خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

 یکی از ارکان تحول بنیادین در جمهوری اسلامی ایران، تأکید صریح و مداوم بر تقویت مشارکت عامه مردم در اقتصاد بوده است. این رویکرد نه‌تنها یک ضرورت، بلکه یک تکلیف قانونی و اصل ساختاری است که در اسناد بالادستی نظام، ازجمله بند «۸» اصل (3)، اصول (۴۳ و ۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، نهادینه شده است. مشارکت در این تعریف، فراتر از حضور صرف مردم به‌عنوان نیروی کار یا مصرف‌کننده بوده و به‌معنای عاملیت، مالکیت و مسئولیت‌پذیری فعالانه آحاد جامعه در ساختار تولید، توزیع و تخصیص منابع است.

مسئله اصلی این گزارش، تمرکز بر شناسایی و برجسته‌سازی ظرفیت‌های مشارکت مردم در اقتصاد پس از انقلاب اسلامی ایران است. برخلاف رویکردهای سنتی که بر چالش‌ها و نقاط ضعف تمرکز دارند، این پژوهش با اتخاذ روش نگاشتی SOAR (نقاط قوت، فرصت‌ها، آرزوها و نتایج)، تلاش می‌کند تا دستاوردهای موجود را مستندسازی کرده و آنها را به‌عنوان پایه‌ای برای ترسیم یک مسیر پیشرفت مثبت و کارآمد در اقتصاد ایران معرفی کند.

• نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

یافته‌های کلیدی این گزارش که با استفاده از روش SOAR استخراج شده‌اند، به شرح زیر است:

جدول 1. یافته‌های کلیدی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای رفع چالش‌ها و تحقق کامل ظرفیت‌ها، پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود:

جدول 2. پیشنهادها

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

1. مقدمه

یکی از جلوه‌های تحول بنیادین در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برخلاف نظام اقتصادی شکل‌گرفته پیش از آن، تأکید صریح و مداوم بر تقویت مشارکت عامه مردم در اقتصاد است. این رویکرد، نه‌تنها یک ضرورت و یک رویکرد مقطعی، بلکه یک تکلیف قانونی و یک اصل ساختاری در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی است. جایگاه محوری این موضوع در بند «8» اصل سوم قانون اساسی مشهود است، جایی که یکی از وظایف دولت، به‌کارگیری همه امکانات برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خویش تعیین شده است. این الزام، در اصول متعددی همچون اصول (۷، ۴۳، ۴۴، ۱۰۱ و ۱۰۳) قانون اساسی نهادینه شده و نشان می‌دهد که مشارکت در اقتصاد، ستونی از ستون‌های عدالت و پویایی اقتصادی در مدل ایرانی-اسلامی محسوب می‌شود. سیاست‌های کلی نظام و فرامین رهبری نیز به‌صورت مستمر، این اصل را به سمت تحقق عملی سوق داده‌اند.

در پژوهش حاضر، با اتخاذ نگاهی توصیفی و تبیینی، تلاش شده است تا ظرفیت‌های حقوقی مشارکت دادن مردم در اقتصاد پس از انقلاب اسلامی ایران، به جای تمرکز صرف بر چالش‌ها، برجسته شوند. شناخت دقیق نقاط قوت، مانند توسعه بخش تعاونی یا تدوین قوانین تسهیل صدور مجوزها، گام نخست برای شناسایی مسیرهای مشارکت مردم در اقتصاد و رفع موانع باقی‌مانده است. رویکرد تحلیلی این گزارش بر مبنای اسناد حقوقی، شواهد قانونی و آمار عملکردی طراحی شده است.

باید توجه داشت که مشارکت مردم در اقتصاد، فراتر از حضور صرف مردم به‌عنوان نیروی کار یا مصرف‌کننده است؛ این مشارکت به‌معنای عاملیت، مالکیت، تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری فعالانه آحاد جامعه در ساختار تولید، توزیع و تخصیص منابع است.

برخلاف رویکرد سنتی روش تحلیلی (SWOT) که به شناسایی نقاط ضعف و تهدیدها نیز می‌پردازد، پژوهش حاضر، با اتخاذ رویکردی پیشرو و آینده‌نگر، از چارچوب تحلیلی (SOAR) بهره می‌گیرد. هدف این مدل، نه تمرکز صرف بر کاستی‌ها، بلکه برجسته‌سازی قوت‌های موجود، فرصت‌های بالقوه، چشم‌اندازها و نتایج (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) است تا مسیر توسعه مشارکت مردمی روشن‌تر شود. مدل تحلیل (SOAR) یک چارچوب مثبت‌گرا برای برنامه‌ریزی استراتژیک، توسعه سازمانی و بهبود مستمر است. این مدل در مقایسه با مدل سنتی (SWOT) (نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) تمرکز خود را از شناسایی مشکلات (ضعف‌ها و تهدیدها) به سمت تقویت توانمندی‌های موجود و اهداف آینده تغییر می‌دهد. این مدل بر این فرض استوار است که برای دستیابی به موفقیت پایدار، یک نهاد باید ابتدا منابع و توانایی‌های برتر خود را شناخته و آنها را به سمت یک چشم‌انداز جذاب هدایت کرد. در مجموع مدل (SOAR) در مقایسه با مدل رقیب خود عمل محور، قدرت‌محور، امکان‌محور (بهترین وضعیت مطلوب)، متمرکز بر نوآوری و پیشرفت‌های چشمگیرتر، تمرکز بر اجرا و سپس برنامه‌ریزی مبتنی‌بر آن و توجه به نتایج است [1[.

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مدل تحلیلی (SOAR)، ظرفیت‌های ایجادشده پس از انقلاب در موضوع مشارکت دادن مردم در اقتصاد، تبیین شده است.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

در برخی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ناظر به موضوع‌های مختلف مشارکت دادن مردم در اقتصاد، مطالبی بیان شده است که عمدتاً درخصوص آسیب‌شناسی یا ارائه ضوابط و الزام‌ها در این زمینه است و گزارشی که با استفاده از روش تحلیلی «SOAR» این موضوع را مورد تحلیل قرار داده باشد، یافت نشد. برخی از پژوهش‌های مرتبط با این گزارش شامل موارد ذیل است:

جدول 3. سوابق مطالعاتی در مرکز پژوهش‌های مجلس

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

2-2. سوابق تقنینی به همراه آسیب‌شناسی

مهم‌ترین قوانین و مقررات مرتبط با مشارکت دادن مردم در اقتصاد، شامل موارد ذیل است:

جدول 4 .سوابق تقنینی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

3. تحلیل مشارکت دادن مردم در اقتصاد براساس مدل (SOAR)

ازجمله مزایایی که در روش تحلیلی این گزارش وجود دارد، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش روحیه عمومی به‌دلیل تمرکز بر نقاط مثبتی است که وجود دارد؛ این موضوع، تعامل‌پذیری اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد. به‌علاوه، ذکر نقاط قوت در این مدل تحلیل، به شکلی است که باید در تصمیم‌گیری‌ها تأکید بیشتری بر استفاده از نقاط قوت مذکور کرد. همچنین در این روش، به جای فهرست کردن نقاط قوت به‌صورت عمومی، تلاش می‌شود تا نقاط قوت کلیدی که برای رسیدن به اهداف آینده حیاتی هستند، تعریف و مستند شوند. همچنین در این مدل، ایجاد چشم‌انداز مشترک و تأکید بر نتایج و خروجی که باید برای رسیدن به این چشم‌انداز ارائه شود، باعث عینی‌تر شدن اهداف و آرمان‌ها خواهد شد. در این روش به‌صورت مستقیم بر نتایج و خروجی‌هایی که لازم است بر روی آن تمرکز شود، تأکید می‌شود و به همین دلیل، شاخص‌های اجرایی که بیان می‌شود، معمولاً شفاف.‌تر و هدفمندتر از مدل‌های صرفاً تحلیلی خواهد بود. در ادامه ناظر به مشارکت مردم در اقتصاد، نقاط قوت و ظرفیت‌های موجود، فرصت‌های بالقوه برای بهره‌برداری، آرزوها و چشم‌انداز آینده برای مشارکت و نتایج کلیدی و قابل اندازه‌گیری بیان خواهد شد.

3-1. قوت‌ها

این بخش به شناسایی و تعریف دقیق آن دسته از توانمندی‌ها، منابع، شایستگی‌های محوری و دارایی‌هایی می‌پردازد که یک نهاد در آنها برتر از رقبا بوده یا به‌طور کلی در آنها موفق عمل می‌کند. نقاط قوت را به‌طور کلی می‌توان منابع و قابلیت‌های بالفعل یک نهاد یا مزیت‌های رقابتی آن دانست [1].

1. هدف‌گذاری مشارکت دادن مردم در اقتصاد در نظام اقتصادی کشور: مصادیق آن شامل ابلاغ سیاست‌های کلی نظام با محوریت به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی (سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، سیاست‌های کلی تولید ملی و ...) و در کنار آن تأکیدات مستمر مقام معظم رهبری مبنی‌بر افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ازطرق مختلف و تصریحات اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصول (۴۳ و ۴۴) مبنی‌بر تقویت فعالیت‌های اقتصادی مردمی،

2. وجود سیاست‌های کلی، قوانین و مقررات پشتیبان: مصادیق آن اولاً‌ در عرصه سیاست‌های کلی نظام شامل گستردگی و جامعیت سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف ازجمله افزایش نقش تصدی‌گری مردم در اقتصاد در سیاست‌های کلی اجرای اصل (۴۴)، گسترش عدالت بین بخشی در سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی؛ ثانیاً در عرصه قوانین مواردی ازجمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون برنامه هفتم، قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ و ثالثاً در عرصه مقررات مواردی ازجمله سند توسعه بخش تعاون، آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین یاد شده، مصوبات درخصوص بهبود فضای کسب‌وکار و مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار.

3. ابعاد بسیار گسترده حمایت دولت برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد در نظام حقوقی: مصادیق حمایتی شامل حمایت‌های مالیاتی و گمرکی در قوانین و مقررات، جلوگیری از انحصار در بازار ازطریق شورای رقابت و ممنوعیت‌های قانونی، خصوصی‌سازی و واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تعمیم یا لغو امتیازات نابرابر داده شده به بنگاه‌های دولتی به‌نفع بخش خصوصی و تعاونی در قانون یادشده، ایجاد و توسعه بخش تعاونی در قوانین ازجمله قانون یاد شده، توسعه بازار سرمایه جهت تأمین مالی شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و تعاونی، اعطای انواع تسهیلات ازطریق شبکه بانکی به فعالیت‌های تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات، تأمین سرمایه شرکت‌های تعاونی شهرستانی ازطریق منابع حاصل از واگذاری‌ها و سهام عدالت، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی قوانین، مقررات و رویه‌ها به بخش‌های مردمی ازطریق قوانین حوزه کسب‌وکار، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای تسهیل شروع فعالیت و ورود به آن، حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی، مشارکت عمومی – خصوصی در طرح‌های عمرانی کشور، پیمان‌سپاری مدیریت برخی بنگاه‌های دولتی، اعطای برخی یارانه‌های ارزی و ریالی جهت کاهش هزینه تولید برای بخش‌های خصوصی و تعاونی در برخی موارد مطابق قوانین و مقررات، معافیت از برخی الزام‌های قانونی برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی برای حمایت از ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، ایفای نقش مردم در تصمیمات اقتصادی محلی ازطریق شورای شهر، اعمال مشارکت در تصمیم‌های اقتصادی ازطریق نهادهای صنفی و تخصصی نظیر حضور اتاق‌ها و اتحادیه‌ها در نهادهای تنظیم‌گر یا شوراهای عالی و سیاستگذار.

4. وجود نهادهای متعدد ملی و استانی برای رفع موانع تولید و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت کسب‌وکارهای خرد و متوسط: مصادیق آن شامل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و استانی، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در سطح ملی و استانی، شورای‌عالی اشتغال، شورای‌عالی بورس اوراق بهادار، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، سازمان تعاون روستایی، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی و ... .

5. گستره نهادهای نظارتی برای نظارت بر عملکرد مجریان از حیث افزایش مشارکت اقتصادی مردم: مصادیق آن شامل نهادهای تخصصی نظارتی مانند شورای رقابت و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و نهادهای نظارتی گسترده عام که مأموریت تعریف شده برای حمایت از سرمایه‌گذاری دارند نظیر دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور.

6. انسجام و هماهنگی فراقوه‌ای برای حل مسائل مربوط به مشارکت مردم در اقتصاد: مصادیق آن شامل وجود نهادهای هماهنگ‌کننده و مشترک نظیر شورای‌عالی اقتصادی سران قوا و طرح مسائل مشترک و تفاهم مشترک بر موضوع لزوم افزایش نقش بخش مردمی در اقتصاد.

7. بدنه کارشناسی جهت شناسایی فرصت‌های بالقوه در این زمینه: مصادیق شامل بدنه کارشناسی در مراکز پژوهشی رسمی وابسته به قوای سه‌گانه نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس و بدنه کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی که از مسائل جزئی و دقیق مطلع هستند و یا معاونت‌های اقتصادی دستگاه‌های اجرایی مختلف و بدنه کارشناسی نهادهای تصمیم‌ساز که در شوراهای عالی سیاستگذار یا تنظیم‌گر به‌عنوان کارشناس عضو هستند.

8. زیرساخت‌های متعدد و روبه‌رشد فراهم شده توسط دولت که مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش می‌دهد: مصادیق آن شامل زیرساخت‌های کلان صنایع مانند صنعت نفت، برق، گاز، زیرساخت‌های ارتباطی ملی مانند جاده‌ها، حمل‌ونقل ریلی، حمل‌ونقل هوایی، زیرساخت‌های ارتباطاتی و فناوری ازجمله اینترنت و تلفن و سامانه‌های ایجادشده برای انجام امور مردم جهت تسهیل فعالیت اقتصادی ازجمله درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، زیرساخت‌های بین‌المللی ازجمله موافقت‌نامه‌های دوجانبه دولت ایران با کشورها و اتحادیه‌های بین‌المللی و قراردادهای بین‌المللی تولیدی و انتقال فناوری و ... .

9. پیشرفت نسبی در شاخص‌های مربوط به توسعه مشارکت مردم در اقتصاد: افزایش نسبی حجم واگذاری‌های بخش دولتی به بخش خصوصی [4]، حجم قابل توجه معافیت‌های مالیاتی داده شده به بخش خصوصی و تعاونی [5]، حجم قابل توجه تسهیلات بانکی به تعاونی‌های تولیدی کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان [6]، افزایش حجم مجوزهای صادرشده به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی و افزایش شاخص پاسخ‌گویی به موقع [7].

10. رویکرد برنامه‌محور و کمی دولت مبتنی‌بر حل مسائل و پایش آن: در برنامه‌های توسعه کشور موضوع مشارکت مردم در اقتصاد به‌عنوان یک مسئله مورد توجه قرار گرفته است و اسناد توسعه‌ای میانی و برنامه‌های عملیاتی مرتبط نیز ضمن آن مورد توجه است،

11. حکم به «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری» به‌عنوان یکی از اصول قانونگذاری و لزوم رعایت آن در لوایح و طرح‌های قانونی (بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری).

3-2. فرصت‌ها

فرصت‌ها، مسیرهایی است که می‌توان با بهره‌گیری از آنها، مشارکت مردم در اقتصاد را تسریع و توسعه داد. فرصت‌ها به پتانسیل‌های خارجی اشاره دارند که سازمان می‌تواند با استفاده از نقاط قوت خود از آنها بهره‌برداری کند تا رشد کند یا ارزش بیشتری ایجاد کند. شناسایی فرصت‌ها، تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار، اشخاص و نهادهایی که می‌توانند همکاری و مشارکت کنند، استراتژی‌های جدیدی که تا به حال استفاده نشده و می‌توان از آن بهره گرفت، چالش‌هایی که می‌توان آنها را به‌عنوان فرصت بازتعریف کرد و مهارت‌های جدید برای پیشرفت شامل فرصت‌ها می‌شوند [1] :

1. وجود نیروی کار ارزان در کشور جهت راه‌اندازی یک کسب‌وکار یا فعالیت مولد اقتصادی،

2. فضای مثبت در عرصه فرهنگ کارآفرینی و ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده،

3. نیاز روزافزون مردم به کسب درآمد بیشتر به‌دلیل تورم و در نتیجه افزایش تقاضا برای خلق ارزش‌افزوده و کسب درآمد در بخش مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای خرد،

4. ادراک مثبت عموم مردم نسبت به ارزش کسب حلال و تلاش برای کسب رزق و روزی،

5. مبانی دینی-اخلاقی مروج فعالیت اقتصادی مولد مردم: ارزشمند بودن فعالیت‌های اقتصادی مولد و کارآفرینی و اشتغال و کسب روزی حلال به‌عنوان یکی از واجبات دینی در جامعه و نیز نکوهش بیکاری و اشتغال حرام و فعالیت ضدمولد ازطریق نهی از گران‌فروشی، کم‌کاری، اسراف و تبذیر،

6. توسعه ابزارهای جدید برای مدیریت بهینه تولید و نقش‌آفرینی مردم در فعالیت‌های تولیدی نظیر شبکه یکپارچه تولیدی

7. بستر فضای مجازی و هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و افزایش ارزآوری به‌دلیل ماهیت فراملی آن،

8. توسعه ابزارهای جدید برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و گسترش صندوق‌های حمایتی غیردولتی،

9. وجود طیف گسترده نهادهای عمومی غیردولتی و مردم‌نهاد دارای مأموریت اقتصادی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد نظیر ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی،

10. طیف گسترده بنیادهای تعاون و شرکت‌های تعاونی و سهامی کارکنان نهادهای مختلف که عملاً‌ به‌صورت غیرتعاونی اداره می‌شوند که با آموزش و اصلاح اساسنامه آنها می‌توان بخش زیادی از مردم را در مدیریت و مالکیت آنها سهیم کرد،

11. فرصت‌های متعدد سرمایه‌گذاری و ایجاد فعالیت اقتصادی مبتنی‌بر موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد و وجود منابع طبیعی فراوان در کشور،

12. تعداد قابل توجه نیروی کار متخصص و ماهر در داخل کشور،

13. تعداد قابل توجه نهادهای علمی و دانشگاهی کشور به‌خصوص برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده و خانه‌های خلاق و نوآور و برای شناسایی ظرفیت‌های مشارکت مردم در اقتصاد توسط اندیشکده‌های مردمی،

14.  تعداد قابل توجه ظرفیت‌های قانونی بالفعل نشده و معطل مانده که تهیه سازوکاری برای اجرا و احیای این قوانین می‌تواند به مشارکت مردم در اقتصاد کمک کند: ازجمله می‌توان به عدم اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) درخصوص سهام عدالت در نسبت با شرکت‌های تعاونی شهرستانی اشاره کرد. مواد (34 تا 38) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)، فرصت‌های اقتصادی بزرگی را برای بخش تعاونی فراهم می‌ساختند که با اجرای صحیح می‌توانست محقق شود،

15. پیشرفت نسبی در شاخص‌های مربوط به توسعه مشارکت مردم در اقتصاد: رشد نسبی تعداد شرکت‌های تعاونی فعال و در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در کشور و رشد نسبی فرصت‌های شغلی در این بخش  [6]، افزایش نسبی سهم اصناف و بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، افزایش نسبی تعداد نمادهای فعال در بورس و فرابورس، افزایش نسبی کارآفرینی و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده [9].

16. انگیزه بالای مردم برای مشارکت در تصمیم‌گیری اقتصادی: آمادگی مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در نهادهای نظارتی و مشورتی (مانند شورای گفت‌وگو و شورای رقابت) یک فرصت مهم برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده شود. در این راستا، اولاً نهادهای صنفی و تخصصی باید به‌طور مستمر از اعضا و انجمن‌های فعال زیرمجموعه خود، نظرسنجی کرده و کسب مشورت کنند تا نقش مشارکت مردمی در این زمینه پررنگ‌تر شود و از طرف دیگر، دولت نیز به نظرهای این اشخاص توجه کند در غیر این صورت، با توجه به غلبه تعداد اشخاص دولتی در این نهادها و یا ضرورت امضای مقامات رسمی برای تنفیذ مصوبات، ممکن است عملاً تصمیم‌ها به‌صورت یک‌جانبه از سمت دولت صورت گیرد و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها، جلب نشود.

3-3. چشم‌انداز

این بخش از روش تحلیل، یک سازمان را وادار می‌کند تا به شکلی جسورانه و الهام‌بخش، تصویر روشنی از آینده مطلوب خود ترسیم کند. این چشم‌انداز باید بلندپروازانه، الهام‌بخش و بسیار شفاف باشند. این بخش باید تصویری از آینده مطلوب مشارکت مردم در اقتصاد را ترسیم کند. چشم‌انداز فراتر از یک هدف صرف است و بخشی از آن، بیانی الهام‌بخش و احساسی برای دستیابی به موفقیت در اهداف است. در چشم‌اندازها به این پرداخته می‌شود که چه چیزهایی باید مورد اهمیت باشند و در آینده باید به چه مدلی تبدیل شد [10].

1. دولت به‌مثابه «تنظیم‌گر» و نه تصدی‌گر یا کارفرمای بزرگ مطلق؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی: چشم‌انداز مطلوب این است که دولت کاملاً از حالت تصدی‌گری خارج شده و به نقش محوری خود در «سیاستگذاری، هدایت و نظارت» (مطابق با سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی) دست یابد، به‌گونه‌ای که بخش‌های تعاونی و خصوصی، موتور محرکه اصلی اقتصاد باشند،

2. افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی: افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد، واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل (44)،

3. سیاستگذاری، هدایت و نظارت جهت تحقق اقتصاد تعاونی پویا و شبکه‌ای: مداخله حاکمیت در جهت تبدیل شدن بخش تعاونی از مجموعه‌ای از شرکت‌های منفرد به یک «شبکه عظیم» و فراگیر که قادر به جذب «سرمایه‌های خرد» میلیون‌ها نفر بوده و در صنایع بزرگ و زیرساختی حضور مؤثر داشته باشد،

4. جلب مشارکت مردم در تصمیم‌گیری: نهادینه شدن (قانونی و رفتاری) مشارکت بخش غیردولتی و اصناف به‌صورت قانونی و عملیاتی در تمام سطوح تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، به‌طوری‌که هر تصمیمی پیش از اجرا، از نظر نمایندگان ذی‌نفعان مردمی عبور کند،

5. تأمین بستر رقابت‌پذیری واقعی: دستیابی به محیط کسب‌وکاری که در آن به جای تمرکز بر رانت‌ها، بخش مردمی واقعی به‌دلیل تلاش، کارآیی و نوآوری، براساس قواعد مشخص رشد کند و سهم قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص دهد،

6. جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات،

7. تحقق برنامه هفتم پیشرفت درخصوص مشارکت مردم در اقتصاد: با وجود احکام حمایتی در قانون برنامه هفتم (مانند مشارکت در برق تجدیدپذیر یا توانمندسازی زنان روستایی ازطریق شبکه‌های تعاون)، فرصت بزرگی برای تمرکز ویژه بر اجرای این مواد حمایتی وجود دارد،

8. تأمین عدالت و برابری در شرایط فعالیت اقتصادی بین بخش‌های اقتصادی:‌ شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد،

9. حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان بومی رقابت‌پذیر،

10. تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی،

11. تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص،

12. گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی.

3-4. نتایج

نتایج، گام‌های عملی و قابل اندازه‌گیری بیرونی هستند که نشان می‌دهند یک سازمان چگونه تشخیص می‌دهد که به چشم‌اندازهای خود دست یافته است. در این بخش، با توجه به نقاط قوت، فرصت‌ها و آرزوها، این پرسش مطرح می‌شود که کدام اقدام‌های معناداری نشان می‌دهند که ما در مسیر دستیابی به اهداف قرار داریم و چه نتایج قابل اندازه‌گیری انتظار داریم مشاهده کنیم [11].

1. افزایش سهم تعاونی در اقتصاد: با توجه به سهم هدف‌گذاری شده (۲۵درصد) و رشد کند تحقق آن، تلاش برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ملی، یک فرصت بزرگ برای اشتغال‌زایی و توزیع عادلانه‌تر ثروت است،

2. افزایش نرخ تحقق سند توسعه تعاون: ارتقای نرخ تحقق احکام سند توسعه بخش تعاون از ۲۹.۸۳ درصد (آمار ۱۴۰۲) به حداقل ۸۰ درصد در افق موردنظر،

3. افزایش سهم بخش خصوصی در مقابل مؤسسات عمومی غیردولتی در واگذاری‌ها: افزایش درصد واگذاری‌هایی که به‌طور مستقیم به بخش خصوصی در مقایسه با مؤسسات عمومی غیردولتی می‌رسد (فراتر از ۱۱ فعلی) [12]،

4. افزایش عمق بازار سرمایه: دو برابر شدن تعداد نمادهای فعال در بورس و فرابورس و افزایش حجم سرمایه جذب شده ازطریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مردمی (به‌عنوان شاخصی از تجمیع سرمایه‌های خرد)،

5. افزایش مشارکت کارکنان در مدیریت تعاونی‌ها به‌خصوص در مورد شرکت‌ها و بنیادهای تعاونی کارکنان نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و فراگیر ملی،

6. افزایش میزان مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای خرد و اشتغال در این بخش: این معیار نشان می‌دهد که به چه میزان سهم این بنگاه‌ها در اقتصاد کشور تقویت شده است،

7. افزایش استقلال، شفافیت و ثروت پایدار در ساماندهی شرکت‌های تعاونی در حوزه سهام عدالت: نتایج مورد انتظار از اجرای صحیح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)، شامل افزایش ثروت پایدار برای سهامداران از محل سود و ارزش‌افزوده سهام، شفافیت کامل در عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌واسطه مکانیزم‌های قانونی و درنهایت تثبیت نقش تعاونی‌ها به‌عنوان موتور محرک اقتصاد منطقه و کشور بوده است. انتظار می‌رود با خروج تدریجی دولت از مدیریت و واگذاری کرسی‌ها به نمایندگان تعاونی‌ها، رانت دولتی و فساد ساختاری در مدیریت بنگاه‌های بزرگ به حداقل برسد و مردم عملاً مالک و ناظر بر دارایی‌های خود باشند،

8. افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و خرد در پارک‌های علم و فناوری و مراکز دانشگاهی،

9. افزایش نقش بخش غیردولتی در شتاب بخشی به مشارکت مردم در اقتصاد،

10. افزایش مشارکت مردم، ذی‌نفعان و نخبگان و صاحب‌نظران در تصمیم‌سازی اقتصادی.

4. نتیجه‌گیری

تحلیل ظرفیت‌های مشارکت مردم در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، براساس مدل «SOAR»، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های قانونی لازم برای تحقق یک اقتصاد مبتنی‌بر مشارکت فعالانه مردم (اعم از بخش تعاونی و خصوصی واقعی) فراهم شده است. دستاورد اصلی نظام، نهادینه کردن مشارکت به‌عنوان یک اصل ساختاری در اسناد بالادستی و قانونی است که این امر به افزایش تعداد فعالان بخش غیردولتی و تدوین قوانین کلیدی (مانند قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی) منجر شده است.

جهت نیل به چشم‌انداز مشارکت مردم در اقتصاد، پیشنهاد می‌شود تمرکز از «ظرفیت‌سازی» به «اجرا و نظارت کیفی» معطوف شود. این امر مستلزم اصلاح رویه‌ها و تقویت نقش نظارتی مجلس و نهادهای متولی است تا اطمینان حاصل شود که نقش دولت واقعاً به «تنظیم‌گر» تقلیل یافته و بخش خصوصی مولد موتور محرکه اقتصاد می‌شود.

جدول 5. یافته‌های کلیدی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

جدول 6. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارش‌های راهبردی/نظارتی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدام‌ها

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها