Monitoring Industry Sector Indicators (3): Ending in the First Six Months of 1404

10.22034/mrc.report.21251
Abstract
The industry sector is one of the important pillars of Iran’s economy and also one of the influential sectors in economic growth. Appropriate policy-making for this industry sector requires sufficient knowledge of the structure and trends of important variables in this sector. This report, with the aim of assessing the performance of the industry sector in the first six months of the year 1404 and considering the goals set in the 7th Plan, examines and analyzes information on the status of production and sales growth in the industry sector (listed companies) and its major sub-sectors, macro industry indicators, operation and establishment licenses for industrial activities, and the business status in the industry sector separated by different industries. The results of this assessment can provide a clear picture of the current status of the industry sector and pave the way for adopting strategic decisions and effective policies to achieve the country’s industrial development goals. The report’s findings indicate a decrease in the growth of the industry sector in the first quarter of 1404 compared to the same period of the previous year. Also, in the first six months of 1404, negative growth appeared in the production and sales of listed industrial companies. In order to create employment in industrial activities, more current investment has been made compared to the previous year. In fact, on average, each industrial worker operates with a higher amount of capital in the industry sector.

Keywords

Subjects

 

خلاصه مدیریتی

  • بیان‌/‌ شرح مسئله

بخش صنعت، به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه پایدار، همواره از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های کلان کشور برخوردار است. در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، رصد دقیق و مستمر شاخص‌های کلیدی این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازاین‌رو، رصد و پایش شاخصه‌های مهم این بخش، کمک قابل‌توجهی به سیاستگذاری علمی در این بخش می‌کند. این گزارش، سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ادواری رصد شاخص‌های بخش صنعت با هدف رصد و پایش شاخصه‌های اصلی بخش صنعت و داشتن تصویری واضح از وضعیت این بخش و زیربخش‌های آن منتهی به شش ماه اول سال 1404 است.

  

  • نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

 

جدول 1. خلاصه شاخص‌های بخش صنعت و صنایع منتخب

عنوان

شاخص‌ها

1401

1402

1403

شش ماه اول 1403

شش ماه دوم 1403

شش ماه اول 1404

بخش صنعت

رشد تولید در صنعت (شرکت‌های بورسی) - درصد

3.7

2.1

1.1-

1.2-

0.9-

6.5-

رشد فروش در صنعت (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

6.0

0.0

1.8

0.2-

3.8

4.3-

شامخ مدیران خرید در بخش صنعت

59.5*

56.2*

54.4*

47.8

51.6

45.2

تعداد مجوزهای بهره‌برداری

6619

8928

8436

3757

4679

3728

نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز

30

45

50

41

57

50

نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- میلیارد ریال

12.5

11.2

17.1

12.8

19.7

16.4

نرخ تورم- درصد

31.7

29.9

28.6

27.5

24.9

32.8

ساخت مواد شیمیایی

رشد تولید (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

2.7-

3.3

0.7

1.6

0.2-

6.1-

رشد فروش (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

2.5

2.1-

2.8

1.8

3.9

0.3-

شامخ مدیران خرید

52.6

61

55.2

50.3

50.8

44.8

تعداد مجوزهای بهره‌برداری

961

1231

1079

480

599

493

نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز

33

35

36

33

39

44

نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- میلیارد ریال

17.6

9.6

27.6

10.2

39.2

20.9

نرخ تورم- درصد

26.4

18.7

38.2

25.4

31.4

43.5

فلزات پایه

رشد تولید (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

4.4

3.2

3.2-

2.3-

4.1-

6.1-

رشد فروش (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

3.3

0.4-

2.1-

4.0-

0.2-

7.1-

شامخ مدیران خرید

57

53.3

50.2

49

47.8

40.8

تعداد مجوزهای بهره‌برداری

228

312

309

151

158

140

نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز

72

185

133

79

184

95

نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- میلیارد ریال

24.2

18.4

35.7

24.3

40.4

43.5

نرخ تورم- درصد

16,4

27,4

25,7

19.5

18.3

31.1

وسایل نقلیه و قطعات وابسته

رشد تولید (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

28.1

0.8-

7.0-

13.4-

0.2-

4.8-

رشد فروش (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

35.5

6.9-

7.1-

10.6-

3.3-

4.4-

شامخ مدیران خرید

56.2

52.2

51.9

48.9

51.2

39.4

تعداد مجوزهای بهره‌برداری

144

198

243

110

133

106

نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز

57

137

177

127

217

194

نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- میلیارد ریال

6.0

5.2

4.6

6.2

3.9

6.5

نرخ تورم- درصد

28,6

42,2

27,6

34.5

27.2

29.4

مواد غذایی و آشامیدنی

رشد تولید (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

3.7-

1.7

2.7

2.6

2.8

10.5-

رشد فروش (شرکت‌های بورسی)‌- درصد

7.3

29.7

19.6

19.2

19.9

1.1-

شامخ مدیران خرید

58.5

59

54.8

53

52.9

49.2

تعداد مجوزهای بهره‌برداری

667

839

844

368

476

363

نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز

38

50

69

45

87

70

نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- میلیارد ریال

5.9

5.2

7.9

11.2

6.5

12.4

نرخ تورم- درصد

74,7

35

26,5

30.5

26.4

29.4

مأخذ: یافته های پژوهش.

 الف) تولید و فروش در صنعت (شرکت‌های بورسی)

رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال 1404 به‌صورت رشد منفی تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان‌ شده‌‌، که در این مدت وضعیت فروش شرکت‌های بورسی نیز رشد منفی داشته است. همچنین، با توجه به اینکه تولید نسبت به فروش کاهش بیشتری داشته است، لذا‌ به‌نظر می‌رسد که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود عرضه است. رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال 1404، در کاهش تولید «صنایع چوب و کاغذ»، «تولید ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید غذایی و آشامیدنی»، «فلزات پایه»، «شیمیایی (به‌جز دارو)»، «خودرو و قطعات»، «سیمان»، «سایر کانی غیرفلزی»، «لاستیک و پلاستیک»، «تولید منسوجات» و «تولید کک و پالایش» نمایان شده‌ است. به‌نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماهای آینده رکود در این بخش فراگیرتر شود. جنگ و نبود فضای قطعیت، باعث اختلال در زنجیره تأمین (واردات مواد اولیه و قطعات یدکی) و همچنین تردد و حمل‌ونقل کالاها شد. این اختلالات، فرآیندهای تولید را کند یا متوقف کرد. گفتنی است که دلایل کاهش تولید برای هر صنعت متفاوت است. مثلاً خودروسازی، کاهش تولید در این صنعت، عمدتاً ناشی از اختلال در زنجیره تأمین نیروی‌کار و قطعات است. این موضوع نشان می‌دهد که «سرمایه انسانی» و «تأمین مواد اولیه» دونقطه آسیب‌پذیرتر در این بخش هستند. در‌حالی‌که عامل کلیدی در کاهش تولید صنایع معدنی و فلزی (ورق، پروفیل و شمش)، «قطعی‌های مکرر برق» است. این مسئله نشان‌دهنده وابستگی شدید صنایع سنگین به انرژی و نبود آمادگی زیرساخت‌های انرژی برای تأمین نیازهای پایدار در زمان بحران است.

در کنار افت تولید، وضعیت فروش نیز از چالش‌های این دوره حکایت دارد. هرچند کاهش رشد فروش شرکت‌های بورسی در مقایسه با تولید از شدت کمتری برخوردار بوده، اما این امر می‌تواند نشان‌دهنده افزایش موجودی انبارها، کاهش تقاضای مؤثر یا اختلال در زنجیره تأمین باشد.

 

ب) قیمت‌ها و تورم در بخش صنعت

در زمستان 1403 با افزایش شدید نرخ ارز و با توجه به وابستگی قابل توجه تولیدات صنعتی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (کانال تأثیرگذار نرخ ارز)، نرخ تورم در بخش صنعت جهش قابل توجهی داشته است. این در حالی‌ ا‌ست که از ابتدای سال 1404، با کاهش رشد نرخ ارز، نرخ تورم صنعت نیز روند نزولی داشته است. در خردادماه 1404، نرخ تورم صنعت همچنان بالاتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده و حاکی از انتقال فشارهای تورمی به مصرف‌کننده در ماههای آتی است.

مقایسه متوسط نرخ تورم تولیدکننده محصولات صنعتی بر حسب رشته‌فعالیت‌های مختلف (کدهای دورقمی ISIC) نشان ‌می‌دهد که بهجز «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و «ساخت سایر مصنوعات»، در سایر رشته‌فعالیت‌های صنعتی، متوسط نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در سه‌ماه اول سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‌یافته که با شاخص کلان تورم در سطح بخش نیز هم‌راستا است.

در این میان، نرخ تورم تولیدکننده در رشته‌فعالیت‌های «ساخت انواع آشامیدنی‌ها»، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی»، «ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «ساخت محصولات دارویی»، «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «ساخت تجهیزات برقی» در خردادماه 1404 از نرخ تورم کل صنعت بیشتر بوده است. این روند نشان‌دهنده فشارهای تورمی مضاعف در صنایع پایه و واسطه‌ای است که می‌تواند در ماههای اینده به تورم مصرف‌کننده منتقل شده و بر هزینه‌های نهایی خانوارها و بنگاه‌ها بیفزاید.

 

ج) مجوزهای بهره‌برداری رشته‌فعالیت‌های صنعتی

بررسی پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی به‌عنوان شاخصی از پویایی‌های بخش صنعت نشان ‌می‌دهند که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در شش ماه اول سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و شش ماه دوم سال 1403 کاهش یافته که گویای روند رو به ‌کاهش اعطای مجوزهای بهره‌برداری است. لذا باید توجه کرد که نسبت سرمایه به تعداد مجوزها با توجه به افزایش سرمایه مجوز به قیمت ثابت در شش ماه اول سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

در شش ماه اول سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری جاری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی افزایش یافته است. در‌ واقع به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه بیشتری در بخش صنعت فعالیت می‌کند.

 

د) وضعیت شاخص شامخ در بخش صنعت

شاخص مدیران خرید (شامخ) که به‌نوعی میزان خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز اینده فعالیت‌ها را نشان ‌می‌دهد؛ در بخش‌های مختلف صنعتی در شش ماه اول سال 1404 نسبت به متوسط سال قبل، نشانگر وضعیت نامناسب آن‌ها است. بررسی وضعیت این شاخص بیانگر آن است که همچنان موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی سیاسی، جنگ تحمیلی 12 ‌روزه و نااطمینانی شکل‌گرفته برای صاحبان کسب‌وکار، نوسانات نرخ ارز، مشکلات دسترسی به اعتبارات، مشکلات دسترسی بخش صنعت به انرژی، قطعی انرژی و آب واحدهای اقتصادی و تجاری، کمبود میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، محدودیت در موجودی مواد اولیه خریداری شده و مشکلات ناشی از عرضه در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در تابستان 1404 بیشتر شده‌ است.

 

ه) اشتغال در بخش صنعت

در شش ماه اول سال 1404 بررسی سهم اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 52.8 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با 32.8 و کشاورزی با 14.4درصد قرار دارند. با توجه به توزیع نسبی شاغلان پانزده‌ساله و کاهش مجموع اشتغال در بخش صنعت در شش ماه اول سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیشتر به نظر می‌رسد که پتانسیل اشتغالزایی در بخش صنعت بالفعل نشده است و این موضوع می‌تواند یکی از مبناهای سیاستگذاری صنعتی در کشور طی سال‌های آینده باشد.

 

  • پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در‌مجموع شاخصه‌های مختلف این گزارش نشان ‌می‌دهد که رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال 1404 افزایش یافته است. این موضوع، ضرورت بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان‌ می‌دهد.

 

۱. مقدمه

بخش صنعت، یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌های تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. در سه‌‌ ماه اول سال 1404 بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر 18.5درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است[1]. تدوین سیاست‌های کارآمد برای این بخش حیاتی، مستلزم درک عمیق ساختار و پویایی‌های آن است. بر این اساس، رصد مستمر شاخص‌های کلیدی صنعتی، نقش بسزایی در سیاستگذاری مبتنی‌بر دانش ایفا می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با درک این ضرورت، اقدام به انتشار دوره‌ای گزارش‌هایی کرده که هدف آن ارائه تصویری به‌روز از وضعیت شاخص‌های عمده بخش صنعت و رصد تحولات زیربخش‌های مهم آن است. این گزارش‌های فصلی با بهره‌گیری از جدیدترین آمارهای موجود تهیه می‌شوند. گزارش حاضر، سومین گزارش از این مجموعه گزارش‌هاست که با همین رویکرد تدوین شده است.

 

2. تحلیل متغیرهای کلان بخش صنعت

در این قسمت متغیرهای کلان بخش صنعت به‌منظور داشتن تصویری جامع از روند کلی بخش بیان شده است:

2-1. رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت

مهم‌ترین شاخصه کلان بخش صنعت، رشد ارزش‌افزوده این بخش است (شکل 1). بر اساس آمارهای رسمی کشور، برخلاف روند رو به‌ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال 1400 به‌ بعد، سرعت رشد آن کاهش یافته است. بنابراین رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در تمام سال 1402، نه‌ماه اول 1403 و بهار 1404 از میانگین دو‌ساله آن کمتر بوده است. در بهار 1404 رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت منفی شده است. براساس پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رشد گروه صنایع و معادن در تابستان 1404 به 2.1- درصد رسیده که ناشی از کاهش شدید شاخص تولید صنایع بورسی در تیرماه 1404 و کاهش شاخص فروش نهادهای ساختمانی بورسی بوده است[2]. این درحالی ‌است که برآورد عملکرد رشد بخش صنعت در شش ماه اول 1404 معادل 3.9- درصد بوده که بیانگر رکود شدید در این بخش است[3].

 

شکل ۱. نمودار رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت به قیمت‌های ثابت 1400- درصد [1]

 

 

 

توضیحات: در این شکل، در کنار رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، میانگین متحرک دو‌ساله (8 فصل) هم به‌عنوان معیاری برای نشان دادن روند این متغیر به‌منظور مقایسه روند میان‌مدت این بخش ترسیم شده است.

 

2-2. شاخص تولید صنعتی

شاخص تولید صنعتی، یک شاخص اقتصادی است که میزان تولید واقعی بخش صنعت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به‌عنوان یک نماگر کوتاه‌مدت اقتصادی، تغییرات در مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط بخش‌های اقتصادی مورد نظر را نشان می‌دهد. بررسی شاخص تولید صنعتی براساس قیمت‌های ثابت 1400 و رشد آن نشانگر وضعیت کاهشی محدود شاخص تولید صنعتی از سال 1401 تا 1403 است (شکل 2). نکته مهم این است که در بهار 1404 رشد شاخص تولید صنعتی از زمستان 1403 کمتر بوده و روند رشد آن کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

 

شکل ۲. نمودار شاخص تولید صنعتی (محور عمودی سمت چپ) و روند رشد آن (محور عمودی سمت راست)‌- درصد [4]

 

 

 

2-3. مقایسه رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت با سایر بخش‌ها

روند رکودی بخش صنعت در فصل بهار سال 1404 در مقایسه با کل اقتصاد ایران قابل ملاحظه بوده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود (جدول 2)، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در فصل بهار سال 1404، برخلاف عملکرد مناسب در سال 1403، از رشد اقتصاد ایران و حتی از رشد اقتصادی بدون نفت نیز کمتر بوده است. این میزان نشان ‌می‌دهد بخش صنعت در بهار 1404 در وضعیت رکود قرار داشته و اگر تصمیمات مناسبی برای آن گرفته نشود، این وضعیت می‌تواند بیشتر شود.

 

جدول 2. مقایسه رشد اقتصادی بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته- درصد[1]

سال/ فصل

گروه کشاورزی

گروه صنعت

معدن

استخراج نفت و گاز طبیعی

سایر معادن

صنعت

توزیع گاز طبیعی

تأمین آب‌ و برق

ساختمان

گروه خدمات

محصول ناخالص داخلی (به قیمت پایه)

محصول ناخالص داخلی (بدون نفت)

1401

-1.8

4.9

7.4

8.1

1.2

3.7

4.8

-0.2

-2.3

3.0

3.6

2.5

1402

-2.4

6.2

13.1

14.3

2.2

1.9

-8.4

3.2

3.6

3.6

4.6

1.9

1403

3.2

3.4

5.7

6.2

0.5

1.6

0.5

2.4

0.5

2.6

3.1

2.1

1403-1

2.3

5.9

9.5

10.3

2.3

1.8

8.7

4.5

2.2

3.1

4.7

2.9

1403-2

3.1

4.1

5.7

6.2

0.7

0.7

24.7

0.6

-1.3

1.9

3.1

2.3

1403-3

4.2

0.9

1.8

2.0

-0.2

1.6

-7.6

2.8

-0.9

2.4

1.7

1.6

1403-4

2.5

2.7

5.6

6.2

-0.7

2.3

-20.8

2.2

1.5

3.0

2.8

1.8

1404-1

-2.7

-0.3

0.9

0.8

2.3

-1.7

-0.6

-11.8

0.4

0.5

-0.1

-0.4

 

به‌نظر می‌رسد که وضعیت نامناسب بخش صنعت، برخلاف برخی سال‌ها که این بخش رشد قابل‌قبولی را ثبت کرده، روندی مزمن و حداقل میان‌مدت است. این موضوع را می‌توان در مقایسه رشد ارزش‌افزوده بخش و سهم آن از تولید ناخالص داخلی ملاحظه کرد (شکل 3). سهم بخش صنعت از کل اقتصاد در بهار 1404 مجددا کاهش یافته است. همچنین،‌ از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد نشان ‌می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌رو بوده که باعث‌ شده‌ فعالیت‌های صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی رشد کمتری داشته باشند. به‌نظر می‌رسد که این وضعیت در تابستان سال 1404 بدتر شده است. 

شکل ۳. نمودار رشد ارزش‌افزوده صنعتی و سهم بخش صنعت از GDP‌- درصد [1]

 

 

 

در جمع‌بندی این بخش از بررسی شاخص‌های کلان بخش صنعت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. برخلاف روند رو به‌ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال 1400 به‌ بعد، در سال 1402، نه‌ماه اول 1403 و بهار 1404 شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی و سرعت رشد آن هستیم و این وضعیت در شاخص تولید صنعتی نیز قابل توجه است. براساس برآورد عملکرد رشد بخش صنعت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در شش ماه اول 1404 معادل 3.9- درصد بوده که بیانگر رکود شدید در این بخش است.

2. از سال 1400 به ‌بعد و با کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، شاهد از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد هستیم، که نشان ‌می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌رو بوده و باعث شده‌ فعالیت‌های صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت بخش خدمات رشد کمتری داشته باشند.

 

۳. بررسی وضعیت تولید و فروش در زیربخش‌های مهم بخش صنعت

همان‌طور که در بخش قبل بیان شد، شواهدی از ورود بخش صنعت به رکود از سال 1402، 1403 و به ویژه در بهار 1404 براساس آمارهای رسمی حساب‌های ملی دیده‌ می‌شود. با توجه به اینکه آمارهای به‌روز برای تابستان 1404 و در سطح زیربخش‌های صنعت هنوز منتشر نشده است، می‌توان از برخی از آمارهای جایگزین برای بررسی وضعیت بخش صنعت در سال‌های اخیر، منتهی به تابستان 1404 استفاده‌ کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر براساس عملکرد شرکت‌های بورسی در سطح رشته‌فعالیت‌های مختلف اقدام به محاسبه برخی از آمارها، ازجمله شاخص تولید و فروش در بخش صنعت کرده است که در این بخش براساس این محاسبات، می‌توان وضعیت کلی بخش صنعت و زیربخش‌های صنعتی را رصد کرد.

براساس محاسبات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش صنعت در سال 1403 وارد رکود شده، به‌طوری‌که رشد تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به مدت مشابه سال قبل در این بخش بیش از 1.1- درصد بوده است، این در حالی‌است که در شش ماه اول 1404 رشد تولید شرکت‌های بورسی بهشدت کاهش یافته است (جدول 3). این وضعیت در سطح برخی از زیربخش‌های مختلف صنعت نیز قابل ملاحظه است. به‌طور مشخص در صنایع «چوب و کاغذ»، «تولید ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید غذایی و آشامیدنی»، «فلزات پایه»، «شیمیایی (به‌جز دارو)»، «خودرو و قطعات»، «سیمان»، «سایر کانی غیرفلزی»، «لاستیک و پلاستیک»، «تولید منسوجات» و «تولید کک و پالایش» و در شش ماه اول 1404 با رشد منفی در تولید روبه‌رو بوده‌اند. جنگ و نبود فضای قطعیت، موجب اختلال در زنجیره تأمین (واردات مواد اولیه و قطعات یدکی)، تردد و حمل‌ونقل کالاها شد. این اختلالات، فرآیندهای تولید را با کندی یا توقف مواجه کرد. همچنین، یکی از مهمترین دلایل کاهش تولید در این رشته فعالیت‌ها ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق بوده است. ناتوانی در ادامه تولید، منجر به محدودیت‌های صادراتی شده و از طریق ایجاد اخلال در نظام مدیریت و تخصیص ارز، چرخه‌ای معیوب را شکل داده که به تضعیف بنیان‌های اقتصاد کشور منتهی می‌شود. 

در کنار افت تولید، وضعیت فروش نیز از چالش‌های این دوره حکایت دارد. هرچند کاهش رشد فروش شرکت‌های بورسی در شش ماه اول 1404 در مقایسه با تولید شدت کمتری داشته، اما این امر می‌تواند نشان‌دهنده افزایش موجودی انبارها، کاهش تقاضای مؤثر یا اختلال در زنجیره تأمین باشند.

 

جدول 3. رشد تولید در بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) و زیربخش‌های عمده آن منتهی به شش ماه اول سال 1404- درصد [5]

عنوان

1401

1402

1403

شش ماه اول 1403

شش ماه دوم 1403

شش ماه اول 1404

تغییر شش ماه اول 1404 نسبت به شش ماه اول 1403

معدن

-0.9

13.7

-4.2

-3.2

-5.2

9.4

12.6

تولید غذایی و آشامیدنی

-3.7

1.7

2.7

2.6

2.8

-10.5

-13.1

تولید منسوجات

29.0

-21.2

16.3

2.3

32.3

-2.9

-5.1

چوب و کاغذ

-7.0

-20.1

-20.9

-21.9

-20.0

-26.8

-4.9

تولید کک و پالایش

-2.1

2.5

3.4

3.1

3.7

-1.0

-4.1

تولید شیمیایی (به‌جز دارو)

-2.7

3.3

0.7

1.6

-0.2

-6.1

-7.7

دارو

12.1

12.5

-7.9

-10.8

-5.0

7.7

18.5

لاستیک و پلاستیک

3.3

2.1

9.2

11.8

6.6

-2.8

-14.6

سایر کانی غیرفلزی

8.6

10.6

-1.8

3.0

-6.3

-3.2

-6.1

کاشی و سرامیک

9.1

-12.7

-6.1

-9.5

-2.6

1.3

10.8

سیمان

6.0

6.3

-1.7

-4.8

1.6

-4.5

0.4

فلزات پایه

4.4

3.2

-3.2

-2.3

-4.1

-6.1

-3.8

محصولات فلزی به‌جز ماشین‏آلات و تجهیزات

-0.2

-4.6

1.4

1.4

1.4

-12.1

-13.5

تجهیزات برقی

14.0

-3.8

5.5

4.1

7.0

-15.9

-20.0

تولید ماشین‌آلات و تجهیزات

25.0

9.2

0.9

-3.7

5.7

-19.6

-15.9

تولید خودرو و قطعات

28.1

-0.8

-7.0

-13.4

-0.2

-4.8

8.6

شاخص صنعت

3.7

2.1

-1.1

-1.2

-0.9

-6.5

-5.3

براساس اطلاعات جدول 4، شاخص فروش صنعت در شش ماه اول 1404 بیش از 4.1 درصد به طور متوسط کاهش فروش داشته و صنایع «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «غذایی و آشامیدنی»، «چوب و کاغذ»، «کک و پالایش»، «شیمیایی (بهجز دارو)»، «لاستیک و پلاستیک»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان»، «فلزات پایه»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی» و «خودرو و قطعات» با رشد منفی فروش مواجه شده‌اند.

 

جدول 4. رشد فروش در بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) و زیربخش‌های عمده آن منتهی به شش ماه اول سال 1404- درصد[5]

عنوان

1401

1402

1403

شش ماه اول 1403

شش ماه دوم 1403

شش ماه اول 1404

تغییر شش ماه اول 1404 نسبت به شش ماه اول 1403

معدن

5.6

4.3

-13.6

-15.6

-11.5

8.8

24.4

غذایی و آشامیدنی

7.3

29.7

19.6

19.2

19.9

-1.1

-20.3

منسوجات

39.8

-21.4

18.7

-0.8

42.0

5.3

6.1

چوب و کاغذ

0.0

-13.7

-14.1

-18.7

-9.2

-28.6

-9.8

کک و پالایش

-1.3

0.8

3.3

2.5

4.2

-1.4

-3.9

شیمیایی (به‌جز دارو)

2.5

-2.1

2.8

1.8

3.9

-0.3

-2.1

دارو

-3.9

12.4

-4.7

-8.0

-1.2

9.5

17.6

لاستیک و پلاستیک

5.7

0.7

8.1

10.7

5.6

-0.3

-11.0

سایر کانی غیرفلزی

3.6

14.1

-7.5

-6.4

-8.5

-5.6

0.8

کاشی و سرامیک

27.6

-7.4

-5.7

-6.7

-4.7

-0.3

6.4

سیمان

6.2

5.9

0.2

-1.0

1.4

-5.6

-4.6

فلزات پایه

3.3

-0.4

-2.1

-4.0

-0.2

-7.1

-3.1

محصولات فلزی به‌جز ماشین‏آلات و تجهیزات

3.8

0.4

4.6

-1.2

10.8

-4.9

-3.7

تجهیزات برقی

13.9

-37.4

10.9

10.9

10.9

-18.0

-28.9

ماشین‌آلات و تجهیزات

22.3

8.5

1.4

-4.8

8.1

-35.4

-30.6

خودرو و قطعات

35.5

-6.9

-7.1

-10.6

-3.3

-4.4

6.3

شاخص صنعت

6.0

0.0

1.8

-0.2

3.8

-4.3

-4.1

 

بررسی روند رشد تولید و فروش در زیربخش‌های منتخب بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) منتهی به شش ماه اول سال 1404 در شکل 4 نشان می‌دهد که رشد تولید و فروش در صنایع منتخب شیمیایی، فلزات پایه و غذایی و آشامیدنی در شش ماه اول سال در مقایسه با شش ماه اول سال قبل وضعیت بهتری داشته‌ است. به همین منظور صنایع خودرو و قطعات و منسوجات از رشد تولیدی کمتری در شش ماه اول سال در مقایسه با شش ماه اول سال قبل برخوردار بوده‌اند.

 

شکل 4. نمودار تولید و فروش در زیربخش‌های منتخب بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) منتهی به شش ماه اول سال 1404- درصد[5]

 

 

 

 

 

در جمع‌بندی این بخش می‌توان گفت:

1. رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال 1404 به‌صورت رشد منفی تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان‌ شده است. درنتیجه با توجه به اینکه کاهش تولید در مقایسه با فروش شدیدتر بوده، به‌نظر می‌رسد که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود عرضه است.

2. رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال1404 در کاهش تولید صنایع «چوب و کاغذ»، «تولید ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید مواد غذایی و آشامیدنی»، «فلزات پایه»، «شیمیایی (به‌جز دارو)»، «خودرو و قطعات»، «سیمان»، «سایر کانی غیرفلزی»، «لاستیک و پلاستیک»، «تولید منسوجات» و «تولید کک و پالایش» نمایان شده‌ است.

 

4. بررسی وضعیت تولید، فروش و قیمت در برخی اقلام منتخب بخش صنعت و معدن

در این بخش، با تمرکز بر محصولات منتخب و راهبردی شامل خوراک پالایشگاه‌ها، متانول، ورق، پروفیل، شمش، سایر فلزات پایه، خودروی سنگین، قطعات، خودروی سواری و سایر کالاهای کلیدی، به بررسی دقیق‌تر عملکرد تولید و فروش در این دوره پرداخته است. بررسی این اقلام از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از آن‌ها نه‌تنها به‌عنوان نهاد‌های اساسی در زنجیره تولید سایر صنایع بهکار گرفته شدهاند، بلکه شاخص‌های مهمی برای ارزیابی سلامت اقتصادی و تاب‌آوری صنعت کشور محسوب می‌شوند. برای مثال، تغییرات تولید و قیمت فولاد و محصولات فلزی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر صنایعی مانند ساختمان، خودروسازی و ماشین‌آلات داشته باشد. نوسانات در تولید و فروش خودرو نشان‌دهنده وضعیت تقاضای داخلی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.

همان‌طور که جدول (5) نشان می‌دهد، در شش ماه اول سال 1404 تولید اقلام لبنیات، محصولات نانوایی و شیرینی، سایر-غذایی و آشامیدنی، مواد شیمیایی اساسی، کودها و ترکیبات نیتروژن، پلاستیک و لاستیک مصنوعی، شربت و سوسپانسیون، سایر دارو، سایر کانی غیرفلزی به‌جز شیشه، آهن و فولاد پایه، فلزات گران‌بها، ریخته‌گری آهن و فولاد، وسایل خانگی، وسایل نقلیه موتوری و قطعات کاهش یافته که بیانگر تأثیرات عمیق رکود بر زنجیره تأمین مواد اولیه و اختلال در فرایندهای تولید بوده است. در مورد وسایل نقلیه موتوری و قطعات آن، به طور خاص تعطیلی ناشی از ناترازی انرژی، نبود حضور نیروی‌ کار در زنجیره تولید و نداشتن قطعات، مهم‌ترین دلایل کاهش تولید آن بوده است. در حوزه مواد معدنی مانند کنسانتره، افزایش تولید در دو ماه دوم بیشتر ناشی از روند گذشته و ذخیره‌سازی برای زمستان با توجه به تأمین پایدار گاز بوده است. در مقابل، در بخش‌های مرتبط با صنایع پایین دستی مانند ورق، پروفیل و شمش، کاهش تولید به‌طور مستقیم تحت تأثیر قطعی‌های مکرر برق قرار داشته است.

ازاین‌رو بررسی آثار متقابل صنایع مختلف، برای درک واقعی بحران ضروری است. کاهش تولید در یک صنعت (مانند ورق فولادی)، می‌تواند تأثیر دومینووار بر سایر صنایع وابسته (مانند خودروسازی و لوازم‌خانگی) داشته باشد. این وابستگی متقابل نشان می‌دهد که تأثیر جنگ، بیشتر از آسیب‌های مستقیم بوده و به‌صورت غیرمستقیم زنجیره تولید را مختل کرده است. اختلال در تولید ورق، به‌کندی یا توقف خطوط مونتاژ در خودروسازی منجر شده و این امر به نوبه خود، تقاضا برای قطعات و مواد اولیه دیگر را کاهش می‌دهد. این پدیده که به‌عنوان «اثر زنجیره‌ای منفی» شناخته می‌شود، می‌تواند به گسترش رکود در سطح وسیع‌تری از اقتصاد منجر شود. در مقابل، افزایش تولید در فعالیتی مانند کنسانتره که بیشتر  به علت ذخیره‌سازی برای فصل زمستان و پیش‌بینی کمبود انرژی صورت‌گرفته، نشان‌دهنده نوعی «رفتار پیش‌بینی‌گرایانه» در مواجهه با تهدیدات آینده (مانند کمبود انرژی در زمستان) است. این رویکرد؛ به‌عنوان نقطه قوت در مدیریت بحران قابل‌ ارزیابی بوده و می‌تواند نقش مهمی در حفظ پایداری تولید در شرایط ناپایدار ایفا کند.

شایان ذکر است که دلایل کاهش تولید برای هر صنعت متفاوت است. مثلاً خودروسازی، کاهش تولید در این صنعت، بیشتر ناشی از اختلال در زنجیره تأمین نیروی کار و قطعات است. بر این اساس «سرمایه انسانی» و «تأمین مواد اولیه» دونقطه آسیب‌پذیرتر در این بخش هستند. درحالی‌که عامل کلیدی در کاهش تولید صنایع معدنی و فلزی (ورق، پروفیل و شمش)، «قطعی‌های مکرر برق» است. این مسئله نشان‌دهنده وابستگی شدید صنایع سنگین به انرژی و نبود آمادگی زیرساخت‌های انرژی برای تأمین نیازهای پایدار در زمان بحران است.

به‌طورکلی آثار و پیامدهای اقتصادی کاهش تولید باید با دقت موردتوجه قرار گیرد. کاهش تولید در شش ماه اول 1404، می‌تواند به از دست‌ دادن سهم بازار، کاهش درآمد و بیکاری موقت یا دائمی منجر شود. از طرف دیگر کاهش عرضه (تولید) در صنایع مختلف، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی منجر شده و تورم را بیشتر کند. همچنین این‌گونه بحران‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا می‌برند و ممکن است سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به بازار منصرف کنند. درنتیجه، کاهش تولید در صنایع مختلف، فقط یک عدد نیست، بلکه نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی است. این تحلیل عمیق، به سیاستگذاران کمک می‌کند تا با شناسایی دقیق نقاط ضعف (مانند وابستگی به زنجیره‌های تأمین خارجی و زیرساخت‌های انرژی شکننده)، برای بحران‌های مشابه در آینده برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند.

همچنین کاهش فروش در اقلام کنسانتره، لبنیات، محصولات نانوایی و شیرینی، سایر-غذایی و آشامیدنی، پلاستیک و لاستیک مصنوعی، سایر دارو، سایر کانی غیرفلزی به‌جز شیشه، آهن و فولاد پایه، فلزات گران‌بها، ریخته‌گری آهن و فولاد، وسایل خانگی، وسایل نقلیه موتوری و قطعات حکایت از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، مشکلات در توزیع، لجستیک و کاهش تقاضا در بازار داخلی و خارجی دار 

جدول 5. رشد تولید در محصولات منتخب بخش صنعت و معدن منتهی به شش ‌ماه اول سال 1404- درصد[5]

عنوان

شش ماه اول 1403

شش ماه دوم 1403

شش ماه اول 1404

تغییرات

گندله

-8.4

-7.7

2.1

10.4

کنسانتره

25.7

-3.7

4.8

-20.9

سایر-معدن

-31.9

-20.9

12.8

44.7

روغنی‌ها

5.8

-0.3

15.5

9.7

لبنیات

-8.1

-1.9

-2.7

5.4

محصولات نانوایی و شیرینی

-2.2

-3.4

-5.3

-3.1

سایر-غذایی و آشامیدنی

6.8

6.0

-18.4

-25.2

مواد شیمیایی اساسی

-8.5

7.4

-5.7

2.8

کودها و ترکیبات نیتروژن

-4.0

-25.9

-4.7

-0.7

پلاستیک و لاستیک مصنوعی

8.1

5.8

-8.1

-16.2

شوینده‌ها و مواد آرایشی

-1.1

-2.6

6.3

7.4

سایر-شیمیایی به‌جزدارو

-25.6

-6.4

24.4

50.0

قرص و کپسول

-19.7

1.8

9.4

29.1

فراورده‌های تزریقی

-4.7

0.7

15.2

19.9

شربت و سوسپانسیون

-4.4

-10.9

-3.3

1.1

سایر-دارو

-2.9

-24.0

-0.5

2.4

شیشه و فرآورده‌های شیشه

0.4

-8.8

1.8

1.4

سایر کانی غیرفلزی به‌جز شیشه

9.1

-0.3

-15.1

-24.2

آهن و فولاد پایه

-5.2

-4.1

-7.1

-1.9

فلزات گران‌بها

7.8

-4.6

-3.5

-11.2

ریخته‌گری آهن و فولاد

-5.7

-0.7

-8.5

-2.8

سایر تجهیزات برقی

8.2

17.5

6.7

-1.4

وسایل خانگی

-2.1

-9.0

-51.6

-49.5

وسایل نقلیه موتوری

-13.8

0.1

-1.5

12.3

قطعات

-12.7

-0.9

-9.8

2.8

جدول 6. رشد فروش در محصولات منتخب بخش صنعت و معدن منتهی به شش‌ ماه اول سال 1404- درصد[5]

عنوان

شش ماه اول 1403

شش ماه دوم 1403

شش‌ ماه اول 1404

تغییرات

گندله

8.6

-8.9

10.6

2.0

کنسانتره

-47.1

-25.0

-13.6

33.5

سایر-معدن

-28.2

-19.2

8.6

36.7

روغنی‌ها

3.9

3.8

13.2

9.3

لبنیات

-9.0

-2.5

-1.0

8.0

محصولات نانوایی و شیرینی

-2.0

-2.5

-2.6

-0.6

سایر-غذایی و آشامیدنی

29.8

27.6

-2.0

-31.8

مواد شیمیایی اساسی

0.1

11.6

6.2

6.1

کودها و ترکیبات نیتروژن

-10.8

-14.6

13.1

23.9

پلاستیک و لاستیک مصنوعی

7.7

7.2

-6.7

-14.4

شوینده‌ها و مواد آرایشی

-7.2

-2.8

7.0

14.2

سایر-شیمیایی به‌جزدارو

-25.4

-8.8

13.7

39.1

قرص و کپسول

-14.0

10.0

7.8

21.8

فرآورده‌های تزریقی

-8.0

-5.7

17.9

25.9

شربت و سوسپانسیون

-0.1

-7.5

9.9

10.0

سایر-دارو

1.9

-20.2

-3.4

-5.3

شیشه و فرآورده‌های شیشه

-9.2

-3.4

8.9

18.1

سایر کانی غیرفلزی به‌جز شیشه

-1.5

-19.5

-34.4

-32.9

آهن و فولاد پایه

-2.6

-0.4

-6.6

-3.9

فلزات گران‌بها

-9.7

0.3

-6.8

2.9

ریخته‌گری آهن و فولاد

-8.6

5.3

-5.3

3.3

سایر تجهیزات برقی

14.6

32.4

50.0

35.4

وسایل خانگی

2.7

-1.0

-52.8

-55.4

وسایل نقلیه موتوری

-10.2

-6.0

-3.1

7.1

قطعات

-10.0

0.2

-6.2

3.8

 

5. قیمت‌ها و تورم در بخش صنعت

یکی از شاخصه‌هایی که همواره می‌توان از آن برای ارزیابی وضعیت بخش صنعت استفاده‌ کرد، تحولات قیمت و تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی است. اهمیت این تحولات از این جهت است که اولاً، به‌طور معمول تورم تولیدکننده با یک وقفه به تورم محصولات مصرفی منتقل می‌شود، ثانیاً، مقایسه تورم بخش صنعت و زیربخش‌های مهم آن با سایر متغیرهای مهم این بخش، ازجمله تولید و فروش می‌تواند به فهم تحولات عمده در این بخش کمک کند. 

شکل 5. نمودار مقایسه روند تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت با تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده-درصد[6]

 

 

 

در زمستان 1403 با افزایش شدید نرخ ارز و با توجه به وابستگی قابل‌توجه تولیدات صنعتی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (کانال تأثیرگذار نرخ ارز)، نرخ تورم در بخش صنعت با جهش قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده است. این در حالی ا‌ست که از ابتدای سال 1404، با کاهش شتاب رشد نرخ ارز، نرخ تورم صنعت روند نزولی داشته است. در خردادماه 1404، نرخ تورم صنعت همچنان بالاتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده و حاکی از انتقال فشارهای تورمی به مصرف‌کننده در ماههای آینده است. 

شکل 6. نمودار نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت محصولات صنعتی در صنایع مختلف- درصد [6]

 

 

 

مقایسه متوسط نرخ تورم تولیدکننده محصولات صنعتی برحسب رشته‌فعالیت‌های مختلف (کدهای دورقمی ISIC) نشان ‌می‌دهد که بهجز «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و «ساخت سایر مصنوعات»، در سایر رشته‌فعالیت‌های صنعتی، متوسط نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در سه‌ماه اول سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‌ یافته که با شاخص کلان تورم در سطح بخش نیز هم‌راستاست.

در این میان، نرخ تورم تولیدکننده در رشته‌فعالیت‌های «ساخت انواع آشامیدنی‌ها»، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی»، «ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «ساخت محصولات دارویی»، «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «ساخت تجهیزات برقی» در خردادماه 1404 از نرخ تورم کل صنعت بیشتر بوده است. این روند نشان‌دهنده فشارهای تورمی مضاعف در صنایع پایه و واسطه‌ای است که می‌تواند در ماههای آینده به تورم مصرف‌کننده منتقل شود و بر هزینه‌های نهایی خانوارها و بنگاه‌ها بیفزاید.

از آنجا که اطلاعات آمارهای به‌روز برای تابستان 1404 و در سطح زیربخش‌های صنعت توسط مرکز آمار هنوز منتشر نشده است، از داده‌های شرکت‌های بورسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان آمارهای جایگزین برای بررسی وضعیت قیمت‌ها در بخش صنعت در بازه زمانی منتهی به شش ‌ماه اول سال 1404 و مقایسه آن با دوره‌های مشابه استفاده‌ شده است. براساس اطلاعات جدول 7، در شش ‌ماه اول سال 1404، «صنایع غذایی و آشامیدنی»، «منسوجات»، «چوب و کاغذ»، «کک و پالایش»، «شیمیایی(به‌جز دارو)»، «دارو»، «لاستیک و پلاستیک»، «سایر کانی غیر فلزی»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان»، «فلزات پایه» و «محصولات فلزی به‌جز ماشین‏الات و تجهیزات» افزایش قیمت بیشتری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل داشته‌اند. افزایش قیمت در برخی صنایع (مانند چوب و کاغذ، غذایی و آشامیدنی و سیمان) نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در این دوره بیشتر شده است. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد:

·  افزایش هزینه‌های تولید: نوسانات نرخ ارز و اختلال در واردات مواد اولیه، قیمت تمام‌شده را برای تولیدکنندگان افزایش داده است؛

·  انتظارات تورمی: فضای عمومی ناشی از جنگ، انتظارات مردم و فعالان اقتصادی از تورم آینده را افزایش می‌دهد و به همین دلیل، برخی شرکت‌ها قیمت‌ها را پیشاپیش بالا می‌برند؛

·  تغییرات عرضه و تقاضا: در برخی بازارها، کاهش عرضه به‌دلیل مشکلات تولید، موجب افزایش قیمت شده است.

 

جدول 7. رشد قیمت‌ها در شرکت‌های بورسی بخش صنعت و زیربخش‌های عمده آن منتهی به شش ‌ماه اول سال 1404- درصد[5]

عنوان

شش ‌ماه اول 1403

شش‌ ماه دوم 1403

شش ‌ماه اول 1404

تغییر شش ماه اول 1404 نسبت به شش ماه اول 1403

غذایی و آشامیدنی

10.8

23.1

64.3

53.5

منسوجات

18.4

16.0

40.8

22.4

چوب و کاغذ

1.6

26.2

95.0

93.3

کک و پالایش

33.8

32.3

43.6

9.8

شیمیایی (به‌جز دارو)

27.9

39.1

54.0

26.1

دارو

19.1

29.3

37.6

18.5

لاستیک و پلاستیک

31.3

30.1

36.5

5.2

سایر کانی غیرفلزی

36.5

58.1

66.1

29.6

کاشی و سرامیک

30.5

33.4

60.7

30.1

سیمان

24.1

47.4

86.2

62.1

فلزات پایه

16.1

28.2

30.9

14.9

محصولات فلزی به‌جز ماشین‏آلات و تجهیزات

27.3

18.4

33.3

5.9

تجهیزات برقی

23.1

3.7

4.8

-18.3

ماشین‌آلات و تجهیزات

55.9

28.5

29.9

-26.0

خودرو و قطعات

33.9

28.1

33.0

-1.0

شاخص صنعت

24.3

28.5

42.3

18.0

 

در‌مجموع می‌توان نکات کلیدی زیر را درخصوص روند قیمت‌ها در بخش صنعت تا تابستان 1404 بیان کرد:

1. روند کلی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه محصولات صنعتی از آذرماه 1403، بالاتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده است.

2. مقایسه متوسط نرخ تورم تولیدکننده محصولات صنعتی برحسب رشتهفعالیت‌های مختلف (کدهای دورقمی ISIC) نشان ‌می‌دهد که بهجز ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر و ساخت سایر مصنوعات، در سایر رشتهفعالیت‌های صنعتی، متوسط نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در سهماه اول سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‌ یافته که با شاخص کلان تورم در سطح بخش نیز هم‌راستاست.

 

6. مجوزهای بهره‌برداری رشته‌فعالیت‌های صنعتی

یکی از شاخص‌هایی که پویایی بخش صنعت را نشان‌ می‌دهد، وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری بوده که میزان بهره‌برداری از واحدهای جدید صنعتی است. بررسی تعداد، اشتغال و سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری طرح‌های صنعتی، اطلاعات مفیدی درخصوص وضعیت بخش صنعت دیدگاه پویایی ارائه می‌دهد. اطلاعات تعداد پروانه‌های گزارش شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ‌می‌دهد که تعداد آنها در شش ‌ماه اول سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و شش ‌ماه دوم سال 1403 کاهش یافته که گویای روند رو به ‌کاهش اعطای مجوزهای بهره‌برداری است (شکل 7). 

شکل 7. نمودار تعداد مجوزهای بهره‌برداری [7]

 

 

 

به‌منظور داشتن تصویری دقیق‌تر، می‌توان بررسی کرد که این مجوزها از نظر میزان اشتغال‌زایی و میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته چه وضعیتی دارند؟ بررسی نسبت اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری به تعداد کل پروانه‌ها می‌تواند شاخصی از متوسط میزان اشتغال ایجاد شده به‌ازای هر مجوز باشد. بر این اساس، در شش ‌ماه اول سال 1404 به‌ازای هر پروانه بهره‌برداری 50 اشتغال ایجاد‌ شده،‌ که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حدود 21 درصد افزایش داشته است (جدول 8). بر این اساس در شش ‌ماه اول سال 1404 در مقایسه با شش ‌ماه دوم سال 1403 میزان اشتغال به‌ازای هر مجوز بهره‌برداری 14درصد و تعداد مجوزها 20درصد و میزان اشتغال 31درصد کاهش داشته که این میزان گویای کاهش قابل‌توجه اشتغال حاصل از مجوز است.

جدول 8. نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز [7]

عنوان

1401

1402

1403

شش ‌ماه اول 1403

شش ‌ماه دوم 1403

شش‌ ماه اول 1404

درصد تغییرات شش ‌ماه اول 1404 نسبت به شش‌ ماه اول 1403

کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته

10

18

66

33

77

14

59-

استخراج زغال‌سنگ و لینیت

33

25

9

12

6

-

-

استخراج کانه‌های فلزی

76

158

94

126

82

120

5-

استخراج سایر معادن

10

15

12

12

13

15

26

محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها

38

50

69

45

87

70

56

محصولات از توتون و تنباکو

12

86

49

31

71

86

176

ساخت منسوجات

41

48

60

51

65

57

11

پوشاک و عمل آوردن پوست خز

27

41

41

45

37

42

8-

دباغی، چرم، کیف، چمدان و کفش

10

23

23

18

27

28

50

چوب و محصولات چوبی به‌جز مبل

28

25

51

60

43

20

66-

ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

25

31

30

29

30

30

1

انتشار و چاپ و تکثیر

18

32

63

74

59

36

52-

کک و فراورده‌های حاصل از نفت

22

54

111

61

155

65

7

ساخت مواد و محصولات شیمیایی

33

35

36

33

39

44

34

محصولات از لاستیک و پلاستیک

23

27

27

28

26

28

2

سایر محصولات کانی غیرفلزی

21

27

34

30

38

36

21

ساخت فلزات اساسی

72

185

133

79

184

95

20

محصولات فلزی فابریک

25

32

29

30

29

38

28

ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات

34

51

49

47

51

49

4

ماشین‌آلات دفتری و حسابداری

19

40

42

46

38

28

-38

ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی

32

62

64

52

72

70

34

رادیو، تلوزیون و وسایل ارتباطی

38

34

48

52

45

42

19-

ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت

20

37

35

24

42

37

52

وسایل نقلیه موتوری

57

137

177

127

217

194

53

سایر تجهیزات حمل‌ونقل

34

42

51

61

45

31

49-

مبلمان سایر مصنوعات

25

21

23

26

20

27

1

بازیافت

16

19

19

19

18

19

3-

تولید انرژی

47

10

26

26

-

29

12

جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب

7

23

80

135

24

-

-

فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل‌و‌نقل؛ فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی

22

9

8

10

7

37

289

کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه

6

5

5

5

5

5

7-

سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی

16

28

28

17

36

34

103

فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه

15

36

-

-

-

-

-

مجموع

30

45

50

41

57

50

21

 

بررسی نسبت سرمایه مجوز به تعداد آنها (به قیمت ثابت) می‌تواند معیاری از میزان سرمایه‌گذاری در هر مجوز باشد. در ‌واقع این شاخص بیانگر سرمایه‌ای برای اخذ مجوز تأسیس از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) بوده که بسته به نوع فعالیت و نوع مجوز مورد نظر، متفاوت است. بررسی این شاخص در شش ‌ماه اول سال 1404 نشان ‌می‌دهد که میزان سرمایه (به قیمت‌های ثابت) به‌ازای هر واحد بهره‌برداری شده در آن سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. این درحالی‌ست که رشته‌فعالیت‌های «چوب و محصولات چوبی به‌جز مبل»، «رادیو، تلوزیون و وسایل ارتباطی»، «کک وفراورده‌های حاصل از نفت»، «دباغی‌، چرم‌، کیف‌، چمدان‌ و کفش»، «استخراج کانه‌های فلزی»، «ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت»، «ماشین‌آلات دفتری وحسابداری»، «بازیافت»، «کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه»، «محصولات فلزی فابریک»، «ساخت منسوجات» و «محصولات از لاستیک و پلاستیک» در شش ‌ماه اول سال 1404 رشد منفی داشته و نشان ‌می‌دهد در این فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری در هر مجوز کمتر از شش ‌ماه اول سال قبل بوده است (جدول 9). همچنین شکل 8 بیانگر روند سرمایه مجوز به قیمت ثابت 1400 و به‌صورت ماهیانه است که افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری برای مجوز را در ماههای مهر و اسفند 1403 نشان‌ می‌دهد. 

جدول 9. نسبت سرمایه مجوز به تعداد مجوز- به قیمت ثابت 1400- میلیارد ریال [7]

عنوان

1401

1402

1403

شش ‌ماه اول 1403

شش ‌ماه دوم 1403

شش ‌ماه اول 1404

درصد تغییرات شش‌ ماه اول 1404 نسبت به شش‌ ماه اول 1403

کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته

22

492

227

106

254

85

20-

استخراج زغال‌سنگ و لینیت

133

143

165

268

76

-

-

استخراج کانه‌های فلزی

2775

5388

3346

3065

3308

1484

52-

استخراج سایر معادن

103

97

87

88

86

94

7

محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها

159

128

205

205

203

268

31

محصولات از توتون و تنباکو

323

682

286

94

505

386

309

ساخت منسوجات

210

202

231

248

217

207

17-

پوشاک و عمل آوردن پوست خز

25

210

53

48

55

53

10

دباغی، چرم، کیف، چمدان و کفش

79

86

128

232

56

111

52-

چوب و محصولات چوبی به‌جز مبل

935

260

277

280

273

82

71-

ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

242

223

151

195

120

315

62

انتشار و چاپ و تکثیر

180

252

314

227

334

1336

489

کک و فراورده‌های حاصل از نفت

357

334

1739

790

2468

332

58-

ساخت مواد و محصولات شیمیایی

414

167

382

136

550

283

109

محصولات از لاستیک و پلاستیک

137

181

125

117

129

113

4-

سایر محصولات کانی غیرفلزی

230

229

287

176

374

336

91

ساخت فلزات اساسی

1248

1679

1807

785

2663

1282

63

محصولات فلزی فابریک

149

136

168

184

156

152

17-

ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات

220

190

135

126

141

169

34

ماشین‌آلات دفتری و حسابداری

32

32

68

34

106

21

38-

ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی

91

189

178

140

201

143

2

رادیو، تلویزیون وسایل ارتباطی

77

109

179

211

159

71

66-

ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت

109

87

104

147

79

75

49-

وسایل نقلیه موتوری

244

349

311

321

302

391

22

سایر تجهیزات حمل‌ونقل

138

142

128

123

127

235

91

مبلمان سایر مصنوعات

102

123

66

69

64

108

56

بازیافت

107

133

126

175

92

109

38-

تولید انرژی

6631

707

136

146

-

672

360

جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب

422

1181

2909

2596

3195

-

-

فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل‌ونقل؛ فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی

201

67

20

7

22

48

575

کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه

254

152

412

31

567

25

20-

سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی

52

65

51

40

57

45

13

فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه

36

9

-

-

-

0

-

مجموع

268

245

327

214

403

253

18

شکل 8. نمودار سرمایه مجوز به قیمت ثابت 1400- میلیارد ریال [7]

 

 

 

یکی از شاخص‌های مهم در بررسی پروانه‌های بهره‌برداری، میزان سرمایه لازم به‌ازای هر نفر اشتغال ایجاد شده‌ است. این شاخص نشان ‌می‌دهد که در هر سال، به‌طور متوسط به‌ازای هر نفر اشتغال ایجاد شده چه میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته که این به‌نوعی نشانگر سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد اشتغال صنعتی است. بررسی نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز در شش ‌ماه اول سال 1404 نشان‌ می‌دهد که در این مدت برای ایجاد هر واحد شغل به قیمت ثابت 1400 برابر 5.1 میلیارد ریال سرمایه صرف شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.3 درصد کاهش داشته ‌است.

شکل 9 نشان ‌می‌دهد که در شش‌ ماه اول سال 1404، به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری بیشتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل انجام شده است. اما این نسبت در مقایسه با شش ‌ماه دوم سال 1403 کاهش داشته است. 

شکل 9. نمودار نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز کل صنعت- به قیمت جاری و ثابت 1390- میلیون ریال[7]

 

 

 

جدول 10. نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- به قیمت ثابت 1400- میلیارد ریال [7]

عنوان

1401

1402

1403

شش ‌ماه اول 1403

شش‌ ماه دوم 1403

شش ‌ماه اول 1404

درصد تغییرات شش ‌ماه اول 1404 نسبت به شش ‌ماه اول 1403

کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته

2.3

26.9

3.4

3.2

3.3

6.3

95

استخراج زغال‌سنگ و لینیت

4.1

5.8

18.3

22.3

12.6

-

-

استخراج کانه‌های فلزی

36.7

34.1

35.7

24.3

40.3

12.4

49-

استخراج سایر معادن

10.1

6.7

7.0

7.3

6.7

6.2

15-

محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها

4.2

2.5

3.0

4.6

2.3

3.8

16-

محصولات از توتون و تنباکو

26.1

8.0

5.9

3.0

7.1

4.5

48

ساخت منسوجات

5.1

4.2

3.9

4.8

3.3

3.6

25-

پوشاک و عمل آوردن پوست خز

0.9

5.2

1.3

1.1

1.5

1.3

20

دباغی، چرم، کیف، چمدان و کفش

8.0

3.8

5.5

12.6

2.1

4.0

68-

چوب و محصولات چوبی به‌جز مبل

33.2

10.3

5.4

4.7

6.3

4.1

13-

ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

9.8

7.2

5.1

6.6

4.0

10.6

60

انتشار و چاپ و تکثیر

9.8

8.0

5.0

3.1

5.6

37.2

1117

کک و فراورده‌های حاصل از نفت

16.4

6.1

15.7

13.0

16.0

5.1

61-

ساخت مواد و محصولات شیمیایی

12.5

4.7

10.5

4.2

14.0

6.5

55

محصولات از لاستیک و پلاستیک

5.9

6.8

4.7

4.2

5.0

4.0

5-

سایر محصولات کانی غیرفلزی

10.7

8.3

8.5

5.9

9.9

9.3

58

ساخت فلزات اساسی

17.3

9.1

13.6

9.9

14.4

13.5

36

محصولات فلزی فابریکی

6.1

4.3

5.7

6.2

5.4

4.0

35-

ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات

6.5

3.7

2.7

2.7

2.7

3.5

29

ماشین‌آلات دفتری و حسابداری

1.7

0.8

1.6

0.7

2.8

0.7

0

ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی

2.9

3.1

2.8

2.7

2.8

2.0

24-

رادیو و تلویزیون وسایل ارتباطی

2.0

3.2

3.8

4.1

3.5

1.7

58-

ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت

5.3

2.4

3.0

6.1

1.9

2.0

67-

وسایل نقلیه موتوری

4.3

2.5

1.8

2.5

1.4

2.0

20-

سایر تجهیزات حمل‌ونقل

4.0

3.4

2.5

2.0

2.9

7.5

273

مبلمان سایر مصنوعات

4.1

5.9

2.9

2.6

3.2

4.1

54

بازیافت

6.7

6.9

6.8

9.2

5.0

5.8

36-

تولید انرژی

141.8

70.7

5.2

5.6

-

23.2

312

جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب

60.3

51.9

36.6

19.2

133.1

-

-

فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل‌ونقل؛ فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی

9.4

7.5

2.5

0.8

3.0

1.3

73

کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه

44.0

31.9

84.1

5.9

119.7

5.1

14-

سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی

3.3

2.3

1.8

2.4

1.6

1.3

44-

فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه

2.5

0.2

-

-

-

-

-

مجموع

8.9

5.5

6.5

5.2

7.0

5.1

2-

 

در جمع‌بندی مطالب این بخش می‌توان گفت:

1.   تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در شش ‌ماه اول سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و شش ‌ماه دوم سال 1403 کاهش یافته که گویای روند رو به ‌کاهش اعطای مجوزهای بهره‌برداری است. بنابراین نسبت سرمایه به تعداد مجوزها، با توجه به افزایش سرمایه مجوز به قیمت ثابت در شش ‌ماه اول سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

2.   در شش ‌ماه اول سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری جاری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی افزایش یافته است. در‌واقع به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه بیشتری در بخش صنعت فعالیت می‌کند.

 

 

7. وضعیت شاخص شامخ در بخش صنعت

یکی از شاخصهایی که نشانگر وضعیت کسب‌وکار و به‌طور مشخص، نگرش فعالین این بخش نسبت به آینده صنعت است، شاخص مدیران خرید (شامخ) است. بررسی وضعیت شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران نشان ‌می‌دهد که این شاخص در خردادماه سال 1404 به عدد 37.7 واحد رسیده که یکی از پایین‌ترین مقادیر ثبت‌ شده از فروردین‌ماه ۱۳۹۹ تاکنون است. عددی که نشان‌دهنده تشدید رکود در فضای کسب‌وکار کشور در خردادماه همزمان با شروع جنگ تحمیلی 12 روزه است. این در حالی‌ است که شاخص در تیرماه با کمی بهبود به 45.4 واحد و در شهریورماه به 47.3 واحد رسیده است. 

شکل 10. نمودار روند شاخص شامخ کل اقتصاد طی فروردین‌ماه 1403 تا شهریورماه 1404 [8]

 

 

 

بررسی وضعیت شاخص شامخ برای بخش صنعت از فروردین‌ماه 1404 تا شهریورماه همان سال، از بهبود روند آن در تابستان در مقایسه با بهار خبر می‌دهد. این در حالیست که این شاخص در شش ‌ماه اول سال 1404 نسبت به متوسط سال قبل کاهش ‌یافته ‌است. کاهش همزمان بیشتر مؤلفه‌های ذیل آن‌ها مانند مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه خریداری‌شده، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و ... وضعیت نامناسبی را پیش روی کل اقتصاد ترسیم می‌کند، و نگرانی‌ها نسبت به روند یاد شده و انتظاراتی که فعالان اقتصادی دارند را افزایش داده است. با توجه ‌به قطعی انرژی و آب واحدهای اقتصادی و تجاری، تحمیل جنگ تحمیلی 12 روزه، نبود اطمینان شکل‌گرفته برای صاحبان کسب‌وکار، سخت‌گیری تعهدات ارزی و مانند آن، متوسط این شاخص را کاهش داده ‌است.

نتایج شاخص شامخ نشان می‌دهد که علاوه‌بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با نبود اطمینان فزاینده‌ای مواجه است؛ و همگی باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تردید در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان و افزایش تعدیل نیروی انسانی موجود در واحدهای اقتصادی شده‌اند.

 

 

 

جدول 11. شامخ صنعت- متوسط شاخص مدیران خرید شش‌ ماه اول 1403 تا شش ‌ماه اول 1404 [8]

 

متوسط شش ‌ماه اول 1403

متوسط شش ‌ماه دوم 1403

فروردین 1404

اردیبهشت 1404

خرداد 1404

تیر

1404

مرداد 1404

شهریور 1404

متوسط شش‌ ماه اول 1404

شامخ کل صنعت

47.8

51.6

34.5

58.4

36.5

42.7

45.8

53.3

45.2

مقدار تولید محصولات

45.9

52.2

24.9

63.5

31.3

41.8

43.7

57.6

43.8

میزان سفارشات جدید مشتریان

45.9

52.5

27.4

61.2

34

39.8

43.7

54.6

43.5

سرعت انجام و تحویل سفارش

51.9

55.7

43.5

57.9

43.4

50.7

49.8

58.3

50.6

موجودی مواد اولیه خریداری‌شده

46.0

46.5

43

50.7

34.6

41.1

46.3

44.3

43.3

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی

51.1

49.0

46.3

51.9

42.8

42.8

48

46.5

46.4

قیمت خرید مواد اولیه

70.2

85.2

74.3

74.5

77.6

75.7

81.6

86.1

78.3

موجودی محصول نهایی در انبار

49.2

47.2

52.8

55.2

53.8

52.7

51.1

49

52.4

میزان صادرات کالا

47.1

48.0

41.5

51

42

42.5

47.4

50.2

45.8

قیمت محصولات تولید شده

56.8

64.5

64.4

59.3

58.4

51.9

56.7

64

59.1

مصرف حامل‌های انرژی

48.3

54.6

26.9

62.7

41.8

44.4

45.9

53.6

45.9

میزان فروش محصولات

43.2

52.1

22.6

63.6

29

37

43

53.3

41.4

انتظارات تولید در ماه آینده

67.0

55.8

76.6

56.5

54.2

51.1

56.4

53

58.0

 

بررسی وضعیت شاخص شامخ براساس مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن نشان ‌می‌دهد که کدام‌یک از مشکلات تأثیر منفی بیشتری بر شاخص دارند؟ بر این اساس، شاخص شامخ اکثر زیربخش‌های صنعت در شش‌ ماه اول 1404 از نظر موجودی مواد اولیه خریداری شده (43.3) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (46.4) در وضعیت نامناسبی هستند. قطعی‌های گسترده برق و کمبود و قطعی‌های مکرر آب، چالشی جدی برای فعالیت واحدهای صنعتی ایجاد کرده است. علاوه‌بر این، یکی از موانع اصلی پیش‌روی کسب‌وکارها، کاهش تقاضا و افت سفارش‌های جدید است. موضوعی که عمدتاً ناشی از کاهش قدرت خرید مشتریان و ناپایداری بازار است. به گفته فعالان اقتصادی، کارخانه‌های پروژه‌محور به علت نبود سفارش‌های جدید در ماههای آینده با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه خواهند شد و در حال حاضر نیز تنها به تکمیل سفارش‌های قبلی مشغول هستند. ادامه این روند، می‌تواند فرایند توسعه و رشد این صنایع را با کندی و رکود قابل‌توجهی مواجه کند. کمبود نقدینگی که ناشی از کاهش فروش، فقدان انجام به‌ موقع تعهدات مالی ازسوی مشتریان و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی است، یکی از مهم‌ترین مشکل کسب‌وکارها بوده و فعالیت روزمره و سرمایه‌گذاری‌های آینده آن‌ها را مختل کرده است. همچنین مشکلات بانکی ناشی از هک چند بانک کشور و برگشت خوردن چک‌ها، تأمین مالی کسب‌وکارها را با چالش مواجه کرده است. کمبود جدی نیروی انسانی، کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات شدید و فقدان ثبات نرخ ارز، تأخیر در تخصیص ارز و فقدان ترخیص به ‌موقع مواد وارداتی، زنجیره تأمین را به‌شدت مختل کرده است.

بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) زیربخش‌های صنعت در جدول 12 نشان ‌می‌دهد که تقریباً تمامی زیربخش‌های صنعت در خردادماه 1404 از عدد بسیار پایینی برخوردار بودهاند. در این بین صنایع پوشاک و چرم، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و کانی غیرفلزی، صنایع فراورده‌های نفت و گاز و سایر صنایع در تیرماه سال 1404 نیز وضعیت نامناسبی داشته‌اند. در‌حالی‌که وضعیت شامخ زیربخش‌های صنعت در شهریور اندکی بهتر شده است.

جدول 12. متوسط شاخص مدیران خرید زیربخش‌های صنعت شش‌ ماه اول 1403 تا شش‌ ماه اول 1404 [8]

 

متوسط شش‌ماه اول 1403

متوسط شش ‌ماه دوم 1403

فروردین 1404

اردیبهشت 1404

خرداد 1404

تیر

1404

مرداد 1404

شهریور 1404

متوسط شش ‌ماه اول 1404

صنایع غذایی

53.0

52.9

42.2

56.6

40.1

50.4

48.8

57

49.2

صنایع نساجی

36.8

57.6

26.6

70.9

32.5

28.3

49.3

58.9

44.4

پوشاک و چرم

47.4

47.9

19.4

49.5

21.7

27.2

50

48.8

36.1

چوب، کاغذ و مبلمان

48.6

56.7

41.4

49.6

36

55.2

53.3

58.3

49.0

صنایع فراورده‌های نفت و گاز

47.4

48.8

25.9

55.7

39.6

42.5

46.8

46.5

42.8

صنایع شیمیایی

50.3

50.8

33.1

57.3

31.4

46.2

47.6

52.9

44.8

صنایع لاستیک و پلاستیک

52.3

54.8

35.3

60.6

40.2

42.5

52.5

59.8

48.5

صنایع کانی غیرفلزی

53.6

51.8

31.6

60.7

53

39

45.9

63.1

48.9

صنایع فلزی

49.0

47.8

36.3

58.3

34.6

34.8

35.8

45.1

40.8

ماشین‌سازی و لوازمخانگی

49.1

53.2

27.5

65.9

37.1

48.1

47.8

53

46.6

وسایل نقلیه و قطعات وابسته

48.9

51.2

30.1

57.2

24.6

36.9

39.8

47.7

39.4

سایر صنایع

37.6

46.9

37.5

60.5

36.5

44.6

58.8

48.2

47.7

 

جمعبندی این بخش نشان ‌می‌دهد که میزان شامخ در بخشهای مختلف صنعتی در شش ‌ماه اول سال 1404 نسبت به متوسط سال قبل از آن وضعیت نامناسبی را نشان‌ می‌دهد. این وضعیت، نشانگر بدبینی بیشتر فعالان صنعتی نسبت به چشمانداز فعالیت اقتصادی است.

 

8. اشتغال در بخش صنعت

بررسی میزان مشارکت اقتصادی (میزان فعالیت) جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر براساس داده‌ها و اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که در تابستان 1404، 40.8 درصد جمعیت در سن کار (پانزده‌ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی روند تغییرات میزان مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1403 )، 0.9 درصد کاهش یافته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر بیانگر آن است که 33.0 درصد از جمعیت در سن کار (پانزده‌ساله و بیشتر)، در بخش صنعت شاغل بوده‌اند. در شش ‌ماه اول سال 1404 بالغ بر 16423 هزار نفر در بخش صنعت شاغل بوده‌اند که در مقایسه با شش ‌ماه اول سال قبل تعداد شاغلان این بخش حدود 120 هزار نفر کاهش داشته است. در‌حالی‌که مجموع اشتغال در بخش صنعت در شش‌ ماه اول سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 0/7 درصدی داشته است. 

جدول 13. شاخص‌های عمده بازارکار و تغییرات آن به‌تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در بهار و تابستان سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال 1403- تعداد هزار نفر- میزان، سهم و نسبت: درصد [9]

نیروی کار

 

بهار 1404

بهار 1403

تغییرات

تابستان 1404

تابستان 1403

تغییرات

جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر

تعداد

65843

65048

795

66046

65242

805

مشارکت اقتصادی جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر

میزان

41.2

41.2

0

40.8

41.7

-0.9

تعداد

27104

26820

284

26939

27175

-237

جمعیت غیرفعال پانزده‌ساله و بیشتر

تعداد

38739

38228

511

39108

38066

1042

اشتغال جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر

نسبت

38.2

38

0.2

37.8

38.5

-0.7

تعداد

25123

24746

377

24958

25129

-171

بیکاری جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر

میزان

7.3

7.7

-0.4

7.4

7.5

-0.1

تعداد

1981

2075

-93

1980

2046

-66

اشتغال در بخش کشاورزی

سهم

14.6

14.5

0.1

14.2

14.5

-0.3

تعداد

3657

3595

61

3554

3653

-99

اشتغال در بخش صنعت

سهم

33

33

0

32.6

33.3

-0.7

تعداد

8284

8173

111

8139

8369

-230

اشتغال در بخش خدمات

سهم

52.4

52.4

0

53.1

52.1

1

تعداد

13173

12961

211

13252

13089

163

 

در شش‌ ماه اول سال 1404 بررسی سهم اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 52.8 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با 33.8 درصد و کشاورزی با 14.4 درصد قرار دارند.

توزیع نسبی شاغلان پانزده‌ساله و بیشتر نشان می‌دهد که با توجه به اینکه عمده شاغلان در بخش خدمات جذب شده‌اند، به‌نظر می‌رسد که پتانسیل اشتغال‌زایی این بخش عمدتاً بالفعل شده است. سهم عمده این مشاغل کارکنان مستقلی هستند که اشتغال غیررسمی و ناپایداری دارند، در‌حالی‌که بخش صنعت در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشد که در سال‌های آینده قابلیت جذب نیروی کار جدید را داشته باشد. این موضوع مشروط به این است که بتواند اولاً، رشد اقتصادی در بخش صنعت، کیفیت مناسب (میزان رشد بالا و درعین‌حال رشد مداوم و باثبات) داشته باشد و ثانیاً، ساختار صنعت نیز بر بخش‌هایی متمرکز باشد که پتانسیل اشتغال‌زایی بالاتری دارند. این موضوع می‌تواند یکی از مبناهای سیاستگذاری صنعتی در کشور طی سال‌های آینده باشد.

شکل 11. نمودار توزیع نسبی شاغلان پانزده‌ساله و بیشتر برحسب سه بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی- درصد[9]

 

 

 

9. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گزارش حاضر با هدف رصد شاخصه‌های مهم بخش صنعت به‌صورت دوره‌ای تهیه شده‌ است. بررسی شاخصه‌های مهم بخش صنعت تا شش ‌ماه اول 1404 نشان می‌دهد:

به‌رغم روند رو به ‌رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال 1400 به بعد، در سال 1402، نه‌ ماه سال 1403 و سه ماه اول 1404 شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی و کاهش سرعت رشد آن هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به یک دوران رکود بوده و این وضعیت در شاخص تولید صنعتی نیز قابل ملاحظه است.

رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در بهار 1404، به‌رغم عملکرد مناسب در سال 1403، از رشد اقتصاد ایران و حتی از رشد اقتصادی بدون نفت نیز کم‌تر بوده که این میزان نشان ‌می‌دهد بخش صنعت در بهار 1404 در وضعیت رکود قرار داشته و اگر سیاست‌های مناسبی برای آن اتخاذ نشود، این وضعیت می‌تواند تشدید شود.

سهم بخش صنعت از کل اقتصاد در بهار 1404 مجدداً کاهش یافته است. همچنین،‌ از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد نشان ‌می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌رو است که باعث‌ شده‌ فعالیت‌های صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی رشد کمتری داشته باشند. به‌نظر می‌رسد که این وضعیت در تابستان سال 1404 بدتر شده است.

رکود در بخش صنعت در شش ‌ماه اول سال 1404 به‌صورت رشد منفی تولید و فروش در شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان‌ شده‌‌ است. همچنین، با توجه به اینکه کاهش تولید در مقایسه با فروش شدیدتر شده، به‌نظر می‌رسد که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود عرضه است.

رکود در بخش صنعت در شش‌ ماه اول سال 1404، در کاهش «تولید صنایع چوب و کاغذ»، «تولید ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید غذایی و آشامیدنی»، «فلزات پایه»، «شیمیایی (به‌جز دارو)»، «خودرو و قطعات»، «سیمان»، «سایر کانی غیرفلزی»، «لاستیک و پلاستیک»، «تولید منسوجات» و «تولید کک و پالایش» نمایان شده‌ و به‌نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماههای آینده رکود در این بخش فراگیرتر شود. جنگ و نبود فضای قطعیت، موجب اختلال در زنجیره تأمین (واردات مواد اولیه و قطعات یدکی) و همچنین تردد و حمل‌و‌نقل کالاها شد. این اختلالات، فرایندهای تولید را کند یا متوقف کرد. شایان ذکر است که دلایل کاهش تولید برای هر صنعت متفاوت است. مثلاً خودروسازی، کاهش تولید در این صنعت، بیشتر ناشی از اختلال در زنجیره تأمین نیروی کار و قطعات است. این نشان می‌دهد که «سرمایه انسانی» و «تأمین مواد اولیه» دو نقطه آسیب‌پذیرتر در این بخش بوده‌اند. در‌حالی‌که عامل کلیدی در کاهش تولید صنایع معدنی و فلزی (ورق، پروفیل و شمش)، «قطعی‌های مکرر برق» است. این مسئله نشان‌دهنده وابستگی شدید صنایع سنگین به انرژی و فقدان آمادگی زیرساخت‌های انرژی برای تأمین نیازهای پایدار در زمان بحران است.

در کنار افت تولید، وضعیت فروش نیز از چالش‌های این دوره حکایت دارد. هرچند کاهش رشد فروش شرکت‌های بورسی در مقایسه با تولید از شدت کمتری برخوردار بوده، اما این امر می‌تواند نشان‌دهنده افزایش موجودی انبارها، کاهش تقاضای مؤثر یا اختلال در زنجیره تأمین باشد.

در زمستان 1403 با افزایش شدید نرخ ارز و با توجه به وابستگی قابل‌توجه تولید صنعتی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (کانال تأثیرگذار نرخ ارز)، نرخ تورم در بخش صنعت با جهش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است. این در حالی ا‌ست که از ابتدای سال 1404، با کاهش شتاب رشد نرخ ارز، نرخ تورم صنعت نیز روند نزولی داشته است. در خردادماه 1404، نرخ تورم صنعت همچنان بالاتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده و حاکی از انتقال فشارهای تورمی به مصرف‌کننده در ماههای آینده است.

مقایسه متوسط نرخ تورم تولیدکننده محصولات صنعتی بر حسب رشته‌فعالیت‌های مختلف (کدهای دورقمی ISIC) نشان ‌می‌دهد که بهجز ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر و ساخت سایر مصنوعات، در سایر رشته‌فعالیت‌های صنعتی، متوسط نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در سه ماه اول سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ‌یافته که با شاخص کلان تورم در سطح بخش نیز هم‌راستاست.

بررسی پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی به‌عنوان شاخصی از پویایی‌های بخش صنعت نشان ‌می‌دهد که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در شش ‌ماه اول سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و شش ‌ماه دوم سال 1403 کاهش یافته که گویای روند رو به ‌کاهش اعطای مجوزهای بهره‌برداری است. بنابراین نسبت سرمایه به تعداد مجوزها با توجه به افزایش سرمایه مجوز به قیمت ثابت در شش‌ ماه اول سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

در شش ‌ماه اول سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری جاری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی افزایش یافته است. در‌واقع به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه بیشتری در بخش صنعت فعالیت می‌کند.

شاخص مدیران خرید (شامخ) که به‌نوعی میزان خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز آینده فعالیت‌ها را نشان ‌می‌دهد؛ در بخش‌های مختلف صنعتی در شش ‌ماه اول سال 1404 نسبت به متوسط سال قبل از آن، نشانگر وضعیت نامناسبی است. این وضعیت، نشان‌دهنده بدبینی بیشتر فعالان صنعتی نسبت به چشم‌انداز فعالیت اقتصادی است. بررسی وضعیت این شاخص بیانگر آن است که همچنان موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی سیاسی، جنگ تحمیلی 12 ‌روزه و نااطمینانی شکل ‌گرفته برای صاحبان کسب‌وکار، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی، قطعی انرژی و آب واحدهای اقتصادی و تجاری، کمبود میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، محدودیت در موجودی مواد اولیه خریداری شده و مشکلات ناشی از عرضه در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در تابستان 1404 تشدید شده‌ است.

در شش ‌ماه اول سال 1404 بررسی سهم اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 52.8 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با 32.8 و کشاورزی با 14.4درصد قرار دارند. با توجه به توزیع نسبی شاغلان پانزده‌ساله و کاهش مجموع اشتغال در بخش صنعت در شش ماه اول سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیشتر به نظر می‌رسد که پتانسیل اشتغالزایی در بخش صنعت بالفعل نشده است و این موضوع می‌تواند یکی از مبناهای سیاستگذاری صنعتی در کشور طی سال‌های آینده باشد.

در‌مجموع شاخصه‌های مختلف این گزارش نشان ‌می‌دهد که رکود در بخش صنعت در شش ‌ماه اول سال 1404 شدت یافته است. این موضوع، ضرورت بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان‌ می‌دهد.

 

 

 

[1] «آمار و داده‌های حساب‌های ملی ایران سال‌های 1390 تا بهار 1404، مرکز آمار ایران».
[4] «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، مرکز آمار ایران».
[5] «اطلاعات و آمار سال‌های 1395 تا شش ماه 1404»، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
[6] «داده‌‌ها و اطلاعات آماری شاخص‌های قیمت، مرکز آمار ایران».
[7] «اطلاعات و آمار سال‌های 1396 تا شش ‌ماه 1404 مجوز بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت».
[8] «گزارش‌های طرح شامخ مدیران سال‌های 1400 تا شهریورماه 1404، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران».
[9] «مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار».