بیان/ شرح مسئله

صنعت گوشی تلفن همراه در ایران به یکی از حوزه‌های راهبردی و درعین‌حال آسیب‌پذیر اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. سالیانه بیش از ۱۵ میلیون دستگاه گوشی وارد کشور می‌شود که ارزش آن حدود 2 تا 3 میلیارد دلار بوده که این حجم واردات، گوشی را به یکی از پرهزینه‌ترین اقلام ارزی کشور بدل کرده است.

در سال‌های اخیر با توجه به تقاضای پایدار و گسترده در کشور و تغییر ماهیت زنجیره تولید این محصول در جهان، برنامه‌ریزی‌هایی برای تولید داخلی گوشی تلفن همراه در کشور صورت گرفته است. بااین‌وجود، به‌منظور دستیابی به سهم هدف‌گذاری شده برای تولید گوشی تلفن همراه داخلی ضروری است سیاست‌های حمایتی یکپارچه‌تری در زمینه سرمایه‌گذاری، تصاحب بازار، کاهش وابستگی لایه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به تأمین‌کنندگان خارجی و بهبود طراحی و برندسازی انجام شود. از‌این‌رو، تدوین یک چارچوب سیاستی جامع و تدریجی ضروری است؛ تا ضمن تأمین پایدار نیاز مصرف‌کنندگان، وابستگی ارزی را کاهش داده و بستر شکل‌گیری برند ملی و ورود ایران به زنجیره ارزش جهانی این صنعت فراهم شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

الف) ساختار بازار داخلی

•   تا شهریور 1404 درمجموع حدود 106 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند، دکمه‌ای و تبلت در کشور ثبت شده است.
• سهم برندهای مختلف از تعداد گوشی‌های تلفن همراه ثبت شده در کشور عبارت است از: سامسونگ ۴۶ درصد، شیائومی 23 درصد، نوکیا ۱۳ درصد، اپل 6 درصد.
• از نظر ارزش بازاری، اپل به‌دلیل قیمت بالاتر محصولات، سهم بالاتری از سامسونگ دارد.
• بیش از ۸۰ درصد گوشی‌های مصرفی زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند.

ب) الگوی واردات و ارزبری

• سالیانه حدود ۱۵ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور مصرف می‌شود.
• سالیانه حدود 2 تا 3 میلیارد دلار ارز صرف گوشی تلفن همراه در کشور می‌شود.
• نیمی از ارز تخصیص‌یافته صرف گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار می‌شود که تنها 20 درصد بازار را پوشش می‌دهد.

ج) تجربه بین‌المللی

• پاکستان: این کشور با مونتاژ محلی، اکنون 95 درصد نیاز بازار خود را پوشش داده و به صادرات نیز رسیده است. سیاست‌های کلیدی شامل تعرفه‌گذاری پلکانی، الزام برندهای خارجی به همکاری با تولیدکنندگان داخلی و معافیت‌های مالیاتی بوده است.
• هند: با طرح‌های «Make in India» و «PLI» توانسته صادرات موبایل را از ۳۳۴ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ برساند. سیاست‌های اصلی شامل تعرفه بالا برای واردات گوشی کامل، تعرفه پایین برای قطعات و مشوق‌های تولید است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

الف) سیاست پیشنهادی در حوزه گوشی‌های دکمه‌ای

•  تأمین 100 درصد نیاز از تولید داخل،
• الزام به افزایش پلکانی عمق ساخت داخل از SKD به CKD،
•  محدودسازی تعداد پروانه‌های تولید برای ایجاد صرفه مقیاس،
•  حمایت از صادرات به کشورهای همسایه.

ب) سیاست پیشنهادی در حوزه گوشی‌های هوشمند تا ۶۰۰ دلار

•  استفاده از رویکرد ترکیبی: تولید S/CKD، ODM و واردات،
•  تخصیص ارز مجزا و اولویت‌دار به تولیدکنندگان و برندهای داخلی با سیستم عامل بومی،
•  هدف‌گذاری صرفه‌جویی حداقل ۲۰ درصد ارزی نسبت به واردات مدل‌های مشابه برند.

ج) سیاست پیشنهادی در حوزه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار

•  تعرفه پلکانی حداقل ۱۵ درصد برای مدیریت مصرف ارزی.

۱. مقدمه

یکی از صنایعی که طی سه دهه گذشته تحت تأثیر تغییرات تکنولوژیکی قرار گرفته، صنعت مخابرات است. در اوایل دهه 1980، بیشتر ارتباطات از طریق تلفن‌های ثابت و سیمی انجام می‌شد و زنجیره ارزش این حوزه شامل سه‌لایه تأمین تجهیزات، ایجاد شبکه و ارائه خدمات بود. با معرفی سیستم‌های آنالوگ، اولین تلفن‌های همراه به‌طور تجاری در ایالات متحده معرفی شدند و عمدتاً روی خودروها نصب ‌شدند. در این دوره عموماً هر کشوری استانداردهای خود را به‌منظور برقراری ارتباطات داخلی در درون کشور خود تدوین می‌کرد.

پذیرش استانداردهای GSM در اروپا که از سیگنال‌های دیجیتال استفاده می‌کرد، منجر به معرفی تلفن‌های همراه نسل دوم (2G) شد. با توجه به اینکه فناوری دیجیتال عملکرد بهتری در ارائه خدمات به کاربران فراهم می‌کرد و امکانات بیشتری داشت، تلفن‌های2G به‌سرعت شروع به فراگیر شدن کردند. انتقال به استاندارد دیجیتال به مجموعه‌ای جدید از قابلیت‌ها برای تولیدکنندگان تلفن همراه و تأمین‌کنندگان زیرساخت‌های شبکه نیاز داشت که آنها را مجبور به توسعه محصولات جدید جهت انطباق‌پذیری زیرساخت‌های شبکه با گوشی‌های تلفن همراه دیجیتال ‌می‌کرد. از‌آنجایی‌که فناوری‌های جدید در تلفن‌های دیجیتال اغلب به‌منظور بهبود عملکرد نرم‌افزارهای کاربردی معرفی می‌شدند، تولیدکنندگان گوشی‌های تلفن همراه مجبور شدند تا قابلیت‌های توسعه نرم‌افزاری خود را افزایش دهند و روابط استراتژیکی با توسعه‌دهندگان بخش‌های نرم‌افزاری برقرار کنند. در این شرایط شرکت‌هایی که در فناوری دیجیتال سرمایه‌گذاری کردند، از تغییرات سود بردند و شرکت‌هایی که نسبت به تغییرات از خود مقاومت نشان دادند، نسل اول برندهای شکست خورده در حوزه تولید گوشی تلفن همراه را ساختند.

در این وضعیت زنجیره ارزش صنعت گوشی‌های تلفن همراه در جهان با دو بازیگر شکل گرفت: 1. تولیدکننده تجهیزات اصلی (OEM) که در صنعت گوشی‌ تلفن همراه، شرکت‌هایی با زنجیره تأمین و تولید عمودی و یکپارچه به‌شمار می‌آیند که فعالیت‌های بسیار کمی را برون‌سپاری می‌کردند و عملاً این دستگاه‌ها را مستقیماً به مصرف‌کنندگان می‌فروختند و 2. اپراتورهای شبکه که خدمات مخابراتی را ارائه می‌دادند. 

گفتنی است؛ با تبدیل شدن تلفن‌های همراه به کالاهای مصرفی، رقابت برای افزودن ویژگی‌ها و برنامه‌های بیشتر آغاز شد و این امر هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها را افزایش داد. به‌منظور تمرکز بر فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بیشتر و بهره‌مندی از اقتصاد مقیاس، بیشتر OEM‌ها شروع به برون‌سپاری تولید قطعات و برنامه‌ها به تولیدکنندگان قراردادی که به اسم فراهم‌کنندگان خدمات تولید الکترونیکی  (EMS)نیز شناخته می‌شدند، کردند. این شرایط سرآغاز تضعیف رویکرد یکپارچه در زنجیره ارزش تولید گوشی تلفن همراه از طراحی، تولید و فروش گوشی به مصرف‌کنندگان و تقویت فعالیت بازیگران قراردادی و تنوع‌بخشی تولیدکنندگان اجزا و قطعات گوشی تلفن همراه در جهان بود.

لازم به ذکر است؛ تولیدکنندگان قراردادی عمدتاً از صنعت رایانه یا لوازم جانبی رایانه به صنعت تولید گوشی تلفن همراه آمدند و با در اختیار داشتن دانش و فناوری فرایند تولید، به‌ویژه در سطح عمومی تولید مدارچاپی، قادر به جذب شرکت‌های پیشرو در بسیاری از زیرشاخه‌های الکترونیک شدند. این امر بر‌خلاف شرایط قبل منجر به ایجاد بازاری پراکنده از تولیدکنندگان EMS شد، که در‌نتیجه آن شرکت‌های OEM قدرت چانه‌زنی قوی‌تری برای کاهش هزینه‌ها پیدا کردند.

با وجود اینکه تولیدکنندگان قراردادی اکنون بخش اعظم قطعات اولیه الکترونیکی جهان را خریداری می‌کنند، قدرت بازار و سودآوری آنها همچنان پایین باقی مانده است. در‌واقع، بخش تولید در قراردادهای الکترونیکی به‌رغم تجربه رشد سریع، با ویژگی‌هایی نظیر رقابت شدید، حاشیه سود پایین و تیراژ بالا مواجه است. این امر منجر به ایجاد قیمت‌های پایین بخش‌های برون‌سپاری و فعالیت‌های مونتاژ شده است.

با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان گوشی تلفن همراه در اوایل سال‌ 2000، تقاضا به سمت تلفن‌های همراه با قیمت پایین‌تر سوق پیدا کرد. ‌OEMها به‌منظور پاسخ به کاهش فروش، شروع به قیمت‌گذاری تهاجمی در حوزه تلفن‌های پایین‌رده و ارزان‌قیمت خود کردند. این تغییر رویکرد به سمت تلفن‌های پایین‌رده، خروج برخی از برندها و شرکت‌ها از بازار را تسریع کرد؛ به‌طوری‌که بسیاری از شرکت‌های کوچک اروپایی از بازار خارج شدند یا از طریق فروش و تعطیلی، تولید خود را متوقف کردند. گسترش بازار گوشی‌های ارزان‌قیمت، موانع ورود به بازار را برای شرکت‌های آسیایی به شدت کاهش داد و شرکت‌های جدید آسیایی جایگزین شرکت‌های اروپایی شدند. تلاش برخی از OEM‌ها برای طراحی مدل‌های جدید با قابلیت‌های پیشرفته‌تر، باعث کاهش بیشتر حاشیه سود شد؛ زیرا هزینه‌های تحقیق و توسعه افزایش یافت. این امر به ظهور یک نهاد جدید در زنجیره تأمین، یعنی تولیدکنندگان طراحی اصلی (ODM) منجر شد. برخلاف اکثر مدل‌های قراردادی EMS که شرکت‌های OEM حقوق مالکیت معنوی تلفن‌های همراه را توسعه و حفظ می‌کردند و فقط مونتاژ و تولید برخی اجزا را برون‌سپاری می‌نمودند، ODM‌ها پیمانکاران مستقلی بودند که نمونه‌های اولیه تلفن‌های همراه را توسعه می‌دادند و آنها را به OEM‌های معتبر می‌فروختند تا تحت نام تجاری آنها به بازار عرضه شوند. مزیت برون‌سپاری به ODM‌ها این بود که به OEM‌ها اجازه می‌داد تا هزینه‌های طراحی و تحقیق و توسعه خود را کاهش دهند؛ اما به‌طور طبیعی تسلط بر دانش طراحی و کسب مزیت‌های رقابتی در لبه تکنولوژی را در شرکت‌های OEM کاهش می‌داد. نتیجه این امر شکل‌گیری رویکردهای ترکیبی بود. در این رویکرد برندهای صاحب نام نسبت به حفظ دانش طراحی و تولید مدل‌های پیشرفته و بالارده گوشی در داخل شرکت و زنجیره ارزش تحت تسلط خود اقدام کردند و طراحی و تولید گوشی‌های میان‌رده را به شرکت‌های ODM واگذار نمودند.

گفتنی است؛ اکثر تولیدکنندگان قراردادی بزرگ، امروزه در تایوان (چین‌تایپه) مستقر هستند و تولید در چین متمرکز است. این شرکت‌ها به‌طور تاریخی بر تولید در صنعت رایانه‌های شخصی (PC) برای شرکت‌های پیشرو تمرکز داشته‌اند و در یک دهه گذشته به‌صورت جدی‌تری در صنعت تلفن‌های همراه فعال شده‌اند. فرایند طراحی محصولات در هر دو این صنایع (رایانه‌های شخصی و گوشی‌های تلفن همراه)، در سطح قطعات راهبردی، تحت هدایت شرکت‌ها پیشرو و صاحب نفوذ در حوزه طراحی تراشه انجام می‌شود. برای مثال، محصولات اینتل در مورد رایانه‌های شخصی و کوالکام در مورد تلفن‌های همراه محور طراحی دستگاه‌های جدید هستند. رهبران پلتفرم نقش مهمی ایفا می‌کنند و می‌توانند بخش عمده‌ای از سود این صنایع را جذب کرده و کنترل دقیقی بر مسیر نوآوری در صنعت داشته باشند.

2. زنجیره ارزش در صنعت تولید گوشی تلفن همراه

به‌منظور تدوین سیاست‌های صنعتی در حوزه گوشی تلفن همراه در کشور، ابتدا لازم است زنجیره ارزش ساخت گوشی تلفن همراه مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط بااهمیت و گلوگاهی و همچنین مسیر توسعه تعیین شود. زنجیره ارزش بیانگر این موضوع است که هر‌یک از مراحل تولید چه میزان از سهم ارزش‌افزوده نهایی را به خود اختصاص می‌دهد. شکل 1 که به نمودار لبخند معروف است، زنجیره ارزش گوشی تلفن همراه را نشان می‌دهد.  

شکل 1. نمودار توزیع زنجیره ارزش تلفن همراه [1, 2]

همان‌طور که در شکل 1 قابل مشاهده است در زنجیره ارزش تولید گوشی تلفن همراه کمترین سهم مربوط به بخش مونتاژ با سهمی در حدود 3 تا 5 درصد از قیمت نهایی گوشی به‌حساب می‌آید. این موضوع نشان می‌دهد در‌صورتی‌که سیاستگذاران صرفاً بر انتقال خطوط مونتاژ بدون هیچ‌گونه تعهد و تلاش برای کسب دانش در زنجیره ارزش قطعات یا خلق برند جدید تمرکز کنند، توفیق چندانی در نقش‌آفرینی در این حوزه کسب نخواهند کرد. ازسوی‌دیگر، بیشترین سهم در زنجیره ارزش تولید موبایل به بخش تحقیق و توسعه (دانش طراحی) و مدیریت خدمات برند درمجموع با سهمی‌ حدود 30 تا 40 درصد قیمت تمام شده گوشی تلفن همراه تعلق می‌گیرد. در ادامه به بررسی استراتژی‌های مختلف ورود به بازار در این حوزه پرداخته می‌شود:

2-1. راهبرد تولید مونتاژی به روش CKD و SKD

الف) تولید به روشSKD ‌: در صنعت گوشی‌های تلفن همراه، تولید SKD به این معناست که اجزای اصلی گوشی، مانند صفحه نمایش، باتری، مدارهای الکترونیکی و بدنه، به‌صورت نیم‌ساز در کشور مبدأ تولید می‌شوند و سپس به کشور مقصد ارسال می‌شوند. در کشور مقصد، این قطعات در یک کارخانه یا خط مونتاژ به یکدیگر متصل شده و گوشی نهایی تولید می‌شود. این روش به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا هزینه‌های حمل‌و‌نقل را کاهش دهند و از تعرفه‌های وارداتی کمتری بهره‌مند شوند. همچنین، با مونتاژ در کشور مقصد، امکان استخدام نیروی کار محلی و انتقال دانش فنی به کارکنان نیز فراهم می‌شود، که این امر می‌تواند به رشد صنعت محلی کمک کند. 

ب) تولید به روش‌CKD: به فرایندی اشاره دارد که در آن تمامی اجزای یک گوشی به‌طور کامل و بدون هیچ‌گونه مونتاژ اولیه در کشور مبدأ تولید و سپس به کشور مقصد ارسال می‌شوند. در این نوع تولید فرایند مونتاژ در کشور مقصد پیچیده‌تر است؛ زیرا تمامی قطعات به‌صورت جداگانه باید به یکدیگر متصل شوند. همچنین به‌دلیل نیاز به مونتاژ کامل در کشور مقصد، فرصت‌های بیشتری جهت انتقال فناوری و دانش فنی به نیروی کار محلی فراهم شود.

2-2. تولید برمبنای طراحی و مدیریت زنجیره تأمین

در روش‌های پیشین ذکر شده اگرچه می‌توان تا حدودی به دانش تولید دست پیدا کرد، اما همچنان وابستگی فنی و تجاری به تأمین‌‌کننده‌ خاص وجود دارد و اگر حتی یک قطعه از چند صد قطعه لازم برای تولید تلفن همراه را تأمین نکند، تولید با مشکل مواجه خواهد شد. ازسوی‌دیگر، در شیوه تولید به‌صورت مونتاژ، امکان هرگونه نوآوری و شخصی‌‌سازی ازسوی تولیدکننده سلب خواهد شد و در این لایه نیز وابستگی کامل وجود خواهد داشت.

بر این اساس، راهبرد دستیابی به دانش طراحی اقدامی است که با سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه قابل اتخاذ است. در این رویکرد پس از طراحی محصول در داخل کشور، قطعات از تأمین‌کنندگان مختلف تهیه می‌شود و پس از آن فرایند مونتاژ می‌تواند در داخل یا خارج از کشور انجام شود. در این روش به‌دلیل وجود قطعه‌‌سازان متعدد، میزان وابستگی به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. در این مرحله علاوه‌بر دانش طراحی، دانش مدیریت زنجیره تأمین نیز حاصل می‌شود. نکته حائز اهمیت در اتخاذ این راهبرد این است که با توجه به ضرورت سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در کسب دانش طراحی گوشی تلفن همراه، تولیدکننده باید از سهم بازار قابل قبولی برای ورود به لایه طراحی اطمینان داشته باشد. گفتنی است؛ از طریق دستیابی به دانش طراحی و مدیریت زنجیره تأمین گوشی تلفن همراه می‌توان سهمی در حدود 20 درصد از ارزش زنجیره تولید گوشی تلفن همراه را تصاحب کرد.

2-3. راهبرد قطعه‌سازی

راهبرد قطعه‌سازی یکی دیگر از راهکارهای ارزش‌آفرینی در زنجیره ارزش صنعت گوشی تلفن همراه به‌شمار می‌آید. سهم ارزش کلیه قطعات گوشی تلفن تحقق این راهبرد در صورت امکان همکاری‌های بین‌المللی به‌منظور قرارگیری در زنجیره ارزش تولید جهانی گوشی تلفن همراه یا الزام به افزایش عمق ساخت داخل تولیدات مونتاژی قابل تحقق خواهد بود. قطعات مورد نیاز در تولید گوشی‌های تلفن همراه به دو دسته قطعات فناور با ارزش‌افزوده بالا نظیر شامل SOC، RAM، ROM، LCD و دوربین و قطعات سطح فناوری و ارزش‌افزوده کمتر نظیر بدنه، باتری و ... تقسیم می‌شوند.  

2-4. راهبرد تمرکز بر خلق برند و بازاریابی

یکی از نقاط کلیدی در ورود به زنجیره ارزش صنعت گوشی تلفن همراه، تمرکز بر خلق یک نشان تجاری و بازاریابی است. بدون وجود یک نشان تجاری مناسب و شناخته شده هرچند محصول مورد نظر با کیفیت هم باشد، اما تولید آن از دیدگاه اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود. در راهبرد تمرکز بر خلق یک برند داخلی و ملی، فرایندهای تولیدی می‌توانند به شیوه‌های مختلف در داخل یا خارج از کشور انجام پذیرند و مسئله مورد اهمیت در این مرحله ایجاد یک نشان تجاری معتبر است. به‌عنوان جمع‌بندی، شکل 2 نمونه‌ای از سهم هر‌یک از اجزای زنجیره تولید یک گوشی تلفن همراه میان‌رده برند سامسونگ را نشان می‎دهد. 

شکل 2. متوسط زنجیره ارزش در گوشی سامسونگ [3, 4]

مطابق شکل 2 در یک گوشی میان‌رده 400 دلاری از برند سامسونگ، سهم تولیدکنندگان مختلف اجزا و قطعات سخت‌افزار گوشی در حدود 60 درصد از قیمت نهایی فروش، سهم مونتاژ حدود 2 درصد از قیمت نهایی و در‌نهایت سهم ارزش‌افزوده ناشی از طراحی، نشان تجاری، توزیع و خدمات پس از فروش در حدود 40 درصد از قیمت تمام شده گوشی تلفن همراه خواهد بود. این موضوع بیانگر این است که در شرایط فعلی صنعت تولید گوشی تلفن همراه، شرکت‌ها می‌توانند در صورت خلق یک نشان تجاری مطمئن و اکتساب دانش طراحی، بدون ساختن هیچ‌یک از قطعات گوشی حدود نیمی از زنجیره ارزش را حفظ و داخلی کنند.

3. بررسی وضعیت بازار گوشی تلفن همراه در ایران

3-1. تعداد کل گوشی‌های تلفن‌های همراه موجود در کشور

به استناد گزارش‌های سامانه همتا تعداد کل دستگاه‌های گوشی تلفن همراه و تبلت ثبت شده در کشور تا شهریور 1404 بالغ‌بر 106 میلیون دستگاه است. از این تعداد حدود 88.5 میلیون دستگاه مربوط به گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و 16.5 میلیون دستگاه مربوط به گوشی‌های تلفن همراه دکمه‌ای (فیچرفون) و 1.2 میلیون دستگاه مربوط به انواع تبلت‌ها بوده است. 

شکل 3. نمودار سهم انواع گوشی‌های تلفن همراه در کشور [5]

3-2. سهم نشان‌های تجاری مختلف از بازار گوشی تلفن همراه کشور

به‌منظور بررسی وضعیت بازار نشان‌های تجاری مختلف در کشور می‌توان با دو رویکرد تعداد و ارزش به موضوع پرداخت. از منظر تعدادی، مجموع گوشی‌های تلفن همراه ثبت شده (رجیستر) در کشور در اختیار 4 برند سامسونگ 45 درصد، شیائومی 24 درصد، نوکیا 12 درصد، اپل 6 درصد است. جدول ذیل سهم هر‌یک از این برندها را نشان می‌دهد.

شکل 4. سهم (تعدادی) نشان‌های تجاری از کل گوشی‌های موبایل ثبت شده در کشور [6]

به‌منظور جلوگیری از هرگونه خطا در تحلیل و شناخت وضعیت بازار گوشی تلفن همراه در کشور، شکل فوق باید در کنار سهم ارزشی هر‌یک از نشان‌های تجاری از بازار گوشی تلفن همراه نیز مورد بررسی قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال، حدود 12 درصد از تعداد کل گوشی‌های تلفن همراه موجود در کشور از نشان تجاری نوکیا و حدود 6 درصد متعلق به نشان تجاری اپل است، اما سهم ارزش بازاری این نشان‌های تجاری کاملاً متفاوت بوده، چراکه متوسط قیمت هر گوشی تلفن همراه  با نشان نوکیا در کشور کمتر از 25 دلار و متوسط قیمت هر گوشی‌ همراه با نشان تجاری آیفون حدود 1000 دلار است.

جدول زیر سهم ارزش بازار هر‌یک از نشان‌های تجاری از کل بازار گوشی‌های تلفن همراه موجود در سال‌های 1401 و 1402 را نشان می‌دهد. این برآورد با توجه به عدم تغییر قابل‌توجه در سهم بازار نشان‌های تجاری مختلف در سال‌های پس از اجرای طرح رجیستری گوشی، به میزان قابل قبولی قابلیت تعمیم به کل ارزش بازار گوشی‌های تلفن همراه موجود کشور را دارد.

جدول 1. سهم ارزش واردات برندهای مختلف گوشی موبایل در کشور(مبنای ارقام: گزارش‌های رسانه‌ای مبتنی بر آمار گمرک) [7-9]

3-3. بررسی روند واردات گوشی‌های تلفن همراه در سال‌های اخیر

یکی دیگر از آمارهای کلیدی در رابطه با گوشی‌های تلفن همراه مربوط به روند واردات 5 سال اخیر این دستگاه‌ها به کشور بوده که در شکل زیر ارائه شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، روند واردات سالیانه گوشی تلفن همراه به کشور در یک سطح ثابت حدود پانزده‌میلیونی قرار دارد و هر‌یک از نشان‌های تجاری مطرح نیز سهم ثابتی در سال‌های مختلف داشته‌اند.

شکل 5. نمودار تعداد واردات سالیانه برندهای تجاری بازار موبایل کشور [10]

3-4. بررسی روند ارزبری گوشی‌های تلفن همراه در سال‌های اخیر

به‌صورت کلی صنعت گوشی تلفن همراه در کشور یکی از ارزبرترین حوزه‌های وارداتی کشور به‌شمار می‌آید. جدول زیر میزان ارزبری گوشی‌های تلفن همراه در 5 سال اخیر را نشان می‌دهد که مطابق آن، این بخش با ارزبری متوسط سالیانه 3 میلیارددلاری مواجه است.

جدول 2. خلاصه گزارش تأمین بازار تلفن همراه از آغاز طرح رجیستری [11]

یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در حوزه ارزبری گوشی تلفن همراه نقطه عطف ارزبری این حوزه پس از اجرا و تکمیل طرح رجیستری در سال 1398 است. بررسی آمارها نشان می‌دهد تا پیش از اجرای این طرح، میزان واردات رسمی سالیانه گوشی تلفن همراه به کشور کمتر از 3 میلیون دستگاه و 500 میلیون دلار در سال بوده که پس از اجرای آن، آمار رسمی با جهش قابل‌توجه مواجه شده که این امر نشان‌دهنده سهم بالای قاچاق در طول سالیان پیش از اجرای طرح رجیستری بوده است.

شکل 6. جمع ارزش واردات موبایل سالیانه (میلیون دلار) [11]

3-5. بررسی تحلیل میزان واردات گوشی تلفن همراه بر‌اساس بازه‌های قیمتی

به‌منظور شناخت بازار مصرف گوشی‌های تلفن همراه در کشور، یکی از تحلیل‌های کلیدی مربوط به بخش‌بندی بازار مصرف برمبنای بازه‌های قیمتی است. جدول 3 تصویری از تحلیل قیمتی سال 1402 بازار مصرف گوشی‌های تلفن همراه کشور را نشان می‌دهد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود بیش از 80 درصد گوشی‌های تلفن همراه مورد استفاده در کشور در بازه قیمتی کمتر از 300 دلار قرار دارند؛ این تعداد گوشی حدود 50 درصد از ارز تخصیص‌یافته به واردات در این حوزه را به خود اختصاص است. از‌سوی‌دیگر، 50 درصد مابقی ارز تخصیص‌یافته به واردات گوشی تلفن همراه به کشور برای 20 درصد گوشی‌های بالای 300 دلار بوده است.

جدول 3. آمار واردات موبایل به تفکیک قیمت [11]

4. سیاست کشورهای مختلف در حوزه حمایت از صنعت تولید گوشی تلفن همراه

صنعت گوشی تلفن همراه برای سال‌ها در انحصار تعداد محدودی از برندهای بین‌المللی قرار داشت که توانستند با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته و زیرساخت‌های تولید انبوه، بازار جهانی را در اختیار خود بگیرند. این انحصار موجب شد بسیاری از کشورها، حتی با وجود تلاش‌های اولیه، در ایجاد برندهای جدید و محلی موفقیت چندانی کسب نکنند. تجربیات برندهای شکست‌‌خورده در سطح محلی و بین‌المللی نشان‌دهنده پیچیدگی و چالش‌های جدی در این صنعت است. بااین‌حال، در سال‌های اخیر، نمونه‌های موفقی از سیاست‌های تولید محلی و ایجاد برندهای داخلی در کشورهای مختلف ظاهر شده است که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و صنعتی مناسب، توانسته سهمی از این بازار پر‌رقابت را به خود اختصاص دهند.

کشورهایی مانند پاکستان و هند از‌جمله نمونه‌هایی هستند که در سال‌های اخیر با اجرای سیاست‌های حمایتی ویژه در زمینه تولید گوشی تلفن همراه، در مسیر صنعتی‌ شدن این بخش گام برداشته‌اند. سیاست‌هایی نظیر مدیریت تعرفه‌ واردات قطعات و محصولات کامل، الزام و تشویق برندهای خارجی به سرمایه‌گذاری خارجی، راه‌اندازی خطوط مونتاژ و انتقال فناوری به این کشورها کمک کرده تا زنجیره‌های محلی ایجاد کرده و تولید داخلی را افزایش دهند.

این تجربیات نشان می‌دهد که موفقیت در صنعت تولید گوشی تلفن همراه نیازمند ترکیبی از سیاست‌های حمایتی، سرمایه‌گذاری در فناوری و توسعه زیرساخت‌های تولید است. مطالعه این سیاست‌ها و نحوه اجرای آنها می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر کشورها در جهت توسعه این صنعت باشد.

4-1. سیاست‌های پاکستان در حوزه گوشی تلفن همراه

پاکستان تقریباً تمامی برندهای مطرح تلفن همراه را به‌صورت محلی مونتاژ می‌کند و تولیدات داخلی این کشور توانسته‌اند حدود ۹۵ درصد نیاز بازار داخلی را پوشش دهند. به‌رغم اینکه بخش عمده‌ای از تولیدات پاکستان در قالب مونتاژ‌کاری است و بخش عمده‌ای از قطعات تلفن همراه از خارج وارد می‌شود، تولید در پاکستان منجر به صرفه‌جویی ارزی حدود 15 الی 20 درصدی در این کشور شده است. شکل زیر تصویری از واردات سالیانه گوشی تلفن همراه به‌صورت کامل و مونتاژ/ تولید گوشی تلفن همراه در پاکستان از سال 2016 تا نوامبر 2024 را نشان می‌دهد. این گزارش که به‌صورت دوره‌ای از‌سوی رگولاتور مخابرات پاکستان (PTA) ارائه می‌شود، نشان می‌دهد پاکستان در طول کمتر از یک دهه توانسته است بخش قابل‌توجهی از تقاضای داخلی تلفن همراه مورد نیاز بازار خود را مونتاژ و تولید کند و حتی به بازارهای صادراتی دست یابد.

شکل 7. واردات و تولید سالیانه گوشی پاکستان [12]

دولت پاکستان با هدف تقویت صنعت داخلی، سیاست‌هایی را برای تشویق تولید گوشی‌های تلفن همراه در داخل کشور اتخاذ کرده است. این امر شامل ارائه تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و کاهش تعرفه‌های واردات برای قطعات مورد نیاز تولید است.

الف) سیاست‌های تعرفه‌ای

- پاکستان در سال‌های اخیر اقداماتی برای حمایت از تولید گوشی‌های تلفن همراه انجام داده است. دولت با وضع تعرفه‌های گمرکی بر واردات گوشی‌های همراه و تجهیزات مرتبط، سعی در تشویق تولید داخلی دارد. این تعرفه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هزینه واردات را افزایش دهند و تولیدکنندگان داخلی را تشویق کنند. ساختار تعرفه‌ای واردات قطعات و گوشی‌های تلفن همراه شامل چندین مؤلفه مالیاتی و عوارضی است که مجموع آنها هزینه نهایی واردات را تعیین می‌کند. مقدار CnF (Cost and Freight) نشان‌دهنده ارزش کالا به‌همراه هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه است که مبنای محاسبه حقوق و عوارض وارداتی قرار می‌گیرد. این ساختار تعرفه‌ای از حقوق گمرکی (Custom Duty)، مالیات فروش (Sales Tax)، مالیات بر درآمد (Income Tax)، عوارض موبایل (FED - Federal Excise Duty)، عوارض نظارتی (RD - Regulatory Duty) تشکل می‎شود. در‌نهایت، تأثیر کلی (Total Impact) مجموع تمامی این مالیات‌ها و عوارض را نشان می‌دهد که بر کالا اعمال شده و هزینه نهایی واردات را مشخص می‌کند. این ساختار تعرفه‌ای، علاوه‌بر تأمین درآمدهای مالی دولت، به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌های تنظیمی و حمایت از تولید داخلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. جدول زیر خلاصه‌ای سیاست‌های تعرفه‌ای پاکستان در حوزه گوشی تلفن همراه در واردات گوشی کامل را نشان می‌دهد.

جدول 4. ساختار تعرفه‌‌ موجود برای واردات گوشی‌های تلفن همراه در حالت CBU (بر‌حسب روپیه، هر 1000 روپیه _ 3.5 دلار) [13]

همان‌طور که مشاهده می‌شود در تمامی دسته‌های قیمتی، حقوق گمرکی برابر با صفر است، اما سایر مالیات‌ها مانند مالیات فروش، مالیات بر درآمد و عوارض نظارتی (RD) با افزایش قیمت دستگاه‌ها، رشد تصاعدی دارند. برای مثال، گوشی‌های زیر 30 دلار تنها 365 روپیه عوارض دارند، در‌حالی‌که گوشی‌های بالای 500 دلار مشمول 36,720 روپیه عوارض می‌شوند. این روند نشان‌دهنده تلاش دولت پاکستان برای کنترل ورود گوشی‌های گران‌‌قیمت و لوکس از طریق اعمال تعرفه‌های سنگین است.

یکی دیگر از نکات مهم این جدول، تفاوت در میزان عوارض و مالیات‌ها برای گروه‌های مختلف قیمتی است. به‌عنوان‌مثال، مالیات فروش از 130 روپیه برای گوشی‌های زیر 30 دلار به 9,270 روپیه برای گوشی‌های بالای 500 دلار افزایش یافته است. مالیات بر درآمد و عوارض موبایل نیز با همین روند افزایشی تنظیم شده‌اند. این سیاست احتمالاً با هدف ترغیب تولید داخلی و جلوگیری از وابستگی به واردات گوشی‌های رده ‌بالا اتخاذ شده است. از‌سوی‌دیگر، عدم دریافت حقوق گمرکی ممکن است به‌دلیل توافق‌های تجاری و تلاش برای تسهیل تجارت باشد، اما این اقدام همراه با مالیات‌های بالا نشان‌دهنده سیاست‌های متعادل‌کننده دولت پاکستان در صنعت موبایل است. جدول ۵ ساختار تعرفه واردات اجزا و قطعات تولید گوشی تلفن همراه را نشان می‌دهد:

جدول 5. ساختار تعرفه موجود برای واردات در شرایط CKD/SKD (برحسب روپیه، هر 1000 روپیه - 3.5 دلار)[13]

این جدول ساختار تعرفه‌ای واردات قطعات نیمه‌مونتاژ شده (CKD / SKD) را نشان می‌دهد که با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های واردات قطعات در مقایسه با واردات مستقیم گوشی‌های آماده (CBU) طراحی شده است. در این ساختار، مالیات فروش و مالیات بر درآمد به‌صورت ثابت برای هر دسته تعیین شده‌، درحالی‌که حقوق تنظیمی (RD) به میزان ۵ درصد از ارزش کالا در نظر گرفته شده است.

در مقایسه با تعرفه‌های اعمال ‌شده برای واردات گوشی‌های آماده (CBU)، به‌نظر می‌رسد که این ساختار تعرفه‌ای مزایای محدودی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌کند. در‌واقع، هزینه کلی تحمیل ‌شده بر CKD / SKD تفاوت چندانی با CBU ندارد، که ممکن است سرمایه‌گذاران را از ورود به بخش تولید داخلی منصرف کند.

برای تشویق تولید داخلی و همسو شدن با اهداف برنامه «دیجیتال پاکستان»، سیاستگذاران پیشنهاد داده‌اند که مالیات بر درآمد برای دسته‌بندی‌های کمتر از ۲۰۰ دلار و مالیات فروش ثابت بر واردات CKD / SKD حذف شود. علاوه‌بر‌این، حقوق تنظیمی برای این گروه‌ها کاهش یابد تا هزینه‌های تولید به میزان قابل‌توجهی پایین بیاید و سرمایه‌گذاران را به سمت تولید داخلی سوق دهد.

ب) جلوگیری از واردات غیرقانونی

به‌دنبال راه‌اندازی سیستم شناسایی، ثبت و مسدود کردن دستگاه‌های غیر‌مجاز (DIRBS) که در سال 2019 توسط اداره مخابرات پاکستان (PTA) جهت مقابله با مبادی غیرقانونی واردات دستگاه‌های تلفن همراه به کشور راه‌اندازی شد؛ راه را برای سیاست جایگزینی تولید و صادرات دستگاه‌های تلفن همراه به‌جای واردات آن در سال 2020، هموار کرده است.

ج)الزام برندهای خارجی به همکاری

دولت پاکستان به برندهای خارجی که قصد ورود به بازار پاکستان را دارند، الزاماتی برای همکاری با تولیدکنندگان محلی وضع کرده است. این همکاری شامل انتقال فناوری، ایجاد خطوط تولید مشترک یا تأسیس کارخانه‌های مونتاژ است. در سال 2020، دولت پاکستان دسته‌بندی جدیدی را برای دستگاه‌های تلفن همراه به‌منظور تسهیل تولید محلی به‌عنوان بخشی از طرح سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. این سیاست شامل یارانه‌ها و مشوق‌های مالی برای شرکت‌های خارجی است که تولیدات خود را در پاکستان راه‌اندازی کنند. برای شرکت‌های خارجی هیچ گواهی‌‌نامه‌ای بدون همکاری با شریک محلی صادر نمی‌شود؛ بدین‌ترتیب، همکاری از ابتدا ضروری شده است. ‌همچنین تعرفه‌های وارداتی برای گوشی‌های هوشمندی که خارج از پاکستان تولید می‌شوند را افزایش داده که این حرکت به‌منظور تشویق برندها به تولید در داخل کشور است. ایجاد مناطقی برای تولید با ‌عنوان «منطقه آزاد» یا «منطقه اقتصادی ویژه» برای تشویق سرمایه‌گذاری در تولید گوشی‌های هوشمند از دیگر سیاست‌های حمایتی دولت در بخش تلفن همراه است.

د) مدل تولید

مدل تولید در پاکستان عمدتاً بر‌اساس مونتاژ است. بسیاری از برندهای خارجی، گوشی‌های خود را در پاکستان مونتاژ می‌کنند تا از مزایای تعرفه‌ای بهره‌برداری کنند. این مدل به کارآفرینان محلی کمک می‌کند تا تجربه و مهارت‌های لازم را کسب کنند. بااین‌حال، تلاش‌هایی برای افزایش ظرفیت تحقیق و توسعه نیز وجود دارد، اما هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد.

در راستای حمایت از تولید گوشی‌های همراه داخلی و بهبود ظرفیت‌های صنعت موبایل خود، گام‌های مؤثری در زمینه مونتاژ و تحقیق و توسعه (R&D) برداشته است. دولت پاکستان اقدام به امضای توافق‌نامه‌های همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی کرده است تا به تبادل دانش و تجربیات در زمینه فناوری و نوآوری کمک کند. مرکز ملی فناوری اطلاعات (NTC) یکی از آن مراکز است که به اجرای برنامه‌های تحولی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و در این راستا بر بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای تحقیقات در زمینه گوشی‌های هوشمند تأکید کرده است. همچنین مرکز PITE (Pakistan Industrial Technical Assistance Center) که به‌منظور ترویج و توسعه فناوری‌های صنعتی و فنی تأسیس شده است، برنامه‌های آموزشی و فنی برای نیروی کار محلی فراهم کرده تا کیفیت تولیدات افزایش یابد.

4-2. سیاست‌های هند در حوزه حمایت از تولید گوشی تلفن همراه

الف) سیاست‌های تعرفه‌ای

•    نقش تعرفه‌ها در حمایت از تولید داخلی و توسعه زنجیره تأمین

درحالی‌که تعرفه‌های بالاتر در هند با هدف حمایت از تولید داخلی اعمال شده‌اند، شواهد تجربی نشان می‌دهد که این سیاست لزوماً منجر به رشد پایدار صنعت نشده است. هدف اصلی باید افزایش مقیاس تولید باشد، زیرا این امر باعث جذب تأمین‌کنندگان و در‌نهایت بومی‌سازی تولید خواهد شد. برای دستیابی به این مقیاس، ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) ضروری است. این امر مستلزم تعرفه‌های پایین‌تر بر روی قطعات و اجزایی است که یا در هند تولید نمی‌شوند یا در مقیاس کافی وجود ندارند. سیاست‌های تعرفه‌ای کنونی، اگر به‌درستی تنظیم نشوند، ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های تولید بدون مزیت رقابتی قابل‌توجه برای صنعت داخلی شوند.

•       تأثیر طرح PLI بر تولید و اشتغال

دولت هند در مارس ۲۰۲۰ طرح تشویق تولید (PLI - Production Linked Incentive) را برای توسعه تولید گوشی‌های هوشمند و برخی قطعات مرتبط راه‌اندازی کرد. این طرح علاوه‌بر حمایت از تولید، به‌ویژه با هدف افزایش اشتغال طراحی شد. طبق داده‌های وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند، تا نوامبر ۲۰۲۲، این برنامه منجر به ایجاد ۲۹,۰۰۰ شغل مستقیم شده است. سطح بومی‌سازی قطعات موبایل در هند، تا حد زیادی نتیجه اجرای این طرح و ظرفیت‌های داخلی موجود است. بنابراین، در کنار سیاست‌های تعرفه‌ای، حمایت‌های مستقیم دولت از طریق مشوق‌های تولیدی و مالی نقش کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی داشته است.

• چالش‌های نیروی کار و ظرفیت تولید

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های هند در صنعت الکترونیک، دسترسی به نیروی کار ارزان و گسترده است، اما این مزیت با چالش‌هایی مواجه است. تنها 3 درصد از نیروی کار هند دارای آموزش رسمی هستند و عواملی مانند محدودیت‌های اجتماعی برای اشتغال زنان، مشکلات جابه‌جایی و مسائل بهداشتی باعث شده‌اند که توسعه این صنعت با موانعی روبه‌رو شود. فقدان نیروی کار آموزش‌دیده، می‌تواند مانع از گسترش زنجیره تأمین داخلی و افزایش بهره‌وری تولید ش

• رقابت هند با کشورهای منطقه

درحالی‌که هند تلاش می‌کند از طریق افزایش تعرفه‌های وارداتی و حمایت‌های دولتی، تولید داخلی را تقویت کند، برخی کشورها در منطقه ASEAN مانند ویتنام به‌عنوان جایگزین‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری در صنعت الکترونیک مطرح شده‌اند. ویتنام، مانند هند، نیروی کار ارزان و گسترده‌ای دارد (جمعیت ۱۰۰ میلیون‌نفری)، اما یک مزیت کلیدی ویتنام، تعرفه‌های بسیار پایین بر روی قطعات الکترونیکی است. این کشور به‌واسطه توافقات تجارت آزاد (FTAs) با چین و سایر کشورها، تعرفه تقریباً صفر بر واردات قطعات موبایل دارد. این موضوع هزینه‌های تولید را تقریباً 8 درصد کاهش داده و ویتنام را به یک مرکز جذاب برای سرمایه‌گذاری‌های جهانی تبدیل کرده است. در‌مقابل، هند همچنان بر افزایش تعرفه‌های وارداتی تمرکز کرده است که می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاران شود.

جدول 6. سیر تحول نرخ تعرفه‌های زیر‌سیستم‌های تلفن همراه [14]

یکی از سیاست‌های کلیدی دولت هند برای حمایت از تولید داخلی، افزایش تعرفه واردات گوشی‌های همراه و قطعات وابسته است. نرخ تعرفه برای گوشی‌های موبایل و شارژرها که در سال ۲۰۱۶ معادل ۱۰.۳ درصد بود، در سال ۲۰۱۸ به ۲۲ درصد افزایش یافت و این روند تا سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا کرد. این افزایش نشان‌دهنده تلاش دولت هند برای کاهش وابستگی به واردات و تشویق تولید داخلی از طریق سیاست‌های حمایتی تعرفه‌ای است.

علاوه‌بر گوشی‌های همراه، قطعاتی مانند باتری، هدست سیمی، قطعات مکانیکی، قطعات برش قالبی، میکروفون و کابل USB نیز مشمول افزایش تعرفه شدند. نرخ تعرفه این قطعات که در سال ۲۰۱۶ معادل ۱۰.۳ درصد بود، در سال‌های ۲۰۱9-۲۰۱8 به ۱۶.۵ درصد افزایش یافت. همچنین، بردهای مدارچاپی (PCBA) که پیشتر از تعرفه وارداتی معاف بودند، از سال ۲۰۱۸ مشمول ۱۱ درصد تعرفه شدند و در سال ۲۰۲۱ این میزان به ۲۲ درصد افزایش یافت. این روند نشان‌دهنده تمرکز سیاست‌های صنعتی هند بر بومی‌سازی تولید قطعات الکترونیکی کلیدی است.

کاهش تعرفه برخی قطعات مانند ماژول دوربین و کانکتورها در سال ۲۰۲3-۲۰۲2 نشان می‌دهد که دولت هند در برخی موارد مجبور شده است هزینه‌های تأمین مواد اولیه را کاهش دهد تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. این نوسانات در تعرفه‌ها نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری سیاست‌های صنعتی هند در مواجهه با نیازهای بازار و تقاضای تولیدکنندگان است.

سیاست‌های تعرفه‌ای هند نشان‌دهنده تمایل جدی دولت به توسعه صنعت تولید قطعات الکترونیکی و گوشی‌های همراه در داخل کشور است. افزایش تعرفه‌ها در سال‌های اخیر به‌وضوح اولویت‌های هند را در مسیر بومی‌سازی تولید و کاهش وابستگی به واردات نشان می‌دهد. درعین‌حال، کاهش تعرفه برخی قطعات استراتژیک بیانگر این است که دولت به‌دنبال ایجاد توازن بین حمایت از تولید داخلی و تأمین نیازهای بازار است.

بااین‌حال، تجربه این کشور نشان می‌دهد که صرف افزایش تعرفه‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن رشد پایدار صنعت باشد. موفقیت این سیاست‌ها در گرو گسترش مقیاس تولید، کاهش هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار و بهبود زنجیره‌های تأمین داخلی است. از‌سوی‌دیگر، رقبایی مانند ویتنام با بهره‌گیری از تعرفه‌های پایین‌تر و مشوق‌های تجاری، موقعیت بهتری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارند. در‌نتیجه، هند نیازمند سیاست‌های متعادل‌تری است که هم‌زمان از تولید داخلی حمایت کرده و درعین‌حال، از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری جلوگیری کند.

•       الزام برندهای خارجی به همکاری:

دولت هند سیاست‌هایی را برای الزام برندهای خارجی به همکاری با تولیدکنندگان محلی در نظر گرفته است. این سیاست‌ها به‌ویژه در قالب برنامه‌های «Make in India» و «Production-Linked Incentive (PLI)» اجرا می‌شود که هدف آن تشویق شرکت‌های خارجی به راه‌اندازی خطوط تولید در هند و همکاری با شرکت‌های محلی است. این برنامه به‌منظور تشویق تولیدکنندگان خارجی به راه‌اندازی خطوط تولید در هند و همکاری با تولیدکنندگان محلی ایجاد شده است. هدف این برنامه افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. برندهای خارجی ملزم به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و استخدام نیروی کار محلی هستند. کشور هند در سال ۲۰۱8-۲۰۱7 به میزان ۳.۶ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کرده بود که این رقم در سال ۲۰۲3-۲۰۲2 به ۱.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین صادرات تلفن همراه در این دوره زمانی از ۳۳۴ میلیون دلار به ۱۱ میلیارد دلار افزایش داشته است.

شکل 8. صادرات و واردات تلفن همراه هند در سال‌های پیش و پس از طرح تشویق تولید (میلیارد دلار) [14]

•     مدل تولید گوشی تلفن همراه در هند

مدل تولید در هند به‌طور عمده بر‌اساس مونتاژ و تولید محلی استوار است. بسیاری از برندهای بزرگ جهانی، مانند Apple و Samsung، به راه‌اندازی خطوط مونتاژ در هند پرداخته‌اند و به‌تدریج به تولید قطعات و محصولات نهایی در داخل کشور روی آورده‌اند. این مدل تولید به هند این امکان را داد که به‌عنوان یک مرکز تولید جهانی برای گوشی‌های هوشمند شناخته شود و به افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی کمک کند. همچنین، این رویکرد به کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و زمان تحویل محصولات نیز کمک کرد.

جدول 7. زنجیره ارزش جهانی در صنعت گوشی‌های هوشمند [15]

جدول بالا زنجیره ارزش جهانی در صنعت گوشی‌های هوشمند تا سال 2017 را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود مدل تولید در کشور هند به‌طور عمده بر‌اساس مونتاژ و تولید محلی استوار است. همچنین زنجیره ارزش جهانی گوشی‌های هوشمند به‌گونه‌ای طراحی شده است که فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالا مانند تحقیق و توسعه (R&D)، طراحی و مهندسی محصول در کشورهای پیشرفته انجام می‌شود، درحالی‌که تولید قطعات کلیدی و مونتاژ نهایی در کشورهای دارای هزینه نیروی کار پایین‌تر متمرکز است. این ساختار باعث شده که ایالات متحده، کره جنوبی، چین، تایوان و ژاپن نقش کلیدی در توسعه فناوری و تولید قطعات حساس داشته باشند، درصورتی‌که چین، هند، ویتنام، برزیل و اندونزی به‌عنوان مراکز مونتاژ نهایی فعالیت کنند.

5. جمع‌بندی و پیشنهادها

صنعت گوشی تلفن همراه یکی از محورهای کلیدی توسعه اقتصاد دیجیتال در جوامع به‌شمار می‌آید که نقشی بی‌بدیل در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و خلق ارزش‌افزوده ایفا می‌کند. با توجه به تقاضای سالیانه قابل‌توجه برای محصول در کشور (15 میلیون دستگاه) و نقش راهبردی آن در زندگی شهروندان و همچنین میزان ارزبری قابل‌توجه (3.5 میلیارد دلار) این حوزه، ضرورت سیاستگذاری مناسب برای این حوزه با توجه به اهداف و مسائل پیش روی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این بخش با استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های جمع‌آوری شده در گزارش، نظیر زنجیره ارزش گوشی تلفن همراه، تحولات ساختار تولید صنعتی در این حوزه، وضعیت بازار و رفتار مصرف‌کنندگان تلفن همراه در کشور و تجربیات کشورهای مختلف در زمینه‌ سیاستگذاری این حوزه، چارچوب پیشنهادی ذیل به‌منظور تدوین سیاست‌های کشور در حوزه گوشی تلفن همراه پیشنهاد می‌شود. 

جدول 8. چارچوب پیشنهادی تدوین سیاست‌های در حوزه گوشی همراه

الف) سیاست پیشنهادی در حوزه‌ گوشی‌های دکمه‌ای (غیرهوشمند)

بازار گوشی‌های دکمه‌ای در حال حاضر تبدیل به یک بخش ثابت از مصرف سالیانه کشور شده است. تقاضای سالیانه حدود دو میلیون دستگاه و اندازه بازار حدود 50 میلیون‌دلاری در کنار سطح پایین پیچیدگی‌های فناورانه تولیدی، این حوزه را به یکی از بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری در تولید در سالیان اخیر تبدیل کرده است و بخش عمده‌ای از شرکت‌های تولید‌کننده گوشی در کشور در حال حاضر در این بخش فعالیت می‌کنند. سیاست پیشنهادی این حوزه با توجه به وضعیت فعلی کشور براساس تأمین کل تقاضای کشور با تولیدات داخلی و افزایش پلکانی عمق ساخت داخل خواهد بود. در این راستا اقدامات ذیل پیشنهاد می‌شود:

          1. تداوم تفکیک کد تعرفه واردات گوشی دکمه‌ای کامل (CBU) و اجزا و قطعات (SKD,CKD)،

          2. اصلاح سالیانه تعرفه واردات اجزا و قطعات برمبنای عمق ساخت داخل (IPI)،

          3. الزام برنامه افزایش عمق ساخت داخل تولید از مونتاژ‌کاری SKD به مرحله تولید CKD و تولید قطعات در داخل،

          4. محدود نمودن پروانه‌های تولید فعال به‌منظور جلوگیری از شکست بازار و صرفه مقیاس در تولید،

          5. حمایت از توسعه صادرات.

ب) سیاست‌های پیشنهادی در حوزه گوشی‌های هوشمند تا 600 دلار

رویکرد کلی پیشنهادی برای این بخش از بازار مصرف گوشی‌های کشور، تأمین بازار به سه شیوه با اولویت‌: 1.‌ تولید به شیوه S/CKD، 2. تولید به شیوه ODM و 3. واردات CBU است. که در ادامه هریک از این رویکردها تشریح خواهد شد.

1. سیاست تولید به شیوه S/CKD به‌همراه سیستم عامل بومی:

چارچوب سیاستی این رویکرد که به‌دلیل سطح تکنولوژی و صرفه مقیاس تولید عمدتاً برای گوشی‌های هوشمند کمتر از 150 دلار قابل استفاده است، برمبنای تعیین حداقل تعرفه ممکن برای تولید و ایجاد کد تعرفه و صف تخصیص و تأمین ارز مجزا با اولویت بالا برای تهیه اجزا و قطعات تولید خواهد بود. در کنار این موضوع تسلط تولیدکننده داخلی بر زیست‌بوم نرم‌افزاری و سیستم عامل گوشی تلفن همراه به‌عنوان یکی از شروط اولیه پذیرش تولید ضروری است. تداوم این فرایند در میان‌مدت می‌تواند منجر به تولید برخی قطعات با سطح تکنولوژی پایین و متوسط بر‌حسب صرفه تولید و بازار شود.

2. سیاست تولید و تأمین به شیوه ODM به‌همراه سیستم عامل بومی:

به‌طور‌کلی در ادبیات سیاستگذاری صنعتی، تعاریف وسیع و بعضاً متفاوتی در رابطه با تولید به شیوه ODM در حوزه گوشی تلفن همراه ارائه شده است که بررسی جزئیات آن در این گزارش نمی‌گنجد. با‌این‌وجود پذیرش پیشنهاد اجرای سیاست تولید گوشی تلفن همراه به شیوه ODM در کشور به‌معنای حفظ مالکیت برند و مستندات سخت‌افزار و نرم‌افزار گوشی در اختیار شرکت ایرانی و انجام فرایند تولید در خارج از کشور است. این رویکرد باید منجر به صرفه‌جویی حداقل 20 درصد ارزی نسبت به گوشی‌های مشابه خارجی به‌دلیل کاهش هزینه برند و ایجاد ارزش‌افزوده در خدمات کاربردی نرم‌افزاری شود.

گفتنی است؛ امکان پیاده‌سازی این سیاست با توجه به اهمیت تیراژ سفارش‌گذاری‌ به شرکت‌های طراحی و تولیدکننده خارجی تا گوشی‌های 300 دلار برآورد می‌شود و مهم‌ترین ابزارهای سیاستی لازم به‌منظور تشویق بازیگران صنعت به این رویکرد، شامل معافیت مجموع ارزش واردات این نوع گوشی‌ها از میزان سقف و سابقه واردکننده و همچنین اولویت تخصیص و تأمین ارز نسبت سایر نشان‌های تجاری خارجی پس از رفع تعهدات مربوطه است.

3. سیاست‌های پیشنهادی در حوزه مدیریت واردات به شیوه CBU

همان‌طور که اشاره شد سیاستگذاری صنعتی در حوزه گوشی تلفن همراه، با توجه به ماهیت پیچیده و استفاده فراگیر این محصول نیازمند رعایت ملاحظات متعددی است. در همین راستا اجرای تدریجی سیاست‌های حمایتی به‌معنای تداوم تأمین بخش عمده نیازمندی‌های بازار به شیوه سابق و در قالب واردات برندهای مطرح خواهد بود، لذا ضروری است به‌منظور مدیریت ارزی این حوزه اقدامات لازم در زمینه تعرفه‌گذاری مناسب صورت پذیرد. در این راستا، چارچوب سیاستی پیشنهادی برای این حوزه مبتنی بر تعرفه‌گذاری پلکانی برای بازه‌های متفاوت قیمتی گوشی تلفن همراه خواهد بود. بنابراین، به‌منظور تقویت تولید در گوشی‌های تلفن همراه با قیمت کمتر از ۱۵۰ دلار، اعمال سود بازرگانی ۶ درصد پیشنهاد می‌شود. همچنین برای بازه قیمتی ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار، تعرفه واردات ۱ درصد پیشنهاد شده است. افزون بر این، در خصوص گوشی‌های تلفن همراه لوکس، پیشنهاد می‌گردد حداقل ۱۵ درصد سود بازرگانی اخذ شود.

جدول 9. پیشنهادات سیاستی در حوزه گوشی همراه