خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

از‌آنجا‌که بودجه نشانگر برنامه‌ریزی مالی یک دستگاه اجرایی برای تحقق اهداف، راهبردها و سیاست‌هاست، بنابراین می‌تواند تصویری از جهت‌گیری واقعی و عینی آن دستگاه را در تحقق سیاست‌ها و اهداف خود نشان دهد. گزارش حاضر درصدد است نشان دهد بودجه وزارت کشور در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور نسبت به قانون بودجه سال‌ 1404 چه روندی پیدا کرده و این اعتبارات برای تحقق چه سیاست‌ها و اهدافی تخصیص‌یافته است؟ شیوه تحقق این وظایف و مأموریت‌ها چگونه است؟ و برنامه ها و ردیف‏های اعتباری تعیین شده برای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه چه نسبتی با تکالیف مقرر در قانون برنامه‏ هفتم دارد؟

نقاط قوت و ضعف لایحه

·      مجموع اعتبارات وزارت کشور و سازمان‏های تابعه، طبق (جدول شماره 7) و بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9)، 54 هزار و 734 میلیارد و 691 میلیون تومان (547,346,910 میلیون ریال) است. 32/09 درصد کل اعتبارات وزارت کشور هزینه ای، 66/99 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و 0/9 درصد بودجه شرکتی است. مجموع اعتبارات وزارت کشور و سازمان‏های تابعه رشد 71/7 درصدی نشان می‏دهد.

·      با احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9)، که به‌طور مشخص متعلق به وزارت کشور و سازمان‏های تابعه است، مجموع اعتبارات وزارت کشور و سازمان‏های تابعه 68 هزار و 918 میلیارد 891 میلیون تومان (689,188,910 میلیون ریال) است. 43/89 درصد اعتبارات هزینه ای، 55/38 درصد اعتبارات، تملک دارایی سرمایه ای و  0/7 درصد بودجه شرکتی است. با احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9)، کل بودجه وزارت کشور و دستگاه‏های تابعه رشد 59/5 درصدی نشان می‏دهد.

·      برنامه های وزارت کشور و سازمان‏های تابعه در هشت برنامه اصلی دسته بندی شده‏ است. برنامه عمران و خدمات شهری و روستایی بیشترین سهم (53.1 درصد) اعتبارات وزارت کشور و سازمان‏های تابعه را به خود اختصاص داده ‏است. پس از آن برنامه توسعه حمل و نقل (19.7 درصد) و توسعه خدمات هویتی بر پایه اطلاعات پایگاه هویت اشخاص حقیقی (10/7 درصد) قرار دارند.

·      40 درصد کل اعتبارات هزینه ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه متعلق به سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور است. پس از آن سازمان ثبت احوال با 30 درصد و دستگاه اصلی وزارت کشور با 22 درصد قرار دارند. 

·      90 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه متعلق به سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور است. پس از آن دستگاه اصلی وزارت کشور با 7 درصد قرار دارد.

·      «سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» دارای اساسنامه قانونی نیست. لذا شناسایی سازمان مذکور در جداول تفصیلی لایحه بودجه، محل ابهام است.

·      72 درصد منابع درآمدی وزارت کشور و دستگاه‏های تابعه متعلق به سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور، 15 درصد منابع درآمدی متعلق به وزارت کشور و 13 درصد متعلق به سازمان ثبت احوال است. شایان ذکر است که در مجموع 89/7 درصد درآمد دستگاه اصلی وزارت کشور ناشی از مدیریت امور مربوط اتباع خارجی است.

·      در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور در ردیف‏های متفرقه انتقالی به جدول 7، برای «برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی» مبلغ 2 هزار میلیارد تومان (20.000.000 میلیون ریال) به‌عنوان اعتبار موردی- موقت تخصیص داده شده است. همچنین در (جدول شماره 9) مبلغ 50 میلیارد تومان (500.000 میلیون ریال) اعتبار به مجلس شورای اسلامی برای امر «نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» تخصیص‌یافته است. 

·      در جدول برآورد ردیف‏های متفرقه (جدول شماره 9) ردیفی با عنوان «جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور، سازمان‌ها و دستگاه‏های تابعه و وابسته ازطریق پرداخت‌های غیرمستمر» از نوع اعتبارات «موردی (موقت)» با اعتبار یک هزار و 920 میلیارد تومان پیش بینی شده است (000,200,19 میلیون ریال). ازآنجاکه اصطلاح «عملکرد برجسته» واجد ابهام است و نحوه سنجش آن تعیین نشده است، ازیک‌سو وابسته کردن پرداخت این اعتبارات به داشتن عملکرد برجسته به سلیقه ای شدن چنین پرداخت‏هایی منجر می شود و غیرمستمر بودن آن باعث کاهش آثار مثبت می شود، ازسوی دیگر از حیث مبنای قانونی، محل تأمل است زیرا بدون داشتن ضابطه عینی در قانون می‏توان چنین جبران تلاش‏هایی را مصداق تبعیض ناروا موضوع بند «9» اصل (3) قانون اساسی و خلاف عدالت موضوع بند «9» سیاست‏های کلی نظام قانونگذاری تلقی کرد. 

·      بودجه شورای‌عالی استان‏ها در بودجه دستگاه اصلی وزارت کشور تجمیع شده و اعتبار آن در (جدول شماره 7-ج) به مبلغ 125 میلیارد تومان (000,250,1 میلیون ریال) درج شده است. تجمیع بودجه شورای‌عالی استان‌ها با وزارت کشور به مفهوم وابستگی این نهاد به وزارت کشور و تضعیف جایگاه آن به‌عنوان یک نهاد غیرمتمرکز است.

·      اعتبار برنامه سیاستگذاری و سامان‌دهی اتباع و مهاجران خارجی با اعتبار 170 میلیارد تومان برای امر «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات اردوگاه‎های پناهندگان و اتباع خارجی» در نظر گرفته شده، حال آنکه بند «الف» ماده (86) قانون برنامه هفتم، وزارت کشور را به «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» مکلف کرده که قطعاً نیازمند تخصیص اعتبارات متناسب تملک دارایی سرمایه ای بوده و در لایحه اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است.

·      طبق جزء «4» بند «چ» ماده (85) قانون برنامه هفتم، وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف به هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) مرزهای کشور شده است. در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، برنامه «تقویت و نظارت (کنترل) و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق» با 250 میلیارد تومان (2.500.000 میلیون ریال) اعتبار 10 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور را به‌خود اختصاص داده است. در این ردیف واژه «تقویت» ابهام دارد و لزوماً به معنای هوشمندسازی نیست. طبق ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجه‌های سنواتی مصوب 1404، دولت باید الزامات بودجه‌ای قوانین ازجمله قانون برنامه هفتم را در لایحه بودجه 1405، درج کند؛ در غیر این صورت، نقض صدر اصل (52) (مبنی‌بر تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی) رخ داده است. یکی از نمونه‌های این الزامات درخصوص وزارت کشور، حکم جزء «4» بند «چ» ماده (85) قانون برنامه هفتم است.

·      سازمان امور اجتماعی کشور از لحاظ قانونی‌- حقوقی فاقد اساسنامه قانونی موضوع اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی است. تبصره ذیل بند «الف» ماده (85) قانون برنامه هفتم، وزارت کشور را مکلف کرده است تا حداکثر ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه کند و به تصویب هیئت‌وزیران برساند که این امر تاکنون تحقق نیافته است.

·      طبق ماده (16) قانون مدیریت بحران «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به‌منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی، فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه‌های فعلی را در این فصل تجمیع کند». بدین‌منظور، در جدول اعتبارات متفرقه شماره (9)، 529 میلیارد تومان (5.290.000 میلیون ریال) اعتبار منظور شده است. با توجه به الزام ماده (16) قانون مدیریت بحران به ایجاد یک فصل با‌ عنوان «مدیریت بحران کشور» و درج اعتبارات ذیل این فصل، گنجاندن اعتبارات ماده (16) قانون مدیریت بحران در جدول اعتبارات متفرقه، جای سؤال دارد.

·      در مقایسه با قوانین بودجه سنوات گذشته، ردیف مربوط به «سامانه یکپارچه معاینه فنی» حذف شده است و این ردیف در (جدول 7-ج) یعنی ردیف‏های تجمیع شده در دستگاه‏های اجرایی (جدول 7-ب) نیز ذکر نشده است و دلیل حذف آن در لایحه بودجه 1405 مشخص نیست. مهم اینکه در (جدول شماره 3)، مندرج در پیوست شماره (2) لایحه، درآمد حاصل از سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) با اعتبار 3 میلیارد تومان (30.000 میلیون ریال) برای وزارت کشور در نظر گرفته شده است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

·      ضروری است برای تسهیل نظارت مجلس شورای اسلامی بر بودجه، در جدول شماره (7) برای همه برنامه های وزارت کشور و سازمان‏های تابعه سنجه های عملکردی با توجه به وظایف مقرر در قوانین موضوعه تعیین شود.

·      شایسته است که با هدف شفافیت بودجه، امکان‌پذیر شدن ارائه تحلیل از چگونگی جهت‌گیری بودجه دستگاه‌های آن و امکان‌پذیر کردن امر نظارت بر بودجه وزارت کشور و سازمان‏های تابعه توسط مجلس شورای اسلامی، تغییراتی در برخی ردیف‏های متفرقه مندرج در (جدول شماره 9) از منظر درج نام نهاد متولی و میزان بودجه ای که قرار است به هرکدام از دستگاه‏های ذی‌نفع در ردیف‏های مذکور اختصاص یابد صورت گیرد.

·      ضروری است در راستای تکلیف تعیین شده در بند «چ» ماده (85) قانون برنامه هفتم، برنامه «تقویت و نظارت (کنترل) و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق» به «هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) نرم‌افزاری و سخت افزاری مرزهای کشور با اولویت شرق» اصلاح شود.

·      ضروری است وزارت کشور در راستای تبصره ذیل بند «الف» ماده (85) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را نهایی و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

·      ضروری است در راستای الزام ماده (86) قانون برنامه هفتم، اعتبارات متناسب برای تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» اختصاص یابد.

·      ضروری است اعتبار پیش بینی شده برای شورای‌عالی استان‏ها در قالب یک ردیف مجزا در (جدول 7-ب) با عنوان کمک به شورای‌عالی استان‏ها آورده شود.

·      نظر به این واقعیت که مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه منقضی شده است، ضروری است تکلیف قانونی موضوع بند «ث» ماده (67) این قانون مشخص شود. با توجه به منقضی شدن برنامه ششم و تعیین تعرفه «پاسخ به استعلامات الکترونیکی بخش غیردولتی» در (جدول شماره 16)، مشخص نیست تکلیف دستگاه‏های اجرایی ازجمله بانک‏های دولتی در زمینه پرداخت تعرفه چگونه خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود که عبارت «بخش غیردولتی» از عنوان تعرفه مذکور در (جدول 16) حذف شود.

1. مقدمه

 بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌‌ها برای انجام عملیاتی است که به تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی کشور منجر می‌شود [1[. آنچه در سمت مصارف بودجه عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد، بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور است. مهم‌ترین کارکرد دولت را می‌توان اداره امور کشور و ارائه کالاها و خدمات عمومی دانست که به تأمین مالی نیاز دارد.

در این‌ خصوص، برنامه سالیانه مجموعه‌ای از هدف‌ها، سیاست‌ها، خط‏مشی و عملیات اجرایی سالیانه دستگاه‌های اجرایی با اعتبارات مربوط به آنها برای تحقق هدف‌های مورد نظر است که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی و اسناد بالادستی تهیه می‌شود. وزارت کشور نیز از دستگاه‌های اجرایی مهم کشور است که در راستای وظایف و مأموریت‌ها و ارائه خدمات تعیین شده، هرساله اعتباراتی برای آن پیش‌بینی می‌شود. از‌آنجا‌‌که بودجه، برنامه‌ریزی مالی یک دستگاه اجرایی برای تحقق اهداف، راهبردها و سیاست‌ها را نشان می‌دهد، بنابراین می‌تواند تصویری از جهت‌‌گیری واقعی و عینی یک دستگاه را در تحقق سیاست‌ها و اهداف خود نشان دهد. در واقع اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه اجرایی در قالب اعتبارات هزینه‌‌ای و تملک دارایی سرمایه‌‌ای، تمرکز سیاستی و شیوه تحقق اهداف و سیاست‌ها را نشان می‌‌دهد. گزارش حاضر با بررسی اعتبارات هزینه‌‌ای و تملک دارایی سرمایه‌‌ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه درصدد است نشان دهد بودجه وزارت کشور در لایحه سال 1405 نسبت به قانون بودجه سال‌ 1404 [2[ چه روندی پیدا کرده است؟ این اعتبارات برای تحقق چه سیاست‌ها و اهدافی تخصیص ‌یافته است؟ و شیوه تحقق این وظایف و مأموریت‌ها چگونه است؟ و برنامه ها و ردیف‏های اعتباری تعیین شده برای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه چه نسبتی با تکالیف مقرر در قانون برنامه‏ هفتم دارد؟ 

2. بررسی بودجه وزارت کشور در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور

مجموع اعتبارات وزارت کشور و سازمان‏های تابعه، طبق (جدول شماره 7) و بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9)، 54 هزار و 734 میلیارد و 691 میلیون تومان (547,346,910 میلیون ریال) است. 32/09 درصد کل اعتبارات وزارت کشور هزینه ای، 66/99 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و 0/9 درصد بودجه شرکتی است. بودجه شرکتی وزارت کشور 500 میلیارد تومان (5.000.000 میلیون ریال) است. بدون احتساب بودجه شرکتی، مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور و دستگاه‏های تابعه 54 هزار و 234 میلیارد و 691 میلیون تومان (542.346.910 میلیون ریال) است (جدول 7-ب).

لازم به توضیح است که بودجه شرکتی که برای نخستین برای وزارت کشور در نظر گرفته شده است در واقع مربوط به اعتبارات «صندوق توسعه شهری و روستایی»، موضوع تبصره ذیل ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‏ها و دهیاری‏ها مصوب 1401/04/01 است [3[. طبق اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی، مصوب 1402/07/19 هیئت‌وزیران [4[، صندوق مذکور «یک شرکت دولتی وابسته به وزارت کشور بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد».

بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9) و اعتبارات شرکتی (مندرج در جدول 7)، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه رشد 70/2 درصدی و با احتساب بودجه شرکتی رشد 71/7 درصدی را نشان می‏دهد (جدول 1). شایان ذکر است که 16 هزار و 32 میلیارد تومان (160.320.000 میلیون ریال ) از مجموع اعتبارات وزارت کشور و دستگاه‏های تابعه، اعتبارات متفرقه انتقالی به (جدول شماره 7) است که شامل 11 هزار و 77 میلیارد تومان (110,770,000 میلیون ریال) اعتبارات هزینه ای (69/09 درصد اعتبارات متفرقه) و 4 هزار و 955 میلیارد تومان (49,550,000 میلیون ریال) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای است (30/90 درصد اعتبارات متفرقه) که نسبت به قانون بودجه 1404 (166.391.342 میلیون ریال) کاهش 3/6 درصدی نشان می‏دهد (جدول 3).

جدول 1. بودجه وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در لایحه بودجه سال 1405 و مقایسه با قانون بودجه 1404 (میلیون ریال)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

با احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9)، که به‌طور مشخص متعلق به وزارت کشور و سازمان‏های تابعه است، مجموع اعتبارات وزارت کشور و سازمان‏های تابعه 68 هزار و 918 میلیارد  و 891 میلیون تومان (689.188.910 میلیون ریال) است که شامل 30 هزار و 250 میلیارد و 290 میلیون تومان (302.502.900 میلیون ریال) اعتبارات هزینه ای (43/89 درصد اعتبارات) و 38 هزار و 168 میلیارد و 601 میلیون تومان (381.686.010 میلیون ریال) اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (55/38 درصد اعتبارات) و 500 میلیارد تومان بودجه شرکتی (0/7 درصد) است. با احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9)، بودجه هزینه ای 0/8 درصد، بودجه تملک دارایی سرمایه ای 188/6 درصد و کل بودجه وزارت کشور و دستگاه‏های تابعه 59/4 درصد رشد نشان می‏دهد (جدول 2).

جدول 2. اعتبارات هزینه‌‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و اعتبارات متفرقه (مندرج در جدول شماره 9) وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در لایحه بودجه سال 1405 (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

جدول 3. اعتبارات ردیف‏های متفرقه وزارت کشور و سازمان‏های تابعه انتقالی به جدول شماره (7) (اعتبارات مندرج در جدول 7-1) (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

جدول 4. اعتبارات متفرقه وزارت کشور و سازمان‏های تابعه مندرج در (جدول شماره 9) ماده‌‌واحده لایحه بودجه سال 1405 کل کشور

مأخذ: همان.

(جدول شماره 7) ماده ‌واحده لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، اعتبارات دستگاه‏های اصلی را براساس برنامه های اجرایی تشریح کرده است. طبق این جدول، برنامه های وزارت کشور و سازمان‏های تابعه در هشت برنامه اصلی دسته بندی شده است. آنچه از جدول مذکور برمی آید این است که برنامه عمران و خدمات شهری و روستایی بیشترین سهم (53/1 درصد) اعتبارات وزارت کشور و سازمان‏های تابعه را به‌خود اختصاص داده است. پس از آن برنامه توسعه حمل و نقل (19/7 درصد)، توسعه خدمات هویتی بر پایه اطلاعات پایگاه هویت اشخاص حقیقی (10/7 درصد) و برنامه ارتقای نظم و امنیت عمومی (10/4 درصد) قرار دارند (جدول 5).

شایان ذکر است، بیشترین سهم از اعتبارات هزینه ای مربوط به برنامه عمران و خدمات شهری و روستایی با اعتبار 6 هزار و 954 میلیارد و 190 میلیون تومان (69.541.900 میلیون ریال) یعنی 39/5 درصد کل اعتبارات هزینه ای است. پس از آن برنامه ارتقای توسعه خدمات هویتی بر پایه اطلاعات پایگاه هویت اشخاص حقیقی با اعتبار 5 هزار و 320 میلیارد تومان (53.200.000 میلیون ریال) یعنی 30/2 درصد کل اعتبارات هزینه ای، و برنامه ارتقای نظم و امنیت عمومی با اعتبار 3 هزار و 410 میلیارد و 605 میلیون و 900 هزار تومان (34.106.050 میلیون ریال) یعنی 19/4 درصد کل اعتبارات هزینه ای قرار دارد.

همچنین از منظر اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، برنامه عمران و خدمات شهری و روستایی با اعتبار 22 هزار و 130 میلیارد تومان (221.300.000 میلیون ریال)، 60/3 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، برنامه توسعه حمل‌ونقل با اعتبار 10 هزار و 800 میلیارد تومان (108.000.000 میلیون ریال) 29/4 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و برنامه ارتقای نظم و امنیت عمومی با اعتبار 2 هزار 318 میلیارد تومان (23.180.000 میلیون ریال) 6/3 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای را به‌خود اختصاص داده اند.

(جدول شماره 7- ب) به اعتبارات دستگاه‏های مستقل ذیل دستگاه سیاستگذار اختصاص دارد. جدول مذکور تصویری کلی از اعتبارات وزارت کشور و سازمان‏های تابعه ارائه داده است (جدول 6).

جدول 5. اعتبارات وزارت کشور و سازمان‏های تابعه براساس برنامه های اجرایی در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

شکل 1. نمودار اعتبارات وزارت کشور و سازمان‏های تابعه براساس برنامه های اجرایی در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (میلیون ریال)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

جدول 6. اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور و سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال 1405 مندرج در (جدول 7-ب) (بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9) (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

شکل 2. نمودار اعتبارات وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در لایحه بودجه سال 1405 (بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9) (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

جدول 7. درصد تغییر اعتبارات وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در لایحه بودجه سال 1405 (مندرج در جدول 7-ب) در مقایسه با مصوب 1404 (بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9) (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

براساس (جدول 7- ب) لایحه، اعتبارات هزینه ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه، بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9)، 17 هزار و 566 میلیارد و 190 میلیون اعتبارات هزینه ای (175.661.900 میلیون ریال) است که نسبت به مصوب 1404 (203.631.961 میلیون ریال) کاهش 13/74 درصدی را نشان می‏دهد. با احتساب، اعتبارات متفرقه هزینه ای مندرج در (جدول شماره 9)، مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه 30 هزار و 250 میلیارد و 290 میلیون تومان (302.502.900 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه 1404، (299.893.976 میلیون ریال) رشد 0/8 درصدی را نشان می‏دهد.

شکل 3، سهم وزارت کشور و سازمان‏های تابعه از اعتبارات هزینه ای با احتساب اعتبارات متفرقه انتقالی به (جدول 7) ماده‌واحده را نشان می‏دهد. همان‏طور که مشاهده می شود، 40 درصد کل اعتبارات هزینه ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه متعلق به سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور است. پس از آن سازمان ثبت احوال با 30 درصد و دستگاه اصلی وزارت کشور با 22 درصد قرار دارند. 

شکل 3. نمودار سهم وزارت کشور و سازمان‏های تابعه از اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور

مأخذ: همان.

بدون احتساب اعتبارت متفرقه مندرج در (جدول شماره 9)، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، 36 هزار 668 میلیارد و 501 میلیون تومان (366.685.010 میلیون ریال) است که نسبت به بودجه مصوب سال 1404 (114.990.553 میلیون ریال)، 218/8 درصد رشد داشته است. با احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9)، مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه وزارت کشور و سازمان‏های تابعه 38 هزار و 168 میلیارد و 601 میلیون تومان (381.686.010 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه 1404 (132.228.538 میلیون ریال)، رشد 188/65 درصدی را نشان می‏دهد.

شکل 4، سهم وزارت کشور و سازمان‏های تابعه را با احتساب اعتبارات متفرقه (انتقال‌یافته به جدول 7) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای را نشان می‏دهد. همان‏گونه که مشاهده می شود، 90 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه متعلق به سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور است. پس از آن دستگاه اصلی وزارت کشور با 7 درصد قرار دارد.

شکل 4. نمودار سهم وزارت کشور و سازمان‏های تابعه از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور

مأخذ: همان.

3. بررسی درآمدهای وزارت کشور و دستگاه‏های تابعه

 طبق جدول (4) مندرج در پیوست شماره (2) لایحه با عنوان «درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی برحسب دستگاه و جزء در سال 1405»، دستگاه اصلی وزارت کشور، سازمان ثبت احوال و سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور در مجموع 25 هزار و 86 میلیارد تومان درآمد دارند. از این میزان، 23 هزار و 806 میلیارد تومان (238.060.000 میلیون ریال) درآمد ملی و یک هزار و 280 میلیارد تومان (12.800.000 میلیون ریال) درآمد استانی است. سازمان امور شهرداری‏های و دهیاری‏های کشور با 18 هزار میلیارد تومان (180.000.000 میلیون ریال) بیشترین سهم از درآمدها را به‌خود اختصاص می‏دهد. سپس دستگاه اصلی وزارت کشور با 3 هزار و 786 میلیارد تومان (37.860.000 میلیون ریال) و پس از آن سازمان ثبت احوال با 3 هزار و 300 میلیارد تومان (33,000,000 میلیون ریال) قرار دارد. شایان ذکر است که 66 درصد از درآمدهای دستگاه اصلی وزارت کشور ناشی از درآمد حاصل از اتباع خارجی مشمول طرد است (25.000.000 میلیون ریال) و 23/7 درصد درآمد آن ناشی از خدمات هویت سنجی و پایش تردد اتباع است. بنابراین در مجموع 89/7 درصد درآمد دستگاه اصلی وزارت کشور ناشی از اتباع است (جدول 8).  

جدول 8. درآمدهای وزارت کشور و دستگاه‏های تابعه در لایحه بودجه 1405 کل کشور (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

شکل 5. نمودار سهم وزارت کشور و سازمان‏های تابعه از درآمدها در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور

مأخذ: همان.

همان‏گونه که شکل 5 نشان می‏دهد 72 درصد منابع درآمدی وزارت کشور و دستگاه‏های تابعه متعلق به سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور، 15 درصد منابع درآمدی متعلق به وزارت کشور و 13 درصد متعلق به سازمان ثبت احوال است.

4. بررسی برنامه ها و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه در لایحه بودجه سال 1405

 نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌‌بر عملکرد بر ‌پایه شاخص‌‌هایی مانند ارائه خدمات با کیفیت‌‌تر، پاسخ‌گویی، شفافیت عملکرد، افزایش کارایی، اثربخشی، بهره‌‌‌وری و کاهش هزینه‌ها استوار است. سؤالی که در این زمینه مطرح می‌‌شود این است که آیا وزارت کشور به اهداف پیش‌‌بینی شده برای برنامه‌های مندرج در قوانین بودجه سال‏های گذشته دست‌یافته است؟ آیا اصولاً اهداف پیش‌‌بینی‌‌ شده‌‌ای وجود دارد؟ در حال حاضر به‌دلیل فقدان انتشار گزارش دقیق از عملکرد وزارت کشور، امکان ارزیابی صحیح فراهم نیست.

بنابراین، ازجمله اقدام‌های ضروری در بررسی بودجه وزارت کشور توسط اعضای محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و همچنین نمایندگان مجلس، ارزیابی عملکرد بودجه‌ای سال‌های گذشته این وزارتخانه از منظر میزان تحقق اهداف برنامه‌هایی است که اعتبارات به آنها اختصاص‌یافته است. لذا ضروری است وزارت کشور گزارشی از عملکرد بودجه خود در سال‌‌ گذشته و میزان تحقق اهداف اعلام شده ارائه کند تا نمایندگان محترم با نگاهی به عملکرد سال‌های پیشین وزارت کشور، اقدام به بررسی و تصویب بودجه آن کنند. البته الزام به ارائه گزارش عملکرد نباید محدود به زمان بررسی لایحه بودجه شود، بلکه وزارت کشور باید حداقل هر 6 ماه عملکرد خود را برای نظارت و بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند؛ ضرورتی که سال‌‌ها مورد غفلت واقع شده است.

نکته مهم اینکه برخلاف قانون بودجه 1403 که (جدول شماره 7-2) ماده‌واحده با عنوان «سنجه عملکرد خروجی‏های اصلی دستگاه‏های سیاستگذار» در واقع به‌مثابه شاخص سنجشی برای اعتبارات هزینه ای بود که به دستگاه‏ها اختصاص می یافت و برای وزارت کشور پنج سنجه تعیین کرده بود و (جدول شماره 7) قانون بودجه سال 1404 کل کشور که برای برخی از برنامه های وزارت کشور و دستگاه‏های تابعه سنجه «درصد» و مقدار کمی مشخص شده بود اما در لایحه بودجه 1405 هیچ سنجه و مقدار کمی در (جدول شماره 7) تعیین نشده است. در این خصوص، ازیک‌سو این سؤال مطرح است که عملکرد وزارت کشور درخصوص قانون بودجه سال 1405 و براساس سنجه های عملکردی تعیین شده در قانون مذکور چگونه بوده و ازسوی دیگر سؤال این است که برنامه های مندرج در (جدول شماره 7) لایحه بودجه سال 1405 کل کشور قرار است براساس چه سنجه ها و مقادیر کمی ارزیابی شوند.

شایان ذکر است، وظایف و مأموریت‌های وزارت کشور به‌عنوان مجری سیاست داخلی کشور و با نقش حاکمیتی بدین شرح است: امور امنیتی و انتظامی، امور سیاسی و اجتماعی، امور عمرانی و شهرداری‌ها و هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای. در شکل 6 وظایف و مأموریت‏های اصلی وزارت کشور به اختصار ذکر شده است.

شکل 6. وظایف و مأموریت‌های وزارت کشور

مأخذ: همان.

در ادامه، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه بررسی می شود.

4-1. وزارت کشور

با احتساب اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته به (جدول شماره 7)، مجموع اعتبارات دستگاه اصلی وزارت کشور، طبق (جدول 7-ب) 6 هزار و 270 میلیارد تومان (62.700.000 میلیون ریال) است، که نسبت به قانون بودجه سال 1404 (55.089.414 میلیون ریال)، 13/81 درصد رشد نشان می‏دهد (جدول 7).

4-1-1. اعتبارات هزینه ای

مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت کشور، بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9) و براساس (جدول 7-ب)، 3 هزار و 782 میلیارد تومان (37.820.000 میلیون ریال) است (60/3 درصد کل اعتبارات)، که نسبت به قانون بودجه 1404 (41.931.399 میلیون ریال)، کاهش 9/81- درصدی را نشان می‏دهد. اعتبارات هزینه ای وزارت کشور به سه برنامه راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت، ارتقای نظم و امنیت عمومی و توسعه دولت هوشمند اختصاص‌یافته است. شکل 7 سهم برنامه های دستگاه اصلی وزارت کشور درخصوص اعتبارات هزینه ای را نشان می‏دهد.

شکل 7. نمودار سهم برنامه های دستگاه اصلی وزارت کشور از اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور

مأخذ: همان.

برخلاف سنوات گذشته که جدول تکمیلی اعتبارات هزینه ای وزارت کشور براساس امور و فصول در دسترس بود در لایحه 1405 اطلاعات تکمیلی در این زمینه وجود ندارد و کل اعتبارات هزینه ای دستگاه اصلی وزارت کشور در سه برنامه اصلی ذکر شده است. با توجه به سه برنامه مذکور درخصوص اعتبارات هزینه ای وزارت کشور نکات ذیل قابل تأمل است:

اول، از مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت کشور بیشترین سهم متعلق به برنامه ارتقای نظم و امنیت عمومی  با اعتبار 3 هزار و 410 میلیارد و 605 میلیون و 900 هزار تومان (34,106,059 میلیون ریال) است که 90/3 درصد اعتبارات هزینه ای وزارت کشور را به‌خود اختصاص داده است. در این زمینه مشخص نیست که این برنامه دقیقاً صرف چه امور و فصولی خواهد شد. 

دوم، در (جدول 7-1) به موضوع ساماندهی و مدیریت هوشمند اتباع و مهاجران خارجی مبلغ (1,425,000 میلیون ریال) اعتبار متفرقه درآمد-هزینه تخصیص‌یافته است. همچنین در جدول اعتبارات متفرقه (جدول شماره 9)، 2 هزار میلیارد تومان (000,000,20 میلیون ریال) اعتبارات هزینه ای با عنوان «هزینه اتباع خارجی مشمول طرد» به اتباع اختصاص‌یافته است. بنابراین در مجموع رقم 2 هزار و 142 میلیارد و 500 میلیون تومان (21.425.000 میلیون ریال) اعتبار هزینه ای به اتباع خارجی تخصیص‌یافته که رقم چشمگیری است. شایان ذکر است، ماده (86) قانون برنامه هفتم [5[ «برای ساماندهی مهاجران و اتباع بیگانه»، وزارت کشور را موظف کرده است که ضمن «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» نسبت به «ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال بیگانه، پناه‌جویان، مهاجران قانونی و غیرقانونی» به‌نحوی اقدام کند که همه اطلاعات مهاجران و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود.

نظر به اینکه در قانون بودجه سال 1404، در مجموع مبلغ 2 هزار و 206 میلیارد و 410 میلیون و 500 هزار تومان (105,064,22 میلیون ریال) به امر سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی تخصیص‌یافته بود، جای سؤال است که عملکرد وزارت کشور در این زمینه چگونه بوده است؟ تا چه میزان وظایفی که قانون برنامه هفتم در این زمینه برای وزارت کشور تعیین کرده، تحقق‌یافته است؟ برای مثال درخصوص آمایش سرزمین پناه‌جویان، مهاجران قانونی و غیرقانونی چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟ 

سوم، یکی از راهبرد‌های معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل‌های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند «ز» ماده (105) قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف بوده است «برنامه‌ریزی‌های لازم جهت توسعه سیاسی را به‌‌گونه‌ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکل‌های سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند». یکی از راه‌‌های حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک‌‌ها و یارانه‌‌های دولتی به آنهاست تا بتوانند تشکیلات خود را تقویت و بخشی از هزینه‌‌های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. در قانون بودجه سال 1404 کل کشور در ردیف‌‌های متفرقه (انتقالی به جدول شماره 7)، 3 میلیارد و 150 میلیون تومان (500,31 میلیون ریال) اعتبار هزینه ای به این امر اختصاص‌یافته بود که در لایحه بودجه 1405 ، مبلغ این اعتبار به 2 میلیارد و 500 میلیون تومان کاهش‌یافته است (کاهش 20/6- درصدی). درخصوص تخصیص یارانه به احزاب برای حمایت از آنها چند نکته شایان ذکر است: اول؛ اعتبار اختصاص‌یافته به این منظور آنقدر اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم؛ صرف پیش‌بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکل‌های سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک‌های مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب ازسوی قانونگذار، مغایر اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی است. بنابراین، ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه تنظیم و تصویب شود در غیر این‌ صورت دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است. بند «8» ماده (11) قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون مقنن ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است. شایان ذکر است که در این زمینه هیچ گزارشی درخصوص نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک‏های مالی ارائه شده توسط وزارت کشور، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه نشده است. سوم؛ ضروری است که قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود.

چهارم، تقریباً هر دو سال یک‌بار انتخابات عمومی در کشور ما برگزار می‌‌شود. در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور در ردیف‏های متفرقه انتقالی به جدول 7، برای «برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی» مبلغ 2 هزار میلیارد تومان (20.000.000 میلیون ریال) به‌عنوان اعتبار موردی-موقت تخصیص داده شده است. همچنین در (جدول شماره 9) مبلغ 50 میلیارد تومان (500.000 میلیون ریال) اعتبار به مجلس شورای اسلامی برای امر «نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» تخصیص‌یافته است. بنابراین درمجموع 2 هزار و 50 میلیارد تومان (20.500.000 میلیون ریال) به امر برگزاری انتخابات تخصیص‌یافته است. شایان ذکر است که در قانون بودجه 1404 نیز مبلغ دو هزار و 500 میلیارد تومان  (25.000.000 میلیون ریال) به امر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در (جدول 7-1) تخصیص یافت. طبق پیش بینی‏ها انتخابات شوراها به‌صورت الکترونیکی برگزار می شود و یکی از دلایل اصلی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نیز کاهش هزینه های برگزاری انتخابات بوده است. بااین‌حال، مسئله این است که برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک، تأثیر چشمگیری بر کاهش هزینه های انتخابات نداشته است. شایان ذکر است که 69 هزار شعبه رای گیری برای انتخابات شوراها در سال آینده پیش بینی شده است. در هر شعبه به صورت میانگین 11 نفر نیروی انسانی به‌عنوان اعضای اصلی جهت امر برگزاری انتخابات پیش بینی شده است و این رقم ممکن است در شعب رای گیری در کلان‌شهرها به بالای 15 نفر در هر شعبه برسد. با مبنا قرار دادن میانگین 11 نفر در هر شعبه، جمعاً حدود 759000 نفر نیروی انسانی در امر برگزاری انتخابات فعالیت خواهند داشت که نیازمند تخصیص بودجه هزینه ای برای غذا، حق‏الزحمه و ... است. بنابراین همچنان بودجه هزینه ای بالایی صرف برگزاری انتخابات می شود.

پنجم، می‏توان گفت وزارت کشور، سازمان‏های تابعه، استانداری‏ها، فرمانداری‏ها و بخشداری‏ها، ازجمله نهادهای فعال در خط مقدم حفظ و ارتقای امنیت داخلی کشور هستند و مشاغلی مانند فرماندار و استاندار جزو مشاغل حساس محسوب می شوند. بااین‌حال، به‌رغم نقش حاکمیتی و وظایف سیاسی و امنیتی خطیر و حساسی که کارکنان وزارت کشور و سازمان‏های تابعه در سطوح مرکزی و ذیل آن بر عهده دارند، حقوق دریافتی کارکنان آنها همواره پایین ارزیابی شده است. ازاین‌رو، ضروری است برای ارتقای سطح حقوق دریافتی کارکنان این وزارتخانه و سازمان‏های تابعه تمهیداتی ازجمله پرداخت فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار به صورت کامل اندیشیده شود. همچنین ایجاد ردیف فرعی ذیل وزارت کشور و اختصاص اعتبارات هزینه ای به آن، برای پرداخت حقوق به کارکنان استانداری‏ها، فرمانداری‏ها و بخشداری‏ها می تواند سطح پرداختی به کارکنان این دستگاه‏ها را تا حدودی ارتقا دهد. به این منظور لازم است که اعتبارات هزینه ای استانداری‏ها از سرجمع اعتبارات استانی کسر و به‌صورت ملی در یک ردیف فرعی ذیل وزارت کشور پیش بینی شود.

شایان ذکر است، در جدول برآورد ردیف‏های متفرقه (جدول شماره 9) ردیفی با عنوان «جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور، سازمان‌ها و دستگاه‏های تابعه و وابسته ازطریق پرداخت‌های غیرمستمر» از نوع اعتبارات «موردی (موقت)» با اعتبار یک هزار و 920 میلیارد تومان پیش بینی شده است (000,200,19 میلیون ریال). ازآنجاکه اصطلاح «عملکرد برجسته» واجد ابهام است و نحوه سنجش آن تعیین نشده است، ازیک‌سو وابسته کردن پرداخت این اعتبارات به داشتن عملکرد برجسته به سلیقه ای شدن چنین پرداخت‏هایی منجر می شود و غیرمستمر بودن آن باعث کاهش آثار مثبت می شود، ازسوی دیگر، از حیث مبنای قانونی، محل تأمل است زیرا بدون داشتن ضابطه عینی در قانون می‏توان چنین جبران تلاش‏هایی را مصداق تبعیض ناروا موضوع بند «9» اصل (3) قانون اساسی و خلاف عدالت موضوع بند «9» سیاست‏های کلی نظام قانونگذاری تلقی کرد. همچنین با توجه به اینکه این ردیف ذیل اعتبارات موردی (موقت) گنجانده شده است، ضمانتی برای پرداخت آن وجود ندارد.

ششم، در سال‏های گذشته، در (جدول 7-ب) ردیفی برای کمک به شورای‌عالی استان‌ها پیش‌بینی می‌شد. نهاد شورای‌عالی استان‏ها از منظر قانون اساسی وظایفی مانند «راهبری امور شوراهای فرادستی» را بر عهده دارد. در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، بودجه شورای‌عالی استان‏ها در بودجه دستگاه اصلی وزارت کشور تجمیع شده و اعتبار آن در (جدول شماره 7-ج) به مبلغ 125 میلیارد تومان (000,250,1 میلیون ریال) درج شده است که نسبت به قانون بودجه 1404 (000,750,1 میلیون ریال) کاهش 28/5- درصدی نشان می‏دهد. تجمیع بودجه شورای‌عالی استان‌ها با وزارت کشور به مفهوم وابستگی این نهاد به وزارت کشور و تضعیف جایگاه آن به‌عنوان یک نهاد غیرمتمرکز است. درحالی‌که براساس اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و براساس اصل یکصدوسوم استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیم‌های آنها هستند. ازاین‌رو ضروری است اعتبار پیش بینی شده برای شورای‌عالی استان‏ها در قالب یک ردیف مجزا در (جدول 7-ب) با عنوان کمک به شورای‌عالی استان‏ها آورده شود. همچنین در این زمینه سؤالی که وجود دارد این است که اعتبار ردیف کمک به شورای‌عالی استان‏ها طی سال‏های اخیر به چه نتایجی منجر شده است؟ و آیا عملکرد این نهاد منجر به تقویت نهاد شوراهای اسلامی شده است؟

هفتم، در جدول اعتبارات متفرقه (جدول شماره 9) مبلغ 85 میلیارد تومان (000,850 میلیون ریال) به امر کمک به اقلیت‏های دینی اختصاص‌یافته است. که نسبت به قانون بودجه 1404 (000,900 میلیون ریال) کاهش 5/5 درصدی نشان می‏دهد. ازآنجایی‌که، این اعتبارات از نوع متفرقه (موردی) است تضمینی برای تخصیص آن وجود ندارد. درخصوص این ردیف مهم این است که سازوکار تخصیص کمک‏های مذکور ازسوی وزارت کشور مشخص شود و گزارشی درباره عملکرد این ردیف به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه شود. ضمن اینکه ضروری است در ابتدای این بند عنوان «وزارت کشور -» درج شود.

هشتم، در جدول اعتبارات متفرقه (9)، 850 میلیارد تومان (000,500,8 میلیون ریال) اعتبار هزینه ای به امر «کمک به تأمین زیرساخت‏ها و هزینه های پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین در نظر گرفته شده است. ضروری است برای ایجاد امکان برای نظارت بر اعتبارات این بند در ابتدای این ردیف عنوان «وزارت کشور-» درج شود.

نهم، درخصوص ردیف «هزینه های ضروری استانداران (توزیع استانی و خارج از شمول) و سفرهای استانی رئیس جمهور» مندرج در (جدول شماره 7-1) (اعتبارات متفرقه انتقالی به (جدول شماره 7-ب) با اعتبار 150 میلیارد تومان (000,500,1 میلیون ریال) که نسبت به قانون بودجه 1404 (000,300,1 میلیون ریال) رشد 15/3 درصدی نیز دارد، این ابهام وجود دارد که هزینه های ضروری استانداران چه نوع هزینه ای است و اعتبارات توزیع استانی و خارج از شمول دقیقاً صرف چه اموری خواهد شد.

4-1-2. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور، طبق (جدول 7-ب) بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9)، 2 هزار و 488 میلیارد تومان (24.880.000 میلیون ریال) است (39/6 درصد کل اعتبارات دستگاه اصلی وزارت کشور) که نسبت به قانون بودجه 1404 (13.158.015 میلیون ریال) رشد 89/09 درصدی نشان می‏دهد.

طبق اطلاعات مندرج در پیوست یک لایحه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور به‌استثنای اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9)، ذیل برنامه «ارتقای نظم و امنیت عمومی» با دو سرفصل «تقویت و تحکیم سیاست داخلی و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی» با اعتبار 2 هزار و 318 میلیارد تومان اعتبار (23,180,000 میلیون ریال) و «سیاستگذاری و سامان‌دهی اتباع و مهاجران خارجی» با اعتبار 170 میلیارد تومان (000,700,1 میلیون ریال) اختصاص‌یافته است (جدول 9).

جدول 9. اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور و مقایسه با قانون بودجه سال 1404

مأخذ: همان.

شکل 8. نمودار اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور

مأخذ: همان.

درباره اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارت کشور نکات زیر قابل توجه است: 

اول، در مقایسه با قانون بودجه 1404 ردیف «استانداردسازی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها» با بودجه 50 میلیارد تومان (500.000 میلیون ریال) از جدول 4 حذف و به جدول 11 با عنوان «فهرست طرح‏های ملی انتقالی به استان (موضوع (جدول شماره 10-د) ماده‌واحده)» انتقال‌یافته است. در واقع اعتبار امر استانداردسازی استانداری‏ها، فرمانداری‏ها و بخشداری‏های تبدیل به یک اعتبار استانی شده است.

دوم، امر ایجاد و تکمیل زیرساخت‏های لازم بازارچه های مرزی با یک هزار و 5 میلیارد تومان (10.050.000 میلیون ریال) بیشترین سهم از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور (40/3 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای) را به‌خود اختصاص داده است. بااین‏حال، اعتبار این ردیف منوط به اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق 2 شده است. یک هزار میلیارد از اعتبار مذکور از محل اعتبارات موضوع قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار تأمین خواهد شد. پس از آن امر «احداث ساختمان استانداری‌ها» با اعتبار 450 میلیارد تومان (4.500.000 میلیون ریال) و تقویت و نظارت (کنترل) و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق با اعتبار250 میلیارد تومان (2.500.000 میلیون ریال) قرار دارد.

سوم، در قانون بودجه 1404، بیشترین سهم از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور به امر «تأمین تجهیزات برگزاری انتخابات مکانیزه» با اعتبار 450 میلیارد تومان اختصاص داشت (4.500.000میلیون ریال). همچنین در قانون بودجه 1404، 500 میلیارد تومان (000,000,5 میلیون ریال) اعتبار متفرقه به امر برگزاری انتخابات اختصاص یافت.

دولت، براساس بند «12» سیاست‌های کلی انتخابات، مکلف به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج شده است. همچنین براساس تبصره «7» ماده (10) قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور مکلف به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا برای دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج شده‌ است و طبق ماده (18 اصلاحی 1403/12/19) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و دهیاران، وزارت کشور مکلف است زیرساخت‌های لازم برای احراز هویت الکترونیکی را فراهم کند براساس پیش‌بینی وزارت کشور در سال 1397، اعتبار مورد نیاز برای خرید تجهیزات جهت مکانیزه کردن (الکترونیکی کردن) شعب حدود 700 میلیارد تومان بوده است و وزارت کشور تا سال 1400 باید به این امر اقدام می‌کرد.

شایان ذکر است که پروژه تأمین تجهیزات برگزاری انتخابات مکانیزه از سال 1391 شروع و پایان آن برای سال 1397 پیش‌بینی شده بود. اما در سال‏های گذشته زمان اتمام این پروژه همواره به تعویق افتاده است. در لایحه بودجه سال 1405 تاریخ اتمام این پروژه به سال 1405 موکول و کل اعتبار پیش بینی شده 200 میلیارد تومان (2.000.000 میلیون ریال) در نظر گرفته شده ‏است که نسبت به قانون بودجه سال 1404 کاهش 55/5- درصدی نشان می‏دهد. همچنین در جدول اعتبارات متفرقه از محل اعتبارات موردی (موقت) 650 میلیارد تومان از نوع اعتبار موردی-موقت (6.500.000 میلیون ریال) برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات در نظر گرفته شده است. بنابراین، در مجموع 850 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به امر انتخابات تخصیص‌یافته است. مهم اینکه هر ساله برای برگزاری انتخابات، در قانون بودجه اعتبارات کلانی اختصاص داده می‌شود و فرض بر این است که در صورت مکانیزه شدن انتخابات ازسویی هزینه‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ازسوی دیگر شفافیت انتخابات بیشتر می‌شود. همان‏طور که بیان شد به‌نظر می‏رسد که الکترونیکی شدن انتخابات تأثیری بر هزینه های انتخابات نداشته است.

چهارم، طبق پیوست طرح‏های تملک دارایی سرمایه ای اعتبار برنامه سیاستگذاری و سامان‌دهی اتباع و مهاجران خارجی با اعتبار 170 میلیارد تومان (1.700.000 میلیون ریال) قرار است به امر «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات اردوگاه‎های پناهندگان و اتباع خارجی» اختصاص یابد، حال آنکه برنامه هفتم پیشرفت وزارت کشور را مکلف به «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» کرده است که قطعاً نیازمند تخصیص اعتبارات متناسب تملک دارایی سرمایه ای است و نسبت به امر تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات اردوگاه‎های پناهندگان و اتباع خارجی اولویت دارد. شایان ذکر است که در حال حاضر مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی ذیل وزارت کشور، عهده دار وظایف تعیین شده برای سازمان ملی مهاجرت است. لذا ضروری است در قانون بودجه 1405، اعتبارات متناسب برای تشکیل سازمان مذکور توسط مجلس شورای اسلامی تخصیص یابد.

پنجم، طبق جزء «4» بند «چ» ماده (85) قانون برنامه هفتم وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی ازطریق «هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت افزاری و نرم‌افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور» به‌ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگردان‌ها به داخل کشور اقدام نماید. در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، «تقویت و نظارت (کنترل) و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق» 250 میلیارد تومان 2.500.000 میلیون ریال) اعتبار، 10 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور را به‌خود اختصاص داده است که نسبت به قانون بودجه 1404 (2.000.000 میلیون ریال) رشد 25 درصدی را شاهد است.

شایان ذکر است که طرح انسداد مرز از سال 1379 با هدف تأمین امنیت مرزها و نواحی شرقی کشور شروع شده است. درحالی‌که در قانون بودجه سال 1395 کشور، تاریخ اتمام این پروژه، سال 1399 پیش‌بینی شده بود، قانون بودجه سال 1399 کشور، سال اتمام آن را سال 1405 تعیین کرد. در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور نیز تاریخ اتمام این پروژه 1407 تعیین شده است. تعویق هشت‌ساله این پروژه در حالی صورت گرفته است که گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و تحقق اهداف این طرح (انسداد کامل مرزها) وجود ندارد. ازاین‌رو ضرورت دارد که گزارش مبسوطی از عملکرد نهادهای ذی‌ربط شامل مبالغ و نحوه هزینه‌ها، اهداف به‌دست آمده و پیش‌بینی تحقق کامل اهداف این پروژه اخذ شود. سؤال دیگر این است که آیا با اتمام طرح انسداد مرز و تخصیص این میزان از اعتبار، امنیت پایدار مرزی برقرار می‌شود؟

در رویکرد انسداد مرز، رویکرد امنیتی - سیاسی غالب بوده و هدف این است که با انجام اقدام‌های مختلفی ازجمله ایجاد موانع فیزیکی، تأسیس مراکز نظامی، انتظامی و ... مرز را هرچه بیشتر به مانعی نفوذناپذیر تبدیل کند تا امنیت مرزی محقق شود. حال آنکه به پدیده مرز باید به‌عنوان یک فرصت و توانایی برای نیل به توسعه نگاه کرد. رویکرد انسداد مرز در کنار تبعات مثبت (که البته چنین تبعات مثبتی به‌جای انسداد مرز ازطریق مکانیزه کردن مدیریت و کنترل مرز و تقویت تجهیزات الکترونیکی، با هزینه ای کمتر و نتایج قوی‏تر قابل دستیابی بود)، چالش‏هایی را به ‌همراه داشته است. ازجمله این چالش‏ها می‏توان به ایجاد احساس انزوای جغرافیایی، جا ماندن زمین‏های مستعد کشاورزی پشت دیوار مرزی، از بین رفتن زمینه مبادله کالاهای مجاز و درنتیجه گرایش به قاچاق کالاهای کم‌حجم و در‌عین‌حال پُرسود مانند اسلحه و مواد مخدر و هدایت افراد به فضاهای ناشناخته اشاره کرد [6[.

همچنین مدیریت مرزها نیازمند انجام اقدام‌هایی در ابعاد مختلف با حفظ ویژگی‌ها، عمران و آبادی و استفاده از توان‌های محیطی و انسانی جوامع و مناطق مرزی در راستای توسعه همه‌جانبه مناطق مرزی و جلوگیری از بحران‌زایی مرزهاست. به عبارتدیگر، ضروری است استفاده هم‌زمان و تلفیقی از رویکردهای انتظامی و امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، و عمرانی در مدیریت مرز و مناطق مرزی صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که با حاکم شدن نگرشی سیستمی، همه مسائل به‌طور هم‌زمان، در ارتباط با یکدیگر و از ابعاد مختلف در نظر گرفته شده و حل شود.

نظر به مطالب فوق و با توجه به اینکه واژه «تقویت» در این ردیف ابهام دارد و مشخص نیست منظور از تقویت دقیقاً چه اقدامی است و نیز تکلیف تعیین شده در قانون برنامه هفتم، ضروری است عنوان ردیف مذکور به «هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) نرم‌افزاری و سخت افزاری مرزهای کشور با اولویت شرق» تغییر یابد. همچنین طبق ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجه‌های سنواتی مصوب 1404، دولت باید الزامات بودجه‌ای قوانین ازجمله قانون برنامه هفتم را در لایحه بودجه 1405، درج کند؛ در غیر این صورت، نقض صدر اصل (52) (مبنی‌بر تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی) رخ داده است. یکی از نمونه‌های این الزامات درخصوص وزارت کشور، حکم جزء «4» بند «چ» ماده (85) قانون برنامه هفتم است.

ششم، در مقایسه با قانون  بودجه 1404 کل کشور، ردیف مربوط به «سامانه یکپارچه معاینه فنی» حذف شده است و این ردیف در (جدول 7-ج) یعنی ردیف‏های تجمیع شده در دستگاه‏های اجرایی (جدول 7-ب) نیز ذکر نشده است. شایان ذکر است که ردیف مذکور در قانون بودجه 1404، 5 میلیارد تومان اعتبار داشت و دلیل حذف آن در بودجه 1405 مشخص نیست. مهم اینکه در (جدول شماره 3)، مندرج در (پیوست شماره 2) لایحه، درآمد حاصل از سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) با اعتبار 3 میلیارد تومان (30.000 میلیون ریال) برای وزارت کشور در نظر گرفته شده است.

هفتم، بخشی از اعتبار برخی از ردیف‏های جدول اعتبارات متفرقه (9) از نوع هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای متعلق به وزارت کشور است که مبلغی که قرار است به وزارت کشور تخصیص یابد، مشخص نیست. این نبود شفافیت امر نظارت مجلس شورای اسلامی بر بودجه وزارت کشور را دشوار می سازد. برای مثال «کمک‌های بلاعوض سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی» (ردیف 16 اعتبارات متمرکز درآمد-هزینه) «اعتبارات موضوع اجرای قانون هوای پاک» (ردیف 42 اعتبارات متمرکز درآمد-هزینه) یا «حق عضویت مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد» (ردیف 21 اعتبارات موردی-موقت) اشاره کرد که مقدار کمی اعتباری که قرار است به وزارت کشور - به‌عنوان یکی از دستگاه‏هایی که از ردیف‏های مذکور بودجه دریافت می‏کنند- تخصیص یابد، مشخص نیست. البته مسئله نبود شفافیت تنها محدود به ردیف‏های فوق نیست؛ بسیاری از ردیف‌های (جدول شماره ۹) نیز بدون تعیین دستگاه متولی باقی مانده‌اند. برای مثال در (جدول شماره 9) برای امر «توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات‏رسانی جزیره بوموسی، لارک و هرمز» 258 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای (2.580.000 میلیون ریال) و یک هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در نظر گرفته شده است (10.000.000 میلیون ریال) اما نهاد متولی مشخص نشده است. سؤال این است که سهم وزارت کشور از اعتبارات مذکور به‌عنوان متولی امر سیاست داخلی چیست؟ و کدام نهاد باید پاسخ‌گوی اعتبارات این بند باشد. این ابهام درخصوص ردیف «توسعه سیستان و بلوچستان و بهبود شاخص‏های عدالت اجتماعی» نیز وجود دارد.

4-2. سازمان امور اجتماعی کشور

بودجه سازمان امور اجتماعی کشور، بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در (جدول شماره 9) یک هزار و 940 میلیارد تومان (19.400.000 میلیون ریال) است که نسبت به مصوب سال 1404 کاهش 3 درصدی نشان می‏دهد. اعتبارات سازمان امور اجتماعی کشور طبق (جدول شماره 7) به برنامه « مددکاری و پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی» اختصاص خواهد یافت.

4-2-1. اعتبارات هزینه ای

اعتبارات هزینه ای سازمان امور اجتماعی یک هزار و 440 میلیارد تومان (14.400.000 میلیون ریال) است که 74/22 درصد کل اعتبارات این سازمان را شامل می‌شود و نسبت به قانون بودجه 1404 (000,000,20 میلیون ریال) کاهش 28 - درصدی نشان می‏دهد. شایان ذکر است که پیشگیری و کاهش آسیب‌‌های اجتماعی به‌‌عنوان یکی از اهداف محوری در ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه تعیین شد و دولت م‍وظف شد که طرح‌های مرتبط با آنها را در بودجه سالیانه اعمال کند. براساس ماده (78) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده «در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت ‌به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در این ماده اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر 6 ‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند». همچنین براساس ماده (80) این قانون دولت مکلف شد «آسیب‌های اجتماعی را تا انتهای برنامه به بیست‌وپنج درصد (25%) میزان کنونی کاهش دهد». با اتمام برنامه ششم سازمان امور اجتماعی کشور نتوانست به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست پیدا کند.

طبق ماده (85) قانون برنامه هفتم «در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‏های اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی:

الف) وزارت کشور ازطریق سازمان تابعه ذی‌ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‏های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‏ بخشی به سازمان‏های ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است. سازمان‏های اجرائی ذی‌ربط مکلف‌اند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‏های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه ‏نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذی‌ربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده پایش و کاهش آسیب‏های اجتماعی براساس شاخص‏های معتبر و زمان‌بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.

تبصره- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم ‏الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

پ) در راستای سیاستگذاری و اقدام به‌موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیب‏های اجتماعی، وزارت کشور ازطریق سازمان تابعه ذی‌ربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به‌صورت سالیانه تدوین نموده و در اختیار دستگاه‏ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد و یک نسخه از گزارش به مجلس ارسال نماید».

تکلیف تبصره ذیل بند «الف» ماده (85) از این جهت بوده است که سازمان امور اجتماعی کشور ازلحاظ قانونی‌- حقوقی و وضعیت اساسنامه آن دچار ابهام است. این سازمان فاقد اساسنامه قانونی موضوع اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است و اگرچه شورای‌عالی اداری و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی در این زمینه دارند، اما این مصوبات مطابق با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی نیستند. این مسئله در طی سال‏های گذشته در زمان بررسی لوایح بودجه سنواتی و نیز طی برنامه هفتم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به همین دلیل تبصره مذکور وزارت کشور را مکلف به تهیه اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور نمود. هرچند در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور برای رفع ایراد عدم وجود اساسنامه قانونی از عنوان «وزارت کشور-سازمان امور اجتماعی کشور» استفاده شده است. با‏این‏حال، با توجه به گذشت حدود یک سال و نیم از لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، ضروری است، وضعیت اساسنامه سازمان مزبور در راستای الزام مقرر در تبصره ذیل بند «الف» ماده (85) تعیین تکلیف شود. همچنین نظر به اینکه پس از گذشت یک سال و نیم از لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور توسط سازمان به کمیسیون امور داخلی کشور ارائه نشده است، ضروری است در راستای الزام قانون برنامه هفتم وزارت کشور گزارش سالیانه وضعیت اجتماعی کشور را در اختیار مجلس شورای اسلامی بگذارد. 

البته همچنان درخصوص سازمان امور اجتماعی کشور این سؤال مطرح است که آیا به نسبت هزینه‌‌هایی که طی برنامه ششم و هفتم صرف شده است، از تعداد کودکان خیابانی و کار و متکدیان کاسته شده است؟ آیا ابتلا به اعتیاد، طلاق و میزان مفاسد اخلاقی کمتر شده است؟ تا چه اندازه از مناطق بحرانی و حاشیه شهرها ساماندهی شده است؟ و اصولاً هدف‌گذاری در این حوزه‌‌ها براساس چه شاخص‌‌هایی صورت می‌‌گیرد؟ در بسیاری از این موارد، تاکنون پاسخ‌‌های درست و شفافی ارائه نشده است. ضمن اینکه برخی اقدام‌های پیش بینی شده برای این سازمان با وظایف سازمان‏های دیگر هم‌پوشانی داشته و از وظایف اصلی وزارت کشور به دور است.

4-2-2. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای

اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور 500 میلیارد تومان است که به امر «اجرای طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‏های اجتماعی» ذیل برنامه مددکاری و پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی قرار دارد. این اعتبارات 26 درصد کل اعتبارات سازمان را تشکیل می‏دهد. این طرح که از سال 1397 شروع شده است و در لایحه بودجه 1405 سال اتمام آن 1407 تعیین شده است. در این خصوص سؤال این است که چه گزارشی درخصوص پیشرفت این طرح وجود دارد.

4-3. سازمان ثبت احوال کشور

بودجه سازمان ثبت احوال کشور، طبق (جدول 7-ب) 6 هزار و 65 میلیارد و 501 میلیون تومان است (60.655.010 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه 1404 (43.949.737 میلیون ریال) 38 درصد رشد داشته است. این اعتبارات به برنامه توسعه خدمات هویتی بر پایه اطلاعات پایگاه هویت اشخاص حقیقی اختصاص دارد.

4-3-1. اعتبارت هزینه ای

اعتبارات هزینه ای سازمان ثبت احوال، طبق (جدول 7-ب)، 5 هزار و 320 میلیارد تومان (53.200.000 میلیون ریال) است (87/7 درصد کل اعتبارات) که نسبت به قانون مصوب 1404 (39.194.727 میلیون ریال) 35/73 درصد رشد نشان می‏دهد. ازآنجاکه فصول و امور هزینه ای ذیل برنامه توسعه خدمات هویتی بر پایه اطلاعات پایگاه هویت اشخاص حقیقی مشخص نشده است، ارائه تحلیل جامع از اعتبارات هزینه ای این سازمان امکان پذیر نیست. بااین‌حال طبق (جدول 7-1) از مجموع اعتبارات این سازمان، یک هزار و 100 میلیارد تومان (11.000.000 میلیون ریال) اعتبار به امر «ثبت‌نام، تولید، صدور و بهره‌برداری از کارت هوشمند ملی»، تخصیص‌یافته است.

4-3-2. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان ثبت احوال، طبق (جدول 7-ب)، 745 میلیارد و 501 میلیون تومان (7,455,010 میلیون ریال) است (12/29درصد کل اعتبارات) که نسبت به قانون مصوب سال 1404 (4,755,010 میلیون ریال) رشد 56/78 درصدی را نشان می‏دهد (جدول 10).

جدول 10. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان ثبت احوال در لایحه بودجه سال 1405 و مقایسه با قانون مصوب بودجه سال 1404 (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان ثبت احوال به امور «صدور کارت هوشمند ملی»، «احداث سایت دوم پشتیبان اطلاعات جمعیت کشور»، «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات»، «گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات-ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات و سامانه‌های روابط سببی و نسبی و جمعیت کشور» اختصاص دارد.

سهم برنامه «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات»، 450 میلیارد تومان (4.500.000 میلیون ریال) است که 60/36 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای این سازمان را به‌خود اختصاص داده است. اعتبارات این طرح نسبت به قانون مصوب 1404، رشد 125 درصدی نشان می‏دهد.

پس از آن «گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات-ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات و سامانه‌های روابط سببی و نسبی و جمعیت کشور» با 155 میلیارد تومان (1.550.000 میلیون ریال) قرار دارد که 20/79 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان ثبت احوال را به‌خود اختصاص داده است.

پس از آن برنامه «صدور کارت ملی هوشمند» با 85 میلیارد و 500 میلیون تومان (855.000 میلیون ریال) قرار دارد که 11/47 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان ثبت احوال را خود اختصاص داده ‏است و نسبت به قانون مصوب سال 1404، رشد 6/2 درصدی نشان می‏دهد. درباره سازمان ثبت احوال کشور، موضوع مهم این است که براساس قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، ‏باید تا پایان سال اجرای برنامه یعنی سال 1395 پروژه صدور کارت هوشمند ملی توسط سازمان ثبت احوال کشور پایان می یافت. در لایحه بودجه 1405، سال اتمام این برنامه، 1405 در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است تا سال 1403، 6 میلیون کارت هوشمند ملی معوق وجود داشت که خوشبختانه بودجه لازم در سال 1404 به‌صورت کامل تخصیص داده شده و فرایند صدور کارت‏های معوق تا سال 1403 در حال انجام است و پیش بینی سازمان این است که تا خرداد 1405 کلیه کارت‏های معوق تحویل متقاضیان می شود. از ابتدای سال 1404 تاکنون یک میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‏نام کرده اند و پیش بینی می شود که تا پایان سال 1404 این رقم به حدود 1/5 میلیون برسد. برای اجتناب از انباشته شدن تعداد کارت‏های هوشمند ملی معوق، ضروری است کل بودجه درآمد-هزینه ای که برای کارت هوشمند ملی در نظر گرفته شده است در سال آینده به صورت کامل تخصیص داده شود.

نکته دیگر اینکه طبق بند «ث» ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه «کلیه دستگاه‏های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخ‌گویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‏های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند». در (جدول شماره 16) ذیل سازمان ثبت احوال برای امر «پاسخ به استعلامات الکترونیکی بخش غیردولتی از قبیل: شرکت‏ها، بانک‏ها، بیمه ها، شهرداری‏ها، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر الکترونیک خدمات قضایی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +10 و مؤسسات و صندوق‏های مالی و اعتباری و کارگزاری‏های بورس»، جهت «مشخصات هویتی اشخاص حقیقی» و «نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی» تعرفه در نظر گرفته شده است. اما با توجه به این واقعیت که مدت برنامه ششم منقضی شده است، ضروری است تکلیف قانونی این مسئله مشخص شود. برای مثال، با توجه به منقضی شدن برنامه ششم، مشخص نیست تکلیف دستگاه‏های اجرایی ازجمله بانک‏های دولتی در زمینه پرداخت تعرفه چگونه خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود که عبارت «بخش غیردولتی» از عنوان تعرفه مذکور در (جدول 16) حذف شود.

شکل 9. نمودار اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان ثبت احوال در لایحه بودجه سال 1405 (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

شایان ذکر است که امر «احداث ساختمان مرکزی سازمان ثبت احوال کشور» که اعتباری به آن اختصاص داده نشده است در واقع طبق جدول شماره (6) جزو طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای «متوقف - اولویت تأمین اعتبار در سنوات بعدی» تعیین شده است. «احداث ساختمان مرکزی سازمان ثبت احوال کشور» از سال 1390 شروع شده است و طبق قانون بودجه 1404 سال اتمام آن 1405 در نظر گرفته شده بود.

4-4. سازمان مدیریت بحران کشور

بودجه سازمان مدیریت بحران کشور درمجموع 75 میلیارد تومان است (750.000 میلیون ریال) که نسبت به بودجه مصوب سال 1404، 21/22 درصد افزایش‌یافته است. اعتبارات سازمان مدیریت بحران صرف برنامه «خدمات امداد و نجات» خواهد شد.

4-4-1. اعتبارات هزینه ای

اعتبارات هزینه ای سازمان مدیریت بحران کشور، 70 میلیارد تومان (700.000 میلیون ریال) بوده که نسبت به مصوب سال 1404، 23/09 درصد رشد داشته است. اعتبارات هزینه ای سازمان مدیریت بحران، 93/33 درصد کل اعتبارات این سازمان را شامل می شود.

4-4-2. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای

مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان مدیریت بحران کشور 5 میلیارد تومان (50.000 میلیون ریال) است (6/66 درصد اعتبارات) که نسبت به بودجه مصوب سال 1404 (50000 میلیون ریال) رشدی نداشته است. این اعتبار ذیل سرفصل «مدیریت امور حوادث غیرمترقبه با اولویت پیشگیری» برای طرح «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات» منظور شده است.

شایان ذکر است که طبق ماده (16) قانون مدیریت بحران «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به‌منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی، فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه های فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاه‏ها و نهادهای موضوع ماده (۲) این قانون ذیل برنامه های مشخصی در این فصل بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می شود». لذا با توجه به الزام قانون مذکور، ضروری است اعتبارات مدیرت بحران در فصلی متمایز درج شود. 

در جدول اعتبارات متفرقه شماره (9)، 529 میلیارد تومان (5.290.000 میلیون ریال) اعتبار در ردیفی با عنوان «اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران (ماده (16) قانون مدیریت بحران کشور)» منظور شده است. از این میزان 329 میلیارد تومان (3.290.000 میلیون ریال) از نوع اعتبارات هزینه ای و 200 میلیارد تومان (2.000.000 میلیون ریال) از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای است. اعتبارات ماده (16) قانون مدیریت بحران نسبت به قانون بودجه سال 1404(6.500.000 میلیون ریال) کاهش 19 درصدی نشان می‏دهد. اعتبارات اختصاص‌یافته به ماده (16) قانون مدیریت بحران از نوع اعتبارات ردیف‏های موردی (موقت) است. با توجه به الزام ماده (16) قانون مدیریت بحران به ایجاد یک فصل تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» و درج اعتبارات ذیل این فصل، گنجاندن اعتبارات ماده (16) قانون مدیریت بحران در ردیف‏های متفرقه از نوع موقت، از نوع (موردی) جای سؤال دارد.

همچنین طبق ماده (17) قانون مدیریت بحران «دولت مکلف است به‌منظور پاسخ به حوادث و بحران‏ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 4/۱۲/۱۳۹۳، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، ازطریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه می شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می تواند با تصویب هیئت‌وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرایند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد».

در راستای ماده (17) قانون مدیریت بحران در جدول اعتبارات متفرقه (جدول شماره 9) ردیفی با عنوان «پاسخ به حوادث و بحران‌ها از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (ماده (17) قانون مدیریت بحران کشور» مبلغ 200 میلیون تومان (2.000 میلیون ریال) اعتبار در نظر گرفته شده است. که شامل 100 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 100 میلیون تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای است و نسبت به قانون بودجه 1404 تغییری نداشته است. با توجه به تجربیات سال‏های گذشته درخصوص میزان مبالغ مورد نیاز برای پاسخ به بحران‏ها رقم در نظر گرفته شده برای اعتبارات ماده (17) قانون مدیریت بحران بسیار ناچیز است.

4-5. سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‌های کشور

اعتبارات سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور، طبق (جدول 7-ب) و بدون احتساب اعتبارت متفرقه مندرج در (جدول شماره 9) 38 هزار و 674 میلیارد و 190 میلیون تومان (386.741.900 میلیون ریال) است که نسبت به مصوب بودجه سال 1404 (186.864.667میلیون ریال) رشد 106/96 درصدی نشان می‏دهد. اعتبارات مذکور صرف دو برنامه توسعه حمل‌ونقل و برنامه عمران و خدمات شهری و روستایی خواهد شد (جدول 11).

نکته قابل تأمل در لایحه بودجه تصریح بر ذکر «سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» به‌عنوان یک سازمان دولتی است؛ زیرا سازمان فاقد اساسنامه قانونی بوده و اساسنامه آن صرفاً با تجویز هیئت‌وزیران توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» رسیده است. همین امر موجب شده که بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد؛ لذا درج سازمان مزبور در جداول تفصیلی لایحه بودجه، محل ابهام است و اعتبارات این سازمان در صورتی می تواند به آن اختصاص یابد که اساسنامه آن به تصویب مجلس برسد.

نکته قابل توجه درخصوص این سازمان این است که اعتبارات ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع سهم یک (1) درصد درآمدهای مالیاتی مستقیم مندرج در (جدول 7-1) 816 میلیارد تومان است (8.160.000 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه سال 1404 (116.902.737 میلیون ریال) در مجموع کاهش 30/1 درصدی را شاهد است. اعتبارات هزینه ای این ردیف (66.600.000 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه 1404 (98902737 میلیون ریال)، 32/6 درصد کاهش نشان می‏دهد. اعتبارات تملک سرمایه ای این ردیف (15.000.000 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه 1404، (18.000.000 میلیون ریال) کاهش 16/6 درصدی نشان می‏دهد.

جدول 11. اعتبارات سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور براساس برنامه در لایحه بودجه سال 1405

مأخذ: همان.

4-5-1. اعتبارات هزینه ای

اعتبارات هزینه ای سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور، طبق (جدول 7-ب)، 6 هزار و 954 میلیارد و 190 میلیون تومان (69.541.900 میلیون ریال) است (17/9 درصد اعتبارات) که نسبت به قانون بودجه سال 1404 (101.937.139 میلیون ریال)، کاهش 31/78 درصدی نشان می‏دهد. اعتبارات هزینه ای سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور صرف برنامه «ارائه خدمات شهری و روستایی» خواهد شد.

4-5-2. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای این سازمان، 31 هزار و 720 میلیارد تومان (317.200.000 میلیون ریال) است (82/02 درصد اعتبارات) که نسبت به قانون بودجه سال 1404 ( 84.927.528 میلیون ریال)، 273/4 درصد افزایش‌یافته است. شایان ذکر است که رقم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‏ها از محل منابع عمومی در (جداول 7 و 7-ب) دو رقم متفاوت ذکر شده است. در لایحه بودجه سال 1405 بودجه تملک دارایی کلانشهرها مختص قطار شهری، در (جدول 7-ب) با شماره طبقه بندی متمایز از سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور ذکر شده است. این رویکرد سبب شده است که عدد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان امور شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور از محل منابع عمومی، در (جداول (7 و 7-ب) متفاوت باشد. به سخن دیگر دلیل این تناقض این است که در (جدول 7) بودجه تملک قطار شهری کلانشهرها (12.100.000 میلیون ریال) نیز در بودجه سازمان شهرداری‏ها تجمیع شده است، اما در (جدول 7- ب) در ردیف‏های جداگانه با کد طبقه بندی متمایز ذکر شده است. لذا چنانچه بودجه کلانشهرها را نیز در نظر بگیریم بودجه تملک دارایی سرمایه ای سازمان شهرداری‏ها رشد 287/7 درصدی نشان می‏دهد و بدون آن رشد 273/4 درصدی نشان می‏دهد.

همچنین سرجمع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای این سازمان از محل منابع عمومی، طبق (جدول 4) پیوست یک لایحه (ردیف‏های با کد طبقه بندی 105600)،  118200000 میلیون ریال است که مبلغی متفاوت و بیشتر از رقم ذکر شده در (جدول 7-ب) یعنی 101200000 است که ضروری است این ایراد رفع شود (جدول 12).

جدول 12. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور در لایحه بودجه سال 1405 و مقایسه با قانون مصوب بودجه سال 1404 (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

درخصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، طرح «کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی» با 6 هزار میلیارد تومان (60.000.000 میلیون ریال) در جایگاه اول با 36 درصد اعتبارات سازمان قرار دارد. شایان ذکر است که 2 هزار میلیارد تومان از این مبلغ، اعتبارات متفرقه است. درصد رشد اعتبارات این طرح نسبت به مصوب سال 1404، 130/4 درصد است.

پس از آن، طرح «کمک به تجهیز و سامان‌دهی پسماندهای عادی کشور» 4 هزار میلیارد تومان (40.000.000 میلیون ریال) اعتبار به‌خود اختصاص داده که از این مبلغ 100 میلیارد تومان (1.000.000 میلیون ریال) اعتبارات متفرقه‏ است. این طرح، 24 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان را به‌خود اختصاص داده است. اعتبارات این طرح نسبت به قانون مصوب سال 1404، رشد 3/84 درصدی نشان می‏دهد و سال اتمام آن 1406 است.

سپس طرح «اجرای ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع سهم 1% درآمدهای مالیاتی مستقیم» با یک هزار و 500 میلیارد تومان (15.000.000 میلیون ریال) قرار دارد که کل آن از منبع اعتبارات متفرقه درآمد-هزینه تأمین خواهد شد. اعتبارات این برنامه 9 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان را به‌خود اختصاص داده است. سال شروع این طرح 1402 بوده و سال اتمام آن 1408 تعیین شده است. شایان ذکر است که مصوب سال 1404 این ردیف 18000000 بوده است درحالی‏که در پیوست یک لایحه بودجه 1405، به اشتباه صفر درج شده است. میزان اعتبارات این ردیف نسبت به مصوب 1404، 16/6 درصد کاهش نشان می‏دهد.

شکل 10. نمودار اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور در لایحه بودجه سال 1405

مأخذ: همان.

5. نتیجه‌گیری

 وزارت کشور به‌دلیل نقش مهمی که در بعد حاکمیتی و اعمال سیاست‌های عمومی دولت در قلمرو جغرافیایی کشور ازطریق حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطوح تقسیماتی دارد از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در نظام جمهوری اسلامی و نیز در فرایند حکمرانی کشور برخوردار است. بنا به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی): «وزارت کشور وزارت مادر است و هیچ دستگاه اداری ـ دولتی به جامعیت آن نداریم». این وزارتخانه یکی از محوری‌ترین بخش‌های نظام اداری و اجرایی کشور است. رسالت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف گسترده و مهمی که بر عهده این وزارتخانه قرار داده شده است از حیث گستردگی و اهمیت به‌هیچ‌وجه قابل قیاس با هیچ‌یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور نیست. وظایف و مأموریت‏های اصلی وزارت کشور عبار‏ت‌اند از: امور امنیتی و انتظامی؛ امور سیاسی و اجتماعی؛ امور عمرانی و شهرداری‌ها؛ هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای. 

آنچه در درجه اول درباره بودجه وزارت کشور جلب توجه می‏کند، مسئله تناسب میان اعتبارات اختصاص‌یافته به وزارت کشور و خروجی آنهاست که باید در عملکرد وزارت کشور جست‌وجو شود. بنابراین یکی از اقدام‌های مهم و لازم در بررسی بودجه وزارت کشور ازسوی اعضای محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نمایندگان محترم مجلس، بررسی عملکرد بودجه‌ای سال‌های گذشته وزارت کشور از جهت رسیدن به اهداف برنامه‌هایی است که اعتبار به آنها تخصیص‌یافته است. در این راستا ضروری است، وزارت کشور گزارشی درباره نحوه عملکرد بودجه خود در سال‌های گذشته و میزان تحقق اهداف اعلام شده ارائه کند تا نمایندگان محترم با نگاهی به عملکرد سال‌های پیشین وزارت کشور به بررسی و تصویب بودجه آن اقدام کنند؛ به‌ویژه ضروری است کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی قبل از بررسی لایحه بودجه سال 1405، عملکرد بودجه‌ای وزارت کشور در سال 1404 را به‌خصوص براساس سنجه های عملکردی تعیین شده در قانون بودجه 1404 مورد بررسی قرار دهد. البته نظارت بر بودجه تنها محدود به زمان بررسی لایحه بودجه نیست و وزارت کشور ‌باید حداقل هر 6 ماه عملکرد خود را متناسب با جدول فوق برای مجلس ارسال کند، ضرورتی که سال‌‌ها مورد غفلت واقع شده است.

دوم، برخلاف سنوات گذشته که برای برنامه ها سنجه تعیین می‏شد، در لایحه بودجه سال 1405، مسئله نبود شاخص‏های سنجش عملکرد مشخص برای بررسی و نظارت بر برنامه های وزارت کشور و سازمان‏های تابعه وجود دارد. لذا ضروری است با توجه به احکام مندرج در قانون برنامه هفتم و نیز سایر قوانین موضوعه شاخص‏های سنجش عملکرد خروجی‏های اصلی وزارت کشور و سازمان‏های تابعه در لایحه درج شود.

سوم، ضروری است در برخی ردیف‏های بودجه ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه با توجه به الزام‌ها و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم در عنوان یا مبالغ اختصاصی تجدیدنظر صورت گیرد. در این زمینه به‌ویژه اختصاص بودجه برای «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در راستای تکلیف تعیین شده در ماده (86) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ذکر واژه هوشمندسازی مرزهای کشور در راستای تکلیف تعیین شده در ماده (85) قانون برنامه هفتم اهمیت دارد. 

چهارم، ضروری است ردیف مربوط به اعتبار «سامانه یکپارچه معاینه فنی» که جدول (7-ج) یعنی ردیف‏های تجمیع شده در دستگاه‏های اجرایی (جدول 7-ب) ذکر نشده است.، اما در (جدول شماره 3)، مندرج در پیوست شماره (2) لایحه، درآمد حاصل از آن برای وزارت کشور در نظر گرفته شده است به (جدول 7-1) اضافه شود.