه گسترده پست دولتی کشور کمبود آن احساس می‌شود [16].

5. عدم ساماندهی مناسب و صیانت از بازار پستی کشور برای دارندگان پروانه فعالیت پستی

شرکت‌ها، کسب‌وکارها و اشخاص زیادی در حوزه پست کشور فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، اما تعداد معدودی از آنها در چارچوب پروانه کاروران پستی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات، پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند. فعالیت این گروه از فعالان حوزه پست، سبب می‌شود نظارت بر کیفت ارائه خدمات پستی دچار خدشه شود. همچنین سبب می‌شود کاروران رسمی بخش پست، بخشی از بازار خود را از دست بدهند.

6. تنزل کیفیت خدمات پستی از دیدگاه مشتریان

نتایج مطالعات متعدد در حوزه کیفیت خدمات پست نشان می‌دهد این بخش با چالش‌های پرشماری روبه‌رو است[17]. تعدادی از چالش‌ها مربوط به کاهش کیفیت خدمات پست است. موارد بسیاری مشاهده شده که حتی مشتریان مجبور می‌شوند برای دریافت مرسولات پستی خود به دفاتر پست مراجعه کنند و مرسولات خود را به‌صورت حضوری و در دفتر پست تحویل بگیرند. درحالی‌که یکی از وظایف مهم کارور پستی این است که مرسولات را در نشانی مقصد به مشتریان تحویل دهند.

7. عدم اصلاح یا دائمی کردن قانون اساسنامه شرکت ملی پست

قانون اساسنامه شرکت ملی پست در تاریخ 13/4/1395 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال و تأیید شورای محترم نگهبان ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر 34 ماده و 15 تبصره است. در تاریخ 13/4/1400 مدت اجرای آزمایشی این قانون به پایان رسید و موجب شد دو بار از سوی مجلس شورای اسلامی به‌صورت دوساله در سال‌های 1401 و 1403 تمدید شود. مجلس شورای اسلامی ترجیح داده لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مذکور توسط دولت تهیه و تقدیم مجلس شود. اما این امر تاکنون محقق نشده و انتظار می‌رود مشکلات فعلی بخش پست کشور و شرکت ملی پست ازطریق اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی پست حل‌وفصل شود.

8. شکل‌گیری نیازهای جدید به‌واسطه تحولات در حوزه تجارت الکترونیک

دسترسی و استفاده از خدمات مالی نوین، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند. متخصصان بخش پست متقاعد شده‌اند که کاروران پستی می‌توانند بازیگران کلیدی در کمک به این امر مهم باشند. به‌این‌ترتیب، شبکه‌های پستی باید بخشی جدایی‌ناپذیر از بحث‌هایی باشند که در آن دولت و سیاستگذاران، راهبردهایی را برای تحول دیجیتال طراحی می‌کنند. بنابر گزارش اتحادیه جهانی پست، 73 درصد از کاروران پستی جهان، سرمایه‌گذاری خود را در خدمات پست دیجیتال افزایش داده‌اند. بنابراین چشم‌انداز خدمات پستی دیجیتال روبه‌تکامل خواهد بود. کاروران پستی کشور نیز باید با سیاست‌ها و روند توسعه اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند در کشور سازگار شوند تا نقش کلیدی خود را در این عرصه ایفا کنند. کاروران پستی کشور باید بر مزیت‌های رقابتی خود تکیه کرده و جنبه‌های کلیدی کسب و کار خود را متحول کنند تا هم به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال بخش پست و هم به‌عنوان بازوی همکار در توسعه خدمات دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و خدمات مالی الکترونیکی در کشور موثر باشند.

9. ضعف نظارت دولت برکیفیت ارائه خدمات پستی

طبق قانون اساسنامه شرکت ملی پست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وظیفه نظارت برکیفیت ارائه خدمات پستی را برعهده دارد. بهبود کیفیت ارائه خدمات پستی در کشور یک هدف مهم محسوب می‌شود. کیفیت نیز فقط در صورت سنجش قابل بهبود است. در سنجش کیفیت ارائه خدمات پستی باید ابعاد مختلفی مانند حمایت از حقوق مصرف‌کننده، پاسخ‌گویی نیازهای مشتریان، مدیریت دادها و اطلاعات، کیفیت امکانات و زیرساخت‌های فنی، توجه به کارکنان شاغل در بخش پست، تنوع ارائه خدمات، پوشش پستی نقاط مختلف کشور، سرعت ارائه خدمات و نظایر آن مورد توجه دستگاه‌های ناظر قرار گیرد.

10. کمبود و فرسودگی زیرساخت‌های پستی

شرکت ملی پست به‌عنوان بزرگ‌ترین کارور پستی کشور سابقه طولانی در ارائه خدمت به مردم دارد. گزارش‌های اخیر شرکت مذکور نشان می‌دهد این شرکت با چالش مهم کمبود و فرسودگی زیرساخت‌های پستی نظیر ساختمان‌ها و کامیون‌ها و هاب‌های مبادلاتی مواجه است [16]. ازآنجاکه ارتقای زیرساخت‌های پستی نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین منابع بودجه‌ای است و با توجه به وضعیت مالی شرکت مذکور، تأمین منابع لازم بسیار مشکل است.

11. کوچک بودن بازار بخش پست در کشور

کاهش تعداد مرسولات پستی به دلیل ظهور فناوری‌های ارتباطی موجب فشار بر اقتصاد بخش پست شده است. از طرف دیگر، به‌صورت میانگین در دنیا به‌ازای هر نفر، پنجاه ارسال مرسوله در سال انجام می‌شود. این شاخص در ایالات متحده در پایان سال 2021 برابر با 411 مرسوله و در سوئیس 234 مرسوله بوده است. این شاخص در ایران 2/0 مرسوله به ازای هر نفر در سال است و نشان می‌دهد بخش پستی در ایران، کوچک‌تر از میانگین جهانی است. از اواسط دهه 1370 حجم مراسلات پستی کاهش یافت به‌طوری که شرکت ملی پست نقاط ارتباطی خود را از ۲۹ هزار نقطه در اواخر دهه 1360 به ۱۸ هزار نقطه تماس در اوایل دهه 1390 کاهش داد و در سال 1400 به حدود 12 هزار نقطه رسید.

6. جمع‌بندی و پیشنهادها

نظام پستی در کشورهای مختلف، دارای ساختارهای متفاوتی است. در برخی از کشورها، نظام پستی حول یک شرکت بزرگ و مسلط بر بازار، شکل گرفته که در برخی موارد این شرکت، دولتی است (مانند سازمان خدمات پستی ایالات متحده، شرکت پست و تلگراف در ترکیه و شرکت آذر پست در آذربایجان) و در برخی دیگر، این شرکت، خصوصی است (مانند شرکت دی.اچ.ال در آلمان). در برخی کشورها، نظام پستی متشکل از تعداد زیادی شرکت پستی خصوصی است که با یکدیگر به رقابت می‌پردازند (مانند انگلستان). در برخی کشورها، یک شرکت پستی دولتی، وظیفه انجام خدمات پستی را در سراسر کشور برعهده دارد که به‌صورت سهامی عام بوده و با رویکرد حکمرانی شرکتی اداره می‌شود (مانند شرکت پست سوئیس و شرکت پست کره جنوبی).

بنگاه‌های بزرگ صنعت پست و لجستیک، خدمات متنوعی ارائه می‌دهند. این شرکت‌ها علاوه‌بر ارائه خدمات پایه پستی (به سراسر کشور حتی نقاط دورافتاده) مانند ارسال نامه (مرسوله تا 2 کیلوگرم)، خدمات دیگری اعم از ارسال بسته (مرسوله تا 20 کیلوگرم)، خدمات لجستیک (مرسوله‌های سنگین‌تر از 20 کیلوگرم)، خدمات مالی (مانند بانک "پست فاینانس" در سوئیس)، خدمات پیشخوان دولت (مانند شرکت پست و تلگراف در ترکیه)، خدمات تجارت الکترونیک و خرده فروشی (مانند شرکت پوس مالزی) و خدمات حمل‌ونقل (مانند ارائه خدمات حمل‌ونقل بین‌شهری توسط شرکت پست‌اتو در سوئیس) نیز ارائه می‌دهند.

با توجه به روندهای تحول دیجیتال، اکثر شرکت‌های پستی تلاش کرده‌اند تا خود را با ملزومات این تحولات همراه کنند و خدمات خود را در خدمت سکوهای دیجیتال و فروشگاه‌های اینترنتی قرار دهند. همچنین تلاش کرده‌اند تا با ترکیب خدمات پستی دیجیتال با خدمات مالی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت، خدمات تجارت الکترونیک و خدمات حمل‌ونقل بتوانند روند توسعه و درآمدزایی خود را حفظ کنند و در رقابت شدید موجود در بین شرکت‌ها، دوام بیاورند.

همچنین تنوع زیادی در انواع خدمات با ارزش‌افزوده در بین شرکت‌های پستی دیده می‌شود. برای مثال برخی از شرکت‌ها، بر دریافت مرسولات متمرکز هستند، برخی دیگر بر توزیع مرسوله به دست مشتری نهایی، برخی بر خدمات بسته‌بندی تمرکز کرده، برخی بر مدیریت بازگشت مرسولات و برخی نیز بر بیمه کردن مرسولات.

شرکت ملی پست با قانون مصوب سال 1395 ایجاد شد و تاکنون تلاش کرده با روزآمدسازی فرایندها و خدمات، خود را با تحولات صنعت و رقابت با بخش خصوصی، همراه کند. این شرکت با رویکرد حکمرانی شرکتی برنامه‌محور، در سال‌های اخیر در حال توسعه مراکز پردازش هوشمند، توسعه شبکه خطوط مستقیم پستی، خدمات مبتنی بر تجارت الکترونیک، پیاده‌سازی پایگاه نشانی استاندارد مکان‌محور، مرکز پاسخ‌گویی امور مشترکین (سامانه 193)، روزآمدسازی ناوگان حمل‌ونقل، ارائه خدمات با قیمت رقابتی از طریق بهبود بهره‌وری و همچنین راه‌اندازی سرویس تجارت الکترونیک همراه با امکان پرداخت در محل بوده است]15[.

هم‌زمان کاروران پستی خصوصی نیز در کشور ایجاد شده و شبکه‌ای از دفاتر و خدمات را ایجاد کرده‌اند. این شرکت‌ها که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز فعالیت خود را گرفته‌اند، بر خدمات جذاب‌تر مانند تجارت الکترونیک و خدمات به کسب‌وکارها متمرکز هستند. گزارش بخش پستی کشور در سال 1404 نشان می‌دهد همچنان در حدود 91.5 درصد از ترافیک پستی متعلق به شرکت‌ ملی پست است و 10 کارور پستی خصوصی نتوانسته‌اند با این شرکت، رقابت کنند. همچنین، حدود ۸۴ درصد از کل دفاتر پستی در کشور متعلق به شرکت‌ ملی پست است و دولتی محسوب می‌شوند ]3[.

شرکت‌ ملی پست در گزارش سالیانه خود اظهار می‌کند که توانسته هزینه‌ها را با درآمدها سربه‌سر کند و از نظر مالی، چالشی ندارد. اما چالش‌های متعددی پیش‌روی بخش پست کشور وجود دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی فرایندها، سامانه‌ها، زیرساخت‌ها و فناوری‌ها در این بخش است. بررسی نظام پستی در کشورهای منتخب نشان داد که برای شرکت ملی پست ایجاد یک طرح کسب‌وکار جدید که ترکیبی از خدمات مالی، دولتی، لجستیک و تجاری باشد ضروری است.

شرکت ملی پست همراه با رقبایی مانند کاروران پستی خصوصی، سکوهای تجارت الکترونیک، شرکت‌های حمل‌و‌نقل باربری و همچنین شرکت‌های خدمات پیک موتوری درون‌شهری، همراه با سایر خدمات‌دهندگان مانند سکوهای مالی (وام‌های خرد، خدمات بیمه و...)، دفاتر پیشخوان، پست بانک و... در مجموع نظام پستی کشور را تشکیل می‌دهند. نهاد تنظیم‌گر برای اغلب این بازیگران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که اعطای مجوزها، تدوین قوانین و مقررات و همچنین نظارت بر عملکرد این بازیگران را برعهده دارد.

شکل 10 روند اصلاح بخش پست در بعضی از کشورها را نشان می‌دهد که توانسته پیشرفت و تحول در بخش پست آنها را به ارمغان آورد.

تجربه کشورهای مورد مطالعه نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های آزادسازی، فرایندی بلندمدت و تدریجی است که لازم است با دقت ‌نظر، چارچوب و ساختار فرایند آزادسازی، تدوین و نحوه‌ تعامل پست دولتی با کاروران خصوصی و سایر فعالان شبکه پست کشور مشخص و همچنین نقش و وظایف هریک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی تعریف و نهاد مقررات گذار متناسب با پیشرفت برنامه و ارزیابی صورت گرفته، عمل کند.

شکل 10. روند حکمرانی بخش پست در برخی کشورها

 مأخذ: یافته‌های پژوهش.

در ایران نیز، پس از ایجاد وزارت پست و تلگراف و تلفن که انحصاری دولتی در حوزه خدمات پستی ایجاد کرده بود، با تصویب قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 گذار به مرحله دوم اتفاق افتاد. در گام بعد، برای نخستین بار در ماده (28) از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379) به عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی با حفظ امور حاکمیتی اشاره شد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در دستور کار مسئولان قرار گرفت. درنهایت تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای فراهم کردن بسترهای قانونی لازم برای خصوصی‌سازی بخشی از ساختار دولتی پست کشور بود. این قانون در تاریخ 13/4/1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال و تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ شد.

به‌رغم اصلاحات بخش پست کشور در سال‌های اخیر، هنوز فعالیت‌های تصدی‌گرانه زیادی ازسوی دولت در این بخش تداوم دارد. رقابت بخش دولتی و کاروران خصوصی به‌طور مناسب تنظیم نشده و این امر مانعی برای رشد فعالان بخش خصوصی در حوزه پست است.

یک راه برای عبور از چالش‌های پیش‌گفته حرکت به سمت رقابتی‌سازی بخش پست و قرار گرفتن نهاد حاکمیت در نقش تنظیم‌گر است که می‌تواند بیشتر مشکلات و چالش‌های بخش پست کشور را حل کند. اهم مزیت‌های آن عبارت‌اند از:

·  ایجاد یک دستگاه مشخص برای راهبری بخش پست کشور،

·  چابک‌سازی دولت و وزارت ارتباطات و کاهش هزینه‌های دولت،

·  تقویت سازوکارهای نظارت وزارت ارتباطات در بخش پست،

·  اصلاح مدل رقابت فعالان بخش پست کشور،

·  ارتقای کیفیت ارائه خدمات پستی در کشور،

·  ارتقای مدل قیمت‌گذاری خدمات پستی با استفاده از منطق بازار‌.

در صورت اجرای این گام، ساختار نهادی بخش پست کشور می‌تواند به شکل 11 تغییر کند.

شکل 11. ساختار نهادی ذی‌نفعان کلیدی بخش پست کشور در مدل مطلوب

 مأخذ: یافته‌های پژوهش.

بهبود کیفیت ارائه خدمات پستی در کشور یک هدف مهم محسوب می‌شود. در این راستا لازم است، ابعاد مختلفی مانند حمایت از حقوق مصرف‌کننده، پاسخ‌گویی نیازهای مشتریان، مدیریت داده‌ها و اطلاعات، کیفیت امکانات و زیرساخت‌های فنی، توجه به کارکنان شاغل در بخش پست، تنوع ارائه خدمات، پوشش پستی نقاط مختلف کشور، سرعت ارائه خدمات و نظایر آن مورد توجه دستگاه‌های ناظر قرار گیرد. لازم است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برنامه ارتقای کیفیت خدمات پستی را تنظیم کند و کاروران پستی برای تحقق این امر با سازمان تنظیم مقررات همکاری داشته باشند.

البته ممکن است یک چالش جدید در خصوص کاهش کمیت و کیفیت خدمات پستی در مناطق غیرسودآور و غیرجذاب برای فعالیت بخش خصوصی رخ دهد. این چالش ازطریق ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای ترغیب بخش خصوصی جهت فعالیت در مناطق مذکور قابل رفع است.

پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی، اصلاح و دائمی کردن قانون اساسنامه شرکت ملی پست را با رویکرد گفته شده، در دستور کار قرار دهد. بسیاری از مشکلات فعلی بخش پست کشور و شرکت ملی پست می‌تواند ازطریق اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی پست، حل‌وفصل شود.

همچنین، توسعه ظرفیت کاروران پستی خصوصی می‌تواند بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات پستی تأثیر فراوانی داشته باشد، این امر با حمایت و تشویق دولت قابل تحقق است؛ لذا پیشنهاد می‌شود دولت، تنظیم‌گری و نظارت بر بخش پست کشور را تقویت کند. اصلاح و ارتقای بخش پست کشور قطعاً با مشارکت همه ذی‌نفعان قابل تحقق است. ازاین‌رو، لازم است شرکت ملی پست و سایر کاروران پستی خصوصی، مشارکت فعالانه‌ای برای اجرای راهبردها، اصلاحات، سیاست‌ها و مقررات بخش پست داشته باشند.