چکیده

مفهوم پیشرفت در چارچوب گفتمانی جمهوری اسلامی ایران پیوند وثیقی با نقش آفرینی مردمی و تحقق مشارکتهای اجتماعی دارد. آنچه که منجر به پیشرفت متوازن و عادلانه کشور میگردد، بهره گیری همه جانبه از ظرفیتهای مردمی و محلی مختلف و تغییر رویکرد از مدلهای متمرکز و از بالا به پایین به رویکردهای مشارکتی و مردمی در نظام حکمرانی است. در همین راستا، حکمرانی پیشرفت و توسعه مبتنی بررویکرد«اجتماع محور» با تأکید بر ظرفیت سازی محلی، تقویت مشارکت مردمی و استفاده از سرمایه های اجتماعی، میتواند زمینه را برای حکمرانی و برنامه ریزی اثربخش متناسب با ویژگیهای بومی فراهم کند. برای دستیابی به این هدف، ضرورت دارد در سطوح استانی و منطقه ای با حمایت دولت و حاکمیت؛ زیست بومی برای نقش آفرینی و تعامل موثر گروههای محلی و مردمی مختلف ایجاد گردد که در آن ذینفعان مختلف برای طراحی و اجرای اقدامهای مشترک جهت بهبود و اصلاح خط مشی های عمومی در مناطق محلی با یکدیگر همکاری کنند. نظام حکمرانی باید به کنشگران مردمی و محلی به عنوان کانون اصلی خط مشی های پیشرفت اجتماع محور بنگرد. این خط مشی اجتماع محور، منتج به تضمین مشارکت مؤثر و پایدار جامعه در فرایند پیشرفت مبتنی بر ظرفیتهای اجتماعی محلی و مردمی خواهد گردید. 

خلاصه مدیریتی

بیان /‌شرح مسئله

از آنجایی که جمهوریت به عنوان یکی از ارکان اساسی قانون اساسی به شمار می رود، مفهوم پیشرفت در چارچوب گفتمان نظری جمهوری اسلامی ایران پیوند وثیقی با مردمی شدن و مشارکتهای مردمی دارد. آنچه که منجر به پیشرفت متوازن و همه جانبه کشور میگردد، بهره گیری همه جانبه از ظرفیتهای مردمی و محلی مختلف در کشور و تغییر رویکرد از مدلهای متمرکز و از بالا به پایین به رویکردهای مشارکتی و مردمی در نظام حکمرانی است. این مسئله با چالشهایی همچون تخصیص نادرست منابع، کاهش مشارکت مردمی، ضعف در پاسخگویی نهادها و نبود تحقق اهداف پیشرفت پایدار همراه بوده است. در این میان، رویکرد اجتماع محور به عنوان رهیافتی نوین مطرح میشود که با تأکید بر ظرفیت سازی محلی، تقویت مشارکت مردمی و استفاده از سرمایه های اجتماعی، میتواند زمینه را برای حکمرانی اثربخش و برنامه ریزی پیشرفت متناسب با ویژگیهای بومی فراهم کند. بااین حال، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان با بهره گیری از این رویکرد، سازوکارهای مناسبی برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری و اجرا در سطح ملی و محلی طراحی کرد. به رغم تأکید اسناد بالادستی و تجارب موفق بین المللی بر مزایای رویکرد اجتماع محور، در عمل موانع ساختاری، قانونی و فرهنگی متعددی بر سر راه نهادینه سازی آن در ایران وجود دارد. نبود چارچوبهای حقوقی شفاف برای نقش آفرینی نهادهای محلی، کم توجهی به ظرفیتسازی مشارکتی در سطوح مختلف برنامه ریزی و مقاومت دستگاههای اجرایی در برابر واگذاری اختیارات، ازجمله این چالشها هستند. این پژوهش در تلاش است که با واکاوی ظرفیتها و محدودیتهای رویکرد اجتماع محور در ایران، راهکارهای عملیاتی برای اصلاح سازوکارهای حکمرانی و برنامه ریزی پیشرفت ارائه دهد و نقش مجلس شورای اسلامی را به عنوان نهاد قانونگذار در تسهیل این فرایند مورد بررسی قرار دهد. در این راستا، شناسایی الگوهای موفق بومی و بین المللی و تطبیق آنها با شرایط ایران میتواند گامی مؤثر در جهت تحقق پیشرفت عادلانه، پایدار و همه جانبه باشد. 

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

پیشرفت اجتماع‌محور می‌تواند با تحول در نظام برنامه‌ریزی و حکمرانی ایران، کارایی و مشروعیت خط‌مشی‌های توسعه را افزایش دهد. این رویکرد با تمرکز بر مشارکت فعال جوامع محلی در شناسایی نیازها، طراحی و اجرای پروژه‌ها، تخصیص هدفمند منابع، کاهش فساد و ارتقای پاسخ‌گویی نهادها، زمینه بهبود فرایندهای توسعه را فراهم می‌کند. همچنین با تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای محلی، ظرفیت‌سازی لازم برای تحقق توسعه پایدار ایجاد می‌شود. در سطح حکمرانی نیز این مدل می‌تواند شفافیت و عدالت فضایی را بهبود بخشد، زیرا تصمیم‌گیری‌ها به جای تمرکز صرف بر رویکردهای بالا به پایین، بر پایه تعامل دوسویه دولت و جامعه شکل می‌گیرد.

استقرار این الگو مستلزم بازنگری در قوانین موجود و تصویب مقرراتی است که اختیارها و مسئولیت‌های نهادهای محلی را تعریف کند. مجلس شورای اسلامی باید با تدوین چارچوب‌های حقوقی برای مشارکت مردمی، تضمین بودجه‌ریزی پایدار برای پروژه‌های محلی و ایجاد سازوکارهای نظارتی، بستر لازم را فراهم سازد. این تغییرها می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر قدرت تصمیم‌گیری بین مرکز و مناطق منجر شود، اما درعین‌حال با چالش‌هایی مانند مقاومت بوروکراسی مرکزی یا نبود ظرفیت اجرایی محلی روبه‌رو خواهد شد. در بلندمدت، پذیرش این رویکرد می‌تواند به تقویت حکمرانی چندسطحی و انعطاف‌پذیری بیشتر نظام برنامه‌ریزی کشور بینجامد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در ادامه پیشنهادهای سیاستی براساس ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

الف ) نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس

•                 ایجاد سازوکارهای ارتقای تعاملات اجتماع‌محور نمایندگان مجلس با حوزه‌های انتخابیه خود،
•                 دعوت از نمایندگان شهروندی و گروه‌های اجتماعی محلی به جلسات مجلس و دفاتر نمایندگان آن‌ها،
•                 برگزاری کارگاه‌های محلی و منطقه‌ای در شهرستان‌ها در مورد کارویژه‌های تخصصی مجلس و کمیسیون‌ها،
•                  ارائه آموزش‌های ویژه به نمایندگان مجلس درباره نقش آن‌ها به‌عنوان نمایندگان مردم و تعامل با جوامع محلی و منطقه‌ای.

ب) سازوکارهای برنامه و بودجه

•                 تقویت مشارکت عمومی در فرایندهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برای تغییر رویکرد توسعه متمرکز به رویکردهای اجتماع‌محور،
•                  ارتقای سازوکارهای اجتماع‌محور در لایحه برنامه هفتم توسعه با تأکید بر شبکه تسهیل‌گری با ماهیت غیردولتی و توجه به مناطق حاشیه‌ای و روستایی (ماده ۶)، بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های مردمی ازطریق بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد (ماده ۸۴) و ...،
•                  توجه به الزام‌ها و اقتضائات بودجه‌بندی استانی و اجتماع پایه کردن نظام بودجه کشور.

ج) ظرفیت‌های اندیشکده‌های استانی مجلس شورای اسلامی

•                  توسعه زیرساخت‌های استانی و اجتماع‌محور مجلس شورای اسلامی با هدف جلب مشارکت گروه‌های اجتماعی محلی و منطقه‌ای.

د) مرکز پژوهش‌های مجلس

•                  گردآوری، نقد و تنظیم نظرها و ایده‌های گروه‌های محلی و منطقه‌ای در حوزه قانونگذاری و انعکاس نظرهای آن‌ها به نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی،
•                  مطالعه، بررسی و تحقیق اجتماع‌محور درباره حسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات اجرایی مناطق محلی،
•                   تأمین نیازهای اطلاعاتی کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس ازطریق تدارک و برقراری نظام اطلاع‌رسانی اجتماع‌محور،
•                  انجام پژوهش‌ها و مطالعات مبتنی‌بر شواهد و منابع اجتماعی و محلی حسب درخواست هیئت‌رئیسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس.

ه) مرکز نوآوری قوه مقننه

•                  برگزاری رویدادهای محلی و منطقه‌ای نوآورانه اجتماع‌محور با تأکید بر جلب مشارکت گروه‌های مردم‌نهاد در نوآوری و ایده‌پردازی برای قوه مقننه،
•                 حمایت از مجموعه‌های نوپا و نوآفرین متناسب با نیازهای اجتماع و اقتضائات محلی و منطقه‌ای در راستای رشد و شتابدهی این مجموعه‌ها در چارچوب نیازهای مجلس شورای اسلامی.
  

1. مقدمه

مفهوم پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران، همواره بر رکن جمهوریت استوار بوده و تحقق آرمان های جمهوری اسلامی ایران، مستلزم نقش آفرینی و مشارکت همه جانبه آحاد مردم است. تاکنون در ساحت نظری، مطالعات گوناگونی پیرامون موضوع مشارکتهای مردمی در حکومت به انجام رسیده،اما حرکت به سمت طراحی الگوی حکمرانی پیشرفت در کشور مبتنی بر نقش دهی به مردم و گروه های محلی و اجتماعی ضروری است. در همین راستا به منظور طراحی الگوی بومی حکمرانی پیشرفت در کشور نیازمند فهم چارچوبها و رویکردهای مشابه در مطالعات بین المللی این حوزه هستیم که یکی از مرتبط ترین مفاهیم مشابه در این زمینه میتوان به مفهوم «توسعه اجتماع محور» 1اشاره کرد. موضوع پیشرفت و توسعه در جوامع و کشورهای مختلف، دچار تطورات گوناگون نظری شده است[1] که در این زمینه موضوعی، رویکرد اجتماع محور همواره بر مردم محوری، تمرکززدایی و محلی سازی تاکید دارد[2]. این عناصر منجر به ایجاد نظم جدیدی از روابط میان دولت، مردم و بخش خصوصی و نیز بین دولت مرکزی و محلی و ایجاد شفافیت، پاسخگویی و مشارکت جامعه در اتخاذ خط مشی ها میشود و نیاز به تجدید در سیستمهای برنامه ریزی ملی را ایجاب میکند. دولت و مجلس شورای اسلامی نیز باید با تصویب قانون متناسب با نظام برنامه ریزی ملی به این تغییرها واکنش نشان دهند.

به طور کلی دستیابی به حکمرانی کارآمد در زمینه پیشرفت، مستلزم وجود مجلسی قوی، مؤثر و کارآمد است. زیرا مجلس در سنجش، تطبیق و ارائه دیدگاهها و نیازهای مردم، بیان انتظارها و خواسته های آنان در تعیین دستور کار پیشرفت ملی نقش مهمی دارد. مجلس به عنوان نهاد ناظر به شناسایی مشکلات و چالشهای سیاستی که نیاز به توجه دارند کمک میکند و به غلبه بر اینرسی (لختی) بوروکراسی کمک میکند. بنابراین مجلس یا قوه مقننه سه وظیفه اصلی را برعهده دارد: الف) تدوین قوانین جدید، تغییر قوانین موجود و لغو قوانینی که دیگر موردنیاز نیستند؛ ب) نمایندگی و بیان دیدگاهها و خواسته های شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری و ج) نظارت بر فعالیتهای قوه مجریه به گونه ای که دولت در برابر مردم پاسخگو باشد[ 3]. بنابراین قانونگذاری و پارادایم برنامه ریزی پیشرفت با نیازهای پویای جامعه به عنوان بازیگران و ذینفعان تغییر میکند. تحلیل الزامهای پیشرفت از منظر وجود ظرفیتهای مشارکتی برای تضمین تحقق اهداف برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امری ضروری است. تمرکز بالا و فقدان بهره گیری از ذینفعان مختلف، از عوامل مؤثر بر موفقیت یا ناکامی موفقیت برنامه های پیشرفت و توسعه در کشور است. به کارگیری شیوه متمرکز برنامه ریزی در سطح ملی و کلان، بدون مشارکت استانها در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های پنجساله یا حتی بدون توجه به اولویتهای اقتصادی- اجتماعی استانهای کشور از چالشهای اساسی فرایند برنامه ریزی به شمار میرود. با توجه به اینکه بازیگران مختلفی در عرصه توسعه کشور به ایفای نقش می پردازند، لذا لازمه اجرای موفق برنامه ها منوط به ایجاد توافقی کلی میان بازیگران مختلف (بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی، سازمانهای استانی، صاحب نظران و نخبگان دانشگاهی و نمایندگان جریانهای فکری) بر سر اولویتها و احکام برنامه هاست. در سالهای اخیر کاستیهایی چون ناهماهنگی سیاستها، ضعف در مشارکت اجتماعی، ناهماهنگی بین طرحهای برنامه ریزی و تأمین مالی، شفافیت و پاسخگویی پایین و ارزیابی عملکرد ضعیف در مسیر پیشرفت کشور وجود داشته است. با این اوصاف برای اینکه برنامه های پیشرفت و توسعه بتوانند ساختارهای تفکیک شده نظام اجتماعی را در فرایند ادغام ساختاری وارد کنند و هماهنگی بین بخشی را محقق سازند، باید در چارچوبی سیستمی طراحی شوند[4] .

2. پیشینه قانونی 

2-1. سوابق مطالعاتی

در حوزه مفهوم و کاربست رویکرد اجتماع‌محور در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه، ادبیات علمی چندان گسترده‌ای در دسترس نیست. پیش از این، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه در سه گزارش به این موضوع پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود.

•                     در گزارش «بسته سیاستی برنامه‌ریزی توسعه سرزمینی اجتماع‌محور ایران» بسته سیاستی پیاده‌سازی رویکرد توسعه سرزمینی یکپارچه برای توجه به شکاف‌ها و ضعف‌های نهادی و عملکردی در ساختار و فرایند برنامه توسعه منطقه‌ای و فراروی اجرای آزمایشی و پروژه محوری تدوین شده است. همچنین بر حمایت و ظرفیت‌سازی اجتماعات هدف و ذی‌نفعان کلیدی توسعه منطقه‌ای برای ایجاد تمرکززدایی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و محلی‌سازی برنامه‌های توسعه ملی و ترویج و حفظ مشارکت پویای تحول آفرین از پایین به بالا تأکید می‌شود. در این بسته سیاستی سه استراتژی: ۱. جریان‌سازی و یکپارچگی سیاست‌های توسعه در سطح ملی و منطقه‌ای برای ثبات و توزیع بودجه و هدف قراردادن منابع ملی و محلی / استانی در حوزه‌های اولویت‌دار؛ 2. هم‌افزایی و مبادلات بین بخشی و ۳. انجام حمایت‌های سیاسی به‌عنوان کانال پشتیبانی برای تسهیل توسعه وظرفیت‌سازی در سطح مناطق مطرح‌شده است. در نهایت به نقش و مسئولیت نهادها و ذی‌نفعان کلیدی و حوزه‌های عملکردی آن‌ها درپیاده‌سازی رویکرد توسعه منطقه‌ای یکپارچه اشاره شده است.
•                      در گزارش «بازاندیشی در سیاستگذاری توسعه منطقه‌ای در ایران (رویکردها، تجارب، راهکارها)» به نوسان‌های سیاستگذاری در توسعه منطقه‌ای مبتنی‌بر دو رویکرد رشد اقتصادی، قطب رشد و تمرکز سرمایه‌گذاری در مناطق مرکزی و سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی مبتنی‌بر رویکردهای عدالت اجتماعی اشاره شده که هر دو سیاست منجر به هدررفت منابع و عدم تعادل منطقه‌ای شده است. همچنین سیاست‌های آمایش سرزمین از حیث توجه صرف به عدالت توزیعی و درنظر نگرفتن ذی‌نفعان کلیدی و ظرفیت‌های اجتماعی محلی مورد انتقاد قرار گرفته است. در این راستا به ظرفیت‌سازی نهادهای دولتی در سطح محلی و منطقه‌ای به‌عنوان کاتالیزور توسعه و حلقه واسط بین تمرکززدایی و توسعه اشاره شده است. در این وضعیت، نقش نهادهای دولتی منطقه‌ای به‌عنوان مجری سیاست‌های سلبی و از بالا به پایین و بخشی‌محور دولت به کنشگران فعالی تبدیل می‌شود که با میزانی از استقلال معنادار، توانمند شده و در شبکه‌های مؤثر پاسخ‌گویی قرار دارند تا به پایداری و رشد فراگیر در عرصه سرزمینی منجر شود.
•                     در گزارش «اجتماع‌محوری در نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران (ضرورت‌ها و چارچوب پیشنهادی)» به این موضوع اشاره می‌شود که در برنامه‌‌های توسعه کشور تاکنون سرمایه‌گذاری قابل توجهی در سطوح مختلف برای ایجاد زیرساخت‌های تأمین خدمات و نیل به اهداف برنامه‌ها، جهت ارتباط جامعه با دولت و مشارکت آنان در امر توسعه، انجام نشده است. بر این اساس ضرورت دارد رویکرد حاکم بر نظام برنامه‌ریزی کشور؛ یعنی ترتیبات تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه و همچنین نظارت و ارزشیابی، مورد تحلیل انتقادی و آسیب‌شناسی قرار گیرد تا ازطریق الزام‌ها و پیشنهادهای سیاستی در ساختارها و سازوکارهای تدوین و اجرای برنامه، الزام‌ها نیل به توسعه همه جانبه فراهم آید. هدف این پژوهش، معرفی اقدام‌های اجتماع‌محور در مقیاس وسیع و مشارکت اجتماع هدف و ذی‌نفعان کلیدی در برنامه‌ریزی توسعه برای تسهیل و پیاده‌سازی الگوی اجتماع‌محوری در نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور است. ازاین‌رو، تدوین استراتژی‌های برآمده از اجتماعات هدف با تکیه بر آرا و نظرهای همه ذی‌نفعان و هم‌افزایی ظرفیت‌ها، منابع و پتانسیل‌های مختلف در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی، مورد توجه قرار دارد. در برنامه‌های توسعه با الگوی اجتماع‌محور، بخش‌ها و حوزه‌های مختلفی چون کشاورزی، صنعت، خدمات و یا بهداشت، آموزش و بخش‌های مرتبط با آن‌ها در راه رسیدن به هدف‌های مشترک، با یکدیگر همکاری می‌کنند و مشارکت بخش‌های مختلف به‌نحو مطلوبی هماهنگ می‌‌‌شود. در این راستا، تحقق فعالیت‌های بین‌بخشی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی این شورا ضروری است.
•                      مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت‌عنوان «حکمرانی محلی؛ چارچوب نهادی تطبیقی» به بررسی ابعاد و ویژگی‌های حکمرانی محلی ازطریق بررسی الگوهای حکمرانی محلی در سطح جهان پرداخته که اشتراک‌هایی با موضوع مورد بررسی در گزارش فوق دارد.

 در مجموع میتوان گفت که مطالعات نظری اولیه خوبی در زمینه مفهوم حکمرانی مردمی و محلی به انجام رسیده است، اما مطالعه ای که به صورت خاص بر مفهوم حکمرانی پیشرفت مبتنی بر رویکرد اجتماع محور به انجام رسیده باشد و مختصات نظری این رویکرد را در نظام برنامه ریزی کشور مورد توجه قرار دهد، به انجام نرسیده است که پرداخت به زوایای مختلف این حوزه مطالعاتی، مورد تاکید این پژوهش خواهد بود  
 

2-2. سوابق تقنینی

2-2-1. قانون اساسی

در چندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به مفهوم شورا و رجوع به‌نظر مردم اشاره شده‌است که مهم‌ترین این مواد شامل موارد زیر است:

•                   اصل سوم: سیاست توسعه اجتماع‌محور مبتنی‌بر اصل سوم بند «8» قانون اساسی است که در آن به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش تأکید شده‌است.
•                  اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم: (وَ أمْرُهُمْ شُوری بَینَهُم) و (شاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ)، شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
•                  اصل یک‌صدم: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی ازطریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت ‌می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌‌‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

۲-۲-۲. برنامه‌های پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی ایران

در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی نسبت به برنامه‌های پیش از انقلاب، سویه‌های اجتماعی محوریت بیشتری پیدا کرده‌اند؛ به‌طوری ‌که ابعاد خدمات عمومی، تغذیه و مسکن، فقرزدایی، بیمه‌های اجتماعی، حمل‌ونقل، بهداشت و سلامت، فراغت و تفریح (در برنامه اول)، ابعاد تحقق عدالت و امنیت اجتماعی، بهداشت عمومی، بیمه و اشتغال مناطق محروم (در برنامه دوم)، ابعاد آموزش، اشتغال، تأمین اجتماعی، عدالت، نهادهای اجتماعی و امنیت انسانی (در برنامه سوم)، جنبه‌های آموزش، بهداشت و سلامت، تغذیه و مسکن، اشتغال، خدمات عمومی، حمل‌ونقل، بیمه‌های اجتماعی، فقرزدایی، فراغت و تفریح (در برنامه چهارم)، ابعاد حمایت از خانواده و زنان، امنیت اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی، اوقات فراغت، توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد (در برنامه پنجم) و ابعاد عدالت و رفع تبعیض، بیمه و بازنشستگی، تحول در آموزش، آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ عمومی، سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی (در برنامه ششم) مورد توجه قرار گرفته‌اند ]8[. پس از انقلاب اسلامی، گرچه توجه به ابعاد اجتماعی توسعه، محوریت بیشتری در برنامه‌های توسعه یافته، اما این محوریت نیز عمدتاً با رویکرد رفاهی بوده است. به‌عبارت ‌دیگر، رویکرد حاکم بر ابعاد اجتماعی در برنامه‌های توسعه، رویکرد رفاه‌گرایانه با شاخص‌های بهداشت، آموزش، بیمه و تأمین اجتماعی، اشتغال و کار و... بوده و نه رویکردهای مبتنی‌بر ظرفیت گروه‌های اجتماعی و قابلیت‌های انسانی که اتکایشان بر حقوق اجتماعی، مشارکت‌های محلی و ملی و ظرفیت‌های گروهی است ]9[. نقد مذکور از مهم‌ترین نقدهای وارد به برنامه‌های توسعه با رویکرد اجتماع‌محور است. با توجه به اینکه بازیگران مختلفی در عرصه اقتصاد کشور به ایفای نقش می‌پردازند و برنامه‌های توسعه بر عملکرد هریک مؤثر است؛ بنابراین لازمه اجرای موفق برنامه‌ها، وجود توافقی کلی میان بازیگران مختلف (بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های استانی، صاحب‌نظران و نخبگان دانشگاهی و نمایندگان جریا‌ن‌های فکری) در عرصه اقتصاد کشور بر سر اولویت‌ها و احکام برنامه‌ها است ]10[.

2-2-3. سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش مشارکت اجتماعی

در اجرای اوامر مقام معظم رهبری (مدظله) در تاریخ 1377/1/15 و براساس بند «1» اصل «۱۱۰» قانون اساسی؛ سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش مشارکت اجتماعی مشتمل بر ده بند در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید ]11[ که در این سیاست بر اهمیت مشارکت اجتماعی در سطوح مختلف ملی تأکید شده است.

2-2-4. سیاست‌های کلی نظام در حوزه تأمین اجتماعی

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برای جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرهای اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است. ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی ازجمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان طراحی و اجرا شود که برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی‌بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد ]12[.

2-2-5. قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور

در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به‌صراحت درخصوص نقش‌آفرینی و تصمیم‌گیری مردم و اجتماع‌های محلی در همه ارکان زندگی‌شان تأکید شده و مرقوم شده ‌است: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی ازطریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک براساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود.

2-3. مفهوم شناسی

2-3-1. مفهوم شناسی پیشرقت و توسعه 

تاکنون تعاریف مختلفی از پیشرفت در ادبیات نظری این حوزه طرح گردیده ولی به صورت خلاصه تعریف مقام معظم رهبری از این مفهوم میتواند مورد اتکا قرار گیرد. در دیدگاه ایشان «پیشرفت در جامعه در جنبه های فکری، اعتقادی و عملی نشأت گرفته از حق تفسیر میگردد و اساس آن را اعتقادات صحیح تشکیل داده و در عمل نیز باید در چارچوب آموزه های دینی باشد. چنین جامعه ای در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی پیشرفت خواهد کرد. هدف اساسی در چنین پیشرفتی، تحول درونی انسانها و تحقق کمال آنها می باشد. بنابراین همه جهت گیری ها، سمت و سوی معنوی و الهی خواهد داشت. که بالطبع نتیجه آن برخورداری مادی و معنوی به معنی رفع فقر و حاکمیت عدالت از یک سو و تجلّی تقوا و معنویت از سوی دیگر خواهد بود» ( بیانات در دیدار دانشجویان،1387/7/7).

 در تعریف توسعه هم آمده است که توسعه اساساً تلاشی برای بهبود شرایط برای پیشرفت جامعه است [ 13].ایسترلی [14] توسعه را به مثابه ارزشها یا به عنوان یک پدیده متعالی، فرارشته ای تعریف میکند. در این قرائت از توسعه، خط مشی گذاران، برنامه ریزان توسعه و سایر صاحب نظران همواره با ارزشها (انتخابهای ارزشی) روبه رو هستند، از انتخاب معرفت شناختی - هستی شناسی به عنوان چارچوبی فلسفی گرفته تا تصمیم گیری در سطح استراتژی، برنامه یا پروژه[ 15]. توسعه را میتوان به عنوان تلاشی هماهنگ برای ایجاد جایگزین های مشروع برای هر شهروند برای تحقق و دستیابی به آرزوهای انسانی خود تفسیر کرد[ 7]. به طور کلی، بارکر (2019)  توسعه را به عنوان یک فرایند برنامه ریزی یا طرح اجتماعی مفهوم سازی میکند که از سوی متولیان برنامه ریزی توسعه برای ایجاد تغییرها به منظور بهبود رفاه جامعه انجام می شود. توسعه، فرایند بهبود مستمر در جامعه برای دستیابی به زندگی مطلوبتر است؛ در این فرایند راههای مختلفی برای تعیین سطح رفاه کشورها وجود دارد[ 16]. معیارهای توسعه یافتگی نه تنها شامل افزایش درآمد سرانه بلکه بهبود توزیع درآمد، کاهش فقر و کاهش بیکاری نیز میشود[7]. 

۲-۳-۲. سیر تکامل نظریه‌ها

مباحث نظری مرتبط با تفکر توسعه همچنان در حال تکامل است. هر مرحله از این تکامل به یک دوره خاصی اشاره دارد و ویژگی‌های متفاوتی را دربرمی‌گیرد ]17[. مسلم است که هر دوره در تکامل تفکر توسعه، تفاوت‌های اساسی بین نسل‌های مختلف مباحث توسعه را نشان‌می‌دهد. برای روشن کردن بحث درباره سیر تحول توسعه، دو نسل مختلف از مباحث به‌شرح زیر تشریح می‌شود. در نسل اول پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاددانان غربی مفهوم توسعه را در طول دهه‌های 1940 و 1950 براساس مستعمرات سابق معرفی کردند ]15[. تئوری‌های توسعه در این زمان بر چهار موضوع اصلی متمرکز بود: 1. رشد؛ 2. انباشت سرمایه؛ 3. تحول ساختاری؛ و 4. نقش دولت ]18[. طبق نظر شومپیتر و بکهاوس (2003)، توسعه اغلب بر حسب رشد اقتصادی که با افزایش درآمد سرانه مشخص می‌شود، اندازه‌گیری می‌شود و در تولید ناخالص داخلی (GDP) منعکس می‌شود. البته شایان ذکر است که این برداشت از توسعه، برخی از مفاهیم مهم را کم اهمیت جلوه می‌دهد. بهرمن (2001) استدلال کرد ]19[ که رشد اقتصادی مستلزم انباشت سرمایه است که تنها ازطریق سرمایه‌گذاری می‌توان به آن دست‌یافت. یک استراتژی برای تحریک انباشت سرمایه و تشویق سرمایه‌گذاری، صنعتی شدن است. متفکران توسعه از مکاتب اقتصاد نئوکلاسیک و ساختارگرا نیز استدلال مشابهی در این زمینه دارند. انگل (2010) معتقد است ]20[، انباشت سرمایه، سرمایه‌گذاری و صنعتی شدن به‌موقع و مناسب از عوامل بسیار مهمی در تسریع فرایند توسعه هست. اینها نیروهای محرک اصلی برای فرایند تحول ساختاری هستند. این فرایند، جهشی از توسعه مبتنی‌بر کشاورزی به‌سوی توسعه صنعت را تبیین می‌کند. صنعتی شدن نیازمند وجود تعداد زیادی نیروی کار متخصص است که از عناصر حیاتی در فرایند تولید به شمار می‌روند. در نتیجه این امر اگر روند تولید به‌خوبی پیش برود، درآمدهای ملی افزایش می‌یابد ]21[. متفکران نسل اول درخصوص مدیریت و مدیریت توسعه، نقش دولت را اجتناب‌ناپذیر و حتی ضروری می‌دانستند ]22[. توسعه بدون دخالت دولت نمی‌تواند به‌درستی در چارچوب منطقی انجام شود. نقش دولت می‌تواند در سطح تدوین خط‌مشی‌ها، برنامه‌ریزی مهندسی اجتماعی‌_اقتصادی، مدیریت و اداره و همچنین تنظیم و کنترل باشد. این نقش‌ها ابزار بسیار مؤثری در اجرای فرایند توسعه هستند. در واقع، اسکات (2009) معتقد است ]22[ که وظیفه نهادهای دولتی کنترل بازار و جلوگیری از قرار گرفتن کنترل سازوکارهای بازار در دست صاحبان سرمایه‌های بزرگ است. بااین‌حال، هووارت و وردیر خاطرنشان می‌کنند ]23[ که موضوع کنترل بازار و کنترل بر معاملات اقتصادی امری بحث‌برانگیز است و بحث‌های جدی و طولانی را در بین اقتصاددانان ایجاد می‌کند.

صاحب‌نظران نسل دوم معتقد هستند آنچه که موردنیاز است ساماندهی نهادی و کنترل بوروکراسی برای ایجاد توسعه اقتصادی کارآمد و ایجاد فضایی سالم در بازار است ]24[. شایان ذکر است که رویکردهای مطرح شده از نظر مبانی و بنیان‌های معرفت‌شناختی دچار چالش‌ها و تنازعاتی با الگوهای بومی پیشرفت در کشور است و در طراحی نظام‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی در کشور باید به چالش‌های موجود در این زمینه توجه جدی شود.

برنامه‌ریزی و توسعه را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد، زیرا هدف هر دو، مفهوم تغییر ساختارهای اجتماعی و بهبود رفاه جامعه است ]25[. اساساً برنامه‌ریزی یکی از ابعاد مهم توسعه است. برنامه‌ریزی به‌طور کلی به‌عنوان راهنمایی در مدیریت یک منطقه و همچنین فعالیت‌های درون آن برای دستیابی به اهداف موردنظر است. کشورهای جهان در فرایند توسعه، تغییرهای متعددی را در الگوها، مدل‌ها و پارادایم‌ها از رشد، رفاه، اقتصاد جدید، وابستگی تا توسعه انسانی تجربه کرده‌اند ]26[. به عقیده ادلمن (2000)، تغییر پارادایم توسعه در جهان ناشی از سه عامل است: تغییرها در جهان‌بینی، انقلاب و نوآوری‌های فناورانه و همچنین تغییرها در محیط بین‌المللی ناشی از تأثیرات جهانی‌شدن اقتصاد که در فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی منعکس شده‌است ]27[. این تغییرها، انتقادات متعددی را درباره الگوهای قدیمی توسعه مطرح کرده است که بهبود اقتصادی را دربرمی‌گیرد اما نتوانسته به مسائل محلی پاسخ دهد. این امر در زمان بحران‌های متعدد در چندین کشور به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و سایر مناطق آسیایی قابل مشاهده است. مراکز فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در واقع مناطقی هستند که بیشترین تأثیر را از بحران متحمل شده‌اند ]28[. به همین دلیل است که ظهور یک پارادایم جدید در برنامه‌ریزی توسعه که بر توسعه محلی و اجتماعی تأکید دارد به‌عنوان گفتمان جایگزین در حل تعارضات بین مناطق، نابرابری‌های رفاهی، احساس عدالت و سایر مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای بهبود عملکرد توسعه مورد استقبال قرار می‌گیرد ]26[.

2-3-3. مشارکت جامعه در نظام برنامه‌ریزی 

ماردکانتورو (2003) استدلال می‌کند که مشارکت به زبان ساده، به معنای درگیر شدن یک فرد (به‌صورت شخصیتی مجزا یا به‌عنوان عضوی از جامعه) در یک فعالیت خاص است. مشارکت به‌طور کلی یا مشارکتی که در اینجا به آن اشاره شده فرایندی منفعل نیست، بلکه به‌صورت پویا و فعال توسط شخص مربوطه هدایت می‌شود ]29[. بنابراین، مشارکت به‌طور دقیق‌تر به‌عنوان کنش فردی در یک گروه اجتماعی تفسیر می‌شود که براساس آن افراد در فعالیت‌های جامعه خارج از کار یا حرفه خود شرکت می‌کنند. عوامل مؤثر بر رشد و توسعه مشارکت را می‌توان از دیدگاه رشته‌های علمی مختلف بررسی کرد ]30[. تشریح اهمیت مشارکت جامعه در ایجاد طرح‌های توسعه مطابق با مفهوم‌پردازی کانییرز و هیلز (1984) است؛ آن‌ها معتقدند که مشارکت جامعه در برنامه‌ریزی از چند منظر حائز اهمیت است: اول اینکه مشارکت جامعه ابزاری برای کسب اطلاعات در مورد شرایط، نیازها و نگرش‌های جامعه محلی است. ثانیاً، اگر جامعه در تدوین برنامه‌‌‌های توسعه مشارکت داشته‌باشد، به برنامه‌های توسعه اعتماد خواهد کرد، زیرا در این شرایط آن‌ها نسبت به اصول و نکات جزئی آگاهی بیشتری دارند و احساس مالکیت بر برنامه پیدا می‌کنند. سوم، تشویق مشارکت عمومی امری ضروری است؛ زیرا این حق اعضای جامعه است که در فرایند توسعه مشارکت کنند ]31[.

پترسون، استجرنستروم و کسکیتالو (2017) استدلال می‌کنند که مشارکت در برنامه‌ریزی شکلی از مشارکت فعال در فرایند تدوین برنامه‌های توسعه است. این شکل از مشارکت به‌صورت داوطلبانه است و اجباری نیست و شامل همکاری بین همه کنشگران (جامعه، دولت و ذی‌نفعان) در تدوین برنامه‌ها می‌شود ]32[. در رویکرد مشارکتی، پترسون و همکاران (2017) پیشنهاد می‌کنند که مشارکت جامعه نه‌تنها محدود به مشارکت فیزیکی است، بلکه به افراد اجازه می‌دهد تا مشکلات و منابع بالقوه موجود را ارزیابی کرده، سپس فعالیت‌های موردنیاز را براساس این منابع تعیین کنند. این شکل از مشارکت، مشارکتی است که منجر به توانمند شدن بیشتر افراد برای مواجهه با چالش‌ها بدون وابستگی به دیگران منجر می‌شود. به همین دلیل است که رویکرد مشارکتی را رویکرد توانمندسازی نیز می‌نامند ]33[.

مرحله متعالی مشارکت، مرحله‌ای است که در آن، اجتماع محلی علاوه‌بر اینکه می‌توانند شکل اقدام‌ها و فعالیت‌هایی را که برای رفاه آن‌ها مناسب و مطلوب‌تر است، تعیین کنند، همچنین قادر به اعمال کنترل بر اجرای آن‌ها نیز می‌باشند ]34[. بنابر نظر هزلتین (2003) هدف رویکرد مشارکتی؛ تغییر اجتماعی است که در آن اجتماع محلی قادر است بهترین گزینه را برای خود تعیین کند ]35[. اجتماع محلی تمامی توانایی‌ها اعم از جسمی، فکری و دارایی را برای تقویت و توسعه ظرفیت (ظرفیت‌سازی) خود در اختیار دارد. بنابراین، رویکردهای مشارکتی را می‌توان بخش جدایی‌ناپذیری از رویکردهای جدیدتر به «توسعه» دانست ]36[. بنابراین در تدوین برنامه‌های توسعه باید به موقعیت محلی و نیازهای جامعه به‌عنوان گروه هدف این برنامه‌ها توجه ویژه‌ای شود. هر چه سطح ارتباطات شکل گرفته پایدارتر باشد، ادراک برابرتری میان ذی‌نفعان توسعه شکل می‌گیرد ]37[.

انجمن بین‌المللی مشارکت عمومی، مشارکت اجتماع محلی را از دیدگاه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کند. این دیدگاه‌های مختلف مشارکت به‌عنوان طیف مشارکت عمومی شناخته می‌شود. این طیف برای توضیح اشکال مختلف مشارکت اجتماع محلی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به‌کار می‌رود و به تفاوت در اهداف و وعده‌هایی اشاره دارد که برای هر طبقه از مشارکت به مردم داده‌می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که این طیف مشارکت به‌جای مراحل، سطوح مختلف مشارکت را شامل می‌شود ]23[.

جدول 1. طیف مشارکت عمومی  ]23[ 

هر سطح از مشارکت عمومی دارای مزایا و معایبی است. در سطح اطلاع‌رسانی و مشاوره، جامعه فقط به‌صورت منفعلانه درگیر است و نتیجه تصمیم‌ها را از طرفی که قدرتمندتر است (دولت یا ذی‌نفعان) می‌پذیرد. در سطح درگیر شدن؛ جامعه همراه با دولت یا ذی‌نفعان شروع به درگیری و مشارکت فعال در ایجاد چندین برنامه‌های جایگزین می‌کند. دو سطح همکاری و توانمندسازی قوی‌ترین و چالش‌برانگیزترین سطوحی هستند که بر الگوهای تصمیم‌گیری و ارائه نتایج ملموس توسط جامعه تأثیر می‌گذارند ]23[.

همکاری به‌معنای مشارکت با مردم در هر جنبه از یک تصمیم، ازجمله طراحی گزینه‌های جایگزین است، بنابراین هدف از افزایش سطح مشارکت جامعه؛ شناسایی راه‌حل مرجح است. سطح همکاری به مشارکت و تقسیم قدرت می‌پردازد. این امر توقع‌های زیادی را ایجاد می‌کند، زیرا به مردم وعده می‌دهد که توصیه‌ها را «تا حد ممکن» لحاظ کند؛ این امر به‌معنای برقراری یک فرایند تعاملی با تأکید بر فرایندهای دو طرفه است. همچنین، این سطح نه‌تنها شامل ارتباطات است، بلکه شامل همکاری دو طرفه بین سازمان‌ها و مردم نیز می‌شود. بااین‌حال، بین ذی‌نفعان، یک دلبستگی یا همکاری متقابل تقویت‌کننده نیز وجود دارد و ممکن است سازمان‌های دولتی، فرصت‌هایی را در اختیار ذی‌نفعان یک شبکه قرار دهند. این شبکه می‌تواند به شکل همکاری بین سازمان و ذی‌نفعانی باشد که یا زیر نظر سازمان موردنظر هستند یا یک شبکه مستقل از ذی‌نفعان هستند. هر دو شکل می‌تواند سودمند واقع شوند.

در سطح توانمندسازی، تصمیم‌گیری نهایی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. رویکرد اصلی در مفهوم توانمندسازی این است که جامعه صرفاً یک ابزار نیست، بلکه موضوع یک فعالیت یا برنامه است. مفهوم توانمندسازی جامعه در مفهوم توسعه اجتماع‌محور قرار می‌گیرد ]38[. توانمندسازی تلاشی برای تشویق مردم به مستقل بودن و داشتن توانایی تصمیم‌گیری و بهبود زندگی خود است. مشارکت، می‌تواند به‌صورت فعالیت‌هایی در قالب مشارکت افکار، نظرها و اقدام‌ها باشد. همچنین می‌تواند به‌صورت در اختیار گذاشتن کمک‌های مالی و انواع منابع باشد. اساساً می‌توان توانمندسازی را در مشارکت عمومی در پنج مرحله فعالیت‌‌ها شامل برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی و همچنین مدیریت و نگهداری تعریف کرد.

2-3-4. رویکرد اجتماع‌محور

رویکرد اجتماع‌محور، فرایندی است که به ذی‌نفعان اجازه می‌دهد تا مسائل و مشکلات توسعه منطقه‌ای را درک کنند، درباره اولویت‌های توسعه به توافق برسند، و برای حل مشکلات مختلف توسعه منطقه‌ای به اجماع دست یابند. مشارکت جامعه در اجرای برنامه‌ریزی توسعه ازطریق سازوکارها و ابزارهای هماهنگی، مبنای قانونی برای اجرای آن فراهم می‌کند. توسعه اجتماع‌محور به مثابه ابزاری برای جامعه برای بیان خواسته‌ها و نیازهای آنان در طرح‌هایی است که قرار است بعدها در برنامه توسعه گنجانده ‌شود و به چندین سطح تقسیم می‌شود که از سطح روستا، ناحیه فرعی، منطقه / شهر تا سطح ملی را دربرمی‌گیرد. در این حالت جامعه خواسته‌های خود را ازطریق نمایندگانی که در ارتباط با سایر ذی‌نفعان هستند ابراز می‌کند.

به‌طور کلی، اهداف رویکرد اجتماع‌محور، تشویق مشارکت ذی‌نفعان در فرایندهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است تا نیازهای جامعه در یک برنامه روشن و مشخص گنجانده شود. توسعه اجتماع‌محور به شناسایی و بحث درباره مسائل و مشکلات توسعه و شناسایی اولویت‌های توسعه محلی می‌پردازد، تا با برنامه توسعه ملی هماهنگ باشند. علاوه‌بر این، توسعه اجتماع‌محور می‌تواند استفاده از بودجه موجود را برای نیازهای توسعه‌ای بهینه کند، تبادل اطلاعات را تسهیل و برای حل مشکلات توسعه محلی، اجماع و توافق ایجاد کند. رویکرد اجتماع‌محور می‌تواند حمایت‌های سیاسی و اجتماعی و تعهد را برای رسیدگی به اولویت‌ها و مسائل توسعه محلی ارتقا دهد ]2[. توسعه اجتماع‌محور هم به‌مثابه یک فرایند و هم به مثابه یک نتیجه در نظر گرفت. توسعه اجتماع‌محور به‌عنوان یک فرایند، بسیاری از ذی‌نفعان اعم از سازمان‌های جامعه مدنی، جوامع محلی، دولت‌های محلی، شرکت‌های بخش خصوصی و نهادهای ملی را درگیر می‌کند و به‌دلیل کنش‌ها و تعاملات پیچیده ذی‌نفعان در سطح محلی فرایندی یکپارچه است. توسعه اجتماع‌محور، به‌عنوان نتیجه در نظر گرفته می‌شود، واکنش جمعی به تغییرات مطلوب است که به‌صورت افزایش دسترسی به خدمات، گسترش و فرصت‌های اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی و انتخاب‌های مردم محلی نمود می‌یابد ]2[.

شکل 1. اجزای پیشرفت و توسعه سرزمینی اجتماع‌محور ]39[

3. اهداف اجتماع‌محوری در نظام برنامه‌ریزی پیشرفت و توسعه

با آگاهی از این واقعیت که مشارکت اجتماعی، کلید برنامه‌ریزی و ایجاد نظام‌های موردنیاز برای توسعه متوازن و رقابتی مناطق است، دولت و به‌ویژه ساختارهای اجتماعی در سطح استان‌ها باید برای افزایش انسجام و مشروعیت تصمیم‌های عمومی و افزایش اثربخشی آن‌ها در تغییر وضعیت واقعی مناطق تلاش کنند. تمایل ذی‌نفعان بخش دولتی، خصوصی و اجتماعی برای افزایش سطوح مشارکت ناشی از نیاز به مردمی‌‌‌کردن اقدام‌ها و تصمیم‌های مرتبط با برنامه‌ریزی توسعه، مشروعیت بخشیدن به اقدام‌ها و تصمیم‌های عمومی و تقویت توانایی بازیگران کلیدی برای مدیریت طرح‌های توسعه است. این اهداف به ایجاد یک سیستم برنامه‌ریزی دولتی منجر خواهد شد که به‌مثابه یک سازوکار برنامه‌ریزی استراتژیک و مشارکتی دائمی است که در آن مدیریت محلی، شوراهای شهر و سازمان‌های اجتماعی به‌طور هماهنگ بر روی طراحی پروژه‌های استراتژیک توسعه اجتماعی و اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای منطقه کار می‌کنند.

اهداف خاص برنامه توسعه اجتماع‌محور عبارت‌اند از:

•  مشارکت در فرایندهای برنامه‌ریزی بلندمدت ازطریق رقابت و نوآوری برای ارتقای استانداردهای رفاه عمومی با دیدگاهی یکپارچه و رویکرد منطقه‌ای.
•  تقویت ارتباطات و تلاش‌های مرتبط با توسعه در سازمان‌های دولتی، برای حصول اطمینان از این امر که سازمان موردنظر توانمند شده و در موقعیتی قرار دارد که بتواند مسئولیت مدیریت پروژه‌ها و انجام اقدام‌های استراتژیک را برعهده گیرد.
•  پایه‌ریزی یک سیستم (الگوی) برنامه‌ریزی توسعه ازطریق راهبردهایی که فراتر از وظایف دولت است، تا شهروندان بتوانند مسئولیت پیگیری اقدام‌های انجام‌شده برای بهبود کیفیت زندگی خود را برعهده گیرند.

الف) محرومیت‌زدایی و ارتقای کیفیت زندگی و قرارگرفتن در مسیر توسعه اجتماع‌محور و دانش‌بنیان؛

ب) توانمندسازی اجتماعات هدف و نهادهای محلی و منطقه‌ای و تعامل با سایر نقش‌آفرینان توسعه با هدف انجام فعالیت‌ها در نهادهای سطح کلان و میانی؛

ج) ایجاد اتصال و پیوند میان دانش بومی در اجتماعات محلی با دانش و نظریه‌های عام برنامه‌ریزی در سطوح کلان؛

د) ایجاد هم‌افزایی و هم‌اندیشی بین نهادهای مردمی، عمومی، خصوصی و دولتی در راستای توسعه سرزمینی اجتماع‌محور؛

ه) توسعه انواع روش‌های مشارکت و بسیج منابع و نیروها و گروه‌های محلی، دولتی و بخش خصوصی در جهت تحقق توسعه سرزمینی اجتماع‌محور.

4. عوامل زمینه‌ای مؤثر بر رویه‌های برنامه‌ریزی اجتماع‌محور

پیشرفت و توسعه اجتماع‌محور بر سنت‌ها، هنجارها و قواعدی استوار است که نحوه ارتباط افراد را با یکدیگر شکل می‌دهد. در کشور، این سرمایه اجتماعی به‌درستی به‌کار گرفته نشده و به فرایند جمعی تبدیل شده است که اکنون در سطح محلی عمل می‌کند. فرایند اجتماع‌محور حصول اطمینان از این امر است که هر گروهی از ذی‌نفعان که به برخی از منابع ازجمله منابع مالی دسترسی دارند، می‌توانند در اقدام جمعی برای حل یک مسئله محلی به انتخاب خود شرکت کنند. این فرایند فرصت‌هایی را برای افراد در سطح خرد ایجاد می‌کند تا با یکدیگر تعامل داشته باشند، دیدگاه‌های مختلف را به اشتراک بگذارند و نهادهایی را ایجاد کنند که وظایف، مزایا، مسئولیت‌ها و اختیاراتی را دارا هستند. نقش دولت در این فرایند به‌عنوان یک توانمندساز، و نه به‌عنوان حامی، فراهم کردن محیطی برای تقویت حقوق و تعهدات فرهنگی-اجتماعی شهروندان در قبال یکدیگر است. این فرایند اصول مشارکت شهروندان را ازطریق اقدام جمعی به اجرا در می‌آورد و به‌دنبال تقویت فرایندهای مردمی است.

مدیریت محلی به‌عنوان نماینده مناطق در هر قلمرو، نقش کلیدی در اجرای مدل‌های انسجام اجتماعی، سرزمینی و اقتصادی ایفا می‌کند. با این وجود مدیریت محلی در عمل، قادر به مشارکت در اقدام مشترک با سایر نهادها برای اجرای طرح‌های توسعه نیست. در مواجهه با این وضعیت، ایجاد تغییرهایی در نقش مدیریت مناطق به‌گونه‌ای ضروری می‌شود که آن‌ها را از یک ارائه‌دهنده صرف خدمات و جمع‌آوری‌کننده مالیات به نهادهایی تبدیل کند که با ایجاد فضاها و سازوکار‌هایی که ذی‌نفعان محلی را تشویق به همکاری می‌کند، سطح توسعه محلی را افزایش دهند.

بازیگران و ذی‌نفعان درگیر فرایند توسعه و اجرای برنامه‌ها، رهبران سیاسی و مقامات محلی (شهرداران، بخشداران و شورای‌شهر) هستند. در سطح ملی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و همچنین کارگروه‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه مطرح می‌شوند.

هدف کلی برنامه‌ریزی توسعه اجتماع‌محور حمایت از مدیریت محلی در اجرای طرح‌های برنامه‌ریزی، مدیریت و تمرکززدایی با هدف توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است. اهداف خاص عبارت‌اند از: الف) افزایش توانایی دولت‌های محلی برای مشارکت در مدیریت توسعه فضایی. ب) حمایت از اجرا و نظام‌مندی پروژه‌های توسعه فضایی مولد و اجتماعی، که کارآفرینی را در زنان و جوانان تشویق می‌کند. و ج) تکمیل طرح‌های مدیریت توسعه محلی و تمرکززدایی.

در سطح محلی، طرح توسعه توسط متولیان شهری و استانی هماهنگ شده و شامل مشارکت فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مناطق می‌شود. دو سطح حکمرانی برای برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه برای اطمینان از همکاری بین نهادها و ذی‌نفعان درگیر تعریف می‌شود : 1. کمیته هماهنگی ملی و گروه مشورتی، که مسئول هماهنگی چارچوب برنامه هستند. و 2. دبیرخانه فنی / کمیته مدیریت، برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرای چارچوب برنامه.

جدول 2. چارچوب پیشنهادی عملیاتی جریان‌سازی پیشرفت و توسعه سرزمینی اجتماع‌محور

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

هنگامی که سیاستگذاران، برنامه را تأیید کردند، مسئولیت تبدیل اهداف مشخص و کلی به پروژه‌های خاص و نیز اجرای آن برعهده نهادهای متولی اجرای برنامه است. نه‌تنها دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های صنعتی وابسته به آن‌ها، بلکه اداره‌های کل منطقه‌ای و محلی نیز این کارکردها را برعهده دارند. از آن‌جایی‌که شمار زیادی از اداره‌ها درگیر این کار هستند، غالباً لازم است آن‌ها را بر حسب خطه‌های جغرافیایی، فعالیت‌های صنعتی و گروه‌های اجتماعی، به واحدهای عملیاتی کوچک‌تر تقسیم کرد. هر واحد، بخش‌های خاصی از اجرای پروژه را به سامان می‌رساند.

اما اینکه اجرای پروژه به‌صورت متمرکز یا غیرمتمرکز منطقه‌ای باشد به چندین عامل بستگی دارد. ازجمله این عوامل عبارت‌اند از: وسعت کشور، مرحله توسعه در منطقه موردنظر و امکان تأمین کارشناسان و کارکنان موردنیاز مراکز برنامه‌ریزی. در بسیاری موارد، برنامه‌های منطقه‌ای، جزئی از برنامه ملی هستند. تجربه بسیاری از کشورها نشان‌می‌دهد که بیشترین موفقیت در برنامه‌ریزی منطقه‌ای هنگامی به‌دست می‌آید که علایق و ابتکارات محلی در تهیه و اجرای برنامه منطقه‌ای لحاظ شوند. نکته در اینجاست که در اعطای اختیار به مقامات محلی باید جانب احتیاط را داشت تا تصمیم‌هایی که می‌گیرند در بخش‌های دیگر اقتصاد آثار منفی به همراه نداشته باشد. در برخی موارد ممکن است چاره‌ای نباشد جز اینکه متولیان مرکز، اجرای پروژه را در منطقه برعهده گیرند؛ برای مثال، در مواردی که منطقه نمی‌تواند برنامه‌ریزان آموزش‌دیده را برای اجرای امور توسعه فراهم آورد، یا هنگامی که کشور به اندازه‌ای ناتوان است که نمی‌تواند مجموعه‌ای از مراکز برنامه‌ریزی منطقه‌ای را، راه‌اندازی کند.

رابطه تنگاتنگی میان تهیه و اجرای برنامه وجود دارد. اگرچه خالی از فایده نیست که میان این دو تمایز قائل شویم و اجرای برنامه را به‌منزله دنباله تهیه برنامه بدانیم اما در عمل این دو از یکدیگر جداشدنی نیستند. اجرای برنامه اطلاعات و داده‌هایی را فراهم می‌آورد که به‌مثابه بنایی برای برنامه‌های آتی و همچنین اصلاح برنامه کنونی به‌شمار می‌رود. از آنجایی که اوضاع و احوال پیوسته در حال دگرگونی است، برنامه باید به‌گونه‌ای تعدیل شود که با شرایط جدید سازگار باشد. این نکته، حاکی از آن است که ماهیت اجرای برنامه، همانند تهیه برنامه است.

اجرای برنامه، کاری صرفاً فنی یا مهندسی نیست؛ بلکه باید ملاحظات نهادی و سیاسی را نیز در نظر داشت. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، بزرگ‌ترین مانع در راه اجرای برنامه، عوامل اداری و سیاسی است و نه فنی و اقتصادی. بنابراین، چارچوب نهادی، یک جنبه مهم در اجرای برنامه است.

دولت باید روند بودجه ملی، دستور کار قانونگذاری و ارائه برنامه را به‌طور همزمان یکپارچه کند. این امر مستلزم آن است که ذی‌نفعان توسعه، اقدام‌های خود را با اولویت‌ها و فعالیت‌های برنامه توسعه ازطریق برنامه‌ریزی و ارزیابی مشترک هماهنگ کنند. دولت بر یکپارچه‌سازی و ارائه برنامه‌های کمکی برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه از قبیل: 1. ثبات، 2. عرضه خدمات و زیرساخت‌های اساسی و 3. ایجاد یک اقتصاد ملی پویا، تمرکز خواهد کرد. این یکپارچگی مستلزم تقویت ابزارهای دولتی هم در سطح ملی و هم در سطح استانی (ازطریق وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد) است. این ظرفیت جدید خود نیازمند یک رویکرد برنامه‌ای است.

تقویت این چارچوب نیازمند هماهنگی بین دولت و ذی‌نفعان توسعه است و نیز ظرفیت‌های تدوین و اجرای استانی را برای افزایش ارائه خدمات متعادل می‌کند. این امر مستلزم ایجاد هماهنگی بیشتر بین دولت و ذی‌نفعان مختلف است. داده‌های حاصل از مشارکت بخش‌های خصوصی و اجتماعات محلی و منطقه‌ای و برنامه‌های توسعه استانی به روش‌های زیر به‌طور کامل در استراتژی‌های توسعه ملی گنجانده می‌شوند:

•  یکپارچگی استراتژی‌های توسعه منطقه‌ای - محلی در استراتژی‌های توسعه ملی.
•  برای هر استراتژی بخشی، نظرهای جمع‌آوری شده از مشارکت و رایزنی‌های اجتماع‌های محلی از منظر استانی در مورد چالش‌های آن بخش خاص، نقطه شروعی برای رسیدگی به فوری‌ترین نیازهای کشور است. بنابراین می‌توان دید که هر بخش به‌طور مستقیم به دغدغه‌های مطرح‌شده توسط مردم پاسخ می‌دهد.
•  پروژه‌های اولویت‌بندی شده با برنامه‌های ملی وزارتخانه‌ها همسو خواهد شد. این امر ارائه خدمات شفاف‌تر و فرایندهای پیاده‌سازی و نظارت واضح‌تر را ممکن می‌سازد.
•  روند اولویت‌بندی به وزارتخانه‌ها در تخصیص منابع مؤثر کمک خواهد کرد و پروژه‌های استانی که به‌عنوان فوری‌ترین آن‌ها برجسته شده‌اند باید به‌عنوان اقدام‌های اولویت‌دار توسط وزارتخانه‌ها رسیدگی شوند.

یکی از باارزش‌ترین نتایج رایزنی‌ها و مشارکت‌های منطقه‌ای و محلی، بی‌شک این است که 31 استان دارای اولویت‌های توسعه متفاوت خواهند بود. برنامه‌های توسعه استانی بخش جدایی‌ناپذیری از سیاست دولت، اولویت‌بندی، توالی و تخصیص منابع مرتبط با نیازها را تشکیل می‌دهند. علاوه‌بر این، دو ملاحظه مهم ملی برای هر مداخله‌ای بسیار مهم است: اهمیت حفظ اصول دینی اسلامی، فرهنگ و حفظ ارزش‌های نظام و تضمین برابری دسترسی به منابع (عدالت و شمولیت).

در ادامه بایستی مسائل کلی استان‌ها به تفکیک شناسایی و اولویت‌بندی شوند. با استفاده از اطلاعات کیفی از برنامه‌های توسعه استانی، ارکان استراتژی‌های توسعه ملی در اولویت قرار می‌گیرند. این امر به دو صورت نشان داده می‌شود. در ابتدا اولویت‌ها در 31 استان مشخص می‌شود و سپس نقشه مسائل استانی ترسیم می‌شود. واضح‌ترین نکته‌ای که از تحلیل سطح استانی به‌دست می‌آید این است که هر استان در نیازها، اهداف و اولویت‌های خود منحصربه‌فرد است و این امر باید در فرایند تخصیص منابع نیز مورد توجه قرار گیرد.

به‌غیر از بودجه، انتظار می‌رود که بخش خصوصی نقش مهمی در اجرای برنامه توسعه ایفا کند، به این نحو که به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین منابع کمک کند. سهم بخش خصوصی در توسعه کشور باید یکی از معیارهای چارچوب اولویت‌بندی هزینه‌های دولت باشد. مجموعه این عوامل با هم فرایند پیاده‌سازی یکپارچه برنامه توسعه را تشکیل می‌دهند.

5. چارچوب یکپارچگی اجتماعی و اقتصادی در برنامه‌ریزی توسعه

درحالی که ادبیات نظری به اهمیت مشارکت جامعه در رویکردهای جدیدتر برنامه‌ریزی توسعه اشاره می‌کند، هدف اصلی برنامه‌های توسعه احیای اقتصاد ملی است که به‌ویژه در دهه اخیر دچار بحران شده و همچنین گسترش بخش‌های پیشرو در مواجهه با سازوکار‌های تجارت آزاد جهانی و توسعه زیرساخت‌هاست. از این سه هدف، می‌توان دریافت که سایر دغدغه‌ها مانند توسعه اجتماعی، در این سطح حائز اهمیت نیست. به‌نظر می‌رسد تأکید بیشتر بر تلاش برای افزایش رشد درآمد ملی برای بهبود و عبور از بحران اقتصادی است. در نتیجه، جوامع بیشتر به‌عنوان کنشگران منفعل یا اهداف توسعه دیده می‌شوند تا عوامل یا کنشگران فعال.

ازلحاظ نظری، ترکیب توسعه اقتصادی و اجتماعی غیرممکن نیست، اگرچه، مسلماً، دستیابی به این امر ازطریق سازوکار‌های دولت امری دشوارتر است. همان‌طور که در بخش نظری بیان شد اقدام‌های مختلفی برای ترکیب رویکردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، مانند «توانمندسازی اقتصادی جامعه»، که مفهومی از توسعه اقتصادی است و ارزش‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد، صورت گرفته است. این مفهوم منعکس‌کننده الگوی جدید توسعه است که «مردم‌محور، مشارکتی، توانمندساز و پایدار» است ]13[. این نوع رویکردها ممکن است راحت‌تر در سطح دولت محلی اجرا شوند، مشروط بر اینکه بستر قانونی گسترده‌تری وجود داشته‌باشد که این امر را امکان‌پذیر کند.

در دهه اخیر تقاضاهایی برای تقویت نقش جامعه در برنامه‌ریزی‌های توسعه کنونی وجود دارد تا توسعه‌ای که انجام می‌شود واقعاً منعکس‌کننده منافع مردم باشد. این امر را می‌توان به‌عنوان مثال با گفتمان ترویج حکمرانی خوب یا شکل‌گیری حکمرانی خوب در جامعه مشاهده کرد. مشارکت جامعه همراه با شفافیت و پاسخ‌گویی، رکن مهمی برای تحقق حکمرانی خوب است.

در پاسخ به این مطالبات، نیاز به تغییرات نهادی مختلفی وجود دارد. از زمان شروع اصلاحات، حداقل چهار تغییر مهم موردنیاز است که بر سیستم برنامه‌ریزی توسعه در ایران تأثیرگذار خواهد بود. اولاً، نقش نهاد برنامه‌ریزی توسعه ملی محدودتر از دوره نظم جدید است. دوم، تفویض اختیارهای محلی که به هر منطقه (استان، ناحیه و شهر) اجازه می‌دهد تا در تعیین برنامه‌های توسعه مربوط به خود آزاد باشند. سوم، سیستم مستقیم انتخابات مدیریت منطقه‌ای. چهارم، نقش مجلس، چه در سطح ملی (مجلس نمایندگان)، چه در مناطق (شوراهای شهر و نمایندگان منطقه‌ای) تقویت گردد.

برنامه‌ریزی توسعه در مناطق و اجتماع‌های هدف با رعایت قوانین و دستورالعمل‌هایی صورت‌می‌گیرد که در سطح ملی اعمال می‌شود. بااین‌حال، هر منطقه در سطح کشور در این موضوع حدی از ابتکار عمل را دارد. برنامه‌ریزی توسعه در سطح اجتماع‌های محلی برخلاف سیاست‌های اجرا شده در سطح ملی باید بر همکاری و توانمندسازی جامعه به‌عنوان بازیگران اقتصادی متمرکز باشد.

در شرایط بحران و نبود ثبات اقتصادی در ایران، هدف اصلی برنامه‌های توسعه (نظم اصلاحات) رشد اقتصادی و تعیین بخش‌های پیشرو است. از این دو هدف اصلی، می‌توان استنباط کرد که تمرکز اصلی بر توسعه جامعه نیست. در همین حال، پژوهشگران عقیده دارند که توانمندسازی اقتصادی جامعه مفهومی از توسعه اقتصادی است که ارزش‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد. این مفهوم منعکس‌کننده الگوی جدید توسعه است که «مردم‌محور، مشارکتی، توانمندساز و پایدار» است ]13[. این مفهوم گسترده تر از برآورده کردن نیازهای اساسی یا ارائه سازوکاری برای پیشگیری از فقر بیشتر است (شبکه تأمین اجتماعی) ، و مفهومی است که مستلزم مردمی سازی فراگیر، رشد اقتصادی مناسب و عدالت است. 

شکل 2. طرح برنامه‌ریزی پیشرفت و توسعه ملی  ]2[

با توجه به شکل فوق مشخص است که رویکرد تحول اقتصادی در برنامه‌ریزی توسعه دارای توجیه است. بنابراین شتاب توسعه اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. بااین‌حال، توسعه جامعه به وضوح در این طرح دیده نمی‌شود. باپناس (2005) بیان می‌کند ]2[ که توسعه جامعه مستقیماً تحت‌تأثیر توسعه اقتصادی قرار دارد. زیرا هدف اصلی توسعه اقتصادی رونق جامعه و کاهش فقر است. پس می‌توان فرض کرد که به‌نظر می‌رسد جامعه تا رسیدن به سطح متناسبی از ثبات اقتصادی فقط به‌عنوان یک هدف توسعه عمل می‌کند تا یک بازیگر.

توسعه «سرزمینی» را می‌توان به‌عنوان اصطلاحی خاص‌تر و مرتبط با سیاست توسعه «اجتماع‌محور» و «محلی» مفهوم‌سازی کرد. مضمون اصلی در مفهوم توسعه محلی، درک «محلی» نه‌تنها به‌عنوان «محل» بلکه درک این مسئله است که توسعه «چگونه» و «توسط چه کسی» ترویج می‌شود.

در این دیدگاه، استفاده از منابع خاص محلی ازطریق توانمندسازی فرایند‌های سیاسی و نهادی حاکمیت محلی و مدیریت توسعه، تفاوت اساسی بین توسعه محلی واقعی و بسیاری از اشکال «بومی‌سازی / محلی‌سازی» سیاست‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه ملی یا حتی جهانی را تشکیل می‌دهد. کمک به توسعه سرزمینی، کمک به سیاست و تغییر نهادی است.

شکل 3. بازاندیشی در سیاست تمرکززدایی در ایران]39[

پیوند تمرکززدایی با توسعه ازطریق «رویکرد سرزمینی اجتماع‌محور» امکان‌پذیر می‌شود. ضرورت پذیرش و مدیریت مؤثر این تغییر مقیاس دولت و تسهیل آمادگی متولیان توسعه مستقل و پاسخ‌گوی محلی، منطق اصلی سیاست‌های ملی است که در اینجا از آن تحت‌عنوان «رویکرد سرزمینی اجتماع‌محور» یاد می‌شود. چنین سیاستی مبتنی‌بر شناخت نقش جدیدی است که مقامات محلی باید برای رویارویی با چالش‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در دنیای در حال جهانی‌شدن ایفا کنند. اتخاذ آن توسط کشورهای غیرمتمرکز، تفاوت بین اصلاحات تمرکززدایی مبتنی‌بر سیاست توانمندسازی واقعی مقامات محلی مستقل و پاسخ‌گو را ایجاد خواهد کرد، که یک حلقه گمشده بین تمرکززدایی و توسعه است. تبیین ارتباط بین تمرکززدایی و توسعه امری بسیار مشکل است. نه‌تنها، شواهد تجربی، محدود و غیرقطعی است، بلکه ارتباط میان این مفاهیم نیز پرسش‌هایی را به همراه دارد. بااین‌حال، در بیش از دو دهه از اصلاحات تمرکززدایی در سراسر جهان، نکات آموزنده‌ای به دست آمده است.

شکل 4. پیاده‌سازی فرایند واقعی تمرکززدایی ازطریق توانمندسازی مردم و نهادهای محلی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

6. جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

درحالی‌که  ساختارهای حکمرانی و برنامه‌ریزی در ایران عمدتاً بر توسعه اقتصادی تمرکز است، ولی باید بتوان برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی را در سطح مناطق با تکیه‌بر دانش، تجربه و ظرفیت‌های اجتماع‌ها هدف ترکیب کرد. ایده این گزارش از تبادل‌نظر میان محققان درباره اهمیت مشارکت جامعه در برنامه‌ریزی توسعه و اینکه چگونه می‌توان نیازهای جامعه را با برنامه‌های مدون دولت، ازطریق برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برآورده کرد، نشئت گرفت. از نظر شیوه‌های برنامه‌ریزی توسعه، مناطق و اجتماعات محلی می‌توانند ازطریق طرح‌ها و برنامه‌های توانمندسازی جامعه که توسط مدیریت محلی تهیه شده‌است، از الگوی توسعه اقتصادی متعارف به سمت الگوی توسعه اجتماعی‌تر حرکت کنند.

اتخاذ یک چارچوب توسعه اجتماع‌محور یکپارچه برای تسهیل محلی‌سازی توسعه سرزمینی اجتماع‌محور توسط ذی‌نفعان متعدد امری حائز اهمیت است. وظیفه‌ای که اکنون پیش‌روی کمیته‌های راهبری در سطوح مختلف ملی و محلی است، تدوین یک دستور کار ملی برای فرایند اجتماع‌محور است که متعلق به دولت و مردم بوده و به‌عنوان مبنایی برای بسیج و هماهنگی حمایت از ذی‌نفعان توسعه استفاده می­شود. این موضوع در موقعیت‌های بحرانی و یا تحریم و انسداد سیاسی، امری حائز اهمیت است. برنامه توسعه سرزمینی اجتماع‌محور یا یکپارچه، فرصت بزرگی را برای کشور فراهم می‌کند تا مناطق و اجتماعات محلی به‌ویژه مناطق محروم را که از مواهب توسعه دورمانده‌اند، در مسیر توسعه محلی خود قرار دهد. بنابراین، جست‌وجو برای یافتن مناسب‌ترین رویکرد و روش برای «محلی‌سازی» اهداف توسعه سرزمینی، شرط مهمی برای اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های توسعه است. اما محلی‌سازی توسعه سرزمینی مستلزم استراتژی، برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی و همچنین درک مشترک از عوامل و موانعی است که می‌توانند توسعه محلی را به حرکت درآورند یا آن را به تأخیر بیندازند.

عوامل کلیدی موفقیت در برنامه‌ریزی توسعه اجتماع‌محور عبارت‌اند از همکاری مؤثر بین بازیگران مختلف، ایجاد رابطه مبتنی‌بر اعتماد بین آن‌ها و همچنین احساس تعلق و تعامل با پروژه‌ها و فرایندهای آن و ایجاد ابزارها (روش‌ها، رویه‌ها، اسناد قانونی، و غیره) برای بهره‌‌مندی از دانش در سطوح مختلف است. همچنین استقرار شبکه‌های افقی و عمودی ازطریق همکاری نزدیک‌تر و مکمل بیشتر بین مناطق و سطوح دولتی (کشور- استان- شهرداری) از دیگر عوامل کلیدی است. سیاست استانی نقش مهمی در غلبه بر این موانع، تسهیل یا ممانعت از توسعه نهادهای نمایندگی برای مشارکت جامعه دارد.

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی و اثرگذار در نظام حکمرانی مردم پایه، نقش مهمی در ارتقای مردمی‌سازی و حکمرانی کارآمد ایفا می‌کند. مجلس در اجرای وظایف کلیدی خود یعنی قانونگذاری، نمایندگی و نظارت می‌تواند فعالانه در تدوین و اجرای قوانین، سیاست‌ها و اقدام‌هایی که حکمرانی و قانونگذاری کارآمد را ترویج می‌کند، مشارکت داشته باشد. در جدول زیر مهم‌ترین پیشنهادهای سیاستی ناظر بر ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی در این راستا ارائه می‌شود:

جدول 3. پیشنهادهای سیاستی برای مجلس شورای اسلامی