2. ارزیابی طرح

ارزیابی کارشناسی طرح حاضر در دو بُعد «محتوایی» و «فرایندی» قابل بررسی است:

2-۱. ارزیابی محتوایی: وجاهت و اهمیت موضوع و ضرورت بررسی کارشناسی در تعیین مصداق

از منظر محتوایی و کارکردی، طرح نام‌گذاری روزی به نام «روز وکیل» دارای وجاهت کامل و اهمیت قابل توجهی است. وکالت ،به‌عنوان یکی از بنیان‎های عدالت، رکنی اساسی در تحقق دادرسی منصفانه، تضمین دفاع از حقوق شهروندان و پاسداری از حاکمیت قانون به شمار می‌رود. ازاین‌رو، تخصیص یک روز در تقویم رسمی کشور به این حرفه، اقدامی است در جهت:

•       ترویج فرهنگ حقوقی: افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت و ضرورت بهره‌مندی از خدمات وکیل در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی و حل‌وفصل اختلافات؛
•        تقویت نهاد وکالت: ارج نهادن به جایگاه وکیل و تأکید بر نقش حیاتی این نهاد مدنی در استقرار عدالت؛
•        هم‌سویی با سیاست‌های کلان: انطباق با سیاست‌های کلی نظام در حوزه قضایی، به‌ویژه در زمینه ارتقای شاخص‌های عدالت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی.

در طرح حاضر، مبنای انتخاب روز، هفتم اسفندماه به‌عنوان سالروز تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قرار گرفته است. مبنا قرار دادن یک رویداد تاریخی، یک رویکرد قابل درک برای این نام‌گذاری است. درعین‌حال، باید توجه داشت که انتخاب نهایی روز برای ثبت در تقویم ملی، امری دقیق و چندبُعدی است که نیازمند بررسی جامع گزینه‌های مختلف و حصول اطمینان از وجود وفاق حداکثری در جامعه حقوقی و نخبگانی کشور است. این فرایند کارشناسی باید ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، گفتمانی و نمادین را دربرگیرد. برای مثال، مناسبت‌های الهام‌بخش و برجسته دیگری که تناسب بیشتری با گفتمان انقلاب اسلامی دارند نیز می‌توانند در این فرایند بررسی مدنظر قرار گیرند؛ ازجمله سالروز شهادت شهدای برجسته این حوزه، مانند پنجم تیرماه (سالروز شهادت محمدرضا یعقوبی، وکیل پایه یک دادگستری و شهید مدافع حرم) که می‌تواند نمادی از تعهد و ایثار جامعه حقوقی کشور باشد. ازاین‌رو، نفس «تعیین روز» امری ضروری است، اما «تعیین مصداق» این روز، مستلزم بررسی‌های کارشناسی دقیقی است که با بهره‌گیری از نظرات نهادهای تخصصی فرهنگی می‌تواند به بهترین و مورد وفاق‌ترین گزینه منجر شود.

2-۲. ارزیابی فرایندی: وجود سازوکارهای موازی و ضرورت هماهنگی بین‌نهادی

مجلس شورای اسلامی به‌موجب اصل (71) قانون اساسی، صلاحیت عام قانونگذاری در عموم مسائل را داراست و ازاین‌حیث، ورود به موضوع نام‌گذاری روز وکیل در تقویم رسمی کشور در چارچوب اختیارات و صلاحیت‌های ذاتی این نهاد است. بااین‌حال، در مواردی که مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان مرجع اصلی سیاستگذاری کلان فرهنگی کشور، اقدام به وضع مقررات و سازوکارهای مشخصی کرده باشد، ورود مجلس در یک موضوع مشابه ممکن است با نیاز به هماهنگی بیشتر با این سازوکارها همراه باشد. در چنین مواردی، شورای نگهبان درباره رفع تعارض احتمالی یا لزوم هماهنگی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تصویب «آیین‌نامه نحوه نام‌گذاری روزها و مناسبت‌های خاص» در جلسه ۹۲۰ مورخ 1404/4/6، یک نظام جامع و منسجم برای این امر وضع نموده است. بررسی دقیق این آیین‌نامه نشان می‌دهد که اقدام مجلس برای قانونگذاری در این حوزه، ممکن است به دلیل تداخل با سازوکار مصوب و مستقر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مورد ملاحظه و بررسی شورای نگهبان قرار گیرد. شایان ذکر است که این تداخل، نافی صلاحیت مجلس نبوده، بلکه نیازمند هماهنگی‌های لازم است. استدلال تشخیص این تداخل بر پایه‌های زیر استوار است:

الف) ایجاد یک مسیر مشخص تخصصی: این آیین‌نامه یک فرایند دو مرحله‌ای شفاف را برای ثبت مناسبت‌های صنفی و حرفه‌ای تعریف کرده است. موضوع طرح حاضر (روز وکیل) به‌طور دقیق ذیل بند «ج» ماده (۲) و ماده (۱۰) آیین‌نامه (مناسبت‌های اصناف، حرفه‌ها و مشاغل) طبقه‌بندی می‌شود. برای این دسته از مناسبت‌ها، مسیر تعیین‌شده عبارت است از:

•      بررسی اولیه و کارشناسی در «کارگروه نام‌گذاری روزها و مناسبت‌های خاص (کمیسیون تقویم)» (موضوع ماده (۱۲)).
•       تصویب نهایی در «شورای فرهنگ عمومی کشور» (موضوع تبصره ماده (۱۱)).

ب) تعیین مرجع تصمیم‌گیری: آیین‌نامه مذکور با تفکیکی هوشمندانه، مرجع تصویب نهایی را متناسب با نوع مناسبت تعیین کرده است. درحالی‌که مناسبت‌های ملی و عمومی نیازمند تصویب نهایی در صحن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هستند، اما در خصوص مناسبت‌های صنفی و حرفه‌ای، آیین‌نامه «شورای فرهنگ عمومی کشور» را به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری معرفی کرده است. این امر به معنای تعیین یک سازوکار مشخص، تخصصی و نظام‌مند برای این حوزه است.

پ) بررسی سابقه تقنینی مجلس شورای اسلامی: بررسی سابقه تقنینی مجلس شورای اسلامی، خود مؤید صلاحیت و اختیار این نهاد برای ورود به نام‌گذاری ایام است. مجلس در مواردی که تشخیص داده است، رأساً به وضع قانون برای نام‌گذاری روزهای خاص اقدام نموده است. ازجمله:

§       «قانون اعلان روز ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی»، (مصوب 1367/8/8)؛

§      «قانون تعیین سالروز شهادت آیت‌الله مدرس [دهم آذرماه] به‌عنوان روز مجلس»، (مصوب 1372/4/23)؛

§      «قانون اعلام روز ۲۹ دی‌ماه به‌عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطین»، (مصوب 1388/8/26).

این سوابق قانونی، به‌روشنی اصل صلاحیت مجلس در ورود به این موضوع را آشکار کرده و نشان می‌دهند هر زمان که نمایندگان ملت، نام‌گذاری یک روز را برای مصالح ملی، سیاسی یا فرهنگی کشور ضروری تشخیص دهند، می‌توانند از اختیار قانونگذاری خود استفاده کنند. با وجود این، وجه مشترک و شاخصه اصلی این سه قانون، ماهیت نمادین، ملی، سیاسی و بین‌المللی آنهاست که با آرمان‌های انقلاب اسلامی، هویت ملی یا سیاست‌های کلان خارجی کشور پیوند خورده است. این رویکرد، تفاوتی ماهوی با نام‌گذاری ایام برای مشاغل، اصناف و گروه‌های تخصصی دارد.

ت) انسجام‌بخشی و پرهیز از تورم مناسبت‌ها: سازوکار پیش‌بینی‌ شده در آیین‌نامه مذکور، مشخصاً با هدف ایجاد تمرکز، جلوگیری از تکثر بی‌رویه و تورم مناسبت‌ها در تقویم رسمی و تضمین بررسی کارشناسی یکپارچه پیشنهادها طراحی شده است. با وجود صلاحیت عام مجلس، اقدام به قانونگذاری موردی می‌تواند این فلسفه و هدف کلان سیاستگذار فرهنگی را تضعیف کند.

ث) رویه شورای نگهبان در موارد مشابه: با توجه به رویه شورای محترم نگهبان در برخی موارد مشابه که مصوبات مجلس را به دلیل تداخل با مصوبات لازم‌الاجرای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با ایراد مواجه می‌سازد، تصویب این طرح نیز ممکن است ازاین‌حیث دچار چالش شود. وجود یک مسیر مشخص و تعریف‌شده طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به این معناست که هرگونه تلاش برای پیگیری یک مسیر موازی برای نام‌گذاری روزهای تقویم از طریق قانونگذاری در مجلس، عملاً سازوکار منسجم ایجاد شده را نادیده گرفته و دوگانگی در نظام تصمیم‌گیری فرهنگی کشور را به همراه خواهد داشت.

بنابراین، هرچند نیت طراحان محترم، تقدیر از جامعه وکلاست و صلاحیت مجلس برای قانونگذاری در این زمینه نیز مورد تأیید است، اما به‌دلیل وجود سازوکار پیش‌بینی ‌شده و ظرفیت تخصصی در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای تحقق این هدف ارزشمند، توصیه می‌شود از طریق ارائه درخواست از سوی نهادهای مربوطه (مانند اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) به شورای فرهنگ عمومی کشور جهت طی فرایند مذکور در «آیین‌نامه نحوه نام‌گذاری روزها و مناسبت‌های خاص» اقدام و پیگیری شود.

3. جمع‌بندی و پیشنهاد

بنا بر بررسی‌ کارشناسی چندجانبه طرح «نام‌گذاری هفتم اسفند به‌عنوان روز وکیل»، ضمن ارج نهادن به جایگاه حرفه وکالت و ضرورت تکریم آن، جمع‌بندی ارزیابی‌های صورت‌گرفته در دو محور «محتوایی» و «فرایندی» به‌شرح زیر ارائه می‌شود:

      از منظر محتوایی و کارکردی: نفسِ نام‌گذاری روزی برای تکریم مقام وکیل و نهاد وکالت، اقدامی کاملاً موجه، پسندیده و در راستای تقویت حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندی است. بااین‌حال، در انتخاب «مصداق» (تاریخ) این نام‌گذاری، باید از رویکرد صرفاً تاریخی عبور کرده و به «ظرفیت‌های نمادین» و «رویش‌های گفتمانی انقلاب اسلامی» توجه کرد. ازاین‌رو، پیشنهاد جایگزین و کارشناسانه مرکز، بهره‌گیری از الگوی ایثار و تعهد حرفه‌ای در تراز ارزش‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ در همین راستا می‌توان برای مثال روز «پنجم تیرماه» (سالروز شهادت محمدرضا یعقوبی؛ وکیل پایه یک دادگستری و شهید مدافع حرم) را به‌عنوان نمادی از تعهد، دفاع از حق و ایثار در جامعه حقوقی به‌مثابه گزینه‌ای الهام‌بخش‌تر برای نام‌گذاری «روز وکیل» مطرح کرد.

      از منظر فرایندی: تصویب چنین طرحی توسط مجلس شورای اسلامی، به استناد اصل (71) قانون اساسی بلااشکال بوده و مورد تأیید است. بااین‌حال، با در نظر گرفتن اقتضائات و ملاحظات سیاستی زیر، پیشنهاد می‌شود این ایده از مسیر سازوکار تعیین‌شده در «آیین‌نامه نحوه نام‌گذاری روزها و مناسبت‌های خاص» اقدام و پیگیری شود:

•    حفظ یکپارچگی نظام سیاستگذاری فرهنگی: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با تصویب و به‌روزرسانی «آیین‌نامه نحوه نام‌گذاری روزها و مناسبت‌های خاص» و اجرای آن طی حدود 15 سال اخیر، یک سازوکار دقیق و متمرکز برای بررسی کارشناسی و جلوگیری از تورم مناسبت‌ها در تقویم رسمی کشور ایجاد کرده است. ورود مستقیم مجلس شورای اسلامی به یک موضوع خرد صنفی، عملاً مسیری موازی ایجاد می‌کند که می‌تواند مرجعیت و کارآمدی نهاد تخصصی متولی (شورای فرهنگ عمومی کشور) را تضعیف کرده و انسجام نظام تصمیم‌گیری فرهنگی کشور را خدشه‌دار سازد.
•    تمرکز و اولویت‌های تقنینی مجلس: ورود موردی و جزئی مجلس به نام‌گذاری ایام صنفی و حرفه‌ای می‌تواند این رویه را برای مشاغل و حرفه‌های متعدد دیگری که فاقد روز ثبت‌شده در تقویم رسمی کشورند، تسری دهد؛ این امر ضمن افزودن بر حجم وظایف جاری مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و انباشت طرح‌های مشابه، می‌تواند تمرکز قوه مقننه را از مسائل کلان، راهبردی و زیربنایی کشور به موضوعات جزئی‌تر معطوف کند. موضوعاتی که سازوکار پرسابقه، تخصصی و مستقر آن (کمیسیون تقویم ذیل شورای فرهنگ عمومی کشور) در حال حاضر موجود بوده و به‌طور مستمر در حال فعالیت است. بدین ‌ترتیب، نیاز مبرم یا ضرورت خاصی برای ورود جداگانه مجلس به این قبیل موضوعات وجود ندارد.
•    ماهیت تخصصی موضوع و سوابق تقنینی مجلس: سابقه تقنینی مجلس در حوزه نام‌گذاری ایام، به‌وضوح بر مناسبت‌هایی با ماهیت نمادین، ملی، سیاسی و بین‌المللی (شامل روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز مجلس و روز غزه نماد مقاومت فلسطین) متمرکز بوده است. در مقابل، نام‌گذاری ایام مربوط به اصناف، حِرَف و مشاغل همواره توسط شورای فرهنگ عمومی کشور صورت گرفته است. این تفکیک رویه، یک تقسیم کار هوشمندانه و تخصصی در ساختار حکمرانی کشور است. طرح حاضر به دلیل ماهیت کاملاً صنفی، از این رویه عدول کرده و این تفکیک کارکردی را نادیده می‌گیرد.

بنابراین، با توجه به وجاهت ایده و صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، تأیید کلیات طرح است. بااین‌حال، توصیه می‌شود این ایده ارزشمند از طریق ارائه درخواست رسمی از سوی نهادهای ذی‌ربط (مانند اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری) به «شورای فرهنگ عمومی کشور» و در چارچوب «آیین‌نامه نحوه نام‌گذاری روزها و مناسبت‌های خاص» پیگیری شود. همچنین، پیشنهاد مشخص برای تعیین مصداق نیز روز «پنجم تیرماه» (سالروز شهادت محمدرضا یعقوبی؛ وکیل پایه یک دادگستری و شهید مدافع حرم) است. چنین رویکردی می‌تواند تحقق این هدف قابل تقدیر را به شیوه‌ای کارشناسانه، هماهنگ، با وفاق حداکثری و به دور از چالش‌ها یا تعارضات حقوقی یا اجرایی محتمل در آینده، تضمین کند.