خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

صندوق‌های بازنشستگی در ایران با چالش‌های متعددی در زمینه حفظ ارزش دارایی‌ها و پرداخت تعهدهای خود مواجه هستند. این صندوق‌ها که از نوع مزایای معین هستند ریسک سرمایه‌گذاری را به‌صورت کامل بر‌عهده گرفته و در‌صورتی‌که دارایی‌های صندوق کمتر از تعهدهای آنها باشد، جبران کسری‌ها براساس مزایای تعریف‌شده بر‌عهده صندوق و دولت به صورت تضامنی است. با توجه به اهمیت ایجاد بازده مناسب دارایی‌ها، صندوق‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های پربازده و مدیریت ریسک هستند. در حال حاضر بنا به خصوصی‌سازی‌های نادرست و رد دیون دولتی، جذابیت بنگاه‌داری از منظر اقتصاد سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها عمدتاً در حوزه‌های کنترل بنگاه‌های اقتصادی و املاک متمرکز شده‌اند. این رویکرد موجب تبدیل صندوق‌های منتخب به هلدینگ‌های اقتصادی چندرشته‌ای با ۳۵۵ بنگاه کنترلی فعال و حدود ۱۵۰۰ صندلی  هیئت‌مدیره در اختیار، شده است.

برای مواجهه با این مشکل، راهکارهای مختلفی مانند خروج از بنگاه‌داری، واگذاری دارایی‌ها، تعدیل پرتفوی، افزایش سهم ابزارهای مالی و حرکت به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرکنترلی مطرح است. اجرای این رویکردهابا موانعی همچون عمق کم بازار سرمایه، نبود تقاضای کافی برای واگذاری دارایی‌های بزرگ، ملاحظه‌های سیاستی و نگرانی از کاهش ارزش دارایی‌ها یا ازدست‌رفتن کنترل بر شرکت‌های استراتژیک روبه‌رو است. بنابراین، اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیازمند راه‌حل‌های تکمیلی و واقع‌بینانه است که بتواند در کنار راهکارهای کلاسیک، امکان بهبود عملکرد دارایی‌ها را بدون افزایش ریسک و تنش‌های اجرایی فراهم کند.

این گزارش در همین چارچوب، رویکردی جایگزین و در‌عین‌حال مکمل را بررسی می‌کند؛ رویکردی که به‌جای تمرکز بر واگذاری دارایی‌ها، بر استفاده کارآمدتر از ظرفیت‌های موجود صندوق‌ها استوار است. بازآرایی پرتفوی با نگاه زنجیره‌های تأمین و خلق ارزش می‌تواند ضمن کاهش پراکندگی بنگاه‌داری، بهبود بهره‌وری داخلی بنگاه‌ها، افزایش قدرت چانه‌زنی در زنجیره‌های تولید و ایجاد بازدهی پایدارتر را امکان‌پذیر کند. گزارش حاضر نشان می‌دهد که آیا ظرفیت بازآرایی پورتفوی با نگاه پیش‌گفته وجود دارد؟ و چگونه تجمیع هوشمندانه دارایی‌ها در صنایع منتخب، به‌ویژه در حوزه‌هایی که وزن بالایی در سودآوری صندوق‌ها دارند، می‌تواند به‌عنوان یک مسیر اجرایی و قابل اتکا در کنار یا حتی جایگزین برخی رویکردهای واگذاری استفاده شود؟

نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

دارایی صندوق‌های بازنشستگی در بیش از ۳۵ صنعت متنوع (براساس دسته‌بندی بورس اوراق بهادار) سرمایه‌گذاری شده و سود آنها عمدتاً از صنایع مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته، فولاد و معدن، حمل‌ونقل و لجستیک حاصل شده است. در این گزارش براساس منطق اقتصادی و زنجیره ارزش، انواع صنایع در ۱۲ دسته اصلی و کاربردی دسته‌بندی شده‌اند. در برخی از صنایع اساسی مانند فولاد و معدن، میانگین حاشیه سود شرکت‌های کنترلی (6 درصد) به‌مراتب پایین‌تر از شرکت‌های غیرکنترلی (۳۴ درصد) است. این موضوع در کنار بهره‌وری یا سودآوری پایین بعضی از شرکت‌ها، لزوم اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری را ثابت می‌کند. ازسوی دیگر، فرصت‌های بهبود قابل توجهی وجود دارد؛ یکپارچه‌سازی زنجیره‌های تأمین و خلق ارزش می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و جهانی منجر شود. همچنین، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند زغال‌سنگ، سنگ ‌‌آهن و انرژی می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و با استقلال نسبی در حوزه تأمین انرژی، سودآوری صندوق‌ها را افزایش دهد. با‌این‌حال، چالش‌هایی مانند پیچیدگی مدیریتی، ریسک زیان‌دهی، تأثیرپذیری از نوسان‌های بازار جهانی و احتمال افت کیفیت و بهره‌وری به‌دلیل ایجاد تضمین فروش در بعضی حلقه‌ها باید به‌دقت مدیریت شوند. برای موفقیت، نیاز به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، توسعه بهره‌وری، ثبات قوانین، تسهیل جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ایجاد یک برند قابل اعتماد است.

در حال حاضر، شرکت‌های مختلفی در زنجیره تولید فولاد فعالیت می‌کنند که هرکدام در حلقه‌های متفاوتی از این زنجیره، از استخراج مواد اولیه مانند سنگ‌ آهن و زغال‌سنگ تا تولید محصول‌های نهایی مثل تیرآهن و ورق فولادی، تخصص دارند. این شرکت‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتخب حضور دارند و فرایند تولید آنها به‌گونه‌ای است که مکمل یکدیگر هستند، اگرچه در صندوق‌های مختلف پراکنده شده‌اند. شرکت‌هایی مانند سنگ آهن مرکزی و زغال‌سنگ کرمان ذیل صندوق فولاد، ذوب آهن اصفهان و زغال‌سنگ پروده طبس ذیل سازمان تأمین اجتماعی و صبا‌فولاد خلیج فارس و فولاد اکسین ذیل صندوق کشوری فعالیت می‌کنند.

بررسی شرکت‌های زیرمجموعه نشان می‌دهد که اکثر حلقه‌های اصلی لایه‌های مختلف زنجیره ذیل صندوق‌های منتخب موجود بوده و برخی حلقه‌های کلیدی زنجیره، مفقود هستند. شرکت‌هایی مانند ذوب آهن اصفهان و زغال‌سنگ کرمان با مشکل‌های مالی و مدیریتی عدیده‌ای مواجه‌اند. این چالش‌ها در صورت تشکیل زنجیره واحد، بر عملکرد کل زنجیره تأثیر منفی گذاشته و نیاز به اصلاح‌های ساختاری قبل و پس از تشکیل زنجیره دارند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهاد می‌شود با توجه به چالش‌های موجود، زنجیره‌های تأمین و خلق ارزش در صنایع فولاد و معدن به‌صورت یکپارچه مدیریت شوند. این کار می‌تواند از طریق انتقال مدیریت یا سهام شرکت‌های زیرمجموعه به یک نهاد تخصصی انجام شود. این نهاد باید براساس شایستگی‌های حرفه‌ای مدیریت شود و دارای اختیارهای کافی برای هماهنگی بین حلقه‌های مختلف زنجیره باشد. این اقدام مدیریت یکپارچه نقدینگی در زنجیره، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند زغال‌سنگ و سنگ‌ آهن را تسهیل می‌کند. توسعه بهره‌وری معادن زغال‌سنگ و افزایش ظرفیت عملی معادن موجود نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

پراکندگی فعلی شرکت‌ها میان صندوق‌های مختلف، باعث ازدست‌رفتن ظرفیت‌های هم‌افزایی شده است. تجمیع مدیریتی از طریق انتقال سهام یا مدیریت شرکت‌های مرتبط به یک هلدینگ تخصصی انجام می‌شود؛ مدیریت هلدینگ که براساس عملکرد، به یکی از شرکت‌های توانمند موجود سپرده و یا از طریق قرارداد مدیریت، توسط یک تیم متخصص داخلی یا حتی یک مجموعه معتبر خارجی اداره شود.

یکپارچه‌سازی زنجیره، هماهنگی بهتر بین حلقه‌های مختلف تولید، مدیریت مشترک نقدینگی و سرمایه‌گذاری هدفمند را امکان‌پذیر نموده و می‌تواند بهره‌وری کل زنجیره را افزایش دهد. علاوه‌بر این، تقویت ظرفیت عملی معادن و رفع گلوگاه‌های تولید باید هم‌زمان دنبال شود.

در کنار آن، شرکت‌هایی که در زنجیره فولاد یا معدن قرار نمی‌گیرند - مانند برخی شرکت‌های کوچک یا فعال در حوزه‌هایی نظیر مس و طلا‌- باید تعیین‌تکلیف شوند. در صورت عدم ارتباط با زنجیره اصلی، واگذاری آنها به فعالان تخصصی پیشنهاد می‌شود؛ هرچند توسعه زنجیره‌های مرتبط در قالب هلدینگ‌های تخصصی دیگر نیز قابل بررسی است. هدف این رویکرد، تمرکز بر حوزه‌های دارای مزیت، کاهش پراکندگی دارایی‌ها و ایجاد بازدهی پایدار و قابل اتکا برای صندوق‌هاست.

 1. مقدمه

صندوق‌های بازنشستگی برای حفظ ارزش کسری‌های دریافتی از بیمه‌پردازان و پرداخت متناسب تعهدهای خود در دوران بازنشستگی، ملزم به حفظ ارزش دارایی‌های بین‌‌نسلی خود هستند. بدین‌منظور صندوق‌های بازنشستگی دارایی‌های نقدی و غیرنقدی خود را در قالب‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و با درنظر گرفتن اصول مدیریت ریسک و نوع نظام بازنشستگی خود، آنها را مدیریت می‌کنند. صندوق‌های بازنشستگی در ایران عمدتاً از نوع مزایای معین هستند[1]. در صندوق‌های مزایای معین، ریسک سرمایه‌گذاری بر‌عهده صندوق بوده و در‌صورتی‌که دارایی‌های صندوق کمتر از تعهدهای آنها باشد، جبران کسری‌ها براساس مزایای تعریف‌ شده بر‌عهده صندوق و دولت به‌صورت تضامنی است. ‌سرمایه‌گذاری صحیح و چینش پورتفوی مناسب در راستای اخذ ارزش‌افزوده حداکثری اهمیت فراوانی دارد. صندوق‌های بازنشستگی بزرگ دنیا در حوزه‌های سهام، اوراق قرضه، وجوه نقد، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی سرمایه‌گذاری کرده و علاوه‌بر این با سرمایه‌گذاری‌های خارجی ریسک خود را به‌صورت جغرافیایی نیز مدیریت می‌کنند. همچنین چینش پورتفوی وابسته به نوع صندوق است. به‌عنوان مثال در کشورهایی مانند استرالیا و آمریکا که اکثر صندوق‌های آنان از نوع مشارکت معین است، میزان تخصیص دارایی به سهام بیشتر است. درحالی‌که در کشورهایی مانند ژاپن، هلند و بریتانیا که اکثر صندوق‌های آن از نوع مزایای معین است، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دارند. به‌طورکلی، ترکیب دارایی ۷ صندوق بازنشستگی بزرگ دنیا با مجموع دارایی حدود ۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ بوده که ۴۲ درصد از دارایی‌ها در سهام، ۳۲ درصد در اوراق قرضه، ۳ درصد در وجوه نقد و ۲۳ درصد نیز در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و سایر موارد سرمایه‌گذاری شده است[2]. در ایران اکثر دارایی صندوق‌های بازنشستگی در حوزه کنترل بنگاه‌های اقتصادی و املاک و مستغلات متمرکز شده و مقداری از آن نیز به‌صورت سهام بورسی غیرکنترلی در شرکت‌های داخلی نگهداری می‌شود. با توجه به شرایط تورمی کشور نگهداری دارایی به‌صورت نقد یا اوراق قرضه، سهم خاصی در سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها ندارد. این سبک از مدیریت دارایی‌ها باعث شده که صندوق‌های بازنشستگی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اَبَر‌هلدینگ‌های اقتصادی چندرشته‌ای تبدیل شوند.

طی سال‌های اخیر، درباره اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی راهکارهای متعددی مطرح شده است. برخی از مهم‌ترین این رویکردها شامل خروج تدریجی از بنگاه‌داری، حرکت به‌سمت دارایی‌های غیرکنترلی، و بازآرایی پرتفوی با هدف افزایش تنوع و کاهش ریسک است. این پیشنهادها از تجربه بسیاری از صندوق‌های بین‌المللی الهام گرفته شده‌اند، اما اجرای کامل آنها در اقتصاد ایران -به‌علت محدودیت نقدشوندگی بازارها، نوسان‌های شدید و ضعف ابزارهای مالی جایگزین- با دشواری‌های جدی روبه‌رو است. در چنین شرایطی اتکای صرف به فروش دارایی‌ها یا کاهش نقش مدیریتی صندوق‌ها می‌تواند به افت ارزش دارایی‌ها و ناپایداری بیشتر منجر شود. به‌همین علت، بررسی راهکارهایی که بتوانند میان ظرفیت‌های موجود و الزام‌های اصلاح ساختار پیوند برقرار کنند، اهمیت پیدا می‌کند. از همین منظر، توجه به مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین و خلق ارزش به‌عنوان یک گزینه مکمل، منطقی و قابل اجرا مطرح می‌شود.

به‌کارگیری مدیریت زنجیره تأمین و خلق ارزش در صندوق‌های بازنشستگی، مزایای متعددی برای بهینه‌سازی عملکرد و افزایش مزیت رقابتی به‌همراه دارد. بی‌توجهی به زنجیره تأمین و خلق ارزش، لزوماً ریشه‌ای‌ترین مسئله صندوق‌های بازنشستگی در حوزه سرمایه‌گذاری نیست. با‌این‌حال، نگاه زنجیره‌ای به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، تأثیر قابل توجهی دارد. در این گزارش به‌طور ویژه به این موضوع پرداخته شده است تا کارآمدی آن بررسی شود. اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری از طریق زنجیره تأمین و خلق ارزش مغایر با احکام برنامه هفتم پیشرفت و خروج از بنگاه‌داری نیست؛ بلکه می‌تواند به‌صورت هم‌عرض و به‌عنوان راهکاری مکمل در خدمت آن قرار گیرد. اصلاح وضعیت عملکردی و مالی شرکت‌ها به افزایش جذابیت آنها در بازار منجر می‌شود. از طرفی بعد از اصلاح فرایندها، واگذاری کل زنجیره نیز می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد. خروج از بنگاه‌داری فارغ از نگاه زنجیره ارزشی می‌تواند آسیب‌هایی به‌همراه داشته باشد. واگذاری بخشی از زنجیره یا واحد اصلی به بخش خصوصی و نگه ‌داشتن مدیریت بخش دیگر آن، مدیریت هر دو را دچار مشکل خواهد کرد.

برای بررسی رویکرد بازآرایی پورتفوی با نگاه زنجیره تأمین و خلق ارزش، در گام اول، تمرکز این گزارش در حوزه صنایع فولاد و معدن است که براساس صورت‌های مالی حسابرسی ‌شده ۱۴۰۲، سهم قابل توجه ۲۷ درصدی در سودآوری صندوق‌های منتخب دارند. الباقی صنایع باید در گزارش‌های جداگانه‌ای بررسی شوند.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

2-2. سوابق تقنینی به همراه آسیب‌شناسی

بنگاه‌داری و به‌صورت کلی‌تر نحوه اداره دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی موضوعی است که قانونگذار از برنامه سوم توسعه تاکنون به آن توجه دارد. افزایش بهره‌وری و سودآوری صندوق‌های بازنشستگی از محل مدیریت بهینه دارایی‌ها همواره مورد تأکید برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات بوده است. یکی از ریشه‌های اساسی تنظیم‌گری حوزه مدیریت دارایی صندوق‌های بازنشستگی را باید در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جستجو کرد. در سال‌های اخیر نیز یکی از اصلی‌ترین قوانینی که حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را هدف گرفت؛ برنامه هفتم پیشرفت بود. در کنار آن برخی از آیین‌نامه‌ها و قوانین نیز بر اساس تکالیف برنامه توسط هیئت دولت تصویب و ابلاغ شده است. در ادامه به برخی از قوانین که در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی وضع شده و دارای اهمیت ویژه‌تری نسبت به سایر موارد بوده‌اند پرداخته شده است. این قوانین به نوعی نسبت به قوانین گذشته شمولیت داشته و اداره سرمایه صندوق‌ها درحال‌حاضر حول محور آنها انجام می‌شود.

جدول 2. سوابق تقنینی

3. بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی منتخب و شرکت‌های زیرمجموعه

براساس «آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های مؤسسه‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور»[5]، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی، صندوق‌های بیمه‌ای خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بیمه‌ای صنفی شامل ۱۸ صندوق هستند. در حال‌ حاضر ۴ صندوق سازمان تأمین اجتماعی (در این گزارش به اختصار سازمان نامیده می‌شود)، صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق کشوری)، مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد (صندوق فولاد) و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر (صندوق عشایر) به موجب بند «الف» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 1383/02/21) و بند «ب» قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1388/012/05) ذیل هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته‌اند. با توجه به وسعت ذی‌نفعان و شفافیت نسبی اطلاعات، به چهار صندوق مذکور در این گزارش توجه شده است. در این میان صندوق عشایر در زمینه سرمایه‌گذاری عموماً به‌سمت سهام‌داری غیرکنترلی حرکت کرده و بر‌خلاف تعداد معدودی از شرکت‌ها، از بنگاه‌داری اجتناب کرده است. با توجه به هدف‌گذاری گزارش مبنی‌بر ارائه راهبردهای سیاستی در حوزه ساماندهی بنگاه‌های تابعه (که مستلزم سهام کنترلی در آنهاست)، صندوق عشایر بررسی نشده است. همچنین با توجه به ادغام صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در صندوق کشوری، این صندوق به‌صورت جداگانه بررسی نشده و ذیل اطلاعات صندوق کشوری بررسی شده است. بنابراین در ادامه، حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های سه‌گانه (سازمان، صندوق کشوری و صندوق فولاد) بررسی می‌شود و تنوع سرمایه‌گذاری آنها توصیف شده است. تمامی اطلاعات، نمودارها و تحلیل‌های ارائه ‌شده در متن براساس داده‌های مستخرج از صورت‌های مالی سازمان/صندوق و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه آنهاست.

در حوزه تفکیک شرکت‌های تابعه از حیث اداره باید به سه نکته توجه کرد. نکته اول در تعریف شرکت‌های کنترلی، مدیریتی و غیرمدیریتی است. شرکت‌های کنترلی شرکت‌هایی هستند که سازمان و صندوق‌ها، دارنده سهام کنترلی آن باشند. به‌ همین ترتیب شرکت‌های مدیریتی و غیرمدیریتی نیز شرکت‌هایی هستند که سازمان و صندوق‌ها، به‌ترتیب دارنده سهام مدیریتی و غیرمدیریتی در آنها باشند. سهام کنترلی با توجه به قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل چهل و چهارم (۴۴)‌ قانون اساسی [6] به حداقل میزان سهام مورد نیاز که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضا هیئت‌مدیره شرکت باشد اطلاق می‌شود. بر همین اساس سهام مدیریتی نیز به‌میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساس‌نامه، اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیئت‌مدیره شرکت دارد اطلاق می‌شود. سهامی که در دو دسته فوق نباشد و دارنده آن، اختیار تعیین یک عضو هیئت‌مدیره را نیز ندارد به‌عنوان سهام غیرمدیریتی در نظر گرفته می‌شود. مراجع دیگر ازجمله استانداردهای حسابرسی، شرکت‌های تابعه را به دو دسته فرعی و وابسته تقسیم کرده و بعضی از قوانین و مقررات نیز دو دسته مدیریتی و غیرمدیریتی را لحاظ کردند. در این نوشتار برای شفافیت و مرزبندی دقیق ایجاد شده توسط دسته‌بندی سه‌گانه کنترلی، مدیریتی و غیرمدیریتی از همین روش استفاده شده است. بنابراین، ممکن است به‌دلیل تفاوت در ادبیات و روش‌های تحلیلی، اختلاف‌های آماری بین این گزارش و سایر گزارش‌ها وجود داشته باشد.

نکته دوم این که در این گزارش معیار تعیین کنترلی ‌بودن یک شرکت، دارا بودن سهام کنترلی آن در مجموع سهام‌داری سازمان و صندوق‌های مورد بررسی و ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در واقع ممکن است ترکیب سهام‌داران یک شرکت به‌گونه‌ای باشد که دو عضو هیئت‌مدیره توسط سازمان و یک عضو آن توسط صندوق کشوری تعیین شود. در این حالت هیچ‌کدام از صندوق‌ها به‌تنهایی کنترل اداره آن شرکت را ندارند؛ اما سهام کنترلی آن شرکت در مجموع متعلق به مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و کنترلی در نظر گرفته می‌شود.

نکته سوم آن است که در شرکت‌هایی که سهام‌داری مشترک صندوق‌ها وجود دارد، آن شرکت ذیل صندوقی دسته‌بندی می‌شود که سهام بیشتری از آن شرکت را دارد. البته این قاعده استثنا نیز دارد. به‌عنوان مثال اگر در شرکتی، سازمان به اندازه‌ای سهام داشته باشد که قدرت انتخاب دو عضو هیئت‌مدیره را داشته و صندوق کشوری نیز قدرت انتخاب یک عضو هیئت‌مدیره را داشته باشد، هر دو صندوق به‌صورت جداگانه دارای سهام مدیریتی شرکت هستند؛ اما در مجموع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهام کنترلی شرکت را دارد. بنابراین این شرکت جزو شرکت‌های کنترلی به حساب آمده و کنترل آن نیز در اختیار سهام‌دار ارشد یعنی سازمان خواهد بود. بنابراین در آمار تفکیکی، جزو شرکت‌های کنترلی ذیل سازمان قرار می‌گیرد. البته این قواعد کلی است و استثنا نیز وجود دارد. گاهی میزان سهام، نقش تعیین‌کننده نداشته و براساس توافق‌های ‌بین سهام‌داران اصلی شرکت، ممکن است دارنده سهام کمتر، اختیار بیشتری برای تعیین مدیرعامل یا اکثریت اعضای هیئت‌مدیره را داشته باشد و آن شرکت براساس توافق‌های بین صندوق‌ها ذیل سهام‌دار ارشد قرار نگیرد.

3-1. سازمان تأمین اجتماعی

براساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده سال ۱۴۰۱ سازمان، سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها تنها حدود ۷ درصد از هزینه‌های سازمان بوده و با توجه به شواهدی همچون رشد چشمگیر هزینه‌های سازمان و کاهش سود شستا، این سهم به کمتر از ۵ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. سازمان در حوزه اقتصادی، عمدتاً دارایی‌های خود را در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) متمرکز کرده است. براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی منتشرشده سازمان، مربوط به سال ۱۴۰۱، ۹۳ درصد سود سرمایه‌گذاری سازمان از محل سود سهام شستا و الباقی آن از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم سازمان حاصل شده است. بیش از ۵۰ درصد سود شستا نیز از سود شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی تأمین (تاپیکو) حاصل می‌شود که نشان از سهم اساسی صنعت نفت و پتروشیمی در سبد سود سازمان دارد.

از بین ۳۶۰ شرکت فعال شناسایی‌شده ذیل سازمان، حدود ۶۱ درصد آنها به‌صورت کنترلی اداره می‌شوند. البته بخش کوچکی از این تعداد، ماهیت مأموریتی دارند که به‌علت کم ‌بودن تعداد آنها، تأثیر بسزایی در خروجی تحلیل‌ها ندارند (شکل 1).

شکل 1. نمودار ترکیب شرکت‌های ذیل سازمان از حیث نوع اداره[7]

عمده شرکت‌های کنترلی متعلق به سازمان، از طریق شستا مالکیت و مدیریت می‌شوند (شکل 2). بنابراین مخاطب و بستر اصلی اصلاح‌های ساختاری پیشنهادی در سازمان، شستا خواهد بود. مجموع درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری سازمان در سال مالی ۱۴۰۱، برابر با 24.4 هزار میلیارد تومان (همت) بوده که 88 درصد از این مبلغ سود سهام و 10.6درصد از این مبلغ از فروش سهام تحصیل شده است.

حجم گسترده دارایی‌های کنترلی سازمان در حدود ۴۴ صنعت مختلف توزیع شده است. هرچند توزیع سرمایه در صنایع مختلف می‌تواند به‌نوعی مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری قلمداد شود؛ اما این حد از تنوع و گستردگی فعالیت‌های کاری در صنایع مختلف (که گاهی یک یا دو شرکت فعال در آن صنعت وجود دارد)، آن هم به‌شکل کنترلی (نه سهام‌داری) مدیریت این پورتفوی را از جنبه‌های مختلف مانند انتصاب مدیران و نظارت صحیح بر عملکرد آنها دشوار می‌کند. در شکل 3 انواع صنایعی که حداقل دو شرکت مستقل در آن ذیل سازمان مشغول به فعالیت هستند ذکر شده‌اند. با توجه به نزدیک‌تر بودن ادبیات سازمان بورس به ادبیات سرمایه‌گذاران در صنایع مختلف از دسته‌بندی استاندارد آن سازمان استفاده شده است. البته در ادامه پژوهش برای ارائه جمع‌بندی مؤثر و جلوگیری از پراکندگی موضوع، برخی از این صنایع با یکدیگر ادغام شده و عنوان جدیدی برای آن صنعت انتخاب شده است.

شرکت‌های حوزه سرمایه‌گذاری عمدتاً شامل هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری ذیل سازمان و شستا هستند که عموماً مبنای شکل‌گیری آنها نیز سرمایه‌گذاری در یک صنعت خاص است. به‌عنوان مثال هلدینگ تاپیکو در حوزه صنایع نفتی، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک و هلدینگ سیتا در حوزه صنعت سیمان سرمایه‌گذاری کرده است. لذا فارغ از شرکت‌های موجود در رسته سرمایه‌گذاری، می‌توان اظهار داشت عمده شرکت‌های ذیل سازمان در حوزه‌های دارویی، مصالح ساختمانی (اعم از سیمان، گچ، آهک و کاشی و سرامیک)، مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته (اعم از فراورده‌های نفتی، مواد شیمیایی متنوع، لاستیک و پلاستیک) و فولاد و معدن (اعم از محصولات کانی‌های فلزی و غیرفلزی، آهن و فولاد، فلزهای گران‌بها، زغال‌سنگ و سایر مواد معدنی) فعال هستند. کثرت تعداد شرکت‌های موجود در حوزه بنادر و دریانوردی نیز به‌علت تعداد بالای شرکت‌های ذیل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

3-2. صندوق بازنشستگی کشوری

براساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده سال ۱۴۰۱ صندوق کشوری، حدود ۱۱ درصد از هزینه‌ها از طریق سود حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش دارایی‌ها تأمین شده است. براساس بودجه سال ۱۴۰۳ صندوق کشوری این نسبت، در صورت تحقق سود پیش‌بینی‌شده به ۶ درصد خواهد رسید. صندوق کشوری عمدتاً از طریق دو هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق) و سرمایه‌گذاری آتیه صبا، مدیریت دارایی‌های خود را انجام می‌دهد (شکل 4). براساس این شکل اکثر شرکت‌ها، ذیل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا قرار می‌گیرند؛ هرچند از لحاظ سوددهی سهم این دو هلدینگ در سود سرمایه‌گذاری صندوق کشوری تقریباً یکسان است (وصندوق حدود ۴۲ درصد و آتیه صبا حدود ۳۸ درصد). در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ درصد از سود سرمایه‌گذاری صندوق کشوری به‌صورت مستقیم از سهام شرکت پتروشیمی جم تأمین شده و حدود ۲۸ درصد از سود سرمایه‌گذاری آتیه صبا و ۲۱ درصد از سود سرمایه‌گذاری وصندوق نیز از محل همین شرکت بوده است. لذا در مجموع می‌توان گفت پتروشیمی جم به‌تنهایی حدود ۲۲ درصد از سود صندوق کشوری را تأمین کرده است. هلدینگ‌های اصلی زیرمجموعه صندوق کشوری، به‌صورت چندرشته‌ای اداره می‌شوند. البته در مقایسه با سازمان، مالکیت مستقیم صندوق کشوری در شرکت‌های ذیل خود بسیار بالاتر بوده؛ اما در نهایت مدیریت شرکت‌هایی که صندوق‌ها به‌صورت مستقیم مالک آنها هستند نیز با هلدینگ‌های زیرمجموعه است. مطابق با صورت‌های مالی صندوق کشوری، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق در سال 1401 برابر با 18.6 همت بوده که نسبت به سال 1400 به‌میزان 10 درصد کاهش یافته است. از این میزان، 17.9 همت حاصل سود سهام (۹۶ درصد)، 444 میلیاردتومان درآمد فروش سهام و 157 میلیارد تومان درآمد اجاره شناسایی شده است.

شکل 4. نمودار تفکیک شرکت‌های ذیل صندوق کشوری از حیث واحد مدیریتی [7]

سهم شرکت‌های کنترلی در صندوق کشوری بالاتر از سازمان است. درحال ‌حاضر با توجه به اطلاعات موجود و آخرین صورت‌های مالی منتشر‌شده سال ۱۴۰۲، از بین ۱۶۷ شرکت فعال ذیل صندوق کشوری حدود ۷۷ درصد آنها به‌صورت کنترلی اداره می‌شوند و سهم شرکت‌های غیرمدیریتی کمتر از ۱۵ درصد است (شکل 5).

شکل 5. نمودار ترکیب شرکت‌های ذیل صندوق کشوری از حیث نوع اداره [7]

صندوق کشوری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در ۲۸ صنعت مختلف مشغول اداره شرکت‌های کنترلی خود است. تنوع صنایع در این صندوق نسبت به سازمان کمتر بوده و باید در نظر داشت که تعداد شرکت‌های کنترلی صندوق کشوری حدود نصف شرکت‌های کنترلی سازمان است.

با حذف صنایعی که فقط یک شرکت ذیل آنها تعریف می‌شوند، گستره تنوع صنایع از ۲۸ به ۱۹ عدد کاهش می‌یابد. در شکل 6 تنوع صنایع ذیل صندوق کشوری و تعداد شرکت‌های متناظر با آن نمایش داده شده است. بالا بودن تعداد شرکت‌های محصولات لبنی و فعالیت‌های پشتیبانی و حمل‌ونقل به‌دلیل وجود شرکت‌های زیرمجموعه فراوان در سطح کشور ذیل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) و خدمات گمرکی و انبارهای عمومی ایران است.

شکل 6. نمودار تنوع صنعتی دارایی‌های صندوق کشوری

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

۳-۳. مؤسسه صندوق بازنشستگی و حمایت کارکنان فولاد

براساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده سال ۱۴۰۱ صندوق فولاد، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش دارایی‌ها در این صندوق ۱۹درصد از هزینه‌ها را تأمین کرده است. با توجه به سیر صعودی فروش دارایی‌های مولد و بورسی در این صندوق طی سالیان اخیر، سهم سود در سالیان آتی به مراتب کاهش خواهد یافت. وسعت حوزه سرمایه‌گذاری مؤسسه صندوق بازنشستگی و حمایت کارکنان فولاد (صندوق فولاد) به نسبت دو صندوقی که در قسمت‌های قبلی به آنها اشاره شد بسیار کوچک‌تر است. هرچند چالش‌های اداره همین تعداد اندک شرکت‌ها نیز کمتر از سایر صندوق‌ها نیست.

مجموع درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق فولاد در سال 1401 حدود ۳ همت بوده که بار اصلی تأمین آن با نقش ۳۸درصدی بر‌عهده شرکت بین‌المللی فولاد تجارت دالاهو به محوریت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و ۲۸ ‌درصد از سود نیز توسط سهام مدیریتی شرکت فولاد آلیاژی ایران حاصل شده است. این اعداد نشان‌دهنده نقش عمده صنایع فولاد و معدن در سبد سود صندوق فولاد است. درنتیجه کمبود منابع صندوق، مدیران را مجبور به فروش دارایی‌ها کرده است. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱ درصد از سود سرمایه‌گذاری از این محل بوده است. برای سهولت دسترسی، فروش دارایی‌های بورسی و نقدشونده در اولویت صندوق قرار گرفته و فروش دارایی‌های مولد ممکن است سود آتی صندوق را دچار مشکل کند. فروش سهام مجتمع فولاد خراسان، سبزوار و آلیاژی ایران در سنوات گذشته از این نمونه است.

این صندوق به‌ لحاظ ساختاری از بین ۲۴ شرکت فعال، در ۱۲ شرکت سهام کنترلی داشته که عمده آنها به‌صورت مستقیم ذیل صندوق قرار داشته و ۳ شرکت اصلی آن نیز ذیل شرکت بین‌المللی فولاد تجارت دالاهو قرار دارد (شکل 7). شرکت‌هایی که به‌صورت مستقیم ذیل صندوق قرار دارند هرچند عمدتاً نقش تجاری و غیرمأموریتی داشته اما سهم خاصی در سود سرمایه‌گذاری صندوق ایفا نمی‌کنند. مهم‌ترین شرکت زیرمجموعه صندوق از این حیث شرکت دخانیات ایران است.

شکل 7. نمودار ترکیب شرکت‌های ذیل صندوق فولاد از حیث نوع اداره[7]

صندوق فولاد به‌صورت مستقل در ۹ رسته صنعتی سرمایه‌گذاری کرده است. همان‌طور که گفته شد عمده شرکت‌های سودساز و فعال ذیل این صندوق در حوزه فولاد و معدن (اعم از کانی‌های فلزی و غیرفلزی، آهن و فولاد و زغال‌سنگ) قرار می‌گیرند.

شکل 8. نمودار تنوع صنعتی دارایی‌های صندوق فولاد

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

۳-۴. نگاهی کلی به ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌های سه‌گانه

هرچند سودآوری و حجم دارایی بلوکه‌شده در هر صنعت متفاوت است، اما سازمان، صندوق کشوری و صندوق فولاد در حوزه بنگاه‌داری فعالیت شایان توجهی داشته و سرمایه‌های خود را در طیف گسترده‌ای از صنایع توزیع کرده‌اند. در ادامه ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌های سه‌گانه به‌شکل تفصیلی بررسی می‌شود.

شکل 9. نمودار تفکیک رشته فعالیت‌ها در صندوق‌های سه‌گانه

مأخذ: همان.

با توجه به مطالب پیش‌گفته، در مجموع ۳۴۹ شرکت کنترلی فعال در سه صندوق وجود دارند. این شرکت‌ها در ۴۵ صنعت مختلف قابل دسته‌بندی بوده و در ۳۵ صنعت حداقل ۲ شرکت یافت می‌شود. تفکیک صنایع و تعداد شرکت‌ها به‌صورت تجمیعی در شکل 9 نمایش داده شده است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری اغلب همان هلدینگ‌هایی هستند که به‌صورت تک‌ یا چندرشته‌ای در صنایع مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. لذا بررسی آنها در حوزه زنجیره تأمین و خلق ارزش مدنظر نیست. در واقع شرکت‌های تولیدی و خدماتی که ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند به‌صورت جداگانه در دسته‌بندی موضوعی خود قرار گرفته‌اند. تمامی تحلیل‌ها در این گزارش براساس اطلاعات فعالیت در سطح عملیات (شرکت‌های تولیدی/خدماتی) انجام شده است.

سایر فعالیت‌های پشتیبانی و حمل‌ونقل، بنادر و کشتیرانی و محصولات لبنی به‌علت ساختار سازمانی و پراکندگی شعب کوچک بنگاه‌های اصلی، تعداد بالایی شرکت ثبت شده دارند؛ اما این تکثر نشان‌دهنده اهمیت مستقل آنها برای تحلیل زنجیره‌ای نیست. به‌طور مشخص، در بخش پشتیبانی و حمل‌ونقل، بسیاری از شرکت‌ها در واقع شعب استانی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران هستند و ماهیت مستقل اقتصادی ندارند. وضعیت مشابه در بنادر و کشتیرانی دیده می‌شود، جایی که شرکت‌های زیرمجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی و ملی نفتکش هر یک مأموریت‌های مختلف را در قالب یک زنجیره مدیریت می‌کنند. در حوزه دارویی نیز بیشتر شرکت‌ها زیرمجموعه تیپیکو هستند و تعداد بالای آنها منعکس‌کننده تنوع مستقل نیست. محصولات لبنی نیز عمدتاً شعب استانی شرکت‌های اصلی مانند پگاه ایران هستند.

آنچه در این تحلیل اهمیت دارد، وجود زنجیره‌هایی است که از نظر تنوع محصول و پراکندگی در سطح صندوق‌ها قابل توجه باشند. از‌این‌رو، هرچند تعداد شرکت‌های حوزه مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته کمتر از برخی دسته‌های فوق بوده، اما به‌علت تنوع بالا و پراکنش گسترده در سطح صندوق‌ها، این صنعت در شکل 10 به‌عنوان یکی از زنجیره‌های کلیدی است. مشابه آن، صنایع آهن و فولاد نیز به‌دلیل گستردگی زنجیره و اهمیت اقتصادی، در تحلیل بررسی می‌شوند.

براساس نکته‌های فوق و شکل 10 صنعت مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته از حیث تعداد شرکت قابل توجه است.

برای ایجاد یک ادبیات مشترک طی گزارش، بعضی از رشته فعالیت‌هایی که در قالب یک زنجیره قابل دسته‌بندی هستند، ادغام می‌شوند. ضرورت ادغام از آن جهت است که بررسی ۳۵ صنعت مختلف و ورود به جزئیات هر کدام ارزش ویژه‌ای برای سیاستگذار ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا وسعت عملیاتی آن صنعت محدود است. از طرفی بعضی از صنایع ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و در عین داشتن ماهیت تجاری مستقل، در یک زنجیره قرار دارند. در این پژوهش با درنظر گرفتن ماهیت فعالیت هر صنعت و منطق اقتصادی، دسته‌بندی مندرج در جدول 3 ارائه شده است. براساس شکل 10، دوازده زنجیره تأمین و خلق ارزش با اهمیت موجود در صندوق‌های سه‌گانه نمایش داده شده است.

جدول 3. ادغام دسته‌بندی پایه و ایجاد دسته‌بندی جدید براساس منطق اقتصادی زنجیره تأمین و خلق ارزش

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

شکل 10. تعداد شرکت‌های هر رسته در صندوق‌های سه‌گانه براساس دسته‌بندی مبتنی‌بر زنجیره

مأخذ: همان.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، حتی با ادغام صنایع، زنجیره‌های متعددی برای بررسی و ارائه راهکارهای تخصصی باقی مانده‌اند. در ادامه با بررسی شرایط سود و درآمد و میزان کنترلی‌بودن هر کدام از زنجیره‌های پیش‌گفته، تلاش می‌شود تا زنجیره‌های با اهمیت شناسایی شوند.

۳-۵. بررسی وضعیت سودآوری صندوق‌های بازنشستگی و انتخاب صنعت منتخب

در‌صورتی‌که سبد سرمایه‌گذاری سه صندوق بازنشستگی یعنی سازمان، صندوق فولاد و کشوری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته شود، سبدی متنوع از دوازده صنعت جدول 3 مبتنی‌بر دسته‌بندی جدید تشکیل می‌شود. از‌آنجا‌که هدف شناسایی سود صنایع مختلف بوده، بررسی‌ها در لایه شرکت‌های تولیدی انجام شده و سود هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری مدنظر نیست. همچنین از آنجایی که سود شرکت‌های سرمایه‌گذاری در واقع از محل سود همان شرکت‌های تولیدی ایجاد شده است، با درنظرگرفتن هر دو شرکت، در واقع سود دوبارشماری خواهد شد؛ ازاین‌رو باید فقط سود آخرین لایه یعنی شرکت‌های تولیدی/خدماتی را مدنظر قرار داد. در اینجا دو نوع سود مطرح می‌شود. اول سود ساخته شده در بنگاه که در اصطلاح مالی و حسابداری به‌ سود پس از کسر مالیات (سود خالص) شناخته می‌شود و دوم سهم سود صندوق از بنگاه که بر‌مبنای سهام نهایی است. در واقع سهام نهایی از ضرب میزان سهام‌داری صندوق از هلدینگ در میزان سهام هلدینگ از بنگاه به‌دست می‌آید. به‌عنوان مثال، اگر صندوق، مالک ۸۰ درصد هلدینگ بوده و هلدینگ مالک ۵۰ درصد بنگاه باشد، در واقع صندوق مالک ۴۰ درصد بنگاه است. سهم سود صندوق نیز از ضرب سهام نهایی در سود ساخته‌شده به‌دست می‌آید. روابط سهام‌داری در صندوق‌های بازنشستگی بسیار پیچیده بوده و گاهی دو صندوق از طریق چندین هلدینگ و شرکت واسط، سهام‌دار نهایی بنگاه به‌حساب می‌آیند. لذا محاسبه سهم نهایی صندوق از سهام بنگاه امر آسانی نیست. در این گزارش، محاسبه‌های انجام شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص میزان سهام‌داری نهایی مبنا قرار گرفته است. پس از ادغام صنایع هم‌زنجیره در یکدیگر و با درنظر گرفتن سهام نهایی سازمان/صندوق، سهم سود نهایی به ترتیب شکل 11 محاسبه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، حدود ۴۶ درصد سهم سود سازمان/ صندوق‌ها، از محل فعالیت شرکت‌های گروه مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته شکل گرفته است. پنج صنعت اصلی شامل مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته، فولاد و معدن، حمل‌ونقل و لجستیک، دارویی و مصالح ساختمانی حدود ۹۴ درصد سهم سود نهایی را ایجاد می‌کنند. لذا تمرکز بر افزایش بهره‌وری این صنایع از طریق بهینه‌سازی زنجیره‌های تأمین و خلق ارزش مربوط به این ۵ صنعت در اولویت بالایی قرار می‌گیرد.

با تحلیل حساسیت اثر هر کدام از صنایع در سهم سود سازمان/صندوق‌ها، می‌توان دریافت که اگر سهم سود حاصل از فعالیت شرکت‌های مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته تنها ۵ درصد افزایش یابد سود کل سبد سرمایه‌گذاری ۲.۳ درصد افزایش پیدا می‌کند. در خصوص صنعت فولاد و معدن نیز افزایش ۵ درصدی سود به افزایش ۱.۳ درصدی کل سود سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. در صورت حفظ وضعیت موجود در صنایع و افزایش سود ۱۰ درصدی پنج صنعت اصلی پیش‌گفته، سود مجموعه سازمان/صندوق نیز حدود ۹.۳ درصد افزایش خواهد یافت که اهمیت تمرکز بر آنها را نمایان می‌کند.

شکل 11. سهم سود سازمان/صندوق از صنایع مختلف [7] 

با توجه به سود خالص ساخته‌شده در هر صنعت و درآمد عملیاتی آن، می‌توان شاخصی تحت عنوان حاشیه سود خالص صنعت ذیل صندوق‌های بازنشستگی سه‌گانه را احصا کرد. در شکل 12 حاشیه سود هر صنعت براساس اطلاعات مستخرج از صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ نمایش داده شده است. حاشیه سود هر صنعت از تقسیم مجموع سود خالص تمامی شرکت‌ها بر مجموع درآمد عملیاتی همان شرکت‌ها به‌دست آمده است. در این شکل در کنار حاشیه سود خالص کلیه شرکت‌های هر گروه، حاشیه سود خالص شرکت‌های کنترلی ارائه شده است. فاصله معنادار شرکت‌های کنترلی با سایر شرکت‌ها در حوزه فولاد و معدن نشان‌دهنده پایین‌بودن بهره‌وری شرکت‌های کنترلی و اهمیت اتخاد سیاست‌های اصلاحی در این حوزه است. در واقع عملکرد شرکت‌های غیرکنترلی (اعم از مدیریتی و غیرمدیریتی) در حوزه فولاد و معدن به مراتب بهتر از شرکت‌های کنترلی است. از طرفی شرکت‌های حوزه مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته نیز در عین داشتن نقش جدی در سبد سود سازمان/صندوق‌ها، حاشیه سود کمی دارند. در واقع دو صنعت فولاد و معدن و مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته در عین داشتن سهم بالا در سود نهایی سازمان/صندوق، حاشیه سود پایینی داشته و ظرفیت مناسبی برای رشد بهره‌وری دارند.

شکل 12. نمودار میانگین موزون حاشیه سود خالص صنایع ذیل صندوق‌های بازنشستگی سه‌گانه سال ۱۴۰۲[7]

با‌‌اینکه گستره وسیعی از شرکت‌ها به‌صورت کنترلی، مدیریتی و غیرمدیریتی ذیل صندوق‌های بازنشستگی تعریف شده‌اند، اما مقایسه عملکرد آنها با صنعت در سطح کشور، نسبت به وجود ظرفیت بالای رشد و بهره‌وری در صنایع زیرمجموعه اطمینان خاطر بیشتری ایجاد می‌کند. در این بخش دو صنعت فولاد و معدن و مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته بررسی می‌شوند.

همان‌طور که در شکل 13 مشاهده می‌شود حاشیه سود صنایع پنج‌گانه بورسی ذیل گروه فولاد و معدن در پنج سال اخیر عمدتاً بالاتر از ۳۰ درصد بوده است.

شکل 13. نمودار حاشیه سود خالص صنایع مختلف ذیل گروه فولاد و معدن در سطح کشور [8]

از طرفی با تجمیع سود خالص و درآمد عملیاتی صنایع ۵ گانه ذیل گروه فولاد و معدن و تقسیم آنها بر یکدیگر می‌توان میانگین موزون حاشیه سود گروه فولاد و معدن را در سطح کشور به‌دست آورد. در شکل 14 نتایج مربوط به حاشیه سود گروه فولاد و معدن در پنج سال اخیر نمایش داده شده است. پایین‌ترین سطح حاشیه سود مربوط به سال ۱۴۰۲ با مقدار ۲۹.۳ درصد بوده است. حاشیه سود کلی شرکت‌های ذیل صندوق‌های بازنشستگی در صنعت فولاد و معدن نیز در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۴ درصد (شکل 12) بوده که به میانگین کشوری نزدیک است. مطالب پیش‌گفته تأییدی بر این جمع‌بندی هستند که با توجه به حاشیه سود ۶ درصدی شرکت‌های کنترلی این صنعت ذیل صندوق‌های بازنشستگی (شکل 12)، امکان بهبود در حوزه عملکردی صنعت فولاد و معدن وجود دارد.

شکل 14. نمودار میانگین موزون حاشیه سود خالص گروه فولاد و معدن در سطح کشور[8]

صنعت شیمیایی و فراورده‌های وابسته با توجه به دسته‌بندی ارائه‌شده در این پژوهش شامل سه دسته مواد شیمیایی متنوع، لاستیک و پلاستیک و فراورده‌های نفتی هستند که طیف متنوعی از حاشیه سود را طی سالیان اخیر ایجاد کرده‌اند. ذیل صندوق‌های بازنشستگی نیز طیف وسیعی از شرکت‌ها در هر سه دسته حاضر هستند. براساس شکل ذیل حاشیه سود صنایع سه‌گانه ذکرشده در سطح کشور بین ۵ تا ۴۵درصد متنوع بوده و حاشیه سود صنایع شیمیایی از فراورده‌های نفتی بیشتر است.

شکل 15. نمودار حاشیه سود خالص صنایع مختلف ذیل گروه مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته در سطح کشور[8]

از طرفی با تجمیع سود خالص و درآمد عملیاتی صنایع سه‌گانه ذیل گروه مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته و تقسیم آنها بر یکدیگر می‌توان میانگین موزون حاشیه این گروه را در سطح کشور به‌دست آورد. در شکل 16 نتایج مربوط به حاشیه سود گروه مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته در پنج سال اخیر نمایش داده شده است. پایین‌ترین سطح حاشیه سود مربوط به سال ۱۳۹۸ با ۱۲ درصد بوده است. حاشیه سود کلی شرکت‌های ذیل صندوق‌های بازنشستگی در این صنعت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ درصد بوده (شکل 12) که از میانگین کشوری پایین‌تر است. هرچند حاشیه سود شرکت‌های کنترلی ذیل صندوق‌های بازنشستگی مناسب‌تر بوده؛ اما باز هم پایین‌تر از میانگین صنعت در کشور است که ظرفیت رشد بهره‌وری در این صنایع را نشان می‌دهد.

شکل 16. نمودار میانگین موزون حاشیه سود خالص گروه مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته در سطح کشور[8]

در اینجا سؤال مطرح شده درباره میزان سهام کنترلی در صنایع مختلف است. اگر سهام‌داری در صنعتی به‌صورت کنترلی باشد؛ امکان اصلاح سبد سرمایه‌گذاری در راستای بهینه‌سازی زنجیره ارزش و تأمین وجود دارد و اگر به‌صورت غیرکنترلی باشد؛ کنترل لازم برای اصلاح ساختار وجود نخواهد داشت. در این راستا میانگین سهام نهایی مؤثر صندوق‌ها در تمامی شرکت‌های هر صنعت محاسبه شده است. همان‌طور که در شکل 17 مشاهده می‌شود در حوزه رفاهی و گردشگری بیشترین میزان سهام کنترلی، و در حوزه مصالح ساختمانی کمترین میزان وجود دارد. با توجه به این‌که میزان سهام نهایی (منطبق بر توضیحات ابتدای قسمت ۵-۳) به‌صورت سلسله‌مراتبی محاسبه شده، اعداد بالای ۳۰ ‌درصد نیز از لحاظ کنترلی ‌بودن قابل توجه است. در بین پنج صنعت اصلی (منطبق بر شکل 11) در صنایع حمل‌ونقل و لجستیک، فولاد و معدن و مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته بیشترین سطح کنترل وجود دارد.

با لحاظ ‌کردن این نکات، می‌توان گفت که صنعت فولاد و معدن و مواد شیمیایی و فراورده‌های وابسته با توجه به بالا بودن سهم سود نهایی، وجود ظرفیت رشد در میزان بهره‌وری و حاشیه سود و داشتن سطح کنترل مطلوب برای اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری، صنایع منتخب برای بررسی‌های بیشتر هستند. در این پژوهش به‌عنوان صنعت منتخب اول، زنجیره تأمین و خلق ارزش صنعت فولاد در صندوق‌های بازنشستگی، بررسی و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.

شکل 17. نمودار میانگین سهام‌داری در صنایع مختلف[7]

۴. شناسایی و تحلیل زنجیره‌های تأمین و خلق ارزش اصلی در صنعت فولاد و معدن

۴-۱. توصیف زنجیره تأمین و خلق ارزش صنعت فولاد و معدن

همان‌طور که گفته شد، زنجیره صنعت فولاد و معدن یکی از اصلی‌ترین زنجیره‌های فعال است که با حاشیه سود مناسب، سهم بسزایی در سهم سود صندوق‌های بازنشستگی دارد. فولاد یکی از پرکاربردترین و قابل بازیافت‌ترین فلزات در جهان به شمار می‌رود. از فولادهای مقاوم در برابر زنگ‌زدگی و دماهای بالا تا انواع آلیاژهای کربن‌دار، با ویژگی‌های متنوع خود قادرند نیازهای گوناگون را در کاربردهای مختلف برآورده کنند. همین ویژگی‌ها، به‌همراه ترکیبی از استحکام بالا و هزینه تولید نسبتاً پایین، فولاد را به ماده‌ای مناسب برای استفاده در طیف وسیعی از محصولات تبدیل کرده است. به‌طورکلی، کاربردهای فولاد را می‌توان در هفت دسته اصلی بازار طبقه‌بندی کرد.

براساس داده‌های انجمن جهانی فولاد[9] در سال 2024، توزیع مصرف جهانی فولاد به این شرح است: بیش از 50 درصد از فولاد تولیدی در بخش ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها مانند پل‌ها و جاده‌ها به‌کار می‌رود. حدود 16 درصد در تجهیزات مکانیکی، 12 درصد در صنعت خودرو، 10 درصد در محصولات فلزی، 5 درصد در حمل‌ونقل غیرخودرویی (مانند کشتی‌ها و قطارها)، 3 درصد در لوازم خانگی و 2 درصد در تجهیزات الکتریکی مصرف می‌شود. این ارقام نشان‌دهنده نقش کلیدی فولاد در صنایع مختلف، به‌ویژه ساخت‌وساز و زیرساخت‌هاست.

زنجیره تأمین و خلق ارزش در صنعت فولاد شامل تمامی مراحل از استخراج مواد اولیه مانند سنگ ‌آهن و زغال‌سنگ تا تولید محصولات نهایی مانند میلگرد، ورق و تیرآهن است. مدیریت کارآمد زنجیره در این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار بوده، زیرا کیفیت، هزینه و زمان تحویل محصولات فولادی به بهره‌وری و هماهنگی در این زنجیره وابسته است.

زنجیره ارزش نیز شامل فعالیت‌هایی مانند استخراج مواد معدنی، فراوری، تولید محصولات میانی، نورد و ارائه محصولات نهایی به بازار است که ارزش‌افزوده بیشتری را برای صنعت و مشتریان فراهم می‌کند. پرداختن به این زنجیره‌ها در صنعت فولاد می‌تواند مزایایی نظیر کاهش هزینه‌ها، افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری بالا را به‌همراه داشته باشد. همچنین، هماهنگی در این زنجیره‌ها باعث بهبود کیفیت محصول، کاهش اتلاف منابع و کاهش آثار زیست‌محیطی می‌شود.

در شکل 18 نمایی از زنجیره فولاد و معدن با تمرکز بر شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نمایش داده شده است. البته تمرکز فعلی بر شرکت‌های تولیدی بوده و به حوزه لجستیک، بازرگانی و پشتیبانی پرداخته نشده است.

شکل 18. زنجیره ارزش فولاد و معدن در مجموعه صندوق‌های بازنشستگی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

براساس شکل 18، انواع محصولات مورد نیاز در زنجیره فولاد و معدن ذیل صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته‌اند. شرکت‌های زغال‌سنگ ذیل سازمان و صندوق فولاد، شرکت‌های فراوری مواد اولیه ذیل هر سه صندوق، شرکت ذوب آهن اصفهان به‌عنوان تنها تولیدکننده محصولات میانی ذیل سازمان و شرکت‌های تولیدکننده محصولات نهایی ذیل سازمان و صندوق کشوری قرار دارند. همان‌طور که مشاهده می‌شود زنجیره مس به‌صورت مجزا به نمایش درآمده ولی از لحاظ فرایندی مشابه زنجیره فولاد است. شرکت‌های ذیل صندوق‌های بازنشستگی نقش عمده‌ای در حوزه صنایع مس نداشته و حجم تولید آنها نیز قابل توجه نیست لذا در ادامه به‌صورت جزئی به زنجیره آن پرداخته نشده است.

یکی از نکته‌های قابل توجه در شکل 18 قرار گرفتن مستطیل‌های مشکی در مسیر زنجیره تأمین و خلق ارزش محصولات است. دو شرکت اصلی تولیدکننده محصولات نهایی یعنی فولاد اکسین و لوله‌سازی اهواز (ذیل صندوق کشوری) به محصول میانی تولید شده در شرکت‌های خارج از زنجیره صندوق‌های بازنشستگی (مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان) وابسته هستند. یکی از تأمین‌کنند‌گان اصلی بریکت و آهن اسفنجی مورد نیاز فولاد مبارکه اصفهان نیز شرکت صبافولاد خلیج فارس است که ذیل صندوق بازنشستگی قرار دارد. در ادامه با هرکدام از اجزای زنجیره ذیل صندوق‌های بازنشستگی آشنا می‌شویم.

با توجه به اینکه سه شرکت فعال در صنعت مس نیز در زنجیره شرکت‌های معدنی ذیل صندوق‌های بازنشستگی منتخب قرار گرفته‌اند؛ توضیحات مختصری در خصوص ماهیت زنجیره آنها ارائه می‌شود. زنجیره تولید محصولات مسی از مواد اولیه معدنی تا محصولات نهایی شامل مراحل متعددی است که هر یک ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می‌کند. این فرایند با استخراج کانسنگ مس از معادن آغاز می‌شود که به‌طور عمده شامل کانی‌های سولفیدی مس مانند کالکوپیریت است. پس از استخراج، کانسنگ وارد مرحله خردایش و فراوری می‌شود و از طریق فرایندهایی مانند فلوتاسیون، کنسانتره مس با خلوص بالا تولید می‌شود.

کنسانتره مس به واحدهای ذوب ارسال شده، جایی که با حذف ناخالصی‌ها و تصفیه حرارتی، مس خام (آند) تولید می‌شود. این آندها سپس در فرایند پالایش الکتریکی (الکترولیز) به کاتد مس با خلوص بسیار بالا تبدیل می‌شوند. کاتد مس ماده اولیه برای تولید محصولات نهایی نظیر سیم، کابل، لوله و آلیاژهای مسی است. اهمیت مس در صنایع مختلف، مانند برق و الکترونیک، به‌علت هدایت الکتریکی و حرارتی بالا و مقاومت در برابر خوردگی، نقش کلیدی آن را در زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل پایدار برجسته می‌کند.

۴-۲. حلقه‌های زنجیره تأمین و خلق ارزش صنعت فولاد و معدن

۴-۲-۱. سنگ آهن

سنگ ‌آهن به‌علت ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خود، پرمصرف‌ترین ماده معدنی جهان است و حدود ۹۸ درصد از استخراج جهانی آن در تولید فولاد به‌کار می‌رود. رشد تقاضای جهانی فولاد نیز به افزایش مصرف و اهمیت اقتصادی سنگ‌ آهن منجر شده است. این ماده معدنی در مگنتیت، هماتیت، گوتیت و لیمونیت یافت می‌شود و نقش اساسی در زنجیره تأمین فولاد دارد.

در مرحله نخست تولید فولاد، سنگ ‌آهن استخراج‌ شده طی عملیات فراوری پرعیارسازی می‌شود تا ناخالصی‌های آن حذف و آهن قابل استفاده در کوره‌های فولادسازی تولید شود. بنابراین، تأمین پایدار سنگ ‌آهن، نخستین و مهم‌ترین حلقه در زنجیره ارزش فولاد است و هرگونه محدودیت در ذخایر یا تولید آن، مستقیماً بر کل صنعت اثر می‌گذارد.

در سطح ملی، دستیابی به هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ نیازمند حدود ۱۶۰ میلیون تن کانسنگ آهن، ۸۰ میلیون تن کنسانتره و ۷۵ میلیون تن گندله در سال بوده است. درحالی‌که کل ذخایر احتمالی سنگ‌ آهن کشور حدود ۵ میلیارد تن و ذخایر قطعی ۲.۷ میلیارد تن برآورد شده که تنها حدود ۱.۵درصد از ذخایر قطعی جهان را شامل می‌شود. ظرفیت فعلی تولید کشور نیز پاسخگوی نیاز پیش‌بینی‌شده نیست؛ به‌طوری‌که تولید کنسانتره در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ میلیون تن بوده که نسبت به نیاز افق ۱۴۰۴ با کمبود ۲۳ میلیون تن مواجه است. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مجموع استخراج سالیانه از ذخایر موجود تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۰ میلیون تن خواهد رسید، درحالی‌که نیاز صنایع فولادی بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ میلیون تن برآورد شده است. این شکاف نشان‌دهنده فشار روزافزون بر تأمین سنگ ‌آهن است.

در این میان، وضعیت شرکت سنگ ‌آهن مرکزی نیز نمونه‌ای از محدودیت منابع معدنی به‌شمار‌ می‌رود. این شرکت مالک دو معدن چغارت با باقیمانده ذخیره برآوردی ۴۷ میلیون تن (از ۲۵۰ میلیون تن اولیه) و سه‌چاهون با ۹۵ میلیون تن باقیمانده (از ۱۶۴ میلیون تن اولیه) بوده که در مجموع تنها ۸۲ میلیون تن آنها قابل برداشت است. با توجه به نرخ فعلی استخراج، عمر این معادن کمتر از بیست سال برآورد می‌شود که ادامه تولید در بلندمدت با چالش جدی روبه‌رو خواهد بود.

با توجه به کمبود ذخایر ملی، رشد تقاضای فولاد و محدودیت عمر معادن موجود، داشتن اختیار و مالکیت بر معادن سنگ ‌آهن در سال‌های آینده به یک مزیت رقابتی بسیار مهم برای شرکت‌های فولادی (ازجمله شرکت‌های فولادی ذیل صندوق‌های بازنشستگی منتخب) تبدیل می‌شود. این مزیت نه‌تنها امنیت تأمین مواد اولیه را تضمین می‌کند، بلکه بر هزینه تولید و پایداری فعالیت‌های صنعتی نیز اثر مستقیم دارد.

۴-۲-۲. کک

کک ماده‌ای است که از تبدیل زغال‌سنگ در فرایند کک‌سازی به‌دست می‌آید. در این فرایند، زغال‌سنگ تحت دمای بالا (حدود ۱۲۰۰ -۱۰۰۰درجه سانتی‌گراد) و در شرایط بدون اکسیژن قرار می‌گیرد تا فرایند خشک‌سازی و کربن‌سازی انجام شود. این فرایند باعث حذف مواد فرار از زغال‌سنگ و تولید کک با ویژگی‌های مناسب برای استفاده در کوره‌های بلند فولادسازی می‌شود. کک حاصل‌شده حاوی حدود ۹۵-۹۰درصد کربن است و به‌عنوان سوخت و عامل احیای سنگ ‌آهن در تولید فولاد استفاده می‌شود.

۴-۲-۳. فراوری مواد اولیه

به‌طورکلی فراوری مواد اولیه و تولید فولاد به دو روش احیای غیرمستقیم در کوره بلند و احیای مستقیم در کوره‌های قوس الکتریکی انجام می‌شود.

·         احیای غیرمستقیم در کوره بلند: این روش یکی از فرایندهای اصلی تولید آهن خام بوده که به‌صورت عمودی طراحی شده است. مواد اولیه مانند سنگ آهن، کلوخه، گندله، سرباره فولادسازی، قراضه و افزودنی‌های کمک‌‌ذوب مانند سنگ ‌آهک و دولومیت از بالای کوره وارد می‌شوند. هم‌زمان از بخش پایینی کوره، هوای گرم به داخل دمیده می‌شود تا کک مشتعل شود. این سوختن، حرارت و گازهای احیایی لازم را برای تبدیل سنگ آهن به آهن مذاب فراهم می‌کند. آهن خام تولیدشده که از پایین کوره خارج می‌شود، معمولاً حاوی 90 تا 95درصد آهن، 3 تا 5 درصد کربن و مقادیر کمی از دیگر عناصر است. شرکت ذوب آهن اصفهان زیرمجموعه سازمان از این روش برای تولید آهن خام استفاده می‌کند.

·         احیای مستقیم در کوره‌های قوس الکتریکی: در روش احیای مستقیم که روشی جدیدتر است، اکسیژن موجود در سنگ ‌آهن بدون نیاز به ذوب کامل آن، از طریق واکنش با گازهای احیاکننده مانند گاز طبیعی یا هیدروژن حذف می‌شود. یکی از متداول‌ترین فناوری‌های این روش، فرایند میدرکس است، که گازهای احیا به‌سمت بالا (در جهت مخالف جریان گندله و کلوخه) حرکت می‌کنند. این جریان متقابل، کارایی فرایند را افزایش می‌دهد و به تولید آهن اسفنجی با خلوص بالا منجر می‌شود. در این روش دیگر نیازی به کک نیست.

محصول نهایی این فرایند، آهن اسفنجی به‌صورت گرم یا سرد است. همچنین، آهن اسفنجی گرم می‌تواند برای حمل‌ونقل و استفاده آسان‌تر به آهن بریکت‌ شده گرم تبدیل شود. شرکت صبا‌فولاد خلیج فارس زیر‌مجموعه صندوق کشوری و فولاد خوزستان از این روش استفاده می‌کنند.

۴-۲-۴. محصولات میانی

اولین محصول خروجی از کارخانه‌های فولاد، شمش ‌فولاد است که به‌عنوان ماده اولیه برای تولید محصولات مختلف مانند ورق، تیرآهن، میلگرد، لوله، فولادهای آلیاژی و فولاد ضدزنگ (استیل) استفاده می‌شود. بسته به ابعاد، شکل و مقطع محصول تولیدشده، نام‌هایی مانند بلوم، بیلت و اسلب به این محصولات اطلاق می‌شود. در واقع، این‌ها انواع مختلف شمش ‌فولاد هستند که از نظر ابعاد و شکل تفاوت دارند.

·         شمش: شمش فولاد محصول اولیه تولید فولاد است که به‌صورت قالب‌های جامد و مستطیل‌شکل ساخته می‌شود. این محصول در فرایند نورد یا تغییر شکل، به محصولات نیمه‌ساخته مانند بلوم، بیلت و اسلب تبدیل می‌شود که هر کدام شکل خاصی از فولاد نیمه‌ساخته محسوب می‌شوند.

·         بلوم: بلوم نوعی شمش نیمه‌ساخته است که ابعاد مقطع آن بزرگ‌تر از بیلت بوده (معمولاً بالای 15×15 سانتی‌متر) و برای تولید تیرآهن، نبشی و سایر محصولات سنگین به‌کار می‌رود.

·         بیلت: بیلت یک شمش نیمه‌ساخته با مقطع کوچک‌تر (معمولاً زیر 15×15 سانتی‌متر) است که برای تولید میلگرد، مفتول، لوله و سایر محصولات سبک‌تر در نورد استفاده می‌شود.

·         تختال: اسلب نوعی شمش تخت و پهن بوده که عرض آن بسیار بیشتر از ضخامت است. این محصول برای تولید ورق‌های فولادی، کویل‌ها و محصولات صاف به‌کار می‌رود.

۴-۲-۵. محصولات پایانی

در حلقه پایانی زنجیره فولاد، با نورد محصولات میانی، محصولات نهایی تولید می‌شوند. محصولات طویل مانند میلگرد، ریل، تیرآهن، نبشی و غیره از بیلت و بلوم و محصولات تخت مانند ورق‌ها و لوله‌های فولادی از اسلب تولید می‌شوند.

۴-۳. آشنایی با شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی منتخب و نقش آنها در زنجیره

برای بررسی دقیق‌تر میزان اثربخشی اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در راستای زنجیره باید هرکدام از حلقه‌های زنجیره به‌صورت مستقل تحلیل شوند تا نقش آنها مشخص شود.

۴-۳-۱. زغال‌سنگ پروده طبس

جدول 4. اطلاعات اصلی عملکرد مالی و تولیدی شرکت زغال سنگ پروده طبس [10]

محصول اصلی تولیدی این شرکت کنسانتره زغال‌سنگ است. کنسانتره زغال‌سنگ با فراوری زغال‌سنگ خام و حذف ناخالصی‌ها مانند خاکستر و گوگرد تولید می‌شود. این محصول با افزایش خلوص و کیفیت زغال‌سنگ، بهبود بازدهی در فرایند کک‌سازی و کاهش آثار زیست‌محیطی را فراهم می‌آورد و برای تولید کک در صنایع فولادسازی اهمیت اساسی دارد.

براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت[10]، ۶۲ درصد از سهام شرکت زغال‌سنگ پروده طبس با نماد بورسی کزغال در اختیار هلدینگ صدر تأمین (سازمان) قرار داشته و ۱۸ درصد از آن نیز در اختیار شرکت بین‌المللی فولاد تجارت دالاهو (صندوق فولاد) قرار دارد. شرکت در سال ۱۴۰۲، ۱،۱۵۵،۶۵۳تن زغال‌سنگ از معادن خود برداشته و الباقی نیاز خود را از طریق خرید زغال‌سنگ تأمین کرده است. نرخ تبدیل زغال‌سنگ خام به زغال کنسانتره به ‌عواملی مانند کیفیت زغال‌سنگ خام، فرایند زغال‌شویی و میزان ناخالصی‌ها بستگی دارد. اما به‌طورکلی، این نرخ در محدوده ۳۰ تا ۵۰ درصد متغیر است. نرخ تبدیل کنسانتره زغال‌سنگ به کک متالورژی بستگی به کیفیت زغال‌سنگ و فرایند کک‌سازی دارد، اما به‌طورکلی، این نرخ در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است. در واقع در بهترین حالت هر ۱ تن زغال‌سنگ معدنی به حدود ۳۵۰ کیلوگرم کک مورد نیاز برای شرکت‌هایی از قبیل ذوب آهن اصفهان تبدیل می‌شود.

۴-۳-۲. زغال‌سنگ کرمان

جدول 5. اطلاعات اصلی عملکرد مالی و تولیدی شرکت زغال‌سنگ کرمان[11]

شرکت زغال‌سنگ کرمان به‌علت مشکل‌های متعدد چند سالی است که در وضعیت نامناسبی به‌سر می‌برد. ۵۰ درصد از فروش ریالی شرکت و حدود ۸۴ درصد از حجم کنسانتره فروخته‌ شده در سال ۱۴۰۲ به شرکت ذوب آهن اصفهان اختصاص داده شده است. تنها محصول فروخته‌ شده با حاشیه سود ناخالص منفی، کنسانتره فروخته ‌شده به شرکت ذوب آهن اصفهان است. عمده دلیل این رخداد پایین ‌بودن کیفیت ارزیابی ‌شده توسط ذوب آهن در خصوص کنسانتره دریافتی و لحاظ ‌کردن جریمه براساس توافق‌هاست. با توجه به نیاز مبرم ذوب آهن به کک و زغال‌سنگ، بالا رفتن حجم تولید و کیفیت زغال‌سنگ این شرکت در بهای تمام‌ شده ذوب آهن و سود هر دو شرکت نقش ویژه‌ای خواهد داشت.

بر اساس بند «۱۲-۶-» صورت‌های مالی حسابرسی ‌شده سال ۱۴۰۲ شرکت[11]، ظرفیت اسمی دو کارخانه زغال‌شویی زرند و همکار حدود ۲.۳ میلیون تن است. درحالی‌که تولید واقعی شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲۱ هزار تن یعنی ۵ درصد ظرفیت اسمی بوده است. نسبت میانگین تولید واقعی در سه‌ سال گذشته به ظرفیت اسمی در شرکت مشابه یعنی زغال‌سنگ پروده طبس حدود ۹۴ درصد بوده است. تولید شرکت نسبت به عملکرد سال گذشته خود نیز کاهش ۳۳ درصدی را تجربه کرده است. این موارد حاکی از ظرفیت بالقوه بالا در مجموعه زغال‌سنگ کرمان است. حدود ۱۰۰ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت بین‌المللی تجارت دالاهو (صندوق فولاد) است. در سال‌های گذشته نیز تلاش‌های مکرری برای فروش سهام این شرکت به هلدینگ تخصصی صدر تأمین انجام شده و دستورها و مصوبه‌های مکتوب هیئت‌امنای سازمان و صندوق‌های تابعه به‌عنوان رکن عالی صندوق نیز اخذ شده؛ اما همواره به‌ دلایلی مانند حساسیت ذی‌نفعان سازمان/صندوق، تعارض منافع مدیران، طولانی ‌بودن فرایند قیمت‌گذاری و حل مسائل حقوقی و ساختاری شرکت‌ها تمامی تلاش‌ها بی‌ثمر مانده است.

وضعیت عملکردی شرکت با مشکل‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. تا‌جایی‌‌که حسابرسی در سال مالی ۱۴۰۲ برای این شرکت هشت بند مشروط ذکر کرده است که حاوی مطالب و ابهام‌های بسیار بااهمیتی هستند. بندهای «۲» و «۳» گزارش به وضوح آشفتگی در شرکتی با بیش از ۲۵۰۰ نیروی انسانی را نمایان می‌کند. مجموع این موارد، اظهارنظر و پیشنهاد در خصوص وضعیت آتی شرکت و نحوه به‌کارگیری آن در زنجیره را دشوار کرده؛ اما رشد بهره‌وری و تولید شرکت ذیل یک مجموعه تخصصی معدنی می‌تواند نقش ویژه‌ای در زنجیره تأمین و خلق ارزش ایفا کند.

۴-۳-۳. سنگ آهن مرکزی ایران

جدول 6. اطلاعات اصلی عملکرد مالی و تولیدی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران[12]

شرکت سنگ آهن مرکزی یکی از اصلی‌ترین شرکت‌های حوزه معدنی سنگ آهن در کشور است. با توجه به تبدیل سنگ آهن به گندله در فرایندهای داخلی شرکت، محصول اصلی شرکت برای فروش، گندله بوده و مقدار کمی کنسانتره سنگ آهن به‌صورت خام به فروش می‌رسد. البته فروش سنگ آهن دانه‌بندی‌شده به‌صورت خام قابل توجه است. حاشیه سود فروش سنگ آهن دانه‌بندی و گندله مناسب بوده ولی حاشیه سود ناخالص فروش کنسانتره کمتر از ۲۰ درصد است و فروش آن به غیر از هدف ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره به‌صرفه نیست.

براساس بندهای «۱-۳-۵» و «۲-۳-۵» صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت[12] از مجموع ۱۶.۶ همت فروش شرکت در سال ۱۴۰۲، ۲.۷ همت از آن به شرکت‌های ذوب آهن اصفهان و صبافولاد خلیج فارس (کمتر از ۱۷ درصد) فروخته شده است. مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، مجتمع فولاد اردکان و آراز سنگ‌شکن مشتریان اصلی محصولات این شرکت بوده‌اند. همان‌طور که در بخش توضیحات شرکت ذوب آهن و صبافولاد خلیج فارس بیان شده، مجموع نیاز این دو شرکت به گندله حدود ۲.۵ میلیون تن بوده که سنگ آهن مرکزی با تولید ۳.۷ میلیون تن گندله در سال پاسخگوی کامل نیاز این دو شرکت است.

براساس آمار و اطلاعات معامله‌های فیزیکی بورس کالای ایران[13] در بازه زمانی سال ۱۴۰۲، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران حدود ۳.۴ میلیون تن گندله در بورس کالا عرضه کرده که تنها ۱۲۵ هزار تن از آن معامله شده است. اکثر عرضه‌های انجام ‌گرفته به‌صورت نقدی بوده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که اکثر فروش شرکت از طریق معامله‌های خارج از بورس کالا انجام ‌گرفته و می‌تواند در خدمت زنجیره قرار گیرد. شرکت سنگ آهن گهرزمین ۵.۴ میلیون تن از فروش خود را (از مجموع ۷.۴میلیون تن عرضه) در بستر بورس کالا به فروش رسانده که یکی از مشتریان اصلی آن شرکت صبافولاد خلیج فارس است. درحالی‌که میانگین موزون قیمت معامله‌های گندله در بورس کالا در همان بازه زمانی سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۶ میلیون تومان به ازای هر تن بوده و گاهی تا ۵.۳ میلیون تومان نیز قیمت داشته است. میانگین قیمت فروش گندله در سنگ آهن مرکزی ایران حدود ۴.۱ میلیون تومان بوده است. میانگین قیمت فروش کنسانتره سنگ آهن در بورس کالا نیز ۳.۵ میلیون تومان بوده است. درحالی‌که شرکت سنگ آهن مرکزی کنسانتره خود را در بورس کالا عرضه نکرده و براساس صورت‌های مالی شرکت، با میانگین حدود ۲.۳ میلیون تومانی به فروش رسانده است. به نظر می‌رسد افزایش کیفیت و عرضه در بورس کالا باعث افزایش درآمدهای شرکت شود. افزایش خلوص محصولات تولیدی و عرضه آن به زنجیره می‌تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های تولید داشته باشد. در حال حاضر حدود ۸۰ درصد سهام شرکت متعلق به شرکت بین‌المللی فولاد تجارت دالاهو (صندوق فولاد) و ۱۸درصد از آن متعلق به شرکت صبا تأمین (سازمان) است.

۴-۳-۴. صبافولاد خلیج فارس

جدول 7. اطلاعات اصلی عملکرد مالی و تولیدی شرکت صبافولاد خلیج فارس [14]

شرکت صبافولاد خلیج فارس گندله را وارد خط تولید کرده و آهن اسفنجی و بریکت را تولید می‌کند. عمده فروش این شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ به فولاد مبارکه اصفهان بوده است. محصولات تولیدی این شرکت مورد استفاده واحدهایی مانند ذوب آهن اصفهان برای تولید محصول نهایی نیست. براساس یادداشت پنج صورت‌های مالی حسابرسی ‌شده سال مالی منتهی به 1402/۰۹/30 شرکت، ۸۷ درصد فروش داخلی شرکت از طریق بورس کالا صورت پذیرفته است.

براساس یادداشت ۱-۱-۶ صورت‌های مالی[14]، یکی از فروشندگان گندله به این شرکت‌، سنگ آهن مرکزی ایران بوده است. براساس گزارش فعالیت هیئت‌مدیره شرکت در سال مالی ۱۴۰۲، حدود ۷۵ درصد گندله مورد نیاز شرکت از شرکت سنگ آهن گهرزمین و معدنی و صنعتی گل‌گهر سیرجان تأمین شده و سنگ آهن مرکزی ایران سهمی ۱۲ درصدی در این میان داشته است. نکته جالب توجه آن است که حدود ۸۵ درصد از بهای تمام‌شده کارخانه ناشی از خرید مواد اولیه (گندله) بوده و تأمین به‌صرفه و به‌موقع آن نقش ویژه‌ای در سود نهایی شرکت دارد. در حال حاضر حدود ۷۶ درصد سهام این شرکت بورسی متعلق به صندوق بازنشستگی است.

۴-۳-۵. ذوب آهن اصفهان

جدول 8. اطلاعات اصلی عملکرد مالی و تولیدی شرکت ذوب آهن اصفهان [15]

شرکت ذوب آهن اصفهان یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های فولادی کشور است که با فروش حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان (همت) نقش ویژه‌ای در زنجیره فولاد کشور ایفا می‌کند. در حال حاضر حدود ۷۳ درصد از سهام این شرکت بورسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان) متعلق به سازمان است. متأسفانه مشکل‌های متعددی در سال‌های اخیر به زیان‌ده ‌شدن شرکت منجر شده است. روند زیان‌دهی شرکت از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و به زیان انباشته ۸.۲ همت برای شرکت در سال ۱۴۰۲ منجر شده است. در حال حاضر سرمایه شرکت حدود ۶۷ همت بوده و ادامه این روند مشکل‌های جدی برای شرکت و سهام‌داران ایجاد می‌کند. یکی از مشکل‌های شرکت، بالا بودن بهای تمام‌ شده نسبت به درآمد عملیاتی آن است (نسبت بهای تمام ‌شده به درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۷درصد بوده است). بالابودن قیمت مواد اولیه وارداتی، تعداد بالای نیروی انسانی به نسبت نیاز خط تولید، کمبود نقدینگی در دسترس برای اصلاح‌های اساسی و بهره‌وری پایین دستگاه‌های قدیمی و فرسوده از جمله دلایل این موضوع هستند.

شرکت در سال ۱۴۰۲ از محل صادرات، درآمد ۵۱۶ میلیون دلاری داشته[15] که متأسفانه عمده آن به‌واسطه فروش محصولات میانی یعنی شمش و چهارگوش بوده است؛ درحالی‌که عمده فروش داخلی شرکت، محصولات نهایی مانند میلگرد و تیرآهن بودند. ریل با حاشیه سود ناخالص ۴۷درصدی تنها محصول دارای حاشیه سود مناسب شرکت بوده که کم‌ترین وزن را در محصولات تولیدی شرکت دارد.

براساس یادداشت ۱-۶ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت[15] حدود ۳۶۰ میلیون دلار از ارز دریافتی شرکت صرف واردات مواد اولیه شده است. میانگین قیمت خرید زغال‌سنگ داخلی به ازای هر تن ۵.۴ میلیون تومان بوده است. این عدد برای هر تن زغال‌سنگ وارداتی بیش از ۱۷۰ درصد افزایش داشته و ۱۴.۸ میلیون تومان به ازای هر تن می‌رسد. قیمت کک وارداتی نیز حدود ۱۵.۲ میلیون تومان بوده است. این اعداد نشان‌دهنده اهمیت تأمین مواد اولیه از داخل کشور تا حد امکان و نقش آن در بهای تمام‌شده شرکت است؛‌ زیرا مجموع کک و زغال‌سنگ وارداتی ۴۰درصد از هزینه‌های مواد اولیه شرکت را تشکیل می‌دهند. براساس یادداشت ۶ صورت‌های مالی، ۷۰درصد از بهای تمام‌شده شرکت ذوب آهن مربوط به تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت بوده و عمده آن نیز برای تأمین زغال‌سنگ و کک هزینه می‌شود. توسعه زنجیره تأمین ذوب آهن و ارزش‌افزوده این شرکت یک مسئله اساسی در حوزه شرکت‌های ذیل سازمان است. در حال حاضر دو شرکت زغال‌سنگ کرمان و پروده طبس حدود ۹۷۲ هزار تن انواع زغال‌سنگ و کنسانتره آن را تولید می‌کنند. این میزان تولید تقریباً معادل ۴۵درصد زغال‌سنگ و کک مورد نیاز شرکت ذوب آهن اصفهان است.

تورم نیروی انسانی در شرکت ذوب آهن باعث شده تا حدود ۱۸ درصد از بهای تمام‌ شده به نیروی انسانی تعلق گیرد. هزینه‌های انرژی نیز حدود ۶.۸ درصد سهم دارند که در صورت حذف یارانه‌های پنهان انرژی (در سال ۱۴۰۲ براساس مصوبه اصلاحی هیئت‌وزیران مورخ 1402/۰۵/2۲، نرخ گاز صنایع فولادی ۴۵ درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شده است) قابلیت افزایش تا ۱۳.۹ درصد بهای‌ تمام‌ شده را دارند. بنابراین در آینده تأمین مواد اولیه مانند زغال‌سنگ و سنگ آهن و همچنین افزایش هزینه‌های انرژی و کمبود آن چالش‌های متعددی برای شرکت ایجاد خواهد کرد.

۴-۳-۶. فولاد اکسین خوزستان

جدول 9. اطلاعات اصلی عملکرد مالی و تولیدی شرکت فولاد اکسین خوزستان [16]

فولاد اکسین با سود ۴ هزار میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های موفق غیربورسی ذیل صندوق کشوری است. در حال حاضر ۳۰ درصد از سهام کارخانه در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری صندوق کشوری و ۳۰ درصد دیگر متعلق به صدر تأمین (سازمان) است. براساس توافق‌های بین سهام‌داران اصلی، کنترل آن در حال حاضر با صندوق کشوری است. بر‌اساس یادداشت ۲-۶- صورت‌های مالی حسابرسی ‌شده شرکت[16]، تنها ماده اولیه مورد نیاز این کارخانه، اسلب (تختال) است که حدود ۵۰ درصد از آن را شرکت فولاد هرمزگان تأمین می‌کند و شرکت‌های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان با سهم ۱۹ و ۱۰ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. حدود ۹۰درصد بهای تمام ‌شده این شرکت صرف خرید اسلب شده که در حال حاضر از سایر شرکت‌های خارج از گروه تأمین‌ و منافع آن به‌صورت کامل به خارج از گروه منتقل می‌شود. عمده محصولات این شرکت از حاشیه سود مناسبی برخوردار هستند. یکی از نکته‌های قابل توجه، حجم معامله بسیار پایین و حدود ۳.۷ میلیون تومانی این شرکت با شرکت لوله‌سازی اهواز به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی است.

۴-۳-۷. لوله‌سازی اهواز

جدول 10. اطلاعات اصلی عملکرد مالی و تولیدی شرکت لوله‌سازی اهواز [17]

شرکت لوله‌سازی اهواز با حاشیه سود منفی، وضعیت مناسبی از حیث عملکرد مالی ندارد. این روند در سال ۱۴۰۱ نیز وجود داشته است و ادامه آن، شرکت را وارد زیان انباشته خواهد کرد. براساس یاداشت ۵-۵- صورت‌های مالی حسابرسی ‌شده سال مالی منتهی‌ به 1402/۱۲/29 شرکت، حاشیه سود ناخالص لوله تولید شده در شرکت ۲۵ درصد بوده است که عدد مطلوبی نیست. از طرفی فروش پوشش نیز به‌عنوان محصول اصلی شرکت با زیان انجام شده است.

مواد اولیه مستقیم خریداری ‌شده توسط شرکت شامل ورق تخت، کویل و پوشش است که بیش از ۷۰ درصد آن از محل محصولات شرکت فولاد مبارکه تأمین می‌شود. ۵۵ درصد از سهام و کنترل شرکت متعلق به صندوق کشوری و ۲۵ درصد از سهام نیز متعلق به تاصیکو است.

۴-۳-۸. مس باهنر کرمان

جدول 11. اطلاعات اصلی عملکرد مالی و تولیدی شرکت مس باهنر کرمان [18]

73 درصد از سهام شرکت بورسی مس باهنر کرمان متعلق به صدر تأمین (سازمان) است. براساس یادداشت ۱-۶  صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده سال مالی منتهی ‌به 1402/۱۲/29 شرکت، در سال ۱۴۰۲ کلیه نیاز مس کاتد شرکت مس باهنر که ۹۳ درصد از مواد اولیه شرکت را تشکیل می‌دهد، از محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) تأمین شده است. شرکت ملی صنایع مس ایران از شرکت‌های ذیل صندوق بازنشستگی مس است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ این دو شرکت، می‌توان اذعان کرد که زنجیره تأمین شرکت مس باهنر کاملاً در گروی محصولات شرکت ملی صنایع مس است. واگذاری شرکت مس باهنر در سال‌های آتی به شرکت فملی در قالب سیاست‌های خروج از بنگاه‌داری قابل تأمل است. فروش داخلی مس کاتد شرکت فملی در سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۷۳ همت بوده، که ۷.۸ همت(حدود ۱۰ درصد) از آن به مس باهنر انجام گرفته است.

۴-۳-۹. صدر معادن ایرانیان

جدول 12. اطلاعات اصلی عملکرد مالی و تولیدی شرکت صدر معادن ایرانیان [19]

 سهام شرکت صدر معادن ایرانیان به‌صورت کامل در اختیار هلدینگ‌های ذیل صندوق بازنشستگی کشوری است. هیچ‌کدام از مصرف‌کنندگان محصولات این شرکت در حوزه سهام‌داری صندوق‌های بازنشستگی نیستند. براساس حجم درآمدهای شرکت، حجم عملیات و تولید شرکت بسیار محدود است.

۴-۳-۱۰. مجتمع معادن مس تکنار

جدول 13. اطلاعات اصلی عملکرد مالی و تولیدی شرکت مجتمع معادن مس تکنار[20]

 شرکت مجتمع معادن مس تکنار نیز مانند صدر معادن ایرانیان تماماً متعلق به شرکت‌ها و هلدینگ‌های ذیل صندوق بازنشستگی کشوری هستند. فلوتاسیون (تولید کنسانتره مس) یکی از اصلی‌ترین و رایج‌ترین روش‌های فراوری برای استخراج مس از کانسنگ مس است. البته ارتباطی بین دو شرکت صدر معادن و مس تکنار از لحاظ زنجیره‌ای در سال ۱۴۰۲ وجود نداشته، هرچند شرکت صدر معادن ایرانیان جزو سهام‌داران اصلی این شرکت است.

۴-۳-۱۱. سایر شرکت‌های صنعت فولاد و معدن

شرکت‌های دیگری نیز در زنجیره فولاد و معدن نیز ذیل صندوق‌های بازنشستگی وجود دارند که به‌علت اهمیت کمتر یا نقش و ارتباط اندک با سایر شرکت‌های پیش‌گفته به آنها پرداخته نشده است. در ادامه به صورت مختصر حوزه فعالیت آنها توضیح داده می‌شود.

۱. شرکت معادن اسفندقه: متعلق به صندوق فولاد که در زمینه تولید کلوخه، خاکه و کنسانتره کروم فعالیت می‌کند. در صنایع متالورژی، کروم به‌عنوان یک عنصر آلیاژی برای تولید انواع فولادهای آلیاژی و مقاوم در برابر سایش استفاده می‌شود. خاکه و کنسانتره کروم مواد اولیه کلیدی برای صنایع مختلف به‌ویژه فولاد ضدزنگ و سایر آلیاژهای کرومی، مواد نسوز برای کوره‌ها، رنگدانه‌ها، مواد شیمیایی و صنایع آبکاری و قطعات مقاوم هستند.

۲. شرکت توسعه معادن طلای کردستان: متعلق به صدر تأمین (سازمان) بوده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

۳. شرکت خدمات عمومی فولاد ایران: متعلق به صندوق فولاد که در حوزه پشتیبانی و لجستیک صنعت فولاد فعالیت می‌کند.

۴. شرکت معادن زغال‌سنگ البرز شرقی: واحد فرعی شرکت ذوب آهن اصفهان بوده و حدود ۲۰۰ هزار تن کنسانتره زغال‌سنگ در اختیار این مجموعه قرار می‌دهد.

۵. فولاد و چدن و ماشین‌سازی دورود: یک شرکت کوچک‌مقیاس که در زمینه تولید محصولات فولاد و چدن (ریخته‌گری) فعالیت ‌کرده و انواع فولاد را برای استفاده در فرایند تولید سیمان به شرکت‌های تأمین گروه سیمان واگذار می‌کند. سهام این شرکت نیز تماماً متعلق به سیمان فارس و خوزستان (سازمان) بوده و عملاً در زنجیره تولید سیمان قرار می‌گیرد.

۶. شرکت توسعه معادن هریوا: این شرکت با سهام‌داری مشترک چند شرکت فولادی بزرگ مانند ذوب آهن اصفهان، صبافولاد خلیج فارس و سنگ آهن مرکزی ایجاد شده است. موضوع فعالیت شرکت، توسعه و بهره‌برداری از معادن سنگ آهن غوریان ولایت هرات کشور افغانستان پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌ربط است. فعالیت شرکت در دوره مالی گزارش‌شده صرفاً معطوف به‌بررسی معدن سنگ آهن خارج از ایران برای بهره‌برداری از این معادن در صورت به‌نتیجه‌رسیدن فعالیت‌های انجام شده است.

۴-۴. تحلیل نقاط قوت، ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در راستای زنجیره تأمین و خلق ارزش

با تبیین زنجیره فولاد و معدن ذیل صندوق‌های بازنشستگی سه‌گانه، می‌توان دریافت که زنجیره نسبتاً کاملی از حلقه‌های مختلف در این مجموعه حاضر هستند. در این بخش تلاش شده است تا به ‌شکلی بی‌طرفانه نقاط قوت، ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در راستای زنجیره تأمین و خلق ارزش تحلیل شود.

جدول 14. ماتریس بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در راستای زنجیره تأمین و خلق ارزش

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

ایجاد زنجیره یکپارچه فولاد، اگر با مدیریت حرفه‌ای، برنامه‌ریزی دقیق و نظارت شفاف انجام شود، می‌تواند به تقویت صنعت فولاد ایران و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی منجر شود. این فرایند مستلزم توجه هم‌زمان به مزایا و چالش‌ها و یادگیری از نمونه‌های بین‌المللی است تا از تبدیل تهدیدها به فرصت اطمینان حاصل شود.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با گسترش دامنه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، ضرورت بازطراحی نحوه تعامل و هم‌افزایی میان شرکت‌های زیرمجموعه بیش از گذشته احساس می‌شود. در چنین ساختاری، نگاه زنجیره‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به این معنا که فعالیت واحدها نه به‌صورت مجزا، بلکه به‌عنوان حلقه‌های پیوسته یک مسیر، به تولید و ارزش‌آفرینی تحلیل و مدیریت منجر شوند. این رویکرد امکان ساماندهی جریان مواد اولیه، نقدینگی، اطلاعات و تصمیم‌گیری را در قالب چارچوبی هماهنگ فراهم می‌کند و از اتلاف منابع ناشی از پراکندگی و مدیریت جزیره‌ای می‌کاهد.

این رویکرد محدود به ‌بهبود روابط عملیاتی نیست، بلکه شامل لایه‌های راهبردی مانند ارتقای کیفیت، بهبود فناوری، کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش مزیت رقابتی نیز می‌شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هم‌ترازی حلقه‌های تولید و فروش - چه از طریق بهبود روابط عملیاتی و چه با بازچینی مدیریتی- نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و انعطاف‌پذیری هلدینگ‌ها داشته است.

با‌این‌حال، حرکت به‌سوی یکپارچگی کامل در صندوق‌ها، با محدودیت‌هایی همراه است. ادغام شرکت‌ها یا انتقال مالکیت گسترده، به‌ویژه در صنایع مهمی مانند فولاد و معدن، معمولاً با پیچیدگی‌های حقوقی، مسائل ارزش‌گذاری، تعارض منافع و حساسیت ذی‌نفعان روبه‌روست و در کوتاه‌مدت اجرای آن دشوار به نظر می‌رسد. از‌این‌رو، در کنار ادغام حقوقی، راهکارهای اجرایی‌تر و کم‌هزینه‌تر مانند واگذاری مدیریت و سیاستگذاری گروهی از شرکت‌ها به یک هلدینگ تخصصی یا تشکیل یک هلدینگ مشترک میان صندوق‌ها برای مدیریت یک زنجیره مشخص مطرح شده‌اند. در این مدل‌ها، مالکیت بنگاه‌ها لزوماً تغییر نمی‌کند، اما هماهنگی مدیریتی و عملیاتی شکل می‌گیرد و زمینه لازم برای افزایش بهره‌وری، شفافیت و ارزش‌آفرینی فراهم می‌شود. در ادامه جمع‌بندی‌های مشخص گزارش به تفکیک بیان می‌شود.

۱. با توجه به ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. یکی از مسیرهای اصلاح ساختار، جابه‌جایی مالکیت (انتقال سهام به‌صورت دائم) یا مدیریت (وکالت مدیریت شرکت به‌مدت محدود) شرکت‌های موجود در یک زنجیره واحد به یک صندوق یا هلدینگ سرمایه‌گذاری واحد است. انتقال سهام می‌تواند به این صورت انجام شود که یک شخص حقوقی موجود، مبتنی‌بر ارزش کارشناسی سهام، اقدام به خرید سایر شرکت‌ها کند؛ یا اینکه یک شخص حقوقی جدید ایجاد شده و هر صندوق به اندازه ارزش دارایی‌ که به شخص جدید منتقل می‌کند از آن سهام‌ داشته باشد. هرچند با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و مالی انتقال سهام، در گام اول، انتقال مدیریت سهام توصیه می‌شود.

۲. با توجه به حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد و معدن در صندوق‌های بازنشستگی مورد اشاره، ایجاد زنجیره تأمین و خلق ارزش واحد، معنادار بوده و در صورت ایجاد مدیریت حرفه‌ای و درنظر گرفتن نقاط ضعف و تهدیدهای موجود می‌تواند مفید واقع شود و منافع گروه را حداکثر کرده و ارزش تولید ‌شده را در گروه حفظ کند. در حال حاضر تمامی محصولات از مواد معدنی اولیه مانند زغال‌سنگ و سنگ آهن تا محصولات نهایی مانند میلگرد و تیرآهن و ورق فولادی در این زنجیره تولید می‌شوند که ظرفیت بزرگی برای هم‌افزایی و افزایش بهره‌وری ایجاد کرده است.

۳. در زنجیره صنایع فولاد برخی از حلقه‌های اصلی زنجیره در صنایع ذیل صندوق‌های بازنشستگی سه‌گانه مفقود است (مانند شرکت تولیدکننده اسلب/تختال). درحالی‌که حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی ارتباط چشمگیری با حلقه میانی دارند. به نظر می‌رسد در میان‌مدت و در قالب استراتژی‌های کلان سرمایه‌گذاری، اضافه‌ کردن شرکت‌هایی به زنجیره فولاد و معدن صندوق‌ها، که محصول اصلی تولیدی آنها از جنس حلقه‌های مفقوده زنجیره صنایع فولاد است مؤثر خواهد بود.

۴. در صنعت مس و ذیل صندوق‌های بازنشستگی سه‌گانه دو شرکت کوچک‌مقیاس و یک شرکت متوسط (مس باهنر) مشغول به فعالیت هستند. فعالیت اصلی‌ترین شرکت این حوزه یعنی شرکت مس باهنر به‌صورت کامل با تأمین‌کننده مواد اولیه آن یعنی شرکت ملی مس ایران گره خورده است. به‌رغم توسعه صنعت مس در کشور و سود قابل توجه آن (سود خالص شرکت فملی در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ همت بوده که بیش از دو برابر سود ۲۶.۵ همت هلدینگ چند‌رشته‌ای شستا بوده است)، مدیریت تخصصی و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی به این سمت هدایت نشده و برنامه دقیقی برای توسعه آن در این مجموعه‌ها مهیا نیست. بنابراین دو مسیر متفاوت در ادامه قابل تصور است. اول آنکه صندوق‌های بازنشستگی به‌سمت توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت مس حرکت کرده و با ایجاد واحدها و هلدینگ‌های مدیریت تخصصی زنجیره خود را کامل کنند. دوم آنکه با توجه به سیاست‌های خروج از بنگاه‌داری قانون برنامه هفتم پیشرفت، نبود منابع کافی برای سرمایه‌گذاری مجدد و نداشتن واحدهای مدیریت تخصصی در این حوزه، واگذاری این زنجیره به فعالان این عرصه را دنبال کنند.

۵. شرکت‌های کوچک‌مقیاس (مانند معادن اسفندقه)، خارج از زنجیره فولاد (مانند مس یا طلا) یا شرکت‌هایی که درون زنجیره تعریف ‌شده اما عملکرد مؤثری ندارند (مانند توسعه معادن هریوا) نیز باید تعیین ‌تکلیف شوند. توسعه برخی زنجیره‌ها و ایجاد واحدهای مدیریت تخصصی متناظر، توقف فعالیت و فروش شرکت از گزینه‌های اصلاحی پیش رو هستند.

۶. با توجه به نیاز مبرم شرکت‌‌های فولادی با فناوری احیای غیرمستقیم در کوره بلند (مانند ذوب آهن اصفهان) به زغال‌سنگ کک‌شو و واردات گسترده و قیمت چندبرابری آن آن به کشور، سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه راه‌اندازی از معادن زغال‌سنگ بهره‌برداری نشده و یا توسعه ظرفیت عملی شرکت‌های موجود در زنجیره (مانند شرکت زغال‌سنگ کرمان) می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. ظرفیت عملی معادن موجود فاصله قابل توجهی با ظرفیت اسمی آنها دارد.