• بیان / شرح مسئله

فرایندهای نظارتی فعلی مجلس شورای اسلامی با چالش‌هایی مانند تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های نظارتی نمایندگان، نبود هماهنگی بین فرایندها و عدم استفاده بهینه از داده‌های تاریخی مواجه است. این وضعیت مانع از این می‌شود که نمایندگان بتوانند نقش مؤثر و پیشگیرانه‌ای در نظارت بر اجرای قوانین داشته ‌باشند و مجلس نیز قادر به ارائه نظارتی هوشمند و هدفمند بر اجرای قوانین مصوب نباشد. نگاه تک‌فرایندی و غیرساختارمند به نظارت، ازجمله عدم تحلیل داده‌های فرایندهای نظارتی، منجر به کاهش کارایی، اتلاف منابع و ناکارآمدی در شناسایی و پیشگیری از تخلفات شده ‌است. این وضعیت به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند نظارت بر تفریغ بودجه، تذکر به مقامات و پیگیری اقدامات اصلاحی، نیازمند بازطراحی نظام‌مند فرایندهای نظارتی است. گزارش مذکور به بررسی بازطراحی فرایندهای نظارتی داخلی مجلس شورای اسلامی از منظر تحلیل و کاربست داده و اطلاعات می‌پردازد. موضوع اصلی گزارش، بررسی دوازده فرایند نظارتی کلیدی مجلس براساس آیین‌نامه داخلی است.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

یافته‌های گزارش نشان ‌می‌دهد که استفاده از داده‌ها و اطلاعات در فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی امکان شناسایی حوزه‌های بحرانی (گلوگاه‌ها) نظارت، بهینه‌سازی تخصیص منابع و کاهش زمان رسیدگی در فرایندهای نظارتی را فراهم می‌آورد. این یافته از طریق بررسی دوازده فرایند نظارتی کلیدی (ازجمله تذکر کتبی و شفاهی، سؤال از وزیران و رئیس‌جمهور، تحقیق و تفحص، استیضاح، و بررسی گزارش تفریغ بودجه) به ‌دست آمده است. تحلیل‌های آماری تذکرات، توزیع زمانی فرایندها، و الگوهای تخلفات، به شناسایی الگوهای تخلفات و بحران‌های نظارتی کمک می‌کند و امکان تخصیص دقیق‌تر منابع نظارتی را فراهم می‌سازد.

همچنین با استفاده از داده‌های تاریخی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اولویت‌بندی دقیق‌تری از حوزه‌های نظارتی انجام دهد، نمایندگان را در ارائه تذکرات و سؤالات بهینه‌سازی کند و از طریق تحلیل‌های پیش‌بینانه، از به‌کارگیری بیش از حد برخی ابزارهای نظارتی جلوگیری کند. این تحول نه‌فقط کارایی فرایندهای نظارتی را افزایش می‌دهد، بلکه نقش مجلس را به بسترساز ارتقای خدمات عمومی و تضمین تحقق اهداف کلان نظام قانونگذاری تبدیل می‌کند. رویکرد اصلاح فرایند با داده، نه‌فقط از طریق شناسایی خلأ‌های موجود در فرایندهای نظارتی و نیازهای تخصصی، پایه‌های تقویت ظرفیت‌های کنترلی مجلس را تقویت می‌کند، بلکه زمینه‌ای برای بهبود تعامل سازنده و ساختارمند بین نهادهای قانونگذاری و اجرایی فراهم می‌سازد. این تحول باعث می‌شود نظارت پارلمانی از فرایند تصحیحی به‌سمت ساختار و نظامی هوشمند و داده‌محور برای ارتقای کیفیت اجرای قوانین و سیاست‌ها تبدیل شود.

•  پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

توصیه‌ها و راهکارهای کلیدی برای بهبود فرایندهای نظارتی با نگاه فرایندی به این شرح‌اند:

•         ایجاد سامانه «پایش اجرای قوانین» توسط معاونت نظارت مجلس

این سامانه با هدف شناسایی موانع ساختاری اجرای قوانین و اصلاح چارچوب‌های ناکارآمد قبل از بروز کاستی‌ها طراحی می‌شود. داده‌های جمع‌آوری شده از شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان منبعی ارزنده در این فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرند. این داده‌ها بیانگر نظرها، رفتارها و تعاملات کاربران‌اند و با بررسی آنها می‌توان به درک عمیق‌تری از دیدگاه‌ها، نیازها و واکنش‌های عمومی مردم به قوانین دست ‌یافت. با این تحلیل، می‌توان به شناسایی نواقص و چالش‌های موجود در اجرای قوانین کمک نمود و اقدامات لازم را پیش‌بینی کرد. این رویکرد به تسهیل اصلاح قوانین و فرایندهای اجرایی کمک خواهد کرد و در نهایت به افزایش کارایی و اثربخشی نظام قانونی کشور منجر خواهد ‌شد.

•        استقرار سکوی یکپارچه رصد کیفیت قانونگذاری و اجرا

این سکو به‌صورت ویژه برای قوانینی طراحی می‌شود که شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری، مانند قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری دارند. هدف این سکو سنجش و ارزیابی پیشرفت به‌سوی اهداف تعیین ‌شده براساس معیارهای مشخص و قابل ‌اندازه‌گیری است. شاخص‌های کلان فرایندی مانند نرخ تحقق اهداف قانونی، شفافیت در گزارش‌دهی عملکرد سالیانه و اثربخشی خدمات عمومی به‌عنوان ابزارهایی مؤثر برای نظارت و تحلیل به کار گرفته می‌شوند. با استفاده از این سکو، می‌توان روند اجرای قوانین و دست‌یابی به اهداف آنها را پایش کرد و نقاط قوت و ضعف را شناسایی نمود.

•         طراحی نقشه فرایندی یکپارچه برای کلیه فعالیت‌های نظارتی

این نقشه با تمرکز بر شناسایی گلوگاه‌های زمانی و ساختاری ایجاد می‌شود و از روش‌های مهندسی فرایند برای بهبود کارایی و اثربخشی استفاده می‌کند. با ترسیم فرایندهای نظارتی به‌صورت یکپارچه، می‌توان نقاط ضعف موجود را شناسایی کرد و راهکارهای بهبود مناسب را ارائه داد. این اقدام به تسهیل در مدیریت زمان و منابع کمک خواهد کرد. با طراحی نقشه فرایندی یکپارچه، می‌توان به شفافیت و هم‌گرایی در فعالیت‌های نظارتی دست ‌یافت. این نقشه به شناسایی سریع مشکلات و گلوگاه‌های موجود در فرایندها کمک می‌کند و امکان بهبود ساختاری را فراهم می‌آورد. با این رویکرد، نظارت‌ها به‌طور مؤثرتری انجام می‌شود و کارایی سازمان‌ها افزایش می‌یابد.

•         پیاده‌سازی سامانه پایش کیفیت پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی

این سامانه با قابلیت‌های ارزیابی میزان تحقق توصیه‌ها، سنجش سرعت واکنش دستگاه‌ها و ارزیابی کیفیت اقدامات اصلاحی طراحی می‌شود. این سامانه به مدیران امکان می‌دهد تا روند پاسخ‌گویی و فعالیت‌های اصلاحی دستگاه‌ها را به‌طور دقیق رصد، و درصورت لزوم، اقدامات اصلاحی لازم را به‌سرعت اتخاذ کنند. با پیاده‌سازی این سامانه، می‌توان به شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتری در فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی دست ‌یافت. با رصد دقیق میزان تحقق توصیه‌ها و ارزیابی کیفیت اقدامات اصلاحی، مدیران قادر خواهند بود تا تصمیمات مؤثری برای بهبود عملکرد اتخاذ کنند و به رفع مشکلات به‌صورت مستمر بپردازند.

•         طراحی ساختار مدیریت هوشمند بار کاری نظارتی

این ساختار به‌منظور توزیع بهینه وظایف کنترلی بین کمیسیون‌های مختلف براساس تحلیل حجم کاری، اولویت‌بندی موضوعات و ظرفیت‌های موجود طراحی می‌شود. با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و داده‌کاوی، می‌توان به بهینه‌سازی بار کاری و افزایش کارایی کمیسیون‌ها کمک کرد. این رویکرد باعث می‌شود تا نظارت‌ها به‌صورت مؤثرتر و هدفمندتری صورت گیرد. با ایجاد این ساختار، می‌توان به توزیع بهینه وظایف نظارتی و افزایش کارایی در اجرای نظارت‌ها دست ‌یافت. این رویکرد، به کاهش بار کاری اضافی و استفاده بهتر از منابع موجود کمک می‌کند و به‌این‌ترتیب، نظارت‌ها به‌شکل هدفمندی انجام خواهند شد که می‌تواند منجر به بهبود کیفیت نظارت بیانجامد.

•         طراحی سازوکار شناسایی فرصت‌های ارتقای اجرای قوانین

این سازوکار برمبنای کارگروه‌های مشترک با دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و شامل الگوبرداری از تجارب موفق و پیش‌بینی ریسک‌های اجرایی است. این رویکرد به شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود برای بهبود اجرای قوانین و تسهیل در روندهای اجرایی کمک می‌کند و می‌تواند به ایجاد همکاری مؤثرتر بین نهادهای مختلف منجر شود. با طراحی این سازوکار، می‌توان به شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود برای بهبود اجرای قوانین و اصلاح فرایندها دست ‌یافت. این ابتکار به ایجاد همکاری‌های مؤثر میان نهادها و دستگاه‌ها کمک می‌کند و از تجربیات موفق قبلی به‌عنوان الگو برای پیشرفت‌های آینده استفاده می‌نماید.

•         طراحی ساختار جامع ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های تخصصی در حوزه نظارت

این ساختار با شاخص‌های کمّی و کیفی برای سنجش اثربخشی فعالیت‌های نظارتی و ایجاد سازوکار بازخورد منظم طراحی می‌شود. با این اقدام، می‌توان به شفافیت بیشتر در ارزیابی عملکرد کمیسیون‌ها دست‌ یافت و از تجربیات گذشته برای بهبود مستمر فرایندها و تصمیم‌گیری‌های آینده استفاده‌ کرد. این نظام ارزیابی به بهبود کیفیت نظارت و افزایش اعتماد عمومی کمک خواهد کرد. با طراحی این ساختار، می‌توان به ارزیابی جامع و دقیق‌تری از عملکرد کمیسیون‌های تخصصی دست ‌یافت. این ارزیابی به شفاف‌سازی فعالیت‌های نظارتی و ارائه بازخورد منظم کمک می‌کند که می‌تواند منجر به بهبود مستمر در عملکرد کمیسیون‌ها و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی بیانجامد.

1. مقدمه

قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط اشاره دارد که نحوه تشکیل جلسات، روند بحث و بررسی، رأی‌گیری و سایر فعالیت‌های داخلی مجلس را مشخص می‌کند [1]. این آیین‌نامه طبق آخرین نسخه خود از 6 فصل تشکیل شده ‌است که فصل سوم از باب دوم آن، به موضوع «نظارت» اختصاص دارد (شکل 1) [1]. نظارت پارلمانی، سازوکاری بنیادین در نظام‌های مردم‌سالار محسوب ‌می‌شود که طی آن قوه مقننه به شیوه‌ای نظام‌مند و هدفمند، فعالیت‌های قوه‌ مجریه را ارزیابی، کنترل و راهبری می‌نماید [2].

نظارت پارلمانی از چندین جنبه ضروری و حیاتی است: از منظر مردم‌سالاری برای حفظ تفکیک قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست قوه اجرایی، تضمین پاسخ‌گویی دولت به مردم و ایجاد روشنی در اقدامات اجرایی؛ از منظر حقوقی برای اطمینان از اجرای درست قوانین مصوب، جلوگیری از تخلفات مسئولان، حمایت از حقوق شهروندی و کنترل مؤثر بر هزینه‌کرد اعتبارات و بودجه عمومی؛ از منظر اجتماعی برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به نظام، ایجاد احساس مشارکت در مردم، کاهش فاصله میان مردم و حاکمیت و در نهایت بهبود کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان که همگی درمجموع منجر به استحکام بنیان‌های مردم‌سالار و ارتقای حکمرانی مطلوب می‌شود [3و4].

باتوجه‌به اهمیت جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و تأکید مقام معظم رهبری^{(مدظله‌العالی)} بر ضرورت تحقق نظارت مؤثر مجلس به‌منظور ارتقای کارآمدی دستگاه اجرایی [5]، در ادوار مختلف مجلس و متناسب با شرایط، چالش‌ها و پیامدهای مطرح ‌شده، طرح‌های متنوعی به‌منظور بازتعریف و بهبود فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی از جنبه‌های گوناگون تدوین و ارائه گردیده ‌است. نمایی از طرح‌های ارائه ‌شده در زمینه مواد قانونی مرتبط با «نظارت» در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مواد (206) - (238) تا تاریخ 20 آبان‌ماه 1404 در شکل 2 ارائه ‌شده است. آمار ارائه ‌شده در این شکل نشان از صرف زمان و منابع قابل توجه نظام پارلمانی در راستای اصلاح این فرایند از مناظر مختلف دارد. بااین‌حال، تجربه نشان‌ می‌دهد که طراحی طرح‌های اصلاحی برمبنای تحلیل هوشمند شواهد و داده‌های تاریخی، بهره‌گیری از اطلاعات دقیق نظارت‌های پیشین و درس‌آموزی از نتایج ابزارهای نظارتی مختلف در ادوار گذشته، می‌تواند به میزان چشمگیری از صرف زمان و منابع مالی بکاهد و کارایی فرایند اصلاحی را افزایش دهد. ازاین‌رو، تلاش برای ارتقای عملیاتی این فرایند برپایه رویکرد مبتنی‌بر شواهد، گام مهمی در زمینه مدیریت بهینه زمان و منابع انسانی مجلس محسوب ‌می‌شود [2].

شکل 1. نمایی از فصول آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی [1]

شکل 2. طرح‌های پیشنهادی برای اصلاح مواد مرتبط با نظارت در آیین‌نامه داخلی در ادوار 7 تا 12 (تا تاریخ 20 آبان سال 1404)

مأخذ: یافته‌های پژوهش (برگرفته از [1]).

بازطراحی فرایندهای نظارتی مجلس از منظر کاربست داده و اطلاعات از اهمیت راهبردی برخوردار است و این اهمیت در دو بعُد کلیدی تجلی می‌یابد: نخست، داده‌ها بستری عینی و قابل ‌اتکا برای ارزیابی عملکرد نهادهای اجرایی فراهم می‌آورند که نمایندگان از طریق آن می‌توانند شکاف‌های موجود میان اهداف قانونگذاری و واقعیات اجرایی را به‌طور دقیق شناسایی و تحلیل کنند. این رویکرد تحلیلی، قانونگذاران را قادر می‌سازد تا علاوه‌بر پیگیری دقیق مخارج عمومی، اثربخشی و کارآمدی برنامه‌های دولتی را براساس معیارهای قابل سنجش ارزیابی کنند و درنتیجه، نظارت پارلمانی از رویکردی انتزاعی و ذهنی به فرایندی علمی و مبتنی‌بر شواهد تجربی تحول یابد [6].

ازسوی دیگر، داده‌ها در عصر معاصر حکمرانی از مقام ابزار مکمل به عنصری حیاتی و غیرقابل‌ انکار در نظارت مؤثر پارلمانی ارتقا یافته‌اند. پذیرش و نهادینه‌سازی رویکردهای مبتنی‌بر داده در نهادهای قانونگذاری، زمینه‌ساز تقویت شفافیت، افزایش سطح پاسخ‌گویی و بهبود کیفیت کلی حکمرانی خواهد بود. نظارت مبتنی‌بر مردم‌سالاری نه‌فقط متکی بر اراده سیاسی و تعهد نهادی است، بلکه مستلزم بهره‌گیری از بینش‌های علمی و تحلیل‌های دقیق و جامع داده‌هاست که قابلیت ارائه تصویری واقع‌بینانه و قابل‌اعتماد از عملکرد حکومتی را دارد [7].

شایان ‌ذکر است که زیرساخت اطلاعاتی موجود در کشور همچون «قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی»، ظرفیت‌های لازم برای تحقق این رویکرد را در دو لایه کلیدی فراهم آورده ‌است؛ در لایه نخست، پایگاه‌های اطلاعاتی ملی امکان دسترسی به داده‌های جامع و یکپارچه در حوزه‌های مختلف را برای مجلس فراهم می‌سازند (البته بررسی کفایت عملیاتی و فنی این سامانه‌ها ضروری است) و در لایه دوم، هریک از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی به تناسب مأموریت‌های تخصصی خود، مجموعه‌ای از پایگاه‌های اطلاعاتی را توسعه داده‌اند که اطلاعاتی تفصیلی از عملکرد، منابع و فرایندهای داخلی این نهادها را دارند. بنابراین، تلفیق و بهره‌برداری هوشمند از این دو سطح زیرساختی، فرصت منحصربه‌فردی برای تحقق عملی نظام نظارت پارلمانی مبتنی‌بر اطلاعات دقیق و قابل تحلیل ایجاد می‌کند که قادر است عمق و دقت فرایندهای کنترلی مجلس بر نهادهای اجرایی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

اگرچه اقدامات نظارتی مانند نطق، فرایند بررسی تخلفات یا سوءمدیریت (ماده (45)) و اصل (90) به‌عنوان بخشی از سازوکارهای نظارتی مجلس به‌شمار می‌روند، تمرکز اصلی این گزارش بر فرایندهای نظارتی مشخص‌ شده در فصل نظارت (فصل 3) آیین‌نامه داخلی مجلس قرار دارد.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

در زمینه مفهوم نظارت و ارزیابی، مطالعات راهبردی متعددی تا به امروز توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده که تمرکز آنها بر معرفی ابزارهای نظارتی، تحلیل سازوکار نظارتی مجلس و نحوه نظارت بر عملکرد نمایندگان بوده است. نمایی از برخی از این گزارش‌ها در جدول 1 ارائه شده ‌است.

جدول 1. سوابق مطالعاتی مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه مفهوم نظارت و ارزیابی

مأخذ:یافته های پژوهش

همان‌طورکه ملاحظه می‌شود، گزارش‌های پیشین عمدتاً به بررسی چالش‌ها و راهکارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی و کاربرد ابزارها و سازوکارهای موجود در این حوزه پرداخته‌اند. این پژوهش‌ها بر نظارت بر قوه‌ مجریه، شفافیت و پاسخ‌گویی دولت، و بررسی عملکرد نمایندگان و نهادهای نظارتی تمرکز داشته و جنبه‌های مختلف نظارت را بررسی کرده‌اند. براین‌اساس، گزارش‌های پیشین تلاش دارند تا با شفاف‌سازی فرایندهای قانونی و همچنین مقایسه سامانه‌های نظارتی در کشورهای مختلف، به بهبود کارایی نظارت کمک کنند.

بااین‌حال، نکته قابل تأمل فقدان هرگونه مطالعه تخصصی در زمینه کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی و داده‌محوری در فرایندهای پارلمانی است. علی‌رغم تنوع موضوعی گزارش‌های ارائه‌ شده، هیچ پژوهش منتشر شده‌ای به ظرفیت‌های استفاده از داده‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی برای بهبود فرایندهای داخلی مجلس نظیر داده‌محور کردن سازوکارهای نظارتی نپرداخته است.

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

بررسی سیر تحولات تقنینی آیین‌نامه داخلی مجلس نشان‌ می‌دهد که اصلاح فرایندهای داخلی پارلمان از موضوعات پرتکرار و مورد توجه نمایندگان در ادوار مختلف بوده است. مجموعه قوانین مصوب در این زمینه، که از سال 1359 آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است، طیف گسترده‌ای از اصلاحات را دربرمی‌گیرد. این قوانین عمدتاً بر بهبود سازوکارهای رسیدگی به مسائل، تنظیم شیوه‌های برگزاری جلسات، اصلاح روندهای اداری و سامان‌دهی اختیارات کمیسیون‌ها متمرکز بوده‌اند [8].

آمار مصوبات قانونی در دهه اخیر حاکی از تلاش‌های قابل توجه نمایندگان برای بهبود عملکرد پارلمانی است. از سال 1398 تا 1403، 16 قانون اصلاحی به تصویب رسیده که نشان‌دهنده حساسیت فزاینده نمایندگان نسبت به کارآمدی فرایندهای داخلی مجلس است [8]. این اصلاحات شامل تغییرات در مواد مربوط به نحوه بررسی لوایح، تنظیم مقررات جلسات علنی، اصلاح ساختار کمیسیون‌ها و بهبود سازوکارهای نظارتی بوده است. بااین‌حال، نکته بارز در مجموعه این تحولات تقنینی، غفلت کامل از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و کاربرد داده‌ها در بهبود فرایندهای پارلمانی است.

باوجود حجم قابل توجه اصلاحات انجام ‌شده، هیچ‌یک از قوانین مصوب به موضوع بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعاتی، استفاده از داده‌ها در فرایند تصمیم‌گیری، یا نهادینه‌سازی رویکردهای مبتنی‌بر شواهد در عملکرد پارلمانی نپرداخته است. این خلأ تقنینی، ضرورت بازنگری جدی در رویکرد اصلاحات آیین‌نامه داخلی و گنجاندن مؤلفه‌های فناورانه در ساختار عملیاتی مجلس را آشکار می‌سازد.

3. نگاهی بر فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی

در فصل 3 از باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مبحث نظارت پرداخته شده ‌است. فصل نظارت پنج مبحث دارد که در این مباحث به ارائه قواعد کلی به‌منظور اجرای شأن نظارتی مجلس پرداخته شده ‌است.

شکل 3 نمایی از انواع فرایندهای نظارتی مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس را نشان‌ می‌دهد.

شکل 3. نمایی از فرایندهای نظارتی ارائه ‌شده در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی [1 و 2]

در این بخش به نمایش این فرایندها با زبان فرایندی استاندارد، نمادگذاری فرایند کسب‌وکار  [9] و نرم‌افزار Bizagi پرداخته شده‌ است. توضیح این نمادها در جدول 3 گزارش نخست [8] از این سلسله‌گزارش‌ها ارائه شده ‌است. استفاده از زبان‌های استاندارد نمایش فرایند، نظیر  در مدیریت فرایند کسب‌وکار امری اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا بدون این استانداردسازی، هرگونه تلاش برای بهینه‌سازی فرایند و تحول دیجیتال فاقد پایه علمی و قابل ‌اندازه‌گیری خواهد بود [10]. زبان‌های استاندارد امکان کاوش فرایند و تحلیل علت ریشه‌ای را فراهم می‌آورند، شاخص‌های عملکرد قابل ‌اعتماد تولید می‌کنند و شناسایی گلوگاه را از حالت تخمینی به تحلیل دقیق تبدیل می‌سازند. این رویکرد شفافیت فرایند و ماتریس پاسخ‌گویی واضحی ایجاد می‌کند که بهبود مستمر و مدیریت ناب بر مبنای داده‌های واقعی امکان‌پذیر می‌شود؛ درحالی‌که استفاده نکردن از استاندارد منجر به تکه‌تکه شدن فرایند و عدم ‌انسجام اندازه‌گیری می‌شود و هرگونه مهندسی مجدد فرایند را به تلاش بی‌ثمر تبدیل می‌کند [11]. ازاین‌رو، پیش از اصلاح فرایندها از مناظر مختلف ‌باید ابتدا آنها را با زبانی استاندارد برای ارائه فرایندها نمایش داد.

3-1. فرایند تذکر کتبی

این فرایند براساس ماده (۲۰۶) آیین‌نامه داخلی به‌منظور بیان تذکر در زمینه فعالیت رئیس‌جمهور یا وزیران آغاز می‌شود. در این راستا نماینده یا نمایندگان باید تذکر کتبی خود را به‌صورت رسمی به هیئت‌رئیسه تسلیم نمایند. هیئت‌رئیسه مجلس پس از دریافت تذکر کتبی دو اقدام هم‌زمان انجام می‌دهد: نخست قرائت خلاصه مفاد تذکر در جلسه علنی مجلس و دوم ابلاغ متن کامل تذکر از طریق ابلاغ رسمی به رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط (شکل 4).

شکل 4. نمایی از فرایند تذکر کتبی [1]

3-2. فرایند تذکر شفاهی

در تبصره ماده (206) از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به نحوه تذکر شفاهی نمایندگان پرداخته شده‌ است. براساس این ماده، نمایندگان می‌توانند درخواست تذکر شفاهی خود را پیش از پایان هر جلسه به هیئت‌رئیسه اعلام نمایند. هیئت‌رئیسه پس از دریافت درخواست‌ها ابتدا بررسی می‌کند که به تناسب درخواست یک‌دقیقه‌ای یا دودقیقه‌ای، چه تعداد درخواست ارائه شده ‌است. درصورتی‌که تعداد درخواست‌ها برای تذکر دودقیقه‌ای کمتر از پنج و برای تذکر یک‌دقیقه‌ای کمتر از هشت باشد، مستقیماً تجمیع درخواست‌ها انجام می‌شود و هر نماینده در زمان مصوب قانون، فرصتی برای بیان تذکر شفاهی خود را دارد. اما چنانچه تعداد متقاضیان بیش از پنج نفر برای تذکر دودقیقه‌ای و بیش از هشت نفر برای تذکر یک‌دقیقه‌ای باشد، با اخذ رأی، پنج نماینده برای بیان تذکر شفاهی دودقیقه‌ای و هشت نفر برای بیان تذکر یک‌دقیقه‌ای در این جلسه انتخاب می‌شوند. نمایندگان منتخب تذکر شفاهی خود را حداکثر در زمان مصوب قانون قبل از پایان جلسه بیان می‌کنند (شکل 5). محدودیت مهم این فرایند این است که هر نماینده در بازه زمانی یک‌ماهه فقط یک ‌بار مجاز به تذکر شفاهی است.

شکل 5. نمایی از فرایند تذکر شفاهی [1]

3-3. فرایند سؤال از هیئت‌وزیران

براساس ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به طرح سؤال خود به‌صورت کتبی و صریح درخصوص مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیران ذی‌ربط در حیطه وظایف قانونی آنان مجازند؛ درصورتی‌که سؤال توسط چند نماینده تنظیم شده باشد، باید نماینده‌ای به‌عنوان نماینده منتخب سؤال‌کنندگان از طرف ایشان انتخاب شود. درصورت عدم توافق سؤال‌کنندگان، نماینده آنها توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه به‌ قید قرعه انتخاب خواهد شد.

به هر ترتیب، پس از طرح سؤال در قالب استاندارد تعیین‌ شده توسط هیئت‌رئیسه و ارسال سؤال به ایشان، هیئت‌رئیسه به ارسال فوری سؤال به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط مکلف است و کمیسیون وظیفه دارد است حداکثر ظرف پانزده روز جلسه‌ای با حضور وزیر و نماینده استیضاح‌کننده تشکیل دهد. درصورت عدم وقوع رویداد خاصی (درخصوص این رویدادهای خاص در پاراگراف‌های بعدی توضیح داده خواهد شد) و برگزاری جلسه در کمیسیون، پس از استماع مواضع طرفین، بررسی‌های تخصصی لازم توسط کمیسیون انجام ‌می‌شود. درصورت عدم اقناع نماینده از توضیحات وزیر، کمیسیون موظف به طبقه‌بندی قلمروی سؤال مطرح شده در دو سطح ملی یا منطقه‌ای است. سؤالات طبقه‌بندی شده در سطح ملی بلافاصله به هیئت‌رئیسه به‌منظور اعلام وصول در جلسه علنی ارجاع می‌گردد. این سؤالات در سطح منطقه‌ای نیز مستلزم فرایند رسیدگی تخصصی است که کمیسیون به ارائه راه‌حل عملی و ارسال گزارش تحلیلی به هیئت‌رئیسه و رئیس‌جمهور حداکثر ظرف 10 روز در زمینه سؤالِ مطرح شده مکلف است. چنانچه پس از پانزده روز نماینده یا نمایندگان طراح سؤال همچنان موضوع را حل ‌نشده تلقی نمایند، مجاز به درخواست طرح در جلسه علنی‌اند که هیئت‌رئیسه موظف به اعلام وصول فوری و ارجاع مجدد به کمیسیون برای ارائه گزارش نهایی ظرف یک هفته است. به‌صورت هم‌زمان، تصمیم مجلس بر ضرورت تشکیل جلسه علنی برای سؤال از وزیر نیز برای ایشان ارسال می‌گردد. شایان‌ ذکر است، گزارش تخصصی کمیسیون نیز حداکثر 48 ساعت پیش از برگزاری جلسه علنی سؤال از وزیر باید چاپ شود و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

همان‌طورکه در پاراگراف پیشین بیان شد، پس از تعیین زمان ‌برگزاری جلسه و اطلاع آن به وزیر مربوطه، ممکن است دو رویداد حادث شود که هریک به‌نوبه‌خود، روند ادامه فرایند به‌صورت معمول را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهند: نخست آنکه اگر حداکثر 48 ساعت پیش از برگزاری جلسه، نماینده طراح سؤال تعویق برگزاری جلسه را درخواست کند، جلسه استماع پاسخ وزیر در کمیسیون لغو می‌شود و جلسه بعدی حداکثر به‌مدت یک ماه بعد به تعویق خواهد افتاد. در رویدادی دیگر، ممکن است باوجود تعیین زمان برگزاری جلسه و اعلام آن به وزیر مربوطه، ایشان در جلسه حاضر نشوند. در این صورت، سؤال به‌طور مستقیم توسط هیئت رئیسه اعلام وصول خواهد شد (فارغ از ملی یا منطقه‌ای بودن سؤال) (شکل 6).

براساس ماده (۲۰۸) آیین‌نامه داخلی مجلس، فرایند طرح سؤال از وزیر و بررسی پاسخ ایشان در صحن علنی با ارائه گزارش کمیسیون تخصصی آغاز می‌شود که شامل طرح سؤال و نتایج بررسی‌های انجام‌ شده توسط سخن‌گوی کمیسیون طی حداکثر پنج دقیقه در صحن علنی است. پس از آن، وزیر و نماینده طراح سؤال به‌ترتیب و هرکدام حداکثر ظرف پانزده دقیقه توضیحات و دفاعیات خود را ارائه می‌دهند. چنانچه نماینده طراح سؤال از پاسخ وزیر قانع نگردد، رئیس مجلس نظر سایر نمایندگان حاضر را نسبت به کفایت پاسخ‌گویی وزیر اخذ می‌نماید. درصورتی‌که اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشده باشند، سؤال طرح شده وارد تشخیص داده می‌شود و رئیس مجلس موظف به ارجاع موضوع به رئیس‌جمهور برای اتخاذ تدابیر لازم است. شایان ‌ذکر است، درصورتی‌که وزیر در صحن علنی نیز حاضر نشود، موضوع به‌طور مستقیم توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ارسال می‌گردد.

شکل 6. نمایی از فرایند طرح سؤال از هیئت وزیران [1]

در ماده (۲۰۹) آیین‌نامه نیز به نحوه طرح استیضاح وزیران پرداخته شده ‌است. براین‌اساس، چنانچه در یک دوره مجلس سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات طرح شده توسط نمایندگان از یک وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح آن وزیر با رعایت مفاد اصل (89) قانون اساسی و تأکید بر محور سؤالات مطرح ‌شده، بدون نیاز به ارجاع مجدد به کمیسیون در نخستین جلسه علنی اعلام وصول خواهد شد (شکل 7). فرایند استیضاح وزیران در شکل 14 ارائه شده ‌است.

نکته مهم در زمینه طرح سؤال از وزیران این است که درصورت تغییر وزیر حین برگزاری این فرایند، درصورتی‌که سؤالات مطرح شده توسط نمایندگان درخصوص عملکرد فردی ایشان باشد، سؤال از دستور کار خارج می‌شود و فرایند خاتمه می‌یابد. اما اگر سؤالات مطرح شده توسط نمایندگان درخصوص دستگاه‌های زیرمجموعه وزیر باشد، تغییر ایشان تأثیری در فرایند ندارد و فرایند روند معمول خود را طی خواهد کرد.

شکل 7. نمایی از فرایند برگزاری جلسه علنی برای طرح سؤال از وزیر [1]

3-4. فرایند سؤال از رئیس‌جمهور

در مواد (۲۱۰) و (۲۱۱) آیین‌نامه داخلی و اصل (88) قانون اساسی، سازوکار لازم برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور ارائه شده ‌است. شرط ضروری طرح سؤال از رئیس‌جمهور، درخواست حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس برای طرح سؤال درباره یک یا چند وظیفه رئیس‌جمهور است که باید این سؤال یا سؤالات به‌صورت صریح، روشن و مختصر با امضای نمایندگان مذکور به رئیس مجلس تسلیم گردد. رئیس مجلس به ارجاع فوری موضوع به کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط موظف است و هر کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور نماینده معرفی‌ شده رئیس‌جمهور و نماینده منتخب طراحانِ سؤال تشکیل دهد تا نماینده رئیس‌جمهور پاسخ مقتضی را از جانب ایشان ارائه نماید.

مرحله تعیین‌کننده پس از یک هفته از بررسی در کمیسیون فرا می‌رسد که چنانچه حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان همچنان از طرح سؤال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس به قرائت سؤالات در نخستین جلسه و ارسال فوری آنها برای رئیس‌جمهور موظف است. سؤالات مذکور ظرف 48 ساعت تکثیر می‌شود و در اختیار کلیه نمایندگان قرار می‌گیرد؛ با این محدودیت کمی که تعداد سؤالات نباید از پنج مورد تجاوز کند و پس از ارسال رسمی، کاهش امضاها موجب خروج از دستور کار نخواهد شد.

فرایند پاسخ‌گویی رئیس‌جمهور مطابق ماده (۲۱۱) مستلزم حضور وی در جلسه علنی مجلس ظرف یک ‌ماه از تاریخ دریافت سؤالات است؛ مگر با عذر موجه و تشخیص مجلس. زمان تعیین شده برای طرح سؤالات توسط نمایندگان منتخب سی دقیقه و برای پاسخ‌گویی رئیس‌جمهور شصت دقیقه تعیین شده ‌است که طرفین به تقسیم وقت خود به دو بخش مجازند تا در بخش نخست کلیه سؤالات و پاسخ بدان‌ها مطرح شود و در بخش دوم ابهامات و توضیحات تکمیلی ارائه گردد. مرحله نهایی شامل رأی‌گیری جداگانه درباره قانع‌کننده بودن پاسخ رئیس‌جمهور به هر سؤال مطرح شده است. چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخی قانع نشوند و موضوع نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، مراتب به قوه ‌قضائیه برای رسیدگی قانونی ارسال می‌گردد (شکل 8).

شکل 8. نمایی از فرایند طرح سؤال از رئیس‌جمهور [1]

3-5. فرایند تأیید و انجام تحقیق و تفحص

براساس ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سازوکار تأیید اجرای تحقیق و تفحص با درخواست کتبی نماینده یا نمایندگان از هیئت‌رئیسه مجلس آغاز می‌شود. درصورتی‌که هیئت‌رئیسه موضوع را صریح و قابل رسیدگی بداند، موظف است تا آن را ظرف 48 ساعت به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع نماید. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعات کسب ‌شده در این زمینه را در اختیار متقاضیان قرار دهد. چنانچه متقاضیان اطلاعات کمیسیون را ناکافی تشخیص دهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط دعوت به عمل آورد و پس از استماع دلایل ضرورت و نظرهای مقام مسئول، ظرف 10 روز گزارش خود را مبنی‌بر تصویب یا رد درخواست به هیئت‌رئیسه ارائه نماید.

مرحله تصمیم‌گیری در سطح مجلس با قرار گرفتن گزارش کمیسیون در دستور هفته بعد مجلس به‌صورت خارج از نوبت آغاز می‌شود که پس از توضیح سخن‌گوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی (هرکدام حداکثر 10 دقیقه)، گزارش بدون بحث به رأی گذاشته می‌شود. درصورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع مجدداً به همان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود و کمیسیون موظف است ظرف بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را شامل حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر از میان نمایندگان، تعیین و به رئیس مجلس برای صدور ابلاغ معرفی نماید. ترکیب هیئت تحقیق براساس تعداد متقاضیان تحقیق و تفحص تعیین می‌شود. چنانچه متقاضیانِ انجام تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند، کلیه آنان عضو هیئت خواهند شد و سایر اعضا در نتیجه فراخوان عمومی کمیسیون از سایر نمایندگان انتخاب می‌شوند. درصورتی‌که تعداد متقاضیان تحقیق و تفحص بیشتر از پنج نفر باشند، پنج نفر از ایشان به ‌قید قرعه و توسط کمیسیون، و سایر اعضا نیز از سایر نمایندگان برگزیده می‌شوند. پس از تشکیل هیئت تحقیق، در نخستین مرحله اعضای هیئت از میان خود یک رئیس، دو نایب‌رئیس و یک دبیر را انتخاب می‌کنند تا ساختار تشکیلاتی لازم برای انجام مأموریت نظارتی ایشان فراهم گردد.

  شکل 9. نمایی از فرایند تأیید اجرای تحقیق و تفحص [1]

شکل 10. نمایی از فرایند انجام تحقیق و تفحص [1]

مرحله عملیاتی اجرای تحقیق و تفحص طبق تبصره «۸» ماده (۲۱۲) با مهلت 6‌ماهه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت توسط رئیس مجلس آغاز می‌شود که درصورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه تا 6 ‌ماه دیگر قابل تمدید است. در این مرحله، براساس ماده (۲۱۵) کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی به فراهم ‌نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت تحقیق موظف‌اند و همکاری نکردن مسئولان تخلف و جرم محسوب می‌شود و مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

مرحله گزارش‌دهی اولیه مطابق ماده (۲۱۲) مستلزم تسلیم گزارش هیئت به کمیسیون حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق است. کمیسیون تخصصی موظف است ظرف یک ماه گزارش هیئت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیئت مطرح کند و بررسی جامع نتایج تحقیق را انجام دهد. درصورتی‌که گزارش هیئت تحقیق مورد تأیید کمیسیون نباشد، فرایند خاتمه می‌یابد. در غیر این صورت، براساس ماده (۲۱۲)، گزارش نهایی برای قرائت سی‌دقیقه‌ای در صحن مجلس توسط کمیسیون آماده در جلسه مشترک با هیئت تحقیق نهایی می‌گردد. قبل از تصمیم‌گیری نهایی، وزیر یا مقام مسئول فرصت دفاع از عملکرد خود را خواهد داشت تا اصل عدالت و حق دفاع رعایت گردد. مرحله ارائه گزارش به مجلس طبق ماده (۲۱۲) با ارسال گزارش نهایی به هیئت‌رئیسه آغاز می‌شود که هیئت‌رئیسه مکلف به قراردادن گزارش در دستور هفته بعد کاری مجلس برای قرائت توسط سخن‌گوی کمیسیون است. هم‌زمان کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق به کمیسیون اصل (90) قانون اساسی برای بایگانی و اقدامات قانونی لازم ارسال می‌گردد.

پیامدهای احتمالی براساس نتایج تحقیق تعیین می‌شود که طبق ماده (۲۱۳)، درصورت احراز تخلفات مهم و تشخیص مقصر بودن مسئول دستگاه، طرح استیضاح وزیر مربوطه با رعایت اصل (89) قانون اساسی در دستور قرار خواهد گرفت (شکل 14). مطابق ماده (۲۱۴)، درصورت احراز تخلف و درخواست تعقیب، متخلف حسب مورد به قوه ‌قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود که درصورت ارجاع به قوه‌ قضائیه، خلاصه گزارش حاوی موضوع تخلف، نوع جرم، دلایل اتهام و مستندات قانونی در دادگاه کیفری تهران خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر خواهد شد (شکل 10).

3-6. فرایند انتخاب و گزارش‌دهی نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

در مبحث دوم از باب اول فصل سوم آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سازوکار نمایندگان ناظر ارائه شده ‌است. چارچوب نظارت از طریق نمایندگان ناظر در مجامع، هیئت‌ها و شوراهای تخصصی براساس ماده (۲۱۶) آیین‌نامه داخلی شامل فرایند انتخاب، ضوابط عضویت و اجرای وظایف نمایندگان ناظر در مجامع و شوراهای مذکور است. رویه انتخاب نمایندگان ناظر به تناسب نظارت ایشان بر شوراهای ملی یا استانی دارای تفاوت‌های جزئی است.

تعیین نمایندگان ناظر شوراهای ملی، با اعلام هیئت‌رئیسه و ثبت‌نام نمایندگان مجلس در سامانه مربوطه آغاز می‌گردد. هر کمیسیون تخصصی براساس اعضای مورد نیاز هر شورای ملی، حداقل دوبرابر ظرفیت مورد نیاز را به هیئت‌رئیسه معرفی می‌نماید. هیئت‌رئیسه نیز با اخذ رأی در صحن علنی به مشخص نمودن فهرست نمایندگان ناظر برای نظارت بر شوراهای ملی می‌پردازد. نماینده ناظر به تشخیص رئیس کمیسیون ذی‌ربط با غیبت غیرموجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی مستعفی شناخته می‌شود و کمیسیون مکلف است نسبت به انتخاب فرد جدید اقدام نماید.

تعیین نمایندگان ناظر شوراهای استانی نیز با درخواست هیئت‌رئیسه در راستای ثبت‌نام نمایندگان هر استان، برای عضویت در شوراهای استانی خود آغاز می‌گردد. پس از ثبت‌نام ایشان، اسامی به کمیسیون ذی‌ربط اعلام می‌شود و به مجلس شورای هیئت‌رئیسه معرفی می‌گردند. هیئت‌رئیسه نیز با اخذ رأی در صحن علنی به مشخص نمودن فهرست نمایندگان ناظر برای نظارت بر شوراهای استانی می‌پردازد. این سازوکار دوسطحی نقش مهمی در تضمین نمایندگی منطقه‌ای و تقویت ارتباط محلی ایفا می‌نماید. چارچوب زمانی عضویت نمایندگان ناظر تابع قوانین ذی‌ربط بوده و درصورت عدم تعیین زمان در قانون، مدت دو سال تعیین شده ‌است.

ضوابط انضباطی مقرر می‌دارد که حضور نماینده ناظر مأموریت اداری محسوب می‌شود و غیبت غیرموجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی با تشخیص رئیس کمیسیون ذی‌ربط موجب استعفای وی می‌گردد که کمیسیون مکلف به انتخاب فرد جدید طبق آیین‌نامه است (شکل 11).

شکل 11. نمایی از فرایند انتخاب نمایندگان ناظر [1]

براساس بند «۴» ماده (۲۱۶)، دستگاه‌های ذی‌ربط به ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه همراه با گزارش توجیهی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه به نماینده ناظر و معاونت نظارت مجلس مکلف‌اند که این اطلاع‌رسانی پیشین تضمین‌کننده آمادگی و مشارکت مؤثر نماینده ناظر در فرایند تصمیم‌گیری است.

نقش تخصصی معاونت نظارت شامل ارائه گزارش توجیهی درباره دستور جلسه حداقل 24 ساعت قبل از تشکیل جلسه به نماینده ناظر است که این پشتیبانی تحلیلی موجب ارتقای کیفیت نظارت و تقویت آگاهی موضوعی نماینده ناظر می‌گردد. جایگاه حقوقی نماینده ناظر مبتنی‌بر عضویت کامل و تبعیت از ضوابط مجمع، هیئت یا شوراست و حق رأی وی تابع قانون ذی‌ربط تعیین می‌شود.

تعهدات عملکردی نماینده ناظر مستلزم شرکت در کلیه جلسات ذی‌ربط و ارائه گزارش کتبی حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه است که این گزارش شامل موضوعات مطروحه، تصمیمات اخذ شده، رعایت آیین‌نامه داخلی و سایر نقطه‌نظرات به کمیسیون ذی‌ربط و معاونت نظارت ارائه است. رؤسای کمیسیون‌ها به بررسی گزارش ناظر و ارائه ارزیابی نظارتی خود ظرف یک هفته برای پیگیری به معاونت نظارت مکلف‌اند.

شکل 12. نمایی از فرایند ارائه گزارش نمایندگان ناظر [1]

فرایند بررسی و پیگیری توسط معاونت نظارت شامل بررسی گزارش نماینده ناظر و کمیسیون و اعلام نظرهای خود به هیئت‌رئیسه است. هیئت‌رئیسه نیز درصورت صلاحدید به قرائت گزارش در صحن می‌پردازند (شکل 12).

3-7. فرایند بررسی گزارش تفریغ بودجه سالیانه کشور

در مبحث سوم از باب اول فصل سوم آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به سازوکار رسیدگی دیوان محاسبات به اجرای بودجه سالیانه کل کشور پرداخته شده ‌است. براساس اصول (54) و (55) قانون اساسی و ماده (۲۱۸) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای بودجه سالیانه کل کشور برعهده دیوان محاسبات کشور است که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌نماید.

شکل 13. نمایی از فرایند بررسی گزارش تفریغ بودجه سالیانه کشور [1]

مرحله نخست این فرایند با تهیه گزارش تفریغ بودجه سالیانه کشور توسط دیوان محاسبات، حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد آغاز می‌شود. این گزارش پس از تکمیل، برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.

مرحله دوم شامل توضیح گزارش توسط رئیس دیوان محاسبات به‌مدت حداکثر یک ساعت در جلسه علنی است. در گام بعدی، هیئت رئیسه گزارش تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به‌عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط را به کمیسیون‌های دیگر به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌دهد. در این مرحله کمیسیون‌های مذکور به بررسی گزارش تفریغ بودجه می‌پردازند و گزارش خود را حداکثر ظرف یک ماه به کمیسیون اصلی تقدیم می‌کنند.

پس از دریافت گزارش کمیسیون فرعی، کمیسیون اصلی ضمن دریافت توضیحات دستگاه‌های اجرایی در زمینه جزئیات هزینه‌کرد بودجه، به بررسی مجموع گزارش‌ها می‌پردازند و گزارش نهایی خود را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس تهیه و به هیئت‌رئیسه تقدیم می‌کند. در نهایت، گزارش نهایی خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و قرائت می‌شود (شکل 13).

3-8. فرایند استیضاح وزرا

طرح استیضاح وزیر با رعایت مفاد اصل (89) قانون اساسی آغاز، و طرح مذکور به هیئت‌رئیسه تقدیم می‌گردد. درصورتی‌که پیش‌تر، سه بار طرح مذکور با رأی اکثریت نمایندگان در قالب سؤال وارد دانسته شده باشد، طرح مورد نظر بدون نیاز به ارجاع مجدد به کمیسیون در نخستین جلسه علنی اعلام وصول می‌گردد. در غیر این صورت، هیئت‌رئیسه بلافاصله طرح ارائه شده را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع می‌نماید. کمیسیون ظرف یک ‌هفته ضمن اطلاع‌رسانی به استیضاح‌کنندگان و دعوت کتبی وزیر مربوطه، موارد استیضاح را بررسی می‌نماید. درصورتی‌که حداقل 10 نفر از امضاکنندگان از طرح استیضاح منصرف نشوند، استیضاح در اولین جلسه علنی مطرح می‌گردد.

پس از طرح استیضاح در جلسه علنی، هیئت‌رئیسه در همان روز متن استیضاح را برای وزیر ارسال و هم‌زمان چاپ و بین نمایندگان توزیع می‌کنند. سایر نمایندگان نیز می‌توانند تا قبل از طرح استیضاح آن را امضا کنند و پس از طرح در جلسه علنی، کاهش امضای نمایندگان تأثیری در مطرح شدن آن نخواهد داشت. وزیر یا هیئت وزیران به حضور ظرف 10 روز در مجلس موظف‌اند و تعیین وقت استیضاح با پیشنهاد وزیر و تصویب هیئت‌رئیسه تعیین می‌گردد.

جلسه استیضاح با بیانات استیضاح‌کنندگان آغاز می‌شود و سپس رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر پنج ساعت برای چند وزیر و سه ساعت برای یک وزیر به دفاع از عملکرد ایشان بپردازد. وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز می‌توانند از خود دفاع کنند و حداکثر یک ساعت از وقت دفاع خود را در اختیار یک یا دو نفر از نمایندگان موافق قرار دهند. پس از پاسخ وزیر یا پاسخ رئیس‌جمهور، حداکثر دو نفر از استیضاح‌کنندگان حق توضیحات تکمیلی دارند که صحبت هرکدام نباید از پانزده دقیقه تجاوز نماید. در ادامه، رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر یک ساعت مجدداً به دفاع از هیئت وزیران بپردازد و وزیر مورد استیضاح نیز حداکثر می‌تواند مجدد و به‌مدت 10 دقیقه از عملکرد خود دفاع کند.

شکل 14. نمایی از فرایند استیضاح هیئت وزیران [1]

در نهایت، عدم اعتماد به وزیر یا وزیران تحت استیضاح توسط رئیس مجلس به رأی گذاشته می‌شود که درصورت موافقت حداکثر نمایندگان با عدم اعتماد به وزیر یا وزیران تحت استیضاح، ایشان از سمت خود برکنار می‌شوند. از مفاد مهم بیان شده در مواد مرتبط با استیضاح وزیران می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1.      درصورت عدم حضور وزیر یا هیئت وزیران، استیضاح‌کنندگان مطالب خود را بیان می‌کنند و رئیس مجلس اخذ رأی عدم اعتماد را اجرا می‌کند.

2.       بیانات استیضاح‌کنندگان و پاسخ‌ها باید به‌طور متوالی در یک یا چند جلسه صورت گیرد و استیضاح‌کنندگان مجاز به بحث موضوعات غیرمرتبط نیستند.

3.       با قرار گرفتن استیضاح در دستور مجلس، تغییر دستور مجاز نیست، مگر در زمینه طرح‌ها و لوایح سه‌فوریتی.

3-9. فرایند استیضاح و بی‌کفایتی رئیس‌جمهور

براساس اصل (89) قانون اساسی و مواد (۲۲۹) تا (۲۳۳) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، فرایند استیضاح و بی‌کفایتی رئیس‌جمهور با امضای درخواست استیضاح توسط حداقل یک‌سوم نمایندگان آغاز می‌گردد. تقاضای استیضاح باید با ذکر موارد صریح، روشن و مستدل تنظیم، و به رئیس‌مجلس تسلیم شود. درصورتی‌که رئیس مجلس تشخیص دهد که موارد مطرح شده صریح و مستدل نیستند، فرایند استیضاح خاتمه خواهد یافت.

شکل 15. نمایی از فرایند استیضاح و بی‌کفایتی رئیس‌جمهور [1]

درصورت تأیید صراحت مفاد مطرح شده در طرح استیضاح توسط رئیس مجلس، ایشان به قرائت این طرح در اولین جلسه موظف است. هم‌زمان با قرائت تقاضای استیضاح، این تقاضا چاپ و بین نمایندگان توزیع می‌شود. همچنین درخواست مذکور برای رئیس‌جمهور نیز ارسال می‌شود. رئیس‌جمهور موظف است ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و به ارائه توضیحات کافی درخصوص مسائل مطرح شده بپردازند.

جلسه استیضاح با مذاکره موافقین و مخالفین آغاز می‌شود که حداکثر وقت مذاکره پنج‌ ساعت است و به تساوی و به‌طور متناوب انجام ‌می‌شود. مدت صحبت هریک از موافقین و مخالفین حداکثر نیم ‌ساعت تعیین می‌شود که با رأی مجلس تا یک ‌ساعت قابل تمدید است. پس از بیانات نمایندگان، رئیس‌جمهور مجموعاً دارای فرصتی پنج‌ساعته برای ارائه توضیحات است که می‌تواند قسمتی از وقت خود را به نمایندگان موافق واگذار نماید.

پس از بیانات نمایندگان موافق و مخالف و پاسخ رئیس‌جمهور، رأی‌گیری مخفی و با برگه نسبت به بی‌کفایتی رئیس‌جمهور انجام‌ می‌شود. درصورتی‌که اکثریت دوسوم کل نمایندگان به بی‌کفایتی رئیس‌جمهور رأی دهند، مراتب برای اجرای بند «10» اصل (110) قانون اساسی به اطلاع مقام معظم رهبری^{(مدظله‌العالی)} می‌رسد (شکل 15). 

3-10. فرایند عدم رعایت شئون و نقض قانون توسط نمایندگان، رئیس‌جمهور یا سایر مسئولان

فرایند رسیدگی به عدم رعایت شئون و نقض قوانین براساس ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سازوکار منظم کنترل و نظارت بر عملکرد رئیس‌جمهور، وزیران و مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را تشکیل می‌دهد. این فرایند نظارتی زمانی آغاز می‌شود که حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها عدم رعایت شئون، نقض، استنکاف یا اجرای ناقص قانون توسط مقامات مذکور را اعلام نمایند. این اعلام بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد که کمیسیون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسیدگی می‌کند و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

پس از بررسی گزارش در مجلس، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه‌ قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند. درصورتی‌که مجلس درمورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل (89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت (شکل 16).

براساس ماده (۲۳۴) مکرر، کمیسیون‌ها به تهیه گزارش موضوع پس از تصویب در مجلس و ارسال فوری آن از طریق هیئت‌رئیسه، حسب مورد به قوه ‌قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط موظف‌اند. گزارش‌های ارسالی به قوه ‌قضائیه به‌صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند و معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه ماه یک ‌بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.

چارچوب قانونی رسیدگی مقرر می‌دارد که موارد مذکور در ماده (۲۳۴) طبق ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی رسیدگی، و عزل یا برکناری مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی دارد، مطابق همان قانون اقدام می‌شود. گزارش ماده (۲۳۴) درمورد رئیس‌جمهور براساس بند «10» اصل (110) قانون اساسی رسیدگی می‌شود.

شکل 16. نمایی از فرایند عدم رعایت شئون و نقض قانون توسط نمایندگان یا رئیس‌جمهور [1]

3-11. فرایند رسیدگی به گزارش رئیس‌جمهور و وزیران به مجلس شورای اسلامی

فرایند گزارش‌دهی دوره‌ای رئیس‌جمهور و وزیران براساس مواد (۲۳۵) تا (۲۳۸) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مردادماه هر سال آغاز می‌شود که رئیس‌جمهور و هریک از وزیران به تقدیم گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده به‌صورت کمّی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی موظف‌‌اند. این گزارش‌ها باید براساس برنامه‌های ارائه‌ شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزیران، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایفی که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، تهیه شده باشد. گفتنی است که براساس نظر هیئت حل اختلاف قوا، مواد (235) تا (238) خلاف قانون اساسی شناخته شدند و تاکنون این فرایند در نظام قانونگذاری به‌عنوان ابزار نظارتی به کار گرفته نشده است.

پس از تسلیم گزارش و اعلام وصول، گزارش مذکور ظرف 48 ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و هم‌زمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده (۱۴۱) آیین‌نامه داخلی برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود.

در این مرحله گزارش به‌صورت موازی توسط کمیسیون‌های فرعی، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ظرف پانزده روز بررسی، و نتیجه بررسی گزارش توسط هریک از سه نهاد مذکور به کمیسیون اصلی ارائه می‌شود. کمیسیون اصلی موظف به بررسی و جمع‌بندی گزارش‌ها ظرف یک ‌ماه و ارائه گزارش نهایی به هیئت رئیسه است. گزارش مذکور خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. جلسه علنی بررسی عملکرد با ارائه گزارش هر کمیسیون درمورد عملکرد رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخن‌گو به‌مدت بیست دقیقه و اظهارات دو مخالف هریک به‌مدت ده دقیقه آغاز می‌شود. سپس حسب مورد، رئیس‌جمهور برای دفاع از عملکرد خود حداکثر سی دقیقه و هریک از وزیران حداکثر بیست دقیقه به دفاع از عملکرد و برنامه خود می‌پردازند. پس از دفاع رئیس‌جمهور یا وزیر و ارائه گزارش توسط کمیسیون، درمورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر یا وزیران مربوطه رأی‌گیری به‌صورت مخفی با برگه انجام‌ می‌شود. چنانچه عملکرد هریک از وزیران به تأیید مجلس نرسد، طرح استیضاح با رعایت اصل (89) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد (17).

شکل 17. نمایی از فرایند رسیدگی به گزارش رئیس‌جمهور و وزیران به مجلس شورای اسلامی[1]

4. بررسی قابلیت استفاده از داده در فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی

در بخش پیشین به ارائه مختصری از نحوه اجرای فرایندهای نظارتی مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس پرداخته شد. به‌منظور ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای فرایندهای مذکور، در این بخش به ‌بیان کاربست‌های داده و اطلاعات در هریک از فرایندها و مزایای استفاده از داده در آنها پرداخته شده‌ است. بدین ‌منظور، داده‌های ارزشمند برای تحلیل هر فرایند به‌همراه مزایای آن برای مجلس شورای اسلامی در جداول 2 تا 13 ارائه ‌شده است.

به‌منظور بررسی قابلیت‌های استفاده از داده در فرایندهای مذکور، این فرایندها از منظر داده‌های قابل ‌استخراج، نمونه تحلیل‌های حاصل از این داده‌ها و مزیت‌های حاصل از هر تحلیل ارائه‌ شده است.

جدول 2. قابلیت‌های استفاده از داده در فرایند تذکر کتبی

 مأخذ: همان. 

تحلیل داده‌های استخراج‌ شده از فرایند تذکر کتبی، امکان ایجاد سامانه نظارت پارلمانی هوشمند و داده‌محور را فراهم می‌آورد که از طریق تحلیل آماری تعداد، نوع و موضوع تذکرات، شناسایی حوزه‌های مسئله‌آفرین دولت و اولویت‌بندی آنها، نظارت مجلس را تسهیل می‌نماید. این رویکرد تحلیلی علاوه‌بر بهبود کیفیت ارتباط بین قوای مجریه و مقننه، امکان ارزیابی میزان فعالیت و الگوهای مشارکت نمایندگان در نظارت پارلمانی را فراهم می‌آورد و بستری برای شناسایی نمایندگان پیشرو در نظارت و تقویت همکاری‌های بین‌نمایندگان ایجاد می‌کند.

تحلیل بُعد زمانی داده‌ها نیز قابلیت پیش‌بینی الگوهای نظارتی، بهبود برنامه‌ریزی جلسات و شناسایی گلوگاه‌های اداری را محقق می‌سازد و از طریق بررسی توزیع تذکرات بین کمیسیون‌های تخصصی و انواع مقامات، زمینه تقویت نظارت تخصصی، هماهنگی بین کمیسیون‌ها و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری مقامات اجرایی را فراهم می‌آورد. این سازوکار داده‌محور در نهایت منجر به افزایش اثربخشی، شفافیت و هدفمندی نظارت پارلمانی خواهد انجامید.

جدول 3. قابلیت‌های استفاده از داده در فرایند تذکر شفاهی

مأخذ: همان.

تحلیل داده‌های فرایند تذکر شفاهی، ابزار مدیریت بلادرنگ و کارآمد برای نظارت عملیاتی مجلس محسوب ‌می‌شود که از طریق بررسی موضوعات و تعداد تذکرات، شناسایی مسائل اجرایی اولویت‌دار و بهبود واکنش‌پذیری مجلس به مشکلات فوری را تسهیل می‌کند. این سازوکار تحلیلی همچنین امکان ارزیابی عدالت رویه‌ای در توزیع فرصت‌های بیان تذکر، شناسایی نمایندگان فعال در نظارت عملیاتی و بهینه‌سازی مدیریت زمان جلسات را فراهم می‌آورد.

تحلیل الگوهای درخواست و نتایج قرعه‌کشی نیز قابلیت ارتقای شفافیت، اعتمادسازی نسبت به بی‌طرفی هیئت‌رئیسه و پیش‌بینی حجم کاری پایان جلسات را محقق می‌سازد و از طریق بررسی حوزه‌های تخصصی تذکرات، زمینه تقویت تخصصی‌سازی، هماهنگی بین کمیسیون‌ها و پیوند مؤثر بین نظارت کلان و جزئی را تقویت می‌کند.

جدول 4. قابلیت‌های استفاده از داده در فرایند سؤال از وزیران

مأخذ: همان.

تحلیل داده‌های فرایند سؤال از وزیر و پیگیری آن، ابزار جامع نظارت بر عملکرد دولت محسوب ‌می‌شود که از طریق بررسی آماری تعداد، موضوع و زمان‌بندی سؤالات، شناسایی حوزه‌های مسئله‌آفرین، ارزیابی کیفیت پاسخ‌گویی وزرا و بهینه‌سازی زمان جلسات علنی را تسهیل می‌کند. این سازوکار تحلیلی همچنین از طریق پایش نتایج اخذ نظر مجلس و الگوهای پیگیری نظارتی، امکان پیش‌بینی احتمال پیشروی به مراحل جدی‌تر نظیر استیضاح و ارزیابی اثربخشی نظارت پارلمانی را فراهم می‌آورد.

تحلیل بُعد زمانی و کمیسیون‌های فعال در این فرایند نیز قابلیت تقویت تخصصی نمودن سؤالات، بهبود هماهنگی بین کمیسیون‌ها و شناسایی گلوگاه‌های زمانی را محقق می‌سازد و در نهایت منجر به ارتقای کیفیت نظارت، افزایش پاسخ‌گویی دولت و تقویت جایگاه نظارتی مجلس در نظام سیاسی خواهد انجامید.

جدول 5. قابلیت‌های استفاده از داده در فرایند سؤال از رئیس‌جمهور

مأخذ: همان.

تحلیل داده‌های فرایند سؤال از رئیس‌جمهور، ابزار کلیدی نظارت بر سیاست‌های کلان و راهبردی دولت محسوب‌ می‌شود که از طریق بررسی آماری تعداد، موضوع و زمان‌بندی سؤالات، شناسایی مسائل مهم کشور، ارزیابی عملکرد سیاستگذاری و تحلیل اولویت‌های نظارتی مجلس را تسهیل می‌نماید. این سازوکار تحلیلی همچنین از طریق پایش الگوهای انصراف از سؤال و نتایج ارزیابی مجلس، امکان سنجش میزان حمایت سیاسی، پیش‌بینی تحولات سیاسی و ارزیابی کیفیت توجیه‌های رئیس‌جمهور را فراهم می‌آورد.

تحلیل بعد تشدید و زمانی این فرایند نیز قابلیت شناسایی تنش‌های سیاسی بین قوا، ارزیابی احتمال تبدیل سؤال به تحقیق و تفحص و بهبود کارایی فرایندهای نظارتی را محقق می‌سازد و در نهایت منجر به تقویت نقش نظارتی مجلس بر قوه ‌مجریه و ارتقای کیفیت پاسخ‌گویی سیاسی در نظام خواهد انجامید.

جدول 6. قابلیت‌های استفاده از داده در فرایند تأیید و انجام تحقیق و تفحص

مأخذ: همان.

تحلیل داده‌های فرایند تحقیق و تفحص، ابزار عمیق و تخصصی نظارت پارلمانی محسوب ‌می‌شود که از طریق بررسی آماری درخواست‌ها، نتایج رأی‌گیری و ترکیب هیئت‌های تحقیق، شناسایی حوزه‌های بحران‌زا، ارزیابی جدیت نظارت کمیسیون‌ها و بهینه‌سازی تشکیل هیئت‌های متخصص را تسهیل می‌نماید. این سازوکار تحلیلی همچنین از طریق پایش زمان‌بندی، یافته‌ها و نحوه توزیع گزارش‌های نهایی، امکان ارزیابی اثربخشی تحقیقات، پیگیری تحقق توصیه‌ها و تحلیل گستره تأثیرگذاری بر نهادهای مختلف را فراهم می‌آورد.

تحلیل بُعد تعاملی و زمانی این فرایند نیز قابلیت تقویت پاسخ‌گویی مقامات اجرایی، شناسایی گلوگاه‌های فرایندی و بهبود هماهنگی بین نهادها را محقق می‌سازد و در نهایت منجر به ارتقای کیفیت نظارت عمیق، افزایش اثربخشی تحقیقات و تقویت نقش کنترلی مجلس در اصلاح عملکرد دولت خواهد انجامید.

جدول 7. قابلیت‌های استفاده از داده در فرایند انتخاب و گزارش‌دهی نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع

مأخذ: همان.

تحلیل داده‌های فرایند انتخاب نمایندگان ناظر و گزارش‌دهی آنان، ابزار تقویت نظارت محلی و تخصصی مجلس محسوب‌ می‌شود که از طریق بررسی آماری فهرست منتخبان، نحوه توزیع جغرافیایی و میزان مشارکت کمیسیون‌ها، بهبود فرایند انتخاب، ارزیابی عدالت نمایندگی استان‌ها و تقویت کیفیت نمایندگان ناظر را تسهیل می‌نماید. این سازوکار تحلیلی همچنین از طریق پایش محتوا، زمان‌بندی و نتایج پیگیری گزارش‌ها، امکان شناسایی حوزه‌های مسئله‌آفرین، ارزیابی اثربخشی نظارت و تقویت پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌آورد.

تحلیل بُعد تعاملی و جغرافیایی این فرایند نیز قابلیت شناسایی الگوهای محلی مسائل، بهبود تخصیص منابع نظارتی و تقویت دوره بازخورد بین مجلس و دولت را محقق می‌سازد و در نهایت منجر به ارتقای کیفیت نظارت میدانی، افزایش شفافیت عملکرد دستگاه‌ها و تقویت نقش کنترلی مجلس در سطح ملی و محلی خواهدانجامید.

جدول 8. قابلیت‌های استفاده از داده در فرایند بررسی گزارش تفریغ بودجه سالیانه کشور

مأخذ: همان.

تحلیل داده‌های فرایند بررسی تفریغ بودجه سالیانه، ابزار جامع نظارت مالی و انضباط بودجه‌ای محسوب ‌می‌شود که از طریق بررسی آماری گزارش‌ها، زمان‌بندی ارسال و یافته‌های کمیسیون، تقویت نظارت مالی، ارزیابی انضباط بودجه‌ای و شناسایی الگوهای هزینه‌کرد دستگاه‌ها را تسهیل می‌نماید. این سازوکار تحلیلی همچنین از طریق پایش میزان انطباق عملکرد با بودجه مصوب و کیفیت پاسخ‌گویی دستگاه‌ها، امکان شناسایی تخلفات مالی، ارتقای شفافیت و تقویت پاسخ‌گویی مالی را فراهم می‌آورد.

تحلیل بُعد زمانی و نتایج نهایی این فرایند نیز قابلیت بهینه‌سازی فرایند نظارت، شناسایی دستگاه‌های پرمخاطره مالی و ارزیابی اثربخشی کنترل‌های پارلمانی را محقق می‌سازد و در نهایت منجر به ارتقای انضباط مالی دولت، بهبود برنامه‌ریزی بودجه‌ای و تقویت نقش کنترلی مجلس در حوزه مالی خواهد انجامید.

جدول 9. قابلیت‌های استفاده از داده در فرایند استیضاح وزیران

مأخذ: همان.

تحلیل داده‌های فرایند استیضاح وزیران، ابزار قدرتمند ارزیابی روابط سیاسی بین قوای مقننه و مجریه محسوب ‌می‌شود که از طریق بررسی آماری درخواست‌ها، فهرست امضاکنندگان و نتایج رأی‌گیری، شناسایی حوزه‌های بحرانی دولت و ارزیابی قدرت سیاسی نمایندگان را تسهیل می‌کند. این سازوکار تحلیلی همچنین از طریق پایش کیفیت دفاع وزرا، نتایج بررسی کمیسیون‌ها و پیامدهای سیاسی، امکان سنجش اثربخشی ابزار استیضاح، تحلیل ائتلاف‌های سیاسی و ارزیابی قدرت اقناع مقامات اجرایی را فراهم می‌آورد.

تحلیل بُعد زمانی و پیامدی این فرایند نیز قابلیت بهبود کارایی فرایندهای قانونی، ارزیابی تأثیر استیضاح بر تغییرات کابینه و تحلیل الگوهای کناره‌گیری را محقق می‌سازد و در نهایت منجر به تقویت نقش نظارتی و کنترلی مجلس، ارتقای پاسخ‌گویی سیاسی و بهبود کیفیت تعامل بین قوای سیاسی خواهد انجامید.

جدول 10. قابلیت‌های استفاده از داده در فرایند استیضاح و عدم کفایت رئیس‌جمهور

مأخذ: همان.

باآنکه به‌دلیل دفعات اجرای بسیار اندک این فرایند، طبیعتاً اطلاعات کاملی از تاریخچه‌ اجرای آن موجود نیست، تحلیل داده‌های فرایند استیضاح رئیس‌جمهور، ابزار بحرانی ارزیابی ثبات سیاسی نظام محسوب ‌می‌شود که از طریق بررسی آماری درخواست‌ها، شبکه امضاکنندگان و نتایج رأی‌گیری، شناسایی بحران‌های عمیق سیاسی، تحلیل قدرت ائتلاف‌ها و پیش‌بینی تحولات بنیادین نظام را تسهیل می‌نماید. این سازوکار تحلیلی همچنین از طریق پایش کیفیت دفاع رئیس‌جمهور، نحوه اطلاع‌رسانی به مقام معظم رهبری^{(مدظله‌االعالی)} و پیامدهای قانونی، امکان ارزیابی سازوکارهای حل بحران، تحلیل تعامل قوا در شرایط استثنایی و سنجش قدرت اقناع در مواجهه با بحران‌های شدید را فراهم می‌آورد.

تحلیل بُعد زمانی و پیامدی این فرایند نیز قابلیت بهبود مدیریت بحران‌های سیاسی، ارزیابی رعایت ضوابط قانون اساسی و تحلیل تأثیر بر ساختار قدرت را محقق می‌سازد و در نهایت منجر به تقویت ثبات نهادی، ارتقای کیفیت تعامل قوا در شرایط بحرانی و بهبود پیش‌بینی‌پذیری سیاسی نظام خواهد انجامید.

جدول 11. قابلیت‌های استفاده از داده در فرایند عدم رعایت شئون و نقض قانون توسط نمایندگان یا رئیس‌جمهور

مأخذ: همان.

تحلیل داده‌های فرایند رسیدگی به عدم رعایت شئون و نقض قانون، ابزار کلیدی حفظ انضباط قانونی و اخلاقی مقامات سیاسی محسوب‌ می‌شود که از طریق بررسی آماری موارد تخلف، کیفیت گزارش‌ها و نتایج بررسی مجمع تشخیص، شناسایی الگوهای تخلف، ارزیابی اثربخشی نظارت قانونی و پیش‌بینی بحران‌های انضباطی را تسهیل می‌نماید. این سازوکار تحلیلی همچنین از طریق پایش تعداد گزارش‌های تأیید شده، زمان‌بندی فرایند و تأثیر بر رفتار مقامات، امکان ارزیابی جدیت تخلفات، تقویت بازدارندگی سامانه کنترل و پیش‌بینی احتمال استیضاح را فراهم می‌آورد.

تحلیل بُعد زمانی و پیامدی این فرایند نیز قابلیت بهبود کارایی رسیدگی، ارتقای شفافیت انضباطی و تقویت مشروعیت فرایندهای کنترل قانونی را محقق می‌سازد و در نهایت منجر به حفظ انضباط نهادی، ارتقای اعتماد عمومی به نظام و تقویت حاکمیت قانون در رفتار مقامات سیاسی خواهد انجامید.

همان‌طورکه از بررسی‌های مذکور ملاحظه می‌شود، تحلیل داده در نظام نظارت پارلمانی، رویکردی راهبردی است که قابلیت ارتقای چشمگیری در فرایندهای کنترل و نظارت بر قوه ‌مجریه را دارد. این رویکرد با شناسایی دقیق الگوهای زمانی، موضوعی و کیفی در فرایندهای استیضاح، بررسی گزارش‌ها، رسیدگی به تخلفات و انتخاب نمایندگان ناظر، امکان بهبود محتوا و ساختار نظارتی مجلس را فراهم می‌کند و از طریق تحلیل داده‌های مختلف، می‌تواند نقاط ضعف موجود در فرایندهای کنترلی را شناسایی و با راهکارهای هدفمند آنها را برطرف نماید.

مهم‌ترین دستاورد این رویکرد، افزایش اثربخشی نظارت و بهینه‌سازی منابع نظارتی است. با تحلیل دقیق داده‌های حاصل از فرایندهای استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور، بررسی تفریغ بودجه و رسیدگی به تخلفات، می‌توان زمان رسیدگی را کاهش داد، بار کاری کمیسیون‌های تخصصی را به‌صورت متوازن توزیع کرد و از تکرار فرایندهای غیرضروری جلوگیری نمود. به بیانی بهتر، تحلیل دقیق داده‌های مربوط به فرایندهای استیضاح می‌تواند به‌ویژه در مواردی که وزرا یا مقامات دولتی چندین بار در موضوعات خاص مورد سؤال قرار گرفته‌اند، اطلاعات ارزشمندی درباره الگوهای تکراری و مشکل‌ساز ارائه دهد. برای نمونه، اگر وزیر «الف» در زمینه موضوع «ب» چندین بار به کمیسیون پاسخ داده باشد، این داده‌ها می‌توانند به شناسایی نقاط ضعف و چالش‌های موجود در پاسخ‌دهی به این موضوع کمک کنند. این تحلیل قادر است الگوهای ناکارآمدی را شناسایی کند و در نهایت زمان رسیدگی به استیضاح وزیر مذکور را کاهش دهد. برای مثال، با شناسایی موضوعاتی که وزیر «الف» در آنها ناکارآمد عمل کرده است، می‌توان به‌جای بررسی مجدد تمام جزئیات مرتبط، تمرکز بیشتری روی مسائل کلیدی و پرتکرار داشت. این رویکرد به تخصیص مؤثرتر منابع و زمان کمک می‌کند و زمان صرف ‌شده برای بررسی موضوعاتی که پیش‌تر به‌طور کافی مورد توجه قرار گرفته‌اند، به‌سمت مسائل جدیدتر و مهم‌تر هدایت می‌شود. در نتیجه، این روش به کمیسیون‌های تخصصی این امکان را می‌دهد که با استفاده از بینش‌های داده‌محور، بهینه‌تر عمل کنند و از تکرار فرایندهای مشابه غیرضروری جلوگیری نمایند. این امر نه‌فقط به تسریع فرایند استیضاح منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به افزایش اثربخشی نظارت نیز کمک شایانی کند و به بهبود کلی نظام پاسخ‌گویی در دولت منجر گردد.

تصمیم‌گیری هوشمندانه و مبتنی‌بر شواهد در فرایندهای نظارتی، دیگر دستاورد مهم تحلیل داده است. با استخراج اطلاعات دقیق از الگوهای رأی‌گیری، کیفیت گزارش‌های دولت، میزان پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و نتایج پیگیری اقدامات اصلاحی، می‌توان از نظارت سطحی و غیرکارشناسی جلوگیری کرد و تصمیمات کنترلی را برپایه داده‌های عینی اتخاذ نمود. این رویکرد همچنین به شناسایی خلأ‌های نظارتی و نیازهای تخصصی کمک می‌کند و زمینه را برای تقویت ظرفیت‌های کنترلی مجلس و بهبود تعامل سازنده با قوه ‌مجریه فراهم می‌سازد.

در نهایت، رویکرد داده‌محور در فرایندهای نظارتی فرصتی راهبردی برای بهبود مستمر عملکرد کنترلی مجلس است. این روش نه‌فقط کیفیت و دقت نظارت را ارتقا می‌بخشد، بلکه پاسخ‌گویی دولت و اعتماد عمومی به نهادهای دمکراتیک را نیز افزایش می‌دهد. باتوجه‌به پیچیدگی‌های روزافزون مدیریت کشور و نیاز به نظارت هوشمند، استفاده از تحلیل داده می‌تواند راهکاری اساسی برای تقویت حاکمیت قانون و ارتقای کارآمدی نظام سیاسی باشد.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی فرایندهای داخلی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت نشان‌ می‌دهد که نیاز به نظامی جامع برای تحلیل و کاربست داده‌ها و اطلاعات در این حوزه وجود دارد. این بازطراحی فرایندهای نظارتی در ابعاد مختلفی نظیر ارتقای کیفیت بررسی‌های استیضاح، بهبود رسیدگی به گزارش‌های دولت، تقویت نظارت بر تفریغ بودجه، کاهش زمان رسیدگی به تخلفات، افزایش دقت تشخیص عدم رعایت شئون، تقویت مشارکت کمیسیون‌های تخصصی و افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی ضروری است.

باید بدین نکته توجه شود که علاوه‌بر ضرورت دسترسی به داده‌ها و اطلاعات، ارائه تحلیل‌های غیرخطی برای تمام فرایندهای نظارتی مجلس ضروری است. نخست، فرایندهای سیاسی معمولاً تحت ‌تأثیر عوامل پیچیده‌ای قرار دارند که رفتار آنها به‌راحتی به‌صورت خطی قابل پیش‌بینی نیست و تحلیل غیرخطی این امکان را فراهم می‌آورد که الگوهای پیچیده و دینامیک‌های موجود میان متغیرها شناسایی شود و درک بهتری از علت‌ها و تأثیرات آنها به‌ دست آید. همچنین، در شرایطی که تغییرات در یک متغیر ممکن است باعث تأثیرات غیرمستقیم و غیرخطی بر دیگر متغیرها شود، مدل‌های غیرخطی می‌توانند نتایج دقیق‌تری ارائه دهند؛ به‌ویژه در حوزه‌های مربوط به داده‌های انتخاباتی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی. علاوه‌بر این، برای درک عمیق‌تر رفتارهای اجتماعی و سیاسی، توجه به ارتباطات غیرخطی و تعاملات میان گروه‌های مختلف ضروری است و این نوع تحلیل به پیش‌بینی‌های دقیق‌تری درباره نتایج انتخابات، نارضایتی عمومی و تغییرات سیاسی کمک می‌کند. در نهایت، باتوجه‌به اینکه فضای سیاسی به‌طور مداوم درحال‌تحول است، تحلیل غیرخطی می‌تواند نقاط عطف و نقاط بحرانی را در فرایندهای سیاسی شناسایی کند و بدین ترتیب، در پیش‌بینی و مدیریت تغییرات یاری دهد.

تقویت فرایندهای نظارتی بر مبنای تحلیل داده و اطلاعات تاریخی (درصورت وجود)، می‌تواند منجر به افزایش اثربخشی نظام کنترل مجلس، کاهش اتلاف منابع نظارتی و زمان، شناسایی هدفمند دستگاه‌های متخلف، و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های کنترلی شود. همچنین، استقرار چارچوب‌های ارزیابی عملکرد در مراحل مختلف نظارت بر استیضاح، بررسی گزارش‌ها، رسیدگی به تخلفات و پیگیری اقدامات اصلاحی، امکان بهبود مستمر فرایندهای نظارتی و تقویت پاسخ‌گویی قوه ‌مجریه را فراهم می‌آورد. نمایی از کاربست‌های داده در سرتاسر فرایندهای نظارتی مجلس در جدول 12 ارائه ‌شده است.

جدول 12. جمع‌بندی از کاربست‌های داده در فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی

مأخذ: همان.

حاکمیت نگاه فرایندی در امر نظارت و تخصصی شدن آن با رویکرد داده‌محوری منجر به تبدیل شدن این نهاد از «کشف‌کننده موردی تخلفات» به «اصلاح‌گر ساختارهای اجرایی»، امکان ریشه‌یابی نظام‌مند مشکلات و پیشگیری از تخلفات مکرر را فراهم می‌کند. این تحول با اجرای سازوکارهای نوینی نظیر «چرخه نظارتی یکپارچه»، «نظام اولویت‌بندی مبتنی‌بر هوشمندی و کارآمدی» و «ارزیابی تأثیر کمّی اقدامات» محقق خواهد شد. در ادامه برخی از توصیه‌های سیاستی ناظر به این رویکرد به این شرح ارائه می‌شود.

1. طراحی سامانه یکپارچه پایش اجرای قوانین

ایجاد سامانه جامع پایش اجرای قوانین، به معاونت نظارت مجلس این فرصت را می‌دهد تا به‌طور مؤثر موانع ساختاری جلوگیر از اجرای قوانین را شناسایی و نقاط ضعف را پیش از بروز مشکلات جدی اصلاح کند. این سامانه به‌ویژه با استفاده از داده‌های شبکه‌های اجتماعی که نمایانگر نظرات و رفتارهای عمومی‌اند، طراحی می‌شود. از طریق تحلیل این داده‌ها، تصمیم‌گیری‌ها با دیدگاه‌های واقعی و نیازهای جامعه تطبیق داده ‌می‌شود که این خود به بهبود فرایند اصلاح قوانین و اجرایی شدن بهتر آنها منجر خواهد شد.

2. توسعه سکویی برای ارزیابی کیفیت قانونگذاری

راه‌اندازی سکوی پیشرفته برای رصد کیفیت قانونگذاری و اجرای قوانین شاخص‌دار نظیر قانون برنامه پنج‌ساله هفتم و مدیریت خدمات کشوری، امکان ارزیابی دقیق پیشرفت به‌سوی اهداف مورد نظر را فراهم می‌آورد. با بهره‌گیری از شاخص‌های کلان مانند نرخ تحقق اهداف قانونی و اثربخشی خدمات عمومی، مدیران می‌توانند عملکرد دستگاه‌ها را شفاف‌تر زیر نظر بگیرند و تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. تحقق این رویکرد به بهبود کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان کمک خواهد کرد.

3. ایجاد نقشه فرایندی یکپارچه برای نظارت

طراحی یک نقشه فرایندی جامع و یکپارچه، پیرامون شناسایی گلوگاه‌های زمانی و ساختاری، می‌تواند به شناسایی سریع مشکلات و بهبود کیفیت و کارایی نظارت کمک کند. با تشخیص صحیح نقاط ضعف فرایندها و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود، این نقشه نه‌فقط به بهینه‌سازی منابع کمک می‌کند، بلکه شفافیت و انسجام در کل فعالیت‌های نظارتی را نیز افزایش می‌دهد. این امر نهایتاً به تصمیم‌گیری‌های بهتر در راستای اصلاحات قانونی منجر خواهد شد.

4. سامانه پایش کیفیت پاسخ‌گویی دستگاه‌ها

پیاده‌سازی یک سامانه پایش کیفیت پاسخ‌گویی به مدیران این امکان را می‌دهد تا عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت دقیق رصد کنند. با این سامانه، می‌توان سرعت واکنش دستگاه‌ها و کیفیت اقدامات اصلاحی را ارزیابی کرد و به شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتری در فعالیت‌های اجرایی دست ‌یافت. بینش به‌دست‌آمده از این ارزیابی‌ها، امکان اتخاذ تصمیمات مؤثر برای بهبود عملکرد و رفع مشکلات را به‌صورت مستمر فراهم می‌آورد.

5. تحلیل مسیر بحرانی برای بهبود کارایی فرایندهای نظارتی

به‌منظور ارتقای کارایی و کارآمدی فرایندهای نظارتی، پیاده‌سازی ابزارهای تحلیل مسیر بحرانی باید به‌عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار قرار گیرد. این ابزارها می‌توانند به‌طور مؤثری به شناسایی گلوگاه‌های زمانی در فرایندهای نظارتی کمک کنند و بدین ترتیب، زمان رسیدگی به امور را به‌طور قابل توجهی کاهش دهند. این نکته به‌ویژه در فرایند استیضاح وزرا حائز اهمیت است؛ زیرا با تجزیه‌وتحلیل داده‌های تاریخی مربوط به درخواست‌های استیضاح، می‌توان به شناخت دقیق زمان‌هایی رسید که نمایندگان به عقب‌نشینی از درخواست‌های خود تمایل دارند. این اطلاعات کلیدی می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و چالش‌های موجود در فرایند استیضاح کمک کند. علاوه‌بر این، در راستای بهبود فرایند استیضاح هیئت وزیران، تحلیل مداوم محورهایی که غالباً موجب استیضاح وزرا می‌شود، امکان ارزیابی دقیق عملکرد وزرا را فراهم می‌آورد. با بررسی مستمر داده‌های مربوط به جلسات و عملکرد وزرا در این زمینه، می‌توان نقاط قوت و ضعف هر وزیر را به‌صورت علمی و مستند شناسایی کرد و راهکارهای عملیاتی مناسبی برای بهبود ارائه داد.

6. شناسایی فرصت‌های ارتقای اجرای قوانین

طراحی سازوکاری برای شناسایی فرصت‌های ارتقای اجرای قوانین بر مبنای کارگروه‌های مشترک و الگوبرداری از تجربیات موفق، می‌تواند به برطرف کردن موانع موجود در فرایندهای اجرایی کمک کند. این همکاری‌های بین‌نهادی نه‌فقط به ایجاد تبادل اطلاعات و تجارب مؤثر کمک می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به بهبود مستمر اجرای قوانین در سطح ملی گردد. این رویکرد به‌ویژه در شرایط پیچیده کنونی می‌تواند نقش کلیدی در تسهیل روندهای اجرایی داشته ‌باشد.

7. سامانه ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های تخصصی

ایجاد ساختار جامع برای ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های تخصصی با استفاده از شاخص‌های کمّی و کیفی می‌تواند به شفاف‌سازی و بهبود فعالیت‌های نظارتی کمک کند. این نظام ارزیابی با ارائه بازخورد منظم و ایجاد سازوکارهای اصلاحی دقیق، به افزایش اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی و بهبود کیفیت نظارت‌ها منجر خواهد شد. همچنین، به‌کارگیری این ارزیابی‌ها می‌تواند چرخه یادگیری و بهبود مستمر در فرایندهای نظارتی را تضمین کند.