«حقوق بین‌الملل» از ابتدای شکل‌گیری به عنوان قواعد حاکم بر روابط میان کشورها و سایر بازیگران بین‌المللی از جمله سازمان‌های بین‌المللی و ... ، همواره با مفهوم قدرت در هم تنیده بوده است، چراکه قدرت برتر سیاسی این توانایی را دارد که در روابط چند جانبه با کشورهای دیگر قواعد مورد نیاز خود را به‌ آن روابط تحمیل نماید. قواعد مذکور ممکن است در ظاهر اینگونه نمایان شوند که بر اساس ابتنا بر ارزش‌های انسانی شکل گرفته‌اند، لکن جهت گیری اصلی مجموعه قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل، در راستای پیشبرد اهداف قدرت‌های بزرگ بوده است.

 مسلم است که برخی قواعد موجود کنونی در حقوق بین‌الملل در چارچوب عدالت نیستند‌ و بسیاری از این قواعد «در مقام اجرا» نیز به ابزاری برای پیشبرد اهداف قدرت‌های بزرگ تبدیل شده و در قبال اهداف ادعایی حقوق بین‌الملل، یعنی برقراری صلح و امنیت جهانی، ناکارآمد بوده‌اند. نمونه روشن این موضوع، نقض متعدد اصول و قواعد حقوق بین‌الملل توسط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در دو نوبت تجاوز نظامی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و انجام جنایت‌های بی‌سابقه در مقابل چشم جهانیان است. سکوت سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در قبال این جنایات و حتی خودداری از محکوم ‌نمودن اقدامات تروریستی آنان سند محکمی بر اثبات این مطلب است. شورای امنیت سازمان ملل که به‌عنوان مهمترین رکن این ساختار در ظاهر مدعی پاسداری از امنیت و صلح جهانی است، در دو جنگ تحمیلی اخیر اقدامی جز سکوت در مقابل تجاوز به قلمرو سرزمینی ایران و انجام جنایت‌های جنگی آشکار و نقض پرشمار حقوق بشر انجام نداده است.

از این رو ضروری است که جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با حقوق بین‌الملل، به‌جای تقید منفعلانه به قواعد و اصول حقوق بین‌الملل، موضعی را اتخاذ نماید که منطبق بر آموزه‌های اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و کاملاً ‌تأمین‌ کننده منافع ملت ایران باشد و تفسیری را از قواعد حقوق بین‌الملل ارائه و ملاک عمل قرار دهد که در راستای برقراری عدالت و ‌تأمین‌ کننده منافع ملی او باشد. چه اینکه تجربه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر نشان داده است که هضم‌شدن در قواعد تحمیلی نظام بین‌المللی برای کشور منفعتی به همراه‌ نداشته و بعضاً دارای مضرات امنیت ملی است.

هرچند در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل کنونی نیز میتوان تا حدی عدالت را احیا و حقوق ملت ایران را مطالبه کرد اما بر پایه آنچه بیان گردید به نظر می‌رسد پس از تجاوز سراسر نامشروع آمریکایی - صهیونی و کشورهای همکار به جمهوری اسلامی ایران و سکوت بسیاری از مجامع بین‌المللی در این خصوص، وقت آن رسیده است برای برپایی عدالت بین‌المللی و احقاق حقوق تضییع شده ملت ایران، به «قاعده‌سازی‌های جدید» و یا «تفاسیر نوین از قواعد گذشته در حقوق بین‌الملل» روی آورد.

از این‌رو برای روشن شدن موضوع قاعده گذاری در حقوق بین‌الملل در ذیل ابتدا بحثی در خصوص مبانی و سازوکارهای قاعده‌گذاری در حقوق بین‌الملل خواهیم نمود و سپس برخی از مهمترین مصادیق تاریخی تأسیس قواعد حقوق بین‌الملل را بیان می‌نماییم.

2. مبانی و سازوکارهای قاعده‌گذاری در حقوق بین‌الملل

نظام حقوقی بین‌المللی به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، اساساً با نظام‌های حقوقی داخلی تفاوت دارد. این نظام فاقد یک قوه قانون‌گذاری عالی جهانی است که بتواند مقررات الزام‌آور را به دولت‌های دارای حاکمیت تحمیل کند. در عوض، ایجاد، تثبیت و تحول حقوق بین‌الملل بر تعاملات دولت‌های دارای حاکمیت استوار است.

در عصر مدرن در ظاهر مبنای بنیادین قاعده‌گذاری در حقوق بین‌الملل همچنان بر اصل رضایت دولت‌ها استوار است. لکن در باطن به صورت یک‌جانبه و با قدرت سخت و نرم قدرت‌های بزرگ شکل می‌گیرد. با این‌حال حقوق بین‌الملل نیز ممکن است در ظاهر سازوکارهای مفیدی برای کشورها داشته باشد و بتوان از آن به سود منافع ملی استفاده کرد. اصل رضایت دولت‌ها توسط دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کشتی لوتوس در سال ۱۹۲۷ بیان شد؛ جایی که دیوان اعلام کرد قواعد الزام‌آور برای دولت‌ها صرفاً از اراده آزاد خود آنان ناشی می‌شود[1].

بر اساس ماده ۳۸ (۱) اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، منابع اصلی حقوق بین‌الملل عبارتند از: معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌المللی و اصول کلی حقوقی. معاهدات، تجلی مستقیم رضایت دولت‌ها محسوب می‌شود[2]؛ زیرا تعهدات صریح و مکتوبی را میان طرف‌های معاهده ایجاد می‌کنند. با این حال، عامل تحول هنجاری پویا در حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل عرفی است که از طریق رویه عمومی، گسترده و یکنواخت دولت‌ها  و بر اساس اعتقاد به الزام‌آور بودن حقوقی آن رفتار شکل می‌گیرد[3].

علاوه بر معاهدات و عرف، اعمال یک‌جانبه دولت‌ها همچون اعلامیه‌ها، تعهدات، صرف‌نظر کردن از حقوق و شناسایی وضعیت‌ها نیز می‌توانند مستقلاً تعهدات حقوقی الزام‌آور ایجاد کنند. همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای آزمایش‌های هسته‌ای در سال ۱۹۷۴ و گرینلند شرقی در سال ۱۹۳۳ تأکید کرد، یک اعلامیه یک‌جانبه که به‌صورت عمومی و با قصد الزام‌آور بودن صادر شود، حتی خارج از چارچوب مذاکرات دیپلماتیک، می‌تواند آثار حقوقی الزام‌آور ایجاد کند[4].

هنگامی که هنجارهای بنیادین نظم بین‌المللی، به‌ویژه ممنوعیت تهدید یا توسل به زور مندرج در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد نقض می‌شوند، سازوکارهای قاعده‌گذاری حقوق بین‌الملل نیز ممکن است دگرگون ‌شوند. از آنجا که حقوق دولت قربانی، در این صورت به شدت نقض می‌شود، نقض این تعهدات آن دولت را به منظور تضمین‌ حاکمیت و استقلال خود در جایگاه «دولت‌های به‌طور خاص متأثر» [5] قرار میدهد که در واکنش به تجاوز، به‌صورت یک‌جانبه یا چندجانبه در شکل‌دهی حقوق بین‌الملل نقش ایفا کند. این دکترین نخستین بار توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای فلات قاره دریای شمال در سال ۱۹۶۹ مطرح شد. بر اساس این دکترین، شکل‌گیری یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی مستلزم آن است که رویه دولت‌ها «گسترده و نسبتا یکنواخت» باشد و مهم‌تر از آن، این رویه باید شامل عملکرد دولت‌هایی نیز شود که منافع آنها به‌طور خاص تحت تأثیر قرار گرفته است[6]. برای مثال،‌ ایجاد یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی مربوط به کشتیرانی در مناطق دریایی بدون در نظر گرفتن رویه دولت‌های ساحلی ، یا یک قاعده مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی بدون ارزیابی رویه دولت‌های صادرکننده سرمایه و همچنین دولت‌هایی که سرمایه‌گذاری در آنها انجام می‌شود، امری غیرعملی خواهد بود. با این حال، باید تصریح شود که اصطلاح «دولت‌های به‌طور خاص متأثر» نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که ناظر بر قدرت نسبی دولت‌ها باشد؛ چرا که در شناسایی عرف بین‌المللی، ملاک، میزان ارتباط و تاثیر یک دولت از موضوع است، نه قدرت سیاسی، نظامی یا اقتصادی آن دولت[7].

بنابراین در چارچوب یک جنگ تجاوزکارانه، دولت مورد تجاوز به عالی‌ترین مصداق «دولت به‌طور خاص متأثر» تبدیل می‌شود. تهدید وجودی علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و بقا و صیانت از حاکمیت آن، بالاترین سطح قابل تصور از تأثیرپذیری مستقیم از یک رفتار بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، اقدامات، اعلامیه‌ها و نوآوری‌های حقوقی که دولت قربانی برای دفاع از خود اتخاذ می‌کند، می‌توانند‌ در شکل گیری سریع یک رویه دولتی‌ یا‌ اعتقاد حقوقی دارای وزن قابل توجهی باشند چراکه دولت مورد تجاوز به دلیل اینکه یک دولت به طور خاص متاثر تلقی میگردد، منافع و حقوق آن دولت، در صدر اولویت اجرا یا تفسیر قواعد حقوق بین‌الملل قرار میگیرد.

اگر تعداد قابل توجهی از دولت‌های دیگر حتی به عنوان ائتلافی از دولت‌های همسو، از رویه دولت قربانی حمایت کنند یا جامعه بین‌المللی در برابر آن سکوت رضایت‌آمیز اختیار نماید و یا با فقدان «اعتراض مؤثر» مواجه شود یا به هر دلیل یا هر طریق دیگر از جمله منافع اقتصادی خود به رویه ایجاد شده تن دهند، و در حالی که اعتقاد حقوقی ناشی از ضرورت بقا و صیانت از حاکمیت دولت را مورد شناسایی قرار دهند، یک قاعده عرفی جدید می‌تواند با سرعتی قابل توجه شکل گیرد؛ فرآیندی که برخلاف روند سنتی شکل‌گیری عرف، ممکن است دهه‌ها زمان نیاز نداشته باشد.

3. مصادیق تاریخی تاسیس قواعد حقوق بین‌الملل

در این بخش، با بررسی برخی مصادیق تاریخی تأسیس قواعد در حقوق بین‌الملل، نشان داده می‌شود که چگونه در بستر تحولات سیاسی، نظامی و حقوقی، قواعد و هنجارهای جدید شکل گرفته اند. طرح این نمونه‌ها به معنای پذیرش یا حقانیت آن‌ها نیست؛ بلکه صرفاً با هدف تبیین واقعیت شکل‌گیری چنین قواعدی در نظام حقوق بین‌الملل بیان می‌شود.

                    مالکیت بر منابع فلات قاره: آمریکا با صدور اعلامیه ترومن در سال 1945، منابع بستر دریای مجاور خود را به‌طور یک‌جانبه تحت مالکیت درآورد. با پذیرش و تقلید سریع سایر کشورها، این قاعده حقوقی شکل گرفت که کشور ساحلی بر منابع فلات قاره خود مالکیت دارد[8].

                    حاکمیت بر آبراه‌های بین‌المللی: در پی ملی شدن کانال سوئز توسط مصر در ۲۶ ژوئیه ۱۹۵۶، حمله نظامی بریتانیا، فرانسه و رژیم صهیونیستی با مخالفت شدید و فشار مشترک آمریکا، شوروی و سازمان ملل برای عقب‌نشینی مواجه شد[9]. این بحران ثابت کرد که اداره آبراه‌های بین‌المللی باید با احترام کامل به حق حاکمیت کشوری که آبراه در آن قرار دارد انجام شود[10].

                    حق وتو در شورای امنیت:   فروپاشی جامعه ملل بعد از جنگ جهانی دوم، پیش از آنکه ناشی از ضعف‌های نهادی باشد، ناشی از مناسبات بر مبنای ‌تأمین‌ منافع قدرت‌های بین‌المللی بود. در پی این تجربه، معماری نظام بین‌الملل جدید در کنفرانس سانفرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ به گونه‌ای بود که با نفی اصل برابری حاکمیت‌ها و حاشیه‌راندن آرای اکثریت، امتیاز بی‌سابقه «حق وتو» به پنج قدرت خاص اعطا گردید. علی‌رغم مقاومت گسترده دولت‌های دیگر نسبت به این نابرابری و هشدار درباره فلج‌شدن سازمان در بحران‌های بین‌المللی، قدرت‌های بزرگ با طرح یک اولتیماتوم صریحِ دیپلماتیک (پذیرش ساختار مبتنی بر وتو یا امتناع از تأسیس سازمان)، این قواعد نامتقارن را بر جامعه بین‌المللی تحمیل و در قالب ماده ۲۷ منشور تثبیت نمودند. این سازوکار انحصاری در تصمیمات ماهوی (نظیر جنگ و تحریم)، در عمل به مثابه یک «مصونیت ساختاری» عمل می‌کند؛ به نحوی که امکان اقدام بازدارنده از سوی این نهاد جهانی را در برابر تخطی احتمالی همین قدرت‌ها کاملاً سلب می‌نماید[11].

                     مسئولیت کیفری فردی در جنایات:‌ وقایع جنگ جهانی دوم باعث شد با تاسیس دادگاه نظامی نورنبرگ در سال 1945، اصل قدیمی مصونیت افراد دگرگون‌ شود[12].‌ این محاکمات دکترین جدیدی را تثبیت کرد که بر اساس آن، اشخاص (و نه فقط دولت‌ها) به طور مستقیم در قبال جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مسئولیت کیفری دارند و نمی‌توانند به بهانه نبود قانون از پیش تعیین‌شده، از مجازات فرار کنند[13].

                     جرم مستقل نسل‌کشی: از آنجا که دادگاه نورنبرگ تنها جنایات زمان جنگ را پوشش می‌داد، خلأ قانونی بزرگی برای پیگیری جنایات دولت‌ها علیه مردم خودشان در زمان صلح وجود داشت. در این راستا در سال 1948 کنوانسیونی تصویب شد که «نسل‌کشی» را به عنوان یک جرم مستقل بین‌المللی (چه در زمان صلح و چه در جنگ) به رسمیت شناخت و کشورها را ملزم به پیشگیری و مجازات عاملان آن کرد[14].

                   از آنچه بیان شد مبرهن میگردد برخی قواعد حقوق بین‌الملل در شرایط ویژه ای که پدید آمده بود، به منصه ظهور رسیده اند؛ درمواردی که بحران‌های بین‌المللی، بستر را برای اقدامات یک‌جانبه دولت‌ها فراهم آورده است. در نظام حقوقی بین‌المللی که فاقد یک قوه قانون‌گذاری متمرکز است، برخی از تحولات از همین رویه‌های عملی و واکنش‌های فوری دولت‌ها به شرایط ایجاد شده است. بررسی مصادیق تاریخی نشان میدهد که قواعد کلیدی نظیر بسط حقوق حاکمه بر منابع فلات قاره و اعطای اختیار بی‌سابقه حق وتو، نه بر پایه آرمان‌های بین‌المللی، بلکه در پاسخ به اقدامات بازیگرانی شکل گرفته‌اند که در برابر تحولات و واقعیات یک جامعه بین‌المللی فاقد قدرت حاکمه، رویه‌های جدیدی را به نفع خود بنا نهاده‌اند. بنابراین، هنگامی که اصول مسلم نظم بین‌المللی نقض گشته و تمامیت ارضی کشوری مورد تجاوز قرار می‌گیرد، تقید منفعلانه به حقوق بین‌الملل و یا انتظار برای اقدام ساختارهای غالبا ناکارآمد جهانی مانند شورای امنیت، مفید نخواهد بود. دولت قربانی، با ارتقا به عالی‌ترین سطح «دولت به‌طور خاص متأثر»، این ظرفیت را می‌یابد که مستقیماً در روند قاعده‌سازی مداخله کند. اقدامات قاطع، اعلامیه‌های یک‌جانبه و نوآوری‌های حقوقی چنین دولتی که در راستای ضرورت و صیانت از حاکمیت و استقلال اتخاذ می‌شود، می‌تواند تاثیر قابل توجهی در شکل گیری رویه جدید دارا باشد. چنانچه این اقدامات مبتنی بر حق ذاتی دفاع، با سکوت رضایت‌آمیز، فقدان اعتراض مؤثر و یا همراهی عملی جامعه بین‌المللی مواجه شود، قادر است با عبور از روند کند و سنتی شکل‌گیری عرف، با سرعتی چشمگیر به تبلور قواعد حقوقی الزام‌آور نوین اعم از عرف یا موارد دیگری که اشاره شد بینجامد.

4. نتیجه‌گیری

از مجموع آنچه بیان گردید می‌توان دریافت در شرایط کنونی و با توجه به تجاوز سراسر نامشروع آمریکایی-صهیونی به جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن مظلومانه هم وطنان ایرانی و حمله به مراکز و اهداف غیرنظامی و در مجموع نقض آشکار قواعد مسلم حقوق بین‌الملل از جمله منع توسل به زور، منع حمله به مراکز و اهداف غیرنظامی و همچنین با عنایت به سکوت یا بی عملی و یا سوگیری نهادهای بین‌المللی؛ بیش از پیش مشخص می‌گردد برخی قواعد کنونی حقوق بین‌الملل منعکس کننده عدالت بین‌المللی و ‌تأمین‌ کننده حقوق ملت‌ها نیستند و مقتضی است در برخی موارد برای احیای عدالت و احقاق حقوق تضییع شده ملت ایران، قواعد جدیدی وضع و یا تفاسیر نوینی از قواعد گذشته ارائه نمود.