بیان / شرح مسئله

امروز، چین اقتصاد برتر و پیشرو در نظم جهانیِ درحال‌دگرگونی است. درحالی‌که ایالات‌ متحده و هم‌پیمانان آن با پیگیری سیاست‌های وادارسازی اقتصادی می‌کوشند تا جنوب جهانی را مهار کنند، چین با قدرت اقتصادی خود درحال‌تسخیر بسیاری از بازارهای اقتصادی و جابه‌جایی ارکان قدرت بین‌المللی از غرب به شرق است. درباره اینکه رشد اقتصادی چین با چه پیامدهای همراه خواهد بود، میان دانش‌پژوهان اختلاف دیدگاه وجود دارد. درحالی‌که برخی معتقدند چین به‌سمت بازتولید الگوی سرمایه‌داری غربی در مضمون چینی حرکت می‌کند، به عقیده برخی دیگر، رشد چین به کاهش شکاف توسعه در میان کشورها کمک کرده، طبقه متوسط جهانی را تقویت خواهد کرد.

چین در بسیاری از بخش‌های اقتصادی در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهان به شمار می‌رود. خاک حاصلخیز، پهنای سرزمینی، اقلیم مناسب در کنار برنامه‌ریزی دقیق برای تولید در بخش کشاورزی، سبب شده است تا چین به بزرگ‌ترین تولیدکننده در مواد و محصولات غذایی جهان تبدیل شود. همچنین این کشور در تولیدات صنعتی و با فناوری بالا نیز یک قدرت دارای رشد فراگیر و فزاینده به شمار می‌رود.

چین ضمن اینکه در عرصه تولید صنعتی پیشگام است، با فرهنگ‌سازی صحیح و افزایش کیفیت محصولات، ذائقه شهروندان خود را به‌سمت استفاده از تولید کالای داخلی سوق داده است. آمارها نشان می‌دهد که طیف بیشتری از مردم چین در مقایسه با گذشته، کالاهای چینی را به همتایان خارجی آن ترجیح می‌دهند.

چین با پیاده‌سازی توسعه دریامحور به‌خوبی توانسته است از ظرفیت‌های ساحل و دریا برای تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی خود کمک بگیرد. ایجاد خلیج بزرگ چین، که در ناحیه جنوب شرق این کشور قرار دارد، یکی از بزرگ‌ترین ابتکارهای این کشور در چند سال اخیر بوده است که طبق برنامه‌ریزی انجام ‌شده، تا چند سال آینده، تنها تولید ناخالص داخلی این خلیج از درآمد سرانه کشور آلمان عبور خواهد کرد. قرابت جغرافیایی مراکز تولید، بانکداری و گردشگری در یک ناحیه اقتصادی، به چین این امکان را داده است که بیش‌ازپیش، از اقتصاد دریا برای توسعه اقتصادی خود و تغییر نظم اقتصادی جهان استفاده کند.

ابتکار کمربند و راه بزرگ‌ترین دستور کار اقتصادی چین است. چین با ارائه دو کلان‌پروژه کمربند راه اقتصادی ابریشم و راه ابریشم دریایی درحال پیوند زدن مهم‌ترین مسیرهای تجارت زمینی با مسیرهای راهبردی دریایی است که دسترسی‌های این کشور را نه در سطح یک منطقه، بلکه به سرتاسر جهان گسترش می‌دهد. این ابتکار از نظر هدف و همچنین الگوهای پیاده‌سازی، به طرح مارشال ایالات ‌متحده امریکا در اروپا مشابهت دارد. همان‌طور که امریکا توانست با ارائه وام و کمک به احیای صنعت و زیرساخت اروپا، این کشور را از کمونیسم جدا و به متحد نزدیک خود تبدیل کند، چین نیز با ارائه وام‌های کلان و همچنین مشارکت در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها، درحال‌تضعیف نقش و نفوذ امریکا در کشورهای جنوب جهانی و درحال‌توسعه است.

مجموع موارد یاد شده دورنمای کلی از برخی فصول تدوین سیاست با چین را نشان می‌دهد. گزارش حاضر نیز در راستای شناسایی فرصت‌ها، بسترها و ظرفیت‌های توسعه همکاری راهبردی با جمهوری خلق چین تنظیم شده است. فهم ابعاد مختلف این موضوع علاوه‌بر اینکه تصویر واقع‌نمایی از چین مقابل سیاستگذار می‌گذارد، به تدوین راهبردهایی با دقت بالاتر کمک خواهد کرد.

 نقطه‌نظرات /یافته‌های کلیدی

جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل جایگاه جغرافیایی و سیاسی و اقتصادی می‌تواند یکی از کشورهای مهم در ابتکار کمربند - راه چین باشد. اگرچه تحریم و چالش‌های داخلی، نقش ایران را در این ابتکار تحت تأثیر قرار داده، اما ایران می‌تواند به تحول جدی نقش خود در این میان امیدوار باشد. چینی‌ها با ابتکار کمربند - راه درحال‌افزایش سطح حضور در تمام ابعاد قدرت جهانی‌اند و هم‌زمان از توسعه همکاری‌های اقتصادی برای ارتقای سطح مبادلات نظامی و سیاسی با کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. لذا ابتکار کمربند - راه را نمی‌توان یک طرح اقتصادی صرف در نظر گرفت. انعقاد موافقت‌نامه 25 ساله مشارکت راهبردی جامع میان دو کشور، به‌خوبی می‌تواند جایگاه ایران را در این ابتکار نشان دهد اما بررسی ها نشان می‌دهد که تاکنون، اجرایی‌سازی مفاد این موافقت‌نامه مسیر مطلوبی طی نکرده است؛ اتخاذ رویکرد گام به گام در توسعه روابط، حفظ ملاحظات محرمانگی و شکل‌گیری اراده واقعی نسبت به تعمیق روابط، مهمترین شروط پیاده‌سازی موافقت‌نامه 25 ساله مشارکت راهبردی جامع ایران و چین هستند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

دستیابی به یک رابطه راهبردی همکارانه، متکامل و فراگیر میان دو کشور بستگی به این دارد که هریک از دو کشور چه ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی دارند و چگونه می‌خواهند قابلیت‌ها و امکانات خود را در تحقق چشم‌اندازهای یکدیگر به خدمت بگیرند. درواقع، میزان هم‌پوشانی چشم‌اندازها، درهم‌تنیدگی منافع و خدمات دوسویه، دامنه و عمق یک رابطه استراتژیک را تعیین می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران باید سطح روابط خود را با چین از مشارکت راهبردی جامع به مشارکت همکارانه راهبردی جامع تغییر دهد. قید همکارانه در این نوع از همکاری‌ها بیانگر آن است که دو کشور باید به نقطه‌ای برسند که به یکدیگر نیاز راهبردی داشته باشند. درحال‌حاضر تعامل دو کشور در نقطه صادرات نفت ایران به چین، واردات اقلام صنعتی و همکاری در زمینه ترانزیت باقی مانده است؛ این درحالی است که این محورها باید پله توسعه تعامل دو کشور تا رسیدن به سطح «مشارکت همکارانه راهبردی» باشند نه سقف روابط.

برای تحقق چشم‌انداز مذکور، ایران باید همکاری درزمینه انرژی و ترانزیت را به سکویی برای دستیابی به هدف مشخص تبدیل کند؛ این هدف رسیدن به نقطه‌ای است که در آن، افق‌های دو کشور هم‌پوشان می‌شوند و به یکدیگر نیاز متقابل پیدا می‌کنند. در نقطه غایی، یک تعامل هم‌بست و سازگار با چین در حوزه‌های انرژی، صنعت، فناوری، ترانزیت و تجارت کامودیتی‌ها شکل خواهد گرفت. باتوجه‌به اینکه گزارش حاضر جنبه مروری دارد، ارائه ابتکارِ راهبردی‌سازی تعامل ایران و چین به گزارش آتی موکول می‌شود.

1. مقدمه

در این گزارش، به بررسی اقتصاد چین و فرصت‌های تعامل با این کشور اشاره می‌شود. باتوجه‌به اهمیتی که چین در نظم درحال‌دگرگونی اقتصادی جهان دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز این کشور را در شرایط کنونی به‌عنوان شریک نخست اقتصادی خود قرار می‌دهد، گزارش حاضر می‌کوشد تا تحلیل جامعی از شاخص‌های کلان اقتصادی و همچنین ظرفیت‌های این کشور در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات چین ارائه دهد. علاوه‌بر این، این گزارش به بررسی سمت و سوی روابط ایران و چین در چارچوب ابتکار کمربند - راه می‌پردازد و فرصت‌ها و چالش‌هایی را که ممکن است در نتیجه حضور و کنش ایران در این ابتکار متوجه کشور باشد، بررسی می‌کند. گزارش پیش‌رو از این حیث که می‌کوشد مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی را در تعامل با چین مورد توجه قرار دهد، اثر پژوهشی نوآورانه‌ای است. چنان‌که در عمده پژوهش‌های انجام شده، نگاهی صرفاً اقتصادی یا سیاسی به همکاری با چین شده است. اما این پژوهش ضمن آنکه به تحلیل ساختار حکمرانی و سیاسی چین اشاره دارد و گروه‌های نفوذ و شخصیت‌های اثرگذار سیاستگذاری در چین را معرفی می‌کند، به آینده اقتصادی چین و ظرفیت‌های همکاری آن نیز می‌پردازد.

در بخش نخست این گزارش ساختار سیاسی و حکمرانی چین و سازمان‌های بین‌المللی، که این کشور در آنها عضو است، ارائه شده است. از نکات کلیدی در این بخش می‌توان به معرفی نهادها و ساختارهای تصمیم‌سازی در چین و همچنین الگوی چرخه دوگانه‌ این کشور اشاره کرد. در بخش بررسی اجمالی اقتصاد این کشور علاوه‌بر بررسی شاخص‌های مهم، ظرفیت‌های اقتصادی این کشور به تفکیک بخش و منطقه ارائه شده است. این بررسی بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات را شامل شده و به تفکیکِ استان‌های شرقی، شمالی، مرکزی، غربی، ظرفیت‌های اقتصادی را مورد بحث قرار داده است. در بخش سوم ابتکار کمربند - راه معرفی شده و در آن، چهار مسیر شامل «کریدور اقتصادی چین – مغولستان – روسیه»، «پل زمینی اوراسیای جدید»، «کریدور اقتصادی چین - آسیای مرکزی - غرب آسیا» و «کریدور اقتصادی چین – شبه‌جزیره هندوچین» و همچنین مسیر دریایی این ابتکار واکاوی شده است. نظر به اهمیت موضوع تأمین مالی و پیامدهای آن در بررسی ابتکار کمربند - راه در مطالعات، مطالعه موردی کشورهای مختلف نیز در همین بخش ارائه شده است. در بخش پنجم، ربط و نسبت ایران و چین در ابتکار کمربند - راه تحلیل شده است. در این بخش طرح‌های مختلف قراردادهای چین با تمام طرف‌های مشارکت‌کننده بررسی شده است. 

نکته مهم و قابل ذکر آن است که گزارش حاضر با ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربردی تلاش می‌کند به‌صورت مروری، دید مناسبی از اقتصاد و سیاست چین در اختیار خوانندگان قرار دهد و این گزارش در مقام ارائه برنامه و ابتکار راهبردی ایران در نسبت با چین نیست. ارائه ابتکار راهبردی ایران در تعامل با چین به گزارش‌های آتی مرکز پژوهش‌های مجلس موکول می‌شود.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

3. معرفی اجمالی کشور چین

جمهوری خلق چین با جمعیت بیش از یک میلیارد و چهارصد و بیست ‌و پنج هزار نفر، دومین کشور پرجمعیت و با مساحت 9.596.962 کیلومتر مربع، چهارمین کشور جهان از نظر مساحت است. این کشور از سال 2009 تاکنون بزرگ‌ترین صادرکننده جهان بوده است. در سال 2025، چین با صادرات 3.51 هزار میلیارد دلار، که برابر با 14 درصد از کل صادرات جهانی بوده است، در صدر جدول بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان قرار داشته که پس ‌از آن ایالات ‌متحده امریکا با فاصله چشمگیری در رده دوم قرار گرفته است [1[.

چین از سال 1978 تاکنون رشد تولید ناخالص داخلی سرانه 9درصدی را تجربه کرده که سبب شده است تا هشتصد میلیون نفر از جمعیت این کشور از زیر خط فقر خارج شوند و ارتقای چشمگیری در دسترسی به بهداشت، آموزش و دیگر خدمات عمومی طی این دوره به دست آید. البته طی سال‌های اخیر، از سال 2011 به بعد، رشد اقتصادی این کشور به دلایل مختلفی، که بیان آنها خارج از موضوع این گزارش است، غالباً پایین‌تر از نرخ رشد بلندمدت مذکور بوده است] 2[.  

3-1. ساختار سیاسی و حکمرانی چین

به نظر می‌رسد رشد و تحول چشمگیر اقتصادی چین مرتبط با تحولاتی است که در ساختار سیاسی و بدنه حاکمیتی این کشور رخ داده است. چین، تنها دولت حزب‌محور کمونیستی در میان پنج عضو دائم شورای امنیت و مجمع 20 اقتصاد بزرگ جهان G20)) به شمار می‌رود ]3[. حزب کمونیست چین از سال 1949 نزدیک به هفتاد سال است که چین را اداره می‌کند.

ساختار سیاسی، که حزب کمونیست چین ارائه داده است، دارای دو عنصر عملگر هم‌زمان است: عنصر نخست، مدل سنتی یا بوروکراتیکِ به یادگار مانده از گذشته بوده است و عنصر دیگر، ساختی جدید متأثر از مدل شوروی و نظام کمونیستی حاکم بر روسیه. در این ساختار، علاوه‌بر آنکه بر سلسله‌مراتب و اطاعت همچنان تأکید شده است، دولت باید در کنار نظام حزبی فعالیت کند؛ با این قید که محور نظام سیاسی در این شرایط، حزب کمونیست است. استدلالی که این شیوه از حکمرانی سیاسی را به ارمغان آورده، آن است که نمی‌توان مرام و ایدئولوژی را فقط در دایره فکر محدود کرد و لازم است تا کسانی که اعتقاد و پایبندی راسخی به این مرام دارند، دستگاه اجرایی و اداری دولت را نیز به دست بگیرند ]4[ اصول بنیادین این الگوی حکمرانی را می‌توان در قالب سه گزاره محوری ذیل تعریف و بررسی کرد:

شکل 1. اصول حکمرانی در چین ]4[

 نظام سیاسی در چین از سال 1949 تا اواخر سال 1970 به‌شدت متکی بر ایدئولوژی و آموزه‌های سیاسی و حکمرانی مائو قرار داشت. پس از مرگ وی و با روی کار آمدن موج جدیدی از حکمرانان، ساختار دولت دچار نوعی گذار از آرمان‌گرایی ایدئولوژیک به عمل‌گرایی شد. هرچند تلاش‌ها برای اصلاح از دوره‌ خود مائو با سفر در سال 1972 نیکسون به چین و دیپلماسی پینگ‌پنگ آغاز شد، دنگ شیائوپنگ پایه‌گذار حکمرانی نوین چین شد. حرکتی که از دوره زمامداری دنگ در چین شروع شد، گام‌به‌گام ادامه یافت و با روی کار آمدن هو جین تائو سرعت بیشتری گرفت. درحالی‌که در دوره دنگ، تعدیل ساختاری به‌ویژه در اقتصاد شکل جدی به خود گرفت، آزادسازی سیاسی همچنان خط قرمزی جدی برای نظام سیاسی به شمار می‌رفت. بااین‌حال، تفکر اقتصادمحور حاکم بر رهبران چین سبب شد تا در دوره‌های پس از دنگ شیائو پینگ، سیاست خارجی چین کاملاً صورت عمل‌گرایانه به خود بگیرد. این مهم به آن معنا بود که در ساختار سیاسی دولت - حزب، عمل‌گرایی سبب شد تا دولت در مقایسه با حزب، قدرت بیشتری را در اداره دولت به کار گیرد؛ پس از آن بود که حزب کمونیست بیشتر نقش بازویی مشورتی برای دولت پیدا کرد که کارکرد اصلی آن کمک به دولت در زمینه تصمیم‌گیری و نخبه‌پروری بود.

تقویت نقش دولت در ساختار سیاسی چین مرهون تحول بین نسلی رهبران حاکم بر این کشور بوده است. در واقع از زمان مائو تاکنون در چین پنج نسل متفاوت از رهبران سیاسی ظهور کرده‌اند که وجه غالب و گفتمان اصلی حاکم بر تمام آنها توسعه اقتصادی بوده است. نسل پنجم، که اکنون هدایت چین را برعهده دارد، عموماً رویکردهای لیبرالی ناسیونالیستی (در بُعد اقتصادی) دارند. برخلاف نسل‌های قبلی رهبران چین که تکنوکرات‌های تحصیل‌کرده در علوم فنی- مهندسی و پزشکی بودند، نسل کنونی رهبران چین غالباً تحصیل‌کرده رشته‌های مدیریت، اقتصاد و حقوق‌اند ]5[. درحال‌حاضر، در ساختار سیاسی چین پنج نهاد اصلی، حکمرانی در این کشور را برعهده دارند. حزب کمونیست چین به‌عنوان یکی از این نهادهاست؛ اما به‌دلیل چینش قدرتی که در این کشور صورت گرفته است، در تمام این نهادها، حضور و نفوذ دارد. در شکل 2 می‌توان این چینش را مشاهده کرد.

شکل 2. نهادهای اصلی سیاسی چین  ]3[

پنج نهاد اصلی سیاست حاکم شامل موارد ذیل می‌شود:

· شورای دولت؛

· ارتش آزادی‌بخش؛

· کنگره ملی خلق؛

· کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین؛

· حزب کمونیست.

هریک از این نهادها وظایف و اختیارات خاصی دارند که درنهایت همگی تحت سیطره و نفوذ حزب کمونیست عمل می‌کنند. براساس قانون اساسی چین، کنگره ملی خلق بر شورای دولت، ریاست‌جمهوری، دادگاه عالی خلق، اداره بازرسی دولتی و ارتش نظارت می‌کند ]3[. کنگره ملی خلق باوجود اختیارات گسترده‌ای که دارد، بیشتر به سبک مجلس فرمایشی عمل می‌کند. به‌دلیل سیطره بالای حزب، کنگره بیشتر خواسته‌های حزب کمونیست را اجرا می‌کند ]6[.

در این میان، نهاد شورای دولتی، دیگر نهاد اجرایی مهم و تأثیرگذار چین است که از نخست‌وزیر، معاونینش، وزرا، رؤسای کمیسیون‌ها، مشاوران دولت و دبیر کل تشکیل می‌شود. ارتش، دیگر نهاد اصلی حکمرانی در چین است که به‌دلیل نقشی که در حمایت از رهبران و ایجاد ثبات در تداوم اصلاحات دارد، یکی از مهم‌ترین نهادهای تأثیرگذار در چین قلمداد می‌شود. این نهاد به‌وسیله دو کمیسیون در ساختار حزب- دولت عمل می‌کند و با کمیسیون مرکزی نظامی به دولت و با کمیسیون امور نظامی به حزب متصل شده است. به‌طور کلی باید خاطرنشان کرد که نظام سیاسی چین از الگوهای تفکیک قوا، که در غرب ترویج می‌شود، تبعیت نمی‌کند. در واقع قوای مقننه یا قضائیه مستقلی در این کشور وجود ندارد و حزب همواره از بالاترین تأثیرگذاری برخوردار است و این ارتباط داخلی شبکه‌های حزبی و دولتی است که در عمل به اداره کشور می‌پردازد ]6[. در ذیل، ارتباط این نهادها باهم مشخص شده است.

شکل 3. ارتباط داخلی شبکه حزبی و شورای دولتی در چین ]6[

همان‌طور که در شکل 3 مشاهده می‌شود، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین دارای چند ارگان کلیدی است. این تصویر در واقع نشان‌دهنده موقعیت کلیدی حزب کمونیست چین است. در میان این ارگان‌ها، دبیرخانه و دفتر سیاسی به‌طور مستقیم ذیل کمیته مرکزی اداره می‌شوند. درعین‌حال کمیته دائمی کنگره ملی خلق به‌واسطه کنگره ملی خلق زیر نظر کمیته مرکزی قرار دارد.

بااین‌حال نباید دور از نظر داشت که شی جی پینگ به‌واسطه حلقه‌ای از مشاوران و افراد پرنفوذ اقتصادی توانسته است هدایت چین را برعهده گیرد. به همین دلیل است که برخی از نظام سیاسی چین به ناشناخته آشنا تعبیر می‌کنند. نظام سیاسی و حکمرانی چین اگرچه به‌ظاهر نظام حزب- دولت است، در عمل ازسوی گروه کوچکی از افراد بانفوذ سیاسی هدایت می‌شود که هریک در کمیته‌های سایه مختلفی فعالیت می‌کنند. تا مدت‌ها نسبت به هویت، تعداد و چگونگی ارتباط این کمیته‌های سایه و افراد بانفوذ آنها اطلاعات اندکی وجود داشت ]7[ که در سال‌های اخیر با مطالعات صورت‌گرفته می‌توان پی برد که چین علاوه‌بر نظام حزبی - دولتی، ازسوی شخصیت‌های کمتر شناخته‌شده‌ای اداره می‌شود که می‌توان برخی از آنها را در ذیل معرفی کرد.

شخصیت‌هایی را که درزمینه تصمیم‌سازی نفوذ چشمگیری در ساختار سیاسی چین ‌دارند، می‌توان در دو قسمت حزب کمونیست و دولت چین تقسیم‌بندی کرد. هرکدام از این اشخاص مسئول یک کارگروه یا کمیته تخصصی‌اند که مشاوره‌های ویژه را به رئیس‌جمهور این کشور ارائه می‌دهند. شکل 4 این شخصیت‌ها را نشان می‌دهد.

شکل 4. شبکه مشاوران رئیس‌جمهوری چین ]7[

در این خصوص باید افزود، سنت حلقه کوچکی از مشاوران در چین، سابقه تاریخی دارد. از دهه 1930 تاکنون گروه کوچکی از مشاوران به‌منظور کنترل تصمیم‌سازی و همچنین پیاده‌سازی تصمیمات گمارده شده‌اند. البته در سال‌های اخیر این گروه کوچک قدرت و نفوذ بیشتری در چین به دست آورده‌اند که به تقویت جایگاه رئیس‌جمهور چین کمک کرده‌اند. هرکدام از افرادی که در شکل 4 نشان داده شده‌اند، مجموعه‌ای از کارشناسان را هدایت می‌کنند. در ادبیات سیاسی چین، به این افراد، راهبر گروه‌های کوچک گفته می‌شود که البته شأنیت رسمی ندارند و در هیچ سند رسمی دولتی ثبت نشده‌اند ]8[.

شناخت روابط شخصی در فرایندهای سیاستگذاری و همکاری با چین بسیار بااهمیت است. روابط سیاسی نه‌فقط به‌عنوان یک «دست یاریگر»، شرکت‌های خارجی را در دستیابی به منابع ثروت کمک می‌کند، بلکه می‌توان ادعا کرد که ارتباطات سیاسی به‌عنوان «عامل اصلی» در جلب سرمایه‌گذاری دولتی در ساختار اقتصادی چین عمل می‌کند. درحالی‌که بسیاری از شرکت‌های خارجی در چین، از مالکیت کاملاً دولتی به ساختار مالکیتی متنوع انتقال یافتند، اما برای اینکه بتوانند از منابع دولتی بهره‌مند شوند، ارتباطات سیاسی خود را با دولت حفظ کرده‌اند؛ چراکه باوجود تغییر مالکیت، همچنان مدیران ارشد این شرکت‌ها از اعضای حزب کمونیست محسوب می‌شوند ]9[.

ازجمله ویژگی‌های مهم ساختارِ تصمیم‌سازی در چین، نخست آنکه میزان و سطح صلاحیت و قدرت‌ها نهاد به‌درستی تبیین و مشخص نشده و همچنین ارتباط میان نهادها از این معضل بی‌نصیب نمانده است. دومین ویژگی مشخص نهادهای تصمیم‌ساز در چین، سطح بسیار بالایی از شخص - محوری است. در چین قدرت، نفوذ و تأثیرگذاری هر نهاد و سازمان وابسته به شخصیت و ارتباطات سیاسی رئیس است. این مهم سبب شده است تا شبکه‌های غیررسمی در چین از اهمیت بسیار بالایی در سیاستگذاری برخوردار باشند. سومین ویژگی مهم شبکه سیاستگذاری در چین تصمیم‌سازی سلسله‌مراتبی و هرمی است.

شکل 5. سه ویژگی تصمیم‌سازی حکومتی در چین ]10[

ویژگی مهمی که در این ساختار به چشم می‌خورد، نفوذ بسیار بالای اشخاص و شبکه‌های غیررسمی است. این ویژگی را می‌توان با وضعیتی که الیگارش‌های روس در ساختار تصمیم‌سازی روسیه دارند، مقایسه کرد. پدیده شبکه غیررسمی و نفوذ غیرقابل انکار اشخاص در ساختار تصمیم‌سازی چین سبب شده است تا در فرهنگ سیاسی این کشور، مفهوم «گوانژی» ساخته و پرداخته شود.

3-2. عضویت در سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی

چین در تعداد قابل‌ توجهی از نهادهای اقتصادی بین‌المللی عضو فعال است که برخی از آنها در شکل 6 فهرست شده‌اند.

شکل 6. نهادهای اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی با عضویت چین

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

تحلیل رویکرد چین در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اقتصادی نشان می‌دهد که این کشور اصولاً بااکراه مسئولیت‌های موجود در این سازمان را می‌پذیرد و تمایل دارد تا در این نهادها بیشتر یک کنشگر کم‌مسئولیت و به‌دوراز حاشیه باشد. این مهم بیشتر درمورد سازمان‌های بین‌المللی کاملاً محسوس است؛ اما درباره سازمان‌هایی که خود این کشور ازجمله پایه‌گذاران آن بوده است صدق نمی‌کند. چین به‌واقع تلاش می‌کند تا خود را کشوری درحال‌توسعه معرفی کند تا بتواند از بار مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته در این سازمان‌ها شانه خالی کند. این رویکرد چین سبب شده است تا امریکایی‌ها تلاش کنند چین را هرچه بیشتر در نظام اقتصاد جهانی ادغام کنند. تأسیس مجمع ترانس پاسیفیک به ابتکار ایالات ‌متحده، درواقع برنامه‌ای بود که با هدف ترغیب چین به مشارکت هرچه بیشتر در اقتصاد جهانی انجام شد تا بتواند این کشور را بیش‌ازپیش با هنجارها و قواعد بازی در اقتصاد جهانی همراه کند ]11[.  چین ادغام هرچه بیشتر در این نهادها را نیازمند پذیرش مسئولیت‌های مهم‌تر می‌داند که به‌نوبه‌خود سبب بروز محدودیت و مهار رشد اقتصاد این کشور خواهد شد؛ لذا همواره از اینکه نقش برتری در این سازمان‌ها داشته باشد، خودداری کرده است.

4. معرفی اجمالی اقتصاد کشور چین

از سال 1979، چین یکی از سریع‌ترین اقتصادهای روبه‌رشد بوده است. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی چین از سال 2000 تا سال 2023 حدود 10 درصد بوده است. این رشد عظیم چین را قادر ساخته است تا هر هشت سال یک بار، تولید ناخالص داخلی خود را دوبرابر کند. در همین دوران چین با اتخاذ سیاست‌های صنعتی و تجاری متعدد توانست به شریک تجاری اغلب کشورها به‌خصوص ایالات متحده تبدیل شود. اقتصاد چین درحال‌رسیدن به بلوغ خود است. ازاین‌رو نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از 14.2 درصد در سال 2007 به 5.5 درصد در سال 2023 کاهش یافته است. چنین کاهشی چین را بر آن داشته است تا برای اجتناب از تله درآمدهای متوسط، راهبردهای بدیلی برای تجربه رشد بالاتر در دستور کار قرار دهد که این مهم نیازمند اتخاذ نوآوری در سطوح بالاتری است.

پیش از شروع بحث درباره شاخص‌های مهم اقتصادی چین، لازم است توضیحی درباره یکی از سیاست‌های اصولی اقتصادی چین ارائه شود. رفتار چین در حوزه روابط اقتصادی خارجی از الگوی چرخه دوگانه تبعیت می‏کند. آنچه امروز در چین به‌عنوان راهبرد چرخه دوگانه مطرح شده است، سابقه‏ای بسیار طولانی دارد. در واقع چین از دهه ‏های قبل به تئوری معروف به تئوری چرخه ‏ها به‌عنوان الگوی تاریخی توسعه در جهان باور داشته و توسعه خود را بر این مبنا شکل داده است. در تئوری مذکور این ایده مطرح می‏شود که رشد اقتصادی جهان از یک الگوی سینوسی رونق و رکود پیروی می‏کند. یعنی اقتصاد جهانی پس از هر دوره رونق به‌ناچار وارد دوره رکود خواهد شد تا با تغییر موتورها و یا محرکه‏ های رشد از لحاظ ماهیتی یا مکانی، مجدداً دوره رونق جدید را تجربه کند. 

دولت چین از چند دهه پیش و در واقع از ابتدای شروع برنامه ‏های نوین اقتصادی خود الگوی اشاره شده را به رسمیت شناخته و تمام تلاش خود را بر این نقطه متمرکز کرده است که با اتکا به بازار بزرگ داخلی خود به‌گونه‏ ای عمل کند که چرخه رونق و رکود جهانی با چرخه توسعه لایه‌ای و منطقه ‏ای چین نسبت معکوس داشته باشد؛ این سیاست یعنی هر زمان، جهان خارج وارد دوره رونق می‏شود برنامه‏ های توسعه‏ای داخلی چین کُند می‌شود و اولویت کشور بر گسترش و تقویت حضور چین در خارج از مرزها قرار می‏گیرد و برعکس هرگاه جهان با بحران اقتصادی و رکود مواجه می‏شود چین اولویت را به توسعه لایه‌ای دیگر یا استان دیگر داخلی خود می‏دهد و بسته به مدت زمان باقی ‏ماندن جهان در رکود اقتصادی، این توسعه داخلی با تخصیص منابعی (که عمدتاً در دوره رونق از محل روابط اقتصادی خارجی تجمیع شده) توسعه داخلی را ادامه می‌دهد و عمق می‌بخشد. توسعه چین از نوار شرقی شروع شده و به‌صورت متناوب و با سرعتی مختلف به‌تدریج به‌سمت غرب آن کشور حرکت کرده است. آخرین بار در بحران سال ۲۰۰۸ جهانی، چینی‌ها در طول دوره بحران، چند منطقه مرکزی کشور را توسعه دادند. ایده کمربند - راه نیز از همین تئوری توسعه لایه‌ای نشئت گرفته است. در ایده چرخه دوگانه، در واقع رئیس‌جمهور چین درصدد است این پیام را به فعالان اقتصادی خود منتقل کند که باوجود همه‌گیری بیماری کرونا و آثار عمیق آن بر اقتصاد جهانی، دوره رکود جهانی شاید این بار طولانی‌تر باشد و ازاین‌رو باید با برنامه‌ریزی طولانی‏ مدت‏ تر راهبرد قدیمی اشاره شده را اجرا کنند ]12[.

در واقع چین چندین دهه است که تحت عناوین مختلف مشغول ریسک‌زدایی است. تئوری استراتژیک «دو بازار، دو منبعِ» چین به دهه 1980 بازمی‌گردد که براساس آن، مقامات چینی بین بازار و منابع داخلی (که هدف محافظت از آنهاست) و بازار و منابع بین‌المللی (که قصد استفاده و بهره‌برداری از آنها را دارد) تمایز و تفکیک قائل می‌شوند. به‌تازگی همین ایده در استراتژی گردش دوگانه چین گنجانده شده است. امروز، این تئوری یک لایه نهایی نیز دارد: ««برون‌رفت» که نه‌فقط صادرات را شامل می‌شود، بلکه به تعبیر برخی، کل خروجی زنجیره صنعتی را نیز دربرمی‌گیرد که حرکت سیاسی هماهنگ و جامعی برای صادرات و گسترش بخش‌های مختلف زنجیره تأمین استراتژیک است. این تلاش علاوه‌بر محصولات، طیف گسترده‌ای از خدمات، طرح‌های مدیریتی، تدارکات تجاری و مبادلات فرهنگی را نیز شامل می‌شود ]13[.

4-1. شاخص‌های مهم اقتصادی چین

چین بیش از دو دهه است که رشد خود را آغاز کرده است. این کشور اکنون جزو کشورهای با درآمد بالای متوسط است. شکل 7 نشان‌دهنده تولید ناخالص داخلی چین است. طبق این شکل، تولید ناخالص داخلی چین، که در سال 2000 کمتر از 2 تریلیون دلار بوده، در سال 2023 به 17.8 تریلیون دلار رسیده است.

شکل 7. نمودار تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های 2023-2000 (تریلیون دلار)]14[

شکل 8. نمودار رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های 2023-2000 (درصد)]14[

شکل 8 نیز رشد تولید ناخالص داخلی در چین را نشان می‌دهد. طبق این شکل، چین تا سال 2006 رشد صعودی را در تولید ناخالص داخلی تجربه کرده است؛ اما از سال 2007 تا سال 2020 علی‌رغم برخی نوسانان‌ها، روند رشد تولید ناخالص داخلی نزولی، و در سال‌های اخیر نیز نرخ رشد این کشور بسیار نوسانی بوده است. شکل 9 سری زمانی سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی چین را در بازه زمانی سال‌های 2000 تا 2023 نشان می‌دهد.

شکل 9. نمودار سری زمانی سرانه تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های 2023-2000 (هزار دلار)]14[

شکل 10. نمودار تورم سالیانه چین در سال‌های 2023-2000 (درصد)]14[

شکل 10 نیز سری زمانی تورم سالیانه چین را نشان می‌دهد. طبق این شکل، از سال 2000 تا سال 2012 نوسان تورم در چین در بازه 0 تا 6 درصد بوده، اما از سال 2012 تورم این کشور حدود 1 تا 3 درصد برآورد شده است که نشان از ثبات اقتصادی آن دارد.

شکل 11. نمودار نرخ بیکاری در چین در سال‌های 2023-2000 (درصد)]14[

بررسی روند نرخ بیکاری چین گویای این است که از سال 2002 نرخ بیکاری چین در یک بازه 4 تا 5درصدی درحال‌نوسان بوده است و این خود نشان‌دهنده ثبات نرخ بیکاری چین در بازه بیکاری طبیعی است. 

شکل 12. نمودار سری زمانی نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی در چین در سال‌های 2023-2000 (درصد)]14[

شکل 13. نمودار سری زمانی نرخ بهره در چین ]14[

شکل 14. نمودار سری زمانی صادرات، واردات و تراز تجاری کالایی چین در سال‌های 2023-2000 (میلیارد دلار)]15[

بررسی سری زمانی نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی چین (شکل 12) بیانگر این است که سرمایه‌گذاری خارجی از سال 2000 تا حدود سال 2012 در بازه 3 تا 5 درصد بوده، اما از سال 2012 با روندی نزولی مواجه شده است. در سال 2023 نیز این شاخص به صفر بسیار نزدیک شده است. همچنین گفتنی است که ترکیب سرمایه‌گذاران خارجی در چین در این دو دهه کاملاً متفاوت بوده و از سرمایه‌گذاران امریکایی و اروپایی به سرمایه‌گذاران آسیایی تغییر کرده است.

شکل 15. نمودار سری زمانی صادرات، واردات و تراز تجاری خدمات چین در سال‌های 2023-2005 (میلیارد دلار)]15[

با توجه به سری زمانی صادرات، واردات و تراز تجاری چین می‌توان گفت که صادرات کالایی چین بیش از صادرات خدمات است (شکل‌های 14 و 15) و تراز تجاری کالایی به‌جز سال 2000، در مابقی سال‌ها مثبت است و با اینکه این تراز در دهه‌های مختلف افت‌وخیزهای زیادی داشته، روند آن صعودی بوده است. عمده صادرات چین شامل ماشین‌آلات و تجهیزات برقی، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه، محصولات پلاستیکی و... است که مهم‌ترین شرکای چین برای صادرات ایالات متحده، ژاپن، کره ‌جنوبی، ویتنام و... محسوب می‌شوند. همچنین عمده واردات چین شامل ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی، نفت و گاز و مشتقات آن، سنگ‌های معدنی و فلزات اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات و... است. در بحث واردات نیز مهم‌ترین شرکای چین شامل چین تایپه، ایالات متحده امریکا، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و... می‌شوند.

4-2. ظرفیت‌های مهم اقتصاد چین

اقتصاد چین از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برخوردار است. درحالی‌که این کشور نخستین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید، بسیاری از این توانمندی‌های این کشور، ناشناخته باقی ‌مانده است. در ادامه به مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی این کشور اشاره می‌شود.

4-2-1. ظرفیت‌های کشاورزی

ظرفیت‌های این کشور هم در بخش تولید و هم در بخش صادرات و واردات، چین را به یکی از بزرگ‌ترین کنشگران غذایی در جهان تبدیل کرده است.

الف) تولیدات کشاورزی

چین بزرگ‌ترین اقتصاد کشاورزی جهان است. این کشور 18 درصد غلات جهان، 29 درصد گوشت جهان و 50 درصد از سبزی‌های جهان را تولید می‌کند که بیش از 20 درصد از مواد غذایی جهان است. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده جهانی گوشت خوک، گندم، برنج، چای، پنبه و ماهی است. ارزش تولید کشاورزی چین دوبرابر کل تولید کشاورزی امریکاست. اگرچه چین با گام‌های بلند به‌سمت یک اقتصاد خدمات‌محور درحال‌حرکت است، براساس گزارشی که وزارت کشاورزی امریکا در فصل زراعی سال‌های 2021-2020 منتشر کرده، چین در بخش غلات عملکرد قابل ‌توجهی را برجای گذاشته است؛ به‌گونه‌ای‌که چین 37 درصد از بادام‌زمینی، 29 درصد از برنج، 23 درصد از پنبه، 22 درصد از ذرت و 18 درصد از گندم جهان را تولید کرده است.

در بخش تولید میوه، چین سه‌چهارم از مرکبات جهان اعم از گریپ‌فروت، گلابی و نارنگی جهان را تولید می‌کند. چین 54 درصد از تولید کل سیب و 46 درصد از انگور و همچنین 47 درصد گردوی جهان را در اختیار دارد. همچنین این کشور 69 درصد از کل هلو و شلیل و همچنین 5 درصد از سویای جهان را تولید می‌کند.

ظرفیت‌های اقتصادی چین در بخش کشاورزی، این کشور را به بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات کشاورزی جهان در سال 2023 تبدیل کرده است. ارزش تولیدات این کشور در سال گذشته میلادی 1.14 تریلیون دلار بوده است. این حجم از تولیدات کشاورزی مرهون شرایط بسیار مناسب اقلیمی این کشور است که سبب شده است تا شمار بسیار زیادی از انواع محصولات در این کشور تولید شوند. این کشور 7 درصد از کل زمین‌های قابل‌ کشت جهان را در اختیار دارد و 22 درصد از کل جمعیت جهان را تغذیه می‌کند ]16[.

نقش خانواده‌ها در بخش کشاورزی این کشور همانند سایر بخش‌های اقتصادی آن بسیار پررنگ و برجسته است. درواقع کشاورزی چین به‌شدت وابسته به تولید مزارع کوچک خانوادگی است. مزارع خانوادگی این کشور 80 درصد از کل تولیدات کشاورزی چین را پوشش می‌دهند ]17[.

ب) صادرات و واردات کشاورزی

براساس آمار وزارت کشاورزی و امور روستایی چین، کل تجارت خارجی کشاورزی این کشور در سال 2023 بیش از 333.03 میلیارد دلار بوده است. چین در زمینه تجارت محصولات کشاورزی دارای ناترازی بزرگی است؛ به‌گونه‌ای‌که ارزش کل صادرات این کشور در سال گذشته میلادی به 98.93 میلیارد دلار، و ارزش واردات محصولات کشاورزی این کشور به 234.11 میلیارد دلار رسیده است ]18[.

چین باوجود اینکه از کشورهای پیشرو در تولید محصولات کشاورزی است، به‌دلیل جمعیت بالا و البته سیاست‌های غذایی دولت، از سال 2004 به واردکننده‌ای خالص تبدیل شده است. امروزه چین بیش از هر کشور دیگری سویا، ذرت، گندم، برنج و محصولات لبنی وارد می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که بین سال‌های 2000 تا 2020، نسبت خودکفایی غذایی چین از 93.6 به 65.8 کاهش ‌یافته است. تغییر الگوهای رژیم غذایی سبب شده است تا واردات روغن‌های خوراکی، شکر، گوشت و غذاهای فراوری شده افزایش یابد. در سال 2021، نسبت وابستگی این کشور به روغن‌های خوراکی به 70 درصد رسید که می‌توان آن را با نیاز این کشور به نفت خام مقایسه کرد ]18[. این مهم درنهایت منجر به تغییر سیاست‌های وارداتی چین شده است.

در نتیجه گسترش روزافزون نیاز به واردات مواد غذایی، چینی‌ها سیاست گسترش مبادی وارداتی و بازارهای وارداتی را در پیش‌گرفته‌اند. در سال 2023، چین 146 قلم کالای کشاورزی و غذایی را از 51 کشور جهان وارد کرده است. در راستای گسترش واردات منابع غذایی، درحال‌حاضر 38 شرکت برزیلی، مجوز صادرات گوشت به چین را از اداره دولتی مشتریان این کشور دریافت کرده‌اند. براساس آمارهای به‌دست‌آمده، چینی‌ها در سال 2023 بیش از 1.25 میلیون تن روغن خوراکی، 1.1 میلیون تن میوه و آجیل و 850 هزار تن گوشت وارد کرده‌اند.

بااین‌حال، در سال 2024، چین تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی مواد غذایی را بیش‌ازپیش در دستور کار قرار داده است؛ به‌طوری‌که در دو ماه نخست سال 2024، واردات مواد غذایی چین از 200 کشور و منطقه انجام شده است. در این میان، سهم کشورهای آسیای مرکزی، که ازجمله همسایگان شمالی ایران به شمار می‌روند، به رقم بی‌سابقه 11.3 درصد از کل واردات مواد غذایی چین رسیده است. همچنین واردات از امریکای لاتین به 11.3 و واردات از افریقا به 7.9 درصد از کل واردات افزایش یافته است. چینی‌ها در کنار افزایش واردات، تلاش می‌کنند با واردات اقلام غذایی باکیفیت و ایجاد رقابت میان شرکت‌های خارجی و داخلی صنعت، تولید غذا در کشور خود را نیز بهبود بخشند ]19[

همان‌طورکه اشاره شد، سهم کشورهای آسیای مرکزی از واردات مواد غذایی چین به بیشترین میزان در سال‌های گذشته رسیده است که این مهم نشان‌دهنده ظرفیت بالای این کشورها در زمینه مواد غذایی است. بخش مهمی از این واردات در نتیجه همکاری‌های این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا رقم خورده است. همسایگی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و همچنین عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از یک‌ سو و اشتراکات فرهنگی و مذهبی در زمینه مواد غذایی می‌تواند بستر مناسبی را برای دیپلماسی غذایی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند تا تولیدکنندگان ایرانی نیز بتوانند سهم قابل قبولی در بازار غذای چین کسب کنند. در شکل 16 بزرگ‌ترین صادرکنندگان مواد غذایی و محصولات کشاورزی به چین معرفی شده‌اند.

شکل 16. بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی ]20[

بر پایه شاخص منطقه نیز باید گفت، منطقه آسیا - اقیانوسیه بزرگ‌ترین صادرکننده مواد غذایی مورد نیاز مصرف‌کنندگان چینی است. منطقه آسیای مرکزی و اروپا در دومین جایگاه و پس ‌از آن امریکای لاتین و کارائیب در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. همچنین امریکای شمالی و افریقای زیرصحرا، خاورمیانه و جنوب آسیا در رتبه‌های بعدی قرار دارند ]21[.

همان‌طورکه پیش از این اشاره شد، کشورهای آسیای مرکزی رشد قابل قبولی در صادرات مواد غذایی و کشاورزی به چین داشته‌اند؛ در میان این کشورها، قزاقستان سهم بیشتری دارد. قزاقستان در سال 2023، بیش از 2.23 میلیون تن محصولات کشاورزی به چین صادر کرده که نسبت به سال گذشته میلادی جهش بسیار بالایی داشته است. ازجمله مهم‌ترین عوامل رونق صادرات قزاقستان به چین توسعه زیرساخت‌های ریلی بوده که البته هنوز نتوانسته است قزاقستان را به یک صادرکننده عمده در بازار غذایی چین تبدیل کند ]22[.

در شکل 17، فهرست محصولات وارداتی چین مشاهده می‌شود. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که چین در بیشتر کالاها، با رشد واردات روبه‌رو بوده است. در این میان، رشد درآمد سرانه شهروندان چینی سبب شده است تا با تغییر الگوی تغذیه، نیاز به واردات گوشت بیش‌ازپیش افزایش یابد. از این حیث، سهم کشورهای تولیدکننده گوشت همچون برزیل، استرالیا و نیوزلند در واردات منابع غذایی چین افزایش یافته است. در شکل 17، مهم‌ترین محصولات خوراکی وارداتی چین در سال‌های 2018 و 2023 مشاهده می‌شود.

شکل 17. نمودار واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی بر اساس نوع کالا ]21[

چین در زمینه واردات محصولات غذایی، قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای را اعمال می‌کند؛ لذا همین مهم سبب شده است تا بازار بزرگ مواد غذایی و محصولات کشاورزی این کشور، به یکی از رقابتی‌ترین بازارها در جهان تبدیل شود. به همین دلیل کشورهایی که موفق شده‌اند به‌عنوان صادرکننده برتر در تجارت با چین نقش خود را تثبیت کنند، آنهایی هستند که سطح بالایی از استانداردهای بهداشتی و سلامت را در محصولات صادراتی خود رعایت می‌کنند. در این میان، جمهوری اسلامی اگرچه سهم بسیار اندکی از بازار محصولات کشاورزی چین را به خود اختصاص داده، ازجمله صادرکنندگان خشکبار به این کشور است. براساس آمارهای موجود، ایران می‌تواند ظرفیت‌های صادراتی را در بخشی از کالاها تقویت کند، اما در بخش دیگر توان رقابتی اندکی دارد.

بررسی گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد صادرات گروه «محصولات حیوانی و صنایع وابسته» از ۲۶.۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ به ۷۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲، گروه «گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی» از ۱۴ به ۵۵ و گروه «صنایع تبدیلی» از یک به ۲.۴ رسیده است. در سال ۱۴۰۲، صادرات گروه «بذر و دانه» با رقم ۹۷۴ هزار دلار برای اولین بار به رقم یک میلیون دلار نزدیک شده است، صادرات «شیرینی و شکلات» و «محصولات لبنی» به لحاظ ارزشی سهم کمی از کل صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی دارند و صادرات «میوه و تره‌بار» و «غلات» به بازار چین بسیار اندک بوده و در سال‌های اخیر نزدیک به صفر مانده است. این گزارش صادرات ناچیز در اقلام یاد شده را ناشی از آن می‌داند که یا سیاست‌های چین در این زمینه محدودکننده است یا ظرفیت رقابتی ایران در این دو گروه کمتر است .]124[

جدای از واردات محصولات کشاورزی، چین در زمینه صادرات نیز عملکرد قابل ‌توجهی دارد. چین در سال 2023، بیش از 98.93 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی را ثبت کرده است ]23[. بخش چشمگیری از صادرات چین در بخش محصولات کشاورزی به همسایگان آن، ازجمله ژاپن، ویتنام، کره و هنک‌کنگ، بوده است. در شکل 18 بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی چین نشان داده شده است  ]21[.

شکل 18. بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی از چین )درصد) ]21[

همان‌طورکه در شکل 18 مشاهده می‌شود، ژاپن در صدر واردکنندگان محصولات کشاورزی از چین است. درعین‌حال، ترکیب واردکنندگان نشان می‌دهد که تمرکز عمده چین در این زمینه بر بازار کشورهای آسیایی است. ایالات ‌متحده تنها کشوری است که خارج از آسیا، سهم عمده‌ای در تجارت مواد غذایی با چین دارد. ازسوی دیگر 32.11 درصد از صادرات محصولات غذایی چین به 189 کشور جهان انجام می‌شود که این آمار نشان‌دهنده قدرت بازاریابی فوق‌العاده چین در زمینه محصولات کشاورزی است. 

مهم‌ترین محصولات صادراتی چین در زمینه کشاورزی شامل سه دسته فراورده‌های حیوانی، روغن‌ها و محصولات گیاهی می‌شود. در این زمینه می‌توان سهم نسبی و تقریبی هریک از سه دسته یاد شده در سبد صادرات چین را در شکل 19 مشاهده کرد ]24[.

شکل 19. صادرات محصولات کشاورزی چین ]24[

این سبد صادراتی نشان‌دهنده آن است که قدرت و توانمندی اصلی چین در بخش کشاورزی به تولید محصولات گیاهی بازمی‌گردد. درواقع چینی‌ها باتوجه‌به در اختیار داشتن یکی از بزرگ‌ترین سطح زراعی در جهان، توانسته‌اند به‌خوبی قابلیت‌های خود را در این زمینه فعال کنند. 

4-2-2. ظرفیت‌های حوزه صنعت

توانمندی‌های صنعت چین در دو بخش تولید و تجارت بررسی می‌شود.

الف) تولید

براساس آمارهای منتشر شده، چین بزرگ‌ترین کشور صنعتی جهان در شاخص تولید و ارزش افزوده است. این کشور رشد صنعتی فوق‌العاده چشمگیری را طی سال‌های گذشته ثبت کرده است. درحالی‌که گذار امریکا از بریتانیا در تولید صنعتی جهان نزدیک به ربع قرن طول کشید، چین توانست در کمتر از دو دهه و در مدت پانزده سال، امریکا را در سال 2008 پشت‌سر بگذارد ]25[. این قابلیت‌های مهم چین سبب شده است تا این کشور رتبه نخست تولیدات صنعتی در جهان را از آن خود کند. در شکل 20، سهم کشورها از تولید ناخالص داخلی جهان نمایش داده‌ شده است.

شکل 20. سهم کشورها از تولید ناخالص صنعتی جهان ]25[

چین درحالی 35 درصد از کل تولید ناخالص صنعتی جهان را به خود اختصاص داده است که پژوهشگران معتقدند برخلاف ایالات‌ متحده، آلمان و دیگر کشورهای صنعتی که روند توسعه را به‌صورت تدریجی طی کرده‌اند، این گذار در چین به‌گونه دیگری درحال رقم خوردن است. بسیاری از شرکت‌های چینی درحال‌حاضر در نسل دوم صنعتی و درحال‌ورود به نسل سوم هستند. اما براساس برنامه چین 2025، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با اشتیاق و جهش فراوان درحال‌انتقال به نسل دیجیتال‌اند که درنتیجه، زمینه را برای ورود به نسل چهارم صنعتی فراهم می‌کنند. به عقیده کارشناسان، چین در چند سال آینده در خط مقدم انقلاب چهارم صنعتی قرار خواهد داشت ]7[. تا سال 2023 هنوز سهم چین در تولید ارزش‌افزوده جهانی به سهم این کشور از تولید ناخالص صنعتی جهان (35 درصد) نرسیده است. در شکل 21، سهم کشورها از ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان مشاهده می‌شود.

شکل 21. سهم کشورها از ارزش‌افزوده تولید صنعتی جهان ]25[

البته ظرفیت‌های فوق‌العاده چین در تولیدات صنعتی ریشه در حجم ذخایر مواد معدنی و فلزها دارد. چین در زمینه مواد خام مورد نیاز صنعت، رتبه نخست جهان را در اختیار دارد. براساس برآورد‌های وزارت کشور ایالات ‌متحده امریکا، چین دارای 44 میلیارد تن مواد خام مورد نیاز صنعت بوده که بیش از 34 درصد از کل ذخایر جهانی است. این کشور با در اختیار داشتن این حجم از ذخایر معدنی، به‌تنهایی 61 درصد از کل مواد معدنی جهان را تولید می‌کند. فاصله این کشور با ایالات ‌متحده امریکا بسیار چشمگیر است؛ به‌گونه‌ای‌که امریکا فقط 15.5 درصد از مواد معدنی جهان را تولید می‌کند. در شکل 22، سهم کشورها از تولید مواد معدنی کمیاب جهان نمایش داده شده است ]26[.

شکل 22. سهم کشورها از تولید مواد معدنی کمیاب در جهان ]26[

ذخایر معدنی چین نقش و کاربرد ویژه‌ای در تولید کالاهای با فناوری پیشرفته دارند. علاوه‌بر این، مواد معدنی کمیاب دیگری وجود دارد که چین نزدیک به 60 درصد کل سهم جهانی تولید آنها را در اختیار دارد. چین در سایر فلزها، به‌ویژه تولید فولاد، در جهان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. براساس آخرین آمارهای موجود، چین تا پایان سال 2023، حدود 1019 میلیون تن طی یک سال فولاد تولید کرده است. فاصله چین از سایر کشورها بسیار بالاست. به‌گونه‌ای‌که هند که پس از چین در رتبه دوم قرار گرفته و فقط 140 میلیون تن در سال تولید فولاد داشته است. در شکل 23، فهرست 10 کشور برتر تولیدکننده فولاد جهان طی دو سال 2022 و 2023 مشاهده می‌شود ]27[.

شکل 23. نمودار بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان (میلیون تن)]27[

بدون تردید، فاصله چشمگیر چین در زمینه تولید فولاد با دیگر کشورها، تأثیر بسزایی در حجم تولید کالاهای صنعتی اعم از خودرو، صنایع الکتریکی و... دارد.

 براساس آخرین داده‌های موجود، چینی‌ها در سال 2022، بیش از 21.4 میلیون دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که با احتساب 4.6 میلیون ابزار نقلیه تجاری، عدد تولید به 26 میلیون دستگاه خودرو در همین سال رسیده است. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در چین، که از آنها تعبیر به «چهار بزرگ» می‌شود، شامل شرکت‌های خودروسازی سایک موتور، دانگ‌فنگ، فاو و چانگان است. در جدول 3 بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودروی جهان مشاهده می‌شود]28[.

جدول 3. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در جهان در سال 2022 ]37[

چین به پشتوانه منابع غنی و نیروی کار فراوان و البته سیاستگذاری صحیح در زمینه تولید، توانسته است در بسیاری از کالاهای صنعتی رتبه نخست را در جهان از آن خود کند. علاوه‌بر صنعت راهبردی خودرو، این کشور در بخش تولیدات لوازم الکتریکی نیز فاصله بسیار قابل ‌توجهی با دیگر تولیدکنندگان دارد. براساس آخرین آمارهای موجود، چین در سال 2023، بیش از 1368 میلیارد دلار در نتیجه تولید لوازم الکتریکی درآمد کسب کرده است. این کشور به‌طور کلی 33 درصد از کل تولید لوازم برقی جهان را تولید می‌کند. در شکل 24، می‌توان وضعیت کشورهای تولیدکننده لوازم برقی را، که شامل طیف گسترده‌ای از کالاها اعم از لوازم منزل و.... می‌شود، مشاهده کرد ]29[.

شکل 24. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوازم برقی در جهان ]30[

با افزایش تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر، چینی‌ها تمرکز بالایی در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی دارند و در این زمینه توانسته‌اند به بزرگ‌ترین تولیدکننده پنل‌های خورشیدی در جهان تبدیل شوند. بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده پنل‌های خورشیدی، که شامل جینکو سولار، لانگی، جی آی و ترینا سولار می‌شود، همگی در چین مستقر بوده و این کشور درحال‌حاضر حدود 78 درصد از کل تولید پنل‌های خورشیدی در جهان را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده تسلط بی‌چون‌وچرای چین در این زمینه است. چینی‌ها علاوه‌بر در اختیار داشتن کامل بازار جهانی در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی، 80 درصد از کل زنجیره ارزش این کالا اعم از سیلیکون‌های مورد نیاز در این پنل‌ها را نیز در سرتاسر جهان در اختیار دارند.  به‌طور کلی باوجود اینکه صنعت پنل‌های خورشیدی جهانی شده است، کاملاً در انحصار چین قرار دارد و این کشور قطب اصلی تولید پنل‌های خورشیدی در جهان است ]123[.

این درحالی است که چین همچنان به‌شدت وابسته به انرژی‌های فسیلی و نفت است. سوخت‌های فسیلی بیش از 62 درصد از کل تولید برق در این کشور را پوشش می‌دهند. در میان این حامل‌های انرژی نیز، زغال‌سنگ بیشترین سهم را در تولید برق این کشور دارد. همین امر سبب شده است تا چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام در جهان باشد. این کشور در سال 2024، بیش از 324.6 میلیارد دلار را، که معادل 24.6 درصد از کل واردات نفت خام جهان است، وارد کرده است ]124[.

در این زمینه، لازم است درمورد میزان وابستگی چین به نفت منطقه غرب آسیا سخن گفته شود. منطقه غرب آسیا و به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت کشور چین به شمار می‌آیند. باتوجه‌به اینکه جمهوری اسلامی ایران، که در شرایط تحریم قرار دارد و اکنون تنها خریدار بزرگ نفت آن نیز چین به شمار می‌رود، باید نسبت به ادامه روند یا آینده سرمایه‌گذاری چین در صنعت نفت این منطقه دقت لازم را داشت. داده‌های علمی و پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد که چینی‌ها همچنان تا سال 2050 به مصرف نفت خود ادامه خواهند داد. در واقع همان‌طورکه پیش از این اشاره شد، توسعه روزافزون منابع تجدیدپذیر، این کشور را از واردات نفت خام بی‌نیاز نمی‏کند. براساس آمارهای موجود، سهم نفت خام از سبد انرژی چین از 18 درصد در سال 2030 به 15 درصد در سال 2050 کاهش می‌یابد. همچنین مصرف گاز این کشور به افزایش سه‌درصدی از 14 درصد در سال 2030 به 17 درصد در سال 2050 افزایش خواهد یافت ]136[.

شکل 25. مصرف انرژی در چین در افق سال 2050]136[

درخصوص اینکه سهم مناطق از واردات انرژی چین تا چه اندازه خواهد بود، تحلیل‌های متفاوت و متعارضی وجود دارد. به‌طور کلی باید خاطرنشان کرد نقش هریک از مناطق در تأمین انرژی چین مسئله‌ای پیچیده‌ای است که به عوامل و متغیرهای بسیاری بستگی دارد. اکتشاف نفت در داخل چین، نوع روابط اقتصادی با روسیه، وضعیت امنیتی در خلیج فارس، تولید نفت شیل در ایالات متحده امریکا و متغیرهای فراوان دیگری در سطح و عمق روابط نفتی چین با کشورهای خلیج فارس تأثیرگذارند. اما آنچه در این زمینه قابل بیان و دفاع است، وابستگی دو دهه دیگر چین به منابع انرژی فسیلی ازجمله نفت و گاز است که منطقه غرب آسیا، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده آن به شمار می‌رود. بااین‌حال می‏توان براساس استراتژی انرژی چین به‌صورت تقریبی به این نتیجه رسید که چین احتمالاً وابستگی خود را به نفت غرب آسیا حفظ خواهد کرد.

اندیشکده بروکینگز در تحلیل خود از این موضوع به این واقعیت اشاره می‏کند که باوجود تعهد چین به گذار سبز، بعید است تنوع‌بخشی به سبد انرژی چین در چهار سال آینده بر وابستگی چین به نفت خاورمیانه تأثیر بگذارد. چین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ به اوج انتشار کربن خود برسد؛ به این معنا که همچنان در سال ۲۰۲۹ انتشار کربن خود را افزایش خواهد داد. ازآنجایی‌که چین در مصرف کلی انرژی خود، کاهش زغال‌سنگ را در اولویت قرار داده است، نفت و گاز به‌عنوان جایگزین‌های «پاک‌تر» دیده می‌شوند. به عبارت دیگر، حتی اگر چین قصد کاهش انتشار کربن را داشته باشد، زغال‌سنگ، به‌جای نفت و گاز، در اولویت کاهش قرار دارد ]137[.

به این واقعیت، باید سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گسترده‌ای را که چین در منطقه خلیج فارس داشته است، نیز اضافه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، روابط چین با کشورهای منطقه خلیج فارس درحال‌عمق‌یابی است که بخش مهمی از آن درنتیجه اجرای پروژه های ابتکار کمربند - راه است. سهم بخش نفت و گاز نیز در پروژه‌های ابتکارکمربند - راه قابل ملاحظه و جدی است.

فقط در آوریل سال ۲۰۲۵، شرکت ملی نفت ابوظبی سه قرارداد بلندمدت با خریداران چینی برای گاز طبیعی مایع امضا کرد؛ ازجمله قراردادی با شرکت ملی نفت فراساحل چین برای خرید سالیانه پانصد هزار تن گاز مایع شده از سال ۲۰۲۶. همچنین یک سال قبل، چین و شرکت قطرانرژی بزرگ‌ترین سفارش ساخت کشتی گاز مایع شده جهان را امضا کردند و هجده فروند کشتی بسیار بزرگ را به بهره‌برداری رساندند. شرکت آرامکوی سعودی ۱۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی رونگشنگ را به مبلغ ۳.۴ میلیارد دلار خریداری، و همچنین یک پروژه پالایشگاه مشترک با سینوپک راه‌اندازی کرده است که نشان‌دهنده سطح روبه‌رشد ادغام زنجیره ارزش پتروشیمی است ]138[. طبیعتاً این سرمایه‏گذاری_‌ها، بر واردات انرژی از این منطقه تأثیر می‌گذارد و چین نیز در بلندمدت همکار راهبردی در بخش انرژی با این کشورها خواهد بود.

ب) تجارت در بخش صنعت

عملکرد چین در بخش صادرات و واردات کالا و محصولات صنعتی نیز مسئله‌ای درخور توجه و بررسی است. به‌موازات رشد سریع درآمد سرانه و بزرگ شدن طبقه متوسط روبه‌بالا، مصرف کالاها و محصولات مرتبط با بخش صنعت در چین رونق یافته است. در گزارشی که مکنزی از وضعیت مصرف و رشد تولید کالاهای صنعتی در چین ارائه داده است، این مهم به‌خوبی آشکار می‌شود که مردم چین تمایل بیشتری به هزینه برای خرید کالاهای مرتبط با این بخش داشته‌اند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که مردم این کشور تمایل بیشتری به خرید نشان‌های تجاری داخلی در مقایسه با نشان‌های خارجی دارند. این مهم بدان معناست که کالاها و محصولات خارجی شانس کمتری برای رقابت در بازارهای مصرفی چین دارند.

یافته‌های مکنزی نشان می‌دهد چینی‌ها همچنان در زمینه‌هایی همچون موتورهای بنزینی، بیشتر به واردات نشان‌های تجاری خارجی وابسته و در موتورهای الکتریکی همچنان نشان‌های داخلی را ترجیح می‌دهند. این درحالی است که در زمینه تلفن همراه این وضعیت کاملاً به نفع نشان‌های داخلی است. رشد طبقه متوسط در این کشور سبب شده است تا مردم چین به کالاهایی بیشتر علاقه داشته باشند که قابلیت‌ها و خدمات بیشتری را ارائه می‌دهند. از این حیث، تنوع کاربرد و قابلیت‌های ارائه‌دهنده در کالاهای صنعتی و... مهم‌ترین نقش را در ذائقه مردم چین بازی می‌کند ]31[. در شکل 26، می‌توان تحول نگرش مردم چین از خرید نشان‌های تجاری خارجی به داخلی را مشاهده کرد.

شکل 26. بازار تلفن همراه در چین براساس مالکیت نشان تجاری ]31[

همان‌طور که در شکل 26 مشاهده می‌شود، طی کمتر از یک دهه، شرکت‌های چینی توانسته‌اند بازار داخلی تلفن همراه را به تسخیر خویش درآوردند. به‌گونه‌ای‌که 64 درصد از کل بازار تلفن همراه در داخل چین اکنون از آنِ نشان‌های تجاری داخلی این کشور است. مکنزی در تحلیل موفقیت شرکت‌های چینی در رقابت با رقبای خارجی، نوآوری و تکیه فراوان بر تحقیق و توسعه را مهم‌ترین عامل ارزیابی کرده است. همین وضعیت را می‌توان در بخش پوشاک نیز مشاهده کرد. چینی‌ها در زمینه پوشاک، بیشتر مصرف‌کننده تولیدات داخلی‌اند و کمتر تمایلی به استفاده از نشان‌های تجاری خارجی دارند. در شکل 27 می‌توان سهم بازار پوشاک چین از میان نشان‌های تجاری داخلی و خارجی را مشاهده کرد.

شکل 27. بازار پوشاک چین براساس مالکیت نشان تجاری ]31[

شکل 27 همان‌طورکه نشان‌دهنده سهم برتر نشان‌های تجاری داخلی در صنعت پوشاک است، درعین‌حال بیانگر این واقعیت است که برندهای خارجی با مدیریت و مالکیت چینی‌ها توانسته‌اند در بازار چینی‌ها نفوذ کنند. به‌گونه‌ای‌که سهم نشان‌های داخلی نسبت به سال 2013 در این صنعت کاهش ‌یافته است. روند روبه‌رشد محبوبیت نشان‌های تجاری داخلی در بازار چین، به سایر بخش‌ها و محصولات نیز سرایت کرده است و تولیدکنندگان چینی توانسته‌اند با ارتقای کیفی محصولات و همچنین ارتقای کاربری، خود را در میان مردم چین اثبات کنند.

این مهم سبب شده است تا چینی‌ها سهم فزاینده‌ای را از تولید محصولات صنعتی در جهان کسب کنند. همان‌طورکه در جدول 4 مشخص است، سهم چین از واردات جهانی کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای از سال 2002 تا سال 2020 در مقایسه با کالاهای مصرفی رشد به‌شدت بیشتری را تجربه کرده است. این روند نشان می‌دهد که اهمیت جهانی بخش تولید صنایع با فناوری متوسط و بالای چین بیش از بخش صنایع با فناوری پایین بوده است. نکته دیگری که از این روند برداشت می‌شود، آن است که ساختار تولید صنعتی چین درحال‌دگردیسی است. در واقع هم‌سو با افزایش هزینه نیروی کار، توسعه زنجیره تأمین داخلی و ادغام عمیق در شبکه تولید جهانی و منطقه‌ای، توانمندی‌های چینی در زمینه تولید کالاهای سرمایه‌ای به‌صورت چشمگیری درحال‌افزایش است. افزون‌بر این، ارتقای سطح فناوری چینی طی دوره سال‌های 2002 تا 2020 که متأثر از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در داخل این کشور بوده و از همه مهم‌تر، سیاست‌های دولت چین در حمایت از صنایع با فناوری پیچیده سبب شده است تا چینی‌ها بیش از گذشته در کالاهای سرمایه‌ای و همچنین با فناوری بالا، بازارهای جهانی را به تسخیر خویش درآورند ]32[.

جدول 4. سهم چین از واردات جهانی کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی در سال‌های 2002 تا 2020]32[

تقریباً تمام کشورهای جهان تا حدودی به کالاهای صنعتی چین نیازمندند. هرچه میزان قرابت جغرافیایی با چین بیشتر می‌شود، وابستگی کشورها به تولیدات صنعتی این کشور نیز افزایش می‌یابد. این میزان تا آنجاست که از آسیا - پاسیفیک تا امریکای لاتین، کشورها از 30 درصد به بالا، به تولیدات صنعتی چین وابسته‌اند ]32[. اهمیت این وابستگی بیش‌ازپیش با تغییر ساختار تولید صنعتی چین اهمیت یافته است. در واقع چینی‌ها تلاش می‌کنند تا جهان را از نظر فناوری به خود وابسته سازند. جدول 5 نشان می‌دهد که سهم کالاهای با فناوری بالا، تا چه اندازه در تولیدات صنعتی چین افزایش ‌یافته است.

جدول 5. سهم چین به‌عنوان منبع واردات صنعتی جهان براساس شدت فناوری، در سال‌های 2002 تا 2020]32[

همان‌طورکه در جدول ۵ مشخص شده است، چینی‌ها در زمینه صادرات کالاهای تولید شده با فناوری بالا، در مقایسه با دیگر دسته‌بندی‌ها، رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده‌اند. این آمار به‌گونه‌ای است که هرچه شدت فناوری در تولید بیشتر بوده، رشد صادرات چین نیز از پیشرفت چشمگیری برخوردار شده است. لذا درحالی‌که در صادرات کالاهای دارای فناوری پایین فقط 2 درصد رشد ثبت شده، در بخش کالاهای با فناوری بالا، این میزان بیش از هفت‌برابر بوده است ]32[.

سیاست‌های دولت چین در زمینه حمایت از تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا سبب شده است تا این کشور به‌عنوان قدرت برتر و بزرگ‌ترین صادرکننده کالاهای دارای فناوری پیشرفته در جهان شناخته شود. به‌گونه‌ای‌که فاصله این کشور با ایالات‌ متحده امریکا بسیار زیاد است. در شکل 28، بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالاهای با فناوری پیشرفته مشاهده می‌شود.

شکل 28. نمودار بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالاهای دارای فناوری پیشرفته در جهان ]32[

شکل 28، قدرت بلامنازع چین را در صادرات کالاهای دارای فناوری پیشرفته (محصولات نهایی) با کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون ایالات ‌متحده، آلمان و حتی ژاپن نشان می‌دهد که در انتهای این فهرست قرار دارد. البته نقطه اوج صادرات کالاهای پیشرفته چینی در سال 2020 رقم خورده و این کشور طی سه سال گذشته شاهد نوعی افول در زمینه صادرات بوده است. این کاهش البته ناشی از افول تولید نیست، بلکه افزایش سهم مصرف داخلی در زمینه این نوع از کالاها سبب می‌شود تا شرکت‌های تولیدکننده، بخشی از توان صادراتی خود را برای تأمین بازار داخل صرف کنند. بااین‌حال باید خاطرنشان کرد که برخی از عوامل دیگر همچون شیوع بیماری کرونا و همچنین تغییر برخی از مناسبات تجاری در نتیجه بحران اوکراین نیز در این میان نقش داشته‌اند.

شکل 29. نمودار صادرکنندگان کالاهای با فناوری پیشرفته در چین براساس وضعیت ثبت ]33[

بزرگ‌ترین صادرکننده کالاهایِ با فناوری پیشرفته در چین، شرکت‌های خصوصی داخلی در چین‌اند که سهمشان از 23.8 میلیارد دلار در سال 2011 به 161.4 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد سرسام‌آور و توقف‌ناپذیر شرکت‌های خصوصی داخلی چین در صادرات این نوع از کالاهاست. به بیان دیگر، سهم شرکت‌های خصوصی داخلی از 14.9 درصد در سال 2011 به 41.3 درصد در سال 2020 رسیده است ]33[. رشد جایگاه، توان و اثرگذاری شرکت‌های خصوصی داخل چین در زمینه تولید این کالاها، پدیده‌ای است که نیازمند مطالعات عمیق‌تر و بیشتر است که در مجال این گزارش نمی‌گنجد.

باوجود این، نمی‌توان از پیامدهای ژئوپلیتیک گسترش حیرت‌انگیز قدرت چین در بخش صادرات صنعتی سخن نگفت. محققان تحلیل‌ها و بررسی‌های پرشماری پیرامون نظم نوپدید اقتصادی جهانی انجام داده‌اند که نشان می‌دهد گسترش نقش چین در زمینه کالاهای صنعتی، به‌خوبی، قدرت‌های نوظهور اقتصاد جهانی را در مقابل اقتصادهای پیشرفته صنعتی حمایت می‌کند. درحالی‌که شیوع بیماری کرونا اقتصاد جهان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد، اقتصاد چین توانست از بحران این بیماری، فرصتی چشمگیر برای تسخیر بازارهای جهانی خلق کند. تقاضای اندک داخلی در مقابل رشد ظرفیت صنعتی این کشور سبب شد تا تجارت کالاهای صنعتی چین به بیش از 775 میلیارد دلار در فاصله سال‌های 2019 تا 2023 افزایش یابد که بیش از تولید ناخالص داخل کشوری همچون بلژیک است. رشد تجاری چین اگرچه همگام با تمام کشورها رخ داده، سهم کشورهای درحال‌توسعه و درحال‌ظهور به‌مراتب بیش از کشورهای دیگر است. برای مثال، تجارت کالاهای صنعتی چین با کشورهای «آسه‌آن» در خلال سال‌های 2019 تا 2023 بیش از دوبرابر شد؛ به‌طوری‌که از 3 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه به 6 درصد افزایش یافت. این درحالی است که رشد تجارت صنعتی با اتحادیه اروپا فقط نیم درصد و با ایالات ‌متحده امریکا نیز ثابت باقی ماند ]34[.

شکل 30. مازاد تجارت صنعتی چین براساس منطقه (شکل سمت چپ) و مازاد تجارت صنعتی چین براساس سهم از تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده (شکل سمت راست)]34[

کشورهای درحال‌توسعه همه نوع کالایی از چین وارد می‌کنند؛ اما بیشترین سهم واردات این کشورها از چین شامل کالاهای واسطه‌ای است. تحلیلگران معتقدند این نوع از تجارت چین با کشورهایی درحال‌توسعه منجر به رشد صنعتی این کشورها خواهد شد. برای مثال کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به «آسه‌آن» بیش از سه‌برابرِ کالاهای صنعتی نهایی، کالاهای صنعتی واسطه‌ای از چین وارد کرده‌اند که نشان می‌دهد این کشورها تا چه اندازه به زنجیره تأمین چین وابسته شده‌اند. این کشورها با واردات کالاهای واسطه‌ای از چین و فراوری آنها، به بازصادرات آن محصولات اقدام می‌کنند و از این حیث، سود سرشاری را به دست می‌آورند. تجارت کالاهای واسطه‌ای با چین سبب می‌شود تا سهم کشورهای درحال‌توسعه از تجارت جهانی از 19.8 درصد به 20.4 درصد در سال 2022 افزایش یابد. این درحالی است که کشورهای پیشرفته با افزایش قدرت صادرات صنعتی چین به‌نوعی بازارهای جهانی را از دست‌ داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته طی این چهار سال، 2.7 درصد از بازارهای جهانی خود را از دست داده‌اند. به‌نوعی باید خاطرنشان کرد که چین به کشورهای درحال‌توسعه در راستای ارتقای رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی کمک می‌کند که این امر سبب صدمه به کشورهای ثروتمند صنعتی شده است ]34[. در شکل 31، این واقعیت ملموس نمایش داده شده است.

شکل 31. تغییر در صادرات صنعتی جهان و تولید صنعتی با ارزش افزوده از بیشترین منفی تا بیشترین مثبت از سال 2019 تا سال 2022]34[

باوجود برخی مزایا، افزایش صادرات چین نیز قدرت بازاری شرکت‌های چینی را به‌شدت افزایش داده است. این امر کشورهای درحال‌توسعه را در برابر اقدامات انحصاری، اختلالات بازار، شوک‌های خارجی مانند همه‌گیری و اجبار اقتصادی بالقوه (نظیر تحریم) در مقایسه با چین آسیب‌پذیر و غیررقابت‌پذیرتر می‌کند. باتوجه‌به سلطه طولانی‌مدت چین در تجارت کالا، این خطرها جدید نیستند. ازآنجایی‌که چین جایگاه خود را به‌عنوان قطب جهانی تولید واسطه‌ای تثبیت کرده است، بسیاری از کشورها به‌شدت به تأمین‌کنندگان چینی وابسته شده‌اند. بااین‌حال، آنچه جدید است این است که نبود تطابق بین عرضه و تقاضای داخلی در چین در چند سال گذشته افزایش یافته و شرکت‌های چینی را به جست‌وجوی بازارهای اضافی در خارج از کشور سوق داده است. این امر سبب شده است تا سهم چین، هم در بازار کشورهای درحال‌توسعه و هم کشورهای توسعه‌یافته، طی چهار سال 2019 تا 2023 افزایش یابد. کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای درحال‌‌ظهور، در واردات نزدیک به 20 درصد از تمام دسته‌بندی‌های تولید صنعتی به چین وابسته‌اند. این مهم سبب شده است تا 12 درصد از ارزش کل واردات اقتصادهای درحال‌‌ظهور به چین اختصاص یابد.

چین اکنون در موقعیت تاریخی قرار گرفته که از سال 1970 تاکنون در نظام مالی و اقتصادی بین‌المللی تکرارناپذیر بوده است. این درحالی است که اهمیت سلطه تاریخی چین بر تجارت بین‌الملل حتی از چند دهه گذشته نیز تأثیرگذارتر است. درحالی‌که در سال 1970 سهم تجارت از تولید ناخالص جهانی فقط 25 درصد بوده، اما در سال 2022، به 63 درصد افزایش ‌یافته است. از این حیث، احتمال اینکه چین در آینده نه‌چندان دور از سلطه تجاری خود، روی به وادارسازی و فشار اقتصادی بیاورد، کاملاً پیش‌بینی‌پذیر و محتمل است ]35[.

براساس گزارشی که مؤسسه تحقیقات سیاست استراتژیک استرالیا در این زمینه منتشر کرده است، چین در 90 درصد فناوری‌های حیاتی جهان، نقش رهبری را برعهده دارد. این فناوری‌ها شامل فناوری‌های مرتبط با صنعت دفاعی، فضایی، انرژی، هوش مصنوعی و فناوری زیستی می‌شود. همان‌طورکه اشاره شد، چین با سرمایه‌گذاری و کمک به بخش خصوصی توانست طی بیست سال گذشته، موقعیت ایالات ‌متحده را در فناوری‌های برتر جهانی تصاحب کند. در شکل 32، فاصله چین با دیگر کشورهای صنعتی جهان را می‌توان مشاهده کرد.

شکل 32. نمودار تغییر رهبری فناوری جهان طی 21 سال گذشته ]35[

ازجمله پیش‌ران‌های کلیدی تغییر راهبری فناوری جهان، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای است که چین در زمینه هوش مصنوعی انجام داده است. آمارها نشان می‌دهند ارزش صنعت هوش مصنوعی چین در سال ۲۰۲۳ به ۵۷۸.۴ میلیارد یوان (معادل ۷۹.۶۷ میلیارد دلار) رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۱۳.۹درصدی این فناوری نسبت به سال ۲۰۲۲ است. علاوه‌بر این، نرخ پذیرش هوش مصنوعی مولد در شرکت‌های چینی به ۱۵ درصد رسیده و اندازه بازار آن حدود ۱۴.۴ تریلیون یوان است. برآوردهای صورت‌گرفته، تا سال ۲۰۲۷، نرخ نفوذ ابزارهای تحقیق و توسعه و طراحی دیجیتال در شرکت‌های شاخص این کشور از ۹۰ درصد فراتر خواهد رفت و بیش از ۷۵ درصد از فرایندهای تولیدی کلیدی آنها به‌صورت عددی کنترل خواهند شد ]128[. چین با ۱۳۳۷ استارت‌آپ و ۹۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۲، دومین کشور با بیشترین تعداد استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری خصوصی است. چین درمجموع، بالاترین نرخ کاوش و استقرار هوش مصنوعی (AI) را در سطح جهان در سال ۲۰۲۲ داشته است ]129[.

بخش دیگری از تلاش‌های فناورانه چین به صنعت دفاعی این کشور اختصاص دارد. چین در این زمینه، استراتژی خود را تحت عنوان «ادغام نظامی- غیرنظامی» تعریف کرده است که حاکی از تلاش‌های کاملاً اثرگذار این کشور برای توسعه قابلیت‌های فناورانه دفاعی است. این استراتژی نقش کلیدی در توسعه قابلیت‌های فناورانه دفاعی چین دارد. استراتژی ادغام نظامی- مدنی سامانه‌های امنیتی و توسعه‌ای را در سیستم و قابلیت‌های استراتژیک ملی یکپارچه در حمایت از اهداف نوسازی ملی جمهوری خلق چین ادغام می‌کند ]130[.

 به عبارت دیگر، این استراتژی پیشرفت‌های فناوری غیرنظامی را در کاربردهای نظامی ادغام می‌کند و به پکن اجازه می‌دهد تا به‌طور سیستماتیک از دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و سایر مؤسسات تحقیقاتی - اغلب بدون اطلاع کامل آنها - برای پیشبرد قابلیت‌های نظامی خود، به‌ویژه در زمینه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و هوافضا استفاده کند. ازجمله شرکت‌های بزرگ فعال در این استراتژی می‌توان به هوآوی، تنسنت و CATL و همچنین بزرگ‌ترین شرکت کشتی‌رانی جهان، کاسکو، و شرکت ملی نفت فراساحلی چین می‌شود ]130[.

چین با ظرفیتی 230 برابر بیشتر از ایالات متحده، به بزرگ‌ترین کشتی‌ساز جهان تبدیل شده است. نیروی دریایی آن بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان است و زرادخانه موشک‌های بالستیک و کروز آن با سرعت بی‌سابقه‌ای درحال‌گسترش، و ذخایر هسته‌ای آن سریع‌تر از هر کشور دیگری درحال‌رشد است. ارتش آزادی‌بخش خلق چین نیز به‌دنبال فناوری‌ها و تاکتیک‌های جنگی نوآورانه، مانند پهپادهای خودشکن است که در مارس سال 2025 رونمایی شدند ]131[.

این تلاش‌ها بخشی از راهبردی است که شی‌جینگ‌پینگ برای «ارتش در تراز اول» در نظر گرفته است. این دورنما بخش‌های گوناگونی دارد که از آن جمله می‌توان به توسعه حیرت‌انگیز قدرت دریایی چین و هم‌زمان توسعه قابلیت‌های فضایی و هسته‌ای اشاره کرد. پکن درحال‌نوسازی زرادخانه موشکی استراتژیک خود است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، بیش از هزار کلاهک هسته‌ای داشته باشد که بسیاری از آنها احتمالاً بُرد حمله به قاره امریکا را دارند. درحالی‌که این ذخایر هنوز از ذخایر ایالات متحده و روسیه عقب است، سرعت افزایش تسلیحات هسته‌ای پکن با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست ]131[.

گسترش قابلیت‌های فضایی آن نیز همین‌طور است. در نوامبر سال 2023، رئیس نیروی فضایی ایالات متحده هشدار داد که چین با سرعتی «شگفت‌انگیز» درحال‌استقرار قابلیت‌های نظامی در فضاست و خطر جنگ در مدار را افزایش می‌دهد. در هر دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، چین در پرتاب ماهواره‌های مرتبط با دفاع پیشرو بود. در دسامبر سال 2022، یائوگان-۴۱ یک ماهواره سنجش از راه دور را، که قادر به شناسایی و ردیابی اشیا به اندازه خودرو در هند و اقیانوس آرام است، پرتاب کرد؛ اقدامی که دارایی‌های ایالات متحده و متحدانش در منطقه را تهدید می‌کند ]131[.

فناوری رادارگریزی یکی دیگر از حوزه‌های مورد توجه چین است که در آن پیشرفت‌هایی هم در زمینه هواپیما و هم در سایر پلتفرم‌ها حاصل شده است. چین درحال‌توسعه هواپیماهای رادارگریز نسل بعدی مانند جنگنده رادارگریز J-35 و بمب‌افکن رادارگریز H-20 است که برای افزایش قدرت هوایی و قابلیت‌های بازدارندگی هسته‌ای این کشور طراحی شده‌اند ]130[.

جهش چین در بخش فناوری دفاعی، این دلالت را برای ایران به‌همراه دارد که می‌توان به‌منظور تقویت سامانه‌های پدافندی و هوایی و افزایش توان رزم در جنگ‌های پیش‌رو، بیش‌ازپیش با این کشور وارد تعامل شد. روابط نزدیک اقتصادی ایران و چین در کنار هم‌افزایی سیاسی برای رویارویی با نظام تک‌قطبی امریکایی، زمینه توسعه تعاملات دفاعی با این کشور را فراهم کرده است که این مهم به‌طور خاص نیازمند بهبود دیپلماسی دفاعی ایران است. جنگ دوازده‌روزه، این واقعیت را به‌خوبی نشان داد.

شیوع بیماری کرونا و ضربه‌ای که به اقتصاد چین و جهان وارد کرد، ضرورت گسترش قابلیت‌ها در زمینه فناوری زیستی را برای این کشور بیش‌ازپیش آشکار کرد. لذا یکی از محورهایی که چین برای تغییر رهبری فناوری جهان به آن نیازمند است و تمرکز فوق العاده‌ای نیز دارد، بهبود عملکرد در زمینه فناوری‌های زیستی است. فناوری زیستی به مدت دو دهه یک بخش اولویت‌دار برای چین بوده و اکنون به‌عنوان فناوری پیشرو در اقتصاد این کشور تبدیل شده است. بودجه عمومی برای تحقیقات در این حوزه به‌طور مداوم توسعه یافته و در سال 2023 به حداقل 20 میلیارد یوان (2.6 میلیارد یورو) رسیده است. باتوجه‌به نشریات برجسته و ثبت اختراع (PCT)، قابلیت‌های نوآوری چین در اکثر زمینه‌های فناوری زیستی از اروپا و در برخی زمینه‌ها از ایالات متحده پیشی گرفته است ]132[.

 تمرکز اصلی صنعت فناوری زیستی بر توسعه داروهای بیولوژیکی، انرژی زیستی، بیوانفورماتیک، مهندسی ژنتیک و زیست‌شناسی دریایی در مناطقی مانند جزیره بین‌المللی بیولوژیک گوانگژو است. درحال‌حاضر، بیش از پانصد شرکت زیست‌پزشکی چینی و خارجی در جزیره بین‌المللی بیولوژیک گوانجو مستقر شده‌اند که پنج صنعت عمده ازجمله تحقیق و توسعه دارو، سلول‌های بنیادی و پزشکی احیا، پزشکی دقیق، تجهیزات پزشکی و بهداشت را تشکیل داده است ]133[.

در این منطقه بیش از پنجاه پروژه استعدادیابی سطح بالا برای جذب استعدادهای برتر انجام شده است. در سال‌های اخیر، جزیره بین‌المللی بیولوژیک گوانجو مجموعه‌ای از همکاری‌های بین‌المللی را با انگلستان، ایالات متحده، رژیم صهیونیستی (دو پروژه مشترک) و کانادا ایجاد کرده است. در میان آنها، «پایگاه صنعت بیولوژیکی چین و رژیم صهیونیستی (گوانجو)» برجسته‌ترین بستر همکاری بین‌المللی برای جزیره بیولوژیکی است. این پایگاه به‌طور رسمی در سال 2017 تأسیس شد. تاکنون، پانزده پروژه ازجمله پزشکی هوشمند، ارتوپدی، چشم‌پزشکی، جراحی مغز و اعصاب و غیره در جزیره بین‌المللی بیولوژیک گوانجو راه‌اندازی شده‌اند ]133[.

در این زمینه خلأ همکاری‌های ایران و چین در فناوری زیستی نیز کاملاً مشهود است. درحالی‌که دشمن نخست ایران در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی، پروژه‌های بلندپروازانه‌ای در این زمینه با چینی‌ها دارد و احتمالاً از این همکاری‌ها برای آسیب به امنیت زیستی جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد کرد، ایران در این زمینه با چین همکاری مشخص و مهمی ندارد که این خلأ می‌تواند در این زمینه برای کشور آسیب‌های جبران‌ناپذیری به‌همراه آورد.

4-2-3. ظرفیت‌های بخش خدمات

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2024، بخش خدمات چین اگرچه طی سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است و 50 درصد از کل ارزش افزوده اقتصادی چین را در اختیار دارد، همچنان به نقطه همتای کشورهای توسعه‌یافته یا حتی درحال‌توسعه نرسیده است و فاصله چشمگیری با این کشورها دارد. این درحالی است که بخش خدمات در اقتصادهای نوظهور و همچنین توسعه‌یافته، 75 درصد از کل تولید ارزش افزوده اقتصاد این کشورها را دربرمی‌گیرد. در شکل 33، که در گزارش صندوق بین‌المللی پول انتشار یافته است، می‌توان این واقعیت را مشاهده کرد.

شکل 33. نمودار مقایسه سهم بخش خدمات در تولید ارزش افزوده چین با دیگر کشورها ]36[

بخش مهمی از عدم توسعه‌یافتگی بخش خدمات در مقایسه با کشاورزی و صنعت در چین به محدودیت‌های پرشمار موجود در تجارت خدمات بازمی‌گردد. چین در شاخص محدودیت تجارت خدمات در جهان وضعیت نامطلوبی را طی می‌کند. در شکل 34، فقط چهار کشور روسیه، تایلند، هند و اندونزی وضعیت بدتری نسبت به چین در شاخص سختی تجارت خدمات دارند که این مهم نشان می‌دهد چین در مسیر توسعه بخش خدمات در اقتصاد، باید گام‌های بلندتری بردارد ]36[. دلیل اصلی که بخش خدمات طی سال‌های گذشته توسعه کمتری داشته‌اند به سیاست توسعه اقتصادی چین بازمی‌گردد که تا گذشته بیشتر ناظر بر تولیدات صنعتی و صادرات استوار بوده است. ضمن اینکه مردم چین به‌دلیل فقر سالیان گذشته، تمایل کمتری به مصرف و استفاده از خدمات داشته‌اند. ازاین‌رو با توسعه و افزایش رفاه در میان مردم، این بخش درحال‌رشد است.

شکل 34. نمودار شاخص محدودیت تجارت خدمات ]50[

البته چینی‌ها در زمینه تجارت خدمات، در مقایسه با میانگین جهانی، سرعت رشد بیشتری را تجربه کرده‌اند. چینی‌ها به‌طور میانگین طی هر سال، رشد 8.5درصدی را در تجارت خدمات پشت‌سر گذاشته‌اند که درنهایت در 6‌ماهه نخست سال 2023، بیش از 3.14 تریلیون یوآن، که برابر است با 430 میلیارد دلار، از بخش تجارت خدمات درآمد به دست آورده‌اند ]37[.

در سال 2023، خدمات دانش‌بنیان 43.5 درصد از کل بخش خدمات چین را به خود اختصاص داده است. در این میان، خدمات مسافرتی با رشد 65.4 درصد، پرشتاب‌ترین رشد را در میان انواع دسته‌بندی بخش خدمات داشته و توانسته است 650.94 میلیارد یوآن گردش مالی را ثبت کند. بیان این نکته مهم است که ساختار تجارت خدمات در چین در دوره همه‌گیری بیماری کرونا دچار تغییر شد. از سال 2020، سرویس حمل‌ونقل از سرویس مسافرت پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین سرویس اجتماعی در چین تبدیل شد. به‌نوعی که در 6 ماه نخست سال 2020، ارزش خدمات ارائه شده در بخش حمل‌ونقل به 1.05 تریلیون یوآن رسید که 36.2 درصد از کل تجارت خدمات در این کشور بوده است. این میزان در سال 2022 به 35.3 درصد رسید. ارزش کل تجارت خدمات در سال 2022 به 5.98 تریلیون یوآن رسیده است ]37[.

شکل 35. ساختار تجارت خدمات در چین در سال 2022]38[

درحال‌حاضر بیش از دویست کشور و مناطق مختلف جهان با چین وارد تجارت در بخش خدمات شده‌اند. چین در همین زمینه با پانزده کشور جهان تفاهم‌نامه امضا کرده که منجر به عمق‌یابی همکاری‌های بین‌المللی در این بخش شده است ]37[.

توسعه اقتصادی و گسترش طبقه متوسط و رفاه نسبی در چین سبب شده است تا شهروندان این کشور تمایل فراوانی به گردشگری و صرف هزینه در این بخش پیدا کنند. ازسوی دیگر، باتوجه‌به مزیت‌ها و جایگاه تاریخی چین، طیف گسترده‌ای از مردم جهان نیز به بازدید از چین می‌پردازند که همین عامل به توسعه بخش گردشگری خارجی در چین کمک شایانی کرده است. درعین‌حال، قابلیت‌های زیرساختی چین در بخش حمل‌ونقل نیز مزید بر علت شده است تا این کشور بتواند عملکرد قابل قبولی در این بخش ثبت کند.

براساس آمارهای موجود، چین برترین مقصد گردشگری از نظر هزینه صرف شده توسط گردشگران بوده است. در واقع هزینه‌های صرف شده در چین در گردشگری خارجی بیش از هر کشور دیگری بوده که این مهم حتی سبب شده تا جایگاه تاریخی امریکا، که به مدت بیست سال در رتبه نخست هزینه‌های گردشگری بوده است، از بین برود.

شکل 36. نمودار رتبه کشورها براساس هزینه گردشگران ]39[

چین همان‌طورکه در هزینه‌های تفریحی جهان رتبه نخست را دارد، در زمینه مسافرت خارجی نیز جایگاه بسیار قابل قبولی را در حال و آینده از آنِ خود کرده است. به تعبیر دیگر، می‌توان گفت شهروندان چینی بیشترین توانایی و قابلیت مالی را برای مسافرت در میان تمام شهروندان جهان دارند. همان‌طورکه آمارهای ذیل نشان می‌دهد خانواده‌های چینی با فاصله چشمگیری نسبت به دیگر کشورها، می‌توانند در گردشگری هزینه کنند. این مهم بدان معناست که یک خانواده چینی در مقایسه با دیگر کشورها امکان مسافرت و گردشگری خارجی دارد.

شکل 37. نمودار توانایی گردشگری خانواده‌ها در چند کشور برگزیده ]39[

چنان‌که در بخش‌های قبل تکرار شد، طبقه متوسط در چین رشد چشمگیری را طی سال‌های گذشته داشته که این مهم همان‌طورکه به تغییر عادت‌های غذایی و الگوهای مصرف در این کشور منجر شده، در بخش گردشگری نیز تأثیر خود را برجای گذاشته است. براساس آمارهای موجود، رشد درآمد سرانه در چین سبب شده است تا بیش از شصت میلیون خانواده چینی درحال‌حاضر از تمکن مالی کافی برای گردشگری و سفر به دیگر نقاط جهان برخوردار باشند. روند روبه‌رشد درآمد در این کشور البته به‌زودی متوقف نمی‌شود و براساس آمارهای موجود، توانایی تأمین هزینه‌های گردشگری مردم چین تا سال 2033 حدود 131 درصد رشد خواهد داشت که فاصله بسیار زیادی با دیگر کشورها دارد.

شکل 38. نمودار رشد توانایی برای گردشگری به خارج از کشور در چند کشور برگزیده ]39[

پیش‌بینی می‌شود که رشد گردشگری چین، بازارهای جهانی را به‌شدت به خود جلب کند. درواقع مقاصد برتر گردشگری در جهان همانند ایالات ‌متحده، اسپانیا یا ترکیه طی سال‌های آتی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای جذب گردشگران چینی در دستور کار قرار خواهند داد تا بتوانند از رشد اقتصادی چین، بخش گردشگری خود را تقویت کنند؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که مقاصد برتر گردشگری رقابت سرسختانه‌ای را برای جذب گردشگران چینی داشته باشند ]39[.

این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد چینی‌ها همچنان ترجیح می‌دهند در کشورهای اطراف و مناطق نزدیک به کشور خود به گردشگری بپردازند و تمایل کمتری به سفر به دیگر مناطق جهان دارند؛ لذا براساس آمارهای منتشر شده از سفرهای گردشگران چینی در تابستان سال 2024، ژاپن، تایلند، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، تایوان، ویتنام و ماکائو در فهرست هشت مقصد برتر گردشگری چینی قرار دارند ]40[.

ازسوی دیگر، ذائقه گردشگران چینی طی سال‌های گذشته بیشتر به‌سمت هزینه در محصولات فرهنگی، اقامت، سرگرمی، ورزش و موسیقی متمایل بوده است. در واقع اگرچه سهم خرید همچنان در الگوی هزینه‌کرد گردشگران چینی بالاست، روند نزولی داشته و بیشتر، هزینه برای تجربه‌های جدید فرهنگی و سرگرمی برای چینی‌ها اختصاص یافته است که در شکل 39 مشاهده می‌شود.

شکل 39. نمودار الگوهای هزینه گردشگران چینی در ژاپن به‌عنوان برترین مقصد گردشگری (دلار امریکا)]41[

نکته مهم و راهبردی در این زمینه نیز دستگاه‌های مسئول بخش گردشگری جمهوری اسلامی ایران را مخاطب قرار می‌دهد که باید برنامه‌ریزی لازم و جامعی را برای جذب گردشگران چینی انجام دهند. این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل روابط سیاسی و اقتصادی گسترده با چین، می‌تواند مقصد جذاب و قابل قبولی برای شهروندان چینی باشد که البته این مهم نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، هتلداری، خدمات پولی و بانکی و... است. 

4-3. ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های منطقه‌ای اقتصاد چین

چین از نظر اقتصادی به چهار منطقه عمده تقسیم می‌شود: غربی، شمالی، مرکزی و شرقی که هریک از این مناطق از نظر کارکرد، ظرفیت‌ها و امکانات و زیرساخت‌ها، نسبت به یکدیگر متفاوت‌اند. در ادامه به بررسی وضعیت و کارکردهای هریک از این مناطق و نقشه آنها در اقتصاد چین پرداخته می‌شود ]42[.

شکل 40. نقشه مناطق اقتصادی چین ]42[

4-3-1. منطقه شرقی

شرق چین توسعه‌یافته‌ترین منطقه این کشور پهناور است. این منطقه علاوه‌بر ابعاد اقتصادی، به لحاظ سیاسی، نظامی و ژئواکونومیک از اهمیت ویژه‌ای برای حکومت چین برخوردار است. پکن پایتخت چین در همین منطقه واقع شده است. بیشترین حجم تولید ناخالص داخلی چین در این منطقه بوده که یکی از دلایل مهم آن نیز ارتباط گسترده این منطقه با دریا و وجود بنادر بزرگ در این منطقه است. به تعبیر دیگر، باید خاطرنشان کرد که اقتصاد چین، اقتصادی دریاپایه است. هنگامی ‌که به بررسی نقش شهرها در توسعه اقتصادی چین نگاه می‌شود، نقش منطقه شرقی چین بیش‌ازپیش مشخص می‌شود. در شکل 41، نقشه اقتصادی چین براساس توسعه‌یافتگی مشخص ‌شده که نشان می‌دهد منطقه شرقی به‌دلیل ارتباط با دریا، در مقایسه با منطقه غربی، بسیار توسعه‌یافته‌تر است ]43[.

شکل 41. سطح توسعه‌یافتگی در منطقه شرقی چین ]43[

شکل 41 نشان می‌دهد که در منطقه شرقی، سطح شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی نسبت به دو منطقه دیگر بسیار بالاتر است. در این تصویر، مناطق غربی چین، که کمترین سطح توسعه‌یافتگی را دارد، عموماً شامل جمعیت روستایی با تولید ناخالص اندک است.

شکل 42. سهم منطقه شرقی چین در تولید ناخالص داخلی چین ]61[

منطقه شرق چین، که به‌اصطلاح چین شرقی نیز نامیده می‌شود، مرکز ثقل تولید ناخالص داخلی این کشور است. همان‌طورکه در شکل 42 مشاهده می‌شود، 50 درصد از کل تولید ناخالص داخلی چین، مربوط به شهرهایی است که در این منطقه واقع ‌شده‌اند. درحالی‌که 50 درصد دیگر در میان سه منطقه شمالی، غربی و مرکزی این کشور تقسیم شده است ]44[.

تمرکز تولید ثروت در منطقه شرقی نیز سبب شده است تا این منطقه از حیث زیرساختی نیز قابل مقایسه با دیگر مناطق چین نباشد. نقشه انرژی چین به‌خوبی نشان می‌دهد که زیرساخت‌های حیاتی و استراتژیک چین در این منطقه تجمیع شده است. این‌ نشان‌دهنده نقش کلیدی دریای چین در توسعه اعجاب‌برانگیز این کشور طی چند دهه گذشته است. در شکل 43 می‌توان زیرساخت‌های حیاتی چین در بخش انرژی و توزیع منطقه‌ای آن را مشاهده کرد ]45[.

شکل 43. تراکم زیرساخت‌های انرژی چین در منطقه شرقی ]45[

براساس آخرین نقشه‌ای که از زیرساخت‌های حیاتی چین در بخش انرژی منتشر شده، آمار زیرساخت‌های بخش انرژی چین به شرح ذیل است:

· خطوط لوله نفت خام: 101 خط لوله به طول کل 25943 کیلومتر و ظرفیت کل خروجی 23 میلیون بشکه در روز.

· خطوط لوله نفت پالایش ‌شده: 89 خط لوله با طول کل شبکه 25574 کیلومتر و ظرفیت کل 7.9 میلیون بشکه در روز.

· پالایشگاه‌های نفت: 212 پالایشگاه با 23.1 میلیون بشکه ظرفیت فراوری.

· تأسیسات ذخیره‌سازی نفت: 299 مجتمع با تقریباً 1.23 میلیارد بشکه ظرفیت کل ذخیره‌سازی (نفت خام: 83 مجتمع با ظرفیت 871.9 میلیون بشکه؛ فراورده‌های نفتی: 216 مجتمع با ظرفیت 365.2 میلیون بشکه).

· بندرهای نفتی: 64 بندر پهلوگیری برای تانکرهای نفتی با ظرفیت کل 15.5 میلیون بشکه در روز.

· خطوط لوله گاز طبیعی: 414 خط لوله به طول کل 110433 کیلومتر و ظرفیت کل انتقال 145 میلیارد فوت مکعب در روز.

· پایانه‌های گاز مایع شده: 78 پایانه با ظرفیت 260 میلیون تن در سال که 26 مورد از این پایانه‌ها درحال‌حاضر فعال است.

· نیروگاه‌های زغال‌سنگ: 3703 نیروگاه با ظرفیت کل نصب ‌شده 1458 گیگاوات که 1093 گیگاوات آن هم‌اکنون درحال‌ بهره‌برداری است.

· نیروگاه‌های هسته‌ای: 151 رآکتور با ظرفیت کل نصب‌ شده 170 گیگاوات. 57 گیگاوات عملیاتی‌اند.

· نیروگاه‌های گاز طبیعی: 243 نیروگاه با ظرفیت کل نصب ‌شده 168 گیگاوات. 113 گیگاوات عملیاتی‌اند.

· کارخانه‌های باتری: 319 کارخانه که 243 مورد آن فعال، 56 مورد درحال‌ ساخت (گرین فیلد) و 20 مورد اعلام‌ شده است. این به‌معنای ظرفیت کل تولید 2676 گیگاوات ساعت است که 1445 گیگاوات ساعت آن درحال ‌بهره‌برداری است.

· تأسیسات هیدروژن: 37 مجتمع که 23 مورد آن درحال‌حاضر درحال ‌بهره‌برداری است ]63[.

شکل 43 نشان می‌دهد که منطقه شرق، عملاً شریان حیاتی انرژی چین است. در واقع تمرکز شدید بنادر دریایی، پایانه‌های گاز مایع، نیروگاه‌های هسته‌ای، گازی و زغال‌سنگی در این منطقه در کنار تأسیسات هیدروژن در این منطقه به این معناست که جریان اصلی انرژی اعم از نفت، برق و گاز به چین از منطقه شرقی صورت می‌پذیرد. باتوجه‌به اینکه چین واردکننده انرژی است، در مناطق غربی صرفاً خطوط لوله مشاهده می‌شود که نفت، گاز و دیگر فراورده‌ها را از شرق به غرب چین منتقل می‌کنند. درعین‌حال مناطقی همچون سین‌کیانگ نیز، که سهم قابل توجهی در تولید نفت چین دارند، بخشی از نیازمندی مناطق شرقی چین به نفت را تأمین می‌کند.

علاوه‌بر زیرساخت‌های انرژی، این منطقه شریان اصلی و نقطه ثقل تجارت خارجی چین به شمار می‌رود. 60 درصد از کل تجارت خارجی چین از مسیرهای دریایی انجام می‌شود و دوازده بندر بزرگ چین در شرق چین واقع‌ شده است. اهمیت این منطقه شرقی در اقتصاد چین به‌اندازه‌ای است که هشت بندر از بزرگ‌ترین بندرهای جهان در این منطقه واقع شده است که سهم بسیار بزرگی در تجارت چین ایفا می‌کنند. چین دارای 18.400 کیلومتر خط ساحلی است و بیش از 150 بندر دریایی در اختیار دارد ]46[ که به‌طور طبیعی نمی‌توان تمام این بنادر را معرفی کرد. در شکل 44، نقشه بنادر مهم و اصلی چین نمایش داده شده است.

شکل 44. نقشه بنادر مهم چین ]46[

بنادر چین نه‌فقط در اقتصاد این کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند، بلکه نقش پررنگی نیز در تجارت دریایی جهان دارند. براساس شاخص جهانی عملکرد بنادر کانتیری، در سال 2023، بندر یانگشین چین، رتبه یک شاخص عملکرد را به دست آورده است ]47[. نکته جالبی که در این رتبه‌بندی به چشم می‌خورد، جایگاه بندر صلاح عمان همسایه جنوبی ایران است که توانسته مقام دوم را در بین تمام بنادر کانتیری جهان کسب کند.

باتوجه‌به نکات مطرح شده پیرامون منطقه شرقی چین باید خاطرنشان کرد که چین نیز به‌نوعی شاهد توسعه نامتوازن بوده است. در واقع همان‌طورکه در ابتدای این بخش نیز بیان شد، منطقه شرقی چین نیمی از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را در اختیار دارد که نشان می‌دهد بیش از دوسوم از سرزمین چین نقش قابل قبولی در تولید ناخالص داخلی این کشور ایفا نمی‌کنند. در ادامه به بررسی سه منطقه مرکزی، غربی و شمالی چین پرداخته می‌شود.

4-3-2. منطقه مرکزی

منطقه مرکزی در نقشه چین با رنگ قرمز نمایش داده شده است.

شکل 45. نقشه منطقه مرکزی چین ]48[

دومین منطقه اقتصادی چین، چین مرکزی است که نقش مهمی در روند توسعه اقتصادی چین ایفا می‌کند. به‌طور مشخص، براساس هدف‌گذاری دولت شی‌جینگ‌پینگ، به‌منظور شهرنشین کردن 250 میلیون نفر از شهروندان این کشور تا سال 2025، قرار است شهروندانی را که سابقاً در مناطق روستایی زندگی می‌کردند در شهرهای این منطقه اسکان دهند. مزیت مهمی که این منطقه نسبت به منطقه غربی دارد، مجاورت با شهرهای ساحلی چین است که سبب می‌شود سرمایه‌گذاری هنگفتی از این شهرها وارد منطقه مرکزی شود.

این منطقه شامل 6 استان شانژی، هنان، آنهویی، هوبی، جیانگژی و هونان می‌شود. منطقه مرکزی به‌دلیل برخورداری از منابع سرشار و پتانسیل‌های گسترده، نقش مهمی در برنامه توسعه اقتصاد منطقه‌ای چین ایفا می‌کند. براساس آمارهای موجود در سیزدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه چین، اقتصاد منطقه مرکزی این کشور سالیانه، 8.6 درصد رشد را تجربه کرده است که توانسته بخش قابل ‌توجهی از عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کند. در سال 2023، تولید ناخالص داخلی این منطقه به 27 تریلیون یوآن رسید که حدود 4.22 تریلیون دلار امریکا است. این میزان یک‌پنجم کل تولید ناخالص داخلی چین را شامل می‌شود ]69[.

این منطقه به‌دلیل موقعیتی که در جغرافیای چین دارد، نقش کریدور انتقال کالا و خدمات را ایفا می‌کند که از این حیث، دولت چین سعی کرده است تا به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل این منطقه توجه ویژه‌ای داشته باشد. دولت چین درصدد این است که این منطقه را به هاب حمل‌ونقل چین تبدیل کند. ازسوی دیگر، این منطقه، کانون اصلی تولید غلات، یکی از کلیدی‌ترین مناطق در تولید مواد خام، منبع بزرگ تولید انرژی و از همه مهم‌تر مرکز اصلی تولیدات صنعتی با فناوری بالاست؛ درنتیجه در آینده اقتصاد چین نقش بسیار پررنگی را ایفا می‌کند ]49[.

4-3-3. منطقه شمالی

منطقه شمالی چین دارای آب‌وهوای بسیار طاقت‌فرسایی است. از یک ‌سو زمستان‌های بلند دارد که بسیار سرد و خشک است و ازسوی دیگر تابستان‌ها نیز هوای گرم و مرطوبی دارد. در این منطقه، گذار دوره‌ای آب‌وهوا بسیار کوتاه است؛ به این معنا که زمستان‌های سخت به‌سرعت تبدیل به تابستان‌های بسیار گرم می‌شوند. در این منطقه بیشتر محصولاتی همچون ذرت، سویا و گندم رشد می‌کند. این منطقه از گذشته به‌دلیل اینکه در مرز مغولستان قرار داشته، همواره از نظر سیاسی و نظامی برای چین دارای اهمیت فراوانی بوده است. این منطقه از نظر جمعیتی بسیار پرتراکم است. بااین‌حال در زمینه دسترسی به منابع آبی با محدودیت روبه‌رو بوده و ازسوی دیگر از حیث معدنی، بسیار غنی است و معادن آهن و زغال‌سنگ فراوانی در این منطقه وجود دارد ]50[. منطقه شمالی چین از نظر اقتصادی کمتر توسعه‌یافته است. همچنین فرهنگ مردم این منطقه نیز کاملاً متفاوت از مناطق جنوبی چین است. درحالی‌که مردم شمال چین بیشتر درون‌گرا و کمتر اجتماعی‌اند، مردم جنوب چین به‌دلیل نوع اقلیم، به‌شدت برون‌گرا و اجتماعی‌اند.

شکل 46. موقعیت منطقه شمالی چین ]51[

مهم‌ترین ویژگی این منطقه، وجود شهر پکن، پایتخت سیاسی چین و یکی از توسعه‌یافته‌ترین استان‌های این کشور است. شهر پکن به‌دلیل برخورداری از جاذبه‌های گردشگری و همچنین قرار داشتن مقر دولت مرکزی چین، عملاً به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد چین تبدیل ‌شده است. بااین‌حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این شهر از نظر توسعه‌یافتگی کاملاً متفاوت از دیگر شهرهای این منطقه است. در واقع در میان شهرهای شمال، فقط پکن از اقتصاد روبه‌رشدی برخوردار است و دیگر شهرها در شاخص‌های اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. این مهم سبب شده است تا شکاف توسعه اقتصادی در جنوب و شمال کشور چین در سال‌های اخیر بیش‌ازپیش افزایش یابد. در واقع فرایند قطبی شدن در اقتصاد چین درحال شدت یافتن است که این مهم اقتصاد چین را در مقابل شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر می‌سازد ]52[.

4-3-4. منطقه غربی

منطقه غربی چین از نظر تاریخی به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم برای این کشور از حیث تجاری بسیار حائز اهمیت است. بااین‌حال منطقه غربی چین از نظر توسعه‌یافتگی عقب‌افتاده‌تر از مناطق شرقی این کشور است. شی‌جینگ‌پینگ قصد دارد تا سال آینده میلادی، 250 میلیون نفر از اولین مرحله مدرن‌سازی سبز چین را در این منطقه ساکن کند. در میان شهری‌های مختلف این منطقه، شهر چنگدو به‌عنوان قطب تجارت، لجستیک، مالی، علم و فناوری چین به شمار می‌آید و هاب ترانزیت و ارتباطات این منطقه است.

شکل 47. منطقه غربی چین ]53[

مهم‌ترین بخش اقتصادی چنگدو، ظرفیت‌های و زیرساخت‌های مربوط به فناوری اطلاعات است. این شهر، هاب اصلی شبکه فیبر نوری چین به شمار می‌رود و به‌نوعی نقشی محوری در دسترسی‌های چین به فناوری‌های اطلاعات دارد. براساس تحلیل‌ها، چنگدو دومین شهر جذاب چین از حیث تجارت و سرمایه‌گذاری است. این منطقه به‌همراه شهر چونگ‌جینگ و شیان به‌عنوان مثلث اقتصادی غرب چین شناخته می‌شوند ]54[.

شکل 48. مثلث اقتصادی غرب چین ]55[

یکی از سرفصل‌های مهم در زمینه این بخش از چین، سین‌کیانگ است؛ این منطقه در روابط خارجی چین اثر بسیاری دارد. سین‌کیانگ به‌عنوان بزرگ‌ترین منطقه اداری در چین، نقش بسیار مهم و چندوجهی در روابط خارجی این کشور ایفا می‌کند. این اهمیت از موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و سیاست‌های دولت مرکزی چین در قبال آن ناشی می‌شود. سین‌کیانگ دروازه غربی چین به آسیای مرکزی و فراتر از آن است. این منطقه با هشت کشور (مغولستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و هند) مرز مشترک دارد و ازاین‌رو، برای اجرای طرح‌های کلان ژئوپلیتیک پکن حیاتی است. این موقعیت، سین‌کیانگ را به یک هاب کلیدی برای ابتکار کمربند و جاده (BRI) تبدیل کرده است. چین از طریق این منطقه، کریدورهای اقتصادی، خطوط راه‌آهن و جاده‌ای را برای اتصال به بازارهای آسیای میانه، خاورمیانه و اروپا توسعه می‌دهد. کنترل پایدار و امن این منطقه برای موفقیت این طرح اقتصادی ضروری است.

موضع چین در قبال اقلیت مسلمان اویغور و اتهامات نقض حقوق بشر در سین‌کیانگ، نقطه تنش بزرگی در روابط آن با کشورهای غربی و برخی سازمان‌های بین‌المللی است. ایالات متحده و متحدانش اقدامات چین را به‌عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت محکوم کرده‌اند. این موضوع منجر به تحریم مقامات و نهادهای چینی و درگیری‌های دیپلماتیک شده است.

ازسوی دیگر، موضع چین در قبال این موضوع، روابط آن با بسیاری از کشورهای اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. مسئله سین‌کیانگ شمشیر دولبه‌ای برای روابط ترکیه و چین است. از یک طرف، پیوندهای قومی و فشار داخلی ترکیه را مجبور به ابراز نگرانی و حمایت از اویغورها می‌کند. از طرف دیگر، منافع حیاتی اقتصادی و سیاسی آنکارا را به‌سمت حفظ روابط پایدار با پکن سوق می‌دهد. این تضاد، موضع ترکیه را به توازنی دشوار تبدیل کرده است که بین ارزش‌های فرهنگی و واقعیات ژئوپلیتیک نوسان می‌کند.

سین‌کیانگ به‌عنوان منطقه مرزی گسترده، همیشه از نظر امنیتی برای چین دارای اهمیت بوده است. دولت چین اقدامات خود علیه اویغورها را به‌عنوان بخشی از مبارزه با افراط‌گرایی، تجزیه‌طلبی و تروریسم توجیه می‌کند. پکن ادعا می‌کند که جنبش‌های جدایی‌طلب اویغورها با گروه‌های تروریستی بین‌المللی مرتبط‌اند. این ادعا به چین اجازه می‌دهد تا سیاست‌های امنیتی سخت‌گیرانه خود را توجیه کند و از طرفی با کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای آسیای مرکزی، برای همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم منطقه‌ای همکاری کند. این همکاری‌ها به چین کمک می‌کند تا نفوذ خود را در منطقه افزایش دهد و ثبات مرزهای خود را تضمین کند.

4-4. ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های استانی اقتصاد چین

در بررسی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های استانی چین لازم است تا این ظرفیت‌ها در سه بخش ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدمات بررسی شوند.

4-4-1. ظرفیت‌های استانی در بخش کشاورزی

شکل 49، نمای کلی از سرزمین‌های حاصلخیز چین و توزیع جغرافیایی آن را نشان می‌دهد. رنگ سبز در این منطقه نشان‌دهنده مرغوبیت و قابلیت بالای کشاورزی منطقه و رنگ زرد و نارنجی نیز نشان‌دهنده مناطقی است که از توان کمتری در تولید کشاورزی برخوردارند. بخش عمده مناطق کشاورزی چین در مرکز ساحل شرقی و پیرامون رود و درهای رود زرد قرار گرفته است. دشت‌های شرقی و سواحل جنوبی کشور از دشت‌های حاصلخیز و کوهپایه یانگ‌تسه تشکیل‌ شده و محل اکثر محصولات کشاورزی چین است. بخش جنوبی یانگ‌تسه در جنوب چین از زمین‌های تپه‌ای و کوهستانی تشکیل ‌شده است. غرب و شمال کشور تحت سلطه حوضه‌های غرق‌ شده، فلات‌های پرآب و توده‌های سربه‌فلک‌کشیده‌ای است که بخشی از فلات تبت را در خود جای‌ داده‌اند و پتانسیل کشاورزی بسیار پایین‌تری دارند.

همان‌طورکه در شکل پایین قابل‍‍‍ مشاهده است بیشتر زمین‌های زراعی عمدتاً در دشت شمال شرقی، دشت شمال چین، دشت یانگ‌تسه، دشت دلتای رودخانه مروارید و حوضه سیچوان قرار دارد؛ زیرا خاک سطحی عمیق، قهوه‌ای تیره و حاصلخیزی دارد. شمال شرقی و شمال چین برای رشد محصولات زراعی مناسب است و بسیاری از دریاچه‌ها و رودخانه‌ها در دشت یانگ‌تسه به‌ویژه برای کاشت برنج مناسب‌اند. به‌خصوص در حوضه گرم و مرطوب سیچوان، محصولات را می‌توان در خاک مرغوب این ناحیه در هر چهار فصل سال رشد داد ]56[.

شکل 49. نقشه زمین‌های زراعی چین ]57[

در شکل 50، بزرگ‌ترین مراکز تولید گندم چین مشخص ‌شده است ]57[. بیان این نکته لازم است که چین در صدر تولیدکنندگان گندم جهان قرار دارد و از این حیث، شناخت مناطق تولیدکننده گندم در این کشور ضروری است.

شکل 50. نقشه تولید گندم چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان ]58[

شکل 50 نشان می‌دهد که استان‌های شرقی نقش برتر را در تولید گندم چین ایفا می‌کنند. در این میان، استان سین‌کیانگ که در غربی‌ترین نقطه این کشور واقع شده است نیز به‌عنوان یکی از مراکز اصلی تولید گندم در چین شناخته می‌شود. این شکل نشان می‌دهد که استان هنان، با تولید 28 درصد از کل تولید گندم، قطب اصلی گندم در این کشور به شمار می‌رود. پس از هنان، استان‌های شانگدونگ (19 درصد)، آنهویی (12)، هبی (11 درصد)، جیانگ‌سو (10 درصد) و استان سین‌کیانگ با 4 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

علاوه‌بر گندم، در سایر محصولات کشاورزی که شامل غلات می‌شود، چند استان چین نقش برتر را برعهده‌ دارند که در شکل 51 می‌توان این موارد را مشاهده کرد ]59[. گفتنی است که چین در سال 2023 با تولید 145.95 میلیون تن بزرگ‌ترین تولیدکننده برنج جهان بوده است ]60[.

شکل 51. نقشه تولید برنج در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده در جهان ]58[

کشت برنج در چین عموماً در سطح منطقه شمال شرقی، جنوب شرقی و حوزه رود یانگ‌تسه صورت می‌پذیرد. این منطقه به‌دلیل برخورداری از هوای مرطوب و نیمه‌مرطوب بهترین اقلیم را برای کشت برنج در اختیار دارد ]61[. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده پنبه در جهان است. این کشور با تولید 5.980 هزار تن در سال 2023، بزرگ‌ترین تولیدکننده پنبه در جهان است. در شکل 52، مناطق اصلی تولید پنبه در چین مشخص ‌شده است ]62[.

شکل 52. نقشه تولید پنبه در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده در جهان ]58[

استان سین‌کیانگ چین نزدیک به 90 درصد از تولید پنبه این کشور را در اختیار دارد. این شکل نشان می‌دهد که تولید پنبه در این کشور در استان غربی این کشور، که نزدیک به آسیای مرکزی است، کاملاً متمرکز شده است. این مهم به‌طور طبیعی امکان تجارت پنبه این کشور با دولت‌های منطقه آسیای مرکزی و حتی ایران را در این زمینه بیش‌ازپیش فراهم آورده است ]63[.

چین بزرگ‌ترین تولیدکننده چای در جهان است؛ همان‌طورکه نام چای سبز با نام چین گره خورده است. به‌طور کلی 58.3 درصد از تولید چای در این کشور را چای سبز تشکیل می‌دهد. این کشور در سال 2022، بیش از 49.7 درصد از کل چای جهان را تولید کرده است که بیش از 3.2 میلیون تن در سال می‌شود ]64[. در شکل 53، می‌توان استان‌های فعال در تولید چای را در چین مشاهده کرد.

شکل 53. نقشه تولید چای در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان ]58[

به‌طور کلی هفده استان چین در زمینه کشت چای فعال‌اند که استان‌های جنوب غربی این کشور به‌عنوان قطب اصلی تولید چای در جهان شناخته می‌شوند. به‌طور کلی مناطقی از چین که آب‌وهوای مرطوب و شرجی دارند، بسیار برای تولید انواع چای مناسب‌اند. در این زمینه می‌توان به استان یون‌نَن، که در جنوب غربی این کشور قرار دارد، اشاره کرد که در زمینه تولید چای، از برترین تولیدکنندگان چای در جهان به شمار می‌رود ]65[.

یکی از مزیت‌های راهبردی چین آن است که به‌نوعی تمام خاک این کشور از ظرفیت‌های بالای تولید کشاورزی برخوردار است. چین در بسیاری از محصولات کشاورزی در رتبه‌های نخست جهان قرار دارد که این شاخص نشان می‌دهد این کشور همان‌طورکه از قابلیت‌های سرزمینی بالایی در تولید محصولات کشاورزی بهره‌مند است، توانسته است این ظرفیت‌ها را به بهترین صورت فعال کند.

یکی دیگر از محصولات کشاورزی سویاست که چین رتبه نخست جهان را در تولید آن دارد. همان‌طورکه در شکل 54 مشاهده می‌شود، استان‌هایی که کمتر در تولید برنج، یا چای و گندم نقش دارند، در زمینه تولید سویا، دست برتر را در این کشور در اختیار دارند.

شکل 54. نقشه تولید سویا در چین به‌عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان ]66[

همان‌طورکه در این نقشه مشخص شده است، استان‌های شمال و شمال غربی چین، که عمدتاً مناطق کوهستانی بوده‌اند، در زمینه تولید سویا پیشگام‌اند؛ درحالی‌که این استان‌ها در سایر محصولات نقش پررنگی نداشتند، اما همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در زمینه تولید سویا، نزدیک به 60 درصد از کل تولید این محصول را در اختیار دارند. اگرچه تمرکز کلی تولید این محصول در شمال غرب و مرکز چین قرار دارد، سایر استان‌ها نیز کمابیش در این زمینه فعال‌اند. چین در آخرین رتبه‌بندی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سویا، پس از برزیل، ایالات ‌متحده و آرژانتین با تولید بیش از 20 میلیون تن، جایگاه چهارم جهان را در اختیار دارد ]67[.

همان‌طورکه در بررسی ظرفیت‌های استانی چین مشخص شده، عموم ظرفیت‌های اقتصادی این کشور در مناطق شرقی از شمال تا جنوب این کشور قرار گرفته است. در واقع همان‌طورکه پیش‌تر اشاره شد، چین توانسته است الگوی توسعه دریامحور را با موفقیت به اجرا بگذارد. چین به‌درستی توانست الگوی توسعه خود را بیابد و براساس ظرفیت‌های دریایی خود، از قابلیت‌های استانی برای حداکثرسازی تولید و صادرات استفاده کند.

چین از نظر خطوط ساحلی در رتبه چهارم جهان قرار دارد. رشد انفجاری چین در تمام بخش‌های اقتصاد دریا ازجمله کشتی‌سازی، ناوگان کشتی تجاری، شیلات، فعالیت‌های بندری، گردشگری ساحلی و دریایی قابل ‌مشاهده است. تولید ناخالص اقتصاد اقیانوسی در سال 2022 به تریلیون 9.9 یوآن (1.39 تریلیون دلار) رسید که 7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. از نظر جغرافیایی، چهارده استان چین خط ساحلی دارند که هرکدام از این استان‌ها بر جنبه‌های مختلف اقیانوس تمرکز دارند. واقعیت‌های اقتصادی چین نشان می‌دهد که 95 درصد از تجارت خارجی چین از طریق کشتی‌رانی دریایی انجام می‌شود ]68[.

ازجمله ابتکاراتی که چین برای توسعه چرخ اقتصادی خویش به اجرا رسانده، تشکیل منطقه اقتصادی منطقه خلیج بزرگ در تعامل غول‌های سه‌گانه‌ گواندونگ، هنگ‌کنگ و ماکائو است. این منطقه با هدف ایجاد یک منطقه با اقتصادی قدرتمند و قابل رقابت با خوشه‌های شهری خلیج سانفرانسیسکو، منطقه بزرگ نیویورک و توکیو ایجاد شده است. رشد اقتصادی این منطقه در سال‌های اخیر همواره شاهد ثبت رکوردهای جدید بوده است. به‌طوری‌که میزان تولید ناخالص داخلی منطقه خلیج بزرگ، در سال 2018 حدود 10.8 تریلیون یوآن بوده و در پنج سال اخیر همواره رشد چشمگیری داشته و در بازه زمانی سال‌های 2021 تا 2022 به‌ترتیب موفق به کسب رشد اقتصادی 12 تریلیون یوان و 13 تریلیون یوان شده است. این منطقه فقط کمتر از 0.6 درصد از کل مساحت کشور چین را دربرمی‌گیرد. طی حدود پنج سال از اعلام تشکیل این منطقه ازسوی رئیس‌جمهور چین، منطقه خلیج بزرگ توانسته است به دستاوردهای مهمی نائل گردد و نقش رهبری چین را در زمینه نوآوری و فناوری بیش از گذشته برجسته‌تر کند؛ مزیت‌های رقابتی این منطقه شامل بازار یکپارچه بزرگ، برخورداری از صنایع متنوع، فرصت‌های محلی و بین‌المللی، هاب نوآوری و فناوری، قابلیت اتصال به خدمات مالی است؛ لذا توانسته است سرمایه‌گذاری‌های فراوان خارجی را جذب کند؛ به‌طوری‌که دو شهر مهم این منطقه (گوانجو و شنزن) به‌ترتیب مقام اول و دوم محبوب‌ترین مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی در چین در سال 2023 معرفی شده‌اند و شانگهای و پکن در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. شکل 55 موقعیت این منطقه را در جغرافیای چین نشان می‌دهد.

شکل 55. خلیج بزرگ چین - سیلیکون ولی آسیا ]69[

درمورد خلیج بزرگ چین باید خاطرنشان کرد که این منطقه پرجمعیت‌ترین منطقه شهری جهان با نزدیک به 86 میلیون نفر است که چیزی نزدیک به ‌کل جمعیت جمهوری اسلامی ایران است. این منطقه 10 درصد از کل تولید ناخالص داخلی چین را در اختیار دارد و بیشترین تراکم شرکت‌های فناور را در این کشور در خود جای داده است. ازجمله شرکت‌های فعال در این منطقه که آوازه جهانی دارند می‌توان به هوآوی، زد تی ای، بی وای دی و شرکت گک اشاره کرد. در همین راستا، برخی معتقدند خلیج بزرگ چین، سیلیکون ولی قاره آسیاست ]70[ .

ازجمله دلایل موفقیت چشمگیر این خلیج اقتصادی، کنار هم قرار گرفتن قطب تولید، مالی، فناوری و گردشگری چین در فاصله بسیار کوتاه از یکدیگر است. به‌گونه‌ای‌که گوانژو به‌عنوان کارخانه جهان در کنار شنزن به‌عنوان سیلیکون ولی چین، هنگ‌کنگ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز مالی جهان و ماکائو معروف به لاس‌وگاس آسیاست که سبب می‌شود تا چنین رشد چشمگیری در این منطقه ایجاد شود. در برنامه‌ریزی بلندمدت چین، قرار است تا کمتر از بیست سال آینده، تولید ناخالص داخلی خلیج بزرگ چین به تولید ناخالص داخلی آلمان دست یابد.

درمورد خلیج بزرگ چین، نکته‌ها و مسائل فراوانی برای بررسی وجود دارد که به نظر می‌رسد نیازمند پژوهشی مفصل و جداگانه است.

4-4-2. ظرفیت‌های استانی در بخش تولید صنعتی

در شکل 56، نقش و کارکرد هریک از شهرهای مختلف چین در اقتصاد این کشور مشخص شده است.

هریک از استان‌های چین در یک یا چند زمینه صنعتی نقش مرکزی را برعهده دارند. همان‌طورکه در شکل 56 مشاهده می‌شود، استان‌های شرقی هم‌زمان چند نقش صنعتی را برعهده دارند؛ درحالی‌که استان‌های غربی نقش‌های کمتر و ضعیف‌تری دارند. در ادامه، کارویژه هریک از استان‌ها بیان می‌شود ]88[.

شکل 56. نقشه صنعتی چین در استان‌های مختلف [72]

· صنعت الکترونیک و برق: عمدتاً در گوانگ‌دونگ (33 درصد)، باقی در استان‌های سیچیوان و شانژی واقع در دلتای رود یانگ‌تسه.

· صنعت نساجی: بیشتر در استان سین‌کیانگ (18 درصد) و جیانگسو (20 درصد)، باقی در استان فوجیان، شاندونگ و گوانگ‌دونگ.

· چرم و پشم: مناطق ساحلی جنوب شرقی، استان‌های هبی، هنان، چونگ‌کینگ و نینگ‌شیا.

· محصولات فلزی: استان‌های ژجیانگ، گوانگدونگ، جیانگ‌سو، شاندونگ، هبی، هنان.

· شیشه: بیشتر در هبی، جیانگ‌سو، برخی در استان‌های شاندونگ و گوانگدونگ.

· سرامیک: شهر جینگژن در استان جیانگ‌شی.

· مبلمان: عمدتاً در استان گوانگدونگ و هبی، بقیه در جیانگ‌سو، ژجیانگ، شانگهای، چنگدو و پکن.

· ساخت‌وساز: بیشتر در استان شاندونگ، بقیه در هوبی، هنان، گوانگدونگ، جیانگ‌سو، پکن، ژجیانگ.

· لوازم‌ خانگی: استان‌های گوانگدونگ، ژجیانگ، شاندونگ.

· وسایل هنری و ثابت و ورزشی: ژجیانگ، فوجیان، گوانگدونگ، هوبی.

· کاغذسازی و چاپ: گوانگدونگ، ژجیانگ، جیانگ‌سو، شاندونگ، فوجیان.

· تولید ماشین‌آلات: منطقه دونگ‌بی، استان هونان و هوبی.

· صنعت پتروشیمی: شاندونگ (32 درصد)، لیائونینگ (21 درصد)، گوانگدونگ (15 درصد).

· صنعت داروسازی: شهر تیانجین، شهر شیان در استان شانشی.

· غذا و نوشیدنی: لیائونینگ، شاندونگ، جیانگ‌سو، گوانگدونگ، فوجیان، هبی، هنان، هونان، هوبی، مغولستان داخلی.

· موتور و دوچرخه: شهر تایژو در استان ژجیانگ (40 درصد).

· حمل‌ونقل / کشتی: دلتای رودخانه یانگ‌تسه، دلتای رودخانه مروارید، مناطق خلیج بوهای.

· خودرو: عمدتاً در جیلین، هوبی، شانگهای و دلتای رودخانه یانگ‌تسه، بقیه در دلتای رودخانه مروارید، پکن.

بیشتر مراکز تولیدات صنعتی چین در مناطق شرقی این کشور واقع شده است. یکی از دلایل مهم این نوع چینش را می‌توان دسترسی به آب و همچنین امکان صادرات آسان تولیدات صنعتی در نظر گرفت که موجب شده است تا این کشور عملکرد خیره‌کننده‌ای داشته باشد. همان‌طورکه در قسمت‌های پیش نیز اشاره شد، چین را می‌توان بزرگ‌ترین تولیدکننده لوازم و تجهیزات صنعتی جهان ارزیابی کرد.

باتوجه‌به اینکه عمده محصولات صادراتی چین به جمهوری اسلامی ایران، لوازم الکترونیکی، قطعات موتوری، موتورهای برقی، تلفن همراه و به‌طور کلی تولیدات صنعتی است، توجه هرچه بیشتر به ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای چین در این زمینه می‌تواند تجار و بازرگانان ایرانی را در شناخت بازار این کشور یاری کند. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بیشتر صادرکننده مواد خام و طبیعی شامل نفت و فراورده‌ است. از این حیث باید خاطرنشان کرد که پیوند اصلی اقتصادی و تجاری میان ایران و چین مبتنی‌بر نیازمندهای فناورانه، صنعتی در مقابل مواد خام و سوختی است.

4-4-3. ظرفیت‌های استانی در بخش خدمات

سومین بخش از بررسی ظرفیت‌های استانی چین به توانمندی‌های استانی این کشور در بخش خدمات اختصاص دارد. در میان تمام استان‌های چین، اقتصاد پکن بیش از تمام استان‌های این کشور وابسته به بخش خدمات است. در سال 2023، نزدیک به 84 درصد از تولید ناخالص داخلی پکن از بخش خدمات بوده است. بعد از پکن، شانگهای با 74 درصد، تیانجین با 61 درصد و هاینان با 60 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند ]73[. 

یکی از مهم‌ترین بخش‌های خدماتی در چین، خدمات مربوط به تأمین مالی و بازارهای سهام است. در این زمینه جغرافیای بازار مالی چین بسیار متمرکز است. تقریباً همه بازارهای مالی این کشور، شامل بازار پول، بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار طلا، بازار ارز و بازار مشتقات، در شانگهای متمرکزند و مقیاس بازار مالی شانگهای بزرگ‌تر از مجموع سی مرکز مالی دیگر است. در سال 2020، تعداد عرضه اولیه سهام و میزان تأمین مالی در بازار سهام بورس شانگهای در رتبه‌بندی جهانی فدراسیون جهانی بورس‌ها رتبه اول را به خود اختصاص داد و شانگهای را به نماینده بازارهای سرمایه درحال‌ظهور در جهان تبدیل کرد ]74[.

باتوجه‌به این سطح از تمرکز و فشردگی مراکز مالی، چین در تلاش است تا به متنوع‌سازی در این زمینه دست بزند. از این حیث، مناطق غربی چین، که طی دو دهه گذشته سهم به‌مراتب کمتری از توسعه اقتصادی این کشور داشته‌اند، به‌عنوان مراکز آینده مالی چین در دستور کار حزب کمونیست و دولت این کشور قرار گرفته‌اند. در این طرح، ایجاد یک مرکز مالی غربی برای توسعه سازوکارها و زیرساخت‌های مالی و همچنین گسترش اتصالات مالی و ارتقای توسعه فناوری‌های مالی با کیفیت بالا در استان‌های غربی چین پیش‌بینی شده است.

ازجمله ابتکارهایی که چین برای تقویت بخش خدمات و تقویت زنجیره تأمین به کار بسته، ایجاد مجموعه شهری است. در این خصوص باید خاطرنشان کرد توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن، که در کانون راهبرد توسعه اقتصادی چین قرار داشته سبب شده جمعیت شهرنشینی از 19درصد در سال 1978 به 59 درصد در سال 2018 تغییر کند. بااین‌حال، روند توسعه شهرنشینی در چین به‌سبب افزایش مهاجرت از روستاها، آثار و پیامدهای مخربی را بر محیط ‌زیست و افزایش نابرابری اجتماعی بین مناطق شهری و روستایی داشته است. به‌منظور مقابله با پیامدهای مخرب شهرنشینی، ابتکار ایجاد خوشه‌شهرها از سال 2006 در دستور کار دولت چین قرار گرفته است. ایده ابتدایی این خوشه‌شهرها برگرفته از مگاشهرهایی است که در اروپا و امریکا وجود داشته است. اما نقطه تمایز مورد چینی با شهرهای اروپایی و امریکایی در تلاش‌های جدی هماهنگی حاکمیتی در این شهرهاست. در واقع هدف از ایجاد این خوشه‌شهرها، نهادینه‌سازی حکمرانی هماهنگ و همچنین نهادینه‌سازی مکانیسم‌های همکاری در میان اداره‌های محلی فعال در خوشه‌شهرهاست. به عبارت دیگر، در این خوشه‌شهرها، اداره‌های محلی با سازوکاری شناخته ‌شده و واحد با یکدیگر همکاری می‌کنند که این مهم سطح قابل‌ توجهی از تسریع خدمات‌رسانی را به‌همراه آورده است. بااین‌حال، برخی از این خوشه‌شهرها در تنظیم حکمرانی هماهنگ از سایرین موفقیت بیشتری داشته‌اند. چینی‌ها سیاست‌ها و برنامه این شهرها را در چارچوب راهبردهای کلان ملی قرار داده‌اند. در واقع مقامات چینی با ایجاد هماهنگی در حکمرانی و همچنین تنظیم همکاری میان اداره‌های محلی در خوشه‌شهرها سعی می‌کنند که برنامه‌های بلندمدت اقتصادی خود را تسریع بخشند. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری عظیم زیرساختی در سطح ملی، به‌ویژه راه‌آهن و بزرگ‌راه و همچنین مسیرهای آبی و همچنین انتقال برق، سبب شده است تا ارتباط میان شهرهای اصلی در داخل و خارج از مناطق خوشه‌ای بیش‌ازپیش افزایش یابد که این مهم تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته است. چین در واقع با سرمایه‌گذاری در این خوشه‌شهرها، علاوه‌بر تقویت بازار کار، حفاظت از فضاهای سبز، زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی را در دستور کار قرار داده است ]75[.

 چین با ایجاد شهرهای دوقلو در غرب این کشور، که شامل چنگدو و چونگ‌کینگ می‌شود، در واقع در تلاش برای ایجاد زیست‌بوم اقتصادی چین در این منطقه است. چین با ایجاد خوشه‌شهرها در واقع یکپارچگی منطقه‌ای و فرصت‌های جدیدی را برای توسعه اقتصاد این کشور پیش‌بینی کرده است. در شکل 57، خوشه‌شهرها مشاهده می‌شود.

شکل 57. نقشه و دسته‌بندی خوشه‌شهرها ]92[

همان‌طورکه در شکل 57 مشاهده می‌شود، چین با ایجاد خوشه‌شهرها تلاش می‌کند تا فرایند تولید و تبادل کالا با سرعت بیشتری انجام شود. خوشه‌شهرها از حیث جمعیت، میزان تولید و وسعت جغرافیایی، به سه نوع تقسیم می‌شوند. در شکل 57 می‌توان سه‌ گونه خوشه‌شهر را مشاهده کرد: دسته اول ابرشهرهای خوشه‌ای‌اند که شامل سه مورد می‌شوند: شهرهای خوشه‌ای پکن- هبی، شهر خوشه‌ای بندر دلتا و شهر خوشه‌ای یانگ. چین تلاش می‌کند تا شهرخوشه‌های چنگدو در غرب این کشور را نیز به سطح ابرشهرهای خوشه‌ای برساند. شهر خوشه‌ای درحال‌ظهور چنگدو-چونگ کینگ با هدف تقویت ارتباطات مالی با کشورهای همکار در طرح کمربند - راه (که در غرب این کشور قرار دارند) ایجاد می‌شود.

چین میان این شهرهای خوشه‌ای و بازارهای مالی قوی‌تر این کشور در شرق ازجمله شانگهای و شنزن، ارتباط ایجاد می‌کند تا رابطه جامعی بین مناطق شرقی و غربی این کشور در حوزه خدمات ایجاد شود. چین در واقع نگاه بلندمدت و کلانی به ایجاد شهرهای خوشه‌ای در غرب این کشور دارد. چین درواقع با هدف بین‌المللی‌سازی یوآن و گسترش قدرت یوآن فراساحلی به‌دنبال ایجاد هاب‌های مالی در غرب این کشور است؛ لذا چین با ایجاد شهرهای خوشه‌ای در غرب این کشور تلاش می‌کند تا ضمن کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری بین‌المللی، با ایجاد تخصص در استان‌های غربی (به‌طور مشخص در زمینه فناوری‌های بلاک‌چین خواهد بود) بیش‌ازپیش این منطقه را از حیث مالی و اقتصادی تقویت کند. درحال‌حاضر چین به‌دنبال دیجیتالی‌سازی یوآن و درحال ایجاد قطب فناوری‌های مالی دیجیتالی در غرب این کشور و استان چنگ‌دو است ]76[.

چین همگام با توسعه روزافزون خدمات مالی، در دیجیتالی کردن خدمات بهداشت و سلامت نیز دست برتر را در اختیار دارد. مردم چین اکنون ترجیح می‌دهند تا به‌جای مراجعه حضوری به مراکز درمانی، از راه دور و از ابزارهای دیجیتال برای مراقبت‌های غیرفوری استفاده کنند. درحالی‌که میانگین نرخ خدمات دیجیتالی بهداشت در جهان 27 درصد است، این آمار در سال 2019 در چین به 44 درصد رسید. ازسوی دیگر، 94 درصد پزشکان در چین از فناوری‌های دیجیتال پزشکی برای درمان بیماران استفاده می‌کنند ]77[.

شکل 58. قطب‌های سلامت دیجیتال در چین ]78[

دولت چین با حمایت از کسب‌وکارهای نوپای سلامت دیجیتال در چین، قطب‌های دیجیتال سلامت را در 6 شهر ایجاد کرده است که این شهرها از بیشترین میزان شرکت‌های ارائه خدمات دیجیتال سلامت برخوردارند. این شهرها شامل پکن، شانگهای، گوانژو، هانگژو، شنزن و چنگدو می‌شود. در سال 2019، شرکت‌های ارائه خدمات دیجیتال سلامت، درآمدی بیش از 3.6 میلیارد دلار کسب کردند ]78[.

چین در بخش گردشگری نیز عملکرد خیره‌کننده‌ای داشته است. این کشور به‌دلیل برخورداری از تمدن کهن، از ظرفیت‌های استانی خود برای جذب گردشگر به‌طور قابل قبولی استفاده کرده است. همان‌طورکه پیش‌تر نیز بیان شد، چین در رویکرد اقتصاد دریا محور، سهم بسیار بالایی از تولید ناخالص داخلی خود را براساس ظرفیت استان‌های دریایی به‌ دست آورده است. آمارها نشان می‌دهد که صنعت گردشگری دریایی و ساحلی بیش از 50 درصد از ساختار اقتصاد دریایی چین را دربرگرفته است ]79[.

شکل 59. ساختار اقتصاد دریایی چین ]79[

10 مورد از جذاب‌ترین مکان‌های گردشگری چین در شکل 60 نشان داده شده‌اند.

شکل 60. نقشه قطب‌های گردشگری چین ]80[

همان‌طورکه مشاهده می‌شود، شهر پکن با دو مورد از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری چین، به‌عنوان برترین مقصد گردشگری این کشور شناخته می‌شود. دو مکان جذاب گردشگری شامل دیوار بزرگ چین و شهر ممنوعه در این شهر واقع ‌شده است. در کنار این شهر، مناطق دیگری همچون شهر ژیان، دانگ‌هونگ، هونگژو و... در فهرست برترین مقاصد گردشگری این کشور قرار دارند ]80[.

4-5. دگرگونی الگوی رشد اقتصادی چین: از موتور املاک و مستغلات تا عصر فناوری

طی سه دهه‌ اخیر، اقتصاد چین نمونه‌ای بی‌نظیر از رشد سریع و شهرنشینی عظیم بوده است. از اوایل دهه‌ ۱۹۹۰ تا اواسط دهه‌ ۲۰۱۰، بخش مسکن و مستغلات یکی از مهم‌ترین پیش‌ران‌های اقتصاد ملی محسوب می‌شد. در دهه‌ ۱۹۹۰، دولت چین مالکیت زمین را در اختیار خود نگاه داشت، اما حق بهره‌برداری بلندمدت را به دولت‌های محلی واگذار کرد. از این طریق، شهرداری‌ها با فروش زمین به توسعه‌دهندگان خصوصی و نیمه‌دولتی، منابع مالی لازم برای زیرساخت‌ها و خدمات شهری را تأمین کردند. این طرح، که به طرح تأمین مالی زمین معروف شد، باعث رشد سریع شهرسازی، احداث انبوه مسکن و شکل‌گیری شرکت‌های غول‌پیکر ساختمانی گردید.

در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰، رشد اقتصادی چین به‌شدت بر پایه‌ اعتبارات بانکی و سیاست‌های ضدچرخه‌ای استوار بود. هر زمان رشد کُند می‌شد، دولت از طریق تسهیلات بانکی به توسعه‌دهندگان و مصرف‌کنندگان مسکن، سرمایه‌گذاری را تحریک می‌کرد. درنتیجه، مسکن نه‌فقط نیاز مصرفی، بلکه ابزار سیاست ضدرکود و انباشت دارایی خانوارها شد.

در سال ۲۰۲۰، وزارت مسکن و بانک مرکزی چین با هدف مهار بدهی بیش‌ازحد شرکت‌های ساختمانی، سیاستی را وضع کرد که شرکت‌هایی که از قواعد مالی تعیین شده تبعیت نمی‌کردند، دیگر اجازه‌ استقراض بیشتر نداشتند. نتیجه‌ آن، انقباض شدید نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز بود و همین باعث شد زنجیره‌ تأمین، بانک‌ها و خانوارها به‌طور هم‌زمان تحت فشار قرار گیرند. در سپتامبر سال ۲۰۲۱، شرکت گروه اورگراند – دومین توسعه‌دهنده‌ بزرگ چین با بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی – از بازپرداخت بدهی ناتوان شد. پیامد آن، بی‌اعتمادی گسترده‌ سرمایه‌گذاران و کاهش تقاضای خرید مسکن بود. پس از اورگراند، شرکت‌های دیگری نظیر Country Garden و Sunac China نیز با بحران نقدینگی روبه‌رو شدند.

رهبران چین از سال ۲۰۲۲ به‌بعد سیاستی موسوم به «توسعه با کیفیت بالا» را جایگزین رشد کمّی کرده‌اند. در این چارچوب، اولویت‌های جدید عبارت‌اند از:

- اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی،

- انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی،

- صنایع نیمه‌رسانا و فناوری‌های پیشرفته،

- مصرف داخلی و رفاه خانوار.

در واقع از این تاریخ به بعد موتور رشد این کشور با حمایت از شرکت‌هایی چون BYD، Huawei، CATL و Tencent، در پی جایگزینی موتور رشد مبتنی‌بر سرمایه‌گذاری فیزیکی با رشد بر پایه نوآوری و بهره‌وری است.

5. ابتکار کمربند – راه: پروژه قرن چینی

چین در ادامه توسعه قدرت اقتصادی و هم‌سو با آن، افزایش قدرت منطقه‌ای و جهانی خویش، ابتکار کمربند - راه را به‌عنوان یک طرح توسعه زیرساختی در دستور کار خویش قرار داده است. آمال و اهداف چین از این ابتکار، ذهن بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان اقتصاد بین‌الملل را متوجه خود کرده است. چین با تلاش برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، در واقع خود را برای رهبری جهان پساامریکایی آماده می‌کند.

این ابتکار در سال 2013 از سوی رئیس‌جمهور چین مطرح شد. او پنج رکن کلیدی برای این ابتکار مطرح کرده است که شامل هماهنگی سیاستگذاری، اتصال زیرساختی، هم‌گرایی مالی، پیوند مردم با مردم و تجارت بدون مانع می‌شود ]81[. این ابتکار که شی ‌آن را پروژه قرن نامیده، بیش از هشتاد کشور جهان را در خود جای داده است که شامل کشورهایی از آسیا، افریقا، اروپا و امریکای لاتین می‌شود.

نظریه‌پردازان عموماً به این واقعیت اشاره می‌کنند که چین درحال‌پیاده‌سازی یک جزیره جهانی با الهام از نظریه ژئوپلیتیکی مکیندر است؛ مکیندر بر این باور بود که تسلط بر مسیرهای تجاری اروپا- آسیا می‌تواند یک کشور را در آستانه قدرت مسلط جهانی قرار دهد. این نظریه اگرچه به میزان قابل‌ توجهی تبیین‌کننده واقعیت‌های این ابتکار است، به‌وضوح نمی‌تواند تمام آنچه در این ابتکار درحال رخ دادن است نشان دهد ]82[. چین ضمن اینکه با تسلط بر شریان‌های اصلی تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی، قدرت ژئوپلیتیکی، امنیتی و نظامی خود را بیش از اندازه گسترش می‌دهد و به‌ تمام مسیرهای انتقال کالا و فناوری تسلط می‌یابد، درعین‌حال، نظم پولی جدیدی را در مقابل دلار بنا می‌کند. لذا برخی این پروژه را مسیر بلندپروازانه چین برای ایجاد نظم اقتصادی بین‌المللی چین، که بر پایه یوآن استوار شده است، می‌دانند ]83[

ابتکار کمربند - راه دارای دو پروژه اصلی است: پروژه راه ابریشم اقتصادی که یک مسیر زمینی است و پروژه راه ابریشم دریایی، که تمام شاهراه‌های دریایی از دریای جنوب چین تا اقیانوس هند، خلیج‌ فارس و دریای مدیترانه را پوشش می‌دهد. در شکل 61 این دو طرح نمایش داده شده است.

شکل 61. نقشه ابتکار کمربند - راه ]84[

5-1. پروژه کمربند اقتصادی راه ابریشم

همان‌طورکه از نام ابتکار کمربند - راه مشخص ‌شده است، این ابتکار دارای یک کمربند و یک راه است. اصطلاح کمربند اشاره به اتصال جغرافیایی چین به آسیای مرکزی و جنوبی و سپس به اروپا دارد. در واقع این کمربند، چین را به کشورهای آسیایی اعم از مرکزی، جنوبی، خلیج ‌فارس، شرق و شمال افریقا متصل می‌کند.

این کمربند دارای هفت کریدور اقتصادی است.

· کریدور اقتصادی چین – مغولستان – روسیه،

· پل زمینی اوراسیای جدید،

· کریدور اقتصادی چین - آسیای مرکزی - غرب آسیا،

· کریدور اقتصادی چین – شبه‌جزیره هندوچین،

· کریدور اقتصادی چین – پاکستان،

· کریدور اقتصادی چین – بنگلادش - هند،

· کریدور اقیانوس منجمد شمالی.

پژوهشگران عموماً با اشاره به فعالیت‌های زیرساختی چین در این ابتکار، معتقدند چین درحال‌پی‌ریزی دیپلماسی زیرساخت است. برخی نیز معتقدند پروژه‌های زیرساختی چین، کلان‌راهبرد شی، رئیس‌جمهور این کشور، و طرح مارشال آسیایی است که چین درحال‌پیاده‌سازی آن است. در واقع این پژوهشگران معتقدند که چین با الهام از طرح مارشال امریکا - که پس از جنگ جهانی دوم در اروپا انجام گرفت و زیرساخت‌های کلان اقتصادی اروپا با کمک ایالات‌ متحده احیا شد- درحال طی همان مسیری است که امریکا برای وابسته‌سازی قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم پیموده است؛ از دید این پژوهشگران، چین تلاش دارد این راهبرد را در آسیا پیاده کند.

شکل 62. کریدورهای 6‌گانه کمربند راه ابریشم اقتصادی چین ]84[

از این منظر، کمربند اقتصادی راه ابریشم چین، مقدمه ظهور سرمایه‌داری چینی است. چینی‌ها با پروژه‌های کمربند - راه در واقع درحال‌مدیریت نیروی کار و سرمایه‌اند. در این رویکرد، سرمایه با قرار گرفتن در کنار نیروی کار، روزبه‌روز انباشته‌تر می‌شود و با ایجاد اشتغال، مردم را از تولید سرمایه خشنود می‌سازد. چینی‌ها اکنون با ارائه این ابتکارها ضمن اینکه سرمایه‌داری چینی خود را سامان می‌دهند، از بروز ناآرامی‌های اجتماعی نیز جلوگیری می‌کنند؛ چراکه بسیاری معتقدند درصورت توقف فرایندهای انباشت سرمایه، نیروی کار نیز از میان می‌رود و همین عامل سبب عصیان جوامع و در ادامه فروپاشی دولت‌ها می‌شود. یکی از راهکارهای مدیریت بحران سرمایه‌داری، گسترش جغرافیایی و بازسامان‌دهی فضاست. در چنین مسیری، هم سرمایه و هم نیروی کار با تولید سود، همبستگی خود را حفظ می‌کنند. مارکس در تبیین استمرار سرمایه‌داری معتقد است، دولت‌ها با گسترش از منظر جغرافیایی، در واقع فرایند نابودی فضا با استفاده از زمان را پیش می‌برند تا مبادا در دام بحران‌های سرمایه‌داری بیفتند ]85[

اگرچه این تبیین بیشتر ریشه در رویکردهای نقد سرمایه‌داری و ریشه در ادبیات نظری مارکسیسم دارد و درعین‌حال می‌توان از سایر ابعاد تئوریک همچون ژئوپلیتیک نیز به تبیین ابعاد نظری این ابتکار پرداخت، بررسی واقعیت‌های میدانی و رویکردی که چین در سرمایه‌گذاری و ساخت این کریدورها و طرح‌های زیرساختی دارد، به‌خوبی نشان می‌دهد که تشکیل یک سرمایه‌داری چینی، که نظریات مارکسیستی مدعی آن‌اند، به واقعیت نزدیک‌تر است. در مقابل این نظریه، رویکردی با این اعتقاد است که ابتکار کمربند - راه در پاسخ به استراتژی «چرخش به‌سمت آسیایِ» امریکا مطرح شده است. واینگ جیسی، اندیشمند برجسته چینی، در مقاله‌ای که در نشریه گلوبال تایمز در اکتبر سال 2012، منتشر کرد، به تحلیل رفتارهای غرب در آسیا و به‌طور مشخص در دریای شرق چین پرداخته است. وی استراتژی امریکا در این رابطه را «رژه غرب» می‌نامد. راهبردی که جیسی در این خصوص مطرح کرد، مسئله‌ای بود که ازسوی دیگر نظریه‌پردازان چینی درمورد اهمیت رویکردهای غرب در شرق آسیا نیز مطرح شده بود. برخی از نظریه‌پردازان معتقدند ابتکار کمربند - راه و توسعه زیرساخت‌های دریایی در واقع تلاشی بوده که چین برای مهار نفوذ و گسترش حضور نظامی و سیاسی غرب در این منطقه انجام داده است ]86[. اگرچه باید اذعان کرد که غرب با تلاش برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی ژئوپلیتیک در مناطق پیرامونی کوشیده است تا چین را از تداوم رویکرد توسعه بازدارد و مانع از گسترش ارتباطات اقتصادی چین با دیگر کشورها شود و از این حیث می‌توان گفت رژه غرب بخشی از استراتژی امریکایی برای مهار قدرت چین تلقی می‌شود، اما نمی‌توان به‌طور کلی، ابتکار کمربند - راه را پاسخی به این استراتژی ارزیابی کرد. در واقع یکی از متغیرهای کلیدی در تلاش چین برای سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در زیرساخت‌های منطقه‌ای در جنوب جهانی و توقف روند فزاینده در خرید اوراق قرضه از سوی امریکا، استراتژی چرخش به شرق بوده است. این استراتژی، چین را در پیشبرد ابتکار کمربند - راه مصمم ساخته است. بااین‌حال نوع سرمایه‌گذاری و نفوذ گسترده‌ای که چین در نتیجه دیپلماسی زیرساختی خود به دست آورده، فراتر از آن چیزی است که بتوان آن را صرفاً پاسخ به تهدید چرخش به شرق ایالات ‌متحده امریکا ارزیابی کرد. شمار بسیار گسترده‌ای از پروژه‌های زیرساختی در تمام مناطق جهان، از آسیا و افریقا گرفته تا امریکای لاتین، چین را در تحقق نظم نوین اقتصادی جهان کمک می‌کنند. در ادامه به بررسی پروژه‌های مهم این ابتکار اشاره می‌شود.

5-1-1. کریدور اقتصادی چین – مغولستان - روسیه

این کریدور از شمال چین آغاز و با عبور از مغولستان وارد شرق دور روسیه می‌شود. منطقه شرق دور روسیه به‌دلیل برخورداری از منابع سرشار انرژی، یکی از مهم‌ترین منابع تأمین انرژی آینده چین تلقی می‌شود. روسیه به کمک شرکت سرمایه‌گذاری چینی در سال 2012 به ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم با عنوان صندوق سرمایه گذاری چین - روسیه اقدام کرده که هدفش تمرکز بر فرصت‌های هم‌گرایی اقتصادی میان طرفین است ]87[. اکنون که روسیه ازسوی غرب تحریم است، همکاری‌های اقتصادی که دو طرف با ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک انجام داده‌اند، به شرکت‌های روسی این امکان را داده است تا از بانک چینی وام‌های هنگفت دریافت کنند. در شکل 63 این کریدور نمایش داده شده است.

شکل 63. نقشه کریدور چین - مغولستان - روسیه ]88[

این کریدور به بهبود زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای روسیه کمک شایانی خواهد کرد. درعین‌حال، این مهم به احیای زیرساخت‌های اقتصادی مغولستان نیز کمک می‌کند. با شروع بحران اوکراین، سرعت پیشرفت پروژه‌های این کریدور آهسته شده است. بااین‌حال مغولستان در سال 2024 تلاش کرد تا با تشکیل اجلاس سه‌جانبه چین- مغولستان-روسیه، پروژه‌های این کریدور را توسعه دهد ]89[.

5-1-2. پل زمینی اوراسیای جدید

کریدور دوم، پل زمینی اوراسیای جدید است. این کریدور از غرب چین آغاز و از طریق قزاقستان به غرب روسیه وارد می‌شود؛ این کریدور شامل خط راه‌آهن ابریشم است که از مسیر استان خودمختار سین‌کیانگ، قزاقستان، روسیه، بلاروس و لهستان می‌گذرد و به آلمان می‌رسد. شهر آستانه قزاقستان یکی از هاب‌های مالی و حقوقی ابتکار کمربند -راه است ]90[. استفاده از اصطلاح اوراسیای جدید در این کریدور به این دلیل است که میان اروپا و چین، کریدورهای دیگری نیز وجود دارد و این کریدور را به‌اصطلاح کریدور مرکزی می‌نامند. چهار کریدور شمالی از منطقه سیبری، کریدور مرکزی از خاک روسیه، کریدور میانی از خاک ترکیه و کریدور شمال - جنوب از آب‌های خلیج‌فارس و ایران به اروپا متصل می‌شود. کریدور شمال - جنوب به‌طور رسمی از سال 2014 به‌عنوان کریدوری که می‌تواند چین را با کمک ایران به اروپا متصل کند، مطرح‌ شده است. در شکل 64، نقشه کریدور جدید میان چین و اروپا نمایش داده شده است. در سال 2017، اولین قطار با 34 کانتیر از شهر یوو در چین به لندن رسید که بیش از 12000 هزار کیلومتر را در هجده روز طی کرد. این مسیر طولانی‌ترین مسیر زمینی میان چین و اروپاست]91[.

شکل 64. نقشه پل زمینی اوراسیای جدید]92[

باتوجه‌به جنگ اوکراین و بروز بحران ژئوپلیتیکی جدید میان روسیه و اروپا، تحلیلگران معتقدند این جنگ، هدف چین برای ایجاد کریدور زمینی چین تا اروپا را از حیز انتفاع خارج کرده است. طی این پروژه باید لهستان به درگاه و دروازه ورود چین به اروپا قرار می‌گرفت که به نظر می‌رسد چنین ایده‌ای باوجود نقش‌آفرینی لهستان در بحران اوکراین، در کوتاه‌مدت بعید است عملیاتی شود ]93[. باتوجه‌به این تحلیل می‌توان گفت درصورت تضعیف مسیر اوراسیای جدید، امکان تحول و تقویت سایر کریدورهای زمینی ازجمله کریدور شمال - جنوب ایران به‌طور قابل ‌توجهی افزایش خواهد یافت که این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری و پیگیری دیپلماسی منطقه‌ای فعال است. این درحالی است که ترکیه با تلاش برای تقویت کریدور میانی می‌کوشد تا ضمن به حاشیه راندن کریدور شمال - جنوب، ایران را از مسیر ترانزیت چین به اروپا خارج کند.

5-1-3. کریدور اقتصادی چین - آسیای مرکزی - غرب آسیا

این کریدور از چین تا آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه، بالکان و ترکیه را در درون خود قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای واقع در این مسیر در نظر گرفته شده است. هم‌زمان کشورهای دیگری همچون سوریه، فلسطین و رژیم صهیونیستی نیز در این کریدور قرار دارند ]94[. این کریدور با برخی مسیرهای دیگری همچون کریدور باکو – جیحان، که یک طرح حمایت شده ازسوی ایالات‌ متحده امریکاست، هم‌پوشانی دارد. این کریدور ممکن است نقطه اتصال زمینی ایران در ابتکار کمربند - راه باشد که می‌تواند فرصت‌های چشمگیر اقتصادی را عاید کشور کند. در ذیل نقشه این کریدور، که بازگوکننده کریدور راه ابریشم باستانی است، نمایش داده شده است.

شکل 65. نقشه کریدور اقتصادی چین - آسیای مرکزی - غرب آسیا ]95[

از نظر استراتژیک، ترکیب مسیر ترکمنستان – ازبکستان، که از مسیر ایران نیز عبور می‌کند، وابستگی چین به اقیانوس هند را کاهش می‌دهد. هوجین‌تائو معتقد بود این کشور از معضل مالاکا رنج می‌برد؛ مسئله‌ای که همواره تجارت انرژی و کالای این کشور را در معرض تهدید قرار داده است. در این مسیر، ایران می‌تواند به‌عنوان یک متعادل‌کننده روابط شرق و غرب نقش ایفا کند؛ به‌گونه‌ای‌که با کاهش وابستگی چین به مالاکا، بخشی از تهدیدات غرب علیه چین (به‌طور خاص در حوزه تجارت انرژی) را خنثی سازد. باوجود این، در این زمینه، تاکنون بیشتر تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های چین در پاکستان درحال‌اجراست و ایران کمتر در بازی کریدوری چین و غرب تأثیرگذار بوده است ]95[.

5-1-4. کریدور اقتصادی چین - شبه‌جزیره هندوچین

باتوجه‌به ارتباط سنتی و دیرین چین با کشورهای منطقه شرق و جنوب شرق آسیا، این کریدور حتی پیش از طرح ابتکار کمربند - راه و در سال 2010 مطرح شده بود. نام قبلی آن، کریدور اقتصادی نانینگ - سنگاپور بوده که در طرح جدید کمربند – راه، نام آن به کریدور اقتصادی چین - اندونزی تغییر کرده است. این کریدور چند شهر جنوب چین را به کشورهایی همچون ویتنام، لائوس، کامبوج و تایلند وصل می‌کند. باتوجه‌به ظرفیت‌های اقتصادی که در جنوب چین و به‌ویژه در خلیج بزرگ این کشور وجود دارد، کریدور اقتصادی چین - اندونزی از بالاترین ظرفیت‌ها برای ترانزیت کالا برخوردار است ]96[. به‌واقع باید گفت این کریدور، حلقه اتصال و ارتباط کشورهای منطقه آسه‌آن در ابتکار کمربند - راه است که تصویر آن در شکل 66 نشان داده شده است.

شکل 66. نقشه کریدور اقتصادی چین – شبه‌جزیره هندوچین ]97[

در این پروژه، چند کریدور دیگر نیز درحال‌ساخت است که با 9 بزرگ‌راه به یکدیگر متصل می‌شوند. کریدور اقتصادی شمال - جنوب، کریدور اقتصادی جنوبی و کریدور شرقی - غربی در واقع ستون‌فقرات توسعه و تجارت در این منطقه را تشکیل می‌دهند. درعین‌حال، کشورهای منطقه آسه‌آن و چین دارای شکاف جدی در تأمین مالی پروژه‌های این ابتکارند. اگرچه بانک توسعه زیرساخت آسیایی که توسط چین اداره می‌شود، تأمین مالی این پروژه را با ارائه وام به کشورهای میزبان پیش می‌برد، کشورهایی همچون ویتنام حاضر به پذیرش وام‌های چینی نیستند ]98[.

5-1-5. کریدور اقتصادی چین- بنگلادش- هند (شبکه ارتباطی چندبعدی ترانس هیمالیا)

این کریدور در سال 2015 ازسوی چین مطرح شد، اما در سال 2019 به‌دلیل اختلافات سیاسی چین و هند و مخالفت دهلی‌نو با ابتکار کمربند - راه از فهرست پروژه‌های کمربند - راه چین کنار گذاشته شد ]99[. درعین‌حال پروژه دیگری در این ابتکار مطرح می‌شود که بخش مهمی از طرح‌های زیرساختی کریدورِ حذف‌ شده را دربرمی‌گیرد. از این ابتکار تحت عنوان شبکه چندبعدی ارتباطی ترانس هیمالیا یاد می‌شود.

شبکه چندبعدی ارتباطی ترانس هیمالیا در واقع کریدوری اقتصادی است که میان نپال و چین قرار دارد. این پروژه در واقع تلاش می‌کند تا نپال را از کشوری محصور در خشکی به کشوری متصل به دریا تغییر دهد. این پروژه دارای چندین پروژه کلیدی است که مهم‌ترین آن راه‌آهن چین - نپال است. علاوه‌بر این طرح کلیدی، چندین مسیر بزرگ‌راهی را نیز دربرمی‌گیرد. چینی‌ها هم‌زمان چند کریدور را میان خود و نپال طرح‌ریزی کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به کریدور اقتصادی کوشی، کریدور اقتصادی گانادکی و کریدور اقتصادی کارنالی اشاره کرد. 

شکل 67. شبکه چندبعدی ارتباطی ترانس هیمالیا [100]

5-1-6. کریدور اقتصادی چین - پاکستان

کریدور اقتصادی چین - پاکستان درحال‌حاضر توسعه‌یافته‌ترین کریدور زمینی ابتکار کمربند - راه است. دلایل پرشماری ازجمله نیاز روزافزون چین به انرژی غرب آسیا، همچنین فقر کمرشکن در پاکستان و همچنین رقابت چین و پاکستان با هند سبب شده است این کریدور به‌خوبی در راستای منافع دو طرف قرار بگیرد. علاوه‌بر این چین تلاش می‌کند تا با این کریدور، رفاه و توسعه اقتصادی را برای مسلمانان اویغور فراهم کند و مانع از توسعه هرچه بیشتر شکاف اجتماعی و تقویت جدایی‌طلبی آنان شود. روابط بسیار نزدیک دو کشور، که گاه از یکدیگر تعبیر به دوستانی برای تمام فصول یا برادران آهنین می‌کنند، سبب شده است تا برخی از پژوهشگران کریدور اقتصادی چین - پاکستان را شاهرگ اصلی ابتکارکمربند - راه تلقی کنند ]101[؛ ابتکاری که نیاز چین به عبور از مالاکا را به حداقل می‌رساند. درعین‌حال این پروژه تا سال 2030 برای بیش از 2.3 میلیون نفر شغل ایجاد می‌کند و سالیانه 2 تا 2.5 درصد بر رشد اقتصادی این کشور می‌افزاید ]102[. تاکنون نیز این پروژه کمک شایانی به گسترش و تقویت صادرات و ظرفیت‌های توسعه‌ای پاکستان کرده و یک‌چهارم از کل برق مورد نیاز این کشور را تأمین کرده است. در شکل 68 نقشه این کریدور مشاهده می‌شود.

شکل 68. کریدور اقتصادی چین – پاکستان ]103[

این کریدور طبق برنامه‌ریزی انجام شده طی پانزده سال و با سرمایه‌گذاری 62 میلیارد دلاری چین در پاکستان به مرحله نهایی خواهد رسید ]104[. ازاین‌رو، ازجمله اقدامات مهمی که هم مقامات چینی و هم مقامات پاکستانی طی سال‌های گذشته بدان تأکید داشته‌اند، مسئله پایش روایت‌ها درمورد این پروژه است ]105[.

درحالی‌که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت برای انتقال نفت خود به چین به عبور از تنگه مالاکا نیاز دارند، با نهایی‌سازی این کریدور، امیدوارند که پاکستان به مسیر تجارت انرژی خاورمیانه به شرق آسیا تبدیل شود. وزارت اقتصاد پاکستان در تحلیلی که نسبت به آینده این ابتکار ارائه داده، به این واقعیت اشاره کرده و پاکستان را «ببر آینده آسیا» معرفی کرده است. در این گزارش آمده است که پاکستان با برخورداری از منابع طبیعی سرشار، موقعیت بااهمیت ژئوپلیتیک که می‌تواند شرق آسیا، جنوب و مرکز آسیا را به یکدیگر متصل کند، از قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای برای توسعه برخوردار است. در این میان، چالش‌های جدی نیز فراروی توسعه این کریدور وجود دارد که از آن جمله می‌توان به موقعیت مرزی پاکستان - چین، مخالفت‌های جدی هند و مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی در جنوب استان سین‌کیانگ چین اشاره کرد ]106[

ازجمله مهم‌ترین پروژه‌های این ابتکار، راه‌اندازی بندر گوادر در پاکستان است که برای چینی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است که می‌تواند شطرنج ژئواکونومیک منطقه را دستخوش دگرگونی کند. بااین‌حال وضعیت خاص این منطقه، چین را دچار نوعی بلاتکلیفی در انتقال نفت خاورمیانه از طریق گوادر کرده است. گوادر بندری در استان بلوچستان و در جنوب غربی این کشور است که با کورانی از خشونت‌طلبی روبه‌رو است. ازاین‌رو، فؤاد حسن، نماینده پاکستان، در این پروژه با اشاره به اینکه چین دیگر به‌دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در پاکستان نیست، به این واقعیت پرداخته که چین تاکنون فقط 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و اسلام‌آباد نتوانسته است حتی 20 درصد از مزایای این کریدور استفاده کند. چالش‌های پیچیده‌ای پیرامون این کریدور و به‌ویژه بندر گوادر وجود دارد ]107[.

عمق بسیار کم آب در بندر گوادر یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه این بندر است. این بندر برای پذیرش تانکرهای نفتی بزرگ، که حمل‌ونقل را به‌لحاظ اقتصادی مقرون‌‌به‌صرفه می‌کنند، بسیار نامناسب و کم‌عمق است. درحالی‌که حداقل عمق لازم برای پهلوگیری کشتی‌های در این بندر باید هجده تا بیست متر باشد، عمق ساحل در بندر گوادر فقط 14.5 متر است که همین مهم سبب می‌شود تا در کنار بحران‌های خشونت‌طلبی، گوادر از این نظر نیز برای چین یک معما شود. گوادر باید تا عمق بیست‌متری لای‌روبی شود تا بتواند در مسیر ترانزیت انرژی نقش فعالی ایفا کند. ازسوی دیگر مردم بلوچستانِ پاکستان نسبت به وعده‌های عمل نشده چین برای توسعه و رفع فقر در این منطقه گلایه‌مند و ناراضی‌اند. این گروه‌ها گاه‌به‌گاه حملات خشونت‌آمیزی علیه سرمایه‌گذاری‌های مورد حمایت چین انجام می‌دهند و لذا برخی از ناظران فرامنطقه‌ای معتقدند که مهندسان چینی تمایل دارند چین از بلوچستان خارج و بندر گوادر تعطیل شود ]107[. اگرچه این روایت در مقابل روایتی است که چینی‌ها بدان پرداخته و کاملاً نسبت به توسعه و تکمیل بندر گوادر پاکستان مصمم‌اند.

در این میان، نمی‌توان از اقدامات خرابکارانه ایالات ‌متحده برای عقیم ماندن این ابتکار ژئواکونومیک غافل ماند. امریکایی‌ها علاقه دارند تا وابستگی چین به تنگه مالاکا حفظ شود و هند بتواند در رقابت با چین، پهنه ژئوپلیتیک منطقه را تحت کنترل خویش درآورد. به همین دلیل بخش مهمی از حملات تروریستی و ناآرامی‌های صورت‌گرفته در این منطقه با حمایت‌های غرب و با هدف جلوگیری از توسعه بندر گوادر دنبال می‌شود. این درحالی است که منافع توسعه بنادر گوادر فقط به چین و پاکستان محدود نمی‌شود. درصورت توسعه این بندر، ایران می‌تواند نفت خود را با هزینه کمتر و عبور از تحریم‌های امریکایی به چین منتقل کند. همچنین درصورت تکمیل این پروژه امکان صادرات گاز ایران به پاکستان و چین نیز بیش‌ازپیش از این مسیر، میسر خواهد بود. 

5-2. راه ابریشم دریایی

این ابتکار برای نخستین بار ازسوی شی‌جینگ‌پینگ در پارلمان اندونزی در سال 2013 مطرح شد ]108[. راه ابریشم دریایی، که متأثر از نظریه زنجیره مروارید چینی است، در واقع با هدف برقراری اتصال بنادر راهبردی از جنوب چین تا جنوب اروپا توسعه یافته است.

شکل 69. نقشه راه ابریشم دریایی چین ]109[

همان‌طورکه در تبیین نظری این ابتکار گذشت، چین برای رشد سرمایه خود چاره‌ای جز توسعه جغرافیایی ندارد. چینی‌ها با چالش توسعه نامتوازن اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند و آهسته شدن رشد اقتصادی این کشور نیز طی سال‌های گذشته این واقعیت را به‌خوبی نشان می‌دهد. چین با کمک راه ابریشم دریایی، در حقیقت تلاش می‌کند تا یک زنجیره ارزش منطقه‌ای ایجاد کند تا از این طریق بتواند کالاهای صنعتی و با فناوری بالا را در اختیار واردکنندگان قرار دهد. البته باید گفت، ساخت بنادر ازسوی چین موضوع جدیدی نیست؛ اما در پروژه راه ابریشم دریایی این مهم مجدداً ازسوی چین مورد توجه قرار گرفته است. چین که توسعه خود را بر اقتصاد دریامحور بنا کرده است با توسعه بنادر مختلف از جنوب چین تا امریکای لاتین، سطح بالایی از امنیت دریایی را برای ترانزیت کالا و انرژی خود فراهم خواهد کرد. بسیاری از پروژه‌های چین در راه ابریشم دریایی که درحال‌ساخت‌اند، در مکان‌های کاملاً استراتژیک و در امتداد مسیرهای واردات انرژی این کشور قرار گرفته‌اند. این مهم برای چین امکان مانور هرچه بهتر تجارت دریایی را فراهم می‌کند ]110[. در ادامه می‌توان مسیر تجارت انرژی چین را مشاهده کرد که در امتداد راه ابریشم دریایی چین قرار گرفته است.

شکل 70. مسیرهای تجارت دریایی نفت و گاز چین ]111[

در این ابتکار، پروژه‌های متعدد و پرشماری ازسوی چین در نظر گرفته شده که عمدتاً ناظر بر توسعه بنادر راهبردی در کشورهای مختلف آسیایی، افریقایی و امریکایی است. ناظران این ابتکار معتقدند با فعال‌سازی پروژه‌های زیرساختی راه ابریشم دریایی، باید شاهد رقابت بندرهای جدید و قدیم بود. برای مثال، با احداث بندرهای در نظر گرفته شده در این ابتکار، ازجمله بندر کوانتان در مالزی، احتمالاً در آینده شاهد رقابت با بندر مالاکا خواهیم بود. همچنین بندر سنگاپور، که اکنون پرترافیک‌ترین بندر جهان است، باید با بندرهای راه ابریشم دریایی چین رقابت پرفشاری را تجربه کند. در شکل 71 بندرهای مورد نظر چین در پروژه راه ابریشم دریایی چینی نشان داده شده‌اند.

شکل 71. نقشه بندرهای مورد نظر چین در راه ابریشم دریایی ]110[

شکل 71، 83 بندر دریایی در سرتاسر جهان را نشان می‌دهد. این بندرها، که به سه رنگ قرمز، زرد و آبی نشان داده شده‌اند، هریک در ابتکار راه ابریشم دریایی نقش خاصی دارند. نقطه‌های قرمزرنگ، بندرهایی‌اند که چین آنها را ساخته یا مدیریت کرده یا سهام‌دار آنهاست. نقاط زردرنگ، پروژه‌هایی‌اند که چین نسبت به همکاری و مشارکت در آنها ابراز تمایل کرده و نقاط آبی نیز پایگاه‌های دریایی چین‌اند. گستردگی جغرافیایی این پروژه‌ها نشان می‌دهد که راه ابریشم دریایی کاملاً ابتکار جهانی است. بااین‌حال، باید خاطرنشان کرد که جنوب شرق آسیا و جنوب اقیانوسیه در این ابتکار نقش کاملاً کلیدی و حیاتی را ایفا می‌کنند ]110[.

راه ابریشم دریایی دارای سه گذرگاه آبی است: گذرگاه اقتصادی آبی چین - اقیانوس هند – افریقا - دریای مدیترانه که دریای جنوب چین، کریدور اقتصادی چین - پاکستان و کریدور اقتصادی چین – شبه‌جزیره هندوچین را به یکدیگر متصل می‌کند. گذرگاه دوم، شامل چین - اقیانوسیه – اقیانوس آرام جنوبی است. گذرگاه سوم نیز اروپا - اقیانوس اطلس است که چین را از طریق اقیانوس اطلس به اروپا متصل می‌کند ]112[. از این گذرگاه تحت عنوان گذرگاه قطبی یا راه ابریشم یخی نیز نام برده می‌شود. در شکل 72، می‌توان موقعیت سه گذرگاه آبی و ارتباط آن را با 6 کریدور زمینی ابتکار کمربند اقتصادی مشاهده کرد.

شکل 72. گذرگاه‌های آبی راه ابریشم دریایی و اتصال آن با کریدورهای زمینی کمربند اقتصادی چین ]112[

راه ابریشم دریایی در واقع سبب می‌شود تا چین به تمام بندرهای مهم و راهبردی، که در منطقه اروپا، افریقا، آسیا و امریکا قرار دارد، دست یابد. در واقع چین تلاش می‌کند تا علاوه‌بر قدرت زمینی و ترانزیت ریلی، توانمندی‌های خود را در سطح دریایی نیز بهبود بخشد. البته باید خاطرنشان کرد درمورد اینکه این پروژه‌ها تا چه اندازه بتوانند اهداف مورد نظر چین را محقق کنند، ابهام وجود دارد. بااین‌حال، یافته‌ها نشان می‌دهد که رقابت‌های جهانی و همچنین برخی چالش‌های داخلی چین ممکن است دستیابی به تمام اهداف مورد نظر چین را با دشواری روبه‌رو سازد.

5-3. تأمین مالی و پیامدهای سرمایه‌گذاری چین در ابتکارکمربند - راه

چالش‌برانگیزترین مسئله ابتکار کمربند - راه، شیوه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری چین در این پروژه‌هاست. برخی تحلیلگران بر این باورند، درحالی‌که چین در تلاش است تا با ایجاد توسعه زیرساخت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه، آنان را در مسیر توسعه قرار دهد، درعین‌حال چین سطحی از وابستگی مالی را در کشورهای هدف ایجاد می‌کند.

هدف کمتر اعلان ‌شده‌ای که چین در این پروژه‌ها می‌جوید، بین‌المللی‌سازی یوآن و افزایش سهم ارز ملی این کشور در پرداخت‌های بین‌المللی و همچنین ذخایر ارزی کشورهاست. این سیاست‌ها نشان می‌دهد که چین نیز درحال‌الگوبرداری از سیاست ارزی امریکا پس از جنگ جهانی دوم بوده است که با کمک طرح مارشال و ایجاد بانک‌های توسعه زیرساخت توانست دلار را بر قله نظم مالی جهانی بنشاند. چینی‌ها سیاست پرداخت وام را در چندین کشور مهم جهان از امریکای لاتین گرفته تا افریقا، آسیای مرکزی و جنوب آسیا دنبال می‌کنند.

مشارکت چین در این پروژه‌ها یا در قالب سرمایه‌گذاری است یا به‌صورت ساخت‌وساز مستقیم. در سال 2023 سهم بخش سرمایه‌گذاری نسبت به ساخت‌وساز با رشد چشمگیری همراه بوده که به بالاترین میزان طی دو دهه گذشته رسیده؛ به‌گونه‌ای‌که سهم آن از 29 درصد در سال 2021 به 52 درصد در سال 2023 رسیده است ]113[. در شکل 73 می‌توان نسبت میان سرمایه‌گذاری و ساخت را مشاهده کرد.

شکل 73. نسبت میان سرمایه‌گذاری و ساخت چین در ابتکار کمربند – راه ]113[

همان‌طورکه در شکل 73 قابل مشاهده است، چین به‌طور مشخص به دو صورت در این ابتکار مشارکت می‌کند. از میان 61 کشوری که در سال 2023 در ابتکار کمربند - راه حضور داشته‌اند، 37 کشور به‌عنوان دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری چینی و 45 کشور نیز از چینی‌ها به‌عنوان پیمانکار در انجام این پروژه‌ها استقبال می‌کنند. عربستان سعودی در سال 2023 رتبه نخست مشارکت با چین در ساخت‌وساز را داشته؛ به‌گونه‌ای‌که سهم این کشور از 2.6 میلیارد دلار در سال 2022 به 5.6 میلیارد دلار رشد یافته است. در بخش سرمایه‌گذاری، اندونزی بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری چینی‌ها است که میزان سرمایه‌گذاری‌ها بیش از 7.3 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

اساساً به نظر می‌رسد چین در مناطق مختلف نیز عملکرد متفاوتی را به نمایش گذاشته است. درحالی‌که در منطقه غرب آسیا بیشترین مشارکت چین در قالب ساخت‌وساز مشاهده می‌شود، در کشورهای منطقه امریکای لاتین این همکاری بیشتر در قالب سرمایه‌گذاری انجام ‌شده است. لذا چین به بسیاری از کشورهای منطقه امریکای لاتین وام‌های سنگینی داده است. همین وضعیت در کشورهای افریقایی نیز به چشم می‌خورد. اما آنچه در این میان جالب ‌توجه است، نوع سرمایه‌گذاری و وام‌هایی است که چین به این کشورها واگذار می‌کند.

بسیاری بر این باورند که روابط اقتصادی و سیاسی چین تبدیل به اهرم حضور چین در آن کشورها خواهد شد. ازآنجاکه چین اهرم قوی تجاری در این منطقه ندارد، سیاست حضور اقتصادی خود را مبتنی‌بر کمک‌های مالی برای توسعه قرار داده است. در این راستا، کمک مالی به فقیرترین و ضعیف‌ترین کشورهای این منطقه به‌صورت جدی ازسوی چین دنبال شده است ]114[. همانند اقدامی که ایالات ‌متحده در پیشبرد سیاست مالی خود در آسیا انجام داد. وام‌هایی که چین در امریکای لاتین به دولت‌های ضعیف پرداخت می‌کند، عموماً به نفت‌ متکی‌اند که از آن جمله می‌توان به وام‌های اعطا شده به ونزوئلا و اکوادور اشاره کرد ]115[. در واقع چین در ازای پرداخت وام به این کشورها، دسترسی خود را به منابع نفتی این کشورها تسهیل می‌کند. لذا برخی معتقدند یکی از ویژگی‌های سیاست حضور اقتصادی چین، در اختیار قرار گرفتن منابع طبیعی کشورهای ضعیف است. 

چین سیاست حضور اقتصادی خود در ابتکار کمربند - راه را مبتنی‌بر چارچوب‌های رسمی و بین‌المللی شناخته شده قرار نداده است. لذا هنگامی‌ که براساس معیارهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، کمک‌های خارجی چین به این کشور ارزیابی می‌شود، رقم بسیار پایینی به دست می‌آید. اما چین دیپلماسی پولی خود را خارج از چارچوب رسمی دنبال می‌کند. لذا با احتساب جریان‌های پولی متفرقه، کمک‌های مالی، که چین به این کشورها می‌کند، بسیار بالا خواهد بود. براساس گزارشی که شورای ملی چین در سال 2011 منتشر کرده، این کشور 256 میلیارد کمک خارجی داشته که 12.7 درصد آن به کشورهای امریکای لاتین اختصاص داشته است. درحالی‌که برخی از این وام‌ها به‌صورت بازپرداخت با سود مشخص در نظر گرفته شده‌اند، بخش عمده و اعظم آن در چارچوب روابط تجاری تسویه خواهد شد. همین امر نشان می‌دهد که چین کمک‌های مالی خود را برای پیوند هرچه بیشتر و ایجاد وابستگی تجاری و اقتصادی به این کشورها ارائه می‌دهد ]114[.

منطقه دیگری که چین درحال‌پی‌ریزی سیاست حضور اقتصادی خود در چارچوب ابتکار کمربند - راه است، غرب افریقاست؛ منطقه‌ای سرشار از منابع طبیعی و اقتصادی که اقتصاد چین به‌شدت به آنها نیازمند است. دولت‌های این منطقه در فهرست بزرگ‌ترین کشورهای مقروض جهان به شمار می‌روند. چین با ارائه کمک‌های مالی به توسعه این کشورها، درحال‌تکثیر الگوی توسعه دولتی خود است. هیچ منطقه دیگری همانند غرب افریقا، در دستور کار حضور اقتصادی چین تعیین نشده است. از سال 2000 تا سال 2019، کشورهای این منطقه، نزدیک به 200 میلیارد دلار در قالب وام و سرمایه‌گذاری از چین کمک دریافت کرده‌اند. چین بزرگ‌ترین کشور وام‌دهنده دوجانبه به بسیاری از کشورهای افریقایی است. برای مثال، بدهی کنیا به 6.3 میلیارد دلار، جیبوتی، 1.4 میلیارد دلار، نیجریه 4.2 میلیارد دلار و غنا به 2 میلیارد دلار می‌رسد. بین سال‌های 1995 تا سال 2020، نیجریه بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری خارجی چین را دریافت کرده که 17 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در جهان است ]116[.

 همانند امریکای لاتین، چین در این کشورها نیز وام در ازای منابع طبیعی را دنبال می‌کند؛ با این تفاوت که در این کشورها علاوه‌بر نفت، کاکائو و دیگر کالاهای اساسی نیز به‌عنوان بازپرداخت وام پذیرفته می‌شود. چین با این اقدام، تلاش می‌کند تا ضمن تأمین نیازهای اساسی خود، به‌مرور در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها نیز حضور پیدا کند ]115[

در کشورهای آسیایی نیز همین وضعیت مشاهده می‌شود. برای مثال می‌توان به تاجیکستان اشاره کرد. معمولاً اقدام به تصاحب دارایی درمورد کشورهایی صورت می‌پذیرد که یا کالاهای اساسی آنها مابه‌ازای وام قابل دریافت نیستند یا اینکه نمی‌توانند از دیگر کشورها وام و کمک خارجی دریافت کنند. برای نمونه تاجیکستان درنتیجه وام‌های سنگین چین مجبور شد بخشی از زمین‌های زراعی خود را به دولت چین واگذار کند که این رویداد به حضور هزاران نفر اتباع چینی در این کشور منجر شد ]13[.

وضعیت بدهی خارجی کشور تاجیکستان به اندازه‌ای است که برخی از آن به «زندگی در بدهی» تعبیر می‌کنند. در سال 2022، بدهی خارجی تاجیکستان به 3.3 میلیارد دلار رسید که حدود 60 درصد آن یعنی بیش از 2 میلیارد آن باید به بانک صادرات - واردات چین بازپرداخت شود. درحالی‌که اساساً حجم وام پرداخت شده با حجم اقتصاد تاجیکستان (تولید ناخالص داخلی 8.7 میلیارد دلار) تناسب ندارد، مقامات این کشور معتقدند بدون این وام‌ها امکان توسعه و نوسازی زیرساخت این کشور ممکن نیست. کشورهای کم‌درآمدی همچون تاجیکستان توان بازپرداخت وام‌های خارجی را ندارند و لذا درنهایت ناگزیر به فروش یا واگذاری بخشی از قلمرو خود می‌شوند. به‌موجب واگذاری زمین‌های کشاورزی، تاجیکستان در سال 2017 این امکان را برای چینی‌ها فراهم کرد تا در استان بدخشان، پایگاه نظامی تأسیس کنند. سپس در سال 2019، تاجیکستان که در پرداخت وام ساخت نیروگاه تی ای تی 2 ناتوان مانده بود، بهره‌برداری و کنترل معدن طلای خود را به چین واگذار کرد ]117[

درحال‌حاضر میزان وابستگی تاجیکستان به چین در کمربند - راه به‌گونه‌ای است که احتمالاً پکن به یکه شریک دوشنبه تبدیل خواهد شد. وضعیت کنونی تاجیکستان را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد: حاکمیت به‌مثابه ارز تبدیل شده است ]118[. به همین دلیل است که می‌توان گفت کاری که چین در ابتکار کمربند - راه انجام می‌دهد به‌شدت وابسته به سطح اقتصادی کشورها بستگی دارد. در کشورهایی همچون تاجیکستان که کشوری فقیر به شمار می‌رود، ابتکار کمربند - راه درنهایت به طرح حاکمیت به‌مثابه ارز تبدیل می‌شود.

سریلانکا نیز وضعیت مشابهی را در سیاست حضور اقتصادی چین پیدا کرده است. این کشور نیز در چارچوب توسعه زیرساخت‌های خود میلیون‌ها دلار از چین وام دریافت کرده است. این کشور در یک مورد فقط 301 میلیون دلار با نرخ بهره 6.3درصدی دریافت کرده که هدف از آن ساخت بندر هامبانتوتا اعلام شده است. این درحالی است که بهره وام‌های بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی حدود 0.25 دهم درصد تا نهایتاً 3 درصد است. دو شرکت چینی به نام CHEC و CM پیشنهادهای خود را ارائه دادند که درنهایت دولت سریلانکا 70 درصد از سهام این بندر را به شرکت CM چین واگذار کرد. این شرکت نیز برای پرداخت وام، مبلغی حدود 1.12 میلیارد دلار به دولت چین پرداخت کرده است. دولت چین با کنشگری بانک صادرات - واردات خود، که نقش اصلی را در سیاست حضور اقتصادی این کشور ایفا می‌کند، توانست تا سال 2021 بیش از 20 درصد کل بدهی‌های دولت سریلانکا را در اختیار بگیرد ]119[؛ موضوعی که اکنون تبدیل به بحرانی جدی برای دولت این کشور شده است. در شکل 74 این وضعیت قابل‌ مشاهده است.

شکل 74. نمودار میزان بازپرداخت بدهی توسط سریلانکا به چین نسبت به کل بازپرداخت بدهی توسط این کشور ]120[

پاکستان نیز وضعیتی مشابه یا حتی بدتر از سریلانکا درخصوص بدهی‌های سنگین به چین دارد. همان‌طورکه در بررسی کریدور چین - پاکستان بحث شد، مشکلات مالی و ناتوانی پرداخت وام‌های سنگین چین سبب می‌شود تا پروژه‌های طراحی ‌شده در ابتکار کمربند - راه پاکستان با کندی همراه شود. در این زمینه باتوجه‌به اینکه بازپرداخت بدهی‌های پاکستان به چین از سال 2021 آغاز شده و درعین‌حال، سرمایه‌گذاران چینی نیز نتوانسته‌اند، سود حاصل از سرمایه خود را به این کشور برگردانند، بسیاری معتقدند آمال و امید پاکستانی‌ها در کریدور اقتصادی چین - پاکستان به ‌دور از واقعیت بوده است. درحال‌حاضر، 30 درصد از کل بدهی‌های پاکستان به چین و بانک‌های این کشور است. بخش عمده این بدهی در کریدور چین - پاکستان هزینه شده است. چینی‌ها تا سال 2022، نزدیک به 23 میلیارد دلار از پاکستان طلبکارند. وضعیت هزینه‌های کریدور چین - پاکستان به‌اندازه‌ای بوده که بین ژوئیه 2021 تا مارس 2022، بیش از 80 درصد بدهی پاکستان متعلق به چین بوده است. چینی‌ها بزرگ‌ترین بستانکار دوجانبه با پاکستان‌اند که فقط 14.5 میلیارد دلار آن بدهی معوقه اسلام‌آباد بوده است. این درحالی است که میزان واقعی وام‌های چینی به پاکستان بسیار بیشتر از این آمار است. پاکستان 8.77 میلیارد دلار به بانک بازرگانی چین بدهکار است. درعین‌حال، بین سال‌های 2016 تا 2021، سه وام‌دهنده دیگر چینی، وام‌های کوتاه‌مدتی به ارزش 11.48 میلیارد دلار به این کشور پرداخت کرده‌اند که مشخص نیست چه میزان از آن بازپرداخت شده است. همان‌طورکه به نظر می‌رسد بسیاری از این وام‌ها برای جلوگیری از هرگونه بی‌ثباتی یا انتقاد نسبت به دولت پاکستان محرمانه باقی می‌ماند. لذا به نظر می‌رسد وضعیتی که امروز در تاجیکستان مشاهده می‌شود، احتمالاً در آینده نزدیک گریبان اسلام‌آباد را نیز خواهد گرفت و این کشور نیز باید بخشی از حاکمیت خود را در ازای بدهی به چین واگذار کند. در شکل 75، فهرست بزرگ‌ترین بدهکاران به کشور چین ارائه شده است ]121[.

شکل 75. بزرگ‌ترین بدهکاران در ابتکار کمربند - راه تا سال 2022142][

6. سطح همکاری با کشورها در ابتکار کمربند - راه چین

جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز هم در کمربند اقتصادی و هم در راه ابریشم دریایی چین حائز اهمیت و نقطه اتصال به شمار می‌رود. اگرچه طرح‌های موازی وجود دارد که احتمالاً ایران را بنا به دلایل سیاسی دور خواهد زد و مانع از فعال‌سازی ظرفیت‌های کریدوری ایران شود، بااین‌حال نمی‌توان نقش ایران را در نیازمندی‌های اقتصادی حال و آینده چین نادیده گرفت. جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل اینکه ازسوی غرب تحریم بوده است، همکاری اقتصادی با شرق را به‌عنوان یک ابزار موازنه و کاستن از فشارهای اقتصادی غرب می‌نگرد. ازاین‌رو، همکاری در پروژه‌های کمربند - راه می‌تواند بخشی از تلاش ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خود باشد.

نقطه عطف روابط ایران و چین در ابتکار کمربند - راه را باید در سال 2016 و با سفر رئیس‌جمهور چین به ایران مشاهده کرد. طی این سفر با امضای توافق‌نامه مشارکت راهبردی جامع 25ساله میان ایران و چین، همکاری‌های دو کشور وارد مرحله جدیدی شد. براساس این توافق‌نامه، چین در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران سرمایه‌گذاری می‌کند که از آن جمله می‌توان به بخش حمل‌ونقل، تولید، پتروشیمی، نفت و گاز و... اشاره کرد. طی این سفر، هفده سند همکاری میان دو کشور امضا شد که نقشه‌راه همکاری اقتصادی دو کشور را در جاده ابریشم مشخص می‌کند.

این میزان سرمایه‌گذاری‌ها تأیید می‌کنند که چین باتوجه‌به موقعیتی که برای جمهوری اسلامی ایران قائل است، وارد یک مشارکت راهبردی جامع با ایران شده است. در واقع عنوان این نوع موافقت‌نامه خود حاکی از سطح اهمیت کشور مقابل برای چینی‌هاست. پکن به‌طور کلی 6 نوع مشارکت را با کشورهای مختلف همکار در ابتکار کمربند - راه به امضا رسانده است که به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از:

· مشارکت همکارانه راهبردی جامع،

· مشارکت راهبردی جامع،

· مشارکت همکارانه راهبردی،

· مشارکت راهبردی،

· مشارکت غیرراهبردی.

اینکه چه عواملی در تعیین نوع مشارکت چین با کشورهای دیگر تعیین‌کننده است، می‌توان براساس عواملی همچون مرز مشترک با چین، سطح تعاملات نظامی دوجانبه، تجارت در حوزه منابع راهبردی و پروژه‌های زیربنایی مشترک تشخیص داد. درواقع سیاست خارجی و دیپلماسی چین برمبنای سه ملاحظه امنیتی شامل دفاع از مرزهای کشور، تأمین امنیت منابع کلیدی و دسترسی به بازار تعریف می‌شود [122[

مشارکت غیرراهبردی چین با کشورهای دیگر بیانگر آن است که روابط آنها اهمیت سیاسی و امنیتی خاصی ندارد یا اینکه کشور مقابل قادر به تأمین منابع راهبردی خاص برای چین نیست. البته این امر به‌معنای آن نیست که رابطه چین با آن کشور کم‌اهمیت است، بلکه نشانگر آن است که رابطه آنها در حوزه‌های دیگری نظیر اقتصاد اهمیت دارد. برای نمونه می‌توان به مشارکت همکارانه جامع چین با سنگاپور اشاره کرد. بااینکه سنگاپور به‌عنوان شریک راهبردی چین محسوب نمی‌شود، ازنظر تجاری ارتباط مهمی با این کشور دارد و به بیان دقیق‌تر، حدود 81 میلیارد دلار از کل صادرات چین و 33 میلیارد دلار از واردات این کشور در سال 2023 متعلق به سنگاپور بوده است. درواقع، کشورهای دارای مشارکت غیرراهبردی با چین صرفاً رابطه تجاری دارند. مشارکت‌های همکارانه‌ راهبردی بیشتر از منظر دفاعی اهمیت دارند. چین نسبت به مشارکت‌های راهبردی جامع با کشورهایی مبادرت می‌ورزد که برای شرایط فعلی چین یا توسعه اقتصادی آینده این کشور اهمیت دارند. به همین ترتیب، چین با کشورهایی مشارکت‌های همکارانه‌ راهبردی جامع ایجاد می‌کند که با اقتصاد چین ادغام‌ شده‌اند. درنهایت، برخی از کشورها ممکن است به دلایل عمیقاً تاریخی، اقتصادی یا دفاعی با چین روابط ویژه ولی غیرمشارکتی داشته باشند.

این مهم به آن معناست که اگر جمهوری اسلامی ایران تمایلی به ارتقای سطح روابط خود با چین به سطح مشارکت همکارانه راهبردی جامع داشته باشد، باید افق‌های توسعه خود را با چین هم‌پوشان کند و به مفصلی راهبردی در زنجیره تأمین منطقه‌ای و جهانی چین تبدیل شود. اگر ایران بتواند به اندازه‌ای روابط خود را با چین ارتقا دهد که جایگزین‌ناپذیر شود و چین بدیلی برای نقش ایران در تجارت خارجی خود بیابد، آنگاه جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکای همکارانه راهبردی جامع چین تبدیل خواهد شد.

شکل 76. انواع مشارکت در سیاست خارجی چین[122[

هنگامی ‌که این نوع مشارکت‌ها در ابتکار کمربند - راه بررسی می‌شوند، می‌توان به جایگاه یا نسبت هرکدام از این کشورها در این ابتکار پی برد. به تعبیر دیگر، سطح مشارکت چین بنابر دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و دفاعی در کشورهای مختلف است. کشورهایی را که در شکل 76 در چارچوب مشارکت راهبردی همکارانه جامع قرار دارند، می‌توان دارای بالاترین سطح اهمیت در این ابتکار برشمرد. ازجمله این کشورها می‌توان به روسیه، ویتنام، لائوس و کامبوج اشاره کرد. سطح بعدی اهمیت در این ابتکار متعلق به کشورهایی است که در چارچوب مشارکت راهبردی جامع قرار دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرد. این طبقه‌بندی به این معناست که چین علاوه‌بر اهمیت اقتصادی برای ایران، از حیث نظامی و سیاسی نیز حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد بخش قابل‌ توجهی از این اهمیت به تأمین انرژی مورد نیاز این کشور ازسوی ایران بازمی‌گردد. 

در شکل 77، می‌توان تصویر کشورها با نسبت اهمیت آنها در ابتکار کمربند - راه را مشاهده کرد.

شکل 77. اهمیت نسبی کشورها در ابتکار کمربند - راه براساس نوع مشارکت در سیاست خارجی چین[122[

شکل 77 نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کشورهای همکار در این پروژه در سطح اهمیت با ایران برابرند. در واقع طیف کشورهایی همچون روسیه یا پاکستان، که سطح اهمیت ویژه‌ای در این ابتکار دارند، بسیار محدود است. در منطقه خاورمیانه، ایران، عربستان سعودی، الجزایر، امارات و مصر دارای سطح مشترک راهبردی جامع‌اند. درحالی‌که ترکیه و رژیم صهیونیستی در درجه بعدی اهمیت و دارای روابط همکارانه راهبردی و مشارکت جامع نوآورانه‌اند. در شکل 78، اهمیت کشورهای این منطقه را می‌توان مشاهده کرد. 

شکل 78. کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و نسبت مشارکت راهبردی با چین[122[

فصل مشترک کشورهایی که مشارکت راهبردی جامع با چین امضا کرده‌اند آن است که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری آنهاست. درعین‌حال کشوری همچون امارات متحده عربی نقش ویژه‌ای را در سیاست خارجی چین ایفا می‌کند. این کشور اگرچه از نظر نظامی یا سیاسی هم‌وزن با کشورهایی همچون مصر، عربستان و ایران نیست، طی سال‌های گذشته و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده توانسته است خود را تا این سطح ارتقا دهد. 

لذا نکته مهمی که در این باره باید به آن اشاره کرد آن است که سطح تعامل و مشارکت چین با هریک از کشورها متصلب و تغییرناپذیر نیست. در واقع هریک از این کشورها می‌توانند در ادامه سطح خود را از آنچه امروز هست، به سطح بالاتری ارتقا دهند و همین‌طور این روابط می‌تواند در نتیجه بروز تنش یا هرگونه چالش به سطح پایین‌تر سقوط کند؛ لذا احتمال اینکه در سال‌های آینده کشورهای دیگری همچون ترکیه یا قطر نیز به جمع کشورهای دارای مشارکت راهبردی با چین ملحق شوند، وجود دارد. همان‌طورکه روسیه توانست سطح مشارکت خود را با چین ارتقا دهد یا اینکه پاکستان درنتیجه بروز چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی ممکن است سطح امروز خود را از دست بدهد. بنابراین ارائه راهکارهای درست و منسجم برای تعامل سازنده و نه یک‌سویه با چین، باید به‌طور جدی در دستورکار دولتمردان قرار بگیرد. در این میان، نقش مجلس شورای اسلامی هم در رعایت مفاد موافقت‌نامه و نظارت بر قراردادهای منعقد شده میان دو طرف می‌تواند بسیار کلیدی و اثرگذار باشد.

 7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

چین را می‌توان به‌واقع یک قدرت بزرگ جهانی نامید. این کشور در تمام شاخص‌های قدرت ملی اعم از نیروی انسانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی... ظرفیت‌های خارق‌العاده‌ای را طی چند دهه گذشته به نمایش گذاشته است. اگرچه این کشور در طی یک سده گذشته بارها دچار بحران‌های اجتماعی و اقتصادی شده است، هر بار توانسته بر چالش‌های اقتصادی خود فائق شود و درعین‌حال، امروز به‌عنوان قدرت جهانی نقش‌آفرینی می‌کند. بررسی‌های گسترده‌ای که در این پژوهش انجام گرفت، نشان می‌دهد که چین طی سال‌های گذشته، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای رفع فقر و افزایش چشمگیر طبقه متوسط انجام داده که در این زمینه نیز موفق بوده است. چین الگوی توسعه پیچیده‌ای را تجربه کرده است. این کشور درحالی‌که ازنظر سیاسی وارد مراحل توسعه نشده، به‌لحاظ اقتصادی در صدر اقتصادهای جهان قرار گرفته است. تحولات اقتصادی چین پیامدهای چشمگیری بر اقتصاد جهان خواهد داشت که نشان می‌دهد این کشور تا چه اندازه توانسته است زنجیره عرضه جهانی را به خود وابسته کند.

ایران و چین از فرصت‌های همکاری چشمگیری برخوردارند. درحالی‌که ایران بیشتر تأمین‌کننده مواد خام و انرژی مورد نیاز چین است و طرف مقابل، بیشتر کالا و لوازم الکتریکی و صنعتی به ایران صادر می‌کند و شریک اقتصادی نخست کشورمان به شمار می‌رود. مبادلات اقتصادی ایران و چین اگرچه در نسبت با همکاری‌های اقتصادی چین با کشورهای خارجی ناچیز به نظر می‌رسد، کالاهای صادراتی ایران به این کشور به‌خصوص انرژی، نقش مهمی در نوع رویکرد پکن به ایران دارند.

امضای توافق 25ساله مشارکت راهبردی جامع میان دو کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که چین اهمیت بالایی برای ایران قائل است. اما دستیابی واقعی به یک رابطه راهبردی همکارانه، متکامل و فراگیر میان دو کشور بستگی به این دارد که هریک از دو کشور چه ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی دارند و چگونه می‌خواهند قابلیت‌ها و امکانات خود را در تحقق چشم‌اندازهای یکدیگر به خدمت بگیرند. درواقع، میزان هم‌پوشانی چشم‌اندازها، درهم‌تنیدگی منافع و خدمات دوسویه، دامنه و عمق یک رابطه استراتژیک را تعیین می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران باید سطح روابط خود را با چین از مشارکت راهبردی جامع به مشارکت همکارانه راهبردی جامع تغییر دهد. قید همکارانه در این نوع از همکاری‌ها بیانگر آن است که دو کشور باید به نقطه‌ای برسند که به یکدیگر نیاز راهبردی داشته باشند. درحال‌حاضر تعامل دو کشور در نقطه صادرات نفت ایران به چین، واردات اقلام صنعتی و همکاری در زمینه ترانزیت باقی مانده است؛ این درحالی است که این محورها باید پله توسعه تعامل دو کشور تا رسیدن به سطح «مشارکت همکارانه راهبردی» باشند نه سقف روابط.

در این چشم‌انداز، ایران باید همکاری در زمینه انرژی و واردات کالای نهایی چینی را به سکویی برای دستیابی به هدف مشخص تبدیل کند؛ این هدف رسیدن به نقطه‌ای است که در آن، افق‌های دو کشور هم‌پوشان می‌شوند و به یکدیگر نیاز متقابل پیدا می‌کنند. در نقطه غایی، یک تعامل هم‌بست و سازگار با چین در حوزه‌های انرژی، صنعت، فناوری، ترانزیت و تجارت کامودیتی‌ها شکل خواهد گرفت.