خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

نظام امامت و امت در اندیشه سیاسی اسلام الگوی بدیعی از حکمرانی ارائه می‌دهد که حاکمیت الهی و مردمی را در طول یکدیگر تعریف می‌کند. این نظریه از یک‌سو از استبداد فردی و از سوی دیگر از لیبرال دمکراسیِ سکولار متمایز می‌شود. امام خمینی‌(ره) اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را بر پایه «امامتِ امت» بنا نهاد که در آن مشارکت مردم، می‌تواند تا حدّ تجلّی اراده الهی در عرصه اجتماعی صورتبندی ­شود.

این نظام با نفی هرگونه استثمار و سلطه‌پذیری، همزمان به اثبات هویت ملی_دینی و ایجاد ظرفیت برای نقش‌آفرینی حداکثری مردم می‌پردازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل )۵۶( این تلفیق را نهادینه کرده است؛ جایی که حاکمیت الهی به معنای حاکمیت قوانین شرعی، و حاکمیت مردمی به معنای اعمال اراده عمومی در چارچوب این قوانین تعریف می‌شود. این الگو نه‌فقط بدیلی برای نظام‌های سیاسی رایج ارائه می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی با محوریت مردم در ذیل رهبری فقیه جامع‌الشرایط است.

تحول جوامع از طریق تحول فردی و اراده جمعی مردم صورت می‌گیرد؛ همان­گونه که قرآن کریم در آیه ۱۱ سوره رعد بر این اصل تأکید دارد. شکل‌گیری اراده انسانی مراحلی مشخص دارد: تصور عمل و نتایج آن، درک اولویت آن برای رسیدن به اهداف، ایجاد شوق به خیر و کمال، و در نهایت تصمیم‌گیری و اقدام. این فرایند محرک اصلی تحولات اجتماعی و بنیان شکل‌گیری تمدن اسلامی است. امام خمینی(ره) با درک این مکانیزم، مردم‌سالاری دینی را به عنوان الگویی بدیع مطرح کرد که در آن مشارکت فعال مردم در چارچوب ارزش‌های اسلامی، هم از استبداد فردی جلوگیری می‌کند و هم از محدودیت‌های دمکراسی‌های لیبرال فراتر می‌رود.

مردم در نظام اسلامی نه فقط انتخاب‌کنندگان که کنشگران اصلی عرصه‌های مختلف به‌شمار می‌روند. همان‌گونه که مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی) تأکید دارند، حضور مردم در تمام صحنه‌ها کلید حل مشکلات است و هیچ جایگزینی ندارد. این نقش‌آفرینی نیازمند نهادهای واسطی به­نام «حلقه‌های میانی» است که بتوانند ظرفیت‌های مردمی را هم‌جهت و هم‌افزا کنند. این نهادها همان نقشی را ایفا می‌کنند که روحانیت و اشخا­ص و گروه‌های میانجی در دوران انقلاب داشتند؛ یعنی تبدیل اراده‌های پراکنده به حرکتی منسجم در مسیر آرمان‌های تکامل و رشد انسان. حتی در حکومت مهدوی موعود نیز این اراده جمعی مؤمنان است که زمینه‌ساز تحقق عدالت جهانی خواهد شد.

«حلقه‌های میانی» به عنوان سازوکار کلیدی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، نخستین بار توسط مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی) در دیدار با دانشجویان (1398/0۳/01) مطرح شد. ایشان با تأکید بر ضرورت ایجاد «حرکت عمومی» منسجم با ویژگی سرعت و انضباط، با محوریت جوانان متعهد، حلقه‌های میانی را نهادهای برنامه‌ریز و هدایتگر این حرکت معرفی کردند. این نهادها که از جنس خود مردم­اند (نه دولت و نه رهبری)، مسئولیت تبدیل آرمان‌های کلان به راهکارهای عملیاتی را در مسیر تمدن‌سازی اسلامی بر عهده دارند.

حلقه‌های میانی در دو سطح عمل می‌کنند: به عنوان «واسط بین مردم و حکومت» و «موتور محرکه تمدن‌سازی». این نهادها با کمک روش‌های نوینی مانند شبکه‌سازی دیجیتال و کمپین‌های مردمی، می‌توانند هم نقش انتقال گفتمان انقلاب به بدنه جامعه را ایفا ‌کنند و هم ظرفیت‌های مردمی را برای مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرا فعال سازند. نمونه‌های عینی مانند برخی تشکل‌های دانشجویی نشان می‌دهد که این حلقه‌ها می‌توانند همزمان هم پل ارتباطی باشند و هم پیشران تحولات علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

حلقه‌های میانی، شبکه‌های مردمی و نهادهای اجتماعی خودجوشی­اند که در فضایی مستقل از ساختارهای رسمی حکومتی شکل می‌گیرند و نقش حیاتی در تحقق گام دوم انقلاب ایفا می‌کنند. این حلقه‌ها با الهام از مدل موفق دفاع مقدس، به دنبال ایجاد «تحولی نهادی» اند تا با عبور از محدودیت‌های ساختارهای رسمی، امکان مشارکت حداکثری اراده‌های مردمی را فراهم آورند. آنها از پایین به بالا و در بستر واقعی جامعه متولد می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که هم معتمد مردم­اند و هم در ارتباط دائمی با خواست عمومی جامعه. این حلقه‌ها از یک سو با درک نیازهای جامعه و از سوی دیگر با تبیین سیاست‌های کلان نظام، زمینه‌ساز مشارکت مردمی در تحقق اهداف انقلاب می‌شوند.

کارکرد اصلی حلقه‌های میانی، تبدیل آرمان‌های انقلاب به برنامه‌ها و میدان های عملیاتی در سطح جامعه است. این نهادها با تفسیر گفتمان رهبری و انطباق آن با نیازهای روز، هم‌جهتی مردم و نظام را تقویت می‌کنند. آنها از طریق شبکه‌سازی، ظرفیت‌های مردمی را فعال می‌سازند و با ایفای نقش واسطه‌ای، هم خواسته‌های مردم را به حاکمیت انتقال می‌دهند و هم سیاست‌های کلان را برای جامعه شفاف‌سازی می‌کنند.

حلقه‌های میانی به‌عنوان موتور محرکه تمدن‌سازی اسلامی، صرفاً انتقال‌دهنده پیام نیستند، بلکه با ایجاد تشکیلات منسجم، زمینه تحول اجتماعی را فراهم می‌کنند. ویژگی کلیدی آنها مردمی بودن، غیردولتی بودن و عمل در چارچوب آرمان‌های انقلاب است. موفقیت این حلقه‌ها در گروی توانایی آنها در تبدیل ایده‌های کلان به اقدامات عملی (خرد و فراگیر) و ایجاد پیوند پایدار بین امام و امت است.

این نهادها در مدل جمهوری اسلامی، برخلاف نهادهای مدنی غربی، نه‌فقط به انتقال خواسته‌های مردم به حکومت می‌پردازند، بلکه آرمان‌های الهی را به برنامه‌های عملیاتی تبدیل می‌کنند.

موفقیت حلقه‌های میانی در گروی ویژگی‌هایی مانند مردمی­بودن، نخبه‌گرایی، تشکیلات‌محوری و آرمان‌گرایی است.

• پیشنهاد/ راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای تقویت حلقه‌های میانی، این راهکارها پیشنهاد می‌شود:

•          تعریف سازوکارهای قانونی برای به رسمیت‌شناسی نقش حلقه‌های میانی؛
•          تقویت شبکه‌های مردمی با آموزش و توانمندسازی نیروهای متعهد؛
•          شفاف‌سازی مالی و مدیریتی برای جلب اعتماد عمومی؛
•          ایجاد تعامل سازنده با نهادهای حکومتی و حاکمیتی؛
•          پرهیز از بوروکراتیک شدن و حفظ روحیه انقلابی و مردمی؛
•          حمایت از آموزش نیروهای جوان در مهارت‌های رهبری اجتماعی و مدیریت پروژه‌های مردمی؛
•          ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل ارتباط بین حلقه‌های میانی، مردم، و نهادهای حکومتی؛
•          تقویت الگوی خودسازماندهی به جای مدل‌های متمرکز دولتی.

حلقه‌های میانی به‌عنوان «الگوی نهادی نرم تحقق بیانیه گام دوم انقلاب»، نیازمند بازتعریف نقش خود در حکمرانی مردمی اند. راهکارهای مذکور می‌تواند به غلبه بر چالش‌های موجود و تبدیل این نهادها به موتور محرکه حرکت عمومی مردم در جهت پیشرفت کمک کند.

1. مقدمه

جمهوری اسلامی ایران، به‌مثابه الگویی ویژه از حکمرانی دینی در عصر جدید، با تلفیق «حاکمیت الهی» و «حاکمیت و مشارکت مردمی»، پارادایمی متفاوت از لیبرال‌دمکراسی‌های غربی ارائه می‌کند. در این نظام، «امامت و امت» به‌عنوان دو رکن اساسی، سازوکاری را شکل می‌دهند که در آن مشروعیت حکومت، نه صرفاً بر آرای مردم، بلکه بر احکام الهی و ولایت فقیه استوار است. نقش‌آفرینی مردم در حکمرانی اسلامی در تمامی سطوح قابل تعریف است. محور کلیدی که زمینه‌ساز و هدایتگر حضور مؤثر، فعال و کارآمد مردم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است، «حلقه‌های میانی» می‌باشد. این نوشتار با نقد و بررسی اجمالی دمکراسی غربی و تشریح نسبی جایگاه مردم در حکمرانی اسلامی، به مبانی و تعریف حلقه‌های میانی در ساختار جمهوری اسلامی و نسبت‌سنجی آن با الگوهای مشابه نهادین خود می‌پردازد.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

 جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

ماخذ: یافته های پژوهش.

پیش از این، متونی اندک در قالب مقاله و کتاب تلاش کرده‌اند به این موضوع بپردازند؛ اما وجه تمایز اصلی گزارش حاضر، صورت‌بندی دقیق‌ترِ این الگو مبتنی بر اقتضائات و حساسیت‌های سیاست‌گذاری عمومی است. از مهم‌ترین آثار پیشین می‌توان به مجموعه دوجلدی «حکمرانی نوین؛ کنکاشی پیرامون هویت و کارکرد حلقه‌های میانی» اشاره کرد. این اثر، علی‌رغم عنوان کاملاً مرتبط و تلاش‌های ارزشمندِ صورت‌گرفته، مجموعه‌ای از مصاحبه‌های نظری است که فاقد جمع‌بندی تئوریک منسجم می‌باشد. همچنین مقاله «شناسایی و تحلیل پیشران‌های تأثیرگذار بر آینده حکمرانی مشارکتی در ایران و سناریوهای پیشِ‌رو» به قلم نگارنده، که بر واکاوی حکمرانی مشارکتی تمرکز دارد، می‌تواند به‌عنوان مکملی برای گزارش سیاستی حاضر در نظر گرفته شود.

2-2. سوابق تقنینی به همراه آسیب شناسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حکمرانی مردمی و نقش مردم و گروه‌های مردمی توجه ویژه شده است. در ادامه به مهم‌ترین این موارد اشاره می‌شود.

در مقدمه قانون اساسی آمده است:«با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم إصرهم و الأغلال التی کانت علیهم) در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانون‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون المصیر حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر)، تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله)، و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.»

در ادامه می‌آید: «قانون اساسی زمینه مشارکت در تمام مراحل تصمیم‌گیری سیاسی و سرنوشت‌ساز را برای همه افراد جامعه فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد.» این عبارت اصل حاکمیت مردم را پذیرفته است.

همچنین در اصل ششم و پنجاه و نهم قانون اساسی، شیوه همه‌پرسی در اداره امور عمومی و قانون‌گذاری پیش‌بینی شده است. بدین‌ترتیب امکان اعمال مستقیم حاکمیت از سوی مردم در قانون اساسی فراهم شده است.

همچنین اصل نمایندگی در قانون اساسی ایران جایگاه رفیعی دارد. این اصل در مقدمه قانون اساسی با عبارات «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان» و «ایجاد زمینه مشارکت در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع» ظهور یافته است. ارجاع بعدی در بند هشتم اصل سوم صورت گرفته و بر اساس آن، دولت مکلف است همه امکانات خود را برای تحقق مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار گیرد. در اصل ششم، تشکیل هرگونه قدرت سیاسی منوط به آرای مردم و از طریق انتخابات عمومی است.

در اصل اول به شکل‌گیری و تکوین حکومت در تمام اجزای آن با رأی مردم اشاره دارد و تعلق حق الهی و طبیعی تعیین سرنوشت به مردم در اصل پنجاه و ششم بیان شده است. این موارد این حقیقت را روشن می‌سازد که بر اساس حکمرانی اسلامی منطبق بر قانون اساسی، رابطه حقوقی و سیاسی مردم به عنوان اصل و صاحبان اصلی قدرت و کارگزاران و مسئولان به عنوان عامل و پیشکار مردم همواره باید حفظ شود. [1]

تشکل در قانون اساسی

مشارکت مردم نیازمند برنامه‌ریزی و ایجاد تسهیلات قانونی است که حکومت می‌بایست آن را فراهم کند. از این رو، اصل بیست و ششم قانون اساسی در خصوص نقش‌آفرینی مردم در ساختار حکمرانی و سازمان‌دهی تشکل‌های مردم‌نهاد تصریح کرده است:

«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

در راستای تحقق مفاد اصل مذکور، مجلس در سال ۱۳۶۰ قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده» را به تصویب رساند و وضعیت تشکل‌های سیاسی، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی را مشخص کرد. اما با اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۵ که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، «تشکل‌های صنفی» از قانون حذف شد و وضعیت آنها بلاتکلیف ماند. به دنبال این بلاتکلیفی، مجلس دهم با تصویب «طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» در سال ۱۳۹۸، به دنبال تعمیم احکام قانون اصلاحی احزاب نسبت به تشکل‌های صنفی برآمد، اما این طرح در پنج مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد.

از این رو، مجلس با تصویب طرحی مجزا با عنوان «طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی» در پنجم مردادماه ۱۴۰۱ درصدد رفع خلأ قانونی در این حوزه برآمد. طرح مذکور در سه مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و همچنان تا اصلاح نهایی قانون تشکل‌ها که هموارکننده فعالیت جریان حلقه‌های میانی است، مسیری هرچند کوتاه باقی مانده است.

احزاب در قانون اساسی

قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده است.

ماده ۱ ـ حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط گروهی از اشخاص حقیقی معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.

ماده ۲ ـ انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن، تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.

سازمان های غیر دولتی در قانون اساسی

سازمان غیردولتی به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی، به صورت داوطلبانه، با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشد. واژه “غیردولتی” به این معناست که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیس و اداره سازمان، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.

اهداف غیرسیاسی دربر دارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد. اهداف غیرانتفاعی عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضا، موسسان، مدیران و کارکنان سازمان. داوطلبانه به معنای مشارکت، تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است.

موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از آنها می باشد.

3. مبانی

3-1. جمهوری اسلامی و لیبرال دمکراسی

دمکراسی‌ها را می‌توان بر اساس معیارهای گوناگونی مانند ساختار حکومت، سطح مشارکت سیاسی یا تلفیق با ایدئولوژی‌های دیگر طبقه‌بندی کرد [1]. یکی از رایج‌ترین تقسیم‌بندی‌ها، تفکیک دمکراسی به مستقیم و غیرمستقیم (نمایندگی) است. در دمکراسی مستقیم، شهروندان مستقیما در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند، در حالی که در دمکراسی نمایندگی، این نقش بر عهده نمایندگان منتخب گذاشته می‌شود [2].

با گسترش جمعیت و پیچیدگی جوامع، دمکراسی مستقیم غیرعملی شد و نظام نمایندگی جایگزین آن گردید. در این سیستم، اراده مردم عمدتا به انتخاب نمایندگان محدود می‌شود و تصمیم‌گیری‌های کلان توسط آنان انجام می‌گیرد. برخی منتقدان، این روش را انحراف از اصول دمکراسی می‌دانند، اما در عمل، دمکراسی نمایندگی به عنوان شیوه غالب در جهان شناخته می‌شود؛ چرا که افزون بر تامین مشارکت مردم، از حاکمیت غوغاسالاری نیز جلوگیری می‌کند [1].

موافقان دمکراسی نمایندگی استدلال می‌کنند که این نظام، حکومت را به دست نخبگان کارآمد می‌سپارد که ضمن پاسخگویی به مردم، در فضایی عقلانی و به دور از هیجانات عمومی تصمیم‌گیری می‌کنند. از این رو، نمایندگی را بهترین روش برای تحقق اراده مردم و حکمرانی موثر می‌دانند [3].

اگرچه دمکراسی به عنوان حکومتی مبتنی بر خواست اکثریت تعریف می‌شود، اما این سیستم نیز با نقدهایی روبه‌رو است. برای نمونه، کوهن معتقد است قاعده اکثریت مطلق، منصفانه‌ترین و دموکراتیک‌ترین شیوه تصمیم‌گیری است، زیرا هم از سلطه اقلیت جلوگیری می‌کند و هم مانع از تحمیل نظر اقلیت بر اکثریت می‌شود [4]. با این حال، همچنان مسائلی مانند نقض حقوق اقلیت‌ها، خطر پوپولیسم و کاهش مشارکت واقعی مردم از کاستی‌های دمکراسی محسوب می‌شوند.

دمکراسی نمایندگی نیز به دلیل کارآمدی و امکان حکمرانی منطقی، جایگزین دمکراسی مستقیم شده است. با این حال، چالش‌هایی مانند تمرکز قدرت در دست نخبگان و محدودیت‌های حاکمیت اکثریت، موجب نقدهای جدی به این سیستم شده‌اند.

در این میان، نظام جمهوری اسلامی ایران با ارائه نظریه «مردم‌سالاری دینی»، راهکاری نوین عرضه کرده است که در آن حاکمیت الهی و خواست مردم در چارچوب ارزش‌های اسلامی به هم می‌آمیزد. نظام مردم‌سالار دینی مفهومی بلیغ است که زادگاه آن جمهوری اسلامی است و مبانی وجودی و محتوایی آن در دین مبین اسلام ریشه دارد. مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی)  در این زمینه می‌فرمایند: «چگونگی پیوند جمهوری و اسلامی خودش یک اصل است، یک موضوع نو است در دنیا. اینکه ما می‌گوییم حرف نو داریم، حرف نو ما همین مسئله شکل حکومت جمهوری اسلامی است» [6]. همچنین ایشان تصریح می‌کنند: «اسلامیت و جمهوریت دو عنصر جدا نیستند که به یکدیگر وصل شده باشند؛ در دل اسلامیت، جمهوریت است. در دل اتکا به حکم الهی، تکیه به مردم و احترام به خواست و رای مردم است» [7].

مردم‌سالاری دینی به عنوان خوانشی نوین از متن اسلام، جامعیت دین مبین اسلام را در عرصه سیاست به نمایش می‌گذارد و نقش فعال مردم را در اداره جامعه دینی مورد تاکید قرار می‌دهد. این نظریه که پس از انقلاب اسلامی ایران به صورت جدی در کانون توجهات قرار گرفت، پاسخی مستدل به تبلیغات گسترده غرب در مورد برتری دمکراسی لیبرال بود و توانست امتیازات و ویژگی‌های منحصر به فرد نظام سیاسی اسلام را به جهانیان معرفی کند. این الگوی حکمرانی نه تنها از محدودیت‌های نظری نظام‌های غربی فراتر رفته است، بلکه با ارائه ترکیبی هماهنگ از ارزش‌های الهی و اراده مردمی، مسیر جدیدی در عرصه حکومت‌داری گشوده است. مردم‌سالاری دینی ثابت کرده است که می‌توان در چارچوب ارزش‌های اسلامی، بالاترین سطح مشارکت سیاسی مردم را محقق ساخت.

پیروزی انقلاب اسلامی، آغاز این تحول بود که در تمدن نوین اسلامی به تکامل می‌رسد. در حقیقت، فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی ایران که با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی)  طراحی شده است، شامل پنج مرحله اساسی است: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و در نهایت تمدن نوین اسلامی [8]. این سیر تکاملی به گونه‌ای طراحی شده است که در تمام مراحل، اراده و مشارکت واقعی مردم حضوری فعال دارد. به تعبیر رهبر انقلاب، امت اسلامی مجموعه‌ای زنده و پویاست که ارزش‌های اسلامی را با اراده جمعی خود به پیش می‌برد: «امت اسلامی یعنی این بدنه امت اسلامی زید و عمروی نیستند که به هر وسیله‌ای بر بخشی از بدنه عظیم تسلط پیدا کردند و حکمرانی می‌کنند. امت این بدنه مردم است. برکات و خیرات در این بدنه عظیم است و اراده آنهاست که می‌تواند ارزش‌های اسلامی را جهانگیر و همه‌گیر بکند» [9].

برای درک صحیح مردم‌سالاری دینی و تبیین جایگاه واقعی مردم در حکومت اسلامی، ضروری است ابتدا مبانی نظری «نظام امت و امامت» و سلسله مراتب ولایی (اعم از ولایت طولی و عرضی) مورد بررسی قرار گیرد. این چارچوب نظری نشان می‌دهد که چگونه مشارکت مردمی، در عین حفظ اصول اسلامی، به شکلی متعالی‌تر نسبت به نظام‌های دموکراتیک متعارف تجلی می‌یابد. در این الگو، مردم نه به عنوان توده‌ای منفعل، بلکه به عنوان بازیگران اصلی در تحقق اراده الهی در جامعه اسلامی عمل می‌کنند.

3-2. نظام امام و امت (حاکمیت مردم در طول حاکمیت الهی)

نظام امام و امت در اندیشه سیاسی اسلام، به عنوان پارادایمی حکومتی که در آن حاکمیت مردمی در ذیل حاکمیت الهی تعریف می‌شود، از مباحث محوری در فلسفه سیاسی شیعه محسوب می‌گردد. در این نظام، مشروعیت سیاسی رهبری (امام) از دو منبع الهی و مردمی سرچشمه می‌گیرد؛ از یک سو، مقبولیت و انتخاب مردم به عنوان شرط ضروری تحقق عینی حکومت، و از سوی دیگر، انطباق با موازین شرعی و اذن الهی به عنوان مبنای نظری مشروعیت.

این الگوی حکومتی، با پرهیز از حاکمیت مطلقه فردی در نظام استبدادی و حاکمیت مردمی در نظام لیبرال دمکراسی (به دلیل عدم التزام به مرجعیت الهی)، به ارائه راه‌حلی سوم در نظریه‌های حکومتی می‌پردازد.

حاکمیتی که امام خمینی بر آن باور است، نه تنها حاکمیت الهی، بلکه حاکمیتی است که خدا و مردم را هم‌زمان در نظر می‌گیرد و تلفیقی از حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی است؛ لذا از جهتی بر حاکمیت الهی تأکید دارند. برای مثال، ایشان در کتاب البیع می‌نویسند: «اسلام بنیان‌گذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آرا و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع کنند؛ بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه‌ها از قانون الهی مدد می‌گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست. تمام برنامه‌هایی که در زمینه زمامداران جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می‌آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است.» [6]

و از سوی دیگر، بر نقش مردم در طول حاکمیت الهی اشاره دارند. لذا ایشان در کتاب البیع به صراحت هر دو گونه حکومت استبدادی و نظام‌های مشروطه و جمهوری را نقد می‌کنند. آن جمهوریتی که قانون‌گذار فقط بشر باشد و به اوامر الهی توجهی نشود، در نگاه ایشان مطرود بوده و حکومتی که در آن جمهوریت با اسلام عجین شده و حاکمیت الهی و حاکمیت مردم نه در عرض یکدیگر و غیرقابل جمع، بلکه در طول هم قرار دارند، تایید می‌شود: «ما می‌خواهیم که حکومت هم الهی باشد و موافق حکم خدا و هم با رأی مردم باشد و موافق میل مردم.» [7]

نهضت امام خمینی نیز در بستر شکل نوینی از مشارکت مردم در پیوند با حاکمیت شکل گرفت که امروزه مردم‌سالاری دینی گفته می‌شود. امام خمینی این نظام را در پیام روز دوازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ «امامت امت» تعبیر کردند: «خداوند تعالی بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانای خود که قدرت مستضعفین است در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه و پیشوای ملت‌های مستضعف نمود و با برقراری جمهوری اسلامی، وراثت حقه را بدانان ارزانی داشت. من در این روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را اعلام می‌کنم.» [8]

با چنین تعبیری، جمهوری اسلامی ناشی از نوع خاصی از ظرفیت‌سازی اجتماعی است و قدرت و اراده واقعی مردم را در طول اراده الهی به صحنه می‌آورد. هرگونه استثمار و استکبار و سلطه‌پذیری ناشی از حاکمیت فردی و غیرالهی را نفی می‌کند و حاکمیت حقیقی مردم در طول اراده الهی را با هویت ملی و ارزش‌های اسلامی تثبیت می‌نماید. همان‌گونه که مقام معظم رهبری(مدظله العالی)  می‌فرمایند: «وقتی ما می‌گوییم حکومت اسلام یک حکومت مردمی است، معنای این حرف این نیست که حکومت اسلامی، حکومت خدا نیست. معلوم است که همه ادیان الهی به حکومت خدا دعوت کرده‌اند و همه پیغمبران و جانشینان آنها مردم را به نظامی الهی که در آن حاکمیت از آن خدا و قوانین خدا است، فراخوانده‌اند؛ اما در اسلام حکومت الله با حاکمیت مردم بر سرنوشت خود منافاتی ندارد. حکومت مردم به معنای حکومت مردم، آن‌چنان که در دمکراسی‌های غربی بیان می‌شود، نیست. حکومت مردم به همان اندازه‌ای است که بر طبق فرمان خدا به مردم اجازه و امکان تصمیم‌گیری و اقدام داده شده است و لذا در قرآن درباره بنی‌اسرائیل می‌فرماید: وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی الاَرضِ وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّهً؛ یعنی حکومت، حکومت مستضعفان است و این منافاتی ندارد که حکومت مستضعفان به معنای حکومت خدا و در چهارچوب احکام الهی باشد.» [13]

لذا در نظام مردم‌سالاری دینی، به بهترین نحو همراهی حاکمیت مردم و حاکمیت الهی نشان داده می‌شود که بیشترین ظرفیت را برای نقش‌آفرینی مردم مهیا می‌سازد و این تصور غلط که حاکمیت مردم در تضاد با حاکمیت الهی است را در عمل نفی می‌کند و به وضوح عنوان می‌دارد که: «حاکمیت مردم در تضاد با حاکمیت الهی نیست؛ بلکه حاکمیت مردم در طول حاکمیت الهی است و حاکمیت خدا ظرف حاکمیت مردم می‌باشد. در جمهوری اسلامی مردم‌محورند؛ مقاصد برای مردم است، هدف‌ها متعلق به مردم است، منافع مال و ملک مردم است، اختیار در دست مردم است؛ این‌ها مردمی بودن است: رأی مردم، حضور مردم و شرافت مردم در نظام جمهوری اسلامی.» [14]

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان بالاترین سند و محور عمل در جمهوری اسلامی، هم بر این مبنا در اصل ۵۶ به همراهی حاکمیت خداوند و حاکمیت مردم اشاره شده است. حاکمیت خدا را حاکمیت قوانین الهی و حاکمیت مردم را اعمال اراده مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی در ذیل قوانین الهی عنوان می‌دارد.

3-3. نظریه ولایت (ولایت طولی و ولایت عرضی)

محوری‌ترین و مبنایی‌ترین آموزه برقراری نظام ولایی، مبتنی بر سلسله‌مراتب ولایت است. در مرتبه اول، حق ولایت و حاکمیت تنها از آن خدا دانسته می‌شود: «فالله هو الولی». بر این اساس، هیچ انسانی بر دیگری ولایت ندارد و اساس بر ولایت‌پذیری از خداوند متعال و اطاعت است.

«اساس نظام اسلامی بر اطاعت از خداوند است؛ اطاعت از خدای متعال، چند مرحله دارد: یک اطاعت، اطاعت موردی است… از این مهم‌تر، اطاعت خطی است؛ یعنی روش و راه و نقشه‌ای که خدای متعال برای زندگی معین می‌کند؛ این را یک مجموعه‌ای از مردم اطاعت کنند تا این نقشه تحقق پیدا کند… این یک کار جمعی نیاز دارد تا نقشه الهی، هندسه الهی در وضع جامعه اسلامی تحقق پیدا کند.» [15]

در مرتبه دوم، ولایت رسول‌الله مطرح می‌شود؛ چرا که «ساحت ربوبی، منزه از ماده و محدودیت است، لذا ولایت تشریعی خداوند و ارتباطش با انسان مادی و حاکمیت و ولایتش از طریق پیامبر اکرم (ص) اعمال می‌شود.» [9] در قرآن نیز ولایت پیامبر اکرم در کنار ولایت خداوند قرار دارد: «انما ولیکم الله و رسوله».

در مرتبه سوم، ولایت ائمه اطهار قرار دارد: «اِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذینَ آمَنوا الَّذینَ یُقیمونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتونَ الزَّکاةَ وَ هُم راکِعون» (سوره مائده، آیه ۵۵).

شان نزول این آیه به امام علی علیه السلام اشاره دارد. «آن کسی که من ولی او هستم، این علی ولی اوست. هر معنایی که ولایت در مورد پیغمبر دارد، همان معنا در مورد امیرالمؤمنین با این نصب و معرفی پیغمبر محقق است.» [17]

در مرتبه چهارم، ولایت فقیه قرار می‌گیرد که برگرفته از آیه ۵۹ سوره نساء است: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأَمرِ مِنکُم…»

در سلسله‌مراتب ولایت که از خدا آغاز می‌شود و به ولایت فقیه و در نهایت مردم ختم می‌گردد، تمام نظامات اسلامی شکل می‌گیرد.

در کنار این سلسله‌مراتب ولایت، یا به تعبیری ولایت طولی، ولایت عرضی مؤمنان با یکدیگر نیز وجود دارد که عامل پیوند، وحدت و ایجاد جامعه اسلامی است. آیت‌الله شاه‌آبادی، استاد عرفان امام خمینی، ولایت طولی و ولایت عرضی را با تعبیر «خیط نبوت» و «خیط ولایت» عنوان کرده و اشاره می‌کنند: «بسط معارف و حقایق دیانت… تا به واسطه این دو خیط طولی و عرضی، تحصیل لباس تقوا و جندالله نموده و لشکر کفر و نفاق و فساد را از عالم قلع و قمع نمایند.» [10]

در بخشی از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، رهبری نسبت نظام‌مند این ولایت طولی و عرضی را چنین صورت‌بندی می‌کنند: «اصل معنای ولایت، همان اتصال و ارتباط و پیوستگی است… جامعه اسلامی باید یک نظام به هم پیوسته، یک تشکیلات به هم مرتبط و یک مجموعه دارای هدف و رهبری باشد.» در ادامه نیز این نظام ولایی را در تقابل با نظام طاغوتی قرار می‌دهند و بر جنبه تشکیلاتی آن تأکید می‌کنند. [10]

3-4. جایگاه و نقش مردم در جمهوری اسلامی

تحول جوامع به تحول افراد از طریق اراده و ایفای نقش آنان انجام می‌شود؛ همان‌گونه که قرآن می‌فرماید: «إِنَّ الله لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّی یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم» (رعد: ۱۱).

این اصل قرآنی نشان می‌دهد که تغییرات اجتماعی ریشه در تحول درونی انسان‌ها دارد و اراده جمعی مردم به عنوان محرک اصلی دگرگونی‌های اجتماعی عمل می‌کند.

شکل‌گیری اراده انسانی مراحل مشخصی دارد:

• تصور روشن از عمل و نتایج آن
• درک مقدّمیت عمل برای دستیابی به نتایج مطلوب
• ایجاد شوق به خیر و کمال ناشی از آن عمل
• تصمیم‌گیری نهایی برای اقدام

شوق به منفعت و کمال، محرک اصلی اراده انسان است که در نهایت به تصمیم و عمل می‌انجامد. [11] این فرآیند، سازوکار اساسی تحولات فردی و اجتماعی را توضیح می‌دهد. شوق و اراده انسان‌هاست که سیر تکاملی بشریت به سوی آزادی از اسارت طبیعت مادی را فراهم می‌آورد؛ لذا انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و مسیر حرکت آن برای رسیدن به تمدن اسلامی با الزاماتی روبه‌روست که تحقق آن مستلزم نقش‌آفرینی همه، به ویژه مردم و نهادهای مردمی، است.

مردم‌سالاری در اندیشه امام خمینی دارای شاخصه‌های ممتازی است که آن را از سایر الگوهای مشارکتی متمایز می‌سازد:

• تلفیق اصالت دینی با مشارکت مردمی
• مسئولیت‌پذیری اجتماعی در چارچوب ارزش‌های اسلامی
• حضور فعال مردم در تمام مراحل حاکمیت، مدیریت و عاملیت

این رویکرد، الگویی بدیع از حکمرانی ارائه می‌دهد که هم از استبداد فردی جلوگیری می‌کند و هم از محدودیت‌های دمکراسی‌های غربی فراتر می‌رود. امام خمینی معتقد بودند که نوع نگاه به مردم، حقوق آنان و اراده‌های مردمی در نظریات موجود کامل نیست و نهایتا به مردم‌داری ختم می‌شود؛ در حالی که در جمهوری اسلامی، حضور مردمی و اراده جمعی آنان در حکمرانی محل توجه جدی است. در حکومت ولایی، عنصری که به خواست مردم توجه دارد و به آن صورت قابل تحقق می‌بخشد، ولایت فقیه است. [12]

با این اوصاف می‌توان گفت در انقلاب اسلامی امام خمینی، معنا بخشیدن به ارزش انسان‌ها و حضور موثر توده‌های میلیونی مردم محقق می‌شود: «توده‌های مردم، اصل و تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده‌اند و آنها هستند که جریان‌ها را هدایت می‌کنند.» [22]

آنچه از مکتب سیاسی امام خمینی بیان شد، برآمده از دین اسلام است و نباید تصور کرد ایشان تلفیقی از مکاتب غربی با اسلام ارائه کرده‌اند؛ هرچند به تجربه‌های مثبت جهانی نیز توجه داشتند. «افرادی گمان نکنند که امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غربی گرفت… کار دست مردم است؛ این پایه اصلی حرکت امام بزرگوار است.» [23]

بنابراین، در این نگاه، مردم فقط نقش انتخاب سیاسی و مشارکت حداقلی ندارند؛ بلکه کنشگران اصلی عرصه‌های مختلف هستند و وظایفی چون حفظ ثبات درونی، مراقبت از روندهای بیرونی و حفظ جایگاه پیشرانی در شرایط پیچیده را بر عهده دارند. همان‌گونه که قانون اساسی ایران، مردم را صرفا به عنوان نقش‌آفرین در انتخابات یا مصرف‌کننده خدمات دولتی نمی‌نگرد، بلکه آنان را کنشگران اصلی در پیشرفت و حکمرانی می‌داند.

4. حلقه های میانی

4-1. «حرکت عمومی»؛ موقعیت تعریف حلقه های میانی

اصطلاح «حلقه های میانی» در تبیین بیانیه گام دوم و به عنوان پیوست ساختاری و راهبری تحقق اهداف آن، چند ماه پس از صدور آن، توسط مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی)  در دیدار با دانشجویان در تاریخ 1398/3/1 طرح شده است. ایشان بیانیه گام دوم را در چهار محور راهبردی ذیل صورت بندی می کنند:

1.      توضیح عظمت وقوع و ماندگاری انقلاب (صورت بندی نظری انقلاب اسلامی و موقعیت تاریخی و جهانی آن)

2.      تحلیل عظمت راه طی شده و دستاوردها (پیشرفت های درونزای ملی علی رغم فشارهای بیرونی)

3.      ترسیم عظمت چشم انداز آینده (ترسیم تمدن نوین اسلامی)

4.      تاکید بر عظمت نقش جوان متعهد (نیروی پیشران حرکت عمومی به سمت نقطه تمدنی)

در نقشه راه ایشان برای حرکت در جهت چشم انداز تمدنی و تحقق آن، نیاز به یک حرکت عمومی و مردمی منسجم با ویژگی های مشخصی است:

1.      سرعت و انضباط (پرهیز از شتاب زدگی یا رخوت)

2.      قابلیت اندازه گیری پیشرفت (رصد پیوسته و شاخصه مند در علم، اقتصاد و فرهنگ)

3.      محوریت جوانان متعهد (به عنوان نیروی تحول آفرین در مدیریت و نوآوری)

به بیان ایشان: «ما به یک حرکت عمومی به سمت آن چشم انداز نیاز داریم؛ باید یک حرکت عمومی در کشور راه بیفتد؛ البته این حرکت وجود دارد، منتها بایستی انضباط پیدا کند، سرعت پیدا کند و پیشرفتش به سمت آن چشم انداز محسوس باشد. این حرکت طبعا با محوریت جوان متعهد است؛ جوان های متعهد، محور این حرکت اند… این ها هستند که اگر متعهد باشند، می توانند در نظام مدیریت کشور یک تحول عظیمی را به وجود بیاورند.» [29]

ایشان به فرایند این حرکت عمومی و عناصر مورد نیاز برای شکل گیری این حرکت عمومی نیز اشاره می کنند:

شکل 1. عناصر موردنیاز یک حرکت عمومی

مأخذ: داده‌های پژوهش.

آنگونه که در نمودار فوق نشان داده شده است، عناصر این حرکت عمومی عبارت‌اند از «شناخت صحنه»، «جهت‌گیری منطقی و قابل قبول» مشخص و یا روندی که برگزیده می‌شود، «عامل امیدبخش» یا شناخت ظرفیت‌های ملی به‌عنوان عناصر اصلی خلق آینده و در نهایت «راهکارهای عملی» و متناسب با مراحل حرکت و ابعاد و لایه‌های حرکت. ایجاد حرکت عمومی نیز الزاماتی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: هدایت هوشمند (تبیین نقشه راه بر اساس بیانیه گام دوم)، تمرکز بر اولویت‌ها (مانند جهش تولید و پیشرفت علمی) و پیگیری مستمر (نظارت بر اجرا و اصلاح انحرافات).

4-2. فرآیند شکل‌گیری حرکت عمومی و جایگاه حلقه‌های میانی

4-2-1. تعریف حلقه‌های میانی

مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی)  در تبیین عنصر چهارم و طراحی میدان‌ها و راهکارهای عملیاتی برای حرکت عمومی، «حلقه میانی» را این‌گونه تعریف می‌کنند: «مسئله راهکارهای عملی، احتیاج دارد به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پی‌درپی و لحظه‌به‌لحظه برای اینکه بتواند این کاروان عظیم جامعه را و مهم‌تر از همه جوان‌های جامعه را به پیش ببرد. این کار چه کسی است؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه کار، پیدا کردن راهکار، ارائه راهکار، برنامه‌ریزی، به عهده چه کسی است؟ این به عهده جریان‌های حلقه‌های میانی است. این، نه به عهده رهبری است، نه به عهده دولت است، نه به عهده دستگاه‌های دیگر است؛ بلکه به عهده مجموعه‌هایی از خود ملت است که خوشبختانه امروز ما این را کم هم نداریم. ما نخبه‌های فکری در زمینه‌های گوناگون مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمان داریم. اینها می‌توانند بنشینند برنامه‌ریزی کنند و هدایت کنند. تشکل‌های دانشجویی از این قبیل‌اند، مجموعه‌های باتجربه و فعال در زمینه‌های فرهنگی و فکری و مانند اینها از این قبیل‌اند و هر که هم در این زمینه‌ها فعال‌تر باشد، موثرتر است.» [29]

در این فرایند، حلقه‌های میانی به‌عنوان مغزهای برنامه‌ریز و موتورهای محرکه عمل می‌کنند. بر این اساس، حلقه‌های میانی تعریف می‌شوند. تعاریف مختلفی از حلقه‌های میانی بیان شده است که در مجموع آنها، دو زاویه نگاه متمایز وجود دارد.

دسته اول، تعاریفی هستند که تمرکز بر میانی بودن و واسط بودن جریان حلقه‌های میانی دارند؛ مانند واسط بین مردم و دولت یا واسط بین امام و امت. دسته دوم تعاریف، تمرکز بر جایگاه و نقش جریان حلقه‌های میانی در پیشبرد تمدنی انقلاب اسلامی دارند؛ مانند حلقه میانی به مثابه فناوری تحقق بیانیه گام دوم و بازیگر اصلی تمدن‌سازی اسلامی. حلقه‌های میانی با ایجاد شبکه‌های ارتباطی، مردم را در فرآیند تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت دخیل می‌کنند. این نهادها به کمک روش‌های نوینی مانند پلتفرم‌های دیجیتال، کارگاه‌های آموزشی و کمپین‌های مردمی می‌توانند آگاهی عمومی را افزایش داده و زمینه مشارکت فعالانه را فراهم کنند. [32]

البته این دو نگاه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند؛ چرا که حلقه‌های میانی دقیقا از طریق ایفای نقش واسطه‌گری هوشمند و کارآمد است که می‌توانند به بازیگران اصلی تحقق گام دوم انقلاب و تمدن‌سازی نوین اسلامی تبدیل شوند. بررسی نمونه‌های عینی، مانند تشکل‌های دانشجویی فعال در این موقعیت، نشان می‌دهد که این نهادها هم‌زمان هم پل ارتباطی بین بدنه جامعه و نهادهای تصمیم‌گیر بوده‌اند و هم موتور محرکه تحولات تمدنی در عرصه‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می‌شوند.

5. تحلیل داده‌ها و صورتبندی حلقه­ های میانی

در راستای صورت‌بندی مفهومی جریان حلقه‌های میانی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های صاحب‌نظر در زمینه جریان حلقه‌های میانی، به تحلیل و بررسی دقیق این مفهوم اهتمام ورزیده شد. در انتخاب مصاحبه‌شوندگان تلاش شد خبره‌ترین افراد صاحب‌نظر و آشنا با ادبیات و مفهوم حلقه‌های میانی گزینش شوند که از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و شاخص‌های زیر را دارا باشند:

1.    هر یک از افراد دارای شخصیت‌های علمی بوده و عضو هیئت علمی یا مدرس دانشگاه و حوزه باشند.

2.    با اندیشه‌های امام خمینی و مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی) ، خصوصا جامعه‌شناسی آنها، آشنا بوده و بر اساس منظومه فکری ایشان به بسط مفهوم حلقه‌های میانی بپردازند.

3.    این افراد از نزدیک با مصادیقی شبیه حلقه‌های میانی در ارتباط بوده و فهم میدانی از این مفهوم داشته باشند.

4.    افرادی که در دولت و حاکمیت مسئولیت‌هایی مرتبط با حلقه‌های میانی داشته‌اند، شناسایی شده و با این افراد در حد بضاعت مصاحبه انجام گرفته است.

5.    تا اندازه‌ای با مباحث قشربندی‌های اجتماعی و نظریه‌های رایج آن آشنایی داشته باشند.

6.    نتایج مصاحبه‌ها به‌گونه‌ای باشد که تنوعات فکری و دیدگاه‌های متمایز را در بر بگیرد؛ لذا حتی‌الامکان از هر گروه فکری با یک نفر مصاحبه شود.

پرسش‌نامه به صورت مصاحبه کیفی باز طراحی شد و پیش از مصاحبه در اختیار افراد قرار می‌گرفت تا تاملی داشته باشند و سپس مصاحبه انجام می‌شد. پرسش‌های طراحی‌شده به صورت کلی و عمومی بود که با توجه به تخصص و تجربه فرد مصاحبه‌شونده و برای عمق‌بخشیدن به زوایای مختلف بحث، در مسیر مصاحبه با تغییرات اندکی همراه بوده است تا ابعاد پنهان بحث و زمینه‌های مختلف آن بررسی شود.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه‌ها، از روش کیفی تحلیل مضمون بهره گرفته شد. در مرحله اول، استخراج مضامین پایه صورت گرفت؛ یعنی کدگذاری اولیه و بدون محدودیت داده‌ها انجام شد. در مرحله بعد، مضامین سازمان‌دهنده انتخاب گردید و در نهایت تلاش شد با دسته‌بندی مضامین سازمان‌دهنده، مضامین فراگیر حاصل شود. این مضامین در صورت‌بندی مفهومی، نقش شبکه مضامین و مفاهیم را ایفا می‌کنند.

لازم به ذکر است که با توجه به اینکه مصاحبه‌های این گزارش سیاستی از منابع رساله‌ای با عنوان «پیشران‌ها و روندهای پیش روی جامعه مطلوب اسلامی بر اساس جریان حلقه‌های میانی مردم‌پایه و سناریوهای آینده آن» [17]، متعلق به نگارنده اول این گزارش سیاستی، استخراج شده‌اند و با توجه به مجال اندک برای پرداخت تفصیلی به داده‌ها و کدگذاری‌ها، در ادامه صرفا یافته‌های حاصل از صورت‌بندی نهایی (تعریف حلقه‌های میانی، ویژگی‌ها و کارکردهای حلقه‌های میانی، نسبت حلقه‌های میانی و جامعه مدنی و نسبت حلقه‌های میانی با سایر نهادهای میانجی) تشریح می‌شود.

شکل 2. تعریف حلقه‌های میانی  [30]

5-1. تحلیل و صورتبندی حلقه های میانی
این مدل در سه لایه مرتبط با هم تنظیم شده است. لایه اول، بیانیه گام دوم با رویکرد به آینده است که موقعیت حلقه میانی در محیط پیچیده را نشان می‌دهد. بیانیه گام دوم با هدف تمدن‌سازی اسلامی، مسیر آینده را مشخص می‌کند. لایه دوم، لایه ارتباطی حلقه‌های میانی و پیشران‌های کلیدی است که در مدل، به رابطه حلقه میانی با دولت، مردم، امام و امت در سه حلقه ارتباطی اشاره دارد و لایه سوم، اشاره به شرایط اجتماعی بین دو وضعیت موجود و مطلوب می‌باشد.

•         فناوری تحقق بیانیه گام دوم

همان‌گونه که در بررسی بیانات مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی)  در تاریخ 98/۳/1 اشاره شد، «حلقه‌های میانی» راهکار نظام‌مند اجتماعی برای تحقق بیانیه گام دوم است. محتوای بیانیه گام دوم می‌توانست در قالب سیاست‌های کلی نظام ارائه شود، ولی با نظر به این که کلان‌پروژه پیشرفت و تمدن اسلامی اساسا نیازمند حرکت اجتماعی عمومی است، این نقشه راه معرفتی در قالب بیانیه و با مخاطب اصلی عموم مردم، از جایگاه رهبری اجتماعی طرح می‌شود. بدین ترتیب، طرح «حلقه‌های میانی» به مثابه اشاره به گونه‌ای نهادمندی اجتماعیِ حرکت، که وابسته به دولت نبوده و برآمده از بطن مردم و عرصه عمومی است، فناوری اجتماعی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب می‌باشد.

در واقع، به بیانی، حلقه‌های میانی پیشران تحقق معروف‌ها در نظم اجتماعی هستند و جایگاه حلقه‌های میانی، میانه مردم و آرمان است، نه میانه مردم و حاکمیت. حلقه‌های میانی مرزهای حکمرانی را جابه‌جا می‌کنند و واسط بین مردم و نظم سیاسی جدید هستند. حلقه‌های میانی، سیستم عاملی برای تحقق گام دوم هستند.

•         کمک‌کننده به ولی برای تحقق آرمان

جریان حلقه‌های میانی، ساخت اجتماعی ایجاد می‌کند که این ساخت اجتماعی، امر امام در جامعه را پیش می‌برد. یعنی اگر این جریان‌ها و عناصر ساخت اجتماعی موجود نباشند، امر امام در جامعه بر زمین خواهد ماند. این جریان اجتماعی، انتقال‌دهنده و تبیین‌کننده فکر و اراده ولی، یا همان آرمان‌های مطرح‌شده از جانب ولی در جامعه خواهد بود. [14]

•         بازیگر اصلی تمدن‌سازی اسلامی

در این تعریف، جایگاه جریان حلقه‌های میانی در حرکت کلی انقلاب اسلامی تا تمدن نوین اسلامی ترسیم می‌شود. بازیگر اصلی که می‌تواند این مسیر را طی نماید و حرکت انقلاب اسلامی را تسهیل کند، جریان حلقه‌های میانی است و در صورتی که این حلقات فعال شوند، تمدن‌سازی نوین اسلامی نیز به منصه ظهور می‌رسد.

•         حلقه‌های میانی، واسط بین مردم و دولت

در لایه بالا، حاکمان کشور (نهادهای رسمی، قوای سه‌گانه، نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری و دستگاه‌های دولتی)، در لایه پایین عموم جامعه یا مردم، و در لایه میانی، حلقه‌های میانی قرار می‌گیرند که خود، دسته‌بندی‌های فراوانی را شامل می‌شود. نهادهای حرفه‌ای مانند کانون وکلا و نظام مهندسی، فعالان فرهنگی، بخش خصوصی، فعالان اجتماعی و نهادهای علمی، نهادهای تنظیمی و نهادهای اتحادساز که نهادهای تنظیم‌کننده به طور عمده مطالب طرح‌شده را به پایین می‌آورند و نهادهای اتحادساز، بیشتر حرف‌های پایین را به بالا منتقل می‌کنند. حتی گروه‌های سیاسی، شتاب‌دهنده‌ها و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان که بیشتر ایده‌محور هستند، در همین لایه طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین هیئت‌های مذهبی، نهادهای دینی و فعالیت‌های تبلیغی در همین جریان قرار می‌گیرند. [15]

مهم‌ترین کارکرد حلقه‌های میانی، نقش واسطی است که می‌توانند برای ارتباط هرچه بهتر و موثرتر دولت با ظرفیت‌های نهفته در میان مردم ایفا کنند. [16]

•         حلقه‌های میانی، واسط بین مردم و مسئولین

حلقه میانی باید خدمات و پشتیبانی را از دولت تسهیلگر دریافت کرده و کشور را با بدنه مردمی اداره کند. [15] حلقه‌های میانی، آن دسته از جوانانی هستند که کارهای میانجی‌گری انجام می‌دهند؛ یعنی این افراد قرار نیست کاری را در صف انجام دهند، بلکه کارکردشان برنامه‌ریزی و هماهنگی است. [15]

•         حلقه‌های میانی، واسط بین مردم (امت) و امام

حلقه‌های میانی، حد واسط امام و امت هستند، به این معنا که رابطه امام و امت از کانال حلقه‌های میانی محقق می‌شود نیست؛ بلکه رابطه امام و امت به صورت مستقل و مستقیم جریان دارد، لیکن حلقه‌های میانی نقش تبیین‌کننده و شرح‌دهنده راهبردها و اهداف امام جامعه برای آحاد مردم را دارند. به عبارتی دیگر، حلقه‌های میانی پیگیری‌کننده و تبیین‌کننده سیاست‌های ولی در قبال جامعه و تدقیق‌کننده جهت‌گیری‌ها، انگیزه‌بخشی، فعال‌سازی ظرفیت‌های عظیم جامعه و وظایفی از این قبیل را بر عهده دارند.

ضمن این که رهبر انقلاب تاکید می‌کنند: «این، نه به عهده رهبری است، نه به عهده دولت است، نه به عهده دستگاه‌های دیگر است؛ بلکه به عهده مجموعه‌هایی از خود ملت است.» بنابراین، خاستگاه حلقه‌های میانی، مردم و ملت هستند.

قدرت حلقه‌های میانی بر اثر ایجاد یک تشکیلات به وجود می‌آید. تشکیلات لزوما هم گروه نیست، بلکه یک شبکه است. این شبکه از راس هرم به سمت پایین برقرار و پیوسته می‌باشد. وقتی شبکه این ویژگی‌ها را داشته باشد، به صورت یک جریان درخواهد آمد. جریان بودن آنها در نیازمندی به قدرت اجتماعی ریشه دارد؛ بنابراین هر جریانی که در کشور بتواند پیوستگی میان مردم و امام را برقرار کند، حلقه‌های میانی است. [15]

•          حلقه‌های میانی، واسط بین مردم و آرمان

جریان حلقه‌های میانی کاملا اجتماعی است و یک سر آن اندیشه و آرمان‌های امام است و سر دیگر آن، مبدأ نیازها در تعاملات اجتماعی است. این جریان‌ها می‌خواهند جایگاه آرمان امام را در نیازهای جامعه پیدا کنند، در آن نقطه به صورت اجتماعی شروع به رشد و بالندگی کنند و در نهایت، این نیازها را به آرمان و اندیشه امام برسانند. کار رساندن آرمان‌ها به جامعه را جریان‌ها انجام می‌دهند و بازگشت جامعه به آرمان‌ها نیز کار جریان‌هاست، ولی آن عناصری که نیاز تعاملی را می‌فهمند و آرمان را در نقطه ظهور و بروز و پرورش می‌دهند و حول آن انسجام اجتماعی ایجاد می‌کنند، حلقه‌های میانی هستند. [14]

•         حلقه‌های میانی، واسط بین آرمان و وضع موجود

حلقه‌های میانی در تلاش هستند آنچه در جامعه، در وضع موجود وجود دارد را به‌خوبی بشناسند و با به صحنه آوردن ظرفیت‌های مردمی، مسیر رسیدن به آرمان‌ها را طی کنند. در این تعریف، حلقه‌های میانی در متن جامعه و بین وضع موجود و آرمان‌ها معنا می‌یابند.

با بررسی انواع تعریف از جریان حلقه‌های میانی، می‌توان این‌گونه تعریف نمود که: حلقه‌های میانی، شبکه‌های مردمی و نهادهای اجتماعی خودجوشی هستند که در فضایی مستقل از ساختارهای رسمی حکومتی شکل می‌گیرند و نقش حیاتی در تحقق گام دوم انقلاب ایفا می‌کنند. این حلقه‌ها با الهام از مدل موفق دفاع مقدس، به دنبال ایجاد «انقلابی نهادی» هستند تا با عبور از محدودیت‌های ساختارهای رسمی، امکان مشارکت حداکثری اراده‌های مردمی را فراهم آورند. آنها از پایین به بالا و در بستر واقعی جامعه متولد می‌شوند، به گونه‌ای که هم معتمد مردم هستند و هم در ارتباط دائمی با خواست عمومی جامعه. این حلقه‌ها از یک سو با درک نیازهای جامعه و از سوی دیگر با تبیین سیاست‌های کلان نظام، زمینه‌ساز مشارکت مردمی در تحقق اهداف انقلاب می‌شوند.

کارکرد اصلی حلقه‌های میانی، تبدیل آرمان‌های انقلاب به برنامه‌ها و میدان‌های عملیاتی در سطح جامعه است. این نهادها با تفسیر گفتمان رهبری و انطباق آن با نیازهای روز، هم‌جهتی مردم و نظام را تقویت می‌کنند. آنها از طریق شبکه‌سازی، ظرفیت‌های مردمی را فعال می‌سازند و با ایفای نقش واسطه‌ای، هم خواسته‌های مردم را به حاکمیت منتقل می‌کنند و هم سیاست‌های کلان را برای جامعه شفاف‌سازی می‌نمایند.

حلقه‌های میانی به عنوان موتور محرکه تمدن‌سازی اسلامی، صرفا انتقال‌دهنده پیام نیستند، بلکه با ایجاد تشکیلات منسجم، زمینه تحول اجتماعی را فراهم می‌کنند. ویژگی کلیدی آنها مردمی بودن، غیردولتی بودن و عمل در چارچوب آرمان‌های انقلاب است. موفقیت این حلقه‌ها در گرو توانایی آنها در تبدیل ایده‌های کلان به اقدامات عملی خرد و فراگیر و ایجاد پیوند پایدار بین امام و امت است.

5-2. رسالت حلقه‌های میانی

جریان حلقه‌های میانی، برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی در جهت قیام عمومی مردم و به صحنه آوردن ظرفیت‌های مردمی در متن جامعه، امری ضروری است که اهم رسالت‌های آن به شرح زیر می‌باشد:

الف) رسالت «دعوت»

یکی از مهم‌ترین رسالت‌های حلقه‌های میانی، آگاه‌ساختن مردم از توانایی‌های خویش و دعوت از مردم برای کاربست آن در جهت تحقق اهداف جامعه اسلامی می‌باشد. همان‌گونه که در سوره نحل، آیه ۱۲۵ می‌فرماید: «ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» «هر کس که از روی بصیرت کار نمی‌کند، عوام است؛ لذا می‌بینید قرآن درباره پیغمبر می‌فرماید: ادعوا الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. یعنی من و پیروانم با بصیرت عمل می‌کنیم، به دعوت می‌پردازیم و پیش می‌رویم.» [33]

وظیفه دعوت به خیر، مطابق با آیه ۱۰۴ سوره آل عمران: «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» علاوه بر این که یک وظیفه عمومی است، وظیفه نخبگان و خواص جامعه نیز می‌باشد و تعبیر «منکم» را اکثر تفاسیر به معنای تبعیضیه گرفته‌اند. در تفسیر نور در ذیل این آیه نوشته شده است: «دعوت‌کننده به خیر و معروف باید اسلام‌شناس، مردم‌شناس و شیوه‌شناس باشد؛ لذا بعضی از افراد این وظیفه را به عهده دارند، نه همه آن‌ها.»

تشکیل جریان حلقه‌های میانی که قرار است جبهه متشکل انقلاب اسلامی باشد، خود مصداق کامل خیر خواهد بود و تحقق این جریان با دعوت و تبیین مسئولیت‌ها و ماموریت‌ها امکان‌پذیر خواهد شد. راهکار عملی در ایجاد حرکت عمومی که وظیفه اصلی حلقه‌های میانی است، را می‌توان در دعوت خلاصه نمود. دعوت باید هدایت‌گرانه باشد و اهداف و افق‌های پیش رو را نمایان کند و وضع موجود و مطلوب را با دیدی واقع‌گرایانه برای مخاطب ترسیم نماید. دعوت در نهایت باید به شناخت درست از واقعیت و اقدام متناسب با آن ختم شود.

ب) ارتقای هم‌افزایی اجتماعی (ایجاد ولایت و همبستگی اجتماعی)

کارکرد یا رسالت دیگری که می‌توان برای حلقه‌های میانی برشمرد، هم‌افزایی اجتماعی است. در واقع، مردم توانمندی‌های اولیه را دارا می‌باشند و به‌هم‌رسانی این توانمندی‌ها جهت ارتقای هم‌افزایی اجتماعی مدنظر است. هدف، ایجاد بستری در جامعه است که توانمندی‌های مردم بتواند بروز اجتماعی داشته و در راستای اهداف جامعه اسلامی، در کنار هم به فعلیت برسد. در غیر این صورت، به گفته امام علی علیه‌السلام: «به خدا سوگند، شکست برای کسانی است که دست از یاری یکدیگر می‌کشند» [17] یعنی انسان‌ها هر قدر هم قوی باشند، ولی فردی و جداگانه عمل کنند، شکست خواهند خورد و پیروزی در گرو هم‌افزایی است.

ج) فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی

رسالت اصلی حلقه‌های میانی، فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی، اعم از مادی، معنوی یا معرفتی است. این حلقه‌ها با رصد مستمر فضای اجتماعی، ظرفیت‌های هم‌افزایی فعال‌نشده را شناسایی نموده و با طراحی هدفمند، زمینه شکوفایی آن‌ها را فراهم می‌کنند. در عمل، حلقه‌های میانی با به‌کارگیری ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه در جهت حل نظام مسائل اقدام می‌نمایند؛ به این صورت که ظرفیت‌های بالفعل را در کنار یکدیگر قرار داده و هم‌افزایی ایجاد می‌کنند و ظرفیت‌های بالقوه را نیز فعال می‌سازند.

د) وحدت‌بخشی مردم

یکی از رسالت‌های مردم، وحدت است. «همه وقتی دست به هم دادیم و همه شدیم ید واحده علی من سواه، همان طوری که فرمودند که این‌ها دست واحد هستند بر سوایشان، اگر دست واحد شدیم برای من سواه، هیچ‌کس نمی‌تواند به ما ضرری بزند.» [35]

همراه‌کردن مردم در راستای یک هدف و ایجاد وحدت، از عهده حلقه‌های میانی برمی‌آید.

5-3. ویژگی‌های حلقه‌های میانی

پس از مشخص‌شدن تعریف حلقه‌های میانی، آنچه اهمیت دارد، پرداختن به ویژگی‌های حلقه‌های میانی است.

شکل 3. ویژگی‌های حلقه‌های میانی  [30]

ماخذ: داده های پژوهش.

الف) مردم‌مداری

حلقه‌های میانی مردم‌مدار هستند؛ یعنی از جنس مردم و مورد اعتماد آنان‌اند. این حلقه‌ها از پایین به بالا شکل می‌گیرند و خاستگاهشان در بسترهای مردمی است. در ارتباط دائمی با مردم قرار دارند و متناسب با خواست و اراده عمومی عمل می‌کنند و در این مسیر ظرفیت‌های مردمی را تشدید می‌نمایند. حلقه‌های میانی هنگامی اهمیت می‌یابند که مجموعه ساختارهای نهادی توان بهره‌گیری حداکثری از اراده‌های مردمی را نداشته باشند. برای مثال، در دفاع مقدس برای حضور مردمی مدل‌سازی جدیدی انجام شد؛ انواع گروه‌های مردمی توانستند در شبکه‌ای عظیم، زنده، کارآمد، داوطلبانه و پرشور جایگاه خود را پیدا کنند.

ب) نخبه‌گرا و جوان‌محور

بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری، محور حرکت عمومی جامعه در گام دوم انقلاب اسلامی جوان مؤمن، متعهد و انقلابی است. نخبگی در مکتب امام معنای متفاوتی دارد؛ نخبه شخصیتی مردمی است و چیزی جدا از مردم نیست. نخبه کسی است که در نظام ولاییِ مردم‌سالار، به سعادت بشر می‌اندیشد، مردم را درک می‌کند، برای آنان دل می‌سوزاند، همه دستاوردهای خود را به مردم می‌سپارد و اندیشه‌های صالح خویش را با مردم پیش می‌برد.

در اندیشه اسلامی، اصلاح و رشد جامعه وابسته به اصلاح نخبگان است. پیامبر اکرم می‌فرمایند: «لاتصلح عوام هذه الامه الا بخواصها»؛ اصلاح توده مردم به اصلاح نخبگان جامعه بستگی دارد. پرسیدند: «و ما خواص امتک؟» پیامبر پاسخ دادند: «خواص امتی العلماء و الامراء»؛ یعنی دانشمندان، آگاهان، زمامداران و امرا نخبگان امت‌اند. [18]

ج) تبیین‌گر و مسئولیت‌پذیر

مهم‌ترین ویژگی برای برانگیختن و به میدان آوردن یک حرکت عمومی مردمی، ایجاد تشکل‌ها و پیوند دادن آن‌ها به جریان واحدی است که افراد را از مسئولیت اجتماعی‌شان به‌عنوان انسان مسلمان آگاه می‌سازد. در واقع، پشتوانه آغاز تمامی حرکت‌های اجتماعی، انگیزه‌ای است که در حس مسئولیت‌پذیری افراد ریشه دارد.

فرمایش «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» [19] نشان‌دهنده‌ی وجود و اهمیت بار مسئولیت و تعهد در برابر دیگران است. شهید بهشتی در رابطه با مسئولیت افراد نسبت به هم در جامعه اسلامی می‌گویند:

«جامعه اسلامی، جامعه هوشیارها و زبان‌دارهاست؛ جامعه مردم فضول است، نه از آن فضول‌های بی‌جا، بلکه بدین معنا که بره نیستند. جامعه بره‌ها نیست؛ جامعه آدم‌هاست؛ آدمی که انتقاد می‌کند و در کار همه دقت دارد، برای پاسداری از محترم‌ترین چیزها یعنی حق و عدل. حق و عدل از همه‌چیز محترم‌تر است.» [20]

تشکیل جریان حلقه‌های میانی نیز از قاعده مسئولیت مؤمنان نسبت به جامعه مؤمنانه سرچشمه می‌گیرد. مؤمنان در جامعه اسلامی نمی‌توانند نسبت به سرنوشت هم بی‌تفاوت باشند و باید برخیزند و در میدان عمل نقش‌آفرینی کنند.

رحمت الهی مشروط به تجلی رحمت میان مردم، احساس مسئولیت متقابل و همدلی عملی آنان نسبت به یکدیگر است. این امر در قالب درک مشقت‌های یکدیگر، همراهی دلسوزانه و همکاری فعال جلوه می‌یابد، تا جایی که در عرصه زندگی برای یاری هم تلاش کنند. چنین رفتاری کلید گشایش درهای نعمت‌های الهی شمرده شده است. [12]

د) شناسایی مخاطب و مسائل

اگر کنشگری مردمی برای شبکه‌ای صحیح از مسائل به کار گرفته نشود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد؛ زیرا مسئله‌شناسی اهمیت بنیادین دارد. بسیاری از فعالان اجتماعی مسئله‌شناسی را به سطح مردمی نسبت می‌دهند، حال آن‌که این نگاه خطای راهبردی است؛ چون مردم با مشکلات روزمره دست‌به‌گریبان‌اند. اگر مسائل را به مشکلات مردم تقلیل دهیم، بسیاری از اقدامات مهم و کلیدی به دلیل عدم توجه مردم مغفول می‌مانند و مسائل کم‌اهمیت‌تر ولی محبوب‌تر در اولویت قرار می‌گیرند. [14]

هـ) متشکل و تشکیلات‌ساز

از نظر کالبد ساختاری، حلقه‌های میانی اداری و بوروکراتیک نیستند و در چارچوب تشکیلات سازمانیِ اسیر ساختارها قرار ندارند؛ بلکه به‌صورت تشکل‌ها یا هسته‌هایی فعال و پویا عمل می‌کنند که از انعطاف و انطباق‌پذیری بالا برخوردارند و در عین چابکی فعالیت خود را حفظ می‌کنند. حلقه‌های میانی بسترهایی ایجاد می‌کنند تا کنشگران مردمی به خودسازماندهی برسند.

در مدل سنتی، سازماندهی به‌صورت ستاد بالادستی عمل می‌کند و وظایف را بین زیرمجموعه‌ها تقسیم می‌نماید؛ اما خودسازماندهی فرصتی فراهم می‌سازد که افراد خود نقششان را پیدا کنند. حلقه‌های میانی بسترهای لازم برای این فرآیند را ایجاد می‌کنند. برای مثال، در مدل مدیریت بحران در انگلستان، رویکرد بر پایه‌ی خودسازماندهی است؛ به‌جای ورود مستقیم دستگاه‌های دولتی، برای مردم نقش‌هایی ثانویه در هنگام بحران تعریف می‌شود. [14]

و) آرمان‌گرا

جریان حلقه‌های میانی آرمان انقلاب را می‌شناسد و در مسیر تحقق آن تلاش می‌کند. چون نگاه به آرمان‌ها دارد، تحول‌آفرین است و می‌تواند در مسیر پیشرفت آرمان‌ها حرکت کند. حلقه‌های میانی آرمان را از ولی جامعه و رهبری دینی دریافت می‌کنند و آرمان‌خواهی خویش را در خدمت انقلاب اسلامی قرار می‌دهند.

5-4. کارکردهای حلقه‌های میانی

حلقه‌های میانی در جامعه کارکردهایی دارند که حضورشان برای جامعه امری ضروری است. در مدل زیر، کارکردها در ارتباط با مردم و کارکردها در ارتباط با حاکمیت و حکومت تقسیم‌بندی شده‌اند. البته لازم به ذکر است برخی کارکردها که میان مردم و حاکمیت مشترک‌اند نیز قابل تفکیک می‌باشند.

شکل 4. کارکردهای حلقه‌های میانی  [30]

ماخذ: داده های پژوهش. 

الف) کارکردها در ارتباط با مردم

حلقه‌های میانی کارکردهای مختلفی را در جامعه ایفا می‌کنند. از جمله این کارکردها که در ارتباط با مردم معنا و مفهوم پیدا می‌کند، امکان شبکه‌سازی و متشکل کردن مردم برای نقش‌آفرینی موثر است. همچنین در این مسیر، با زمینه‌سازی رشد و همراهی مردم، باعث حداکثری‌سازی حضور مردم خواهند شد. با جهت‌دهی صحیح به حرکت‌های مردمی و ساماندهی مجموعه‌های مردمی در راستای خودسازماندهی، موثر خواهند بود. حلقه‌های میانی با فهم دغدغه‌ها و مطالبات مردم، به خاطر مردمی بودن خویش، می‌توانند خدمات اجتماعی بهتری را با فعال‌سازی کنشگران اجتماعی مردمی به مردم ارائه دهند و در پرتو رضایت عمومی، انسجام و وحدت بیشتری در اجتماع حاصل آید.

ب) کارکردها در ارتباط با حاکمیت

برخی از کارکردهای حلقه‌های میانی در ارتباط با حاکمیت و مسئولان حکومتی است. حلقه‌های میانی با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، زمینه خوبی دارند تا حرف حاکمیت را فهم کنند. به شناسایی دقیق مسائل می‌پردازند و با ظرفیت‌های حاکمیت برای حمایت و هدایت در جهت حل مسائل آشنا هستند و می‌توانند در ارتباط با حاکمیت، به حل مسائل کشور کمک کنند و از جهتی دیگر، به خوبی مطالبات و انتقادهای مردم از حاکمیت را بیان کنند و در راستای عملیاتی شدن آن تلاش نمایند.

ج) کارکردها در ارتباط با مردم و حاکمیت

حلقه‌های میانی کارکردهای دیگری نیز دارند که می‌توان آنها را به صورت مشترک بین مردم و حاکمیت تقسیم‌بندی کرد. اقناع و اعتمادآفرینی بین مردم و مسئولان، از مهم‌ترین کارکردهای حلقه‌های میانی است که هم‌افزایی و مشارکت اجتماعی را در پی دارد. علاوه بر این، کنشگری در سطوح نظریه‌پردازی و اندیشه‌ورزی و تولید فکر برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی از ضروریات حلقه‌های میانی است.

در امتداد آن، کنشگری سیاسی و اجتماعی نیز لازمه پویایی حلقه‌های میانی است و از جمله کارکردهای ممتاز و خلأهای اساسی که حلقه‌های میانی آن را پر می‌کنند، «هدایت و برنامه‌ریزی اجتماعی» است؛ امری که جهت‌دهی و راهبری کلیه حرکت‌ها و جریان‌های عمومی جامعه را بر عهده خواهد داشت.

با توجه به مباحث عنوان‌شده، می‌توان گفت حلقه‌های میانی آن دسته از نهادهایی هستند که کارهای میانجی‌گری انجام می‌دهند. یعنی این افراد در قالب قرارگاه‌های اجتماعی، قرار نیست کاری را در صف انجام دهند؛ بلکه کارکردشان برنامه‌ریزی، تسهیل‌گری، هدایت و هماهنگی است. گفتمان‌سازی، برنامه‌ریزی، راهکاریابی، پیگیری برای تحقق چشم‌اندازها و سیاست‌های کلان، نظارت و مطالبه‌گری، جلب حمایت و پشتیبانی، جهت‌دهی و تصمیم‌سازی، نظریه‌پردازی، گفتمان‌سازی و رسیدن به شاخص و الگو، کمک به هم‌افزایی و خودسازماندهی فعالان میدانی، از جمله این کارکردهاست.

جایگاه حلقه‌های میانی، جایگاه شتاب‌دهندگی و تسهیل‌گری است. در واقع حلقه‌های میانی نقش کاتالیزگری دارند. در نسبت جریان‌های حلقه‌های میانی با فعالان و عناصر مردمی، عمده نقش این جریان‌ها برنامه‌ریزی، پیگیری، بسترسازی، شتاب‌دهی و هدایت است. غایت حرکت این جریان، رسیدن به منطقی مبتنی بر سیستم خودسازماندهی و هم‌افزایی است. در این مسیر، هر کس باید جوشش و حرکت خودجوش داشته باشد. نحوه مدیریت چنین سیستم‌هایی باید طبق نظریه آشوب باشد.

دستیابی به خودسازماندهی و هم‌افزایی، طرق مختلفی دارد. از مهم‌ترین این طرق می‌توان به گفتمان‌سازی، ظرفیت‌یابی و ظرفیت‌سازی، زمینه‌سازی عملیات‌های خودجوش، تنظیم‌گری، هماهنگی و هدایت، پشتیبانی و حمایت زیرساختی و حقوقی، پیگیری و زمینه‌سازی عملیات‌های مشترک و هماهنگ، روایت فتوحات و انعکاس دستاوردها اشاره کرد. [14]

در فهم صحیح از حلقه‌های میانی می‌توان گفت مسئولیت هدایت و برنامه‌ریزی گروه‌های مردمی در موضوعات مختلف، بر عهده جریان حلقه‌های میانی است و نه بر عهده دولت و حتی رهبری. سازوکار رهبری و هدایت گروه‌های مردمی نباید دولتی باشد، زیرا تصدی‌گری دولت افزایش پیدا خواهد کرد و مسیر تحقق حکمرانی مردمی و رسیدن به پیشرفت حقیقی ناهموار می‌شود. همچنین می‌توان اضافه کرد که در موضوعات مختلف از قبیل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت و … باید بازیگران مردمی را شناسایی کرد و حلقه‌های میانی در جهت هدایت و برنامه‌ریزی بازیگران اصلی هر حوزه نقش ایفا کنند.

5-5. چالش‌های پیش‌روی حلقه‌های میانی

حلقه‌های میانی با وجود ظرفیت‌های بالای نظری و عملیاتی، با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که می‌توان آنها را در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

الف) چالش‌های ساختاری و نهادی

• مقاومت ساختارهای رسمی: نهادهای دولتی ممکن است با حضور بازیگران مستقل مردمی احساس تهدید کنند و به صورت غیرمستقیم مانع فعالیت آنها شوند.
• عدم شناسایی رسمی: فقدان چارچوب حقوقی مشخص برای به رسمیت شناختن نقش حلقه‌های میانی، موجب کاهش اثرگذاری آنها می‌شود.
• موازی‌کاری با نهادهای دولتی: در برخی موارد، نهادهای رسمی به جای همکاری، به رقابت با حلقه‌های میانی می‌پردازند و منابع را به سمت خود هدایت می‌کنند.

ب) چالش‌های مدیریتی و سازمانی

• ضعف در شبکه‌سازی: برخی حلقه‌های میانی فاقد تشکیلات منسجم هستند و به جای کار جریان‌محور، صرفا به فعالیت‌های مقطعی می‌پردازند.
• وابستگی در تامین منابع مالی: وابستگی مالی به سازمان‌های خاص یا عدم دسترسی به منابع مردمی، ماندگاری حلقه‌های میانی را تهدید می‌کند.
• کمبود نیروی انسانی متعهد و متخصص: جذب و حفظ افراد توانمند، به دلیل ماهیت داوطلبانه و غیردولتی بودن این نهادها، دشوار است.
• وابستگی به احزاب و جریان‌های سیاسی: هنگامی که حلقه‌های میانی به عنوان بازوی اجرایی یا تبلیغاتی یک حزب خاص شناخته شوند، اعتماد عمومی نسبت به بی‌طرفی و استقلال آنها از بین می‌رود و مردم ممکن است این نهادها را ابزار سیاسی ببینند، نه نماینده‌ای واقعی از اراده جمعی. اگر حلقه‌های میانی به جای آنکه «محل اتصال همه مردم به آرمان‌های انقلاب» باشند، به جریان‌های سیاسی خاص گرایش پیدا کنند، ممکن است به جای ایجاد همبستگی اجتماعی، به قطب‌بندی اجتماعی دامن بزنند.

ج)چالش‌های گفتمانی و فرهنگی

• عدم اعتماد عمومی: برخی مردم، به دلیل تجربه‌های ناموفق گذشته، نسبت به هر نهاد واسط، حتی مردمی، بدبین هستند.
• کمرنگ شدن آرمان‌گرایی: خطر تبدیل شدن حلقه‌های میانی به نهادهای بوروکراتیک یا تجاری، آنها را از ماهیت مردمی و انقلابی خود دور می‌کند.
• تهاجم روانی و جنگ نرم: حلقه‌های میانی ممکن است هدف تحریف رسانه‌ای یا نفوذ جریان‌های انحرافی قرار بگیرند.
• عدم ارتباط موثر با بدنه جامعه: برخی حلقه‌های میانی، به جای پایین‌دست‌محور بودن، به سمت نخبه‌گرایی مفرط می‌روند و از مردم عادی فاصله می‌گیرند.

راهکارهای کلیدی برای غلبه بر چالش‌ها

تعریف سازوکارهای قانونی برای به رسمیت شناسی نقش حلقه‌های میانی

تقویت شبکه‌های مردمی با آموزش و توانمندسازی نیروهای متعهد

شفاف‌سازی مالی و مدیریتی برای جلب اعتماد عمومی

ایجاد تعامل سازنده با نهادهای حکومتی و حاکمیتی

پرهیز از بوروکراتیک شدن و حفظ روحیه انقلابی و مردمی

این چالش‌ها، اگرچه جدی هستند، اما در صورت مدیریت هوشمندانه می‌توانند به فرصت‌هایی برای ارتقای کیفیت و کمیت حلقه‌های میانی تبدیل شوند.

6. نسبت حلقه‌های میانی و نهادهای مشابه

6-1. نسبت حلقه های میانی و جامعه مدنی

پس از مشخص شدن معنا، ویژگی‌ها و کارکردهای حلقه‌های میانی، برای فهم عمیق‌تر، لازم است نهادها و ساختارهای موجود متناظر با ایده «حلقه‌های میانی» بررسی شود و تفاوت‌ها و شباهت‌های حلقه‌های میانی با آنها مورد تحلیل قرار گیرد.

شکل 5. تفاوت حلقه‌های میانی با جامعه مدنی [30]

ماخذ: داده های پژوهش.

در رویکردهای مختلف به جامعه مدنی، جامعه مدنی نماینده بخشی از مردم در قالب انجمن‌ها، سندیکاها و موسسات داوطلبانه است که تلاش می‌کنند در راستای منافع جامعه‌ای که نماینده آن است حرکت کند، هرچند آن منافع با منافع ملی در تضاد باشد یا منافع گروه‌های دیگر را نادیده بگیرد [30]. در صورتی که حلقه‌های میانی در راستای منافع ملی و دینی است و با پیوند بین منافع گروه‌های مختلف مردمی با منافع ملی تلاش می‌کنند تا ظرفیت‌های مردمی و حاکمیتی را در راستای هم قرار داده و موجبات هم‌افزایی را فراهم کنند.

همچنین تفاوت‌هایی در زمینه کارکردهای جامعه مدنی و حلقه‌های میانی می‌توان برشمرد، هرچند برخی از کارکردها قرابت و نزدیکی دارد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای جامعه مدنی حفظ ارزش‌های دموکراتیک شامل آزادی و حقوق شهروندان، مشارکت همگانی و غیره می‌باشد، در صورتی که حلقات میانی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی و در مسیر تحقق آرمان‌های آن، بر اصولی چون مشارکت و حرکت عمومی و آزادی تصریح می‌کند، ولی هدایت و جهت‌گیری حرکت را بر اساس تعالی فردی و جمعی اسلامی مدنظر قرار می‌دهد. مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی)  در مورد جامعه مدنی می‌فرمایند:

«جامعه مدنی … البته یک تعبیر غربی است. جامعه مدنی، درست عبارت اخری و ترجمه تحت‌اللفظی عبارت فرنگی آن است و سابقه زیادی در فرهنگ ما ندارد. البته آنها مراد دیگری دارند که ما آن را اصلا قبول نداریم. آن جامعه مدنی که غربی‌ها می‌گویند، با معیارهای ما مطلقا سازگار نیست و با فرهنگ ما هم سازگاری ندارد؛ لیکن جامعه مدنی به معنای جامعه مردم‌سالار، جامعه‌ای است که در آن مقررات و قانون حاکم است.» [39]

جامعه مدنی فعالیت‌های گروه‌های مردم و خواسته‌های مردم از دولت را در چارچوبی قانونمند و تنظیم‌شده ارائه می‌دهد و از انباشت آن جلوگیری می‌کند. جامعه مدنی برای ابلاغ افکار عمومی و در صورت لزوم، اعمال فشار بر دولت و حصاری در مقابل تعدیات دولت علیه مردم است. در صورتی که حلقات میانی به شناسایی دقیق مسائل پرداخته و مطالبات و انتقادات مردم از دولت را به‌صورت هدفمند پیگیری می‌کنند. جامعه مدنی بین مردم و دولت تعریف می‌شود، در حالی که حلقات میانی در تمامی سطوح جامعه؛ حاکمیت، دولت و مردم جریان دارد. جامعه مدنی در پی کنترل و کانالیزه کردن مشارکت مردم است.

بر مبنای نظر ساختارگرایان فرانسوی، به‌خصوص لویی آلتوسر، جامعه مدنی دستگاه ایدئولوژیک دولت برای بازتولید خویش است. دولت از طریق نهاد آموزش و پرورش، رسانه‌ها، کلیسا، نظام اشتغال و حتی خانواده، ارزش‌های تولیدشده خود را به مردم تلقین می‌کند و از این طریق به کنترل آنها پرداخته و خود را بازتولید می‌نماید. بی‌توجهی ساخت‌گرایی به انسان و نقش او در تحولات، مهم‌ترین مانع بنیادین در برابر جامعه مدنی است؛ به‌طوری که میشل فوکو معتقد است مفهوم انسان ممکن است در دوره‌ای از تحول فرهنگ غرب به‌کلی محو شود و این امر در اثر تاکید بیش از حدی است که بر مفهوم ساخت می‌شود [21]. ولی حلقه‌های میانی به دنبال زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی و حداکثرسازی اراده‌های انسانی و ظرفیت‌های مردمی در مسیر مشارکت مردم در حکمرانی، یا به تعبیر دقیق‌تر حکمرانی مردمی، می‌باشد.

6-2. نسبت حلقه‌های میانی با سایر نهادهای میانجی

الف) نسبت سازمان‌های مردم‌نهاد و حلقه‌های میانی

سازمان‌های مردم‌نهاد رکنی از جامعه مدنی است که می‌تواند شکلی از حلقه‌های میانی باشد؛ لذا بررسی دقیق‌تر خصوصیات و کارویژه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در نسبت با حلقه‌های میانی، به فهم عمیق‌تر این مفهوم کمک می‌نماید.

سازمان‌های مردم‌نهاد برای اولین بار در قطعنامه شورای اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل متحد در فوریه 1950 با عنوان هر نوع سازمان بین‌المللی که با موافقت دولت تشکیل شده باشد، معرفی شده‌اند. بر اساس این تعریف، سازمان‌های مردم‌نهاد جنبه بین‌المللی نیز دارند [22]. هر سازمانی که شکل‌گیری آن بر اساس موافقت‌نامه بین دولت‌ها یا نهادهای دولتی نباشد، غیردولتی به شمار می‌آید [23].

اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل نیز این‌گونه عنوان می‌کند که توجه دادن مردم به اعمال دولت، فعالیت و خدمات انسان‌دوستانه، نظارت بر سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی از جمله فعالیت‌های این سازمان‌هاست. این سازمان‌ها کارشناسی و تحلیل امور، اقدامات هشداردهنده و نقشی مشابه را ایفا می‌کنند. بانک جهانی نیز تعریفی از سازمان‌های مردم‌نهاد ارائه داده است؛ سازمانی که دولت در آن دخالتی ندارد و برای جامعه و از جانب جامعه شکل یافته است.

سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها، سازمان‌هایی با شخصیت حقوقی مستقل، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی هستند که فعالیت اختیاری و داوطلبانه در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی و بشردوستانه را بر مبنای اساسنامه مدون و رعایت قوانین موضوعه کشور انجام می‌دهند. تحولات جوامع بشری در سده‌های اخیر نشان داده است که اداره جوامع بشری بر محور سه رکن دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی استوار است. سازمان‌های مردم‌نهاد یا غیردولتی یکی از استوانه‌های جامعه مدنی به شمار می‌روند که در ارتباط نزدیک با مردم بوده و در تلاش‌اند مشکلات و مسائل مردم را به حاکمیت انتقال دهند. سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار دولت، برای احقاق حقوق عامه، بازوی توانمندی هستند [24].

برای شناخت دقیق‌تر و عینی‌تر سازمان‌های مردم‌نهاد، در ادامه به بررسی ویژگی‌های این سازمان‌ها اشاره می‌شود:

غیردولتی بودن: منظور از غیردولتی بودن این است که بر اساس تصمیم دولت و در قالب بودجه عمومی صورت نگیرد و اشخاص حقوقی خصوصی یا حقیقی، موسس آن باشند.

غیرانتفاعی بودن: در آیین‌نامه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی بودن این‌گونه ذکر شده است: «تقسیم دارایی، سود یا درآمد سازمان در میان موسسان، اعضا، مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است» [24]. این بدان معناست که کسب درآمد و سود و انجام اقدامات صنفی و تجاری انتفاعی با هدف تقسیم منافع بین موسسان، اعضا و مدیران نباشد. البته باید در نظر داشت که غیرانتفاعی بودن، سازمان‌های مردم‌نهاد را از کسب درآمد به‌منظور اداره امور خویش منع نمی‌کند و سود و سرمایه حاصل از فعالیت‌های تجاری صرفا برای تحقق اهداف سازمان یا سرمایه‌گذاری در خود سازمان باید باشد.

تمایل به استقلال: در آیین‌نامه سال 1384 مقرر شده است که «واژه غیردولتی به این معناست که دستگاه‌های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند.»

داوطلبانه و خودجوش بودن: سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی به‌صورت داوطلبانه و بر اساس اراده اشخاص موسس شکل گرفته و اداره می‌شوند و از جانب هیچ دستگاه یا تشکیلات دولتی ایجاد یا اداره نمی‌شوند و انحلال آنها نیز به دست دستگاه‌های دولتی رقم نخواهد خورد. عضویت افراد در سازمان‌های مردم‌نهاد نیز داوطلبانه است.

غیرسیاسی بودن، دارا بودن شخصیت حقوقی، مدیریت دموکراتیک و مشارکتی، قانونمندی، تعهد و هدف مشترک، برنامه و فعالیت مشخص، جلب مشارکت و عضویت و امکان تکثیرپذیری، از دیگر ویژگی‌ها و خصوصیات سازمان‌های مردم‌نهاد به شمار می‌رود.

دخالت فراوان دولت در فرایند تاسیس، اعطای مجوز و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد باعث شده است که برخی از اصطلاح سازمان‌های غیردولتی نیمه‌دولتی نیز در این خصوص استفاده نمایند [24]. همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد اغلب دارای اهداف محدود و جزئی هستند، در حالی که حلقه‌های میانی اهداف بلند دارند و چندین مجموعه مردمی را متشکل و هم‌افزا می‌نمایند و وظیفه هدایتگری و ساماندهی گروه‌های مردمی را بر عهده دارند. سازمان‌های مردم‌نهاد برنامه و هدف مشخص و تعیین‌شده دارند، در حالی که حلقه‌های میانی در دوره‌ها و زمان‌های مختلف، اهداف خود را متناسب با نیازهای انقلاب اسلامی و مسائل شناسایی‌شده تغییر می‌دهند. برخی از ویژگی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، مانند خودجوش و داوطلبانه بودن، شکل‌گیری بر اساس نیاز، جلب مشارکت مردمی و امکان تکثیرپذیری، در جریان حلقه‌های میانی نیز قابل مشاهده است.

      ب‌)   نسبت احزاب و حلقه‌های میانی

احزاب سیاسی یکی از متداول‌ترین روش‌های مشارکت مردم در امر سیاست می‌باشند. «حزب سیاسی سازمانی سیاسی است که از هم‌فکران و طرف‌داران یک آرمان تشکیل شده است و با داشتن تشکیلات منظم و برنامه سیاسی کوتاه‌مدت و درازمدت و با پشتیبانی مردم، عموما برای به دست گرفتن قدرت سیاسی یا شرکت در آن از راه‌های قانونی مبارزه می‌کند» [25].

کارویژه‌های احزاب سیاسی از نظر مریام به شرح زیر است: گزینش نامزدهای انتخاباتی که ارزش پشتیبانی حزب را دارا باشند و حزب را به تصاحب کرسی‌های بیشتر در قوه مقننه قادر سازند. احزاب به تدوین سیاست‌های عمومی می‌پردازند تا در رقابت‌های انتخاباتی بر مبنای سیاست‌ها، برنامه‌ها و اعلامیه‌ها شرکت کنند. انتقاد از حکومت، کارویژه دیگر احزاب است. در نظام‌های دموکراتیک، حزب اکثریت حکومت را تشکیل می‌دهد و حزب اقلیت نقش اپوزیسیون یا متعادل‌کننده را ایفا می‌کند تا مانع خروج حزب اکثریت از مسیر مشخص شود. حزب مخالف تنها به انتقاد نمی‌پردازد، بلکه برنامه جایگزین نیز ارائه می‌دهد.

احزاب با آموزش سیاسی مردم، نقش مهمی در به صحنه آوردن مردم در انتخابات دارند. آموزش سیاسی از طریق مطبوعات، اجتماعات و تماس‌های فردی انجام می‌شود و احزاب از این طریق، طرف‌داران خود را نیز افزایش می‌دهند [26]. با توجه به تعریف و کارکردهای احزاب، می‌توان تفاوت‌های آنها را با حلقه‌های میانی به‌صورت زیر برشمرد.

شکل 6. تفاوت حلقه‌های میانی با حزب  [30]

ماخذ: داده‌های پژوهش.

همان‌گونه که در نمودار فوق مشاهده می‌شود، احزاب معطوف به قدرت هستند و تمامی تلاش احزاب برای کسب قدرت یا بیشینه‌سازی آن صورت می‌گیرد. بر همین اساس، احزاب فعالیتی سیاسی دارند و متعلق به یک جریان سیاسی خاص هستند و نحوه مدیریت آن‌ها از بالا به پایین است. مدیریت آن‌ها در پایتخت متمرکز است و دفاتر آن‌ها در مراکز استانی تابع سطوح بالاتر هستند. در صورتی که حلقه‌های میانی تلاشی برای کسب قدرت نمی‌کنند و بعضا به تثبیت دولت نیز کمک می‌کنند. همچنین خودجوش و کاملا مردمی هستند و از پایین به بالا و از بالا به پایین، جریانی سیال را شکل می‌دهند. این حلقه‌ها صرفا سیاسی نبوده و جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و حتی امنیتی و اطلاعاتی را نیز شامل می‌شوند.

         ج‌)    نسبت گروه‌های نفوذ و حلقه‌های میانی

گروه‌های نفوذ نیز تا حدودی مانند احزاب، اما در سطحی پایین‌تر، بر نقش مردم در حکومت اصرار می‌ورزند. گروه‌های ذی‌نفوذ، گروه‌هایی هستند که با مداخلات خویش قوای عمومی کشور را تحت نفوذ خود قرار می‌دهند تا امتیازهای مادی به دست آورند یا از ایدئولوژی و اهداف خویش دفاع کنند. به این گروه‌ها حکومت‌های پنهانی نیز گفته می‌شود. [27]

احزاب و گروه‌های ذی‌نفوذ تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. از جمله مهم‌ترین تفاوت‌ها این است که احزاب مستقیما در پی به دست گرفتن قدرت هستند و در انتخابات‌ها نامزد تعیین می‌کنند، ولی گروه‌های ذی‌نفوذ به‌طور غیرمستقیم در مبارزه سیاسی حضور دارند و ضمن خارج ماندن از قدرت، تلاش دارند بر آن تاثیر بگذارند. همچنین در احزاب سیاسی، گروه‌های متفاوت و ناهمگن سیاسی، نژادی، طبقاتی و … عضویت دارند و در پی منافع ملی هستند، در حالی که گروه‌های ذی‌نفوذ از اعضای تقریبا همگن با منافع و هدف‌های خاص مشترک برخوردارند و منافع و تمایلات گروهی در آن‌ها ترجیح دارد. [27]

با مشخص شدن تعریف گروه‌های ذی­نفوذ می‌توان عنوان کرد که گروه‌های ذی­نفوذ بیشتر جنبه سیاسی دارند و در پی تاثیرگذاری بر قدرت سیاسی، ضمن خارج ماندن از آن، هستند و اهداف پنهانی خویش را در عرصه قدرت دنبال می‌کنند. در حالی که حلقه‌های میانی کاملا با اهداف مشخص و شفاف، در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و امنیتی فعالیت دارند. حلقه‌های میانی در راستای اهداف و آرمان‌های حاکمیت فعالیت می‌کنند و پیونددهنده دولت و مردم هستند تا بتوان از ظرفیت آن‌ها برای پیشرفت جامعه استفاده کرد. در واقع، این حلقه‌ها تبلوری از نقش‌آفرینی و مشارکت مردم در جامعه مطلوب هستند.

        د) نسبت شتاب‌دهنده‌ها و حلقه‌های میانی

در اکوسیستم نوآوری معاصر، نهادهای حمایتی نقشی حیاتی در تبدیل ایده‌های نوپا به کسب‌وکارهای پایدار ایفا می‌کنند. در میان این نهادها، شتاب‌دهنده‌ها به‌عنوان یکی از موثرترین مدل‌ها برای پرورش استارت‌آپ‌ها ظهور کرده‌اند. این سازمان‌ها، برخلاف مدل‌های سنتی‌تر مانند مراکز رشد، برنامه‌هایی کوتاه‌مدت، فشرده و مبتنی بر هم‌گروهی ارائه می‌دهند که هدف آن تسریع رشد شرکت‌های نوپا در مراحل اولیه است [28]. با این حال، کارکرد شتاب‌دهنده‌ها فراتر از ارائه صرف خدمات کسب‌وکار است؛ آن‌ها به‌عنوان میانجی‌گران اجتماعی عمل می‌کنند که با ایجاد شبکه‌های اعتماد و همکاری، ظرفیت‌های بالقوه مردمی و نخبگانی را شناسایی، سازمان‌دهی و به فعلیت می‌رسانند. در ادامه، به بررسی ویژگی‌های کلیدی شتاب‌دهنده‌ها و تحلیل الگوی میانجی‌گری اجتماعی آن‌ها در جهت آزادسازی پتانسیل‌های نوآورانه جامعه پرداخته می‌شود.

شتاب‌دهنده‌ها با چند ویژگی اصلی از سایر نهادهای حمایتی متمایز می‌شوند. نخست، فرایند پذیرش رقابتی آن‌ها است. شتاب‌دهنده‌ها از میان تعداد زیادی متقاضی، تعداد محدودی از تیم‌ها یا استارت‌آپ‌ها را با پتانسیل رشد بالا انتخاب می‌کنند. این فرایند گزینشی، کیفیت ورودی‌ها را تضمین کرده و محیطی نخبگانی و پویا ایجاد می‌کند [29].

دوم، ارائه سرمایه اولیه در ازای دریافت سهمی کوچک از سهام است. این سرمایه‌گذاری اولیه، اگرچه معمولا مبلغ هنگفتی نیست، اما به تیم‌ها اجازه می‌دهد تا در دوره شتاب‌دهی، بدون دغدغه‌های مالی فوری، بر توسعه محصول و اعتبارسنجی مدل کسب‌وکار خود تمرکز کنند [30]. این مدل، هم‌سویی منافع شتاب‌دهنده و استارت‌آپ را تضمین می‌کند، زیرا موفقیت شتاب‌دهنده مستقیما به موفقیت شرکت‌های سبد سرمایه‌گذاری آن وابسته است.

سوم، ماهیت هم‌گروهی و زمان‌بندی معین برنامه‌ها است. استارت‌آپ‌ها به‌صورت گروهی وارد برنامه می‌شوند و یک دوره زمانی مشخص، معمولا سه تا شش ماه، را با هم طی می‌کنند. این ساختار، یادگیری همتا به همتا، ایجاد رفاقت و رقابت سالم و شکل‌گیری یک هویت جمعی را تقویت می‌کند [31]. برنامه با یک روز نمایش به اوج خود می‌رسد که در آن، تیم‌ها دستاوردهای خود را به سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری و رسانه‌ها ارائه می‌دهند و فرصتی برای جذب سرمایه‌های بزرگ‌تر فراهم می‌آید.

چهارم و شاید مهم‌ترین ویژگی، دسترسی به شبکه مربیان و متخصصان است. شتاب‌دهنده‌ها شبکه‌ای گسترده از کارآفرینان موفق، سرمایه‌گذاران، مدیران صنعتی و متخصصان فنی را گرد هم می‌آورند که دانش و تجربه خود را به‌صورت فشرده در اختیار تیم‌ها قرار می‌دهند. این انتقال دانش عملی و مشاوره‌های تخصصی، منحنی یادگیری استارت‌آپ‌ها را به‌شدت کوتاه می‌کند و از بسیاری از خطاهای رایج جلوگیری می‌کند [32].

فراتر از ویژگی‌های ساختاری، قدرت واقعی شتاب‌دهنده‌ها در نقش میانجی‌گری اجتماعی آن‌ها نهفته است. در بسیاری از جوامع، ظرفیت‌های نوآورانه مردمی به‌صورت پراکنده، غیرمتمرکز و بالقوه وجود دارند. افراد مستعد، صاحبان ایده‌های خلاق و متخصصان فنی ممکن است به دلیل فقدان سرمایه، دانش کسب‌وکار، شبکه ارتباطی و اعتماد متقابل، نتوانند پتانسیل خود را به یک محصول یا خدمت ملموس تبدیل کنند. شتاب‌دهنده در این خلأ به‌عنوان یک نهاد میانجی عمل می‌کند و این ظرفیت‌های پراکنده را به یکدیگر متصل می‌سازد.

این الگوی میانجی‌گری مبتنی بر سه کارکرد اصلی است:

1.      مشروعیت‌بخشی و اعتبارسنجی: پذیرفته شدن در یک شتاب‌دهنده معتبر، به‌خودی‌خود مهر تاییدی بر ایده و تیم است. این اعتبار، جذب استعدادهای جدید، مذاکره با شرکای تجاری و جلب نظر سرمایه‌گذاران آتی را تسهیل می‌کند [33]. شتاب‌دهنده با اعتبار خود، ریسک سرمایه‌گذاری بر یک تیم ناشناخته را برای دیگران کاهش می‌دهد.

2.      شبکه‌سازی و ایجاد سرمایه اجتماعی: شتاب‌دهنده‌ها با برگزاری رویدادها، کارگاه‌های آموزشی و جلسات مربی‌گری، عملا هاب یا کانون شبکه‌ای ایجاد می‌کنند. آن‌ها افراد و گروه‌هایی را که پیش از این ارتباطی با یکدیگر نداشته‌اند، مانند یک برنامه‌نویس جوان، یک استاد دانشگاه باتجربه و یک سرمایه‌گذار خطرپذیر، گرد هم می‌آورند و زمینه را برای شکل‌گیری سرمایه اجتماعی فراهم می‌سازند [34]. این سرمایه اجتماعی در قالب اعتماد، هنجارهای متقابل و شبکه‌های ارتباطی، جریان دانش و منابع را در اکوسیستم تسهیل می‌کند.

3.      ساختارسازی و توانمندسازی: بسیاری از افراد بااستعداد، فاقد دانش ساختاریافته برای راه‌اندازی کسب‌وکار هستند. شتاب‌دهنده‌ها با ارائه یک برنامه درسی مدون، هرچند غیررسمی، و چارچوب‌های عملیاتی، فرایند پیچیده و آشوبناک کارآفرینی را ساختارمند می‌کنند. این ساختار، تیم‌ها را توانمند می‌سازد تا انرژی و خلاقیت خود را به‌طور موثر بر مهم‌ترین چالش‌ها متمرکز کرده و ظرفیت‌های خود را به بهترین شکل به فعلیت برسانند.

بنابراین، شتاب‌دهنده‌ها صرفا کارخانه‌های تولید استارت‌آپ نیستند، بلکه نهادهایی با کارکرد اجتماعی عمیق هستند که از طریق الگوی میانجی‌گری، به فعلیت‌یابی ظرفیت‌های نوآورانه مردمی کمک می‌کنند. با فراهم آوردن بستری از سرمایه اولیه، مربی‌گری تخصصی، شبکه‌سازی متمرکز و اعتبارسنجی، این نهادها موانع کلیدی بر سر راه کارآفرینان نوپا را برطرف می‌سازند. در حقیقت، شتاب‌دهنده با ایفای نقش یک کاتالیزور اجتماعی، انرژی بالقوه موجود در میان جوانان، نخبگان و صاحبان ایده را به انرژی جنبشی تبدیل کرده و آن را در مسیر خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی هدایت می‌کند. بنابراین، حمایت و توسعه شتاب‌دهنده‌های کارآمد می‌تواند یکی از راهبردهای کلیدی برای سیاست‌گذاران در جهت آزادسازی پتانسیل‌های انسانی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان باشد. تفاوت و تمایز اصلی شتاب‌دهنده‌ها با حلقه‌های میانی، منطق سرمایه‌گذاری و بازار است که ماهیتا با منطق فرهنگی و مردمی حلقه‌های میانی متفاوت است. حلقه‌های میانی مبتنی بر الگوی ساختاری تعاون‌محور، مردمی و غیرسرمایه‌محور عمل می‌کنند، هرچند در مواردی کنش اقتصادی و بازارمحور نیز داشته باشند.

7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی ایران با ارائه الگوی «مردمسالاری دینی»، توانسته است پارادایمی نوین در حکمرانی مبتنی بر تلفیق «حاکمیت الهی» و «مشارکت مردمی» عرضه کند. در این نظام، حلقه‌های میانی به‌عنوان نهادهای واسط مردمی، نقش محوری در تحقق نظریه «امامت و امت» و تضمین پویایی «حرکت عمومی» به سمت تمدن نوین اسلامی ایفا می‌کنند. این پژوهش نشان می‌دهد که حلقه‌های میانی با کارکردهایی همچون شبکه‌سازی اجتماعی، شناسایی و حل مسائل اساسی، اقناع و اعتمادآفرینی و تبدیل آرمان‌های کلان به برنامه‌های عملیاتی، نه‌تنها پل ارتباطی بین دولت و ملت هستند، بلکه بازوی اجرایی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب محسوب می‌شوند.

 حلقه‌های میانی در جمهوری اسلامی برخلاف نهادهای مدنی غربی، صرفاً منتقل‌کننده خواسته‌های مردم نیستند، بلکه متشکل کننده اراده های مردمی و مجریان حرکت عمومی در مسیر تمدن‌سازی هستند. موفقیت این نهادها در گرو ویژگی‌هایی مانند استقلال از ساختارهای بوروکراتیک، نخبه‌گرایی انقلابی، و توانایی خودسازماندهی است.

حلقه‌های میانی به‌عنوان «فناوری نرم تحقق بیانیه گام دوم»، می‌توانند الگویی جهانی ارائه دهند. آینده انقلاب اسلامی در گرو تبدیل این نهادها به «موتور محرکه حرکت عمومی» در جهت پیشرفت و تمدن­سازی است؛ حرکتی که تنها با حفظ اصالت مردمی، انعطاف‌پذیری تشکیلاتی و التزام به آرمان‌های انقلاب ممکن خواهد بود

تحلیل جایگاه حلقه‌های میانی در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که این نهادها نقش کلیدی در تحقق «نظام امامت و امت» و تضمین پویایی حرکت عمومی ایفا می‌کنند. با این حال، به‌رغم ظرفیت‌های نظری و عملی این نهادها، چالش‌های ساختاری و عملکردی مانع از تحقق کامل کارکردهای آن‌ها شده است.

بر این اساس، پیشنهادات راهبردی زیر برای تقویت جایگاه حلقه‌های میانی ارائه می‌شود:

تعریف سازوکارهای قانونی برای به رسمیت‌شناسی نقش حلقه‌های میانی

تعریف سازوکارهای قانونی برای به رسمیت شناختن نقش حلقه‌های میانی، گامی اساسی در تقویت ساختارهای مردمی و انقلابی است. این سازوکارها با تعیین چارچوب‌های حقوقی و رسمی، به حلقه‌های میانی مشروعیت می‌بخشد و امکان فعالیت مؤثر و سازمان‌یافته آن‌ها را فراهم می‌کند. به رسمیت شناختن این نهادهای مردمی نه‌تنها از انحرافات احتمالی جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر مردم در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی می‌شود. در واقع، قانونمند کردن این حلقه‌ها، پلی میان بدنه جامعه و نهادهای حاکمیتی ایجاد می‌کند و به تحقق گام دوم انقلاب کمک شایانی می‌نماید.

تقویت شبکه‌های مردمی با آموزش و توانمندسازی نیروهای متعهد

توانمندسازی و آموزش نیروهای متعهد در حلقه‌های میانی، رمز پویایی و ماندگاری شبکه‌های مردمی است. این آموزش‌ها باید هم در بعد مهارت‌های مدیریتی و هم در بعد بینش انقلابی و اسلامی طراحی شود تا نیروها بتوانند به‌خوبی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش کنند. سرمایه‌گذاری بر روی تربیت نیروهای کارآمد و خلاق، تضمینی برای حفظ روحیه جهادی و جلوگیری از رکود در فعالیت‌های مردمی است. هرچه این حلقه‌ها از دانش و توانایی بیشتری برخوردار باشند، تأثیر آن‌ها در پیشبرد اهداف انقلاب عمیق‌تر خواهد بود.

شفاف‌سازی مالی و مدیریتی برای جلب اعتماد عمومی

شفافیت مالی و مدیریتی در عملکرد حلقه‌های میانی، پایه اصلی اعتماد عمومی به این نهادهاست. مردم زمانی حاضرند از این تشکل‌ها حمایت کنند که از صحت عملکرد مالی و اداری آن‌ها اطمینان داشته باشند. انتشار گزارش‌های دوره‌ای، نظارت عمومی و پاسخگویی به دغدغه‌های مردم، نه‌تنها فسادپذیری را کاهش می‌دهد، بلکه مشروعیت اجتماعی این حلقه‌ها را نیز افزایش می‌دهد. در نظام اسلامی، شفافیت یک ارزش انقلابی محسوب می‌شود و رعایت آن، تضمینی برای حفظ مسیر صحیح حرکت جریان‌های مردمی است.

ایجاد تعامل سازنده با نهادهای حکومتی و حاکمیتی

حلقه‌های میانی زمانی می‌توانند به‌درستی نقش آفرینی کنند که ارتباطی سازنده و مبتنی بر اعتماد متقابل با نهادهای حکومتی و حاکمیتی داشته باشند. این تعامل نباید به معنای وابستگی یا تضعیف استقلال مردمی باشد، بلکه باید در چارچوب اهداف انقلاب و نظام اسلامی صورت گیرد. همکاری متوازن با نهادهای دولتی و حاکمیتی، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های رسمی را فراهم می‌کند، بدون آنکه روحیه خودجوش و مردمی این تشکل‌ها را تضعیف نماید.

پرهیز از بوروکراتیک شدن و حفظ روحیه انقلابی و مردمی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی حلقه‌های میانی، خطر بوروکراتیک شدن و فاصله گرفتن از روحیه جهادی و مردمی است. برای جلوگیری از این آفت، باید ساختارها را ساده، چابک و پاسخگو نگه داشت و از ایجاد دیوان‌سالاری غیرضروری پرهیز کرد. حفظ ارتباط مستقیم با مردم، توجه به نیازهای روز جامعه و عملگرایی انقلابی، تضمینی برای تداوم حرکت پرشور این نهادها در مسیر آرمان‌های انقلاب است.

اراده های مردمی در ساختار جمهوری اسلامی ایران، نقش حیاتی در پویایی و کارآمدی نظام سیاسی ایفا می‌کنند. تقویت حلقه‌های میانی به‌عنوان سازوکاری ضروری برای تحقق اراده‌ی عمومی در چارچوب اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند. این فرآیند، زمینه‌ساز عینیت‌یافتن مشارکت مردمی در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است. در صورت عدم حمایت از این سازوکارها، اجرای الگوی حکمرانی  مردمی با کاستی‌های ساختاری مواجه خواهد شد.

جدول 2. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارش­های راهبردی

مأخذ: داده‌های پژوهش.