Assessment of the Performance of the 1404 Budget Law in the Ministry of Sports and Youth (8-Month Report on the Sports Sector)

10.22034/report.mrc.2025.1404.33.10.21204
Abstract
This report assesses the budgetary performance of the Ministry of Sports and Youth in the first eight months of the year 1404 (2025) by analyzing sports credits and provisions of the Budget Law. Findings show that despite a 47% growth in approved current credits and 77% in capital asset acquisition credits compared to the year 1403, there is a significant difference between approved credits and their performance. So that only 29% of total approved credits have been allocated so far. This figure shows that the Ministry’s access to financial resources has been less than one-third of the approved plan. The allocation rate of current credits is 41% and capital credits only 18%. The low allocation rate of capital credits indicates that although the plan or “intention” of infrastructure development has increased quantitatively in the law, the financial capacity or “possibility” of its implementation remains very limited due to financing obstacles. An important point is the lack of full allocation of key resources such as the 0.27% share of Value Added Tax (for public sports and youth) and duties on harmful goods, whose credit realization has been 27% and close to zero (0.32%) respectively, severely affecting the macro goals of “popularizing sports”. In contrast, credits related to specific events (such as aid for participation in the Asian Games and aid to the Wrestling Federation) have had full or high allocation, indicating the government’s high priority in targeted support for strategic sports events and achieving immediate cultural and international achievements. The provisions of the 1404 Budget Law in the sports sector, despite creating stable and specific financial capacities in the text of the law (such as the subject of value-added tax and the subject of duties on goods harmful to health), have been ineffective in practice due to serious defects in execution and supervision, and overall, their performance has been about one-fifth.

Keywords

Subjects

 

خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

یکی از مهمترین اهداف ارزیابی بودجه و احکام قانونی، اطمینان از تحقق منابع مالی به‌عنوان پیش‌شرط پیشرفت دستگاهها و همچنین جلوگیری از اختلال در مأموریت‌های دستگاه از طریق نظارت نظاممند بر انطباق اجرا با احکام قانونی است. این گزارش با هدف شفاف‌سازی و ارزیابی وضعیت موجود، به بررسی روند تخصیص و تحقق اعتبارات در وزارت ورزش و جوانان در هشت ماه ابتدایی سال جاری (پیش از ارائه لایحه بودجه سال 1405) می‌پردازد تا تصویری روشن از تخصیص منابع و انطباق آن با اولویت‌های حوزه ورزش ارائه دهد. همچنین، بررسی احکام بودجه‌ای به عنوان معیاری برای سنجش پایبندی عملی به تعهدات مالی و ارزیابی اثربخشی نظام نظارتی عمل می‌کند.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

-یافته‌های این ارزیابی نشان می‌دهد مجموع اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای مصوب بخش ورزش در سال ۱۴۰۴ علیرغم رشد قابل توجه کمّی (به ترتیب با رشد 46/8 درصد و 77 درصد) نسبت به سال  1403، در هشت ماه اول سال تنها ۲۹ درصد محقق شده است. این رقم نشان می‌دهد علیرغم رشد بودجه، در هشت ماه ابتدایی سال دسترسی وزارتخانه به منابع مالی کمتر از یک‌سوم برنامه مصوب بوده است.

- عملکرد بودجه در اعتبارات هزینه‌ای ۴۱ درصد و در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تنها ۱۸ درصد بوده است.

- نرخ رشد 77 درصدی اعتبارات مصوب تملک داراییهای سرمایهای نسبت به سال 1403، نشان می‌دهد که طرح‌ریزی و قصد برای توسعه زیرساخت‌ها وجود دارد و نرخ تخصیص پایین این اعتبارات حاکی از این است که قابلیت و بستر مالی یا امکان لازم برای عملیاتی‌سازی آن‌ها فراهم نیست.

-برخی ردیف‌های بودجه‌ای مانند حمایت از رویدادهای بین‌المللی یا کمک به برخی فدراسیون‌های خاص، از تخصیص کامل یا قابل توجهی برخوردار بوده‌اند که مؤید اولویت‌دهی دولت به حمایت متمرکز از رویدادهای ورزشی راهبردی و تحقق دستاوردهای فرهنگی و بین‌المللی در کوتاه‌مدت است.

- منابع مالی پایدار و بلندمدت تعیین‌شده در قانون، مانند سهم 0/27 درصدی از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، به ترتیب با تحقق کمتر از یک‌سوم و نزدیک به صفر (0/32 درصد)، روی هم رفته عملکرد آنها حدود یک پنجم بوده است. این ردیفها که در احکام قانون بودجه آمده است فاقد سازوکارهای اجرایی و نظارتی لازم برای تضمین تحقق این منابع هستند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، سیاستی یا نظارتی

- نظارت بر برنامه‌ریزی عملیاتی اعتبارات حوزه ورزش همگانی

در راستای اجرای حکم بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم، که دستگاه‌های اجرایی دارای تکالیف برنامه‌ای را مکلف به ارائه «برنامه عملیاتی سالانه» (شامل اهداف کمّی، شاخص‌های عملکرد، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعهای مرتبط و گزارش عملکرد گذشته) به سازمان برنامه و بودجه کشور می‌کند، پیشنهاد می‌شود: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نظارت لازم را بر فرآیند تدوین و اجرای برنامه عملیاتی وزارت ورزش و جوانان به‌ویژه در بخش‌های "ورزش همگانی" و "ورزش سلامت‌محور" که از منابع پایدار (مانند سهم مالیات بر ارزش افزوده) بهره می‌برند اعمال نماید. این رویکرد، پایه نظارت دیوان محاسبات و تخصیص پرداخت سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و تخصیص منابع را از تصمیمات سلیقه‌ای به سمت مدیریت مبتنی بر عملکرد سوق می‌دهد.

- نظارت بر تخصیص اعتبارات موضوع مالیات بر ارزش افزوده و موضوع عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت

پیشنهاد می‌شود کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نظارت لازم را بر عملکرد سهم وزارت ورزش و جوانان از منابع درآمدی پایدار موضوع احکام بودجه، شامل «سهم 27/0 درصدی از مالیات بر ارزش افزوده» و «سهم از عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت»، مبتنی بر گزارش سازمان برنامه و بودجه به‌صورت هر سه‌ماه یکبار در دستور کار قرار دهد. 

1. مقدمه

ورزش به عنوان حوزه‌ای تأثیرگذار بر سلامت، سرمایه انسانی و انسجام اجتماعی، همواره در اسناد بالادستی (اصل سوم قانون اساسی) و قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان مصوب (1399) [1] مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا، بودجه‌ریزی کارآمد و تحقق مالی برنامه‌ها، شرط ضروری برای دستیابی به اهدافی چون همگانی کردن ورزش، توسعه زیرساخت‌ها و ساماندهی حوزه ورزش محسوب می‌شود. ارزیابی عملکرد بودجه در میانه سال مالی، نه تنها امکان پایش میزان پیشرفت را فراهم می‌آورد، بلکه می‌تواند گلوگاه‌ها و چالش‌های احتمالی در مسیر تحقق اهداف را پیش از پایان سال شناسایی کند.

با توجه به جایگاه راهبردی این حوزه و حجم قابل توجه اعتبارات مصوب آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بررسی میزان تخصیص و تحقق اعتبارات تصویری روشن از کارآمدی شیوه‌های توزیع منابع مالی و میزان هم‌خوانی آن با سیاست‌های راهبردی و اولویت‌های تعیین‌شده در بخش ورزش کشور ارائه میدهد. این گزارش در پی آن است تا با تمرکز بر عملکرد هشت‌ماهه ابتدایی سال 1404 (پیش از تدوین لایحه بودجه سال آینده)، به تحلیل روند تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بپردازد و نحوه عمل به تکالیف مقرر در قانون بودجه را مورد بررسی قرار دهد. روش این ارزیابی، تحلیل اسنادی و مطالعه داده‌های ثانویه رسمی شامل جداول اعتبارات مصوب، ابلاغی و آمارهای تخصیص است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی ارائه میشود.

2. عملکرد اعتبارات هزینهای وزارت ورزش و جوانان

جدول زیر، وضعیت اعتبارات هزینه‌ای وزارت ورزش و جوانان را در هشت ماه اول سال ۱۴۰۴ به تفکیک ردیف‌های اصلی، اعتبار مصوب، ابلاغی و مبلغ تخصیص‌یافته نشان می‌دهد. این داده‌ها مبنای تحلیل عملکرد تخصیص بودجه و شناسایی اولویت‌های عملی تأمین مالی در بخش جاری ورزش کشور است. با توجه به این ارقام، نکات قابل تأملی در الگوی بودجه‌ریزی عملیاتی آشکار می‌شود.

جدول 1. اعتبارات هزینه‌ای وزارت ورزش و جوانان در هشت ماه اول سال 1404 (میلیون ریال) [2]

ردیف

عنوان

اعتبار مصوب

اعتبار ابلاغی

تخصیص اعتبار

درصد تخصیص از ابلاغ

۱۲۸۵۰۰

وزارت ورزش و جوانان

34,800,000

۳۳,۷۵۵,۹۹۹

۱۸,۸۷۵,۳۳۲

56

درآمد اختصاصی اجاره اماکن ورزشی

8,000,000

۷,۷۶۰,۰۰۰

۳,۸۷۹,۴۲۳

50

۷۳۰۰۰۰-۷2

ردیفهای متفرقه جدول 2-7 بند ح تبصره ۶ موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق (۲)  (کالاهای آسیب رسان به سلامت)

3,000,000

٢,٨٢٠,٠٠٠

۸,۹۷۳

32/0

۷۳۰۰۰۰-53

اعتبارات موضوع 27/0 درصد از ۹ درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده سهم ورزش سهم جوانان  و اشتغال)

31,935,500

۳۰,۰۱۹,۳۷۰

۸,۲۳۸,۸۶۴

۲۷

۷5۰۰۰۰-35

وزارت ورزش و جوانان - صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور

2,000,000

۱,۸۸۰,۰۰۰

۶٠٠,٠٠٠

۳۲

750000-71

کمک به فدراسیون کشتی

3,900,000

۳,۶۶۶,۰۰۰

۳,۶۶۶,۰۰۰

۱۰۰

۷۳۰۰۰۰-55

کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن و توسعه اماکن ورزشی از  محل عوارض و مالیات سیگار

5,750,000

۵,۴۰۵,۰۰۰

۱,۴۴۷,۳۰۳

۲۷

۵۵۰۰۰۰ ۱۴۸

بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۴۰۳ - بند (ت) تبصره (۸) قانون ۱۴۰۴ جدول ۱۲ فدراسیونهای ورزشی

8,567,000

۸,۳۴۲,۰۰۰

0

0

جدول 9 ردیف ۸۱

کمک به فدراسیون ها

5,150,000

۴,۵۵۹,۰۰۰

٢,٢٠٠,٠٠٠

۴۸

۷۵۰۰۰۰-۸۳

ورزش همگانی

2,000,000

۱,۸۸۰,۰۰۰

5٠٠,٠٠٠

۲۷

750000-70

کمک به شرکت در بازی های آسیایی

3,000,000

۲,۸۲۰,۰۰۰

۲,۴۰۰,۰۰۰

۸۵

جدول 9 ردیف 88

فدراسیون بین المللی زورخانه ای و کشتی پهلوانی

1,500,000

۱,۴۱۰,۰۰۰

5٠٠,٠٠٠

۳۵

جمع اعتبارات هزینه ای

109,602,500

۱۰۴,۳۱۷,۳۶۹

۴۲,۳۱۵,۸۹۵

۴۱

 

بر اساس داده‌های جدول 1، اعتبارات مصوب هزینه‌ای وزارت ورزش و جوانان و ردیفهای وابسته آن در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰٬۹۶۰ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۳ (۷٬۴۶۴ میلیارد تومان) 46/8 درصد رشد داشته است [3]. همچنین اعتبارات هزینهای ابلاغی این وزارتخانه نسبت به مصوب، 4/82 درصد کاهش یافته است و تاکنون ۴٬۲۳۱ میلیارد تومان از اعتبارات هزینهای ابلاغ شده، تخصیص یافته که بیانگر تحقق ۴۱ درصدی این اعتبارات است.

در تحلیل ردیفها نکته قابل توجه این است که برخی ردیف‌های بودجه‌ای مانند ردیف "کمک به فدراسیون کشتی" و ردیف "کمک به شرکت در بازی های آسیایی"، تقریباً به طور کامل تأمین مالی شده‌اند. این رویکرد، نه تنها نشان‌دهنده اولویت بالا و حمایت هدفمند دولت از رویدادهای ورزشی استراتژیک و فوری است، بلکه مؤید دستیابی به دستاوردهای فرهنگی و ورزشی قابل توجه در عرصه‌های بین‌المللی است. چنین سرمایه‌گذاری مستقیمی، علاوه بر تقویت موقعیت ورزش کشور، به عنوان ابزاری مؤثر در ارتقای پرچم، هویت ملی و اقتدار فرهنگی ایران در مناسبات جهانی عمل می‌کند.

 اما در مقابل، منابع مالی پایدار و مهم‌تری که باید صرف توسعه زیرساخت، ورزش همگانی و برنامه‌های بلندمدت شود، وضعیت مناسبی ندارند. برای مثال، در مورد ردیف "سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده" که یک منبع درآمدی کلیدی در حوزه ورزش سلامت محور و همگانی نمودن ورزش است از مبلغ اعتبار 3 هزار میلیارد این ردیف تنها ۲۷ درصد آن یعنی مبلغ 823 میلیارد تومان آن تخصیص یافته است. همین‌طور اعتبار 282 میلیارد تومانی مربوط به ردیف "عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت" که جهت تأمین هزینههای همگانی نمودن ورزش ابلاغ شده است تقریباً صفر درصد (0/32 درصد) تخصیص داشته است. در مورد ردیف مربوط به "مالیات سیگار" که جهت توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار است از 540 میلیارد تومان اعتبار ابلاغی تنها 27 درصد آن یعنی 144 میلیارد تخصیص یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد با وجود رشد 46/8 درصدی اعتبارات هزینهای وزارت ورزش و جوانان در سال 1404 اما تحقق 41 درصد اعتبارات در هشت ماه اول سال، نشان میدهد وزارت ورزش و جوانان با کمبود نقدینگی در بخشی از هزینه‌های جاری ورزش مواجه است. مهمترین کمبود نقدینگی مربوط به اعتبارات هزینهای ورزش سلامت محور و همگانی است.

 3. عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای وزارت ورزش و جوانان

جدول زیر وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) وزارت ورزش و جوانان در هشت ماه اول سال ۱۴۰۴ را به تفکیک ردیف‌های اصلی، اعتبار مصوب، ابلاغی و مبلغ تخصیص‌یافته نشان می‌دهد. این داده‌ها بیانگر اعتبارت توسعه زیرساختی ورزش کشور است و تحلیل آن، وضعیت موجود اهداف توسعهای و امکان تحقق مالی آنها را آشکار می‌سازد.

جدول 2. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ورزش و جوانان در هشت ماه اول سال 1404 (میلیون ریال)[2[

ردیف

عنوان

اعتبار مصوب

اعتبار ابلاغی

تخصیص اعتبار

درصد تخصیص

از ابلاغ

۱۷۰۲۰۰۱۰۰۲

کمک های فنی و اعتباری به بخش غیر دولتی

100,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۴۲,۵۰۰

۵۰

۷۳۰۰۰۰-53

اعتبارات موضوع 27/0 درصد از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده ( ۶۰ درصد سهم وزارت ورزش و

جوانان)

24,408,780

۲۰,۵۰۳,۳۷۵

0

0

 

 

49,557,220

۴۱,۶۲۸,۰۶۵

۱۳,۸۷۰,۰۰۰

۳۳

۱۷۰۲۰۰۱۰۰۳

احداث و تجهیز زمینهای ورزشی روستایی

1,000,000

۹۷۷,۵۰۰

۴۱۵,۰۰۰

۴۲

۱۷۰۲۰۰۱۰۰۴

تعمیر تجهیز و راه اندازی تأسیسات و اماکن ورزشی ملی در حال بهره برداری و موجود

1,800,000

۱,۶۱۵,۰۰۰

۱۲۷,۵۰۰

8

۱۷۰۲۰۰۱۰۰۵

احداث فضاهای ورزشی در سطح کشور (استانها)

8,670,000

۱۰,۳۷۰,۰۰۰

۱,۱۹۱,۰۰۰

11

۱۷۰۲۰۰۱۰۰۶

تعمیر و تامین تجهیزات و ماشین آلات

500,۰۰۰

۴۲۵,۰۰۰

۴۲۵,۰۰۰

۱۰۰

۱۷۰۲۰۰۱۰۰8

تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی تختی تهران

200,۰۰۰

٢٨٩,٠٠٠

۱۴۰,۰۰۰

۴۸

۱۷۰۲۰۰۱۰۱۹

احداث استادیوم ورزشی ۱۵۰۰۰ نفری در زنجان

100,۰۰۰

۱۲۷,۵۰۰

۱۲۷.۵۰۰

۱۰۰

۵۵۰۰۰۰-۸

قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

-

۲۴,۹۶۰,۶۸۸

0

0

۷۳۰۰۰۰-55

کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن و توسعه اماکن ورزشی از  محل عوارض و مالیات سیگار

19,550,000

۱۴,۰۷۰,۰۰۰

۴,۴۸۵,۰۰۰

۳۲

 

اکادمی بسکتبال

۱۷۰,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۴۷

 

احداث و تجهیز مجموعه ورزشی شهدای بسیج طرقبه

۳۴۰,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۳۵

 

توسعه زیر ساخت ها و ارتقاء خدمات رسانی به جزیره ابوموسی

۲۳۵,۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

٢٠٠,٠٠٠

۸۵

 

فدراسیون دو و میدانی- کمک به تعمیر و تجهیز و نگهداری مجموعه بزرگ تخصصی دو و میدانی آفتاب انقلاب تهران

200,۰۰۰

 

 

 

جمع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

106,831,000

۱۱۵,۷۹۶,۱۲۸

۲۱,۲۲۳,۵۰۰

۱۸

بر اساس دادههای جدول 2، اعتبارات تصویب شده تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ورزش و جوانان در هشت ماه اول سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰٬۶۸۳ میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم مصوب سال ۱۴۰۳ (۶٬۰۲۶ میلیارد تومان) رشدی معادل 77/3 درصد را نشان می‌دهد [3]. همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی این وزارتخانه در سال جاری نسبت به بودجه مصوب، حدود 15 درصد کاهش یافته است. از مجموع اعتبارات ابلاغی، تاکنون تنها ۲٬۱۲۳ میلیارد تومان تخصیص داده شده که معادل ۱۸ درصد از کل اعتبارات ابلاغی در این بخش است. این رقم بیانگر اختلاف قابل توجه بین برنامهریزی و تأمین مالی واقعی طرحهای عمرانی ورزشی است.

در تحلیل ردیف‌ها، نکته قابل تأمل، تخصیص بسیار پایین به طرحهای زیرساختی گسترده و کلان است. به‌عنوان مثال، ردیف مهم "اعتبارات موضوع 0/27 درصد از مالیات بر ارزش افزوده" که برای احداث و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در نظر گرفته شده، با وجود اعتبار ابلاغی ۶٬۲۱۳ میلیارد تومان، تنها 22/3 درصد آن معادل 1٬387 میلیارد تحقق پیدا کرده است. همچنین ردیف "احداث فضاهای ورزشی در سطح کشور" با وجود افزایش اعتبار ابلاغی به ۱٬037 میلیارد تومان، تنها ۱۱ درصد تخصیص داشته است. این امر نشان می‌دهد عمده طرحهای تازه تأسیس و گسترده ملی با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند. در مقابل، برخی ردیف‌های محدود و طرحهای خاص با اولویت فوری و اعتبار پایین، تخصیص کامل یا بالایی را تجربه کرده‌اند. ردیف "تعمیر و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات" با تخصیص ۱۰۰٪ (42 میلیارد تومان) و پروژه "احداث استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری زنجان" نیز با تخصیص ۱۰۰٪ (حدود 13 میلیارد تومان)، نمونه‌هایی از این امر هستند. همچنین طرحهای نقطه‌ای مانند "توسعه زیرساخت در جزیره بوموسی" با ۸۵٪ تخصیص (20 میلیارد تومان)، حاکی از اولویت‌دهی به برخی طرح‌های ویژه است. وضعیت ردیف "توسعه اماکن ورزشی از محل عوارض و مالیات سیگار" نیز با وجود اعتبار ابلاغی ۱٬407 میلیارد تومان، تنها ۳۲ درصد تخصیص یافته و تقریباً مشابه اعتبارات هزینه‌ای است. همچنین ردیف "قانون استفاده متوازن از امکانات کشور" با رقم ابلاغی ۲٬496 میلیارد تومان هیچ تخصیصی دریافت نکرده است.

لذا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۴ از نظر رقم مصوب و ابلاغی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته که نشان‌دهنده توجه برنامه‌ریزی شده به توسعه زیرساخت‌های ورزشی است. با این حال، نرخ تخصیص بسیار پایین در هشت ماه ابتدایی سال (۱۸ درصد) و تمرکز تخصیص‌های انجام‌شده بر روی طرحهای محدود و نقطه‌ای، حاکی از چالش دولت در تأمین نقدینگی است. این اختلاف بین اعتبار و تخصیص، به ویژه در مورد طرحهای ملی و گسترده، سبب کندی یا توقف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی شده و راهبرد توسعه زیرساختهای ورزش کشور را با مخاطره جدی مواجه می‌سازد. به عبارت ساده، اگرچه "قصد" توسعه زیرساخت به صورت کمی افزایش یافته، اما "امکان" اجرای آن به دلیل موانع تأمین مالی، بسیار محدود باقی مانده است. به عبارت دیگر گرچه اراده و برنامه کمی برای توسعه زیرساخت‌ها افزایش یافته، اما توان عملیاتی و امکان اجرای این برنامه‌ها به دلیل موانع ساختاری تأمین مالی، به شدت محدود و ناکافی باقی مانده است.

4. وضعیت تحقق مجموع اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای وزارت ورزش و جوانان

 جدول زیر وضعیت تجمیعی اعتبارات وزارت ورزش و جوانان در هشت ماه اول سال ۱۴۰۴ را نمایش می‌دهد. این جدول، با جمع‌بندی داده‌های اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای، تصویر جامعی از شکاف میان برنامه مالی و اجرای عملیاتی در اختیار قرار می‌دهد. ارقام این جدول، مبنای ارزیابی نهایی درباره میزان پشتیبانی واقعی از کل بودجه مصوب این وزارتخانه است.

 جدول 3. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ورزش و جوانان در هشت ماه اول سال 1404 (میلیون ریال) [2]

عنوان

اعتبار مصوب

اعتبار ابلاغی

تخصیص اعتبار

درصد تخصیص از ابلاغ

مجموع اعتبارات هزینه ای 

109,602,500

۱۰۴,۳۱۷,۳۶۹ 

۴۲,۳۱۵,۸۹۵ 

۴۱ 

مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای 

106,831,000 

۱۱۵,۷۹۶,۱۲۸ 

۲۱,۲۲۳,۵۰۰ 

۱۸ 

جمع کل 

216,433,500

۲۲۰,۱۱۳,۴۹۷

۶۳,۵۳۹,۳۹۵ 

۲۹ 

 

بر اساس داده‌های جدول 3، کل اعتبارات مصوب هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۱,643 میلیارد تومان بوده که در مرحله ابلاغ به 19,511 میلیارد تومان (9/85 درصد) کاهش یافته است. با این وجود، تنها ۲۹ درصد (۶,359 میلیارد تومان) از کل این اعتبارات تاکنون تخصیص یافته است. این رقم نشان می‌دهد علیرغم رشد بودجه، در هشت ماه ابتدایی سال دسترسی واقعی وزارتخانه به منابع مالی کمتر از یک‌سوم برنامه مصوب بوده است. اختلاف قابل توجه بین تخصیص اعتبارات هزینه‌ای (۴۱٪) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (۱۸٪) نیز حاکی از اولویت‌دهی به هزینه‌های جاری و فوری در مقابل سرمایه‌گذاری بلندمدت و زیرساختی است که استمرار آن می‌تواند پیشرفت ورزش کشور را با چالش جدی مواجه کند.

 

 5. ارزیابی احکام حوزه ورزش در قانون بودجه 1404

جدول زیر احکام ورزشی قانون بودجه ۱۴۰۴ را که مستقیماً به تأمین مالی و حمایت از حوزه ورزش مربوط می‌شود، همراه با ارزیابی عملکرد هر یک نشان می‌دهد.

جدول 4. وضعیت تحقق تبصره‌های مرتبط با وزارت ورزش و جوانان در قانون بودجه 1404  [4]

بند

تبصره

متن قانون

ارزیابی

گ

1

در اجرای بند «ث» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (۰.۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده، برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش، به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (۴۰%) بابت ورزش و بیست درصد (۲۰%) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج و انتخاب همسر، و به وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفهای ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات، و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند

این منبع مالی پایدار و کلیدی (۰.۲۷٪ از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده) که باید نیروی محرکه اصلی «همگانی شدن ورزش» و «ساماندهی امور جوانان» باشد، با کمبود شدید نقدینگی مواجه است. در اعتبارات هزینه‌ای تنها ۲۷٪ و در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (سهم ۶۰٪ وزارت ورزش و جوان) تنها ۲۲.۳٪ از اعتبارات آن محقق شده است. در واقع تحقق کمتر از یک‌سوم اعتبارات مربوط به سهم ورزش و سهم جوانان از موضوع این حکم، اجرای گسترده برنامه‌های آموزشی، ترویجی و زیرساختی مورد نظر قانون را بسیار کند کرده است.

ت

16

در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1394/۱۲/۴، حداقل دو درصد (۲٪) و حداکثر ده درصد (۱۰٪) تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/۳/2 نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (۷۰٪)، آموزش و پرورش بیست درصد (۲۰٪) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (۱۰٪) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (۴۸) قانون مذکور هزینه گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی و خزانهداری کل کشور) مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و نحوه تخصیص منابع حاصل را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

این منبع درآمدی ویژه ورزش نیز وضعیتی نامطلوب دارد. در اعتبارات مربوط به هزینه‌های جاری ("ردیفهای متفرقه جدول 7-2 بند ح تبصره 6 موضوع ماده 48 قانون الحاق (2) {کالاهای آسیب رسان به سلامت}")، با وجود تصویب اعتباری معادل ۲۸۲ میلیارد تومان، تخصیص آن عملاً صفر بوده که حکایت از عدم تخصیص این درآمد دارد. چنین عملکردی نشان می‌دهد فرآیند دریافت، تخصیص و هزینهکرد این عوارض، با مشکلات جدی روبرو است.

 

6. جمع‌بندی و پیشنهاد سیاستی 

این گزارش نشان داد که علیرغم رشد کمّی چشمگیر اعتبارات مصوب ورزش در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دسترسی واقعی به این منابع در عمل بسیار محدود بوده و تنها ۲۹ درصد از بودجه محقق شده است. به عبارتی دسترسی واقعی وزارتخانه به منابع مالی کمتر از یک‌سوم بودجه مصوب بوده است. اختلاف قابل توجه بین برنامه و اجرا به‌وضوح در تعویق زیرساختی (با تحقق ۱۸ درصدی) و در مقابل تأمین نسبی هزینه‌های جاری و رویدادهای مشخص مشاهده می‌شود. همچنین مطابق یافتهها منابع درآمدی پایدار و کلیدی مانند «سهم 0/27 درصدی از مالیات بر ارزش افزوده» و «عوارض کالاهای آسیب‌رسان» که موتور محرکه ورزش همگانی و سلامت‌محور هستند، در عمل یا تخصیص داده نمیشوند یا با تأخیر و کسری شدید مواجه هستند. این امر به معنای تأخیر در جهت نیل به اهداف راهبردی قانون در مرحله اجرا است. در نتیجه، مسئله صرفاً کمبود عددی بودجه نیست، بلکه نقص در فرایند تبدیل قانون به اقدام است. در همین راستا پیشنهاد زیر ارایه میشود:

- نظارت بر برنامه‌ریزی عملیاتی اعتبارات حوزه ورزش همگانی

در راستای اجرای حکم بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم، که دستگاه‌های اجرایی دارای تکالیف برنامه‌ای را مکلف به ارائه «برنامه عملیاتی سالانه» (شامل اهداف کمّی، شاخص‌های عملکرد، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعهای مرتبط و گزارش عملکرد گذشته) به سازمان برنامه و بودجه کشور می‌کند، پیشنهاد می‌شود: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نظارت لازم را بر فرآیند تدوین و اجرای برنامه عملیاتی وزارت ورزش و جوانان به‌ویژه در بخش‌های "ورزش همگانی" و "ورزش سلامت‌محور" که از منابع پایدار (از جمله سهم مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت) بهره می‌برند اعمال نماید. این رویکرد ضمن کاهش اتکا به تصمیمات فردی، امکان نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌کردها و ارزیابی واقعی عملکرد و خروجی فعالیت‌های ورزش همگانی را فراهم می‌آورد.

- نظارت بر تخصیص اعتبارات موضوع مالیات بر ارزش افزوده و موضوع عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است سهم وزارت ورزش و جوانان از منابع درآمدی پایدار موضوع احکام بودجه، شامل «سهم 0/27 درصدی از مالیات بر ارزش افزوده» و «سهم از عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت»، را به‌صورت علی‌الحساب و در چهار نوبت سه‌ماهه، متناسب با پیش‌بینی وصول مندرج در قوانین بودجه به وزارت ورزش و جوانان تخصیص دهد و گزارش عملکرد هر موضوع را هر سه ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارایه دهد.

 

 

 

[1]. قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، 1399، مجلس شورای اسلامی.
[2]. استعلام پاسخ وزارت ورزش و جوانان به نامه شماره 11000/483-82؛ مورخ 1404/01/22 مرکز پژوهشهای مجلس.
[4]. قانون بودجه سال 1404 کل کشور، مصوب 1403/11/13، مجلس شورای اسلامی.