بااین‌حال، عمده نمایشگاه‌های موردنظر خارج از ایران و با نمایش دادن اشیای نفیس موزه ملی ایران برگزار می‌شوند. طبعاً مقدمه اصلی برگزاری این نمایشگاه‌ها خارج کردن تعدادی از عتیقات موزه‌های دولتی از کشور و نگهداری آنها در کشور مقصد نمایشگاه به‌مدت چندین ماه و حتی گاه بیش از یک سال در کشور موردنظر است. این موضوع یعنی خارج کردن این اشیا- که ذخایر و ثروت‌های فرهنگی مردم ایران به‌شمار می‌روند- عاری از خطرها و مخاطرات احتمالی نیست. آثار میراث ‌فرهنگی، به‌دلیل ارزش‌های فرهنگی- هنری، روایتگری تاریخی، قدمت، اصالت و اساساً بی‌تکرار بودن آنها، ثروت‌های برگشت‌ناپذیر جامعه ایران‌ محسوب می‌شوند؛ لذا درصورت بروز هرگونه آسیب به آنها خسارت جدی و غیرقابل جبرانی به میراث فرهنگی ملت ایران وارد می‌کند و مخاطراتی چون احتمال توقیف اموال در خارج از کشور از جانب مدعیان علیه جمهوری اسلامی ایران و مفقود شدن اموال نیز وجود دارد. برای نمونه، در نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران یک سنجاق مفرغ لرستان مفقود شد. موضوع تحریم و عدم امکان بیمه اموال به‌دلیل تحریم، از دیگر مخاطراتی است که اموال فرهنگی- تاریخی ایران را، حتی اگر از نفایس هم نباشند، تهدید می‌کند. سرقت اموال نیز یکی از مخاطراتی است که ممکن است حین برگزاری نمایشگاه‌های اموال ایرانی در کشورهای خارجی رخ دهد. تغییرات اقلیمی و تفاوت آب‌وهوایی کشورهای مقصد با ایران نیز ازجمله عوامل مخاطره‌ای است که می‌تواند سلامت اشیای ایرانی را تهدید کند و باعث آسیب‌هایی در آنها شود.

شایان توجه است که در ظاهر هیچ منع قانونی برای خارج کردن عتیقات متعلق به موزه‌های دولتی توسط وزارت میراث‌ فرهنگی و برگزاری نمایشگاه در کشورهای موردنظر وجود ندارد؛ زیرا قوانین موجود در این خصوص سکوت کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد سکوت قانون، دلیل بر تأیید موضوع خروج اشیای ایرانی- ولو به‌صورت موقت- از کشور توسط قانونگذار نیست. ازاین‌رو لازم است موضوعات مربوط به اصل (۸۳) قانون اساسی، قانون اساسنامه سازمان میراث‌ فرهنگی کشور و همچنین آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب 1381، که وزارت برای طبقه‌بندی اموال برای خروج آنها از کشور بدان استناد می‌کند، بازبینی و بررسی شود.

2. چالش‌های قانونی خروج اموال فرهنگی تاریخی موزه‌های دولتی از ایران 

هدف از برگزاری نمایشگاه‌های اموال فرهنگی- تاریخی ایرانی در خارج از ایران، به‌درستی موضوعاتی چون تبادلات فرهنگی، دفاع از حریم فرهنگی کشور و گسترش دیپلماسی فرهنگی و مانند آنها عنوان شده است. قوانین حوزه میراث ‌فرهنگی ایران هیچ‌گونه منعی درخصوص خارج کردن موقت اشیای موزه‌های دولتی به کشورهای خارجی به‌منظور برگزاری نمایشگاه در نظر نگرفته‌ یا اینکه اساساً در این خصوص سکوت کرده‌اند. 

نمایشگاه‌های موردنظر عموماً در چارچوب توافق یا تفاهم‌نامه همکاری مشترک قبلی برگزار، و درمورد برخی از آنها قبلاً مجوز هیئت وزیران اخذ می‌شود؛ لذا هیچ‌گونه اقدامی خارج از چارچوب مقررات و ضوابط صورت نمی‌گیرد. باوجود این، لازم است تا با واکاوی دقیق‌تر قوانین و مقررات موردنظر، ابعاد موضوع خروج موقت اموال موزه‌ای از کشور روشن شود که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود.

•   قانون اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ [۱] درخصوص برگزاری نمایشگاه‌های عتیقات ایرانی در کشورهای دیگر ساکت است. بند «۱۳» ماده (۳) این قانون، «معرفی آثار باارزش فرهنگی تاریخی از طریق موزه‌ها و نمایشگاه‌ها و نظایر آن» را در حوزه وظایف سازمان مذکور قرار داده، اما به مجوز برگزاری این نمایشگاه‌ها در خارج از کشور اشاره‌ای نکرده است که طبعاً نیازمند خارج کردن عتیقات ایرانی از کشور است. چه‌بسا مقصود از واژه نمایشگاه‌ها در این بند، نمایشگاه‌های داخل ایران باشد.
•   ماده (۵۶۱) فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی [۲]، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال فرهنگی تاریخی از کشور را، هرچند به خارج شدن آنها نینجامد، قاچاق محسوب نموده ‌است. اما ازآنجاکه در این قانون، سازمان میراث‌ فرهنگی کشور (وزارت) به‌عنوان شاکی خصوصی جرائم میراث فرهنگی در نظر گرفته‌ شده است، قاعدتاً حمایت کیفری این ماده، شامل مسئولان نهاد حاکمیتی نیست و صرفاً درمورد افراد غیردولتی اعمال می‌شود.  
•   اصل (۸۳) قانون اساسی [۳] انتقال به ‌غیر نفایس ملی و منحصربه‌فرد را ممنوع دانسته است. بااین‌حال در اصل (83)، به‌لحاظ کلی بودن آن، ابعاد گوناگون موضوع نفایس تبیین نشده است که ازجمله عبارت‌اند از:

-    نبود تعریف، تعیین و طبقه‌بندی نفایس ملی و نفایس منحصربه‌فرد؛

-    نبود تعریف و تبیین عبارت «انتقال به غیر» و ابعاد آن از حیث شمول یا عدم شمول موارد حقوقی مانند دخل و تصرف، خرید و فروش، هبه، واگذاری عین یا منافع، نقل و انتقال و جابه‌جایی نفایس منقول در داخل کشور و خارج نمودن دائم یا موقت آنها از کشور برای فعالیت‌های فرهنگی مانند برگزاری نمایشگاه‌های خارجی و نظایر آن؛

-    تعیین نشدن مرجع تشخیص و ملاک‌های تعیین نفایس؛

-    تبیین نشدن دامنه شمول نفایس از حیث محدود بودن آنها به آثار فرهنگی تاریخی دارای قدمت بیش از صد سال که طبق عرف رایج جهانی میراث ‌فرهنگی شناخته می‌شوند یا سایر آثار ملی معاصر مانند آثار هنری و فرهنگی جدید و همچنین سایر ثروت‌های ملی مانند اراضی و محوطه‌ها.

به‌این‌ترتیب، باتوجه‌به کلی بودن اصل (۸۳)، اولاً روشن نیست که آیا اموال موزه‌ای به‌خصوص اشیایی که منحصربه‌فرد است و هیچ نمونه مشابهی از آنها وجود ندارد، مشمول نفایس‌ می‌شوند یا خیر. دوم آنکه آیا مفهوم انتقال به‌ غیر شامل خارج کردن اشیا از ایران و برگزاری نمایشگاه در کشور خارجی نیز می‌شود یا خیر؟ و دیگر آنکه آیا انتقال- ولو موقت- عتیقات ارزشمند ایرانی به خارج از کشور برای برگزاری نمایشگاه خارجی، که قطعاً منافعی را برای موزه و کشور میزبان از حیث جلب بازدیدکننده و دریافت ورودیه و سایر منافع مربوطه در پی دارد، از حیث انتقال منافع حاصل از نمایش اشیای ایرانی به یک کشور خارجی، مشمول اصل (۸۳) است یا خیر؟

در ضمن، با اینکه اصل (۸۳) تعریفی از عبارت «انتقال به‌ غیر» ارائه نکرده است، مشروح مذاکرات قانون اساسی نشان می‌دهد که مقصود اصلی تدوین‌کنندگان این اصل درمورد اموال منقول دولتی، دقیقاً خارج کردن اشیای نفیس ایرانی از کشور بوده است. 

•   به‌نظر می‌رسد تلاش شده است تا نقیصه موردنظر به‌جای تنظیم پیش‌نویس قانون اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی، در لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، آن‌هم به‌صورت ناقص و فقط با پرداختن به یکی از ابعاد موضوع نفایس- یعنی خروج موقت اشیای نفیس از کشور- مرتفع گردد. صرف‌نظر از اینکه این بند و تبصره آن در مقایسه با یک قانون کامل مربوط به نفایس، کفایت لازم را ندارد، دارای ایرادهای ماهوی جدی و در مغایرت- احتمالی- با اصل (۸۳) قانون اساسی نیز است.

اولاً بند «۴۱» لایحه اهداف و وظایف و تبصره این‌گونه تفسیر کرده است که خروج موقت نفایس از کشور، مشمول عبارت «انتقال به غیر» موضوع اصل (۸۳) نمی‌شود. به‌دنبال این تفسیر، لایحه مذکور، خروج موقت را منوط به تصویب هیئت وزیران کرده است. این درحالی است که هنوز قانون اجرای اصل (۸۳)- که در آن همه ابعاد موضوع ازجمله تعریف و معیارهای تشخیص نفایس ملی و منحصربه‌فرد و مفهوم انتقال به‌غیر تبیین شده باشد- به تصویب قانونگذار نرسیده‌ است. لذا بند «۴۱» ماده (۴) بدون وجود قانون پایه، یعنی قانون اجرای اصل (۸۳)، خروج موقت را قانونی اعلام، و صرفاً به اخذ مجوز هیئت وزیران منوط کرده است. حال آنکه طبق اصل (۸۳)، انتقال نفایس ملی به ‌غیر نیازمند مجوز مجلس شورای اسلامی است. طبق این اصل، انتقال نفایس منحصربه‌فرد به غیر، حتی با مجوز مجلس شورای اسلامی نیز مجاز نیست. لذا بر فرض اینکه خروج موقت اموال دولتی از کشور، مشمول عبارت انتقال به ‌غیر نباشد، لازم است برای خارج کردن این اموال از کشور، به‌جای هیئت وزیران، نظر مجلس شورای اسلامی کسب شود؛ درحالی‌که این موضوع مهم در لایحه اهداف و وظایف نادیده گرفته ‌شده و صدور مجوز خروج موقت هم نفایس ملی و هم نفایس منحصربه‌فرد، به‌عهده هیئت وزیران گذارده شده‌ است.

•  آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب 1381 هیئت وزیران [۴]؛ ماده (۲۱) آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی، مورد استناد برای صدور مجوز خروج موقت اموال فرهنگی- تاریخی دولتی از کشور قرار می‌گیرد. بااین‌حال، موضوع این آیین‌نامه اساساً نظارت سازمان میراث‌ فرهنگی کشور (وزارت فعلی) بر نحوه نگهداری اموال در اختیار سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی است. ارزش‌گذاری و درجه‌بندی اموال موردنظر در این آیین‌نامه نیز مربوط به این دسته از اموال است. مواد آیین‌نامه مذکور دلالت بر آن دارد که دستگاه‌های دارنده به اجرای ضوابط تعیین شده از جانب سازمان میراث ‌فرهنگی درخصوص نحوه نگهداری، طبقه‌بندی، خروج موقت از کشور اموال فرهنگی- تاریخیِ در اختیار خود موظف‌اند و این سازمان نیز وظیفه دارد بر حسن عملکرد آنها نظارت داشته باشد. به‌این‌ترتیب، مفاد آیین‌نامه اموال فرهنگی- تاریخی در عمل و مطابق مواد آیین‌نامه، مشمول موزه‌های وابسته به این سازمان نمی‌شود؛ زیرا هیچ ماده یا فصل جداگانه‌ای درمورد شمول اموال موزه‌های در اختیار وزارت در آیین‌نامه وجود ندارد. به‌این‌ترتیب، آیین‌نامه از این نظر ابهام دارد.
•   آیین‌نامه چگونگی تنظیم توافق‌نامه‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعدی [۵]، طی بند «ز» ماده (۶)، تأکید کرده است که در توافق‌های حقوقی و نزاکتی، متضمن انتقال نفایس منحصربه‌فرد کشور به بیگانگان نباشد. ازآنجاکه نمایشگاه‌های خارجی اشیای ایرانی عمدتاً در چارچوب توافق یا تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک برگزار می‌شوند، این بند مشمول این موضوع است. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد، اقدام به تنظیم بند «۴۱» لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، به‌صورت هدفمند و در راستای اصلاح بند «ز» ماده (۶) آیین‌نامه چگونگی تنظیم توافق‌نامه‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ نیز صورت گرفته است.
• علاوه‌بر این، سابقه اخذ مجوز هیئت وزیران برای خارج کردن اموال فرهنگی- تاریخی منقول از کشور برای برگزاری نمایشگاه، به پیش از تدوین لایحه اهداف و وظایف و اساساً پیش از تشکیل وزارت میراث فرهنگی برمی‌گردد. هیئت وزیران در تاریخ ۱395/۱۲/۱1 بنا به درخواست سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مجوز خروج ۴۴۶ قلم اشیای عتیقه را برای برگزاری نمایشگاه فرهنگ کهن بین آب و بیابان در آلمان [۶] تصویب کرد. به‌نظر می‌رسد این مصوبه نیز دارای ایراد بوده است؛ زیرا با استناد به ماده (21) آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب 1381 هیئت وزیران صادر شده ‌است.

موضوع نفایس از این آیین‌نامه مستثناست و فقط در محدوده اصل (۸۳) قانون اساسی قرار می‌گیرد؛ لذا درجه‌بندی و اجازه خروج تنها بخش غیرمنحصربه‌فرد آنها نیازمند اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است نه هیئت وزیران. ضمن اینکه اصلاح آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب 1381 از حیث جدا کردن مقوله نفایس و رفع ابهام و خلط موضوع با سایر اموال فرهنگی، هنری و تاریخی در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، ضرورتی اکید است. به‌این‌ترتیب، استناد به آن آیین‌نامه درمورد اموال موزه‌های دولتی تحت پوشش وزارت، که قطعاً بخشی از آنها در زمره نفایس ملی و منحصربه‌فردند، ایراد قانونی داشته است.

•   ایراد مذکور در تصویب‌نامه «مجوز خروج موقت تعداد 151 قلم از آثار فرهنگی- تاریخی به شرح پیوست برای برگزاری نمایشگاه در کشور جمهوری خلق چین به‌مدت 6 ماه مصوب 1403/10/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی» [۷] نیز تکرار شده ‌است. بااین‌حال، اشیای موردنظر در موعد مقرر در این مصوبه، یعنی تیرماه ۱۴۰۴، به ایران بازگردانده نشدند و به‌نوعی مفاد مصوبه رعایت نشد. در عوض وزارت مذکور با ارسال پیشنهاد دیگری به هیئت وزیران، درخواست تمدید نمایشگاه را ارائه نمود و هیئت وزیران طی مصوبه دیگری در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۴ با تمدید این نمایشگاه تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ موافقت کرد. شایان توجه است که در مصوبه اخیر تأکید شده‌ است «وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی موظف است ترتیبات قانونی لازم را برای بازگرداندن آثار فرهنگی- تاریخی موضوع‌ بند «۱» این تصویب‌نامه به کشور پس از انقضای مهلت مندرج در بند مذکور به عمل آورد». بااین‌حال، تمدید مصوبه قبلی این شبهه را ایجاد می‌کند که درخواست مجدد از جانب وزارت برای تمدید مدت نمایشگاه محتمل است.

3. جمع‌بندی و پیشنهاد

روشن است که خارج کردن اشیای عتیقه موزه‌های دولتی، که برخی از آنها جزو اموال نفیس ایران‌ به شمار می‌روند، بااینکه برای تعاملات فرهنگی ایران و دیگر دولت‌ها و ملت‌های جهان سودمند است، با مخاطراتی روبه‌رو است که ازجمله عبارت‌اند از: بروز سوانح طبیعی یا انسانی، خطر توقیف قضایی توسط مدعیان علیه جمهوری اسلامی ایران، مفقود شدن یا آسیب دیدن یا حتی سرقت اموال در محل نگهداری آنها. این درحالی است که هنوز خلأ قانونی جدی نسبت به نفایس برطرف نشده و قانونی برای اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی به تصویب نرسیده‌ است. لذا روشن نیست آیا اشیایی موزه‌های دولتی که به خارج از کشور ارسال می‌شوند، در زمره نفایس ملی و منحصربه‌فرد قرار می‌گیرند یا خیر. وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌جای تعیین فهرست نفایس، به طبقه‌بندی اموال در چارچوب آیین‌نامه اموال فرهنگی- هنری مصوب ۱۳۸۱ مبادرت می‌کند که بنا به‌دلایل پیش‌تر گفته‌شده امکان دارد مقررات این آیین‌نامه اساساً مربوط به موضوع نمایشگاه‌های خارجی با استفاده از اشیای موزه‌های تحت مدیریت وزارت نباشد؛ لذا از این نظر نیز خلأ قانونی وجود دارد.

بنابراین به‌منظور رفع خلأ موصوف، پیشنهاد می‌شود:

•      پیش‌نویس قانون اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. ازجمله پیش‌بینی‌های لازم در این پیش‌نویس عبارت‌اند از: ۱. تعریف و تشخیص نفایس؛ ۲. تعیین معیارهای طبقه‌بندی نفایس از حیث ملی و منحصربه‌فرد بودن؛ ۳. مرجع تشخیص نفایس؛ ۴. تبیین ابعاد عبارت انتقال به غیر شامل انتقال مالکیت و انتقال عین و منافع، نقل و انتقال و جابه‌جایی، شمول یا عدم شمول خروج موقت نفایس از کشور و ضوابط آن و غیره.
•      تا زمان وضع قانون موردنظر و بررسی کامل ابعاد حقوقی، فنی، فرهنگی، از تصویب مصوبات مربوط به صدور مجوز خروج اشیای فرهنگی- تاریخی دولتی، به‌ویژه اموال نفیس، توسط هیئت وزیران، خودداری شود.
•      به‌منظور پرهیز از هرگونه وقفه یا اختلال در گسترش تعاملات فرهنگی و دیپلماسی موزه‌ای و در ضمن با هدف ارتقای گردشگری و درآمدزایی از طریق جلب بازدیدکنندگان خارجی، ازاین‌پس دست‌کم تا زمان تعیین تکلیف نفایس، نمایشگاه‌های عتیقات نفیس ایرانی در ایران و در محل موزه‌های دارنده اشیا برگزار شود. برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور با استفاده از اموالی که از نفاست کمتری برخوردارند یا با استفاده از اشیای ساختگی- مولاژ- نیز راهکار دیگری برای تداوم تبادلات فرهنگی و دیپلماسی میراث ‌فرهنگی است.