خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

بودجه ‌سالیانه بیانگر اولویت‌ها، سیاست‌ها و اقدامات دولت به‌منظور تحقق اهداف برنامه‌های توسعه در محدوده زمانی یک‌ساله است. لایحه بودجه سال 1405 با لحاظ شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین اصلاح ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

با توجه به ضرورت برنامه‌محور بودن لایحه بودجه سال 1405، بررسی و تحلیل منابع مالی و اعتبارات پیش‌بینی شده در این لایحه برای تحقق برنامه‌های بخش صنعت و نقش تسهیل‌گری منابع عمومی در بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع چالش‌های این بخش صنعت ضروری است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

• نتایج این گزارش نشان می‌دهد که اعتبارات پیش‌بینی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیل آن بدون لحاظ اعتبارات متفرقه موضوع جدول 9 در لایحه بودجه سال 1405 نسبت به سال 1404 حدود 20 درصد رشد داشته است. افزایش اعتبارات کمتر از تورم تولید‌کننده گویای رویکرد انقباضی لایحه در برآورد اعتبارات بخش صنعت است.

• از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1405 در ارتباط با بخش صنعت افزایش اعتبار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل ‌درآمد حاصل از واگذاری‌ها از 500 میلیارد ریال در سال 1404 به 2000 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1405 است. این افزایش اعتبار در صورت تحقق می‌تواند در تقویت نقش سازمان توسعه‌ای ایدرو در مشارکت و تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری در مناطق محروم وفق موضوع ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی مؤثر باشد.

• از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال 1405 افزایش 27 درصدی اعتبار طرح «کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی صادرات‌گرا در سواحل جاسک و گواتر» ذیل سازمان گسترش و نوسازی و افزایش حدود 42 درصدی اعتبار طرح «اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع» ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. شایان ذکر است؛ این میزان از افزایش اعتبار با لحاظ تورم بیش از 38 درصدی تولید‌کننده، اثر بخشی لازم در تسهیل ‌تأمین مالی بخش صنعت را نخواهد داشت.

• از نقاط ضعف لایحه، ضعف در تسهیل ‌تأمین مالی طرح‌های توسعه بخش خصوصی است. رشد منفی اعتبارات کمک دولت در افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی ‌ازجمله صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و صندوق ضمانت صادرات ‌ازجمله دلایل این موضوع است.

• تضعیف ‌تأمین‌ مالی سازمان‌های توسعه‌ای از دیگر نقاط لایحه بودجه سال 1405 در بخش صنعت است. به‌رغم نقش مؤثر سازمان‌های توسعه‌ای در هدایت و جذب سرمایه‌گذاری و تأکید برنامه هفتم توسعه بر اختصاص وجوه حاصل از واگذاری‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای مطابق قوانین مربوط، در لایحه بودجه سال 1405 ردیف اجازه تهاتر به‌صورت جمعی- خرجی سه سازمان توسعه‌ای گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از محل واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به آنها با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام حذف شده است.

• محدودیت در ‌تأمین زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و عدم شفافیت در تخصیص منابع در اجرای ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط ‌کسب‌و‌کار در جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از ‌مسئله ناترازی انرژی از نقاط ضعف لایحه بودجه محسوب می‌شود. اعتبارات‌ طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به‌ویژه ‌درخصوص طرح‌های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری مرتبط با این سازمان در لایحه بودجه سال 1405 نسبت با سال 1404 تغییری نداشته است. ‌حذف منابع برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و فقدان حمایت‌های مالیاتی از بخش تولید نیز مصادیقی از ضعف لایحه بودجه سال 1405 در حمایت از بخش تولید است.

• یکی از مباحث اصلی و نیازمند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش صنعت، جدول پیشنهاد شده ‌درخصوص حقوق ورودی واردات خودرو سواری است؛ این موضوع با توجه به تکلیف قانون «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» جهت تعیین آن، در لایحه پیشنهادی، ارائه شده است. در بررسی جزئیات جدول پیشنهادی، اشاره این نکته ضروری است که سه ردیف اصلی حقوق ورودی خودروهای سواری از منظر سهم واردات، در لایحه ۱۴۰۵، با افزایش رو‌به‌رو شده‌اند. با استناد به آمار واردات خودرو در سال‌های گذشته، بیشترین میزان واردات مربوط به خودروهای هیبریدی، خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و خودروهای با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی است. ‌براساس آیین‌نامه بند «ر» تبصره «1» قانون بودجه ۱۴۰۴، میزان حقوق ورودی خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد، میزان حقوق ورودی خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد و میزان حقوق ورودی خودروهای با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد تعیین شده بود که این میزان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ‌به‌ترتیب، ۴۰ درصد، ۴۰ درصد و ۷۰ درصد پیشنهاد شده است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در رابطه با لایحه بودجه سال 1405 ‌درخصوص بخش صنعت، پیشنهادهای ذیل قابل بررسی است که تفصیل و جزئیات آن در بخش جمع‌بندی و پیشنهادهای گزارش طرح شده است:

جدول 1. پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس ‌درخصوص بخش صنعت لایحه بودجه ۱۴۰۵

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

۱. مقدمه

با توجه به اهمیت بخش صنعت در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، توجه به نیازها و تلاش در برآورده ساختن آنها ‌ازجمله اولویت‌های سیاستگذاری در کشور است. قوانین بودجه سنواتی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های مالی نقش ویژه‌ای در ایجاد بستر مناسب برای توسعه و رشد بخش صنعت در اقتصاد کشور دارد. با توجه به اهمیت موضوع در گزارش حاضر، اعتبارات بخش صنعت و رویکردهای لایحه بودجه سال 1405 ‌درخصوص این بخش بررسی و تحلیل شده است. بدین‌منظور پس از مقدمه در بخش دوم وضع موجود بخش صنعت تبیین شده است. در بخش سوم مهم‌ترین احکام برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با بخش صنعت و سایر قوانین و اسناد بالادستی ارائه شده است. در بخش چهارم تغییرات کلان اعتبارات بخش صنعت و معدن با تأکید بر بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1405 بررسی شده است. در بخش پنجم اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های تابعه آن با تمرکز بر بخش صنعت تحلیل شده است. در بخش ششم به رویکردها و جهت‌گیری لایحه بودجه سال 1405 پیرامون بخش صنعت اشاره شده و در‌نهایت جمع‌بندی و پیشنهادها ارائه شده است.

2. بررسی وضعیت بخش صنعت از دریچه آماری

شناخت وضعیت موجود و تحلیل عملکرد شاخص‌های کلان بخش صنعت در تحلیل سیاست‌های حمایتی از این بخش ضروری است، ازاین‌رو در ادامه روند تغییرات شاخص‌های کلان بخش صنعت بررسی شده است.

2-1. رشد ‌ارزش‌افزوده‌ بخش صنعت و سهم از تولید ناخالص داخلی

در طول سال‌های 1400 تا 1403 بخش صنعت (ساخت) با وجود سهم قابل‌توجه در اقتصاد کشور، با روندی کاهنده در رشد و کاهش تدریجی سهم در تولید ناخالص داخلی مواجه بوده است؛ رشد این بخش از 4/9 درصد در سال 1400 به حدود 1/6 درصد در سال 1403 کاهش‌یافته و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از 22/2درصد به 18/8درصد تنزل کرده است (شکل 1). این روند کاهشی ‌سالیانه در سال 1404 به سمت رشد منفی متمایل شده است؛ به‌طوری‌که نرخ رشد بخش صنعت (ساخت) در تابستان 1404 به 0/4- درصد تنزل یافته است (شکل 1). ورود به محدوده رشد منفی، تأییدی بر این موضوع است که چالش‌های ساختاری به‌ویژه ناترازی انرژی و مناسب نبودن محیط کسب‌وکار به‌طور مؤثری بر فعالان اقتصادی این بخش فشار وارد کرده است. این شرایط گویای ضعف صنایع کارخانه‌ای در رویارویی آنها با پیامدهای سیاست‌های ناپایدار ارزی و محدودیت‌های ‌تأمین مالی در این بخش است. با وجود این، حفظ ظرفیت‌های موجود و ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و ‌تأمین مالی می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت پویایی این بخش باشد. 

شکل 1. نمودار رشد ارزش‌افزوده و سهم از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت طی سال‌های 1400 الی ‌‌سه‌ماهه دوم سال 1404 (‌به قیمت ثابت سال 1400) [۱]

۲-۲. نرخ تورم مصرف‌کننده و تولید‌کننده

تحولات قیمت و تورم شاخص قیمت تولیدکننده ‌ازجمله شاخص‌های مهم برای ارزیابی وضعیت بخش صنعت محسوب می‌شود. در شکل 2 روند تغییرات تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده بخش صنعت و تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده طی سال 1403 تا خردادماه سال 1404 ارائه شده است.

شکل 2. نمودار مقایسه روند تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت با تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده-درصد [۱]

در زمستان 1403 با افزایش شدید نرخ ارز و با توجه به وابستگی ‌قابل‌توجه تولید صنعتی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (کانال تأثیرگذار نرخ ارز)، نرخ تورم در بخش صنعت با جهش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است. این در‌حالی ا‌ست که از ابتدای سال 1404، با کاهش شتاب رشد نرخ ارز، نرخ تورم صنعت نیز روند نزولی داشته است. در خردادماه 1404، نرخ تورم صنعت همچنان بالاتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده و حاکی از انتقال فشارهای تورمی به مصرف‌کننده در ماه‌های آتی است.

2-3. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ‌ازجمله شاخص‌هایی است که نشانگر ظرفیت‌سازی برای رشد اقتصادی در آینده است. در شکل 3 تغییرات این شاخص و اجزای آن طی سال‌های 1400 الی ‌‌سه‌ماهه دوم سال 1404 ارائه شده است.

شکل 3. نمودار رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اجزای آن طی سال‌های 1400 الی‌ ‌‌سه‌ماهه دوم سال 1404 (به قیمت ثابت سال 1400) [۱]

مطابق شکل 3، شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های 1400 تا 1403 هرچند در تمام سال‌ها رشد مثبت را تجربه کرده، اما روند آن به‌طور مستمر کاهشی بوده است. ‌براساس داده‌های رسمی مرکز آمار، در‌مجموع نرخ رشد این بخش در سال 1400 حدود 9/2 درصد برآورد شده که در 1403 به 0/7درصد کاهش یافته است.

تداوم‌ انقباض شدید در سرمایه‌گذاری، در داده‌های فصلی سال 1404 آشکار است، به‌طوری‌که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در تابستان 1403 معادل 0/9 درصد بود، در تابستان 1404 به 4/8- درصد سقوط کرده است. این تنزل شدید، به‌ویژه در جزء سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات مشهود است؛ جایی که رشد آن به 7/2- درصد در تابستان 1404 تنزل یافته است. این بازگشت به محدوده منفی در ماشین‌آلات که نماینده اصلی چشم‌انداز تولید، اعتماد سرمایه‌گذاران و شرایط ‌تأمین منابع ارزی برای واردات کالاهای ‌سرمایه‌ای است، نشان‌دهنده افت شدید تمایل به توسعه ظرفیت‌های تولیدی جدید است. همچنین، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان نیز به 1/7- درصد در تابستان 1404 رسیده و به حالت رکود نزدیک شده است. این آمار عمق نااطمینانی اقتصادی را نشان می‌دهد و تأکیدی است بر این نکته که بدون احیای فوری سرمایه‌گذاری مولد، اقتصاد کشور در یک دور باطل از رکود‌- انقباضی گرفتار خواهد ماند و بنیان‌های تولید در معرض تخریب جدی قرار خواهند گرفت. این روند در صورت تداوم، می‌تواند ظرفیت رشد پایدار اقتصاد را به‌ شدت محدود کند.

3. تبیین احکام بودجه‌ای بخش صنعت و معدن در قوانین و اسناد بالادستی

در جدول 1 اهم قوانین مرتبط با بخش صنعت که باید در تدوین لوایح بودجه سنواتی مورد توجه قرار گیرند، ارائه شده است. 

جدول ۲. اهم قوانین مرتبط با بخش صنعت با تمرکز بر تدوین لوایح بودجه سنواتی [۵]

4. بررسی تغییرات کلان ‌اعتبارات بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1405

در جدول ۳ پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیل آن ارائه شده است.

جدول ۳. برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های ‌سرمایه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیل آن در لایحه بودجه سال 1405 [۲]

توضیح: این ارقام شامل اعتبارات متفرقه موضوع جدول 9 نیست. 

بررسی آمار جدول ۳ نشان می‌دهد که اعتبارات پیش‌بینی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیل آن بدون لحاظ اعتبارات متفرقه موضوع جدول 9 در لایحه بودجه سال 1405 نسبت به مصوب سال 1404 حدود 20 درصد رشد داشته و از 224 هزار میلیارد ریال به 268/9 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

در ارتباط با اعتبارات ردیف‌های متفرقه منتقل شده به جدول شماره 7 دستگاه اجرایی متناظر با ردیف ‌درآمد- هزینه ‌درخصوص کمک به صندوق‌های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مواردی به‌شرح جدول ۴ قابل تأمل است.

جدول۴. اعتبارات ردیف‌های متفرقه منتقل شده به جدول شماره 7 دستگاه اجرایی ‌درخصوص کمک به صندوق‌های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت [۲]

آمار جدول ۴ حاکی از کاهش مقادیر اسمی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای کمک دولت در افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی ‌ازجمله صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات است. این در‌حالی است که با توجه به تورم بیش از 38 درصدی تولید‌کننده در سال جاری، رشد منفی این حمایت‌ها تشدید می‌شود. کاهش اعتبارات کمک به صندوق‌های حمایتی ذیل وزارت صمت با اهداف برنامه هفتم برای رشد بخش صنعت و صادرات غیر‌نفتی و چالش‌ها و محدودیت‌هایی که فعالان اقتصادی در شرایط موجود کشور با آن روبه‌رو هستند، در تعارض است.

علاوه‌بر اعتبارات مذکور، در ردیف‌های متفرقه نیز اعتباراتی در حوزه بخش صنعت برای دستگاه‌های مرتبط پیش‌بینی شده که در جدول 5 ارائه شده است. 

جدول ۵. اعتبارات ردیف‌های متفرقه جدول شماره 9 مرتبط با بخش صنعت [۲]

همان‌طور که از آمار جدول ۵ مشخص است در لایحه‌ بودجه سال 1405 مبلغی معادل 4/7 هزار میلیارد ریال به‌منظور افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو) پیش‌بینی شده است که این رقم به‌دلیل کاهش محل ‌درآمدی آن نسبت به مصوب سال 1404 حدود 69 درصد کاهش داشته است. اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل ‌درآمد حاصل از واگذاری‌ها از 500 میلیارد ریال در سال 1404 به 2000 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1405 افزایش یافته است. این افزایش اعتبار در صورت تحقق می‌تواند در تقویت نقش سازمان توسعه‌ای ایدرو در مشارکت و تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری در مناطق محروم وفق موضوع ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی مؤثر باشد. بررسی لایحه بودجه سال 1405 حاکی از آن است که ردیف اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بابت مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ با اولویت مناطق محروم-گسترش صنایع بلوچ (بافت بلوچ) و توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی حذف شده است.

5. بررسی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1405

اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ‌تأمین زیرساخت‌های کشور بر کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت اثر گذاشته و مکمل و مشوق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد است. لذا در ادامه اعتبارات طرح‌های تملک دارایی ‌سرمایه‌ای بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1405 ارائه شده است.

جدول ۶. بررسی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش صنعت (میلیارد ریال) [۲]

مطابق آمار جدول ۶، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بخش صنعت به تفکیک دستگاه متولی در لایحه بودجه سال 1405 به‌شرح ذیل پیشنهاد شده است:

·  تحلیل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بخش صنعت حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال 1405 اعتبارات ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌ازجمله طرح «مطالعات کاربردی صنعتی و معدنی» 200 درصد، «اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع» 41/6 درصد، و «‌تعمیرات اساسی و ‌تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات وزارت صمت‌»، نسبت به سال 1404 از 300 میلیارد ریال به 1150 میلیارد ریال از محل منابع عمومی و 2500 میلیارد ریال از محل ‌درآمد اختصاصی افزایش یافته است. 

·  اعتبار طرح کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی صادرات‌گرا در سواحل جاسک و گواتر ذیل سازمان گسترش و نوسازی نسبت به قانون بودجه سال 1404 حدود 27 درصد رشد داشته است. عمده منابع این طرح که از محل منابع عمومی دولت تأمین و به متقاضیان تخصیص می‌یابد به‌عنوان ابزار اهرمی عمل می‌کند که هدف آن تسهیل پرداخت اصل تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌هاست. این سازوکار با هدف کاهش هزینه‌های مالی طرح‌ها و حمایت از پروژه‌های تولیدی مناطق محروم در سواحل جاسک و گواتر اعمال شده است. این در‌‌حالی است که با توجه به تورم بیش از 38 درصدی تولید‌کننده، رشد حقیقی اعتبار این طرح اثربخشی لازم را در تسهیل‌گری و بهبود فضای ‌کسب‌و‌کار بخش صنعت ندارد و گره‌گشای چالش‌های بخش صنعت نخواهد بود.

·  مطابق جدول ۶ اعتبارات طرح‌های ذیل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران کمک به ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی، کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع، کمک به تکمیل و ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌های صنعتی و کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط در لایحه بودجه سال 1405 نسبت به سال 1404 به‌صورت اسمی تغییری نکرده و به‌صورت حقیقی با رشد منفی همراه است. از کل طرح‌های ذیل این دستگاه فقط اعتبار طرح توسعه خدمات فناوری و کسب‌و‌کار نسبت به قانون بودجه سال 1404 حدود 12/5 درصد رشد داشته است. به‌طور‌کلی اعتبارات پیشنهادی لایحه بودجه ‌درخصوص طرح‌های مذکور با قانون برنامه هفتم و قوانین مرتبط همخوانی ندارد.

6. چالش‌ها و جهت‌گیری‌های کلان لایحه بودجه سال 1405 پیرامون بخش صنعت

6-1. رویکرد انقباضی لایحه بودجه سال 1405 ‌درخصوص بخش صنعت

با توجه به تحلیل‌های پیش‌گفته، اعتبارات پیش‌بینی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیل آن بدون لحاظ اعتبارات متفرقه موضوع جدول 9 در لایحه بودجه سال 1405 نسبت به مصوب سال 1404 فقط حدود 20 درصد رشد داشته و از 224 هزار میلیارد ریال به 268/9 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در شرایطی که به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور، علاوه‌بر اینکه بخش صنعت با ناترازی‌های بخش واقعی اقتصاد ‌ازجمله قطعی برق و گاز روبه‌رو است، افزایش اعتبارات کمتر از تورم تولید‌کننده گویای رویکرد انقباضی لایحه در برآورد اعتبارات بخش صنعت است.

6-2. محدودیت در ‌تأمین زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی

به‌موجب ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) «‌در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی» به دولت اجازه داده شده در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیر‌دولتی به‌ویژه در امور ‌تأمین آب، راه، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد. این در‌حالی است که وزارت نیرو به‌دلیل عدم تخصیص منابع مالی لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تعهدات خود را مبتنی‌بر مفاد قانون مذکور به‌صورت کامل به انجام نمی‌رساند. این در‌حالی است که مطابق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است از محل منابع حاصل از اصلاح افزایش بهای برق برخی از صنایع درصدی از ‌درآمدهای حاصل را جهت ‌تأمین نوسازی، شبکه انتقال برق و برق‌رسانی به داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی تخصیص دهد. ‌براساس برآوردهای صورت گرفته توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعتبارات مورد نیاز برای ‌تأمین زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌شرح جدول 7 است. 

جدول ۷. برآورد اعتبار مورد نیاز زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال 1405 [۶]

 با وجود اعتبارات برآورد شده برای ایجاد زیر‌ساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، از یک‌سو دستگاه‌های متولی ‌ازجمله وزارت نیرو اعتبارات لازم را به این طرح‌ها اختصاص نمی‌دهند، از‌سوی‌دیگر همان‌طور که از آمار جدول ۷ مشخص است، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در لایحه بودجه سال 1405 نسبت به سال 1404 تغییری نکرده و لذا این سازمان نیز منابع لازم را در اختیار ندارد.

6-3. غفلت از تقویت ‌تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای

سازمان‌های توسعه‌ای در هدایت و جذب سرمایه‌گذاری در شرایطی که سرمایه‌گذاران به‌دلیل ضعف امنیت سرمایه‌گذاری، انگیزه لازم برای ورود به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند، نقش بسزایی دارند. در همین راستا در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی طبق تبصره «7» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مقرر شده است 70 درصد از وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور در اختیار سازمان‌های مذکور قرار گیرد تا از طریق مشارکت با بخش غیردولتی به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری صرف شود. ضرورت این موضوع در برنامه هفتم توسعه مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است. 

در همین راستا در قوانین بودجه سنوات گذشته اجازه تهاتر سهم متعلق به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه داده شده است. این در‌حالی است که در لایحه بودجه سال 1405 ردیف اجازه این تهاتر به‌صورت جمعی- خرجی حذف شده است.

همچنین همان‌طور که از آمار جدول ۶ مشخص است؛ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای مرتبط با بخش صنعت ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال 1405 نسبت به سال 1404 در اکثر موارد رشدی نداشته است. از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1405، افزایش اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف‌های متفرقه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ‌درخصوص مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل ‌درآمد حاصل از واگذاری‌هاست که از 500 میلیارد ریال در سال 1404 به 2000 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1405 افزایش یافته است. همان‌طور که اشاره شده این افزایش اعتبار در صورت تحقق می‌تواند در تقویت نقش سازمان توسعه‌ای ایدرو در مشارکت و تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری در مناطق محروم وفق موضوع ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی مؤثر باشد.

6-4. ضعف در تسهیل ‌تأمین مالی طرح‌های توسعه بخش خصوصی

- نرخ رشد منفی اعتبارات صندوق‌های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت

افزایش نرخ سود و رشد محدود تسهیلات بانکی از مسیر افزایش هزینه و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری، ‌تأمین مالی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. در‌چنین شرایطی فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان ترجیح‌ می‌دهند به ‌تأمین مالی سرمایه در گردش اکتفا کنند و سرمایه‌گذاری برای ایجاد خطوط تولید جدید را به تعویق بیندازند.  

به‌عبارتی در شرایطی که ‌تأمین مالی از سیستم بانکی به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات فعالان اقتصادی بخش تولید بدل شده است، بررسی لایحه بودجه سال 1405 گویای رشد اسمی منفی ‌اعتبارات صندوق‌های زیر‌مجموعه این وزارتخانه است. این در‌حالی است که این صندوق‌ها می‌توانند با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی، به توسعه کسب‌و‌کارهای تولیدی و صنعتی و ایجاد اشتغال کمک کنند.

همان‌طور که از آمار جدول ۴ مشخص است؛ افزایش سرمایه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک که طبق جزء «3» بند «ح» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت، از محل بخشی از ‌درآمدهای موضوع ماده (37) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور (موضوع عوارض بر صادرات مواد خام و کالاهای با ‌ارزش‌افزوده‌ پایین) ‌تأمین می‌شود با رشد منفی 6 درصد روبه‌رو است.

اعتبار مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادرات غیر‌نفتی و غیر‌پتروشیمی، یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی، افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات با رشد منفی 23 درصد مواجه است. این در‌حالی است که در راستای تقویت صادرات غیرنفتی، حمایت لازم از صندوق ضمانت صادرات کشور ضروری است. با توجه به نقش بسیار مهم مؤسسات اعتبار صادراتی در توسعه صادرات و به‌ویژه شرایط خاص کشور، تقویت صندوق ضمانت صادرات به‌منظور پوشش ریسک از طریق بیمه‌نامه صادرات و ضمانت‌نامه اعتباری می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

همچنین اعتبارات ‌تأمین، تکمیل و افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای با اولویت بخش صنعت و معدن که عمده منابع این بخش به صندوق توسعه صنایع دریایی اختصاص می‌یابد با رشد منفی 9 درصد همراه است.

شایان ذکر است؛ افزایش حدود 42 درصدی اعتبارات طرح اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌درخصوص تسهیل ‌تأمین مالی سرمایه‌گذاری برنامه‌های توسعه‌ای بخش خصوصی از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1405 است.

6-5. ضعف در سیاست‌های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال 1405

- سیاست‌های حمایتی مالیاتی

دولت از طریق سیاستگذاری، قانونگذاری، اجرا و نظارت بر نظام مالیاتی، نقش مهمی در شکل‌دهی و جهت‌دهی جریان توسعه در کشور ایفا می‌کند. معافیت‌های مالیاتی با هدف حمایت از بخش‌های خاص اعمال می‌شوند، اما پیامدهای این حمایت‌ها در سایر بخش‌های مرتبط نیز تأثیر‌گذار است. با شروع پاندمی کرونا و آسیب‌های ناشی از رکود به‌وجود آمده در زمان شیوع بیماری و شرایط نامناسب اقتصادی به‌دلیل نوسانات شدید ارزی در اکثر قوانین بودجه‌ سال‌های گذشته، تخفیف‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی، در نظر گرفته شد. در جدول 8 روند حمایت‌های مالیاتی از بخش تولید در قوانین بودجه سال‌های گذشته ارائه شده است.

جدول ۸. حمایت‌های مالیاتی از بخش تولید در قوانین بودجه سنوات گذشته [۳]

در لایحه بودجه سال 1405 تخفیف مالیات بر عملکرد در شرایطی حذف شده که بخش حقیقی اقتصاد با چالش‌های متعددی از سمت عرضه و تقاضا مواجه است. با توجه به شرایط شکننده بخش تولید پیشنهاد تداوم تخفیف مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی قابل بررسی است.

6-6. حذف اعتبارات اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل اعتبارات منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1405

یکی از نقاط قوت قانون بودجه سال 1404، لحاظ اعتبارات حمایت از تولید و اشتغال در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از محل منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها بود که این اعتبارات در لایحه بودجه سال 1405 حذف شده است. ‌براساس قانون بودجه سال 1400، مبلغ 150 هزار میلیارد ریال اعتبار برای این منظور لحاظ شده بود که مصارف مرتبط با بخش صنعت به‌شرح جدول ۹ بود. شایان ذکر است؛ تاکنون از این محل منابعی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های تابعه آن تخصیص داده نشده است. 

جدول ۹. توزیع اعتبارات منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در اجرای احکام قانون برنامه هفتم مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون بودجه سال 1404 [۳]

6-7. ساختار تعرفه واردات خودروهای سواری

یکی از مباحث اصلی و نیازمند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش صنعت، جدول پیشنهاد شده ‌درخصوص حقوق ورودی واردات خودرو سواری است؛ این موضوع با توجه به تکلیف قانون «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» جهت تعیین آن، در لایحه پیشنهادی، ارائه شده است. کلیت تعیین حقوق ورودی به‌طور ‌سالیانه و نه ذیل برنامه تعرفه‌ای بلندمدت و آن‌هم از طریق قوانین بودجه سنواتی که عمدتاً نگاه ‌درآمدی به‌عنوان منطق غالب در تعیین میزان حقوق ورودی عمل می‌کند‌- رویکردی نامطلوب ارزیابی می‌شود؛ چراکه ملاحظات مربوط به تنظیم بازار خودرو و جهت‌گیری‌های مورد نیاز توسعه صنعتی در تعیین تعرفه کم‌رنگ خواهد شد.

فارغ از نکته مطرح ‌شده در بند پیشین، در بررسی جزئیات جدول پیشنهادی، اشاره این نکته ضروری است که سه ردیف اصلی حقوق ورودی خودروهای سواری از منظر سهم واردات، در لایحه ۱۴۰۵، با افزایش رو‌به‌رو شده‌اند. با استناد به آمار واردات خودرو در سال‌های گذشته، بیشترین میزان واردات مربوط به خودروهای هیبریدی، خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و خودروهای با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی است. ‌براساس آیین‌نامه بند «ر» تبصره «1» قانون بودجه ۱۴۰۴، میزان حقوق ورودی خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد، میزان حقوق ورودی خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد و میزان حقوق ورودی خودروهای با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد تعیین شده بود که این میزان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ‌به‌ترتیب، ۴۰ درصد، ۴۰ درصد و ۷۰ درصد پیشنهاد شده است. بنابراین در عمل می‌توان نتیجه گرفت که بدون لحاظ افزایش صورت‌ گرفته در نرخ ارز گمرکی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نسبت با قانون بودجه ۱۴۰۴، میزان هزینه‌های ناشی از حقوق ورودی خودروهای سواری در سال ۱۴۰۵ ‌براساس لایحه، در ردیف‌های اصلی حدوداً با افزایش دو‌برابری تنظیم شده است. در‌عین‌حال با بررسی میزان ‌درآمدهای پیش‌بینی ‌شده از این محل در جدول ۶ (۳۰‌ هزار میلیارد تومان در نسبت با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۴) به‌طور ضمنی این واقعیت قابل برداشت است که پیش‌بینی تحقق منابع ارزی به‌منظور واردات خودرو در نسبت با پیش‌بینی صورت گرفته در سال گذشته به‌طور معناداری کاهش یافته است و برآوردهای صورت گرفته حکایت از پیش‌بینی تخصیص ۴۰۰ میلیون دلار برای این منظور دارد. برآوردی که ضمن لحاظ وضعیت احتمالی منابع ارزی کشور در سال آینده و توجه به کاهش بیش از ۵۰ درصدی تخصیص ارز به حوزه خودرو در هشت‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در نسبت با سال گذشته، واقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد.

کاهش در کمّیت واردات خودرو و افزایش در هزینه‌های ناشی از حقوق ورودی آن، بر تلاطم‌های موجود در بازار خودروهای وارداتی و به‌تبع آن، بازار خودروهای مونتاژی و تولیدی، می‌افزاید. لذا به‌نظر می‌رسد به‌منظور افزایش قابلیت تنظیم بازار خودرو از طریق عرضه خودروهای وارداتی، بازنگری در کلیت نظام تعرفه‌‌ای خودرو ضروری است. ساختار تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو در فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات، به نحوی تنظیم شده است که مونتاژ خودروهای سواری هم در نسبت با تولید با ساخت داخل بالا و هم در نسبت با واردات خودرو دارای مزیت‌های معناداری باشد؛ موضوعی که در چند سال اخیر در سهم واردات، مونتاژ و تولید داخل در بسته ارزی تخصیص‌یافته به حوزه خودرو نمود پیدا کرده است. این ‌مسئله از طرفی امکان تنظیم بازار از طریق افزایش عرضه خودروهای وارداتی و در سمت دیگر امکان پیشبرد اهداف توسعه ساخت داخل و قطعه‌سازی را سلب کرده است. لذا با توجه به تکلیف قانون «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی»، یکی از پیشنهادهایی که هم از دریچه ‌درآمدهای دولت، هم از منظر تنظیم بازار خودرو و هم با منطق توسعه صنعتی، قابل توصیه است، افزودن جدولی ذیل الزامات بودجه ۱۴۰۵ با موضوع تعیین تعرفه واردات قطعات منفصل خودرو (تعرفه واردات خودروهای مونتاژی) است؛ به‌نحوی‌که ضمن رعایت تناسب میان تولید خودرو با ساخت داخل بالا، مونتاژ خودرو و واردات خودرو، امکان تخصیص ارز بیشتر به واردات خودروهای سواری جهت مدیریت مناسب بازار خودرو فراهم شود. بر همین اساس در بخش جمع‌بندی و پیشنهادهای مرکز سعی شده است جدول اصلاحی حقوق ورودی خودروهای وارداتی به انضمام ساختار پیشنهادی تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو در قالب برنامه بلندمدت پنج‌ساله ارائه شود.

6-8. کم‌برآوردی در تخمین منابع (به‌خصوص منابع حاصل از حقوق گمرکی واردات خودروهای سواری) ناشی از تعیین نرخ ارز گمرکی به میزان ۱۰۳ یورو

یکی از موارد دیگری که در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به چشم می‌آید، کم‌برآوردی در تخمین منابع (به‌خصوص منابع حاصل از حقوق گمرکی واردات خودروهای سواری) ناشی از تعیین نرخ ارز گمرکی به میزان ۱۰۳ یورو است. بر‌اساس لایحه بودجه سال 1405 مقرر شده است که نرخ ارز گمرکی (یورو) به ۱۰۳ هزار تومان (نرخ دلار حدود ۸۹ هزار تومان) تعیین شود. در‌حالی‌که برآوردها از نرخ ارز (دلار) رسمی در انتهای سال ۱۴۰۴ (اسفندماه)، حاکی از نرخ ۱۲۵ هزار تومان به‌ازای هر دلار می‌باشد. قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز گمرکی را به میزان میانگین نرخ ارز رسمی (مرکز مبادله) در اسفندماه ۱۴۰۴ مقرر نمود؛ موضوعی که در صورت لحاظ در بودجه سال ۱۴۰۵، امکان تحقق بیشتر منابع حاصل از حقوق ورودی کالاهای وارداتی را میسر می‌سازد. 

جدول ۱۰. منابع حاصل از حقوق گمرکی واردات خودروهای سواری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (در قالب جدول ۵ «‌درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی») [۲]

همان‌طور که در جدول ۱۰ نمایش داده شده است، ‌درخصوص منابع حاصل از حقوق گمرکی واردات خودروهای سواری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (در قالب جدول ۵ «‌درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی») برآورد حصول منابع به میزان ۳۰.۶ هزار میلیارد تومان را در‌مجموع منابع عمومی و اختصاصی را ارائه داده است. با‌این‌حال و ‌براساس توضیحات مطرح‌ شده، در صورت مفروض گرفتن نرخ ۱۲۵ هزار تومان به‌عنوان میانگین احتمالی نرخ ارز (دلار) در اسفندماه ۱۴۰۵، منابع حاصل از این محل با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو خواهند شد؛ بدین‌شرح که با در نظر گرفتن این پیش‌فرض و ثابت لحاظ کردن میزان ارز تخصیصی به این امر نسبت به پیش‌بینی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و ساختار حقوق گمرکی مشابه با این لایحه، محاسبات حاکی از امکان تحقق ‌درآمد نزدیک به ۴۳ هزار میلیارد تومان دارند.

جدول ۱۱. تخمین ‌درآمد حاصل از حقوق گمرکی واردات خودروهای سواری با فرض نرخ ۱۲۵ هزار تومان به‌عنوان میانگین احتمالی نرخ ارز (دلار)

مأخذ: محاسبات پژوهش.

لازم به ذکر است که افزایش نرخ ارز گمرکی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر واردات می‌تواند محدودیت‌هایی بر واردات به‌همراه داشته باشد؛ انقباض در واردات، اگرچه ‌درخصوص کالاهای ساخت داخل می‌تواند مثبت ارزیابی شود، اما از‌آنجایی‌که عمده واردات کشور (بیش از 80 درصد) را مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد، به‌مثابه تشدید محدودیت‌های تولید نیز تلقی می‌شود. اثر این مهم را بر روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور طی سال‌های اخیر می‌توان ردیابی کرد. از‌این‌رو، در فرایند تصمیم‌گیری ‌درخصوص عوامل کاهنده واردات ‌ازجمله افزایش نرخ ارز لازم است این ملاحظات نیز در نظر گرفته شود.

7. جمع‌بندی و پیشنهادهای مرکز

سیاست مالی و روند ‌درآمد و مخارج دولت یکی از متغیرهای سیاستی مؤثر بر بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است. سیاست مالی از طریق بهره‌گیری از ساز‌وکار ‌درآمدها و هزینه‌های دولت، دستیابی به اهداف سیاستی مورد‌نظر سیاستگذاران اقتصادی را تسهیل می‌کند. قانون بودجه ‌سالیانه کشور یکی از ابزارهای اعمال سیاست مالی است که بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر می‌گذارد.

·  نتایج این گزارش نشان می‌دهد که اعتبارات پیش‌بینی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیل آن بدون لحاظ اعتبارات متفرقه موضوع جدول 9 در لایحه بودجه سال 1405 نسبت به سال 1404 حدود 20 درصد رشد داشته است. افزایش اعتبارات کمتر از تورم تولید‌کننده گویای رویکرد انقباضی لایحه در برآورد اعتبارات بخش صنعت است.

·  از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1405 در ارتباط با بخش صنعت افزایش اعتبار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل ‌درآمد حاصل از واگذاری‌ها از 500 میلیارد ریال در سال 1404 به 2000 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1405 است. این افزایش اعتبار در صورت تحقق می‌تواند در تقویت نقش سازمان توسعه‌ای ایدرو در مشارکت و تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری در مناطق محروم وفق موضوع ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی مؤثر باشد.

·  از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال 1405 افزایش 27 درصدی اعتبار طرح «کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی صادرات‌گرا در سواحل جاسک و گواتر» ذیل سازمان گسترش و نوسازی و افزایش حدود 42 درصدی اعتبار طرح «اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع» ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. شایان ذکر است؛ این میزان از افزایش اعتبار با لحاظ تورم بیش از 38 درصدی تولید‌کننده، اثر‌بخشی لازم در تسهیل ‌تأمین مالی بخش صنعت را نخواهد داشت.

·  از نقاط ضعف لایحه، ضعف در تسهیل ‌تأمین مالی طرح‌های توسعه بخش خصوصی است. رشد منفی اعتبارات کمک دولت در افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی ‌ازجمله صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و صندوق ضمانت صادرات ‌ازجمله دلایل این موضوع است.

·  تضعیف ‌تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای از دیگر نقاط لایحه بودجه سال 1405 در بخش صنعت است. به‌رغم نقش مؤثر سازمان‌های توسعه‌ای در هدایت و جذب سرمایه‌گذاری و تأکید برنامه هفتم توسعه بر اختصاص وجوه حاصل از واگذاری‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای مطابق قوانین مربوط، در لایحه بودجه سال 1405 ردیف اجازه تهاتر به‌صورت جمعی- خرجی سه سازمان توسعه‌ای گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از محل واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به آنها با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام حذف شده است.

·  محدودیت در ‌تأمین زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و عدم شفافیت در تخصیص منابع در اجرای ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط ‌کسب‌و‌کار در جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از ‌مسئله ناترازی انرژی از نقاط ضعف لایحه بودجه محسوب می‌شود. اعتبارات‌ طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به‌ویژه ‌درخصوص طرح‌های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری مرتبط با این سازمان در لایحه بودجه سال 1405 نسبت با سال 1404 تغییری نداشته است. حذف منابع برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و فقدان حمایت‌های مالیاتی از بخش تولید نیز مصادیقی از ضعف لایحه بودجه سال 1405 در حمایت از بخش تولید است. در رابطه با لایحه بودجه سال 1405 ‌درخصوص بخش صنعت، پیشنهادهای ذیل قابل بررسی است:

پیشنهاد اول:

تقویت سازمان‌های توسعه‌ای و منابع در اختیار آنها از طریق تهاتر مطالبات سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایدرو و ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرف دولت با بدهی‌‌های واحدهای مزبور به دولت ابقا ردیف 2-101000 جدول 8 - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی قانون بودجه سال 1404.

پیشنهاد دوم‌:

ابقای سیاست‌های حمایتی مالیاتی از بخش تولید و کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم معادل پنج واحد درصد و ‌تأمین منابع کاهش‌یافته دولت از محل تغییر نرخ ارز موضوع ردیف ۲-۳ جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.

پیشنهاد سوم:

ابقای ردیف 1304012037 طرح «کمک به زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی» در راستای ‌تأمین مناسب زیرساخت‌های انرژی شهرک‌های صنعتی ذیل ردیف ۱-۴ جدول الزامات منابع بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به میزان ۱۰ درصد منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع، (موضوع ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق) از طریق تغییر نسبت تسهیم منابع ردیف ۴-۱-۴ به ۴۰ درصد.

پیشنهاد چهارم:

جدول اصلاحی حقوق ورودی خودروهای وارداتی به انضمام ساختار پیشنهادی تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو ضمن رعایت تناسب میان تولید خودرو با ساخت داخل بالا، مونتاژ خودرو و واردات خودرو، امکان تخصیص ارز بیشتر به واردات خودروهای سواری جهت مدیریت مناسب بازار خودرو.

جدول ۱۲. ساختار پیشنهادی حقوق ورودی واردات خودروهای سواری

مأخذ: همان.

جدول ۱۳. ساختار پیشنهادی ضرایب حقوق ورودی واردات قطعات منفصله ‌برمبنای خودرو وارداتی هم‌ردیف

مأخذ: همان.

پیشنهاد پنجم:

تقویت سازمان‌های توسعه‌ای و منابع در اختیار آنها از طریق ایجاد امکان هزینه‌کرد مازاد سود سازمان‌های توسعه‌ای در نسبت با سود مصوب در طرح‌های تعریف ‌شده وفق جزء «۱۵» بند «ب» ماده (۴۸) برنامه هفتم و اضافه ‌شدن ردیف مربوطه به جدول متفرقه بودجه سال ۱۴۰۵.