شرح/  بیان مساله

در دنیای معاصر، نقش و جایگاه جوامع دور از وطن در ارتقای حکمرانی کشورها به موضوعی راهبردی تبدیل شده است. کشورهای گوناگون تلاش می‌کنند از این ظرفیت برای بهبود شاخص‌های حکمرانی خود بهره‌مند شوند. مطالعه تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که این کشورها با اتخاذ رویکردهای هوشمندانه و طراحی سازوکارهای نهادی مناسب، توانسته‌اند از ظرفیت جوامع دور از وطن خود در ابعاد گوناگون حکمرانی استفاده کنند. بررسی تجربه کشورهایی مانند هند، چین، کره جنوبی و ایرلند نشان می‌دهد که این کشورها در ابتدا نگاهی تهدیدمحور به جوامع دور از وطن خود داشتند، اما با گذر زمان و درک اهمیت راهبردی این جوامع، رویکرد خود را به نگاهی فرصت‌محور تغییر دادند. این تغییر رویکرد با اصلاحات نهادی و قانونی همراه شد.

نقطه نظرات / یافته های کلیدی

هند تا پیش از دهه 1990، توجه چندانی به جوامع دور از وطن خود نداشت اما با تغییر شرایط جهانی و درک اهمیت راهبردی این جوامع، خط‌مشی خود را تغییر داد. هند با تأسیس وزارت امور هندی‌های خارج از کشور در سال 2004، گامی مهم در این مسیر برداشت. این وزارتخانه با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های گوناگون و طراحی برنامه‌های منسجم، توانست زمینه مشارکت مؤثر هندی‌های مقیم خارج را فراهم کند. موفقیت این رویکرد در توافق هسته‌ای هند و آمریکا به خوبی نمایان شد، تا جایی که لابی هندی‌های مقیم آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد مذاکرات و تصویب این توافق ایفا کرد.

چین که در دوران انقلاب فرهنگی نگاهی کاملاً منفی به جوامع دور از وطن خود داشت، پس از اصلاحات اقتصادی دهه 1970، رویکرد خود را به‌طور اساسی تغییر داد. این کشور، با تأسیس کمیسیون امور چینی‌های خارج از کشور و تدوین خط‌مشی‌های تشویقی، توانست سرمایه و تخصص چینی‌های مقیم خارج را به‌سمت اقتصاد در حال توسعه خود جذب کند. این کشور همچنین با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و اعطای مشوق‌های مالیاتی، زمینه سرمایه‌گذاری چینی‌های خارج از کشور را فراهم کرد. علاوه‌بر این، چین با تأسیس مؤسسات کنفوسیوس در سراسر جهان، از ظرفیت فرهنگی جوامع دور از وطن خود برای گسترش نفوذ فرهنگی و تقویت دیپلماسی عمومی استفاده کرد.

کره جنوبی الگوی دیگری از موفقیت در تعامل با جوامع دور از وطن را ارائه می‌دهد. این کشور تا اواسط دهه 1990 توجه چندانی به جوامع دور از وطن خود نداشت اما پس از بحران مالی سال 1997، به اهمیت این جوامع پی برد. تصویب قانون مهاجرت و وضعیت قانونی کره‌ای‌های خارج از کشور در سال 1999، نقطه عطفی در این مسیر بود. این قانون با ایجاد چارچوب حقوقی مشخص، امکان مشارکت کره‌ای‌های مقیم خارج را در اقتصاد کره جنوبی فراهم کرد. همچنین، تأسیس بنیاد کره‌ای‌های خارج از کشور، به تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی این جوامع کمک کرد.

تجربه ایرلند نیز از جهت‌های گوناگون قابل توجه است. این کشور که سابقه طولانی در مهاجر فرستی دارد، توانسته با اتخاذ رویکردی هوشمندانه، از ظرفیت جوامع دور از وطن خود به‌خوبی استفاده کند. تأسیس وزارت امور جوامع دور از وطن در سال 2014، برگزاری منظم انجمن جهانی اقتصادی و ایجاد شبکه جهانی ایرلندی‌ها، از جمله اقدام‌های موفق این کشور است. ایرلند همچنین با اجرای برنامه حمایت از مهاجران، توانسته پیوند خود را با جامعه ایرلندی‌های مقیم خارج حفظ و تقویت کند.

بنابراین آن‌ها توانسته‌اند با ایجاد اعتماد متقابل و طراحی سازوکارهای مناسب، زمینه مشارکت جوامع دور از وطن را در حوزه‌های گوناگون حکمرانی فراهم کنند. این مشارکت تنها به حوزه اقتصادی محدود نشده و ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. این کشورها با حمایت از مراکز فرهنگی و رسانه‌ای جوامع دور از وطن، به حفظ و تقویت پیوندهای فرهنگی با این جوامع کمک کرده‌اند.

پیشنهاد راهکارتقنینی ، نظارتی یا سیاستی

براساس این تجربیات، ایران نیز برای بهره‌گیری از ظرفیت جامعه دور از وطن خود در ارتقای حکمرانی، نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و راهبردی است. این رویکرد باید در سه سطح تقنینی، نظارتی و سیاستی اعمال شود. در سطح تقنینی، تدوین قانون جامع تعامل با جوامع دور از وطن ضروری است. این قانون باید چارچوب حقوقی مشخصی برای تسهیل مشارکت ایرانیان خارج از کشور در حوزه‌های گوناگون فراهم کند و حقوق و مسئولیت‌های متقابل را روشن کند.

در سطح نظارتی، ارتقای نهاد تخصصی قدرتمند برای مدیریت منسجم امور دیاسپورا و جلوگیری از موازی‌کاری‌های نهادی ضروری است. این نهاد باید بتواند با اختیارات کافی، هماهنگی لازم را میان دستگاه‌های گوناگون ایجاد و از موازی‌کاری و پراکنده‌کاری جلوگیری کند. همچنین، ایجاد سازوکارهای نظارتی با مشارکت نمایندگان جوامع دور از وطن می‌تواند به افزایش شفافیت و اثربخشی برنامه‌ها کمک کند.

در سطح سیاستی، مهم‌ترین اولویت تغییر رویکرد از نگاه تهدیدمحور به نگاه فرصت‌مدار است. این تغییر رویکرد باید با طراحی برنامه‌های عملی برای جلب اعتماد و مشارکت جوامع دور از وطن همراه باشد. توسعه ظرفیت‌های رسانه‌ای دیجیتال، طراحی برنامه‌های حمایتی و روایت‌سازی‌های منسجم برای تعامل با این گروه و تقویت پیوندهای فرهنگی، زبانی و اجتماعی از جمله اقدام‌های مهم در این زمینه است.

همچنین، توجه به تنوع و گوناگونی جامعه ایرانیان خارج از کشور و طراحی برنامه‌های متناسب با این تنوع ضروری است. این برنامه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که همه گروه‌های جامعه دور از وطن، فارغ از گرایش‌های سیاسی و اجتماعی، امکان مشارکت در فرایندهای گوناگون را داشته باشند. براساس تجربه کشورهای موفق این فراگیری و جامعیت، عامل مهمی در موفقیت برنامه‌های تعامل با جوامع دور از وطن است. موفقیت در بهره‌گیری از ظرفیت جوامع دور از وطن در ارتقای حکمرانی، نیازمند عزم جدی در سطوح گوناگون حاکمیتی و اجماع بر سر ضرورت و اهمیت این موضوع است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که این امر با برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص منابع کافی و پیگیری مستمر قابل دستیابی است.

1. مقدمه

امروزه، دولت‌ها از طیف گسترده‌ای از مکانیسم‌های تعاملی، اقدام‌های نمادین تا خط‌مشی‌های عملیاتی، برای ارتباط با جوامع دور از وطن خود بهره می‌گیرند. خط‌مشی‌های دیاسپورایی کشورها عمدتاً دارای ساختارهای نهادی دولتی، چارچوب‌های حقوقی و قوانین تدوین‌شده برای تأمین منافع جمعیت‌های برون‌مرزی هستند. از طریق این خط‌مشی‌گذاری‌ها، کشور مبدأ درصدد بهره‌برداری از ظرفیت‌های مالی، تخصصی و نفوذ ژئوپلیتیک جوامع دیاسپورایی خود برمی‌آید [1].

در دهه‌های اخیر، تعداد زیادی از دولت‌ها در سطح بین‌المللی، به‌دنبال تقویت ارتباط با جوامع دیاسپورایی خود بودند جوامعی که از افرادی با پیوندهای فرهنگی یا تاریخی با سرزمین‌های آبا و اجدادی تشکیل شده بود. این جوامع می‌توانند شامل مهاجران نسل اول یا نسل‌های بعدی باشند که ممکن است هرگز به سرزمین مادری خود سفر نکرده باشند. رویکرد استراتژیک به جوامع دیاسپورایی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی قابل تبیین است [2]. در این پارادایم، دیاسپورا به‌مثابه منبعی ارزشمند از سرمایه انسانی و مالی تلقی می‌شود که می‌تواند به ارتقای قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در عرصه جهانی کمک کند. بر این اساس، دولت‌ها با تدوین خط‌مشی‌های هدفمند، به‌دنبال جذب ظرفیت‌های علمی و سرمایه‌ای نخبگان مقیم در اقتصادهای پیشرفته و دانش‌بنیان هستند.

شبکه‌های دیاسپورایی نقش تسهیل‌کننده‌ای در انتقال منابع، مهارت‌ها، ایده‌ها و نفوذ بین کشورها ایفا می‌کنند که این امر به آن‌ها وزن سیاسی می‌بخشد. البته این نوع مشارکت فراملی پدیده نوظهوری نیست و پیش‌تر با عناوینی مانند خط‌مشی‌های مهاجرتی-قومی، لابی‌گری قومیتی یا خط‌مشی‌های مهاجران و تبعیدشدگان شناخته می‌شده است [3].

از منظر کشورهای مبدأ، چهار حوزه استراتژیک در خط‌مشی‌گذاری تعامل با جوامع دیاسپورایی قابل شناسایی است:

1.‌ حوزه خط‌مشی‌های اقتصادی،

2.‌ حوزه خط‌مشی‌های خارجی و منافع ژئوپلیتیک،

3.‌ حوزه خط‌مشی‌های فرهنگی،

4.‌ حوزه امور داخلی و چارچوب‌های حکمرانی.

براساس شکل 1، هر یک از این حوزه‌های سیاستی متأثر از دو دسته عوامل داخلی و خارجی هستند. با توجه به تحلیل پارادایم‌های حاکم بر خط‌مشی‌گذاری در کشورهای مبدأ، عوامل داخلی ناظر بر متغیرهای درون‌سرزمینی و عوامل خارجی برآمده از محیط بین‌المللی و فراسرزمینی هستند [4].

شکل 1. عوامل سیاستی و مؤثر بر روابط جوامع دور از وطن (دیاسپورا) [4]

چارچوب تحلیلی این پژوهش با تمرکز بر تعامل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر خط‌مشی‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، سیاست خارجی و فرهنگی طراحی شده است. در بعد داخلی، متغیرهای کلیدی شامل درجه آزادسازی اقتصادی، ظرفیت مشارکت در همکاری‌های بین‌المللی و تجارت فرامرزی، توانایی بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها، اولویت‌های استراتژیک ملی، رویکردهای کلان سیاست خارجی، رویکرد به دیپلماسی فرهنگی، و افکار عمومی نسبت به اتباع خارجی است. این عوامل درون‌سرزمینی به‌طور مستقیم بر تدوین و اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی، خارجی و فرهنگی تأثیر می‌گذارند. در بعد خارجی، مجموعه‌ای از عوامل برون‌مرزی نیز بر شکل‌گیری این سیاست‌ها اثرگذارند که شامل وضعیت اقتصادی و حرفه‌ای جوامع دیاسپورا در کشورهای میزبان، سطح پذیرش فعالیت‌های لابی‌گری در کشورهای مقصد، چالش‌های حفظ هویت فرهنگی در جوامع میزبان، و ملاحظات امنیتی مرتبط با فعالیت‌های دیاسپورا است.

در همین راستا، این پژوهش با اتخاذ رویکردی تطبیقی، به تحلیل تجربه‌های موفق کشورها در خط‌مشی‌گذاری دیاسپورایی می‌پردازد. ساختار حوزه‌های خط‌مشی‌گذاری جوامع دور از وطن که بررسی شده، براساس تحلیل خط‌مشی‌های دیاسپورایی کشورهای گوناگون و پارادایم‌های مرتبط شکل گرفته است. ارزیابی اثربخشی این خط‌مشی‌‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت می‌گیرد تا درک جامعی از پارادایم‌های حاکم بر این حوزه حاصل شود.

علاوه‌بر ظرفیت‌های فردی اعضای دیاسپورا، سازمان‌های دیاسپورایی هستند که به‌عنوان بازیگران ساختاریافته، نقشی حیاتی در تعامل میان کشور مبدأ، کشور میزبان و جوامع دور از وطن ایفا کرده و به‌عنوان واسطه‌هایی عمل می‌کنند که می‌توانند منابع مالی (مانند سرمایه‌گذاری و کمک‌های بشردوستانه)، سرمایه انسانی (انتقال دانش و مهارت) و نفوذ سیاسی (لابی‌گری و حمایت) را به شکلی متمرکز و مؤثر هدایت کنند. در واقع، بسیاری از خط‌مشی‌های موفق دولتی در حوزه دیاسپورا، نه از طریق تعامل با افراد پراکنده، بلکه از مسیر همکاری با این نهادهای سازمان‌یافته به نتیجه می‌رسد [5].

1-1. چارچوب تحلیلی و مبنای انتخاب کشورهای مورد مطالعه

در پژوهش حاضر چهار کشور هند، چین، کره جنوبی و ایرلند به‌عنوان موارد مطالعاتی منتخب برگزیده شده‌اند. معیار انتخاب این کشورها، موفقیت نسبی و تنوع راهبردهای آن‌ها در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت جوامع دور از وطن است که امکان تحلیل جامع و استخراج الگوهای سیاستی کارآمد را فراهم می‌سازد. مدل تحلیلی این مطالعه براساس یک چارچوب موضوعی-تحلیلی طراحی شده که در شکل 1 نیز به تصویر کشیده شده است. مدل ذکرشده، خط‌مشی‌گذاری دیاسپورایی را در چهار حوزه راهبردی اصلی طبقه‌بندی می‌کند:

·        حوزه خط‌مشی‌های اقتصادی: شامل جذب سرمایه، انتقال دانش و فناوری؛

·        حوزه خط‌مشی‌های خارجی و منافع ژئوپلیتیک: شامل لابی‌گری و دیپلماسی عمومی؛

·        حوزه خط‌مشی‌های فرهنگی: شامل حفظ هویت و تقویت پیوندهای فرهنگی؛

·        حوزه امور داخلی و چارچوب‌های حکمرانی: شامل اصلاحات نهادی و قانونی.

چارچوب موضوعی تحلیلی، تأثیر متقابل دو دسته از عوامل را بر هر یک از این حوزه‌ها تحلیل می‌کند: عوامل داخلی (مانند درجه آزادسازی اقتصادی و اولویت‌های استراتژیک ملی) و عوامل خارجی (مانند وضعیت اقتصادی و حرفه‌ای دیاسپورا و ساختار سیاسی کشور میزبان). بر این اساس، گزارش حاضر تجارب هر یک از کشورهای منتخب را در چارچوب این مدل تحلیل و مقایسه کرده و امکان شناسایی نقاط اشتراک و افتراق در سیاست‌ها، بررسی سیر تحول رویکردها (گذار از نگاه تهدیدمحور به فرصت‌محور) و در نهایت، استخراج درس‌آموخته‌های کاربردی برای خط‌مشی‌گذاری در ایران را فراهم می‌کند.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی

جدول 1. پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

جدول 2. پیشینه پژوهشی در مرکز پژوهش‌های مجلس

مأخذ: همان.

2-2. سوابق تقنینی

در این بخش ابتدا به اسناد سیاستی و سپس قوانین مرتبط با موضوع ایرانیان خارج از کشور، پرداخته خواهد شد. بررسی سیر تاریخی قوانین و سیاست‌های مرتبط با ایرانیان خارج از کشور نشان می‌دهد که این موضوع از ابتدای دهه 80 به‌طور جدی وارد اسناد بالادستی کشور شده است.

در سال 1384 با تصویب سند چشم‌انداز 20 ساله، موضوع ایرانیان خارج از کشور در بند «33» با چهار رویکرد اصلی مطرح شد: «تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی».

در سال 1393 دو سند مهم سیاستی به این موضوع پرداختند:

1. سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1393/06/29) که بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج تأکید کرد: «استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی برحسب نیاز».

2. سیاست‌های کلی جمعیت ، ابلاغی 1393/02/30 به‌روزرسانی 1398، که در بندهای «12» و «13» به موضوع پرداخت و بر تشویق به سرمایه‌گذاری و تقویت هویت ملی تمرکز داشت. در این بندها آمده است:

بند «12»: «تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان. بند «13»: تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقا وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به‌ویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور».

نهایتاً در قانون برنامه هفتم پیشرفت (1403-1407)، بند «الف» ماده (98) به‌طور مشخص بر موضوع نخبگان تمرکز کرده و یک هدف‌گذاری کمّی (تعامل با 20 درصد جامعه هدف) را تعیین کرده است. همچنین تکلیف تدوین آیین‌نامه اجرایی را بر عهده معاونت علمی با همکاری وزارت امور خارجه گذاشته است. در متن ماده اینگونه آمده است: « به‌منظور فعال ‌کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای اقدامات زیر انجام می‌گیرد: در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش‌آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه کرده و به‌تصویب هیئت وزیران برساند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست درصد (20%) از جامعه هدف فراهم شود».

علاوه‌بر اسناد و قوانین، در اسفند ماه سال 1401، آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی در جلسه هیئت وزیران دولت وقت به تصویب رسید. هیئت وزیران به پیشنهاد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی را تصویب کرد. این آیین‌نامه، نشان‌دهنده توجه ویژه به قشر نخبه جامعه ایرانیان خارج از کشور بود.

این سیر تاریخی نشان می‌دهد که:

1. توجه به موضوع از رویکرد کلی به‌سمت خط‌مشی‌های اجرایی‌تر حرکت کرده است.

2. تمرکز بر نخبگان در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

3. هدف‌گذاری‌ها از حالت کیفی به‌سمت کمّی حرکت کرده است.

4. نهادهای مسئول به‌طور دقیق‌تر مشخص شده‌اند.

3. مختصات و حوزه‌های موضوعی جوامع دور از وطن در نسبت با حکمرانی

3-1. ظرفیت‌های سیاسی جوامع دور از وطن در ارتقای حکمرانی

جوامع دیاسپورا به‌عنوان کنشگران غیردولتی، نقش محوری در معادلات ژئوپلیتیک جهانی پیدا کرده‌اند که این جایگاه استراتژیک، توجه خط‌مشی‌گذاران دولتی و بین‌المللی را جلب کرده است. جهانی‌سازی، مهاجرت‌های بین‌المللی و ارتباطات جهانی به‌عنوان عوامل محوری، مشارکت فعال این جوامع در خط‌مشی‌های فراملی را تقویت کرده‌اند. این جوامع با استفاده از مکانیسم‌های نوین، بر رویدادهای سیاسی تأثیر می‌گذارند و توجه دولت‌ها و بازیگران غیردولتی را جلب می‌کنند. بسیاری از دولت‌ها برای دستیابی به مزیت‌های سیاسی، به‌دنبال تعامل استراتژیک با جوامع دیاسپورای خود هستند. تأسیس وزارتخانه‌های تخصصی و نمایندگی‌های ویژه از جمله خط‌مشی‌های نهادی در این زمینه است. این جوامع در چارچوب «قدرت نرم مدرن»،به‌عنوان ابزار دیپلماتیک در پیشبرد منافع ملی و فعالیت‌های لابی‌گری عمل می‌کنند. الگوهای موفق لابی‌گری می‌توانند به‌عنوان پارادایم‌های عملیاتی برای سایر گروه‌ها مورد استفاده قرار گیرند [3]. مهاجران نیز با بهره‌گیری از شرایط مساعد بین‌المللی، از موقعیت خود برای کسب قدرت و نفوذ سیاسی استفاده می‌کنند. این افراد با دسترسی به فرصت‌های گسترده مشارکت سیاسی، نقش فزاینده‌ای در فرایندهای تصمیم‌سازی پیدا کرده‌اند و به عوامل تعیین‌کننده در شکل‌دهی خط‌مشی‌های جهانی تبدیل شده‌اند [6].

در جدول زیر، ابعاد چندگانه نفوذ سیاسی جوامع دیاسپورا را در دو حوزه کشور وطن و میزبان تبیین می‌کند. سازوکار‌های تأثیرگذاری در قالب کنش‌های مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی شده‌اند.

جدول 3. راه‌های اثرگذاری سیاسی جوامع دور از وطن بر جوامع وطن و جوامع میزبان[6]

در حوزه کشور وطن، مشارکت مستقیم از طریق سازوکارهای دمکراتیک مانند مشارکت در انتخابات (رأی دادن و نامزدی) صورت می‌پذیرد. در بعد غیرمستقیم، اهرم‌های اقتصادی مانند جریان‌های مالی فراملی و سرمایه‌گذاری، همراه با نفوذ بر گفتمان سیاسی ازطریق تعیین دستور کار، نقش محوری ایفا می‌کنند.

در عرصه کشور میزبان، کنش‌های مستقیم شامل بهره‌گیری از حقوق دمکراتیک، تبادل اطلاعات و مشارکت در جنبش‌های مدنی است. در سطح غیرمستقیم، لابی‌گری و تأثیرگذاری بر گفتمان عمومی ازطریق تأمین مالی و تعیین اولویت‌های سیاسی برجسته می‌شود. علاوه‌بر تأثیرگذاری بر کشور مبدأ، جوامع دیاسپورا در عرصه سیاست کشور میزبان نیز به کنشگری فعال می‌پردازند.

3-2. ظرفیت‌های اقتصادی جوامع دور از وطن در ارتقای حکمرانی

نقش اقتصادی جوامع دیاسپورا در کشور مبدأ، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت راهبردی برخوردار است. این جوامع ازطریق حواله‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، به‌عنوان کنشگران محوری توسعه اقتصادی شناخته شده‌اند [6]. نمونه بارز این امر را می‌توان در نقش دیاسپورای آفریقایی مشاهده کرد که به منبع مهم تأمین مالی خارجی برای کشورهای مبدأ تبدیل شده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد حواله‌های ارسالی، بیشتر از حمایت خانوادگی، به تقویت کارآفرینی و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منجر می‌شود [7]. با اتخاذ خط‌مشی‌های تشویقی مناسب، دیاسپورا می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا و موجود، نقش مؤثرتری در توسعه منطقه‌ای ایفا کند. این سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در شرایط کمبود منابع سرمایه‌ای، می‌تواند به بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک شایانی کند.

با توجه به نقش راهبردی سرمایه‌گذاری‌های جوامع دور از وطن در توسعه اقتصادی، رویکرد نوینی در تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های خرد و فردی، در کنار سرمایه‌گذاری‌های کلان شرکت‌های چندملیتی شکل گرفته است. مشارکت مؤثر این جوامع ازطریق سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای محلی، به‌عنوان محرک توسعه شناخته می‌شود [7].  در همین راستا، کشورهای در حال توسعه و نهادهای بین‌المللی، طرح‌های حمایتی متعددی را برای جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری جوامع دور از وطن در اقتصادهای نوظهور به اجرا گذاشته‌اند.

3-3. ظرفیت‌های فرهنگی جوامع دور از وطن در ارتقای حکمرانی

فرهنگ، عامل پیوند‌دهنده جوامع دور از وطن با سرزمین مادری است که فضای تعامل، ارتباط و تبادل نظر را برای آن‌ها فراهم می‌کند. با وجود نقش پایدار این پیوند فرهنگی، در برنامه‌های توسعه جهانی به‌صورت ضمنی به آن پرداخته می‌شود [8]. سرمایه فرهنگی این جوامع، شامل ارزش‌ها، دیدگاه‌ها و ایده‌های نوین، به تنوع و انعطاف‌پذیری آن‌ها می‌افزاید و در شکل‌گیری فرهنگ‌ها و هویت‌ها در کشورهای مبدأ و مقصد نقش اساسی ایفا می‌کند. احساس تعلق در این میان، عنصری محوری است که به تقویت روابط این جوامع کمک کرده و به‌عنوان پل ارتباطی میان ملت و دولت عمل می‌کند. درحالی‌که دولت با مرزهای جغرافیایی تعریف می‌شود، مفهوم ملیت از طریق پیوندهای فرهنگی، فراتر از مرزها گسترش می‌یابد [8]. در این میان، زبان یکی از محوری‌ترین و در‌عین‌حال پیچیده‌ترین عناصر حفظ هویت فرهنگی است و مطالعات نشان می‌دهد که در بسیاری از جوامع دیاسپورای هندی، زبان مادری در محیط خانه و خانواده حفظ می‌شود، اما در نسل‌های جدیدتر، زبان‌های مسلط کشور میزبان (مانند انگلیسی) یا زبان‌های فراگیر دیاسپورایی (مانند هندی) به تدریج جایگزین آن در فضاهای عمومی و حتی برخی تعاملات خانوادگی می‌شوند. در کنار زبان‌های محاوره‌ای، زبان‌های کلاسیک و مقدس مانند سانسکریت نیز نقشی نمادین در ایجاد یک هویت پان-هندو در میان دیاسپورای متنوع هندی ایفا می‌کنند، حتی اگر تعداد کمی از افراد به آن مسلط باشند [5].

شکل 2. تأثیرات اقتصادی جوامع دور از وطن [7]

اهمیت احساس ملیت در تداوم چند نسلی آن نمایان می‌شود، چنان‌که سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، جوامع دور از وطن را «مهاجران یا فرزندان مهاجرانی که هویتشان براساس تجربه مهاجرت شکل گرفته» تعریف می‌کند. این افراد از طریق تاریخ، هویت و تجربیات مشترک با وطن و یکدیگر پیوند می‌یابند. سرمایه فرهنگی این جوامع، نقشی حیاتی در ایجاد سیستم‌های پایدار تعامل با کشور مبدأ دارد [8]. دولت‌های مبدأ باید این سرمایه را به‌عنوان رکن کلیدی دیپلماسی خود بپذیرند. این رویکرد برای کشورهای دارای راهبردهای تثبیت‌شده و نوپا در تعامل با جوامع دور از وطن، اهمیت یکسانی دارد. نقش دولت در این تعاملات فرهنگی باید فراگیر و حمایتی باشد و تنوع انجمن‌ها و وابستگی‌های فرهنگی را داشته باشد. به‌ویژه برای کشورهایی که جوامع دور از وطن آن‌ها از درگیری‌ها و بحران‌های سیاسی نشئت گرفته‌اند، حساسیت به این تنوع فرهنگی حیاتی است. استوارت هال در تحلیل هویت جوامع دور از وطن، دو مسئله مهم را مطرح می‌کند: آیا این هویت ماهیتی ثابت و نژاد/قومیت‌محور دارد یا فرایندی پویا و در حال تکوین است؟ از نظر او، هویت این جوامع یک مفهوم ایستا و امپریالیستی که به طرد دیگری می‌انجامد نیست، بلکه فرایندی مستمر از تولید و بازتولید هویت‌هاست. این دیدگاه ضمن شناسایی زمینه‌های مشترک هویتی، بر تفاوت‌های درون‌گروهی نیز تأکید می‌کند و اصل «تداوم در عین تفاوت» را برجسته می‌سازد [9].

این پویایی هویتی در عمل با چالش‌هایی همراه است که بر رفاه جوامع دور از وطن تأثیر می‌گذارد. مطالعات میدانی جوامع آسیایی مقیم کشورهای غربی نشان می‌دهد که تعامل میان حفظ هویت فرهنگی و سازگاری با جامعه میزبان، فرایندی پیچیده است که می‌تواند بر سلامت روان این جوامع تأثیر مثبت یا منفی بگذارد. یافته‌های تحقیقات نشان‌می‌دهد که خودانگاره مستقل و فرهنگ‌پذیری مؤثر به‌عنوان محافظت‌کننده عمل کرده، درحالی‌که تجربه تبعیض و تعاملات دشوار بین‌فرهنگی می‌تواند به افزایش اضطراب اجتماعی منجر شود. این واقعیت‌ها ضرورت توجه جامع به ابعاد رفاهی و روانی در سیاستگذاری‌های مربوط به دیاسپورا را نشان می‌دهد [10].

3-3-1.نقش رسانه‌های دیجیتال در تعامل جوامع دور از وطن با حکمرانی

موضوع نقش رسانه‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین در تعامل جوامع دور از وطن با نظام‌های حکمرانی، حوزه‌ای گسترده و چندبعدی است که شامل ابعاد فنی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متعددی می‌شود. با توجه به ماهیت مفصل این موضوع و محدودیت‌های این گزارش، امکان پرداختن جامع به تمامی جنبه‌های آن وجود ندارد. بااین‌حال، برای تکمیل چارچوب تحلیلی و ارائه تصویری کامل‌تر از ظرفیت‌های موجود، در ادامه به‌طور مختصر به این حوزه اشاره می‌شود.

در عصر دیجیتال، رسانه‌های همگرا به‌عنوان عاملی تحول‌آفرین در شکل‌دهی روابط میان جوامع دیاسپورا و کشورهای مبدأ ظاهر شده‌اند. این رسانه‌ها که از تلفیق رسانه‌های سنتی و جدید، شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای داستان‌سرایی دیجیتال تشکیل شده‌اند، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای تولید، مصرف و انتشار روایت‌های مهاجرت فراهم آورده‌اند که به‌طور مستقیم بر فرایندهای حکمرانی تأثیر می‌گذارند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تحول، شکل‌گیری مفهوم فضاهای دیجیتال سوم است. این فضاها که به‌عنوان مکان‌هایی غیررسمی و قابل دسترس برای تعامل و ایجاد احساس تعلق عمل می‌کنند، جایگزین مناسبی برای فضاهای فیزیکی محدود ارائه می‌دهند. در این فضاها، مهاجران قادر به شکل‌گیری جوامع منسجم فراتر از مرزهای جغرافیایی هستند و درک سنتی از فضا، مکان و قلمرو پیدا می‌کنند. این امر به‌ویژه برای مهاجرانی که از فضاهای فیزیکی حاشیه‌رانی می‌شوند، فرصت‌های مهمی برای بازیابی صدا و کنشگری فراهم می‌کند. رویکردهای مشارکتی در تولید محتوای دیجیتال نیز نوآوری مهمی در این حوزه محسوب می‌شوند. استفاده از این رویکردها مانند تصویرسازی مشارکتی و روایت‌گری دیجیتال، این قابلیت را به مهاجران می‌دهد که بتوانند فراتر از بازنمایی‌های تک‌ساحتی و کلیشه‌ای رسانه‌های عمومی، پیچیدگی‌های هویتی و گوناگونی جنبه‌های تجربه زندگی خود را منعکس کنند. این فرایند که به‌صورت بازتابی و غیرخطی پیش می‌رود، شامل جلسات مکرر مانند حلقه‌های اشتراک، کارگاه‌های آموزشی و بحث‌های مستمر است که زمینه اعمال کنشگری و مشارکت مستمر جوامع دیاسپورا را فراهم می‌کند.

بااین‌حال، استفاده از این ظرفیت‌ها با چالش‌های مهمی همراه است. دسترسی به زیرساخت‌های فیزیکی رسانه‌های همگرا، شامل دستگاه‌های متصل به اینترنت و اتصال پایدار، هنوز به‌عنوان خدمات ضروری تلقی نمی‌شود و مهاجران را که اغلب در میان جوامع آسیب‌پذیر قرار دارند، به‌طور نامتناسبی حذف می‌کند. علاوه‌بر این، سواد دیجیتال و رسانه‌ای عامل تعیین‌کننده‌ای در تبدیل کاربران به شرکت‌کنندگان فعال، نه صرفاً گیرندگان منفعل است. این رسانه‌ها بر شکل‌گیری هویت مهاجران تأثیر عمیقی دارند. مطالعات نشان می‌دهد که نسل 1.5 مهاجران کره‌ای در تورنتو از رسانه‌های دیجیتال برای تسهیل احساس هویت چندفرهنگی استفاده می‌کنند. همچنین، مهاجران جوان سوری از شبکه‌های اجتماعی برای عبور از موانع زبانی-فرهنگی و یافتن احساس تعلق در کانادا بهره می‌برند. این فرایند به شکل‌گیری مفهوم شهروندی دیجیتال منجر می‌شود که در آن مهاجران نقش‌های متعددی مانند تولیدکننده، ویراستار و انتشاردهنده محتوا را بر عهده می‌گیرند.

استفاده از رسانه‌های همگرا با خطرهای مهمی همراه است. انتشار اطلاعات نادرست، قطبی‌سازی سیاسی، مسائل حریم خصوصی و امکان سوءاستفاده از اطلاعات مهاجران از جمله این خطرها است. همچنین، فرایند همکاری‌سازی خود پارادوکسی را ایجاد می‌کند که در آن پیشرفت فناوری و رسانه‌های همگرا به ابزاری ضروری تبدیل می‌شوند اما تأثیرات متضادی دارند. درحالی‌که مهاجران بیش از پیش ملزم به حضور در فضاهای مجازی و فیزیکی هستند، عواقب استفاده از رسانه‌ها باید به دقت رصد شود. این تحولات نشان می‌دهد که رسانه‌های دیجیتال نه تنها ابزارهای فنی تأثیرگذار بر فرهنگ هستند، بلکه خالقان فعال فرهنگ‌های همگرای جدید محسوب می‌شوند که در نتیجه فروپاشی زمینه‌ها و کاربرد عملی امکانات شکل می‌گیرند [11].

4. مروری بر تجربیات کشورهای منتخب در بهره گیری از جوامع دور از وطن در ارتقای حکمرانی

4-1. هند

4-1-1. چرایی مطالعه هند

جامعه هندی-آمریکایی به‌عنوان نمونه‌ای شاخص از تأثیرگذاری سیاسی جوامع دیاسپورا در عرصه بین‌الملل شناخته می‌شود. این جامعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، نقشی محوری در شکل‌دهی به روابط دوجانبه هند و آمریکا ایفا می‌کند. توافق هسته‌ای سال ۲۰۰۶ میان دو کشور و تصویب نهایی آن در سال ۲۰۰۸، نقطه عطفی در تأثیرگذاری راهبردی این جامعه محسوب می‌شد. به استناد اظهارات وزیر امور خارجه پیشین هند، جامعه هندی-آمریکایی به‌عنوان اهرم حمایتی قدرتمندی در پیشبرد خط‌مشی‌های دولت هند عمل می‌کند. اسناد رسمی دولت هند نیز بر نقش راهبردی این جامعه در تحکیم مناسبات با ابرقدرت جهانی تأکید دارد [6]. در اواخر دهه ۱۹۹۰، با فروپاشی نظام دوقطبی جنگ سرد و تغییر رویکرد اقتصادی هند از خودکفایی سوسیالیستی به توسعه بازارمحور، زمینه برای گسترش روابط فراهم شد. در این برهه، حضور چشمگیر شهروندان هندی‌تبار در ساختار سیاسی-اقتصادی آمریکا، از طریق مشارکت در تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی و نامزدی در مناصب عمومی، به عاملی تأثیرگذار در تقویت پیوندهای دوجانبه تبدیل شد [4].

در سال ۱۹۹۳، جامعه رو به رشد هندی-آمریکایی با تأسیس «کمیته دوستی هند و هندی‌های آمریکایی»، گام مهمی در راستای تقویت نفوذ سیاسی خود برداشت. این کمیته تا سال ۲۰۰۶ با عضویت ۱۷۶ نماینده (معادل چهل درصد اعضای کنگره)، به‌عنوان نیرویی تأثیرگذار در سیاست خارجی آمریکا شناخته شد. نقطه عطف تأثیرگذاری این کمیته و جامعه هندی-آمریکایی، در پی آزمایش‌های هسته‌ای هند در مه ۱۹۹۸ و اعمال تحریم‌های بین‌المللی نمایان شد. در این برهه حساس، فعالیت‌های دیپلماتیک و لابی‌گری جامعه دیاسپورای هندی و کمیته ذکرشده، نقشی محوری در تبیین دیدگاه‌های هند و تشریح ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی این کشور ایفا کرد. به گواه وزیر امور خارجه وقت هند، نقش پشت پرده و تأثیرگذار هندی‌های آمریکایی در مذاکرات دوجانبه، عاملی کلیدی در بهبود روابط و تعدیل تحریم‌ها محسوب می‌شد [4].

در نتیجه جامعه هندی-آمریکایی، با برخورداری از بالاترین سطح درآمد در میان جوامع دیاسپورای آمریکا، این پتانسیل مالی را به اهرم نفوذ سیاسی در انتخابات تبدیل کرده است. سازمان‌هایی مانند کمیته اقدام سیاسی هند و آمریکا، با کمک‌های مالی چشمگیر به کمپین‌های انتخاباتی (۱۶ تا ۱۸ میلیون دلار در دوره ۲۰۰4-۲۰۰2)، این تأثیرگذاری را تضمین می‌کنند [6]. علاوه‌بر فعالیت‌های مالی، این جامعه از سایر روش‌های لابی‌گری نیز بهره می‌برد. مرکز هندی - آمریکایی برای آگاهی سیاسی، با اجرای برنامه رهبری واشنگتن فرصت‌های کارآموزی برای دانشجویان هندی‌تبار در دفاتر کنگره فراهم می‌آورد و به این ترتیب، روابط با قانونگذاران را تقویت و تعمیق می‌کند. توافق هسته‌ای غیرنظامی ۲۰۰8-۲۰۰5 میان هند و آمریکا، که با هدف گسترش همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز به امضا رسید، نمونه بارزی از تأثیرگذاری این جامعه است. تلاش‌های لابی‌گری و جلب حمایت سیاسی جامعه هندی-آمریکایی در تحقق این توافق، تا حدی بود که مورد تقدیر مقامات ارشد هند، از جمله نخست‌وزیر وقت قرار گرفت. این همکاری راهبردی، علاوه‌بر تسهیل دسترسی هند به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، به تعمیق روابط سیاسی-اقتصادی دو کشور انجامید [4].

شکل 3. جمعیت جوامع دور از وطن هندی در نقاط گوناگون دنیا [4]

مشارکت سیاسی هندی‌های آمریکایی در کشور مبدأ، ابعاد گسترده‌ای دارد. حمایت مالی و تبلیغاتی از جنبش ملی‌گرای هندو (هیدوتوا) و حزب بهاراتیا جاناتا (BJP)، که اغلب در قالب کمک‌های توسعه‌ای مانند صندوق کمک و توسعه هند صورت می‌گیرد، نمونه بارزی از این مشارکت است. شورای جهانی هندوهای آمریکا با رویکردی آشکار، خواستار تسلط هندوئیسم در هند است، در حالی که جناح لیبرال جامعه دیاسپورای هندی، از حزب سکولار کنگره پیش و پس از انتخابات ۲۰۰۴ حمایت می‌کند[4]. در کشورهایی مانند بریتانیا، کانادا، موریس، سورینام، مالزی و فیجی نیز سیاست‌مداران هندی‌تبار به مناصب مهم دولتی و پارلمانی دست یافته‌اند. بااین‌حال، کنش سیاسی آمریکا نسبت به لابی‌گری و منافع هند، باعث انجام تأثیرگذاری سیاسی در این کشور به تغییر پارادایمی در روابط دوجانبه شده، درحالی‌که دستاوردهای مشابه در سایر کشورها، در بهترین حالت، در حاشیه باقی مانده است.

بنابراین یکی از جنبه‌های مهم و کمتر شناخته‌شده دیاسپورای هندی، پدیده «دیاسپورای مضاعف» است که نمونه بارز آن، «آسیایی‌های شرق آفریقا» هستند که ابتدا در دوران استعمار از هند به کشورهایی مانند کنیا و اوگاندا مهاجرت کردند و سپس در دهه‌های 1960 و 1970، به‌دلیل خط‌مشی‌های آفریقایی‌سازی، مجبور به مهاجرت مجدد، عمدتاً به بریتانیا، شدند. این گروه از مهاجران، به‌دلیل داشتن سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بالاتر و تجربه زندگی به‌عنوان یک اقلیت، نقش بسیار مهمی در تأسیس و مدیریت سازمان‌های فرهنگی، مذهبی و سیاسی هندو در بریتانیا ایفا کردند و بخش قابل توجهی از کادرهای اصلی جنبش ناسیونالیسم هندو در این کشور را تشکیل دادند [12].

4-1-2. سیاست‌های هند برای جوامع دور از وطن (دیاسپورا)

برخلاف فقدان وجود سند رسمی جامع در خط‌مشی‌ مهاجرتی هند به‌جز قانون مهاجرت (۱۹۸۳)، این کشور خط‌مشی‌های مشخصی در تعامل با جوامع دیاسپورا دنبال می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، هند با مشارکت فعال جوامع دیاسپورا، سیاست تعاملی قدرتمندی را در حال توسعه و تکامل دارد [13].

4-1-3. تاریخچه تعامل هند با جوامع دور از وطن (دیاسپورا)

در سابق، بی‌توجهی دولت هند به نیازها و نگرانی‌های جامعه دیاسپورا، به‌عنوان فرصتی از دست رفته برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های این جامعه مورد انتقاد قرار گرفت [1]. با گذر زمان و درک اهمیت راهبردی این جامعه، دولت هند تصمیم به تغییر نگرش خود در قبال جامعه دیاسپورا گرفت و مجموعه‌ای از اصلاحات و اقدامات را در حوزه‌های گوناگون آغاز کرد. این اقدامات که در چهار حوزه اداری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی طبقه‌بندی می‌شوند، با هدف جذب منابع جامعه دیاسپورا برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و ارتقای جایگاه جهانی هند طراحی و اجرا شدند. در ادامه، سیر این تغییر نگرش و اقدامات برای تعامل با جامعه دیاسپورا تشریح خواهد شد.

الف) تغییر نگرش هند نسبت به جوامع دور از وطن (دیاسپورا) از سال 1985

روند تعامل دولت هند با جامعه دیاسپورای خود از دهه ۱۹۸۰ دستخوش تحولات اساسی شد. اگرچه دانش‌پژوهان نقطه عطف این تغییر را سال ۱۹۹۱ و همزمان با بحران اقتصادی می‌دانند، اما می‌توان آغاز این تحول را به سال ۱۹۸۵ و دوره نخست‌وزیری راجیو گاندی نسبت داد. در این سال، دو رویداد مهم مانند ایجاد ساختار نهادی برای تعامل با دیاسپورا و شکل‌گیری تعامل آشکار با این جامعه در راستای توسعه هند رخ داد [1]. افزایش چشمگیر حواله‌های ارسالی از ۴۳۰ میلیون دلار در سال ۱۹۷۵ به ۲۷۵۷ میلیون دلار در سال ۱۹۸۰، نشان‌دهنده تأثیر این تغییر رویکرد بود. تأسیس بخش ویژه هماهنگی در وزارت امور خارجه در سال ۱۹۸۵ به‌عنوان نهاد مرکزی هماهنگ ‌کننده امور هندی‌های خارج از کشور و شناسایی رسمی دیاسپورا به‌عنوان «مخزن مهارت، تخصص، فناوری و سرمایه‌گذاری» برای منفعت متقابل کشور مبدأ و مقصد، از جمله این اقدامات بود. همچنین، حمایت دولت از ابتکاراتی مانند «کنوانسیون جهانی هندی‌های مقیم خارج» (نخستین نشست در سال ۱۹۸۹ در نیویورک) با هدف ایجاد همگرایی میان هندی‌های دیاسپورا در سراسر جهان، گام مهمی در این مسیر محسوب می‌شد [1].

ب)تغییرات در خط‌مشی‌های توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت جوامع دور از وطن (دیاسپورا)

در تابستان ۱۹۹۱، تحول عمیقی در خط‌مشی‌های توسعه‌ای و جهت‌گیری راهبردی هند رخ داد. بحران اقتصادی شدید، دولت را به‌سمت اجرای مجموعه اصلاحاتی سوق داد که نه تنها باعث بازتعریف ساختار اقتصادی شد، بلکه مسیر تعامل کشور با نظام بین‌الملل و نحوه مداخله عوامل خارجی در راهبردهای توسعه‌ای را دگرگون کرد. در این برهه حساس، وزیر دارایی وقت، با درک ضرورت تأمین ارز برای واردات حیاتی، رویکرد نوینی را در تعامل با هندی‌های غیر مقیم اتخاذ کرد [1]. طیف نخبگان جامعه دیاسپورا، متشکل از متخصصان مستقر در آمریکای شمالی و اروپا، با برخورداری از منابع و ثروت قابل توجه، پتانسیل راهبردی برای احیای اقتصادی هند محسوب می‌شدند. همزمان، مهاجران هند در منطقه خلیج فارس نیز با حواله‌های ارزی چشمگیر (۳۲۸۹ میلیون دلار در سال ۱۹۹۱)، توان اقتصادی خود را به منصه ظهور رساندند. این تحول پارادایمی در رویکرد دولت، باعث تغییر نگرش عمیق در جامعه داخلی شد. در نتیجه هندی‌های مقیم خارج از «عناصر غیرقابل اعتماد» به «سرمایه‌های ارزشمند ملی» تبدیل شدند. این دگردیسی، ماهیت تعامل هند با جامعه دیاسپورا را از پیوندی صرفاً فرهنگی-عاطفی به رابطه‌ای عمل‌گرایانه و پایدار ارتقا داد.

نقطه اوج این تحول در سال ۱۹۹۸ و در پی آزمایش‌های هسته‌ای دولت جناح راست هند رقم خورد. در واکنش به محکومیت‌های اخلاقی و تحریم‌های اقتصادی جهان توسعه‌یافته، دولت با ابتکار «اوراق قرضه بازسازی هند 1998»، به جامعه دیاسپورا، به‌ویژه نخبگان صاحب نفوذ و ثروت روی آورد. استقبال گسترده از این اوراق، نه تنها به تخفیف آثار تحریم‌ها انجامید، بلکه پتانسیل عظیم اقتصادی جامعه دیاسپورا را آشکار کرد. این تجربه موفق، مسیر را برای تدوین استراتژی جامع و پایدار بهره‌برداری از ظرفیت‌های دیاسپورا در فرایند توسعه ملی هموار کرد. در این دوره، روایت‌های موفقیت هندی‌های مقیم خارج به بخشی از گفتمان ملی برای جشن صعود هند و اعلام حضور قدرتمند آن در نظام جهانی تبدیل شد [1].

ج) گسترش ارتباطات جدید با جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی هندی و نهادسازی برای تعامل با این گروهبا وجود تلاش‌های انجام‌شده برای درگیر کردن جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی هندی در مسائل کشور، دولت هند تا سال‌ها خط‌مشی ‌جامعی برای ارتباط با این جامعه نداشت. یک کمیته پارلمانی توسط دولت تشکیل شد تا قدرت اقتصادی، دغدغه‌های فرهنگی و پتانسیل‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی هند را بررسی کرده و میزان کمک‌های ممکن آن‌ها به توسعه هند را تعیین کند. برای بیشتر دیده شدن رویکرد مثبت نسبت به جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی هندی، دولت در سال 2000 بخشی باعنوان «NRI/PIO» «مهاجران با اصالت هندی/ هندی‌های غیرمقیم» در وزارت امور خارجه تأسیس کرد. این بخش موظف بود به‌طور اختصاصی با مسائل مربوط به جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی هند برخورد کرده و هماهنگی بین نهادهای گوناگون دولتی را برای رسیدگی به این موضوعات انجام دهد [1].

شکل 4. جمعیت جوامع دور از وطن هند در سال‌های 2001 و 2017

- کمیته عالی جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی هند

در ماه اوت 2000، دولت هند «کمیته عالی جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی هند» را با هدف درک عمیق‌تر جامعه دیاسپورا و تقویت پیوندهای متقابل تأسیس کرد [1]. این کمیته سه مأموریت اصلی داشت:

1.‌ بررسی جامع خصوصیات، نیازها و انتظارات دیاسپورای هند،

2.‌ ارزیابی پتانسیل مشارکت مهاجران با اصالت هندی و هندی‌های مقیم خارج در توسعه همه‌جانبه هند،

3.‌ تدوین چارچوب سیاستی منعطف برای تسهیل مشارکت دیاسپورا در توسعه اقتصادی.

همچنین این کمیته تلاش کرد با برجسته‌سازی دستاوردهای دیاسپورا، فضای بی‌اعتمادی موجود در جامعه هند را به سمت همگرایی و همکاری سازنده هدایت کند.

- وزارت امور هندی‌های خارج از کشور

در ماه مه 2004، دولت هند وزارت جدیدی را باعنوان «وزارت امور هندی‌های غیرمقیم» تأسیس کرد که بعدها به «وزارت امور هندی‌های خارج از کشور» تغییر نام یافت. این وزارتخانه به‌عنوان مرکز اصلی هماهنگی امور مرتبط با دیاسپورای هندی، مسئولیت تقویت و مدیریت روابط دوجانبه با سه گروه اصلی را بر عهده گرفت: اشخاص با اصل و نسب هندی (PIO)، هندی‌های غیر مقیم (NRI) و شهروندان خارج از کشور هند (OCI) [13]. برای بهره‌گیری از تجارب و دانش اعضای برجسته جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی هند، وزارت امور هندی‌های خارج از کشور در ژانویه 2009 «شورای مشورتی جهانی نخست‌وزیر برای هندی‌های خارج از کشور» را تأسیس کرد. این شورا وظیفه ارائه مشاوره برای تدوین خط‌مشی‌ها، برنامه‌ریزی و مشارکت مستقیم نخست‌وزیر در فرایندهای مرتبط با جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی هند را بر عهده داشت.

شکل 5. وزارت امور هندی‌های خارج از کشور[13]

وزارت امور هندی‌های خارج از کشور برای پاسخگویی به نیازهای متنوع دیاسپورا، برنامه‌های خدماتی گسترده‌ای را طراحی و اجرا کردند. یکی از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه، تأسیس «شورای اشتغال هندی‌های خارج از کشور» (ICOE) در سال 2008 بود. این شورا با انجام تحقیقات تجربی و تحلیلی، مستندسازی تجارب موفق و کمک به ظرفیت‌سازی در سطح استانی، نقش مهمی در بهبود وضعیت اشتغال دیاسپورای هندی ایفا می‌کند. چالش‌های جدی کارگران کم‌مهارت هندی، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس و جنوب شرق آسیا، مانند سوءاستفاده‌های استخدامی و استثمار توسط کارفرمایان، به تأسیس «مرکز منابع کارگران خارج از کشور» منجر شد [1]. این مرکز خدمات حمایتی متنوعی را برای مهاجران بالقوه ارائه می‌دهد.

با صرف نظر از زمینه تاریخی، خط‌مشی‌گذاران هند در اواخر قرن بیستم با یک جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی بزرگ و بسیار فعال روبرو شدند که قصد داشتند با آن‌ها تعامل داشته باشند و کشور نیز می‌توانست با آن به‌عنوان یک منبع استراتژیک تعامل داشته باشد. این خط‌مشی‌ به مدل هند برای تعامل با جوامع دور از وطن (دیاسپورا) تبدیل شده است. هند یکی از پیشگامان در به رسمیت شناختن اهمیت جمعیت خارج از کشور خود و ایجاد یک چارچوب نهادی برای تعامل پایدار و متقابل با جوامع دور از وطن (دیاسپورا) است. با ایجاد وزارت امور خارجه هندی‌های خارج از کشور، هند توجه اصلی به جامعه بزرگ هندی‌های خارج از کشور را به خود اختصاص داده است. خط‌مشی‌ هند از ابتدا متوجه شد که یک جامعه هندی یکپارچه در خارج از کشور وجود ندارد. در واقع، جوامع گوناگونی در بین هندی‌های غیرمقیم وجود دارند که هر یک توانایی‌ها، تمایلات و انتظارات متفاوتی از تعامل با هند دارند. بنابراین، خط‌مشی‌ها بر توسعه یک استراتژی متمرکز شدند که بتوانند نقش‌ها و انتظارات متنوع این جوامع را در نظر بگیرند و تعامل و همکاری متقابل را به حداکثر برسانند [13]. در جدول زیر اقدامات و خط‌مشی‌های هند برای تعامل با جوامع دور از وطن به ترتیب زمانی آورده شده است:

جدول 4. اقدامات و خط‌مشی‌های هند در تعامل با جوامع خارج از کشور[13]

علاوه‌بر این نهادها ، ترتیبات نهادی زیر در هند، برای تعامل بیشتر با جامعه جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی هند برقرار شده‌اند:

الف) مرکز تسهیل هندی‌های خارج از کشور (OIFC): یک مؤسسه غیرانتفاعی با همکاری کنفدراسیون صنایع هند (CII) برای خدمت به‌عنوان یک مرکز واحد برای مشارکت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار تأسیس شد.

ب) بنیاد توسعه هند (IDF): یک بنیاد غیرانتفاعی که به‌عنوان یک پنجره واحد معتبر برای تسهیل فعالیت‌های خیریه جوامع دور از وطن (دیاسپورا) و هدایت سرمایه‌های خیریه هندی‌های خارج از کشور به تلاش‌های توسعه اجتماعی هند عمل می‌کند.

ج) مرکز مهاجرت هند (ICM): یک جامعه غیرانتفاعی که به‌عنوان یک اتاق فکر راهبردی در زمینه مسائل مربوط به بازارهای اشتغال و کارگران هندی‌ خارج از کشور فعالیت می‌کند.

د) شبکه جهانی دانش هندی (Global-INK): یک پلتفرم الکترونیکی قدرتمند که به انتقال دانش با هدف استفاده از تخصص، مهارت‌ها و تجربیات هندی‌های خارج از کشور کمک می‌کند.

ه) شورای مشورتی جهانی نخست وزیر: به‌عنوان یک نهاد عالی‌رتبه برای بهره‌برداری از استعدادهای برترین اذهان هندی‌های خارج از کشور در هر کجا که باشند.

و) مرکز هندی‌های خارج از کشور (OIC): در مأموریت‌های هند در واشنگتن و ابوظبی، به‌عنوان اولین قدم، برای خدمت به تشکیلات میدانی در مسائل مربوط به هندی‌های خارج از کشور فعالیت می‌کند. این مراکز و بخش‌های مشاوره‌ای/کارگری سفارت‌های هند، امدادهای اضطراری را به تمامی هندی‌های مقیم خارج از کشور، به ویژه کارگران و زنان در موقعیت‌های اضطراری، از طریق صندوق رفاه جامعه هندی (ICWF) ارائه می‌دهند. دفترچه راهنمای اخیر سازمان بین‌المللی مهاجرت برای تعامل با جوامع دور از وطن (دیاسپورا) شش اقدام برای تسهیل تعامل با جوامع دور از وطن (دیاسپورا) را مشخص کرده است. این اقدامات به‌عنوان ابتکارات سیاستی توصیه می‌شوند که می‌توانند تعامل با جوامع دور از وطن (دیاسپورا) را با ایجاد یک محیط مطلوب‌تر در کشور مبدأ برای این رابطه تقویت کنند. جدول زیر وضعیت استراتژی هند در هر یک از این حوزه‌ها را خلاصه می‌کند [13].

جدول 5. اقدامات برای تسهیل تعامل با جوامع دور از وطن (دیاسپورا) با توجه به استراتژی هند (مستخرج از یافته های پژوهش)

ماخذ: یافته های پژوهش. 

4-2. چین

چینی‌های مقیم خارج، یکی از بزرگ‌ترین جوامع دور از وطن (دیاسپورا) در جهان را تشکیل می‌دهند. طبق آمار غیررسمی تخمین زده می‌شود که بیش از 50 میلیون چینی در خارج از کشور خود زندگی می‌کنند [14]. از نظر اقتصادی، نفوذ و سهم جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی در جامعه جهانی از قرن نوزدهم، زمانی که بازرگانان چینی شروع به راه اندازی اولین تجارت خود در کالیفرنیا کردند، قابل توجه بوده است [15].

اثرگذاری این جامعه برای کشور و تنش در حوزه اقتصادی در سه جنبه خلاصه می‌شود که در ادامه گزارش، توضیح داده خواهد شد:

1.‌ بازار صادراتی،

2.‌ انتقال دانش و تکنولوژی،

3.‌ سرمایه‌گذاری خارجی.

4-2-1. اثرگذاری جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چین بر کشور وطن

الف) بازار صادراتی 

جوامع دور از وطن چینی نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش بازارهای صادراتی کشور خود ایفا می‌کنند. حضور چینی‌های مقیم خارج با افزایش جریان‌های تجاری دوطرفه بین کشورها مرتبط است. بر این اساس شبکه‌های هم‌نژاد چینی با کاهش هزینه‌های تجاری و تقویت اجرای قراردادها به تسهیل تجارت کمک می‌کنند. در واقع، هر چقدر تعداد چینی‌های مهاجر در یک کشور بیشتر باشد، چین بیشتر به آن کشور کالا صادر می‌کند و از آن کشور واردات انجام می‌دهد. برای مثال، اگر سهم چینی‌های مهاجر در یک کشور یک درصد افزایش یابد، صادرات چین به آن کشور بین 1.7 تا 3.1 درصد افزایش پیدا می‌کند و واردات چین از آن کشور هم حدود 3 تا 6 درصد افزایش می‌یابد. این افزایش در تجارت شبیه به کاهش تعرفه‌ها برای این کشورها عمل می‌کند. حتی پس از رسمی شدن روابط تجاری و امضای توافق‌نامه‌های تجاری رسمی (مانند توافق‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای)، شبکه‌های غیررسمی چینی‌های مهاجر همچنان نقش مهم و قابل توجهی در تجارت دوطرفه دارند. نتایج نشان داده که چینی‌های مهاجر می‌توانند تقاضا برای محصولات چینی را در کشورهای میزبان افزایش دهند. علاوه‌بر این، جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی به‌علت ارتباطات گسترده و آشنایی با بازارها و قوانین چین، می‌تواند هزینه‌های تجارت را کاهش دهد و به توزیع و فروش بهتر محصولات چینی کمک کند. اما چون بیشتر صادرات چین به کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود، این کاهش هزینه‌ها در مقایسه با واردات اهمیت کمتری دارد [16].

چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2001، به‌طورکلی در تجارت جهانی رشد چشمگیری داشت. اما این رشد در برخی بخش‌ها بیشتر بود. مثلاً در سال 2015، دو بخش اصلی صادرات چین، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل و محصولات تولیدی دیگر بودند. از طرف دیگر، کالاهای اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل، بیشترین واردات چین را تشکیل می‌دادند. به‌طور خاص، چینی‌های خارج از کشور به صادرات مواد غذایی و ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل چین کمک زیادی کرده‌اند. در زمینه واردات نیز، این گروه به واردات مواد خام، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل و مواد شیمیایی توسط چین کمک کرده‌اند. چین برای تأمین مواد خام خود به‌شدت به واردات وابسته است و به نظر می‌رسد که جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند [16].

ب) انتقال دانش و تکنولوژی

ارتباط بین تایوان و سیلیکون‌ولی از طریق جامعه فنی-فرهنگی جوامع دور از وطن (دیاسپورا)، اتفاق جدیدی نیست. با توسعه بخش‌های فناوری‌پیشرفته در چین، مانند صنایع کامپیوتر و نیمه‌هادی، دو منبع ارتباطی بین‌المللی به توسعه این بخش‌ها کمک کرد: اول، گسترش همکاری‌های بین سیلیکون‌ولی و تایوان و انتقال این ارتباطات به چین از طریق جذب سرمایه‌های تایوانی؛ و دوم، استفاده از تجربه تایوان و ایجاد ارتباط مستقیم بین سیلیکون‌ولی و چین با جذب افراد مستعدی که به چین بازمی‌گردند. از اواسط دهه 1990، بیشتر سرمایه‌گذاری‌های تایوانی در چین از بخش‌های سنتی مانند پوشاک و کفش به صنایع ارتباطی، به‌ویژه قطعات کامپیوتر و لوازم جانبی، منتقل شد. کمبود نیروی کار و هزینه‌های نسبتاً بالا باعث شد که صنایع کامپیوتری تایوانی به‌سمت چین مهاجرت کنند. در اواخر دهه 1990، همزمان با نزدیک شدن چین به عضویت در سازمان تجارت جهانی، تعدادی از سرمایه‌گذاران تایوانی شروع به ایجاد شرکت‌هایی برای بازاریابی در چین کردند. روابط اجتماعی و فرهنگی جوامع دور از وطن (دیاسپورا) به همکاری بین شرکت‌های فناوری‌ پیشرفته تایوانی و همتایان چینی آن‌ها در توسعه محصولات جدید و کشف بازارهای تازه کمک کرد. برای مثال، در پروژه مشترک بین گروه First International Computer تایوان و شرکتLegend Computer چین، مهندسان تایوانی به کارخانه جدید در شانگهای رفتند تا لپ‌تاپ تولید کنند و این همکاری به ایجاد یک رابطه پیمانکاری پایدار منجر شد [17].

سرمایه‌گذاران چینی با دارا بودن سرمایه و تخصص در تولیدات و بازارهای صادراتی و با پذیرش ریسک بالا، به چین کمک کردند تا در دوره‌ای که همکاری با سرمایه‌داری یک رویکرد بحث‌برانگیز بود، تولیدات رقابتی در بازارهای جهانی ایجاد کند و نقش مهمی در بازگشت چین به اقتصاد جهانی داشته باشد. این امر به چین کمک کرد تا با ایجاد مازاد تجاری و ذخایر ارز خارجی، بخش‌های قدرتمند مانند شرکت‌های دولتی و ارتش را از طریق سرمایه‌گذاری در نوسازی راضی نگه دارد. این نوع سرمایه‌گذاری اجتماعی در اوایل دوران اصلاحات چین بسیار مفید بود، اما با پیشرفت اصلاحات و ورود چین به سازمان تجارت جهانی (WTO)، نیاز به الگوهای جدید جذب سرمایه‌گذاری احساس شد. ارتباطات بین تایوان و سیلیکون‌ولی و جامعه فنی فراملی که در حال شکل‌گیری بود، دیدگاه‌های جدیدی درباره نقش شبکه‌های شخصی و روابط اجتماعی در سرمایه‌گذاری چینی‌های خارج از کشور و توسعه فعلی چین ارائه داده است. یکی از این دیدگاه‌ها تفاوت بین روابط فرهنگی و اجتماعی جوامع دور از وطن (دیاسپورا) در صنایع فناوری با صنایع دیگر است. در ابتدا، این روابط به کاهش هزینه‌ها و افزایش اعتماد کمک کردند، اما با گذر زمان، اهمیت آن‌ها بیشتر در شناسایی و جذب استعدادهای مناسب دیده شد [17].

ج) سرمایه‌گذاری‌های خارجی

بزرگ‌ترین کمک جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی به فرایند تحول کشور، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود که توسط جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی انجام شد. به گفته ناتون، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تغییرات مهمی در مدیریت، تجربه، باز کردن بازارها، فناوری و منابع انسانی داشت. با کمک سرمایه‌گذاری‌های خارجی ازسوی جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی، چین به سطح قابل توجهی از رفاه در دوران دنگ شیائوپینگ دست یافت [18]. پذیرش سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۱۹۷۹ برای چین یک انقلاب بود. در ابتدا، این تصمیم با ریسک‌ها و نگرانی‌های زیادی همراه بود و اصلاحات اقتصادی به تدریج و با احتیاط پیش رفت. بحران مائوئیسم و ظهور اقتصادهای نوظهور آسیایی باعث شد که رهبران چین عناصری از بازار و سرمایه‌داری را با تلاش برای کنترل آن‌ها بپذیرند. هدف چین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کنترل آن به‌ویژه حفظ کنترل مرکزی بر جامعه بود. مشکلات اولیه‌ای که از اهداف ظاهراً متناقض به‌وجود آمد، تا حدی با اتکا به گروه‌هایی از سرمایه‌گذاران خارجی که حس میهن‌پرستی و تعهد به چین داشتند، کاهش یافت. این افراد اغلب فرهنگی مشابه یا حداقل سازگار با فرهنگ چینی داشتند. به این ترتیب، نیاز به تغییر سریع نهادها و قوانین کاهش یافته یا به تأخیر می‌افتاد. برای سرمایه‌گذاران چینی خارج از کشور نیز، انگیزه‌ها اغلب ترکیبی پیچیده از تمایل به کمک به زادگاه یا خویشاوندان خود و کسب سود از فرصت‌های تازه باز شده بود [17].

شکل 6. جمعیت جوامع دور از وطن چینی در سراسر دنیا [17]

در نهایت می‌توان گفت که اقتصاد چین با وجود مشکلات زیادی که در مراحل اولیه توسعه‌اش داشته، به خاطر دو عامل رشد کرده است: نزدیکی به هنگ‌کنگ و تایوان و کمک سرمایه‌های چینی‌های خارج از کشور. بدون این سرمایه‌ها، شرکت‌های خصوصی در چین به‌دلیل ناتوانی در گرفتن وام از بین می‌رفتند. همچنین، اگر این سرمایه‌های خارجی به شرکت‌های چینی کمک نمی‌کردند تا در محیط تجاری پیچیده چین موفق شوند، سرمایه‌گذاری خارجی از چین دور می‌شد. به همین دلیل، سرمایه چینی‌های مهاجر در سال‌های اول اصلاحات اقتصادی چین بسیار مهم بود، حتی اگر این اهمیت پس از ورود چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) کمتر شده باشد [17].

4-2-2. سیر سیاست‌های چین برای جوامع دور از وطن (دیاسپورا)

خط‌مشی‌ دولت چین در ارتباط با جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی به‌طور مداوم در حال تغییر است. در دوره‌های اولیه تأسیس چین، جامعه جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی که در خارج از کشور توزیع شده بود، به‌عنوان یک تهدید در نظر گرفته می‌شد؛ اما در طول زمان، تغییراتی در این خط‌مشی‌ ایجاد شد. دولت چین به اهمیت تلاش‌های مدرن‌سازی جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی پی برد و با افزایش قدرت اقتصادی و نرم چین، جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی به بخشی جدایی‌ناپذیر از رشد اقتصادی و اجرای سیاست خارجی آن تبدیل شد [18].

الف) تحول در خط‌مشی چین: از بهره‌برداری سیاسی تا تقویت روابط با جوامع دور از وطن(دیاسپورا)ی چینی

دیدگاه چین نسبت به مسئله جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی در جنوب شرق آسیا براساس دو ملاحظه بود: سودمندی جوامع دور از وطن چینی برای کشور و نیاز به تحقق خط‌مشی همزیستی مسالمت‌آمیز. اگر جمهوری خلق چین واقعاً علاقه‌مند به بهبود روابط دیپلماتیک خود با کشورهای جنوب شرق آسیا ‌بود، باید می‌توانست فرضیه‌ای را که می‌گوید این کشور از جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی فقط برای اهداف سیاسی استفاده می‌کند، از بین ببرد.

برخلاف این چالش‌ها، چین برای اجرای برنامه مدرن‌سازی خود به سرمایه و تخصص نیاز داشت. دولت چین به خوبی می‌دانست که جوامع دور از وطن چینی می‌تواند منبع ایده‌آلی برای تأمین این سرمایه و تخصص از طریق ارتباط با کارشناسان باشد [18]. بنابراین، گفتمان سیاسی به‌طور اساسی تغییر کرد و از محکوم کردن مهاجران چینی به تحسین آن‌ها به‌عنوان قهرمانانی که برای آینده چین ضروری بودند، گذر کرد. رهبر جدید، دنگ شیائوپینگ، این جهت‌گیری سیاسی جدید را با اعلام این که روابط با چینی‌های خارج از کشور «اتفاق خوبی است که چین به آن نیاز بیشتری دارد»، ابراز کرد. او همچنین بارها به وفاداری جوامع دور از وطن (دیاسپورا) اشاره کرد و نقش تاریخی آن‌ها در توسعه چین را یادآوری کرد [19].

برای مدیریت بازگشت جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی، نهادهای دولتی به‌سرعت در سطح شورای دولتی چین بازسازی شدند. در سال 1974، کمیسیون امور چینی‌های خارج از کشور دوباره تأسیس شد، زیرا دولت چین بیشتر متوجه نیاز به جذب سرمایه‌های خارجی و تشویق جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی برای ارسال حواله به کشور شده بود. دولت چین در اواخر دهه 1970 تلاش کرد تا روابط خود را با جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی، به‌ویژه روشن‌فکران، متخصصان و بازرگانان برقرار کرده و آن‌ها را تشویق به بازدید، تحصیل، سرمایه‌گذاری و زندگی در چین کند. این بازسازی روابط دشوار بود، زیرا بسیاری از جوامع دور از وطن چینی از گذشته دچار تروما شده بودند و نگرانی از وقوع دوباره چنین رخدادهایی آن‌ها را وادار به ترک چین کرده بود. دنگ شیائوپینگ برنامه‌ای برای جذب ۴۰۰ دانشمند جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی برای کار در چین داشت. این تلاش در نهایت موفق بود، زیرا بسیاری از روشن‌فکران و دانشمندان چینی تمایل داشتند نه به‌عنوان شهروند دائمی، بلکه فقط برای یک بازدید کوتاه به چین بازگردند، زیرا امکانات کافی برای زندگی دائمی وجود نداشت [18]. به همین خاطر سازمانی به نام فدراسیون کل چین برای بازگشت‌کنندگان چینی تأسیس شد تا اعتماد چینی‌های بازگشته به خط‌مشی‌های جدید جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چین را بازسازی کند [19].

در سال ۱۹۷۸، دولت چین برای بازگشت‌کنندگان و خویشاوندان آن‌ها مزایای ویژه‌ای در نظر گرفت که شامل برابری با دیگر شهروندان چینی و در برخی موارد، امتیازات خاصی مانند اشتغال، تحصیلات و برنامه‌ریزی خانواده بود. این خط‌مشی‌ها در سال ۱۹۹۰ با تصویب «قانون جمهوری خلق چین درباره حفاظت از حقوق و منافع چینی‌های بازگشته و خویشاوندان چینی‌های خارج از کشور» به‌طور قانونی تأیید شد. برای پیشبرد بیشتر پتانسیل منابع جوامع دور از وطن (دیاسپورا) مانند سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و تخصص‌ها، دولت چین از مطرح کردن درخواست‌های سیاسی مستقیم از چینی‌های خارج از کشور خودداری کرد.

شکل 7. فدراسیون کل چین برای بازگشت‌کنندگان چینی [19]

ب)تکامل خط‌مشی‌های چین در تعامل با جوامع دور از وطن(دیاسپورا)ی چینی

با ورود به هزاره جدید، چین با رشد اقتصادی پایدار، به یک قدرت بزرگ اقتصادی جهانی تبدیل شد. پس از بحران مالی 1997 و پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2001، چین به موتور اقتصادی آسیا بدل شد. توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، روابط دیپلماتیک قوی‌تری با کشورهای جنوب شرقی آسیا ایجاد کرد و چینی‌های جوامع دور از وطن به‌عنوان دارایی‌های اقتصادی مهم شناخته شدند. در سال 2004، هو جینتائو تأکید کرد که سیاست خارجی چین باید به مردم خدمت کند و از شهروندان مقیم خارج حمایت کند. این تغییر سیاست نشان‌دهنده نیاز چین به حفاظت از فعالیت‌های اقتصادی جهانی خود بود و تمرکز را از جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی مالی قوی به‌سمت «مهاجران جدید» تغییر داد.

دولت چین به‌طور منظم تلاش می‌کند تا جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی در سراسر جهان را برای بهبود قدرت نرم خود جذب کند. در سال 1998 و با دستور رئیس‌جمهور جیانگ زمین، سرمایه‌گذاری‌های دولت در بخش دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی به‌شدت افزایش یافت. دولت در قبال این سرمایه‌گذاری‌ها از دانشگاه‌ها خواست تا نخبگان چینی را جذب کنند [20]. اقدامات انجام شده برای تأیید اهمیت نقش جوامع دور از وطن (دیاسپورا) شامل سازماندهی کنوانسیون‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی و اعزام نخبگان حزبی برای ملاقات با جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی در خارج از کشور است [18]. از طریق این دو اقدام، دولت چین ارتباط خود را با جوامع دور از وطن (دیاسپورا) در بسیاری از کشورها حفظ کرد. برای مثال، در سال ۲۰۰۱، مقامات ارشد دفتر امور چینی‌های خارج از کشور از بیش از بیست کشور بازدید کردند تا با شخصیت‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی در آن کشورها ملاقات کنند. برنامه هزار استعداد، مهم‌ترین برنامه جذب نخبگان کشور چین در سال 2008 با مدیریت حزب کمونیست چین کار خود را آغاز کرد. برنامه هزار استعداد در درجه اول آن دسته از شهروندان چینی را که در دوره‌ها و برنامه‌های ممتاز در خارج از کشور تحصیل کرده اند و به‌عنوان کارآفرین و محقق موفق بوده اند، هدف قرار می دهد و برای آن‌ها امتیازات ویژه ویزایی و پرداخت حقوق بالا در نظر می‌گیرد [20].

چنین اقداماتی به چین فرصتی داد تا خود را به‌عنوان یک قدرت مسئول و اخلاقی معرفی کند و به جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی در سراسر جهان اطمینان دهد که از آن‌ها حمایت خواهد کرد. این اقدامات همچنین به چین کمک کرد تا قدرت نرم و قدرت دریایی خود را در صحنه جهانی افزایش دهد. تأسیس مؤسسات کنفوسیوس در سراسر جهان و برگزاری رویدادهای بین‌المللی بزرگ مانند بازی‌های المپیک 2008 از جمله تلاش‌ها در زمینه خط‌مشی‌های تقویت قدرت نرم بود. همزمان با این استراتژی، سه هدف بلندمدت خط‌مشی‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا) چین نیز تأیید شد:

·        جذب سرمایه‌گذاری و استعدادها،

·        حفاظت و تقویت وحدت ملی،

·        تولید قدرت نرم از طریق دیپلماسی عمومی.

تغییر تمرکز بر جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی چینی تأثیراتی بر خط‌مشی‌های چین نسبت به جوامع دور از وطن (دیاسپورا) و همچنین ساختارهای نهادی دولت چین برای اجرای این خط‌مشی‌ها داشته است. چین نیز مانند سایر کشورها، بوروکراسی‌های گسترده‌ای را برای رسمی کردن روابط با جوامع دور از وطن (دیاسپورا) ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، فدراسیون کل چین برای بازگشت‌کنندگان چینی شبکه خود را از ۸۰۰۰ به ۱۸۴۰۰ نمایندگی در سراسر چین افزایش داد و همچنین به استخدام ۱۰۷ مشاور از میان چینی‌های برجسته در ۲۲ کشور اقدام کرد [19].

در جدول زیر اقدامات و خط‌مشی‌های چین در قبال جوامع دور از وطنش به ترتیب زمانی آمده است:

جدول 6. خط‌مشی‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا)یی چین بر اساس ترتیب زمانی 

ماخذ: همان.

۴-۲-۳. خط‌مشی‌ دیاسپورای دیجیتال

در دهه‌های اخیر، خط‌مشی‌ چین در قبال دیاسپورای خود با ظهور فناوری‌های دیجیتال، وارد مرحله جدیدی شده که می‌توان آن را «دیاسپورای دیجیتال» نامید. در این مرحله، از پلتفرم‌های دیجیتال، به‌ویژه اپلیکیشن وی‌چت، به‌عنوان ابزاری راهبردی برای تعامل، بسیج و حتی کنترل دیاسپورای جهانی خود استفاده می‌کند. وی‌چت برای چینی‌های خارج از کشور، فراتر از یک پیام‌رسان ساده عمل می‌کند؛ این پلتفرم یک اکوسیستم کامل است که ارتباطات اجتماعی، دسترسی به اخبار، خدمات مالی و تجارت الکترونیک را یکپارچه می‌سازد و به دیاسپورا اجازه می‌دهد تا ارتباطات قوی و روزمره خود را با خانواده و دوستان در چین حفظ کرده و یک فضای فرهنگی مشترک ایجاد کند.بااین‌حال، این پلتفرم یک کارکرد دوگانه دارد. از یک‌سو، با تسهیل ارتباطات و تجارت، به توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی دیاسپورا کمک می‌کند؛ ازسوی دیگر، به دولت چین این امکان را می‌دهد که روایت‌های رسمی خود را ترویج داده و بر گفتمان‌های سیاسی در میان جوامع دور از وطن نظارت و کنترل داشته باشد. البته محتوای به اشتراک گذاشته شده در وی‌چت تحت قوانین سانسور چین قرار دارد و این موضوع، یک مدل جدید از «حکمرانی فراملی دیجیتال» را به نمایش می‌گذارد که در آن دولت می‌تواند نفوذ خود را بر شهروندانش، فارغ از مرزهای جغرافیایی، گسترش دهد [21].

4-3. کره جنوبی

            جوامع دور از وطن کره‌ای با بیش از یک قرن سابقه، همچنان در حال شکل‌گیری و گسترش است. این جامعه شامل افرادی است که به‌صورت ارادی یا غیرارادی کره را ترک کرده‌ اما همگی به طور فعال در تلاش‌اند تا هویت جمعی و فرهنگ خود را به‌عنوان کره‌ای حفظ کنند. خصوصیت بارز این جوامع، برخورداری از اخلاق همدلی و همبستگی و مهم‌تر از آن، تلاش برای حفظ ارتباط با سرزمین مادری است.

تأثیرگذاری این جوامع بر اقتصاد کشور مبدأ از سه مسیر اصلی امکان‌پذیر است:

1.‌ تأثیر بر جریان‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور مبدأ،

2.‌ تأثیر بر تراز پرداخت‌های کشور مبدأ از طریق انتقال وجه بین مهاجران و خانواده‌های آن‌ها،

3.‌ تأثیر بر منابع انسانی و بازار کار کشور مبدأ.

ارزیابی تأثیر جوامع دور از وطن کره‌ای بر تجارت کره جنوبی نشان می‌دهد که کره‌ای‌های مقیم خارج، فرصت‌های تجاری بیشتری را از طریق واردات و فروش محصولات کره‌ای در کشور محل اقامت خود (در مقایسه با صادرات محصولات کشور میزبان به کره جنوبی) ایجاد می‌کنند. این امر احتمالاً به‌دلیل رقابتی بودن محصولات کره‌ای است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دیاسپورای کره‌ای، ضمن تسهیل تجارت دوجانبه، به‌ویژه در افزایش صادرات نسبت به واردات نقش مؤثرتری ایفا می‌کند [22].

شکل 8. تعداد جمعیت کره‌ای‌های دور از وطن در کشورهای گوناگون دنیا [22]

بنابراین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش چشمگیری در توسعه اقتصادی کره نداشته است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط دیاسپورای کره‌ای، به‌ویژه در مقایسه با دیاسپورای چینی، قابل توجه نبوده است. بااین‌حال، در مراحل اولیه توسعه اقتصادی کره جنوبی، مقداری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ازسوی دیاسپورای کره‌ای، به‌خصوص کره‌ای‌های مقیم ژاپن، صورت گرفته است. الگوی غالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کره، عمدتاً به‌دلیل قوانین و محدودیت‌های موجود، از طریق سهام اقلیت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک بوده است. اما این الگو پس از بحران اقتصادی کره تغییر کرد. به این صورت که آزادسازی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی باعث افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کره در سال‌های اخیر شده است [22]. روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کره جنوبی، افزایش قابل توجهی را در بخش‌های خدماتی، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات و مالی نشان می‌دهد. برای مثال، رئیس سون ماسایوشی از شرکت سافت‌بانک ژاپن، سرمایه‌گذاری چشمگیری در صنایع نرم‌افزاری و مرتبط انجام داده است. اگرچه این میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با سرمایه‌گذاری دیاسپورای چینی در چین قابل مقایسه نیست، اما نشان‌دهنده علاقه فزاینده کره‌ای‌های مقیم خارج به سرمایه‌گذاری در کره است.

4-3-1. خط‌مشی‌های جوامع دور از وطن کره‌جنوبی

همان‌طور که گفته شد، میلیون‌ها کره‌ای در خارج از شبه‌جزیره کره و به‌ویژه خارج از مرزهای کره جنوبی زندگی می‌کنند. اما برای حداقل چهار دهه، هیچ تلاش معنادار و نهادینه‌شده‌ای برای ارتباط جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی کره‌ای صورت نگرفت. در ادامه به روند خط‌مشی‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا)یی کره و تعامل با این گروه، پرداخته می‌شود.

دولت کره جنوبی تا اواسط دهه ۱۹۹۰ به‌طور عمده جوامع دور از وطن خود را نادیده گرفته بود. به‌طور خاص، از زمان دولت پارک چونگ-هی، یک برنامه دولتی برای «بازگشت معکوس مغزها»، شاید اولین برنامه از این نوع در جهان بود، ایجاد شد تا دارندگان مدرک دکترای تحصیل‌کرده در غرب را برای بازگشت به کره جنوبی ترغیب کند [23].  این افراد نیز فقط تا جایی که دانش و مهارت‌های خود را به کره جنوبی بازمی‌گرداندند تا به پیشرفت فناوری و اقتصادی کشور کمک کنند، به‌عنوان قهرمانان ملی تلقی می‌شدند.

برای اعضای بلندمدت جوامع دور از وطن کره‌ای در کشورهای غربی، از جمله نسل‌های بعدی آن‌ها، وضعیت متفاوت بود. در واقع، پیش از دهه 1990، مهاجرت کره‌ای‌ها به کشورهای غربی اغلب، به‌عنوان خیانت به ملت کره تلقی می‌شد. در‌عین‌حال، در سال 1996، رئیس‌جمهور کیم تأسیس بنیاد کره‌ای‌های خارج از کشور را تحت نظارت وزارت امور خارجه و تجارت تأیید کرد. بنیاد کره‌ای‌های خارج از کشور به‌منظور «حمایت از کره‌ای‌های خارج از کشور و فعالیت‌های آن‌ها» طراحی شده بود و از این دیدگاه می‌توان به آن به‌عنوان اولین گام رسمی به‌سوی شناسایی نهادی جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی کره‌ای اشاره کرد.

شکل 9. بنیاد کره‌ای‌های خارج از کشور در حال جذب شرکت‌کنندگان [23]

تنها یک سال بعد، در سال 1997، بحث‌های جدی درباره ایجاد یک مسیر نهادی برای ارتباط کره‌ای‌های مهاجر با کره جنوبی آغاز شد. این موضوع، به‌طور تصادفی، با بحران مالی آسیایی همزمان شد، که تأثیر مخربی بر چندین کشور آسیایی، از جمله کره جنوبی داشت. در اوج بحران، کره جنوبی با چشم‌انداز واقعی ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خارجی خود روبه‌رو شد و استفاده از جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی کره‌ای به‌عنوان یکی از راه‌های کاهش فشار اقتصادی دیده می‌شد.

الف) پذیرش جوامع دور از وطن (دیاسپورا)

تصویب قانون بنیاد کره‌ای‌های خارج از کشور، که به‌دنبال آن چند سال بعد یک لایحه مهم‌تر تصویب شد نشان می‌دهد که چرخش ناگهانی کره جنوبی به سوی تعامل با جوامع دور از وطن (دیاسپورا)، از جهتی مهم، مقدر بوده است. برخی ممکن است استدلال کنند که تنها چیز مهم وجود یک محرک مناسب بود، مانند پایان جنگ سرد یا یک بحران اقتصادی نزدیک به فاجعه، که ظاهراً خط‌مشی‌گذاران کره جنوبی را مجبور کرد تا سرانجام به ارزش (اقتصادی) هم‌وطن‌های کره‌ای خود در مناطق ثروتمندتر جهان پی ببرند [23]. به این نکته باید توجه کرد که «پذیرش» وطن‌ توسط جوامع دور از وطن و بالعکس تنها در صورتی منطقی است که افراد باور داشته باشند که ارتباط یا پیوند قومی-ملی واقعی وجود دارد.

ب)جوامع دور از وطن (دیاسپورا) به‌عنوان یک سرمایه ملی

از دهه ۱۹۸۰، برخی از رهبران تجاری کره جنوبی شروع به معرفی جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی کره‌ای به‌عنوان یک سرمایه ملی کردند. یک مثال خوب رئیس هیوندای، چونگ جو یانگ، است. بدون شک، چونگ و سایر فعالان شرکت‌ها عمدتاً، توسط منافع مادی انگیزه می‌گرفتند. این موضوع به وضوح در اقدامات چونگ مشهود است. در دهه ۱۹۸۰، هیوندای - یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین شرکت‌های تجاری کره جنوبی که به‌عنوان «چائبول» شناخته می‌شود – به‌شدت به منابع طبیعی یا مواد خام، مانند نفت، گاز و چوب نیاز داشت (در آن زمان، تجارت هیوندای به‌شدت بر صنایع سنگین مانند کشتی‌سازی، ساخت‌وسازهای بزرگ‌مقیاس و تولید خودرو متمرکز بود). بااین‌حال، به منابع مهم و مواد خام، شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی تسلط داشتند. به همین دلیل بود که چونگ تصمیم گرفت با رهبران اتحاد جماهیر شوروی و چین روابط برقرار کند، زیرا بازارهای منابع آن‌ها هنوز توسط شرکت‌های غربی و ژاپنی دست نخورده باقی مانده بود. در واقع، او اولین رهبر تجاری کره جنوبی بود که به اتحاد جماهیر شوروی سفر کرد [23]. بنابراین چونگ توجه خود را فقط به تماس مستقیم با رهبران سیاسی محدود نکرد. او همچنین به‌طور صریح اهمیت کره‌ای‌های نژادی در چین و روسیه را برجسته کرد و در این بین از لفاظی‌های ملی‌گرایانه علیه رقبای ژاپنی هیوندای استفاده کرد. در سال ۱۹۹۰، گروه هیوندای پروژه توسعه جنگل سیبری را که یک سرمایه‌گذاری مشترک ۵۰ میلیون دلاری بین هیوندای و اتحاد جماهیر شوروی، برای واردات چوب از «سوتلایا» بود را آغاز کرد (واقع در شرق دور شوروی آن زمان).

            چرخش کره جنوبی به‌سمت تعامل با جوامع دور از وطن (دیاسپورا) بخشی از یک روند جهانی بود و یک فرایند عمومی را منعکس می‌کرد. این شرایط، شامل تغییرات ژئوپلیتیکی (مانند پایان جنگ سرد)، پویایی‌های اقتصادی جهانی و ایجاد یک رژیم نرم جدید و فراملی درباره حقوق بشر است [2]. نقطه عطف محوری خط‌مشی‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا)یی این کشور، قانون مهاجرت و وضعیت قانونی کره‌ای‌های خارج از کشور در سال ۱۹۹۹ بود. قانون کره‌ای‌های خارج از کشور، از بسیاری جهات، مهم بود، زیرا این اولین خط‌مشی عمده‌ای بود که به‌طور خاص به‌منظور ادغام کره‌ای‌های دیاسورا- به‌ویژه آن‌هایی که تابعیت کره‌ای نداشتند- در جامعه کره جنوبی طراحی شده بود.

4-4. ایرلند

مهاجرت تاریخی ایرلندی‌ها در سده نوزدهم میلادی را می‌توان یکی از عظیم‌ترین جریان‌های مهاجرتی در تاریخ معاصر اروپا قلمداد کرد، که هم از منظر کمّیت مطلق مهاجران و هم از نظر نسبت جمعیتی مهاجرین به کل جمعیت، حائز اهمیت است [24]. این جمعیت پراکنده در اقصی نقاط جهان، همچنان پیوندی عمیق و ناگسستنی با سرزمین مادری خود خواه از طریق تجربه مستقیم مهاجرت و خواه از رهگذر میراث نسل‌های پیشین مهاجر حفظ کرده‌اند. این افراد که داعیه‌دار هویت ایرلندی هستند، تا نسل سوم (با داشتن حداقل یک جد ایرلندی‌الاصل) از حق اخذ تابعیت ایرلند برخوردارند. دیاسپورای ایرلندی در کانون روایات و گفتمان‌های تبعید قرار دارد که به واکاوی و نقد ابعاد فرهنگی «بازگشت به ریشه‌ها» و «مهاجرت» می‌پردازد. این اجتماع همچنین در شکل‌دهی به برداشت‌های نوین از مفاهیم هویت و تعلق ملی نقشی اساسی ایفا می‌کند [25].

شکل 10. کشورهایی با بیشترین جمعیت ایرلندی‌های دور از وطن [25]

تاریخ دیاسپورای ایرلندی روایتی پیچیده و پویا از مهاجرت‌های مکرر است که در آن تروما و ثبات، محنت و رفاه، صلح و نزاع، حافظه و فراموشی و دوری و قرابت در‌هم می‌آمیزند. این تقابل‌ها ضرورت بازاندیشی، بازتعریف و بازروایت مداوم مفهوم دیاسپورا را آشکار می‌کند [25]. چالش‌های داخلی ایرلند، علاوه‌بر شکل‌دهی به رفتار جوامع میزبان، بر چگونگی روایت و ادراک تجربه مهاجران نیز تأثیر می‌گذارد. این روایات، اعم از واقعی یا تخیلی، غالباً با تکیه بر اساطیر و ادبیات عامه‌پسند ایرلندی درباره تبعید و مهاجرت، به بیان داستان‌هایی از هویت فراملی می‌پردازند. مضامین مهاجرت و تبعید، که از دیرباز در کانون آثار ادبی و نمایشی ایرلند قرار داشتند، پیش از رواج «گفتمان دیاسپورا» در عرصه ارتباطات جهانی، الهام‌بخش آثار متعددی درباره پیچیدگی‌های جابه‌جایی بودند. اشعار ایوان بولاند با تمرکز بر تبعید ایرلندی به‌مثابه کنشی سیاسی، به نقد مهاجرت ایرلندی و تبیین مرزهای دیاسپورای تاریخی ایرلند می‌پردازد. این آثار، ضمن یادآوری گذشته‌ای تراژیک، پیامدهای عمیق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دیاسپورا را به تصویر می‌کشند و بر پیچیدگی‌ها، تنش‌ها و ظرفیت‌های مردمانی که در جستجوی مفهوم خانه، پیوسته در حرکت‌اند گواهی می‌دهند [25]. در مطالعات جامعه ایرلندی-آمریکایی، تجربه این گروه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فصول تاریخ دیاسپورا در سطح جهانی مطرح می‌شود. سکونت قریب به نیمی از ۷۰ میلیون ایرلندی مقیم خارج در ایالات متحده، به تقویت روایت‌هایی چون «دستانی که آمریکا را ساختند» انجامیده است.

4-4-1. تأثیر رسانه‌ها بر شکل‌گیری هویت در جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی ایرلندی

مهاجرت ایرلندی‌ها پدیده‌ای چندوجهی و چندنسلی بوده که تجربه آن در هر کشور میزبان و نسل متفاوت است [26]. پیچیدگی‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دیاسپورای ایرلندی، تعریف دقیق آن را دشوار می‌سازد، اما این تنوع به معنای تضعیف هویت فراملی ایرلندی نیست. روزنامه‌نگاری دیاسپوریک با هدایت توجه مخاطبان به مسائل خاص، در شکل‌گیری هویت نقش دارد و برخلاف تفاوت‌های منطقه‌ای، الگوهای مشترکی در بازنمایی رویدادها دیده می‌شود. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در تفاوت‌های ظریف منطقه‌ای در یادآوری قیام ۱۹۱۶ و نحوه بازنمایی جشن صدسالگی آن در رسانه‌های جوامع دور از وطن مشاهده کرد که نشان‌دهنده فراروی این رویداد از مرزهای ملی است.

امروزه تخیل و تصور، به‌ویژه برای افرادی که مهاجرت کرده‌اند، نقش مهمی در شکل‌گیری هویت‌شان دارد. این افراد از رسانه‌هایی مانند تلویزیون، رادیو و اینترنت استفاده می‌کنند تا هویت خود را در زندگی روزمره بسازند. چه بخواهند به کشور خود بازگردند، به جای دیگری مهاجرت کنند، یا در کشور جدید بمانند، همگی از رسانه‌ها برای برنامه‌ریزی و شکل دادن به هویت‌شان بهره می‌برند [9]. گاهی ممکن است، برخی از مخاطبان رسانه‌ها به نسخه‌های قدیمی‌تر هویت ملی خود بچسبند و مرزهای آن را حفظ کنند، درحالی‌که دیگران ممکن است در حال تطبیق با فرهنگ‌های جدید باشند. برای مثال، برخی مهاجران ممکن است کشور میزبان را تهدیدی برای هویت فرهنگی خود بدانند و تلاش کرده تا هویت خود را حفظ کنند.

هویت فرهنگی دیاسپورای ایرلندی پدیده‌ای پویا و در حال تحول است که از تعامل فرهنگ‌های سرزمین مادری و میزبان شکل می‌گیرد. این هویت هیبریدی از طریق رسانه‌ها پیوسته در حال بازسازی بوده و وجه مشترک تمامی جوامع دیاسپورا، حفظ ارتباط با «خانه» است. رسانه‌های دیاسپوریک با تولید عناصر فرهنگی مانند اسطوره‌های برادری، تاریخ مشترک و زبان، نقشی کلیدی در شکل‌گیری هویت ایفا می‌کنند [26]. این رسانه‌ها با ایجاد جریان‌های فرهنگی فراملی، پلی میان سرزمین مادری و جوامع مهاجر ساخته و به تقویت حس تعلق کمک می‌کنند.

در عصر دیجیتال، هویت مهاجران صرفاً در مکان‌های فیزیکی شکل نمی‌گیرد، بلکه در فضاهای مجازی نیز ساخته و بازتعریف می‌شود [9]. شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های فرهنگی به بستری برای تعامل و تقویت هویت جمعی تبدیل شده‌اند. سازمان‌های خبری دیجیتال ایرلندی با تأمین نیازهای اطلاعاتی-فرهنگی این جوامع، نقش مهمی در حفظ و تقویت پیوندهای فرهنگی ایفا می‌کنند. این پویایی مستمر هویت دیاسپوریک نشان می‌دهد که چگونه جوامع مهاجر می‌توانند ضمن حفظ ارتباط با ریشه‌های فرهنگی خود، با شرایط جدید سازگار شوند و هویتی چندبعدی و غنی را شکل دهند که بازتاب‌دهنده تجربه منحصر به فرد زندگی در میان فرهنگ‌هاست.

4-4-2. خط‌مشی‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا)یی ایرلند

تا آخرین سال‌های قرن بیستم، دولت‌های ایرلند در بهترین حالت نسبت به جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی ایرلندی بی‌تفاوت بودند. تلاش‌هایی برای مقابله با مهاجرت در دهه 1950 مانند گزارش کمیسیون مهاجرت صورت گرفت. اما در سال 1984، کمیته شبکه نظارت مستقل بر پذیرش مستقیم، پیشگام برنامه حمایت از مهاجران ESP))، برای کمک به مهاجران ایرلندی در بریتانیا که نیازهای رفاهی‌شان به رسمیت شناخته شده بود، تأسیس شد. پیش از این، نهاد اصلی حمایت از مهاجران ایرلندی در مقاصد اصلی سکونت، کلیسای کاتولیک بود. بااین‌حال، پس از موج مهاجرت دهه 1980، سازمان‌های غیرمذهبی بسیاری در جوامع دور از وطن (دیاسپورا) تأسیس شدند تا از مهاجران ایرلندی و فرزندان آن‌ها حمایت کرده و مشاوره دهند [24].

در دو دهه گذشته «ایرلندی‌های خارج از کشور» عملاً به « دیاسپورای ایرلندی» تبدیل شدند، که یک تغییر واژگانی و مفهومی مهم بود که توسط کارها و سخنان رئیس‌جمهورهای ایرلندی، مری رابینسون و مری مک‌آلیس تشویق شد. در سال 1995، رابینسون فرهنگی حمایتی را معرفی کرد که جوامع ایرلندی‌های سراسر جهان را در بر می‌گرفت و ارتباط بین شهروندان ساکن داخل کشور و خارج از آن را تقویت می‌کرد. او اعلام کرد که زمان آن رسیده که ایرلند به جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی خود اهمیت دهد و از آسیب روانی غیرقابل انکار مهاجرت اجباری که بخش مرکزی تاریخ ایرلند بود، فراتر رود. یک سال بعد، در سخنرانی خود در شورای روابط خارجی شیکاگو، رابینسون مجدداً بر این باور خود تأکید کرد که «الگوی دردناک مهاجرت به‌طور متناقضی به یک منبع پویا تبدیل شده که باید در یک حس مدرن (یعنی گسترده‌تر) از ایرلندی بودن گنجانده شود»، فراتر از مرزهای جغرافیایی. این سخنرانی، که به ماده (2) قانون اساسی ایرلند اشاره داشت، دعوتی برای نگاهی متفاوت به گذشته ایرلند بود. گذشته‌ای تراژیک که منحصر به ایرلندی‌ها نبود و در نهایت (و حتی به شکلی متناقض) به اقتصاد شکوفایی کشور در سال‌های رونق اقتصادی ببرهای سلتی  کمک کرد. رئیس‌جمهور مک‌آلیس نیز به همان اندازه در محبوب‌سازی مفهوم «خانواده جهانی ایرلندی» به‌عنوان یک «منبع» و «قدرت» تأثیرگذار بود که به ایرلند اجازه می‌دهد خود را به‌طور مؤثر بازآفرینی کند و «چیزی خیالی را به واقعیت تبدیل کند» [25]. در سال ۲۰۰۹، اولین انجمن جهانی اقتصادی ایرلندی‌ها در دوبلین برگزار شد و نخست‌وزیر در آن شرکت کرد. اعضای این انجمن توسط وزارت امور خارجه دعوت شدند. از آن زمان تاکنون، هر دو سال یک‌بار نشست‌های انجمن اقتصادی برگزار شده است. این اولین نشست در زمینه بحران مالی سال ۲۰۰۸ و آغاز دوران بهبود ایرلند تحت شرایط اتحادیه اروپا برگزار شد. این انجمن با هدف بررسی چگونگی همکاری ایرلندی‌ها در داخل و خارج از کشور برای کمک به بهبود اقتصادی ایرلند و بررسی راه‌هایی که ایرلند و جامعه جهانی آن می‌توانند رابطه‌ای استراتژیک‌تر با یکدیگر داشته باشند، به‌ویژه در بخش اقتصادی، برگزار شد. دولت ایرلند اولین مجمع جهانی اقتصاد ایرلند را یک موفقیت بزرگ ارزیابی کرد [24].

شبکه جهانی ایرلندی‌ها در سال ۲۰۱۰ به‌عنوان نتیجه مستقیم توصیه‌های اولین مجمع جهانی اقتصاد ایرلندی ایجاد شد. این شبکه اکنون شامل بیش از ۳۵۰ نفر از افراد تجاری ایرلندی و مرتبط با ایرلند بوده که در ۴۰ کشور مستقر است و سه هدف دارد: فراهم کردن زمینه‌ای برای کمک به دولت و سازمان‌های دولتی برای ترویج پیام‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری ایرلند در بازارهای کلیدی؛ فراهم کردن یک انجمن که از طریق آن افراد موفق تجاری و فرهنگی ایرلندی مقیم خارج می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، دیدگاه‌های خود را تبادل کنند و از تحولات محوری در خط‌مشی‌های دولت مطلع شوند؛ و فراهم کردن یک انجمن که از طریق آن اعضا می‌توانند پیشنهادهای خود را مطرح کرده و ابتکارات عملی را اجرا کنند. اعضای این شبکه به جلسات مجمع جهانی اقتصاد ایرلندی دعوت می‌شوند.

شکل 11. نقشه جهانی از جامعه جهانی ایرلندی [24]

باور این‌که ایرلند هنوز با مشکلاتی از گذشته مواجه است یا به‌عنوان یک کشور پیشرفته با خاطراتی از مشکلات جهان سومی شناخته می‌شود، باعث ایجاد بحث‌هایی شد که به بازنگری در مهاجرت ایرلندی‌ها و تاریخ جنجالی آن در یک چارچوب جهانی‌تر منجر شد. این تغییر نگرش به تأسیس یک وزارتخانه جدید در سال ۲۰۱۴ و راه‌اندازی استراتژی جهانی برای جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی ایرلندی منجر شده است [25].  بااین‌حال، در سال ۲۰۱۴، ایرلند برای اولین بار یک وزیر امور جوامع دور از وطن منصوب کرد.

واحد ایرلندی‌های مقیم خارج که در وزارت امور خارجه مستقر است، برنامه حمایت از مهاجران را در همکاری با سفارت‌ها و کنسولگری‌های ایرلند در خارج از کشور مدیریت و هماهنگ می‌کند. برنامه حمایت از مهاجران پروژه‌هایی را که به جشن گرفتن، حفظ و تقویت ارتباطات بین ایرلند و ایرلندی‌های مقیم خارج پرداخته تأمین مالی می‌کند و نیازهای متنوع و در حال تغییر مهاجران ایرلندی، به ویژه سالمندان، افراد محروم و آسیب‌پذیر را مورد توجه قرار می‌دهد [24].  شبکه جهانی ایرلندی‌ها توسط سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایرلند معرفی و توسط وزیر امور خارجه و تجارت منصوب می‌شوند. گروه مشورتی این شبکه از سال ۲۰۱۲ برای پیگیری نتایج مجمع جهانی اقتصاد ایرلند و هماهنگی برنامه‌های شبکه آغاز به کار کرد. در سال ۲۰۱۵، اولین انجمن مدنی جهانی ایرلندی‌ها در دوبلین با حضور نمایندگان ۱۴۰ سازمان از ۱۷ کشور برگزار شد تا چالش‌های ایرلندی‌های مقیم خارج را بررسی کند. انجمن بعدی در سال ۲۰۱۷ با گنجاندن موضوع حقوق رأی شهروندان مقیم خارج برگزار شد. شبکه دیپلماتیک ایرلند شامل ۶۳ سفارت، ۱۰ کنسولگری عمومی و تعدادی کنسول افتخاری است که در مجموع شامل۸۰ نمایندگی می‌شود. در سال ۲۰۱۸، برنامه گسترش این شبکه با افتتاح چهار سفارت و سه کنسولگری جدید اعلام شد.

دولت ایرلند در سال 2020، استراتژی جدیدی برای جوامع دور از وطن (دیاسپورا) برای دوره 2025-2020 تصویب کرده که مشخص می‌کند دولت در پنج سال آینده چه اقداماتی برای حمایت و تعامل با جوامع دور از وطن خود در سراسر جهان انجام خواهد داد. این استراتژی تعریفی گسترده و فراگیر از جوامع دور از وطن (دیاسپورا) ارائه می‌دهد که تنوع جامعه جهانی ایرلند را امروزه به نمایش می‌گذارد. همچنین منعکس‌کننده اولویت‌های برنامه دولت است و بر حمایت از اعضای آسیب‌پذیر جوامع دور از وطن، تسهیل مشارکت ایرلندی‌های مقیم خارج در انتخابات ریاست‌جمهوری، ایجاد مسیرهای قانونی مهاجرت به آمریکا و رفع موانع برای مهاجران بازگشتی تمرکز دارد. حدود 70 میلیون نفر در سراسر جهان ایرلندی یا از تبار ایرلندی هستند و این برنامه همه کسانی که وابستگی خاصی به ایرلند دارند را گرامی می‌دارد، پیوند ایرلندی‌ها با یکدیگر را تقویت می‌کند و در‌عین‌حال راه‌هایی را که دولت باید برای حمایت از ایرلندی‌های مقیم خارج در نظر بگیرد، مشخص می‌کند.   [32]. 

4-4-3.خط‌مشی‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا)یی ایرلند؛ استراتژی ۲۰۲۰-۲۰۲۵

رویکرد دولت ایرلند به دیاسپورای خود در دو دهه اخیر از یک رویکرد حمایتی پراکنده به یک استراتژی جامع و نهادینه‌شده تحول یافته و با سخنرانی‌های مری رابینسون، رئیس‌جمهور وقت، در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد که بر لزوم بازتعریف «ایرلندی بودن» فراتر از مرزهای جغرافیایی تأکید داشت. نقطه اوج این رویکرد «استراتژی دیاسپورا برای دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۵» است که توسط دولت ایرلند منتشر شد و چارچوب تعامل دولت با جامعه جهانی ایرلندی را مشخص می‌کند.

1.      تعریف دیاسپورا و اهداف کلان: استراتژی جدید، تعریفی گسترده و فراگیر از دیاسپورای ایرلندی ارائه می‌دهد که نه تنها شامل مهاجران ایرلندی، بلکه تمام کسانی که از تبار ایرلندی هستند یا وابستگی خاصی به ایرلند دارند را در بر می‌گیرد. اهداف اصلی این استراتژی بر حمایت، تعامل و تقویت پیوندها متمرکز است و در سه ستون اصلی سازماندهی شده است:

• مردم ما: تمرکز بر حمایت از شهروندان ایرلندی در خارج از کشور، به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر و سالمندان؛
• ارزش‌های ما: ترویج فرهنگ و ارزش‌های ایرلندی در سطح جهانی و تقویت هویت مشترک؛
• شکوفایی ما: بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیاسپورا برای توسعه اقتصادی و تقویت شبکه جهانی ایرلند.

2.      برنامه‌ها و سازوکارهای کلیدی: دولت ایرلند برای تحقق این اهداف، سازوکارهای مشخصی را طراحی و اجرا کرده است:

• برنامه حمایت از مهاجران: این برنامه که ستون فقرات حمایت مالی دولت از دیاسپورا است، سالانه بودجه قابل توجهی (در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۲ میلیون یورو) را به سازمان‌های غیرانتفاعی ایرلندی در سراسر جهان اختصاص می‌دهد. این بودجه صرف ارائه خدمات رفاهی، مشاوره‌ای، فرهنگی و اجتماعی به جوامع ایرلندی می‌شود.
• نقش وزیر امور دیاسپورا: از سال ۲۰۱۴، یک وزیر مشخص برای امور دیاسپورا منصوب شده که وظیفه هماهنگی خط‌مشی‌ها و نمایندگی منافع دیاسپورا در سطح دولت را بر عهده دارد. این وزارتخانه تحت نظر وزارت امور خارجه فعالیت می‌کند.
• شبکه جهانی ایرلندی‌ها: این شبکه که در سال ۲۰۱۰ تأسیس شد، متشکل از افراد تأثیرگذار ایرلندی در حوزه‌های تجارت، هنر و علوم در سراسر جهان است. اعضای این شبکه به دولت در پیشبرد منافع اقتصادی و فرهنگی ایرلند مشاوره می‌دهند و به‌عنوان سفیران غیررسمی کشور عمل می‌کنند.
• انجمن جهانی ایرلند: این انجمن که به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، زمینه‌ای برای گردهمایی اعضای شبکه جهانی ایرلندی‌ها و خط‌مشی‌گذاران برای بحث و تبادل نظر پیرامون راهبردهای کلان اقتصادی و فرهنگی است.

3.      اولویت‌های جدید (۲۰۲۰-۲۰۲۵): استراتژی جدید بر اولویت‌های نوظهوری تأکید دارد که نشان‌دهنده پویایی خط‌مشی ایرلند است:

• تعامل دیجیتال: راه‌اندازی یک هاب دیجیتال جدید برای دیاسپورابرای تسهیل ارتباطات و ارائه خدمات آنلاین؛
• حمایت از مهاجران بازگشتی: تمرکز ویژه بر رفع موانع و ارائه خدمات حمایتی برای ایرلندی‌هایی که قصد بازگشت به کشور را دارند؛
• مشارکت سیاسی: پیگیری اقدامات لازم برای فراهم کردن امکان مشارکت ایرلندی‌های مقیم خارج در انتخابات ریاست‌جمهوری؛
• نسل‌های جدید: طراحی برنامه‌هایی برای جذب و تعامل با نسل‌های جوان‌تر دیاسپورا که ارتباط مستقیم کم‌تری با ایرلند دارند [28].

در جدول زیر، اقدامات و خط‌مشی‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا)یی ایرلند با رعایت ترتیب زمانی مرتب و ارائه شده است:

جدول 7. اقدامات و خط‌مشی‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا)یی ایرلند به ترتیب زمانی 

ماخذ: همان.

5. جمع‌بندی و پیشنهادها

مطالعه تطبیقی حاضر نشان می‌دهد کشورهای هدف با تحول در پارادایم‌های حکمرانی خود در قبال جوامع دیاسپورا، موفق به طراحی نظام‌های سیاستی کارآمدی شده‌اند. این کشورها از طریق نهادسازی‌های راهبردی مانند تأسیس وزارتخانه‌های تخصصی (در هند و ایرلند)، تدوین قوانین جامع (در کره جنوبی) و ایجاد کمیسیون‌های عالی‌رتبه (در چین)، چارچوب‌های نهادی منسجمی را برای تعامل با جوامع دیاسپورایی خود ایجاد کرده‌اند.

نکته کلیدی در موفقیت این کشورها، گذار از رویکردهای تهدیدمحور به رویکردهای فرصت‌مدار بوده است. این تغییر پارادایم در این کشورها، همراه با طراحی استراتژی‌های چندوجهی در حوزه‌های اقتصادی (مانند جذب سرمایه و تخصص)، سیاسی (مانند بهره‌گیری از ظرفیت‌های لابی‌گری) و فرهنگی (مانند تقویت پیوندهای هویتی)، به بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های دیاسپورا منجر شده است.

جدول 8. جمع‌بندی اقدامات کشورهای بررسی شده در خصوص جوامع دور از وطن

مآخذ: همان.

مبتنی‌بر بررسی تجربیات جهانی در حوزه نسبت جمعیت دیاسپورا و حکمرانی، جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از این تجارب موفق و با توجه به اقتضائات خاص خود، به طراحی و پیاده‌سازی نظام سیاستی منسجمی در این حوزه اقدام کند. در این مسیر، تدوین قوانین جامع، ایجاد ساختارهای نهادی کارآمد و تعریف سازوکارهای تعاملی پایدار می‌تواند راهگشا باشد. در این راستا، با استفاده از تجربیات کشورهای ذکرشده پیشنهادهایی ناظر به ایران آورده می‌شود.

اهمیت تحلیل تطبیقی در چند بعد قابل بررسی است:

اول، درک علل موفقیت برخی کشورها و شکست سایر کشورها در تعامل مؤثر با جوامع دیاسپورا خود؛

دوم، شناسایی الگوهای کارآمد خط‌مشی‌گذاری که در بافت‌های فرهنگی و سیاسی گوناگون قابل اعمال هستند؛

سوم، درک نحوه پیاده‌سازی و عملیاتی‌سازی خط‌مشی‌ها در موقعیت‌های متنوع جغرافیایی و سیاسی؛

چهارم، ایجاد انگیزه و اطمینان از امکان‌پذیری تحقق این خط‌مشی‌ها از طریق مشاهده نمونه‌های موفق بین‌المللی.

در نتیجه موفقیت در تعامل با دیاسپورا، نه تنها به داشتن ایده کلی بلکه به جزئیات اجرایی و نحوه عملی کردن برنامه‌ها بستگی دارد. این واقعیت اهمیت بررسی دقیق تجربیات بین‌المللی و استخراج درس‌های عملی از آن‌ها را دوچندان می‌کند. بر این اساس، پیشنهادهای زیر با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق ارائه می‌شود.

·    تدوین قوانین پشتیبان برای تعامل با جوامع دور از وطن (دیاسپورا)

خلأ وجود قانونی یکپارچه و مدون در خصوص جامعه ایرانیان خارج از کشور، که در آن چارچوب تمام فعالیت‌های تعامل با جامعه ایرانیان خارج از کشور، از جمله برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ذکر شده باشد، به چشم می‌خورد. اگرچه در ایران، در برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های کلی نظام، به جمعیت‌های خارج از کشور نیز اشاره شده، اما آنچه در این قوانین آمده، بسیار کلی بوده و فاقد صراحت لازم و جزئیات عملیاتی در خصوص تعامل با جامعه ایرانیان خارج از کشور است. آنچه در کشورهای دیگر دیده شد، این بود که با روند جهانی مهاجرت، تمایل به تعامل با جوامع دور از وطن افزایش یافته و به وضوح از انواع برنامه‌ها برای جلب اعتماد و استفاده از ظرفیت جوامع خارج‌نشین‌ خود در حوزه‌های گوناگون می‌کنند. آن‌ها با تدوین خط‌مشی‌های جذب سرمایه و دانش، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا) (در چین) و همچنین جدی گرفتن نقش جوامع دور از وطن (دیاسپورا) در توسعه کشور و حفظ هویت فرهنگی کشورشان، به توسعه استراتژی‌ خود در تعامل با جامعه جوامع دور از وطن پرداختند. در زیر، مواردی که بهتر است در این قانون جامع برای تعامل بهتر با جامعه جوامع دور از وطن (دیاسپورا) به آن پرداخته شود ذکر خواهد شد:

الف) توسعه حمایت و گسترش مراکز فرهنگی جوامع دور از وطن (دیاسپورا)

آنچه در ایرلند اتفاق افتاد، تحرک واحد ایرلندی‌های خارج از کشور بود که با برنامه حمایت از مهاجران، پروژه‌هایی را که به جشن گرفتن، حفظ و تقویت ارتباطات بین ایرلند و ایرلندی‌های مقیم خارج پرداخته و نیازهای متنوع و در حال تغییر مهاجران ایرلندی، به ویژه سالمندان، افراد محروم و آسیب‌پذیر را مورد توجه قرار می‌داد، تأمین مالی می‌کرد. در خارج از ایران نیز، این مراکز می‌توانند با حمایت دولت، محلی برای تجمع و برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و آموزشی باشند که فرهنگ ایرانی را حفظ، ترویج و تقویت می‌کنند. نوع فعالیت این مراکز بهتر است به گونه‌ای باشد که در همه کشورهایی که ایران در آن کنسولگری دارد، برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، برای پاسداشت فرهنگ و هویت ایرانی اقدام کند.

ب) توجه به اصل تنوع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گرایش‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی در مراکز دیپلماتیک ایران

برخی از پیشنهادها ارائه شده براساس الگوهای مستقیم و مشخص از تجربیات بین‌المللی استخراج شده‌اند، این پیشنهادها ترکیبی از الهام‌گیری از تجربیات موفق جهانی و تطبیق آن‌ها با شرایط خاص ایران است. در صورت توجه به اصل تنوع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گرایش‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی در مراکز دیپلماتیک ایران، بی‌‌شک شاهد تعامل قوی و سازنده مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با ایرانیان خارج از کشور خواهیم بود. سازوکارها و رویکردهای مورد استفاده در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تعریف است.

ج) بازتعریف ارزش‌های مشترک ایرانیان در سراسر جهان

باید به‌دنبال تعریف و ترویج ارزش‌هایی بود که ایرانیان سراسر دنیا با وجود تمام اختلاف عقاید در ذیل این ارزش‌ها بتوانند جای بگیرند؛ بدین ترتیب که هر ایرانی هویت خود را در این ارزش‌ها بجوید. این ارزش‌ها بهتر است مبتنی بر اصل شمول و فراگیری تعریف شوند. به نظر می‌رسد با بازتعریف این ارزش‌ها تعامل گسترده‌تر و عمیق‌تری بین ایرانیان صورت گیرد و زمینه وحدت و انسجام بیش از گذشته فراهم شود. مطابق با تجربیات فرهنگی ایرلند، در میان جوامع دور از وطن (دیاسپورا)ی ایرلندی، با وجود فرهنگ‌های متفاوت، یک حس کلی از همبستگی و هویت مشترک در میان جمعیت‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا) وجود دارد که نشان می‌دهد آن‌ها توانسته‌اند ارزش‌های مشترک هویتی را در میان خود بیابند.

د) حمایت از رسانه‌های جوامع دور از وطن (دیاسپورا)

در کنار پیشنهادهایی که مبتنی‌بر الگوهای مشخص و مستقیم از تجربیات بین‌المللی هستند، برخی موارد نیز وجود دارند که از ضرورت‌های منطقی حوزه دیاسپورا نشئت می‌گیرند. این پیشنهادها براساس تحلیل نیازهای عمومی تعامل با دیاسپورا شکل گرفته‌اند. بنابراین ایران می‌تواند سازوکاری برای حمایت از رسانه‌های جوامع دور از وطن تصویب کند. این سازوکار می‌تواند شامل حمایت مالی و قانونی از رسانه‌های ایرانیان مقیم خارج باشد که به ترویج گفتمان، فرهنگ، زبان و هویت ایرانی کمک می‌کند. هچنین رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در حفظ ارتباط فرهنگی و اجتماعی جوامع دور از وطن (دیاسپورا) با ایران ایفا کنند.

هـ) ایجاد مشوق‌های قوی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران و تضمین سرمایه

ایران می‌تواند قوانین خود را برای تسهیل سرمایه‌گذاری جوامع دور از وطن اصلاح کند. این قوانین می‌توانند شامل مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات ویژه بانکی و حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری‌های جوامع دور از وطن ایرانی در بخش‌های کلیدی اقتصاد باشد. این اقدام می‌تواند به جذب سرمایه‌های خارجی و متخصصین ایرانی خارج از کشور کمک کند و نقش جوامع دور از وطن را در توسعه اقتصادی کشور تقویت کند- مانند آنچه در هند و چین اتفاق افتاد- در کنار این مشوق‌ها، نکته مهم این است که ایران بتواند سرمایه ایرانیان خارج از کشور که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند را در شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گوناگون، تضمین کند.

·      ارتقای سازوکارهای مشارکت‌دهی ایرانیان خارج از کشور در فرایندهای تقنینی

با توجه به جمعیت بالای ایرانیان خارج از کشور (حدود 5 میلیون نفر مطابق آخرین آمار رسمی منتشر شده[29]، [30] و بالای 8 میلیون نفر در آمارهای غیررسمی[31])، پیشنهاد می‌شود این افراد در مجلس شورای اسلامی سازوکارهایی برای نقش‌آفرینی داشته باشند. این نقش‌آفرینی میتواند در قالب‌های مستقیم و در چارچوب ظرفیت‌های اصل (64) قانون اساسی باشد. کنشگری ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در انتخاب نمایندگان اثربخش‌تر شود و هم می‌تواند در قالب‌های غیرمستقیم، سازوکارهای مشاوره سیاستی ایرانیان خارج از کشور در فرایندهای تقنینی توسعه یابد.

·        تسهیل مشارکت جوامع دور از وطن (دیاسپورا) در انتخابات

نهادهای مسئول برگزاری انتخابات در کشور می‌توانند با اصلاح سازوکارهای انتخاباتی، مشارکت ایرانیان مقیم خارج را در انتخابات‌های ملی و محلی تسهیل کنند. این اصلاح می‌تواند شامل ایجاد سازوکارهای قانونی برای رأی‌دهی از راه دور (مثلاً رأی‌دهی پستی و الکترونیکی) باشد تا ایرانیان خارج از کشور نیز بتوانند به‌راحتی در فرایندهای مشارکتی شرکت کنند.

·        ضرورت تغییر رویکرد از تهدیدمحوری به فرصت‌مداری

در آخر باید گفت، ایران در حال حاضر با یک جامعه دور از وطن بزرگ و فعال روبه‌روست که می‌تواند با این جمعیت به‌عنوان یک منبع استراتژیک در تعامل باشد. اما هدف اصلی این است که ایران بتواند ضمن اینکه رویکرد واحدی به دور از موازی‌کاری‌های نهادی نسبت به جامعه ایرانیان خارج از کشور داشته باشد، جهت‌گیری فرصت‌مدار را نسبت به رویکردهای تهدیدمدار ارتقا بخشد. باید این را در نظر داشت که قدم اول برای میسر شدن هر اقدامی، ابتدا جلب اعتماد جامعه ایرانیان خارج از کشور برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران و و همچنین، تبدیل نگاه تهدیدمحور به فرصت‌محور به این جامعه است.