09/1404/09

بررسی برنامه فعالان اقتصادی مجاز (AEO) در گمرک و موافقت‌نامه‌های شناسایی متقابل

شرح/ بیان مسئله

با توجه به لایحه «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درباره شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز»، که اولین موافقت‌نامه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه محسوب می‌شود، بررسی ابعاد مختلف مفهوم برنامه فعالان اقتصادی مجاز و شناسایی متقابل آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

براساس تعاریف بین‌المللی، مقامات گمرکی شرکت‌ها را مطابق با معیارهای معینی به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز تأیید می‌کنند و مدیریت مخاطره را برای فعالان اقتصادی مجاز با روشی متفاوت از سایر فعالان اقتصادی انجام می‌دهند؛ براین‌اساس، گمرک در انجام تشریفات به فعال اقتصادی اولویت می‌دهد و همچنین بازرسی کمتری بر کالاهای وارداتی یا صادراتی ایشان انجام خواهد داد.

توافق‌نامه شناسایی متقابل ترتیبی است که در آن دو یا چند کشور توافق می‌کنند علاوه‌بر به‌رسمیت شناختن فعالان اقتصادی مجاز خود، فعالان اقتصادی طرف مورد توافق و شرکت‌های دارای گواهینامه اعتبار این کشورها را نیز به‌رسمیت بشناسند.

ازسوی دیگر، فدراسیون روسیه یکی از مهم‌ترین شرکای خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده که طی یک دهه اخیر، این کشور در چارچوب «سیاست نگاه به شرق» جمهوری اسلامی ایران قرار داشته، اما وزن همکاری‌های ژئوپلیتیکی میان دو کشور همواره سنگین‌تر از همکاری‌های اقتصادی بوده است. ازاین‌رو، تصویب موافقت‌نامه‌هایی با ماهیت اقتصادی و بازرگانی به‌منظور ایجاد تعادل در ابعاد مختلف روابط دوجانبه به‌شدت مورد تأکید است.

آمارها نشان می‌دهد تجارت ایران با روسیه محدود بوده و کشور ما نیازمند توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری با روسیه است؛ برای مثال، در سال 1403 میزان صادرات و واردات ایران با کشور روسیه به‌ترتیب 1121 و 1345 میلیون دلار (حدود 2 درصد کل تجارت ایران) بوده است. این درحالی است که ارزش تجارت روسیه طی ده سال گذشته به‌طور متوسط، سالیانه بیش از 670 میلیارد دلار بوده است و ایران باوجود همسایگی و تعاملات سیاسی، سهم ناچیزی در تجارت این کشور دارد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به تصویب قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن، استفاده مؤثر از سازوکار فعال اقتصادی مجاز و شناسایی متقابل آن با کشورهای هدف (مخصوصاً کشور روسیه که در زمره کشورهای حوزه اوراسیا نیز محسوب می‌شود)، می‌تواند در اجرای قانون مذکور مؤثر باشد؛ علاوه‌بر آن، امکان بهبود و استانداردسازی رویه‌های داخلی، تسهیل فرایندهای گمرکی و درنتیجه، توسعه تجارت از طریق تصویب و اجرای چنین موافقت‌نامه‌هایی وجود خواهد داشت؛ لذا تصویب لایحه مذکور و توسعه آن با سایر شرکای تجاری، مناسب ارزیابی می‌شود. (21161)

1404/9/17

پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آبان‌ماه سال 1404، بخش صنعت و معدن

بیان / شرح مسئله 

تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به‌دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به‌عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی را محاسبه می‌کند. اهمیت این شاخص به‌روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد؛ بیشتر خواهد بود. زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در‌حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به‌صورت فصلی و با تأخیر ارائه می‌شود.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

طی آبان‌ماه سال 1404، شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 2/3 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 0/4 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیت‌های «شیمیایی به‌جز دارو»، «خودرو و قطعات» و «دارو» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «چوب و کاغذ» و «غذایی و آشامیدنی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.

همچنین، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 8/6 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 3/2 درصدی مواجه شده است.

گفتنی است؛ طی آبان‌ماه سال 1404، شاخص فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 4/4 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 1/2 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیت‌های «دارو»، «غذایی و آشامیدنی» و «شیمیایی به‌جز دارو» بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

بر این اساس، شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 16/8 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 2/6 درصدی مواجه شده است.

در آبان‌ماه سال 1404 نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی افزایش 3/3 درصدی داشته و رشد نقطه‌به‌نقطه با افزایش 0/2 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 47/5 درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در آبان‌ماه سال 1404 نسبت به ماه قبل 2 واحد درصد افزایش یافته و میزان 40 درصد افزایش را نشان می‌دهد. (21167)

1404/9/29

نظام ‌بازسازی و گزیر بانکی: الزامات نهادی، تقنینی و نظارتی

بیان/ شرح مسئله

ثبات مالی یکی از پایه‌های اصلی سلامت اقتصادی کشور بوده و نقش آن در حفظ اعتماد عمومی، جریان اعتبار و تداوم فعالیت‌های اقتصادی انکارناپذیر است. در این میان، بانک‌ها به‌دلیل نقش حیاتی خود در تجهیز و تخصیص منابع و پشتیبانی از نظام پرداخت، نهادهایی حساس و اثرگذارند و شکست آنها صرفاً موضوعی درون‌سازمانی نیست؛ بلکه می‌تواند با ایجاد هراس سپرده‌گذاران، فروش‌های فوری و اضطراری دارایی و اختلال در جریان نقدینگی، ثبات کل نظام مالی را تهدید کند.

بااین‌حال، ساختار حقوقی و نظارتی موجود کشور هنوز فاقد چارچوبی کارآمد برای مواجهه سریع و کم‌هزینه با بانک‌های متوقف یا در معرض توقف است. اتکا به فرایندهای ورشکستگی عمومی که زمان‌بر و در حدود صلاحیت مرجع قضایی است، توان جلوگیری از گسترش بحران را ندارد و معمولاً منجر به انتقال هزینه‌ها به منابع عمومی و تضعیف انضباط مالی می‌شود.

در شرایطی که بسیاری از کشورها با ایجاد قوانین ویژه بازسازی و گزیر بانکی، توانسته‌اند بحران‌های بانکی را به‌صورت نظام‌مند و کم‌هزینه مدیریت کنند، در ایران هنوز چنین قانونی وجود ندارد. نبود نهاد گزیر مستقل، فقدان صندوق مالی ویژه گزیر و نبود الزامات قانونی برای تهیه برنامه‌های بازسازی و گزیر، موجب شده است واکنش‌ها در برابر بحران‌های بانکی اغلب دیرهنگام، پرهزینه و فاقد انسجام باشد. ازاین‌رو، تدوین قانون جامع بازسازی و گزیر بانکی به‌منظور ارتقای چابکی تصمیم‌گیری، کاهش هزینه‌های اجتماعی و حفظ منافع عمومی، ضرورتی فوری برای تقویت ثبات مالی کشور به‌شمار می‌رود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

‌بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضعف اصلی نظام بانکی کشور در نبود چارچوبی مشخص و پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز بحران بانک‌های ناسالم نهفته است. واکنش‌های کنونی، به‌دلیل فقدان قانون بازسازی و گزیر، بیشتر موردی، فاقد سرعت کافی و پرهزینه‌ هستند و در عمل نمی‌توانند از سرایت بحران به سایر مؤسسات مالی جلوگیری کنند. مدیریت مؤثر شکست بانکی تنها با استقرار نظام گزیر قابل تحقق است؛ نظامی که تصمیم‌گیری را از مسیر طولانی قضایی به فرایند اداری، سریع و قاعده‌مند منتقل می‌کند. در این چارچوب، هدف اصلی نه تعطیلی بانک بلکه تداوم خدمات حیاتی آن و جلوگیری از بی‌ثباتی مالی است. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که موفقیت گزیر در گرو رعایت چند اصل کلیدی است؛ تصمیم‌گیری سریع بر‌اساس ارزش‌گذاری صحیح، توزیع منصفانه زیان‌ها و محدود کردن استفاده از منابع عمومی صرفاً به موارد استثنایی. به‌این‌ترتیب، زیان‌ها ابتدا از طریق سهام‌داران و بستانکاران واجد شرایط جذب می‌شود و بار مالی بحران بر دوش جامعه و منابع عمومی منتقل نمی‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که استقرار نظام بازسازی و گزیر می‌تواند نقطه‌ عطفی در معماری مالی کشور باشد که ابزاری است برای کاهش هزینه‌های اجتماعی، حفظ اعتماد عمومی و تبدیل بحران بانکی از یک تهدید فراگیر به رویدادی قابل مدیریت و پیش‌بینی‌پذیر.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای دستیابی به نظامی کارآمد در مدیریت بحران‌های بانکی و ورشکستگی بانک‌ها، ضروری است که کشور از مرحله‌‌ واکنش‌های موردی، دیرهنگام و متوقف بر مصوبات سران قوا عبور کرده و به سمت ایجاد یک چارچوب نهادی و قانونی منسجم به‌منظور بازسازی و گزیر بانکی حرکت کند. چنین چارچوبی باید امکان مداخله سریع و قاعده‌مند را در زمان بروز بحران فراهم کند. در بُعد تقنینی، تصویب «قانون بازسازی و گزیر بانکی» گام نخست و بنیادی است. این قانون باید تمامی مراحل و الزامات مدیریت بحران بانکی را مشخص کند. در بُعد نهادی، تقویت نهاد گزیر ضروری است؛ نهادی با اختیارات قانونی، استقلال عملیاتی و مصونیت در انجام وظایف خود، که بتواند در لحظه بحران بدون نیاز به نهاد‌ قضایی یا تصمیمات سیاسی، اقدام مؤثر انجام دهد.

در سطح نظارتی و اجرایی، بانک‌ها باید ملزم به تدوین و به‌روزرسانی سالانه‌‌ «برنامه‌های بازسازی و گزیرپذیری» شوند. این برنامه‌ها باید شامل سناریوهای احتمالی بحران، روش‌های بازیابی سرمایه، مسیرهای بازسازی نقدینگی و طرح گزیر در صورت تشدید بحران باشد. بانک مرکزی باید چارچوبی استاندارد برای ارزیابی این برنامه‌ها تدوین کند و آن را به‌عنوان بخشی از فرایند نظارت احتیاطی اجرا نماید. همچنین، لازم است دستورالعمل‌های مشخصی برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها و انتشار ابزارهای جذب زیان تدوین شود تا تمامی مراحل گزیر بر‌پایه ارزیابی‌های دقیق، معیارهای عینی و روش‌های استاندارد انجام گیرد و از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای یا غیرشفاف جلوگیری شود.

اجرای این مجموعه اقدامات، نظام بانکی کشور را از وضعیت عدم تصمیم‌گیری و یا تصمیم‌گیری‌های پرهزینه‌ فعلی راجع به بانک‌ها به چارچوبی پیشگیرانه، شفاف، پاسخ‌گو با کمترین هزینه سوق می‌دهد. در‌چنین نظامی، شکست بانکی نه تهدیدی برای ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بلکه فرایندی قابل مدیریت خواهد بود که در آن زیان‌ها به‌درستی توزیع، خدمات حیاتی حفظ و اعتماد عمومی به نظام مالی تقویت می‌شود و این امر باعث جلوگیری از رفتار پرریسک بانک‌ها خواهد شد. (21187)

1404/9/11

اظهارنظر در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) (ویرایش اول)

بیان / شرح مسئله

پس از اصلاح ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس و ممنوعیت درج احکام در بودجه، ضرورت ایجاد یک بستر دائمی قانونی مشخص برای سامان‌دهی احکام تکرارشونده و پراکنده بودجه‌های سنواتی به‌وجود آمد. بسیاری از این احکام، به دلیل خلا قانونگذاری در قوانین دائمی فاقد حکم جایگزین بودند و حذف آن‌ها موجب اخلال در فرایند بودجه‌ریزی و اجرای مالیه عمومی می‌شد. از سوی دیگر، دولت مکلف بود بودجه را صرفاً در قالب جداول منابع و مصارف و بدون درج حکم ارائه کند؛ امری که بدون تعیین تکلیف قانونی برای تعیین نرخ‌ها، معافیت‌ها، ضرایب، نصاب‌ها و ضوابط و سیاست‌های اجرای بودجه امکان‌پذیر نبود. بنابراین لایحه دو‌فوریتی «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم (۳)» را برای دائمی‌سازی این احکام ضروری و ایجاد چارچوب جدول الزامات بودجه ارائه شده است. مسئله اصلی آن است که هم ضرورت دائمی‌سازی برخی احکام بودجه‌ای وجود دارد و هم باید از تبدیل لایحه به محملی برای گسترش احکام جدید، ایجاد بار مالی و ورود به حوزه‌های فاقد ارتباط با منابع و مصارف بودجه جلوگیری شود.

نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

مطابق بررسی‌های کارشناسی، بخش مهمی از احکام پیشنهادی در ماده (۱) لایحه، از نظر بودجه‌ای ضروری و قابل پذیرش است؛ زیرا تعیین نصاب‌های مالیاتی، گمرکی، ارزی، میزان رشد ضرایب حقوق برای تحقق بودجه‌نویسی بدون درج احکام لازم است. در عین حال، چند دسته حکم دارای اشکال تشخیص داده شد: احکامی که فاقد ارتباط با منابع و مصارف بودجه‌اند یا احکامی که مغایر با قانون برنامه هفتم پیشرفت هستند (مانند تنفیذ مجدد قانون تنظیم مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی). در بخش تنفیذ احکام بودجه‌های سنواتی نیز، برخی احکام ضروری و دارای توجیه هستند، اما شماری از آن‌ها استمرار کژکارکردی‌ها، یا تعارض با اصول برنامه هفتم را به همراه دارند.

همچنین تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، بدون تعیین رابطه آن با قوانین معارضی که پس از آن به تصویب مجلس رسیده است، در مراجع اداری، اجرایی و قضایی این ابهام را ایجاد خواهد کرد که مجلس مفاد قانون تنظیم را حاکم دانسته است یا قانون معارضی که پس از سال 1380 به تصویب رسیده است؛ و این ابهام موجب تضییع حقوق عامه و تفاسیر متهافت و تبعیض ناروا و عدم برابری در مقابل قانون خواهد شد که با اصول متعدد قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد کلیدی آن است که لایحه صرفاً در چارچوب هدف اولیه خود -یعنی دائمی‌سازی احکام ضروری برای اجرای بودجه به شیوه‌ جدید- اصلاح و محدود شود. احکامی که فاقد پیوند مستقیم با منابع و مصارف‌اند یا ماهیت سیاست‌های ‌بخشی خارج از بودجه دارند باید حذف یا به قوانین موضوعی منتقل شوند.

شایان ذکر است در پیوست این گزارش فهرستی از احکامی که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درج نشده و پیشنهاد می‌شود به آن الحاق شود، ارائه شده است. (۲۱۱۵۸)

1404/9/15

گزارش اظهارنظر در مورد لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

(الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) (ویرایش دوم)

بیان / شرح مسئله

پس از اصلاح ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس ]۱[ و ممنوعیت درج احکام در بودجه، ضرورت ایجاد یک بستر دائمی قانونی مشخص برای سامان‌دهی احکام تکرارشونده و پراکنده بودجه‌های سنواتی به وجود آمد. بسیاری از این احکام، به دلیل خلأ قانونگذاری در قوانین دائمی فاقد حکم جایگزین بودند و حذف آن‌ها موجب اخلال در فرایند بودجه‌ریزی و اجرای مالیه عمومی می‌شد. از سوی دیگر، دولت مکلف بود بودجه را صرفاً در قالب جداول منابع و مصارف و بدون درج حکم ارائه کند؛ امری که بدون تعیین تکلیف قانونی برای تعیین نرخ‌ها، معافیت‌ها، ضرایب، نصاب‌ها و ضوابط و سیاست‌های اجرای بودجه امکان‌پذیر نبود. بنابراین لایحه دو‌فوریتی «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم (۳)» را برای دائمی‌سازی این احکام ضروری و ایجاد چارچوب جدول الزامات بودجه ارائه شده است. این لایحه پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با عنوان «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در گزارش حاضر مصوبه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله اصلی آن است که هم ضرورت دائمی‌سازی برخی احکام بودجه‌ای وجود دارد و هم باید از تبدیل لایحه به محملی برای گسترش احکام جدید، ایجاد بار مالی و ورود به حوزه‌های فاقد ارتباط با منابع و مصارف بودجه جلوگیری شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بخش مهمی از احکام پیشنهادی در ماده (۱) لایحه، از نظر بودجه‌ای ضروری و قابل پذیرش است؛ زیرا تعیین نصاب‌های مالیاتی، گمرکی، ارزی، میزان رشد ضرایب حقوق برای تحقق بودجه‌نویسی بدون درج احکام لازم است. درعین‌حال، چند دسته از احکام الزامات دارای اشکال تشخیص داده شد: از جمله احکامی که فاقد ارتباط با منابع و مصارف هستند و ضرورت درج آن‌ها در الزامات محل سؤال است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد کلیدی آن است که لایحه صرفاً در چارچوب هدف اولیه خود -یعنی دائمی‌سازی احکام ضروری برای اجرای بودجه به شیوه‌ جدید- اصلاح و محدود شود. احکامی که فاقد پیوند مستقیم با منابع و مصارف‌اند یا ماهیت سیاست‌های ‌بخشی خارج از بودجه دارند باید حذف یا به قوانین موضوعی منتقل شوند.  (1-21158)

1404/9/10

ارزیابی اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی)

بیان/ شرح مسئله

به‌منظور بهبود وضعیت بازار مسکن و اثربخشی بیشتر مالیات بر خانه‌های خالی در آذر‌ماه سال 1399، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (مشهور به قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اخذ مالیات بر خانه‌های خالی طبق قانون نیازمند تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است. در این گزارش نظارتی به میزان پیشرفت این قانون پرداخته می‌شود. همچنین علل و عوامل اصلی عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و تکمیل سامانه املاک و اسکان بررسی و راهکارهای اجرایی برای حل آنها ارائه می‌شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

ابتدا باید توجه شود که نباید هدف از قانون مذکور را صرفاً شناسایی خانه‌های خالی دانست؛ چرا‌که مهم‌تر از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است. تکمیل اطلاعات سکونت و مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان، نه‌تنها برای شناسایی خانه‌های خالی، بلکه برای انواع برنامه‌ریزی‌های مرتبط با اتصال کدپستی به کد ملی، برنامه‌های ساخت‌و‌ساز مسکن، برنامه‌ریزی‌های مناطق شهری از منظر تراکم جمعیت، ساماندهی بازار اجاره، اخذ سایر مالیات‌های املاک، سیاست‌های حمایتی و امثال آن ضروری است. مطابق بررسی‌های به عمل آمده، همچنان سامانه املاک و اسکان به‌طور کامل تکمیل نشده است. فراخوان اولیه ثبت اطلاعات مردم در فروردین‌ماه 1400 در شرایطی انجام شد که سامانه ایرادات اساسی داشت و حتی امکان صحت‌سنجی اولیه‌ اطلاعات وارد شده اعم از معتبر بودن کد پستی وارد شده را نیز نداشت. تا حدی که برخی افراد مجبور شدند 2 یا 3 بار اطلاعات مربوط به ملک خود را در سامانه ثبت کنند. پس از چالش‌های فراخوان بدهنگام و چالش‌های فنی سامانه، مسیر تقاطع‌گیری اطلاعات از سامانه‌های دیگر پیگیری شد که به‌دلیل قدیمی بودن برخی از داده‌ها و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در تبادل داده، اطلاعات موجود، اتقان لازم برای مالیات‌ستانی را نداشتند و همچنان نیز این چالش پابرجاست. در بازه‌هایی این اطلاعات بنا بود که مبنای اخذ مالیات‌ستانی باشد که با اعتراضات مردم به‌دلیل نادرست بودن اطلاعات مواجه شد.

علاوه‌بر‌این، سایر تکالیف قانون که منجر به تکمیل سامانه املاک و اسکان تا نیمه سال 1403 به‌درستی انجام نشده بود. یکی از علت‌های اصلی عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور، عدم اجرای حکم‌های قانونی (تبصره «8» ماده (169) مکرر) است. طبق قانون دستگاه‌های اجرایی مکلفند؛ خدمات خود را صرفاً با اخذ کد ملی و بر‌اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. اما در این خصوص بین سازمان ثبت احوال کشور و وزارت راه و شهرسازی اختلاف به وجود آمد که کدام‌یک مرجع استعلام دستگاه‌های خدمات‌رسان باشند. این اختلاف منجر به اختلال در اجرای قانون و ناقص ماندن اطلاعات سامانه املاک و اسکان در سال‌های اول اجرای قانون و تا پیش از ابلاغ ماده (3) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها شد.

در یک سال اخیر با پیگیری‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اصل (90)، سرعت خوداظهاری و ثبت اقامتگاه اصلی توسط مردم افزایش یافته و در ماه‌های اخیر روزانه حدود 100 هزار خوداظهاری جدید ثبت می‌شود که برخلاف گذشته روند مناسب و قابل قبولی است. تا پایان مهرماه سال 1404 اطلاعات بیش از 14 میلیون کد پستی در سامانه املاک و اسکان از طریق خوداظهاری ثبت و تأیید شده است.

البته این آمار بیشتر مربوط به اقامتگاه‌های اصلی است که در‌نتیجه پیگیری‌های کمیسیون اصل (90) مجلس و اجرای ضمانت اجراهای قانونی و منوط شدن ارائه خدماتی همچون خدمات بانکی، بیمه‌ای، ثبت نام مدارس و برخی خدمات پلیس، به ثبت آدرس در سامانه املاک و اسکان روند سریعی پیدا کرده است؛ اما همچنان شناسایی و ثبت اقامتگاه‌های فرعی و املاک دیگر افراد با چالش جدی مواجه است. همچنین برخلاف قانون تأیید مالک برای اقامتگاه‌های ثبت شده توسط مستأجران اخذ نشده است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که دستگاه‌های مسئول به‌خصوص سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها مطابق تبصره «7» ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم داده‌های مورد نیاز را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار ندهد و ضمانت‌اجرای قبض برق با بالاترین پلکان قیمت و سپس با پیشرفت تکمیل سامانه، مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نشود، اطلاعات اقامتگاه‌های فرعی و مالکیت به‌درستی در سامانه ثبت نخواهد شد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به اینکه تا زمانی که اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل نشود، امکان بروز خطا در شناسایی خانه‌های خالی بسیار زیاد است، لازم است تمرکز نظارت و پیگیری بر میزان پیشبرد سامانه ملی املاک و اسکان کشور باشد. به‌منظور پیشبرد سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، در گام اول لازم است اولاً امکان خوداظهاری صرفاً از طریق درگاه وزارت راه و شهرسازی فراهم باشد و هیچ سامانه موازی توسط دستگاه دیگری راه‌اندازی نشود (چنانچه پیشتر سامانه‌ نشانی و سامانه‌ دیگری توسط سازمان ثبت احوال به موازات سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شده بود که با پیگیری‌های کمیسیون اصل (90) مجلس شورای اسلامی متوقف شدند). ثانیاً دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعاتی درخصوص سکونت یا مالکیت افراد داشته‌اند و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نداده‌اند؛ به‌ویژه سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها، هرچه سریع‌تر داده‌های مورد نیاز را به‌صورت برخط به سامانه املاک و اسکان انتقال دهند. ضروری است؛ کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک در این زمینه تنظیم‌گری و نظارت جدی داشته باشد. همچنین روند استعلام‌گیری دستگاه‌های خدمات‌رسان، از سامانه ملی املاک و اسکان کشور همچنان ادامه یابد و با دستگاه‌هایی که این اقدام را انجام نداده‌اند یا ناقص انجام داده‌اند از طریق کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برخورد شود.

لذا ضروری است؛ اقدامات لازم برای به سرانجام رسیدن تکمیل اطلاعات سکونت افراد و شناسایی خانه‌های خالی از سکنه به‌صورت زیر باید انجام شود:

1. کارگروه تعامل‌پذیری باید اولاً مصوبات خود را در زمینه سامانه املاک و اسکان با توجه به قوانین جدید به‌روزرسانی کند. همچنین این کارگروه از اختیارات قانونی ویژه‌ای که دارد استفاده کند تا ضمانت اجرای مصوبات خود باشد. اجرای مصوبات این کارگروه می‌تواند تا حد زیادی موانع اجرای تکمیل سامانه اعم از استنکاف در ارائه داده‌های مورد نیاز و اجرای ناقص استعلام آدرس توسط دستگاه‌ها را رفع کند.

2. هرچه سریع‌تر اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی اقامتگاه‌های فرعی و مالکیت املاک باقی‌مانده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌های کشور به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی ارسال شود.

3. شیوه پیامک‌دهی وزارت راه و شهرسازی اصلاح و اخطارها تشدید شود. مطابق قانون باید قبل از پایان مهلت 120 روز خالی نگه داشتن ملک مسکونی، اخطارهای لازم به مالک از طریق پیامک یا ارسال نامه به کدپستی داده شود.

4. همچنین توصیه می‌شود سایر ضمانت اجرایی‌های قانون یعنی بالاترین تعرفه برق و سپس با پیشرفت تکمیل سامانه، مالیات بر خانه‌های خالی نیز برای الزام به ثبت اقامتگاه‌های فرعی و مالکیت املاک باقی‌مانده در سامانه املاک و اسکان با یک روند تدریجی در آینده به‌کار گرفته شود.

5. جهت افزایش اعتباربخشی به سامانه املاک و اسکان و همچنین استفاده بهینه از داده‌های ارزشمند این سامانه، می‌توان در طرح‌های کلان همچون اصلاح یارانه‌های انرژی یا اقداماتی که به کد ملی و محل سکونت افراد مرتبط است، بر‌مبنای اطلاعات موجود در این سامانه اقدام کرد.

در‌نهایت به‌منظور پیشبرد این قانون، نیاز به هماهنگی و پیگیری بالادستی وجود دارد؛ چرا‌که هریک از دستگاه‌ها به تنهایی توان و انگیزه لازم برای اجرای این قانون مهم را ندارند و در بهترین حالت صرفاً برای رفع تکلیف قانونی، اقداماتی را انجام می‌دهند که موجب اجرای کامل قانون نخواهد شد. (21160)

1404/9/18

‌بررسی قانون بودجه سال 1404 کل کشور : مصارف بودجه

بیان/شرح مسئله

مطالعه قانون بودجه به‌عنوان سند مکتوب و مصوب برنامه مالی دولت در طی یک‌سال، از منظر تحلیل رفتار مالی دولت اهمیت بسزایی دارد. به‌رغم آنکه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس عمدتاً ناظر بر لوایح است، اما مطالعه قانون و بررسی تغییرهای آن نسبت به لایحه پیشنهادی دولت و قوانین مصوب سال‌های قبل از حیث میزان و نوع تغییرها می‌تواند دلالت‌های خوبی برای چالش‌های نظام حکمرانی مالی دولت ارائه دهد.

با توجه به تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب بودجه سال 1404 به صورت دومرحله‌ای صورت گرفت و در مرحله اول، سقف‌ کلی منابع و مصارف تصویب شد و جزئیات بودجه اعم از بودجه دستگاه‌ها، بودجه عمرانی، اعتبارات استانی، ردیف‌های متفرقه و سایر موارد در مرحله دوم تصویب شد. لذا، در این گزارش با توجه به نزدیکی فصل ارائه لایحه بودجه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی و برای ایجاد آمادگی برای بررسی لایحه بودجه، بخش مصارف قانون بودجه سال 1404 کل کشور با تأکید بر تغییرهای آن نسبت به لایحه بودجه، قانون و عملکرد بودجه سال 1403و روندهای اخیر متغیرهای مهم بودجه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.

نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

• ازجمله تغییرهای قانون نسبت به لایحه پیشنهادی دولت می‌توان به حذف برخی جداول مهم ازجمله جدول «برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر‌حسب امور- فصل (6)»، جدول «اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای بر‌حسب برنامه‌های اجرایی (1/6)» و «اعتبارات دستگاه‌های اصلی براساس برنامه‌های اجرایی (7)» اشاره کرد. با توجه به اینکه این جداول در راستای ارائه تصویری از برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و پیاده‌سازی بودجه برنامه‌ محور بوده، حذف آن اقدام مثبتی ارزیابی نمی‌شود.
• همچنین یکی دیگر از نقاط ضعف قانون بودجه 1404، ارائه ندادن جزییات مربوط به بودجه دستگاهی است. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه دستگاه‌ها مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی است، تفاوت افزایش بودجه‌ دستگاهی نسبت به فروض رشد حقوق و دستمزد ازجمله نقاط مبهم قانون بودجه است، این ابهام را می‌توان یکی دیگر از نقاط ضعف قانون بودجه دانست.
• ازجمله نقاط مثبت قانون را می‌توان توجه به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و پیش‌بینی اعتبار برای برخی احکام مهم آن ازجمله افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تأمین منابع حساب بهینه‌سازی انرژی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر اقدام‌های برنامه هفتم دانست. هرچند انتظار می‌رود با توجه به اهمیت اجرای احکام قانون برنامه‌ هفتم پیشرفت، تناسب قانون بودجه با احکام و تکالیف این برنامه مورد اهتمام دولت و مجلس قرار گیرد و قانون بودجه برش یک‌ساله قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت باشد.
• مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1404 نسبت به سال گذشته 93 درصد رشد داشته که سهم اعتبارات هزینه‌ای از رشد کل مصارف 57 واحد درصد، اعتبارات عمرانی 8 واحد درصد و تملک مالی 28 واحد درصد است. لذا بیش از نیمی از رشد دو برابری بودجه صرف امورات جاری خواهد شد و نزدیک به یک‌سوم برای بازپرداخت تعهدهای مالی دولت صرف خواهد شد. یکی از دلایل رشد قابل توجه سقف قانون بودجه 1404 نسبت به سال قبل، افزوده شدن برخی از موارد سابقاً فرابودجه‌ای همچون تأدیه بدهی‌ تأمین اجتماعی به ردیف‌های تملک مالی و نیز برخی احکام برنامه هفتم همچون افزایش سرمایه بانک‌ها بوده است. با کسر موارد فوق، رشد سقف بودجه در حدود 63 درصد محاسبه می‌شود.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• پایدارسازی منابع مورد نیاز برای تأمین مالی تکالیف مستمر ناشی از تکالیف برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی،
• افزایش شفافیت بودجه‌ دستگاه‌های اجرایی و ارائه فصول هزینه‌ای دستگاه‌ها در قوانین بودجه،
• تدارک الزام‌های پیاده‌سازی بودجه برنامه محور از طریق تعریف برنامه‌های اجرایی رصدپذیر، مشخص و قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها و تعیین اعتبارات مورد نیاز برای هر برنامه،
• توجه به روند متغیرهای کلان بودجه‌ای و الزام اجرای اصلاحات مختلف در حوزه‌های مرتبط با رفتار مالی دولت. (21168)

1404/9/23

چالش‌های تأمین مالی شرکت‌های دولتی؛ ریشه‌ها و راهکارها

بیان/ شرح مسئله

شرکت‌های دولتی به‌ویژه آن دسته از شرکت‌هایی که فعالیت آنها ماهیت توسعه‌ای دارد؛ همواره از نهادهای پیشرو در انجام سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بوده‌اند. با‌این‌حال، از ابتدای دهه 1390 شرکت‌های دولتی به دو دلیل در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود با چالش‌های جدی مواجه شدند. دلیل اول، تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران بود که باعث شد دسترسی شرکت‌های دولتی به منابع مالی خارجی با محدودیت جدی مواجه شود. اما دلیل دوم، عمدتاً ناشی از قواعد و قوانینی است که در بیش از یک دهه گذشته بر شرکت‌های دولتی وضع شده و توان این شرکت‌ها را حتی برای تأمین منابع مالی از داخل کشور کاهش داده است. این گزارش چالش‌های پیش روی شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع مالی را به تفکیک آورده سهام‌داران و منابع داخلی شرکت‌ها، منابع نظام بانکی و منابع بازار سرمایه به‌عنوان سه منبع اصلی تأمین مالی بررسی کرده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

یافته‌های گزارش نشان می‌دهد، محدودیت‌های ناشی از کسری بودجه، مهم‌ترین مانع افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی از محل آورده نقدی سهام‌دار آنان یعنی دولت است. این موضوع برای برخی از شرکت‌های دولتی مانند بانک‌ها که به علت الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با کفایت سرمایه باید هر‌ساله سرمایه خود را افزایش دهند به چالشی مهم و پُر‌ دامنه تبدیل شده است. شرکت‌های دولتی در استفاده از منابع مالی داخلی خود نیز با چالش‌های جدی مواجه هستند. همچنین، الزام به پرداخت سهم سود دولت به‌صورت علی‌الحساب ماهیانه، تقسیم سالیانه حداقل 50 درصد از سود شرکت در مجامع عمومی و پرداخت مالیات بر سود ناخالص سالیانه شرکت در کنار برداشت‌های گاه‌و‌بیگاه خزانه‌داری کل کشور از حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی، نه‌تنها توان شرکت‌های دولتی را برای انجام سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای کاسته است؛ بلکه مدیریت نقدینگی روزمره شرکت‌ها را نیز دچار مشکل کرده است. باید گفت؛ در‌حالی‌که بسیاری از قواعدی که در سال‌های اخیر برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده، معطوف به تأمین کسری بودجه دولت از محل دست‌اندازی به منابع شرکت‌های دولتی بوده است، سازوکارهای انگیزشی موجود، مدیران شرکت‌های دولتی را به ایجاد و شناسایی سود بی‌رغبت کرده، به‌نحوی‌که تداوم وضعیت کنونی حتی به نفع کسری بودجه دولت هم نیست.

استفاده شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی نیز با چالش‌های مهمی مواجه است. منجمد شدن مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی باعث شده است بانک‌ها تمایل اندکی به همکاری با شرکت‌های دولتی داشته باشند. به‌علاوه خروج منابع شرکت‌های دولتی از شبکه بانکی با هدف متمرکز کردن حساب‌های آنها نزد بانک مرکزی نیز باعث شده است شرکت‌های دولتی از منظر بانک‌ها، مشتریانی با جذابیت اندک و ریسک بالا به‌شمار آیند.

همچنین در حوزه تأمین مالی از بازار سرمایه، موانع مهمی در مسیر انتشار اوراق برای شرکت‌های دولتی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به مشکل در تأمین رکن ضامن با توجه به زیان‌دهی برخی از شرکت‌ها یا پایین بودن رتبه اعتباری و متعاقب آن نیاز به وثایق سنگین‌تر (که تمامی موارد فوق در تعامل با بانک‌ها به‌دلیل اجرای حساب واحد خزانه می‌تواند تشدید شود)، بوروکراسی بعضاً طولانی انتشار اوراق توسط شرکت‌ها، پایین بودن نسبی نرخ بازده برخی از طرح‌های توسعه‌ای یا بلندمدت بودن بازدهی آنها (با توجه به فقدان یا محدودیت دوره تنفس در تأمین مالی از طریق اوراق) اشاره کرد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مهم‌ترین پیشنهادهای قابل ارائه عبارت‌اند از: اصلاح ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، اصلاح سازوکار تقسیم سود سهام در شرکت‌های دولتی، انتقال حساب شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی به یک بانک دولتی تجاری، تدوین احکام لازم برای افزایش سرمایه و نیز تعیین تکلیف زیان‌انباشته بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، تخصیص سهم شرکت‌های مادر تخصصی از واگذاری شرکت‌های تابعه و وابسته. (21176)

1404/9/24

طراحی حراج‌های عمومی (1): معرفی روش‌های نوین

بیان / شرح مسئله

در بسیاری از معاملات بخش عمومی، از فروش دارایی‌های دولتی گرفته تا واگذاری امتیازات انحصاری و خریدهای عمده کالا و خدمات، دولت‌ها از سازوکار «حراج» بهره می‌برند. حراج به‌عنوان ابزاری برای کشف قیمت و تخصیص منابع شناخته می‌شود؛ اما باید توجه داشت که حراج صرفاً فرایند ساده فروش به بالاترین قیمت نیست. انتخاب نادرست ساختار حراج ممکن است به کاهش درآمد عمومی، ایجاد فرصت‌های تبانی، تخصیص ناعادلانه منابع، یا حتی شکست کامل حراج بینجامد.

ازسوی دیگر، طراحی دقیق حراج نه‌فقط می‌تواند موجب افزایش قابل توجه درآمد دولت شود، بلکه در بسیاری از موارد به تخصیص کارآمد منابع عمومی نیز خواهد انجامید؛ به این معنا که کالا یا خدمت موردنظر در نهایت به فرد یا شرکتی واگذار شود که بیشترین ارزش واقعی را برای آن قائل است. این هدف، به‌ویژه در واگذاری اموال عمومی و حساس، از منظر عدالت و بهره‌وری اهمیت مضاعف دارد.

بااین‌حال، طراحی حراج موضوعی تخصصی و پیچیده در علم اقتصاد است که تحت عنوان «نظریه حراج‌ها» در چهارچوب گسترده‌تری به‌نام «طراحی بازار» و «نظریه بازی‌ها» توسعه یافته است. همان‌گونه که در گزارش پیش‌رو اشاره شده است، طراحی حراج در بسیاری از کشورها به کمک مدل‌سازی ریاضی، تحلیل رفتاری و شبیه‌سازی‌های آزمایشگاهی انجام می‌شود. این درحالی است که متأسفانه به‌علت سیاستگذاری ناصحیح و قوانین ناقص در سطح کلان، در بسیاری از نهادهای دولتی کشور، هنوز طراحی حراج‌ها با روش‌های سنتی، غیربهینه و گاهی ناکارآمد صورت می‌پذیرد.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

گزارش حاضر براساس ادبیات نظری و شواهد تجربی، نگاهی جامع به دسته‌بندی انواع رایج حراج‌ها ارائه می‌دهد. در گام نخست، حراج‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: حراج‌های تک‌کالایی و حراج‌های چندکالایی.

در حراج‌های تک‌کالایی، فقط یک کالا یا خدمت در یک دور حراج فروخته می‌شود. چهار قالب شناخته شده در این دسته عبارت‌اند از:

حراج صعودی یا انگلیسی: در این مدل، قیمت به‌تدریج افزایش می‌یابد تا هنگامی که فقط یک پیشنهاددهنده باقی بماند. این حراج به‌دلیل شفافیت بالا، در فروش آثار هنری، خانه‌ها و موارد مشابه پرکاربرد است.

حراج نزولی یا هلندی: قیمت از سطحی بالا آغاز می‌شود و به‌تدریج کاهش می‌یابد تا اولین پیشنهاددهنده حاضر به خرید شود. این حراج در فروش گل در هلند به کار می‌رود.

حراج قیمت اول مهروموم شده: هر پیشنهاددهنده قیمتی محرمانه ارائه می‌دهد و بالاترین قیمت برنده است؛ اما در نهایت برنده باید قیمت پیشنهادی خود را بپردازد. این ساختار در بسیاری از مناقصات نیز به کار می‌رود.

حراج قیمت دوم مهروموم شده (ویکری): مشابه قالب قبلی است، اما برنده قیمت دومین پیشنهاد را پرداخت می‌کند. این قالب دارای ویژگی مهمی به‌نام «ضداستراتژی بودن» است که باعث می‌شود شرکت‌کنندگان تمایل بیشتری به ارائه پیشنهاد واقعی خود داشته باشند.

در شرایط خاصی، می‌توان نشان داد که برخی از این حراج‌ها از نظر راهبردی معادل یکدیگرند (به‌معنای اینکه اگر پیشنهاددهندگان انگیزه‌های مشابهی داشته باشند، خروجی حراج مشابه خواهد شد). برای مثال، درصورت وجود ارزش‌های خصوصی (یعنی زمانی که هر پیشنهاددهنده به‌طور مستقل ارزش خود را تعیین می‌کند)، حراج صعودی از نظر رفتار راهبردی با حراج قیمت دوم معادل تلقی می‌شود. همچنین حراج نزولی نیز از نظر راهبردی معادل حراج قیمت اول است.

در دسته دوم، حراج‌های چندکالایی قرار دارند که به‌دلیل تنوع اقلام و تعامل میان تقاضاها، بسیار پیچیده‌ترند. در این دسته، قالب‌های مختلفی همچون حراج‌های تبعیض‌آمیز (پرداخت به‌اندازه پیشنهاد)، قیمت یکسان (پرداخت یکنواخت برای همه برندگان)، حراج‌های بسته‌ای (تخصیص ترکیبی از اقلام) و مدل‌های پیشرفته‌تری مانند حراج آزبل-میلگرام، برنهایم-وینستون و ویکریِ تعمیم‌یافته مورد توجه قرار دارند. این نوع حراج‌ها در مواردی مانند واگذاری مجوزهای ساعت پرواز فرودگاه‌ها، مجوزهای طیف فرکانسی، یا مناقصات خدمات عمومی اهمیت ویژه‌ای دارند.

گزارش همچنین به بررسی دو معیار مهم در ارزیابی حراج‌ها پرداخته است: کارایی (رسیدن کالا به فردی که بیشترین ارزش را برای آن قائل است) و درآمد انتظاری (بیشترین بازده مالی برای فروشنده). مشخص شد که هیچ قالبی به‌طور ذاتی از سایر قالب‌ها بهتر نیست، بلکه کارایی و درآمد هر حراج به عوامل متعددی، ازجمله نحوه ارزش‌گذاری، تقارن شرکت‌کنندگان، وجود محدودیت بودجه، هزینه‌های ورودی و قیمت‌های حداقلی، بستگی دارد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

حراج‌ها ابزار ساده‌ای نیستند که فقط با اتکا به تجربه یا رویه‌های قدیمی بتوان آنها را طراحی کرد. طراحی موفق حراج مستلزم استفاده از مدل‌سازی دقیق اقتصادی، تحلیل داده‌ها و در موارد پیشرفته، انجام آزمایش‌های رفتاری (شبیه‌سازی‌های آزمایشگاهی) است. می‌توان گفت در حال حاضر رویکرد علمی و مبتنی‌بر شواهد در بسیاری از حراج‌ها و مناقصات دولتی کشور مغفول مانده است و درنتیجه، ناکارآمدی و اتلاف منابع عمومی مشاهده می‌شود. بنابراین، طراحی‌های هدفمند و مبتنی‌بر شواهد با تکیه بر نظریه حراج، در لایه سیاستگذاری باید در دستور کار قرار گیرد.

درواقع قبل از برگزاری هر حراج، باید باتوجه‌به اهداف پروژه (اعم از درآمد یا کارایی)، نوع کالا یا خدمت، تعداد شرکت‌کنندگان و ویژگی‌های بازار، بهترین قالب حراج انتخاب شود. این انتخاب باید مبتنی‌بر تحلیل‌های علمی و نه‌فقط براساس سهولت اجرایی یا سوابق قبلی باشد.

در نهایت، برای افزایش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی در حوزه معاملات عمومی، چهار اقدام کلیدی توصیه می‌شود:

• استفاده از دانش نظریه حراج و طراحی بازار و درواقع بهره‌گیری از دانش اقتصادی در مراحل سیاستگذاری و اجرای حراج‌ها؛
• تحلیل‌های تجربی مبتنی‌بر داده و انجام آزمایش‌ها و تحلیل داده‌های واقعی برای انتخاب طراحی بهینه؛
• همکاری میان نهادهای اجرایی، پژوهشی و فناوری اطلاعات برای طراحی حراج‌های پیچیده با شفافیت، امنیت و کارایی بیشتر؛ آموزش کارشناسان مرتبط برای طراحی حراج به‌عنوان یک حوزه تخصصی در اقتصاد، مدیریت و حقوق عمومی در نهادهای دولتی.

 با همه‌ی این تأکیدها، باید اذعان کرد که ابزارهای نظریه‌ی حراج  به‌تنهایی برای مواجهه با پیچیدگی‌های واقعی طراحی حراج‌ها و سیاست‌های کلان کافی نیستند. این نظریه بیش‌تر بر ساختارهای بهینه‌ی حراج با فرض شرایط خاص اطلاعاتی و انگیزشی تمرکز دارد و لزوماً نمی‌تواند تعامل حراج را با زمینه‌ی نهادی، ساختار بازار و رفتار بازیگران در سطح کلان توضیح دهد. برای مثال در مواردی که حراج درون یک بخش اقتصادی مشخص انجام می‌شود - مانند تخصیص طیف فرکانسی، فروش مجوزهای بهره‌برداری از منابع یا امتیاز پروژه‌های زیرساختی - درک پویایی‌های صنعتی و روابط میان بنگاه‌ها نقشی تعیین‌کننده در موفقیت سیاست‌گذاری دارد. این شناخت در چارچوب سازماندهی صنعتی حاصل می‌شود و می‌تواند سیاست‌گذار را در تعریف اهداف واقعی حراج و ارزیابی پیامدهای بلندمدت آن یاری کند.

در مقابل، برخی حراج‌ها مانند فروش دارایی‌های دولتی یا واگذاری‌های محدود بدون پیوند مستقیم با ساختار رقابت صنعتی، ممکن است بیش از آن‌که به تحلیل روابط بنگاه‌ها نیاز داشته باشند، به ملاحظات کارایی تخصیص، شفافیت و عدالت اقتصادی وابسته باشند. از این‌رو، اهمیت سازماندهی صنعتی در طراحی حراج نسبی و وابسته به نوع دارایی و آثار بیرونی آن است. در مجموع، می‌توان گفت نظریه‌ی حراج ابزار ضروریِ طراحی است، اما نه کافی؛ فهم دقیق محیط اقتصادی و ساختار نهادی پیرامون آن است که معنا و جهت نهایی طراحی را تعیین می‌کند. (21180)

1404/9/23

ارائه راهبردهای بهبود فرایند برنامه‌ریزی بازسازی در مناطق آسیب‌دیده از مخاطرات طبیعی با هدف تسریع در بازیابی پس از حادثه؛ مروری بر بازسازی پس از سوانح طبیعی در ایران

بیان‌/ شرح مسئله

تجربه ایران در زمینه بازسازی پس از فاجعه، روایتی پیچیده از تلاش برای «بازسازی بهتر»، تکامل به سمت مدل‌های بازسازی مشارکتی و جامعه‌محور و اتخاذ رویکرد «همه مخاطرات» ارائه می‌دهد. بااین‌حال، شکست‌های سیستماتیک ناشی از شکاف مداوم بین قوانین و آیین‌نامه‌های ساختمانی مدرن و اجرای مؤثر و مستمر آنها همچنان از عوامل اصلی تلفات گسترده و خسارات فاجعه‌بار است. بازسازی و بازتوانی پس از حوادث طبیعی و غیرمترقبه فرایندی پیچیده، چندبعدی و حساس است که موفقیت آن مستلزم ترکیب سرعت، پایداری و مشارکت فعال جامعه محلی است. شایان ذکر است که بازسازی بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عملاً منجر به آسیب‌پذیری جوامع و شکست می‌شود.

تحلیل دقیق فرایندهای گذشته بر اهمیت مشارکت جامعه محلی تأکید دارد. ضمن اینکه بازسازی نباید محدود به بازگرداندن وضعیت پیشین باشد؛ بلکه باید فرصتی برای ارتقای تاب‌آوری، ایجاد زیرساخت‌هایی ایمن‌تر و پایدارتر و ساخت بهتر از گذشته نیز فراهم آورد. در این راستا، اصولی از جمله بازسازی جامعه‌محور، بازسازی بهتر از قبل، رویکرد یکپارچه، هماهنگی و شفافیت و رویکرد مرحله‌ای به بازسازی و... می‌توانند راهنمای سیاستگذاران، مدیران و مجریان در فرایند بازسازی و بازتوانی جوامع آسیب‌دیده باشند.

 نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

تجارب جهانی و ملی نشان می‌دهد که بازسازی مؤثر نیازمند رویکردی مرحله‌ای و جامع است که شامل سه فاز واکنش فوری، بازیابی کوتاه‌مدت و بازسازی میان‌مدت تا بلندمدت است. هر یک از این مراحل اهداف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مشخص دارند. در فاز واکنش فوری حفظ جان انسان‌ها، تثبیت شرایط اضطراری، جمع‌آوری سریع آوار، فراهم‌سازی سرپناه اضطراری و ارائه کمک‌های اولیه با رعایت فرهنگ و نیازهای محلی اهمیت دارد. فاز بازیابی کوتاه‌مدت بر اسکان موقت، بازسازی خدمات ضروری و تقویت پیوندهای اجتماعی تمرکز دارد. فاز بازسازی میان‌مدت تا بلندمدت نیز شامل ساخت مسکن دائمی مقاوم، بازسازی زیرساخت‌های حیاتی، تقویت شبکه‌های ایمنی اجتماعی- اقتصادی و گنجاندن فرهنگ در طراحی شهری و معماری است.

سرعت بازسازی ارتباط مستقیمی با آمادگی پیش از حادثه دارد؛ جوامعی که برنامه‌های پیشگیرانه، پیمانکاران از پیش تأیید شده، تیم‌های محلی آموزش‌دیده و تدارکات مستقر دارند، سریع‌تر بهبود می‌یابند. تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و تفویض اختیار به سطوح محلی، کاهش بوروکراسی، ساده‌سازی فرایند صدور مجوزها و استفاده از فناوری‌های نوین برای ارزیابی خسارت و مدیریت تدارکات، کارایی و اثربخشی بازسازی را افزایش می‌دهد. از طرفی بوروکراسی ناکارآمد و فقدان هماهنگی میان دستگاه‌ها باعث تأخیر، فساد و کاهش کیفیت بازسازی می‌شود. همچنین تحمیل فناوری‌ها، مصالح و طرح‌های یکسان و استاندارد بدون توجه به شرایط محلی، اقلیم، مهارت‌ها و فرهنگ بومی، نتیجه‌ای غیرایمن، ناپایدار و فاقد پذیرش اجتماعی به همراه دارد. در واقع، سریع‌ترین و مؤثرترین مسیر برای دستیابی به بازسازی جامع، ایجاد اعتماد، تأمین مالی کافی و توانمندسازی جامعه محلی است. بازیگران خارجی یعنی دولت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و شرکای بین‌المللی باید صرفاً نقش تسهیل‌کننده و پشتیبان را ایفا کنند.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

تلاش‌های بازسازی باید از ابتدا با درنظرگرفتن ماهیت چندوجهی آثار فاجعه طراحی شود. همچنین باید توجه شود که اتکا صرف به بودجه دولت مرکزی و وام‌های خارجی یک راه‌حل پایدار و بلندمدت نیست و دولت برای توسعه سازوکارهای مالی نوآورانه مانند طرح‌های تأمین مالی خرد و بیمه‌های مبتنی بر جامعه باید بتواند خانوارها و کسب‌وکارهای محلی را برای پذیرش نقش فعال در کاهش ریسک و بهبود تاب‌آوری خود توانمند سازد. ضمن اینکه حرکت از واکنش‌های احساسی و مقطعی به یک فرایند پیشگیرانه، برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند، کلید سرعت‌بخشی به ساخت‌وساز پس از سانحه در کشور به شمار می‌رود.

از جمله نمودهای ضعف عملکردی دستگاه‌های ذی‌ربط در فرایند بازسازی، عدم ارتباط مؤثر و اشتراک داده‌ها و اطلاعات و محافظت از قلمرو سازمان بجای تلاش برای رسیدن به یک هدف مشترک است. در راستای پیشگیری از تجربه‌های این‌چنین و ارتقای بازسازی و بازیابی پس از حوادث، لازم است رویکردهایی مانند جمع‌آوری سریع آوار، ارائه تسهیلات مالی کارآمد، کاهش بوروکراسی ناکارآمد، توجه به‌فوریت اسکان موقت، بودجه‌ریزی اصولی برای اسکان دائم، استفاده از ظرفیت محلی، جلوگیری از فساد، توجه به نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و... در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بازسازی موردتوجه قرار گیرد. براساس تحلیل تجربه‌های ملی و بین‌المللی، اهم پیشنهادها به منظور ارتقای فرایند بازسازی و توانمندسازی جوامع آسیب‌دیده به شرح ذیل می‌باشد:

- سرمایه‌گذاری پیشگیرانه و توسعه تاب‌آوری شامل آموزش، ظرفیت‌سازی محلی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و منابع اساسی برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش سرعت بازسازی پس از سانحه.

- مشارکت فعال جامعه محلی در تصمیم‌گیری و اجرای بازسازی برای تقویت اعتماد، انسجام اجتماعی و سرعت‌بخشی به اقدام‌ها.

- مشارکت فعال مالک در بازسازی مسکن با ارائه کمک‌های مالی مستقیم و پشتیبانی فنی به خانواده‌های آسیب‌دیده برای افزایش سرعت و کیفیت ساخت.

- ارتقای آمادگی پیش از وقوع سانحه از طریق نقشه‌های دقیق مخاطرات، بانک داده‌های رایگان معماری و مهندسی و ایجاد انبارهای منطقه‌ای تدارکاتی مجهز به اقلام ضروری.

- اجرای فرایند بازسازی به‌صورت مرحله‌ای شامل واکنش فوری، بازیابی کوتاه‌مدت و بازسازی میان‌مدت تا بلندمدت با کیفیت بهتر از قبل.

- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و روش‌های ساخت‌وساز مدولار یا پیش‌ساخته برای کاهش زمان ساخت، افزایش انعطاف‌پذیری و کاهش نیاز به نیروی کار متخصص در محل.

- تسریع فرایند بازسازی از طریق ارائه حمایت‌های مالی و فنی مستقیم به خانواده‌ها، تأمین مالی شفاف و به‌موقع شامل کمک‌های بلاعوض، وام‌های کم‌بهره و....

- کاهش بوروکراسی و تفویض تصمیم‌گیری غیرمتمرکز به سطوح محلی برای افزایش سرعت تصمیم‌گیری و هماهنگی میان سازمان‌ها.

- بازسازی با رویکرد مردم‌محور و مبتنی‌بر سرمایه اجتماعی شامل توجه به نیازهای فرهنگی، اجتماعی، سبک زندگی، تنوع قومی، شرایط اقلیمی و... با مشارکت مردم.

- بازسازی اقتصادی و روانی- اجتماعی هم‌زمان با بازسازی فیزیکی، شامل حمایت از کسب‌وکارهای محلی و ارائه خدمات بهداشت و روان برای ترمیم آثار عمیق حوادث.

- بازسازی و تقویت زیرساخت‌ها و خدمات حیاتی با رعایت استانداردهای مقاوم در برابر مخاطرات و با اولویت‌بندی مناطق پرخطر.

-  اجرای نظام بازرسی و پایش استانداردها برای اطمینان از تطابق واقعی ساخت‌وساز با مقررات فنی و مقاوم‌سازی لرزه‌ای، همراه با مشوق‌ها و جریمه‌های مناسب.

- استفاده از پایگاه داده‌ها، نقشه‌ها و فناوری‌های دیجیتال برای ارزیابی خسارت در زمان واقعی و تخصیص منابع به‌صورت کارآمد و شفاف.

- تعریف نقش تسهیل‌کننده برای بازیگران خارجی با هدف توانمندسازی جامعه محلی و اجتناب از مدیریت تحمیلی بازسازی توسط نهادهای بیرونی.

- ایجاد هماهنگی و شفافیت میان سازمان‌ها از طریق تعیین نهاد حاکم واحد و گزارش‌دهی شفاف به عموم و مراجع نظارتی. (21177)

1404/9/30

راهبردهای توسعه کشاورزی و تقویت تجارت بین‌الملل در شهرستان آبادان

بیان‌/ شرح مسئله

شهرستان آبادان، به‌دلیل موقعیت ژئواکونومیک منحصربه‌فرد، دسترسی به آبراه‌های بین‌المللی، نزدیکی به قطب‌های کشاورزی و بازارهای منطقه‌ای و وجود منطقه آزاد اروند، می‌تواند به‌عنوان دروازه‌ای کلیدی برای توسعه تجارت کشاورزی ایران عمل کند. این منطقه در سال‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر کمبود و شوری بالای منابع آب، کارایی پایین زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی، توسعه نامتوازن کشاورزی بالادست و آلودگی رودخانه‌ها روبه‌رو بوده است. این گزارش با تمرکز بر ظرفیت‌ها و چالش‌های آبادان، راهبردهایی برای رفع چالش‌ها و تقویت نقش این منطقه در صادرات کشاورزی ارائه کرده است.

 نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

چالش‌ها

1. بحران تشدیدشونده منابع آب و شوری: کاهش شدید دبی رودخانه کارون ناشی از برداشت‌های بی‌رویه بالادست، احداث سدها و اثرات تغییرات اقلیمی، نفوذ آب شور خلیج فارس به رودخانه‌های اروند و بهمنشیر را تسریع کرده و کیفیت آب کشاورزی آبادان را به‌طور بحرانی کاهش داده است. این امر سطح نخلستان‌ها را از 25 هزار هکتار در دهه 70 به حدود 10 هزار هکتار و تعداد نخل‌ها را از 6 میلیون به کمتر از 2 میلیون نفر رسانده، ضمن اینکه میانه‌کاری محصولات در نخلستان‌ها را عملاً غیرممکن ساخته است. روند فزاینده شوری آب در مقاطع بالادست کارون، متأثر از توسعه نامتوازن کشاورزی (گسترش کشت آب‌بر نیشکر از 25 هزار هکتار در سال 1362 به بیش از 100 هزار هکتار در 1402)، توسعه مزارع پرورش آبزیان و بهره‌برداری از سد گتوند، بر کیفیت آب پایین‌دست به شدت اثر منفی گذاشته و پایداری فعالیت‏های کشاورزی آبادان را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

2.کارایی بسیار پایین زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی: طراحی معیوب شبکه‌های آبیاری و زهکشی، مکان‌یابی نادرست ایستگاه‌های پمپاژ و تکیه بر کانال‌های خاکی با اتلاف آب بالا، بهره‌وری کشاورزی آبادان را کاهش داده و مشکلات غرقابی و رسوب‌گذاری را تشدید کرده است. این ناکارآمدی‌ها، دسترسی عادلانه به آب را مختل کرده است.

3. افت شدید ظرفیت بندری آبادان: بندر آبادان، به‌رغم سابقه قوی به‏ویژه در دهه 1350(پذیرش 501 شناور با ظرفیت 183 هزار تن در سال 1399 و بیش از 150 شناور با ظرفیت یک میلیون تن در سال‌های1354- 1353)، طی سال‌های اخیر با افت بی‌سابقه مواجه شده که همراه با بهره‌برداری ناکارآمد، جایگاه اقتصادی آبادان را در زنجیره تجارت دریایی به مخاطره انداخته است.

4.آلودگی و اثرات زیست‌محیطی: ورود فاضلاب‌های شهری و کشاورزی به رودخانه‌های کارون و اروند، کاهش خودپالایی رودخانه‌ها و رسوب‌گذاری شدید، اکوسیستم‌های آبی و کشاورزی را تهدید کرده و هزینه‌های لایروبی را افزایش داده است.

5.تهدید معیشت و مهاجرت اجباری: کاهش تولید کشاورزی، تخریب نخلستان‌ها و افت صید ماهی، معیشت کشاورزان و صیادان را به خطر انداخته و مهاجرت اجباری به شهرهای بزرگ را تشدید کرده است.

ظرفیت‌ها و فرصت‏ها

1. موقعیت جغرافیایی استراتژیک: نزدیکی به خلیج فارس، عراق و کویت و دسترسی به آبراه اروندرود، آبادان را به دروازه‌ای بالقوه برای صادرات محصولات کشاورزی تبدیل کرده است.

2. وجود منطقه آزاد اروند: تسهیل فرایندهای تجاری، کاهش بوروکراسی گمرکی و جذب سرمایه‌گذاری، پتانسیل ایجاد کریدور صادراتی کشاورزی را تقویت می‌کند.

3.تولیدات کشاورزی و شیلاتی: آبادان با تولید محصولات باکیفیت نظیر حلوا ماهیان، خرما و پیاز، از ظرفیت بالایی برای نفوذ در بازارهای منطقه‌ای، به‌ویژه عراق، کویت و کشورهای حوزه خلیج‌ فارس برخوردار است.

4.ظرفیت‌های گردشگری: موقعیت استراتژیک آبادان و میراث غنی باغ‌های نخل خرما، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری کشاورزی ایجاد کرده است. طراحی مدارهای بازدید از نخلستان‌ها، کارگاه‌های فراوری خرما و جشنواره‌های برداشت، همراه با اقامتگاه‌های بوم‌گردی (چادرهای مضیف)، می‌تواند گردشگران داخلی و منطقه‌ای را جذب کرده و درآمد مکملی برای کشاورزان فراهم آورد.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مهم‌ترین توصیه برای کمک به پیشرفت شهرستان آبادان و رهایی ساکنان آن از فقر و بیکاری، شکوفاسازی ظرفیت‏ها و مزیت‏های نسبی شهرستان آبادان به‏ویژه در حوزه کشاورزی است که این شهرستان را می‏تواند به هاب صادراتی کشاورزی کشور تبدیل کند. توسعه ابزارهای سیاستی نوین نظیر کریدورهای کشاورزی و مناطق ویژه اقتصادی کشاورزی‌محور نیز می‌تواند نقش مهمی در تحول ساختار تولیدی و صنعتی این منطقه ایفا کند.

استقرار مراکز رشد و شتاب‌دهی کشاورزی با رویکرد کارآفرینی اجتماعی و مدیریت جهادی در ترکیب با کریدور کشاورزی در شهرستان آبادان هم می‏تواند به شناسایی ایده‏های نوین کسب‏وکار در بخش کشاورزی و نواحی روستایی با توجه به قابلیت‏ها و محدودیت‏های آبادان و ارائه خدمات تسهیلگری توسعه کسب‏وکار کمک کند و همچنین برای اینکه جامعه محلی در حاشیه مسیر توسعه قرار نگیرند، می‏تواند به توانمندسازی جامعه محلی، آنها را در نقش‏آفرینی و انتفاع از شکوفاسازی قابلیت‏ها و فرصت‏های اقتصادی کمک کند.

علاوه‏بر این، به‏منظور رفع برخی چالش‏های مهم شهرستان آبادان، در ادامه به تفکیک راهکارهای سیاستی، تقنینی و نظارتی بیان می‏شود.

راهکارهای سیاستی

1. احیا و توسعه نظام‌های کشاورزی بومی آبادان و توسعه هدفمند کشت محصولات کم‌آب‌بر و مقاوم به شوری با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش.

2. رفع چالش‌های ناشی از توسعه نامتوازن کشاورزی بالادست ازطریق اختصاص بخشی از اراضی واحدهای کشت و صنعت‏ به کشت‏های کم‏آب‏بر و نیز استقرار نظام مدیریت یکپارچه زهاب کشاورزی، در واحدهای مذکور در راستای کاهش شوری و استفاده مجدد از زهاب و درنتیجه، کاهش برداشت آب.

3. افزایش رهاسازی آب به رودخانه بهمنشیر توسط سازمان آب و برق خوزستان.

4. بهبود سیستم‌های آبیاری و زهکشی، از طریق طراحی و جابه‌جایی ایستگاه‌های پمپاژ حیاتی به مناطق بالادست که کمتر تحت تأثیر نفوذ آب دریا قرار بگیرند.

5.گسترش واحدهای پمپاژ سیار موقت به‌عنوان راهکار موقت در دوره‌های کم‌آبی.

6. جایگزینی کانال اصلی خاکی 63 کیلومتری با کانال بتنی برای کاهش اتلاف آب و رسوب‌گذاری، احیای نهرهای سنتی منتهی به اروند، نصب شیرهای کنترل جریان و سیستم‌های توزیع آب خودکار و استفاده از فناوری‌های آبیاری کم‌مصرف.

7. استقرار سامانه‌های پایش برداشت آب در بالادست با مشارکت تشکل‌های کشاورزی محلی برای جلوگیری از تخطی و تضمین توزیع عادلانه.

8. تدوین و اجرای برنامه‌های تنوع‌بخشی معیشتی به‏ویژه توسعه زنجیره‏های ارزش خرما، کشت و فراوری گیاهان دارویی، توسعه پرورش آبزیان متحمل به شوری و ایجاد مدارهای گردشگری کشاورزی با هدف اشتغال‌زایی و کاهش مهاجرت.

9. اختصاص بخشی از درآمدهای واحدهای کشت و صنعت‏ بالادست مشرف به شهرستان آبادان در قالب مسئولیت‏پذیری اجتماعی به احیای زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی و کشاورزی آبادان.

راهکارهای تقنینی

1. اجباری کردن تصفیه فاضلاب‌های شهری و کشاورزی قبل از ورود به رودخانه‌ها و تخصیص بودجه برای احداث تصفیه‌خانه‌ها.

2. اختصاص بخشی از منابع دهیاری‏ها از محل عوارض و مالیات موضوع بند «ب» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به توسعه اشتغال روستایی در قالب سهام دهیاری‏ها از طرح‏های مربوطه.

راهکارهای نظارتی

اجرای ماده (44) قانون توزیع عادلانه آب برای جبران خسارت کشاورزان پایین‌دست و تضمین حقابه‌های زیست‌محیطی و کشاورزی آبادان از طریق نظارت بر تخصیص آب. (21188)

1404/9/09

مقایسه هزینه تولید برق از منابع مختلف (به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین سبد بهینه تولید برق)

شرح/ بیان مسئله

تعیین سهم بهینه حامل‌های انرژی در سبد تولید برق کشور، مستلزم در نظر گرفتن جنبه‌های گوناگون ازجمله مزیت‌های راهبردی، امنیت انرژی، اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی است. تمرکز صرف بر یک جنبه خاص، می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیم‌های نامطلوب و ناپایدار شود. برای مثال، اگر تنها معیار اقتصادی در نظر گرفته شود، ممکن است نیروگاه‌های خورشیدی به عنوان گزینه‌های اصلی انتخاب شوند. در این شرایط، در صورت عدم توجه کافی به محدودیت‌ها و ویژگی‌های فنی شبکه، احداث گسترده این نیروگاه‌ها می‌تواند به کاهش پایداری و قابلیت اطمینان سیستم برق منجر شود. لذا توسعه نیروگاه‌هایی با تولید پایدار برق، مانند نیروگاه‌های هسته‌ای، در کنار نیروگاه‌های تجدیدپذیر نقش مهمی در پایداری شبکه برق کشور خواهد داشت.

در این گزارش، از میان تمامی مؤلفه‌های مؤثر در طراحی سبد بهینه، صرفاً جنبه اقتصادی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از متداول‌ترین معیارها برای سنجش این مؤلفه‌، شاخص هزینه تراز شده تولید برق (LCOE) است. این شاخص، هزینه متوسط تولید هر واحد کیلووات‌ساعت برق را در طول عمر مفید هر نیروگاه نشان می‌دهد.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

براساس گزارش‌های مراجع بین‌المللی، هزینه تراز شده تولید برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مقایسه با نیروگاه‌هایی نظیر زغال‌سنگ‌سوز و گازی کمتر است. این اختلاف هزینه عمدتاً حاصل دو عامل کلیدی کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه در فناوری‌های تجدیدپذیر طی دهه اخیر و استقلال نیروگاه‌های تجدیدپذیر از نوسانات قیمت حامل‌های انرژی است.

محاسبه شاخص هزینه تراز شده تولید برق به داده‌های کلیدی مانند هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، عمر نیروگاه، قیمت سوخت، نرخ تنزیل و هزینه‌های عملیاتی ثابت و متغیر وابسته است. در این مطالعه، داده‌های مرتبط با هزینه سرمایه، هزینه‌های عملیاتی، قیمت سوخت، ضریب بهره‌برداری و راندمان نیروگاه‌ها از منابع معتبر داخلی و بین‌المللی گردآوری و با وزن‌دهی مناسب، استانداردسازی شده است.

براساس یافته‌های گزارش حاضر، متوسط هزینه تراز شده تولید برق در نیروگاه‌های خورشیدی 2/4 سنت دلار بر کیلووات‌ساعت تخمین زده می‌شود که بیش از 78 درصد از این هزینه به سرمایه‌گذاری اولیه اختصاص دارد. متوسط هزینه تراز شده تولید برق در نیروگاه‌های بادی نیز 4/2 سنت دلار بر کیلووات‌ساعت تخمین زده می‌شود که بیش از 73 درصد از این هزینه به سرمایه‌گذاری اولیه اختصاص دارد.

متوسط هزینه تراز شده تولید برق در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تحت سه سناریوی قیمتی مختلف سوخت بررسی شده است. در قیمت فعلی سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها هزینه تراز شده تولید برق 1/7 سنت دلار بر کیلووات‌ساعت تخمین زده می‌شود که هزینه سرمایه‌گذاری اولیه با سهم 54 درصدی، بیشترین سهم را در میان هزینه‌ها دارد. با اعمال قیمت سوخت معادل حداکثر تعرفه داخلی گاز، هزینه تراز شده تولید برق 3/5 سنت دلار بر کیلووات‌ساعت برآورده می‌شود. با فرض قیمت سوخت معادل نرخ صادراتی نیز هزینه تراز شده تولید برق معادل 8/1 سنت دلار بر کیلووات‌ساعت تخمین زده می‌شود و حدود 80 درصد از هزینه کل تولید به سوخت مرتبط است.

هزینه تمام‌ شده تولید برق در نیروگاه‌های گازی نیز تحت سه سناریوی متفاوتِ قیمت‌گذاری سوخت تحلیل شده است. با قیمت کنونی سوخت تحویلی به نیروگاه‌های گازی، هزینه تولید برق معادل 2/2 سنت دلار بر کیلووات‌ساعت برآورد شده است که در آن سهم سرمایه‌گذاری اولیه با 52 درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. با فرض حداکثر تعرفه داخلی گاز به‌عنوان نرخ سوخت، هزینه تولید برق به 4/8 سنت دلار بر کیلووات‌ساعت افزایش می‌یابد. با فرض قیمت سوخت معادل نرخ صادراتی، هزینه تولید برق نیروگاه‌های گازی 11/4 سنت دلار بر کیلووات‌ساعت تخمین زده شده است. در این حالت، 82 درصد از کل هزینه‌های تولید برق به سوخت مرتبط است.

هزینه تراز شده تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای معادل 7/1 سنت دلار بر کیلووات‌ساعت تخمین زده می‌شود که هزینه سرمایه‌گذاری اولیه تقریباً 76 درصد از کل هزینه‌ها را شامل می‌شود. هزینه تراز شده تولید هر کیلووات‌ساعت برق در نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز نیز 7/2 سنت دلار بر کیلووات‌ساعت تخمین زده می‌شود و بیش از 52 درصد از این هزینه به سرمایه‌گذاری اولیه اختصاص می‌یابد.

براساس نتایج به‌دست‌آمده، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی با قیمت فعلی سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها (یارانه‌ای) و همچنین نیروگاه‌های خورشیدی، کمترین هزینه تمام‌ شده تولید برق را دارند. در رده‌های بعدی، نیروگاه‌های بادی، سیکل ترکیبی و گازی با حداکثر تعرفه داخلی گاز قرار دارند. هزینه تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای و زغال‌سنگ‌سوز هم در سطح متوسطی قرار دارد. نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی با قیمت صادراتی سوخت، بیشترین هزینه تراز شده تولید برق را دارند.

جدول 1. خلاصه هزینه تراز شده تولید برق از نیروگاه‌های مختلف

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

تخصیص سوخت یارانه‌ای به نیروگاه‌های حرارتی، قیمت تولید برق در این نیروگاه‌ها را به‌صورت کاذب کاهش داده است. به‌طوری‌که در شرایط فعلی، امکان رقابت سایر نیروگاه‌ها با نیروگاه‌های حرارتی وجود ندارد. این مسئله باعث وابستگی شدید تولید برق کشور به گاز طبیعی و بروز چالش در امنیت تأمین برق کشور شده است. در صورت اجرای ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، قیمت‌گذاری انرژی به‌تدریج در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق حذف، و تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره و قبل از عرضه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. با این رویکرد، تولید برق از منابع مختلف انرژی در کشور به‌حالت رقابتی خواهد رسید. گفتنی است که برنامه اجرایی این ماده در تاریخ 09/02/1403 توسط هیئت وزیران تصویب شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

باتوجه‌به مزایای اقتصادی صرفه‌جویی در مصرف گاز و فراورده‌های نفتی و همچنین برای اقتصادی شدن فعالیت سایر نیروگاه‌ها، پیشنهاد می‌شود از سازوکار بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت برای ارائه گواهی صرفه‌جویی سوخت به نیروگاه‌های غیرحرارتی استفاده شود. (21159)

1404/9/12

سیاست‌های صنعتی در کشورهای منتخب (2): واکاوی موفقیت برنامه توسعه ملی در کانادا

بیان / شرح مسئله

بین سال‌های 1870 تا 1913، کانادا درحال گذار از اقتصاد مبتنی‌بر کشاورزی و منابع‌ طبیعی به اقتصاد صنعتی بود. سیاست ملی، که در سال 1879 معرفی شد، با افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی سعی داشت از صنایع داخلی حمایت کند. این دوره همچنین شاهد رشد جمعیت، توسعه راه‌آهن و تشویق مهاجرت به کانادا بود که همه اینها بر اقتصاد تأثیر گذاشتند.

جمعیت کانادا در این دوره به‌طور مداوم افزایش یافت. از 1.6 درصد رشد سالیانه در دهه 1870 شروع شد و به 2.6 درصد در دهه 1900 رسید. این رشد در سال‌های 1896 تا 1913 با 2.3 درصد و برای کل دوره 1870 تا 1913 با 1.7 درصد ادامه داشت. افزایش جمعیت نشان‌دهنده مهاجرت و زادوولد بیشتر بود که نیروی کار بیشتری برای اقتصاد درحال رشد فراهم کرد.

تولید ناخالص داخلی کانادا نیز در این دوره رشد خوبی داشت. در دهه 1870 رشد سالیانه 1.9 درصد بود که در دهه 1880 به 3.6 درصد و در دهه 1900 به 5.8 درصد رسید. حتی در سال‌های 1870 تا 1878، که قبل از سیاست ملی بود، رشد 1 درصد بود، اما در سال‌های 1879 تا 1895 با 3.4 درصد و 1896تا1913 با 5.8 درصد بهبود یافت. بررسی کل دوره موردنظر در گزارش حاضر، یعنی سال‌های 1870 تا 1913، رشد متوسط 4درصدی را نشان‌ می‌دهد.

در این دوره ارزش‌افزوده تولیدات صنعتی، که نشان‌دهنده میزان تولید در کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست، رشد قابل‌ توجهی داشت. در دهه 1870 رشد سالیانه 1.7 درصد بود که در دهه 1880 به 5.4 درصد و در دهه 1900 به 5.9 درصد رسید. ارزش افزوده صنعتی سرانه، که نشان‌دهنده سهم هر نفر از تولید صنعتی است، نیز روند مثبتی داشت. در دهه 1870 رشد 0.1 درصد بود که در دهه 1880 به 4.2 درصد و در دهه 1900 به 3.3 درصد رسید. کل دوره، یعنی سال‌های 1870 تا 1913، رشد متوسط 2.2درصدی را نشان‌ می‌دهد که این یعنی هر نفر مشارکت بیشتری در تولید صنعتی داشته است. این رشد به سیاست ملی نسبت داده می‌شود که محور اصلی بحث این گزارش است.

کانادا تا پیش از سال 1879 به‌عنوان کشوری با تعرفه‌های پایین شناخته می‌شد. درحالی‌که ایالات متحده از سال 1859 تا سال 1870 تعرفه‌های خود را از 15 درصد به 45 درصد افزایش داد، کانادا تحت فشارهای سیاسی داخلی، به‌ویژه ازسوی استان‌های دریایی، که به درآمدهای گمرکی وابسته بودند، تعرفه‌های خود را در سطح 15 درصد نگاه داشت. در سال 1874، دولت لیبرال الکساندر مکنزی تعرفه‌ها را به 17.5 درصد افزایش داد، اما این افزایش عمدتاً برای جبران کسری بودجه بود و هدف اصلی آن حمایت از تولید داخلی نبود.

با شروع رکود جهانی از سال 1873، اقتصاد کانادا به‌شدت ضربه خورد. قیمت‌های صادراتی حدود 20 درصد کاهش یافت و صادرات چوب و محصولات کشاورزی، که بخش مهمی از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌داد، تا سال 1876 به نصف رسید. در این شرایط بحرانی، حزب محافظه‌کار به رهبری جان ای. مک‌دونالد در سال 1878 با وعده حمایت از تولیدکنندگان داخلی به قدرت رسید. سیاست ملی، که در سال 1879 معرفی شد، تعرفه‌های 20 تا 35 درصد را بر کالاهای تولیدی وضع کرد؛ درحالی‌که مواد خام و کالاهای نیمه‌ساخته از تعرفه معاف شدند. این سیاست با هدف جایگزینی واردات و حمایت از صنایع نوپا طراحی شده بود. ایده اصلی این بود که دولت با وضع مالیات بر رقبای خارجی به تولیدکنندگان داخلی زمان و فضا بدهد تا به مقیاس اقتصادی و بهره‌وری لازم برسند و در نهایت آنها را قادر به رقابت در بازارهای جهانی کند. منطق عقلایی و درست این سیاست ملی و صنعتی «زمانمندی» آن بود تا مبادا این سیاست به ابزاری برای رانت‌جویی دائمی تبدیل شود.

سیاست ملی کانادا (سال‌های 1895–1879) نمونه‌ای برجسته از حمایت‌گرایی ازطریق حمایت هدفمند از صنایع نوپا بود که با هدف تقویت بخش تولید داخلی در اقتصادی عمدتاً کشاورزی و وابسته به منابع طراحی شد. در ادامه، تحلیلی مختصر از نحوه عملکرد آن ارائه می‌شود:

• تعرفه‌های بالا: این سیاست تحت رهبری نخست‌وزیر جان ای. مک‌دونالد، تعرفه‌های بالایی (مانند 20–35 درصد بر کالاهای تولیدی) وضع کرد تا صنایع کانادایی را از رقابت خارجی، به‌ویژه ایالات متحده، محافظت کند. این امر جایگزینی واردات را با گران‌تر کردن کالاهای خارجی تشویق کرد. این سیاست دو نتیجه مؤثر داشت: اول با قرار دادن بازار داخلی کانادا در اختیار صنایع داخلی موجب بهره‌مندی این صنایع از صرفه‌های مقیاس درون‌بنگاهی شد و این فرصت فراهم آمد تا آنها به مقیاس برسند و در منحنی یادگیری پایین بیایند؛ دوم با تشویق مهاجرت صنایع آمریکایی به بازار کانادا، توانست صرفه‌های مقیاس بین‌بنگاهی را نیز از طریق ایجاد تمرکز و توسعه خوشه‌های صنعتی ایجاد کند.
• صنایع هدفمند: این سیاست به‌طور انتخابی محصولاتی مانند کاغذسازی، محصولات توتون و تنباکو و همین‌طور ابزارآلات و آهن و فولاد را، که جایگزین‌های داخلی نزدیک داشتند، هدف قرار داد تا رشد سریع تولید و بهره‌وری را ترویج دهد.
• الزامات محتوای داخلی: کانادا از پیش‌گامان الزامات «محتوای ساخت داخلی» بود. شرکت‌های اتومبیل‌سازی در سال 1926 موظف شدند بخشی از محتوای کالاها و قطعات خودرو را داخل کشور تولید کنند که این امر موجب تقویت تولید داخلی شد.^[1]

اینکه یک سیاست از نظر کمّی و کیفی با کمترین هزینه به هدف خود برسد، بیش از این اهمیت دارد که حتی محتوای آن سیاست چیست؛ درمورد کانادا جدا از بحث درمورد ماهیت سیاست صنعتی آن کشور، نتایج این سیاست‌ها بود که اهمیت قابل توجهی داشت. اینجا خلاصه‌ای از یافته‌ها، که نشان‌دهنده نتایج این سیاست‌های صنعتی است، به این شرح ارائه می‌شود:

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

• رشد صنعتی: سیاست ملی زمینه‌ساز رشد قابل توجهی در بخش تولید صنعتی کانادا از نظر کمّی و کیفی شد. این سیاست با محافظت از صنایع نوپا، به شرکت‌ها اجازه داد به مقیاس اقتصادی برسند که این امر به افزایش تولید و بهره‌وری انجامید. برای مثال، این سیاست نه‌فقط مقیاس درون‌بنگاهی، بلکه با تشویق شرکت‌های صنعتی آمریکایی به انتقال تولید به داخل دیوار تعرفه‌ای کانادا مقیاس بین‌بنگاهی نیز ایجاد کرد.
• تغییرات تکنولوژیک: در نتیجه تعرفه‌ها، در صنعت آهن و فولاد تحولات بزرگی در حیطه استفاده از ابزارهای جدید تولید رخ داد.
•  تنوع اقتصادی: این سیاست، وابستگی کانادا به صادرات محصولات اولیه (مانند چوب و گندم) را با تقویت پایه تولیدی داخلی کاهش داد.
• هزینه رفاهی ناچیز: نتایج مطالعات نشان می‌دهند که تعرفه‌ها با بهبود شرایط تجارت داخلی و درآمدهای دولتی، هزینه‌های رفاهی نسبتاً کمی برای مصرف‌کنندگان به‌همراه داشت و پس از آن قیمت کالاهای محافظت شده اغلب با افزایش کارایی کاهش یافت.
• فرصت‌های صادراتی: اگرچه صنایع محافظت شده عمدتاً بازار داخلی را تأمین می‌کردند، این سیاست از دسترسی کانادا به بازار آزاد بریتانیا بهره‌مند شد. بعدها برخی از این صنایع در صادرات به بازارهای جهانی نیز موفق بودند. (21162)

1404/9/23

توسعه نوآوری باز از مسیر سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی: معرفی و بررسی چالش‌ها

بیان / شرح مسئله

توسعه نوآوری یکی از گزینه‌های پیشِ‌روی کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی است. نوآوری در تعریف ساده به‌معنای خلق ارزش‌افزوده و ثروت از دانش است. یکی از مشتریان نوآوری در جهان، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ‌اند که در پی افزایش سودآوری و کاهش هزینه‌های خود هستند. در سال‌های اخیر، گونه جدیدی از نوآوری به نام نوآوری باز شکل‌ گرفته که منجر به تحولات قابل ملاحظه‌ای در حوزه جذب و به‌کارگیری نوآوری شده است. در نوآوری باز به‌جای واحدهای تحقیق و توسعه داخل بنگاه‌های اقتصادی، تمرکز اصلی روی واحدها و گروه‌های نوپای بیرونی است تا از مسیر آنها بتوان به محصولات و شیوه‌های مبتنی‌بر دانش جدید دست‌ یافت. واحدهای نوپا، تیم‌های کوچک و فناوری‌اند که به‌طور معمول محصول نهایی آنها بخشی از زنجیره ارزش بنگاه‌های اقتصادی است. ارتباط شرکت‌های بزرگ با واحدهای نوپا، که به‌صورت سرمایه‌گذاری روی فناوری و تیم‌های واحد نوپا صورت می‌پذیرد، سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی نام دارد. به‌طور کلی سرمایه‌گذاری جسورانه (VC)، نوعی تأمین مالی سهام خصوصی برای شرکت‌های نوپا با پتانسیل رشد بالاست که در مراحل مختلف رشد توسط سرمایه‌گذاران تأمین می‌شود و هدفش کسب بازدهی ازطریق فروش سهام در مراحل بعدی است. سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (CVC) ترکیبی از نوآوری باز و سرمایه‌گذاری جسورانه است که در آن، شرکت‌های بزرگ با خرید سهام اقلیت در شرکت‌های نوپا به اهداف مالی و راهبردی دست می‌یابند. این سرمایه‌گذاری‌ها ازطریق سه مدل (سرمایه‌گذاری مستقیم، صندوق داخلی و صندوق خارجی) باتوجه‌به ساختار، اهداف و نقش متخصصان انجام می‌شوند و انتخاب مدل مناسب به درک صحیح از صنعت و استراتژی‌های شرکت وابسته است. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور، نیازمند شناخت دقیق از مفهوم و فرایند این فعالیت، آشنایی با فعالان و مسیرهای سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور و بررسی چالش‌های بهره‌برداری از این ابزار در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است. در پژوهش پیش‌رو تلاش شده است به این محورها پرداخته شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

 قوانین و مقررات راجع‌به سرمایه‌گذاری جسورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی

- زیرساخت قانونی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جسورانه در کشور از سال 1379 به‌واسطه «ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه» و «ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه» در حمایت از تشکیل صندوق‌های پژوهش و فناری غیردولتی و سپس «ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394 فراهم شد. صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند بخشی از سرمایه خود را در اختیار صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی قرار دهد تا آنها بتوانند از محل این سرمایه در ارائه تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و نیز سرمایه‌گذاری جسورانه استفاده کنند.

- همچنین در قانون جهش دانش‌بنیان (مصوب 1401)، بند «ت» ماده (11) ، سرمایه‌گذاری برخی از شرکت‌ها (پذیرفته شده در بورس تهران، بازار اول و دوم بورس و شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی یک‌سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی)، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی تا سقف 30 درصد در شرکت‌های دانش‌بنیان یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم منجر به تولید محصولات فناورانه و دانش‌بنیان ازطریق تأسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری را فراهم کرده است. سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها با هدف کسب اعتبار مالیاتی در راستای انجام سرمایه‌گذاری جسورانه است.

- وجود این زیرساخت‌های قانونی، بستر را برای تصویب دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی فراهم کرد که در اواخر سال 1401 به تصویب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان رسیده است.

 وضعیت سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور

- طبق ادعای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، بالغ‌بر 75 شرکت و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور وجود دارند. حجم سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور در سال 1402 بیش از 3.200 میلیارد تومان بوده است. سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود 200 درصد رشد داشته و طی سه سال گذشته نیز با رشد سالیانه20درصدی همراه بوده که نشانگر موج روبه‌رشد این نوع از سرمایه‌گذاری در کشور است.

- تا قبل از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، چهار صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی تأسیس شده بودند که با اجرایی شدن قانون از سال 1401، روند رشد سریعی یافتند. در سه سال گذشته از اجرای قانون، 18 مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری جسورانه شرکتی با جمع سرمایه ثبتی حدود 4250 میلیارد تومان صادر شده که 9 مورد از آنها مجوز فعالیت خود را نیز دریافت کرده‌اند. از میان این 22 صندوق، 14 صندوق به‌تنهایی در سال 1402 مجوز تأسیس خود را دریافت کرده‌اند.

 چالش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور

براساس پیاده‌سازی و تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام شده، چالش‌ها و موانع توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در کشور از منظر نهادی به این شرح دسته‌بندی شده‌اند.

از منظر شرکت‌های بزرگ:

- ناتوانی در حفظ نیروی انسانی توسعه‌یافته؛

- شناسایی و انتخاب واحدهای نوپای توانمند؛

- ارزش‌گذاری؛

- تفاوت راهبرد شرکت بزرگ و چشم‌انداز واحد نوپا؛

- ترجیح حفظ کنترل (استخدام به‌جای شراکت)؛

- نبود شناخت کافی بازیگران تأمین مالی در زیست‌بوم؛

- درک از نوآوری و کارکرد و ماهیت آنها؛

- عدم شکل‌گیری همکاری به‌دلیل تفاوت در ماهیت؛

- تصمیم‌گیری و انتخاب استراتژیک در هیئت‌مدیره؛

- رقابت با واحد تحقیق و توسعه در شرکت؛

- نبود راهبرد جامع جذب نوآوری؛

- متناسب نبودن منافع و پاداش مدیر واحد سرمایه‌گذاری؛

- پایین بودن سرعت و جسارت در تصمیم‌گیری؛

- ناتوانی در بهره‌مندی از انتخاب واحدهای توانمند.

از منظر واحدهای نوپا

- نداشتن متخصصان مدیریتی و مدل کسب‌وکار؛

- نبود راهبرد مشخص در جذب سرمایه؛

- تمایل به حفظ استقلال؛

- ترس از دست دادن حقوق مالکیت فکری.

 از منظر زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی

- نبود انعطاف در اساسنامه ثبت شرکت‌های تجاری؛

- نبود ساختارهای حمایت از مالکیت حقوقی سرمایه‌گذاری فراتر از قرارداد؛

- چالش‌های خروج منابع مالی و طی نشدن چرخه کامل سرمایه‌گذاری؛

- چالش‌های اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

فعال کردن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در شرکت‌های بزرگ

- ایجاد سازوکار به‌کارگیری افراد خبره در نظام تأسیس صندوق‌های جسورانه شرکتی؛

- حمایت از توسعه هم‌زمان تمام ابزارهای توسعه نوآوری باز در شرکت‌های بزرگ؛

- توسعه ظرفیت‌های هم‌سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و صندوق‌های باسابقه حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه؛

- ایجاد ساختار ارزیابی و حمایت از مدیران حاکمیتی با عملکرد جسورانه.

تقویت ظرفیت جذب منابع جسورانه در واحدهای نوپا

- ایجاد مقدمات طی مسیر رشد با همراهی مشاوران خبره؛

- تقویت نظام‌های مالکیت فکری در قوانین؛

- ایجاد سازوکار ارزش‌گذاری دارایی‌های نامحسوس.

توسعه بسترهای سرمایه‌گذاری جسورانه در حاکمیت

- بهبود دستورالعمل و اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری CVC؛

- فعال کردن ظرفیت بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛

- ایجاد سازوکار و تسهیل عرضه اولیه واحدهای نوپا در بورس؛

- تأسیس نهاد واسط و سازوکار متناسب برای حسابرسی واحدهای نوپا؛

- ایجاد ساختار قضایی ویژه برای حل اختلافات. (21170)

1404/9/23

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت»

مسئله اصلی

تغییر ساعت رسمی کشور، به‌عنوان یک سیاست کلان مبتنی‌بر مهندسی زمان، با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و هماهنگی با الگوهای طبیعی نور روز، از سال 1356 تاکنون در دستور کار دولت بوده و در این مسیر با فراز و نشیب‌های تاریخی زیادی نیز همراه بوده است. با توجه به شدت گرفتن ناترازی برق در سال‌های اخیر و با توجه به این موضوع که تغییر ساعت رسمی کشور بر کاهش مصرف برق و جابه‌جایی توان مورد نیاز تأثیرگذار است، لایحه تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت تقدیم مجلس شد.

نقاط قوت و ضعف لایحه

نقطه قوت اصلی ماده (1) این لایحه، اثرگذاری بر کاهش مصرف انرژی برق در کل فصول گرم به میزان تقریبی 1,370 میلیون کیلووات ساعت و کاهش حداکثر تقاضای برق در زمان اوج مصرف به میزان 1,000 مگاوات است. علاوه‌بر‌این، از منظر فرهنگ عمومی و سبک زندگی، تغییر ساعت رسمی کشور تأثیرات مستقیم و مثبتی بر برنامه‌های عبادی، خانوادگی، آموزشی و اجتماعی افراد دارد. چرا‌که موجب می‌شود برنامه‌های روزمره مردم با ساختار زمانی طبیعی مبتنی‌بر طلوع و غروب خورشید تنظیم شود. همچنین با توجه به اینکه دولت در حال حاضر به‌دلیل ناترازی برق در فصول گرم، ساعات کاری کارمندان دولت را تغییر می‌دهد که موجب بروز مشکلات و ناهماهنگی‌هایی در سطح جامعه و خانواده شده  است، تغییر ساعت رسمی کشور در مقایسه با تغییر ساعت کاری کارمندان، رویکرد بهتری محسوب می‌شود. تنها نقطه ضعف این رویکرد این است که منجر به اختلال در ساعت زیستی بدن، به‌ویژه در فصل بهار می‌شود که به‌نوبه خود موجب کاهش کیفیت و مدت خواب خواهد شد. ‌افزون‌بر‌این، مطالعات انجام‌ شده به افزایش کوتاه‌مدت (یک الی دو هفته پس از تغییر ساعت) بروز برخی مشکلات مغزی و همچنین افزایش احتمال بروز علائم افسردگی، به‌ویژه پس از گذار به ساعت تابستانی در فصل بهار اشاره دارند.

درخصوص ماده (2) لایحه نیز با توجه به تغییرات مستمر در فناوری‌های اداره امور عمومی و گسترش بروز شرایط اضطراری و وقایع غیرمترقبه نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی و ... و همچنین ضرورت وجود اختیارات لازم در هیئت‌وزیران به‌منظور انجام واکنش سریع و مناسب در مواجهه با شرایط یاد شده و با توجه به اصل یکصد و بیست‌و‌ششم قانون اساسی مبنی‌بر اینکه مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً برعهده رئیس‌جمهور است، واگذاری اختیار تعیین ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری، در شرایط خاص و اضطراری، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت‌وزیران ضروری به‌نظر می‌رسد.

پیشنهادها

درخصوص ماده (1) لایحه، عبارت «یک‌بار در سال» از دقت و شفافیت لازم برخوردار نبوده و فاقد جدول زمانی مشخص است. ازآنجا‌که برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی نیازمند پیش‌بینی‌پذیری هستند، بی‌ثباتی در زمان تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند آثار منفی در سبک زندگی مردم داشته باشد و موجب افزایش ابهام و سردرگمی در جامعه شود. لذا پیشنهاد می‌شود ماده (1) لایحه به‌گونه‌ای اصلاح شود که ساعت رسمی کشور، در روز اول فروردین ‌ماه هر سال، یک‌بار و به میزان یک ساعت به جلو کشیده شود و در پایان روز سی‌ویکم شهریورماه همان سال، به وضعیت سابق بازگردانده شود.

درخصوص ماده (2)، پیشنهاد می‌شود اختیار هیئت‌وزیران برای تغییر سقف ساعت کاری کارمندان در شرایط خاص و اضطراری، به 02  درصد این سقف (بیست درصد از چهل‌و‌دو ساعت و سی دقیقه، معادل هشت ساعت و سی دقیقه (محدود و همچنین عبارت «بخش غیردولتی» از انتهای متن ماده حذف شود. (21175)

1404/9/16

کارکرد اجتماعی نهاد دین در جهان امروز (7)؛  مورد مطالعه :واکاوی کارکرد اجتماعی وقف در ترکیه

بیان/شرح مسئله

بررسی نهاد وقف در کشور ترکیه، ازیک‌سو به‌دلیل کارکردهای متعدد در عرصه‎های اجتماعی و قدرت جریان‎سازی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن در ادوار مختلف تاریخ این سرزمین، به‌خصوص در برهه فعلی، اهمیت می‎یابد و ازسوی دیگر، با توجه به اینکه ساختار حکمرانی این نهاد تحولات گسترده‎ای را در ادوار مختلف تاریخی این کشور، از شکل سنتی به مدرن، پشت‌ سر گذاشته است، اهمیت فراوانی از جهت شناخت مدل‌های مختلف حکمرانی بر نهادهای دینی سنتی، در فضای غالب جهان مدرن دارد. بنابراین مسئله اصلی گزارش حاضر، بررسی کارکردهای وقف، به‌خصوص در تأمین مالی نهاد دین در ترکیه و واکاوی نقش دولت ذیل ساختارهای سازمانی، قانونی و سازوکارهای اجرایی در این موضوع است.

 نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

در امپراتوری عثمانی، دولت مسئول خدمات اداری، دفاعی، امنیتی و قضایی بود و خدمات فرهنگی و اجتماعی ازجمله آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و کمک به فقرا، عمدتاً از طریق اوقاف انجام می‌شد. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و آغاز دوران جمهوریت (1923)، تغییر و تحول ساختاری مدیریت نهاد وقف با ایجاد اداره کل اوقاف ذیل نخست‎وزیری ترکیه در سال 1924 و تصویب قانون مدنی ترکیه در 24 اکتبر 1926 آغاز شد و با تصویب قانون وقف در سال 1935 ادامه یافت. واژه‎گزینی (جایگزینی واژه «تأسیس» به جای «وقف»)، واگذاری موقوفات به سازمان‎های عمومی و فروش به مردم، تغییر ماهیت وقف به امور خیریه و خارج کردن معنای وقف از دایره گفتمانی دین مهم‎ترین تحولات بنیادین نهاد وقف از آغاز جمهوریت تا سال 1967 بود. قانون مدنی سال 1967 زمینه را برای توسعه و رشد دوباره نهاد وقف فراهم آورد. طبق این قانون اصطلاح وقف بار دیگر به ادبیات حقوقی بازگشت. پس از اصلاحات قانونی انجام شده، جریان‌های اجتماعی-اقتصادی در زمینه وقف و امور خیریه با گرایش به سبک غربی ایجاد شد که مهم‎ترین آنها بنیادهای وقفی «وهبی کوچ (1969)»، «سابانجی (1974)» و «بخش سوم (1993)» است.

پس از روی ‌کار آمدن کنعان اورن (12 سپتامبر 1980)، ایده ترکیب هویت ترکی-اسلامی با رویکرد کارکردگرایانه به دین، مورد توجه سیاست‎های دولت قرار گرفت که همین امر موجب توسعه نهاد وقف در ترکیه شد. از دهه 1980، پس از رفع بسیاری از موانع ساختاری، حقوقی و فرهنگی، وقف به شکل خیره‎کننده‎ای توسعه پیدا کرد و پاسخ‌گوی بخشی از مسائل اجتماعی حاصل از سیاست‎های نئولیبرال دولت در آن برهه زمانی شد. یکی از اقدام‌های تورگوت اوزال (هشتمین رئیس‌جمهوری ترکیه) در این راستا، تأسیس «صندوق حمایت اجتماعی و ترویج همبستگی (1986)» در قالب اوقاف محلی و فراگیر، با حمایت دولتی بود. در ادامه روند توسعه بنیادهای وقفی، شبکه‎های اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی با گرایش اسلامی به وجود آمد که مهم‎ترین آنها شبکه مربوط به فتح‌الله گولن و شبکه وابسته به نجم‌الدین اربکان بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جنگ بوسنی در توسعه فعالیت بنیادهای وقفی در گستره فراملی اثرگذار بود و از دهه 1990، دو جریان فعال عرصه وقف و امور خیریه، یعنی جریان‌های «سبک اروپایی» و «اسلامی» وارد عرصه فراملی وقف شدند. همچنین، در شرایط سرکوب و غیرقانونی شدن فعالیت‎های سیاسی، اوقاف به چتری برای پیگیری فعالیت‌های غیردولتی قانونی در کشور ترکیه تبدیل شد و شبکه‎های دینی از همین طریق قدرت سیاسی یافتند و در نتیجه، در سال 2002 با حزب اسلام‎گرای عدالت و توسعه به قدرت رسیدند.

طبق ماده (101) قانون مدنی ترکیه به شماره 4721، «اوقاف مجموعه‌ای از اموال با شخصیت حقوقی است و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود که دارایی و حقوق کافی را به یک هدف خاص و دائمی اختصاص می‎دهند». از نظر ساختاری، اداره کل اوقاف، ذیل وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، مسئولیت اصلی رسیدگی به امور وقف را برعهده دارد و شورای اوقاف بالاترین مرجع تصمیم‌گیری این اداره کل است. اداره کل اوقاف از دو بخش سازمان‎ مرکزی (ریاست اداره کل، 3 معاونت و 14 اداره) و بخش استانی (25 اداره منطقه‎ای) تشکیل شده است.

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مداخله گسترده دولت در امر وقف، موضوع محوری و اساسی در زمینه ساختار اداری و نظارتی وقف در طول تاریخ عثمانی و ترکیه محسوب می‎شود که می‎توان گفت همواره روند تطور ساختار اداری وقف از دوران عثمانی تاکنون در جهت افزایش تمرکزگرایی و مداخله هرچه‌ بیشتر دولت در امور وقف بوده است. از نظر کارکردی، نهاد وقف با ارائه خدمات اجتماعی در دوران عثمانی نقش مهمی در پاسخ به نیازهای مردم داشت اما با آغاز جمهوریت دچار تغییرهای ساختاری شد و به حاشیه رفت. در ادامه دوران جمهوریت (از دهه 1980 به بعد)، کارکردهای فرهنگی-هویتی (فعالیت‎هایی در زمینه آموزشی، دینی، علمی و میراث فرهنگی)، اجتماعی (کمک‎های انسانی و بشردوستانه)، سیاسی (زمینه‎سازی در جهت روی کار آمدن احزاب سیاسی اسلام‎گرا) و بین‎المللی (بازوی کمکی دولت در جهت تقویت قدرت نرم ترکیه) نهاد وقف، به شکلی جدید و متفاوت از دوران عثمانی، ظهور و بروز پیدا کرد.

برخی از مهم‌ترین مشخصه‌های اداره وقف در کشور ترکیه عبارت‌اند از:

• «متمرکزسازی مدیریت» و «افزایش مداخله دولت» دو عنصر محوری در سیر تطور ساختار اداره وقف از دوره عثمانی تاکنون؛
• سیاست‌های تشویقی در حکمرانی وقف ترکیه، عاملی اساسی در ترویج فرهنگ وقف در این کشور؛
• سیاست شفافیت، عامل اساسی اعتمادآفرینی برای مردم نسبت به بنیادها و انجمن‌های وقفی؛
• تعریف نقش‌های «حمایتی و پشتیبانی» از سیاست‌ها، سازمان‌ها و برنامه‌های دولتی برای بنیادهای وقفی در حکمرانی وقف ترکیه؛
• محوریت‌ «سیاست حفظ عین موقوفات» از طریق تعریف سازوکارهای تشویقی در حکمرانی وقف ترکیه.

براساس تجربه‌کاوی صورت‌ گرفته، راهبردهایی جهت افزایش بهره‌وری نظام مدیریت وقف در ایران پیشنهاد می‌شود:

۱. محدودسازی حداکثر مهلت اجاره موقوفات؛

۲. افزایش حداکثر مهلت اجاره موقوفات در ازای تعهد مستأجر به تعمیر و بازسازی؛

۳. راه‌اندازی سکویی برخط برای ارتقای شفافیت در عملکرد سازمان اوقاف و امور موقوفات. (21165)

1404/9/24

الزام‌های اجرایی تحقق سهم 70 درصدی خدمات محتوایی داخلی (اعم از ویدئوی درخواستی و اشتراک ویدئو) در ایران موضوع بند «4-3-2-2» سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات

بیان / شرح مسئله

سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، هسته مرکزی حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی است. این سند با رویکردی درون‌زا و فعال، اهداف کیفی را به برنامه‌های عملیاتی تبدیل کرده و از طریق نگاشت نهادی و ایجاد توازن بین امنیت و توسعه، پاسخی به چالش‌های راهبردی در حوزه فضای مجازی ارائه داده است. در این میان، یکی از اهداف راهبردی این سند در بخش اهداف عملیاتی محتوا، تحقق سهم 70 درصدی خدمات محتوایی داخلی از ترافیک مصرفی کاربران است. این هدف، نه‌تنها شاخصی برای ارزیابی تحقق اهداف لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات، بلکه معیاری برای سنجش تحقق حکمرانی دیجیتال ملی و توسعه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود. با توجه به تصریح اهداف عملیاتی در ماده (2) سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و ضرورت تحقق آنها، این گزارش با تمرکز بر تجربه‌های بین‌المللی و تحلیل وضعیت موجود، سهم خدمات محتوایی داخلی از مصرف کاربران، به احصای الزام‌های اجرایی تحقق هدف مذکور می‌پردازد.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

تحلیل هدف کمّی بند «4-3-2-2»^[2] 

ارزیابی دقیق تحقق هدف 70 درصدی سهم ترافیک محتوای داخلی (نرخ رشد سالیانه 40 درصد) به‌دلیل نبود داده‌های رسمی و شفاف، مشکل است. این گزارش نیز برای تخمین وضعیت مصرف سکوهای داخلی در سال تدوین سند (1399) تا سال جاری (1404) نیز با چالش‌های سنجشی مواجه بود. بااین‌حال، براساس گزارش وزارت ارتباطات از نسبت ترافیک اینترنت کل کشور در سال 1403 (ترافیک 36 درصد داخلی در مقابل 64 درصد خارجی) می‌توان اظهار داشت که موانعی بر سر تحقق اهداف محتوایی شبکه ملی اطلاعات وجود دارد. باید توجه داشت که در سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، هفده هدف در لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده‌ است، تحقق این اهداف در چرخه‌ای به‌هم وابسته هستند، لذا، نبود تحقق هر کدام زمینه را برای تحقق نیافتن اهداف دیگر نیز فراهم می‌کند، این مسئله نشان‌دهنده آن است که تحقق هدف‌گذاری‌های صورت گرفته نیازمند برنامه‌های جامع توسعه‌محور برای شکل‌گیری زنجیره ارزش خدمات محتوایی داخلی است.

شواهد میدانی خارجی- داخلی

براساس گزارش‌های سالیانه سکوها، صنعت خدمات محتوایی در چین با نرخ رشد سالیانه میانگین حدود 9 تا 19 درصد در سال‌های 2023 و 2024 (با معیارهای اقتصادی، کاربری و محتوایی) بالاترین رشد را در میان کشورهای مورد مطالعه داشته است. در بازار داخلی سکوهای ویدئوی درخواستی کشورمان، با وجود رشد انفجاری 65 درصدی در تولید محتوای اختصاصی در 1401، این نرخ در 1402 به 33/3  درصد کاهش یافت و در 1403 منفی شد. همچنین بررسی نسبت میان محتوای خارجی و داخلی در سکوهای نمایش خانگی نشان‌دهنده آن است که میانگین کل نسبت محتوای داخلی به خارجی در سکوهای مورد بررسی، تقریباً 4/5 درصد به 95/5 درصد است. با این وجود و با توجه به تحولات مصرف رسانه‌ای، خدمات محتوایی داخلی بخش مهمی از سبد مصرف کاربران ایران را تشکیل می‌دهند.

پیشنهاد راهکارهای سیاستی و الزام‌های اجرایی

1. طراحی چارچوب‌های تنظیم‌گری نوین

این راهبرد بر 6  توصیه سیاستی شامل تدوین ضوابط محتوایی متناسب با هر سکو، تنظیم‌گری منعطف، تنوع در ابزارها، توسعه خودتنظیم‌گری، سیاستگذاری برای محتوای خارجی و استقرار نظام مسئولیت برای سکوها تأکید می‌کند. الزام‌های اجرایی این راهبرد شامل تفکیک مؤثر محتوای مجرمانه از محتوای سالم بدون محدودکردن خلاقیت، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای صنفی، استقرار نظام مالکیت فکری (شامل ثبت اثر، پایش نقض و انجام اقدام‌های حقوقی، فنی و فرهنگی) و تدوین شرایط دقیق استفاده از خدمات است.

2. تأمین مالی و مدل‌های درآمدی پایدار

توصیه‌های سیاستی برای تحقق این راهبرد بر استفاده از سیاست‌های معافیت مالیاتی و یارانه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی- خارجی، تنوع در مدل‌های درآمدی، شیوه‌های نوین تأمین مالی و سیاست تسهیم درآمدهای ترافیکی تأکید دارند. الزام‌های اجرایی این راهبرد شامل معافیت‌های پلکانی، یارانه‌های ترافیکی برای مصرف محتوای داخلی، توسعه مدل‌های درآمدی کاربرمحور (تجارت اجتماعی، تبلیغات، اشتراک‌های برتر (پریمیوم)، کمک‌های مستقیم، همکاری با ویژند‌ها)، استفاده از ظرفیت سند تسهیم درآمد محتوا و تأمین مالی از طریق بورس (صندوق‌های پروژه‌محور)، توسعه تأمین مالی جمعی با پاداش مالی یا غیرمالی و ابزارهای تأمین مالی مبتنی‌بر بدهی (وام مشارکتی، صکوک اجاره) است.

3. تعیین استانداردهای فنی خدمات رسانه‌ای

توصیه‌های سیاستی برای تحقق این راهبرد بر تعیین سیاست‌های اختصاص پهنای باند به خدمات داخلی و الزام رعایت کیفیت خدمات (QoS) در خدمات محتوایی اعم رسانه‌های درخواستی و سکوهای اشتراک ویدئو تأکید دارد. الزام‌های اجرایی این راهبرد، شامل تعیین سهمیه مشخص پهنای باند برای سکوهای داخلی در ساعت اوج مصرف و رعایت الزام‌های کیفیت خدمات (الزام‌های فنی، تجربه کاربری و مقرراتی) است.

4. توسعه زیرساخت‌های فنی رقابت‌پذیر

تحقق این راهبرد مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی ازجمله شبکه‌های توزیع محتوا (CDN)، سامانه‌های پردازش ابری و مراکز داده مقیاس بزرگ، توسعه نسل پنجم ارتباطات (5G) و همچنین بهینه‌سازی هزینه‌های دسترسی ازطریق اعمال تعرفه ترجیحی برای محتوای داخلی است. مهم‌ترین الزام‌های اجرایی این راهبرد، شامل توسعه فناوری‌های همچون هوش‌مصنوعی، فشرده‌سازی پیشرفته ویدئو و استقرار سکوهای ابری امن مطابق با استانداردهای جهانی (نظیر پروژه Gaia-X در اروپا) است.

5. حمایت از تولید محتوای جذاب داخلی

توصیه‌های سیاستی برای تحقق این راهبرد بر توسعه و ایجاد صندوق‌های حمایتی در زمینه توسعه محتوای داخلی، الزام به حمایت از محتوای داخلی و جذب استعدادها و نخبگان و اتصال آنها به فعالان بازار خدمات محتوایی تمرکز دارند؛ الزام‌های اجرایی این راهبرد شامل تضمین تأمین محتوای راهبردی (محتوای فرهنگی ایرانی- اسلامی)، اعطای وام کم‌بهره به استودیوهای خصوصی، الزام سکوها به سرمایه‌گذاری در تولید و خرید محتوای داخلی برای سکوهای ویدئوی درخواستی، معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان محتوای پربازدید (براساس شاخص ترکیبی محتوای سالم مفید و ایمن) و تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورزی مرتبط با تولیدهای نمایشی و غیرنمایشی در مراکز طراحی و نوآوری تولید محتوا و اتصال آن با شبکه‌های تولید و توزیع است.

6. سازوکارهای نظارتی و انطباق‌پذیری (مرجع آمارهای رسمی)

با توجه به فقدان داده‌های آماری برای ارزیابی سیاست‌ها ترسیم شده در اسناد سیاستی، توصیه‌های سیاستی برای تحقق این راهبرد بر رصد و پایش مستمر ترافیک و مصرف رسانه‌ای و شاخص‌های ترکیبی و کلیدی عملکرد (KPI) تأکید دارد. الزام‌های اجرایی این راهبرد شامل استفاده از ظرفیت قانونی بند «ب» ماده (75) برنامه هفتم پیشرفت برای رصد ترافیک، آمارهای تولید و مصرف محتوای سکوها و تعیین شاخص‌های عملکردی (مانند شاخص ترکیبی محتوای ایرانی-اسلامی) از طریق سامانه پایش مرجعیت رسانه‌ای است.

7. جهت‌دهی به ذائقه و مصرف رسانه‌ای کاربران

این رویکرد به‌معنای اتخاذ سیاست‌های نرم ازجمله اجرای پویش‌های اجتماعی با استفاده از ظرفیت رسانه‌های رسمی با هدف ایجاد همسویی الگوی مصرف کاربران با محتوای سازگار با فرهنگ ایرانی- اسلامی است. الزام‌های اجرایی این راهبرد شامل استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای اهداف تبلیغی- ترویجی مرتبط و توسعه تجمیع‌کنندگان خدمات (سوپر اپلیکیشن) با هدف ایجاد زیست‌بوم یکپارچه خدمات‌محور است.

8. همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

توصیه‌های سیاستی برای تحقق این راهبرد بر توسعه صادرات محتوا و تولیدهای مشترک با کشورهای هم‌زبان و دوست (مانند افغانستان، تاجیکستان و...) و استفاده از ظرفیت تنظیم‌گری منطقه‌ای است. الزام‌های اجرایی این راهبرد شامل تسهیل گسترش سکوهای داخلی در بازارهای منطقه‌ای، صادرات محتوای داخلی و قاعده‌مندسازی فعالیت سکوهای خارجی در ایران است.

9. نهضت تولید محتوا

نهضت تولید محتوا می‌تواند در قالب نهادها، سازمان‌ها و گروه‌های مردمی سازماندهی شود و اهدافی همچون ترویج محتوای سالم و نوآوری در محتوای کاربرساخته را دنبال کند. اقدام‌های عملیاتی این طرح شامل بهره‌برداری از ظرفیت (ردیف 15 جدول شماره 14) مندرج در ماده (64) و سازوکار پیش‌بینی شده در بند «ت» ماده (66) برنامه هفتم پیشرفت از طریق همکاری بین سکو، دستگاه‌های اجرایی سه‌گانه (وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و بازیگرانی همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرهنگ‌سراها و آموزشگاه‌های آزاد از محل اعتبارات آنها خواهد بود.

10. سیاست‌های انتقالی کاربران از سکوهای خارجی به داخلی

تحقق هدف 70 درصد سهم ترافیک داخلی مستلزم حضور اجتماعی کاربران ایرانی در سکوهای داخلی است. توصیه‌های سیاستی برای تحقق این راهبرد بر توسعه فناوری‌های بارگذاری هم‌زمان (Cross-Posting)، امکان درآمدزایی از سکوهای داخلی، سیاست‌های تسهیم عادلانه درآمد (با اولویت تولید‌کننده)، بسته‌های تشویقی (معافیت مالیاتی، استودیوهای ارزان، تسهیلات برای انتقال تولیدات فارسی سکوهای بین‌الملل به سکوهای داخلی) و تقویت خلاقیت فرهنگ‌محور (جشنواره‌های موضوعی، کتابخانه چندرسانه‌ای) تأکید دارند. (21179)

1404/9/24

اقدامات حمایتی کشورهای منتخب درحمایت از توسعه اقتصاد دریامحور (با تأکید بر گردشگری؛ موضوع بند «ج» ماده (83)برنامه هفتم پیشرفت)

بیان‌/ شرح مسئله

ایران با برخورداری از 5800 کیلومتر نوار ساحلی و اتخاذ سیاست‌های راهبردی در زمینه بهره‌مندی بهینه از ساحل و دریا در زمره کشور‌های دارای خط ساحلی فعال قرار می‌گیرد. این امتیاز ویژه، کشور را از فرصت بهره‌مندی از مواهب اقتصاد دریا‌محور برخوردار کرده است. ضرورت بهره‌مندی از مواهب گردشگری دریایی و ساحلی در کشور و لزوم حمایت از توسعه اقتصاد دریا‌محور به تصویب بند «ج» ماده (83) ، مواد (60) و (61) قانون برنامه هفتم پیشرفت منجر شده است. موادی که ضمن تأکید بر تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونی به حوزه گردشگری، مدیریت یکپارچه این بخش از گردشگری و بهره‌مند بهینه از ظرفیت‌های موجود به لزوم حمایت‌های دولتی در راستای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی اشاره دارند. بدین‌منظور در مطالعه حاضر جهت نیل به درکی تطبیقی از راهبرد‌های موفق در حمایت از توسعه اقتصاد دریا‌محور با تأکید بر گردشگری به ارزیابی اقدامات پنج کشور ترکیه، اسپانیا، مالزی، کره جنوبی و عمان به‌عنوان کشور‌های موفق در مدیریت گردشگری ساحلی و دریایی و جذب سرمایه‌گذاران خصوصی پرداخته شده است.^[3]

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

• نتایج حاکی از آن هستند که مقاصد مورد ارزیابی به‌منظور حمایت از توسعه اقتصاد دریا‌محور به مجموعه‌ای از اقدامات ذیل 6 راهبرد حمایت‌های مالی، زیرساختی، اقدامات نظارتی، قانونی، آموزشی و ترویجی و تحقق هوشمندسازی پرداخته و از دست‌اندازی بر راهبردی واحد اجتناب کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، باید اذعان کرد رشد این شاخه از گردشگری در گروی اقدامات مدیریتی ترکیبی و اتخاذ رویکردی زنجیروار به آنهاست.
• در مواردی به‌منظور ارتقای دسترس‌پذیری به سفر و بهره‌مندی بهینه از ظرفیت‌های گردشگری آبی به مشروط‌سازی دریافت شماری از حمایت‌های مالی به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته وکم‌گردشگرپذیر، مدیریت فشار گردشگری با توجه به مفهوم ظرفیت‌پذیری و تحقق دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جمعیت پرداخته شده است.
• در شماری از مقاصد به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری ساحلی و دریایی، حمایت از کسب‌وکار‌های محلی، ایجاد امکان رصد تغییرات اقلیمی و محیطی نقاط هدف و بهبود بازاریابی مقاصد به ارائه وام کم‌بهره به سرمایه‌گذاران در راستای تجهیز نقاط هدف به سازوکارهای هوشمند پرداخته شده است.
• در شماری از مقاصد به‌منظور تضمین همسویی طرح با اصول پایداری و اطمینان از حسن انجام کار توسط سرمایه‌گذار، شرکت در دوره‌های آموزشی ارائه شده توسط دولت شرط دریافت پروانه سرمایه‌گذاری، مشوق‌ها و تسهیلات مالی بوده است.
• در ارائه مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاران طرح‌های ناظر بر مناطق کم‌گردشگر‌پذیر و طرح‌های ناظر بر ساماندهی ترافیک در مقاصد گردشگری ساحلی‌/ دریایی امتیازات ویژه‌ای از قبیل اولویت‌دهی به طرح‌ها در ارائه تسهیلات بانکی و در نظر گرفتن مهلت تنفس بلندمدت در نظر گرفته شده است.
• در مواردی به‌منظور پیروی از الگوی توسعه مشارکتی گردشگری ساحلی و دریایی، دریافت گزارش‌های مردمی درخصوص تخلفات سرمایه‌گذاری حوزه مذکور و دخیل ساختن جامعه محلی در فرایند رشد این شاخه از گردشگری به آموزش و جذب نیروی محلی در قالب همیاران سلامت ساحل و دریا پرداخته شده است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهادهای زیر با تأکید بر رویکردی زنجیره‌ای ارائه می‌شود:

• به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری ساحلی و دریایی توأم با تضمین کارایی طرح‌ها و اجرای سیاست‌ها در چارچوب حفاظت محیطی پیشنهاد می‌شود به مشروط‌سازی دریافت حمایت‌های مالی، اخذ پروانه سرمایه‌گذاری به گذرانیدن دوره‌های آموزشی پرداخته شود. اتخاذ چنین رویکردی ضمن کاهش مخاطرات ساختاری و محیطی در فعالیت‌های دریایی، تخصیص بهینه منابع حمایتی را تضمین کرده و از ورود سرمایه‌گذاران فاقد صلاحیت جلوگیری می‌کند. امری که در‌نهایت سبب تقویت پایداری در بهره‌برداری بهینه، افزایش بازده سرمایه‌گذاری و ارتقای کارآمدی سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور می‌شود.
• به‌منظور تسهیل ورود تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاران محلی حوزه گردشگری دریایی و ساحلی به‌مثابه یکی از ظرفیت‌های توسعه گردشگری دریایی/ ساحلی، پیشنهاد می‌شود دولت اقدام به اعطای معافیت‌های مالیاتی با تمرکز بر رویکرد پلکانی کاهشی مشروط بر شرکت داوطلبانه در دوره‌های آموزشی و فنی و تسریع در رویه‌های اخذ مجوز‌های سرمایه‌گذاری کند.
• در راستای ارتقای دسترس‌پذیری به سفر، ایجاد توازن در مقاصد گردشگری دریایی و رونق این شاخه از گردشگری در مناطق‌ کمتر توسعه‌یافته، پیشنهاد می‌شود طرح‌های ناظر بر گردشگری دریایی/ ساحلی در‌چنین مناطقی درخصوص دریافت حمایت‌های مالی با مهلت تنفس بلند‌مدت به‌لحاظ زمانی در اولویت قرار گیرند.
• به‌منظور پیروی از الگوی توسعه مشارکتی گردشگری در جریان ارائه حمایت‌های آموزشی، ارتقای میزان و کیفیت گزارش‌های تخلفات سرمایه‌گذاری حوزه مذکور پیشنهاد می‌شود با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها به آموزش و جذب نیروی محلی در قالب همیاران سلامت ساحل و دریا و فعال‌سازی سامانه مردمی در زمینه گزارش تخلفات و آسیب‌های محیطی پرداخته شود.
• به‌منظور ارتقای مدیریت مقاصد گردشگری ساحلی/ دریایی و افزایش رصدپذیری تغییرات اقلیمی و خط ساحلی پیشنهاد می‌شود مناطق گردشگری دریایی/ ساحلی به سامانه‌های هوشمند پایش و پیش‌بینی تغییرات اقلیمی و خط ساحلی مجهز شوند. این اقدام امکان رصد مستمر تغییرات محیطی و کاهش احتمال وقوع مخاطرات عملیاتی را فراهم می‌کند.
• به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری دریا‌محور و تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری گردشگری دریایی/ ساحلی همسو با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (مصوب 1401/2/5) در راستای مانع‌زدایی از فضای کسب‌وکار ضروری است بر روند صدور مجوز‌های این حوزه در درگاه ملی صدور مجوز‌ها و نظارتی مستمر و سامان‌مند صورت پذیرد.
• با نظر بر حکم بند «ج» ماده (83) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع تشکیل شورای استانی به ریاست وزیر کشور یا نمایندگان واجد شرایط جهت ایجاد مدیریت یکپارچه و عدم ارائه گزارش مطلوب در سال اول اجرای برنامه، بایسته است کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر اجرای این حکم نظارت داشته باشد. (21182)

1404/9/26

ارزیابی نظارت وزارت کشور بر فعالیت شهرداری‌ها در ایران

بیان/ شرح مسئله

شهر، به‌عنوان مهم‌ترین مکان زیست و فعالیت جوامع، نیازمند مدیریتی جامع و سامان‌یافته است تا ارائه خدمات عمومی، سازمان‌دهی فضاهای شهری و تقویت سرمایه اجتماعی در آن به‌درستی صورت گیرد. شهرداری در جایگاه نهاد مدیریت شهری و محلی این وظیفه مهم را برعهده دارد. بنابراین شهرداری‌ها بیش از هر نهاد دیگری نیازمند نظارت و کنترل‌اند که این نظارت در دو رکن محلی یا شورایی و حاکمیتی صورت می‌یابد. یکی از اجزای کلیدی نظارت حاکمیتی بر شهرداری‌ها، نظارت وزارت کشور است. گفتنی است که در قوانین پراکنده‌ای به این نکته اشاره شده است، اما به‌دلیل اینکه بستر و چارچوب قانونی منسجم و کارآمدی ندارد، بسیاری از دست‌اندرکاران چنین نظارتی را نمی‌پذیرند و حتی برخی در مواردی آن را مانعی برای نظارت شوراهای اسلامی بر شهرداری‌ها می‌دانند.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

باتوجه‌به شواهد و اطلاعات موجود، نظارت وزارت کشور بر شهرداری‌ها دارای چالش‌های گوناگون است. شفاف نبودن برخی از قوانین مرتبط با نظارت بر شهرداری‌ها و قابلیت تفسیر متفاوت آنها توسط شهرداری‌ها، پیچیدگی و پراکندگی قوانین مرتبط، موازی‌کاری‌های موجود و ضعف همکاری بین شهرداری‌ها با برخی از دستگاه‌های اجرایی نظارتی، مشخص نبودن حدود و ثغور نظارت و نتیجه‌بخش نبودن نظارت و ارزیابی، ارجحیت مسائل مالی و بودجه‌ای تا بهره‌وری و اثربخشی در فرایند نظارت و ارزیابی عملکرد، نامتناسب بودن نیروی انسانی دستگاه ناظر باتوجه‌به تعداد، حجم و تنوع فعالیت‌های شهرداری‌ها در کشور، عدم به‌کارگیری سامانه‌های نظارتی به‌عنوان ابزار نوین نظارت و کاستی‌های موجود در محتوای لایحه اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در زمینه نظارت ازجمله مسائل موجود در این زمینه به شمار می‌روند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت نظارت وزارت کشور بر شهرداری‌ها شامل این موارد می‌شوند:

• بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

ماده (۶۲) قانون شهرداری باید به‌روزرسانی، و منظور از نظارت وزارت کشور بر شهرداری‌ها در آن تعیین تکلیف شود. حدود نظارت (نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به‌عهده وزارت کشور گذاشته شده است) در این ماده قانونی مشخص است، اما ماهیت نظارت، هدف از نظارت و ضمانت اجرایی آن به‌درستی روشن نیست. ماده (۹۵) قانون مذکور (وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون‌اند) نیز نیازمند بازبینی است؛ زیرا این ماده قانونی ظرفیت حقوقی مناسبی است که بتوان در آن نقش و مأموریت وزارت کشور را در زمینه وظایف شهرداری‌ها روشن کرد و به‌طور ویژه به مأموریت نظارتی این نهاد نسبت به شهرداری‌ها نیز اشاره داشت. همچنین ماده (۴۴) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نیازمند بررسی و اصلاح است؛ از این منظر که در بند «ب» ماده مذکور باید هدف و برآیند «ارسال نتیجه گزارش حسابرسان به وزارت کشور» تعیین شود. افزون‌بر این، لایحه اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابتدا در موضوع نظارت بر شهرداری‌ها باید با هدف تعیین ماهیت نظارت، حدود و ثغور نظارت، ارکان نظارت و ضمانت اجرایی آن بازنگری، اصلاح و سپس تصویب شود.

• بهبود هماهنگی بین نهادهای نظارتی مختلف

ازآنجاکه سایر نهادهای دولتی نیز در حوزه وظایف خود بر شهرداری‌ها نظارت دارند، می‌توان به‌منظور جلوگیری از تداخل وظایف، موازی‌کاری بین نهادهای مسئول نظارت و تعیین مرز فعالیت‌های نظارتی، کمیته‌های هماهنگی میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور برای تبادل اطلاعات و هم‌افزایی در بازرسی‌ها طراحی و تشکیل شود. برای مثال، در زمینه مالی می‌توان به شناسایی و رصد شرایط مالی شهرداری‌هایی که در معرض زیان بوده یا مرتکب فساد مالی شده‌اند، پرداخته شود و طرح جامعی برای ایجاد و تقویت سیستم مالی سالم در شهرداری‌های کشور تهیه شود. در این شرایط می‌توان با شاخص‌های مختلف و سازوکارهای معین، شهرداری‌هایِ در معرض بحران یا فساد مالی را شناسایی کرد و با تشکیل کمیته‌ای با عنوان «کمیته مدیریت بحران مالی شهرداری‌ها»، برنامه‌های مدیریت مالی جایگزین را تنظیم کرد.

• جذب نیروی انسانی متخصص و منابع مالی مکفی

دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وظیفه اصلی نظارت بر شهرداری‌ها را برعهده دارد؛ اما منابع مالی، نیروی انسانی مکفی و متخصص و همچنین امکانات این دفتر تسهیلگر انجام وظایف آن نیست. جذب نیروی متخصص در حوزه‌های حقوقی، مالی و فنی برای افزایش کیفیت نظارت در دفترهای فنی و دفترهای امور شهری استانداری‌ها نیز ازجمله راهکار بهبود این مسئله است؛ زیرا ساختار تشکیلاتی حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها با حجم وظایف محوله به آنها تناسبی ندارد. فعالیت نیروی کارآزموده در امر نظارت مقوله‌ای دارای اولویت است که باید در رأس فرایند جذب نیروی انسانی در این بخش قرار گیرد. ازاین‌رو چارت سازمانی دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نیز دفترهای فنی و دفترهای امور شهری استانداری‌ها نیازمند بازنگری است.

• استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیکی

توسعه سامانه‌های هوشمند نظارت و گزارش‌دهی برخط از طریق سیستم اشتراک‌گذاری اطلاعات (فناوری‌های نوین) برای پوشش بهتر و سریع‌تر انواع عملکرد شهرداری‌ها ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند منجر به تسهیل نظارت شود. همچنین می‌توان در این زمینه باتوجه‌به ابعاد نظارت به‌ویژه نظارت مالی، شهرداری‌ها را به انواع شهرداری‌های بزرگ، متوسط و کوچک مقیاس تقسیم‌بندی کرد و برای هرکدام از موارد تعیین شده، اصول و ضوابط ویژه‌ای در چگونگی نظارت تعریف کرد. تمهید و اجرای اقدامات تنبیهی یا تشویقی پس از نظارت نیز یکی از راه‌های افزایش کارایی و سلامت فعالیت‌های شهرداری‌ها در کشور است. علاوه‌بر این، باید شاخص‌های کمّی مناسب و کارآمدی به‌منظور نظارت و ارزیابی طراحی و تدوین شود.

• تعیین ماهیت، حدود، ارکان، اجزا و اهداف نظارت

نظارت وزارت کشور بر شهرداری‌ها، به‌عنوان نهاد یا مؤسسه عمومی غیردولتی، ماهیتی «حاکمیتی و دولتی» دارد که در حدود و ثغور «اختیارات و وظایف قانونی وزارت کشور در این زمینه» صورت می‌پذیرد. ارکان اصلی این نظارت «عملکردی و اداری»، اجزای آن به‌ترتیب «ارزیابی عملکرد و بازرسی» و هدف آن «کنترل و هدایت» اقدامات و فعالیت‌های شهرداری‌هاست که گسترش بازدارندگی نظارت (ضمانت اجرایی و کارایی نظارت) منوط به ایجاد و تقویت بستر قانونی مدونی است. ذکر این نکته ضروری است که تفکیک وظایف ملی از وظایف محلی و نیز تعیین مرز دقیق میان این وظایف، نقش و جایگاه انواع نظارت اعم از محلی و نظارت حاکمیتی بر شهرداری‌ها را در کشور روشن و تضمین خواهد کرد. (21184)

1404/9/29

رصد اقتصاد لوازم و تجهیزات ورزشی و راهکارهای توسعه جایگاه آن در اقتصاد کشور

شرح / بیان مسئله

علاقه به فعالیت بدنی و ورزش‌های تفریحی و تناسب اندام در راستای کاهش و کنترل روند چاقی و کم‌تحرکی در کشور رو به افزایش است. این موضوع درکنار پیشرفت و کاربرد فناوری در تجهیزات ورزشی، افزایش رویدادهای ورزشی، تمرکز فزاینده بر ورزش در برنامه‌های ورزش مدارس و گرایش نهادهای ملی و بین‌المللی برای سیاستگذاری در توسعه سلامت، بازار لوازم و تجهیزات ورزشی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده و باعث رشد فزاینده این صنعت شده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد سالانه این صنعت دردنیا در دوره 2033-2025 برابر با 6.7 درصد باشد. برخلاف رونق فعلی و چشم‌انداز مثبت آتی بازار لوازم و تجهیزات ورزشی در جهان، وضعیت تولید آن در کشور مناسب نبوده و واردات و قاچاق بی‌رویه به کشور برخلاف ظرفیت‌های صادراتی به ایجاد تراز منفی شده منجر است. بنابراین، افزایش تولید داخل با هدف تأمین نیازهای بازار داخلی کشور و جهت‌‌گیری برای توسعه صادرات محصولات ورزشی را باید به‌عنوان مسائل محوری بررسی کرد.

  نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

- در بازه سال‌های 1400 تا 1403 میزان تولید لوازم و تجهیزات ورزشی در کشور، سیر صعودی داشته و ارزش دلاری آن از 26/80 به 39/5 میلیون دلار افزایش داشته است.

- بالاترین میزان تولید لوازم و تجهیزات ورزشی در کشور مربوط به توپ‌های ورزشی و چمن مصنوعی است. بااین‌حال تولید دستگاه‌ها و تجهیزات بدن‌سازی، تاتامی‌ها، کف‌پوش‌های ورزشی و پوشاک ورزشی نسبت به سایر اقلام، تولید بالاتری دارد. این تولیدات اغلب علاوه‌بر مصرف داخلی به کشورهای همسایه ازجمله عراق، افغانستان، ارمنستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و... صادر می‌شود.

- در سال‌های 1400 تا 1403 صادرات کالاهای ورزشی ایران از 12 به 10 میلیون دلار کاهش یافته، درحالی‌که واردات از 22 به حدود 50 میلیون دلار افزایش داشته است. این تغییر نشان‌دهنده رشد واردات و رکود صادرات است؛ تاجایی‌که در سال 1403 میزان واردات تقریباً پنج برابر صادرات بوده است. سهم این کالاها از کل تجارت کشور همچنان ناچیز و نزدیک به صفر است (حدود 0/0007 درصد در واردات و 0/0002 درصد در صادرات). در مقایسه، اتحادیه اروپا با حجم واردات 6/1 و صادرات 7/7 میلیارد یورو در سال 2023، سهمی حدود 0/3درصد تا 0/4 درصد از کل تجارت خود را به کالاهای ورزشی اختصاص داده است. بنابراین، جایگاه ایران در عرصه جهانی این صنعت نیازمند تقویت ظرفیت صنعتی و صادراتی است.

- بخش عمده‌ای از لوازم و تجهیزات ورزشی (45 درصد) به‌صورت غیررسمی و قاچاق وارد کشور و یا به‌ شکل غیر‌رسمی در کشور تولید می‌شود.

- نبود اطلاعات به‌روز و جامع از عرضه‌کنندگان مواد اولیه و قطعات موردنیاز، تولیدکنندگان را برای تهیه مواد اولیه و قطعات دچار مشکل کرده است.

- طبقه‌بندی مستقل و مشخصی برای لوازم و تجهیزات ورزشی در وزارت صمت به‌عنوان متولی طبقه‌بندی مربوطه، وجود ندارد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی،  نظارتی یا سیاستی

 نظارت مجلس شورای اسلامی بر موارد زیر:

- نظارت بر حسن اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) با تأکید بر لوازم و تجهیزات ورزشی و ارائه گزارش آن ازسوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

- نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب 1401/02/31 مجلس شورای اسلامی) در حوزه ورزش با نگاه تولید لوازم و تجهیزات ورزشی.

- نظارت بر اجرای سیاست‌های تشویقی برای افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی (موضوع آیین‌نامه بند «چ» ماده (73) برنامه هفتم توسعه کشور، مبنی‌بر ارائه مشوق ازجمله تخفیف‌های بیمه‌ای به افراد دارای فعالیت ورزشی) و ایجاد زمینه برای حرفه‌ای‌سازی ورزش (موضوع بند «الف» ماده (78) برنامه هفتم توسعه کشور، مبنی‌بر اعطای حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی). تحقق این دو حکم قانونی، به‌صورت غیرمستقیم باعث افزایش رونق اقتصاد لوازم و تجهیزات ورزشی می‌شود.

- نظارت بر اجرای جزء«5» بند «الف» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مبنی‌بر «جذب، ساماندهی و تسهیل مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه ورزش کشور».

 پیشنهادهای سیاستی و اجرایی

• تمرکز بر تقویت و هماهنگ‌سازی زنجیره ارزش صنعت لوازم و تجهیزات ورزشی کشور از طریق:
• تدوین برنامه ملی تولید لوازم و تجهیزات ورزشی و تصویب آن در سطح هیئت وزیران.
• تدوین استراتژی توسعه صنعتی لوازم و تجهیزات ورزشی ازسوی وزارت صمت با همکاری وزارت ورزش و جوانان مبتنی‌بر تعیین اولویت‌های تولید محصولات و بازارهای هدف با محوریت تأمین حداکثری نیاز بازار داخل.
• ارتقای فناوری تولید و دیجیتالی‌سازی زنجیره ارزش از طریق ایجاد خوشه‌های صنعتی ورزشی، حمایت از تحقیق و توسعه در طراحی و مهندسی محصولات، ورود فناوری‌های نو و تسهیل واردات ماشین‌آلات و قطعات صنعتی.
• بازنگری در تعرفه‌ها و سیاست‌های حمایتی به‌گونه‌ای که تعرفه واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات تخصصی کاهش و تعرفه محصولات آماده مصرف افزایش پیدا کند تا رقابت منفی علیه تولیدکننده ملی کاهش یابد و انگیزه تولید داخلی بالا رود.
• توسعه نظام استانداردسازی لوازم و تجهیزات ورزشی و همچنین تجاری‌سازی و تقویت برند تجاری آنها با نظارت مشترک وزارت صمت، وزارت ورزش و جوانان و سازمان ملی استاندارد.
• تأسیس اتحادیه کشوری صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی و همچنین تأسیس شهرک صنعتی لوازم و تجهیزات ورزشی کشور.
• ارائه تسهیلات ازجمله وام‌های کم‌بهره و همچنین حمایت فضایی از طریق تأسیس شهرک صنعتی لوازم و تجهیزات ورزشی برای حمایت از تولیدکنندگان و کاهش تولیدات زیرپله‌ای.
• تهیه دسته‌بندی مستقل محصولات ورزشی ازسوی وزارت صمت و ارائه آمار دقیق آن به سیاستگذاران، متولیان و سرمایه‌گذاران.
• تهیه بانک جامع و به‌روز عرضه‌کنندگان مواداولیه و قطعات مورد نیاز در تولید لوازم و تجهیزات ورزشی و عرضه آن به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران.
• حمایت از تولید محصولاتی دارای مزیت رقابتی ازجمله دستگاه‌ها و تجهیزات بدن‌سازی، انواع توپ‌ها، تاتامی‌ها و کف‌پوش‌های ورزشی، چمن مصنوعی و پوشاک ورزشی برای پوشش نیازهای داخلی.
• ایجاد صندوق توسعه صادرات محصولات ورزشی با مشارکت وزارت صمت، وزارت ورزش و بانک توسعه صادرات.
• تمرکز درآمدهای حاصل از وضع تعرفه بر واردات محصولات ورزشی و همچنین جرائم مربوط به کشفیات کالاهای قاچاق دریک ردیف درآمدی خاص و هزینه آن در راستای حمایت از تولیدکنندگان ورزشی. (21191)

1404/9/01

بررسی و ارزیابی موضوع قانونی‌سازی کشت خشخاش در ایران

بیان/شرح مسئله

اعتیاد، به عنوان فراگیرترین و اولویت‌دارترین آسیب اجتماعی جامعه تلقی شده و نظام حکمرانی و عموم مردم بر ضرورت مداخله برای کنترل و کاهش آن اتفاق‌نظر دارند. برهمین اساس، از بیش از یک سده قبل تاکنون، سیاستگذاران به دنبال مواجهه‌ای اثربخش در این حوزه بوده و اقدام‌های سیاستی و قانونی مختلفی را پیگیری کرده‌اند. ازجمله این اقدام‌ها می‌توان به تدوین قوانین و نظام‌نامه‌های مختلف در زمینه تعیین سازوکارها و رویه‌های حقوقی مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در کشور از سال 1289 تا 1396 اشاره کرد. در این میان، سیاست قانونی‌سازی کشت خشخاش به‌عنوان یک راهکار در حوزه مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعتیاد، طی دوره‌های زمانی مختلف پیشنهاد شده است. این سیاست در دوران پیش از انقلاب اسلامی طی چند دوره زمانی مورد اجرا واقع شده و آثار و پیامدهای آن آشکار شده است؛ با این وجود پس از انقلاب اسلامی و طی ماه‌های اخیر نیز ایده قانونی‌سازی کشت خشخاش عمدتاً در قالب دو سناریوی قانونی‌سازی کشت با هدف مدیریت مصرف مواد مخدر و قانونی‌سازی کشت با هدف تأمین مواد اولیه دارویی، در فضای سیاستی حوزه مواد مخدر و اعتیاد مطرح شده است. گزارش حاضر، مبتنی‌بر تکالیف قانونی مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن استفاده از روش مصاحبه با متخصصان و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور متولیان امر و ذی‌نفعان و تحلیل اسناد و گزارش‌ها به ارزیابی ابعاد و پیامدهای هریک از این سناریوها پرداخته است. 

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

یافته‌های این پژوهش نشان می‌­دهد که هریک از دو سناریوی مطرح شده به‌منظور توجیه ضرورت قانونی‌سازی کشت خشخاش در کشور با ابهامات و چالش‌های اساسی مواجه هستند. ایده قانونی‌سازی کشت با هدف به دست گرفتن زنجیره تولید تا مصرف توسط دولت، مبتنی‌بر کنوانسیون‌های بین‌المللی و نیز شرایط اجتماعی-فرهنگی جامعه، اساساً امکان اجرایی شدن نداشته و کارایی و اثربخشی آن از پیش مورد تردید است. در صورت اجرایی شدن، این سیاست پیامدها و آثار منفی بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و... در پی خواهد داشت؛ چراکه قانونی‌سازی کشت خشخاش پیش‌زمینه قانونی‌سازی توزیع و مصرف تریاک است، کشت و توزیع قانونی خشخاش عامل افزایش شیوع و بروز اعتیاد خواهد بود، قانونی‌سازی کشت، توزیع و مصرف تریاک اشکال شرعی دارد، ایده قانونی‌سازی کشت خشخاش در دوران پیش از انقلاب تجربه‌ای شکست خورده است، قانونی‌سازی کشت با هدف مدیریت عرضه و تقاضا تجربه مشابه یا موفقیت‌آمیز جهانی ندارد، ایده قانونی‌سازی کشت خشخاش قابل گسترش به انواع مواد مخدر است، ایده قانونی‌سازی کشت خشخاش در تعارض با اصول سوم و چهارم قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری (مدظله)، سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و ماهیت و اهداف انقلاب اسلامی است، قانونی‌سازی کشت به تغییر الگوی کشت و تهدید امنیت غذایی در کشور منتج می‌شود.

سناریو دومی که طرفداران ایده قانونی‌سازی کشت خشخاش طی چند ماه اخیر، و به تواتر طی سال‌های پیش، دنبال کرده‌اند، توجیه قانونی‌سازی کشت خشخاش با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه برای تولیدات دارویی است. این ایده نیز از چندین جهت محل مناقشه بوده و با ابهاماتی اساسی مواجه است. از یک طرف، طبق داده‌های اخذ شده از دستگاه‌های ذی‌ربط، میزان تریاک استفاده شده برای تأمین نیازهای دارویی کشور طی دو دهه گذشته بسیار کمتر از اعدادی است که اکنون به عنوان نیاز اعلام می شود؛ این به معنای آن است که در برآورد نیاز سالیانه کشور و فوریت و ضرورت قانونی‌سازی کشت خشخاش به‌منظور تأمین نیازهای دارویی اغراق و بزرگ‌نمایی صورت گرفته است. در همین زمینه، برآوردها حاکی از آن است که نیاز سالیانه کشور به مواد اولیه داروهای مخدر پایه با تخصیص حدود 500 تن تریاک قابل تأمین است؛ این میزان از تریاک نیز، با توجه به افزایشی شدن روند کشت خشخاش در افغانستان طی دو سال اخیر، کماکان از طریق کشفیات مواد مخدر در کشور قابل تأمین خواهد بود. ازسوی دیگر، با توجه به آثار و پیامدهای گسترده قانونی‌سازی کشت خشخاش، به‌نظر می‌رسد که در صورت ضرورت و نیاز، واردات بخشی از حجم تریاک مورد نیاز کشور، می‌تواند به‌عنوان سناریو جایگزین مورد بررسی واقع شود.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مقابله مؤثر با کشت غیرقانونی خشخاش، نامتناسب بودن مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون و بازدارنده نبودن آن است؛ بر همین اساس، پیشنهاد اولیه و اساسی به‌منظور مقابله با کشت غیرقانونی خشخاش، اصلاح ماده (2) قانون مبارزه با مواد مخدر و تعبیه سازوکاری پویا در مجازات‌های پیش‌بینی شده است. در این زمینه، به منظور افزایش امکان مقابله با کشت غیرقانونی و شناسایی هرچه بیشتر موارد به وقوع پیوسته، می‌توان سازوکارهای حمایتی و تشویقی برای گزارشگران این موضوع پیش‌بینی کرد. با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هم‌اینک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، می‌توان از این فرصت به نحو مناسبی برای اصلاح ماده مذکور استفاده کرد.
• در صورت ضرورت و اضطرار و با فرض کافی نبودن کشفیات تریاک و یا عدم امکان انجام واردات برای تأمین نیازهای دارویی کشور و احراز ضرورت برای کشت محدود و تحت کنترل خشخاش، مبتنی‌بر تبصره ماده (41) قانون مبارزه با مواد مخدر، امکان کشت محدود و تحت کنترل نوع خاصی از گیاه خشخاش با نام شقایق پاپاور سامنیو فرم اُلی فرا فراهم است؛ لذا برای انجام این نوع کشت، نیازی به طرح یا لایحه قانونی جدید یا اصلاح مفاد قانون فعلی وجود ندارد. البته کارشناسان امر معتقدند که این موضوع نمی‌تواند از طریق رسیمت بخشیدن به کشت غیرقانونی موجود و تغییر نوع بذر انجام پذیرد؛ همچنین، با توجه به آثار و پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی ناشی از قانونی‌سازی کشت خشخاش، استفاده از زمین‌های کشاورزی و نیروی کار جامعه محلی برای این قضیه به هیچ وجه مورد تأیید نیست.
• به‌منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی، پیشنهاد می‌شود که متولیان امر، ازجمله ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت جهاد کشاورزی، به‌صورت صریح و شفاف درباره سیاست کنونی کشور که قائل به ممنوعیت کشت خشخاش است اطلاع‌رسانی و موضع‌گیری کرده و ضمن تبیین موضوع، هشدارهای لازم را نسبت به عواقب کشت غیرقانونی صادر کنند؛ همچنین، لازم است نهادهای نظارتی، انتظامی و قضایی از طریق سازوکارهای مقتضی و مناسب، از هرگونه اظهارنظر شتا‌ب‌زده و غیرکارشناسی در مورد مقوله کشت خشخاش در فضای عمومی و رسانه‌ای جلوگیری به عمل آورند. (21152)

1404/9/19

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (1) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (برگزاری جلسات در شرایط خاص)»

مسئله اصلی

طرح پیشنهادی به شماره ثبت 339 در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح تبصره (1) ماده (1) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در تبصره فعلی، مکان جلسات رسمی مجلس در شرایط اضطراری توسط هیئت‌رئیسه تعیین و به اطلاع نمایندگان می‌رسد. همچنین استمرار برگزاری جلسات در این مکان نیز منوط به تصویب اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی است. طرح حاضر به دنبال تسهیل برگزاری این جلسات در شرایط اضطراری نظیر جنگ و تهدید نظامی بوده و پیشنهادهایی در این خصوص ارائه کرده است.

نقاط قوت و ضعف طرح

·                    نقاط قوت:

پیش‌بینی امکان برگزاری جلسات رسمی در شرایط اضطراری به‌صورت غیرحضوری (مجازی)

·                    نقاط ضعف:

1.                 عدم دقت در عنوان طرح با توجه به مفاد آن

2.                 عدم وجود ضابطه برای تأیید امنیت بستر جلسات مجازی

3.                 افزایش نصاب آرا برای استمرار تشکیل جلسات رسمی در شرایط اضطراری

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

1.                  عنوان طرح به این صورت تغییر یابد: «طرح اصلاح تبصره (1) ماده (1) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»

2.                  نصاب رأی‌گیری برای ادامه تشکیل جلسات در بستر یا محل تعیین شده در شرایط اضطراری بدون تغییر باقی بماند.

3.                  غیرعلنی بودن جلسات در شرایط اضطراری نیازمند طی تشریفات آیین‌نامه است.

4.                  ضرورت برگزاری جلسات کمیسیون‌ها در بستر امن معین شده در بازه زمانی برگزاری جلسات صحن به‌صورت مجازی در شرایط اضطراری

بنابراین متن ذیل با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی پیشنهاد می‌شود:

«تبصره «1» ماده (1) قانون آیین‌نامه داخلی به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره «3» و «4» به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره 1 – در مواقع اضطرار که تشخیص آن بر عهده هیئت‌رئیسه مجلس است، اگر تشکیل جلسات رسمی در محل‌های موضوع این ماده ممکن نشود، از طرف هیئت‌رئیسه، محل دیگری یا بستر امن مجازی تعیین می‌شود که به اطلاع نمایندگان می‌رسد.

ادامه تشکیل جلسات در این محل یا به‌صورت مجازی با رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی است.

تبصره 3- در شرایط اضطراری که جلسات مجلس به‌صورت مجازی تشکیل می‌شود‌ برگزاری جلسات کمیسیون‌ها با تشخیص هیات رییسه یا رییس کمیسیون، می تواند در همان بستر امن مجازی معین شده تشکیل ‌شود.

تبصره 4- هیئت‌رئیسه مجلس موظف است بستر امن لازم برای تشکیل جلسات صحن و کمیسیون‌ها در شرایط اضطراری را فراهم نماید. (21171)

1404/9/29

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»

مسئله اصلی

قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» که در سال 1373 تصویب شده است، به سبب چالش‌های متعدد در حوزه ابهام در تعاریف، عدم تطبیق با تهدیدات نوین و ضعف ساختارهای نظارتی، نیازمند اصلاحاتی است که باعث شده است که در عمل، با تفسیرهای سلیقه‌ای و خلأهای موجود، از طرفی به میزان لازم حمایت مناسبی از مأمورین نداشته باشد و از طرف دیگر مأمورین اختیار و ابزار قانونی لازم در جهت مواجهه با تهدید کنندگان نظم و امنیت عمومی را نداشته باشند.

نقاط ضعف و قوت مصوبه کمیسیون

کلی‌گویی‌هایی موجود در قانون فعلی از یک سو و ناکارآمدی قانون در مواردی مانند گروگان‌گیری یا وضعیت‌های جدید در کنار ضعف حمایت از مأموریت که امنیت شغلی آنها را تأمین می‌کند، باعث شده است که این قانون در عمل نتواند به کارآمدی مطلوب خود برسد. در نتیجه، از طریق روزآمدسازی در تعریف مفاهیم و گسترش دامنه شمول قانون که شرایطی مانند شورش در زندان‌ها و حفاظت از شخصیت‌ها را نیز به شرایط مجاز استفاده سلاح اضافه کند، در کنار تلاش برای تعیین ضوابط دقیق‌تر امکان به‌کارگیری سلاح از طریق رعایت حداقل در تیراندازی که حتی‌المقدور به پا یا لاستیک خودرو تیراندازی شود به بهبود این قانون کمک می‌کند. این در حالی است که از طریق تقویت سازوکارهای نظارتی مانند نصب دوربین روی لباس مأمورین و تشکیل هیئت کارشناسی، همچنین گسترش چتر حمایت قانونی از مأمورین از طریق پیش‌بینی بیمه مسئولیت مدنی به‌عنوان وثیقه در پرونده‌های قضایی، حفظ حقوق سازمانی مأمورین تا صدور حکم قطعی باعث می‌شود که هم مأمورین برای انجام مأموریت‌های محوله از توانایی لازم برخوردار باشند و هم حقوق شهروندی بهتر تضمین شود.

از سوی دیگر برخی اصلاحات صورت‌گرفته در مصوبه مانند اصلاحات راجع به تبصره «3» ماده (3) قانون (موضوع بند س ماده «3» مصوبه کمیسیون ) می تواند در مواردی اشکالات و ابهاماتی را در روند اجرای قانون ایجاد نماید که بازنگری در این موارد ضروری به نظر می رسد. همچنین اعمال برخی پیشنهادات در این مصوبه می تواند به کارآیی و اثر بخش نمودن قانون بیافزاید.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

به نظر می‌رسد اصلاحات مصوب کمیسیون در خصوص این قانون، نه‌تنها به تقویت امنیت عمومی کمک می‌کند بلکه از طریق تعیین دقیق‌تر ضوابط به‌کارگیری سلاح همچون لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی و در اختیار قراردادن تجهیزات متناسب با مأموریت‌ها، گامی اساسی در تحقق جامعه امن و مبتنی بر حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی بشمار می‌رود. درعین‌حال به‌منظور تقویت و کارآمدتر نمودن مصوبه موارد زیر مورد پیشنهاد می‌باشد:

۱- مطابق جزء «س» ماده (3) مصوبه کمیسیون پیشنهاد شده است عبارت «از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد و» در تبصره «3» ماده (3) قانون الحاق شود. این اصلاح به جهت اینکه شامل تمام مواردی که مأمورین مطابق این قانون مجاز به بکارگیری سلاح می باشند می گردد؛ در مواردی می تواند مشکلاتی را در اجرای مأموریت ها بوجود بیاورد. لذا حذف این عبارت یا محدود نمودن آن به برخی مأموریت ها مورد پیشنهاد می باشد.

۲-  به‌منظور تقویت جایگاه مأمورین در حین عملیات و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و همچنین رعایت حقوق شهروندان؛ جایگزینی متن زیر بجای ماده (8) مصوبه کمیسیون، به ترتیب زیر مورد پیشنهاد می باشد:

مأمورین موضوع این قانون مکلفند در مواردی که مطابق این قانون مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند در حین اجرای مأموریت محوله، از البسه ‌و علائم رسمی نظامی و انتظامی استفاده نمایند به‌نحوی‌که هویت نظامی و وضعیت عملیاتی آنها برای دیگران قابل شناسایی باشد. عدم رعایت مقررات این ماده درصورتی‌که منجر به قتل  یا جرح نگردد لغو دستور کیفری محسوب و با مرتکب مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رفتار می‌شود.

تبصره 1: موارد خاص که مطابق مقررات مصوب ستاد کل نیروهای مسلح، در راستای انجام مأموریت ها، اجرای حکم این ماده امکانپذیر نیست، از شمول این ماده خارج است و در این موارد دادگاه مطابق مقررات مربوطه حکم صادر می کند.

تبصره 2: رؤسا و فرماندهان و مسئولان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسئولیت‌های قانونی را به آنان متذکر شوند.

۳- به‌منظور شفاف نمودن حدود مسولیت کیفری و مدنی مأمورین؛ جایگزینی متن زیر بجای ماده (11) مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد می باشد:

چنانچه تیراندازی مأمورین منجر به صدمات جسمانی یا فوت شخص موردنظر گردد، حدود مسئولیت کیفری یا مدنی مأمورین به ترتیب زیر است:

۱- هرگاه مأموری که شرح وظایف وی توام با بکارگیری سلاح است شرایط مربوط به آموزش، تسلط کامل در بکارگیری سلاح، سلامت جسمی و روانی، موضوع ماده (2) این قانون را دارا بوده و حسب مورد حین انجام مأموریت در موقعیت‌های عملیاتی مجاز موضوع مواد (3)، (4)، (5) و (6) و با رعایت مراتب موضوع تبصره ماده (3) یا (6) اقدام به بکارگیری سلاح نموده، قصاص و دیه منتفی بوده و مأمور هیچگونه مسولیتی اعم از مدنی و کیفری نخواهد داشت و تا زمان صدور حکم قطعی، از کلیه حقوق قانونی و سازمانی برخوردار می باشند.

تبصره: در فرض بند فوق هرگاه فوت یا جراحت ناشی از عوامل خارج از اراده مقتول یا مجروح بوده مانند آنکه جراحت سرایت کند یا در اثر جابه‌جایی وی تیر به سر او اصابت کند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

۲- هرگاه مأمور بدون داشتن مجوز و گذراندن موضوعات ماده 2 این قانون سلاح به کار برد، اگرچه در موقعیت‌های عملیاتی مجاز اقدام به تیر اندازی نموده باشد، رفتار ارتکابی، حسب مورد مشمول مواد 290، 291، 292 یا 156 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

تبصره: در فرض این تبصره فرمانده یا سایر مقاماتی که برخلاف مفاد ماده (۱۰) این قانون، سلاح در اختیار مأمور مزبور قرار داده‌اند به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شوند.

۳- هرگاه مأموری که شرح وظایف وی توام با بکارگیری سلاح است شرایط مربوط به آموزش، تسلط کامل در بکارگیری سلاح، سلامت جسمی و روانی، موضوع ماده (2)این قانون را دارا بوده ولی در غیر از موقعیت‌های عملیاتی مجاز اقدام به تیر اندازی نموده باشد رفتار ارتکابی، حسب مورد مشمول مواد 290، 291، 292 یا 156 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

۴- هرگاه مأموری که شرح وظایف وی توام با بکارگیری سلاح است شرایط مربوط به آموزش، تسلط، سلامت جسمی و روانی، موضوع ماده (2) این قانون را دارا بوده و در موقعیت‌های عملیاتی مجاز نیز اقدام به تیر اندازی نموده لکن به علت وجود یکی از موارد این بند فوت یا صدمات بدنی رخ داده باشد، رفتار ارتکابی منطبق با مقررات بند پ ماده 291   قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب به علت تقصیر به شرح زیر تعزیر میشود. در این موارد درصورتی‌که مرتکب بیمه نباشد دیه از جانب خود او پرداخت ‌می‌گردد:

 الف) در صورت تقصیر در عدم رعایت قاعده تحذیر ( اخطار) و یا مراتب تیراندازی موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ مواد ۳ و ۶ این قانون به حبس تعزیری درجه پنج.

 ب) در صورت تقصیر در عدم یا کاهش مهارت به علت عدم شرکت در دوره‌های آموزشی حین خدمت به حبس تعزیری درجه شش.

 ب) در صورت تقصیر در عدم یا کاهش مهارت به علت عدم شرکت در دوره‌های آموزشی حین خدمت به حبس تعزیری درجه شش.

پ) در صورت تقصیر در رعایت ماده (۷) این قانون به حبس تعزیری درجه چهار.

ت) در صورت تقصیر در عدم استفاده از البسه یا علائم رسمی به حبس تعزیری درجه شش یا هفت به تشخیص دادگاه.

ث) در موارد تقصیر غیر از موارد مندرج در بندهای فوق به حبس تعزیری درجه هفت.

5- درصورتی‌که با قراین و امارات موجب علم ثابت شود مأمور قصد قتل داشته است حتی اگر در موقعیت‌های عملیاتی مجاز موضوع مواد (3)، (4)، (5) و (6) و با رعایت مراتب موضوع تبصره ماده (3) یا (6) اقدام به بکارگیری سلاح نموده، جنایت عمدی محسوب می‌شود مگر در صورت وجود شرایط دفاع مشروع که مطابق مقررات مربوط رفتار می‌شود. (1-20648)

1404/9/01

تحلیلی بر ثبات تفاوت‌های تطبیق در حکم حقوق کارکنان دولت (موضوع جزء (۲) بند (الف)  تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴)

بیان/شرح مسئله

ثبات تفاوت‌های تطبیق‌ موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، یکی از محورهای تصمیم‌گیری درحوزه نظام جبران خدمات کارکنان دولت در قوانین بودجه سال‌های اخیر بوده است. براین اساس با توجه به اهمیت این قوانین در ارتقای عدالت‌محوری در نظام پرداخت کشور، در گزارش حاضر به تحلیل و ارزیابی ثبات تفاوت‌های‌ تطبیق مذکور پرداخته می‌شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

هدف اصلی ایجاد تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، جلوگیری از کاهش ناگهانی حقوق و مزایای برخی از کارکنان با استقرار نظام جدید پرداخت است. براین‌اساس دائمی شدن و استمرار پرداخت چنین مولفه‌ای در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، مغایر با هدف تاسیس و غایت اصلی پیدایش آن به‌نظر می‌رسد.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد شکل‌گیری تفاوت‌ تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از سه جهت به شرح ذیل موجب بروز تبعیض و بی‌عدالتی در نظام پرداخت کشور می‌گردد.

·      بسیاری از کارکنانی که پس از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جذب نظام اداری کشور شدند، به‌رغم این که در دسته طبقات حقوق‌بگیر پایین‌تر قرار داشتند، اما به دلیل پایان یافتن مهلت اعتبار قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، از مزایای مربوط به تفاوت‌های جزء‌ (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال‌ ۱۳۹۸ بی‌بهره ماندند. بنابراین بدون هیچ دلیل موجهی میان بسیاری از کارکنانی که قبل و پس از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جذب نظام اداری کشور شده بودند، تبعیض ناروا به وجود آمد.

·      کارکنانی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به موجب قواعد نظام پرداخت، از برخی اقلام و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی نظیر فوق‌العاده مدیریت، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف برخوردار بوده‌اند و پس از آن سال‌ها، به دلایلی نظیر تغییر پست مدیریتی یا برکناری از آن، انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا تغییر شغل از میزان آن‌ اقلام و فوق‌العاده‌ها کاسته شده است، اثر کاهش حقوق خود را در میزان بهره‌مندی از تفاوت‌های مذکور، به موجب اتمام مهلت اعتبار قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، دریافت نخواهند کرد. بنابراین از منظری دیگر، شیوه افزایش حقوق یادشده، نه تنها میان کارکنان با سنوات مختلف، بلکه میان بسیاری از کارکنانی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز در نظام اداری کشور مشغول فعالیت‌ بوده‌اند، تبعیض و بی‌عدالتی ایجاد کرد.

·      با توجه به اینکه اقلام مذکور در زمره حقوق ثابت درنظر گرفته شده‌اند،‌ تاثیر آن‌ها در سایر اقلام نظام پرداخت نظیر فوق‌العاده ویژه و... در نظامات پرداخت مختلف متفاوت است. بنابراین در دستگاه‌های اجرایی گوناگون دارای نظامات پرداخت مختلف نیز تاثیر تفاوت‌های مذکور متفاوت بوده که این مساله نوعی تبعیض ناروا و بی‌عدالتی در نظام پرداخت محسوب می‌شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

درخصوص تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد می‌شود حکم مندرج در جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبنی‌بر ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان در سال آتی تمدید و تکرار نشود.

براساس توضیحات مذکور و تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های ایجاد شده ناشی از تفاوت‌های تطبیق موردنظر پیشنهاد می‌شود تفاوت‌های تطبیق مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ از احکام کارگزینی کارکنان مشمول حذف شده و منابع حاصل از این امر صرف افزایش امتیاز مولفه ترمیم حقوق، موضوع بند (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود حکم پیشنهادی ذیل به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

(21153)

1404/9/24

تحلیل ظرفیت‌های راهبردی مقابله با فساد

بیان / شرح مسئله

فساد به‌عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت، کارایی نظام‌های حکمرانی را تضعیف و اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند. با وجود تلاش‌های گسترده در سطح ملی و بین‌المللی برای مقابله با این پدیده، بسیاری از کشورها در دستیابی به نتایج ملموس ناموفق بوده‌اند. یکی از دلایل این ناکامی، نبود شناخت کافی از ظرفیت‌های راهبردی مورد نیاز برای طراحی و اجرای سیاست‌های ضدفساد است.

به‌عبارتی، هرگونه سیاستی که در عرصه مبارزه با فساد بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های راهبردی مورد نیاز صورت گیرد، ناکامل بوده و ممکن است سیاستگذاران را به اهداف در نظر گرفته شده نرساند. در این گزارش براساس مدل SOAR (متشکل از چهار مؤلفه: نقاط قوت،^[4] فرصت‌ها،^[5] آرمان‌ها^[6] و نتایج^[7]) به‌عنوان یک چارچوب تحلیلی، امکان شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های درونی و بیرونی را فراهم می‌کند. با این حال، کاربرد این مدل در حوزه مبارزه با فساد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

با توجه به تحلیل وضعیت کشور مبتنی‌بر مدل SOAR در هر محور نکات ذیل مورد شناسایی قرار گرفت:

 نقاط قوت

√ مبانی دینی- اخلاقی غنی و پشتیبان سلامت کاری و پرهیز از فساد،

√عدالت‌خواهی و فسادستیزی: مبنای نظام حکمرانی جمهوری اسلامی،

√وجود سیاست‌ها، قوانین و مقررات نسبتاً جامع،

√ تعریف نهادهای متعدد در سطوح ملی، بخشی و درون دستگاهی،

√ بهره‌مندی از نیروهای متخصص و کارشناس،

√ وجود ساخت اجتماعی جمع‌گرا و همگرا در کشور،

√ وجود مراکز سیاستی، نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی در مقابله با فساد،

ر زیرساخت‌های روبه‌رشد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک.

 فرصت‌ها

√روندهای رو به افزایش جهانی در بهره‌گیری از فناوری در مقابله با فساد ازجمله هوش مصنوعی و بلاکچین،

√ مشارکت مردم، نهادهای محلی و تشکل‌های دانشجویی در تقویت نظام حکمرانی،

√همکاری‌های بین‌المللی در عرصه مقابله با فساد،

 گستردگی اطلاعات و داده‌های مالی و فرصت یکپارچه‌سازی و مدیریت داده‌ها برای مبارزه با فساد.

  آرمان‌ها

√ تحقق حکمرانی عدالت‌محور و فسادستیز،

√ حکمرانی دیجیتال در مبارزه با فساد (بهره‌گیری فعالانه از ابزارهای نوین فناوری در مبارزه با فساد)،

√ دستیابی به یک نظام مقابله با فساد که در آن سیاست‌ها و اقدام‌ها، به‌صورت اثربخش و بهینه‌سازی‌ شده اجرا شوند، به‌گونه‌ای که نتایجی ملموس، پایدار و قابل سنجش در افزایش شفافیت، کاهش فساد و ارتقای سلامت اداری به‌دنبال داشته باشد،

√ حکمرانی شفاف و پاسخ‌گو و احیای اعتماد مردم.

  نتایج

√ هم‌راستایی راهبردی نهادهای متولی مبارزه با فساد،

√ ایجاد نظام پایش نظارتی- اطلاعاتی یکپارچه و هوشمند با تعامل نهادهای مختلف،

√ فعال کردن نظارت پایین به بالا از طریق افزایش انگیزه مردم در گزارش‌دهی و استفاده از ابزارهای نوین گزارش‌گری فساد،

√ تهیه و تنظیم قوانین جامع و کارآمد در حوزه فساد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس ظرفیت‌های ذکر شده در بخش‌های مختلف، می‌توان مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی منسجم و عملیاتی برای مبارزه با فساد در کشور ارائه کرد. این پیشنهاد‌ها در پنج محور اصلی تنظیم شده‌اند:

√ تهیه و تنظیم راهبرد و نهاد ملی مبارزه با فساد،

√ جاری‌سازی شفافیت به‌معنای حقیقی کلمه،

√ فعال کردن ظرفیت‌های مردمی و مراکز سیاستی،

√ تدوین سند مقابله فناورانه با فساد و عملیاتی‌سازی آن،

√ مدیریت تعارض منافع. (21181)

1404/9/08

ارتقای فرهنگ و مشارکت سیاسی در عرصه قانونگذاری از طریق رونق‌بخشی به کاربست بازی‌های جدی و فناوری‌های تعاملی

بیان/شرح مسئله

مشارکت سیاسی از عوامل مشروعیت‌بخشی به حاکمیت‌هاست که افزایش آن یکی از چالش‌های مهم محسوب می‌شود. عوامل متعددی بر این مشارکت (از قبیل آگاهی سیاسی، دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌موقع، شفافیت عملکرد، اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و سیاسی، تجربه‌های قبلی از تأثیرگذاری اقدام‌های مدنی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مانند سن، جنسیت، وجود واسطه‌های نهادی شده برای بیان مطالبات مردمی، میزان سرمایه اجتماعی و شبکه‌های اعتماد بین شهروندان) اثرگذار هستند. بااین‌حال آنچه مسلم است یکی از مهم‌ترین دلایل اثرگذار بر مشارکت سیاسی، سطح شناخت جامعه به‌خصوص اقشار جوان از نحوه کنشگری در جامعه، فرایندهای تصمیم‌گیری و انگیزه برای تجربه حضور در محیطی سیاسی است. بازی‌های جدی و بازی‌وارسازی در سال‌های اخیر به‌عنوان ابزاری مؤثر در انتقال مفاهیم سیاسی، آموزشی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته‌اند. بازی‌ها به‌عنوان ابزاری نرم و به‌صورتی غیرمستقیم بالاخص در شرایطی که اقبالی به روش‌های سنتی مستقیم انتقال مفاهیم حاکمیتی و بخش عمومی وجود ندارد، می‌توانند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند و بر آنها تأثیر گذارند. بااین‌حال، فقدان شناخت کافی از قابلیت‌های این بازی‌ها و نبود حمایت قانونگذاران، مانع از توسعه و بهره‌برداری بهینه از آنها در حوزه‌های مختلف مانند سیاست، فرهنگ، آموزش و سلامت شده است. این مسئله نیاز به یک رویکرد جامع و سیستماتیک برای تحلیل و ارزیابی تأثیرات بازی‌های جدی و شناسایی عوامل کلیدی در موفقیت آنها را نمایان می‌کند. موانع موجود در پذیرش و پیاده‌سازی بازی‌های جدی، مانند کمبود منابع مالی، نبود زیرساخت‌های مناسب و کمبود آگاهی عمومی از مسائلی است که نیازمند توجه سیاستگذاران است. نبود محتوای علمی و آموزشی با کیفیت و مناسب برای موضوع‌های مختلف و کمبود تنوع در طراحی بازی‌ها می‌تواند به کسل‌کنندگی و فقدان جذابیت برای کاربران منجر شود. نگرش‌های منفی یا مقاومت در برابر استفاده از فناوری‌های جدید و کمبود حمایت و سرمایه‌گذاری ازسوی دولت‌ها و نهادهای قانونی برای توسعه و به‌کارگیری بازی‌های جدی از مشکلات دیگری است که چالش‌هایی را در طراحی بازی‌های جدی به وجود آورده است. نبود سیاست‌های مشخص و جامع جهت جذب کاربران و ارتقای فرهنگ مشارکت سیاسی آنها از طریق این ابزار نوین، مسئله کلیدی این گزارش است.

نقطه‌نظرها/ یافته‌های کلیدی

این پژوهش با به‌کارگیری روش پویایی‌شناسی سیستم، میزان توسعه استفاده از بازی‌های جدی و بازی‌وارسازی در ارتقای فرهنگ مشارکت سیاسی را به عوامل کلیدی زیر مورد تحلیل قرار داده است. هر یک از این عوامل به‌طور مختصر توضیح داده می‌شوند:

سرمایه‌گذاری اولیه: این عامل به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده موفقیت برنامه‌ها شناسایی شده است. سرمایه اولیه کافی، امکان توسعه زیرساخت‌های لازم، طراحی بازی‌ها و تولید محتوای باکیفیت را فراهم می‌کند.

تبلیغات مؤثر: تبلیغات، ابزاری حیاتی برای افزایش سطح آگاهی عمومی و جذب مخاطبان هدف است. اثربخشی تبلیغات، مستقیماً بر نرخ جذب افراد تأثیرگذار است.

جذابیت محتوا و پیام‌های تبلیغاتی: طراحی جذاب و انگیزه‌بخش محتوا و پیام‌ها، نقش کلیدی در جلب توجه و ترغیب افراد به مشارکت دارد. این پیام‌ها باید متناسب با نیازها و علایق مخاطبان هدف باشد.

نرخ تماس و تعامل: میزان تماس و تعامل افراد با برنامه‌های آموزشی، عاملی مهم در افزایش سطح مشارکت و یادگیری آنان است. طراحی برنامه‌ها به‌گونه‌ای که تعاملات افراد با یکدیگر را افزایش دهد، بسیار مؤثر است.

رابطه‌های ارجاعی و مشوق‌ها: سیستم‌های ارجاع (دعوت از دوستان) و مشوق‌های مرتبط با آن، به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای جذب اعضای جدید و افزایش نرخ مشارکت شناخته می‌شوند.