بیان/شرح مسئله

بهره‌وری اجتماعی یک مفهوم ترکیبی است که قدرت اثرگذاری از سطح فرد تا اجتماع را دارد. اگر کشوری در بهره‌وری اجتماعی ضعیف باشد، یعنی پایه های اساسی آن کشور؛ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در آن کشور پیوندهای سستی دارند و مردم در امور مشارکت لازم را ندارند و در سطح جامعه، انسجام اجتماعی وجود ندارد. این موارد در بلند مدت و در صورت عدم توجه خط مشی گذار به بهبود این پایه های اجتماعی، در تنگناها، بحران­های اقتصادی و بلایای طبیعی که کشور در آن قرار می­گیرد، خود را نشان داده و واکنش مناسب از مردم دیده نمی­شود. در شرایط غیربحرانی نیز بر تعاملات مردم اثرگذاشته و کیفیت روابط را به سطح نازلی می­رساند.در این راستا نقش دولت در بهره‌وری اجتماعی به عنوان یک نهاد حاکمیتی که ابزارهای سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و اجرای برنامه‌های کلان را در اختیار دارد، حیاتی است. دولت می‌تواند از طریق ایجاد بسترهای مناسب و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، نظارتی و فرهنگی، بهره‌وری اجتماعی را بهبود بخشد. بدون مشارکت فعال دولت در این زمینه‌ها، بسیاری از موانع ساختاری و اجتماعی، زمینه های ارتقای مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی فراهم نشده و بهره‌وری اجتماعی ارتقا نخواهد یافت. بنابراین دولت­ها در این موضوع هم نقش مستقیم دارند و هم غیرمستقیم. شناسایی و معرفی خط اثرگذاری دولت بر بهره‌وری اجتماعی موضوعی است که تاکنون مغفول مانده و این گزارش به دنبال شفاف نمودن آن است. لذا مسئله اصلی این است که چگونه دولت می‌تواند با ایفای نقش صحیح خود، بهره‌وری اجتماعی را ارتقا دهد و از موانع موجود در این مسیر  بکاهد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بهره‌وری اجتماعی کلید توسعه پایدار تلقی می‌شود. در صورت استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌ها به شکل بهینه و اثربخش، در راستای ارتقای کیفیت زندگی و تحقق عدالت اجتماعی، بهره‌وری اجتماعی محقق می‌شود. 

در سطح کلان، با افزایش بهره وری اجتماعی، کارایی و اثربخشی اقدامهای دولت در سطح جامعه ارتقا مییابد. بهره وری اجتماعی سه سطح دارد: فرد، نهاد و اجتماع.

. سطح فردی: حس ارزشمندی، رضایت از زندگی، نقش آفرینی در جامعه و مشارکت در حل مسائل محلی و اجتماعی ازجمله شاخصهای بررسی بهره وری اجتماعی در سطح فردی است. مشارکت عمومی باعث میشود افراد حس تعلق و مسئولیت پذیری نسبت به جامعه داشته باشند و در فرایندهای تصمیم گیری و حل مسائل اجتماعی مشارکت کنند. این خود موجب افزایش حس ارزشمندی فردی و ایجادتعاملات مثبت درکل جامعه میشود. با افزایش مشارکت در جامعه، مسئولیت پذیری اجتماعی افراد ارتقا یافته و علاوه بر منافع فردی، به کسب منافع اجتماعی نیز منجر میشود.
. سطح نهادی: در این سطح، تحقق بهره وری اجتماعی، تقویت اعتماد نهادی، شبکه های اجتماعی، مشارکت مدنی، سرمایهً کیفیت نظام پاسخگویی را به دنبال دارد. با افزایش کارایی نظام اداری و اجتماعی، کارایی نظام اداری، کیفیت حکمرانی و نهایتا ایجاد شبکه های ارتباطی مؤثر و کارا میان کارکنان سازمانها، اعتماد متقابل گسترش یافته و در صورت بهبود کیفیت پاسخگویی مسئولان و مدیران نهادها، سرمایه اجتماعی و به تبع آن بهره وری اجتماعی افزایش مییابد.
 . سطح اجتماعی: حاصل برابری اجتماعی، عدالت اجتماعی، توسعه انسانی، نرخ جرائم، رفاه و انسجام اجتماعی است. با افزایش کیفیت ارائه خدمات عمومی، عدالت در ارائه خدمات و بهبود دسترسی مردم به خدمات، عدالت اجتماعی افزوده میشود و درنتیجه آن بهره وری اجتماعی ارتقا مییابد. در صورت افزایش عدالت اجتماعی و تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی حفظ و محکم تر میشود بهنحوی که در رویدادها و بحرانهای اجتماعی، جامعه تابآوری بالایی از خود نشان میدهد.
ازسوی دیگر، کاهش مشارکت عمومی به عدم مشروعیت نظام سیاسی و افزایش بی اعتمادی منجر میشود، که خود بستر ناپایداری اجتماعی و ضعف نهادها را فراهم می آورد. نبود اعتماد عمومی هزینه های معامالت را افزایش داده و تعاملات اجتماعی را کاهش میدهد و این موضوع مانع از اشتراک دانش، نوآوری و توسعه اقتصادی میشود. در نهایت، کمبود سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی باعث افول سرمایه اجتماعی جمعی، بروز تعارضات اجتماعی، تشدید نابرابریها و کاهش رفاه اجتماعی میشود. مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی مانند یک چرخه به هم متصل هستند و در صورت تضعیف یک مورد، سایر موارد نیز آسیب می بینند. درنتیجه بهره وری اجتماعی کاهش خواهد یافت.
بر این اساس به موضوع بهره وری اجتماعی در اسناد و قوانین کشور به طور مستقیم اشاره نشده و شاخصهای دقیقی برای محاسبه آن وجود ندارد؛ اما مفاهیم زیرشاخه آن مانند عدالت، رفاه و سرمایه اجتماعی و ... در قوانین و برنامه های کشور موجود است.
نقش دولت در سطوح مختلف بهره وری اجتماعی شامل موارد زیر است.

·        در سطح فردی: توانمندسازی افراد،

·        در سطح نهادی، ایجاد محیطی مساعد و اعتمادساز

·        در سطح اجتماعی، حفظ انسجام اجتماعی.

با بررسی تجارب برخی کشورهای پیشرو در بهره‌وری اجتماعی (مانند ژاپن و نروژ)، کشورهای نزدیک به لحاظ فرهنگی (مانند ترکیه و مالزی) و کشورهای مشابه ایران در امر چالش‌های حکمرانی و اداره کشور (مانند پاکستان و روسیه)، در زمینه افزایش مشارکت فردی، سیاست­هایی همچون افزایش مشارکت در سطح محلی، مشارکت در فعالیت­های مذهبی و خویشاوندی، سازماندهی حوزه داوطلبان و گسترش فرهنگ داوطلبی؛ در زمینه افزایش اعتماد عمومی، سیاست­هایی همچون پاسخگویی به موقع و صحیح مسئولان، شایسته­سالاری در انتخاب مدیران، قوانین با ثبات، بوروکراسی کارآمد، شفافیت درآمدهای کشور و وجود نهادهای نظارتی قوی و مستقل و در زمینه انسجام اجتماعی، سیاست­هایی همچون تاکید و تمرکز بر هویت ملی، مدیریت تعارض­های قومی و مذهبی، ایجاد فضاهای گفتگوی اجتماعی، کاهش تبعیض­ها و اصلاح سیستم آموزشی می­تواند از جمله درس­های کشورهای فوق در امر بهره‌وری اجتماعی برای ایران باشند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به گستردگی حوزه مفاهیم و راهکارهای متناسب با ارتقای بهره‌وری اجتماعی در حوزه فردی، نهادی و اجتماعی و نبود نظام جامعی که محاسبه بهره‌وری اجتماعی در کشور به همراه تمام مولفه‌های ذیل را مورد توجه قرار دهد، پیشنهاد می‌شود تا « نظام ارزیابی سازوکارها، مولفه‌های اثرگذار  و شاخص های اندازه‌گیری بهره‌وی اجتماعی طراحی شود». این نظام قادر است با تعریف اصول و سازوکار مناسب و علمی، محاسبه بهره‌وری اجتماعی و مولفه‌های موثر آن را تدقیق نماید. نظام فوق می‌تواند با کمک مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس، طراحی شود.

1. مقدمه                                                            

بهره‌وری اجتماعی را کلید توسعه پایدار می­توان نامید. بهره‌وری اجتماعی به معنای استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت‌ها و منابع انسانی، نهادی و اجتماعی برای ارتقاء کیفیت زندگی و تحقق عدالت اجتماعی است. هنگامی که بهره‌وری اجتماعی بالا باشد، جامعه قادر است با کارایی بیشتر، توزیع عادلانه‌تر منابع، نوآوری و هماهنگی، به اهداف توسعه‌ای خود دست یابد. این مفهوم فراتر از تولید اقتصادی صرف است و بر سلامت روانی، مشارکت سیاسی و اجتماعی و تاب‌آوری جامعه نیز تأثیر مستقیم دارد [1,2]

 در ایران، بهره‌وری اجتماعی با چالش‌هایی مواجه است که در صورت عدم توجه، کشور را با بحران اجتماعی روبرو می­کند. اهمیت موضوع بهره‌وری اجتماعی در شرایط کنونی افزون است، زیرا نه تنها رفاه فردی را ارتقا می‌دهد، بلکه پایه توسعه ملی پایدار را رقم می­زند. آمارهای جهانی درخصوص شاخص­های ذیل بهره وری اجتماعی مانند سرمایه اجتماعی و شاخص پیشرفت اجتماعی، حاکی از نمره متوسط ایران است. [1]

مشارکت عمومی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی، ستون‌های اصلی بهره‌وری اجتماعی هستند. مشارکت عمومی باعث می‌شود افراد حس تعلق و مسئولیت‌پذیری نسبت به جامعه داشته باشند و در فرآیندهای تصمیم‌گیری و حل مسائل اجتماعی مشارکت کنند، که این خود موجب افزایش حس ارزشمندی فردی و ایجاد تعاملات مثبت در کل جامعه می‌شود. اعتماد عمومی کاهش هزینه‌های معاملات، اطمینان از حسن نیت و همکاری را تسهیل می‌کند و زمینه مناسبی برای شبکه‌های اجتماعی قوی و تعاملات موثر فراهم می‌سازد. سرمایه اجتماعی ترکیبی از اعتماد، مشارکت و هنجارهای متقابل است که بنیاد روابط جامعه را تشکیل می‌دهد و انسجام اجتماعی که به شکل پیوستگی و هماهنگی در داخل جامعه معنا می‌شود، تضمین می‌کند که افراد و گروه‌ها بتوانند به شکل هماهنگ و منسجم به سمت اهداف مشترک حرکت کنند.

اگر این عناصر حیاتی ضعیف یا غیرموجود باشند، جامعه با چالش‌های جدی روبرو می‌شود: کاهش مشارکت عمومی منجر به عدم مشروعیت نظام سیاسی و افزایش بی‌اعتمادی می‌شود، که خود بستر ناپایداری اجتماعی و ضعف نهادها را فراهم می‌آورد. نبود اعتماد عمومی هزینه‌های معاملات را افزایش داده و تعاملات اجتماعی را کاهش می‌دهد و این موضوع مانع از اشتراک دانش، نوآوری و توسعه اقتصادی می‌شود. در نهایت، کمبود سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی باعث افول سرمایه اجتماعی جمعی، بروز تعارضات اجتماعی، تشدید نابرابری‌ها و کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. [3]

گزارش حاضر تلاش دارد تا با تشریح ابعاد بهره‌وری اجتماعی، سطوح مختلف آن را شناسایی کرده و مولفه های اثرگذار هر سطح را معرفی نماید. در گام بعدی با مشخص نمودن نقش دولت در ارتقا بهره‌وری اجتماعی، به سوال اصلی گزارش پاسخ دهد که نقش دولت در ارتقا بهره‌وری اجتماعی چیست و چه اقداماتی باید از سوی دولت صورت گیرد تا اهداف بهره‌وری اجتماعی در کشور محقق شود؟

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

عمده گزارش‌های انجام شده در این مرکز، بهره‌وری را به عنوان متغیر در حوزه خاصی مانند کشاورزی، اقتصاد، آب، انرژی، سلامت و... سنجیده است. گزارش‌هایی که در ادامه به آن‌ها اشاره شده، گزارش‌های محدودی هستند که به صورت خاص موضوع بهره‌وری را مورد توجه قرار دادند. از سویی دیگر لازم به ذکر است که موضوع بهره‌وری اجتماعی در میان گزارش‌های مرکز دارای سابقه مطالعات پیشینی نیست.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

 مأخذ: یافته های پژوهش

3. بهره وری

3-1. تعریف بهره‌وری

تاکنون تعاریف متعددی در خصوص بهره‌وری ارائه شده است. برخی از آن­ها عبارتند از: [4]

جدول 2. تعاریف متداول بهره‌وری

دو رکن کارایی و اثربخشی که به عنوان مفاهیم اصلی در درک بهره وری در نظر گرفته می شوند، به این صورت تعریف شده اند.

·        اثربخشی به طور سنتی به عنوان تحقق اهداف یک سازمان تعریف می شود.

·        کارایی به عنوان استفاده صحیح از منابع تعریف می شود.

·        بر اساس این دو تعریف، می توان بهره وری را به معنای انجام کار صحیح، از جمله کارایی و اثربخشی تعریف کرد [4]

بر اساس مدل جی پروکوپنکو (۱۹۸۷)، موفقیت سازمان در دستیابی به بهره وری بستگی به نحوه شناسایی و استفاده از عوامل اصلی سیستم تولید و خدمات دارد [4].

در این مدل، نگاه به بهره‌وری از دریچه بهره‌وری ملی است. منظور از عوامل داخلی آن دسته عواملی هستند که در فرآیند ارائه خدمات یا تولید کالاها موثرند و خود جزئی از این فرآیند هستند. منظور از عوامل خارجی، متغیرهای محیطی و کلان در جامعه هستند که در صورت تغییر، در فرآیند فوق تاثیر دارند.

میزان و نرخ رشد بهره وری در هر کشور به طور قابل توجهی بر سطح زندگی، تورم، بیکاری، وضعیت اقتصادی جامعه و رقابت پذیری جهانی تأثیر می گذارد. اهمیت بهره وری و چگونگی بهبود آن در سطوح ملی، صنعتی، سازمانی و فردی تأکید می شود که بهره وری تحقق یابد. بهره وری باید آرمان های ملی، اهداف صنعتی و نیازهای شرکتی و شخصی را به هم متصل کند. بهره وری باید منافع فراوانی برای یک ملت، صنعت، شرکت و افراد به همراه داشته باشد. بنابراین مفهوم بهره‌وری، در سطح خرد و کلان اهمیت دارد. [4]. در سطح کلان بهره وری با عملکرد کلی و ترکیب اثربخشی و کارایی همراه است. در این سطح سازمان هایی بهره­ور هستند که عملکردشان با ارائه خدمات عمومی اثربخش همراه باشد. در سطح خرد، بهره‌وری به طور خاص به رابطه بین وروردی و عوامل تولید، تولید بلادرنگ و خروجی مربوط است. [12]

براساس بررسی موضوع بهره وری در سطح خرد و کلان در جامعه، کسب نتایج موردنظر و رسیدن به اهداف ترسیم شده جامعه است. تکیه صرف بر مفاهیم اقتصادی بهره‌وری و پیگیری رشد عوامل آن، منجر به نادیده گرفته شدن مفاهیم اجتماعی موثر بر بهره‌وری در جامعه و کند شدن سرعت رسیدن جامعه به اهداف خود می­شود. مفاهیمی مانند مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، عدالت اجتماعی و... که می­توان در یک قاب کلی آن را بهره­ووری اجتماعی دید. به منظور تبیین نسبت میان بهره‌وری بخش عمومی و موضع بهره‌وری اجتماعی نیاز به شفاف­سازی این موضوع وجود دارد که در ادامه تشریح شده است.

3-2.  بهره‌وری اجتماعی

پیش از ورود به بحث، در ابتدا لازم است تا دو مفهوم سرمایه اجتماعی و بهره وری اجتماعی از یکدیگر تفکیک شده و شفاف شوند.  سرمایه اجتماعی به شبکه‌ها، هنجارها و اعتمادی اشاره دارد که هماهنگی و همکاری بین افراد را برای منافع متقابل تسهیل می‌کند. این مفهوم شامل جنبه‌های ساختاری مانند شبکه‌های اجتماعی و عناصر شناختی مانند اعتماد و ارزش‌های مشترک است و به عنوان یک منبع اجتماعی عمل می‌کند که پیوندهای اجتماعی و اقدامات جمعی را تقویت می‌کند، اما مستقیماً به خودِ بازده اقتصادی مربوط نمی‌شود. سرمایه اجتماعی یک محیط مطلوب برای به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش ایجاد می‌کند که به طور غیرمستقیم از طریق تقویت همکاری و نوآوری، از رشد بهره‌وری پشتیبانی می‌کند. از سوی دیگر بهره‌وری اجتماعی بر خروجی و کارایی واقعی حاصل از تعاملات اجتماعی و تلاش‌های جمعی تمرکز دارد [13,14]. این مفهوم با دنبال کردن مشارکت­های فردی در جامعه و شکل گیری اعتماد عمومی و در سطح کلان، انسجام اجتماعی، به دنبال حصول بهره‌وری اجتماعی است. در حالی که سرمایه اجتماعی بیشتر به کیفیت و استحکام روابط و اعتماد مربوط می‌شود. بنابراین، سرمایه اجتماعی را می‌توان به عنوان یک منبع اساسی در نظر گرفت که بهره‌وری اجتماعی را افزایش می‌دهد اما این دو مفهوم با هم برابر نیستند [13, 15].

در ادبیات نوین خط مشی گذاری رفاهی (به ویژه در اتحادیه اروپا)، بهره وری اجتماعی تنها خروجی تعاملات نیست، بلکه تابعی از »کیفیت اجتماعی» است. براساس نظریه بک و همکاران(2001)، بهرهو ری اجتماعی زمانی به اوج میرسد که شهروندان بتوانند در شرایطی که رفاه و پتانسیل فردیشان را ارتقا میدهد، در زندگی اجتماعی و اقتصادی مشارکت کنند. در این دیدگاه، بهره وری اجتماعی محصول چهار مؤلفه شرطی است: «امنیت اجتماعی-اقتصادی» (فقدان ترس از فقر)، «انسجام اجتماعی»(هویت مشترک) ، «شمول اجتماعی» (عدم طرد شدن) و «توانمندسازی» (قدرت عمل). تفاوت این رویکرد با گزارش فعلی در این است که بهره وری راً در «میزان مشارکت»، بلکه در «زیرساختهای توانمندساز»  جست وجو میکند؛ یعنی جامعه ای بهره ور است که ساختارهای نه صرفا آن مانع از هرز رفتن انرژی شهروندان برای بقای صرف شود [13]. از منظر علوم رفتاری و سازمانی، بهره وری اجتماعی عبارت است از توانایی یک جامعه برای تبدیل «تنوع نظرات» به «هوش جمعی». در جوامعی که بهره وری اجتماعی پایین است، تنوع آرا به «اصطکاک شناختی» و فلج تصمیم گیری منجر میشود؛ اما در جوامع بهره ور، سازوکارهایی (مانند گفت وگوی عمومی ساختارمند)وجود دارد که تضادها را به راه حل های نوآورانه تبدیل میکند. بنابراین، بهره وری اجتماعی در اینجا به معنای «ظرفیت حل مسئله توزیع شده» در سطح جامعه است؛ جایی که سیستم میتواند بدون نیاز به مداخله دائمی دولت مرکزی، از دانش پراکنده شهروندان برای خودتنظیمی و رفع بحرانها استفاده کند.
بدیهی است تمرکز بر حصول بهره وری اجتماعی به عنوان یک مفهوم کلان که سرمایه اجتماعی را یکی از متغیرهای مورد نظر خود بررسی میکند، برای خط مشی گذاران اهمیت بالایی دارد. برای طراحی خط مشی های اجتماعی، اندازه گیری صرف سرمایه اجتماعی و بنا قراردادن تصمیم گیری ها بر آن، نگاهی ناقص بوده که متغیرهای با اهمیت دیگری را نادیده گرفته است. با مراجعه به ادبیات این حوزه مشخص شد که دو دسته تعریف در سه سطح این حوزه وجود دارد. منظور از سطوح، نوع رویکرد یا دیدگاه به موضوع بهره وری اجتماعی در مقیاس فرد، نهاد و اجتماع است.

• سطح فردی: منظور از بهره‌وری اجتماعی در این سطح، میزان مشارکت مردم در جامعه خصوصا در فعالیت­های داوطلبانه و بدون منفعت مادی است که برای جامعه هدف، ارزش خلق نموده و موجب رفاه فردی و انسجام اجتماعی می­شود. بهره‌وری اجتماعی بر کیفیت تبادل اجتماعی و روابط متقابل میان افراد تاکید دارد و سه دسته فعالیت را در برمی­گیرد: 1. فعالیت­هایی از نوع داوطلبانه که افراد زمان و مهارت­های خود را به سازمان یا اهدافی اختصاص داده، بدون آن که جبران مستقیم مالی دریافت کنند، 2. فعالیت­هایی از نوع حمایت و مراقبت اجتماعی از اعضای جامعه خصوصا کم­توانان و بیماران و 3. فعالیت­هایی از نوع مشارکت و کمک در حل مسئله در امور اجتماعی [16]

در این سطح مولفه های سنجش بهره‌وری اجتماعی عبارتند از: نرخ مشارکت در فعالیت­های داوطلبانه، فعالیت­های حمایت­گرانه و مراقبتی و مشارکت در حل مسئله. شاخص­های بررسی میزان بهره‌وری اجتماعی در این سطح شامل: بررسی کیفیت زندگی، سطح رضایت از زندگی، علائم افسردگی، سنجش نسبت میان تلاش­ها و دستاوردها و احساس ارزشمند بودن افراد طی فعالیت­های انجام شده است [17].

در این سطح افراد قادرند با نقش آفرینی در جامعه، فردی فعال نه منفعل و بی واکنش نسبت به مسائل باشند و در زمان درست، نقش صحیح خود را ایفا کنند. بدین ترتیب میان ارزشهای فردی و خلق ارزش اجتماعی رابطه وجود دارد که میتوانند در طول یکدیگر قرار گیرند. در پژوهش کلابی و شرابی (1401) این رابطه به شکل هرم زیر نمایش داده شده و آن عاملی که قدرت تبدیل ارزشهای فردی به ارزشهای مشترک و سپس ارزشهای اجتماعی را دارد، توسط پژوهش فوق کارآفرینی اجتماعی معرفی شده که البته موضوع گزارش حاضر نیست. آنچه اهمیت دارد این است که در صورت نقش آفرینی فعالانه افراد در جامعه و تلاش آنها برای بهبود و رفع مسائل، ارزشهای فردی در مسیر تبدیل به ارزش اجتماعی خواهند بود [18].

•  سطح نهادی (سازمانی): در این سطح، بهره وری اجتماعی به دنبال بهبود نحوه استفاده جامعه از منابع و نهادهاست تا موجب ً در ابعادی مانند دسترسی به آموزش، ارائه خدمات بهداشتی، دسترسی به فرصتهای شغلی افزایش رفاه کلی جامعه شود، خصوصا مناسب، برابری جنسیتی، توسعه  زیرساختها و پایداری زیست محیطی. آنچه موجب بهبوداستفاده از منابع و امکانات در سطح نهادی ودر حوزه هایی همچون آموزش، بهداشت، محیط زیست و ... میشود، کیفیت نهادفوق در راستای ایجادبستری مناسب برای فعالیت موردهدف و ایجادفضای میان فردی مناسب برای رسیدن به هدف فوق است. بنابراین در این سطح ازلایه فردی بالاتر آمده و تمرکز بر روابط میان افراد و محیطی که افراد با هم در تعامل هستند (مانند سازمانها) وجود دارد [17, 18].

لذا اگر نهادی تاثیر اقتصادی و رشد پیوسته، دسترسی اجتماعی بالا در جامعه (دسترسی گروه­های مختلف جامعه به آن بخش از جمله گروه­های آسیب­ پذیر، توان­یابان، اقلیت­های قومی و جوانان)، پویایی اجتماعی با ایجاد فرصت­ پیشرفت شغلی برای افراد، افزایش کیفیت اشتغال (تنوع نیروی کار، نمایندگی، رضایت شغلی، کسب احترام و سایر متغیرهای مربوط به فرهنگ سازمانی) و توزیع عادلانه فرصت­های شغلی در مناطق مختلف را دنبال کند، در راستای افزایش بهره‌وری اجتماعی خواهد بود. . به علاوه عواملی مانند اعتماد و سرمایه اجتماعی در این سطح شکل می­گیرد. به اعتقاد صاحب­نظران این حوزه، اعتماد نتیجه­ ی برهم ­کنش­های اجتماعی موجود در روابط و تعاملات اجتماعی است. در صورتی که به واسطه مشارکت­های اجتماعی، تعاملات صحیحی میان افراد در جامعه شکل گیرد و این تعاملات در سلامت مدیریت شود، اعتماد اجتماعی افزایش می­یابد و متقابلا اعتماد اجتماعی بنیاد هرگونه همکاری و مشارکت را تشکیل می­دهد. فزونی آن باعث مشارکت بیشتر و کمبود آن باعث مشارکت کم­تر می­شود[19]

• سطح اجتماعی: در این سطح بهره‌وری اجتماعی به دنبال افزایش ظرفیت کلی جامعه در برآورده­ سازی نیازهای اساسی، رفاه و فرصت­های برابر تمرکز دارد و به دنبال آن است تا پیشرفت پایدار جامعه را محقق کند. به عبارت دیگر هدف در این سطح، پیگیری مسیر کلان حرکت جامعه در رسیدن به اهدافی است که برای خود متصور کرده است. بنا بر این سطح بررسی موضوع بهره‌وری اجتماعی در سطح اجتماعی در حوزه سیاست­گذاری بوده، و به دنبال ارتقا سطوح پایین ­تر در نتیجه جهت­ گیری­ های صحیح در سطح کلان است. معیارهای مورد توجه در سطح اجتماعی در چهار ساحت قابل تفکیک هستند: [17,18]

1.      بهره مندی از نیارهای اساسی: شامل دسترسی به آب سالم، تغذیه، مراقبت­های پزشکی و محل اسکان

2.      مبانی رفاه: آموزش، دسترسی به اطلاعات، سلامت و کیفیت محیط زیست

3.      بهره از فرصت­ها: حقوق شخصی، آزادی انتخاب و عدالت جنسیتی.

4.      سرمایه اجتماعی: اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی.

سطوح فوق هریک بردیگری اثردارد. پس به طورکلی مفهوم و شاخصهای بهره وری اجتماعی در سه سطح فردی، نهادی و اجتماعی به شرح زیر است.

جدول 3. سطوح فردی، نهادی و اجتماعی بهره‌وری اجتماعی

مأخذ: همان.

به عبارت دیگر موضوع بهره‌وری ­اجتماعی یک موضوع چند لایه بوده که می­تواند به شکل زیر تصویر شود:

مأخذ: یافته های پژوهش

شکل فوق به خوبی حاکی از آن است که سطوح بهره‌وری اجتماعی به یکدیگر متصل بوده و پایه های بهره‌وری اجتماعی (مثل مشارکت مدنی) در سطح فردی شکل گرفته و با گسترش در سطح نهادی و اجتماعی می­تواند در جامعه اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و... را رقم بزند.

  4. دولت و بهره‌وری

اغلب صاحب­نظران معتقدند که سوال کلی بهره‌وری در بخش دولتی آن است که در ازای استفاده از بودجه عمومی، چه ارزشی کسب می­شود [20]. از سویی دیگر ادبیات موضوع بهره‌وری غالبا طی این­ سال­ها بر متغیرهای اقتصادی بهره‌وری تمرکز داشته و متغیرهای اجتماعی را در سایه­ ی تحولات در متغیرهای اقتصادی مورد توجه قرار داده است. در حوزه بهره‌وری اقتصادی، بررسی ادبیات موضوع در بخش دولتی حاکی از وجود مشکلات در سنجش بهره‌وری است. مشکل اصلی اندازه‌گیری بهره‌وری بخش دولتی این است که اندازه‌گیری طیف گسترده­ ای از خروجی و بهبود کیفی سازمان­های بخش دولتی، بدون نگاه جامع و تفکر سیستمی در این زمینه، مبهم است. از این رو، اندازه‌گیری بهره‌وری باید به صورت جامع و با در نظر گرفتن منفعت کلی‌ای باشد که به جامعه می‌رسد. اگر چه بسیاری از مدیران دولتی تمایل به تمرکز بر روی فعالیت‌های واحد مربوط به خود را دارند ولی نسبت به ایجاد تصویر بزرگ‌تر که در آن تلاش شود تغییرات مثبتی در زندگی شهروندان رخ دهد، بی‌تفاوتند. مشکل دیگری که به وجود می‌آید عدم مشخص کردن ستاده‌های کلیدی است، این ستاده‌ها شفاف نیستند و بر حسب سلیقه و علایق مدیران در زمان تصدی مدیریت آن‌ها می‌باشد. در ثانی اندازه‌گیری این ستاده‌ها هم با مشکل روبروست؛ زیرا اندازه‌گیری ستاده با دشواری‌هایی مانند اعمال نظر شخصی و تغییراتی در نتیجه آن، مواجه ست[21] به عبارت دیگر، تعریف مشخص و عملیاتی ستاده­ ها و خروجی مدنظر مدیران دولتی، سبب شفافیت در اندازه گیری بهره‌وری خواهد بود. در نگاه کلی، شناخت عوامل موثر بر بهره‌وری در بخش دولتی، تصویر مناسبی از این موضوع بدست می­دهد. در ادامه عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری در بخش دولتی معرفی شده است.

•         عوامل محیطی: عواملی که در محیط اجتماعی بر فضای بهره‌وری عمومی موثرند؛ مانند همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی و تغییر در شرایط محیطی .
•          عوامل سازمانی: عوامل درون نهادی که بر بهره‌وری سازمان اثر می­گذارند؛ مانند تغییرات ساختاری، روابط مدیران و کارکنان، فناوری و...
•          عوامل فردی: عوامل فردی که در بهره­ور بودن عملکرد افراد اثرگذارند؛ مشوق‌های عملکرد، حرفه‌ای گرایی، کارآموزی، توسعه مدیریت و...

در مطالعه‌ای دیگر، سازوکارهای ارتقای بهره‌وری در بخش دولتی به این شکل جمع‌بندی شده است [12]

جدول 4. برخی سازوکارهای ارتقا بهره‌وری در بخش دولتی [12]

بررسی سازوکارهای فوق نشان می‌دهد که مهم‌ترین سازوکارهای ارتقای بهره‌وری در ایران به ترتیب در هر دسته عبارتند از: [12]

جدول 5. مهم‌ترین شاخص‌های ارتقای بهره‌وری در ایران [12]

از سوی دیگر سازمان ملی بهره‌وری ایران، در گزارشی (سیمای بهره‌وری در ایران) مدل مفهومی بهره‌وری را که شامل مفاهیم، روابط و ساختارهای موجود در زیست ­بوم بهره‌وری است، ترسیم کرده است. در این مدل برخی عوامل بی واسطه بر بهره‌وری اثر دارند مانند سرمایه انسانی، (نیروی کار) سرمایه فیزیکی (ساختمان­ها و ماشین ­آلات)، محصولات و بازارها، دانش و فناوری، مدیریت و سرمایه نامشهود (مالکیت معنوی، نرم­ افزارها، برندها و طراحی­ها). این عوامل به صورت مستقیم تحت کنترل بازیگران اقتصادی و بنگاه­ ها هستند. لایه دوم، مضامین فراگیر هستند. این مضامین جنبه­ های کلیدی بهره‌وری هستند که در شرایط مختلف موردتوجه بوده و دائما بر وضع بهره‌وری اثرگذارند. این لایه را می­توان محرک و تسهیل­ کننده بهره‌وری دانست. عواملی مانند انگیزه، ثبات (ثبات اجتماعی و اقتصادی)، کارایی بازار و قابلیت (توانمندی­ها و مهارت­ها و ظرفیت­هایی که منجر به سهولت انجام کار می­شوند). دسته سوم عواملی هستند که تحت کنترل بنگاه­های اقتصادی نیستند اما تحت تاثیر سیاست­گذاری دولت­ها هستند. این عوامل پیش ­نیاز سایر عوامل بوده و پایه ­ای خواهند بود که با حمایت از دیگر عوامل منجر به ارتقای بهره‌وری خواهند بود. عوامل تعیین ­کننده اساسی عبارتند از: نظام آموزش، نظام سلامت، نظام نوآوری، زیرساخت­ها، سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی، بازارکار، بازار کالا، سرمایه اجتماعی، محیط نهادی و نظام مالی[22]

۴-۱. نقش دولت در بهره‌وری اجتماعی

براساس آنچه تاکنون در ادبیات حوزه بهره وری بررسی شد، میتوان ارتباطات سطوح بهره وری را به شکل زیر متصور شد.

مطابق مدل ارائه شده در بالا، بهره وری فردی شامل معیارهای عملکرد و رضایت فردی و...، بهره‌وری سازمانی شامل اعتماد سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری­ها و... و بهره‌وری ملی، بهره‌وری بخش عمومی و بخش خصوصی است. بهره‌وری فردی را می­تواند مغز و پایه بهره‌وری در جامعه دانست؛ به نحوی که اگر در یک سازمان و در یک جامعه، افراد بهره­ ور باشند، آن سازمان و جامعه، امتیاز بالایی در زمینه بهره‌وری دارد. در لایه­ ای بالاتر، از آن جا که جامعه متشکل از سازمان­های مختلفی است و هر انسان از زمان تولد تا زمان مرگ در تعامل با سازمان­های متعدد است، اگر سازمان­ها بهره­ ور باشند، بدان معناست که کیفیت اشتغال بالایی دارند و در راستای دسترس ­پذیری افراد به زیرساخت­های اساسی همچون آموزش، تغذیه و سلامت فعالیت می­کنند. در لایه­ ی آخر منظور از بهره‌وری ملی، تجمیع بهره‌وری در بخش عمومی و بخش خصوصی در ارائه خدمات مناسب به مردم و شکل ­دهی به پیکره بهره‌وری در جامعه است. در صورتی که این پیکره بهره‌وری به صورت یکپارچه و هم ­راستای هم ارتقا یابد، بهره‌وری اجتماعی در جامعه تقویت خواهد شد.

مأخذ: همان.

 بر این اساس هرکدام از لایه ­های بهره‌وری فردی، سازمانی و ملی در تحقق بهره‌وری اجتماعی اثر دارند؛ اگر سازمانی با اخذ سیاست جدید، کیفیت مشاغل خود را ارتقا دهد و افراد احساس ارزشمندی بالاتر داشته باشند، در سطح بالاتر کیفیت زندگی آن­ها را ارتقا داده است یا اگر دولت در مناطق کم برخوردار، سیاست­های حمایتگری از افراد را پیگیری کند و در نتیجه این افراد فرصت­های آموزشی، بهداشتی و اشتغال بهتری کسب کنند، بهره‌وری اجتماعی ارتقا یافته است.

رکود و یا تورم در سطح داخلی و بین المللی، تحریم یا جنگ نظامی، بحران­های زیست محیطی مانند خشک­سالی، توسعه فناوری جدید و... همگی بر بهره‌وری اجتماعی تاثیرداشته و مقوم و یا محدودیت آن بوده ­اند. در برخی کشورها، عواملی مانند جمعیت سالمند و افزایش انتظارات از ارائه خدمات در بخش دولتی فشار زیادی بر امور مالی عمومی وارد می کند. از سویی دیگر اندازه گیری بهره وری خدمات عمومی دشوارتر از بخش خصوصی است زیرا قابلیت اندازه گیری ارزش خروجی با توجه به هزینه ها به صورت دقیق، وجود ندارد (و اغلب حتی برای ورودی ها هم وجود ندارد) و همچنین تشخیص خروجی های خدمات (مثلا خدمات بهداشتی از نتیجه کلی (مانند سلامت جمعیت) دشوار است. 

تصمیم گیری­ های کلان دولتی در وضع قوانین و یا تعامل با مردم، نقش پررنگی در بهره‌وری اجتماعی دارد. دولت با دخیل کردن مردم در تصمیم گیری­ ها، افزایش فرصت­های شغلی در اختیار برای مردم، برقراری فرصت برابر بهره از آموزش و سلامت برای جامعه، توانمندسازی مردم در راستای ایفای نقش شهروندی، تسهیل­کننده و یا مانع بهره‌وری اجتماعی محسوب خواهدشد. 

با توجه به آنچه ذکر شد و از نگاه کلان میتوان موضوع بهره وری در حکومتها را در 3 ساحت یا عرصه تبیین کرد.

1.           عرصه سیاست­گذاری (قانون­گذاری): وضع سیاست­ها در راستای تقویت مشارکت مدنی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی .
2.            عرصه اجرایی: برنامه ریزی عملیاتی در راستای اجرای سیاست­های فوق
3.           عرصه جزائی: رصد و مبارزه با فساد در سطح نهادها و سازمان­های بخش عمومی و خصوصی و اعمال مجازات مجرمان . 

در صورتی که سه خط فوق با کیفیت انجام شود، بر بهره‌وری اجتماعی در سطوح فردی، نهادی و اجتماعی اثرگذار است. از آنجا که موضوع گزارش حاضر نقش دولت در بهره‌وری اجتماعی است، بر سطح اجرایی دسته­ بندی فوق تمرکز خواهیم داشت.

برای معرفی نقش دولت (قوه مجریه) در بهره وری اجتماعی، میتوان نقش دولت را با توجه به سطوح بهره وری اجتماعی تعریف کرد[32, 43]

جدول 6. نقش دولت در بهره‌وری اجتماعی

مأخذ: همان.

بنابراین الگوی تحقق بهره وری اجتماعی مطابق با رویکرد سیستمی به شکل زیر است.

ماخذ: همان.

 شکل 7. مدل بهره وری در دولت

 ماخذ: همان.

با توجه به دو مدل ارائه شده در بالا، میتوان مدل نهایی را ارائه کرد که ترکیب دو مدل فوق بوده و بهره وری اجتماعی در دولت را نمایش میدهد. با توجه به محوریت سطح فردی در ارتقای بهره وری اجتماعی به عنوان سنگ زیرین این مفهوم، دولت نیز توجه ویژه ای به این سطح دارد.

مدل فوق نشان ­می­دهد که نقش دولت در ارتقای بهره‌وری اجتماعی، نقش مستقیمی نبوده و غیرمستقیم است. بدین معنا که در صورتی که با ایجاد محیط مساعد توسط دولت و با بهره از نوآوری­ها و فناوری­های جدید، با رهبری مدبر، سرمایه انسانی و فیزیکی جامعه به کار بیافتد، فعالیت­های اجتماعی افراد گسترش یابد، مشارکت­های مدنی در راستای حل مسائل از محلات تا کشور افزوده شود، بر حس ارزشمندی افراد اضافه می­شود. در صورتی که افراد از نظام آموزشی بهره کافی برده باشند و دسترسی مناسبی به نظام سلامت داشته و زیرساخت­های مناسب و عادلانه در جامعه بوده و از کیفیت اشتغال و نظام مالی رضایت داشته باشند، در صورت ارتقای کیفیت نهادی، کالا یا خدمت مورد هدف آن سازمان به شکل مطلوب عرضه می­شود و سازمان و دولت به اهداف خود نزدیک­ می­شوند.

 شکل 8 . مدل سیستمی بهره وری اجتماعی در دولت

  ماخذ: همان.

بر این اساس نقش دولت در بهره وری اجتماعی میتواند در 3 ساحت تقویت پیشرانها، تقویت ارزش آفرینها و مدیریت عوامل مؤثر دسته بندی شود. در ساحت تقویت پیشرانها و مدیریت عوامل مؤثر، نقش دولت مستقیم و در ساحت تقویت ارزش آفرینها، نقش دولت غیرمستقیم خواهد بود. تفکیک مؤلفه های فوق به طور دقیق ممکن نیست زیرا برخی موارد هستند که درنتیجه عوامل دیگر  توانمندسازی و مشارکت طلبی است نه کنترل از بالا به پایین. مانند حس ارزشمندی به وجود می آیند. به طورکلی، نقش دولت اساسا دولت با فراهم کردن منابع، ایجاد مقررات حمایتی، تسهیل همکاری و ارائه پشتیبانی فنی، پایه هایی را ایجاد میکند که جوامع بتوانند بهره وری اجتماعی پایدار را محقق کنند. در جدول زیر تنها به بخشی از وظایف دولت و سازوکارهای پیشنهادی با توجه به آنچه در گزارش آمده، اشاره شده است.

جدول 7. نقش دولت در ارتقای بهره‌وری اجتماعی

  ماخذ: همان.

بنابراین براساس سه ساحت معرفی شده، نقش دولت در هر ساحت به ترتیب عبارت اند از:

1.          ایجاد محیطی مساعد و تسهیل­گر: در این زمینه دولت با ایجاد چارچوبی از قوانین و مقررات قادر است نقش تسهیلگر یا مانع را داشته باشد. مقرراتی مانند صدور مجوزهای فعالیت برای مردم و مشاغل، تشویق و حمایت از داوطلبان و فعالیت­های اجتماعی غیررسمی قادر است بهره‌وری اجتماعی را افزایش دهد. فرآیندهای بیش از حد بوروکراتیک و قوانین محدودکننده، شور و اشتیاق جامعه را کاهش داده و مانع مشارکت سازنده اجتماعی می­شود.
2.           رهبری و هماهنگی سازمانی: با ترویج خط­ مشی ­های لازم در راستای مشارکت داوطلبان و بهبود بهره‌وری اجتماعی در چارچوب خط­ مشی­ هایی که ارزش و اهمیت بهره‌وری اجتماعی را بیان می­کند.
3.          تقویت فرهنگ پاسخگویی: دولت وظیفه دارد تا به نابرابری­های سیستمانیکی که وجود دارد و مانع مشارکت در فعالیت­های اجتماعی مولد می­شود، رسیدگی کند. بهبود دسترسی ­پذیری و یا ساده­ سازی فرآیندها، شفاف­ سازی رویه ­ها نیز من جمله وظایف دولت است.
4.         کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی: منظور از این عامل شاخص‌های بهداشت عمومی، سلامت روان، امنیت و رفاه اجتماعی و از سوی دیگر داده‌های مربوط به امید به زندگی، نرخ مرگ و میر کودکان، دسترسی به خدمات درمانی است.
5.         دسترسی و فرصت­های برابر: دستیابی به امکانات آموزشی، بهداشتی و اشتغال برای تمام اقشار جامعه امری حیاتی است. اینکه چقدر فرصت‌ها به صورت عادلانه بین مناطق جغرافیایی، گروه‌های درآمدی و اقلیت‌ها توزیع شده است، با این عامل مورد سنجش قرار می­گیرد.
6.         شناسایی و ارزش­گذاری مشارکت­های اجتماعی: تائید رسمی فعالیت­های اجتماعی و جوایز داوطلبی به افزایش آگاهی عمومی کمک کی­کند تا مشارکت در فعالیت­های اجتماعی مولد، تشویق شود.
7.          شمول اجتماعی و توانمندسازی: میزان مشارکت اقشار مختلف جامعه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و زندگی اجتماعی و دسترسی به ابزارها و امکانات برای بهبود شرایط زندگی می­تواند در راستای توانمند شدن افراد در جامعه موثر باشد.
8.          عدالت توزیعی: منظور از عدالت توزیعی، توزیع درآمد و فرصت‌ها در جامعه، میزان فاصله طبقاتی و نابرابری‌ها در جامعه است. امکان سنجی مشارکت اجتماعی و دسترسی همه به حقوق اجتماعی از مولفه ­های عدالت­محور بودن فرآیندهای یک جامعه است.
9.         نظارت و ارزیابی عملکرد: دولت با ارزیابی و نظارت بر تاثیر ابتکارات بهره‌وری اجتماعی، اطمینان حاصل می­کند که سرمایه ­گذاری­ های عمومی در این زمینه منافع واقعی ایجاد کرده است.
10.       مدیریت ارتباطات و هماهنگی: دولت­ها قادرند تا گروه­های اجتماعی، سازمان­های غیرانتفاعی، کسب و کارها و افراد را گردهم آورده و در اشتراک ­گذاری دانش و منابع سهیم بوده و تاثیر جمعی را به حداکثر ­رسانند.
11.        ارتقا زیرساخت­ها: دولت با بهبود زیرساخت­ها و ظرفیت­های نهادی مانند بهبود فرآیندها و رویه­ ها، ارائه پشتیبانی فنی و آموزشی، موجب تقویت توانمندی­های داخلی و تضمین ­کننده بلندمدت ابتکارات بهره‌وری اجتماعی خواهد بود. [12, 52-72]

4-2. بهره‌وری اجتماعی در  برخی کشورهای دیگر

همان­طور که در بخش­های گذشته گفته شد، بهره‌وری اجتماعی یک چارچوب تحلیلی است که به جای نگاه صرف به شاخص پیشرفت اجتماعی و توسعه انسانی، مولفه ­های دیگری همچون مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز درنظر می­گیرد. در این راستا برای سنجش آن از شاخص­هایی همچون پیشرفت اجتماعی، مشارکت داوطلبانه و اعتماد عمومی و... استفاده می­شود. از سویی دیگر می­توان وضعیت پیشران­ها، ارزش­ آفرینان و عوامل موثر در کشورهای دیگر را دید و میزان بهره‌وری اجتماعی جامعه فوق را با توجه به خروجی­های کالا و کیفیت خدمات حدودا متصور شد. تنها نهادی که به صورت متمرکز موضوع بهره‌وری اجتماعی را مورد توجه قرار می­دهد مرکز بهره‌وری اجتماعی است که این مرکز در کشورهایی مانند انگلیس فعالیت دارد و  به دنبال توسعه و اجرای شاخص­های بهره‌وری اجتماعی در بخش­هایی مانند خدمات اجتماعی فعالیت دارد. هدف این موسسه تقویت عدالت توزیعی است. با توجه به ادبیات گزارش، می­توان این مرکز را در سطح نهادی بهره‌وری اجتماعی دسته­ بندی کرد.

 شاخص پیشرفت اجتماعی و شاخص توسعه انسانی تصویر اولیه از شرایط جوامع به مخاطب می­دهند.. در سال 2025، مقایسه شاخص پیشرفت اجتماعی میان جوامع نشان­دهنده آن است که کشورهایی مانند نروژ و فنلاند دارای بالاترین امتیاز (92)، آمریکا حدود 80، ترکیه و روسیه حدود 68، هند و عراق حدود 58 و ایران حدود 62 است [1].

بر این اساس مبنای مقایسه میان کشورها، بهره‌وری اجتماعی در سطوح فردی، نهادی و اجتماعی است. همچنین مبنای انتخاب کشورها هم در سه دسته کشورهای پیشرو، کشورهای نزدیک به ایران در زمینه فرهنگی (اسلامی) و کشورهای مشابه ایران در زمینه ساختار یا چالش­های حکمرانی. به علاوه تلاش شده تا نقش دولت در حصول بهره‌وری اجتماعی در هر کشور نیز بیان شود.

۴-۲-۱. کشورهای پیشرو در زمینه بهره‌وری اجتماعی

کشورهای حوزه اسکاندیناوی مانند نروژ و سوئد معمولاً به‌عنوان الگوهای موفق در شاخص‌های اجتماعی و رفاه شناخته می‌شوند.  در نروژ، استقرار نظام آموزش و سلامت همگانی و تأمین مالی این خدمات از طریق نظام مالیاتی پیشرفته، دسترسی گسترده و نسبتاً برابر شهروندان به خدمات عمومی را فراهم کرده و به بهبود توزیع منابع و کاهش نابرابری کمک کرده است. این کشور با تکیه بر مدل دولت رفاه، سطح بالایی از عدالت اجتماعی، امنیت درآمدی و مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری، به‌ویژه از طریق اتحادیه‌ها و نهادهای محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد، ایجاد کرده است؛ هرچند هزینه بالای ارائه خدمات عمومی، وابستگی بخشی از اقتصاد به درآمدهای نفتی و روندهای جمعیتی (از جمله سالمندی) از چالش‌های پیش رو به شمار می‌رود.

ژاپن نیز در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات اجتماعی، به‌ویژه در حوزه سلامت، مراقبت از سالمندان و نظام مراقبت طولانی‌مدت، توانسته است جایگاه قابل توجهی در شاخص‌های کیفیت زندگی، سلامت و توانمندسازی اجتماعی کسب کند.  سیاست‌های این کشور در حوزه مراقبت مبتنی بر جامعه، توجه به استقلال سالمندان، استفاده روزافزون از رباتیک و هوش مصنوعی در مراقبت، و بازنگری دوره‌ای در نظام بیمه مراقبت طولانی‌مدت، باعث ارتقای کارآمدی خدمات و حفظ سطح قابل قبول برابری در دسترسی شده است؛ با این حال، سالمندی جمعیت و فشارهای مالی بر نظام رفاهی، ضرورت اصلاحات پیوسته در نظام حمایت اجتماعی و انطباق آن با تغییرات جمعیتی و اقتصادی را برجسته کرده است.

جدول 8. بهره‌وری اجتماعی در نروژ و ژاپن[29]

۴-۲-۲. کشورهای نزدیک به ایران در زمینه فرهنگی (اسلامی)

در ترکیه، دولت در دو دهه اخیر با تأکید بر توسعه آموزش، گسترش بیمه‌های اجتماعی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی، تلاش کرده است فرصت‌های برابر‌تری برای گروه‌های مختلف فراهم کند و کیفیت زندگی را بهبود بخشد. هم‌زمان، سیاست‌های دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی و برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، به‌ویژه برای زنان، در دستور کار قرار گرفته است؛ با این وجود، نابرابری‌های منطقه‌ای و جنسیتی، محدودیت دسترسی برخی گروه‌های کم‌درآمد به خدمات اجتماعی و برخی ضعف‌های نهادی و مدیریتی، مانع شکل‌گیری بهره‌وری اجتماعی پایدار و فراگیر شده است.

مالزی به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور شرق آسیا، در سال‌های اخیر برنامه‌های گسترده‌ای در زمینه توسعه آموزشی، بهداشتی و ارتقای اشتغال دنبال کرده و در سیاست‌های خود به‌طور رسمی بر عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی فراگیر تأکید دارد. این کشور در کنار رشد نسبتاً سریع اقتصادی، تلاش کرده است دامنه خدمات اجتماعی و پوشش سیاست‌های حمایتی را گسترش دهد و در عین حال نابرابری‌ها را کاهش دهد؛ اما محدودیت منابع، تداوم شکاف شهری و روستایی و مشکلاتی مانند فساد و ضعف برخی سازوکارهای حکمرانی، مانع تحقق کامل اهداف عدالت و انسجام اجتماعی شده است.

جدول 9. بهره‌وری اجتماعی در ترکیه و مالزی [29]

۴-۲-۳. کشورهای نزدیک به ایران در زمینه ساختار حکومتی و چالش­های حکمرانی

در پاکستان، با وجود آنکه بهره‌وری نیروی کار در برخی بخش‌ها افزایش یافته، اقتصاد همچنان با بیکاری، فقر گسترده و بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌رو است و توسعه نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی، به تفاوت‌های قابل توجه در بهره‌وری و دسترسی به فرصت‌ها انجامیده است. ساختار جمعیتی جوان و سرمایه‌گذاری‌های رو به رشد در بخش فناوری، از ظرفیت‌های مهم این کشور برای ارتقای بهره‌وری اجتماعی به شمار می‌روند، اما تداوم فقر، نابرابری‌های شدید اقتصادی و عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار، بستر مشارکت اجتماعی پایدار و اعتماد نهادی را تضعیف کرده است [28]

روسیه در شاخص‌های مرتبط با بهره‌وری اجتماعی جایگاهی در حد متوسط دارد و در سال‌های اخیر برنامه‌هایی در سطح ملی برای سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت و بهبود زیرساخت‌های اجتماعی و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد اجرا شده است. با وجود این تلاش‌ها، تمرکز منابع در مناطق مرکزی، ضعف نسبی زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در مناطق حاشیه‌ای و تداوم چالش‌های ساختاری و نهادی ناشی از فساد و ناکارآمدی بخشی از نظام اداری، مانع شکل‌گیری اعتماد گسترده و انسجام اجتماعی پایدار در سراسر کشور شده است. [29]

جدول 10. بهره‌وری اجتماعی در پاکستان و روسیه [28, 29]

جمع بندی راهبردهای چند کشور (ژاپن، نروژ، مالزی، ترکیه، روسیه و پاکستان) در افزایش بهره وری اجتماعی در سطح فرد، نهاد و اجتماع در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 11.جمع‌بندی و خلاصه راهبردهای کشورها در افزایش بهره‌وری اجتماعی

ماخذ: همان.

نتایج بررسی کشورهای مختلف در سه ساحت مشارکت اجتماعی (فردی)، اعتماد عمومی (نهادی) و انسجام اجتماعی (اجتماعی) نشان می­دهد که در کشورهای مورد بررسی این موارد، به هم مرتبط بوده و بر هم اثرگذارند. برای مثال در کشوری مانند نروژ با گسترش خدمات عمومی همگانی، دسترسی جامعه به چنین خدماتی بالا می­رود و تفاوت و تبعیضی در این زمینه وجود ندارد. از طرفی با وضع مالیات و گزارش هزینه­ کرد درآمدهای دولت، مردم اطمینان دارند که مالیات­های آنان صرف کیفیت خدمات دریافتی خودشان می­شود و این بر اعتماد آنان افزوده می­شود. به علاوه حمایت دولت از بستر سازمان­های مردم نهاد و تشویق مردم به فعالیت در این نهادها که موجب اثرگذاری بیشتر آنان در تصمیم­ گیری­ های نهادی و اجتماعی می­شود، بر رغبت عمومی به فعالیت در چنین سازمان­هایی و ارائه نظرات می­ افزاید. پس می­توان سه عامل مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را مانند یک چرخه تصور نمود که افزایش یکی، سبب افزایش دیگری می­شود؛ به عبارتی مقوم یکدیگر هستند.

ازسوی دیگر در کشورهای ترکیه، مالزی و پاکستان که مانند ایران با تنوع قومیتی و مذهبی روبه رو هستند، اختلافات و تعارضات قومیتی و مذهبی در صورتی که توسط قوانین و نهادها مدیریت نشوند، به کاهش اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی منجر میشوند.
بنابراین در چنین جوامعی نیاز است تا قوانین و حقوق اساسی برابر برای تمام افراد با هر قومیت و مذهبی وضع شده، خدمات عمومی به شکل برابر و عادالنه به تمام گروهها ارائه و منافع اجتماعی به صورت برابر بین افراد جامعه تقسیم شود. همچنین در تصمیم گیری های اجتماعی نظرات و صدای گروههای مختلف شنیده شده و بسترهای مشارکت و گفت وگو برای این گروهها فراهم شود. در این صورت است که اعتماد عمومی در این جوامع بالارفته و انسجام اجتماعی حاصل میشود.
بنابراین وجود نهادهای قوی و مستقل بازرسی و نظارت بر عملکرد، یکی از پایه های تقویت اعتماد عمومی است. به علاوه فرهنگ پاسخگویی و عذرخواهی در صورت اشتباه، خود یکی از مقومهای اعتماد عمومی است. برخورد مطابق قانون و برابر با تمام افراد متخلف فارغ از سمت دولتی یا اجتماعی آنان سبب افزایش اعتماد عمومی میشود.
ثبات اجتماعی، نظم، ایجاد بوروکراسی کارآمد و تأکید بر هویت ملی متعالی ازجمله عوامل مؤثر بر 3 مؤلفه مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی است. در کشورهایی همچون ژاپن و تا حدی روسیه تلاش شده این امر به عنوان عواملی که تأثیر مستقیم بر انسجام اجتماعی دارند، دنبال شود.

4-3 .بهره‌وری اجتماعی در ایران  

اسناد و گزارش­های تهیه شده طی سال­های اخیر، حاکی از آن است که در برخی شاخص­های بهره‌وری اجتماعی شاهد رشد و در برخی شاهد افول هستیم. شاخص رشد جمعیت در ایران طی چند سال اخیر به کمتر از نرخ جانشینی رسیده و ادامه روند حاضر طی سال­های آینده جامعه ایران با افزایش جمعیت میان سال و سالخورده مواجه خواهد شد. در خصوص آمارهای اجتماعی-اقتصادی، مطابق آمار مرکز آمار ایران،  تا شهریور 1404 نرخ بیکاری در میان جوانان 15 سال به بالا در کشور متوسط 7.4 درصد است.  به علاوه تا انتهای سال 1402، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 سال به بالا 41.3 درصد است و همچنین ضریب جینی در کل کشور حدود 0.39 است. از سوی دیگر نرخ با سوادی جمعیت در ایران سال 90.7 درصد است. پوشش واقعی تحصیلی برای بازه سال 1402 و 1403 در کل کشور برای مقطع ابتدایی، حدود 98 درصد، مقطع متوسطه اول 89 درصد و متوسطه دوم 79 درصد است [30 , 31]. شایان ذکر است که این آمار به تفکیک دختر و پسر نشان می­دهدکه سهم تحصیل دختران با بالا رفتن مقطع تحصیلی از پسران کاسته شده و به طور کلی برخورداری از فرصت تحصیل در مدرسه برای دختران کمتر از پسران وجود دارد. بهره ­مندی افراد کشور از نیازهای اساسی همچون آب و انرژی، طی سال­های اخیر رشد داشته و برای مثال سهم بهره­ مندی از آب سالم در کشور به بیش از 86 درصد رسیده است. همچنین میزان دسترسی خانوارهای کشور به انرژی، تلفن و اینترنت طی سال­های اخیر با افزایش روبرو بوده است [31]

از سوی دیگر آمارهای غیررسمی نشان می­دهد که هم مشارکت فردی در کارهای داوطلبانه در کشور کمتر از میانگین جهانی است. (البته به سبب عدم رصد رسمی این امر در کشور آمار دقیقی وجود ندارد و بسیاری از فعالیت­های اجتماعی افراد ممکن است در این آمار دیده نشده باشد.) مطابق آمارهای جهانی در شاخص پیشرفت اجتماعی با رتبه 61.2 جز کشورهای متوسط محسوب می­شود. همچنین در شاخص توسعه انسانی تا سال 2018 نمره ایران 59 درصد است که رقم پایینی است [32, 33]

کیفیت و کارآمدی بوروکراسی در ایران با چالش‌هایی همچون فساد اداری، عدم شفافیت کامل در بودجه‌ها و فرآیندهای اعطای مجوزها روبرو است. برخی شاخص‌ها مانند شفافیت بودجه (درصد بودجه قابل دسترسی)، شاخص فساد جهانی و سهولت انجام کسب‌وکار نشان می‌دهند که ایران در برخی حوزه‌ها نسبت به رقبای منطقه‌ای جایگاه پایین‌تری دارد و نیازمند اصلاحات عمیق در نظام بوروکراسی و حکمرانی است [34]

 در یک تحلیل اجتماعی در کشور، اثر تخریبی درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی عنوان شده و علت آن را عدم وابسته بودن دولت­مردان به مردم در صورت وجود درآمدهای نفتی می­داند. به عبارت دیگر چون دولت خود را مکلف به جلب رضایت مردم نمی­داند، در این امر جدی نبوده و درآمدهای حاصل از نفت برای گذران وضع کشور را کافی می­داند [35]. این در صورتی است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا این رابطه مخرب وجود ندارد. البته این تحلیل کاملا صحیح نیست چون در کشوری مانند نروژ که درآمد نفتی بالایی دارد، شاهد نمره­ های بالا در شاخص­های اجتماعی هستیم.

یکی از وجوه مشارکت مردم در سطح جامعه، فعالیت سازمان­های مردم­ نهاد و تشکیلات مردمی از این دست هستند که امکان فعالیت تشکیلاتی مردم در فعالیتی خاص را مهیا می­کنند. نسخه ­های اسلامی این فعالیت نیز گردهمایی­ های مسجدمحور و هیئات هستند. با گسترش جوامع نسخه­ های مدنی فعالیت اجتماعی مانند خیریه­ ها و سازمان­های مردم نهاد در جامعه بیشتر بروز و ظهور پیدا کردند و امروزه تعداد این سازمان­ها به بیش از چندده هزار مجموعه در کشور رسیده است؛ البته برخی از این سازمان­ها غیرفعالند و یا فعالیت تخصصی انجام می­دهند. از سویی دیگر برخی سازمان­ها در سال­های اخیر با سوءاستفاده از امکانات و قابلیت­های اجتماعی خود، مشکلات اجتماعی و سیاسی را رقم زدند و موجب تغییر نگاه به کارکرد مجموعه ­های مردم­نهاد شده­اند. اما به طور کلی و در کشورهای مختلف، تجربه گسترش سازمان­های مردم ­نهاد منجر به بهبودی فعالیت و مشارکت اجتماعی افراد شده و به نظر می­رسد در صورت تسهیل فرآیندهای صدور و فعالیت سازمان مردم ­نهاد در کنار پیگیری و رصد فعالیت­ها به صورت مداوم توسط نهادهای ناظر، می­تواند فضای مشارکت اجتماعی در کشور را بهبود بخشد.

در سال­های اخیر و در راستای افزایش نقش شهروندان در جامعه، مباحثی همچون مشارکت محله­ محور و توسعه محله­ محور در ادبیات این موضوعات در کشور گسترش پیدا کرده است[36]. منظور از محله محوری در توسعه و خصوصا مدیریت شهری، به کارگیری توان شهروندان در رفع مسائل اجتماعی است که منجر به افزایش عدالت آموزشی و ارائه خدمات موثر اجتماعی به گروه­های هدف است. از آن جا که طرح محله­ محوری در دولت چهاردهم مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است،  به نظر می­رسد چنین طرحی قادر باشد تا با پای کار آوردن گروه­های مختلف مردم و یاری جستن از توان آنان در رفع مسائل محلات، گام موثری در افزایش مشارکت اجتماعی بردارد.

با توجه به آن چه بیان شد و نشانه­ های ضعف اعتماد عمومی (همچون آمار پایین مشارکت در انتخابات­ها خصوصا انتخابات ریاست جمهوری طی دوره­ های اخیر)، بدیهی است توجه خط ­مشی­ گذار بایستی به مولفه­ های تقویت­ کننده و تضعیف­ کننده مشارکت، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی به عنوان سه مولفه از سه سطح بهره‌وری اجتماعی بیش از پیش جلب گردد. ارتقا بهره‌وری اجتماعی در کشور نه تنها باعث بهبود روابط مردم با یکدیگر و بهبود رابطه آنان با دولت می­شود، بلکه در مواقع حیاتی و بحران­ها همچون بلایای طبیعی و خطرات امنیتی-نظامی، با بالا بردن تاب ­آوری اجتماعی مردم، آنان را به عنوان حامیان و پشتیبانان اجتماع قرار می­دهد که با مشارکت خود در مسئله، نقش مناسب خود را ایفا می­کنند.

به طور کلی می‌توان گفت به دلیل نبود یک نظام جامع که محاسبات مرتبط با بهره‌وری اجتماعی را انجام دهد، آمارها از وضعیت کشور کمتر متکی بر شواهد علمی بوده و برخی نیز برپایه حدس است. وجود یک نظام ارزیابی وضعیت جهت آگاهی از چگونگی وضع مولفه‌های بهره‌وری اجتماعی در کشور، سبب بالا رفتن دقت تصمیم‌گیری مدیران و خط‌مشی‌گذاران کشور خواهد بود.

۵. جمع‌بندی و نتیجه گیری

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که دولت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای بهره‌وری اجتماعی ایفا کند؛ چرا که دولتِ بهره‌ور، موتور محرک یک جامعه بهره‌ور است. نقش دولت در این زمینه نه صرفاً در قالب سیاست‌گذاری، بلکه به‌مثابه عامل هماهنگ‌کننده و توانمندساز میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی معنا پیدا می‌کند. تحقق این نقش مستلزم هم‌افزایی و همکاری مستمر میان این بازیگران است تا در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بینجامد.

بررسی تجربه کشورهای نروژ، ژاپن، ترکیه، مالزی، پاکستان و روسیه نشان می‌دهد که در شرایط تغییرات سریع اقتصادی، جمعیتی، اقلیمی، فناورانه و نیروی کار، دولت‌ها باید به‌طور پیوسته سیاست‌های خود را بازنگری و متناسب با شرایط جدید تطبیق دهند. یافته‌های این مطالعات در سه محور اصلی «مشارکت اجتماعی»، «اعتماد عمومی» و «انسجام اجتماعی» حاوی توصیه‌هایی است که می‌تواند برای ایران نیز راهگشا باشد، زیرا این سه عامل زیربنای شکل‌گیری و تقویت بهره‌وری اجتماعی هستند.

ایران با برخورداری از پیشینه‌ای غنی در مشارکت اجتماعی و فرهنگ دینی–اجتماعی مشارکت‌جو، ظرفیت بالایی برای تقویت سرمایه اجتماعی دارد. تجربه‌های سال‌های گذشته در مواجهه با بحران‌هایی نظیر سیل، زلزله و جنگ نیز نشان داده که جامعه ایرانی از توان و انگیزه بالایی برای حضور داوطلبانه و همدلانه در عرصه عمومی برخوردار است. با این حال، در حوزه اعتماد عمومی، تحولات سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان در برخی مقاطع موجب کاهش سطح اعتماد شده و ثبات این مؤلفه را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است؛ چنانکه نرخ مشارکت در انتخابات در سال‌های اخیر بازتابی از این روند محسوب می‌شود.

در زمینه انسجام اجتماعی نیز هویت ایرانی–اسلامی نقش مهمی در حفظ پیوندهای اجتماعی میان گروه‌های قومی و مذهبی ایفا کرده است. هرچند برخی مناقشات رسانه‌ای ممکن است شکاف‌هایی را برجسته سازد، اما در مجموع اراده جامعه و حاکمیت بر حفظ همبستگی و انسجام استوار بوده است. بر اساس نتایج گزارش، بین سه عنصر مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی رابطه‌ای چرخه‌ای و متقابل وجود دارد؛  به گونه ایکه تضعیف هر یک میتواند به آسیب در دو مؤلفه دیگر منجر شود. برخی دیگر از مهمترین پیشنهادهای سیاستی برای ارتقای بهره وری اجتماعی در کشور به شرح زیر عبارت اند از:

• استقرار «نظام گواهی مهارتهای اجتماعی و مشارکتی» برای جوانان: ارائه گواهی معتبر برای مهارتهای غیررسمی مانند کار تیمی، مدیریت تعارض و فعالیت داوطلبانه به جوانان از طریق ایجاد پلتفرم یکپارچه ثبت فعالیتهای اجتماعی توسط وزارت ورزش و جوانان و اتصال آن به امتیاز استخدامی در دستگاههای دولتی. این نظام با رسمیت بخشی و تشویق مشارکت، سرمایه اجتماعی نسل جوان را افزایش داده و نرخ بازدهی فعالیتهای جمعی را در بلندمدت بالا میبرد.
•  ایجاد «صندوق نوآوری اجتماعی منطقه ای» با تأمین مالی مشارکتی: تأمین مالی پروژه های محله محور (مانند فضاهای سبز مشارکتی) از طریق مشارکت مردمی و کمک مالی تطبیقی دولت از طریق راه اندازی پلتفرم دیجیتال توسط شهرداریها و وزارت کشور برای پیشنهاد و رأی گیری محلی با تأمین 50 درصد هزینه توسط دولت. این صندوق با تبدیل شهروندان از «مخاطب» به «ذینفع فعال»، حس تعلق محلی و کارایی جمعی را افزایش میدهد و بهره وری اجتماعی را از سطح محله متحول میکند.
•  اجرای «ارزیابی تأثیر اجتماعی» اجباری برای طرحهای کلان دولتی: الزام تمام طرحهای بزرگ به ارائه گزارش تأثیر اجتماعی بر انسجام و اعتماد عمومی پیش از اجرا از طریق تدوین دستورالعمل توسط دولت و ایجاد واحد «مدیریت تأثیر اجتماعی» در وزارتخانه های مرتبط. این ارزیابی از تخریب سرمایه اجتماعی جلوگیری کرده و با حفظ اعتماد عمومی، هزینه های معاملات  اجتماعی را کاهش میدهد که مستقیما در بهره وری اجتماعی کلان کشور مؤثر است.
•  راه اندازی «پلتفرم داده های باز اجتماعی»  برای شفافیت و پژوهش مردمی: انتشار داده های خام اجتماعی (سرمایه اجتماعی، مشارکت، شکایات) در قالب آزاد برای تحلیل عمومی با ایجاد پورتال ملی توسط مرکز آمار و وزارت ارتباطات و فناوری اطاعاات با قابلیت دسترسی آزاد و برگزاری مسابقات تحلیل داده. شفافیت داده ها امکان مدیریت مبتنی بر شواهد را فراهم کرده و با تقویت پاسخگویی نهادها، کارایی سیستمهای اجتماعی را به طور مستمر افزایش میدهد.

از منظر داده‌ای و نهادی، یکی از چالش‌های اساسی در مسیر سیاست‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری اجتماعی، فقدان شاخص‌ها و نظام ارزیابی بومی مناسب در ایران است. در حالی‌که بسیاری از کشورها در حال توسعه چارچوب‌های سنجش و پایش بهره‌وری اجتماعی در سطوح ملی هستند، در ایران نیز نیاز جدی به طراحی چنین نظامی احساس می‌شود. بنابراین، پیشنهاد محوری این گزارش، طراحی و استقرار نظام ارزیابی سازوکارها، مؤلفه‌های اثرگذار و شاخص‌های سنجش بهره‌وری اجتماعی در کشور است؛ اقدامی که می‌تواند پایه‌گذار نظام‌مندشدن سیاست‌گذاری در این حوزه باشد.

جدول 12. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارشات راهبردی/نظارتی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها

ماخذ: همان.