خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

کره جنوبی، به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه فناوری و ارتباطات دیجیتال، چارچوب حقوقی نسبتاً منسجمی برای تنظیم‌گری سکوهای مجازی ایجاد کرده است. این چارچوب ترکیبی از قوانین عام و قوانین خاص است که در کنار یکدیگر ابعاد مختلف فعالیت سکوها را پوشش می‌دهند. در حوزه قوانین عام، «قانون کسب‌وکار مخابراتی» و «قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات» نقش محوری دارند. قانون کسب‌وکار مخابراتی ابتدا برای تضمین رقابت عادلانه در صنعت مخابرات و حمایت از مصرف‌کنندگان تدوین شد، اما با اصلاحات بعدی، دامنه آن به بخشی از سکوهای مجازی نیز تسری یافت. در مقابل، قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات با گستره وسیع‌تری از موضوعات مرتبط با شبکه‌های اطلاعاتی سروکار دارد و چارچوب جامعی برای ارتقای خدمات اینترنت‌محور ترسیم می‌کند.

در کنار این چارچوب عام، کره جنوبی از قوانین خاص و موضوعی نیز بهره می‌برد. ازجمله «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در تجارت الکترونیک» که بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت اعتماد در بازار متمرکز است، «قانون ارتقای روزنامه‌ها» که به آزادی و استقلال مطبوعات ازجمله رسانه‌های آنلاین توجه دارد، و «قانون حمایت از اطلاعات شخصی» که بر صیانت از حریم خصوصی و کرامت افراد تأکید می‌کند. همچنین، در سال‌های اخیر چند ابتکار قانونی تازه درحال بررسی و تصویب است که هدف اصلی‌شان تضمین رقابت منصفانه میان سکوهای مجازی و پاسخ به تحولات فناورانه نوین است.

هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی تطبیقی چارچوب حقوقی تنظیم‌گری سکوهای مجازی در کره جنوبی و استخراج درس‌آموخته‌هایی برای بهبود وضعیت قانونگذاری در ایران است. نظر به چالش‌های موجود در نظام حقوقی ایران در حوزه سکوهای دیجیتال، این مطالعه به دنبال آن است که از تجربیات موفق کره جنوبی در ترکیب قوانین عام و خاص بهره گیرد. این نوشتار حاصل انجام مطالعه‌ای توصیفی و تطبیقی است که بر پایه تحلیل منابع و اسناد قانونی معتبر کره جنوبی و ایران استوار است. ضمن اینکه برای نخستین بار به‌طور متمرکز بر قوانین کره جنوبی در حوزه سکوهای مجازی تمرکز شده است.

بررسی تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد که ترکیب قوانین عام و خاص می‌تواند الگویی ارزشمند برای کشورهایی باشد که درحال تدوین چارچوب‌های قانونی خود در این حوزه‌اند. این تجربه هم نقاط قوت و هم کاستی‌هایی دارد که مطالعه و تحلیل آن می‌تواند در بهبود سیاستگذاری و قانونگذاری مرتبط با تنظیم فعالیت سکوهای مجازی در ایران بهره‌برداری شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی قوانین عام کره جنوبی در زمینه سکوهای مجازی حاکی از آن است که به‌روزرسانی اسناد قانونی متناسب با شرایط گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور همواره در دستور کار قانونگذاران بوده است. تغییر رویکرد قانونگذار درمورد موضوع مهم احراز هویت در شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی با در نظر گرفتن شرایط، یکی از نمونه‌های انعطاف‌پذیری و اصلاح خطای سیاستگذاری در این کشور مذکور است.

در همین حال، همچنان می‌توان نقایصی را در برخی از قوانین، ازجمله قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در تجارت الکترونیک و درخصوص مسئولیت سکوهای بازارگاه ناشی از عیب یا نقص محصول یافت که به‌تفصیل به آنها اشاره شده است. قانون ارتقای روزنامه‌ها و پیش‌بینی تکالیفی برای روزنامه‌های برخط درباره محتوا از گام‌های مثبت قانونگذار در این کشور تلقی می‌شود. همچنین درخصوص قانون حمایت از اطلاعات شخصی، کره جنوبی تاکنون تجربیات متعددی از وقوع تعرض به اطلاعات و داده‌های ‌شخصی را پشت‌سر گذاشته است. به همین دلیل این کشور درصدد بوده است تا با بهره‌گیری از اسنادی همچون مقررات عمومی حمایت از داده‌های شخصی اتحادیه اروپا، قانونی جامع در این حوزه تدوین کند و مرجع تنظیم‌گر خاص با نام کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی در همین راستا ایجاد شده است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

باتوجه‌به اهمیت روزافزون سکوهای مجازی در اقتصاد دیجیتال و نفوذ آنها در زندگی اجتماعی و فرهنگی کاربران، تدوین سندی جامع و لازم‌الاجرا در نظام حقوقی ایران ضروری است. این سند، چه در قالب قانون، چه سیاست ملی یا آیین‌نامه، باید چارچوب تنظیم‌گری فعالیت سکوهای مجازی را روشن کند و براساس مطالعات تطبیقی و تجربیات موفق سایر کشورها، به‌ویژه کره جنوبی، طراحی شود.

براساس بررسی تجربه کره جنوبی، نکات مثبت متعددی در تدوین چارچوب تقنینی ایران قابل اقتباس‌اند، ازجمله:

•                        پیش‌بینی قاعده پناهگاه امن برای معافیت سکوها از مسئولیت درصورت رعایت تدابیر معقول و فقدان تقصیر.
•  الزام به حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان از طریق برچسب‌گذاری محتوای آسیب‌زا و تعیین مسئول مشخص در سکوها.
•   تکلیف به انتشار گزارش‌های شفافیت درباره مقابله با محتوای غیرقانونی.
•   پیش‌بینی مقررات تنظیم‌گری تبلیغات در راستای حمایت از حقوق کاربران.
•   به رسمیت شناختن حق بی‌نامی کاربران در استفاده از سکوهای مجازی.

درعین‌حال، پیش‌بینی مجازات‌های سنگین کیفری نظیر حبس برای مدیران سکوها حتی به صورت اختیاری برای قضات، ممکن است مانعی برای توسعه کسب‌وکارها، کاهش انگیزه نوآوری و تحمیل هزینه بر نظام قضایی باشد. به همین دلیل، ارزیابی این نوع ضمانت‌اجرای کیفری و میزان کارآمدی آن در تنظیم‌گری سکوها نیازمند توجه و بررسی دقیق است.

افزون‌بر این، قوانین خاص کره جنوبی نیز آموزه‌های ارزشمندی برای ایران دارند. در «قانون ارتقای روزنامه‌ها»، حمایت ویژه از کودکان و الزام به تمایز محتوای خبری از تبلیغات و نظرات خوانندگان، قابل تحسین است. در مقابل، در «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در تجارت الکترونیک» کاستی‌هایی وجود دارد؛ به‌ویژه عدم مسئولیت سکوهای بازارگاه نسبت به عیوب کالاها که از منظر حمایت از مصرف‌کننده ناکافی است. این نکته برای قانونگذاری در ایران اهمیت دارد تا سکوهای بازارگاه نیز در قبال کالاها و خدمات عرضه ‌شده، مانند سایر فعالان اقتصادی، مسئول شناخته شوند..

در مجموع، پیشنهاد می‌شود قانونگذار ایرانی با ترکیب تجربه‌های مثبت کره جنوبی و پرهیز از تکرار کاستی‌های آن، نسبت به تدوین چارچوب کلان برای تنظیم‌گری سکوهای مجازی اقدام کند؛ چارچوبی که مجموعه‌ای از اقدامات تقنینی و سیاستی را دربرگیرد، هم حمایت از حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان را تضمین کند و هم شرایط رقابتی و منصفانه را برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال فراهم آورد.

۱. مقدمه

زمانی که سخن از صنعت دیجیتال و سکو(پلتفرم)‌های اینترنتی به میان می‌آید، ذهن بسیاری از افراد به‌سمت ایالات متحده یا چین معطوف می‌شود؛ بااین‌حال، در میان این دو قدرت بزرگ جهانی، کره جنوبی توانسته است باوجود وسعت جغرافیایی و جمعیت نسبتاً محدود خود، جایگاهی متمایز و قابل ‌توجه در این عرصه به دست آورد. سرزمینی که روزگاری به‌عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان شناخته می‌شد، امروز به الگویی برای توسعه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. الگویی که نشان می‌دهد چگونه می‌توان با ترکیب سرمایه‌گذاری در فناوری، سیاستگذاری هوشمندانه و تنظیم‌گری مستمر، در عرصه رقابت جهانی به موفقیت دست یافت.

امروز، کره جنوبی نه‌فقط سریع‌ترین شبکه‌های اینترنتی جهان را در اختیار دارد، بلکه خانه سکو(پلتفرم)‌هایی است که میلیون‌ها کاربر داخلی و بین‌المللی را جذب کرده‌اند؛ از بازارهای آنلاین خریدوفروش گرفته تا صنعت بازی‌های دیجیتال و سکو(پلتفرم)‌های رسانه‌ای. تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد که چگونه یک اکوسیستم حقوقی می‌تواند در کنار نوآوری‌های فناورانه رشد کند و به‌جای مانع‌تراشی، بسترساز شکوفایی باشد. شاید موفقیت سامسونگ یا کاکائوتاک فقط بخشی از این داستان باشد. بخش مهم‌تر همان چارچوب حقوقی و قانونی است که پشت این رشد خیره‌کننده قرار دارد و توانسته است توازن میان آزادی عمل کسب‌وکارها و حمایت از حقوق عمومی را حفظ کند.

در پسِ این موفقیت‌ها، دو دسته قوانین قابل مشاهده است: نخست، قوانین عامی که بر تمام سکوهای مجازی حاکم‌اند؛ ازجمله «قانون کسب‌وکار مخابراتی» و «قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات» که طی چهار دهه گذشته بارها به‌روزرسانی شده‌اند. این قوانین با رویکردی پویا، مسئولیت‌ها و حقوق سکوها را تعریف کرده و خود را با موج‌های پی‌درپی تحول فناوری سازگار ساخته‌اند؛ دوم، قوانین خاص و موضوعی که به‌طور ویژه بر جنبه‌هایی از فعالیت سکو(پلتفرم)‌ها تمرکز دارند؛ قوانینی چون «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در تجارت الکترونیک»، «قانون ارتقای روزنامه‌ها» و «قانون حمایت از اطلاعات شخصی». این چارچوب‌ها نه‌فقط به حفظ اعتماد عمومی و تضمین رقابت منصفانه کمک کرده‌اند، بلکه زمینه را برای تداوم نوآوری و حضور پررنگ کره‌ای‌ها در بازار جهانی هموار ساخته‌اند.

از این منظر، مطالعه تجربه کره جنوبی فقط یک بررسی تطبیقی ساده نیست؛ این مطالعه پنجره‌ای به آینده است؛ زیرا چالش‌هایی که قانونگذاران کره‌ای طی دو دهه گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند، همان چالش‌هایی است که امروز بسیاری از کشورها ازجمله ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند: چگونه می‌توان هم‌زمان رشد پرشتاب صنعت سکو(پلتفرم)‌ها را تسهیل کرد و درعین‌حال از منافع عمومی، حقوق مصرف‌کنندگان و سلامت رقابت در بازار محافظت کرد.

این گزارش تلاش دارد با نگاهی جامع به قوانین عام و خاص کره جنوبی در زمینه سکو(پلتفرم)‌ها، تصویری روشن از مسیر این کشور ارائه دهد. نکات مثبت این تجربه می‌تواند برای سیاستگذاران ایرانی الهام‌بخش باشد و نقاط ضعف آن، به‌منزله هشدارهایی برای جلوگیری از تکرار خطاها.

2. جدول قوانین

در جدول 1 قوانینی که در این گزارش بررسی می‌شوند همراه با سال تصویب و اصلاح کامل آنها ذکر شده‌اند.

جدول 1. تحلیل پیشینه قانونی

مأخذ: گردآوری‌شده توسط نویسنده.

۳. قوانین عام

3-1. قانون کسب‌وکار مخابراتی

اولین نسخه از قانون کسب‌وکار مخابراتی کنونی با نام قانون عمومی کسب‌وکار مخابراتی در 30 دسامبر سال 1983 در کره جنوبی به تصویب رسید و در سپتامبر سال بعد لازم‌الاجرا شد. این قانون، چارچوب تنظیم‌گری بخش مخابراتی در این کشور را به‌منظور حصول اطمینان از عملکرد کارآمد و فعالیت منصفانه ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی شکل داد. آن زمان هدف قانونگذاران از تصویب آن، ابتدا برداشتن گام‌هایی در راستای خصوصی‌سازی صنعت مخابرات، ایجاد رقابت میان ارائه‌دهندگان خدمات بخش خصوصی و ورود رقبای جدید به این حوزه بود [1].

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اصلاح و به‌روز‌رسانی مستمر قوانین و مقررات در کره جنوبی با در نظر گرفتن تحولات سریع فناورانه و چشم‌انداز درحال تغییر صنایع مرتبط همواره مورد توجه قانونگذاران این کشور بوده است. از همین رو، قانون کسب‌وکار مخابراتی نیز نظر به حوزه تنظیم‌گری و موضوع آن طی چهار دهه گذشته همواره دستخوش اصلاحات متعددی شده است.

در 22 مارس سال 2010، قانون کسب‌وکار مخابراتی به‌طور کامل اصلاح شد و از سال 2010 تاکنون نیز مفاد متعددی از آن با هدف تطبیق متن قانون با تحولات جدید و ایجاد چارچوب قوی‌تر تنظیم‌گری خدمات مبتنی‌بر اینترنت و سکوهای مجازی بازنگری شده است. بنا‌بر آنچه در بخش ضبط سوابق وب‌سایت مؤسسه پژوهش‌های قانونگذاری کره آمده، این قانون طی 14 سال گذشته 28 بار اصلاح شده است [2].

هدف از بازنگری کامل و تصویب قانون کسب‌وکار مخابراتی کنونی بنا به تصریح ماده (1) این قانون، کمک به ارتقای رفاه عمومی از طریق تشویق به توسعه صحیح کسب‌وکار مخابراتی و حصول اطمینان از راحتی کاربران با مدیریت صحیح و بهره‌برداری کارآمد از مخابرات است. ابتدای امر به نظر می‌رسد موضوع و دامنه شمول این قانون ارتباط مستقیمی با سکوهای مجازی ندارد. بااین‌حال، باید اشاره داشت که تنظیم‌گری گونه‌هایی از سکوهای مجازی در کره جنوبی براساس مفاد این قانون صورت می‌پذیرد.

3-1-1. موضوع و تعاریف

دو دسته از کسب‌وکارهای مخابراتی براساس قانون کسب‌وکار مخابراتی موضوع تنظیم‌گری از سوی قانونگذارند: دسته اول، آن دسته از کسب‌وکار‌های مخابراتی‌اند که خدمات مخابراتی زیرساختی را ارائه می‌دهند که در قانون از آنها با عنوان سرویس‌های مخابراتی مبتنی‌بر زیرساخت‌ یاد شده است. منظور از سرویس‌های مخابراتی مبتنی‌بر زیرساخت، هر سرویس مخابراتی است که برای انتقال یا دریافت صوت، داده، تصاویر و غیره بدون تغییر در شکل و جزئیات آنها و اجاره تجهیزات خطوط مخابراتی برای انتقال یا دریافت صوت، داده، تصاویر و غیره استفاده می‌شود. سرویس‌های تلفن یا سرویس‌های ارائه‌دهنده اینترنت نمونه‌هایی از سرویس‌های مخابراتی مبتنی‌بر زیرساخت و یکی از موضوعات این قانون‌اند که ارتباطی با محتوای این گزارش ندارند.

دسته دوم از سرویس‌های مخابراتی موضوع این قانون، سرویس‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده نام دارند که شامل هرگونه خدمات مخابراتی به‌جز خدمات مخابراتی مبتنی‌بر زیرساخت می‌شوند. سرویس‌های ویدئوی برخط و بازار برنامه‌های کاربردی آن دسته از سکوهای مجازی‌اند که بنا به تعریف قانون نمونه‌هایی از سرویس‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده‌ به‌شمار می‌آیند.

منظور از سرویس‌های ویدئوی برخط، هر سرویس مخابراتی با ارزش‌افزوده است که محتوای ویدئویی، ازجمله محصولات ویدئویی مذکور در بند «12» ماده (2) قانون ترویج فیلم‌های سینمایی و محصولات ویدئویی را از طریق شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی ارائه می‌کند. براساس بند «12» ماده (2) قانون ترویج فیلم‌های سینمایی و محصولات ویدئویی، هر اثری که تصاویر متوالی آن در هر رسانه یا دستگاه دیجیتالی مانند نوارها یا دیسک‌ها و غیره قرار دارد و می‌توان آن را با استفاده از دستگاه‌های ماشینی، الکتریکی، الکترونیکی یا ارتباطی پخش کرد، محصول ویدئویی است. بااین‌حال، نرم‌افزار‌های بازی و محصولات ویدئویی که روی برنامه‌های رایانه‌ای اجرا می‌شوند و هیچ تصویر متحرکی در آنها ضبط نشده است، از شمول این تعریف مستثنا می‌شوند.

منظور از بازار برنامه‌های کاربردی آن دسته از خدماتی است که محتواهای مرتبط با تلفن همراه و غیره و معاملات واسطه‌ای را به‌منظور حصول اطمینان از توانایی خرید محتواهای تلفن همراه توسط کاربران در میان کسب‌وکار‌های ارائه سرویس مخابراتی ارزش‌افزوده ارائه می‌دهد.

علاوه‌بر موارد مذکور، که بنا به تعریف موسع قانون از سرویس‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده می‌تواند شامل انواع دیگری از سکوهای مجازی به‌جز سرویس‌های ویدئو و بازار برنامه‌های کاربردی نیز باشد، قانون از دسته‌ای از سرویس‌های مخابراتی ویژه با ارزش‌افزوده نام برده است که خود نوعی از سرویس‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده است. بر اساس بند «14» ماده (2) قانون، سرویس‌های مخابراتی ویژه با ارزش‌افزوده شامل این موارد می‌شوند:

1. سرویس‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده ارائه شده توسط ارائه‌دهنده سرویس‌های برخط ویژه مذکور در ماده (104) قانون کپی‌رایت کره. براساس ماده (104) قانون کپی‌رایت کره، منظور از ارائه‌دهندگان سرویس‌های برخط ویژه آن دسته از ارائه‌دهندگان سرویس‌اند که هدف اصلی آنها قادر ساختن افراد به انتقال آثار به شکل تعاملی با استفاده از رایانه است.

2. سرویس‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده که از طریق آنها، پیام‌های متنی با اتصال مستقیم یا غیرمستقیم یک سیستم ارسال پیام متنی به تجهیزات مخابراتی یک اپراتور کسب‌وکار مخابراتی ارسال می‌شود.

بنابراین، فارغ از مصادیق مذکور در قانون، سرویس‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده را می‌توان سرویس‌هایی دانست که طیف گسترده‌ای از خدمات مبتنی‌بر اینترنت همچون خدمات تجارت الکترونیک، موتور جست‌وجو، رایانش ابری، خدمات ویدئویی برخط، پست الکترونیک و غیره را ارائه می‌دهند. بر همین اساس، کلیه سکوهای مجازی دیجیتال تحت عنوان سرویس‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده طبقه‌بندی می‌شوند و موضوع این قانون‌اند [3].

3-1-2. تشریفات ثبت سرویس‌های کسب‌وکار مخابراتی

براساس قانون کسب‌وکار مخابراتی، هر شخصی که قصد دارد کسب‌و‌کار مخابراتی با ارزش‌افزوده‌ای را اداره کند، باید مطابق با شرایط و روش‌های معین در فرمان اجرایی ریاست‌جمهوری قانون کسب‌وکار مخابراتی، به وزیر علوم و فناوری اطلاعات گزارشی ارائه دهد که نوعی گزارش ثبت پیش از آغاز به فعالیت است. این گزارش، که به شکل الکترونیک نیز به وزیر علوم و فناوری اطلاعات تسلیم می‌شود، باید دربردارنده نموداری شماتیک از شبکه‌های مخابراتی (درصورتی‌که وزیر علوم و فناوری اطلاعات ضروری بداند) و بیانیه‌ای دقیق درمورد تدوین تدابیر حمایت از اطلاعات شخصی (درصورتی‌که آن کسب‌وکار با اطلاعات شخصی سروکار دارد) باشد.

در همین حال قانون برای کسب‌وکار‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده کوچک معافیتی را از نظر فرایند ثبت پیش‌بینی کرده است. براین‌اساس، اگر کسب‌وکار مخابراتی با ارزش‌افزوده، مطابق با آنچه در فرمان اجرایی ریاست‌جمهوری آمده است، جزو کسب‌وکارهای کوچک یا خرد محسوب شود، ضرورتی به ارائه گزارش پیش‌گفته وجود ندارد و به تعبیر قانون مفروض است که آن کسب‌وکار گزارش خود را از پیش ارائه داده است.

معیار خرد تلقی شدن چنین کسب‌وکاری این است که سرمایه اپراتور کسب‌و‌کار مخابراتی با ارزش‌افزوده که از صد میلیون وون کره تجاوز نکند. بااین‌حال اگر شرایطی ایجاد شود که اپراتور کسب‌و‌کار مخابراتی با ارزش‌افزوده که از گزارش‌دهی معاف شده است به سرمایه‌ای بیش از صد میلیون وون دست یابد، باید ظرف یک ماه از تاریخ ایجاد این شرایط به وزیر علوم و فناوری اطلاعات گزارش دهد.

مشابه فرایند بالا با در نظر گرفتن تفاوت‌های شکلی برای سرویس‌های مخابراتی ویژه با ارزش‌افزوده نیز وجود دارد. شخصی که می‌خواهد سرویس مخابراتی ویژه با ارزش‌افزوده را ارائه دهد، مکلف است درخواست ثبت سرویس را با ارائه مدارکی ازجمله طرح تجاری، مدارک مرتبط با سلامت مالی کسب‌وکار و طرح‌های اجرایی مربوط به اتخاذ تدابیر فنی لازم را با در نظر گرفتن نوع سرویس ارائه‌شده و متابعت از شرایط شکلی مقرر در قانون و فرمان اجرایی ریاست‌جمهوری به وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات تسلیم کند. چه سرویس‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده که به وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات گزارش ارائه داده‌اند و چه سرویس‌های مخابراتی ویژه با ارزش‌افزوده که درخواست ثبت خود را به وزارتخانه تسلیم کرده‌اند، باید حداکثر ظرف یک سال از ارائه گزارش یا تسلیم درخواست ثبت، فعالیت خود را آغاز کنند.

شایان ذکر است که به‌طور خاص و در زمینه کسب‌وکار مخابراتی با ارزش‌افزوده از نوع سرویس‌های ویدئوی برخط، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف است ظرف سه ماه از دریافت گزارش، وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری و کمیسیون ارتباطات کره را نیز از این گزارش مطلع سازد.

3-1-3. مسئولیت سکوهای مجازی در برابر محتواهای غیرقانونی

یکی از مباحث اصلی مورد توجه قانونگذار درخصوص سرویس‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده، تکلیف اپراتور این سرویس‌ها به جلوگیری از گردش محتواهای غیرقانونی از طریق شبکه‌های مخابراتی و اطلاعاتی خود است. بنا به تصریح قانون، اگر کسب‌و‌کار مخابراتی با ارزش‌افزوده یا اپراتور کسب‌و‌کار مخابراتی ویژه با ارزش‌افزوده، از طریق گزارش‌ها، درخواست‌های حذف و درخواست نهادها یا سازمان‌های مقرر در فرمان اجرایی ریاست‌جمهوری تشخیص دهد که اطلاعاتی با شرایطی که در ادامه اشاره می‌شود، در میان اطلاعات ارائه‌شده به عموم وجود داشته و در گردش است، باید بدون تأخیر تدابیر لازم برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوطه ازجمله حذف اطلاعات و مسدودسازی دسترسی به آنها را اتخاذ کند.

الف) مصادیق محتواهای غیرقانونی

در قانون کسب‌وکار مخابراتی از عنوان محتواهای فیلم‌برداری ‌شده غیرقانونی استفاده شده است. قانون به‌شکل حصری به مصادیق محتواهای فیلم‌برداری ‌شده غیرقانونی اشاره، و آنها را در سه گروه دسته‌بندی کرده است:

1. محتواهای فیلم‌برداری شده یا کپی از آنها (شامل کپی از کپی نیز می‌شود) ذیل ماده (۱۴) قانون موارد خاص مربوط به مجازات جرایم جنسی؛

2. محتواهای تغییریافته، ترکیب‌شده یا ساختگی یا کپی از آنها (شامل کپی از کپی نیز می‌شود) ذیل ماده (۱۴-۲) قانون موارد خاص مربوط به مجازات جرایم جنسی؛

3. محتواهای مربوط به استثمار جنسی کودکان یا نوجوانان ذیل بند «۵» ماده (۲) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر جرایم جنسی.

منظور از محتواهای فیلم‌برداری شده ذیل ماده (14) قانون موارد خاص مربوط به مجازات جرایم جنسی، عکس‌ها و ویدئو‌هایی است که با استفاده از دوربین یا سایر سازوکارهای با کارکرد مشابه از بدن شخص دیگر گرفته شده که ممکن است باعث تحریک جنسی شود یا موجبات شرمساری شخص دیگر را فراهم آورد و بدون میل و رضایت شخصی باشد که از او عکس یا ویدئو گرفته شده است. بنابراین احراز نارضایتی و میل شخص در این خصوص ضروری است. کپی یا کپی از کپی عکس‌ها و ویدئو‌های مذکور در بالا نیز جزو محتواهای غیرقانونی محسوب می‌شود.

همچنین منظور از محتوای مربوط به استثمار جنسی کودکان یا نوجوانان براساس بند «2» ماده (5) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر جرایم جنسی همان پورنوگرافی یا هرزه‌نگاری کودکان است که به تصویر کردن کودکان و نوجوانان در فیلم، ویدئو، نرم‌افزار بازی، عکس، تصویر و غیره درحال انجام آمیزش جنسی یا برقراری رابطه جنسی با استفاده از قسمت‌هایی از بدن یا وسایل، لمس یا نمایش تمام یا قسمتی از بدن که موجب تحقیر یا نفرت جنسی اشخاص معمولی است یا خودارضایی یا هر عمل جنسی دیگر اطلاق می‌شود.

ب) سازوکار اتخاذ تدابیر ازسوی سکوهای مجازی در برابر محتوای غیرقانونی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، قانون سه طریق گزارش‌دهی، دریافت درخواست حذف و دریافت درخواست ارائه ‌شده ازسوی نهادها یا سازمان‌های مقرر در فرمان اجرایی ریاست‌جمهوری را مبنای وظیفه سرویس‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده برای مقابله با محتواهای غیرقانونی دانسته است؛ بنابراین باتوجه‌به نص قانون به نظر می‌رسد که سرویس‌های مخابراتی با ارزش‌افزوده به شکل فعالانه و مستقل، مکلف به پایش محتواهای غیرقانونی نیستند.

گزارش‌ها و درخواست‌های حذف می‌توانند از‌سوی عموم استفاده‌کنندگان سرویس‌های مخابراتی ارسال شوند. بر همین اساس، شخصی که می‌خواهد گزارش محتواهای فیلم‌برداری‌ شده غیرقانونی یا درخواست حذف آنها را بدهد، باید گزارش یا درخواست خود را در فرم گزارش کتبی یا درخواست حذف در قالب ضمیمه ‌شده یا سند آماده‌ دربردارنده جزئیات همان قالب به اپراتور کسب‌وکار مخابراتی با ارزش‌افزوده ارائه دهد.

همچنین فرمان اجرایی ریاست‌جمهوری آن دسته از نهادها یا سازمان‌هایی را که می‌توانند درخواست مقابله با محتواهای غیرقانونی را به کسب‌وکار‌های مخابراتی ارائه دهند مشخص کرده است.

این مؤسسات و سازمان‌ها طبق بند «1» ماده (30-5) فرمان ریاست‌جمهوری عبارت‌اند از:

1. مراکز مشاوره به قربانیان خشونت جنسی که ذیل بند «1» ماده (10) قانون پیشگیری از خشونت جنسی و حمایت از قربانیان تشکیل شده‌اند.

2. مؤسسه حقوق بشر زنان کره که ذیل بند «1» ماده (46-2) قانون چارچوبی برابری جنسیتی تشکیل شده است.

3. سایر نهادها و سازمان‌هایی که ذیل هریک از موارد زیرند و ازسوی کمیسیون ارتباطات کره تعیین و به‌ شکل عمومی اعلام شده‌اند که خود شامل این موارد می‌شوند:

الف) مؤسسات و سازمان‌های موضوع حمایت‌های مالی دولت، کلان‌های شهر ویژه، کلان‌شهرها، شهر خودگردان ویژه، استان یا شهر ویژه خودگردان که برای پوشش هزینه‌ امور درخصوص حمایت از حذف محتواهای غیرقانونی فیلم‌برداری شده تشکیل شده‌اند.

ب) آن دسته از مراکز قربانیان خشونت جنسی که ازسوی وزیر برابری جنسیتی و خانواده، شهردار شهر ویژه خودگردان، فرماندار استان ویژه خودگردان یا شهردار، ریاست روستا و ریاست ناحیه شهری خودگردان ذیل بند «2» ماده (10) قانون پیشگیری از خشونت جنسی و حمایت از قربانیان توصیه شده‌اند.

پس از دریافت گزارش و درخواست حذف ازسوی عموم یا نهاد‌ها و مؤسسات مذکور، اپراتور کسب‌وکار مخابراتی باید تدابیر ضروری برای مقابله با محتواهای فیلم‌برداری شده غیرقانونی را اتخاذ کند. این تدابیر اعم از حذف محتواهای غیرقانونی، مسدودسازی دسترسی به آنها یا سایر تدابیر ضروری است؛ زیرا در متن قانون از عبارت «همچون» استفاده شده و ذکر مصادیق حذف و مسدودسازی دسترسی تمثیلی است. همچنین گفتنی است که اپراتور کسب‌وکار مکلف است این تدابیر را بدون تأخیر و در سریع‌ترین زمان ممکن اتخاذ نماید؛ اما بازه زمانی مشخصی بدین منظور تعیین نشده است.

درصورتی‌که اپراتور کسب‌وکار مخابراتی نتواند تعیین کند محتوای موضوع گزارش واقعاً از مصادیق محتوای فیلم‌برداری شده غیرقانونی محسوب می‌شود یا نه، باید پیش از اتخاذ تدابیر از کمیسیون استاندارد‌های ارتباطات کره، که ذیل بند «1» ماده (18) قانون ‌تأسیس و عملیات کمیسیون ارتباطات کره ایجاد شده است، تقاضای بررسی موضوع را داشته باشد. پس از آن کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره موظف به تصمیم‌گیری است و باید نتیجه را به اپراتور کسب‌وکار اعلام نماید و اپراتور کسب‌وکار پس از دریافت نتیجه بررسی کمیسیون، بدون تأخیر موظف به اتخاذ تدابیر حذف، محدودسازی دسترسی و غیره است.

ج) ضمانت‌اجرای عدم اتخاذ تدابیر ضروری ازسوی سکوهای مجازی در برابر محتوای غیرقانونی و پیش‌بینی معافیت از مسئولیت

چنانچه یک کسب‌وکار مخابراتی با ارزش‌افزوده، تدابیر ضروری مقابله با گردش محتواهای غیرقانونی را عامدانه اتخاذ نکند، کمیسیون ارتباطات کره می‌تواند مبلغی معادل حداکثر 3 درصد از میانگین فروش سالیانه سه سال مالی اخیر آن سرویس را به‌عنوان جریمه وضع کند. حال درصورتی‌که کمتر از سه سال مالی از شروع فعالیت یک کسب‌وکار گذشته باشد، میانگین سالیانه فروش از تاریخ شروع کسب‌وکار تا آخرین روز سال مالی گذشته محاسبه می‌شود. به‌عبارت دیگر، فروش از زمان شروع کسب‌وکار تا پایان سال مالی گذشته به میانگین سالیانه تبدیل و جریمه براین‌اساس وضع می‌شود. همچنین اگر فعالیت کسب‌وکار در همان سال مالی آغاز شده باشد که عدم اتخاذ عامدانه تدابیر مقابله با گردش محتواهای نیز در همان سال بوده است، میانگین سالیانه فروش از تاریخ شروع فعالیت کسب‌و‌کار تا تاریخ وقوع نقض قانون محاسبه و به میانگین سالیانه تبدیل می‌شود.

درصورت امتناع کسب‌وکار از ارائه اطلاعات لازم برای محاسبه میزان فروش یا ارائه اطلاعات نادرست، کمیسیون ارتباطات کره با در نظر گرفتن معیارهایی همچون تعداد کاربران، هزینه‌های سرویس، داده‌های مربوط به وضعیت کنونی کسب‌وکار و غیره، خود میزان میانگین فروش را تخمین می‌زند. درصورت ناممکن بودن محاسبه میانگین فروش سالیانه یا نداشتن فروش، حداکثر جریمه وضع شده یک میلیارد وون است.

علاوه‌بر وضع جریمه، مجازات‌های دیگری نیز در این خصوص پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، شخصی که مسئول بوده است تا به‌منظور جلوگیری از گردش محتواهای غیرقانونی فیلم‌برداری شده مانند حذف محتواهای غیرقانونی و مسدود کردن دسترسی به آنها تدابیر ضروری را اتخاذ کند و این کار را نکرده باشد، محکوم به مجازات حداکثر سه سال حبس همراه با کار اجباری یا جریمه حداکثر صد میلیون وونی می‌شود. مشابه همین مجازات نسبت به شخصی اعمال می‌شود که ملزم به اتخاذ تدابیر فنی و مدیریتی خاص برای جلوگیری از گردش محتواهای غیرقانونی بوده است.

 بااین‌حال باید توجه داشت که چنانچه هریک از اشخاص یاد شده، در توجه به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از گردش محتواهایی همچون حذف و مسدودسازی دسترسی به آنها پس از شناسایی محتواهای غیرقانونی بی‌مبالاتی نکرده باشند یا درصورتی‌که اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از گردش محتواهای از نظر فنی و به‌طور قابل توجهی غیرممکن باشد، این مجازات اعمال نمی‌شود. بنابراین شرط معافیت از مسئولیت سکوهای مجازی در این خصوص، نداشتن بی‌مبالاتی یا غیرممکن بودن اتخاذ تدابیر لازم است.

شایان ذکر است که درصورت صلاحدید شخص وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، ممکن است گردش محتواهای فیلم‌برداری شده غیرقانونی باشد و اتخاذ نکردن تدابیر ضروری برای مقابله با آنها منجر به صدور دستور بسته ‌شدن کسب‌وکار مخابراتی با ارزش‌افزوده یا لغو مجوز ثبت کسب‌وکار مخابراتی ویژه با ارزش‌افزوده در مدت‌زمان موقت حداکثر یک‌ساله و به‌صورت کامل یا بخشی شود.

3-1-4. اعمال ممنوعه ضدرقابتی

قانون کسب‌‌وکار مخابراتی علاوه‌بر غیرقانونی دانستن گردش دسته‌ای از محتواهای، انجام دسته‌ای از اعمال ازسوی کسب‌وکارهای مخابراتی را نیز ممنوع کرده است که بنا به نص صریح قانون اعمال ممنوعه نام گرفته‌اند. این اعمال ممنوعه یازده مورد از اعمال ضدرقابتی‌اند که تعدادی از این موارد یازده‌گانه مربوط به کسب‌وکار‌های مخابراتی مبتنی‌بر زیرساخت است و ارتباطی به موضوع این گزارش ندارد؛ اما تعدادی دیگر از این اعمال، اقدامات ضدرقابتی‌اند که ازسوی کسب‌وکارهای مخابراتی با ارزش‌افزوده (ازجمله سکوهای مجازی) انجام می‌گیرند و شامل این موارد می‌شوند:

1. ارائه سرویس مخابراتی توسط اپراتورهای کسب‌وکار مخابراتی به روشی متفاوت از قراردادهای شرایط استفاده از خدمت یا به روشی که به‌طور قابل توجهی منافع کاربران کسب‌و‌کار مخابراتی را تضعیف می‌کند.

2. ارائه ندادن توضیح یا اطلاع‌رسانی به کاربران توسط اپراتورهای کسب‌و‌کار مخابراتی درخصوص مسائل مهمی مانند هزینه‌های سرویس، قراردادهای شرایط استفاده از خدمت، تخفیف در هزینه‌های خدمات یا توضیح یا اطلاع‌رسانی نادرست درمورد سرویس مخابراتی.

3. اجبار کسب‌و‌کار بازار برنامه‌های کاربردی برای توزیع‌کننده محتواهای تلفن همراه به استفاده از روش‌های پرداخت خاص با سوء‌استفاده غیرمنصفانه از موقعیت خود در معامله هنگام واسطه‌گری معامله محتواهای تلفن همراه.

4. تأخیر غیرمنصفانه یک مؤسسه کسب‌وکار بازار برنامه کاربردی در بررسی محتواهای تلفن همراه.

5. حذف غیرمنصفانه محتواهای تلفن همراه ازسوی یک مؤسسه کسب‌و‌کار بازار برنامه‌های کاربردی از بازار.

شخصی که اعمال ممنوعه مقرر در بالا به‌استثنای موارد اول و دوم را مرتکب شود، به جریمه‌ای حداکثر سیصد میلیون وونی محکوم می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد که کمیسیون ارتباطات کره 3 درصد از میانگین فروش سالیانه خدمات کسب‌وکار مخابراتی ارزش‌افزوده را به‌عنوان جریمه اضافی برای اپراتور کسب‌وکار مخابراتی وضع کند.

در چنین شرایطی، اگر کسب‌وکار از ارائه اطلاعات ضروری برای محاسبه میزان فروش خودداری کند یا اطلاعات ناصحیحی ارائه دهد، کمیسیون ارتباطات کره با در نظر گرفتن معیارهایی همچون تعداد کاربران، هزینه‌های سرویس، داده‌های مربوط به وضعیت کنونی کسب‌وکار و غیره، خود میزان میانگین فروش را تخمین می‌زند و براساس آن جریمه وضع می‌کند. همچنین درصورت ناممکن بودن محاسبه میانگین فروش سالیانه یا نداشتن فروش، حداکثر جریمه وضع شده یک میلیارد وون است.

وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات یا کمیسیون ارتباطات کره باید جریمه‌ را باتوجه‌به مواردی همچون جزئیات و شدت تخلف، مدت و تکرار تخلف، میزان سود حاصله از تخلف، فروش‌ مرتبط با انجام اعمال ممنوعه یا نقض قوانین حسابداری ازسوی یک اپراتور کسب‌وکار مخابراتی، تلاش‌های صورت‌گرفته برای جلوگیری از تخلفات، ازجمله اجرای برنامه‌های خودانطباقی و نتایج ارزیابی امور حمایتی از کاربران، محاسبه کنند.

به‌علاوه کمیسیون ارتباطات کره می‌تواند در مواردی که وقوع اعمال ممنوعه ضدرقابتی تشخیص داده شده است، به اپراتور کسب‌وکار مخابراتی دستور اتخاذ تدابیر ضروری به‌منظور مقابله با آن اعمال را بدهد. چنانچه اپراتور کسب‌وکار مخابراتی در اجرای دستور اتخاذ تدابیر ممانعت به عمل آورد، ضمانت‌اجرای به‌مراتب سنگین‌تری نسبت به آن اعمال می‌شود. در چنین شرایطی وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند دستور تعلیق جزئی کسب‌وکار مخابراتی را، که بدون دلیل موجه از اجرای دستور اتخاذ تدابیر در مدت‌زمان مقرر خودداری کرده است، صادر کند.

درصورتی‌که صدور دستور تعلیق برای یک اپراتور کسب‌وکار مخابراتی باعث ایجاد ناراحتی قابل توجه برای کاربران کسب‌وکار مربوطه شود یا احتمال تضعیف منافع عمومی وجود داشته باشد، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند به‌جای دستور تعلیق کسب‌و‌کار، جریمه‌ای را به میزان حداکثر 3 درصد میانگین فروش سالیانه اعمال کند. درصورت امتناع اپراتور کسب‌وکار مخابراتی از ارائه اطلاعات ضروری برای محاسبه میانگین فروش یا ارائه اطلاعات نادرست، میزان فروش براساس صورت‌های مالی و سایر داده‌های حسابداری و بررسی وضعیت اپراتور‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های مشابه، داده‌های مربوط به وضعیت فعلی عملکرد کسب‌و‌کار مانند تعداد مشترکین و هزینه‌های سرویس تخمین زده می‌شود. درصورتی‌که فروشی وجود نداشته نباشد یا محاسبه فروش غیرعملی باشد حداکثر جریمه یک میلیارد وون است.

علاوه‌بر محکومیت به پرداخت جریمه، متابعت نکردن از دستور اتخاذ تدابیر ضروری در برابر اعمال ممنوعه غیررقابتی یا تخلف از دستور تعلیق جزئی کسب‌وکار ممکن است محکومیت به حبس همراه با کار اجباری تا حداکثر سه سال یا جریمه حداکثر 150 میلیون وون برای اشخاص حقیقی را به دنبال داشته باشد.

3-1-5. احکام خاص سرویس‌های ویدئویی برخط و بازار برنامه‌های کاربردی

قانون کسب‌وکار مخابراتی در برخی از موارد احکام خاصی را برای دسته‌ای از سکوهای مجازی از‌جمله سرویس‌های ویدئوی برخط و اپراتور‌های کسب‌وکار برنامه‌های کاربردی مشخص ساخته است.

برای نمونه سرویس‌های ویدئوی برخط متعهدند برای مخاطبان محتواهای ویدئویی خود، زبان اشاره کره‌ای، زیرنویس‌های بسته یا مجزا، توضیحات ضروری از کلیه اتفاقاتی که روی صفحه‌نمایش داده می‌شوند و سایر موارد ضروری را فراهم سازند تا تمام کسانی که هرگونه ناتوانی جسمانی دارند بتوانند به‌آسانی از خدمات ویدئویی برخط بهره‌مند شوند. در همین راستا دولت کره جنوبی می‌تواند یارانه و کمک‌های لازم برای فراهم‌سازی ارائه خدمات افزوده مذکور برای بهره‌برداری اشخاص توان‌خواه را تأمین کند.

یکی دیگر از احکامی که به‌طور خاص درباره بازارهای برنامه‌های کاربردی پیش‌بینی شده است، اختیار وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیسیون ارتباطات کره در به عمل آوردن تحقیقات حقیقت‌یابی است که به‌منظور فهم چگونگی عملکرد اپراتور‌های بازار برنامه‌های کاربردی و حمایت از حقوق و منافع کاربران ضروری است. معیار اینکه یک بازار برنامه‌های کاربردی موضوع تحقیقات حقیقت‌یابی قرار گیرد یا نه، مواردی همچون میزان فروش و تعداد کاربران، فراوانی و ماهیت شکایات کاربران و ارائه‌دهندگان محتواهای تلفن همراه و میزان تخلفات از‌جمله میزان عدم رعایت تعهدات حمایت از کاربران یا انجام اعمال ممنوعه است.

جزئیات تحقیقات حقیقت‌یابی می‌تواند دربردارنده موارد مرتبط به سلامت مالی اپراتور بازار برنامه‌های کاربردی، ازجمله فروش و درآمدها، داده‌هایی درمورد نحوه ارائه و استفاده از خدمات بازار برنامه‌های کاربردی مانند تعداد کاربران، محتواهای تلفن همراه ثبت‌ و معامله ‌شده و میزان معاملات، اطلاعات مربوط به خدمات تسویه‌حساب ارائه‌ شده در بازار برنامه‌های کاربردی، شرایط قراردادهای استفاده از خدمت بین اپراتور بازار برنامه‌های کاربردی و کاربران و جزئیات مربوط به نحوه رسیدگی به شکایات کاربران ازجمله سیستم پردازش شکایات و نتایج رسیدگی به آنها باشد. تحقیقات ممکن است به شکل سالیانه انجام گیرد و جزئیات و روش‌های آن با هماهنگی وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیسیون ارتباطات کره صورت می‌پذیرد.

شایان ذکر است، چنانچه وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات یا کمیسیون ارتباطات کره قصد انجام این تحقیقات را داشته باشند، باید برنامه انجام تحقیقات در بازارهای برنامه‌های کاربردی، شامل هدف، جزئیات، روش و دوره تحقیقات را تدوین کنند و اشخاص موضوع تحقیقات را حداقل سی روز قبل از شروع تحقیقات به‌صورت کتبی مطلع نمایند. به‌علاوه ضروری است که پیش از تصمیم به انجام تحقیقات حقیقت‌یابی، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات یا کمیسیون ارتباطات کره نظرهای کارشناسان و ذی‌نفعان مربوط را بشنوند.

3-1-6. همکاری کسب‌وکار‌های مخابراتی با مراجع عمومی

همکاری سکوهای مجازی با مراجع عمومی در ارائه داده‌های لازم برای تحقیقات از اهمیت بسیاری برخوردار است که می‌تواند به مراجع عمومی در دسترسی به داده‌های به‌روز و پیشبرد تحقیقات با دقت بیشتر کمک کند. هدف از دریافت داده‌ها از سکوهای مجازی فارغ از اهداف تحقیقاتی می‌تواند ارزیابی فعالیت سکوها در راستای حقوق و منافع کاربران نیز باشد. این موضوع در قانون کسب‌وکار مخابراتی نیز مغفول نمانده است.

اپراتور کسب‌وکار مخابراتی باید همواره تلاش کند تا از هرگونه آسیب به کاربران جلوگیری، و فوراً به نظرهای معقول یا نارضایتی‌های مطرح ‌شده ازسوی کاربران درمورد سرویس مخابراتی رسیدگی کند. چنانچه رسیدگی فوری امکان‌پذیر نباشد، باید دلایل و برنامه زمانی رسیدگی به کاربران اطلاع داده شود. پس از ارزیابی امور مربوط به حمایت از کاربران، کمیسیون ارتباطات کره می‌تواند یافته‌های مربوط را افشا کند. در چنین مواردی، کمیسیون ارتباطات کره می‌تواند به اپراتور کسب‌وکار مخابراتی دستور دهد تا داده‌های لازم برای ارزیابی حمایت از کاربران را ارائه دهد.

علاوه‌بر مورد ذکر شده، این امکان برای کمیسیون ارتباطات کره وجود دارد که درصورت دریافت هشدار یا آگاهی از وقوع هریک از اعمال ممنوعه ضدرقابتی، که پیش‌تر اشاره شد، به مقامات عمومی تحت کنترل خود اجازه انجام تحقیقات حقیقت‌یابی برای تأیید هشدار وقوع اعمال ممنوعه را بدهد. درصورت لزوم، کمیسیون می‌تواند به مقامات عمومی تحت کنترل خود دستور دهد تا برای بازرسی اسناد، داده‌ها یا اشیای دیگر به دفترها یا محل کسب‌وکار اپراتور کسب‌وکار مخابراتی یا محل کسب‌وکار شخصی که اپراتور کسب‌وکار مخابراتی است وارد شوند.

کمیسیون ارتباطات کره باید برنامه تحقیقات شامل دوره، دلایل و جزئیات را حداقل هفت روز قبل از آغاز به اپراتور کسب‌وکار مخابراتی مربوطه اطلاع دهد. در موارد اضطراری یا درصورت ناممکن بودن اطلاع‌رسانی قبلی به‌علت دست نیافتن به هدف تحقیقات در اثر تخریب شواهد و غیره، لازم نیست چنین اطلاع‌رسانی‌ای صورت گیرد.

شخصی که به دفترها یا محل کسب‌و‌کار اپراتور کسب‌وکار مخابراتی یا محل کسب‌وکار شخصی که امور اپراتور کسب‌وکار مخابراتی را به‌عهده دارد وارد می‌شود تا تحقیقات حقیقت‌یابی را انجام دهد، باید گواهی اختیارات خود را ارائه کند و به اشخاص ذی‌نفع در دفترها یا محل کسب‌وکار مربوطه اجازه دهد تا در تحقیقات حقیقت‌یابی شرکت کنند.

هر مقام عمومی که مسئول تحقیقات حقیقت‌یابی است می‌تواند به اپراتور کسب‌وکار مخابراتی یا شخصی که امور اپراتور کسب‌وکار مخابراتی را بر‌عهده دارد دستور دهد تا داده‌ها یا اشیای لازم را ارائه کند. ممکن است در مواردی که نابودی شواهد، مانند دور انداختن، پنهان‌سازی یا جایگزینی داده‌ها یا اشیا، پیش‌بینی شود، این داده‌ها یا اشیا به‌طور موقت در اختیار مقام عمومی مذکور حفظ شود؛ اما در مواردی که پس از بررسی تشخیص داده شود که آنها به تحقیق مربوطه مرتبط نیستند یا درصورتی‌که به‌علت تحقق اهداف مربوطه دیگر نیازی به نگهداری‌شان نباشد، کمیسیون ارتباطات کره باید بلافاصله اشیا یا داده‌هایی را که در اختیار دارد به کسب‌وکار مخابراتی بازگرداند.

مشابه همین حکم در مواردی که کمیسیون ارتباطات کره به اپراتور کسب‌وکار مخابراتی دستور اتخاذ تدابیر ضروری مقابله با گردش محتواهای فیلم‌برداری شده غیرقانونی را می‌دهد نیز جاری است. در این صورت نیز کمیسیون می‌تواند تقاضای ارائه داده‌های ضروری یا بازرسی‌های لازم را داشته باشد که باید با رعایت کلیه احکام شکلی پیش‌گفته صورت پذیرد.

3-1-7. مرجع تنظیم‌گر خاص قانون: کمیسیون ارتباطات کره

در راستای اجرایِ هرچه بهترِ قوانین و ایجاد چارچوب نظارتی جامع برای چشم‌انداز دیجیتال کره جنوبی، نهادهای تنظیم‌گر کلیدی در اسناد حقوقی مرتبط با سکوهای مجازی پیش‌بینی شده‌اند که یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های تنظیم‌گر این حوزه کمیسیون ارتباطات کره نام دارد.

کمیسیون ارتباطات کره یا کی‌سی‌سی آژانس دولتی است که در سال 2008، در پی ادغام وزارت اطلاعات و ارتباطات وقت با کمیسیون پخش کره تحت کنترل ریاست‌جمهوری ایجاد شد تا به تنظیمگری حوزه مخابرات و ارتباطات و حمایت از کاربران آنها در کره جنوبی بپردازد. سند مؤسس این مرجع، قانونی با عنوان قانون ‌تأسیس و عملیات کمیسیون ارتباطات کره است که در 29 فوریه 2008 به تصویب رسید.

براساس ماده (1) قانون ‌تأسیس و عملیات کمیسیون ارتباطات کره، هدف از تصویب این قانون و به‌دنبال آن ایجاد کمیسیون مذکور، ارتقای آزادی، تحقق ماهیت عمومی و نفع عمومی صنعت پخش از طریق پاسخ‌گویی فعال به هم‌گرایی پخش و ارتباطات و همچنین مشارکت در حمایت از حقوق و منافع عموم و بهبود رفاه عمومی از طریق تضمین عملکرد مستقل کمیسیون ارتباطات کره است.

همچنین عملکرد این کمیسیون را می‌توان مبتنی‌بر سه اصل اساسی دانست:

1. کمیسیون ارتباطات کره باید برای رفاه کاربران صنعت پخش و ارتباطات و ارائه خدمات عمومی تلاش کند.

2. کمیسیون ارتباطات کره باید برای ایجاد محیط رقابتی منصفانه برای کسب‌وکار‌های پخش و ارتباطات بکوشد.

3. کمیسیون ارتباطات کره باید تدابیر لازم را برای اطمینان از اینکه کسب‌وکار‌های صنعت پخش و ارتباطات در خدمت منافع عمومی است اتخاذ کند.

وظایف کمیسیون ارتباطات کره را می‌توان در چهار محور اساسی خلاصه کرد:

1. رسیدگی به موارد مربوط به سیاست‌های تبلیغات پخش، سیاست‌های ارزیابی برنامه‌ها، برنامه‌ریزی برای گسترش پخش، برنامه‌ریزی برای سیاست‌های پخش، سیاست‌های پخش زمینی و سیاست‌های کانال‌های پخش.

2. رسیدگی به موارد مربوط به کنترل کلی تحقیقات و برنامه‌ریزی، بررسی‌های بازار در زمینه پخش و ارتباطات، حمایت از کاربران پخش و ارتباطات، ارتقای حقوق و منافع بینندگان، اخلاق اینترنتی و ایجاد محیطی سالم برای استفاده از اینترنت.

3. رسیدگی به موارد مربوط به مدیریت فرکانس‌های مورد استفاده برای سرویس‌های پخش.

4. سایر مواردی که به‌عنوان وظایف کمیسیون توسط این قانون یا سایر قوانین تعیین شده‌اند.

الف) ترکیب اعضای کمیسیون و ویژگی اعضای واجد شرایط برای عضویت در آن

این کمیسیون متشکل از یک رئیس و پنج کمیسیونر دائم (شامل نایب‌رئیس) است که سِمَت آنها سِمَت مقامات دولتی در سرویس‌های سیاسی در نظر گرفته می‌شود. رئیس و اعضای کمیسیون، توسط رئیس‌جمهور و از میان افراد زیر باتوجه‌به تخصصشان در زمینه‌های صنعت پخش یا اطلاعات و ارتباطات منصوب می‌شوند:

1. هر فرد از میان افرادی که در زمینه‌های پخش، روزنامه‌نگاری، مهندسی الکترونیک، مهندسی مخابرات، حقوق، اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت عمومی و سایر زمینه‌های مرتبط با پخش، روزنامه‌نگاری و اطلاعات و ارتباطات تخصص دارد و در دانشگاه، کالج یا مؤسسه پژوهشی معتبر در موقعیت استادیار یا بالاتر مشغول فعالیت بوده یا باشد یا اینکه حداقل پانزده سال در موقعیتی معادل آن بوده یا باشد.

2. شخصی که حداقل پانزده سال در موقعیت یک قاضی یا وکیل باشد یا پیش‌تر بوده است.

3. شخصی که در زمینه‌های پخش، روزنامه‌نگاری، اطلاعات و ارتباطات یا سایر زمینه‌های مرتبط تجربه داشته و یک مقام دولتی درجه‌دو یا بالاتر است یا کسی که در موقعیت معادل آن بوده یا هست یا کسی که در موقعیت ارشد خدمات اجرایی بوده یا هست.

4. شخصی که حداقل پانزده سال در موقعیت نماینده، مأمور اجرایی یا کارمند یک سازمان یا مؤسسه مرتبط با پخش، روزنامه‌نگاری یا اطلاعات و ارتباطات بوده یا هست.

5. شخصی که حداقل پانزده سال تجربه کار در حوزه حمایت از کاربران در زمینه‌های پخش، روزنامه‌نگاری یا اطلاعات و ارتباطات را دارد.

6. شخصی که مجموع تجربه کاری او ذیل بندهای «1»، «2»، «4» و «5» به‌عنوان مقام دولتی و غیره حداقل پانزده سال است.

گفتنی است که رئیس کمیسیون ارتباطات کره باید فرایند تأیید مجلس ملی را نیز طی کند. دو عضو از پنج عضو ازجمله رئیس کمیسیون توسط رئیس‌جمهور منصوب شده، سه عضو دیگر به توصیه مجلس ملی و با رعایت موارد پیش‌گفته منصوب می‌شوند. در این حالت، گروه مذاکراتی حزب سیاسی، که رئیس‌جمهور به آن تعلق داشته یا دارد، یک عضو را توصیه می‌کند و سایر گروه‌های مذاکراتی دو عضو را توصیه خواهند کرد.

ب) آیین عزل و استعفای اعضای کمیسیون

قانون ‌تأسیس و عملیات کمیسیون ارتباطات کره آیین عزل و استعفای هریک از اعضای کمیسیون را مشخص، و حتی اختیار استیضاح رئیس کمیسیون را برای مجلس ملی پیش‌بینی کرده است. براین‌اساس، درصورتی‌که رئیس در انجام وظایف خود، مفاد قانون اساسی جمهوری کره یا سایر قوانین را نقض کند، مجلس ملی می‌تواند پیشنهاد استیضاح او را تصویب کند. همچنین براساس بند «1» ماده (8) قانون بالا، هیچ عضوی نباید برخلاف میل خود از سِمتی که دارد برکنار (عزل) شود، مگر اینکه این شرایط وجود داشته باشد:

1. هنگامی که یکی از اعضا به‌دلیل اختلال روانی یا جسمی برای مدت طولانی قادر به انجام وظایف خود نباشد.

2. هنگامی که دلیل رد صلاحیت یکی از اعضا به‌دلایل مذکور در ماده (10) قانون وجود داشته باشد.

3. هنگامی که هریک از اعضا طبق این قانون یا سایر قوانین در انجام وظایف خود مرتکب تخلف شود.

4. هنگامی که هریک از اعضا درخصوص امور تحت صلاحیت کمیسیون در این قانون و سایر قوانین منافع غیرمنصفانه‌ای را به‌دست آورد.

موارد رد صلاحیت مورد اشاره در ماده (10) را می‌توان در 6 مورد برشمرد:

1. هریک از اعضای حزب که مشمول ماده (22) قانون احزاب سیاسی کره شوند.

2. هر شخصی که به امر تجارت/ کسب‌وکار در حوزه پخش و ارتباطات مشغول است یا در فاصله سه سال تا تاریخ عضویت به تجارت/ کسب‌وکار اشتغال داشته است.

2. هر شخصی که در نتیجه استیضاح از سِمَت خود برکنار شده باشد.

3. هر شخصی که سه سال از تاریخ استعفای وی از سِمت‌های دولتی، که به‌موجب ماده (2) قانون انتخابات رسمی کشور و از طریق انتخابات عهده‌دار شده بوده است، نگذشته باشد.

4. هر شخصی که سه سال از زمان از دست دادن سِمَتش به‌عنوان عضو کمیته انتقالی ریاست‌جمهوری به‌موجب ماده (6) قانونگذار ریاست‌جمهوری نگذشته باشد.

5. هر شخصی که مشمول هریک از زیربندهای ماده (33) قانون مقامات دولتی باشد.

بنا به تصریح قانون، هر فردی که مشمول یکی از موارد شش‌گانه مورد اشاره باشد، باید شخصاً از سِمَت خود استعفا دهد. قانون مفاد دیگری را درخصوص استعفای اعضای کمیسیون پیش‌بینی نکرده است؛ اما تصریح به عبارت «برخلاف میل خود» استعفای اعضا را پذیرفته ‌شده تلقی می‌کند و به نظر می‌رسد که درخصوص آیین آن باید به عمومات قوانین و مقررات کار یا قوانین مرتبط با مقامات دولتی در کشور کره جنوبی رجوع کرد.

ج) آیین رسیدگی داخلی و برگزاری جلسات کمیسیون

براساس قانون، هنگامی که دو نفر یا تعداد بیشتری از اعضای کمیسیون درخواست کنند، جلسات ازسوی رئیس کمیسیون تشکیل می‌شود. علاوه‌بر آن رئیس کمیسیون می‌تواند به صلاحدید خود تشکیل جلسه دهد. تصمیم‌گیری در جلسه کمیسیون منوط به موافقت اکثریت اعضای حاضر است و جلسات کمیسیون باید به شکل عمومی برگزار شود. از همین رو هر شخصی که قصد دارد در جلسه عمومی کمیسیون شرکت کند، باید کارت شناسایی اثبات‌کننده هویتش را ارائه دهد و با بلیت ورودی که قبل از شروع جلسه صادر شده است وارد جلسه شود. در این موارد و درصورت لزوم برای عملکرد مناسب و حفظ نظم جلسه، رئیس کمیسیون می‌تواند تعداد افراد مجاز به شرکت در جلسه را محدود کند یا دستور دهد فردی که در جلسه شرکت کرده است اتاق را ترک کند.

بااین‌حال، چنانچه این احتمال وجود داشته باشد که اعلام عمومی جزئیات جلسه برای امنیت ملی آسیب‌زاست، به حسن‌شهرت فرد، شرکت یا سازمانی آسیب می‌رساند یا برخلاف منافع معقول آنهاست، اطلاعات محرمانه طبقه‌بندی‌ و طبق قوانین در جلسه افشا می‌شود یا اینکه اعلام جزئیات مرتبط به امور حسابرسی و بازرسی، مدیریت کارمندان و غیره به‌طور قابل توجهی عملکرد منصفانه کارمندان در انجام وظایف خود را مختل می‌کند، کمیسیون می‌تواند جلسات خود را به شکل محرمانه و غیرعلنی برگزار کند.

د) تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون

درخصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون باید گفت که براساس ماده (6) قانون تجدیدنظر‌های اداری، در هریک از سازمان‌های اداری ذیل قانون، کمیسیونی با نام کمیسیون تجدیدنظر اداری تشکیل می‌شود که می‌توان تصمیمات صادره ازسوی آن آژانس یا سازمان اداری را در کمیسیون مذکور به چالش کشید. یکی از آژانس‌های دولتی که می‌توان تصمیمات آن را براساس بند «3» ماده (6) قانون تجدیدنظر‌های اداری و بند «1» ماده (2) فرمان اجرایی ریاست‌جمهوری آن به چالش کشید، کمیسیون ارتباطات کره است. بنابراین در بدو امر، کمیسیون تجدیدنظر اداری، که در کمیسیون ارتباطات کره تشکیل شده است، صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را داراست.

در همین حال، براساس قانون دعاوی اداری، می‌توان از تصمیمات هریک از آژانس‌های اداری در دادگاه‌های اداری کره تجدیدنظرخواهی کرد. ازآنجاکه کمیسیون‌های تجدیدنظر اداری نیز ذیل آژانس‌های اداری قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد درصورتی‌که همچنان نسبت به تصمیم کمیسیون تجدیدنظر اداری اعتراضی وجود داشته باشد، می‌توان از تصمیم کمیسیون تجدیدنظر مذکور در دادگاه‌های اداری تجدیدنظرخواهی کرد.

هـ) مطالعه موردی نحوه اعمال قانون کسب‌وکار مخابراتی درخصوص اپل و گوگل

چنان‌که در بخش‌های گوناگون گزارش اشاره شد، کمیسیون ارتباطات کره به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر خاص مذکور در قانون کسب‌وکار مخابراتی دارای اختیارات متعددی همچون صدور دستورهای اصلاحی برای کسب‌وکارها و مدیرانشان، وضع و دستور به پرداخت جریمه، ارائه تقاضای دستور لغو ثبت یا تعطیلی کسب‌وکار مخابراتی با ارزش‌افزوده به وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستور اتخاذ تدابیر ضروری در برابر اعمال ممنوعه ضدرقابتی، دستور اتخاذ تدابیر ضروری در راستای جلوگیری از گردش محتواهای غیرقانونی و حتی بر طبق بند «3» ماده (13) سند مؤسس آن، پیشنهاد طرح‌ها و لوایح قانونی است.

در سال‌های اخیر، کمیسیون ارتباطات کره براساس اختیارات خود در قانون، اقدامات تنظیم‌گرایانه متعددی را انجام داده است تا از حقوق و منافع مصرف‌کنندگان حمایت کند. این کمیسیون نقش اساسی در اصلاح مفاد قانون کسب‌وکار مخابراتی داشت که این اصلاحات شامل تعیین استانداردهای جدید برای اعمال ممنوعه ضدرقابتی، مانند ممانعت از اجبار اپراتورهای بازار برنامه‌های کاربردی به استفاده از روش‌ها و سیستم‌های پرداخت خاص بوده است. این اصلاحات در سال 2021 صورت پذیرفت و کره جنوبی را تبدیل به نخستین کشوری کرد که در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت مسلط در پرداخت‌های درون برنامه‌ای اپراتور‌های بازار برنامه‌های کاربردی گام برداشت. براساس این اصلاحات، اپراتور‌های بازار برنامه‌های کاربردی بزرگ همچون اپل و گوگل، نباید توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی را مجبور به استفاده از سیستم‌های پرداخت درون‌برنامه‌ای خود کنند. در نتیجه این امر، توسعه‌دهندگان دیگر مجبور به پرداخت کمیسیون 30 درصدی به اپراتور‌های فوق نمی‌شدند [4].

بلافاصله پس از تصویب این اصلاحات، کمیسیون ارتباطات کره تصمیم گرفت تا براساس قانون، شرکت‌های گوگل و اپل را به‌دلیل انجام اقدامات ضدرقابتی ازجمله الزام به استفاده از سیستم‌های پرداخت خاص درون‌برنامه‌ای به‌ترتیب به مبلغ 47/5 میلیارد وون و 20/5 میلیارد وون جریمه کند و از آنها خواست تا تدابیر اصلاحی را اتخاذ کنند؛ زیرا فعالیت‌های آنها بنا بر نظر کمیسیون ارتباطات کره، رقابت منصفانه در بازار کره را مختل می‌کرد [5].

بااین‌حال جست‌وجوها حاکی از این است که اپل و گوگل طی سه سال اخیر جریمه‌های وضع ‌شده ازسوی کمیسیون ارتباطات کره و سایر تنظیم‌گران را نپرداخته و ضمن ابراز مخالفت با نهادهایی همچون کمیسیون ارتباطات کره، در برابر آنها دعوای اداری اقامه کرده‌اند [6].

3-2. قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی

این قانون ابتدا با عنوان قانون گسترش اشاعه و ارتقای استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در سال 1986 به تصویب رسید و مفاد قانونی مربوط به ایجاد پایه‌های یک جامعه اطلاعاتی ازجمله گسترش شبکه‌ها و استفاده از آنها را منعکس کرد؛ اما از طریق اصلاحات کاملی که در سال ۲۰۰۱ انجام گرفت، به شکل امروزی خود درآمد که شامل مقررات جدیدی درمورد ترویج استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، حمایت از اطلاعات شخصی و حقوق و منافع کاربران و البته شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی است [7]. قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات را می‌توان یکی از قوانین مادر کره جنوبی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست که مفاد آن در حال حاضر قابل اعمال بر سکوهای مجازی نیز بوده و علاوه‌بر قانون کسب‌وکار مخابراتی، درخصوص تنظیم‌گری سکوهای مجازی مورد استناد است.

مشابه با آنچه درباره قانون کسب‌وکار مخابراتی گفته شد، این قانون نیز از سال 2001 تاکنون با در نظر گرفتن ضرورت‌ها و تحولات فناورانه، افزایش یافته و در برخی از موارد تغییر ماهیت استفاده عموم از اینترنت و شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی اصلاح شده که براساس اطلاعات موجود در بخش ضبط سوابق وب‌سایت مؤسسه پژوهش‌های قانونگذاری، تعداد این اصلاحات و به‌روز‌رسانی‌ها نزدیک به پنجاه مرتبه بوده است [8].

هدف از تصویب این قانون بنا به ‌تصریح ماده (1) آن، کمک به بهبود زندگی شهروندان کره و ارتقای رفاه عمومی از طریق تسهیل استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، حمایت از مردم با استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و ایجاد محیطی است که مردم بتوانند در آن، از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ نحو سالم‌تر و در مسیری ایمن‌تر بهره ببرند.

3-2-1. موضوع و تعاریف

منظور از عنوان عام شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی،‌ که موضوع اصلی این قانون است، کلیه سیستم‌های‌ اطلاعاتی و ارتباطاتی‌اند که برای جمع‌آوری، پردازش، ذخیره، جست‌وجو، انتقال یا دریافت اطلاعات با استفاده از تجهیزات مخابراتی اشاره شده در قانون کسب‌وکار مخابراتی یا رایانه‌ها و فناوری‌های کاربردی رایانه‌ای به کار گرفته می‌شوند. معنای سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نیز آن دسته از سرویس‌های مخابراتی تعریف ‌شده در قانون کسب‌و‌کار مخابراتی‌اند که به واسطه‌گری ارتباطات اشخاص می‌پردازند. سرویس‌های ارائه‌دهنده اطلاعات یا واسطه‌ای ارائه‌دهنده اطلاعات با استفاده از خدمات مخابراتی نیز در دامنه این تعریف قرار می‌گیرند.

موضوع و تعاریف موسع ارائه ‌شده در قانون، موجب شده است تا تمام گونه‌های سکوهای مجازی ذیل مفاد آن تنظیم‌گری شوند. بااین‌حال، فارغ از تعریف تعداد محدودی از انواع سکوهای مجازی، قانون به ارائه تعریف از سایر گونه‌های سکوهای مجازی نپرداخته و صراحتاً اشاره داشته است که به‌غیراز واژگانی که در متن همین قانون تعریف شده‌اند، سایر اصطلاحات مورد استفاده در سراسر این قانون را باید با مراجعه به دیگر اسناد موجود، از‌جمله «قانون چارچوبی اطلاعاتی‌سازی ملی»، تفسیر کرد.

نوعی از سکوهای مجازی که بندی از ماده تعاریف قانون به آن اختصاص یافته است، سکوهای مجازی‌اند که تابلو پیام‌ نام دارند. تابلو پیام‌ها، فارغ از اینکه نام دیگری داشته باشند یا نه، هر برنامه‌ رایانه‌ای یا وسیله فنی‌اند که کاربران می‌توانند از طریق آنها اطلاعات را به‌منظور افشا برای عموم (عمومی‌سازی) در قالب کد، حروف، آوا، صدا، تصویر، تصویر متحرک یا سایر قالب‌ها و در بستر شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی منتشر کنند.

هرچند آنچه امروزه در ادبیات عموم شهروندان کره‌ای با عنوان تابلو پیام یاد می‌شود، اجتماعات و انجمن‌های اینترنتی است که به‌منظور به‌اشتراک‌گذاری و مباحثه پیرامون مسائل گوناگون همچون زندگی روزمره، اخبار، شایعات مربوط به اشخاص مشهور و اظهارنظر درخصوص آنها و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرمخاطب‌ترین تابلو ‌پیام حال حاضر در کشور کره جنوبی را می‌توان تابلو پیام‌ کافه نِیوِر‌ دانست که یکی از سرویس‌های ارائه ‌شده در سکوی برخط نیور در این کشور است [9].

قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات در کنار قانون کسب‌وکار مخابراتی تکالیف گوناگونی را برعهده ارائه‌دهندگان شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی قرار داده است که در راستای تأمین حقوق و منافع کاربران این شبکه‌هاست و تلاش شده است تا در ادامه گزارش به اهم مفاد قانونی مرتبط با سکوهای مجازی اشاره شود.

3-2-2. مسئولیت سکوهای مجازی در برابر محتواهای غیرقانونی

قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی محتواهای غیرقانونی را در چند دسته بررسی کرده است: دسته‌ای از این محتواها با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی موجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی ممنوعه تلقی می‌شوند؛ اما دسته دیگری از محتواهای مذکور در قانون باتوجه‌به اهمیت حمایت از حقوق بنیادی دیگر افراد همچون حق آنها بر حریم خصوصی یا سن دریافت‌کنندگان خدمات شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی ممنوع است یا گردش آنها بدون رعایت شرایط خاص غیرقانونی محسوب می‌شود.

دسته اول از محتواهای غیرقانونی را می‌توان در یازده مورد خلاصه کرد. براساس متن قانون، هیچ شخصی نباید از طریق شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی این یازده نوع از محتواهای را ارسال کند یا به تعبیر قانون به گردش درآورد:

          1. محتواهای خلاف عفت عمومی که در قالب کد، کلمات، صدا، تصاویر یا تصاویر متحرک به‌طور آشکار توزیع، فروخته، اجاره یا نمایش داده می‌شوند.

          2. محتواهایی که از طریق افشای یک حقیقت یا اشاعه اطلاعات نادرست، به قصد تخریب شهرت شخص دیگر به‌طور آشکار هتک‌حرمت می‌کنند.

          3. محتواهایی که مکرراً در قالب کد، کلمات، صدا، تصویر یا تصاویر متحرک، به دیگران ارائه می‌شوند و ترس یا نگرانی ایجاد می‌کنند.

          4. محتواهایی که سیستم اطلاعاتی و ارتباطاتی، داده‌ها، برنامه یا مشابه‌های آنها را به خطر می‌اندازند، تخریب می‌کنند، تغییر می‌دهند یا جعل می‌کنند یا بدون دلیل موجه در عملکرد چنین سیستم، داده، برنامه یا مشابه‌های آن اختلال ایجاد می‌کنند.

          5. محتواهایی که براساس قانون حمایت از نوجوانان یک تولید رسانه‌ای آسیب‌زا برای نوجوانان محسوب می‌شوند، درحالی‌که بدون انجام وظایف و تکالیف قانونی مربوطه ازجمله وظیفه تأیید سن و برچسب‌گذاری و برای کسب سود ارائه می‌شوند.

          6. محتواهایی که به فعالیت‌ها و معاملات قماری ممنوع در قوانین و مقررات کره جنوبی می‌پردازند.

          7. در ارتباط با مورد پیشین، این محتواها ممکن است دربردارنده محتوای معامله اطلاعات شخصی باشند که نقض این قانون یا هر قانون دیگری در حمایت از اطلاعات شخصی‌اند.

          8. اطلاعاتی درمورد روش‌ها، نقشه‌ها و غیره برای ساخت اسلحه یا مواد منفجره (ازجمله مواردی که ممکن است افراد را در معرض خطر مرگ یا آسیب بدنی قرار دهد).

          9. محتواهایی که اسرار طبقه‌بندی ‌شده براساس قوانین یا اسرار دولتی را افشا می‌کنند.

          10. محتواهایی که قانون امنیت ملی کره را نقض می‌کنند.

          11. سایر محتواهایی که مرتبط با شروع به جرم، معاونت یا شراکت در انجام هر جرمی است.

درخصوص محتواهای اول تا هشتم (به‌جز مورد دوم و سوم)، کمیسیون ارتباطات کره می‌تواند مشروط به بررسی موضوع در کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره، مستقیماً دستور عدم پذیرش مجدد (به‌معنای ممانعت از انتشار دوباره)، تعلیق یا محدودسازی اطلاعات را خطاب به مدیر یا اپراتور شبکه اطلاعاتی و ارتباطاتی تابلو پیام صادر کند. درخصوص مورد دوم و سوم، درصورتی‌که اشخاص قربانی نخواهند، این امکان وجود دارد که کمیسیون ارتباطات کره دستورهای بالا را صادر نکند؛ بنابراین در موارد دوم و سوم، خواسته صریح شخص قربانی با در نظر گرفتن حقوق و قصد او تعیین‌کننده این خواهد بود که چنین دستوری خطاب به مدیریت یا اپراتور سکوی برخط صادر شود یا نه.

در همین حال، اگر محتواهای مذکور در موارد 9 تا 11 درحال گردش در شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی باشند، کمیسیون ارتباطات کره درصورت وجود تمام این شرایط قادر است دستور مستقیم عدم پذیرش، تعلیق یا محدودسازی اطلاعات را صادر کند:

1. کمیسیون ازسوی ریاست یک آژانس اداری مرکزی مرتبط در کره چنین تقاضایی را دریافت کرده باشد.

2. محتوا ظرف هفت روز پس از دریافت تقاضای بند «1» ازسوی کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره بررسی شده و پس از آن از کمیسیون ارتباطات کره درخواست اصلاح صادر کرده باشد.

3. ارائه‌دهنده یا مدیر یا اپراتور سرویس اطلاعاتی و ارتباطاتی تابلو پیام، به تقاضای اصلاح ترتیب اثر نداده باشد.

درخصوص کلیه موارد یازده‌گانه بالا، کمیسیون ارتباطات کره باید فرصتی را برای ارائه‌دهنده سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، مدیر، اپراتور یا کاربر سکو‌های تابلو پیام فراهم کند تا در این‌باره اظهارنظر کنند. مگر در مواردی که ضروری است به‌منظور تأمین امنیت و رفاه عمومی اقدام فوری صورت گیرد یا استماع نظرهای آنها مشخصاً غیرعملی یا برطبق شواهد غیرضروری است یا شخص مربوطه به‌وضوح قصد خود مبنی‌بر چشم‌پوشی از فرصت ارائه نظر را نشان می‌دهد.

شخصی که نتواند دستورهای بالا را در مقابله با اطلاعات غیرقانونی اجرایی کند، به حبس همراه با کار اجباری حداکثر تا دو سال یا جریمه حداکثر بیست میلیون وونی محکوم می‌شود.

باید اشاره داشت که قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی با ارجاع به قانون کسب‌وکار مخابراتی، مجدداً از دسته‌ای محتواها با عنوان محتواهای فیلم‌برداری شده غیرقانونی نام می‌برد و گردش آنها را ممنوع می‌شمارد که تأکید مجدد بر مفاد قانون کسب‌وکار مخابراتی است. مجازات عدم اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور مقابله با محتواهای فیلم‌برداری شده غیرقانونی همان مجازاتی است که پیش‌تر در بررسی قانون کسب‌وکار مخابراتی گفته شد.

تکلیف افزوده این قانون برای ارائه‌دهندگان خدمات اطلاعاتی و ارتباطاتی با داشتن حداقل میانگین صد هزار کاربر روزانه در سه ماه پایانی سال گذشته یا درآمد حاصل از فروش خدمات حداقل 10 میلیارد وون این است که آنها به تعیین شخص مسئولی موظف‌اند که به مقابله با این قبیل محتواهای غیرقانونی بپردازد. شخصی که به‌منظور جلوگیری از گردش محتواهای فیلم‌برداری ‌شده غیرقانونی، مسئولی را در کسب‌وکار خود تعیین نکند، به جریمه اداری حداکثر بیست میلیون وون محکوم می‌شود.

3-2-3. اطلاعات ناقض حقوق اشخاص

دسته دوم از محتواهایی که براساس این قانون، می‌توان تقاضای حذفشان را داشت، محتواهایی‌اند که به شکل عامدانه از طریق شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی منتشر می‌شوند و حق بر حریم خصوصی افراد را خدشه‌دار می‌کنند، حرمت دیگران را هتک یا سایر حقوق افراد را به هر دلیل نقض می‌کنند. هرچند که این محتواها براساس نص قانون عنوان محتوای غیرقانونی ندارند، انتشارشان ممنوع است.

در این صورت شخص قربانی می‌تواند از ارائه‌دهنده سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی درخواستی با عنوان درخواست حذف یا درخواست انتشار بیانیه تکذیب داشته باشد و سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی مکلف‌اند به‌محض دریافت درخواست حذف یا درخواست بیانیه تکذیب، تدابیر ضروری همچون حذف یا سایر تدابیر ضروری یا موقت را اتخاذ نمایند. اگر قضاوت در‌باره اینکه اطلاعات و محتواها واقعاً حقوقی را نقض کرده یا نه، برای سرویس اطلاعاتی و ارتباطاتی مقدور نباشد یا اینکه احتمال برود میان طرفین اختلافی به وجود خواهد آمد، آن سرویس باید موقتاً دسترسی به اطلاعات را مسدود کند (تدابیر موقت) و این بازه زمانی موقت نباید بیشتر از سی روز باشد تا دراین‌خصوص تصمیم‌گیری شود.

باید اشاره داشت که ارائه‌دهندگان خدمات موظف‌اند به‌محض اتخاذ تدابیری همچون حذف یا تدابیر موقت و سایر تدابیر، این موضوع را بدون تأخیر به متقاضی و ناشر محتوا اطلاع دهند. در چنین مواردی، ارائه‌دهنده سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی باید با درج یک اطلاعیه عمومی در سکوی تابلو پیام مربوطه یا به هر طریق دیگری اتخاذ تدابیر لازم را به کلیه کاربران اطلاع‌رسانی کند. رویکرد قانونگذار درخصوص انتشار این قبیل اطلاعات، وضع مجازات برای شخص ناشر اطلاعات (حبس همراه با کار اجباری تا حداکثر سه سال یا جریمه حداکثر سی میلیون وون) است و مسئولیتی خاص این ماده برای شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیش‌بینی نشده است. هرچند بدیهی است سایر مسئولیت‌های عام پیش‌بینی‌ شده در قانون همچون مسئولیت ناشی از رعایت نکردن هریک از مفاد قانونی و غیره را می‌توان بر سکوی برخط بار کرد.

3-2-4. تولیدات رسانه‌ای آسیب‌زا برای نوجوانان

دسته سوم محتواهای موضوع بررسی در این قانون، محتواهایی‌اند که گردش آنها در شبکه به‌طور مطلق ممنوع نیست؛ بلکه بسته به جامعه مخاطب و درجه سنی آنها با محدودیت‌هایی مواجه است و انتشارشان با رعایت شرایط خاص ممنوع نیست (به‌استثنای مصادیقی که در حالت معمول نیز از محتواهای غیرقانونی به شمار می‌آیند). قانون از این قبیل اطلاعات با عنوان تولیدات رسانه‌ای آسیب‌زا برای نوجوانان یاد کرده است. تعریف دقیق از عبارت تولیدات رسانه‌ای آسیب‌زا برای نوجوانان در قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی یافت نمی‌شود و برای فهم دقیق آن باید به قوانین دیگر ازجمله قانون حمایت از نوجوانان رجوع کرد.

براساس آنچه در قانون حمایت از نوجوانان آمده، مصادیق تولیدات رسانه‌ای آسیب‌زا برای نوجوانان شامل این موارد است:

1. تولیدات رسانه‌ای که ازسوی کمیسیون حمایت از نوجوانان برای آنها آسیب‌زا تعیین یا شناسایی شده است و به‌طور عمومی توسط وزیر برابری جنسیتی و خانواده کره اعلام می‌شود.

2. تولیدات رسانه‌ای که ازسوی مرجع بررسی صالح برای نوجوانان آسیب‌زا تعیین یا شناسایی شده است و به‌طور عمومی توسط وزیر برابری جنسیتی و خانواده کره اعلام می‌شود.

ازسوی دیگر، قانون حمایت از نوجوانان معیار سنجش تولیدات رسانه‌ای آسیب‌زا ازسوی مراجع صالح و کمیسیون حمایت از نوجوانان را مشخص ساخته است. براین‌اساس، اگر کمیسیون حمایت از جوانان یا یک مرجع بررسی تشخیص دهد که یک تولید رسانه‌ای دربردارنده هریک از این موارد است، آن تولید رسانه‌ای را برای جوانان آسیب‌زا می‌شمارد:

1. اگر یک تولید رسانه‌ای خلاف عفت عمومی یا دارای محتوای شهوت‌پرستانه باشد و باعث تحریک جنسی نوجوانان شود.

2. اگر احتمال داشته باشد که یک تولید رسانه‌ای نوجوانان را به ارتکاب جنایت یا جرم تحریک می‌کند.

3. اگر یک تولید رسانه‌ای نوجوانان را به انجام اعمال خشونت‌آمیز در قالب‌های مختلف ازجمله خشونت جنسی و سوءمصرف مواد مخدر تحریک یا تشویق کند.

4. اگر یک تولید رسانه‌ای نوجوانان را به قمار‌بازی تحریک کند یا احتمال داشته باشد که به‌طور قابل توجهی به زندگی سالم نوجوانان آسیب می‌رساند.

5. اگر یک تولید رسانه‌ای ضداجتماعی یا غیراخلاقی باشد و مانع از شکل‌گیری شخصیت خوب و آگاهی شهروندی نوجوانان شود.

6. اگر احتمال داشته باشد که یک تولید رسانه‌ای مشخصاً به سلامت روانی یا جسمی نوجوانان در هر جنبه دیگری آسیب می‌رساند.

هر شخصی که قصد دارد با استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، اطلاعاتی را برای عموم ارائه کند، که این اطلاعات دربردارنده محتواهای آسیب‌زا برای کودکان براساس توضیحات بالاست، موظف است تا به شیوه‌ای واضح این اطلاعات را برچسب‌گذاری کند تا کلیه دریافت‌کنندگان اطلاعات از این موضوع آگاه شوند. اگر هر تولید رسانه‌ای آسیب‌زا برای نوجوانان در شبکه اطلاعات و ارتباطاتی، که توسط یک ارائه‌دهنده سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی اداره و مدیریت می‌شود، به‌نحوی منتشر شود که برچسب‌گذاری آن محتوا رعایت نشده باشد، ارائه‌دهنده باید بدون تأخیر چنین محتوایی را حذف کند.

به‌علاوه هیچ‌کس نباید اطلاعات حاوی تبلیغات محصولات رسانه‌ای آسیب‌زا برای نوجوانان را به آنها ارسال یا این اطلاعات را به شکل عمومی منتشر کند، مگر اینکه تدابیری برای محدود کردن دسترسی نوجوانان به آن اطلاعات اتخاذ شده باشد. این تدابیر می‌تواند شامل مسدودسازی محتوا برای نوجوانان، محدودسازی دسترسی و سایر تدابیر باشد تا اطمینان حاصل شود که نوجوانان به این اطلاعات دسترسی نداشته باشند. درصورت رعایت نکردن این حکم نیز تکلیف حذف بدون تأخیر محتوا برعهده ارائه‌دهنده سرویس است. انتقال هرگونه اطلاعات حاوی تبلیغات یک تولید رسانه‌ای آسیب‌زا برای نوجوانان یا نمایش عمومی چنین اطلاعاتی بدون اتخاذ تدابیری برای محدودسازی دسترسی نوجوانان، ممکن است حبس همراه کار اجباری تا حداکثر سه سال یا جریمه حداکثر سی میلیون وون یا مصادره پول، کالاها و سایر سودهایی را که بر اثر این عمل به دست آمده‌اند برای شخص ناشر به دنبال داشته باشد.

شایان ذکر است قانون ارتقای استفاده با در نظر گرفتن میزان فروش و تعداد کاربران یک سرویس برخط تکلیف خاص دیگری را نیز برای یک ارائه‌دهنده شبکه اطلاعاتی ارتباطاتی پیش‌بینی کرده است. اگر میانگین تعداد کاربران روزانه یک سرویس در سه ماه پایانی سال گذشته حداقل صد هزار نفر یا میزان فروش خدمات اطلاعاتی ارتباطاتی آن در سال گذشته حداقل یک میلیارد وون باشد یا اینکه شخص به‌عنوان واسطه ارائه تولیداتی فعالیت می‌کند که آن تولیدات برطبق معیارها برای نوجوانان آسیب‌زا محسوب می‌شود، آن ارائه‌دهنده موظف خواهد بود شخصی را به‌عنوان مسئول حمایت از نوجوانان در برابر اطلاعات آسیب‌زا تعیین کند تا بر محتواهای در گردش نظارت داشته باشد، برنامه‌هایی را در راستای حمایت از نوجوانان در برابر محصولات رسانه‌ای مضر تدوین کند و آموزش‌های ضروری برای حمایت از نوجوانان را به کارمندان خود ارائه دهد. شخص مسئول باید الزاماً از میان مدیران اجرایی آن سرویس انتخاب شود یا فردی باشد که موقعیتی معادل با ریاست یک بخش را داراست. شخصی که به‌منظور حمایت از نوجوانان در برابر محتواهای آسیب‌زا برای نوجوانان مسئولی را تعیین نکند، به جریمه اداری حداکثر 10 میلیون وون محکوم خواهد شد.

3-2-5. اختیار صدور دستور به اتخاذ تدابیر اصلاحی و شکل‌گیری رویه سانسور پنهان

در پایان این بخش که به بررسی مسئولیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در برابر انواع محتواها اختصاص داشت، ضروری است توضیحاتی درخصوص اختیار عام وزارت علوم و کمیسیون ارتباطات کره مبنی‌بر صدور دستور به اتخاذ تدابیر اصلاحی ارائه شود.

طبق بندهای «4» و «5» ماده (64) قانون ارتقای استفاده، وزیر علوم و فناوری اطلاعات یا کمیسیون ارتباطات کره می‌تواند از ارائه‌دهنده سرویس اطلاعاتی و ارتباطاتی درصورت نقض هریک از مفاد قانون، الزام به اتخاذ تدابیر اصلاحی ضروری مبنی‌بر توقف یا اصلاح وضعیت را بخواهد. براین‌اساس، وزیر علوم و فناوری اطلاعات یا کمیسیون ارتباطات کره می‌تواند سرویس اطلاعاتی ارتباطاتی را که دستور به اتخاذ تدابیر اصلاحی دریافت کرده است، ملزم کند که این موضوع (دریافت دستور تدابیر اصلاحی) را به عموم اعلام کند. همچنین وزراتخانه یا کمیسیون می‌تواند شخصاً به عموم اعلام کند که دستور به انجام اقدامات اصلاحی صادر شده است؛ حتی اگر سرویس، بدون تأخیر تدابیر لازم را اتخاذ کند. به ‌نظر می‌رسد هدف از پیش‌بینی این موضوع افزایش نظارت ازسوی عموم جامعه و بار کردن نوعی مسئولیت اجتماعی برای سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی باشد.

توجه به بخشی از گزارش منتشر ‌شده ازسوی سازمان «اوپن نت کریا»‌ درخصوص این سازوکار در کره جنوبی ضروری است. اوپن نت کریا سازمانی غیردولتی است که از سال 2013 با هدف ترویج آزادی‌های اینترنت در کره جنوبی به فعالیت می‌پردازد. یکی از مواردی که در سالیان اخیر موضوع انتقاد اوپن نت کریا قرار گرفته، سازوکار هشدار و اقدام نسبت به محتواهای غیرقانونی در کره جنوبی است. براساس یکی از گزارش‌های منتشر شده در اوپن نت کریا، ناشران محتوا در کره جنوبی دریافت‌کننده هشدار درخصوص حذف محتوا نیستند. این هشدارها ازسوی واسطه‌هایی دریافت می‌شود و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شود، در اغلب موارد واسطه‌ها هیچ تمایلی برای به چالش کشیدن تدابیر اتخاذ شده ازجمله حذف ندارند. از همین رو به نظر می‌رسد که این عدم شفافیت منجر به ایجاد نوعی سانسور مخفی در کره جنوبی شده است. همچنین پیش‌بینی اتخاذ تدابیری در قالب اقدامات اصلاحاتی ازسوی مرجع صالح، در عمل فرصت و فرایند معمول ارسال هشدار به کاربران و امکان شنیدن اظهارات آنها را دور می‌زند ‌[10].

3-2-6. الزامات مرتبط با شفافیت در ارائه خدمات

پیش‌بینی قرارداد‌های شرایط استفاده از خدمت شفاف برای ایجاد اعتماد و اطمینان از اینکه کاربران به‌طور کامل حقوق و تعهدات خود را هنگام استفاده از یک سکو درک می‌کنند، ضروری است. ضمن اینکه وجود آنها به جلوگیری از اختلافات کمک کرده، تعهدات یک سکوی برخط به حمایت از کاربران خود را نیز به‌وضوح بیان می‌کند. از‌این‌رو توجه به شفافیت در تدوین قرارداد‌های شرایط استفاده از خدمت در قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نیز منعکس شده است.

براین‌اساس، هر ارائه‌دهنده سرویس‌ اطلاعاتی و ارتباطاتی باید از پیش، کلیه جزئیات، رویه‌ها و سایر موارد مربوط به تدابیر لازم (در‌خصوص مقابله با محتواهای غیرقانونی) را به‌وضوح در قرارداد‌های شرایط استفاده از خدمت بیان کند. همچنین اگر یک ارائه‌دهنده بزرگ سرویس اطلاعاتی و ارتباطاتی پیش‌بینی کند که به‌دلیل وقوع حادثه‌ای جدی امنیت رایانه‌ای، احتمال وقوع مشکل جدی در سیستم اطلاعاتی یک کاربر که از خدمات، شبکه اطلاعاتی و ارتباطاتی یا موارد مشابه استفاده می‌کند وجود دارد، می‌تواند از کاربر درخواست کند که اقدامات حمایتی لازم را طبق قرارداد‌های شرایط خدمت انجام دهد و درصورتی‌که کاربر به درخواست عمل نکند، ارائه‌دهنده می‌تواند دسترسی او به شبکه اطلاعاتی و ارتباطاتی مربوطه را به‌طور موقت محدود کند.

علاوه‌بر شفافیت در قرارداد‌های شرایط استفاده از خدمت، ارائه‌دهنده سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی که معیارهای مقرر در فرمان اجرایی ریاست‌جمهوری قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات، همچون میانگین تعداد کاربران روزانه، فروش و نوع کسب‌وکار را دارند، باید گزارش شفافیت سالیانه درخصوص مقابله با محتواهای فیلم‌برداری شده غیرقانونی یا موارد مشابه را، که از طریق سرویس اطلاعاتی و ارتباطاتی ارائه ‌شده از سوی ارائه‌دهنده منتشر شده است، تهیه کند و این گزارش را، که دربردارنده موارد ذیل است، تا 31 ژانویه سال بعد به کمیسیون ارتباطات کره ارائه دهد:

1. موارد مربوط به تلاش‌های کلی انجام‌ شده ازسوی ارائه‌دهنده سرویس اطلاعاتی و ارتباطاتی برای جلوگیری از انتشار محتواهای فیلم‌برداری ‌شده غیرقانونی یا موارد مشابه.

2. موارد مربوط به تعداد، جزئیات، معیارهای پردازش، نتایج بررسی و نتایج پردازش گزارش‌های مرتبط با محتواهای فیلم‌برداری‌ شده غیرقانونی یا موارد مشابه و درخواست‌های حذف و غیره این محتواهای ذیل قانون کسب‌وکار مخابراتی.

3. موارد مربوط به تهیه و اجرای رویه‌های لازم به‌منظور جلوگیری از گردش این محتواها، مانند حذف محتواهای فیلم‌برداری غیرقانونی یا موارد مشابه و مسدود کردن دسترسی به آنها، ذیل بند «1» ماده (22-5) قانون کسب‌وکار مخابراتی.

4. موارد مربوط به تعیین افراد مسئول برای جلوگیری از گردش محتواهای فیلم‌برداری شده غیرقانونی یا موارد مشابه.

5. موارد مربوط به ارائه آموزش‌های داخلی و حمایت به‌منظور جلوگیری از انتشار محتواهای فیلم‌برداری شده غیرقانونی یا موارد مشابه.

گفتنی است، کمیسیون ارتباطات کره باید گزارش‌های شفافیت را از طریق شبکه اطلاعاتی و ارتباطاتی که از‌سوی آن اداره و مدیریت می‌شود، افشا کند و می‌تواند از ارائه‌دهنده سرویس اطلاعاتی و ارتباطاتی بخواهد که داده‌هایی را برای بررسی حقایق گزارش شفافیت یا بررسی صحت داده‌های ارائه ‌شده تسلیم کند.

3-2-7. مسئولیت سکوهای مجازی در قبال تبلیغات تجاری

مفاد قانون ارتقای استفاده درخصوص تبلیغات متوجه دو گروه از اشخاص است: بخشی از مفاد درباره اشخاصی است که خود تبلیغ‌کننده به شمار می‌آیند و بخشی از متن قانونی مربوط به سرویس اطلاعاتی ارتباطاتی است که تبلیغات از طریق آن منتشر می‌شود.

درخصوص تبلیغ‌کنندگان، اگر شخصی بخواهد اطلاعات تبلیغاتی را برای کسب سود از طریق هر رسانه‌های الکترونیکی ارسال کند، باید ابتدا رضایت صریح گیرنده را بگیرد. البته در مواردی که شخص اطلاعات تماس را مستقیماً از گیرنده جمع‌آوری می‌کند و قصد دارد اطلاعات تبلیغاتی مرتبط با همان نوع کالاها را در یک بازه زمانی مشخص ارسال کند، نیازی به کسب رضایت قبلی نیست. همچنین، اگر گیرنده اعلام دارد نمی‌خواهد اطلاعات تبلیغاتی دریافت کند یا رضایت قبلی خود را لغو کند، هیچ‌کس نباید اطلاعات تبلیغاتی را برای کسب سود ارسال کند.

ارسال اطلاعات تبلیغاتی برای کسب سود از طریق رسانه‌های الکترونیکی بین ساعت 9 شب تا 8 صبح روز بعد، نیازمند رضایت قبلی صریح از گیرنده است. همچنین هر کسی که اطلاعات تبلیغاتی را برای کسب سود از طریق رسانه‌های الکترونیکی ارسال می‌کند، باید نام و اطلاعات تماس فرستنده و روش‌های آسان برای اعلام عدم تمایل به دریافت اطلاعات تبلیغاتی یا لغو رضایت را مشخص کند.

ارسال‌کنندگان اطلاعات تبلیغاتی نباید از انصراف‌گیرندگان جلوگیری کنند، شماره تلفن یا آدرس ایمیل را به‌طور خودکار ثبت کنند، هویت فرستنده را پنهان کنند یا گیرنده را به‌طور فریبکارانه تشویق به پاسخ دادن کنند. همچنین، ارسال‌کنندگان اطلاعات تبلیغاتی باید تدابیری اتخاذ کنند که گیرنده هیچ هزینه‌ای برای انصراف از دریافت یا لغو رضایت خود متحمل نشود. ارسال‌کنندگان اطلاعات تبلیغاتی باید نتایج اقدامات مربوط به رضایت به دریافت، انصراف از دریافت یا لغو رضایت را به گیرنده اطلاع دهند و به‌طور منظم تأیید کنند که گیرنده همچنان به دریافت این اطلاعات رضایت دارد. همان‌طورکه گفته شد، این موارد ازجمله تکالیفی است که به‌طور خاص متوجه طرف تبلیغ‌کننده است.

درخصوص سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، اگر ارائه‌دهنده سرویس اطلاعاتی و ارتباطاتی قصد نصب برنامه‌ای برای نمایش اطلاعات تبلیغاتی یا جمع‌آوری اطلاعات شخصی در رایانه کاربر یا دستگاه‌های دیگر را دارد، باید از کاربر رضایت بگیرد و هدف استفاده از برنامه و روش حذف آن را اعلام کند. کمیسیون ارتباطات کره می‌تواند نرم‌افزارهایی برای مسدود کردن یا گزارش‌دهی آن دسته از اطلاعات تبلیغاتی توسعه و توزیع کند که بدون رعایت شرایط بالا ارسال می‌شوند. همچنین، اگر سرویس مخابراتی برای انتقال اطلاعات تبلیغاتی بدون رعایت شرایط پیش‌گفته استفاده شود، کمیسیون می‌تواند به ارائه‌دهنده سرویس توصیه کند تدابیر لازم به‌منظور مقابله با این موضوع را اتخاذ کند.

ارسال اطلاعات تبلیغاتی برای کسب سود در وب‌سایت‌ها نیازمند رضایت قبلی اپراتور یا مدیر وب‌سایت است، مگر در مواردی که سکو‌های تابلو پیام به‌طور عمومی قابل دسترسی باشند. اگر اپراتور یا مدیر وب‌سایت به‌صراحت اعلام کند که نمی‌خواهد اطلاعات تبلیغاتی دریافت کند، ارسال‌کننده نباید این اطلاعات را ارسال کند. اپراتور یا مدیر وب‌سایت می‌تواند تدابیری مانند حذف اطلاعات تبلیغاتی را در پیش گیرد.

3-2-8. احراز هویت در شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی

در میان کشور‌های آسیایی، کره ‌جنوبی کشوری است که بی‌نامی در آن با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. مشارکت شهروندان کره‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2002 تا حد زیادی مدیون کمپین‌ها و فعالیت‌های سیاسی اینترنتی بود. بااین‌حال اینترنت تبدیل به فضایی برای شایعه‌پراکنی و هتک‌حرمت نامزد‌های انتخاباتی شده بود. پس از سه سال، مجلس ملی کره با اصلاح قانون انتخابات عمومی رسمی، نظامی با عنوان نظام تأیید نام واقعی در اینترنت را به‌وجود آورد [11].

هدف از این اقدام، ابتدا حمایت از حریم خصوصی نامزد‌های انتخابات و شخصیت‌های سیاسی در انجمن‌های برخط مربوط به انتخابات بود. بر‌مبنای این قانون، فقط کسانی می‌توانستند در این انجمن‌ها به ابراز نظر بپردازند که هویت واقعی‌شان از طریق ارائه شماره ثبت مقیم احراز شده و به تأیید رسیده بود. باتوجه‌به افزایش اظهارنظرهای مخرب و هتک‌حرمت در فضای اینترنت در کره جنوبی، دامنه اعمال مقررات نظام تأیید نام واقعی در سال 2007 و بعد از آن تا حد زیادی گسترش یافت [11].

طبق قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات، نظام تأیید نام واقعی در ابتدا برای همه وب‌سایت‌ها با میانگین روزانه بیش از سیصد هزار بازدیدکننده اعمال شد. در سال 2009، این قانون شامل وب‌سایت‌هایی با بازدید روزانه بیش از صد هزار نفر می‌شد. یکی از اصلی‌ترین دلایل اتخاذ این سیاست، وقوع چندین مورد خودکشی در بین شهروندان کره‌ای (به‌ویژه سلبریتی‌ها) و آزار و اذیت‌های سایبری مرتبط با آنها بود. ‌در نتیجه ارائه‌دهندگان خدمات برخط و میزبانان وب‌سایت‌ها در قدم اول و پیش از دریافت هرگونه اطلاعات دیگر از کاربران، شماره ثبت مقیم را از هر فرد دریافت می‌کردند. دولت کره جنوبی امیدوار بود تا این سیاست مانع از انتشار اخبار کذب در‌خصوص افراد باشد [11].

همان‌طورکه پیش‌بینی می‌شد، تصویب این قانون بحث و جدل‌های فراوانی را به دنبال داشت. مدافعان آزادی بیان و فعالان جامعه مدنی در کره اظهار داشتند که ممنوعیت کلی فعالیت ناشناس در اینترنت امکان گفت‌وگو و تبادل نظرهای مشروع در‌خصوص مسائل گوناگون، ازجمله مسائل سیاسی، را از بین می‌برد. مرکز شبکه پیشرو کره (جین‌بو نت) و اتحادیه مردمی دمکراسی مشارکتی اعتراضات رسمی علیه اجرای این قانون شکل دادند. در نهایت قضات دادگاه قانون اساسی کره در اوت سال 2012 به اتفاق آرا اعلام داشتند که بند «5» از ماده (44) از قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات، مغایر با قانون اساسی این کشور است [12].

دادگاه اعلام داشت که سیاست تأیید نام واقعی حقوق آزادی بیان کاربران را نقض و محدود می‌کند. بنابر نظر دادگاه، برای توجیه کامل این قبیل محدودیت‌ها، مقامات باید منافع عمومی مشخصی را نشان می‌دادند. ازسوی دیگر، این سیاست لزوماً منجر به کاهش اظهارات نفرت‌انگیز، هتک‌حرمت و توهین در اینترنت نشده بود. ضمن اینکه این امکان برای مقامات و ارائه‌دهندگان خدمات برخط فراهم است که درصورت لزوم، کاربران را از روش‌های دیگر همچون آدرس آی‌پی رهگیری کنند. درنتیجه ضرورتی به جمع‌آوری شماره ثبت مقیم هر فرد نیست. دادگاه در رأی خود اعلام کرد که محدودیت‌های آزادی بیان فقط زمانی قابل توجیه است که موضوعی درخصوص منافع عمومی در میان باشد. اما در حال حاضر به‌سختی می‌توان پذیرفت که این قانون در راستای توجه به منافع عمومی است [12].

بنابراین، در حال حاضر بر طبق قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات، هیچ ارائه‌دهنده سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نباید شماره ثبت مقیم کاربرانش را جمع‌آوری یا استفاده کند، مگر اینکه خود یک آژانس خدمات شناسایی مقرر در قانون یا دسته‌ای ویژه از ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی باشد که حتی درصورت مجاز شمردن جمع‌آوری و استفاده از شماره ثبت مقیم کاربران براین‌اساس، همچنان باید تلاش شود تا روش شناسایی دیگری بدون استفاده از شماره ثبت مقیم کاربران به‌عنوان روش جایگزین ارائه شود.

شایان ذکر است که در حال حاضر اگر نهادی دولتی، محلی، شرکت دولتی یا آژانس شبه‌دولتی براساس قانون مدیریت نهاد‌های عمومی کره یا یک شرکت عمومی سرمایه‌گذاری شده ازسوی دولت محلی یا شرکت عمومی دولت محلی تحت قوانین دیگر قصد نصب و راه‌اندازی سکوی تابلو پیام را داشته باشد، باید تدابیر لازم برای تأیید هویت ازجمله تهیه روش‌ها و رویه‌های تأیید هویت کاربران تابلوی پیام به شکل ایمن را انجام دهد. ضروری است که دولت نیز باید سیاست‌هایی را برای توسعه یک سیستم ایمن‌ و قابل اعتمادتر برای تأیید هویت کاربران تهیه کند.

3-2-9. همکاری با مراجع عمومی

طبق قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات، وزیر علوم و فناوری اطلاعات یا کمیسیون ارتباطات کره می‌تواند از ارائه‌دهنده خدمات اطلاعاتی و ارتباطاتی بخواهد که اشیا، اسناد و سایر موارد مرتبط را در شرایط خاصی ارائه دهد. این شرایط شامل مواردی است که وزیر یا کمیسیون از نقض یا احتمال نقض هر ماده از این قانون مطلع می‌شود یا گزارش یا دادخواستی درخصوص نقض این قانون دریافت می‌کند. همچنین، اگر رویداد یا حادثه‌ای رخ دهد یا احتمال وقوع آن وجود داشته باشد که به‌طور قابل توجهی به امنیت اطلاعات کاربران آسیب برساند، این درخواست ممکن است ارسال شود.

اگر ارائه‌دهنده خدمات اطلاعاتی و ارتباطاتی نتواند داده‌ها را ارائه دهد یا مشخص شود که مفاد این قانون را نقض کرده است، وزیر علوم و فناوری اطلاعات یا کمیسیون ارتباطات کره می‌تواند مقامات عمومی را به محل کسب‌وکار شخص مربوطه را برای بازرسی وضعیت فعلی کسب‌وکار، دفترهای حسابداری، اسناد و سایر موارد اعزام کند.

هنگام درخواست ارائه یا بررسی داده‌ها، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات یا کمیسیون ارتباطات کره باید اعلان کتبی ارائه دهد که دلایل و اختیارات قانونی برای چنین درخواستی، مهلت ارائه یا تاریخ و زمان بررسی، جزئیات داده‌های موضوع ارائه یا بررسی و موارد مرتبط دیگر را به‌طور مشخص بیان کند. همچنین، برنامه بازرسی باید حداقل هفت روز قبل از شروع بازرسی به ارائه‌دهنده خدمات اطلاعاتی و ارتباطاتی اطلاع داده شود، مگر در موارد اضطراری یا درصورتی‌که بیم تخریب شواهد وجود داشته باشد.

مقامات عمومی که بازرسی را انجام می‌دهند باید گواهیِ نشان‌دهنده اختیاراتشان را به افراد مربوطه ارائه دهند و هر زمان که به محل کسب‌وکار دسترسی پیدا می‌کنند، سندی که نام‌ها، زمان و اهداف دسترسی و موارد مرتبط دیگر را بیان می‌کند به افراد مربوطه تحویل دهند.

در موارد دریافت، بررسی یا بازرسی داده‌ها، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات یا کمیسیون ارتباطات کره باید نتایج آن را به‌صورت کتبی به ارائه‌دهنده خدمات اطلاعاتی و ارتباطاتی اطلاع دهند. همچنین، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات یا کمیسیون ارتباطات کره می‌تواند از رئیس آژانس اینترنت و امنیت درخواست مشاوره فنی یا هر حمایت ضروری دیگر را داشته باشد. درخواست ارائه داده‌ها یا هر محتوای دیگر و بررسی و بازرسی آنها باید به حداقل میزان لازم برای اجرای این قانون محدودیت یابد و نباید برای اهداف دیگر از آن سوءاستفاده شود.

اگر ارائه‌دهنده خدمات اطلاعاتی و ارتباطاتی درخواست کند که از اسناد، داده‌ها یا هر محتوای دیگری که ازسوی مراجع عمومی جمع‌آوری شده است صیانت شود، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات یا کمیسیون ارتباطات کره نباید این اطلاعات را به شخص ثالث ارائه دهد یا برای عموم مردم افشا کند.

همچنین، در مواردی که داده‌های ارائه ‌شده از طریق شبکه اطلاعاتی و ارتباطاتی دریافت می‌شوند یا داده‌های جمع‌آوری‌ شده به فرمت الکترونیکی تبدیل می‌شوند، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات یا کمیسیون ارتباطات کره باید اقدامات سیستماتیک و فنی لازم را برای امنیت این اطلاعات انجام دهند. این اقدامات به‌منظور حمایت از اطلاعات شخصی، اسرار تجاری و موارد مشابه در برابر نشت اطلاعات و سوءاستفاده انجام می‌شود.

به‌علاوه اگر هریک از این موارد رخ دهد، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات یا کمیسیون ارتباطات کره باید بلافاصله اسناد، داده‌ها یا هر محتوای دیگری را که ارائه یا جمع‌آوری شده است نابود کند، مگر اینکه در سایر قوانین به نحو دیگری مقرر شده باشد. همین امر درمورد شخصی که اختیارات وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات یا کمیسیون ارتباطات کره به‌طور کامل یا جزئی به او واگذار یا محول شده است نیز صدق می‌کند:

1. اگر هدف از درخواست ارائه داده‌ها، انجام بازرسی میدانی یا صدور دستور اتخاذ تدابیر اصلاحی محقق شده باشد.

2. اگر یک دادگاه اداری یا دعوای اداری درخصوص دستور اتخاذ تدابیر اصلاحی، تشکیل شده و فرایند رسیدگی دادگاه اداری به پایان رسیده باشد.

3. اگر تصمیمی برای اعمال جریمه اداری گرفته شده و هیچ اعتراضی به آن وجود نداشته باشد و دوره اعتراض به پایان برسد.

4. اگر اعتراضی علیه تصمیم جریمه اداری ثبت شده باشد و مراحل غیرترافعی در دادگاه صالح به پایان برسد.

3-2-10. مرجع تنظیم‌گر: کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره

مرجع تنظیم‌گر دیگری که در کنار کمیسیون ارتباطات کره، همواره در قوانین مرتبط با سکو‌ها در کره جنوبی، ازجمله قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات، به آن اشاره شده است، کمیسیون استاندارد‌های ارتباطات کره نام دارد. سند مؤسس این مرجع نیز همان قانون ‌تأسیس و عملیات کمیسیون ارتباطات کره است که پیش‌تر به آن اشاره شد. مواد (18) تا (30) این قانون به ‌تأسیس کمیسیون استاندارد‌های ارتباطات کره اختصاص یافته است. این کمیسیون با هدف تضمین ماهیت عمومی و انصاف در محتواهای پخش، ایجاد فرهنگ سالم در زمینه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و ایجاد محیطی که در آن اطلاعات و ارتباطات به شیوه‌ای مناسب استفاده شوند، ‌تأسیس شده است.

کمیسیون استاندارد‌های ارتباطات کره وظایف خود را به شکل مستقل به انجام می‌رساند؛ بنابراین توجه به این موضوع حائز اهمیت است که علی‌رغم پیش‌بینی مفاد مربوط به ‌تأسیس کمیسیون استاندارد‌ها در قانون مربوط به کمیسیون ارتباطات کره، این نهاد هیچ وابستگی‌ای به کمیسیون ارتباطات کره یا نهاد دیگری ندارد و به‌طور مستقل به فعالیت می‌پردازد.

یکی از وظایف اساسی کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره علاوه‌بر رسیدگی مسائل مربوط به پخش برنامه‌های تلویزیونی و سایر محتواها از سامانه‌های مخابراتی، رسیدگی به مسائل مرتبط با محتواهای غیرقانونی و صدور درخواست اصلاح رویه است که از طریق شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در گردش است. از همین رو، بررسی این نهاد به‌عنوان یکی از تنظیم‌گران این حوزه در گزارش پیش‌رو ضروری است.

کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره از 9 عضو تشکیل می‌شود که سه تن از آنها، ازجمله رئیس و نایب‌رئیس، به‌صورت تمام‌وقت در آن فعالیت می‌کنند. اعضای این کمیسیون را رئیس‌جمهور منصوب می‌کند. در این فرایند، سه عضو توسط رئیس مجلس ملی و با مشورت رهبران گروه‌های مذاکره مجلس ملی و سه عضو دیگر توسط کمیته دائمی مربوطه در مجلس ملی کره توصیه می‌شوند. دوره تصدی اعضای کمیسیون سه سال است و انتصاب متوالی اعضا فقط یک بار مجاز است. درصورت وقوع خلأ در جایگاه هر عضو به‌دلیل حادثه، دوره تصدی عضو جایگزین باقی‌مانده دوره تصدی عضو پیشین خواهد بود. اعضای کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره بنا بر تصریح قانون سنجشگر نام دارند.

‌اگر رئیس کمیسیون به‌دلیل وقوع عوامل غیرقابل اجتناب قادر به انجام وظایف خود نباشد، نایب‌رئیس و سپس سایر سنجشگران به‌ترتیب اولویت تعیین ‌شده در مقررات داخلی کمیسیون، وظایف رئیس را انجام می‌دهند.

درخصوص رد صلاحیت اعضای کمیسیون، اشخاصی مانند مقامات دولتی یا محلی، اعضای حزب‌های سیاسی، افرادی که در کسب‌وکار مرتبط با پخش و ارتباطات مشغول به کارند یا بوده‌اند، و افرادی که تحت بندهای مختلف قانون مقامات دولتی قرار می‌گیرند، واجد صلاحیت برای عضویت در کمیسیون نیستند. همچنین، افرادی که سه سال از استعفای آنها از مناصب دولتی نگذشته باشد یا افرادی که سه سال از زمان از دست دادن مناصب خود به‌عنوان اعضای کمیته انتقالی ریاست‌جمهوری نگذشته باشد، نیز نمی‌توانند عضو کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره شوند.

این موارد اغلب پیش از انتصاب احراز می‌شود، اما کشف هریک از این موارد می‌تواند موجبات عزل سنجشگران را فراهم آورد. قانون در‌باره استعفای اعضا ساکت است و به نظر می‌رسد که در این خصوص باید به قوانین و مقررات کار یا قوانین مرتبط با مقامات دولتی رجوع کرد.

جلسات کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره به دو دسته جلسات عادی و جلسات فوق‌العاده تقسیم می‌شوند که برای حل‌وفصل یک موضوع در جلسه، حضور اکثریت اعضای فعلی و موافقت اکثریت حاضرین لازم است. براساس بند «2» ماده (9) فرمان ریاست‌جمهوری قانون ‌تأسیس، رئیس کمیسیون استانداردهای ارتباطات باید جلسات عادی کمیسیون استانداردها را دو بار در ماه برگزار کند و یک جلسه فوق‌العاده نیز زمانی که خود ضروری بداند یا حداقل یک‌سوم از اعضای حاضر درخواست کنند برگزار می‌شود.

این جلسات به‌طور عمومی برگزار می‌شوند، اما کمیسیون می‌تواند مشابه با کمیسیون ارتباطات کره تصمیم بگیرد که برخی جلسات را به‌دلایلی عمومی برگزار نکند. این دلایل شامل مواردی است که افشای جزئیات جلسه ممکن است امنیت ملی را تضعیف کند، اطلاعات محرمانه طبقه‌بندی شده را فاش کند، به شهرت فرد، شرکت یا سازمانی آسیب برساند یا عملکرد عادلانه کارمندان در انجام وظایف مربوط به حسابرسی و بازرسی را مختل کند. هر شخصی که قصد دارد به جلسه عمومی کمیسیون وارد شود، باید کارت شناسایی ارائه دهد و با بلیت ورودی، که قبل از شروع جلسه صادر شده است، وارد جلسه شود. درصورت لزوم برای حفظ نظم جلسه، رئیس کمیسیون می‌تواند تعداد افراد وارد شده به جلسه را محدود کند یا به شخصی دستور دهد که اتاق را ترک کند.

بررسی قوانینی همچون قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات و قانون کسب‌وکار مخابراتی نشان می‌دهد که غالب تصمیمات کمیسیون استاندارد‌های ارتباطات کره از نوع سنجش و در برخی موارد درخواست اصلاح است.

برای نمونه پیش‌تر اشاره شد که اگر اپراتور کسب‌وکار، که موظف به اتخاذ تدابیر است، نتواند تعیین کند که محتوای گزارش داده شده واقعاً محتوای فیلم‌برداری شده غیرقانونی محسوب می‌شود یا نه، باید از کمیسیون استاندارد‌های ارتباطات کره، که ذیل بند «1» ماده (18) قانون ‌تأسیس و عملیات کمیسیون ارتباطات کره ایجاد شده است، تقاضای بررسی موضوع را داشته باشد. پس از آن، طبق بند «4» همین ماده، کمیسیون استاندارد‌های ارتباطات کره موظف به سنجش و تصمیم‌گیری است و باید نتیجه را به اپراتور کسب‌وکار اعلام نماید. اپراتور کسب‌وکار پس از دریافت نتیجه سنجش، بدون تأخیر موظف به اتخاذ تدابیر حذف، محدودسازی دسترسی و غیره است.

همچنین گفته شد که بر‌اساس بند «2» ماده (44-7) قانون ارتقای استفاده، کمیسیون ارتباطات کره نهاد تنظیم‌گری است که می‌تواند دستور عدم پذیرش، تعلیق یا مسدودسازی مدیریت اطلاعات را برای ارائه‌دهنده، مدیر و اپراتور‌های سرویس‌های تابلو پیامی صادر کند که دسته‌ای از محتواهای غیرقانونی در شبکه اطلاعاتی ارتباطی آنها درحال گردش باشد، اما تصمیم‌گیری درخصوص سنجش و تعیین این محتواهای غیرقانونی بر‌عهده کمیسیون استاندارد‌های ارتباطات کره است، نه کمیسیون ارتباطات کره.

بر‌اساس بند «3» ماده (30-5) و زیربند «3» بند «2» ماده (30-6) فرمان ریاست‌جمهوری قانون کسب‌وکار مخابراتی و زیربند «3» بند «4» ماده (35-2) فرمان ریاست‌جمهوری قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات، سنجش و تصمیم‌گیری در‌خصوص محتواهای فیلم‌برداری شده غیرقانونی نیز برعهده کمیسیون استاندارد‌های ارتباطات کره است.

به‌علاوه کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره می‌تواند در موارد مواجهه با محتواهای غیرقانونی، درخواستی با عنوان درخواست اصلاح را به سرویس اطلاعاتی و ارتباطاتی ارسال کند. این دستور اصلاح دربردارنده مواردی همچون حذف و مسدودسازی دسترسی به محتواهای، تعلیق یا خاتمه استفاده از اطلاعات برای کاربران یا انجام تکلیف برچسب‌گذاری محتواهای آسیب‌زا برای نوجوانان است. در چنین مواردی، سرویس اطلاعاتی و ارتباطاتی باید به‌محض اتخاذ تدابیر اصلاحی مذکور در دستور، نتیجه را به کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره اطلاع‌رسانی کند.

دسته‌ای از تصمیمات این کمیسیون نیز تصمیماتی است که ازسوی کمیته میانجیگری این کمیسیون صادر می‌شود. کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره باید بخشی را با عنوان بخش میانجیگری اختلافات هتک‌حرمت را تشکیل دهد. این بخش متشکل از پنج عضو یا کمتر (یک یا چند عضو باید دارای پروانه وکالت دادگستری باشند) است که برای میانجیگری کارآمد در اختلافات ناشی از اطلاعاتی تشکیل می‌شود که متعرض حریم خصوصی دیگران است، حرمت دیگران را هتک یا حقوقشان را نقض می‌کند. اعضای بخش میانجیگری اختلافات هتک‌حرمت ازسوی رئیس کمیسیون استانداردهای ارتباطات و با موافقت کمیسیون منصوب می‌شوند.

گفتنی است که کمیسیون استاندارد‌های کره می‌تواند در موارد مقرر قانونی ضمانت‌‌اجراهایی را در برابر محتواهای غیرقانونی نیز اعمال کند. در چنین مواردی کمیسیون باید فرصت بیان نظر را برای شخص مربوطه یا نماینده او فراهم آورد. مگر اینکه لازم باشد درخواست اصلاح فوری به‌منظور حفظ ایمنی و امنیت عمومی یا رفاه عمومی ارائه شود یا استماع نظرها غیرعملی یا غیرضروری است و جزئیات تماس با شخص مشخص نیست یا هنگامی که شخص مربوطه به‌وضوح قصد خود را برای انصراف از فرصت بیان نظر اعلام می‌کند.

هنگامی که کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره ضمانت‌اجراهایی را در این خصوص تعیین می‌کند، باید بدون تأخیر از کمیسیون ارتباطات کره درخواست اعمال ضمانت‌اجرا را داشته باشد. هنگامی که کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره درخواست اصلاح را به سرویس اطلاعاتی ارتباطاتی یا هر شخص مربوطه ارائه می‌دهد، باید آن شخص را از مواردی همچون درخواست تجدیدنظر و اقامه دعوای اداری علیه آن تصمیم، اعتراض به تصمیم، روش‌ها و دوره درخواست برای آن و سایر موارد لازم مطلع کند.

همچنین درخصوص درخواست‌های اصلاح صادره ازسوی کمیسیون استانداردها، یک ارائه‌دهنده سرویس اطلاعاتی و ارتباطاتی، شخصی که یک سرویس تابلو پیام را مدیریت و اداره می‌کند یا یک کاربر سرویس اطلاعاتی و ارتباطاتی، می‌تواند با ارائه سندی متشکل از این اجزا به درخواست‌های اصلاحی اعتراض کند:

1. نام، آدرس، شماره تلفن و آدرس ایمیل شخصی که چنین اعتراضی مطرح می‌کند.

2. شماره مرجع درخواست کتبی اصلاحی.

3. دلایل طرح چنین اعتراضی.

4. امضا و مهر یا امضای شخصی که چنین اعتراضی دارد.

5. سایر موارد لازم برای چنین اعتراضی.

کمیسیون استانداردها باید ظرف پانزده روز از تاریخ اعتراض به آن رسیدگی کند؛ اما هیچ شخصی نباید به نتایج سنجش و بررسی اعتراض، اعتراض مجددی را وارد سازد. بااین‌حال، ازآنجاکه این کمیسیون نیز نهادی اداری محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد که می‌توان مشابه با آنچه درخصوص کمیسیون ارتباطات کره ذکر شد، از تصمیمات آن نزد دادگاه اداری تجدیدنظرخواهی کرد. همچنین بررسی پرونده‌های اخیر همچون پرونده کمیسیون استاندارد‌های ارتباطات کره علیه مارتین ویلیامز حاکی از این است که تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون استانداردها و تصمیم دادگاه اداری در مرجع قضایی بالاتر ممکن است.

مارتین ویلیامز مالک وب‌سایتی مستقر در ایالات متحده به نام North Korea Tech بود که به پوشش محتواهای حوزه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط در کره شمالی می‌پرداخت. محتواهای این وب‌سایت در کره جنوبی با سنجش و تصمیم کمیسیون استاندارد‌های ارتباطات کره محتوای غیرقانونی تشخیص داده و وب‌سایت در کشور کره مسدود شد. مارتین ویلیامز از این تصمیم تجدیدنظرخواهی کرد و اظهار داشت که این مسدودسازی غیرقانونی بوده و حق آزادی بیان او در کره جنوبی نقض شده است [13].

هم دادگاه بدوی و هم دیوان عالی به‌عنوان مرجع عالی تجدیدنظر، به نفع مارتین ویلیامز رأی دادند. بنابر حکم دادگاه، مسدودسازی کامل یک وب‌سایت فقط در شرایط استثنایی قابل توجیه است که تمام محتواهای آن وب‌سایت غیرقانونی باشد. درضمن حکم دادگاه بر این موضوع تأکید داشت که قانون اساسی کره جنوبی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از حق انتشار اطلاعات حمایت می‌کنند. بر همین اساس، سنجش و تصمیم به مسدودسازی کامل ازسوی کمیسیون استانداردها غیرقانونی اعلام و لغو شد. [13].

3-2-11. آژانس اینترنت و امنیت کره (کایسا)

آژانس اینترنت و امنیت کره، یک نهاد دولتی است که در سال 2009 و براساس ماده (52) قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات ‌تأسیس شد و در حال حاضر یکی از نهاد‌های زیرمجموعه وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌آید. این آژانس نهاد تنظیم‌گر حقوقی نیست و غالب فعالیت آن مرتبط با مسائل فنی اینترنت و تأمین امنیت سایبری در این کشور است. بااین‌حال، نظر به اشاره به مفاد قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به این نهاد، ارائه توضیحاتی مختصر درباره ساختار و وظایف آن ضروری است.

آژانس اینترنت و امنیت، به‌منظور ارتقای امنیت اطلاعات و اینترنت در کره و بهبود وضعیت صنعت اینترنت کره در رقابت جهانی به فعالیت می‌پردازند و دارای پنج کارگروه با نام‌های کارگروه مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز امنیت اینترنت کره، کارگروه استفاده امن از اطلاعات شخصی، کارگروه صنعت امنیت اطلاعات‌ و کارگروه ایمنی دیجیتال‌اند. همان‌طورکه اشاره شد، یکی از اصلی‌ترین وظایف این آژانس و کارگروه‌های زیرمجموعه آن حفظ امنیت سایبری در کره است و از همین رو، وظایفی همچون اتخاذ تدابیر ضروری متقابل در برابر حوادث رایانه‌ای در قانون ارتقای استفاده برای آن پیش‌بینی شده است [14].

براساس ماده (52) قانون ارتقای استفاده، آژانس اینترنت و امنیت برای ترویج استفاده سالم از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی ایجاد شده است و استفاده ایمن از این شبکه‌ها و توسعه همکاری بین‌المللی و پیشرفت در بازار خارج از کشور درخصوص صنعت پخش و ارتباطات را ترویج و تشویق می‌کند و این امور را به انجام می‌رساند:

1. بررسی و پژوهش درمورد قوانین، سیاست‌ها و سیستم‌ها برای استفاده و حمایت از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، ترویج همکاری‌های بین‌المللی و پیشرفت در بازارهای خارجی درخصوص صنعت پخش، ارتباطات و غیره.

2. بررسی و تحلیل آمار مربوط به استفاده و حمایت از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی.

3. تحلیل آثار منفی ناشی از استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و تحقیق درمورد راهکارهای مقابله با آنها.

4. فعالیت‌های روابط عمومی، آموزش و تربیت برای استفاده و حمایت از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی.

5. حمایت از اطلاعات برای شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، توسعه فناوری‌های مربوط به منابع آدرس اینترنتی و استانداردسازی آنها.

6. حمایت از سیاست‌های صنعت امنیت اطلاعات، توسعه فناوری‌های مرتبط و پرورش منابع انسانی.

7. اجرای گواهینامه و ارزیابی امنیت اطلاعات، مانند گواهینامه سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات، گواهینامه و ارزیابی سیستم‌های امنیت اطلاعات، گواهینامه امنیت اطلاعات دستگاه‌ها و موارد مشابه درخصوص شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و ارزیابی امنیت توسعه نرم‌افزار و ارائه حمایت‌های مربوطه.

8. تحقیق درمورد راهکارهای حمایت از اطلاعات شخصی و حمایت از توسعه و انتشار فناوری‌های حمایتی تحت قانون حمایت از اطلاعات شخصی.

9. راه‌اندازی مرکز تماس درخصوص تخلفات مرتبط با اطلاعات شخصی تحت قانون حمایت از اطلاعات شخصی.

10. مشاوره و پردازش شکایات مربوط به ارسال اطلاعات تبلیغاتی و تبلیغات برخط.

11. مدیریت حوادث امنیتی رایانه‌ای در شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، تحلیل علل آنها، راه‌اندازی سیستم‌های پاسخ‌گویی به آنها و ترویج فعالیت‌های مدیران امنیت اطلاعات برای پیشگیری و پاسخ به چنین حوادثی و همکاری با یکدیگر.

12. حمایت از سیاست‌های مرتبط با گواهی امضای الکترونیک تحت بند 1 ماده (25) قانون امضای الکترونیک.

13. حمایت از بهره‌برداری کارآمد از اینترنت و تشویق به استفاده گسترده‌تر از آن.

14. حمایت از اطلاعات ذخیره شده کاربران اینترنت.

15. حمایت از سیاست‌های سرویس‌های مربوط به اینترنت.

16. حمایت از کاربران و حمایت از انتشار اطلاعات سالم در اینترنت.

17. امور مربوط به مدیریت منابع آدرس اینترنتی تحت قانون منابع آدرس اینترنتی.

18. حمایت از راه‌اندازی کمیته حل اختلاف آدرس اینترنتی تحت ماده (16) قانون منابع آدرس اینترنتی.

19. حمایت از راه‌اندازی کمیته مصالحه تحت بند 7 ماده (25) قانون ترویج صنعت امنیت اطلاعات.

20. حمایت از همکاری‌های بین‌المللی، گسترش به خارج از کشور و فعالیت‌های تبلیغاتی خارجی درخصوص پخش و ارتباطات.

21. حمایت از خدمات شناسایی و سیاست‌های مربوط به ایجاد و پردازش اطلاعات اتصال.

22. هر امر دیگری که به امور مذکور در بندهای «1» تا «21» مربوط باشد.

23. سایر مواردی که در امور اینترنت و امنیت یا به‌موجب این قانون یا هر قانون یا مقررات دیگری یا توسط وزیر علوم و فناوری اطلاعات، وزیر کشور، کمیسیون ارتباطات کره یا رئیس هر نهاد اداری دیگر به اینترنت و امنیت واگذار شده است.

بنا بر اظهارات ریاست کنونی این نهاد، کایسا در تلاش است تا در عصر تحولات دیجیتال کنونی، به تضمین ایمنی دیجیتال برای شهروندان و کسب‌وکارهای کره‌ای بپردازد و ضمن تلاش برای توسعه خدمات نوآورانه مبتنی‌بر فناوری‌های جدید همچون هوش مصنوعی، بلاک‌چین، کلان‌داده‌ها و رایانش کوانتومی، از ایجاد ساختاری مطمئن برای حمایت از داده‌های شخصی و حقوق اشخاص موضوع داده اطمینان حاصل کند [15].

۴. قوانین خاص

4-1. قانون حمایت از مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک

قانون حمایت از مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک مصوب 30 مارس 2002 مجلس ملی کره‌ جنوبی است که در اول ژوئیه همان سال لازم‌الاجرا شده و موضوع اصلاحات بسیاری نیز بوده است. هدف از تصویب این قانون بنا‌بر تصریح ماده (1) آن، حمایت از حقوق و منافع مصرف‌کنندگان و افزایش امینت و اعتماد در بازار با پیش‌بینی مفاد مرتبط با تجارت منصفانه کالاها یا خدمات از طریق معاملات تجارت الکترونیک، سفارش‌های پستی و غیره است که به توسعه صحیح اقتصاد ملی کمک می‌کند.

قانون حمایت از مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک قابل اعمال بر انجام کلیه فعالیت‌های تجاری است که از طریق معاملات الکترونیک در کره جنوبی به انجام می‌رسد. منظور از معاملات الکترونیک کلیه معاملاتی است که تمام یا بخشی از آن معاملات هنگام خریدوفروش محصول یا خدمت با استفاده از اسناد الکترونیک به انجام می‌رسد.

مفاد مختلف قانون حقوق و مسئولیت‌هایی را برای چهار دسته از اشخاص زیر پیش‌بینی کرده است:

1. فروشنده/ توزیع‌کننده پستی به‌معنای شخصی که مشغول به فعالیت در حوزه سفارش‌های پستی (پذیرش سفارش و فروش کالا و خدمات) است یا شخصی که تجارت سفارش پستی را طبق قرارداد با شخص دیگر انجام می‌دهد.

2. کارگزاری سفارش پستی به‌معنای واسطه‌گری سفارش پستی میان دو طرف معامله از طریق اجازه به استفاده از بازارگاه مجازی (مرکز خرید مجازی ایجاد شده به‌منظور معامله کالا و غیره با استفاده از رایانه و سایر امکانات اطلاعاتی ارتباطاتی) یا سایر روش‌هایی که ممکن است از‌سوی نخست‌وزیر معین شود.

3. اپراتور تجاری‌ به‌معنای شخصی که به تولید (شامل فراوری یا بسته‌بندی)، واردات یا فروش کالا یا ارائه خدمات می‌پردازد.

4. مصرف‌کننده به‌معنای هر شخصی است که کالا‌ها و خدمات را، که توسط فعالان تجاری برای مصرف روزانه عرضه می‌شود، مصرف و استفاده می‌کند. همچنین هر شخصی که کالاها یا خدمات را، که توسط اپراتورهای تجاری برای اهدافی غیر از مصرف روزانه عرضه می‌شوند، مصرف یا استفاده می‌کنند، نیز شامل این تعریف می‌شوند؛ از‌جمله مصرف‌کننده نهایی یا کاربر کالاها و خدمات (شخصی که کالاها و خدمات را به‌عنوان مواد اولیه (شامل مواد واسطه‌ای) یا کالاهای سرمایه‌ای مصرف می‌کند، مستثناست)، اپراتور تجاری تحت قانون که کالاها و خدمات را خریداری می‌کند. (محدود به رابطه با شخصی که کالاهای مربوطه را می‌فروشد‌) و شخصی که کالاها و خدمات را برای اهداف کشاورزی (شامل دامداری) یا شیلات خریداری می‌کند.

ارائه اطلاعات ضروری به مصرف‌کنندگان به‌منظور تسهیل تصمیم‌گیری آنها در خرید محصول و خدمات، پیش‌بینی مدت‌زمان هفت‌روزه برای لغو سفارش‌ها، ممنوعیت ارائه تبلیغات فریبنده ازسوی اپراتورهای تجاری یا فروشنده پستی و غیره ازجمله تعهدات پیش‌بینی شده در این قانون است که به‌طور مفصل در قانون به آنها پرداخته شده است.

موضوعی که بررسی آن در چارچوب قانون کنونی تجارت الکترونیک کره ضروری است، مسئولیت بازارگاه‌های مجازی ناشی از عیب یا نقص محصول است.

در کره جنوبی، قانونی با عنوان قانون مسئولیت محصول در سال 1999 به تصویب رسید که از اول ژوئیه سال 2001 لازم‌الاجرا شد. هدف از تصویب این سند قانونی، حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر خسارات و آسیب‌های ناشی از محصولات معیوب است. بر‌اساس قانون مسئولیت محصول، درصورت ایراد آسیب به جان، بدن یا ضرر مالی به مصرف‌کننده، بار اثبات مسئولیت تولیدکننده از عهده مصرف‌کننده برداشته شد. ضمن اینکه در این قانون پیش‌بینی شد که درصورت ناآگاهی مصرف‌کننده از هویت تولیدکننده محصول، ممکن است که تأمین‌کننده تجاری محصول نیز به‌عنوان مسئول خسارات و آسیب‌های ناشی از نقص و عیب کالا شناخته شود. بنابراین، قانون مذکور با هدف حمایت هرچه بیشتر از مصرف‌کنندگان و در نظر گرفتن نقش تولیدکننده و تأمین‌کننده تجاری در تجارت سنتی، مسئولیت ناشی از عیب و نقص محصول را برعهده آنها قرار می‌دهد [16].

بااین‌حال، بدیهی است که سکوهای بازارگاه در تجارت الکترونیک را نمی‌توان مشمول تعاریف سنتی این قانون از تولیدکننده یا تأمین‌کننده تجاری دانست. از‌این‌رو حقوق‌دانان کره‌ای معتقدند مسئول شناختن بازارگاه تجارت الکترونیک تحت قانون مسئولیت محصول، به شباهت‌ها و تفاوت‌های نقش آنها با تأمین‌کنندگان سنتی به شکل موردی بستگی دارد [16].

از‌سوی دیگر، عده‌ای از حقوق‌دانان کره‌ای معتقدند که ضروری است بازارگاه‌های فعال در عرصه تجارت الکترونیک نیز براساس همین قانون مسئول شناخته شوند؛ زیرا امروزه مصرف‌کنندگان نیازهای خود را به‌صورت برخط و بر‌اساس اعتماد به بازارگاه و نه فروشنده تأمین می‌کنند. به‌علاوه کالاهای معیوب در این بازارگاه‌ها نیز به فروش می‌رسند و بازارگاه‌ها فراتر از اینکه بستری صرف برای ارائه کالای فروشندگان باشند، در جنبه‌های متعددی از این قبیل معاملات، همچون انعقاد و اجرای قرارداد، پرداخت و استرداد وجه، دخیل‌اند. طرف‌داران این دیدگاه معتقدند که قانون مسئولیت محصول در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده تدوین می‌شود و به همین دلیل بدون نیاز به اثبات قصور یا تقصیر در ابتدا مسئولیت را برعهده فروشنده یا تأمین‌کننده تجاری می‌گذارد و این رویکرد حمایتی از مصرف‌کننده باید در برابر بازارگاه‌های تجارت الکترونیک نیز وجود داشته باشد [16].

از طرفی، بر‌اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در تجارت الکترونیک، یک بازارگاه تجارت الکترونیک یا بنا به تعبیر قانون یک کارگزار سفارش پستی در موارد محدودی مسئولیت دارد که هیچ‌یک از این موارد، ارتباطی با موضوع عیب محصول ندارند؛ نخست اینکه اگر یک کارگزار درباره هر محصول یا خدمت اطلاعیه‌ای را مبنی‌بر اینکه خود طرف معامله برخط انجام ‌شده در سکوی خود نیست ارسال نکند، در قبال هرگونه خسارت مالی به مصرف‌کننده با فروشنده مسئولیت تضامنی خواهد داشت. به‌منظور اجتناب از تحمیل چنین مسئولیتی، بازارگاه باید با فروشنده قراردادی منعقد کند که مسئولیت معامله را برعهده فروشنده می‌گذارد و سپس اطلاعیه‌ای در این خصوص را به مصرف‌کننده ارائه می‌دهد. علاوه‌بر این موضوع، بازارگاه درصورت ایفای نقش کلیدی در اموری همچون استرداد وجه در قبال برخی از تعهدات همچون ارائه اطلاعات ضروری مسئول خواهد بود.

بنابراین، در حال حاضر و براساس قوانین موجود در این کشور، یک بازارگاه تجارت الکترونیک بر‌اساس قانون حمایت از مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک مسئول خسارات ناشی از عیب یا نقص محصول نیست. در همین حال حقوق‌دانان کره‌ای معتقدند که می‌توان با بررسی موردی پرونده‌ها، احکام قانون مسئولیت محصول درخصوص فروشندگان و تأمین‌کنندگان تجاری سنتی را به بازارگاه‌های تجارت الکترونیک تعمیم داد یا حداقل بر‌اساس لزوم اتخاذ خط‌مشی‌ حمایت از مصرف‌کننده و با در نظر گرفتن حقایق هر پرونده، بازارگاه‌ها را نیز در برخی از موارد مسئول دانست؛ هرچند که تاکنون هیچ رویه شفافی مبنی‌بر مسئول شناختن بازارگاه‌های تجارت الکترونیک براساس قانون مسئولیت محصول در کره جنوبی وجود نداشته است.

4-2. قانون ارتقای روزنامه‌ها

نسخه اولیه قانون ارتقای روزنامه‌ها در سال 1987 به تصویب رسید و پس از آن در سال 2009 به شکل کامل اصلاح شد. این قانون به‌منظور حمایت از صنعت روزنامه‌نگاری در کره جنوبی تصویب شده است و نقش بنیادی روزنامه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و تقویت ارزش‌های دمکراتیک را به رسمیت می‌شناسد. این قانون نه‌فقط دربردارنده مفادی درخصوص روزنامه‌های چاپی سنتی است، بلکه مفادی را درباره روزنامه‌های برخط و تأثیر فزاینده رسانه‌های دیجیتال در جامعه امروزی را پیش‌بینی کرده است.

منظور از روزنامه‌های برخط براساس این قانون نشریه الکترونیکی است که به‌منظور انتشار اخبار، تفاسیر، افکار عمومی، اطلاعات و غیره درخصوص سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و غیره با استفاده از تجهیزات قادر به پردازش اطلاعات مانند رایانه و شبکه‌های ارتباطاتی مطابق با استانداردهای مقرر ازسوی ریاست‌جمهوری همچون تولید مستقل مقالات خبری و انتشار مستمر منتشر می‌شود.

یکی از جنبه‌های کلیدی این قانون تأکید بر آزادی و استقلال مطبوعات است. براین‌اساس روزنامه‌ها اعم از روزنامه‌های چاپی و برخط، باید بدون دخالت‌های غیرضروری ازسوی نیروهای خارجی، دولتی، بخش خصوصی و سایر نهادها فعالیت کنند. این استقلال برای حفظ اطمینان از بی‌طرفی روزنامه‌ها و صحت اخبار مهم است.

همچنین این قانون، مسئولیت‌های خاصی را برای روزنامه‌های برخط تعیین می‌کند تا استانداردهای خبررسانی شفاف و صحیح و حمایت از حقوق کاربران روزنامه برخط را در اولویت قرار دهند. براین‌اساس، کلیه بنگاه‌های روزنامه‌های برخط مکلف‌اند تا شخص مسئولی را به‌منظور مقابله با محتواهای آسیب‌زا برای نوجوانان همچون محتواهای خشونت‌آمیز و خلاف عفت عمومی تعیین کنند. تعیین شخص مسئول حمایت از نوجوانان باید به شکل عمومی اطلاع‌رسانی شود. مسئول حمایت از نوجوانان باید از میان یکی از مدیران اجرایی یا مدیران بخشی مرتبط انتخاب شود. شایان ذکر است که انتشار محتواهای خلاف عفت عمومی در روزنامه‌های برخط می‌تواند تعلیق انتشار روزنامه به مدت حداکثر 6 ماه یا صدور درخواست لغو مجوز ثبت روزنامه ازسوی نهاد‌های مربوطه را به دنبال داشته باشد.

ارائه‌دهندگان خدمات خبری برخط باید مقالات خبری خود یا مقالاتی را که به‌عنوان واسطه ازسوی آنان منتشر می‌شود به‌وضوح از نظرات یا مطالب نوشته‌شده ازسوی خوانندگان جدا کنند تا سایر خوانندگان، مقالات خبری را با نظرها و دیدگاه‌های دیگران اشتباه نگیرند.

همچنین ویراستاران و مدیران صفحه‌آرایی روزنامه‌های برخط باید ویراستاری و صفحه‌آرایی روزنامه‌ها را به‌نحوی به انجام برسانند که مقالات خبری به‌وضوح از تبلیغات متمایز شوند تا از گمراهی خوانندگان جلوگیری شود.

علاوه‌بر تعهدات مذکور، قانون از کلیه بنگاه‌های روزنامه و ارائه‌دهندگان سرویس‌های خبری برخط می‌خواهد که کمیته‌ای مشورتی به نام کمیته حمایت از حقوق و منافع خوانندگان ایجاد کنند تا از تضمین احترام به حقوق خوانندگان اطمینان یابند.

قانون ارتقای روزنامه‌ها نسبت به روزنامه‌های خارجی که در داخل کره به فعالیت می‌پردازند نیز قابل اعمال است. براین‌اساس، شخصی که قصد دارد شعبه یا دفتر منطقه‌ای هر روزنامه خارجی را در کره ‌تأسیس کند، باید آن را طبق فرمان ریاست‌جمهوری در وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری به ثبت برساند. چنانچه روزنامه خارجی با توسل به تقلب یا روش‌های نادرست دیگر ثبت شده باشد، شعبه یا دفتر منطقه‌ای به‌وضوح برخلاف هدف ‌تأسیس خود عمل کرده باشد یا اینکه روزنامه خارجی مقالات خبری منتشر کند که به مفاد قانون اساسی لطمه وارد کند و امنیت ملی را به‌طور جدی به خطر بیندازد، وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری می‌تواند مجوز ثبت آن روزنامه در کره را لغو کند.

گفتنی است که محدودیت‌هایی برای انتشار و مدیریت بنگاه مستقل روزنامه از‌سوی اتباع خارجی در این کشور وجود دارد. بر این مبنا شخصی که تابعیت جمهوری کره را ندارد نمی‌تواند ناشر، ویراستار و مدیر صفحه‌آرایی مقالات خبری یک سرویس خبری برخط باشد.

همچنین این اشخاص قادر به انتشار روزنامه در کره نیستند:

1. هر دولت خارجی، شخص حقوقی خارجی یا سازمان خارجی.

2. هر شخص حقوقی یا سازمانی که نماینده آن شخصی غیر از یک تبعه جمهوری کره باشد.

3. هر مؤسسه‌ای که در آن، هر خارجی، شخص حقوقی خارجی یا سازمان خارجی سهام یا حقوق مالکیت بیش از میزان 30 درصد سهام روزنامه‌های روزانه یا 50 درصد سهام روزنامه‌هایی غیر از روزنامه‌های روزانه را داشته باشد.

موارد مذکور درصورتی‌که روزنامه فقط برای تحویل به کارکنان خارجی دولت، شخص حقوقی یا سازمان خارجی منتشر شود، اعمال نمی‌شود.

4-3. قانون حمایت از اطلاعات شخصی

اهمیت حمایت از داده‌های شخصی در عصر کنونی دیجیتال بر شخصی پوشیده نیست. بدیهی است که به‌اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی در پی پیشرفت‌ سریع فناوری و اتکای زندگی روزمره به سکوهای دیجیتال به‌منظور برقراری ارتباط یا خریدوفروش کالاها و خدمات افزایش یافته است. نظر به اهمیت حمایت از داده‌های شخصی، قانونگذاران در کشور‌های گوناگون درصدد بوده‌اند تا قوانین و مقرراتی را در این حوزه به تصویب برسانند. بر همین اساس، در سال 2011 قانون حمایت از اطلاعات شخصی در کشور کره جنوبی به تصویب رسید. پیش از تصویب این قانون، مفاد مرتبط با حمایت از اطلاعات شخصی در کره جنوبی به شکل پراکنده در اسناد قانونی دیگر پیش‌بینی شده بود که یکی از این اسناد قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات بود.

تصویب این قانون ضمن ایجاد چارچوب هماهنگ و جامع قانونی در حمایت از اطلاعات شخصی، ‌تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر با نام کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی در این حوزه را به دنبال داشت که در حال حاضر به‌عنوان مرجع عالی نظارت بر مسائل مربوط به اطلاعات شخصی به شکل تخصصی فعالیت می‌کند.

براساس تعاریف این قانون، منظور از کنترل‌گر اطلاعات شخصی‌، مؤسسه عمومی، شخص حقوقی، سازمان، فرد و غیره است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات شخصی را پردازش می‌کند تا به‌عنوان هر بخش از کار خود به پرونده‌های اطلاعات شخصی رسیدگی نماید. پرونده اطلاعات شخصی مجموعه یا مجموعه‌هایی از اطلاعات شخصی اطلاق می‌شود که به شیوه‌ای نظام‌مند برای جست‌وجوی آسان اطلاعات شخصی تنظیم یا سازمان‌دهی شده‌اند.

ازآنجاکه سکوهای مجازی یکی از مصادیق کنترلگران اطلاعات شخصی بنا به تعریف قانون محسوب می‌شوند، به رعایت تعهدات پیش‌بینی‌شده در این قانون در برابر اشخاص موضوع داده مکلف‌اند و کلیه مفاد قانون حمایت از اطلاعات شخصی نسبت به آنها قابل اعمال است.

به‌طور خلاصه، تکلیف هر کنترلگر اطلاعات شخصی (ازجمله سکوهای مجازی) رعایت اصول پردازش اطلاعات و حمایت از حقوق اشخاص موضوع داده است.

کنترلگر اطلاعات شخصی باید اهداف پردازش اطلاعات شخصی را به‌طور صریح مشخص، و اطلاعات شخصی را به‌طور قانونی و منصفانه و به شکل حداقلی برای این اهداف لازم جمع‌آوری کند. اطلاعات شخصی باید به‌طور مناسب و ضروری برای اهداف پردازش اطلاعات شخصی پردازش کند و نباید فراتر از این اهداف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین کنترلگر باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات شخصی تاحدی‌که برای اهداف پردازش اطلاعات شخصی ضروری است دقیق، کامل و به‌روز است. اطلاعات شخصی باید با در نظر گرفتن احتمال تعرض به حقوق اشخاص موضوع داده و شدت خطرات مربوطه به‌طور ایمن مدیریت شود.

کنترلگرِ اطلاعات شخصی مکلف است که سیاست‌های حمایت از حریم خصوصی خود را درباره پردازش اطلاعات شخصی عمومی و حقوق اشخاص موضوع داده، مانند حق درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی، تضمین کند. به‌علاوه، اطلاعات شخصی باید به‌گونه‌ای ازسوی کنترلگر پردازش شود که احتمال نقض حق حریم خصوصی موضوع داده را به حداقل برساند. چنانچه تحقق اهداف جمع‌آوری اطلاعات شخصی از طریق پردازش اطلاعات شخصی بی‌نام‌ یا مستعارسازی شده وجود دارد، کنترلگر باید تلاش کند تا اطلاعات شخصی را پس از بی‌نام‌سازی پردازش کند و درصورتی‌که بی‌نام‌سازی ممکن نباشد، اطلاعات را مستعارسازی و سپس پردازش کند. قانون کنترلگر اطلاعات شخصی را موظف به تلاش برای جلب اعتماد اشخاص موضوع داده با رعایت مفاد و انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون و سایر قوانین یا مقررات مربوطه دانسته است.‌

بر‌اساس این قانون، حقوق اشخاص موضوع داده را می‌توان شامل این موارد دانست: حق بر اطلاع از پردازش اطلاعات شخصی، حق اعلام رضایت یا نارضایتی و دامنه رضایت از پردازش اطلاعات شخصی، حق بر دسترسی و انتقال اطلاعات شخصی، حق تعلیق ادامه پردازش، اصلاح، حذف و از بین بردن اطلاعات شخصی، حق جبران هرگونه خسارت ناشی از پردازش اطلاعات شخصی به روشی منصفانه و سریع و حق امتناع از پذیرش تصمیمات اتخاذ شده از طریق پردازش خودکار اطلاعات شخصی یا درخواست توضیح درمورد آن.

سایر مفاد قانون به بررسی احکام جزئی مرتبط با همین اصول و حقوق اختصاص یافته است. همچنین بخشی از قانون، سند مؤسس کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی به شمار می‌آید. این کمیسیون براساس ماده (7) قانون حمایت از اطلاعات شخصی و تحت قدرت نخست‌وزیر کره جنوبی ایجاد شده است، اما به‌صورت مستقل به فعالیت می‌پردازد.

کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی متشکل از 9 کمیسیونر است که رئیس و قائم‌مقام او دو کمیسیونر دائمی کمیسیون‌اند. رئیس و قائم‌مقام او به پیشنهاد نخست‌وزیر و از میان مقامات دولتی در سرویس‌های سیاسی، دو عضو دیگر به پیشنهاد رئیس کمیسیون، دو عضو دیگر به پیشنهاد نهاد مذاکره‌کننده حزب سیاسی که رئیس‌جمهور به آن تعلق دارد یا داشته است و سه عضو دیگر توسط نهاد مذاکره‌کننده دیگر پیشنهاد و ازسوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. کلیه اعضای کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی باید از میان این افراد که تجربه و تخصص کافی در حمایت از اطلاعات شخصی دارند انتخاب شوند:

1. فردی که به‌عنوان مقام عمومی درجه‌سه یا بالاتر (شامل مقامات عمومی که به خدمات اجرایی ارشد تعلق دارند)، که مسئول حمایت از اطلاعات شخصی است، خدمت می‌کند یا کرده است.

2. فردی که به‌عنوان قاضی، دادستان یا وکیل به‌مدت 10 سال یا بیشتر خدمت کرده است یا می‌کند.

3. فردی که در جایگاه افسر در نهادی عمومی یا گروه (شامل گروه‌هایی که از کنترل‌گران اطلاعات شخصی تشکیل شده‌ است) به مدت سه سال یا بیشتر خدمت کرده یا فردی که ازسوی نهاد عمومی یا گروه فوق که به مدت سه سال یا بیشتر مسئول حمایت از اطلاعات شخصی بوده، پیشنهاد شده است.

4. فردی که در زمینه‌ مرتبط با اطلاعات شخصی تخصص دارد و به‌عنوان دانشیار یا بالاتر در مدرسه‌ای که در بند «1» ماده (2) قانون آموزش عالی ذکر شده، به مدت پنج سال یا بیشتر خدمت کرده است یا می‌کند.

رئیس کمیسیون مدیریت جلسات کمیسیون را عهده‌دار است و بر کلیه امور مربوطه نظارت می‌کند. اگر رئیس به‌دلایل اجتناب‌ناپذیر نتواند وظایفش را انجام دهد، قائم‌مقام به‌جای او انجام‌وظیفه می‌کند و اگر هر دو نفر به‌دلایل اجتناب‌ناپذیر نتوانند وظایفشان را انجام دهند، کمیسیونر دیگری که از قبل توسط کمیسیون تعیین شده است به‌جای رئیس عمل می‌کند. رئیس می‌تواند در مجلس ملی حضور یابد و درخصوص امور کمیسیون حمایت اظهارنظر کند و درصورت درخواست مجلس ملی، باید ضمن حضور در مجلس به ارائه گزارش بپردازد یا به سؤالات پاسخ دهد. همچنین رئیس می‌تواند در جلسه شورای دولت حضور یابد و به نخست‌وزیر توصیه کند که لایحه‌ای درباره امور تحت صلاحیت او را به ثبت برساند.

هر کمیسیونر به مدت سه سال خدمت می‌کند، اما امکان یک بار انتصاب متوالی او نیز وجود دارد. هنگامی که منصب یک کمیسیونر خالی می‌‌شود، کمیسیونر جدیدی بدون تأخیر منصوب می‌شود. در این موارد، دوره کمیسیونر جانشین از نو آغاز می‌شود. گفتنی است که هیچ کمیسیونری برخلاف میل خود از منصب خویش برکنار نمی‌شود مگر در این موارد:

1. درصورتی‌که به‌دلیل اختلال روانی یا جسمانی برای مدت طولانی قادر به انجام وظایف خود نباشد.

2. درصورتی‌که تحت هریک از موارد عدم صلاحیت مندرج در ماده (7-7) قرار گیرد.

3. درصورتی‌که در انجام وظایف خود ذیل این قانون یا هر قانون دیگری تخطی کند.

کمیسیونر‌ها نباید هم‌زمان به‌عنوان عضو مجلس ملی یا شورای محلی، مقام دولتی یا محلی یا در سایر سمت‌های مقرر ازسوی ریاست‌جمهوری مشغول به کار باشند و نباید در هیچ امر مرتبط با وظایف خود به‌منظور کسب سود فعالیت کنند. ماده (7-7) قانون به موارد رد صلاحیت کمیسیونر‌ها اختصاص یافته است. همچنین افراد با ملیت غیرکره‌ای یا افراد ذیل ماده (33) قانون مقامات دولتی یا ماده (22) قانون احزاب سیاسی نمی‌توانند عضو کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی باشند.

بر‌اساس ماده (7-8) قانون حمایت از اطلاعات شخصی، کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی باید این امور را به انجام برساند:

1. مسائل مربوط به بهبود قوانین یا مقررات مربوط به حمایت از اطلاعات شخصی.

2. مسائل مربوط به ایجاد یا اجرای سیاست‌ها، سیستم‌ها یا برنامه‌های مربوط به حمایت از اطلاعات شخصی.

3. مسائل مربوط به تحقیق درمورد نقض حقوق اشخاص موضوع داده و تصمیمات ناشی از آن.

4. رسیدگی به شکایات یا رویه‌های جبران مربوط به پردازش اطلاعات شخصی و میانجیگری در اختلافات مربوط به اطلاعات شخصی.

5. تبادل و همکاری با سازما‌ن‌های بین‌المللی و آژانس‌های حمایت از اطلاعات شخصی خارجی برای حمایت از اطلاعات شخصی.

6. مسائل مربوط به تحقیق و مطالعه، آموزش و ترویج قوانین یا مقررات، سیاست‌ها، سیستم‌ها و وضعیت حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی.

7. مسائل مربوط به حمایت و ارتقای توسعه فناوری‌های مربوط به حمایت از اطلاعات شخصی، استانداردسازی فناوری‌ها و پرورش کارشناسان.

8. مسائلی که در این قانون و سایر قوانین یا مقررات به‌عنوان امور تحت صلاحیت کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی پیش‌بینی شده است.

جلسات کمیسیون حمایت باید هنگامی که رئیس کمیسیون ضروری بداند یا به درخواست حداقل یک‌چهارم از همه کمیسیونرهای فعلی تشکیل شود. رئیس یا حداقل دو کمیسیونر کمیسیون می‌توانند به کمیسیون حمایت لایحه پیشنهاد دهند. حدنصاب برای برگزاری جلسات کمیسیون حمایت، حضور اکثریت اعضای آن است و هر تصمیمی نیاز به رأی مثبت اکثریت اعضای حاضر دارد.

همچنین باید اشاره داشت که براساس ماده (12) قانون،کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی می‌تواند شیوه‌نامه‌ها و استاندارد‌های مرتبط با حمایت از اطلاعات شخصی را در موضوعات گوناگونی همچون استاندارد‌های پردازش اطلاعات، تدابیر جلوگیری از تعرض به داده‌های شخصی و انواع آنها و غیره را تدوین و کنترلگران داده را به پیروی از این شیوه‌نامه‌ها توصیه کنند. شیوه‌نامه‌های شناسایی‌زدایی اطلاعات شخصی و شیوه‌نامه‌های نگارش اسناد سیاستی‌ پردازش اطلاعات شخصی نمونه‌هایی از موارد یاد شده‌اند.

در نظام حقوقی ایران نیز چارچوب قانونی مشخصی در حمایت از داده‌های شخصی وجود ندارد. اصلی‌ترین مواد قانونی معتبر کنونی را، که داده‌های شخصی را به‌طور خاص مورد اشاره قرار داده است، می‌توان در قانون تجارت الکترونیکی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یافت. گفتنی است که علاوه‌بر قوانین مذکور، جنبه‌هایی از حمایت از داده‌های شخصی را می‌توان در قوانین و مصوبات دیگر (همچون قوانین مالیاتی یا مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، مصوبات هیئت وزیران، مصوبات ریاست قوه قضائیه و غیره) یافت؛ اما همان‌طور که اشاره شد حمایت از داده‌های شخصی در ایران فاقد چارچوب قانونی مشخص است.

۵. جمع‌بندی و پیشنهادها

بررسی تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد که تنظیم‌گری سکوهای مجازی در این کشور در قالب دو دسته قوانین عام و موضوعی شکل گرفته است. قوانین عام همچون «کسب‌وکار مخابراتی» و «ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی» هرچند به‌طور خاص برای سکوهای مجازی تدوین نشده‌اند، به‌دلیل تعاریف موسع و به‌روزرسانی‌های مستمر، قابلیت اعمال بر سکوهای برخط را یافته‌اند. این قوانین علاوه‌بر تأکید بر جلوگیری از انتشار محتوای غیرقانونی و تعیین مسئولیت سکوها بر مبنای احراز قصور، شامل مفاد مهمی چون ممنوعیت فعالیت‌های ضدرقابتی، الزام به همکاری با مراجع عمومی و پیش‌بینی گزارش‌های شفافیت‌اند. نکته مثبت دیگر، توجه به حقوق بنیادین کاربران ازجمله حق بی‌نامی است؛ چنان‌که تجربه شکست «نظام نام واقعی» در کره جنوبی منجر به تقویت جایگاه این حق در قوانین جدید شد.

در کنار قوانین عام، مجموعه‌ای از قوانین موضوعی نیز به‌طور مستقیم به سکوهای مجازی اختصاص یافته‌اند. «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در تجارت الکترونیک» هرچند گامی مهم در این مسیر بوده، به‌دلیل مشخص نبودن مسئولیت بازارگاه‌های مجازی در قبال عیوب محصولات، همچنان محل نقد است. همچنین «قانون ارتقای روزنامه‌ها» با رویکردی نوآورانه، تعهداتی چون تعیین شخص مسئول برای حمایت از نوجوانان، الزام به تمایز میان تبلیغات و محتوای خبری، و احترام به حقوق خوانندگان را مقرر داشته است. «قانون حمایت از اطلاعات شخصی» نیز با وضع چارچوبی جامع برای پردازش داده‌ها، جایگاه حریم خصوصی و حقوق کاربران را تقویت کرده است.

در کنار این قوانین، نهادهای تنظیم‌گر در کره جنوبی نقشی کلیدی ایفا کرده‌اند؛ هم در تدوین و اصلاح لوایح و هم در نظارت و اجرای قوانین. تلاش‌های اخیر این نهادها، به‌ویژه با تمرکز بر ابعاد رقابتی بازار سکو(پلتفرم)‌ها، نشان می‌دهد که ساختار حقوقی این کشور پویا و درحال تکامل است. باوجود این، همچنان برخی نقایص به‌ویژه در حوزه تجارت الکترونیک و نگاه صرفاً رقابتی به سکو(پلتفرم)‌ها باقی مانده است.

به‌طورکلی، ساختار تنظیم‌گری کره جنوبی در حوزه سکوهای مجازی را می‌توان منسجم و کارآمد دانست، ساختاری که توانسته توازن میان حمایت از حقوق کاربران و حفظ فضای نوآوری و رشد کسب‌وکارها را تا حد زیادی برقرار کند. این تجربه می‌تواند برای ایران، که هنوز فاقد سند قانونی جامع در این زمینه است، بسیار آموزنده باشد. بدیهی است تدوین سند الزام‌آور ملی، چه در قالب قانون و چه مصوبه، با بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و توجه به نقاط قوت و ضعف دیگر نظام‌های حقوقی، نخستین گام اساسی در راستای تنظیم‌گری مؤثر سکوهای مجازی خواهد بود.

در ادامه راهکارهای عملیاتی، که از بررسی تجربه کره برای ایران قابل استخراج است، به‌اختصار ذکر می‌شود.

•                            قاعده « پناهگاه امن» مشروح با شرطِ «اقدام معقول»: به‌جای حذف کامل مصونیت، مشروط کردن معافیت سکو(پلتفرم)‌ها به رعایت استانداردهای معقولِ پیشگیری، پاسخ‌دهی و گزارش‌دهی؛ یعنی اگر سکو(پلتفرم) تدابیر معقول را به کار برد و قصور نداشت، معاف است، اما درصورت تقصیر یا قصور فنی و سازمانی مسئول شناخته شود. این ترکیب تعادل میان حمایت از نوآوری و حقوق اشخاص را بهتر تأمین می‌کند.
•    الزام به ثبت/ اطلاع‌رسانی برای سرویس‌ها و پیش‌بینی معافیت‌ سبک برای کسب‌وکارهای خرد: سازوکاری همچون ارائه گزارش اولیه یا ثبت برای سکو(پلتفرم)‌های بزرگ و تعهد به رعایت الزامات مرتبط با شفافیت و معافیت و پیش‌بینی فرایند‌های سهل‌گیرانه برای کسب‌وکارهای خرد. این موضوع با هدف جلوگیری از ایجاد مانع در فرایند رشد و توسعه استارت‌آپ‌ها تا مقررات‌گذاری بار غیرضروری روی استارت‌آپ‌ها نیندازد (قابل اقتباس از سازوکار ثبت و گزارش‌دهی در کره).  
•     تعیین نهاد تنظیم‌گر محوری و تقویت ظرفیت آن: به نظر می‌رسد تأسیس یک مرجع تنظیم‌گر مشخص (یا تعیین مرجع فعلی با اختیارات) به‌منظور رسیدگی به تخلفات فنی، ارزیابی محتوا و رسیدگی به شکایات و سرمایه‌گذاری فنی و تأمین نیروی انسانی آن براساس تجربه نظام حقوقی کره حاکی از این است که وجود یک نهاد متمرکز اجرای مؤثر را آسان‌تر می‌کند.
•   تنظیم‌گری تبلیغات و حمایت از حقوق کاربران در تبلیغات هدفمند: تدوین مقررات روشن در شناسایی تبلیغات تجاری و سیاسی، افشای هدف‌گذاریِ تبلیغات و فراهم کردن ابزارهای کنترلی/ انصراف برای کاربران؛ همچنین رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی در سکو(پلتفرم)‌ها.
•     مسئولیت بازارگاه‌ها در برابر ارائه کالا/ خدمت: قوانین حمایت از مصرف باید به‌صراحت نقش سکو(پلتفرم)‌های بازارگاه در تضمین کیفیت و جبران خسارت خریدار را معین کند تا به‌ویژه درمورد کالاهای معیوب یا خدمات شکست‌خورده مانع از «فرار بازارگاه‌ها از مسئولیت» شود.
•     پرهیز از جرم‌انگاری افراطی، اتکا به تنبیهات اداری و جبران متناسب: رویکرد نظام حقوقی کره حاکی از این است که از نظر قانونگذاران این کشور، وضع مجازات‌های کیفری شدید همچون حبس علاوه‌بر ایجاد مانع در توسعه کسب‌وکار و از بین بردن انگیزه نوآوران عرصه اقتصاد دیجیتال، ازجمله توسعه‌دهندگان سکو(پلتفرم)، می‌تواند موجب تحمیل هزینه سنگین بر دستگاه قضایی شود. در نتیجه توصیه می‌شود که در مقررات ایران باید روی راهکارهای اداری، جریمه‌های متناسب و مداخله اصلاحی تمرکز کرد.
•     سازوکارهای حل اختلاف، تجدیدنظر و نظارت مستقل: به‌منظور حمایت از حقوق کاربران از یک سو و جلوگیری از ترویج رویه‌های عملی غیرشفاف در عملکرد سکو(پلتفرم)‌ها، مسیرهای شکایتِ کاربر، رسیدگی سریع، هیئت‌های مستقل بازبینی تصمیمات حذف و نظارت براساس معیارهای حقوقی و فنی پیش‌بینی شود.