خلاصه مدیریتی

در سال‌‌های اخیر سیاستگذاری در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد به‌دلیل عدم شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلات بسیاری همراه بوده و تلاش قانونگذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهادهای مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. مثال بارز این موضوع، ماده (6) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن است که شامل ایجاد محدودیت درمجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌‌های تابعه و وابسته آنها در هر بنگاه اقتصادی و در هر بازار کالا یا خدمات تا سقف 40 درصد، تکلیف به واگذاری مازاد 40 درصد و ارائه اطلاعات مرتبط به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار است که در عمل تحقق آن با چالش جدی مواجه است. به همین دلیل در این سلسله گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف پرداخته شده تا تصویر شفاف‌‌تری از مالکیت و کنترل نهادهای مذکور در فعالیت‌‌های اقتصادی ارائه شود. این گزارش به‌طور مشخص، بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازار سیمان را در دستور کار قرار داده است.

براساس بررسی‌های انجام شده، ۷۵ شرکت فعال تولیدی در صنعت سیمان کشور تا پایان اسفندماه 1402 فعالیت داشتند که از این تعداد، ۳۵ شرکت بورسی هستند. نتایج پژوهش مبتنی‌بر تحلیل ساختار مالکیت ۷۵ شرکت مذکور که بیش از ۹۶ درصد از بازار فروش ریالی سیمان را پوشش می‌دهند، به‌شرح ذیل قابل بیان است:

الف) تخمین سهم از کنترل بازار (حق کنترل)

·        سازمان تأمین اجتماعی: این نهاد از طریق هلدینگ تخصصی «سیمان تأمین (سیتا)» و با مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بر ۱۷ شرکت سیمانی، بزرگ‌ترین کنترل‌کننده صنعت سیمان است. مجموع سهم این شرکت‌ها از کل تولید صنعت، معادل ۳۰.۷ درصد است. از این میزان، ۵ شرکت بزرگ زیرمجموعه آن ۱۶.۵ درصد از تولید کل کشور را تحت کنترل دارند.

·        بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی: این نهاد عمومی غیردولتی نیز از طریق شرکت «گسترش صنایع و معادن کاوه پارس» مالکیت ۶ شرکت سیمانی را در اختیار دارد. مهم‌ترین آنها، شرکت سیمان تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت سیمانی کشور با سهم ۴.۹ درصد از تولید کل است. مجموع سهم کنترلی بنیاد مستضعفان در صنعت سیمان، نزدیک به 12.5 درصد برآورد می‌شود.

·        بانک ملی: بانک ملی از طریق شرکت «سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)» مالک ۶ شرکت سیمانی است. شرکت سیمان مازندران با سهم ۲.۹۷ درصد از تولید کل صنعت به‌عنوان چهارمین شرکت بزرگ کشور، بزرگ‌ترین شرکت این بانک در این صنعت محسوب می‌شود. مجموع سهم کنترلی بانک ملی در بازار سیمان کشور، ۹.۳ درصد است.

·        سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا): این سازمان از طریق «سرمایه‌گذاری غدیر» و زیرمجموعه‌های آن بر ۶ شرکت سیمانی کنترل دارد. شرکت سیمان سپاهان با سهم 2.86 درصد از تولید کل، مهم‌ترین شرکت این مجموعه است. مجموع سهم کنترلی ساتا، بیش از ۸.۳ درصد می‌باشد.

مطابق با تحلیل‌های انجام شده، چهار نهاد مذکور درمجموع ۶۰.۸ درصد از کنترل صنعت سیمان را در اختیار دارند. با احتساب سایر نهادهای عمومی کوچک‌تر (نظیر بانک سپه با 3.4 درصد، سهام عدالت با ۱.۳ درصد، و بنیاد مسکن با ۱.۳ درصد)، سهم کل بخش عمومی (دولت و نهادهای شبه‌دولتی) از کنترل بازار به ۶۹.۵ درصد می‌رسد. در‌مقابل، سهم بخش خصوصی ۲۶.۷ درصد است. مابقی آن نیز با سهم ۳.7 درصد به سایر موارد (سایر شرکت‌هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است) تعلق دارد.

ب) محاسبه سهم از جریان‌ نقدی‌

در این بخش، سهم هر‌یک از ذی‌نفعان از منافع اقتصادی (سود) شرکت‌ها براساس زنجیره مالکیت محاسبه شده است. کاهش سهم نهادهای عمومی در این بخش نسبت به بخش کنترل بازار، ناشی از ساختار سهام‌داری شرکت‌های بورسی و وجود سهام شناور است.

در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی با وجود کنترل ۳۰.۷ درصدی بازار، سهمش از جریان نقدی صنعت سیمان به ۱۰.۸ درصد کاهش می‌یابد. این تفاوت قابل‌توجه (حدود ۲۰ واحد درصد) نشان‌دهنده بالاترین میزان واگرایی بین کنترل و سهم از منافع اقتصادی صنعت سیمان در میان نهادهای بخش عمومی است که ناشی از بورسی بودن تمامی ۱۷ شرکت زیرمجموعه و وجود سهام‌داران خرد است.

در رتبه‌های بعدی به‌ترتیب بنیاد مستضعفان، بانک سپه و بانک ملی با سهم 5.4، 4.5 و 2.9 واحد درصد از کل جریان نقدی این صنعت قرار می‌گیرند. بانک ملی، صندوق بازنشستگی وظیفه پس‌انداز و ازکارافتادگی بانک‌های ملی و ادغام ‌شده و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح هم به‌ترتیب با سهم‌های ۲.۹، 2.7 و 1.8 درصد، از دیگر ذی‌نفعان بزرگ صنعت سیمان برشمرده می‌شوند.

مجموع سهم بخش عمومی از جریان نقدی صنعت سیمان ۳۶.۲ درصد است. این رقم در مقایسه با سهم ۶۹.۵ درصدی از کنترل صنعت توسط بخش عمومی، نشان‌دهنده توزیع منافع بین سهام‌داران خرد و شناور بورس است. سهم بخش خصوصی از جریان نقدی نیز با اندکی کاهش نسبت به سهم کنترلی خود، به 26 درصد می‌رسد که حکایت از تمرکز مالکیت و نبود  سهام شناور قابل‌توجه در شرکت‌های این بخش دارد.

ج) تحلیل سهام‌داری در شرکت‌های سیمانی

تحلیل تعداد شرکت‌هایی که نهادهای عمومی مختلف در آنها سهام‌دار هستند، در آستانه‌های مالکیتی متفاوت (۱۳.۳، ۱۶.۶، ۴۰ و ۵۰ درصد) تصویر دقیق‌تری از نقش هر نهاد ارائه می‌دهد:

·        نهادهای کنترلی: تأمین اجتماعی در ۱۸ شرکت دارای سهام بالای ۴۰ درصد (کنترلی) است. بنیاد مستضعفان، بانک ملی و ساتا نیز در اغلب شرکت‌های زیرمجموعه خود دارای سهام کنترلی هستند.

·        نهادهای غیرکنترلی با جریان نقدی بالا: صندوق بازنشستگی وظیفه پس‌انداز و ازکارافتادگی بانک‌های ملی و ادغام‌ شده در ۱۹ شرکت دارای سهام بالای ۱۳.۳ درصد است، اما در هیچ‌یک از آنها به آستانه کنترل (۴۰ درصد) نمی‌رسد. سایر نهادها نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، بیمه مرکزی و برخی از بانک‌ها نظیر ملت، مسکن و تجارت نیز دارای الگوی مشابهی هستند.

1. مقدمه

در سال‌‌های اخیر سیاستگذاری در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد به‌دلیل عدم شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلاتی همراه بوده و تلاش قانونگذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهادهای مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. مثال بارز این موضوع، ماده (6) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن است که شامل ایجاد محدودیت درمجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌‌های تابعه و وابسته آنها در هر بنگاه اقتصادی و در هر بازار کالا یا خدمت تا سقف 40 درصد، تکلیف به واگذاری مازاد 40 درصد و ارائه اطلاعات مرتبط به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار است [1] که در عمل تحقق آن با چالش جدی مواجه است.

بر همین اساس، به‌نظر می‌‌رسد دستیابی به اطلاعات درخصوص مالکیت و سهام‌داری نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف و شرکت‌‌های زیرمجموعه اولاً، فضای سیاستگذاری در حوزه نهادهای مذکور را شفاف کرده و ثانیاً، امکان رصد اجرای قانون را فراهم می‌‌کند. به همین منظور، در این سلسله گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف پرداخته شده و تصویر شفاف‌‌تری از مالکیت و کنترل نهادهای مذکور در فعالیت‌‌های اقتصادی ارائه شده است.

در این گزارش به‌طور مشخص بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازار سیمان در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس، در بخش اول گزارش، ابتدا اطلاعاتی در‌خصوص صنعت سیمان در ایران ارائه شده تا یک تصویر کلی از صنعت مذکور و وضعیت شرکت‌‌های فعال در این حوزه ایجاد شود. در بخش دوم گزارش، ساختار مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی بر شرکت‌‌های سیمانی با استفاده از نمودار تشریح شده و معرفی شرکت‌‌های زیرمجموعه مورد توجه قرار گرفته است. بخش سوم گزارش به تخمین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از صنعت سیمان اختصاص پیدا کرده و در نهایت جمع بندی گزارش در بخش چهارم ارائه شده است.بر همین اساس، به نظر میرسد دستیابی به اطلاعات درخصوص مالکیت و سهامداری نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف و شرکت های زیرمجموعه اولاًفضای سیاستگذاری در حوزه نهادهای مذکور را شفاف کرده و ثانیاً امکان رصد اجرای قانون را فراهم می کند. به همین منظور، در این سلسله گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف پرداخته شده و تصویر شفاف تری از مالکیت و کنترل نهادهای مذکور در فعالیت های اقتصادی ارائه شده است.

در این گزارش مشخصاً بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازار سیمان در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس، در بخش اول گزارش، ابتدا اطلاعاتی در خصوص صنعت سیمان در ایران ارائه شده تا یک تصویر کلی از صنعت مذکور و وضعیت شرکت های فعال در این حوزه ایجاد شود.

2. صنعت سیمان در ایران

براساس اطلاعات منتشره توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در سال1402، میزان تولید سیمان کشور با ثبت ضریب بهره‌برداری 80 درصد از 89.6 میلیون تن ظرفیت اسمی تولید کل سیمان به بیش از 71 میلیون تن رسیده ‌است. از این میزان به‌ترتیب 98 و 2 درصد سیمان‌های خاکستری و سفید تولید شده است. در حال حاضر بیش از 75 شرکت فعال تولیدی در صنعت سیمان وجود دارد که در همه استان‌های کشور (به‌جزء قزوین) پراکنده است. در سال 1402 میزان سهم صادرات از کل سیمان تولیدی در کشور 7 درصد بوده که افغانستان،کویت و روسیه به‌ترتیب با 19،22و17 درصد سهم صادرات سیمان، سه مقصد اول صادراتی کشور برای این صنعت شناخته می‌شوند.

در بازار سرمایه تاکنون 35 شرکت سیمانی پذیرش شده‌اند که سهم 2.2 درصدی از کل ارزش بازار سرمایه را دارند. بزرگ‌ترین شرکت‌های سیمانی کشور هم به‌ترتیب سیمان‌های تهران، آبیک، ساوه، سپاهان، مازندران، هرمزگان، صوفیان و ارومیه هستند که درمجموع 28 درصد از کل تولیدات صنعت سیمان را در اختیار دارند. هم‌اکنون بخش خصوصی 33 شرکت سیمانی فعال و بخش عمومی (دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) نیز 42 شرکت فعال در این صنعت دارند.

در جدول 1، توزیع شرکت‌های سیمانی در بخش عمومی براساس دسته‌‌بندی شرکت‌‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، بانک ملی، بانک سپه، بنیاد مستضعفان، صندوق ضمانت صادرات ایران، بنیاد مسکن، صندوق بازنشستگی کشوری، سهام عدالت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز و بخش خصوصی ارائه شده است.

جدول 1. دسته‌بندی ذی‌نفع اصلی شرکت‌های سیمانی (اسفندماه 1402)

مأخذ: یافته‌های گزارش.

شایان ذکر است که سازمان تأمین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سیتا)، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از طریق سرمایه‌گذاری غدیر، بانک سپه از طریق مدیریت سرمایه‌گذاری امید و مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه، بنیاد مستضعفان از طریق سیمان تهران و گسترش صنایع معدنی پارس و بانک ملی هم از طریق شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان مالک شرکت‌‌های سیمانی مهمی هستند [3] که سهم بالایی از ارزش تولید بازار سیمان را در اختیار دارند. در ادامه گزارش، برای آنکه تصویر شفافی از نحوه مالکیت نهادهای مذکور بر شرکت‌های سیمانی شکل گیرد، ساختار مالکیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن، سهم هریک از این نهادها از صنعت سیمان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۳. ساختار مالکیت

در این بخش از گزارش، ساختار مالکیت در صنعت سیمان توسط نهادهای مالک بررسی خواهد شد که عبارت‌اند از: چهار هلدینگ مرتبط با دولت و نهادهای عمومی غیردولتی یعنی تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، بانک ملی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی.

3-1. سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، مالک بزرگ‌ترین هلدینگ سیمانی کشور یعنی «شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین(سیتا)» است. سیتا در سال 1378 با هدف فعالیت در سه حوزه صنعت سیمان، عمران و ساختمان و حمل‌و‌نقل تأسیس شد. این هلدینگ به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دارای 29 خط تولید سیمان در کشور است.

در شکل ۱، ارتباط بین سازمان تأمین اجتماعی با سیتا نشان داده شده است. شایان ذکر است، بر روی هر فلش عددی درج شده که نشان‌دهنده درصد سهام‌داری هر نهاد در شرکت‌های زیر مجموعه خود است. برای مثال، سازمان تأمین اجتماعی به‌واسطه شستا مالک غیرمستقیم 89 درصد سهام سیتاست. با توجه به شکل مذکور، این هلدینگ سیمانی مالکیت 51 درصد از سهام سیمان فارس و خوزستان را در اختیار دارد. سیمان فارس و خوزستان هم در 12 شرکت سیمانی نظیر فارس ‌نو، دورود، خاش، بجنورد، غرب، خزر و ... به‌صورت مستقیم سهام کنترلی دارد.

از طرف دیگر، سیمان فارس و خوزستان و سیتا به‌صورت مشترک در سیمان‌های صوفیان، زنجان، ارومیه و ساوه به‌صورت مشترک سهام دارند که می‌توان اظهار داشت، هلدینگ سیتا از طریق خودش (سهام‌داری مستقیم) و سیمان فارس و خوزستان (سهام‌داری غیرمستقیم) در شرکت‌های مذکور سهام کنترلی دارد.

سیتا علاوه‌بر سیمان فارس و خوزستان، در سیمان‌های شاهرود و قائن هم سهام کنترلی دارد. در سیمان یاسوج نیز سیتا و هلدینگ آتیه‌صبا (صندوق بازنشستگی کشوری) به‌صورت یکسان هرکدام مالک 47.65 درصد از سهام آن هستند؛ اما براساس بررسی‌های به‌عمل آمده سهام سیتا در این شرکت، مدیریتی (غیرکنترلی) است و اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آن نمایندگی آتیه صبا را برعهده دارند.

شستا علاوه‌بر سیتا، از طریق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم حدود 74 درصدی در شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، در صنعت سیمان هم حضور دارد. بدین‌‌نحو که تاپیکو در 4 شرکت سیمان آبیک، دورود، خاش و فارس به‌صورت مشترک با سیمان فارس و خوزستان سهام‌دار است.

                    ‌‌

مأخذ: یافته‌های گزارش.

سازمان تأمین اجتماعی در بین ذی‌نفعان اصلی بخش عمومی در صنعت سیمان، دارای بیشترین شرکت‌های بزرگ تولید‌کننده این صنعت است. به‌نحوی‌که از 10 شرکت سیمانی بزرگ کشور، 5 مورد متعلق به تأمین اجتماعی است. همچنین از میان 17 شرکت زیرمجموعه این نهاد عمومی غیردولتی، 5 شرکت سیمانی آبیک، ساوه، صوفیان، ارومیه و خوزستان سرجمع سهم 16.5 درصدی از کل تولید صنعت سیمان را تحت مدیریت دارند.

در جدول ۲، شرکت‌‌های سیمانی زیرمجموعه تأمین اجتماعی به‌تفکیک بورسی و غیربورسی و همچنین با میزان سهم آنها از کل تولید صنعت سیمان کشور ارائه شده است [4]. براساس جدول مذکور، همه شرکت‌های سیمانی تأمین اجتماعی بورسی هستند.

جدول 2. شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی (اسفندماه 1402)

مأخذ: همان.

3-2. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یکی دیگر از نهادهای عمومی غیردولتی است که از بازیگران اصلی صنعت سیمان کشور تلقی می‌‌شود. نهاد مذکور از طریق مالکیت 100‌درصدی در شرکت «گسترش صنایع و معادن کاوه پارس» به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک 6 شرکت سیمانی است. این هلدینگ صنعتی و معدنی بزرگ که در سال 1385 تأسیس شد؛ در حال حاضر دارای 36 شرکت زیرمجموعه در صنایع فولادی، سیمانی، کاشی و سرامیک، آلومینیوم و زنجیره تولید سایر مواد معدنی است. همان‌طور که در شکل 2 رابطه سهام‌داری بنیاد مستضعفان با شرکت‌های سیمانی نمایش داده شده است؛ شرکت گسترش صنایع و معادن کاوه پارس دارای 38.8 درصد از سهام سیمان تهران است و از طرفی بنیاد مستضعفان نیز به‌صورت مستقیم مالکیت 1.2 درصد از سهام آن را دارد که درمجموع بنیاد مستضعفان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم 40 درصد از مالکیت این شرکت بورسی را در اختیار دارد. از‌آنجا‌که، این مقدار از مالکیت بنیاد مستضعفان به‌صورت سهام‌داری غیرشناوری بوده و درمقابل نیز در بورس 39 درصد از سهام این شرکت شناور است، در‌نتیجه تنها مالک عمده کنترل‌کننده این شرکت بنیاد مستضعفان در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است که سیمان تهران با سهم نزدیک به 5 درصد از کل تولید صنعت سیمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت سیمانی کشور شناخته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، بنیاد مستضعفان مالک نهایی بزرگ‌ترین شرکت سیمانی کشور است.

سیمان تهران به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در 4 شرکت‌ سیمانی هگمتان، گیلان سبز، ایلام و نهاوند، کنترل‌کننده اصلی (مالک نهایی) است. از طرفی سیمان تهران به‌همراه شرکت صنایع و معادن کاوه پارس به‌صورت مشترک در سیمان پیوند گلستان سهام‌دار عمده هستند که در این شرکت سیمانی، سهام سیمان تهران برخلاف صنایع و معادن کاوه پارس به‌صورت مدیریتی (غیرکنترلی) است. به‌نوعی می‌توان گفت؛ سهام‌داری 20‌درصدی سیمان تهران در سیمان پیوند گلستان به تثبیت قدرت کنترلی بنیاد مستضعفان در این شرکت کمک می‌کند.

 شکل 2. نمودار ساختار سهام‌داری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در شرکت‌های سیمانی (اسفندماه 1402)

 مأخذ: همان. 

در جدول ۳، شرکت‌‌های سیمانی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی‌ ‌به‌تفکیک بورسی و غیربورسی و همچنین با میزان سهم آنها از کل تولید صنعت سیمان نشان داده شده است [4]. براساس جدول مذکور، همه 6 شرکت سیمانی زیر‌مجموعه بنیاد مستضعفان بورسی هستند. از طرف دیگر، از بین 10 شرکت سیمانی بزرگ کشور، 2 شرکت (تهران و هگمتان) متعلق به بنیاد مستضعفان است.

جدول 3. شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (اسفندماه 1402)

مأخذ: همان.

3-3. بانک ملی

بانک ملی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ایران مالکیت عمده شرکت سرمایه‌‌گذاری و توسعه صنایع سیمان ایران را در اختیار دارد. همان‌طور که در شکل ۳ مشخص است، بانک ملی مالک 64 درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی است و شرکت مذکور 89 درصد سهام سرمایه‌‌گذاری و توسعه صنایع سیمان را تحت مالکیت خود دارد. سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان نقش محوری در سهام‌داری بانک ملی در صنعت سیمان کشور دارد؛ به‌طوری‌که از طریق آن در 6 شرکت سیمانی فیروزکوه، کرمان، ممتازان کرمان، شمال، مازندران و ساروج بوشهر سهام کنترلی دارد. البته بانک ملی نیز علاوه‌بر سهام‌داری غیرمستقیم از طریق سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در شرکت‌های سیمانی مذکور، به‌صورت مستقیم در سیمان‌های کرمان و شمال به‌ترتیب 2 و 2.2 درصد سهام دارد.

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان کشور در سال 1382 تاسیس شد و در حال حاضر بعد از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سیتا) بزرگ‌ترین هلدینگ تخصصی سیمان کشور است. این شرکت که با نماد سیدکو در بورس اوراق بهادار در آبان سال 1393 در بورس اوراق بهادار پذیرش شده، در 9 شرکت سیمانی دارای سهام مدیریتی و کنترلی است. سیدکو علاوه‌بر سهام کنترلی در 6 شرکت سیمانی مطروحه، در سیمان‌های قائن، غرب و داراب دارای سهام مدیریتی (غیرکنترلی) است.

مطابق با شکل 3، یکی از نکات قابل‌توجه در رابطه با سهام‌داری غیرمستقیم بانک ملی در صنعت سیمان، روابط سهام‌داران عمده در سیمان مازندران به‌عنوان چهارمین سیمان بزرگ کشور است. در این شرکت سیمانی ابتدا، سیدکو به‌صورت مستقیم 19.6 درصد سهام دارد، در کنار آن از طریق سهام کنترلی خودش در سیمان کرمان، 19.5 دردصد از سهام سیمان مازندران را در اختیار دارد. همچنین سیدکو به‌واسطه مالکیت 66‌درصدی در سیمان شمال، 17.4 درصد دیگر از سهام سیمان مازندران را در اختیار دارد. با توجه به این موارد باید اظهار داشت، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به‌میزان 56.5 درصد در سیمان مازندران سهام کنترلی دارد.

شکل 3. نمودار ساختار سهام‌داری بانک ملی در شرکت‌های سیمانی (اسفندماه 1402)

در جدول ۴، شرکت‌‌های سیمانی زیرمجموعه بانک ملی به‌تفکیک بورسی و غیربورسی و همچنین با میزان سهم آنها از کل تولید صنعت سیمان نشان داده شده است [4]. مطابق با آن، همه شرکت‌های سیمانی تحت کنترل بانک ملی، بورسی هستند. در این رابطه از بین 10 شرکت سیمانی بزرگ کشور، فقط 1 شرکت سیمانی (مازندران) متعلق به بانک ملی است. در میان شرکت‌های سیمانی‌ بانک ملی بعد از سیمان مازندران، سیمان ممتازان کرمان در رتبه هجدهمین شرکت ‌سیمانی بزرگ کشور از لحاظ میزان تولید قرار می‌گیرد.

جدول 4. شرکت‌های سیمانی زیرمجموعه بانک ملی (اسفندماه 1402)

مأخذ: همان. 

3-4. سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) از دیگر نهادهای عمومی غیردولتی فعال در صنعت سیمان برشمرده می‌شود. مطابق با شکل 4، این سازمان مالکیت 100‌درصدی شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان را در اختیار دارد. شستان نیز 14.5 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر را تحت مالکیت دارد. ساتا هم به‌صورت مستقیم 34.7 درصد از سرمایه‌گذاری غدیر را در اختیار دارد. بدین‌ترتیب سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح درمجموع مالک 49.2 درصد از سهام سرمایه‌گذاری غدیر است. صندوق بازنشستگی وظیفه از‌کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده هم 25.8 درصد از سهام سرمایه‌گذاری غدیر را در اختیار دارد. از‌آنجا‌که سرمایه‌گذاری غدیر با نماد (وغدیر) در بازار سرمایه دارای 23 درصد سهام شناوری است؛ می‌توان نتیجه گرفت که کنترل‌کننده نهایی این گروه سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح است.

سرمایه‌گذاری غدیر از طریق دو شرکت توسعه و سرمایه صنعت غدیر و سرمایه‌گذاری آذر در 6 شرکت سیمانی مندشتی، کردستان، شرق، سفید شرق، سپاهان و دشتستان دارای سهام کنترلی است. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر دارای 36 درصد از سهام سیمان سپاهان است، از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری آذر 16.7 درصد از سهام این شرکت سیمانی را در اختیار دارد. درنتیجه 52.7 درصد از سیمان سپاهان به‌صورت کنترلی متعلق به سرمایه‌گذاری غدیر است. توسعه سرمایه و صنعت غدیر 41.6 درصد از سیمان شرق را در اختیار دارند و از طرف دیگر سیمان سپاهان هم 11.7 درصد از سهام این شرکت سیمانی را تحت کنترل دارند که به افزایش قدرت سهام کنترلی توسعه سرمایه و صنعت غدیر در آن کمک قابل‌توجهی می‌کنند. همچنین توسعه سرمایه و صنعت غدیر از طریق سیمان شرق، کنترل‌ 100درصدی سیمان سفید شرق را در اختیار دارد. در رابطه با سیمان دشتستان، سرمایه‌گذاری غدیر در کنار سهام عدالت مالکیت سهام آن را در اختیار دارند. از طرف سرمایه‌گذاری غدیر، شرکت‌های توسعه سرمایه و صنعت غدیر و سیمان سپاهان به‌ترتیب مالک 39.9 و 10 درصد از سهام سیمان دشتستان هستند. سهام عدالت نیز به‌صورت مستقیم 32 درصد و به‌صورت غیر‌مستقیم از طریق مالکیت سیمان داراب دارای 16 درصد از سهام سیمان دشتستان است. بدین‌جهت مالکیت 49.9‌درصدی ساتا در برابر مالکیت 48درصدی سهام عدالت، نشان‌دهنده قدرت کنترلی آن بر این شرکت سیمانی است. همچنین ساتا نیز به‌واسطه سیمان دشتستان، کنترل‌کننده نهایی سیمان مندشتی است.    

شکل 4. نمودار ساختار سهام‌داری سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در شرکت‌های سیمانی (اسفندماه 1402)

مأخذ: همان. 

در جدول 5، شرکت‌‌های سیمانی زیرمجموعه سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح‌ به‌تفکیک بورسی و غیربورسی و همچنین با میزان سهم آنها از کل تولید صنعت سیمان نشان داده شده است [4]. مطابق با آن، همه شرکت‌های سیمانی تحت کنترل این نهاد عمومی غیردولتی به‌جزء سیمان مندشتی، بورسی هستند. در این رابطه از بین 10 شرکت سیمانی بزرگ کشور، فقط شرکت سیمانی سپاهان (ششمین شرکت بزرگ سیمانی کشور) متعلق به ساتاست. در میان شرکت‌های سیمانی‌ تحت کنترل ساتا بعد از سیمان سپاهان، سیمان شرق به‌عنوان سیزدهمین شرکت ‌سیمانی بزرگ کشور از لحاظ میزان تولید در نظر گرفته می‌شود.

جدول 5. شرکت‌های سیمانی زیرمجموعه سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (اسفندماه 1402)

مأخذ: همان.

3-5. بخش خصوصی

بخش خصوصی برخلاف بخش ‌عمومی علاوه‌بر سهم کمتر از سهام کنترلی در صنعت سیمان کشور، دارای شرکت‌های سیمانی کوچک‌تری است. بزرگ‌ترین شرکت سیمانی متعلق به بخش خصوصی، سیمان سامان غرب مدلل به‌عنوان دوازدهمین شرکت بزرگ در صنعت سیمان در نظر گرفته‌ می‌شود. به‌جزء این شرکت سیمانی، بقیه شرکت‌های سیمانی تحت کنترل بخش خصوصی به‌صورت جداگانه سهم‌شان از کل تولید صنعت سیمان، کمتر از 2 درصد است.

در جدول6، شرکت‌‌های سیمانی زیرمجموعه بخش خصوصی به‌تفکیک مشخصات کنترل‌کننده نهایی، بورسی و غیربورسی و همچنین با میزان سهم آنها از کل تولید صنعت سیمان نشان داده شده است [4]. لازم به ذکر است، فقط اسامی شرکت‌های سیمانی که سهم‌شان از کل تولید صنعت سیمان بالای 1 درصد بوده، در جدول زیر درج گردیده است.

جدول 6. شرکت‌های سیمانی زیرمجموعه بخش خصوصی (اسفندماه 1402)

مأخذ: همان.

4. تخمین سهم سیمان

در این بخش به تخمین سهم هر‌یک از نهادهای عمومی غیردولتی در صنعت سیمان خواهیم پرداخت. گفتنی است، درخصوص روش مطالعه و نحوه تخمین سهم‌ها توضیحاتی در ۲ بخش حق کنترل و حق جریان نقدی در پیوست گزارش «سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد: ۱. صنعت دارو» با شماره مسلسل 19187 ارائه شده که پیشنهاد می‌شود، قبل از ورود به بخش‌های بعدی گزارش مطالعه شود. منظور از حق کنترل و مدیریت در این گزارش، حق تصمیم‌گیری و رأی در مجامع شرکت و منظور از حق جریان نقدی، مالکیت سود تعلق‌گرفته به سهام شرکت است. 

نتایج مطالعه بر‌اساس مدلی که در پیوست گزارش مذکور توضیح داده شده، به ۳ نحو ارائه می‌شود:

۱. تخمین سهم هر‌یک از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت صنعت سیمان؛

۲. محاسبه سهم جریان نقدی برای نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در صنعت سیمان؛

۳. محاسبه تعداد شرکت‌های سهام‌دار با در نظر گرفتن ۴ سطح مالکیت به‌تفکیک نهادهای عمومی غیر‌دولتی.

4-1. تخمین سهم هریک از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت

    برای تخمین سهم هر‌یک از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار سیمانی کشور، بعد از تعریف یک سطح حداقل مالکیت، یک مالک نهایی انتخاب شده و کنترل سهم بازار شرکت موردنظر به مالک نهایی تعلق می‌گیرد. سطح حداقل مالکیت در نظر گرفته شده برای کنترل و مدیریت یک شرکت، ۴۰ درصد فرض شده و کل سهم بازار شرکت به مالک نهایی اختصاص داده شده است. برای مثال، اگر تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن سطح حداقل مالکیت ۴۰ درصد، مالک نهایی شرکت سیمانی خزر است (با در اختیار داشتن حدود 51.1 درصد سهم شرکت)، کل سهم بازار سیمان خزر از بازار فروش ریالی سیمان در ایران که معادل 1.69 درصد است، به تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کرده است. به‌عبارت‌دیگر در این مثال، تأمین اجتماعی 1.69 درصد کنترل این بازار را در دست دارد.

    بر همین اساس در شکل 5، سهم هر‌یک از بخش‌‌های مختلف از کنترل و مدیریت بازار فروش ریالی سیمان نشان داده شده است. تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، بانک ملی و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) به‌ترتیب حدود 30، 12، 9 و 8 درصد کنترل و مدیریت بازار فروش سیمان را در بین 75 شرکت سیمانی در اختیار دارند (که بیش از 96 درصد از بازار فروش ریالی سیمان را در اختیار دارند). دیگر نهادهای متعلق به بخش‌ عمومی نیز سهم‌ کمتری از کنترل و مدیریت در صنعت سیمان را دارند. بدین‌نحو که بانک سپه، بنیاد مسکن، سهام عدالت، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز نیز به‌ترتیب 3.4، 1.3، 1.3، 1 و 1.5 درصد از سهام کنترلی این صنعت را در اختیار دارند.

گفتنی است،‌ با احتساب سهم همه این موارد، 9 نهاد عمومی مندرج در شکل ۵، سهم بخش عمومی از کنترل و مدیریت بازار سیمان 69.5 درصد در نظر گرفته می‌شود. سهم بخش خصوصی نیز از کنترل این صنعت حدود 27 است.

شکل 5. نمودار سهم ذی‌نفعان مختلف از کنترل صنعت سیمان کشور (اسفندماه 1402)

مأخذ: همان.

 4-2. محاسبه سهم جریان‌‌های نقدی

نتایج محاسبه حق جریان‌های نقدی براساس روش بیان شده در پیوست گزارش «سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد: ۱. صنعت دارو»، در شکل 6 نمایش داده ‌شده ‌است (موارد دارای سهم بالای 0.1 درصد). تأمین اجتماعی در رتبه اول سهم از جریان‌های نقدی قرار دارد (10.8 درصد) و پس از آن بنیاد مستضعفان و بانک سپه با سهم‌های 5.4 و 4.5 درصدی از جریان نقدی در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند. بانک ملی با سهم 2.9 درصدی از جریان نقدی صنعت سیمانی، در جایگاه بعدی جای می‌گیرد. صندوق بازنشستگی وظیفه پس‌انداز و ازکارافتادگی بانک‌های ملی و ادغام ‌شده و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح هم به‌ترتیب با سهم‌های 2.7 و 1.8‌درصدی در رتبه‌های پنجم و ششم از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان جریان نقدینگی در صنعت سیمان هستند. صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و سهام عدالت هرکدام حدود 1.5 درصد و بنیاد مسکن و صندوق بازنشستگی کشوری نیز به‌ترتیب سهم‌های 1.3 و 1.1 درصدی از جریان نقدینگی کل صنعت سیمان را در اختیار دارند. براساس بررسی‌های به‌عمل ‌آمده، مجموع سهم بخش عمومی و بخش خصوصی از جریان‌ نقدینگی کل صنعت سیمان به‌ترتیب 36.2 و 26 درصد است.

علل کاهش سهم نهادهای عمومی غیردولتی از حق جریان‌‌ نقدی نسبت به کنترل و مدیریت بازار و ثبات تقریبی سهم بخش خصوصی در کنترل و مدیریت و جریان‌‌ نقدی اولاً، به این مورد برمی‌‌گردد که اکثر شرکت‌‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند، بورسی هستند و سهام شناور دارند و به همین دلیل بخشی از جریان‌‌های نقدی به سهام‌داران خرد خواهد رسید و به این علت سهم نهادهای مذکور از جریان‌‌های نقدی کمتر از سهم کنترلی و مدیریتی آنهاست. برعکس، شرکت‌‌های سیمانی زیرمجموعه بخش خصوصی، اکثراً غیربورسی هستند و سهام شناور و سهام‌دار خرد ندارند، لذا حق کنترل و مدیریت آنها نزدیک به حق جریان‌‌های نقدی است [5].

ثانیا،ً بخش خصوصی مالک شرکت‌‌هایی است که اکثراً سهامی خاص با سهام‌داران محدود هستند و همین محدودیت باعث می‌شود حق کنترل از حق جریان نقدی فاصله زیادی نداشته باشد؛ زیرا کنترل‌کننده در اصل مالک عمده سهام است. اما شرکت‌‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی عموماً سهامی عام بوده و تنوع و تعداد بیشتر سهام‌دار، باعث می‌‌شود حق کنترل و جریان نقدی فاصله بیشتری از یکدیگر بگیرند.

شکل 6. نمودار مجموع حق جریان‌های نقدی ذی‌نفعان مختلف از صنعت سیمان کشور (اسفندماه 1402)

مأخذ: همان.

نکته دیگری که درخصوص شکل 6 در مقایسه با شکل 5 وجود دارد، اضافه شدن نهادهای عمومی غیردولتی دیگری است که عبارت‌اند از: صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی وظیفه پس‌انداز و ازکارافتادگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام ‌شده، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی ملی مس، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان‌، آستان قدس، بانک ‌تجارت، بانک صادرات، بانک مسکن، بانک ملت، بیمه ایران و بیمه مرکزی. برخی از نهادهای مذکور مانند صندوق بازنشستگی، وظیفه، پس‌انداز و ازکارافتادگی بانک‌های ملی و ادغام ‌شده سهم قابل‌توجهی از جریان‌های نقدی دارند و حتی نسبت به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) که از بازیگران اصلی مدیریت و کنترل صنعت صنعت سیمان کشور است، سهم بالاتری دارند. علت این موضوع به سهم‌های غیرمدیریتی نهادهای مذکور در شرکت‌های سیمانی برمی‌گردد[2].

4-3. تعداد شرکت‌‌های سهام‌دار 

در شکل 7، تعداد شرکت‌هایی که دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در آنها سهام‌دار هستند، به‌تفکیک هر‌یک از نهادهای مذکور و در ۴ سطح آستانه مالکیت نشان داده ‌شده ‌است. بر‌اساس شکل مذکور، در سطح مالکیت 13/3درصد، تأمین اجتماعی در 23 شرکت سیمانی حداقل 13.3درصد سهام دارد. این تعداد در سطح حداقل مالکیت 16.6 درصد، نیز 21 شرکت بوده و در سطح مالکیت ۴۰ و ۵۰ درصد، به‌ترتیب 18 و 14 است. نکته قابل‌توجهی که در شکل 6 وجود داشت و مورد اشاره قرار گرفت، اضافه شدن برخی از نهادهای عمومی غیردولتی در حق جریان‌های نقدی است که علت آن در شکل 7 به‌وضوح قابل مشاهده ‌است. صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام ‌شده در 19 شرکت سیمانی حداقل 13.3 درصد و در 12 حداقل 16.6 درصد سهام دارد، ولی در سطح مالکیت ۴۰ و ۵۰ درصد، در هیچ شرکتی سهام‌دار نیست. بنابراین صندوق مذکور اولاً، به‌دلیل داشتن سهام غیرمدیریتی در کنترل صنعت سیمان کشور نقشی ندارد و ثانیاً، به‌دلیل سهام‌دار بودن در 19 شرکت سیمانی کشور سهم آن از جریان‌های نقدی قابل‌توجه است.

شکل7. نمودار تعداد شرکت‌های دارای کرسی هیئت‌مدیره به‌تفکیک نهادهای مختلف بخش عمومی (اسفندماه 1402)

مأخذ: همان. 

5. جمع‌بندی

در این گزارش به بررسی سهم نهادهای شبه‌دولتی و دولت در صنعت سیمان پرداخته شد. براساس یافته‌ها، از مجموع ۷۵ شرکت فعال تولیدی، ۳۵ شرکت بورسی بوده و ۱۰ شرکت برتر صنعت (شامل سیمان تهران، آبیک، ساوه، سپاهان، مازندران، هرمزگان، صوفیان، ارومیه، خوزستان و هگمتان) که درمجموع 32.5 درصد از ظرفیت تولید کشور را در اختیار دارند، همگی بورسی هستند.

بررسی ساختار مالکیت نشان داد که ۶۹.۵ درصد از کنترل صنعت سیمان در اختیار بخش عمومی است که در این میان:

·        سازمان تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن ۱۷ شرکت و سهم ۳۰.۷ درصد از تولید، بزرگ‌ترین ذی‌نفع نهایی صنعت محسوب می‌شود.

·        بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با مالکیت ۶ شرکت (به‌ویژه سیمان تهران با سهم ۴.۹ درصد)، دارای سهم نزدیک به ۱۲.۵ درصدی از کنترل صنعت است.

·        بانک ملی از طریق هلدینگ سیدکو و با مالکیت ۶ شرکت، سهم ۹.۳ درصد از کنترل را در اختیار دارد.

·        سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) نیز با مالکیت ۶ شرکت، سهم ۸.۳ درصد از کنترل صنعت را داراست.

·        سهم بخش خصوصی از کنترل این صنعت ۲۶.۷ درصد برآورد می‌شود که عمدتاً شامل شرکت‌های غیربورسی با مالکیت متمرکز (نظیر سامان غرب مدلل با سهم ۲.۳ درصد) است.

در توزیع جریان نقدی علاوه‌بر نهادهای مذکور، بازیگران دیگری نیز به‌عنوان سهام‌داران خرد، اما منتفع از جریان نقدی صنعت ظاهر می‌شوند. مجموع سهم بخش عمومی از جریان نقدی صنعت سیمان ۳۶.۲ درصد بوده که به‌تفکیک نهادهای مختلف در جدول 7 تشریح شده است:

جدول 7. سهم نهادهای بخش عمومی از جریان نقدی صنعت سیمان

مأخذ: همان.

در‌مقابل، سهم بخش خصوصی از جریان نقدی صنعت ۲۶ درصد است. مابقی جریان نقدی صنعت سیمان (حدود ۳۷.۸ درصد) به سهام‌داران خرد، شناور بورس و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پراکنده تعلق دارد. علت اصلی تفاوت ۳۳.۳ واحد درصدی میان سهم بخش عمومی از کنترل (۶۹.۵ درصد) و جریان نقدی (۳۶.۲ درصد)، بورسی بودن اغلب شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای مذکور و وجود سهام شناور است.