خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

ضعف در نظام ارزشیابی قوانین و فقدان نهاد تخصصی برای این منظور یکی از چالش‌های جدی در حکمرانی محسوب می‌شود. در حقیقت، قوانین به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، هنگامی کارآمد و اثربخش خواهند بود که نه‌تنها به‌صورت اصولی تدوین شوند، بلکه به‌صورت مداوم ارزشیابی و اصلاح گردند. در شرایط فعلی، بسیاری از قوانین کشور با اجراپذیری پایین و اثربخشی محدود مواجه هستند، زیرا فرآیند نظارت و ارزشیابی در ساختار حکمرانی ایران جایگاه مشخصی ندارد. در نتیجه، پارلمان و دولت امکان بررسی دقیق پیامدهای قوانین، شناسایی نقاط ضعف آن‌ها و اصلاح اصولی و مبتنی بر شواهد را از دست می‌دهند. همان‌طور که اشاره خواهد شد، عوامل متعددی می‌توانند در ضعف ساختاری ارزشیابی نقش داشته باشند.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

شکل‌گیری نهادهای ارزشیابی کارآمد برای تضمین کیفیت و کاهش اثرات منفی قانونی ضروری است. مدل‌های نهادی رایج در ارزشیابی شامل مدل مستقل، مدل دولتی، مدل پارلمانی و مدل ترکیبی وابسته به دولت و پارلمان است که انطباق هر کدام با شرایط محیطی، بالاخص ساختار نظام سیاسی و شکل حکومت، از اهمیت برخوردار است.

با توجه به بررسی‌های انجام شده از نهاد ارزشیابی در کشورهای مختلف جهان، مدلی متکی بر ارتباط میان نظام سیاسی و شکل حکومت هر کشور با ساختار نهاد ارزشیابی استخراج شده است که این الگو شامل:

• در کشورهایی با نظام سیاسی پارلمانی، ساختار نهادی نظارت و ارزشیابی، پارلمان‌محور است. در این نوع نظام‌ها، نظارت نهایی بر نتایج ارزشیابی از طریق کمیسیون‌های تخصصی پارلمانی و نهادهای وابسته به پارلمان انجام می‌شود.
• در نظام‌های نیمه‌پارلمانی نیز، محوریت ساختار نهادی نظارت و ارزشیابی ترکیبی و تابع تعامل میان قوه اجرایی و قانون‌گذار هر کشور و سایر تعیین‌گرها است. نظارت در این کشورها معمولا منتج از ساختار ترکیبی از هر قوه است.
• کشورهایی با نظام بسیط، ارزشیابی غالبا توسط دولت و نهادهای وابسته به آن انجام می‌گیرد. در کشورهایی با نظام پارلمانی- بسیط، نتایج منتج از گزارشات اجرای ارزشیابی به نظارت پارلمان می‌رسد.
• در ساختار فدرالی، نهادهای منطقه‌ای نقش بسزایی را در نظارت و ارزشیابی ایفا می‌کنند و در برخی مواقع، ارزشیابی توسط نهادهای وابسته به پارلمان صورت می‌گیرد. بر این اساس، در نظامات پارلمانی- فدرال، به‌دلیل کاهش سطح اختیارات دولت فدرال، نقش پارلمان در فرآیند ارزشیابی به‌نسبت نظام پارلمانی – بسیط، افزایشی می‌شود.

تعامل میان این دو مولفه (نظام سیاسی و شکل حکومت)، تعیین‌گر محوریت کلی ساختار نهادی ارزشیابی در کشورها است. بر این اساس ممکن است تا در نظام‌های پارلمانی بسیط، ارزشیابی دولت‌محور باشد. همچنین باید توجه داشت که ساختار نهادی نظارت و ارزشیابی متوقف بر این دو ساختار نیستند و سایر تعیین‌گرها نیز در شکل‌دهی به آن دخیل هستند.

پیشنهادها راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• ایجاد نهادهای تخصصی ارزشیابی: یافته‌ها گویای آن است که نقش نهاد دولت با تاکید بر وزارتخانه‌ها، در امر ارزشیابی حیاتی است. از این رو عمده کشورهای مورد بررسی، واحدهای اختصاصی ارزشیابی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تشکیل داده‌اند که مسئول ارزشیابی خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها هستند. این ساختار به افزایش هماهنگی و کیفیت ارزشیابی‌ها کمک می‌کند. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد تا بازوهای پژوهشی وزارتخانه‌ها مسئولیت اجرای ارزشیابی قوانین را بر عهده گیرند.
• ایجاد نهاد ناظر بر امر ارزشیابی در پارلمان: به‌منظور نظارت مستمر پارلمان بر ارزشیابی، ایجاد سازوکاری نهادی، رویه‌ای و قانونی الزامی است. ایجاد چنین ساختاری در پارلمان به‌عنوان یک الزام تلقی می‌گردد. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد تا بر اساس ساختارهای موجود در پارلمان و با تاکید بر معاونت نظارت مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس، نظارت بر نتایج ارزشیابی انجام گردد.
• کارایی دو پیشنهاد فوق مشروط بر وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده و متولی است تا وظیفه مدیریت ارزشیابی، نظارت و ملزومات آن را بر عهده گیرد.
• استفاده از سازوکارهای فناورانه مانند سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه، جهت تسهیل ارزشیابی و کاهش دخالت انسانی در ارزشیابی اثرات.
• اجرای سازوکارهای سلبی و ایجابی به منظور کاهش ابتکارات قانونی ناشی از طرح و تعمیق نگرش لایحه محور: به‌طور کل در هر نظام سیاسی، نقش نمایندگان مجلس به‌عنوان مهم‌ترین محرکه تعمیق ارزشیابی در کشور به‌حساب می‌آید. با این حال، انگیزه تعمیق بخشی ارزشیابی تخصصی قوانین در میان نمایندگان مجلس امری دور از ذهن است. یکی از دلایل بروز این چالش، تفوق طرح بر لایحه است. طرح‌محوری یکی از ویژگی‌های ساختار قانونگذاری در ایران است. این در حالی است که اهمیت قانونگذاری لایحه‌محور به دلیل واقع‌گرایانه بودن و اجراپذیر بودن، از اهمیت و کارایی بیشتری نسبت به قانونگذاری در حالت طرح‌محوری است. یکی دیگر از دلایل اهمیت لایحه‌محوری در فرآیند قانونگذاری، افزایش انگیزه در امر ارزشیابی است. براین‌اساس، سازوکار طرح‌محور می‌تواند انگیزه ارزشیابی در میان نمایندگان، به‌دلیل امکان تعارض منافع ایجادی، کاهش دهد. از سویی دیگر، تعدد طرح‌هایی که در دستورکار مجلس جهت قانونگذاری قرار می‌گیرد، می‌تواند از طریق هدر دادن منابع موجود، مانعی برای امر ارزشیابی محسوب گردد.
• استفاده از برخی تجارب پارلمانی کشورهای دیگر در امر قانونگذاری، سبب می‌گردد تا این مشکلات کاهش یابد. برای مثال، استفاده از ابزارهایی مانند قوانین آزمایشی که انگیزه ارزشیابی را جهت تمدید قانون افزایش می‌دهد و مشروط‌سازی تقنین خط‌مشی‌های جدید، منوط بر ارزشیابی قوانین پیشین، نمونه‌هایی از این ابزارها هستند.
• یکی از ظرفیت‌های بالقوه در تعمیق ارزشیابی، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی نهادهای اندیشه‌ورز مستقلی است که می‌توانند با اجرای ارزشیابی‌های مختلف، اهرم فشاری به منظور ورود ساختار حکمرانی به حوزه ارزشیابی شوند.
• شفاف‌سازی ساختار ارزشیابی: یکی از ویژگی‌های نهادی ارزشیابی در کشورهای پیشرو در این حوزه، شفافیت اطلاعات و انتشار عمومی نتایج ارزشیابی است. با این حال باید توجه داشت که شفافیت الزاما به کاهش سیاست‌زدگی و نفوذ منفی گروه‌های فشار، منتج نخواهد شد.
• سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داده‌ای و منابع انسانی
• ایجاد یک سیستم بازخورد مستمر که نتایج ارزشیابی‌ها را به‌صورت دوره‌ای به جامعه و مسئولین گزارش کند، می‌تواند شفافیت را افزایش داده و مسئولیت‌پذیری در عملکرد نهادهای حکومتی را تضمین کند.
• ایجاد سازوکار مشخص قانونی به منظور تحقق راهبردهای ذکر شده: یکی دیگر از چالش‌های موجود در ساختار نهادی، فقدان دستورالعمل‌ها و الگوهای رسمی و مشخص ارزشیابی در کشور است. تصویب خط‌مشی‌های ناظر بر ارزشیابی و تعیین الگوی آن، سبب می‌گردد تا هر نهاد ارزشیابی، به خوبی با وظایف خود در فرآیند ارزشیابی نهایی قوانین آشنا شود.

1. مقدمه

امروزه یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز حکمرانی، بالاخص در ایران، تصویب قوانینی با ضریب اثرگذاری نه‌چندان مطلوب است. در حقیقت، قوانین به‌عنوان ستون‌های اساسی جوامع، برقرارکننده نظم، عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز در بین آحاد مردم هستند. این امر زمانی محقق می‌شود که محتوای قانون به نحو صحیح تدوین شود و مورد پذیرش قرار گیرد که نتیجه این امر، حاکمیت قانون است. از این رو، همواره حاکمیت قانون در یک جامعه در نظر اندیشمندانی مانند «ارسطو» و «توماس پین» به‌عنوان یک ضرورت عنوان شده است [1]. بدین منظور، توسعه نظام‌های ارزشیابی قوی، یکی از ابزارهای کلیدی برای ارتقای عملکرد دولت‌ها، حکمرانی بهتر و محسوب می‌شود [2]. ارزشیابی قوانین و فرآیندهایی مانند نظارت که نه‌تنها به‌عنوان آخرین مرحله در چرخه خط‌مشی‌گذاری مطرح می‌شوند، بلکه نقطه عطفی در شکل‌گیری خط‌مشی‌های مؤثر تلقی می‌گردند، نقش کلیدی در نیل به حاکمیت قانون ایفا می‌کنند. ارزشیابی از طریق ایجاد سازوکار تصمیم‌گیری آگاهانه و مبتنی بر شواهد، نقش مهمی در بهبود فرآیند قانونگذاری دارد که این مهم از طریق ارتقای کیفیت قوانین، حفظ انسجام خط‌‌مشی‌گذاری، افزایش کارایی فرآیندهای قانونگذاری، مستندسازی تأثیر قوانین، پایداری و اثربخشی قوانین در بلندمدت و افزایش شفافیت و پاسخگویی محقق می‌شود [3]. ارزشیابی به پارلمان‌ها کمک می‌کند تا از طریق خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد، تأثیر قوانین جدید را بررسی کنند یا قوانین موجود را بهبود بخشند. علاوه‌بر‌این، ارزشیابی می‌تواند موجب کشف کاستی‌ها و مشکلات ساختار حکمرانی گردد [4]. از این رو، وجود نهاد ارزشیابی در ساختار حکمرانی به‌عنوان متولی این امر از ضرورت برخوردار است. بر‌این‌اساس است که گفته می‌شود ارزشیابی قوانین باید فراتر از اقدامات موردی باشد و باید به‌صورت نهادی و نظامند انجام شود تا بتواند تأثیرات قوانین بر جامعه را به‌درستی تحلیل کند [5]. به عبارتی دیگر، نهادها و قواعد رسمی نهادی‌سازی ارزشیابی، صرفاً ساختارهای بی‌محتوا نیستند؛ بلکه بر اجرای واقعی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی تأثیر می‌گذارند [6]. با این حال، نکته حائز اهمیت در ایجاد نهاد ارزشیابی، تناسب میان ساختار این نهاد در ابعاد گوناگون، با ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورها است. در واقع، عدم تناسب موجب انحراف فرآیند ارزشیابی از اهداف خود و تحدید عملکرد آن می‌شود.

یکی از چالش‌ها و انحرافات بالقوه در این فرآیند، فشارهای سیاسی و اقتصادی است که توسط دولت‌ها و گروه‌های فشار و ذی‌نفوذ اعمال می‌شود. نهادهای بروکراتیک و گروه‌های نفوذ معمولاً از تأسیس نهادهای مستقل به‌دلیل تحدید منافع و نفوذشان جلوگیری می‌کنند. این فشارها می‌تواند در قالب تحریف ارزشیابی و تغییر مسیر آن، کاهش بودجه‌های اختصاصی، تهدیدات، مالی، سیاسی و مانع‌گذاری بر دسترسی به اطلاعات، صورت گیرد. علاوه‌بر‌این، فقدان چارچوب قانونی رسمیت بخش به نهاد ارزشیابی، یکی از موانع اساسی در تأسیس و عملکرد نهادهای ارزشیاب محسوب می‌گردد [7] [8]. هر یک از چالش‌های ذکر شده، می‌تواند منتج از عواملی مانند فرهنگ سازمانی و سیاسی، فقدان شفافیت ساختاری، عدم تطابق ساختار ارزشیابی با شرایط زمینه‌ای، ضعف در نهاد نظارتی، فقدان چارچوب قانونی تحدید کننده و... باشد. بر این اساس، ساختار نهادی و قانونی ارزشیابی باید به نحوی شکل گیرد تا اخلال‌هایی مانند فساد، عدم شفافیت و تعارض منافع در فرآیند ارزشیابی را تحدید و به حداقل رساند.

همان‌طور که عنوان شد، بخشی از ساختار نهاد ارزشیابی در کشورهای جهان، متأثر از شرایط محیطی آن کشور است. مدل‌های مختلف، نظام‌های تأمین مالی، اطلاعاتی و نیروی انسانی، شیوۀ تشکیل و اعضای ارزشیابی، شکل و میزان تعامل با سایر نهادها، وابستگی نهادی و... متنوعی دارند که هر کدام بنا بر شرایط عرصه خط‌مشی‌گذاری تعیین می‌گردند. از این رو، برخی از پارلمان‌ها دارای واحدهای رسمی برای ارزشیابی هستند و بسیاری دیگر چنین واحدهایی جهت ارزشیابی ندارند و از ارزشیابی ترکیبی شامل نهادهای پژوهشی، کتابخانه‌ها و کمیسیون‌‌ها، بهره می‌گیرند [9]. در این راستا، نهادهای مختلف، می‌توانند به‌صورت مستقل یا وابسته ذیل هر یک از قوای سه‌گانه یا نهادی فراقوه‌ای فعالیت کنند و رویکردهای مختلفی را نسبت به موضوعات ذکر شده داشته باشند. حال این شرایط محیطی نیز ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و... را پوشش می‌دهد که بعد سیاسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تعیین‌گرهای آن به‌شمار می‌آید. مولفه‌های سیاسی مختلفی به‌عنوان عامل مؤثر بر ساختار نهادی ارزشیابی ایفای نقش می‌کنند که مطمئناً نوع نظام سیاسی (پارلمانی، نیمه پارلمانی و ریاستی) و شکل حکومت (فدرالی و بسیط) کشورها، به‌عنوان مهم‌ترین این تعیین‌گرها به‌شمار می‌آیند. از این رو، ضرورت انطباق ساختار نهادی ارزشیابی با نوع نظام سیاسی و شکل حکومت در هر کشور، قابل تبیین است.

بر همین اساس، در این پژوهش به‌عنوان نخستین گزارش از مجموعه گزارشات بررسی ساختار نهادی ارزشیابی در کشورهای جهان، با تأکید بر بررسی کشورهایی با ساختار نظام پارلمانی- بسیط، پارلمانی- فدرال و نیمه‌پارلمانی- بسیط سعی شده است تا ضمن بررسی نظام سیاسی و شکل حکومت، ساختار نهاد ارزشیابی آن‌ها مورد بررسی قرارگیرد و ضرورت انطباق میان ساختار نهادی ارزشیابی با دو تعیین‌گر ذکر شده، از طریق استخراج الگوهای نهادی ارزشیابی موجود در کشورهای مورد بررسی، توضیح داده شود.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، در طی سالیان اخیر توجه فزاینده‌ای به مبحث ارزشیابی قوانین ایجاد شده است، که برای نمونه به چند مطالعه انجام شده در این حوزه اشاره خواهد شد. با این حال این گزارشات، نسبت به ساختار نهادی ارزشیابی غافل بودند که این امر وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش‌های پیشین است.

جدول 1. سوابق پژوهشی در مرکز پژوهش‌های مجلس

2-2. سوابق تقنینی

در این راستا، در ادامه مروری مختصر بر پیشینه قوانین ناظر بر امر نظارت و ارزشیابی در ایران خواهیم داشت تا تصویری کلان از چارچوب قانونی ناظر بر نظارت و ارزشیابی در کشور ایجاد شود.

جدول 2 . تحلیل پیشینه تقنینی

3-1. اهمیت ساختار نهادی در تثبیت و بلوغ ارزشیابی و گونه‌شناسی آن

با وجود افزایش علاقه به ارزشیابی خط‌مشی‌ها و تأیید نقش آن در بهبود طراحی و اجرای خط‌مشی‌های عمومی، ارزشیابی خط‌مشی‌ها همچنان به‌عنوان ضعیف‌ترین حلقه در چرخه خط‌مشی‌گذاری تلقی می‌شود [11]. همان‌گونه که اشاره شد، ارزشیابی در کشورهای مختلف دارای سطوح گوناگون نهادینه‌سازی و توسعه است که این بلوغ و توسعه‌یافتگی، ناشی از ساختار قانونی، نهادی، فرهنگ سیاسی و... هر کشوری است. بر این اساس، ارزشیابی در برخی کشورها رسمی و توسعه‌یافته و در برخی دیگر، بدون رسمیت و به‌طور ضعیف انجام می‌شود. از این رو، می‌توان کشورها را با توجه به سطوح نهادمندی و توسعه‌یافتگی ارزشیابی به سه گروه: کشورهایی با ساختار تثبیت شده ارزشیابی، کشورهای دارای ساختار در حال توسعه ارزشیابی، و کشورهایی که در مرحله نخست فرآیند تعمیق ارزشیابی قرار دارند، تقسیم کرد. ساختارهای ارزشیابی در کشورهای نخست نهادینه شده و ارزشیابی به‌طور منظم انجام می‌شود. در نوع دوم، ساختارهای ارزشیابی کشورها به مرور در حال شکل‌گیری و توسعه است و در نوع سوم، کشورهایی که در مراحل اولیه توسعه ساختار ارزشیابی قراردارند، هستند. همچنین در برخی از این کشورها خط‌مشی‌های ارزشیابی رسمی هستند و برخی دیگر، ارزشیابی ذیل چارچوب قانونی رسمی ثبت نشده و صرفاً بر اساس رویه‌های موجود ارزشیابی را انجام می‌شود. بر این اساس، با توجه به گونه‌شناسی‌های ذکر شده، می‌توان کشورهای مختلف را ذیل 6 گونه دسته‌بندی کرد (جدول 3). علاوه بر این، کشورها از حیث زمینه‌های مورد ارزشیابی نیز متفاوت هستند. ارزشیابی در برخی از کشورها شامل ارزشیابی از کل دولت می‌شود و در برخی دیگر، صرفاً پروژه‌های توسعه‌ای و بخش‌های خاص را در بر می‌گیرد [10].

جدول 3. لیست کشورهای مختلف بر اساس شاخص میزان نهادینگی ارزشیابی و در ساختار حکمرانی و رسمیت چارچوب ارزشیابی در آن‌ها [10]

علت تفاوت کشورهای فوق در امر ارزشیابی، تابعی از عوامل متعددی است. برای مثال، ساختار نظام سیاسی کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه اجرای ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی دارد و این تأثیر را می‌توان در چندین بعد بررسی کرد. نخست، نوع نظام حکومتی یکی از عوامل کلیدی است که بر ماهیت ارزشیابی‌ها تأثیر می‌گذارد. در نظام‌های دموکراتیک، ارزشیابی به‌عنوان ابزاری برای ارتقای پاسخگویی و شفافیت به کار گرفته می‌شود و معمولاً توسط نهادهای مستقل علمی یا دانشگاهی اجرا می‌گردد. این ارزشیابی‌ها با هدف بهبود خط‌مشی‌گذاری عمومی انجام می‌شوند و دولت‌ها را وادار می‌کنند تا عملکرد خود را بر اساس معیارهای علمی مورد سنجش قرار دهند. در مقابل، در نظام‌های اقتدارگرا، ارزشیابی‌ها اغلب جنبه کنترلی پیدا می‌کنند و نتایج آن‌ها ممکن است به‌گونه‌ای تنظیم شود که از انتقادات عمومی جلوگیری کند، به‌ویژه زمانی که یافته‌ها می‌توانند مشروعیت حکومت را تحت‌الشعاع قرار دهند. فرهنگ پاسخگویی و نظارت عمومی نیز بر میزان استفاده از ارزشیابی تأثیرگذار است. در کشورهایی که فرهنگ پاسخگویی قوی‌تر است، ارزشیابی‌ها به‌طور گسترده برای سنجش عملکرد دولت مورد استفاده قرار می‌گیرند و رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای جامعه مدنی نقش فعالی در نظارت بر ارزشیابی ایفا می‌کنند. در مقابل، در کشورهایی که سطح پاسخگویی پایین‌تر است، ارزشیابی‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا می‌کنند و کمتر منجر به اصلاحات واقعی در خط‌مشی‌های عمومی می‌شوند [11]. بر این اساس، به‌منظور تثبیت ارزشیابی در ساختار حکمرانی، عوامل متعددی مورد نیاز است. این عوامل شامل حمایت خط‌مشی‌گذاران از ارزشیابی، فشارهای داخلی و خارجی برای اجرای ارزشیابی، شفافیت و پاسخ‌گویی در خط‌مشی‌ها، قوانین الزام‌آور ارزشیابی، ایجاد نهادهای ارزشیابی، تدوین استانداردها و راهنماهای کیفیت برای ارزشیابی، آموزش و توسعه متخصصین ارزشیاب و... است [12]. یکی ازعوامل مهم، ایجاد ساختار نهادی ارزشیابی است. ساختارهای نهادی مناسب می‌توانند راهنمایی و مشوق‌هایی برای اجرای ارزشیابی‌های خط‌مشی در سراسر دولت به‌صورت نظام‌مند فراهم کنند. این ساختارها از طریق تضمین کیفیت ارزشیابی و محافظت از امر ارزشیابی در برابر نفوذهای سیاسی نامناسب به ایجاد شرایطی برای شفافیت و پاسخگویی در مدیریت ارزشیابی‌ها کمک می‌کنند و استفاده از نتایج ارزشیابی‌ها در فرآیند خط‌مشی‌گذاری را ارتقا می‌دهند [13]. این نکته سبب شده است تا امر ارزشیابی ذیل نظام‌های مختلفی ایجاد و اجرا شود. به‌طور کل، می‌توان نظام‌های ارزشیابی را بر اساس ویژگی‌های نهادی آن‌ها، تقسیم‌بندی کرد. برخی از کشورها دارای نظام‌های ارزشیابی مستقل هستند و نقش فعالی را برای پارلمان در امر نظارت و ارزشیابی قائل‌اند. این کشورها، از سطح بالایی از پاسخگویی و اثربخشی خط‌مشی‌های عمومی بر خوردارند [14]. در این کشورها، نتایج ارزشیابی‌ها معمولاً دقیق‌تر و بی‌طرفانه‌تر هستند و یافته‌های آنها در تصمیم‌گیری‌های خط‌مشی نقش پررنگ‌تری دارند. در مقابل، در کشورهایی که ارزشیابی تحت کنترل دولت قرار دارد، نتایج ممکن است دستخوش تغییرات سیاسی شوند تا با روایات رسمی حکومت همخوانی داشته باشند. در چنین وضعیتی، ارزشیابی به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خط‌مشی‌های دولت تبدیل می‌شود و قابلیت آن در بهبود خط‌مشی‌گذاری کاهش می‌یابد [11]. کشورهایی مانند سوئد، بریتانیا و کانادا در دسته اول، و کشورهایی مانند اسپانیا و مکزیک در گونه دوم قرار دارند. همچنین در مدلی دیگر، نظام ارزشیابی متشکل از نهادهای ترکیبی وابسته به دولت و پارلمان است. در این مدل، تأکید بر رقابت میان نهادی در امر ارزشیابی است [14]. در گونه‌شناسی دیگر می‌توان نظام‌ها را از حیث تعدد و میزان تمرکز ساختار نهادی ارزشیابی دسته‌بندی نمود. در مدل بسیط، یک واحد مرکزی مسئولیت ارزشیابی در سطح ملی را در تمامی بخش‌ها بر عهده می‌گیرد. این واحد‌ها معمولاً تحت نظارت نهادهای بالادستی مانند دفتر نخست‌وزیری یا وزارت امور عمومی قرار دارند و به‌دلیل تمرکزگرایی، از استانداردهای یکپارچه ارزشیابی و سطح بالایی از دسترسی به اطلاعات برخوردارند. در ساختارهای فدرالی، به‌دلیل تعدد و تمرکز پایین، ارزشیابی‌ها در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل انجام می‌شوند. در این نظام‌ها، هر وزارتخانه یا نهاد، مسئولیت ارزشیابی خود را بر عهده دارد و برنامه‌های ارزشیابی را به‌طور مستقل مدیریت می‌کند. این موضوع سبب می‌گردد تا تنوع و انعطاف‌پذیری در ارزشیابی افزایش یابد [12].

3-2. ضرورت نقش نهاد پارلمان در امر ارزشیابی

پارلمان‌ها در مقایسه با سایر قوا، پایین‌ترین سطح نهاد‌سازی ارزشیابی را دارند. این امر می‌تواند به‌دلیل محدودیت پارلمان در دسترسی به منابع و کارکنان متخصص باشد که در نتیجه، استقلال ارزشیابی دشوار می‌گردد. با این حال، به دلیل آنکه نمایندگان مجلس، به‌عنوان نمایندگان واقعی مردم و گروه‌های هدف خط‌مشی‌ها، یکی از مهم‌ترین ذی‌نفعان در فرآیند ارزشیابی محسوب می‌شوند، انگیزه بالایی برای مشارکت در این حوزه دارند و برخلاف نهادهای دولتی که ممکن است در ارزشیابی خط‌مشی‌ها تحت تأثیر منافع اجرایی قرار بگیرند، پارلمان‌ها می‌توانند ارزشیابی بی‌طرفانه‌تری انجام دهند [15]. به‌طور کل، پارلمان‌ها می‌توانند به چند طرق در امر ارزشیابی مشارکت کنند. برخی از پارلمان‌ها به‌عنوان تولیدکنندگان ارزشیابی محسوب می‌گردند و از سازوکارها و بخش‌های خاصی برای ارزشیابی برخوردار هستند. علاوه بر این، برخی از پارلمان‌ها، از تولیدات دیگر نهادهای ارزشیابی بهره می‌بردند و به بررسی، تجزیه و تحلیل و نظارت بر نتایج ارزشیابی در سطوح مختلف می‌پردازند که این نتایج می‌تواند منتج از ارزشیابی انجام شده توسط نهادهای مستقل و وابسته ذیل قوۀ مجریه و قوۀ پارلمانی باشد. با این حال، نیل به ساختار نهادی ارزشیابی ذیل پارلمان نیازمند ساختارهای مستقل، منابع مالی کافی و هماهنگی مؤثر میان نهادهای تصمیم‌گیرنده است تا بتواند نتایج قابل‌اعتماد و کاربردی ارائه دهد. همچنین، توسعه مقررات مشخص برای اجرای ارزشیابی‌های مستقل موجب می‌شود که این فرآیند از یک ابزار نظارتی صرف فراتر رفته و به یک ابزار کلیدی برای بهبود خط‌مشی‌گذاری تبدیل شود. انتشار نتایج ارزشیابی و به‌کارگیری آن در اصلاح خط‌مشی‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه می‌تواند زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد و افزایش پاسخ‌گویی در مدیریت عمومی فراهم کند [12].

4. یافته‌ها

4-1. بررسی نهادهای ارزشیابی در کشورهای جهان

ارزشیابی به‌عنوان یکی از مراحل مهم در چرخه خط‌مشی‌گذاری سابقه‌ای نه چندان طولانی داشته و اهمیت اجرای آن ذیل سازوکاری مشخص و نهادمند همچنان در برخی از کشورها مغفول مانده است که بلوغ در آن، نیازمند نهادسازی است. با این حال، این مهم از مسیرهای مختلفی می‌تواند محقق شود. از این رو، عمدۀ نهادهایی که وظیفۀ ارزشیابی را در کشورها بر عهده دارند، به‌عنوان نهادهای نظارتی در ساختار حکمرانی نیز شناخته می‌شوند؛ چرا که وجود یک سیستم نظارتی قابل‌اعتماد برای انجام ارزشیابی ضروری است. بر این اساس، عمدۀ نهادهای نظارتی، داده‌های لازم را برای ارزشیابی فراهم کرده و سپس به ارزشیابی اطلاعات حاصل از نظارت، برای بهبود تصمیم‌گیری‌های خط‌مشی و اجرایی دست می‌زنند. علاوه بر این، همان‌طور که عنوان شد، برخی از کشورها از طریق نهاد وابسته به دولت و پارلمان یا نهادی مستقل، ساختار ارزشیابی را منضبط می‌کنند. یکی از راه‌های تعمیق ارزشیابی در بافتار حکمرانی کشور، بررسی اشکال نهادی ارزشیابی در کشورهای جهان است. بر این اساس، به‌منظور تفکیک و بررسی هرچه بهتر کشورها، می‌توان آن‌ها را ذیل دو شاخص ساختار نظام سیاسی و شکل حکومت تقسیم‌بندی نمود (شکل 1).

با توجه به شکل 1، می‌توان کشورهای مورد بررسی در این مطالعه را ذیل 6 دسته، بر اساس نوع نظام سیاسی و شکل حکومت آن‌ها دسته‌بندی کرد که شامل کشورهایی با نظام پارلمانی-بسیط، پارلمانی-فدرال، نیمه‌پارلمانی-بسیط، نیمه‌پارلمانی- فدرال، ریاستی-بسیط و ریاستی-فدرال است. در این پژوهش به‌طور خاص به کشورهایی با نظام پارلمانی-بسیط، پارلمانی-فدرال، نیمه‌پارلمانی-بسیط توجه و بررسی شده است.

4-1-1. کشورهایی با نظام پارلمانی-فدرالی

در کشورهایی با نظام پارلمانی-فدرالی، نهاد پارلمان از اهمیت و جایگاهی بالا و محوری در ساختار حکمرانی کشور برخوردار است. قدرت اجرایی در این کشورها، وابسته به پارلمان است. بر این اساس، مردم نمایندگانی را انتخاب می‌کنند و در پی آن، رئیس دولت (معمولاً نخست‌وزیر) از میان اعضای پارلمان انتخاب می‌شود و مسئولیت اداره کشور را بر عهده می‌گیرد. این نوع حکومت سبب تقویت ارتباط بین قوه پارلمانی و اجرایی و افزایش پاسخگویی دولت به پارلمان می‌شود. همچنین در این نظام‌ها، به‌دلیل ساختار فدرالی، حکومت به ایالت‌های تشکیل‌دهنده تقسیم می‌شود که هر ایالت از حکومت استقلال نسبی دارد. دولت مرکزی نیز معمولاً مسئول خط‌مشی‌های کلان مانند امور خارجه، دفاع و اقتصاد ملی است، اما دولت‌های منطقه‌ای بر مسائل محلی، آموزش و امنیت داخلی کنترل بیشتری دارند. در ادامه گزارش به مهم‌ترین کشورهای این حوزه خواهیم پرداخت.

Ο الف) کانادا

کانادا به‌عنوان یکی از پیشروترین کشورها در زمینه ارزشیابی به‌حساب می‌آید که نخستین بار در سال 1977، «خط‌مشی ارزشیابی» را در کشور تدوین و اجرا کرد [12]. ارزشیابی در کانادا یک فرآیند سازمان‌یافته است که توسط دولت فدرال و محلی هدایت می‌شود. این نظام بر مبنای شواهد و داده‌ها عمل می‌کند و به دولت کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرد. هر وزارتخانه واحد ارزشیابی مستقلی دارد که عملکرد خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها را بررسی کرده و بهبود آن‌ها را پیشنهاد می‌کند. هدف اصلی این فرآیند، افزایش کارایی، پاسخگویی و اثربخشی خط‌مشی‌های عمومی است. در این کشور همچنین، شفافیت نتایج ارزشیابی به‌عنوان یک اصل مهم قلمداد گشته و یافته‌ها به‌صورت دوره‌ای منتشر می‌شود [16].

• دبیرخانه خزانه‌داری کانادا

دبیرخانه خزانه‌داری کانادا یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی در کانادا است که نقش کلیدی در مدیریت مالی، نظارت بر عملکرد دولت و اجرای خط‌مشی‌های ارزشیابی دارد. دبیرخانه خزانه‌داری کانادا در سال ۱۸۶۷، هم‌زمان با استقلال کانادا، تأسیس شده است. نقش این نهاد از ابتدا بر روی مدیریت منابع مالی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها متمرکز بوده و در دهه‌های بعد، وظایف آن به‌حوزه‌های مدیریت ارزشیابی، بهینه‌سازی هزینه‌های دولتی و نظارت بر خط‌مشی‌های توسعه گسترش یافت. از دهه ۱۹۷۰، دبیرخانه خزانه‌داری نقش مهمی در شکل‌دهی به خط‌مشی ملی ارزشیابی ایفا کرد و در سال ۱۹۷۷، زیر نظر کابینه کانادا، به‌عنوان مدیر خط‌مشی‌های ملی ارزشیابی تعیین شد. این نهاد وظیفه ارزشیابی عملکرد، تدوین و اجرای خط‌مشی ارزشیابی دولت، نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها از طریق اجرای ارزشیابی‌های دوره‌ای و ارائه راهکارهای اصلاحی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در اداره عمومی را بر عهده دارد. همچنین این نهاد در مدیریت بودجه و هزینه‌های دولتی، بررسی و تصویب بودجه سالانه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، اجرای سیستم به‌منظور بررسی تأثیر برنامه‌های دولتی بر نتایج اقتصادی و اجتماعی، مدیریت و نظارت بر چارچوب حسابرسی مالی دولت، اجرای چارچوب پاسخگویی و مدیریت مبتنی بر نتایج به‌منظور تضمین کارایی خط‌مشی‌های دولتی و... فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد. دبیرخانه خزانه‌داری کانادا دارای سه‌بخش داخلی است که هر کدام وظایف مشخصی را بر عهده دارند. به عنوان مثال، مرکز تعالی ارزشیابی، وظیفه ارائه راهبردهای تخصصی برای ارزشیابی عملکرد وزارتخانه‌ها را دارد. همچنین، این نهاد، مسئول برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه ابزارهای نظارتی به دولت است. علاوه بر این، در هر وزارتخانه، کمیته‌ای ذیل دبیرخانه خزانه‌داری فعالیت می‌کند که مسئولیت بررسی و تحلیل نتایج ارزشیابی را برعهده دارد. دفتر مدیریت مالی و بودجه نیز مسئول تصویب بودجه سازمان‌های دولتی، نظارت بر هزینه‌ها و اجرای اصلاحات مالی است. با هدف افزایش پاسخگویی و شفافیت، این نهاد نظارتی، سالانه گزارش‌هایی را ناظر بر عملکرد دولت به پارلمان ارائه می‌دهد که شامل گزارش مدیریت منابع و نتایج، گزارش بودجه و هزینه‌های دولتی، گزارش نظارت و حسابرسی می‌گردد [17].

• حسابرس کل کانادا

حسابرس کل کانادا یک نهاد مستقل و نظارتی است که وظایف متعددی در رابطه با نظارت بر اجرای خط‌مشی‌های ارزشیابی و حسابرسی، مانند بررسی کیفیت اجرای خط‌مشی ارزشیابی دولت و اطمینان از رعایت استانداردها، حسابرسی و ارزشیابی نظام‌مند برنامه‌های دولتی، تهیه گزارش‌های نظارتی مستقل و ارائه آن به پارلمان، تحلیل داده‌های ارزشیابی و ارائه توصیه‌های اصلاحی برای بهبود مدیریت مالی و اجرایی دولت، نظارت بر نحوه گزارش‌دهی عملکرد وزارتخانه‌ها و تعیین میزان شفافیت و پاسخگویی آنان را بر عهده دارد. این سازمان همچنین به‌صورت دوره‌ای بررسی‌هایی را انجام می‌دهد که نتایج آن‌ها با پوشش رسانه‌ای گسترده همراه است.

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، گزارش‌های حسابرسی مستقیماً به پارلمان ارائه می‌شوند تا نمایندگان بتوانند عملکرد دولت را بررسی کنند. نتایج حسابرسی توسط کمیسیون‌های پارلمانی مورد بررسی و ارزشیابی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز، منجر به تغییرات خط‌مشی می‌شود. همچنین گزارش‌های منتشرشده تأثیر زیادی بر تصویب بودجه‌های دولتی و تخصیص منابع دارند [17].

• کمیته‌های ارزشیابی داخلی در کانادا

هر وزارتخانه دولتی در کانادا دارای کمیته ارزشیابی داخلی است که نقش مهمی در نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی ایفا می‌کند. این کمیته‌ها مستقیماً ذیل دبیرخانه خزانه‌داری کانادا قرار دارند و وظیفه بررسی کیفیت ارزشیابی‌های انجام‌شده در داخل وزارتخانه و ارائه توصیه‌های اجرایی جهت بهبود آن، ایجاد هماهنگی میان واحد ارزشیابی وزارتخانه و سایر بخش‌های دولتی، ایجاد برنامه‌های چندساله ارزشیابی برای تعیین اولویت‌های ارزشیابی و نظارت و در نهایت، بررسی میزان تأثیر ارزشیابی‌های انجام‌شده و تحلیل راه‌های افزایش بهره‌وری از نتایج این مطالعات را بر عهده دارند. علاوه بر این، کمیته ارزشیابی داخلی از مدیران ارشد وزارتخانه، کارشناسان ارزشیابی و برخی از نمایندگان اجرایی تشکیل شده است که شامل رئیس کمیته، نماینده واحد ارزشیابی داخلی، نماینده مالی و بودجه، نماینده خط‌مشی‌گذاری و کارشناسان مستقل می‌شود. این کمیته‌ها به‌صورت مستقیم به دبیرخانه خزانه‌داری پاسخگو است و از آن بازخوردهای لازم را دریافت می‌کند. این کمیته‌ها همچنین گزارشاتی را سالانه تهیه و به دبیرخانه خزانه‌داری و دفتر حسابرس کل ارسال می‌کنند و دفتر حسابرسی، در صورت نیاز، این گزارشات را به پارلمان ارسال می‌کند. این دفتر در صورت صلاح دید، توصیه‌هایی را نیز جهت اصلاح عملکرد، به وزارتخانه‌ها ارائه می‌دهد. وزارتخانه‌ها همچنین موظفند اطلاعات ارزشیابی را در گزارش‌های عملکرد به پارلمان ارائه دهند. علاوه بر این، کمیته‌های ارزشیابی داخلی با سایر وزارتخانه‌ها نیز در ارتباط هستند تا تجارب و روش‌های موفق ارزشیابی را تبادل کنند و در صورت نیاز از داده‌های مورد نیاز برای ارزشیابی بهره‌مند شوند [17].

• نهادهای آموزشی ارزشیابی

یکی از ساختارهای نهادی کارآمد در نهادینه کردن امر ارزشیابی در کانادا، وجود نهادهای آموزشی و توسعه‌ای است. این نهادها با رسالت ارائه آموزش‌های تخصصی به مدیران دولتی و تأمین و تربیت نیروهای کارشناسی ارزشیابی برای نهادهای ذکر شده، نقش مهمی در تعمیق امر ارزشیابی در ساختار حکمرانی دارند. «انجمن ارزشیابی کانادا» یکی از مهم‌ترین نهادهای حرفه‌ای ارزشیابی در این کشور است که نقش اصلی در توسعه مهارت‌های ارزشیابی دارد. این نهاد از طریق ارائه برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی در زمینه ارزشیابی، انتشار ژورنال تخصصی ارزشیابی برای پژوهشگران و کارشناسان، سازماندهی همایش‌های ملی و محلی برای شبکه‌سازی میان ارزشیابان از بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی و اجرای برنامه اعتباربخشی، به توسعه و تعمیق ارزشیابی می‌پردازد. علاوه بر این، «مرکز تبادل عملکرد و برنامه‌ریزی» از دیگر نهادهای توسعه ارزشیابی به‌حساب می‌آید که با ایجاد ارتباط میان ارزشیابان و مدیران برنامه‌های دولتی، فرصت‌های آموزش حرفه‌ای و تبادل تجربیات را از طریق برگزاری کارگاه و نشست‌ها فراهم می‌کند. دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان ارائه‌دهنده دوره‌های ارزشیابی، نقشی مهم را در توسعه ارزشیابی در کانادا ایفا می‌کنند. دانشگاه‌ها برنامه‌های کارشناسی ارشد و دوره‌های گواهینامه‌ای در حوزه ارزشیابی ارائه می‌دهند و نقش مهمی در پرورش نسل جدید ارزشیابان حرفه‌ای دارند [17].

به‌طور کل، ساختار نهادی ارزشیابی در کانادا مشتمل از بازیگران دولتی، پارلمانی و مستقل طراحی شده است که در مجموع موجب ارتقای شفافیت، پاسخگویی و کیفیت خط‌مشی‌گذاری عمومی می‌شود. در سطح اجرایی، دبیرخانه خزانه‌داری کانادا و واحدهای ارزشیابی وزارتخانه‌ها مسئول پیاده‌سازی ارزشیابی‌های عملکردی و مالی هستند و حسابرس کل کانادا ناظر بر امور مالی و کنترل نحوه استفاده از منابع عمومی است. در سطح نظارتی، کمیسیون‌های پارلمانی وظیفه بررسی گزارش‌های ارزشیابی و تحلیل نتایج آن‌ها را بر عهده دارند و از طریق دریافت داده‌های ارزشیابی‌شده، بر عملکرد دولت نظارت کرده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌دهند. نهادهای مستقل، شامل انجمن ارزشیابی کانادا و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی نیز، در توسعه روش‌شناسی، آموزش متخصصان و ترویج ارزشیابی مبتنی بر شواهد نقش مهمی ایفا می‌کنند و با انتشار گزارش‌های تحلیلی، دولت را به سمت تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده هدایت می‌کنند.

Ο ب) سوئیس

ارزشیابی در سوئیس ریشه‌ای نسبتاً نوین دارد و از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده است. نخستین گام‌های جدی با اجرای برنامه تحقیقاتی «اثربخشی اقدامات عمومی» توسط بنیاد ملی علوم سوئیس برداشته شد که راه را برای ترویج فرهنگ ارزشیابی گشود. در ادامه، تشکیل «گروه سنجش برای ارزشیابی قوانین» و فعالیت آن تا اوایل دهه ۱۹۹۰، به ارتقای این حوزه کمک کرد. ارزشیابی در اواخر دهه ۱۹۹۰ جایگاه ویژه‌ای یافت؛ به‌ویژه با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۹۹ که به‌موجب آن، ارزشیابی خط‌مشی‌ها الزامی شد. این تحول، ارزشیابی را از یک رویکرد آزمایشی به رکن رسمی تصمیم‌گیری ملی بدل کرد. در سال ۲۰۰۲، «دفتر حسابرسی فدرال سوئیس» با ایجاد مرکزی تخصصی با عنوان «ممیزی عملکرد و ارزشیابی» وارد عمل شد و همزمان، «مرکز کنترل پارلمانی مدیریت» نیز نقش خود را به‌عنوان مرجع ارزشیابی مستقل پارلمان تحکیم کرد. علاوه بر این، ایجاد «انجمن ارزشیابی سوئیس» نیز در سال ۱۹۹۶ و معرفی استانداردهای ارزشیابی در سال ۲۰۰۰، گامی مؤثر در نهادینه‌سازی ارزشیابی در ساختار حکمرانی بود و ساختارهای ارزشیابی را به ابزاری نیرومند برای بهبود خط‌مشی‌ها بدل کرد [18].

• دفتر حسابرسی فدرال سوئیس

دفتر حسابرسی فدرال سوئیس، یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی و ارزشیابی ذیل دولت فدرال است که مسئولیت بررسی اثربخشی و اجرای خط‌مشی‌های عمومی از دیدگاه مالی و عملکردی بر عهده دارد. این دفتر در سال ۲۰۰۲ به‌عنوان نهادی مستقل تأسیس و بر اساس قانون حسابرسی فدرال، مسئولیت بررسی جامع کارایی و شفافیت بودجه‌ای در کشور را بر عهده گرفت. این نهاد به عنوان یکی از معدود سازمان‌هایی که در ساختار فدرالی سوئیس از قدرت ارزشیابی فراسازمانی و ملی برخوردار است، نقش کلیدی در مدیریت مالی کشور ایفا می‌کند. دفتر حسابرسی فدرال سوئیس، از طریق کمیسیون‌های مالی و نظارتی، با پارلمان ارتباط برقرار می‌کند که این تعامل در قالب روندی مشخص و هماهنگ جریان دارد. بر این اساس، این نهاد ضمن شناسایی موضوعاتی دارای اولویت ارزشیابی، به بررسی و ارزشیابی دقیق می‌پردازد و گزارش کاملی از نتایج آن را تهیه کرده و برای بررسی و استفاده به پارلمان ارائه می‌دهد. همچنین این نهاد بر اجرای توصیه‌ها و اصلاحات پیشنهادی نیز نظارت می‌کند و در صورت کارشکنی در انجام اصلاحات، موضوع را به کمیسیون مالی و کمیسیون کنترل پارلمان ارجاع می‌دهد تا از اجرای مناسب توصیه‌ها و تحقق اصلاحات اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، گزارش‌های تهیه‌شده توسط این دفتر به‌منظور تضمین شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، به طور منظم منتشر شده و در پایگاه داده برای عموم مردم و ذی‌نفعان قابل مشاهده می‌گردد [18].

• کنترل پارلمانی بر اداره امور

مرکز کنترل پارلمانی اداره امور، یک نهاد تخصصی ارزشیابی در پارلمان سوئیس است که وظیفه بررسی میزان موفقیت دولت در اجرای قوانین و خط‌مشی‌های عمومی، تهیه گزارش‌های تحلیلی ارزشیابی و ارائه پیشنهاد‌ها و توصیه‌ها برای بهبود عملکرد اجرایی دولت را برعهده دارد. این نهاد با کمیسیون‌های کنترل پارلمان ارتباط دارد و فرآیند همکاری میان این دو نهاد به طور ساختاریافته و هدفمند تعریف شده است. در مرحله آغازین، کمیسیون‌های کنترل پارلمان با تمرکز بر مسائل مهم و اولویت‌دار، موضوعات اصلی ارزشیابی را تعیین می‌کنند. سپس، این نهاد به ارزشیابی دقیق و مستند پرداخته و با بهره‌گیری از روش‌های علمی و گردآوری داده‌های مرتبط، گزارش جامعی از نتایج ارزشیابی تهیه می‌کند. این گزارش‌ها که نمایانگر نتایج تحلیل‌های عمیق هستند، به کمیسیون‌های کنترل ارائه می‌گردند تا به‌عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های کلیدی، در تدوین قوانین جدید و اصلاح خط‌مشی‌های موجود مورد استفاده قرار گیرند. پس از اجرای این تصمیمات، فرآیند نظارت و پیگیری آغاز می‌شود؛ به گونه‌ای که دو تا سه سال پس از انجام ارزشیابی، این نهاد اقدامات اصلاحی صورت‌گرفته توسط دولت را بررسی و نتایج این بررسی‌ها را در قالب گزارشی به پارلمان ارائه می‌دهد. این روند نه‌تنها اثربخشی اصلاحات را ارزشیابی می‌کند، بلکه پایه‌گذار رویکردی نظام‌مند و پاسخگو در مدیریت دولتی است [18].

• انجمن ارزشیابی سوئیس

انجمن ارزشیابی سوئیس، نهادی مستقل و حرفه‌ای در توسعه فرهنگ ارزشیابی در سوئیس به‌شمار می‌آید که نقش مهمی در استانداردسازی، آموزش و ارتباط بین متخصصان ارزشیابی ایفا می‌کند. بر این اساس، اقداماتی همچون تدوین و انتشار استانداردهای ارزشیابی، ارائه دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی، برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی و فراهم‌سازی شبکه‌ای از متخصصان برای همکاری و توسعه روش‌های ارزشیابی از جمله وظایف این سازمان محسوب می‌گردد [18].

علاوه بر موارد ذکر شده، این کشور دارای چندین دفتر فدرالی در حوزه‌های مختلف است که هرکدام به ارزشیابی در حوزه تخصصی خود می‌پردازند. «آژانس توسعه و همکاری»، «اداره بهداشت عمومی»، «اداره انرژی»، «اداره کشاورزی» و «دفتر بیمه اجتماعی» نمونه‌هایی از این نهادها هستند که نتایج ارزشیابی آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های ملی به کار می‌رود [18]. البته سوئیس را می‌توان نخستین کشوری دانست که اصل ارزشیابی را در سطح قانون اساسی خود وارد کرده است. این موضوع سبب شده است تا این کشور، مکانیزم‌های نظارت و حسابرسی قدرتمندی داشته باشد و داده‌های ارزشیابی را برای بهبود خط‌مشی‌های دولت به کار برد [12]. به‌طور کل، ساختار ارزشیابی در سوئیس بر اساس تعامل میان دولت، پارلمان و نهادهای مستقل شکل گرفته است. در سطح اجرایی، دفتر حسابرسی فدرال سوئیس به‌عنوان نهاد اصلی نظارتی، عملکرد مالی و اجرایی دولت را بررسی کرده و گزارش‌های خود را به پارلمان ارائه می‌دهد. در سطح نظارتی نیز، کنترل پارلمانی بر اداره امور وظیفه ارزشیابی میزان موفقیت دولت در اجرای قوانین و خط‌مشی‌های عمومی را بر عهده دارد و نتایج تحلیل‌های خود را به کمیسیون‌های پارلمانی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، انجمن ارزشیابی سوئیس به‌عنوان یک نهاد مستقل، با تدوین استانداردهای ارزشیابی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ایجاد شبکه‌ای از متخصصان، به توسعه فرهنگ ارزشیابی در کشور کمک می‌کند.

 Ο ج) هند

نظام ارزشیابی در هند از آغاز برنامه‌ریزی توسعه‌ای در دهه ۱۹۵۰ تا به امروز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. در ابتدا، سازمان برنامه‌ریزی و ارزشیابی با هدف ارزشیابی برنامه‌های دولتی تأسیس شد. این نهاد در دهه‌های نخست فعالیت خود از استقلال نسبی برخوردار بود و نقش مهمی در بررسی اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای ایفا می‌کرد. با این حال، از دهه ۱۹۷۰ به بعد، با کاهش اختیارات و منابع مالی، تأثیرگذاری این نهاد کاهش یافت. در دهه ۱۹۹۰، با افزایش توجه به کارایی هزینه‌های عمومی، ارزشیابی مجدداً مورد توجه قرار گرفت. در این دوره می‌توان شاهد افزایش همکاری با مؤسسات پژوهشی مستقل برای انجام مطالعات ارزشیابی بود. با این حال، همچنان چالش‌هایی در زمینه کیفیت و استفاده از نتایج ارزشیابی وجود داشت. در دهه ۲۰۰۰، دولت هند اقداماتی برای بهبود نظام ارزشیابی انجام داد که ایجاد دفتر ارزشیابی مستقل در سال ۲۰۱۳ نمونه‌ای از این اقدامات است. همچنین، نظام‌های مدیریت اطلاعات و بودجه‌بندی مبتنی بر نتایج نیز به عنوان ابزارهای مکمل برای بهبود نظارت بر عملکرد برنامه‌های دولتی در این دوره معرفی شدند [19].

• دفتر ارزشیابی مستقل

دفتر ارزشیابی مستقل در هند با هدف افزایش استقلال و کارایی ارزشیابی‌های دولتی در سال 2013 تأسیس شده است و ساختار آن به گونه‌ای طراحی شده است که از نفوذ مستقیم نهادهای اجرایی مصون بماند. این نهاد وظیفه بهبود نظام ارزشیابی کشور، کاربست یافته‌های ارزشیابی در تصمیم‌گیری‌های دولتی و ارتقاء کیفیت برنامه‌های عمومی بر عهده دارد. مدیر این نهاد از سوی دولت منصوب می‌شود و دارای رتبه وزیر مشاور است که این سطح بالای اداری موجب می‌شود بتواند در سطح خط‌مشی‌گذاری تأثیرگذار باشد. همچنین، حضور مدیر دفتر به صورت عضو رسمی در کمیسیون برنامه‌ریزی به این نهاد امکان می‌دهد در تخصیص بودجه برای برنامه‌های دولتی نقش ایفا کند و یافته‌های ارزشیابی را به جریان تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای وارد سازد. با این حال، این نهاد فاقد پشتوانه قانونی مورد نیاز جهت اجبار وزارتخانه‌ها به اعمال نتایج ارزشیابی و ارتباط گسترده با پارلمان است. این عدم ارتباط مستقیم با پارلمان یکی از چالش‌های مهم در مسیر استقرار یک نظام ارزشیابی کارآمد محسوب می‌شود و اعمال اصلاحات در برنامه‌ها را مشروط به همکاری وزارتخانه‌های اجرایی می‌کند [19].

• بازرس و حسابرس کل

بازرس و حسابرس کل هند مسئول بررسی عملکرد مالی خط‌مشی‌های دولتی است. وظیفه اصلی این نهاد نظارت بر فعالیت‌های مالی سازمان‌های دولتی و ارزشیابی میزان تطابق این فعالیت‌ها با قوانین و استانداردهای مالی است. این نهاد دارای اختیار قانونی گسترده برای انجام حسابرسی در بخش‌های مختلف دولت است. همچنین گزارش‌های سالانه این نهاد به پارلمان هند ارائه می‌شود که این گزارشات شامل ارزشیابی مالی و هزینه‌های مربوط به خط‌مشی‌های اجرا شده توسط دولت است. همچنین این ارزشیابی‌ها ممکن است بر اساس دستور پارلمان یا درخواست کمیسیون‌های مالی انجام گیرد [20].

• کمیسیون‌های قانون‌گذاری پارلمان

کمیسیون‌های قانون‌گذاری پارلمان هند نقش مهمی در ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی ایفا می‌کنند. این کمیسیون‌ها که به‌عنوان نهادهای نظارتی و تحلیلی در ساختار پارلمان فعالیت دارند، وظیفه بررسی عملکرد خط‌مشی‌های اجرایی، ارزشیابی میزان تحقق اهداف تعیین‌شده و ارائه پیشنهادات اصلاحی را بر عهده دارند. فرآیند ارزشیابی در این کمیسیون‌ها شامل تحلیل داده‌های مرتبط با اجرای خط‌مشی‌ها، بررسی میزان کارآمدی برنامه‌ها و نظارت بر تخصیص منابع مالی است. این کمیسیون‌ها با استفاده از ابزارهای تحقیقاتی و گزارش‌های رسمی، نقاط ضعف و قوت خط‌مشی‌های جاری را شناسایی کرده و توصیه‌هایی برای بهبود آن‌ها ارائه می‌دهند. همچنین این نهادها مسئول پاسخگویی به پارلمان و نهادهای قانون‌گذاری و ارائه گزارش‌های خود به مجلس عوام و مجلس سنا هستند [21].

علاوه بر این، در ساختار پارلمانی هند کمیسیون‌های ویژه‌ای به‌عنوان نهادهای موقت و تخصصی به‌منظور بررسی و ارزشیابی خط‌مشی‌های خاص وجود دارند. این کمیسیون‌ها معمولاً توسط دولت یا پارلمان منصوب می‌شوند و وظیفه بررسی خط‌مشی‌های اجرایی را بر عهده دارند. این کمیسیون‌ها اغلب از کارشناسان مستقل، نمایندگان دولتی و متخصصان حوزه‌های مرتبط تشکیل شده‌اند تا ارزشیابی جامع و بی‌طرفانه‌ای ارائه دهند. همچنین این نهادها معمولاً به نهادهای بالادستی از جمله دولت، پارلمان و نهادهای نظارتی پاسخگو هستند. نقش این کمیسیون‌ها در ارزشیابی خط‌مشی‌ها به‌دلیل ارائه تحلیل‌های جامع و مستند به دولت، معمولاً فراتر از بررسی عملکرد اجرایی است [21].

• وزارتخانه‌ها

واحدهای داخلی وزارتخانه‌ها در هند نقش مهمی در ارزشیابی خط‌مشی‌ها دارند. این نهادها که درون وزارتخانه‌های مختلف مستقر هستند، مسئولیت بررسی و تحلیل خط‌مشی‌های اجرایی را بر عهده دارند و با جمع‌آوری داده‌های مرتبط، امکان ارزشیابی عملکرد برنامه‌ها را فراهم می‌آورند. پس از گردآوری و تحلیل داده‌ها، گزارش‌های ارزشیابی متشکل از بررسی میزان تحقق اهداف تعیین‌شده و پیشنهاد اصلاحات در خط‌مشی‌های جاری، تهیه می‌شود. این واحدها معمولاً تحت نظارت مستقیم وزیر مربوطه قرار دارند و گزارش‌های خود را به نهادهای بالادستی، از جمله کمیسیون‌های قانون‌گذاری و نهادهای نظارتی ارائه می‌دهند. برخی از این واحدها ملزم به ارائه گزارش‌های منظم به کمیسیون‌هایی نظیر کمیسیون حساب‌های عمومی یا سایر کمیسیون‌های پارلمانی نیز هستند. در موارد خاص، همکاری این واحدها با کمیسیون‌های ویژه‌ای که برای بررسی خط‌مشی‌های خاص تشکیل شده‌اند، به افزایش دقت و جامعیت ارزشیابی‌ها کمک می‌کند [21].

به‌طور کل، در سطح اجرایی ارزشیابی، وزارتخانه‌های فدرال مسئول ارزشیابی دوره‌ای قوانین و خط‌مشی‌های عمومی هستند و این فرآیند را از طریق همکاری با نهادهای تحقیقاتی مستقل و دانشگاه‌ها انجام می‌دهند. دفتر ارزشیابی مستقل نقش مهمی در بررسی عملکرد برنامه‌های دولتی ایفا می‌کند، با این حال، این نهاد فاقد ارتباط مستقیم با پارلمان است. بازرس و حسابرس کل هند نیز به‌عنوان نهاد نظارتی، مسئول بررسی عملکرد مالی و حسابرسی خط‌مشی‌های دولتی است و گزارش‌های خود را به پارلمان ارائه می‌دهد. در سطح نظارتی، کمیسیون‌های قانون‌گذاری پارلمان وظیفه بررسی عملکرد خط‌مشی‌های اجرایی، ارزشیابی میزان تحقق اهداف تعیین‌شده و ارائه پیشنهادات اصلاحی را بر عهده دارند. علاوه بر این، برخی کمیسیون‌های ویژه به‌عنوان نهادهای موقت و تخصصی برای ارزشیابی خط‌مشی‌های خاص تشکیل می‌شوند. در کنار این نهادها، واحدهای ارزشیابی داخلی وزارتخانه‌ها نیز به بررسی و تحلیل خط‌مشی‌های اجرایی پرداخته و گزارش‌های خود را به نهادهای بالادستی ارائه می‌دهند.

Ο د) آلمان

برخلاف کشورهای دیگر، آلمان فاقد نهاد رسمی اختصاصی برای ارزشیابی خط‌مشی‌ها است و امر ارزشیابی در قالب سازوکار نظارتی به‌عنوان یک امر رویه‌ای و نه نهادمند در پارلمان آلمان انجام می‌گیرد. در نتیجه، نقش پارلمان در امر ارزشیابی متکی بر بررسی روندها و نظارت بر اجرا و نه اقدام به ارزشیابی است. بر این اساس، فرآیند ارزشیابی را در ساختار حکمرانی آلمان می‌توان فرآیندی وابسته به دولت و مبتنی بر ارزشیابی از خود دانست.

در سال 2002، ارزشیابی نقش بسیار محدودی در حکمرانی آلمان داشت، اما در سال 2005، ارزشیابی در 17 حوزه خط‌مشی‌گذاری گنجانده شد و دولت موظف به بررسی نتایج ارزشیابی پیش از اخذ تصمیم‌گیری جدید شده بود. بر این اساس، یک بازه زمانی مشخص برای ارزشیابی تعیین و پس ‌از آن دولت بر اساس میزان تحقق وعده‌هایش در زمینه ارزشیابی مورد قضاوت قرار می‌گیرد که بر این اساس، برخی از سؤالات پارلمانی نیز بر این تعهدات اشاره دارد [15].

• پارلمان آلمان

 ارزشیابی در نهاد پارلمانی آلمان به‌صورت رویۀ‌ای، از طریق ابزارهایی مانند سوالات کتبی، «استیضاح‌های کوچک» و «استیضاح‌های بزرگ» انجام می‌گیرد. این ابزارها به نمایندگان پارلمان این امکان را می‌دهند که عملکرد دولت را کنترل کرده و دولت را به ارائه نتایج مطالعات ارزشیابی ملزم کنند. از این رو، پارلمان آلمان به‌صورت غیرمستقیم و از طریق سازوکار نظارتی، دولت را جهت انجام و ارائه مطالعات ارزشیابی ملزم می‌کند. بر این اساس، پارلمان از طریق کنترل فعالیت‌های ارزشیابی دولت، مطالبه نتایج ارزشیابی‌ها، تحمیل تعهدات ارزشیابی به دولت و استناد به ارزشیابی‌ها در فرآیند قانون‌گذاری، اقدام به تعمیق امر ارزشیابی می‌کند [15].

• دیوان محاسبات فدرال آلمان

 این نهاد نقش مهمی در فرآیند نظارت و ارزشیابی خط‌مشی‌های دولتی ایفا می‌کند و وظایفی مانند بررسی کارایی، اثربخشی و اقتصادی بودن عملکرد بخش‌های دولتی، حمایت از نظارت پارلمانی، تحلیل خط‌مشی‌های عمومی از منظر مالی و مدیریتی و بررسی گزارش‌های ارزشیابی انجام‌شده توسط نهادهای اجرایی را بر عهده دارد. با این حال، مأموریت اصلی این نهاد، نظارت بر ساختار حکمرانی و بخش‌های ذکر شده است و به‌طور مستقیم به انجام ارزشیابی‌های نظام‌مند نمی‌پردازد. دیوان محاسبات فدرال همچنین در فرآیند نظارت و ارزشیابی با نهادهایی مانند پارلمان آلمان از طریق ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به پارلمان، وزارتخانه‌های فدرال و مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها همکاری می‌کند [15].

• وزارتخانه‌ها

 وزارتخانه‌های فدرال مسئول ارزشیابی دوره‌ای قوانین، تعیین و اجرای روش‌های ارزشیابی و همکاری با نهادهای تحقیقاتی مستقل در ساختار نظارتی آلمان هستند. علاوه بر این، وزارتخانه‌ها به‌صورت غیرمستقیم از یافته‌ها و گزارشات نهادهایی مانند دادگاه عالی حسابرسی نیز بهره می‌برند [15].

به‌طور کلی، این کشور دارای خط‌مشی ارزشیابی تثبیت‌شده رسمی است که مبتنی بر ساختارمندی و شفافیت قوانین است [10] و ساختار ارزشیابی آن بر مبنای معیارهای علمی و شواهد تجربی شکل گرفته و در بسیاری از موارد نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های دولتی مؤثر بوده است [16]. این ساختار نهادی، نمایان‌گر پیوند میان نهادهای رسمی ارزشیابی و مراکز پژوهشی و مؤسسات مستقل ارزشیابی بوده است. این نهادها همواره با اهداف انتفاعی و غیرانتفاعی و به‌صورت مستقل یا وابسته به دستگاه اجرایی و قانونگذار، اقدام به حمایت علمی از نهادهای ذکر شده می‌کنند و در برخی موارد از طریق همکاری‌های بین‌المللی، به ارزشیابی فراملی نیز می‌پردازند [15]. همچنین در سطح اجرایی، وزارتخانه‌های فدرال مسئول ارزشیابی دوره‌ای قوانین و خط‌مشی‌های عمومی به‌شمار می‌آیند که این فرآیند را از طریق همکاری با نهادهای تحقیقاتی مستقل و دانشگاه‌ها انجام می‌دهند. دیوان محاسبات فدرال آلمان نیز به عنوان نهاد نظارتی اصلی، عملکرد مالی و مدیریتی دولت را بررسی کرده و گزارش‌های خود را به پارلمان ارائه می‌دهد. در سطح نظارتی، پارلمان آلمان از طریق ابزارهای رویۀ‌ای، دولت را ملزم به ارائه نتایج ارزشیابی می‌کند و از این طریق نقش کنترلی خود را ایفا می‌کند. علاوه بر این، نهادهای تحقیقاتی مستقل و مؤسسات پژوهشی، با انجام مطالعات ارزشیابی و ارائه تحلیل‌های علمی، به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.

 Ο ه) استرالیا

رویکرد استرالیا در ارزشیابی اغلب به عنوان یکی از مدل‌های موفق در میان کشورهای جهان معرفی می‌شود. از این رو، می‌توان ارزشیابی را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیندهای تصمیم‌گیری در استرالیا با هدف افزایش کارایی و اثربخشی خط‌مشی‌ها در نظر گرفت [22]. ارزشیابی در این کشور، به‌صورت غیررسمی و به‌شیوۀ رویه‌ای در ساختار ایالتی و فدرال تثبیت شده است. یکی از ویژگی‌های این کشور، تمرکززدایی در ساختار حکمرانی است. این امر موجب شده است تا نظارت و ارزشیابی نیز به‌صورت منطقه‌ای انجام گیرد و پارلمان ایالتی مسئولیت نهایی‌سازی نتایج را بر عهده داشته باشد [10]. بر این اساس، در ساختار حکمرانی ایالتی نیز می‌توان ساختارهای نظارتی و ارزشیابی مشابه ساختار دولت فدرال که ذکر شد را مشاهده کرد.

• دفتر ملی حسابرسی استرالیا

دفتر ملی حسابرسی استرالیا، نهادی مستقل است که وظیفه بررسی عملکرد و کارایی برنامه‌های دولتی را بر عهده دارد. بر اساس «قانون حسابرس کل» مصوب 1997، این نهاد وظیفه حسابرسی صورت‌های مالی واحدها و شرکت‌های مشترک المنافع و شرکت‌های تابعه آنها، حسابرسی صورت‌های عملکرد سالانه واحدهای مشترک المنافع، انجام ممیزی عملکرد، حسابرسی صورت‌های مالی سالانه، ارائه گزارشات به پارلمان و... را بر عهده دارد [23]. این نهاد همچنین موظف است تا عملکرد خود را نیز به پارلمان گزارش دهد و توضیحاتی را مبنی بر اثر حسابرسی‌ها بر بهبود مدیریت عمومی ارائه کند [24]. علاوه بر این، این نهاد از طریق سه بخش «گروه حسابرسی عملکرد»، «گروه حسابرسی مالی» و «گروه خدمات اطلاعاتی» به بهبود مدیریت عمومی، تضمین حسابرسی و بررسی کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولتی و ارزشیابی صحت گزارش‌های مالی نهادهای دولتی می‌پردازد [24].

• کمیسیون‌های پارلمانی

ارزشیابی قوانین در پارلمان فرایندی با هدف بررسی اثربخشی، کارایی و تناسب قوانین جاری با نیازهای جامعه است. این ارزشیابی معمولاً توسط کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌شود. کمیسیون‌ها وظایف متعددی مانند تحقیق درباره مسائل مهم عمومی، جمع‌آوری شواهد و ارائه توصیه‌ها، تسهیل مشارکت عمومی در فرآیند قانون‌گذاری، ارتقای بحث‌های عمومی، بررسی خط‌مشی‌ها و نظارت بر فعالیت‌های دولت، آموزش نمایندگان درباره مسائل خط‌مشی و انجام وظایفی که مجلس نمایندگان یا سنا نمی‌توانند به خوبی اجرا کنند را بر عهده دارد [25]. در استرالیا، پارلمان نقشی کلیدی در نظارت و ارزشیابی عملکرد نهادهای دولتی از جمله دفتر ملی حسابرسی استرالیا دارد. «کمیسیون مشترک حساب‌های عمومی و حسابرسی» یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی پارلمان است که عملکرد دفتر ملی حسابرسی را بررسی می‌کند. این کمیسیون گزارشات دفتر ملی حسابرسی را ارزشیابی کرده و توصیه‌هایی برای بهبود فرآیندهای حسابرسی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، این کمیسیون میزان پذیرش توصیه‌های دفتر ملی حسابرسی توسط نهادهای دولتی و تغییرات در خط‌مشی‌گذاری و حساب‌های مالی و بودجه‌ای دفتر را نیز بررسی و این دفتر را ملزم به انتشار عمومی گزارشات به‌منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی می‌کند [24].

• وزارتخانه‌ها

وزارتخانه‌ها در استرالیا وظایف متعددی در زمینه ارزشیابی دارند. هر وزارتخانه دارای واحدهای ارزشیابی داخلی است که عملکرد برنامه‌های خود را بررسی می‌کنند. این ارزشیابی‌ها به بهبود خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری کمک می‌کنند و معمولاً در حوزه‌های مختلف مانند آموزش، بهداشت، توسعه اقتصادی، محیط‌زیست و خدمات اجتماعی انجام می‌گیرند [26].

• نهادهای مستقل ارزشیابی

عمدۀ این نهادها خارج از ساختار اجرایی دولت فعالیت دارند و معمولاً از طریق قوانین خاص یا مصوبات پارلمان تأسیس شده‌اند تا بررسی‌های بی‌طرفانه و شواهدمحور را انجام دهند. از جمله وظایف این ساختارها شامل ارزشیابی خط‌مشی‌ها و برنامه‌های دولتی برای تعیین میزان اثربخشی و بهبود آن‌ها، انجام تحقیقات مستقل و انتشار گزارش‌های ارزشیابی، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت از طریق ارائه تحلیل‌های مبتنی بر داده و ارائه مشاوره به پارلمان و دولت بر اساس تحقیقات و ارزشیابی‌های انجام شده است. این نهادها معمولاً به‌صورت کمیسیون‌ها، شوراها یا سازمان‌های تحقیقاتی فعالیت می‌کنند و ساختارهایی متشکل از هیئت مدیره یا کمیته نظارتی، کارشناسان و ارزشیابان مستقل، دبیرخانه اجرایی و گروه‌های مشاوره‌ای شامل ذی‌نفعان مختلف دارند. برخی از این نهادها شامل «کمیسیون بهره‌وری»، «کمیسیون اصلاح قوانین» و «کمیسیون سلطنتی» است. کمیسیون بهره‌وری ذیل پارلمان استرالیا فعالیت می‌کند و مسئولیت ارزشیابی خط‌مشی‌های اقتصادی، بهره‌وری و عملکرد بخش‌های دولتی و خصوصی را بر عهده دارد. همچنین کمیسیون اصلاح قوانین ذیل دولت فدرال یا ایالتی به ارزشیابی قوانین و ارائه اصلاحات بهبود کارآمدی حقوقی و اجرایی می‌پردازد. کمیسیون‌های سلطنتی نیز ذیل دولت، به تحقیق و بررسی مسائل ملی حساس مانند فساد، بحران‌های اجتماعی یا سوءمدیریت دولتی می‌پردازند [24].

به‌طور کل، ساختار ارزشیابی در استرالیا شامل دفتر ملی حسابرسی استرالیا که وظیفه بررسی عملکرد مالی و کارایی برنامه‌های دولتی را برعهده دارد و کمیسیون مشترک حساب‌های عمومی و حسابرسی که نقش نظارت بر عملکرد این دفتر و بررسی گزارش‌های حسابرسی را ایفا می‌کند. در سطح وزارتخانه‌ها، واحدهای ارزشیابی داخلی مسئول اجرای ارزشیابی هستند. این نهادها گزارش‌های خود را به پارلمان ارائه می‌دهند و بررسی نهایی توسط کمیسیون‌های پارلمانی انجام می‌شود.

Ο و) بلژیک

• کمیسیون پارلمانی مشترک برای ارزشیابی اصلاحات دولتی

کمیسیون ارزشیابی در پارلمان بلژیک بخشی از ساختار نظارتی این نهاد قانون‌گذاری است که با هدف بررسی تأثیر قوانین و بهبود فرآیندهای قانون‌گذاری فعالیت می‌کند. این کمیسیون از اعضای منتخب پارلمان تشکیل شده و وظیفه ارزشیابی عملکرد قوانین تصویب‌شده را بر عهده دارد. همچنین، این کمیسیون به بررسی کارایی و اثربخشی قوانین پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود آن‌ها ارائه می‌دهد. از نظر پاسخگویی، کمیسیون ارزشیابی مستقیماً به پارلمان بلژیک گزارش می‌دهد و یافته‌های خود را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، این کمیسیون با نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات همکاری کرده تا اطلاعات دقیق‌تری درباره اجرای قوانین و تأثیرات آن‌ها جمع‌آوری کند. در برخی موارد، این کمیسیون می‌تواند از کارشناسان مستقل و نهادهای اجرایی درخواست اطلاعات کند تا تحلیل‌های خود را تکمیل کند. با وجود این نقش مهم، تمرکز این کمیسیون بیشتر بر جنبه‌های حقوقی و قانونی ارزشیابی است و کمتر به بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی قوانین پرداخته می‌شود [35].

• دیوان محاسبات بلژیک

دیوان محاسبات بلژیک، یک نهاد نظارتی مستقل است که وظیفه بررسی و ارزشیابی عملکرد مالی و اجرایی دولت را بر عهده دارد. این نهاد مستقیماً به پارلمان پاسخگو است و گزارش‌های خود را به نمایندگان ارائه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های مالی و خط‌مشی‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. دیوان محاسبات مسئول بررسی نحوه استفاده از بودجه عمومی، ارزشیابی کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولتی و ارائه توصیه‌هایی برای بهبود مدیریت مالی است. همچنین، این نهاد می‌تواند درخواست‌های بررسی و حسابرسی را از سوی پارلمان دریافت کند و بر اساس یافته‌های خود، پیشنهاداتی برای اصلاح خط‌مشی‌ها ارائه دهد. با وجود نقش مهم این نهاد در نظارت مالی، دیوان کمتر به تحلیل‌های گسترده خط‌مشی‌گذاری پرداخته و بیشتر بر جنبه‌های حسابرسی و کنترل مالی تمرکز دارد [35].

به‌طور کل در بلژیک، «کمیسیون پارلمانی مشترک برای ارزشیابی اصلاحات دولتی» یکی از نهادهای ارزشیابی وابسته به پارلمان است که وظیفه بررسی و تحلیل اصلاحات ساختاری دولت را بر عهده دارد. این کمیسیون شامل اعضای منتخب پارلمان بوده و عملکرد قوانین تصویب‌شده را ارزشیابی کرده و پیشنهاداتی برای بهبود آن‌ها ارائه می‌دهد. همچنین، دیوان محاسبات بلژیک به‌عنوان نهادی مستقل نظارتی، مسئول نظارت بر حساب‌های دولتی و ارزشیابی عملکرد مالی و اجرایی دولت است. این نهاد مستقیماً به پارلمان پاسخگو بوده و گزارش‌های خود را برای بررسی و تصمیم‌گیری‌های اصلاحی به نمایندگان ارائه می‌دهد.

4-1-2. کشورهایی با نظام پارلمانی-بسیط

در این کشورها، به دلیل نظام سیاسی پارلمانی، ساختار حکمرانی وابستگی بالایی به پارلمان دارد؛ با این حال به دلیل تمرکز قدرت ذیل دولت مرکزی، نفوذ آن بیش از نظام فدرالی است. کشورهایی مانند سوئد، ژاپن، نروژ، کره جنوبی، بریتانیا، هلند و اسپانیا از جمله این کشورها هستند.

Ο الف) سوئد

ارزشیابی در سوئد به‌صورت رسمی و در سطح تثبیت‌شده‌ای قرار دارد که به‌طور خودکار و در تمامی سطوح ساختار حکمرانی انجام می‌گیرد [10]. نهاد پارلمان به‌عنوان بازیگر اصلی نظارتی و ارزشیابی، مخاطب نهایی تمامی خروجی‌های انجام شده توسط سایر نهادهای ارزشیابی است [16]. از این رو، نهادهای نظارتی و ارزشیابی در سوئد، موظف به ارائه گزارشات ارزشیابی و نظارتی خود به پارلمان هستند. یکی از ویژگی‌های بارز این مدل، استقلال نهادهای نظارتی از نفوذ سیاسی است. قوانین و مقررات مشخص تضمین می‌کنند که ارزشیابی‌ها از جنبه‌های سیاسی و مدیریتی جدا هستند و با دیدی بی‌طرفانه انجام می‌شوند.

• دیوان محاسبات سوئد

یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی و ارزشیابی در سوئد، دیوان محاسبات کشور است که به عنوان قدرت کنترلی پارلمان سوئد شناخته می‌شود. دیوان محاسبات ملی، مرجعی زیر نظر پارلمان سوئد است که مسئولیت ارزشیابی خط‌مشی‌ها و آگاه‌سازی پارلمان و عموم مردم از نتایج آن را بر عهده دارد. با این حال، بر اساس قانون اساسی سوئد، فعالیت این نهاد بایستی مستقل از قوای پارلمانی و اجرایی کشور باشد و از استقلال نهادی در تصمیم‌گیری در مورد نحوه حسابرسی و مخاطبان حسابرسی برخوردار باشد [27]. این نهاد وظیفه بررسی گزارشات ارزشیابی تدوینی توسط سازمان‌های دولتی و تصحیح اشتباهات گزارشات، ارزشیابی عملکرد و خط‌مشی‌های تدوینی، نظارت بر گزارشات مالی، تدوین گزارشات سالانه و ارائه پیشنهادات به دولت و پارلمان جهت اخذ تصمیمات خط‌مشی، نظارت، ارزشیابی و ارزشیابی نحوه عملکرد نهادهای ایالتی و... را بر عهده دارد [28] [29]. نظارت و ارزشیابی این نهاد شامل سازمان‌های مختلفی مانند دولت، دادگاه‌ها، مقامات پارلمانی، کاخ سلطنتی، شرکت‌ها و بنیادهای دولتی، صندوق‌های بیمه بیکاری و نهادهای عمومی و محلی بهره‌بردار از بودجه دولتی است [30]. همچنین پارلمان سوئد برای هر دورۀ نمایندگی، شورایی را تشکیل می‌دهد که وظیفه‌ نظارت بر دیوان محاسبات ملی کشور را دارد. این شورا متشکل از یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل از هر حزب حاضر در مجلس است. بر این اساس، شورا بر فعالیت‌های حسابرسی نظارت می‌کند و اطلاعات لازم را از حسابرس کل دریافت می‌کند. حسابرس کل نیز موظف است گزارش‌هایی درباره اهم حسابرسی‌ها و چگونگی اجرای برنامه‌های مرتبط با شورا ارائه دهد. این تعامل باعث ایجاد شفافیت و نظارت دقیق بر فرایندها و فعالیت‌ها می‌شود [31]. مطابق با ماده 18 فصل 4 قانون پارلمانی سوئد، رئیس پارلمان موظف است تا گزارشات دیوان را به دولت تحویل دهد. بر این اساس، دولت موظف است طی چهار ماه پس از وصول گزارش حسابرسی از سوی رئیس پارلمان، گزارشی کتبی شامل توضیحات دولت در مورد اقدامات اتخاذی نسبت به گزارشات ارزشیابی دیوان محاسبات ملی، به پارلمان ارائه دهد.

از لحاظ ساختار نهادی، دیوان محاسبات از پنج بخش تشکیل شده است که هر کدام از این بخش‌ها، واحدهای مختص به خود را دارند. بخش پشتیبانی مدیریت (با واحد مالی و تدارکات، واحد منابع انسانی، واحد حاکمیت، توسعه و مدیریت، واحد امنیت و فناوری، نوآوری و عملکرد داده)، بخش حسابرسی عملکرد (با شش واحد حسابرسی)، بخش حسابرسی سالانه (با چهار واحد حسابرسی و یک واحد توسعه و مدیریت)، بخش بین الملل و بخش ارتباطات (با واحد پشتیبانی داخلی) از جمله این بخش‌ها هستند [32].

• کمیسیون‌های دولتی

کمیسیون‌های دولتی در سیستم سیاسی سوئد نقش مهمی در فرآیند ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی ایفا می‌کنند. این کمیسیون‌ها ذیل نهاد نخست‌وزیری برای بررسی مسائل خاص تشکیل می‌شوند و نتایج تحقیقات و توصیه‌های آن‌ها تأثیر مستقیمی بر تصمیم‌گیری‌های دولتی دارند. کمیسیون‌های دولتی نقش‌های کلیدی و مهمی را در فرآیند ارزشیابی خط‌مشی‌ها و برنامه‌های عمومی ایفا می‌کنند. یکی از وظایف اصلی آن‌ها، جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به اجرای خط‌مشی‌های عمومی و نتایج حاصل از برنامه‌های دولتی و ارزشیابی قوانین است. همچنین، کمیسیون‌ها پیشنهادهایی را برای بهبود کارایی و اثرگذاری خط‌مشی‌ها ارائه می‌دهند که این پیشنهادها می‌تواند شامل اصلاح قوانین، تغییر فرآیندهای اجرایی یا ارائه راه‌حل‌های جایگزین باشد. نتایج این ارزشیابی‌ها، در قالب گزارش‌های رسمی منتشر و به دولت، پارلمان و سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده مانند دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود. گزارشات ارزشیابی کمیسیون‌ها یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی سایر نهادهای نظارتی و ارزشیابی محسوب می‌شود. معمولاً هر کمیسیون متشکل از نمایندگان دولتی از وزارتخانه‌های مربوطه، متخصصان دانشگاهی و پژوهشگران و نمایندگان بخش خصوصی و گروه‌های اجتماعی است. از این رو، مشارکت در فرآیند ارزشیابی را می‌توان یکی از ویژگی‌های کمیسیون‌ها دانست [33]. کمیسیون آموزش و پژوهش با بررسی خط‌مشی‌های علمی و آموزشی، کمیسیون اقتصادی با نظارت بر کارایی برنامه‌های اقتصادی و تأثیرات مالی آن‌ها و کمیسیون محیط‌زیست و انرژی که به ارزشیابی خط‌مشی‌های انرژی و تغییرات اقلیمی می‌پردازد، نمونه‌هایی از این نهاد ارزشیاب ذیل دولت به‌شمار می‌آیند [34].

• اداره مدیریت مالی سوئد

اداره مدیریت مالی سوئد، یک نهاد دولتی وابسته به وزارت دارایی سوئد است که مسئولیت مدیریت و نظارت بر بودجه عمومی را بر عهده دارد. وظایف اصلی این اداره شامل ارائه ابزارهای «مدیریت بر اساس نتایج» برای نهادهای دولتی، انجام تحلیل‌های مالی، نظارت بر اجرای بودجه، و ارائه توصیه‌هایی برای بهبود بهره‌وری مالی در سطح دولت است. این اداره به طور خاص به وزارت دارایی سوئد پاسخگو بوده و نقش مهمی در تضمین شفافیت مالی و بهینه‌سازی استفاده از منابع عمومی دارد. همچنین، اداره مدیریت مالی در تدوین و اجرای خط‌مشی‌های مالی مشارکت دارد و از داده‌های اقتصادی برای ارزشیابی عملکرد نهادهای اجرایی دولت استفاده می‌کند. علاوه بر این، اطلاعات مالی تولید شده توسط این اداره برای ارائه به دولت و سایر نهادهای نظارتی به منظور ارزشیابی کارآمدی و اثربخشی خط‌مشی‌های عمومی استفاده می‌شود [35].

• اداره مدیریت عمومی سوئد

اداره مدیریت عمومی سوئد یکی از نهادهای اصلی نظارت و ارزشیابی در سوئد به‌حساب می‌آید که وظیفه بررسی و اصلاح ساختارهای اداری، افزایش اثربخشی خط‌مشی‌های عمومی و بررسی فرآیندهای اجرایی را بر عهده دارد. این اداره یک نهاد مستقل دولتی، تحت نظارت مستقیم دولت است که گزارشات حاصل از نظارت و ارزشیابی را به دفتر نخست‌وزیر و وزارتخانه‌های مرتبط ارائه می‌دهد. علاوه بر این، نهاد پارلمانی سوئد نیز از گزارشات این نهاد به‌منظور بررسی اثربخشی دولت و تنظیم قوانین جدید بهره می‌برد. این نهاد متشکل از تیم متخصصان خط‌مشی‌گذاری عمومی، کارشناسان مدیریت دولتی، اقتصاددانان و متخصصان فناوری و نوآوری است [33].

• انجمن ارزشیابی سوئد

انجمن ارزشیابی سوئد در سال ۲۰۰۳ تأسیس شد و به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در توسعه و تقویت فرهنگ ارزشیابی در این کشور محسوب می‌شود. این نهاد، بستری برای تعامل کارشناسان ارزشیابی به‌منظور تعیین استانداردهای کیفی، اخلاق حرفه‌ای و روش‌های نوین ارزشیابی فراهم می‌کند. فعالیت‌های این نهاد شامل برگزاری جلسات منظم، انتشار مقالات و تحقیقات تخصصی، سازمان‌دهی کارگاه‌های آموزشی و تبادل دانش بین متخصصان ارزشیابی است. ارتباط این انجمن با نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات تحقیقاتی نشان دهنده تأثیر آن در شکل‌گیری خط‌مشی‌های ارزشیابی و استانداردهای اجرایی است [26].

علاوه بر این، در ساختار نظارتی سوئد، نهادهایی مانند «اداره کل تأمین اجتماعی»، «موسسه ارزشیابی خط‌مشی‌های بازار کار»، «هیئت دولتی ارزشیابی پزشکی و اجتماعی»، «آژانس حفاظت از محیط‌زیستی سوئد» [34]، «آژانس ملی آموزش»، «نظارت بر کیفیت آموزش عالی و پژوهش» [36] نیز به فعالیت ارزشیابی می‌پردازند.

به‌طور کل در سوئد، ساختار ارزشیابی شامل سه سطح اجرایی، نظارتی و مستقل می‌گردد که در سطح اجرایی، دولت و سازمان‌های دولتی مسئول اجرای ارزشیابی و بررسی عملکرد خط‌مشی‌ها هستند. در سطح نظارتی، پارلمان سوئد نقش اصلی را در نظارت بر عملکرد دولت ایفا می‌کند و از طریق کمیسیون‌های تخصصی، گزارش‌های ارزشیابی را بررسی کرده و توصیه‌های اصلاحی ارائه می‌دهد. در کنار این نهادها، شوراهای استانی و شهرداری‌ها نیز در سطح منطقه‌ای و محلی نقش مهمی در ارزشیابی و پایش خط‌مشی‌های اجرایی دارند.

Ο ب) ژاپن

ژاپن دارای «قانون ارزشیابی خط‌مشی‌های دولتی» است که از سال ۲۰۰۱ اجرا شده و در سال ۲۰۱۱ مورد بازبینی قرار گرفته است. طبق این قانون، نهادهای ارزشیابی موظف به نظارت بر عملکرد دولت، استفاده از نتایج ارزشیابی در تصمیم‌گیری‌ها، ایجاد واحدهای ارزشیابی در وزارتخانه‌ها و انتشار عمومی نتایج ارزشیابی را بر عهده دارند. این سیستم به ژاپن کمک کرده تا شفافیت و پاسخگویی را در خط‌مشی‌های عمومی افزایش دهد و شهروندان بتوانند به اطلاعات دقیق درباره عملکرد دولت دسترسی داشته باشند [16].

• وزارتخانه‌ها

هر وزارتخانه مسئولیت ارزشیابی خط‌مشی‌های مرتبط با خود را بر عهده دارد. وزارتخانه‌ها موظف‌اند برنامه‌های ارزشیابی را برای خط‌مشی‌های خود تدوین کرده و نتایج آن‌ها را منتشر کنند. موضوعات اولویت‌دار برای ارزشیابی توسط هر وزارتخانه شامل خط‌مشی‌های جدید الاجرا، خط‌مشی‌هایی که پروژه‌های آن‌ها در یک بازه زمانی خاص تکمیل نشده‌اند، خط‌مشی‌هایی که مدتی از اجرای آن‌ها گذشته است و نیاز به بررسی مجدد دارند و خط‌مشی‌هایی که به دلیل تغییرات اجتماعی و اقتصادی نیازمند بازنگری هستند، می‌شود [37].

• وزارت مدیریت عمومی، امور داخلی، پست و مخابرات

وزارت مدیریت عمومی، امور داخلی، پست و مخابرات نقش کلیدی در سیستم ارزشیابی خط‌مشی‌ها را در ژاپن ایفا می‌کند. این وزارتخانه مسئولیت هماهنگی، نظارت و بررسی ارزشیابی‌های انجام‌شده در سطح وزارتخانه‌های مختلف را با هدف اطمینان از عینیت‌گرایی و دقیق در ارزشیابی‌های انجام شده، بر عهده دارد. به‌طور کل، می‌توان سه وظیفه اصلی را برای این نهاد برشمرد 1) انجام ارزشیابی‌های کلان و بین ‌وزارتخانه‌ای، 2) نظارت بر دقت و بی‌طرفی ارزشیابی‌های وزارتخانه‌ها و 3) همکاری با وزارتخانه‌ها برای بهبود فرآیند ارزشیابی. این وزارتخانه مسئول ارزشیابی خط‌مشی‌های میان وزارتخانه‌ای است. نمونه‌هایی از این خط‌مشی‌ها شامل طرح‌های ملی که نیاز به همکاری چندین وزارتخانه دارند، خط‌مشی‌های مشترک بین وزارتخانه‌ها که به هماهنگی و ادغام نیاز دارند و پروژه‌های بین‌وزارتی که اثرات گسترده بر جامعه دارند. همان‌طور که عنوان شد، هر وزارتخانه مسئول ارزشیابی خط‌مشی‌های خود است، اما وزارت مدیریت عمومی، وظیفه دارد تا نتایج این ارزشیابی‌ها را بررسی کند تا از تطابق ارزشیابی با استانداردهای تعیین‌شده، مطمئن شود. علاوه بر این، این نهاد در کنار نظارت بر فرآیند ارزشیابی در وزارتخانه‌ها، به راهنمایی آن‌ها در اجرای ارزشیابی نیز می‌پردازد [37].

به‌طور کل، ژاپن دارای نظام رسمی و تثبیت‌شده ارزشیابی، با دامنه گسترده ارزشیابی که شامل بخش‌های مختلف دولتی و خط‌مشی‌گذاری می‌شود، است که مسئولیت اصلی ارزشیابی برعهده نهادهای دولتی قرار دارد [10]. این دامنه ارزشیابی شامل سه سطح خط‌مشی‌های کلان، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی و پروژه‌ها می‌شود. یکی از ویژگی‌های نهادهای ارزشیابی در ژاپن، فقدان استقلال نهادی در فرآیند ارزشیابی، برخلاف سایر کشورها، است که این مهم ممکن است به برخی تعارضات منافع منتهی شود [37].

Ο ج) نروژ

نروژ یکی از کشورهای دارای سطح بالای نهادینه شدن ارزشیابی است که از طریق ساختارهای قانونی و اجرایی مشخص هدایت می‌شود. ارزشیابی در این کشور به‌صورت بخشی از فرآیند مدیریتی و تصمیم‌گیری در تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. علاوه بر این، نهادهای مستقل ارزشیابی تحت نظارت «دیوان محاسبات» فعالیت می‌کنند و نتایج ارزشیابی‌ها به‌طور منظم به پارلمان ارائه می‌شوند. این سیستم موجب هماهنگی بیشتر در اجرای ارزشیابی‌ها و استفاده بهینه از نتایج آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی شده است [16].

• دیوان محاسبات نروژ

دیوان محاسبات نروژ به عنوان یک نهاد مستقل در ساختار حکمرانی این کشور، نقشی اساسی در ارزشیابی عملکرد دولت، حسابرسی مالی و تحلیل خط‌مشی‌های عمومی ایفا می‌کند. این نهاد با توجه به اصول شفافیت و پاسخگویی، مأموریت دارد تا کارایی، اثربخشی و میزان رعایت استانداردهای مدیریتی در استفاده از منابع عمومی را بررسی نماید. به طور خاص، وظایف این نهاد شامل اجرای ارزشیابی‌های عملکردی با هدف تحلیل بهره‌وری و تأثیرگذاری خط‌مشی‌ها، انجام حسابرسی‌های مالی به منظور تضمین صحت گزارش‌های مالی دولتی، و انجام مطالعات ارزشیابی خط‌مشی برای سنجش میزان تطبیق برنامه‌های عمومی با اهداف تعیین‌شده است. گزارش‌های تهیه‌شده توسط این نهاد مستقیماً به پارلمان نروژ ارسال می‌شوند و به عنوان یکی از منابع اساسی برای بررسی خط‌مشی‌های عمومی و اصلاحات اداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این گزارش‌ها علاوه بر اینکه زمینه تحلیل و ارزشیابی خط‌مشی‌های اجرایی را فراهم می‌سازند، مبنای تصمیم‌گیری‌های پارلمانی به‌منظور بهبود عملکرد سازمان‌های دولتی نیز قرار می‌گیرند [26].

• وزارتخانه‌ها

وزارتخانه‌های نروژ دارای واحدهای ارزشیابی مختص به خود هستند که بخشی از عملکرد استراتژیک آن‌ها را تشکیل می‌دهد. این واحدها به بررسی آثار خط‌مشی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون مانند کمک‌های توسعه‌ای، علوم، نوآوری، آموزش، امور اجتماعی و سلامت می‌پردازند. این واحدهای ارزشیابی مستقیماً به وزارتخانه‌های مربوطه پاسخگو هستند و به تصمیم‌گیری‌های دولتی در این حوزه‌ها کمک می‌کنند. علاوه بر این، ارزشیابی وزارتخانه‌ها از طریق گزارش‌های ارائه‌شده در «قالب اوراق سفید» مطرح می‌شوند که این گزارش‌ها در پارلمان نروژ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. این اوراق گزارش‌هایی رسمی هستند که برای ارائه اطلاعات و تحلیل‌های دقیق درباره خط‌مشی‌ها و اصلاحات منتشر می‌شوند. این گزارش‌ها معمولاً از سوی وزارتخانه‌ها تهیه شده و در پارلمان نروژ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. هدف از این گزارش‌ها کمک به تصمیم‌گیری‌های خط‌مشی‌گذاری و ارائه یافته‌های ارزشیابی به نمایندگان پارلمان است [26].

• انجمن ارزشیابی نروژ

انجمن ارزشیابی نروژ در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد و نقش مهمی در توسعه و تقویت فرهنگ ارزشیابی در این کشور دارد. این انجمن بستری برای تعامل کارشناسان ارزشیابی فراهم می‌کند تا استانداردهای کیفی، اخلاق حرفه‌ای و رویکردهای متنوع ارزشیابی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. فعالیت‌های این انجمن شامل برگزاری جلسات منظم، انتشار مقالات و تحقیقات تخصصی، و سازمان‌دهی کارگاه‌های آموزشی است که به ارتقای سطح مهارت‌های ارزشیابی در نروژ کمک می‌کنند. همچنین، این انجمن ارتباط نزدیکی با نهادهای دولتی و دانشگاهی دارد و از طریق تعاملات خود به شکل‌گیری خط‌مشی‌های ارزشیابی موثر کمک می‌کند [26].

• آژانس دولتی مدیریت مالی نروژ

آژانس دولتی مدیریت مالی نروژ یکی از نهادهای کلیدی در زمینه ارزشیابی و مدیریت مالی در نروژ محسوب می‌شود. این نهاد ذیل وزارت دارایی نروژ فعالیت می‌کند و وظیفه هدایت و هماهنگی ارزشیابی مالی و بودجه‌ای از طریق ارائه دستورالعمل‌های ارزشیابی، توسعه روش‌های سنجش عملکرد و اجرای ارزشیابی‌های مرتبط با بودجه دولتی را بر عهده دارد [26].

به‌طور کل در نروژ، ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی از طریق دیوان محاسبات نروژ، وزارتخانه‌های دولتی، انجمن ارزشیابی نروژ و آژانس دولتی مدیریت مالی نروژ انجام می‌شود. دیوان محاسبات نروژ به‌عنوان یک نهاد مستقل، عملکرد مالی و اجرایی دولت را بررسی کرده و گزارش‌های خود را مستقیماً به پارلمان ارسال می‌کند تا مبنای تصمیم‌گیری‌های اصلاحی قرار گیرد. وزارتخانه‌ها نیز دارای واحدهای ارزشیابی داخلی هستند که خط‌مشی‌های مرتبط با حوزه تخصصی خود را بررسی کرده و نتایج را در قالب اوراق سفید به پارلمان ارائه می‌دهند. انجمن ارزشیابی نیز با سازمان‌دهی کارگاه‌های آموزشی و انتشار تحقیقات، به توسعه استانداردهای ارزشیابی کمک می‌کند. آژانس دولتی مدیریت مالی نروژ که زیر نظر وزارت دارایی فعالیت دارد، مسئول هدایت ارزشیابی‌های مالی و ارائه دستورالعمل‌های مرتبط با بودجه دولتی است. این شبکه ارتباطی باعث افزایش شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی در تصمیم‌گیری‌های عمومی می‌شود.

Ο د) کره جنوبی

ارزشیابی در کره جنوبی دارای یک نظام پیشرفته است که به‌صورت رسمی در ساختار قانونی کشور تعریف شده است. این نظام ارزشیابی به‌عنوان بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری دولتی عمل کرده و نتایج آن برای اصلاح و بهبود خط‌مشی‌های ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد [16]. در سال 2006، دولت کره با تصویب «قانون چارچوب ارزشیابی عملکرد حکمرانی»، سیستم مدیریت عملکردی برای بهبود کارایی، اثربخشی و پاسخگویی دولتی ایجاد کرد. این قانون سیستم‌های پراکنده پیشین را یکپارچه ساخت و کمیته ارزشیابی عملکرد دولتی را به‌عنوان مسئول نظارت و ایجاد انسجام در مدیریت عملکرد برقرار کرد [13].

• کمیسیون ارزشیابی عملکرد دولت

کمیسیون ارزشیابی عملکرد دولت، نهاد مرکزی مسئول نظارت بر سیستم مدیریت عملکرد و ارزشیابی ذیل نهاد تخست وزیری است. این کمیسیون مطابق با «قانون چارچوب ارزشیابی عملکرد دولت» مصوب سال 2006 ایجاد شد و وظیفه هماهنگی و نظارت بر ارزشیابی عملکرد نهادهای دولتی را برعهده دارد. این نهاد به‌طور مشترک توسط نخست‌وزیر کره جنوبی و یک کارشناس غیردولتی هدایت می‌شود. اعضا این نهاد شامل حداکثر 15 عضو، از جمله 3 وزیر ارشد دولتی و 10 کارشناس غیر دولتی از دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و بخش عمومی است. همچنین ذیل این نهاد، کمیته‌های فرعی برای ارزشیابی‌های تخصصی ایجاد شده است که متشکل از نمایندگان دولت، پژوهشگران و کارشناسان مستقل است. فرآیند ارزشیابی عملکرد کمیسیون شامل مجموعه‌ای از مراحل دقیق و هدفمند است که به بهبود شفافیت، کارایی و اثربخشی عملکرد دولت کمک می‌کنند. ابتدا، راهبردها و استانداردهای ارزشیابی توسط این نهاد تدوین می‌شود تا معیارهایی مشخص برای سنجش عملکرد سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی وجود داشته باشد. پس از آن، نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی انجام می‌شود. این مرحله شامل مدیریت اجرای ارزشیابی‌های عملکرد در سازمان‌های مرکزی، دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی است و به اطمینان از اجرای صحیح این فرآیندها کمک می‌کند. اطلاعات مرتبط با عملکرد دستگاه‌های دولتی جمع‌آوری شده و با دقت تحلیل می‌شوند تا تصویری جامع از کیفیت و کارایی برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها به دست آید. نتایج این تحلیل‌ها به صورت گزارش‌های جامع و سالانه تهیه و به کابینه دولت ارائه می‌شوند. این گزارش‌ها به عنوان ابزاری برای هدایت اصلاحات به گونه‌ای که نتایج ارزشیابی‌ها به بهبود خط‌مشی‌گذاری، مدیریت بودجه و مدیریت منابع انسانی کمک کند، عمل می‌کند. علاوه بر این، طبق قانون، رؤسای نهادهای دولتی نسبت به ارائه گزارش نتایج ارزشیابی‌های عملکرد به کمیته‌های تخصصی پارلمان ملی کره جنوبی موظف هستند. نهاد نخست وزیری و پارلمان نیز به اشکال مختلف نسبت به این کمیته و امر ارزشیابی نظارت دارند. در نهایت، این نهاد از طریق انتشار عمومی نتایج ارزشیابی‌ها و اطلاع‌رسانی به شهروندان، عملکرد خود را شفاف‌سازی کرده و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد [38].

• دفتر تحلیل و ارزشیابی خط‌مشی‌ها

یکی از نهادهای اجرایی کلیدی ذیل دفتر ارزشیابی عملکرد دولت کره جنوبی، دفتر تحلیل و سنجش خط‌مشی‌ها است. این دفتر مسئول پشتیبانی اجرایی «کمیسیون ارزشیابی عملکرد دولت» و مدیریت اطلاعات مرتبط با فرآیندهای ارزشیابی عملکرد است. از این رو، اقداماتی مانند جمع‌آوری و پردازش داده‌های ارزشیابی، حمایت فنی و اداری از ارزشیابی عملکرد دولت، ارائه تحلیل‌های کارشناسی و پشتیبانی لجستیکی از این کمیسیون، مدیریت نظام‌های اطلاعاتی ارزشیابی از طریق نظارت بر «سامانه یکپارچه الکترونیکی ارزشیابی خدمات عمومی»، تحلیل خط‌مشی و ارائه پیشنهادات اصلاحی بر اساس یافته‌های ارزشیابی و تنظیم معیارهای ارزشیابی و پایش اجرای آن‌ها، به عنوان وظایف این نهاد تلقی می‌گردد. علاوه بر این، این دفتر با «وزارت راهبرد و مالی» و «کمیسیون‌های خودارزشیابی» در سازمان‌های دولتی در جهت پیشبرد اهداف خود همکاری کرده و گزارشات خود را به نهاد نخست وزیری و کابینه ارائه می‌کند [38].

• وزارت راهبردی و مالی

وزارت راهبردی و مالی، یکی از نهادهای کلیدی در نظام ارزشیابی عملکرد دولت کره جنوبی به‌شمار می‌آید. این وزارتخانه مسئول مدیریت مالی، تدوین راهبرد‌های اقتصادی و تنظیم بودجه دولت است و در فرآیند ارزشیابی عملکرد سازمان‌های دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی نقش مهمی ایفا می‌کند. تمرکز این نهاد بر ارزشیابی مالی و مدیریتی سازمان‌های دولتی و اقتصادی است که نتایج حاصل از ارزشیابی عملکرد این وزارتخانه، سبب تغییراتی در تخصیص بودجه می‌گردد. این وزارتخانه با همکاری کمیته ارزشیابی عملکرد دولت، به ارائه گزارشات سالانه در حوزه ارشیابی و ارائه آن به دولت می‌پردازد [38].

• وزارت اداره دولتی و امور داخلی

علاوه بر وزارت راهبردی و مالی، وزارت اداره دولتی و امور داخلی از دیگر نهادهای اصلی در نظام مدیریت عملکرد دولت کره جنوبی به‌حساب می‌آید. این وزارتخانه مسئول نظارت بر عملکرد دولت‌های محلی و اجرای خط‌مشی‌های مدیریتی و اجرایی در سطح کشوری است؛ که این امر مستلزم ارزشیابی عملکرد دولت‌های محلی از طریق همکاری با سایر وزارتخانه‌ها و مدیریت کمیته ارزشیابی مشترک دولت‌های محلی است. گزارش‌های ارزشیابی این نهاد به کمیته ارزشیابی عملکرد دولت، کابینه و نخست وزیر ارائه می‌گردد [38].

• کمیسیون خودارزشیابی

کمیسیون خودارزشیابی، نهادی ذیل سازمان دولتی است که مسئولیت ارزشیابی داخلی عملکرد سازمان و ارائه گزارش‌های دقیق به کمیسیون ارزشیابی عملکرد دولت را بر عهده دارد. بر این اساس، این نهاد ضمن تعیین اهداف و شاخص‌های عملکرد داخلی سازمان، خودارزشیابی را از طریق شاخص‌های استانداردی انجام و نتایج آن‌ها را به کمیسیون ارزشیابی عملکرد دولت و نخست‌وزیر ارائه می‌دهد. هر سازمان دولتی باید یک کمیسیون مستقل برای ارزشیابی عملکرد خود تشکیل دهد که ریاست آن بر عهده یکی از مدیران ارشد سازمان است. اعضای کمیسیون ترکیبی از 10 تا 30 عضو هستند که بیش از دو سوم آن‌ها از کارشناسان مستقل و غیر دولتی تشکیل می‌دهند [38].

• دیوان حسابرسی و بازرسی

دیوان محاسبات کره جنوبی به‌عنوانی یک نهاد مستقل نظارتی، ارزشیابی و نظارت مالی در این کشور می‌پردازد و نقش مهمی در ارزشیابی عملکرد، حسابرسی مالی و تحلیل اثربخشی خط‌مشی‌های دولتی ایفا می‌کند. به‌طور کل، این نهاد وظیفه بررسی نحوه تخصیص منابع عمومی و اطمینان از استفاده بهینه از بودجه دولت، ارزشیابی عملکرد نهادهای دولتی از نظر کارایی، شفافیت و پاسخگویی، اجرای «حسابرسی ارزش در برابر هزینه» و ارائه گزارش‌های حسابرسی و نظارت بر تخلفات مالی و مدیریتی را بر عهده دارد. علاوه بر این، دیوان محاسبات مستقیماً نتایج ارزشیابی خود را به دفتر نخست‌وزیری کره جنوبی ارائه می‌دهد و به‌منظور تأمین اطلاعات مورد نیاز نمایندگان پارلمان، گزارشات را ارائه و همکاری‌هایی را با نمایندگان انجام می‌دهد [26].

• دفتر بودجه پارلمان ملی کره

دفتر بودجه مجلس ملی کره یکی از مهم‌ترین نهادهای ارزشیابی و نظارت مالی در کره جنوبی است که نقش کلیدی در تحلیل خط‌مشی‌های بودجه‌ای، نظارت بر هزینه‌های دولتی، و ارائه اطلاعات دقیق برای تصمیم‌گیری‌های پارلمانی ایفا می‌کند. این دفتر ضمن تحلیل و ارزشیابی بودجه و ارائه گزارشات مالی، گزارشات حاصله را مستقیماً به نمایندگان پارلمان و کمیته‌های تخصصی پارلمان ارائه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، اصلاحات مالی و نظارت بر عملکرد دولت مورد استفاده قرار می‌گیرند [26]. علاوه بر این نهاد، روسای سازمان‌های دولتی نیز نسبت به ارائه نتایج ارزشیابی‌های سالانه به کمیسیون‌های پارلمانی موظف هستند. بر این اساس، پارلمان کره از طریق کمیسیون‌های تخصصی و جلسات استماع عملکرد قوانین را بررسی کرده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌دهد. این فرآیند به دولت کمک می‌کند تا خط‌مشی‌های خود را بر اساس داده‌های عملکردی تنظیم کند [38].

به‌طور کل در کره جنوبی، فرایند ارزشیابی در کره‌جنوبی توسط نهادهای متعدد دولتی انجام می‌گردد که این مهم سبب شد تا ارزشیابی ماهیتی دولت‌محور در این کشور پیدا کند. با این حال این امر به‌معنای عدم مشارکت پارلمان در این فرایند نیست و این نهاد در شبکه ارزشیابی کره نقش قابل توجهی را ایفا می‌کند.

Ο ه) هلند

در هلند، ارزشیابی به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تصمیم‌گیری دولتی در نظر گرفته می‌شود و نقش مهمی در بهبود خط‌مشی‌ها ایفا می‌کند. این کشور دارای یک سیستم ساختاریافته ارزشیابی است که توسط واحدهای هر وزارتخانه هدایت می‌شود. با این وجود، حوزه‌های مورد ارزشیابی در این کشور محدود به بخش مالی است که وزارت دارایی و دیوان محاسبات هلند در این امر نقش قابل توجهی را بر عهده دارد.

• وزارتخانه‌ها

در دولت هلند، وزارتخانه‌ها نقش مهمی در ارزشیابی عملکرد و خط‌مشی‌گذاری ایفا می‌کنند. آن‌ها موظفند به صورت دوره‌ای اطلاعاتی درباره میزان تحقق اهداف خط‌مشی و عملکرد اجرایی و مالی را به پارلمان ارائه دهند. در این راستا، دیوان محاسبات هلند نیز نقش نظارتی و ارزشیابی کیفیت اطلاعات ارائه‌شده را بر عهده دارد تا از صحت و دقت شاخص‌های عملکردی اطمینان حاصل شود. وزارت دارایی به عنوان هماهنگ‌کننده اصلی این فرآیندها تلاش می‌کند تا عملکرد و اثرگذاری خط‌مشی‌های عمومی را بهینه کند. این نهاد در پایان سال مالی، حساب‌های سالانه خود را که شامل مقایسه بین اهداف پیش‌بینی‌شده و نتایج است، ارائه می‌دهد. اتصال این فرآیندها به نظام تصمیم‌گیری و نظارت پارلمانی، نه تنها شفافیت مدیریت عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه را برای یک رویکرد جامع در ارزشیابی خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرایی فراهم می‌کند [39]. همچنین «واحد تحلیل استراتژیک» ذیل وزارت دارایی، مسئولیت هدایت و هماهنگی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی را بر عهده دارد. این نهاد، مسئول تضمین کیفیت ارزشیابی‌ها، تدوین دستورالعمل‌ها و مدیریت دستور کار ارزشیابی استراتژیک است. این واحد همچنین، کل فرآیند ارزشیابی را مدیریت می‌کند و نتایج ارزشیابی‌ها را از طریق پلتفرم مرکزی ارزشیابی به‌صورت عمومی منتشر می‌کند [40].

• دیوان محاسبات هلند

دیوان محاسبات هلند نقش اساسی در نظارت بر مدیریت مالی و ارزشیابی عملکرد دولت ایفا می‌کند. این نهاد مستقل، مسئول بررسی صحت و کارایی اطلاعات مالی و اجرایی ارائه‌شده توسط وزارتخانه‌ها بوده و تلاش می‌کند با ارزشیابی شاخص‌های عملکرد، میزان تحقق اهداف خط‌مشی‌های دولتی را مشخص سازد. علاوه بر این، وظیفه اصلی این دیوان، ارزشیابی نحوه استفاده از منابع عمومی و اطمینان از انطباق فعالیت‌های دولتی با معیارهای قانونی، مالی و مدیریتی است. این نهاد با تجزیه‌وتحلیل داده‌های بودجه‌ای و نتایج ارزشیابی خط‌مشی‌ها، نقش حیاتی در شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و مدیریتی دارد. بررسی گزارش‌های بودجه‌ای و سالانه وزارتخانه‌ها یکی از وظایف کلیدی آن است که از طریق مقایسه بین اهداف تعیین‌شده و نتایج واقعی، عملکرد نهادهای اجرایی را تحلیل می‌شود. دیوان محاسبات همچنین نواقص موجود در سیستم‌های مدیریتی و ارزشیابی را شناسایی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود ساختارهای نظارتی ارائه می‌دهد [39].

• انجمن حرفه‌ای برای ارزشیابی

انجمن حرفه‌ای برای ارزشیابی، انجمنی تخصصی در هلند است که به ارتقای کیفیت ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی و افزایش حرفه‌ای‌سازی این حوزه می‌پردازد. این شبکه مستقل، عمدتاً نقش آموزشی و توسعه‌ای دارد. مسئولیت اصلی این نهاد، ایجاد استانداردهای مشترک برای ارزشیابی، فراهم کردن بستری برای تبادل دانش میان متخصصان ارزشیابی و ارتقای مهارت‌های اجرایی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی است. این انجمن همچنین نه تنها برای نهادهای دولتی، بلکه برای مشاوران خصوصی و دانشگاهیان نیز مفید است و تلاش می‌کند تا ارزشیابی را به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای بهبود خط‌مشی‌های عمومی نهادینه کند [35].

بر این اساس، می‌توان ساختار ارزشیابی هلند را شامل تعامل میان دولت، پارلمان و نهادهای مستقل دانست که هر یک نقش مشخصی در بررسی و تحلیل خط‌مشی‌های عمومی دارند. دولت از طریق وزارتخانه‌ها و واحدهای اجرایی، مسئول اجرای ارزشیابی‌های داخلی و بررسی عملکرد برنامه‌های دولتی است و پارلمان نیز از طریق کمیسیون‌های تخصصی، گزارش‌های ارزشیابی را دریافت کرده و بر اجرای خط‌مشی‌ها نظارت می‌کند. نهادهای مستقل مانند دیوان محاسبات، مسئول بررسی مالی و اجرایی دولت هستند و گزارش‌های خود را به پارلمان ارائه می‌دهند. ارتباط میان این نهادها از طریق گزارش‌های رسمی، جلسات نظارتی و بررسی‌های تخصصی برقرار می‌شود که تعمیق ارزشیابی می‌شود.

Ο و) اسپانیا

در اسپانیا، ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی از طریق ساختارهای متعدد دولتی صورت می‌گیرد که هماهنگی و نظارت بر اجرای ارزشیابی را تضمین می‌کنند. این نظام از وزارتخانه‌های مختلف، دیوان محاسبات، کمیسیون عالی ارزشیابی و آژانس دولتی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی تشکیل شده است. وجود نهادهای مستقل مانند دیوان محاسبات و سازمان مستقل مسئولیت مالی به ارزشیابی بی‌طرفانه خط‌مشی‌ها کمک می‌کند. علاوه بر نهادهای دولتی، دانشگاهیان و سازمان‌های تحقیقاتی نیز در فرایند ارزشیابی نقش دارند و از طریق شورای عمومی ارزشیابی و انجمن ارزشیابی اسپانیایی با دولت همکاری می‌کنند. ساختار ارزشیابی اسپانیا همچنین شامل نهادهای منطقه‌ای و خودمختار است که در بررسی خط‌مشی‌های عمومی و ارزشیابی عملکرد برنامه‌ها نقش دارند. تمرکز اصلی این نظام بر کیفیت، استانداردسازی و توسعه فرهنگ ارزشیابی در دولت و دستگاه‌های اجرایی است تا خط‌مشی‌های عمومی به‌صورت شفاف، کارآمد و مبتنی بر داده‌های دقیق اتخاذ شوند.

• وزارتخانه‌ها

وزارتخانه‌های مختلفی در اسپانیا در ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی نقش ایفا می‌کنند. بر این اساس، هر وزارتخانه دارای واحدهای ارزشیابی خاصی است که وظیفه بررسی کارایی و تأثیر خط‌مشی‌های اجرایی را بر عهده دارد. این ارزشیابی‌ها تحت نظارت کمیسیون عالی ارزشیابی و آژانس دولتی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی به‌منظور ایجاد هماهنگی در اجرای ارزشیابی میان وزارتخانه‌ها، انجام می‌شود. همچنین وزارتخانه‌ها، با شورای عمومی ارزشیابی به‌منظور بره‌مندی از نظرات کارشناسان مستقل، دانشگاهیان و سازمان‌های تحقیقاتی در ارتباط هستند [41]. یکی از نهادهای وابسته به وزارتخانه‌ها، «مؤسسه مطالعات مالی» است که به‌عنوان بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد و دارایی اسپانیا به‌شمار می‌آید. این نهاد در زمینه ارزشیابی خط‌مشی‌های مالی و اقتصادی فعالیت می‌کند و نقش مهمی در بررسی اثرات خط‌مشی‌های مالی و تنظیم بودجه‌ای دارد [42].

• دیوان محاسبات اسپانیا

با تصویب قانون اساسی اسپانیا، دیوان محاسبات اسپانیا مسئول نظارت بر حساب‌های دولتی بوده است. این نهاد نظارت خود را بر حساب‌های کل دولت، مناطق خودمختار و نهادهای عمومی اعمال می‌کند. و وظیفه حسابرسی مالی، قانونی و عملکرد با تأکید بر عملکرد مالی و اجرایی نهادهای دولتی را بر عهده دارد. این دیوان در چارچوب قانون اساسی اسپانیا فعالیت می‌کند و گزارش‌های حسابرسی خود را به پارلمان ارائه می‌دهد. بر این اساس، این نهاد حساب‌های مالی را تحلیل کرده و گزارش‌هایی درباره کارایی مالی، رعایت قوانین، و نتایج خط‌مشی‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. گزارش‌های دیوان در کمیسیون مشترک مجلس نمایندگان و سنا مورد بحث قرار می‌گیرد و توصیه‌های این نهاد می‌تواند بر تصمیمات مدیریتی دولت تأثیرگذار باشد [43].

• کمیسیون عالی ارزشیابی

کمیسیون عالی ارزشیابی به‌عنوان مرکزی برای هدایت و نظارت بر کل ساختار ارزشیابی دولت مرکزی است که در سال 2022، با هدف هماهنگ‌سازی، نظارت و تقویت ارتباط میان نهادهای دولتی مرتبط با ارزشیابی، ارتقاء کیفیت و استانداردسازی فرآیند ارزشیابی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در فرآیند ارزشیابی، ذیل «آژانس دولتی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی» تأسیس شد. این کمیسیون با وزارتخانه‌ها، شورای عمومی ارزشیابی، آژانس دولتی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی و واحدهای ارزشیابی مستقل در جوامع خودمختار جهت نیل به اهداف ذکر شده در ارتباط است [41].

• آژانس دولتی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی

آژانس دولتی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی یکی از نهادهای جدیدی است که در سال 2022، ذیل دولت اسپانیا ایجاد شده است. این سازمان با هدف نظارت، هماهنگی و تقویت نظام ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در اسپانیا طراحی شده و نقش محوری در بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های دولتی ایفا می‌کند. از جمله وظایف این نهاد می‌توان به نظارت بر اجرای فرآیندهای ارزشیابی، تدوین شاخص‌های ارزشیابی و ارائه روش‌های استاندارد، هدایت و هماهنگی ارزشیابی‌ها در سطح ملی، توسعه فرهنگ ارزشیابی در دولت و دستگاه‌های اجرایی، ارزشیابی عملکرد خط‌مشی‌های کلیدی دولت و همکاری با نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد [41].

• پارلمان

نقش پارلمان اسپانیا در فرآیند ارزشیابی شامل بررسی عملکرد دولت، تصویب بودجه، دریافت گزارش‌های حسابرسی و ارزشیابی و نظارت بر کیفیت خط‌مشی‌های عمومی است. پارلمان اسپانیا از طریق کمیسیون‌های تحلیل برنامه، که تحت هدایت دبیر دولت در امور مالی و بودجه فعالیت می‌کنند، اطلاعات مربوط به ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی و تخصیص منابع را دریافت می‌کند. این کمیسیون‌ها وظیفه بررسی تناسب برنامه‌های هزینه‌ای با اهداف تعیین‌شده را بر عهده دارند و می‌توانند درباره میزان تحقق اهداف تعیین‌شده در سال گذشته بحث کنند. همچنین، پارلمان در بررسی و تصویب بودجه به‌گونه‌ای است که تصمیم‌گیری در مورد تخصیص منابع مالی، بر اساس نتایج ارزشیابی انجام می‌گیرد؛ با این حال، استفاده از این اطلاعات به دلیل نبود سیستم‌های مناسب برای تحلیل و پردازش داده‌ها، همچنان محدود باقی مانده است [43].

• مرجع مستقل مسئولیت مالی

مرجع مستقل مسئولیت مالی، یکی از نهادهای کلیدی در ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی ذیل دولت اسپانیا است. این سازمان در سال 2013 تأسیس شد و هدف اصلی آن نظارت بر پایداری مالی دولت، بررسی هزینه‌های عمومی و افزایش شفافیت و کارایی بودجه دولت است. این نهاد همچنین موظف به ارزشیابی کارایی هزینه‌های عمومی، بررسی بودجه‌های عمومی و تحلیل ریسک مالی، ارائه توصیه‌های مالی و اقتصادی به دولت و همکاری با نهادهای منطقه‌ای، وزارتخانه‌های مختلف، کمیسیون عالی ارزشیابی و آژانس دولتی ارزشیابی است [41].

انجمن ارزشیابی اسپانیا

انجمن ارزشیابی اسپانیا، نهادی مستقل است که در سال ۲۰۰۱ با هدف ارتقای تحقیقات، تحلیل و تبادل تجربیات در زمینه ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی تأسیس شد. هدف از تأسیس این نهاد، تقویت فرهنگ ارزشیابی در اسپانیا و بهبود کارایی و اثربخشی مداخلات دولتی است. این نهاد در راستای این هدف، به برگزاری کنفرانس‌های علمی و تخصصی، انتشار مجلات مرتبط و برقراری ارتباط با نهادهای دولتی می پردازد تا مشاوره‌هایی در زمینه ارزشیابی خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها ارائه دهد. همچنین، این نهاد شبکه‌ای ارتباطی میان متخصصان را به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات ایجاد کرده است [44].

• نهادهای منطقه‌ای و خودمختار

به دلیل ساختار حکومتی غیرمتمرکز در اسپانیا، نهادهای منطقه‌ای و خودمختار در اسپانیا نقش مهمی در اجرای خط‌مشی‌های عمومی و فرآیند ارزشیابی دارند. به‌طور کل، اسپانیا دارای 17 جامعه خودمختار و دو شهر خودمختار است که هرکدام دارای دولت منطقه‌ای، پارلمان، و نهادهای اجرایی مخصوص به خود هستند. این نهادها بر حوزه‌های مختلفی مانند آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی و توسعه اقتصادی نظارت دارند. این جوامع خودمختار در زمینه ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی و بررسی کارایی بودجه با سازمان مستقل مسئولیت مالی و آژانس دولتی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی جهت انجام ارزشیابی‌های مستقل همکاری و مسئولیت ارزشیابی را به این نهادها محول می‌کنند [41].

به‌طور کل در اسپانیا، دفتر ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی تحت نظارت دولت، مسئول بررسی کارآمدی برنامه‌های اجرایی است. دیوان محاسبات اسپانیا به‌عنوان نهاد مستقل، نظارت مالی و حسابرسی عملکرد دولت را بر عهده دارد و گزارش‌های خود را به پارلمان ارائه می‌دهد. مرجع مستقل مسئولیت مالی نیز مدیریت مالی و تطبیق هزینه‌های دولتی با استانداردهای تعیین‌شده را بررسی کرده و نتایج تحلیل‌های خود را به پارلمان و دیوان محاسبات ارائه می‌دهد. کمیسیون‌های تخصصی پارلمان نیز نتایج ارزشیابی را تحلیل کرده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌دهند.

Ο ز) بریتانیا

در بریتانیا، ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی به‌طور غیرمتمرکز انجام می‌شود و هیچ نهاد مرکزی واحدی مسئولیت ارزشیابی تمامی برنامه‌های دولتی بر عهده ندارد [42]. یکی از سیستم‌های مهم ارزشیابی در بریتانیا، کتاب‌های سبز و سرخ‌آبی خزانه‌داری راهنمای خط‌مشی‌گذاران و تحلیل‌گران در ارزشیابی خط‌مشی‌ها و پروژه‌ها به‌شمار می‌آیند. بر این اساس، دستورالعمل‌های سرخ‌آبی نمایان‌گر استانداردهای ارزشیابی خط‌مشی‌ها و درک چالش‌های آن، دستورالعمل سبز توضیح دهنده اصول ارزشیابی و نظارت بر خط‌مشی‌ها پیش، حین و پس از اجرا و دستورالعمل‌های آبی بیان‌گر تضمین کیفیت تحلیل‌ها، ایجاد انسجام در فرآیندهای ارزشیابی دولت و افزایش اعتماد به داده‌های تحلیلی هستند [13].

• دیوان ملی حسابرسی

دیوان ملی حسابرسی، نهادی مستقل و تحت نظر پارلمان بریتانیا است که وظیفه ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی و بررسی کارایی برنامه‌های دولتی، نظارت بر هزینه‌های عمومی و جلوگیری از اتلاف منابع مالی، ارائه گزارش‌های مستقل به پارلمان برای بهبود تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، و کمک به افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت را بر عهده دارد. این نهاد تحت مدیریت «کنترل‌کننده و حسابرس کل» است که توسط پارلمان منصوب می‌شود. این نهاد به‌صورت مستقل یا به درخواست پارلمان به ارزشیابی می‌پردازد و نتایج و گزارشات را به پارلمان ارائه می‌دهد. همچنین تمامی گزارش‌های این نهاد به‌صورت عمومی منتشر می‌شوند و در وب‌سایت رسمی دیوان محاسبات در دسترس عموم قرار می‌گیرند [12].

• مرکز مدیریت تنظیم‌گری بهتر

مرکز مدیریت تنظیم‌گری بهتر یکی از نهادهای کلیدی تنظیم مقررات در بریتانیا است که تحت نظارت وزارت کسب‌وکار، انرژی و استراتژی صنعتی فعالیت می‌کند. وظیفه اصلی این نهاد، تدوین و اجرای چارچوب‌هایی جهت اطمینان طراحی مقررات دولتی بر اساس شواهد علمی و اقتصادی، با هدف کاهش بار مقرراتی بر بخش خصوصی، بهبود کارایی دولت و تضمین شفافیت در فرآیندهای خط‌مشی‌گذاری است. از این رو، این نهاد در راستای تحقق اهداف خود از «چارچوب تنظیم بهتر» که ارزشیابی خط‌مشی‌ها را بر مبنای شواهد و تحلیل‌های اقتصادی ممکن می‌سازد، استفاده می‌کند. این مرکز همچنین مسئولیت ارزشیابی مقررات دولتی را از منظر تأثیر اقتصادی و اجتماعی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی مانند دفتر ملی حسابرسی و دفتر آمار ملی را نیز بر عهده دارد. علاوه بر این، این نهاد ملزم به ارائه گزارش‌های سالانه به کمیسیون‌های پارلمانی مرتبط، از جمله کمیسیون تنظیم مقررات و اقتصاد، است که در آن عملکرد مقررات دولتی و تأثیرات آن‌ها بر بازار و جامعه ارزشیابی می‌شود [43].

• پارلمان بریتانیا

پارلمان بریتانیا در فرآیند ارزشیابی خط‌مشی‌ها نقش نظارتی و کنترلی دارد که نقش نهاد پارلمانی در فرآیند ارزشیابی، ناظر بر نظارت، کنترل و واکنش به چالش‌های سیاسی یا شکست‌های خط‌مشی‌گذاری است. با این حال، برخی از بررسی‌های ارزشیابی در پارلمان از طریق کمیسیون‌های منتخب انجام می‌شود. این کمیسیون‌ها توانایی بررسی خط‌مشی‌های خاص، برگزاری جلسات استماع، دعوت از کارشناسان برای ارائه تحلیل‌های مستقل و بررسی اسناد مرتبط با خط‌مشی‌گذاری را دارند. علت این موضوع، پیوند قوی میان قوه مجریه و قوه مقننه است، که سبب می‌شود وزراء مسئولیت تدوین و اجرای خط‌مشی‌ها را بر عهده داشته و نظارت پارلمان معطوف به بررسی عملکرد دولت از طریق جلسات کمیسیون‌ها و گزارش‌های رسمی باشد. اداره حسابرسی ملی نیز نقشی اساسی در فرآیند نظارتی پارلمان بر عهده دارد. این نهاد مستقل، گزارش‌هایی را درباره نحوه مدیریت منابع مالی دولتی تهیه و نتایج ارزشیابی‌های خود را به پارلمان ارائه می‌دهد که این گزارش‌ها اغلب توسط کمیسیون حسابرسی عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرند [44].

• وزارتخانه‌ها

وزارتخانه‌ها نقش مهمی در تعمیق ارزشیابی در بریتانیا دارند. این ارزشیابی‌ها توسط تیم‌های تحلیل‌گر دولتی که در هر وزارتخانه مستقر هستند، انجام می‌شود. این تیم‌ها مسئول ارزشیابی میزان اثربخشی، کارآمدی خط‌مشی‌ها و برنامه‌های دولتی هستند که این امر از طریق ارزشیابی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی خط‌مشی‌ها، سنجش میزان موفقیت در دستیابی به اهداف تعیین‌شده و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاحات و بهبود عملکرد محقق می‌گردد. در همین راستا، وزارتخانه‌ها موظف به ارائه این گزارش‌ها به نهادهای اجرایی و نظارتی متعددی هستند. در سطح اجرایی نیز، ارزشیابی‌های وزارتخانه‌ها به دفتر نخست‌وزیری و کابینه ارسال می‌شود تا تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی بر اساس داده‌های معتبر و تحلیل‌های علمی صورت گیرد. همچنین، پارلمان بریتانیا از طریق کمیسیون‌ها منتخب، گزارش‌های ارزشیابی را مورد بررسی قرار داده و در برخی موارد کارشناسان را برای ارائه تحلیل‌های تکمیلی دعوت می‌کند. اداره حسابرسی ملی نیز، به‌عنوان یکی از ارگان‌های اصلی نظارتی، گزارش‌های ارزشیابی وزارتخانه‌ها را بررسی کرده و ارزشیابی‌های مستقلی از نحوه مدیریت منابع مالی ارائه می‌دهد [44].

• مجموعه‌ای از نهادهای تحقیقاتی مستقل

در بریتانیا، مجموعه‌ای از نهادهای تحقیقاتی مستقل با عنوان «شبکه What Works» نقش مهمی در افزایش تأثیرگذاری ارزشیابی‌ها و تسهیل استفاده از آنها توسط تصمیم‌گیران خط‌مشی ایفا می‌کند. این شبکه که در سال 2013 تأسیس شد، شامل 12 مرکز مستقل است که به تصمیم‌گیران و متخصصان در دسترسی به شواهد و طراحی و اجرای خط‌مشی‌ها کمک می‌کنند. «کارگروه ارزشیابی بریتانیا»، به‌عنوان نهاد پیشرو ارزشیابی در این کشور، مدیریت این شبکه را بر عهده دارد. این کارگروه موظف است تا نسبت به بهره‌مندی ارزشیابان داخلی از تخصص مراکز مختلف دانش اطمینان حاصل کند [40].

در بریتانیا، ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی از طریق دولت، پارلمان و نهادهای مستقل انجام می‌شود. دیوان ملی حسابرسی تحت نظر پارلمان، مسئول بررسی کارایی برنامه‌های دولتی و نظارت بر هزینه‌های عمومی است. مرکز مدیریت تنظیم‌گری بهتر تحت نظارت وزارت کسب‌وکار، انرژی و استراتژی صنعتی، ارزشیابی مقررات دولتی را از منظر تأثیر اقتصادی و اجتماعی انجام می‌دهد. همچنین پارلمان بریتانیا از طریق کمیسیون‌های منتخب، گزارش‌های ارزشیابی را بررسی کرده و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد. وزارتخانه‌ها از طریق تیم‌های تحلیل‌گر داخلی، ارزشیابی خط‌مشی‌های مرتبط با حوزه تخصصی خود را انجام داده و گزارش‌های خود را به دفتر نخست‌وزیری و کابینه ارائه می‌دهند. علاوه بر این، شبکه What Works نیز شامل ۱۲ مرکز تحقیقاتی مستقل است که به تصمیم‌گیران در دسترسی به شواهد و طراحی خط‌مشی‌ها کمک می‌کند.

4-1-3. کشورهایی با نظام نیمه‌پارلمانی-بسیط

در کشورهایی با نظام نیمه‌پارلمانی-بسیط، قدرت اجرایی بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم می‌شود. در این نظام، عمدتاً رئیس‌جمهور از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و اختیارات قابل توجهی دارد؛ با این حال، نخست‌وزیر توسط پارلمان تعیین شده و مسئول اجرای خط‌مشی‌های داخلی کشور است. نفوذ دولت مرکزی در این نوع نظام، به‌دلیل تمرکز قدرت در آن، از سطح بالایی برخوردار است. این مدل باعث ایجاد توازن میان نظارت پارلمان و قدرت اجرایی مستقل می‌شود. کشورهایی مانند فنلاند، آفریقای جنوبی و پرتغال از این نظام تبعیت می‌کنند.

Ο الف) فنلاند

ساختار نظارتی و ارزشیابی در فنلاند بر پایه مجموعه‌ای از نهادها و ابزارهای متنوع ذیل قوای پارلمانی و اجرایی بنا شده است که هر کدام نقش و وظایف منحصر به‌فردی در ارتقای پاسخگویی، شفافیت و کیفیت حکمرانی ایفا می‌کنند. ارزشیابی در این کشور، نهادینه و رسمیت یافته است و دفتر حسابرسی ملی نیز از ارکان اصلی نظارت و ارزشیابی عملکرد دولت محسوب می‌شود. علاوه بر این، دولت فنلاند دارای یک سیستم نظارت بر عملکرد و خط‌مشی‌های عمومی است که اطلاعات ارزشیابی را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجرایی لحاظ می‌کند. بر این اساس، نهادهای ارزشیابی در قالب واحدهای ادارات دولتی فعالیت می‌کنند [16].

• کمیسیون‌های پارلمان

کمیسیون‌های پارلمانی فنلاند وظیفه ارزشیابی عملکرد و ارزشیابی تأثیرات قانونی را بر عهده دارند. کمیسیون حسابرسی به عنوان بازوی مطالعاتی و محاسباتی امور مالی پارلمان فنلاند فعالیت می‌کند. از جمله فعالیت‌ها و وظایف این کمیسیون می‌توان از بررسی گزارشات سالانه دولت به پارلمان، گزارشات سالانه دیوان محاسبات کشور، گزارشات بودجه‌ای، گزارشات حسابرسان پارلمان و کنترل سیاست مالی و... نام برد. همچنین این کمیسیون موظف است موضوعات مربوط به نظارت بر امور مالی دولت پیگیری کند [46].

• دفتر حسابرسی دولتی فنلاند

دفتر حسابرسی دولتی فنلاند به عنوان نهادی نظارتی غیرپارلمانی، وظیفه ارزشیابی قوانین، انطباق سنجی مقررات با صورت‌های مالی‌شان، نظارت بر عملکرد قانونی، حسابرسی مالی واحدهای دولتی، تفریغ بودجه، نظارت بر خط‌مشی‌های مالی، نظارت بر امور مالی احزاب و ثبت اطلاعات مربوط به گروه‌های تاثیرگذار در فرایند قانونگذاری را بر عهده دارد. هرچند که این دفتر به عنوان نهادی مستقل از پارلمان فعالیت می‌کند، با این حال از طریق گزارشات مالی و حسابرسی دوره‌ای خود به عنوان بازوی نظارتی پارلمان محسوب می‌شود. واحدهای مورد نظارت بایستی گزارشات و اسناد مورد نیاز دیوان را بدون تاخیر به دفتر حسابرسی ارائه دهند. پس از دریافت داده‌های مورد نیاز و حسابرسی آنها، گزارشاتی توسط دفتر حسابرسی تهیه می‌شود. این گزارشات در اختیار واحدهای مورد حسابرسی، وزارت دارایی و کمیسیون حسابرسی پارلمان قرار می‌گیرد تا ضمن آگاهی بخشی مالی نسبت به نهاد مورد مطالعه، تمهیدات لازمه جهت بهبود وضعیت اتخاذ گردد. اطلاعات مورد نیاز این نهاد به حکم قانون، بایستی بدون تاخیر تقدیم دیوان گردد. به طور کلی، این نهاد وظیفه حسابرسی صورت‌های مالی واحدهای دولتی، تفریغ بودجه سالانه، انطباق سنجی صورت‌های مالی مقررات، نظارت بر خط‌مشی‌ها مالی، نظارت بر عملکرد قانونی و میزان دسترسی به اهداف و نظارت بر بودجه‌های انتخاباتی و بودجه احزاب را بر عهده دارد. همچنین دفتر حسابرسی با هدف توسعه شفافیت اداری، جلوگیری از نفوذهای مخرب سازمان‌ها در عرصه قدرت و تقویت اعتماد شهروندان، اطلاعات مربوط به گروه‌های ذینفع، لابی‌گر و تاثیرگذار در فرآیندهای خط‌مشی‌گذاری در دولت و پارلمان، در بستر آنلاین «سامانه ثبت شفافیت» در دوره های 6 ماهه ثبت می کند [47]. به‌طور کل حسابرسی در دیوان محاسبات ملی به چهار شکل انجام می‌شود: حسابرسی مالی، حسابرسی انطباقی، حسابرسی عملکرد و حسابرسی خط‌مشی‌های مالی. هدف از حسابرسی مالی، حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط به بودجه دولتی و امور مالی دولت مرکزی و ارائه اطلاعات صحیح و کافی در مورد سود، هزینه و وضعیت مالی دولت مرکزی و دفاتر حسابداری آن در گزارشات است [48]. هدف از حسابرسی انطباق این است که اطمینان حاصل شود که دولت، قوانین و سایر مقررات و دستورالعمل‌های صادر شده توسط مقامات را رعایت کرده است. دفتر حسابرسی تعیین می‌کند که آیا فعالیت‌های مورد بازرسی با بودجه دولتی، اصول حکمرانی خوب، اهداف تعیین شده و همچنین شرایط و ضوابط مالی و قراردادی مطابقت دارند یا خیر [49]. حسابرسی عملکرد نیز، هدفمندی منابع مالی دولت مرکزی را بررسی می‌کند و اطمینان می‌دهد که وجوه دولتی به شیوه‌ای اقتصادی، کارآمد و تأثیرگذار استفاده می‌شود. حسابرسی عملکرد فقط برای فعالیت‌هایی انجام می‌شود که در آن مقادیر قابل توجهی از بودجه دولتی استفاده می‌شود یا تأثیر قابل توجهی بر سود، هزینه یا دارایی دولت دارد [50]. علاوه بر این، هدف از حسابرسی خط‌مشی مالی، فراهم کردن پایه‌ای قوی برای تصمیم‌گیری و بحث عمومی در مورد خط‌مشی مالی است [51].

• انجمن ارزشیابی فنلاند

این نهاد به عنوان یک شبکه تخصصی مشتمل از محققان، کارشناسان و ارزشیابان حرفه‌ای فعالیت خود را از سال ۱۹۹۹ به‌صورت مستقل از ساختار حکمرانی فنلاند آغاز کرد و نقش مهمی را در ترویج و توسعه ارزشیابی در فنلاند ایفا کرد. این نهاد اهدافی مانند ارتقای کیفیت ارزشیابی، ترویج استانداردهای حرفه‌ای و ارائه پلتفرمی برای تبادل دانش و تجربیات میان متخصصان را از طریق ایجاد ارتباطات و شبکه‌سازی میان ارزشیابان و سازمان‌های دولتی و خصوصی، برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارها برای افزایش آگاهی عمومی درباره ارزشیابی و معرفی روش‌های نوین، انتشار پژوهش‌های تخصصی درباره ارزشیابی و تشویق به توسعه دانش علمی مربوطه و ارتباط با شبکه‌های بین‌المللی ارزشیابی برای بهبود کیفیت و استانداردهای ارزشیابی دنبال می‌کند [52].

• وزارتخانه‌های دولتی

علاوه بر نهادهای ذکر شده، وزارتخانه‌ها نیز به ارزشیابی حوزه‌های مرتبط با خود موظفند. برای مثال، وزارت محیط زیست فنلاند مسئولیت ارزشیابی تأثیرات زیست‌محیطی و اجرای خط‌مشی‌های زیست‌محیطی بر عهده دارد. همچنین وزارت دارایی نیز، موظف به ارزشیابی عملکرد خدمات عمومی و اصلاحات اداری، تنظیم و نظارت بر بودجه دولت و انجام ارزشیابی‌های مرتبط با کارایی و اثربخشی خط‌مشی‌های مالی، است. همچنین، این وزارتخانه از طریق گزارش‌های مالی و بودجه‌ای، عملکرد مالی سازمان‌های دولتی را بررسی کرده و نتایج ارزشیابی‌ها را در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای لحاظ می‌کند [52].

علاوه بر نهادهای ذکر شده، نهادهایی مانند «مؤسسه سلامت و رفاه فنلاند»، «مرکز تحقیقات فناورانه فنلاند» و «مؤسسه محیط‌زیست فنلاند» نیز به ارزشیابی می‌پردازند. این نهادها نقش کلیدی در ارزشیابی خط‌مشی‌ها و برنامه‌های مختلف در فنلاند دارند و به بهبود کیفیت خدمات عمومی و تصمیم‌گیری‌های دولتی کمک می‌کنند [52].

در فنلاند، ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی از طریق کمیسیون‌های پارلمانی، دفتر حسابرسی دولتی، انجمن ارزشیابی فنلاند و وزارتخانه‌های دولتی انجام می‌شود. کمیسیون حسابرسی پارلمان گزارش‌های مالی و عملکردی دولت را بررسی کرده و نظارت بر خط‌مشی‌های مالی را بر عهده دارد. دفتر حسابرسی دولتی فنلاند نیز به‌عنوان نهاد مستقل، حسابرسی مالی، انطباقی، عملکردی و خط‌مشی‌های مالی را انجام داده و اطلاعات مربوط به گروه‌های تأثیرگذار را در سامانه ثبت شفافیت منتشر می‌کند. علاوه بر این، انجمن ارزشیابی فنلاند از سال ۱۹۹۹ به‌صورت مستقل فعالیت کرده و با برگزاری کنفرانس‌ها و انتشار پژوهش‌های تخصصی، به توسعه ارزشیابی کمک می‌کند. وزارتخانه‌ها نیز ارزشیابی‌های مرتبط با حوزه‌های تخصصی خود را انجام داده و گزارش‌های مالی و بودجه‌ای را برای تصمیم‌گیری‌های دولتی ارائه می‌کنند.

 Ο ب) پرتغال

پرتغال به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در ارزشیابی قلمداد می‌شود که فاقد یک نظام ارزشیابی کاملاً ساختاریافته است. این کشور عمدتاً از ارزشیابی برای بررسی تأثیر برنامه‌های توسعه و خط‌مشی‌های دولتی استفاده می‌کند [16]. با این حال، طی چندسال اخیر، این کشور گامی مهم در جهت تعمیق ساختار ارزشیابی بر داشته است که ماحصل آن، تأسیس نهاد متمرکز ارزشیابی در سال 2022 در این کشور بوده است. با این حال، ساختار ارزشیابی در این کشور جدید است که توسعه آن مستلزم فرآیندهای ایجابی و سلبی بسیاری است.

• مرکز تخصصی برنامه‌ریزی، خط‌مشی‌گذاری و آینده‌نگری در مدیریت عمومی

مرکز تخصصی برنامه‌ریزی، خط‌مشی‌گذاری و آینده‌نگری در مدیریت عمومی نقش کلیدی در بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت پرتغال از طریق ارزشیابی خط‌مشی‌ها را ایفا می‌کند. این نهاد در سال 2021، با هدف ارتقای ظرفیت‌های دولت پرتغال برای تصمیم‌گیری بر مبنای شواهد، ذیل قوۀ مجریه تأسیس شد. از جمله وظایف این نهاد در ارزشیابی می‌توان بر هماهنگی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در سطح دولت، تدوین راهنما و دستورالعمل‌های ارزشیابی خط‌مشی‌ها، توسعه ظرفیت‌های ارزشیابی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، تسهیل دسترسی به داده‌های مورد نیاز برای ارزشیابی و بهبود کیفیت داده‌ها برای تحلیل و تصمیم‌گیری بهتر و ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای تقویت ظرفیت‌های علمی در ارزشیابی خط‌مشی‌ها اشاره کرد. همچنین این نهاد وظیفه دارد تا خط‌مشی‌های دولت را بررسی کرده و توصیه‌هایی برای بهبود آن‌ها ارائه دهد. با پارلمان پرتغال است تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های علمی انجام شوند. همچنین، توصیه شده است که این نهاد جلساتی را با نمایندگان مجلس برگزار کند تا نتایج ارزشیابی‌های خود را ارائه داده و از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد حمایت کند [53].

• دیوان محاسبات پرتغال

دیوان محاسبات پرتغال، نهادی مستقل و یکی از اصلی‌ترین ارگان‌های نظارتی در کشور است که نقش مهمی در بررسی و ارزشیابی عملکرد مالی دولت ایفا می‌کند. این نهاد شامل قضات متخصص مالی و حسابرسی، تحلیلگران مالی و کارشناسان ارزشیابی خط‌مشی‌ها است که وظایفی مانند بررسی و ارزشیابی حساب‌های مالی دولت، انجام ممیزی‌های مستقل در زمینه‌های بودجه‌ای، مالی و عملکردی، ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی و برنامه‌های دولتی برای تعیین میزان کارایی و تأثیر آن‌ها، ارائه گزارش‌های رسمی به نهادهای دولتی و پارلمان و ارائه پیشنهاد‌ها و توصیه‌ها برای بهبود مدیریت مالی و اجرایی را بر عهده دارند [53].

به‌طور کل در پرتغال، ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی از طریق مرکز تخصصی برنامه‌ریزی، خط‌مشی‌گذاری و آینده‌نگری در مدیریت عمومی و دیوان محاسبات پرتغال انجام می‌شود. مرکز تخصصی برنامه‌ریزی مسئول هماهنگی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی، تدوین دستورالعمل‌های ارزشیابی، توسعه ظرفیت‌های ارزشیابی در وزارتخانه‌ها و ارتباط با مراکز پژوهشی است. این نهاد با پارلمان پرتغال همکاری دارد تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های علمی انجام شود. همچنین دیوان محاسبات پرتغال نیز به‌عنوان نهاد مستقل، بررسی حساب‌های مالی دولت، ممیزی‌های بودجه‌ای و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی را انجام داده و گزارش‌های خود را به نهادهای دولتی و پارلمان ارائه می‌دهد.

Ο ج) آفریقای جنوبی

سیستم ارزشیابی دولتی آفریقای جنوبی با نام «پایش و ارزشیابی سراسری دولتی»، در سال ۲۰۰۷ به‌عنوان یک چارچوب نظارتی غیرمتمرکز برای ارزشیابی عملکرد دولت ایجاد شد که بر اساس آن، سازمان‌های دولتی به ایجاد و اجرای سیستم‌های ارزشیابی داخلی ملزم می‌گردند. بر اساس این چارچوب، سه نهاد خزانه‌داری ملی، اداره آمار آفریقای جنوبی و دفتر ریاست جمهوری، به‌ترتیب وظیفه توسعه چارچوب ارزشیابی، تعیین استانداردهای کیفیت داده‌ها و مدیریت چارچوب اطلاعات عملکرد برنامه‌ها را با هدف بهبود عملکرد دولت از طریق نظارت بر نتایج و تأثیرات برنامه‌ها، بر عهده دارند. به‌طور کل، این چارچوب اهدافی مانند بهبود کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولتی از طریق نظارت بر عملکرد، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت در تخصیص منابع عمومی، ایجاد یک چارچوب استاندارد برای ارزشیابی برنامه‌های دولتی در تمامی سازمان‌ها، تقویت ظرفیت فنی و مدیریتی سازمان‌های دولتی در زمینه نظارت و ارزشیابی، توسعه شاخص‌های ملی برای سنجش عملکرد دولت و ارتقای کیفیت داده‌های آماری و اطلاعات عملکردی را بر عهده دارد. بر اساس این چارچوب، هر سازمان دولتی موظف است تا یک سیستم ارزشیابی داخلی داشته و آن را به‌منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز توسعه دهد. در نهایت، به‌موجب این چارچوب، دولت موظف است تا گزارش‌های عملکرد را به پارلمان و عموم مردم ارائه دهد و پارلمان نیز از طریق کمیسیون‌های نظارتی، گزارش‌های ارزشیابی را بررسی می‌کند و نتایج ارزشیابی را در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای اثر می‌دهد [54].

• کمیسیون خدمات عمومی

یکی از نهادهای کلیدی در آفریقای جنوبی که مسئولیت نظارت بر عملکرد دولت و ارزشیابی کیفیت خدمات عمومی را بر عهده دارد، کمیسیون خدمات عمومی است. ارزشیابی اثربخشی خط‌مشی‌های عمومی، پایش عملکرد کارکنان بخش دولتی، نظارت بر رعایت اصول اخلاقی در مدیریت دولتی و ارائه پیشنهادهایی برای افزایش کارآمدی و کاهش فساد در دولت، از جمله مسئولیت‌های این نهاد است. علاوه بر این، این کمیسیون با وجود ماهیت مستقل خود، با نهادهایی مانند دفتر ریاست جمهوری و اداره برنامه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی در ارتباط است. این نهاد همچنین نقش مشاوره‌ای در پارلمان آفریقای جنوبی دارد و نتایج ارزشیابی‌های خود را به دولت و قانون‌گذاران ارائه می‌کند تا با استفاده از داده‌ها و گزارش‌های کمیسیون، پارلمان تصمیمات بهتری درباره خط‌مشی‌گذاری عمومی بگیرد [55].

• انجمن پایش و ارزشیابی آفریقای جنوبی

این نهاد در سال 2005 از طریق تقویت فرهنگ ارزشیابی و ایجاد شبکه‌ای از متخصصان، آموزش‌دهندگان، آژانس‌های توسعه و مقامات دولتی فعال در حوزه نظارت و ارزشیابی، با هدف نهادینه کردن امر ارزشیابی تأسیس شد. این سازمان به‌صورت مستقل و داوطلبانه و در مواردی با ارتباط با اداره برنامه‌ریزی، پایش و ارزشیابی و برخی نهادهای بین‌المللی به فعالیت می‌پردازد [55].

• اداره برنامه‌ریزی، پایش و ارزشیابی

اداره برنامه‌ریزی، پایش و ارزشیابی، یک نهاد دولتی واقع در نهاد ریاست‌جمهوری آفریقای جنوبی است که مسئولیت اجرای نظام پایش و ارزشیابی را برعهده دارد. این نهاد وظایفی مانند پایش و ارزشیابی عملکرد دولت، توسعه و اجرای نظام ملی ارزشیابی، حمایت مالی از ارزشیابی‌ها، ایجاد هماهنگی میان سازمانی، ارزشیابی عملکرد وزارتخانه‌ها و نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان، ترویج ارزشیابی مبتنی بر شواهد برای بهبود تصمیم‌گیری‌ها و خط‌مشی‌گذاری‌های دولتی را بر عهده دارد. علاوه بر این، به‌منظور ایجاد شفافیت و بهبود عملکرد، این نهاد گزارش‌های عملکرد دولت را به پارلمان ارائه می‌دهد [55].

در آفریقای جنوبی، ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی از طریق چارچوب پایش و ارزشیابی سراسری دولتی انجام می‌شود. همچنین خزانه‌داری ملی، اداره آمار آفریقای جنوبی و دفتر ریاست جمهوری مسئول توسعه چارچوب ارزشیابی، تعیین استانداردهای کیفیت داده‌ها و مدیریت اطلاعات عملکرد برنامه‌ها هستند. کمیسیون خدمات عمومی نیز به‌عنوان نهاد مستقل، نظارت بر کیفیت خدمات دولتی، پایش عملکرد کارکنان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی را بر عهده دارد. علاوه بر این، انجمن پایش و ارزشیابی آفریقای جنوبی و اداره برنامه‌ریزی، پایش و ارزشیابی که ذیل نهاد ریاست‌جمهوری مستقر است، مسئول اجرای نظام ملی ارزشیابی، نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها و ارائه گزارش‌های عملکرد دولت به پارلمان آفریقای جنوبی است.

4-2. تأثیر ساختار سیاسی و شکل حکومت بر وابستگی نهادی در فرآیند ارزشیابی

ساختار نهادی ارزشیابی در کشورهای مختلف، متأثر از نوع نظام سیاسی و شکل حکومت آن‌ها شکل می‌گیرد. این دو عامل اساسی، چارچوب نهادی ارزشیابی را تعیین کرده و بر وابستگی سازمانی نهادهای ارزشیابی اثر می‌گذارند. در نظام‌های پارلمانی، به دلیل تمرکز قدرت سیاسی در پارلمان و ارتباط گسترده میان قوه مجریه و قوه قانون‌گذار، ارزشیابی عمدتاً توسط نهادهای وابسته به پارلمان انجام می‌شود. در این مدل، نهادهای ارزشیابی موظف به ارائه گزارش‌های تحلیلی به پارلمان بوده و تصمیمات اصلاحی بر مبنای بررسی‌های مستقل آن‌ها اتخاذ می‌شود. برخی نمونه‌های این مدل شامل کشورهای سوئد، سوئیس، نروژ، هلند، آلمان و استرالیا هستند که نهادهای ارزشیابی در آن‌ها، نقش کلیدی در هدایت و نظارت بر فرآیندهای قانون‌گذاری ایفا می‌کنند. در نظام‌های نیمه‌پارلمانی، تعامل میان دولت و پارلمان نقش مؤثری در فرآیند ارزشیابی دارد. کشورهای پرتغال و فنلاند نمونه‌هایی از این مدل محسوب می‌شوند که در آن‌ها نهادهای ارزشیابی، هم تحت نظارت پارلمان و هم از طریق نهادهای مستقل عمل می‌کنند. این ساختار موجب ایجاد یک الگوی ارزشیابی ترکیبی شده که در آن هم نهادهای دولتی و هم نهادهای نظارتی مستقل در بررسی عملکرد قانون‌گذاری و اجرا نقش دارند. علاوه بر نظام سیاسی، شکل حکومت نیز تأثیر مستقیمی بر وابستگی نهادی ارزشیابی دارد. در کشورهایی با ساختار بسیط، فرآیند ارزشیابی عمدتاً توسط دولت مرکزی و نهادهای اجرایی انجام می‌شود. به عنوان نمونه، در بریتانیا، اسپانیا، ژاپن و کره جنوبی، وزارتخانه‌ها و آژانس‌های دولتی مسئول اجرای ارزشیابی هستند و نظارت نهایی از طریق کمیسیون‌های پارلمانی انجام می‌شود. در مقابل، کشورهایی با ساختار فدرالی، مانند سوئیس و هند، فرآیند ارزشیابی را از طریق نهادهای منطقه‌ای و مستقل پارلمانی انجام می‌دهند که موجب افزایش پاسخگویی و دقت در ارزشیابی خط‌مشی‌ها می‌شود.

با توجه به مدل‌های نهادی ارزشیابی در کشورهای مختلف، می‌توان نتیجه گرفت که انطباق میان ساختار سیاسی و شکل حکومت کشورها تعیین‌کننده شیوه اجرای ارزشیابی است. در کشورهایی با ساختار پارلمانی و نیمه‌پارلمانی، نهادهای ارزشیابی غالباً زیر نظر پارلمان فعالیت می‌کنند، در حالی که در حکومت‌های فدرال، نقش نهادهای مستقل و منطقه‌ای برجسته‌تر می‌شود. بنابراین، طراحی یک مدل ارزشیابی مؤثر، نیازمند شناخت دقیق نظام حکمرانی و انطباق آن با تجربیات کشورهای موفق در این حوزه است (جدول 4).

جدول 4. محوریت نهاد‌های ارزشیابی در کشور‌های جهان (یافته‌های پژوهش)

مأخذ: همان

4-3. نقش نظام سیاسی و شکل حکومت در تفکیک وظایف نهادهای ارزشیابی

فرآیند ارزشیابی توسط نهادهای مختلفی انجام می‌گردد که هرکدام از آن‌ها وظایف مختص به خود را برعهده دارند. بر این اساس، برخی از این نهادها به‌عنوان مجری ارزشیابی و برخی دیگر به‌عنوان ناظر بر فرآیند و نتایج ارزشیابی به‌حساب می‌آیند. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، ماهیت کلی نهاد ارزشیابی، تابعی از ساختار سیاسی، شکل حکومت و سایر تعیین‌گرها است. بر این اساس، تفکیک وظایف نهادهای ارزشیابی نیز، متأثر از تعیین‌گرهایی است که پیشتر ذکر شده است. از این رو، شکل حکومت و نظام سیاسی به‌طور مستقیم بر نحوه توزیع وظایف میان نهادهای ارزشیابی به اشکال گوناگون تأثیر می‌گذارند که به‌طور خاص، شکل حکومت تعیین کننده شیوۀ اجرای ارزشیابی و نظام سیاسی، تعیین کننده ساختار نظارتی بر فرآیند و نتایج ارزشیابی است.

در کشورهایی با نظام سیاسی پارلمانی، نظارت بر نتایج ارزشیابی توسط پارلمان و عمدتاً از طریق کمیسیون‌های تخصصی پارلمانی و نهادهای وابسته به پارلمان انجام می‌شود. همچنین در سیستم‌های نیمه‌پارلمانی نیز، نظارت معمولاً منتج از ساختار ترکیبی از هر دو رویکرد است.

در سطح اشکال حکومت نیز، ساختارهای بسیط و فدرالی به اشکال مختلفی به اجرای ارزشیابی می‌پردازند. در کشورهایی با نظام بسیط، ارزشیابی غالباً توسط دولت و نهادهای وابسته به آن انجام می‌گیرد. همچنین در ساختار فدرالی، نهادهای منطقه‌ای نقش بسزایی را در ارزشیابی ایفا می‌کنند و در برخی مواقع، ارزشیابی توسط نهادهای وابسته به پارلمان انجام می‌گیرد (جدول 5).

جدول 5. تفکیک وظایف نهادهای ارزشیابی بر اساس نظام سیاسی و شکل حکومت (یافته‌های پژوهش)

مأخذ: همان

با توجه به جدول فوق، در کشورهایی با ساختار پارلمانی و ساختار بسیط (مانند بریتانیا، اسپانیا، کره جنوبی، ژاپن، نروژ و سوئد) وظایف اجرایی ارزشیابی عمدتاً بر عهده وزارتخانه‌ها و آژانس‌های تخصصی دولتی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، نظارت بر نتایج ارزشیابی از طریق پارلمان مرکزی انجام می‌شود. برای مثال در بریتانیا، گزارشات ارزشیابی ایجاد شده توسط نهادهای ارزشیابی وزارتخانه‌ها، «مرکز مدیریت تنظیم‌گری بهتر» و نهادهای مستقل، به صورت دقیق در کمیسیون‌های پارلمانی مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای آن تصمیمات اصلاحی و بودجه‌ای اتخاذ می‌شود. در کشور سوئد نیز، ارزشیابی به‌طور رسمی و منظم توسط نهادهای اجرایی انجام می‌شود و نتایج ارزشیابی از طریق دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی مستقیماً به پارلمان ارائه و مورد بحث و نظارت قرار می‌گردد. در اسپانیا نیز، وزارتخانه‌ها، «کمیسیون عالی ارزشیابی» و «آژانس دولتی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی» به‌عنوان نهادهای دولتی، به ارزشیابی می‌پردازند و نتایج آن جهت نظارت نهایی به پارلمان ارسال می‌گردد و توسط کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در کشورهایی با ساختار سیاسی پارلمانی و نظام فدرالی (مانند کانادا، سوئیس، هند و آلمان)، اجرای و نظارت بر نتایج ارزشیابی به‌طور مشترک در سطوح ملی و ایالتی انجام می‌شود و نقش پارلمان در فرآیند اجرای ارزشیابی به‌نسبت افزایش می‌یابد. برای مثال، پارلمان هند در کنار نظارت بر نتایج ارزشیابی به‌همراه دفتر ارزشیابی مستقل و وزارتخانه‌ها، وظیفه اجرای ارزشیابی را نیز بر عهده دارند. ارزشیابی در آلمان نیز توسط وزارتخانه‌ها، با همکاری نهادهای مستقل انتفاعی و غیرانتفاعی انجام می‌گیرد و پارلمان از طریق رویۀ‌های نظارتی، به نظارت بر نتایج ارزشیابی می‌پردازد.

در سیستم‌هایی با ساختار سیاسی نیمه‌پارلمانی و نظام بسیط (مانند آفریقابی جنوبی، پرتغال و فنلاند)، اجرای ارزشیابی از طریق وزارتخانه‌های مرکزی و آژانس‌های تخصصی انجام می‌شود. با این وجود، نظارت بر نتایج ارزشیابی به صورت ترکیبی و از طریق نهادهای مستقل حسابرسی و پارلمان صورت می‌گیرد. این مدل ترکیبی به دلیل توازن قدرت بین قوه اجرایی و قانون‌گذاری موجب بهبود پاسخگویی در فرآیند ارزشیابی شده است. برای مثال در آفریقا، «اداره برنامه‌ریزی، پایش و ارزشیابی»، «کمیسیون خدمات عمومی» و سایر نهادهای دولتی، مسئولیت اجرای ارزشیابی را برعهده دارند و نتایج آن جهت اخذ تصمیمات مورد نیاز، به پارلمان ارسال می‌گردد.

4-4. مدل‌های نظارت پارلمانی بر فرآیند و نتایج ارزشیابی

همان‌طور که عنوان شد، نقش پارلمان در فرآیند ارزشیابی حیاتی است. با این حال، پارلمان‌ها در کشورهای مختلف، به اشکال گوناگون به مشارکت در ارزشیابی می‌پردازند. یافته‌ها گویای آن است که پارلمان‌ها عمدتاً وظیفه نظارت بر نتایج ارزشیابی را برعهده دارند و کمتر به اجرای فرآیندهای ارزشیابی می‌پردازند. با این حال، در سطح نظارت نیز، شاهد تنوع گسترده‌ای در ساختار نهادی هستیم. بر این اساس، در برخی از کشورها، نظارت از طریق کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌گیرد. این در حالی است که در برخی دیگر، نظارت به‌صورت رویه‌ای یا از طریق نهاد وابسته یا مستقل پارلمانی انجام می‌گیرد. به‌طور کل، در کشورهایی با نظام سیاسی پارلمانی، امر نظارت اغلب توسط کمیسیون‌های تخصصی و رویۀ‌های نظارتی پارلمان انجام می‌شود. برای مثال «کمیسیون حساب‌های عمومی» بریتانیا، مسئول بررسی گزارش‌های دیوان محاسبات ملی است و نقش کلیدی در نظارت بر عملکرد دولت دارد. در سوئد نیز، کمیسیون‌های پارلمانی، نقش نظارت بر ارزشیابی را برعهده دارند و گزارش‌های دیوان محاسبات را مورد بررسی قرار می‌دهند. در ساختار نیمه پارلمانی نیز، فرآیند نظارت به‌صورت ترکیبی (کمیسیون‌های تخصصی و نهادهای مستقل) محقق می‌شود.

5. جمع‌بندی و پیشنهادها

نظارت و ارزشیابی از ارکان اساسی فرآیند خط‌مشی‌گذاری و قانون‌گذاری در نظام حکمرانی هستند. این دو فرآیند، به قانون‌گذاران و خط‌مشی‌گذاران کمک می‌کند تا از میزان کارآمدی، تأثیرگذاری و تحقق اهداف قوانین و خط‌مشی‌های اجرایی اطمینان حاصل کنند. ارزشیابی در یک نظام حکمرانی، نه‌تنها موجب ارتقای کیفیت خط‌مشی‌گذاری، بلکه سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی در فرآیند تصمیم‌گیری می‌شود. وجود سازوکارهای ارزشیابی، امکان اصلاح خط‌مشی‌ها، تعیین اولویت‌های تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی فرآیندهای اجرایی را فراهم می‌سازد. با این حال، این مهم زمانی محقق می‌شود که ارزشیابی به صورت نظام‌مند و نهادی انجام گیرد و فرآیند ارزشیابی از اقداماتی مقطعی و پراکنده فراتر رود. نهادینه‌سازی ارزشیابی قوانین و خط‌مشی‌ها یکی از ابزارهای اساسی در تقویت کارآمدی حکومت‌ها به‌شمار می‌آید. یکی از لازمه‌های نهادینه‌سازی ساختار ارزشیابی، نهادسازی در این امور است. با این حال، صرف نهادسازی به تعمیق نظارت و ارزشیابی ختم نمی‌شود و انطباق این نهاد با ساختار سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و... از ضرورت برخوردار است. این مهم، تبیین‌گر ضرورت بررسی ساختارهای نهادی ارزشیابی و نظارتی در کشورهای جهان و استخراج مدل‌های نهادی در این کشورها است. به‌طور کل، عوامل متعددی بر کارآمدی نهاد نظارتی و ارزشیابی تأثیرگذارند. این عوامل شامل نوع نظام سیاسی (پارلمانی، ریاستی، نیمه‌پارلمانی)، شکل حکومت (بسیط یا فدرالی)، میزان انسجام میان نهادی، سطح شفافیت و پاسخگویی سازمان‌ها، فرهنگ سیاسی مبتنی بر ارزشیابی، میزان استقلال نهاد ارزشیابی و سطح استفاده از داده‌های شواهدمحور در تصمیم‌گیری‌ها است. با این وجود، نظام سیاسی و شکل حکومت به‌‌عنوان دو تعیین‌گر مهم ساختار نهاد ارزشیابی به‌حساب می‌آیند. در این گزارش به‌طور خاص، به ساختار نهادی در کشورهایی با نظام پارلمانی- بسیط، پارلمانی- فدرال و نیمه‌پارلمانی- بسیط اشاره و بررسی شده است. یافته‌ها گویای آن است که کشورهایی با نظام سیاسی پارلمانی و نیمه پارلمانی و ساختار بسیط و فدرالی، دارای ساختار نهادی متنوعی در اجرا و نظارت بر ارزشیابی هستند. بر این اساس، در ساختار پارلمانی- فدرال و بسیط، عمدتاً محوریت ارزشیابی حول پارلمان قرار دارد. در نظام‌های نیمه‌پارلمانی نیز، ساختار نهادی به‌صورت ترکیبی از دو قوای اجرایی و قانون‌گذاری است. علاوه بر این، نظام سیاسی و شکل حکومت در کشورهای مختلف، تعیین کننده تفکیک وظایف میان نهادی هستند. از این رو، وظیفه نظارت در کشوهایی با نظام سیاسی پارلمانی، متکی بر قوۀ قانون‌گذاری و نهادهای وابسته به آن است و در کشورهایی با ساختار سیاسی نیمه‌پارلمانی نیز، نظارت به‌صورت ترکیبی از نهادهای پارلمانی و مستقل انجام می‌گیرد. علاوه بر این، در حکومت‌هایی با شکل بسیط، وظیفه اجرای ارزشیابی عمدتاً بر دوش دولت مرکزی قرار دارد و در ساختار فدرالی، این وظیفه به نهادهای مستقل و دولت‌های ایالتی محول می‌گردد.

با توجه به موارد ذکر شده، نوع ساختار سیاسی و شکل حکومت به‌عنوان دو تعیین‌گر مهم مدل ساختار نهادی ارزشیابی و نظارت در کشورهای مختلف هستند. بر این اساس، به‌منظور نهادینه‌سازی ارزشیابی در ساختار حکمرانی، بررسی و انطباق دو تعیین‌گر ذکر شده با ساختار نهادی، از اهمیت برخوردار است. به‌منظور نهادینه کردن ارزشیابی در کشور ایران، با توجه به یافته‌های این پژوهش، موارد ذیل پیشنهاد می‌گردند:

• ایجاد نهادهای تخصصی ارزشیابی: یافته‌ها گویای آن است که نقش نهاد دولت با تأکید بر وزارتخانه‌ها، در امر ارزشیابی حیاتی است. از این رو عمدۀ کشورهای مورد بررسی، واحدهای اختصاصی ارزشیابی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تشکیل داده‌اند که مسئول ارزشیابی خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها هستند. این ساختار به افزایش هماهنگی و کیفیت ارزشیابی‌ها کمک می‌کند. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد تا بازوهای پژوهشی وزارتخانه‌ها مسئولیت اجرای ارزشیابی تأثیرات را بر عهده گیرند.
• ایجاد نهاد ناظر بر امر ارزشیابی در پارلمان: به‌منظور نظارت مستمر پارلمان بر ارزشیابی، ایجاد سازوکاری نهادی، رویه‌ای و قانونی الزامی است. از این رو ایجاد چنین ساختاری در پارلمان به‌عنوان یک الزام تلقی می‌گردد. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد تا بر اساس ساختارهای موجود در پارلمان و با تأکید بر معاونت نظارت مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس، نظارت بر نتایج ارزشیابی انجام گردد.

لازم به ذکر است که ملزومات اجرایی دو پیشنهاد فوق مشروط بر وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده و متولی است تا وظیفه مدیریت ارزشیابی، نظارت و ملزومات آن را بر عهده گیرد.

• استفاده از سازوکارهای فناورانه مانند سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه، جهت تسهیل ارزشیابی و کاهش دخالت انسانی در ارزشیابی اثرات. بر این اساس، به جای پیاده‌سازی چندین سیستم مجزا و پیچیده که به سبب نبود هماهنگی میان نهادی مشکل‌ساز می‌شوند، توصیه می‌شود یک چارچوب یکپارچه تدوین شود که بتواند وظایف نظارتی، اجرایی و تحلیل داده‌ها را به‌صورت هماهنگ مدیریت کند. این چارچوب باید به گونه‌ای طراحی شود که فرایند جمع‌آوری و پردازش داده‌ها استانداردسازی شده و مقاوم در برابر تغییرات سیاسی باشد.
• افزایش آگاهی و تقاضای سیاسی: یکی از مشکلات اساسی، عدم اهتمام جدی و کافی مدیران ارشد از مزایای ارزشیابی است. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و انتقال تجربیات موفق کشورهای پیشرو در حوزه ارزشیابی می‌تواند به افزایش آگاهی و ایجاد تقاضای واقعی در سطوح بالا منجر شود.
• اجرای سازوکارهای سلبی و ایجابی به منظور کاهش ابتکارات قانونی ناشی از طرح و تعمیق نگرش لایحه محور: به‌طور کل در هر نظامی، نقش نمایندگان مجلس به‌عنوان مهم‌ترین محرکه تعمیق ارزشیابی در کشور به‌حساب می‌آید. با این حال، انگیزه تعمیق بخشی ارزشیابی تخصصی قوانین در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی امری دور از ذهن است. یکی از دلایل بروز این چالش، تفوق طرح بر لایحه است. طرح‌محوری یکی از ویژگی‌های ساختار قانونگذاری در ایران است. وجود ساختارهای قانونی مانند ماده 127 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سبب شده است تا تدوین، ارائه و در دستورکار‌گذاری ابتکارات قانونی نمایندگان (طرح‌ها) با سهولت همراه باشد. پیش‌نویس‌ها و ابتکارات قانونی به چند طریق می‌توانند در دستور کار مجلس جهت تقنین قرارگیرند: لایحه، طرح و ابتکارات شهروندان. لایحه و طرح به‌عنوان رایج‌ترین راه‌های قانونگذاری محسوب می‌گردند. در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، تعداد 511 طرح و تنها 249 لایحه پیشنهاد شده‌است. این در حالی است که اهمیت قانونگذاری لایحه‌محور به دلیل واقع‌گرایانه بودن و اجراپذیر بودن، از اهمیت و کارایی بیشتری نسبت به قانونگذاری در حالت طرح‌محوری است. یکی دیگر از دلایل اهمیت لایحه‌محوری در فرآیند قانونگذاری، افزایش انگیزه در امر ارزشیابی است. براین‌اساس، سازوکار طرح‌محور می‌تواند انگیزۀ ارزشیابی در میان نمایندگان مجلس، به‌دلیل امکان تعارض منافع ایجادی، کاهش دهد. از سویی دیگر، تعدد طرح‌هایی که در دستور کار مجلس جهت قانونگذاری قرار می‌گیرد، می‌تواند مانعی برای امر ارزشیابی محسوب گردد. به‌طور کل، تساهل در دستور کار قراردادن طرح‌های پیشنهادی نمایندگان، علاوه بر اینکه سبب طرح‌محوری در فرآیند قانونگذاری می‌شود، فرصت‌ها و منابع موجود مجلس را صرف تقنین پیشنهاده‌هایی با سطح پایینی از اجراپذیری و گاهاً تکراری می‌کند. برای مثال، طبق ماده 127 آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس می‌توانند با اخذ حداقل 15 امضاء، پیشنهاده‌های خود را در دستورکار مجلس و کمیسیون‌های تخصصی قرار دهند. از سویی دیگر نیز، مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌واسطه طرح ارائه شده، موظف است تا بررسی‌های کارشناسانه خود را به کمیسیون‌ها ارائه دهد. بر این اساس، سهولت در ارائه پیشنهاده‌های قانونی توسط نمایندگان، سبب صرف منابع دو نهاد ارزشیابی (کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس) در امر تقنین، و به‌طبع، غفلت از امر ارزشیابی می‌شود. به منظور کاهش اثرگذاری این مشکل، بایستی نسبت به اصلاح ماده 127 آیین‌نامه داخلی مجلس، اقدام کرد.
• استفاده از برخی تجارب پارلمانی کشورهای دیگر در امر قانونگذاری، سبب می‌گردد تا این مشکلات کاهش یابد. برای مثال، استفاده از ابزارهایی مانند قوانین آزمایشی که انگیزه ارزشیابی را جهت تمدید قانون افزایش می‌دهد و مشروط‌سازی تقنین خط‌مشی‌های جدید، منوط بر ارزشیابی قوانین پیشین، نمونه‌هایی از این سازوکارها هستند.
• یکی از ظرفیت‌های بالقوۀ در تعمیق ارزشیابی، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی نهادهای اندیشه‌ورز مستقلی است که می‌توانند با اجرای ارزشیابی‌های مختلف، اهرم فشاری به منظور ورود ساختار حکمرانی به حوزه ارزشیابی شوند. این نهادها همچنین می‌توانند از طریق برگزاری همایش‌ها، مسابقات و...، به تعمیق ادبیات ارزشیابی در کشور بپردازند.
• شفاف‌سازی ساختار ارزشیابی: یکی از ویژگی‌های نهادی ارزشیابی در کشورهای پیشرو در این حوزه، شفافیت اطلاعات و انتشار عمومی نتایج ارزشیابی است. شفافیت نتایج ارزشیابی، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش سیاست‌زدگی و نفوذ غیر صحیح گرو‌های ذی‌نفع در امر ارزشیابی شود. با این حال باید توجه داشت، تا زمانی که فرهنگ سیاسی حامی ارزشیابی نگردد و سازوکارهای نرم جهت کاهش تعارض منافع و لابی‌های ناصحیح گروه‌های فشار تنظیم نشود، شفافیت الزاماً به کاهش سیاست‌زدگی و نفوذ منفی گروه‌های فشار، منتج نخواهد شد.
• سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داده‌ای و منابع انسانی: کیفیت پایین داده‌ها یکی از عوامل کاهش اثربخشی ارزشیابی است. ایجاد سیستم‌های نوین اطلاعاتی، بهبود روش‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، و همچنین آموزش نیروی انسانی متخصص در این حوزه از ضرورت‌های اصلی محسوب می‌شوند. اختصاص منابع مالی و فنی مناسب، ضمن تأمین زیرساخت‌های لازم، زمینه‌های پایش مداوم و به‌روز را فراهم می‌آورد.
• ایجاد یک سیستم بازخورد مستمر که نتایج ارزشیابی‌ها را به‌صورت دوره‌ای به جامعه و مسئولین گزارش کند، می‌تواند شفافیت را افزایش داده و مسئولیت‌پذیری در عملکرد نهادهای حکومتی را تضمین کند
• ایجاد سازوکار مشخص قانونی به منظور تحقق راهبردهای ذکر شده: یکی دیگر از چالش‌های موجود در ساختار نهادی، فقدان دستورالعمل‌ها و الگوهای رسمی و مشخص ارزشیابی در کشور است. تصویب خط‌مشی‌های ناظر بر ارزشیابی و تعیین الگوی آن، سبب می‌گردد تا هر نهاد ارزشیابی، به خوبی با وظایف خود در فرآیند ارزشیابی نهایی قوانین آشنا شود و امکان تخطی از انجام فرآیند ارزشیابی کاهش یابد و فقدان آن سبب می‌شود تا نهادها، به سبک‌های متفاوتی و گاهاً غیر استاندارد به ارزشیابی بپردازند یا امر ارزشیابی را به‌صورت سطحی و نه عمیق انجام دهند. با بررسی ساختار قانونی کشور، ضعف قانونی حول موضوع ارزشیابی (از لحاظ تعداد (کمی)، محتوا، هماهنگی و انسجام قوانین (کیفی)) قابل مشاهده است. این در حالی است که عمدۀ کشورهای مورد بررسی، دارای  خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های رسمی و مشخص ارزشیابی بوده‌اند.

جدول 6. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارشات راهبردی/نظارتی

* به‌معنای آن است که پیشنهاد ناظر بر تداوم سازوکار موجود است.

** به‌معنای آن است که پیشنهاد ناظر بر اصلاح سازوکار موجود است.

مأخذ: همان.